حماسه
 
حماسه

حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند

 
به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، تصویری که در پیش رو دارید، در آذر ماه سال 1360 به ثبت رسیده است. مکان عکس برداری، منطقه ی «بستان» است. یکی از «مقلدانِ حضرت روح الله» که به عشقِ او، بر رزم جامه اش، بر روی قلبش، تمثال او را دوخته است، به تیر دشمنان دین بر خاک افتاده و «سیف الله صمدیان» آخرین تصویر او را در این دنیا، جاودانه کرده است.
حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند تا یادشان نرود چه بدهی کمرشکنی به این ملت دارند و چه مسئولیت سنگینی را بر دوش. شاید مفید به حالشان باشد.

 


[شنبه 4 خرداد 1392 ]  [12:43 PM]  [علی فنودی]

حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند تا یادشان نرود چه بدهی کمرشکنی به این ملت دارند

 

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، تصویری که در پیش رو دارید، در سال 1365 به دام دوربین عکاسی گرفتار شده است. «عباس دلخراش» پدری از اهالی محله راه آهن اهواز، بالای سر پیکر فرزند نوزادش «قادر» نشسته است. «قادر» در بمباران تهران توسط ارتش بعثی صدام، به شهادت رسیده است.
حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رییس جمهور فعلی، که احساس تکلیف، آن ها را به زحمت انداخته است، بد نیست یک نسخه از این عکس را قاب گرفته و در دفتر کارشان در پاستور نصب کنند تا یادشان نرود چه بدهی کمرشکنی به این ملت دارند و چه مسئولیت سنگینی را بر دوش. شاید مفید به حالشان باشد.



 


[شنبه 4 خرداد 1392 ]  [12:43 PM]  [علی فنودی]

 

کسانی وارد انتخابات شوند که نه تنها از توانایی بالایی در زمینه کشیدن بار مسئولیت کشور برخوردار باشند، بلکه صلاحیت هایی را هم که در قانون اساسى است و شوراى محترم نگهبان بر روى آنها تکیه خواهد کرد، در خودشان ملاحظه کنند.

 

حمید خوش آیند[*]

 

مقدمه

 

جمهوری اسلامی ایران از معدود نظام های سیاسی جهان محسوب می شود که کثرت برگزاری انتخابات در آن، نقش به سزایی در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم ایفا می کند. از این رو، در جمهوری اسلامی مردم به انتخابات نگاهی خاص و منحصر به فرد دارند. با توجه به ماهیت دینی انقلاب اسلامی و ولایی بودن نظام حاکم در ایران، حفظ جمهوری اسلامی از منظر اعتقادی یک تکلیف شرعی به حساب می آید. بر همین اساس، امام خمینی(ره) فرمودند: « حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است.»

 

از سوی دیگر، خداوند حاکم بر جهان، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و به او اختیار و اراده عطا فرموده تا راه درست را انتخاب کند و در سرنوشت اجتماعی خویش نیز ایفای نقش نماید. بنابراین، در جمهوری اسلامی مردم شرکت در انتخابات را با یک نگاه ترکیبی « حق و تکلیف» مورد توجه قرار می دهند. به طوری که، از یک طرف انتخابات و شرکت در آن، حق آحاد مردم جامعه است، تا در سرنوشت اجتماعی خویش ایفای نقش کنند و از طرف دیگر، شرکت در انتخابات یک تکلیف در راستای حفظ جمهوری اسلامی است. بر این اساس، همواره میزان مشارکت در انتخابات ایران بالا بوده است.

 

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری؛ محور اصلی سخنان 19 دی رهبر معظم انقلاب

 

رهبر معظم انقلاب صبح سه شنبه، 19 دی 1391 در جمع هزاران نفر از مردم قم، با تأکید بر ایستادگی و هوشیاری کامل در مقابل طرح‌ها، روش‌ها و حرکات دشمن بویژه در قبال انتخابات خرداد آینده، نکات مهمی را درباره وظایف مسؤولان، خواص، مردم، رسانه‌ها و کسانی که قصد نامزدی در این انتخابات را دارند، بیان فرمودند.

 

 رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خویش ضمن یادآوری همدستی دولت های استکباری برای تحریم ایران و به ستوه درآوردن ملت، در چارچوب یک تحلیل کاملاً واقع گرایانه بیان داشتند: مستکبران برخلاف گذشته به صراحت اذعان می کنند که هدف تحریم ها، خسته کردن ملت، تحریک مردم به مقابله با جمهوری اسلامی، افزایش فشار بر مسئولان ایران و در نتیجه تغییر محاسبات مسئولان است. اما گرایش مردم این سرزمین بزرگ، به مبانی اسلام و انقلاب و عزت ملی ایرانیان روز به روز بیشتر می شود و این، درست نقطه مقابل خواست دشمنان است. ایشان در تحلیل عوامل تأثیرگذار در تقابل دولت های مستکبر با ملت ایران، هوشیاری و زیرکی ملت را کاملاً ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: باید با « تقوای جمعی و مراقبت و هوشیاری همگانی»، متوجه طرح های دشمن باشیم و اجازه ندهیم هیچ مسئله ای، حواس­مان را از دشمن پرت کند.

 

 تحلیل سخنان 19 دی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم

 

سخنان رهبر معظم انقلاب که به مناسبت سالگرد قیام 19 دی در میان اقشار گوناگون مردم قم ایراد شد، دارای نکات حائز اهمیتی بخصوص در رابطه با مسئله انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می باشد، که باید بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه ای قرار بگیرد.

 

نکته اول در میان سخنان ایشان همانا پرهیز جدی مردم و مسئولان و همچنین مطبوعات و رسانه ها و پایگاه های اینترنتی از ورود به مسایل فرعی و غفلت از مسایل اصلی و کلیدی از جمله توطئه های دشمنان می باشد، که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه رهبر انقلاب ضمن یادآوری، توصیه ها و تأکیدات مکررشان به مسئولان، مطبوعات و پایگاه‌های اینترنتی برای پرهیز از سرگرم کردن مردم به مسایل فرعی و نادرست، تأکید ویژه ای نمودند که « همه این توصیه ها، بخاطر این است که باید حواس­مان به دشمن جمع باشد، تا بفهمیم که دنبال چه طرح و هدفی است.»

 

1- هشدار به پرهیز از سرگرم نمودن مردم به مسائل فرعی

 

آنچه که مشخص است این است که، سرگرم نمودن مردم به موضوعات فرعی، پیش پا افتاده و خارج از عرف و رویه های معمول نظام فارغ از اینکه از چه سمت و سویی برخوردار بوده و از جانب چه کسانی یا چه گروه ها و نهادهایی اعم از محافل رسانه ای و سیاسی داخلی و خارجی صورت می گیرد، اساساً یکی از خواست ها و نیات اصلی دشمن نیز می باشد. کما اینکه ورود به این قبیل موضوعات فرعی و دامن زدن به زد و خوردهای جناحی و سیاسی در داخل و انحراف افکار عمومی از مسایل اساسی کشور و سوق دادن آن به سمت و سویی که در شأن ملت بزرگ ایران و نظام مقدس اسلامی نیست، نه تنها به سود کشور و منافع ملی نمی باشد، بلکه گام نهادن در مسیری است که بیش از پیش در پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دشمن و مخالفان جمهوری اسلامی که در طول سه دهه اخیر برای مقابله با ایران از پا ننشسته اند، کمک می نمایند.

 

فلذا، در این رابطه بخصوص در مقطع کنونی، نظام منطقه ای و بین المللی و بالاخص در ارتباط با انقلاب های عربی- اسلامی که با الهام از مبانی و ارزش های دینی، سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته و با آموزه های ناشی از آرمان های انقلابی ایران تغذیه شده و پیش می رود، تحت هیچ شرایطی به صلاح نظام نبوده، کما اینکه عدم پرهیز از موارد مذکور خود به ضرر کشور در ابعاد مختلف وجودی آن هم در شرایطی که به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نزدیک می شویم، تمام می شود.

 

2- تاکتیک های دشمن برای مانع تراشی در مسیر انتخابات

 

نکته دومی که در سخنان 19 دی رهبر معظم انقلاب مشاهده می شود تحلیل کوتاه، جامع و واقع گرایانه ای است که معظم له در رابطه با تاکتیک ها، روش ها و توطئه های دشمن جهت جلوگیری و یا مانع تراشی در مسیر برگزاری انتخابات کشور و برنامه های آنان برای جلوگیری از برگزاری این انتخابات و یا حداقل کاستن از مشارکت مردمی در آن می باشد.

 

رهبر معظم انقلاب در چارچوب منطق ارائه شده یعنی هوشیاری ملی برای درک اهداف و طرح های دشمن، در سخنان اخیر خویش تأکید نمودند که: بررسی رفتار و گفتار مستکبران، نشان می دهد که ذهن دشمن بر انتخابات مهمی که 5 ماه دیگر یعنی در خرداد 92، برگزار می شود، ‌متمرکز شده است. ایشان در تشریح اهداف، تکنیک ها و روش های بیگانگان در قبال انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، افزودند: آنها در درجه اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند، اما می دانند که نمی توانند، بنابراین از این مسئله مأیوسند. رهبر انقلاب در همین زمینه خاطر نشان کردند: یک بار برخی تلاش کردند که انتخابات را حتی اگر شده دو هفته به عقب بیاندازند، اما ما تأکید کردیم که انتخابات حتی یک روز هم نباید عقب بیافتد، به همین علت راه تعویق یا برگزار نشدن انتخابات کاملاً مسدود است. رهبر انقلاب مانع تراشی در راه حضور پرشور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند و بیان داشتند: همه، حتی کسانی که ممکن است از سردلسوزی درباره انتخابات توصیه های عمومی کنند، حواسشان باشد که به این مقصود دشمن کمک نکنند.

 

لازم به توضیح است، توجه بیش از پیش مردم، مسئولان، رسانه ها، جریانات و گروه های مختلف سیاسی و بطور کلی دلسوزان نظام و انقلاب به مسئله انتخابات و اهمیت فراوان آن، همواره به عنوان یکی از موضوعات اساسی داخلی مطرح بوده است، که توسط رهبر معظم انقلاب نیز در موقعیت های مختلف مورد تبیین قرار گرفته است. تجارب تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان داده است، در طول بیش از سه دهه ای که از عمر پر برکت انقلاب اسلامی ایران می گذرد، یکی از ترفندهای دشمن که از پیشینیه ای دیرینه برخوردار است، مقابله با نظام مقدس اسلامی و ریشه کن کردن مشروعیت مردمی و الهی آن، از طریق زیر سؤال بردن مسئله انتخابات در کشور و استفاده از سناریوها و طرح های گوناگون جهت مانع تراشی در مسیر برگزاری قدرتمندانه آن بوده است.

 

طی سالیان متمادی، غربی ها و در رأس آن دولت استعماری آمریکا برای براندازی و یا حداقل مهار نظام اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نورزیده و سناریوهای گوناگونی را برای تحقق این امر مورد آزمایش قرار داده اند. ترور شخصیت های انقلابی و مقامات عالیرتبه نظام، راه اندازی هشت سال جنگ تحمیلی، وضع تحریم های گسترده و هوشمندانه علیه ایران، تخریب رسانه ای ارکان نظام جمهوری اسلامی، راه اندازی جنبش های نامشروع فرهنگی- اجتماعی، ایجاد اتحاد در اپوزیسیون خارجی، حمایت های مالی و غیرمالی از صداهای مخالف در درون نظام و مواردی از این دست، مجموعه ای از طرح های مهمی بوده است که در این زمینه مورد بهره برداری قرار گرفته است، که خوشبختانه با مدیریت مدبرانه رهبر انقلاب و هوشمندی و زکاوت مردم نه تنها نتایج مورد انتظار آنها را در پی نداشته، بلکه نتایجی معکوس بدنبال داشته و بیش از پیش موجبات تحکیم پایه های نظام سیاسی کشور را فراهم نموده است.

 

انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 نشان داد که دشمن برای سلب مشروعیت و پایگاه مردمی نظام اسلامی بخصوص طی دو سه سال اخیر، با شدت تمام از دریچه انتخابات وارد شده و در این رابطه نیز چه هزینه هایی که جهت پیشبرد اهداف از پیش تبیین شده خویش صرف ننموده است. در واقع، معارضان جمهوری اسلامی پندارشان این است که اگر برای جمهوری اسلامی ایران یک پاشنه آشیل وجود داشته باشد، چیزی نمی تواند باشد جز مسئله انتخابات و مشارکت مردم در آن.

 

از این نکته نظر باید اذعان داشت که برگزاری انتخابات و به تعویق نیفتادن آن یکی از رویکردهای اساسی نظام در قبال مسئله انتخابات بوده است. بگونه ای که حتی در سخت ترین و دشوارترین شرایط داخلی و بین المللی هم که متوجه کشور بوده، که نمونه کامل آن را در هشت سال جنگ تحمیلی مشاهده نمودیم، انتخابات نه تنها با سلامت و در امنیت کامل و با اقتدار تمام برگزار شده است، بلکه حتی یک روز هم به تعویق نیفتاده است.

 

3- پرهیز از غفلت گرایی و خودداری از ایجاد تشکیک در نظام انتخاباتی

 

نکته سوم در صحبت های مقام معظم رهبری، انتقاد ایشان از برخی ها می باشد که طی ماه های اخیر و همزمان با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، دائماً و بطور مکرر اعلام می دارند که انتخابات باید آزاد، رقابتی، سالم و... برگزار شود.

 

در این رابطه، معظم له با انتقاد از برخی که بطور مکرر می گویند انتخابات باید آزاد برگزار شود، بیان داشتند: معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد، مگر بیش از 30 انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این حرف های شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند. رهبر انقلاب در ادامه با بیان روش هایی که به تحقق هدف دشمن در انتخابات کمک می کند، خاطر نشان کردند: در کدام کشور درباره صلاحیت ها، ملاحظات لازم اعمال نمی شود؟ چرا اینقدر بر این مسئله تکیه و تلاش می کنید در ذهن مردم این تصور بوجود بیاید که شرکت در انتخابات فایده ندارد؟رهبر انقلاب به اشخاصی که خواسته یا ناخواسته در ا ین چارچوب حرکت می کنند، تأکید کردند: مبادا دچار غفلت شوید و جدول مورد نظر دشمن را پر کنید. ایشان با انتقاد از کسانی که سعی می کنند به مردم تلقین کنند که انتخابات سلامت لازم را ندارد اینگونه رفتارها و سخنان را از دیگر روش هایی برشمردند، که به تحقق اهداف دولت های مستکبر کمک می کند. رهبر انقلاب تأکید کردند: البته بنده نیز اصرار و تأکید دارم که انتخابات باید با سلامت و امانتداری کامل انجام شود و مسئولان دولتی و غیردولتی با رعایت کامل قوانین و تقوا و پاک دستی،‌ انتخابات سالمی را برگزار کنند، که مطمئناً همین جور خواهد شد.

 

واقعیت این است که، طرح چنین مسایلی و استفاده از برخی کلید واژه ها از جمله « انتخابات آزاد» یا رقابتی و سالم و قس علی هذا که طی ماه های اخیر به خاطر تکرار مکرر آن وارد ادبیات سیاسی کشور شده است، حتی اگرچه از سر دلسوزی نیز بوده باشد، نه تنها با ماهیت و واقعیات نظام انتخاباتی ایران مطابقت ندارد، بلکه افزون بر آن استفاده مکرر و ترویج خواسته یا ناخواسته این قبیل رفتارها در قالب کلید واژگانی خاص همچنانکه رهبر معظم انقلاب در قالب کلماتی زیبا بیان داشتند « جدول مورد نظر دشمن را پر نمود و به تحقق اهداف دولت های مستکبر کمک می کند». بنابراین، در این راستا است که رهبر انقلاب مانع تراشی در راه حضور پرشور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمرده و خطاب به برخی خواص و نخبگان سیاسی که وارد بحث انتخابات شده اند، تأکید می کنند: « همه، حتی کسانی که ممکن است از سردلسوزی درباره انتخابات توصیه های عمومی کنند، حواسشان باشد که به این مقصود دشمن کمک نکنند».

 

4- پایبندی نامزدهای احتمالی به مقررات انتخاباتی و پرهیز از فضاسازی های رسانه ای

 

نکته چهارم که در سخنان 19 دی رهبر انقلاب مشاهده می شود، پایبندی تمامی نامزدهای احتمالی به قوانین و راه هایی است که در قانون اساسی جهت برگزاری انتخابات تبیین شده است. در واقع، از نظر رهبر انقلاب « پایبندی همه به این راه ها و قوانین سلامت انتخابات را تضمین می کند، مگر اینکه کسانی بخواهند از راه های غیرقانونی عمل کنند. همچنانکه برخی در سال 88 این طور عمل کردند و برای مردم و کشور مزاحمت و ضرر بوجود آوردند و برای خودشان نیز در زمین و در ملاءاعلی، اسباب سرشکستگی و بدبختی فراهم کردند».

 

در این راستا، باید توضیح داد که یکی از برنامه های دشمن برای حضور کمرنگ و حداقلی مردم در انتخابات، استفاده از تاکتیک هایی خاص از جمله زمینه سازی برای انجام و یا ایجاد برخی ماجراهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی می باشد، تا ذهن مردم را از مسئله انتخابات که از یکی مسایل مهم و اساسی کشور است، دور نموده و به موضوعات دیگری که فاقد اهمیت درونی بوده و در مسیر تحقق هدف اصلی مانع تراشی می کند، گرم نمایند. به عنوان مثال، فضاسازی برخی رسانه های خارجی مبنی بر اینکه انتخابات ایران یک انتخابات آزاد و رقابتی نیست و در معرض تخلف و تقلب قرار دارد، همچنانکه این گفتمان را در انتخابات 22 خرداد 1388 نیز با کمک عناصر داخلی خود در کشور اجرا نمودند، یکی از این شگردها و تکنیک هاست، که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

 

5- توانمندی و کارآمدی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری

 

نکته پنجم در رابطه با صحبت های رهبر انقلاب تأکید ایشان بر توانمندی و کارآمدی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است. کما اینکه به تأکید ایشان « کسانی وارد انتخابات شوند که نه تنها از توانایی بالایی در زمینه کشیدن بار مسئولیت کشور برخوردار باشند، بلکه صلاحیت هایی را هم که در قانون اساسى است و شوراى محترم نگهبان بر روى آنها تکیه خواهد کرد، در خودشان ملاحظه کنند و واقعاً وابسته و دلبسته‌ به نظام و قانون اساسى باشند». از نظر ایشان، « اداره مملکت، کار اجرایی کوچکی نیست، بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار می گیرد. بنابراین، کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند». معظم له در همین زمینه معتقدند « ممکن است کسانی که در سطوح دیگری کار می کنند، بعضاً تشخیص ندهند که اداره کشور چقدر بار سنگینی است، بنابراین اشخاصی نامزد شوند که توان انجام دادن این وظیفه را در خود می بینند».

 

واقعیت این است در نظام جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری ار شأن بالایی برخوردار است. در حقیقت، بازوی اجرایی نظام و دولت است. کسی که نامزد پست های حکومتی می شود، باید بداند که در چه نظامی وارد صحنه شده است، زیرا نظام های سیاسی، تفسیر و تلقی یکسانی از پست های حکومتی ندارند. اصولاً در نظام های غربی، پست های حکومتی ماهیت قدرت مدارانه دارند و انتخابات، عرصه مسابقه و رقابت در جهت کسب قدرت سیاسی است. از این رو، در غرب رقابت انتخاباتی نامزدها، رقابت در قدرت طلبی است. اما در نظام اسلامی، پست های حکومتی ماهیت قدرت مدارانه ندارد؛ قدرت از آن خداست و اگر مقام و منصبی در نظام اسلامی است، نه برای تصاحب قدرت، که برای جلب رضای الهی، در خدمت به بندگان او، عدالت گستری است. بنابراین، چگونه آمدن و چگونه ماندن یک رئیس جمهور در نظام مقدس اسلامی، امری بسیار مهم و بااهمیت می باشد.

 

همچنین، باید توجه داشت که رهبر انقلاب در سخنان خویش به نکته ای ظریف نیز در رابطه با مشارکت مردم و خواص اشاره ای مختصر داشتند، بدین صورت که: « کسانى هم که، قصد ندارند در این صحنه( صحنه کاندیداتوری) حاضر شوند، در صحنه‌ انتخاب کردن و کمک به پرشور شدن انتخابات شرکت خواهند کرد». در حقیقت، این سخن رهبر معظم انقلاب را به این صورت می توان مورد تحلیل قرار داد، اشخاصی که از پتانسیل ها و صلاحیت های لازم جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردارند، وظیفه دارند که به صحنه آمده و با عرضه قابلیت ها و توانمندی های خویش خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؛ در مقابل، کسانی هم که چنین صلاحیت هایی را نمی بینند، پا پیش نکشیده و گرچه نتوانسته اند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور داشته باشند، در عوض به عنوان یک رأی دهنده که مطمئناً فضای پرشور و شوقی به انتخابات خواهد بخشید، مشارکت نمایند و از طرح مسایل غیرمنطقی و خارج از شأن نظام و مردم به عنوان نمونه تحریم انتخابات و عدم مشارکت در آن و ... که به صلاح نظام و منافع ملی کشور نیست، بپرهیزند.

 

ارزیابی نهایی  

 

در طول 33 سال گذشته، مشارکت گسترده مردم در انتخابات به دلیل مردمی بودن نظام اسلامی، مورد توجه مسئولان عالی نظام، به ویژه امام(ره) و رهبری بوده است. سلامت و رقابت از دیگر ویژگی های انتخابات ایران می باشد. همچنین، لازمه مشارکت بالا، آزاد و رقابتی بودن انتخابات است. جابه جایی جریان ها و جناح های سیاسی در قدرت و یا به تعبیر دیگر، گردش نخبگان از طریق انتخابات و بواسطه مشارکت حداکثری مردم در آن، از ویژگی های برجسته انتخابات در ایران به شمار می رود و این خود نشانه بزرگ و مهمی برای سلامت نظام انتخاباتی ایران است. در ایران سازوکار اجرایی و نظارتی انتخابات به گونه ای است که نمی تواند از سوی هیچ فرد، حزب یا جریانی در آن تخلف تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات صورت پذیرد. چنانچه تخلفی هم صورت پذیرد، به راحتی قابل کشف بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات، در تأیید یا رد صحت انتخابات به طور کلی، یا برخی از شعب آن تخلفات را مورد توجه قرار می دهد.

 

همچنین باید خاطرنشان ساخت، در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی ها و وضعیت منحصر به فرد انقلاب اسلامی و دشمنی و خصومت ذاتی قدرت های استکباری در پس کنش آشکار مردم ( انتخاب شدن و انتخاب کردن) به طور کاملاً آگاهانه، همواره این هدف دنبال می شود که توطئه ها و دشمنی های غرب و بویژه با سردمداری آمریکا، در پرتو برگزاری انتخابات خنثی گردد. انتخابات در ایران به ایجاد مصونیت، بازدارندگی و اقتدار نظام کمک می کند.

 

برگزاری انتخابات فراوان در جمهوری اسلامی ویژگی دیگر انتخابات در ایران است، به طوری که هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور بوده و هستیم. دسته‌بندی های سیاسی از یک طرف و عدم تعمیق تحزب گرایی صحیح از سوی دیگر، باعث ایجاد مخاطرات زیادی برای کشور و مردم، بویژه همزمان با برگزاری انتخابات شده است. با وجود جناح‌بندی های سیاسی ناقص و بیمارگونه در کشور و پیامدهای منفی آن، مردم ایران احساس مثبت و بسیار خوبی از برگزاری انتخابات دارند و به جرأت می‌توان گفت در سرنوشت کشور فعالانه مشارکت داشتند و یکی از مهمترین و جدی‌ترین عرصه مشارکت سیاسی خود را در انتخابات می دانند.

 

بنابراین، در خاتمه باید تأکید داشت که دشمن خواب های فراوانی برای ایجاد تنش در فضای انتخاباتی کشور، بخصوص همزمان با نزدیک شدن به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دیده است. کما اینکه مدت ها قبل بدون اینکه افکار عمومی و محافل رسانه ای و سیاسی بخواهند وارد فضای انتخاباتی شوند، از طریق زنجیر رسانه های استعماری خویش وارد فضای انتخابات شده است، که در پشت پرده آن اهداف و مقاصد شومی را می توان مورد شناسایی قرار داد. فلذا، باید بگونه ای گام برداشت که مبادا بهانه به دست دشمن جهت پیشبرد طرح های خود داده شود. در این راستا، تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و حفظ آرامش و ثبات جامعه از طریق ایجاد فضای دوستی و صمیمیت و اتحاد و همدلی، می تواند بطور قطع و یقین تمامی نقشه هایی را که مخالفان نظام برای انتخابات پیش رو در سر می پرورانند، خنثی ساخته و مهار نماید.

 

  



[*] تحلیلگر مسایل سیاسی

 

منبع : شبکه خبر

 


[جمعه 3 خرداد 1392 ]  [2:36 PM]  [علی فنودی]

 

 
نویسنده: دکتر قدرت اله رحمانی
 
 
 
 
 
 
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»
از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی، به علت اهمیت کم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست ‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
چرایی نظارت
 
نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته ‌شده‌ای در تمامی جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاری ـ است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و ـ یا به عبارت دیگر ـ «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد.
از آن جا که در اغلب کشورها، سر رشته‌ی اجرای انتخابات در دست قوه‌ی مجریه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و هر چه این نظارت گسترده‌تر باشد، طبیعی است که بر کاهش تخلف‌ها و اعمال‌ نظرهای غیرقانونی و در نتیجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداری از حق حاکمیت مردم، تأثیر افزون‌تری خواهد داشت.
دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است.
چیستی نظارت
 
موضوع نظارت بر اجرای انتخابات از دو جهت قابل بررسی است: «نخست از حیث گستره‌ی حیطه‌های نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت ناظر»؛ از جهت اول، حیطه‌های تحت نظارت را می‌توان در دو گستره‌ی نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم، تقسیم‌بندی معروف و موسوم به نظارت «اطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار می‌گیرد. در نظام‌هایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نوعاً توسط احزاب انجام می‌شود و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر کافی و مؤثر پیش‌بینی شده است، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی‌طرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است.
از این رو در این نظام‌ها، به «نظارت استصوابی حداقلی» نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری، غیرمستقیم و موردی است ـ بسنده شده است، به این معنا که نهاد ناظر، در متن انتخابات و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل مستقیم آن نیست، بلکه پس از پایان انتخابات نیز، صلاحیت استصوابی نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت‌های انتخاباتی است که نوعاً از سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران اما، از آن روی که مردم بدون واسطه‌ی احزاب و به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله می‌کنند، حضور نهاد ناظر بی‌طرف و مستقل از جریان‌ها و جناح‌های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، (من البدو الی الختم) ضروری است. از این رو است که در قوانین متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، به نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی می‌شود که نظارتی مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده می‌کند؛ یعنی:
نخست؛ نهاد ناظر (شورای نگهبان و تشکیلات متبوع آن اعم از هیأت نظارت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی و ناظران این هیأت‌ها در حوزه‌های انتخابیه و شعب اخذ رأی) در متن و میدان عملیات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در کنار ستاد اجرایی انتخابات استقرار دارد،
دوم؛ به صورت مستقیم، عملیات اجرایی مجریان انتخابات را از حیث رعایت موازین قانونی، رصد و کنترل می‌کند.
سوم؛ از آن جا که این نظارت مستقر، مستقیم و مستمر، جنبه‌ی استصوابی دارد، در هر موقف، موقع و مقطعی که لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پیشگیری از تخلف‌های احتمالی، اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد و مجریان انتخابات ناگزیر از اجرای تصمیم‌های نهاد ناظر خواهند بود.
چرا استصواب؟
 
چنان که اشاره شد، پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست و آن چه نظام‌های یاد شده را از این حیث متفاوت می‌سازد، چگونگی اعمال صلاحیت‌های نظارتی است. در دموکراسی‌های غربی ـ که انتخابات با محوریت احزاب سیاسی مستظهر به پشتیبانی نهادهای بزرگ اقتصادی و سرمایه‌داران برگزار می‌شود ـ احزاب و جمعیت‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن برعهده دارند. این نقش تقریباً معادل همان چیزی است که در ادبیات حقوقی ـ فقهی ما تحت عنوان «نظارت اطلاعی» یا «نظارت استطلاعی» از آن یاد می‌شود.
در نظارت اطلاعی، مجری قانون با اطلاع و آگاهی نهاد ناظر اقدام می‌کند، ولی مکلف به هماهنگی با ناظر یا اخذ تأیید و تصویب او نیست، بنابراین چنانچه ناظر به مواردی از نقض قانون توسط مجری برخورد کند، حسب مورد، حق تذکر به مجری و در نهایت وظیفه‌ی گزارش به مراجع بالاتر را دارد.
مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف‌ها و یا شکایت‌های افراد و نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع در اجرای قانون، همان مراجعی هستند که «نظارت استصوابی استثنایی» بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای یاد شده، اصولاً فاقد صلاحیت‌های نظارتی می‌باشند و صرفاً به نحو استثنایی و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و یا شکایت افراد و نهادهای ذی‌نفع، حق رسیدگی و اخذ تصمیم دارند و از آن جا که نظر آنان قطعی و برای مجریان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها ـ در محدوده‌ی مورد بحث ـ استصوابی تلقی می‌شود.
نظارت اطلاعی در معنای پیش‌ گفته، مرتبه‌ای از مراتب نظارت است که در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران نیز برای سطوحی از نظارت پذیرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پیش‌بینی شده در قانون انتخابات که برای ناظران صندوق‌های أخذ آرا ـ که حق تذکر به عوامل اجرایی شعب اخذ رأی و نیز گزارش به هیأت‌های نظارتی بالادستی دارند ـ را می‌توان از نوع «نظارت اطلاعی» به حساب آورد.
نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. چنان که بیان شد، این نوع نظارت در نظام‌های غربی ـ بنا به دلایلی که ذکر گردید ـ ‌به نحو حداقلی، محدود، موردی و استثنایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همه‌ی مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است و علی‌القاعده هیچ‌ یک از اقدام‌های مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشه‌ی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
نظارت ـ اعم از اطلاعی و استصوابی ـ به نوعی در تمامی نظام‌های انتخاباتی وجود دارد؛ در نظام‌های غربی، غالباً نظارت اطلاعی به نحو گسترده توسط احزاب و کاندیداهای انتخاباتی و نیز رسانه‌ها و مطبوعات صورت می‌گیرد و نظارت استصوابی به صورت موردی و استثنایی توسط نهادهای عالی نظارتی اعمال می‌گردد که با رجوع به منابع تاریخی، مواردی از ابطال کلی یا جزیی نتایج انتخابات در جوامع غربی از سوی نهادهای عالی نظارتی را می‌توان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا و یا 24 مورد ابطال نتایج انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ی مورد شکایت که در فاصله‌ی سال‌های 1958 تا 1978م. در فرانسه رخ داده است و هم‌چنین مداخله‌ی دیوان عالی فدرال آمریکا در نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری این کشور در سال 2000م. را نمونه‌ی مهم دیگری از نظارت استصوابی بر انتخابات می‌توان تلقی کرد که براساس رأی صادره توسط نهاد عالی نظارتی (دیوان عالی کشور) «جورج بوش» به عنوان رییس‌ جمهور آمریکا معرفی گردید.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت اطلاعی عوامل نظارتی منصوب از سوی سلسله مراتب منتهی به هیأت مرکزی نظارت و نظارت استصوابی نسبی هیأت‌های نظارت مرکزی و استانی و نیز نظارت استصوابی کلی نهاد عالی نظارت(شورای نگهبان) برای همه‌ی مراحل انتخابات از زمان ثبت ‌نام نامزدها گرفته تا رسیدگی به صلاحیت نامزدها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتایج مقدماتی و قطعی انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است. بر این اساس، شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی منصوب و منتسب به آن، در تمامی مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات، حق نظارت بر عملکرد هیأت‌های اجرایی دارند و می‌توانند عملکرد یاد شده در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از حیث انطباق با مفاد قانونی مورد ارزیابی قرار دهند که نتیجه‌ی آن یکی از چهار وضعیت زیر خواهد بود:
1ـ تأیید صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛
2ـ تأیید صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛
3ـ رد صلاحیت نامزدهای تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی؛
4ـ رد صلاحیت نامزدهای رد شده از طرف هیأت‌های اجرایی.
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت‌ شده توسط هیأت‌های اجرایی در نزد هیأت‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیأت مرکزی و هیأت‌های نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ی تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تأیید صلاحیت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.
با این وجود، بقای کلیت نظارت استصوابی بر انتخابات، با بازنگری و احیاناً الغای نسبی و جزیی این نظارت در بعضی مراحل انتخابات و یا نسبت به اجزای مشخصی از سازمان و ساختار انتخابات ـ که فقدان نظارت استصوابی در آن، صدمه‌ای به سلامت انتخابات نمی‌زند و خدشه‌ای به اصول اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نمی‌کند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهای سیاسی و مدنی مورد تأیید مراجع قانونی و مورد وثوق و اطمینان مردم به تدریج در عرصه‌ی عمومی و حوزه‌ی کنش سیاسی شکل بگیرد آن چنان که زمینه برای سپردن حدی از نظارت به این نهادها فراهم شود، می‌توان نوعی «نظام خود کنترلی» از سوی فعالان سیاسی شناسنامه‌دار واجد صلاحیت را در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخت و جنبه‌ی قانونی به آن داد، نقطه‌ای که با وضع کنونی احزاب و جمعیت‌های سیاسی در کشور، فاصله‌ی زیادی با آن داریم، لیکن ذکر این امکان و احتمال از آن روی اهمیت دارد که نظارت استصوابی در شکل کنونی آن را امری غیرقابل تجدیدنظر و لایتغیر به حساب نیاوریم.
روشن است که لزوم حفظ اسلامیت و سلامت ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران ـ‌ هم‌چون نهاد ریاست ‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ از یک‌سو و اعتمادی که مردم به نظام مدیریت انتخابات کشور (اعم از ساختار اجرایی و نظارتی) دارند، اقتضای نظارت استصوابی با گستره‌ی فعلی را دارد، زیرا
نخست؛ شورای نگهبان به عنوان پاسدار اسلامیت نهادهای عالی سیاسی، موظف به جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی جهت کسب مناصب عالی کشوری (نظیر ریاست ‌جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی) است،
دوم؛ از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران، مردم با اطمینان از اعمال نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای حاضر در صحنه‌ی انتخابات، از میان صالحین مورد تأیید نهاد یاد شده، اصلح را انتخاب می‌کنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ی رقابت انتخاباتی خارج شده باشند؛ امری که در صورت رعایت نشدن آن، مفاسدی ـ هم‌چون افشاگری‌های تبلیغاتی درباره‌ی شخصیت و سوابق نامزدهای ناسالم و ناصالح و در نتیجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سیاسی ـ را پیامد خواهد داشت. از این رو، در شرایط کنونی، سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به هیچ‌ یک از مراحل، بخش‌ها و اجزای انتخابات به مصلحت کشور نیست و فقدان نظارت یاد شده در هر یک از مراحل و اجزای انتخابات، ممکن است آسیب‌هایی ـ هرچند جزیی ـ به اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نماید.
چرا شورای نگهبان؟
 
از آن جا که ضرورت نظارت استصوابی بر انتخابات امری غیرقابل انکار برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از حقوق مردم به حساب می‌آید، مغالطه‌ی شبهه‌افکنان بیش از آن که متوجه مشروعیت و حقانیت اصل یاد شده باشد، نهاد متولی مسؤول نظارت استصوابی را هدف گرفته است. مغالطه‌کاران بی‌ آن که مقصد واقعی خود را بی‌پرده و عریان بیان کنند، در واقع نه در پی لغو نظارت استصوابی هستند و نه به دنبال جابه‌جایی نهاد ناظر استصوابی و یا دست‌کم تقسیم اختیارات ناشی از این نظارت، میان شورای نگهبان و نهاد مدیریت اجرایی انتخابات، بلکه این شورای نگهبان است که دژ نفوذ ناپذیر نظام در برابر رخنه‌ی تجدیدنظرطلبان بی‌اعتقاد به مبانی اسلامی نظام و مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود و سلب حق استصواب از این نهاد، آرزوی دیرینه‌ی مخالفان مدل حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه است. در این صورت برای آرزومندان استحاله‌ی نظام ولایی جمهوری اسلامی، تفاوتی نمی‌کند که پس از حذف شورای نگهبان، چه نهاد یا افرادی صاحب حق نظارت استصوابی باشند.
تأمل در موضع‌گیری‌های مدعیان و مطالبه‌گران لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، گواه این واقعیت است که مطالبه‌ی حداقلی آنان، واگذاری بخشی از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به نهاد اجرایی است. به عنوان مثال وقتی به بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید شده از سوی هیأت‌های اجرایی توسط شورای نگهبان اعتراض می‌کنند، در واقع نوعی از «نظارت استصوابی بدوی» را برای هیأت‌های اجرایی منصوب دولت اثبات می‌کنند و حق نظارت شورای نگهبان را صرفاً نسبت به شکایت‌های مطرح شده از طرف رد صلاحیت ‌شده‌های هیأت‌های اجرایی قبول کرده و در سطح نوعی «نظارت استصوابی اتفاقی، استثنایی و تجدیدنظری» فرو می‌کاهند.
معنای ساده‌ی چنین تقسیم صلاحیتی، کوتاه کردن دست شورای نگهبان از بررسی صلاحیت نامزدهای تأیید صلاحیت‌ شده‌ای است که احیاناً ناصالح‌اند و قرار گرفتن آن‌ها در معرض انتخاب مردم، نقض آشکار حقوق ملت و اصول مردم‌سالاری دینی تلقی می‌شود. مطالبه برای تقسیم و تجزیه‌ی صلاحیت‌ها و اختیارات معطوف به نظارت استصوابی میان شورای نگهبان و دستگاه اجرایی انتخابات (دولت)، در حالی است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی از تمرکز حق نظارت استصوابی در نهادهای عالی کشوری حکایت دارد.
در دموکراسی‌های غربی، نهاد عالی نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رییس کشور یا پارلمان و یا ترکیبی از این دو نهاد است. در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) هستند، نظارت عالی استصوابی بر انتخابات را عهده‌دار می‌باشند. در نظام‌های پارلمانی و شبه‌ پارلمانی نهاد عالی نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسین ملی و سنا است که آلمان و ایتالیا از جمله مهم‌ترین این دسته از نظام‌ها هستند. در میان نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، فرانسه مهم‌ترین نمونه است که نهاد عالی نظارت بر انتخابات آن ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رییس‌جمهور) و مجلسین سنا و ملی، به علاوه رؤسای جمهور پیشین می‌باشد.
در جمهوری اسلامی ایران، اعضای نهاد عالی نظارت (شورای نگهبان) را مجموعه‌ای از فقیهان و حقوقدانان تشکیل می‌دهند که از جهات گوناگون، مظهر حاکمیت اسلام از یک‌سو و حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت خود از دیگر سو تلقی می‌شوند. فقهای شورای نگهبان، به عنوان پاسداران اسلامیت نظام از طرف رهبری منصوب می‌شوند که خود به واسطه‌ی انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزش‌های مردم‌سالارانه است و نیز به لحاظ دارا بودن عالی‌ترین خصایل معنوی، فضایل علمی، سیاسی و اجتماعی مورد نظر اسلام، ضامن مشروعیت دینی نظام سیاسی و استمرار سلامت آن به حساب می‌آید. حقوقدانان شورای نگهبان نیز به نحو غیرمستقیم منتسب به دو قوه‌ی قضاییه و مقننه هستند.
از این رو که انتصاب آنان به این سمت با پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه و انتخاب نهایی مجلس شورای اسلامی تحقق می‌پذیرد بنابراین با فرض ضرورت وجود نهاد نظارت استصوابی بر انتخابات، تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد یاد شده، تدبیری منطقی و مقرون‌ به معیارها و ملاک‌های مردم‌سالارانه به حساب می‌آید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 99 آن را اتخاذ کرده است؛ از آن رو نهاد عالی نظارت پیش‌بینی شده در آن را ترکیبی از اعضای منصوب رییس کشور (رهبر انقلاب) و دو قوه‌ی قضاییه و مقننه تشکیل می‌دهند تا بر عملکرد مدیریت اجرایی انتخابات منتسب به قوه‌ی مجریه نظارت نماید.
نظارت استصوابی در قانون اساسی
 
اگرچه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حکم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به کار نرفته، اما معنای چنین نظارتی از مفاد اصل یاد شده به وضوح استنباط می‌شود.
نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل یاد شده، از نوع استصوابی است؛ زیرا در این اصل «عهده‌داری وظیفه‌ی نظارت» مورد تصریح قرار گرفته است که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را افاده نمی‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» برای بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارایه‌ی گزارش به مرجع بالاتر می‌باشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسی را باید استصوابی تلقی کرد؛ زیرا به نظر اکثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرینه یا دلیل است. به عبارت دیگر اگر لفظ نظارت مقید به قید «اطلاعی» یا «استصوابی» نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد، نظارت از نوع استصوابی تلقی خواهد شد و حضرت امام خمینی«ره» نیز همین نظر را در باب نظارت دارند. (تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی 86)
سوم؛ شأن قانون اساسی ـ به عنوان سند بنیادین اداره‌ی کشور و میثاق میان ملت و حکومت ـ بیان احکام قطعی لازم‌الاجرای واجد ضمانت اجراست و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، درباره‌ی موضوع پراهمیتی هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد. بدیهی است اگر نظارت یاد شده در اصل 99 را به غیر نظارت استصوابی حمل کنیم، معنایی جز رها شدن سر رشته‌ی نظارت نخواهد داشت و پیداست که قانون اساسی به طور قطع حکم به امر مهمل و بیهوده و بی‌نتیجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نکرده است.
چهارم؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) در نظریه‌ی تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»[1]
نظریه‌ی تفسیری یاد شده در پاسخ به استفساریه‌ی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی صادر شده است که متن استفساریه‌ی یاد شده از اختلاف هیأت نظارت و هیأت اجرایی در صلاحیت استصوابی هر یک از دو نهاد یاد شده در رسیدگی به صلاحیت نامزدها حکایت می‌کند؛ تا پیش از اعلام نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، وزارت کشور اعمال نظارت نهاد نظارتی راجع به کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی هیأت‌های اجرایی منصوب خود را بر نمی‌تافت و نظر هیأت‌های یاد شده را قطعی می‌دانست.
به عبارت دیگر، تا پیش از این تاریخ، هیأت‌های اجرایی منصوب دولت، خود را مرجع نهایی و دارای حق استصواب در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات می‌دانستند و تنها در صورتی نهاد نظارت را در رسیدگی به صلاحیت‌های یاد شده، ذی‌صلاح تلقی می‌کردند که از جانب رد صلاحیت شدگان هیأت‌های اجرایی، به هیأت‌های نظارت، شورای نگهبان شکایت شود. نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان از مفاد اصل 99 قانون اساسی، این پندار نادرست را از حوزه‌ی عملیات اجرایی انتخابات زدود و صلاحیت استصوابی نهاد نظارتی را در تمامی مراحل و تمام شؤون انتخابات مورد تصریح قرار داد.
مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان‌ ـ که منجر به اعلام نظریه‌ی تفسیری یاد شده گردید ـ در حالی صورت می‌گرفت که پیش‌تر از آن و در تمام دوران حیات پر برکت حضرت امام خمینی«ره»، قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگی بر حق نظارت استصوابی شورای نگهبان تصریح کرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانین یاد شده به کار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به کار گرفته شده در مقررات یاد شده، شبهه‌ای در افاده‌ی معنای «نظارت استصوابی» باقی نمی‌گذاشت.
نظارت استصوابی در زمان حضرت امام(رحمت الله علیه)
 
از جمله ادعاهای شبهه‌افکنان درباره‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن است که چنین نظارتی در زمان حیات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 چنین اختیار گسترده‌ای را برای خود مقرر داشت و بر نظام سیاسی کشور تحمیل نمود. مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع هم القای فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و میل به سمت و سوی اقتدارگرایی حکومت است و چنین وانمود می‌کنند که گویی حضرت امام«ره» مخالف بسط ید شورای نگهبان در نظارت بر فرآیند انتخابات بوده است. مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ی حیات مبارک حضرت امام«ره» و نیز آن چه در عرصه‌ی اجرا و در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ی اول انقلاب روی داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گیری آشکار حضرت امام«ره» درباره‌ی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان به روشنی، خلاف‌گویی مدعیان را برملا می‌سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم بر آن نشان می‌دهد، عموم مقررات تصویب ‌شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است. نکته‌ی قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.
این مصوبه عبارت است از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب (که تا پیش از تشکیل اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ی قانون‌گذاری برای اداره‌ی کشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ی 3 این قانون حق بر نظارت استصوابی نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است که نیاز به هرگونه تفسیر و توجیه پیرامون الفاظ و عبارات ماده‌ی یاد شده را مرتفع می‌کند: «هیأت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدام‌های وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آن چه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهند کرد.»
البته روشن است که اجرای این قانون برای انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان ممکن نبوده است. از این رو در انتخابات میان ‌دوره‌ای اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین ‌بار، اصل 99 قانون اساسی، اجرا شد و شورای نگهبان براساس ماده‌ی 3 پیش‌ گفته و نیز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، بر انتخابات یاد شده نظارت نمود. البته ناگفته پیداست که در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر، همه‌جانبه و در همه‌ی مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ی بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات رد صلاحیت‌ شده‌های هیأت‌های اجرایی بسنده کرده است لیکن فقدان امکان عملی نظارت استصوابی شورای نگهبان، حق نظارت یاد شده را زایل نمی‌کند.
از همین رو، این شورا به موازات تحصیل تدریجی تجربیات و امکانات مناسب، به توسعه‌ی ابعاد نظارتی خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله رسیدگی به صلاحیت تمامی نامزدها (فارغ از رد یا تأیید آن‌ها در هیأت‌های اجرایی) اهتمام ورزیده است، آن چنان که در جریان انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ـ که برای اولین ‌بار شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دامنه‌ی نظارت خود را افزون بر رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌ شده‌ها، به بررسی صلاحیت تأیید شدگان هیأت‌های اجرایی نیز سرایت داد ـ با اعتراض وزارت کشور نسبت به مداخله‌ی هیأت‌های نظارت در بررسی صلاحیت‌ تأیید شده‌های هیأت‌‌های اجرایی، «آیت‌الله امامی کاشانی» رییس وقت هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان در پاسخ نامه‌های اعتراضی وزیر کشور می‌نویسد: «در ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»
اشاره‌ی رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به قانونی است که تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 9/12/1362 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب شده بود. از این رو، پس از ماده‌ی 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب که با عباراتی روشن و بی‌ابهام، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأکید قرار داده است، ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362، متن قانونی دیگری است که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت می‌کند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است.»
افزون بر این دو متن قانونی ـ که انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس اول و نیز انتخابات مجلس دوم براساس آن‌ها برگزار شده است‌ ـ قانون دیگری تحت عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ 5/9/1365 به تصویب مجلس رسیده و جایگزین قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب گردیده که مبنای عملیات اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) بوده است. ماده‌ی 3 قانون یاد شده نیز بسان قوانین قبلی، آشکارا شأن استصوابی نظارت شورای نگهبان را مورد تأیید قرار می‌دهد: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریان‌های انتخابات و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
اگرچه نخستین تجربه‌ی نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان برگزاری انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس اول (مرداد 1360) در کمال تفاهم و همکاری با وزارت کشور و بدون اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها صورت گرفت و نیز تجربه‌ی دوم این شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردین 1363) که با اولین نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها همراه شد و در حالی که این رویه‌ی نظارتی شورا در ابتدا مورد اعتراض مدیریت اجرایی انتخابات قرار گرفته بود، در نهایت، همراهی و تمکین وزارت کشور از شورای نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ی سوم و در جریان برگزاری انتخابات مجلس سوم (فروردین 1367) وضع دیگری رقم خورد و وزیر کشور وقت (علی‌اکبر محتشمی) حاضر به قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأیید شده از طرف هیأت‌های اجرایی نشد.
این در حالی بود که شورای نگهبان صلاحیت چند نفر از تأیید صلاحیت‌ شده‌های هیأت‌های اجرایی را رد می‌کرد و حتی رییس‌جمهور وقت (رهبر معظم انقلاب) از باب اجرای قانون اساسی،‌ دو بار کتباً به وزیر کشور تذکر می‌دهد که مطابق اصل 99 قانون اساسی و مفاد قوانین عادی، باید نظر شورای نگهبان مراعات و اعمال شود، اما وزارت کشور از این دستورات سرپیچی کرد و البته از آن جا که آن چند نفر در انتخابات رأی نیاوردند، پیگیری بعدی موضوع هم منتفی گردید.
از طرف دیگر قوانین حاکم بر هر سه دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کامل‌تری از نظارت استصوابی واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانین و شیوه‌ی عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ایشان در تأیید حق نظارت استصوابی این شورا نیز قابل تأمل است.
یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های امام خمینی«ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترین شکل نظارت استصوابی شورا در زمان حیات امام«ره» ـ هم‌چنان که پیش‌تر بیان شد ـ مربوط به همین انتخابات است. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ‌ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام ‌شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی 13 حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام قاطع و در عین حال قانونی شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام«ره» با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی کوبنده به جوسازان برضد شورای نگهبان دادند که برای همیشه تاریخ، تکلیف همه‌ی افراد و جریان‌هایی که نظارت استصوابی را بدعت شورای نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد می‌کنند، را روشن کرده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.»[2]
عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بی‌چون و چرا از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن ‌چنان روشن و قاطع است که نظریه‌ی نظارت استصوابی را از هر استدلال حقوقی و سیاسی دیگری بی‌نیاز می‌کند، به شرط آن که شبهه‌افکنان و جوسازان دیروز و امروز و فردا، در ادعای تبعیت خود از راه و رسم و سیره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
سخن آخر
 
بر تمامی کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشیده نیست که امروز ـ بسان دیروز و بی‌شک هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب کوک می‌شود و کسانی در داخل که منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است،‌ با این ساز دشمن همسازی و همنوازی می‌کنند. استدلال‌های مطرح شده در این وجیزه آن گاه پذیرفتنی‌تر جلوه خواهد کرد که اراده‌ی دشمن برای بر هم زدن بنای استوار جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان کانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قیام‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملت‌ها ـ به نیکی دریافته شود؛ اراده‌ای که می‌خواهد در ایران اسلامی، اساساً انتخابات و مشارکت سیاسی و مردم‌سالاری نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاری دینی نیست، مذبوحانه و مزدورانه در پی ضعیف‌نمایی این بنای رفیع و مستحکم است.
این نوشته را با بیانات رهبر انقلاب به پایان می‌رسانیم: «دشمنان ما می‌خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود، چرا؟ برای این که بتوانند شاهدی بیاورند که در ایران، مردم‌سالاری و دموکراسی نیست. بنابراین، نخستین خواسته‌ی آن‌ها برگزار نشدن انتخابات است. کما این که زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تلاش کردند انتخابات را تعطیل کنند، اما خدا نگذاشت.
آن‌ها خیلی تلاش کردند، انواع و اقسام راه‌ها را پیمودند و بعضی از عناصر غافل داخلی را هم به کار گرفتند، اما «انهم یکیدون کیداً و اکید کیدا»، خدای متعال مکر آن‌ها را پاسخ داد و جلویش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.
گام دوم این است که اگر نتوانستند [جلوی انتخابات را بگیرند] انتخابات را متهم کنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعیض‌آمیز است. خواهند گفت چرا فلانی ردّ صلاحیت شده، چرا فلانی نیامد، چرا فلانی آمد... اگر ما به جای سالی یک‌بار هفته‌ای یک انتخابات هم داشته باشیم، باز این حرف‌ها را خواهند زد. آن جایی هم که ردّ صلاحیت نیست باز همین حرف‌ها را می‌گویند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحیت نبود، همان آدم‌هایی که واقعاً به نظام عقیده‌ای ندارند آمدند در انتخابات شرکت کردند و به خاطر بی‌اعتنایی مردم، رأی هم نیاوردند، اما باز هم حرف می‌زنند... اگر کسی سرکار بیاید که مطیع و تسلیم آن‌ها باشد خوشحال خواهند شد و حرفی هم ندارند، اما اگر کسی آمد که احساس کردند به انقلاب و اسلام و منافع ملی پای‌بند است و به مبارزه با دشمنان بین‌المللی و تسلیم نشوی در مقابل زورگویی‌های آن‌ها معتقد است، خواهند گفت مردم‌سالاری وجود ندارد، اگر شخص متدین باشد، بیش‌تر هم خواهند گفت آن‌ها معتقدند که مردم‌سالاری، مردم‌سالاری سکولاریزه شده است؛ باید حتماً از دین جدا شود تا اسمش را مردم‌سالاری بگذارند.»[3]
پی‌نوشت‌ها:
 
1. مجموعه نظریات شورای نگهبان، سایت شورا، 1/3/1370
2. روح‌الله الموسوی الخمینی، 25/2/1363، صحیفه‌ی امام«ره»، جلد 18، ص 431
3. سخنان رهبر معظم انقلاب در استان کرمان، 19/2/1384
 
منبع:سایت برهان

[پنج شنبه 26 اردیبهشت 1392 ]  [10:15 PM]  [علی فنودی]

نویسنده: محمد عبدالهی

 
 
 
 
 
 
تأکید بر «آرامش» و «ثبات» در سپهر سیاسی کشور بی‌شک دربردارنده‌ی نکاتی است که کمترین آن‌ها مقابله با تلاش‌های دشمن در جهت تزریق موجی از «بی‌قاعده‌سازی‌ها» در لایه‌های اجتماعی‌ـ ‌مدیریتی کشور است.
برای درک اهمیت تصریح بر آرامش در کشور، بدون درنگ باید به راهبرد کلان دشمن برای نشانه رفتن این عنصر کلیدی در محیط داخلی ایران توجه ویژه و مضاعف داشت. این طرح‌واره، که در بُعد کلان خود «بازدارندگی حرکت پیش‌رونده‌ی انقلاب اسلامی» را هدف قرار می‌دهد، دارای لایه‌های مختلف و تودرتویی است.
بی‌گمان با توجه به این راهبرد، هر مسئله‌ای که پتانسیل و استعداد «حاشیه‌سازی» و «مشغول‌سازی» ظرفیت‌های اصلی پیش‌برنده‌ی انقلاب را داشته باشد، در چارچوب طراحی دشمن قابل تحلیل است.
در همین زمینه، باید تصریح کرد که نگاهی آسیب‌شناسانه به محورهای کلیدی راهبرد دشمن نشان می‌دهد که دال مرکزی این جنس از تهدیدات، به گواهی تجربیات متعدد، مسئله‌ی «ثبات سیاسی» و «آرامش» است.
نشانه‌های دریافت عمق این راهبرد را باید از مقاله‌ی نیویورک‌تایمز احصاء کرد که نوشته بود: «باید ترتیبی داد که تعادل حاکمیت (در ایران) به هم بریزد؛ آن گونه که این اتفاق در سال 1997 رخ داد و آقای خاتمی به طور غیرمنتظره، گوش به زنگ یک طغیان نارضایتی مردمی، رئیس‌جمهور شد. آنچه که ما اکنون به آن نیاز داریم تکرار روانی واقعه‌ی 1997 است؛ وارد کردن یک شوک به سیستم روحانیت که پای ایران را مجدداً به بحث‌های جدی باز کند.»[1]
این اشاره‌ی ابتدایی کافی بود که بعدها مایکل آیزنشتات، کارشناس ارشد و مدیر مؤسسه‌ی مطالعات نظامی و امنیتی واشنگتن، نیز در تحلیلی بر تولید «فشارهای متوالی»، «متراکم» و «اثرگذار» برای ایجاد بی‌ثباتی در ایران تأکید کند و بگوید: «با نگاهی به تمامی این توضیحات و همچنین وقایعی که در طول چند ماه اخیر بر سر پرونده‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان (گزارش آمانو) گذشته و همچنین تحرکات فرقه‌ی سبز، می‌توان این گونه دریافت که دولتمردان آمریکا این دو گزینه را به عنوان آلترناتیو یکدیگر برای فشار علیه جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند و هر گاه از طرف هر یک از این گزینه‌ها دچار ضعف و یأس شوند، با تقویت گزینه‌ی دیگر این فشارها را تقویت می‌کنند و حتی ممکن است در آینده‌ی نزدیک، با استفاده از هر دو اهرم فشار، تلاش خود برای به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی را شدت ببخشند. بنابراین درنظرگیری فشارهای بین‌المللی بر سر پرونده‌ی اتمی و همچنین فشارهای هم‌زمان داخلی از طریق ایجاد ناآرامی‌های گسترده، که احتمال آن نیز می‌رود، باید به عنوان موضوعی مهم مورد بررسی مدیران نظام قرار بگیرد و گزینه‌های مقابله در این خصوص نیز تبیین شود.»[2]
در این میان، میت رامنی نیز ابعاد دقیق‌تری از این راهبرد را تبیین می‌نماید و از فرمول «تولید ناآرامی در ایران» در قالب گزارش به رئیس‌جمهور آمریکا پرده‌برداری می‌کند.
وی در توضیح طرح راهبردی خود می‌گوید: «برای مجبور کردن ایران به قطع فعالیت‌های هسته‌ای به شکل مسالمت‌آمیز، من از پرزیدنت اوباما می‌خواهم که علیه حکومت ایران تحریم‌های فلج‌کننده‌ای اعمال کرده، از مخالفان حکومت حمایت کند و نه فقط از طریق حرف، بلکه با اقدامات جدی، از جمله گزینه‌ی عملیات نظامی، این کشور را تحت فشار قرار دهد.»[3]
در این میان باید گفت هرچند راهبرد‌های فوق ‌ـ‌که تنها بخش کوچکی از فهرست بلندبالای طرح‌های غرب علیه ایران است‌ـ قطعات پازل دشمن را تکمیل می‌نماید، اما الزاماً با نقش‌آفرینی مستقیم طرف خارجی همراه نیست. به معنای دقیق‌تر، عوامل داخلی، در بدترین حالت، با آگاهی و بر اساس طراحی هماهنگ با بیرون و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نادانسته و بر اساس ندانم‌کاری و اشتباه محاسباتی، در این فرآیند مشارکت دارند.
شاید بر اساس همین شواهد و تلاش‌ها است که رهبر معظم انقلاب، ضمن تقبیح رفتارهای تنش‌زا، به تشریح مزایای گسترده‌ی مقوله‌ی امنیت می‌پردازند و می‌فرمایند: «هر کسى امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنى سوق بدهد، از نظر عامه‏‌ى ملت ایران انسان منفورى است؛ هر که می‌خواهد باشد. هر هدفى را که این ملت بخواهد به آن برسد، در سایه‏ى آرامش و امنیت خواهد رسید. وقتى امنیت بود، تحصیل هم هست، علم هم هست، پیشرفت هم هست، صنعت هم هست، ثروت هم هست، آسایش گوناگون هم هست، عبادت هم هست.»[4]
تدبیر نظام در برابر راهبرد «هیجان، تنش و بی‌ثباتی» غرب در برابر ایران
 
با توجه به مطالب گفته‌شده در خصوص راهبرد دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی در جامعه با ایجاد دامنه‌ای از نزاع‌های نخبگانی‌ـ‌حاکمیتی، می‌توان تصریح کرد که اکسیر مقابله با این راهبرد، آرامش است. بی‌شک باید تصریح کرد که این کلیدواژه‌ها مهم‌ترین تدبیر نظام برای پاسخ به طراحی سازمان‌یافته‌ی دشمن برای چند ماه منتهی به انتخابات است. این مهم اما زمانی خودنمایی بیشتری می‌‌کند که توجه داشته باشیم مؤلفه‌های بومی جنگ نرم دشمن در ایران بر سه‌گانه‌ی ایجاد اختلاف و گسترش آن در اشکال «جناح‌های حاکمیت»، «حاکمیت با مردم» و «مردم با مردم» استوار است.
اجازه بدهید برای درک و فهم دقیق‌تر این موضوع، به بخشی از ارکان کلیدی سناریوی «آرامش‌زدایی» برای کشور، که به طور مشخص از تابستان 91 و با محوریت تشکیلات رسانه‌ای داخلی و خارجی عملیاتی شده‌ است، اشاره‌ای کنیم. این موارد عبارت‌اند از:
تلاش جدی، منسجم و سازمان‌یافته جهت تضعیف جایگاه ولایت فقیه و رهبری
القای هم‌زمان ناکارآمدی سیاسی از درون و برون
تلاش برای سیبل‌گزینی نظام به عنوان فصل مشترک فعالیت منتقدین، مخالفین و معارضین
تضعیف و تخریب ستون‌های حمایتی نظام (سپاه، بسیج، روحانیت و...)
سلب اعتماد از مردم نسبت به مسئولین کشور
تلاش گسترده برای ارائه‌ی تصویر بحرانی از وضعیت موجود
دامن‌ زدن به مطالبات صنفی و اجتماعی
تقویت اضلاع مثلث ناکارآمدنمایی، بحران‌نمایی و سیاه‌نمایی
برجسته‌سازی اختلافات مسئولین و تلاش برای دمیدن بر آتش اختلافات
بی‌تردید استفاده از روش‌های فوق، گاه به حالت مستقل و گاه ترکیبی، با برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت و هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت همراه است. پرواضح است که مطلوب اصلی طراحان «بی‌ثباتی سیاسی» با مقدمه‌ی بر هم زدن «آرامش سیاسی» رقم خواهد خورد و آنچه به عنوان ابزاری کارآمد در جنگ علیه آرامش عمومی به کار می‌آید استفاده‌ی وسیع و گسترده از ظرفیت رسانه‌ای و عملیات روانی است.
در این فرآیند ترکیبی، از گزاره‌های متنوعی چون «اغواء»، «غافل‌گیری»، «کنترل اراده»، «تحریف»، «سازمان‌دهی عمومی» و «انحراف افکار عمومی» استفاده می‌شود. حاصل این پروژه هم می‌تواند به کاهش وفاداری عمومی نسبت به نظام حاکم، افزایش مقبولیت کشور بیگانه، ایجاد تزلزل در انسجام ملی و افزایش مطالبات عمومی منجر شود؛ هرچند که فرمول ایجاد بی‌ثباتی و امیدزدایی در طول سه دهه‌ی اخیر هیچ گاه پاسخ مطلوبی در ایران اسلامی نداشته است.
در این میان اما درک دقیق و صحیح از این راهبرد را مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه‌ای به این شرح بیان می‌کنند:«من برنامه‏های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه می‏کنم: اول جنگ روانی، دوم جنگ اقتصادی و سوم مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی... اراده‌ی عمومی را می‌خواهند تضعیف بکنند. درک مردم از واقعیت‌های جامعه‌ی خودشان را می‌خواهند تغییر دهند. هدف جنگ روانی این است. یک نفر که بیمار نیست، صد بار به او بگویند آقا! شما کسالت دارید، شما مریضید، یک مقدار احساس بیماری می‌کند. یک بخش از جنگ روانی دشمن دامن‌ زدن بر اختلافات است در داخل کشور، اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، شیعه و سنی‌، اختلافات جناحی، اختلافات صنفی و رقابت‌های صنفی را ترویج و تبلیغ می‌کنند. در داخل، مزدوران و ایادی هم دارند که مقاصد آن‌ها را در اینجا به شکل‌های گوناگون عمل می‌کنند.»[5]
این جملات حکیمانه بی‌تردید نشان می‌دهد که دقیق‌ترین گزاره‌ی موجود برای حل مسئله‌ی اختلافات درون‌حاکمیتی رجوع به نظرات رهبر معظم انقلاب است.
با توجه به نکات گفته‌شده، باید تصریح کرد که مروری گذرا بر آرا و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، کلیدواژه‌ی «آرامش سیاسی» را به عنوان اصلی‌ترین تدبیر ایشان برای تولید ثبات و گذر از بحران‌ها معرفی می‌کند و در این راستا، بررسی و مرور بیانات ایشان به عنوان یک نقشه‌ی راه می‌تواند در تجهیز نخبگان نقش قابل توجهی را ایفا کند. در همین رابطه، در تبیین رویکرد رهبر انقلاب، توجه به نکات ذیل لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
1. بی‌تردید طرح کلید‌واژه‌ی «انتخابات آزاد» نقطه‌ی آغازین راهبرد بحران‌نمایی و بحران‌سازی طرف خارجی در انتخابات 92 است. طبق هدف‌گذاری این طرح ضدامنیتی، غبارآلود کردن فضا و ابهام‌آفرینی در امانت‌داری نظام، که با هدف ایجاد خدشه در سلامت انتخابات دنبال می‌شود، در نهایت به ایجاد تشتت در افکار عمومی و بر هم خوردن آرامش سیاسی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، فشار تحریم‌‌های غرب برای ایجاد تشتت اقتصادی،‌ فشار معیشتی و در نهایت بهره‌برداری سیاسی، در فهرست مواردی است که با هدف ایجاد تنش سیاسی در چند ماه اخیر به انجام رسیده است. چندی قبل نیز نامه‌نگاری سران قوا، که با تذکر رهبر معظم انقلاب پایان یافت، فصلی از تنش را در حوزه‌ی سیاسی رقم زد. پس از آن بود که مقام معظم رهبری در سخنان مهمی، شاخص رفتاری مسئولان و نخبگان را تا انتخابات بدین شرح بیان فرمودند:‌ «از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد، قطعاً به کشور خیانت کرده است.»[6]
همچنین رهبر معظم انقلاب، در سفر راهبردی خود به خراسان شمالی، فضای مطلوب انتخابات آتی را فضای توأم با آرامش سیاسی توصیف کردند و فرمودند: «ما در چند ماه بعد از این، مسئله‌ى انتخابات را داریم. تا قبل از انتخابات و در خود انتخابات، باید همت همه‌ى مسئولین این باشد که آرامش سیاسى کشور را حفظ کنند؛ نگذارند فضاى سیاسى کشور جنجالى و متلاطم شود. این جزء چیزهایى است که هوشمندى مسئولان کشور ان‌شاءالله باید بتواند این را تحقق ببخشد... مردم مؤمن‌اند، متوجه به حقایق‌اند. سفارش ما بیشتر به مسئولین است، به سیاست‌مداران است، به مدیران گوناگون است. مراقب باشند دشمن نتواند این آرامش و استقرار و طمأنینه‌اى را که به فضل الهى در کشور وجود دارد و دشمن سعى کرده این را به هم بزند و نتوانسته، به هم بزند. سعى کنند این آرامش و استقرار را حفظ کنند. نگذارند تلاطم به وجود بیاید. گاهى یک حرف، گاهى یک عمل نسنجیده، گاهى یک اقدام نابجا، موجب تلاطم در محیط سیاسى می‌شود. باید خیلى مراقب باشند.»[7]
از بیانات مقام رهبر فرزانه‌ی انقلاب چنین مستفاد می‌شود که مهم‌ترین کلیدواژه‌ی مقابله با فتنه «آرامش سیاسی، امید و نشاط اجتماعی» است. همچنین مأموریت اصلی برقراری نظم، پرهیز از رفتار و گفتار نسنجیده، پرهیز از اقدامات نابجا و در نهایت حفظ آرامش و استقرار در کلام رهبری بر عهده‌ی مسئولین نهاده شده است.
2. نگاهی تاریخی به بیانات رهبر انقلاب بیانگر آن است که بیشترین بسامد بحث «آرامش سیاسی» به سه مقطع فتنه‌آلود سال‌های 78، 88 و 91 اختصاص دارد و این امر حاکی از توجه و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به این ضرورت سیاسی و اجتماعی کشور است.
اساساً فتنه یعنی غبارآلود کردن فضا و نتیجه‌ی استمرار آن مشغول شدن کشور ‌ـ‌اعم از مردم و مسئولان‌ـ‌ به فرعیات و فراموش کردن امور اصلی خواهد بود. بدیهی است مسئله‌ی پیشرفت در زمره‌ی اصلی‌ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ی چهارم انقلاب محسوب می‌شود و تحقق آن، به طور قطع، مستلزم وجود بستری آرام و بدون تلاطم است. از این روست که می‌توان تأکیدات بیشتر رهبر معظم انقلاب بر حفظ آرامش در سال‌های فتنه‌آلود را تحلیل کرد.
ابعاد و دال‌های گفتمان آرامش سیاسی:
 
آنچه در منظومه‌ی فکری و اندیشگی رهبر معظم انقلاب ذیل گفتمان آرامش مورد تأکید قرار گرفته مجموعه‌ی راهبردهایی است که عمل به آن در سه سطح حاکمیتی، نخبگانی و توده‌ای می‌تواند موجبات ثبات سیاسی و پرهیز از تنش و آشفتگی‌ اجتماعی و سیاسی را محیا کند. به بیانی دیگر، تحقق مؤلفه‌های راهبردی ذیل، زمینه‌‌ی حرکت پیش‌رونده و شتابان به سمت الگوی پیشرفت را فراهم می‌نماید.
1. تقویت روحیه‌ی ملی و آرامش روحی در دل مردم[8] و [9]
 
سطح میانی قدرت نرم در هر کشوری بر عنصر مردمی قدرت ملی تأکید دارد. ‌این سطح، که متأثر از فرهنگ ملی کشور است، بر عزم و اراده‌ی عمومی تأثیر مستقیم می‌گذارد. هدف‌گذاری مشخص دشمن در تهدید نرم، سلب اراده و انگیزه‌ی مردم، بی‌تفاوت نمودن جریان‌های همراه و تبدیل آن‌ها به جمعیت‌های معارض، مخالف و بی‌تفاوت است.
در این سطح از تهدیدات نرم، روحیه‌ی ملی و حمایت‌های عاطفی‌ـ‌روانی به مردم مورد هجمه قرار می‌گیرد و به طور طبیعی کشور را دچار بحران‌های پنج‌گانه‌ی سیاسی مشروعیت، نفوذ، مشارکت، توزیع و هویت خواهد نمود.
با این اوصاف، افزایش قدرت نرم نظام مستلزم بالا بردن روحیه‌ی ملی و آن نیز منوط به وجود آرامش و نشاط در تصمیمات و اقدامات نخبگان سیاسی است.
2. تأکید بر نقاط قوت و پیشرفت و مایه‌های امید[10]
 
فرهنگ استراتژیک کشور بر نوع تلقی و الگوهای رفتاری نخبگان، رهبران و رسانه‌های کشور تأثیر می‌گذارد. با چنین پیش‌فرضی مدیریت ادراک، اندیشه و عزم رهبران،‌ نخبگان و اصحاب رسانه در راستای تقویت باورها،‌ ارزش‌ها و الگوهای رفتاری می‌تواند موجبات امیدافزایی و در نهایت تقویت عزم ملی را فراهم کند
3. مقابله با عوامل یأس‌آفرین و اعتمادسازی نسبت به مسئولین[11]
 
از حیث روان‌شناسی اجتماعی، کشوری که در آن اراده‌ی عمومی بالاست، شهروندان شوق و اشتیاق بالایی دارند، اقشار مختلف جامعه از روحیه‌ی ملی و حماسی مناسبی برخوردارند، ‌توده‌های آن پرنشاط و شاداب هستند و اغلب شهروندان خودباوری بالایی دارند، از سرمایه‌ی اجتماعی قابل توجه و انسجام ملی بالایی برخوردار است.
نقطه‌ی مقابل چنین شرایطی با سلب اراده‌ی عمومی، یأس‌آفرینی، ‌سیاه‌نمایی و در نهایت تضعیف روحیه‌ی ملی رقم می‌خورد. بدیهی است چنانچه پیوند دولت‌ـ‌ملت در کشوری دارای استحکام کافی باشد، باورپذیری عمومی در قبال راهبرد‌های دشمن، نظیر القای بن‌بست، بحران و سیاه‌نمایی به طور محسوسی کاهش می‌یابد.
4. وحدت حقیقی مسئولین و مقابله با عوامل تفرق‌زا و داشتن نگاه اصولی و غیرشخصی در مسائل کشور[12] [13] [14]
 
مشغول شدن به مشکلات درونی و بازدارندگی حرکت انقلاب حاصل ایجاد یا القای وجود تضاد و تفرقه در جبهه‌‌ی خودی است. چنین روندی موجب ایجاد گسست اجتماعی می‌شود و در نهایت، باعث تزلزل و تنزل اعتماد عمومی مردم و مقبولیت و پذیرش نظام سیاسی می‌گردد. این تاکتیک به شدت مورد توجه کمپانی‌های رسانه‌ای غربی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است که در ماه‌های اخیر با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است
5. بسترسازی برای فضای انتخاباتی آرام توأم با نشاط و شور و نه تشنج و تنش [15] [16] [17]
 
تلاش برای معادل‌سازی واژه‌ی انتخابات و بحران، مسئله‌ای است که از فتنه‌ی 88 در دستور کار مخالفین نظام اسلامی قرار گرفته است. بسته‌ی بحران‌سازی مخالفین نظام چهار رکن اصلی انتخابات، یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت، را هدف گرفته است و برای مخدوش کردن سطوح مختلف آن برنامه‌سازی می‌کند.
6. مقابله با عوامل التهاب‌زای اقتصادی و معیشتی و بهبود هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی عمومی
 
غربی‏ها فضای داخلی ایران را در ماه‌های منتهی به انتخابات بسیار پُرالتهاب و تحولات آن را غیرقابل پیش‏بینی ارزیابی می‏کنند. در عین حال، این نکته‏ قطعی است که هدف کلان غرب سوق ‏دادن کشور به سمت فضایی است که هر چه بیشتر به فضای سال 88 شبیه باشد؛ با این تفاوت که آسیب‌های فتنه‌ی 88 در راهبرد اخیر غرب ترمیم شده است؛ به شکلی که حاصل همه‌ی پروژه‌های علیه ایران، در نقطه‌ی انتخابات به پیروزی سناریوی غرب منتهی شود؛ سناریویی که باید آن را ترکیبی از انواع گزینه‌ها و مدل‌های موجود دانست که شاه‌کلید آن «بستر انتخابات» است.
7. جلوگیری از تراکم شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و...
 
وجود شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی در سطوح مختلف، امری طبیعی است، اما چنانچه مدیریت هوشمندی برای کنترل آن‌ها وجود نداشته باشد، در مرحله‌ی نخست، انباشتگی مطالبات و تقاضاها موجبات احساس بی‌عدالتی اجتماعی را رقم می‌زند و پس از آن، گروه‌‌های مرجع سنتی دچار افت منزلت و کارآمدی می‌شوند و در مجموع، سطح آسیب‌پذیری اجتماعی را افزایش می‌دهند.
بر این اساس، رهبر معظم انقلاب در طول دو دهه‌ی اخیر به طور مستمر مسئولین را نسبت به توجه ویژه به ارتقای سطح معیشتی مردم، رفع محرومیت‌ها، ارتقای سطح منزلت عمومی و رفع آسیب‌های اجتماعی توصیه فرموده‌اند. منظومه‌ی کاملی از مطالبات رهبر معظم انقلاب برای توجه بیشتر به ابعاد زندگی اجتماعی مردم در سخنرانی مهم ایشان، در سفر به کرمانشاه، در سال 1390 مشهود است.[18]
راه‌حل‌های تولید و تقویت آرامش سیاسی و امیدافزایی در سطح عمومی
حال با توجه به مطالب گفته‌شده، نکته‌ی اساسی اینجاست که برای رسیدن به ساحل آرامش سیاسی و امیدافزایی در کشور، باید از چه نقشه‌ی راهی بهره جست. در این زمینه باید به نکات و محورهای ذیل اشاره داشت:
1. توجه جدی و سیاست‌گذاری عملیاتی با هدف تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه.
2. چیزی که کشور امروز نیاز به آن دارد یک گفتمان‌سازی ایجابی و غیرتدافعی، مبتنی بر پیشرفت و عدالت است. گفتمان‌های ایجابی در وضعیت ثبات تولید خواهند شد و آنچه ثبات سیاسی را برای جامعه‌ای به ارمغان می‌آورد و بستر تولید آن‌ را مهیا می‌کند وجود آرامش در کشور است.
3. به نظر می‌رسد گفتمان انتخاباتی «آرامش سیاسی»، ذیل الگوی پیشرفت و عدالت، گفتمانی است که از قابلیت هضم و بلع پادگفتمان‌های فتنه‌انگیزانه برخوردار است و می‌تواند به عنوان گفتمان غالب و پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، ورای زدوخوردهای حزبی و سیاسی، بیانگر خواسته‌ها و مطالبات عمیق مردمی باشد.
4. تقویت روحیه‌ی ملی و ایجاد آرامش در بستر جامعه.
5. جلوگیری از تراکم شکاف‌ها و تکثر کاندیداها. بدین منظور، تکثر کاندیداها همچون مدل انتخاباتی دوره‌ی نهم ریاست جمهوری می‌تواند از تراکم شکاف‌ها و گسل‌های سیاسی، فرهنگی، قومی و... حول کاندیداها بکاهد و از انباشت هیجانات جلوگیری نماید.
6. مقابله‌ی عملی با عوامل التهاب‌زای اقتصادی.
راهبردهای عناصر داخلی برای تنش‌سازی و سلب آرامش عمومی
با توجه به نکات مطرح‌شده، باید تصریح کرد که اگرچه دشمن طبق یک راهبرد، آرامش سیاسی کشور را نشانه رفته است، ولی برخی از عناصر داخلی همچون فتنه‌گران و جریان انحراف، با برخی تحرکات خود، هم‌افزایی با راهبرد دشمن را عملیاتی ساخته‌اند.
مروری بر رفتارهای این عناصر نشان می‌دهد آن‌ها بر محورهای ذیل تصریح و تأکید دارند:
- بحران‌سازی و سیاه‌نمایی
- القای ناکارآمدی نظام و اصول‌گرایان
- القای یأس و ناامیدی از آینده
- منجی‌سازی از اصلاح‌طلبان
- برجسته‌سازی اختلافات مسئولین و اعتمادزدایی و اعتبارزدایی از شخصیت‌ها، نهادها و گروه‌های مرجع و تخریب و هجمه به آن‌ها
- انباشته‌سازی و هم‌افزایی نارضایتی‌ها (تأکید بر قرائت حداقلی از دین برای دهک‌های بالای جامعه و افزایش انتظارات و القای حس محرومیت به دهک‌های پایین جامعه)
- بی‌ثبات‌سازی امنیتی
- دست‌کاری اولویت‌ها و بر هم زدن تمرکز دولت در رسیدگی به معیشت مردم
- تئوریزه نمودن گفتمان سازش و انتقال آن به جامعه
پی‌نوشت‌ها:
 
[1]نیویورک‌تایمز، رائول مارک گرچت، اول اسفند 86.
[2]23 اسفند 88.
[3]بوستون گلوب، 21 آبان 90.
[4]بیانات مقام معظم رهبری در سالروز عید سعید مبعث،‏ 29 تیر 88.
[5]فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1386.
[6]دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و دانش‌آموزان، 13 آبان 91.
[7]بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم شیروان، 24 مهر 91.
[8]«تقویت روحیه‌ى داخلى. یکى از مسائل مهم، مسئله‌ىتقویت روحیه‌ى داخلى است ‌ـ‌که اگر حالا صحبت طولانى نشود، مزاحمت زیاد نشود، من بعداین را عرض خواهم کرد‌ـ‌ این جزء وظایف ماست. تقویت روحیه‌ جزء چیزهایى است که از وظایف اصلى ماست؛ چه به حیث مسئولین، چه به حیث روحانیون و معممین. این جزء چیزهایىاست که باید هیچ وقت این را فراموش نکنیم.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 25 شهریور 89‌ )
[9]«همیشه دشمنان اسلام خواسته‌اند دل مسلمانان را مشوش و مضطرب کنند. در طول تاریخ اسلام موارد زیادى پیش آمده است. قبل از اسلام هم در مورد حرکت‌هاى عظیم جهادى پیامبران قبل از نبى مکرم، مؤمنینى که توانستند ایمان خودشان را استوار نگه دارند، آرامش روحى پیدا کردند. این آرامش روحى حرکات آن‌ها را در اختیار جهت ایمانى قرار داد؛ مشوش نشدند، مضطرب نشدند، راه را گم نکردند؛ چون در حال تشویش و اضطراب، پیدا کردن راه درست دشوار می‌شود. انسانى که از آرامش روحى برخوردار است، درست فکر می‌کند، درست تصمیم می‌گیرد، درست حرکت می‌کند. این‌ها نشانه‌هاى رحمت الهى است.» (خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران، 29 خرداد 88)
[10]«در کشور، مایه‌های امید فراوان است؛ زیرساخت‌های کشور، امروز زیرساخت‌های بسیار مستحکمی است. کارهای مهمی در طول این سال‌ها انجام گرفته و امروز کشور آماده‌ی یک حرکت جهش‌وار به جلوست. پیشرفت‌های علمی، امروز خیلی چشم‌نواز و چشمگیر است؛ به طوری که دیگران ‌ـ‌دانشمندان کشورهای دیگر، آن‌هایی که انگیزه‌ی سیاسی ندارند‌ـ اعتراف می‌کنند؛ که یک نمونه‌اش را دیشب توی تلویزیون دیدید. در مورد همین سلول‌های بنیادی، اعتراف کردند که باور نمی‌کردند در ایران این حدِ پیشرفت وجود داشته باشد. می‌گوید: من پارسال هم در این کنفرانس علمی شرکت کردم، امسال هم شرکت کردم؛ امسال تا پارسال تفاوت زیادی به وجود آمده، پیشرفت زیادی شده! این یک نمونه‌اش است. ده‌ها نمونه از این قبیل داریم که این‌ها پیشرفت‌های علمی است؛ مایه‌های امید است. خودِ تجربه‌ی سی‌ساله ‌ـ‌سی سال تجربه‌ پشت سر ماست، در اختیار ماست‌ـ نسل جوانِ پرانرژی و تحصیل‌کرده‌ای در وسط میدان است. این‌ها همه مایه‌های امید و نقاط قوت است. نسل جوانی که هم تحصیل‌کرده است، هم اعتمادبه‌نفس دارد، هم احساس می‌کند که می‌تواند کشور خودش را پیش ببرد. ما یک سند چشم‌انداز داریم که تا سال 1404 مشخص کرده که خط ما از لحاظ پیشرفت‌های کشوری و مادی کجاست. خیلی چیز مهمی است. معلوم کردیم که به کجا باید برسیم و از چه طریقی باید حرکت بکنیم. این‌ها عوامل امید است، این‌ها نقطه‌های قوت است. می‌خواهند این‌ها را به موجبات یأس تبدیل کنند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 88)
[11]«همه‌ی این نقاط مثبت، این قله‌های برجسته‌ای که همه‌اش امیدافزا هست، این‌ها را سعی می‌کنند در چشم‌ها کم‌رنگ کنند. متقابلاً نقاط ضعف کوچکی که حتماً وجود دارد، بزرگ کنند یا نقاط ضعف را ‌ـ‌نمی‌گوییم هم کوچک، نقاط ضعفی وجود دارد‌ـ‌ بزرگ‌نمایی کنند؛ چند برابرِ آنچه که هست، این نقاط ضعف را نشان بدهند، سیاه‌نمایی کنند، تلقی‌های بدبینانه‌ی نسبت به نظام را گسترش بدهند. می‌بینید دیگر، به‌ زور می‌خواهند این یأس را به جامعه القا کنند. وقتی یأس وارد جامعه شد، جامعه از پویایی خواهد افتاد؛ افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پُرنشاط منزوی می‌شوند، کناره‌گیری می‌کنند، دست‌ودلشان به کار نمی‌رود، مشارکت‌ها کم می‌شود، پویایی جامعه از دست می‌رود. این یکی از خطوط کاری دشمن است؛ مرتباً القای بن‌بست کردن. شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها را ‌ـ‌حالا امروز رادیوها دیگر نیست. یک وقتی می‌گفتیم ده‌ها رادیو، امروز مسئله‌ی هزارهاست؛ رادیو هست، تلویزیون هست، این وسایل اینترنتی هست‌ـ به طور دائم از مراکز مشخصی، مرتباً القای بن‌بست، القای بحران، القای سیاه بودن وضعیت ‌می‌شود؛ هر مقداری که بگیرد، هر مقداری که مستمع و شنونده پیدا بکند و باورپذیر باشد برای آن‌ها؛ دارند در این زمینه کار می‌کنند. این یکی از خطوط کاری دشمن است.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 88)
[12]«اتحاد حقیقى. آقایان همه دم از اتحادو وحدت می‌زنند و می‌زنیم؛ همه‌مان میگوییم وحدت، اما وحدت را باید در عمل تحققببخشیم. وحدت این است که مشترکاتمان را که بیشتر از موجبات مفرّق هست، تقویت کنیم واین‌ها را جلوی چشم نگه داریم. این جور نباشد که دلخورى از یک نفر آدم، ما را وادارکند عملى بکنیم، حرفى بزنیم، اقدامى بکنیم که بر خلاف مصالح کشور باشد؛ که گاهىانسان مشاهده می‌کند! از یک نفر به خاطر یک کارى، به خاطر شخصش، به خاطر یک اظهارى،یک دلخورى‌اى پیدا می‌کنیم، بعد این دلخورى سایه مى‌افکند بر همه‌ى رفتار ما؛ ایندرست نیست. باید مشترکات را نگاه کرد، نقاط اصلى را باید پیدا کرد. بعضى از اینمسائلى که ماها مطرح می‌کنیم و رویش تکیه می‌کنیم، حقاً و انصافاً مسائل اصلى نیستند،این‌ها مسائل اصولى نیستند. مسائل اصولى‌ترى وجود دارد که بر آن‌ها باید تکیه کرد.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 25 شهریور 89‌ )
[13]«فضاى اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکى از آن چیزهایى است که اسلام مانع از آن است؛ نباید این اتفاق بیفتد. فضاى هتک حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسى است... این کار علاوه بر اینکه فضا را آشفته می‌کند و اعصاب آرام جامعه را به هم می‌ریزد ‌ـ‌که امروز احتیاج به این آرامش هست‌ـ‌ خداى متعال را هم از ما خشمگین می‌کند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى،‌ 19 اسفند 89)
[14]«آن‌ها دلشان می‌خواهد التهاب سیاسی در این کشور باشد؛ آن‌ها می‌خواهند آرامش و استقرار سیاسی در این کشور نباشد؛ آن‌ها می‌خواهند دائم همه یقه‌ی هم را بگیرند؛ این علیه آن حرف بزند، آن علیه این حرف بزند. در محیط دانشگاه، در محیط بازار، در محیط سیاست، در محیط اداره، در محیط کارگری، می‌خواهند دائم التهاب و دعوا باشد. آن‌ها این را می‌خواهند و برای این کار همه‌ی تلاش خودشان را هم می‌کنند.» (بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌هاى نماز جمعه،‌ 15 آبان 83)
[15]«انتخابات باید در فضایى انجام گیرد که هم پُرشور و زنده و بانشاط باشد، هم آرام و متین باشد؛ یعنى شور و نشاط باشد، اما تشنّج نباشد؛ متانت و آرامش و اطمینان و استقرار باشد. این فضاى مطلوب انتخابات است. هر کس این‌ طور عمل کند، خدمت کرده است؛ هر کس عکس این عمل کند یا مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند یا آن‌ها را از نتایج انتخابات ناامید کند یا فضا را با شایعه‌پراکنى و تهمت‌زنى و درگیری‌هاى دروغین ملتهب کند و از آرامش بیرون بیاورد، خیانت کرده است. هر کس مى‌خواهد باشد. این را همه بدانند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم،‌ 13 بهمن 78)
[16]«تا قبل از انتخابات و در خود انتخابات، باید همت همه‌ى مسئولین این باشد که آرامش سیاسى کشور را حفظ کنند؛ نگذارند فضاى سیاسى کشور، جنجالى و متلاطم شود. این جزء چیزهایى است که هوشمندى مسئولان کشور ان‌شاءالله باید بتواند این را تحقق ببخشد.» (بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم شیروان،‌ 24 مهر 91)
[17]«اگر نتایج انتخابات غیر از این هم می‌شد، بنده به طور اطمینان می‌توانم عرض بکنم که باز این جور حوادثى دیده می‌شد، باز این حوادث پیش مى‏آمد، براى اینکه اصلاً آرامش در کشور نباشد. آن‌ها امنیت کشور را و آرامش کشور را هدف گرفته‏اند و می‌خواهند این را از بین ببرند. هیچ کس نباید به این تشنج‏آفرینى و اغتشاش‏آفرینى کمک کند و همه باید در مقابل او صریح موضع بگیرند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم، 26 خرداد 88)
[18] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510
 
منبع: سایت برهان

[پنج شنبه 26 اردیبهشت 1392 ]  [10:15 PM]  [علی فنودی]
تعداد کل صفحات : 15 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >