آنكارا – صادرات تركيه كه در سال گذشته بيش از 11 درصد رشد داشت، همچنان روبه افزايش است و در پنجمين ماه سالجاري ميلادي با بيش از 73/21 درصد رشد به 11 ميليارد و 82 ميليون دلار رسيد.  
   
 به گزارش ايرنا، رشد صادرات تركيه در پنج ماه اول سالجاري ميلادي نيز با 38/20 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 54 ميليارد و 419 ميليون دلار رسيد.
'محمد اكشي' رييس مجمع صادركنندگان تركيه موسوم به 'تيم' روز چهارشنبه در شهر بندري مرسين آمار مربوط به صادرات تركيه در ماه مه، پنج ماه اول سالجاري و يك سال گذشته منتهي به مه سالجاري را اعلام كرد.
مجمع صادركنندگان تركيه طبق سنت اول هر ماه ميلادي آمار صادرات تركيه را در يكي از شهرهاي فعال در زمينه صادرات را با برگزاري كنفرانس خبري اعلام مي كند.
براساس اعلام اين مجمع در ماه مه صادرات اين كشور با 73/21 درصد افزايش نسبت به مه سال گذشته به 11 ميليارد و 82 ميليون دلار و در يك سال گذشته منتهي به مه سالجاري نيز با 1/14 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 123 ميليارد و 194 ميليون دلار رسيد.
در ماه مه سالجاري بيشترين صادرات را با يك ميليارد و 677 ميليون دلار بخش صنايع خودروسازي تركيه انجام داد. بخش توليد مواد و فراورده هاي شيميايي تركيه با يك ميليارد و 462 ميليون دلار در مقام دوم و بخش صنايع آهن و فولاد نيز با يك ميليارد و 337 ميليون دلار در رديف سوم قرار گرفت.
در ماه مه 9 ميليارد و 375 ميليون دلار از صادرات تركيه را صنعتي و معادل يك ميليارد و 384 ميليون دلار آن را نيز محصولات و فراورده هاي كشاورزي تشكيل داد.
هدف صادرات تركيه در سال جاري ميلادي 127 ميليارد دلار است كه به رغم كاهش جدي در صادرات تركيه به كشورهاي خاورميانه درگير با حركتهاي مردمي با رويكرد اين كشور به بازارهاي جديد به ويژه در شرق و خاور دور از رشد قابل توجهي برخوردار شده و انتظار مي رود ركود سال 2008 ميلادي كه 132 ميليارد دلار بود شكسته شود.
'ظفر چاغلايان' وزير بازرگاني خارجي تركيه قول داده است افت ناشي از صادرات اين كشور به مناطق بحراني را با افزايش صادرات به كشورهاي هندوستان، چين، مالزي، آمريكا و روسيه تلافي خواهند كرد.
تركيه كه از سال 1990 ميلادي به بعد به ويژه در دوره بعداز 2003 ميلادي شتاب خيره كننده اي به صادرات خود داد و در سال 2008 ميلادي يعني پيش از وقوع بحران مالي جهاني برخاسته از آمريكا بيش از 132 ميليارد دلار صادرات داشت، هدف 545 ميليارد دلار در سال 2023 ميلادي را دنبال مي كند.
سال يادشده صدمين سال تاسيس جمهوري تركيه خواهد بود و دولت آنكارا مدعي است در سال 2023 ميلادي تركيه را در رديف دهمين قدرت بزرگ اقتصادي جهان قرار خواهد داد.
تركيه هم اكنون شانزدهمين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي شود.