الكترونيكي شدن خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
الكترونيكي شدن خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اصلاح فرآيندها، ساختارها و الكترونيكي شدن ارائه خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس احمد تويسركاني ظهر امروز در دومين روز از همايش يكصدمين سالگرد تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: قدمت طولاني و صد ساله سازمان ثبت اسناد و املاك حكايت از جايگاه هم اين نهاد در جامعه و زندگي روزمره مردم دارد و اين در حاليست كه ابعاد آن به درستي شناسايي نشده و وظايف آن فرابخشي است.
تويسركاني با بيان اينكه با دقت فراوان شعار اين همايش را تثبيت مالكيت، امنيت اقتصادي ، نظام حقوقي و كاهش دعاوي نامگذاري كرديم، گفت: در درجه اول خودمان كه اين مسئوليت بزرگ بر دوشمان است بايد با دقت و جديت ابعاد آن را لمس كنيم.
وي افزود: امروز آحاد جامعه با خدمات اين سازمان مرتبط هستند و شايد كمتر سازماني يافت شود كه مانند سازمان ثبت اسناد در مدت يك سال (1389) حدودد 32 ميليون خدمت ارائه كرده باشد. خدمات گسترده‌اي كه اگر ارائه نمي‌شد قطعا مشكلات زيادي در جامعه ايجاد مي‌شد.
معاون رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز كه با پيچيدگي مراودات مواجه هستيم به خوبي درك مي‌كنيم اگر بخواهيم اگر جامعه منظم داشته باشيم بدون ثبت رسمي مالكيت‌ها و حمايت حاكميت ممكن نيست و اين موضوع حاكي از نقش سازمان ثبت اسناد در جامع و مخصوصا كاهش دعاوي ،نظم اجتماعي و امنيت اقتصادي است.
تويسركاني تأكيد كرد: در حال حاضر به طوري كه بايد در جايگاه مطلوب قرار نداريم و از نقطه مورد نظر فاصله داريم و مي‌بينيم محاكم زيادي هستند كه درگير دعاوي عادي هستند و بروز اين دعاوي منجر به پرداخت هزينه‌هاي فراوان شده است.
تويسركاني با بيان اينكه به هر ميزان كه بتوانيم در اصلاح فرآيندها كمك كنيم مصداق باقيات و صالحات است، گفت: اگر بتوانيم فقط يك مراجعه را كم كنيم تأثير زيادي در اصلاح فرآيندها دارد و اين در حاليست كه اگر 32 ميليون خدمت ساليانه ارائه مي‌دهيم جمع مراجعات مردم به واحدهاي ثبتي چندين برابر حجم خدمات ارائه شده است.
وي افزود: تأكيد ما اين است كه همه بخش‌هاي ثبت بايد با يك نگاه علمي و مديريت علمي در جهت ساماندهي امور و توجه عميق به انتقال اين موضوع كه زيرمجموعه‌هاي خود داشته باشند كه توفيقات خوبي هم به دست آمده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد كرد: اين كه گاهي اصرار به ارائه خدمات حداكثري در فضاي مجازي و يا كاهش مراجعات مردم داريم، به اين خاطر است كه با كاهش هر خدمت حضوري حدود 30 ميليون مراجعه در سال كاهش مي‌يابد و اين در حاليست كه متوسط هر مراجعه بيش از 50 هزار تومان هزينه دارد و جمع اين مبلغ نشان مي‌دهد كه چندين هزار ميليارد تومان در سال براي مراجعه حضوري هزينه مي‌شود.
تويسركاني با بيان اينكه ظرفيت‌هاي بالايي در كشور براي اصلاح فرآيندها و صرفه‌جويي وجود دارد، گفت: فقط نبايد بر روي مسائلي مانند هزينه‌هاي ضايعات نان تمركز كنيم و اگر به اين موارد هم توجه شود مي بنيم كه چه ميزان صرفه‌جويي مي‌شود و قطعا اصلاح فرآيندها، ساختارها و الكترونيكي شدن خدمات مصداق جهاد اقتصادي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد خاطرنشان كرد: مجموعه ثبت اسناد حركت خود را بايد با نگاه مديريتي هماهنگ كند و ركن مهمتر در اين راه نظارت و كنترل است كه بايد به آن توجه بيشتري صورت گيرد.
وي افزود: اولين راهبردي كه در اين راه معرفي شده است اصلاح ساختارها در ارائه خدمات به مردم است امروز اگر در كشور يكي از دغدغه‌ها سلامت اداري است بايد توجه كرد كه هر ميزان مراجعه، زمينه را براي تهديدها و تطميع‌ها فراهم مي‌كند.
وي افزود: اگر دقت كافي براي به خدمت گرفتن فناوري‌هاي نوين و كاهش مراجعه مردم داشته باشيم به همان اندازه نيز در حوزه بهره‌وري و ارتقاء سلامت اداري موفق خواهيم بود. كشورهايي كه در اين راه موفق بودند قطعا زندان و بگير و ببند نداشتند بلكه در فكر اصلاح فرآيندها و ساختارها بودند.
معاون رئيس قوه قضاييه افزود:هر ميزان زندان و مجازات را تشديد كنيم ولي به منشأ و مبدأ و مقررات توجه نكنيم حركتمان انفعالي است و به هدف نمي‌رسيم.
وي با بيان اينكه يكي ديگر از راهبردهاي تعريف شده در سازمان ثبت اسناد توسعه مستندسازي و صدور اسناد رسمي است، گفت: يك سوم نيروي انساني قوه قضاييه در سازمان ثبت اسناد مشغول به كار هستند و اين موضوع حاكي از گستردگي و پراكندگي حجم فعاليت سازمان ثبت اسناد است.
تويسركاني يكي از دغدغه‌هاي اصلي مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام را مقوله زمين‌خواري عنوان كرد وگفت: طبعا خلاءهاي مالكيتي و پاي كار نيامدن دستگاه‌هايي كه متولي اين موضوع هستند اشكالاتي را ايجاد مي‌كند كه منجر به پرداخت هزينه‌هاي فراوان مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: يكي از وظايف رؤساي ثبت شهرستان‌ها پاي كار آوردن دستگاه‌هايي مانند منابع طبيعي است كه ذاتا براي اين كار تعريف شده‌اند بايد مانند صاحبخانه‌اي باشند كه به محض ورود دزد با پليس تماس مي‌گيرد نه اينكه 15 سال بعد از سرقت به فكر كار مي‌افتند.
تويسركاني در خصوص تفاهم‌نامه‌هايي كه در زمينه مستندسازي با ديگر دستگاه‌ها انجام شده است گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌هايي در اوقاف داشتيم و قرار شد اين سازمان‌ها همكاري‌هايي لازم را براي مستندسازي با سازمان ثبت اسناد انجام دهند. مثلا در حوزه اوقاف قرار شد با همكاري سازمان اوقاف بر استان‌ها در خصوص رغبات و موقوفات كه هزينه‌هايي بسياري تاكنون بابت آنها پرداخت شده همكاري شود.
وي افزود: تفاهم‌نامه‌اي هم با ستاد كل نيروهاي مسلح منعقد شد تا درباره تمام تصرفات نيروهاي مسلح مستندسازي صورت گيرد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ما نيازمند جدي به توسعه نظام ثبت مالكيت معنوي هستيم و كارهاي خوبي در اين زمينه انجام شده كه كافي نيست حتما بايد با برنامه‌ريزي پاسخگوي نياز جامعه در حوزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي باشيم.
تويسركاني با بيان اينكه يكي از مشكلات موجود در مسير راه سازمان ثبت اسناد قوانين داخلي است، گفت: در حوزه تغيير قوانين بايد تلاش كنيم كه به عنوان نمونه قانون دفاتر اسناد رسمي از جمله قوانيني است كه در دستور كار مسئولان قوه قضاييه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در حوزه كاداستر نيز اقدامات خوبي انجام شده كه در چند سال اخير توانستيم به اندازه تمام عمر كاداستر فعاليت كنيم. توجه به منابع انساني هم از اولويت‌هاي مسئولان قوه قضاييه است كه اخيرا اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه اميدواريم به زودي به ثمر بنشيند.
