عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: رويکرد مجلس در بررسي بودجه سال جاري قطعاً با نامگذاري سال به "جهاد اقتصادي " در جهت حمايت از بخش خصوصي و ورود مردم به عرصه فعاليتهاي اقتصادي تغيير خواهد کرد.
عباسعلي نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس خاطرنشان کرد: پيش از انقلاب بسترهاي توسعه اقتصادي در کشور فراهم نبود حال آنکه لازمه رونق اقتصادي در هر کشوري آماده کردن زيرساختها و زيربناهاست.
وي ادامه داد: در طول سالهاي پس از انقلاب تلاش زيادي براي آماده کردن زيرساختها شد، در بسياري از نقاط دور دست کشور جاده، فرودگاه ، دانشگاه و نيروي انساني کارآمد وجود نداشت و انقلاب تمام بسترهاي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم کرد.
نورا با بيان اينکه در حال حاضر در بيشتر نقاط کشور امکانات اعم از دانشگاه، محورهاي مواصلاتي، توزيع انرژي و مخابرات فراهم است، گفت: همه اينها فضا سازي مناسبي براي توسعه اقتصادي است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: جهاد اقتصادي بهترين نامي است که براي امسال انتخاب شده است، زيرا ميتواند فضايي را ايجاد کند که پس از 30 سال از زيرساختهاي فراهم شده در جهت توسعه اقتصادي بهره برداري کنيم.
وي رويکرد " جهادي اقتصادي " را با توجه به رونق اشتغال، رفاه مردم و فعاليت بخش خصوصي متمايز از سالهاي گذشته دانست و افزود: جهاد اقتصادي براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي ضروري است.
نورا تاکيد کرد: جهاد اقتصادي از هر منظر بهترين هدفگذاري براي سال جاري بود و ميتواند جهت گيري براي آينده کشور را از جهات مختلف يعني توليد، فعال سازي بخش خصوصي و بهرهبرداري از زيرساختها براي ما ترسيم کند.
وي عدم بهرهبرداري از زيرساختهاي فراهم شده در کشور را از معضلات امروز کشور دانست و تصريح کرد: بعضا مشاهده ميشود جاده، فرودگاه و يا منطقه ويژه احداث اما رها شده است و يا از راهآهن و فرودگاه بهرهبرداري مناسب نمي شود،جهاد اقتصادي سبب ميشود حرکتها به سمت بهرهبرداري از اين زيرساختها سوق پيدا کند.
نورا با اشاره به جمع بندي مباحث درآمدي لايحه بودجه سال 90 در کميسيون تلفيق و بررسي بخشهاي هزينهاي پس از تعطيلات نوروز افزود: در بررسي تلفيق 23 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت کاهش پيدا کرد و برخي پيشنهاد ميدادند درآمدهاي نفتي دولت از 80 به 82،5 دلار در هر بشکه افزايش يابد تا دولت با کسري بودجه مواجه نشود.
وي گفت: اما به نظر مي رسد با هدفگذاري جهاد اقتصادي در کشور جهت گيري بودجه نيز به اين سمت تغيير کند، به طور قطع و يقين شعار جهاد اقتصادي مختص بخش خصوصي است زيرا فعاليتهاي اقتصادي دولت بر اساس سياستهاي اصل 44 محدود شده است.
عضو کميسيون تلفيق تاکيد کرد: بر اين اساس بايد تمام حمايتها متوجه بخش خصوصي شود و اين نويد خوبي براي بخش خصوصي است.
وي اضافه کرد: وقتي مقام معظم رهبري تا اين حد با اقتدار از بخش خصوصي حمايت ميکنند از اين بخش نيز انتظار ميرود حضور فعالتري در عرصههاي اقتصادي داشته باشد.
