معاون پشتيباني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با بيان اينكه ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك نمادي از تحقق عدالت است گفت: دولت چارهاي جز توسعه دفتر پيشخوان خدمات و واگذاري امور به بخش خصوصي ندارد.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رياحي در مراسم رونمايي از دفاتر پيشخوان خدمات دولت گفت: دفاتر پيشخوان خدمات دولت نمادي ازتحقق عدالت در كشور است وهمانطور كه در قانون اصل 44 مديريت خدمات كشوري به منطقسازي دولت تاكيد شده، يكي از بهترين روشهاي منطقيسازي و كم كردن حجم دولت و هزينهها توسعه دفاتر خدمات الكترونيك است كه ميتواند به نوبه خود دغدغه دولت را كاهش دهد.
وي با بيان اينكه هر طرحي كه راهاندازي ميشود براي نهادينه شدن نياز به زمان دارد، تصريح كرد: دنياي امروز به يك دهكده كوچك تبديل شده و ميتوان گفت: يكي از نمادهاي تحقق عدالت در جامعه ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك براي دستيابي همه افراد به خدمات يكسان است.
رياحي با بيان اينكه سياستمداران و دولت مكلف و موظف به ارائه خدمات و حل و فصل مشكلات مردم هستند اضافه كرد: سطح خدمات در دو محور دستهبندي و احصاء شده تا در دورترين نقطه كشور نيز خدمات در اختيار هموطنان قرار گيرد.
وي گفت: در برنامه پنجم توسعه ساز و كارهاي خوبي براي منطقيسازي دولت پيشبيني شده، لذا چارهاي جز توسعه دفتر پيشخوان خدمات دولت وجود ندارد تا بخشي از تصديگري دولت به بخش خصوصي و مردم واگذار شود كه اين امر علاوه بر كاهش هزينهها حجم دولت را نيز كاهش ميدهد.
معاون پشتيباني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري درباره تدابير دولت براي مقاومت برخي از دستگاهها با واگذاري خدماتشان به بخش خصوصي و دفاتر الكترونيك گفت: معاونت توسعه منابع انساني با سازوكارهايي كه در اختيار دارد در چارچوب ماده 13 و 24 قانون خدمات كشوري بايد اموري را كه شركتها وتعاونيها در حد توان خود ميتوانند جا دهند به اين بخشها واگذار كنند.
رياحي در پايان گفت: بر اين اساس مجوز بكارگيري نيرو و اصلاح ساختار در معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري مدنظر قرار گرفته و جزو تكاليف حاكميت است كه بايد به مرور خدمات دستگاهها و ارگانهاي دولتي را به ميان بخش خصوصي و مردم ببرد.
به گزارش ايسنا، امروز 100 دفتر پيشخوان دولت در 30 استان كشور افتتاح و همچنين كانون كشوري پيشخوان خدمات دولت Pc-Pos به پورتال ملي دفاتر متصل شد.