هماهنگی بازتاب سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد (1 فروردین 92) توسط رسانه‌های دگراندیش، فتنه و ضدانقلاب، مبنی بر حضور تمام سلیقه‌ها در انتخابات، بهانه‌ای جهت بررسی این بخش از سخنان رهبر معظم را ایجاد کرد.(1)

تأکید همیشگی رهبری معظم بر حضور سلایق مختلف در صحنه‌ی سیاسی و مدیریتی کشور و رقابت جناح‌های مختلف، امری انکارناپذیر است. اساساً یک‌دست کردن دستگاه حکومتی و سپردن امور به جناحی خاص در منظومه‌ی فکری ایشان جایی ندارد.

متأسفانه نوع پرداخت رسانه‌های دگراندیش و نزدیک به برخی عناصر فتنه به این موضوع، حکایت از تلاش برای القای عدم وجود مانع جهت حضور آقایان خاص این جریان و حتی نیاز نظام به حضور این آقایان در انتخابات دارد.

البته جریان موسوم به اصلاحات، به عنوان ترکیبی از افراد و گروه‌های تندرو و معتدل، در تعریف جایگاه خود در مختصات سیاسی کشور دچار اشتباه (عمدی) در سطح‌بندی شده است. درست است که حضور سلایق مختلف در انتخابات مورد تأکید رهبری معظم انقلاب است، لکن نکته‌ای در این میان به عمد مغفول مانده است و آن شرطی است که در میان همان جملات بازتاب‌داده‌شده توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب به چشم می‌خورد.

رهبر معظم انقلاب در مشهد این گونه این موضوع را مطرح نمودند:

«در انتخابات، همه‌ی سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ی همه است. انتخابات مال یک سلیقه‌ی خاص، مال یک جریان فکری و سیاسیِ خاص نیست.»(2)

نکته‌ی مورد نظر به لفظ «جریان‌های معتقد» بازمی‌گردد؛ لفظی که متأسفانه مورد توجه جریان رسانه‌ای دگراندیش واقع نشده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود، این موضوع را این گونه تشریح می‌نمایند: «الآن هم نظام را متهم مى‌کنند که مى‌خواهد دستگاه را یک‌دست کند. نه، یک‌دست کردن مطلقاً مورد قبول دستگاه نیست. اگر مراد از یک‌دست کردن این است که همه‌ى کارهاى کشور به یک جناح سپرده شود، این چیز غلطى است و بنده هم اصلاً اعتقادى به این ندارم. دو جناح مقابل در مجموعه‌ى نظام مى‌توانند باشند و فعالیت کنند؛ ولى شرطش این است که به قانون اساسى وفادار باشند.»(3)

بر اساس این بیان، یکی از شروط حضور سلایق مختلف، اعتقاد و وفاداری به قانون اساسی است. این موضوع یک مفهوم جهان‌شمول است؛ به طوری که در هیچ یک از نظام‌های لیبرال داعیه‌دار مردم‌سالاری دنیا (به عنوان مدینه‌ی فاضله‌ی اصلاحات)، هیچ گروه یا جریانی را نمی‌توان یافت که با وجود عدم اعتقاد به قانون اساسی و اصول لیبرالیسم، بتواند در رأس حکومت قرار گیرد.(4)

رهبری نظام در رابطه با این موضوع، چنین مواضع قاطع خود را تبیین می‌نمایند: «مگر در دنیاى دمکراسى اجازه مى‌دهند که کسانى که با اصول و مبانى یک نظام مخالف‌اند، بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند؟ هیچ جاى دنیا چنین اجازه‌اى نمى‌دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمى‌دهیم. کسانى که قانون اساسى را قبول ندارند، کسانى که اصل نظام جمهورى اسلامى را قبول ندارند، این‌ها بیایند در رأس نظام جمهورى اسلامى قرار بگیرند؟! اسم این اصلاح‌طلبى است؟»(5)

نکته‌ای که در این سطح اهمیت پیدا می‌کند، سطح تقید مسئولان به اصول و قانون اساسی و شرایط احراز صلاحیت آنان است که حکایت از وجود نوعی سطح‌بندی به تناسب مسئولیت آنان دارد.

در برخی موارد، شرایط احراز صلاحیت در التزام به قانون اساسی و اصول اساسی جمهوری اسلامی انبساط بیشتری پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد این موضوع در مورد نمایندگان مجلس به نوعی صادق باشد.(6)

لکن در مورد برخی مسئولین عالی‌رتبه، همچون رهبری و ریاست‌جمهوری، شرایط تفاوت دارد و دامنه‌ی شرایط منقبض‌تر می‌شود. سخت‌گیرانه‌ترین شرایط برای یک مقام در قانون اساسی، متوجه شخص رهبر، به عنوان امام امت اسلامی است.(7)

همچنین شرایط مربوط به رئیس‌جمهور، به عنوان عالی‌ترین مقام بعد از مقام رهبری، شرایط ویژه‌ای است که در اصل 115 قانون اساسی، این‌چنین به آن اشاره شده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

با توجه به اصل فوق‌الذکر حدوداً نیمی از شرایط مطرح، به صورت کلی، معطوف به جنبه‌ی اعتقادی وی به نظام، قانون اساسی و اصول اسلامی است.

حال با توجه به توضیحات فوق و همچنین نوع بازتاب و برداشت رسانه‌های اصلاح‌طلب، سؤالاتی در ذهن ایجاد می‌شود که پاسخ دادن به آن‌ها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد؛ افرادی که در سال‌های نه چندان دور (بدون در نظر گرفتن دوران اصلاحات) به گونه‌ای صریح و مستمر، اصول متعدد قانون اساسی را در عمل نادیده گرفته‌اند و در پشتیبانی افرادی که رسماً نظام جمهوری اسلامی را متهم به تقلب کردند و وظایف شورای نگهبان را ‌ـ‌که به تعبیر مقام معظم رهبری، مطمئن‌ترین دستگاه نظام و ضامن سلامت نظام است‌ـ‌ نفی کردند، چگونه می‌توانند داعیه‌دار اعتقاد به قانون اساسی باشند؟

تلاش‌های رسانه‌ای اصلاحات جهت تفسیر سخنان مقام معظم رهبری حاوی نوعی تناقض است؛ تناقضی که سعی دارد نقصان اعتقاد به قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی در جریان اصلاحات را در اعتقاد به حضور سلایق مختلف پنهان کند.(*)

پی‌نوشت‌ها:

1. نگاه کنید به:

الف) روزنامه‌ی اعتماد، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: انتخابات مخصوص یک جریان و سلیقه‌ی‌ خاص سیاسی نیست.

ب) روزنامه‌ی بهار، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: همه‌ی سلایق و جریان‌های سیاسی معتقد به نظام باید در انتخابات حضور داشته باشند.

ج) روزنامه‌ی آرمان، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: انتخابات برای یک سلیقه و جریان فکری و سیاسی خاص نیست.

2. بیانات مقام معظم رهبری، 1 فروردین 92.

3. بیانات مقام معظم رهبری، 19 اردیبهشت 1384.

4. همان: «در هیچ جاى دنیا به کسانى که به قانون اساسى و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمى‌دهند در بخش‌هاى حاکمیت وارد شوند. در کجاى دنیا چنین اجازه‌اى داده مى‌شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهاى دیگر، به کسى که با اصول و ارزش‌هاى آمریکایى مخالف است، اجازه مى‌دهند در رأس حکومت بیاید؟»

5. بیانات مقام معظم رهبری، 19 اردیبهشت 1384.

6. بیانات مقام معظم رهبری، 24 دی 82: «اما دایره‌ی محرز را خیلى تنگ نگیرید؛ یعنى صلاحیتى که براى مجلس هست، مشخص شود که چگونه صلاحیتى است. واقعاً ببینیم آن مقدار صلاحیتى که براى مجلس در زمینه‌ی التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسلام و بقیه‌ی شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. آن التزام شدید کذایى که با اندک چیزى که دیده شود مخدوش مى‌گردد، معلوم نیست که براى نماینده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرمایید براى رهبرى یا براى برخى از مقامات عالى‌رتبه دیگر لازم است.»

7. اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8. بنی‌صدر در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی و در ستون کارنامه‌ی رئیس‌جمهور، در تاریخ 3 خرداد 1360 نوشت: «اعلام می‌دارم که راحت‌ترین راه برای خروج کشور از بن‌بست این است که همه موافقت بکنند و به مردم مراجعه کنیم و با رأی مردم آنچه باید بشود، بشود.»

به نقل از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4906

9. من در اینجا نکته‌ای را اضافه می‌کنم و به صراحت می‌گویم راه برون‌رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.»

وب‌سایت موج سبز آزادی نیز، که گردانندگان آن از حامیان میرحسین موسوی هستند، گزارش مفصلی از این جلسه منتشر کرده و نوشته است که آقای خاتمی پیشنهاد داده است این رفراندوم را باید نهادهای بی‌طرف «نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» برگزار کنند و گفته است: «باید از مردم پرسید آیا وضعیت پیش‌آمده مطلوب است و از آن راضی هستند؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»

 

منبع: سایت برهان

اخلاق به عنوان مجموعه‌ی قواعد و هنجارهایی است که کردار انسان را راهنمایی و مهار می‌کند و به بیان حضرت امام (رحمت الله علیه)، حلّال مشکلات اجتماعی است: «آن‌ها به کره‌ی مریخ هم بروند، به کهکشان‌ها هم بروند، باز از سعادت و فضایل اخلاقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکلات اجتماعی خود را حل کنند؛ چون حل مشکلات اجتماعی و بدبختی‌های آن‌ها محتاج راه‌حل‌های اعتقادی و اخلاقی است... ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان، اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد.» [1]

با توجه به احیای وجه اجتماعی اسلام با وقوع انقلاب اسلامی، بالتبع آن وجه اجتماعی اخلاق نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که می‌توان اخلاق را با توجه به جایگاه اجتماعی هر فرد به دو شق تقسیم نمود: اخلاق فردی و اخلاق سیاسی

در مورد اخلاق سیاسی نیز با توجه به نسبت افراد در حکومت و جامعه‌ی اسلامی، می‌توان هم برای آحاد مردم و هم کارگزاران حکومت اخلاقی سیاسی(حکومتی) تعریف نمود که البته موضوع این یادداشت بحث اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی است.

با توجه به مقدمه‌ی فوق‌الذکر و همچنین عدم تولید گفتمان مدون و نظام‌مند در حوزه‌ی اخلاق سیاسی توسط اندیشمندان (همانند سایر حوزه‌های فکری ما)، بررسی اخلاق کارگزاران حکومت بیشتر در واکنش‌های امام راحل و امام امروز (به عنوان شاخص شرعی و اخلاقی) به مسائل و بداخلاقی‌های سیاسی مشخص می‌شود.

جدا از تأکیدات این دو بزرگوار بر نیت الهی مسئولان که منشأ اخلاق‌مداری سیاسی است، اعمال کارگزاران به عنوان نمود رفتاری اخلاق سیاسی ایشان، بررسی چارچوب‌های این مفهوم را ملموس‌تر می‌کند.

شاید بتوان ادعا کرد مهم‌ترین مفهوم وابسته به اخلاق سیاسی، که واکنش‌های رهبران انقلاب اسلامی را به بد‌اخلاقی‌ها نشان می‌دهد، مفهوم «حفظ حریم» است. حفظ حریم انقلاب و ارزش‌های آن، جامعه‌ی اسلامی و در آخر، افراد (اعم از کارگزاران و دیگر افراد جامعه)، از مصادیق حفظ حریم محسوب می‌شود.

با توجه به موضوعات مطرح‌شده، بایسته‌ها و هشدارهایی را که رهبران انقلاب اسلامی به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، به صورت گذرا مرور خواهیم کرد.

تقویت اعتماد در جامعه

پارادایم مطلوب اخلاقی جامعه از نظر مقام معظم رهبری، فضای حسن‌ظن و اعتماد است. ایشان این گونه به ترسیم این فضا می‌پردازند: «به اخلاق خودمان هم برسیم، اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضاى جامعه را فضاى برادرى، مهربانى، حسن‌ظن قرار بدهیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و فضاى بدگمانى قرار بدهیم. این عادات را از خودمان باید دور کنیم.»(2)

قرآن کریم در آیه‌ی 12 سوره‌ی نور، در این رابطه می‌فرماید: «لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا»: وقتى می‏شنوید که یکى را متهم می‏کنند، چرا به همدیگر حسن‌ظن ندارید؟

ترویج قانون‌مداری

با توجه به جایگاه قانون در جمهوری اسلامی و وجوب رعایت آن، می‌توان از این ظرفیت هنجاری جهت حفظ چارچوب‌های اخلاقی جامعه استفاده نمود. رهبر معظم انقلاب در تعیین مرز قانون‌گرایی و جلوگیری از آسیب‌های غیراخلاقی عدم رعایت قانون این‌چنین می‌فرمایند: «تکلیف دستگاه اجرایى و قضایى به جاى خود محفوظ است. دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى اجرایى باید مجرم را تعقیب کنند؛ دستگاه‌هاى قضایى باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشى که ثابت می‏شود و در قوانین اسلامى و قوانین عرفى ما هست و هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ اما مجازات مجرم که از طرق قانونى جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکى را متهم کنیم، بدنام کنیم، توى جامعه دهن‌به‌دهن بگردانیم. اینکه نمی‏شود. این فضا، فضاى درستى نیست.»(3)

پرهیز از توهین به یکدیگر

رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، در رابطه با نسبت توهین با احکام و اخلاق اسلامی، این گونه می‌فرمایند: «فضاى اهانت و هتک‌حرمت در جامعه، یکى از آن چیزهایى است که اسلام مانع از آن است. نباید این اتفاق بیفتد. فضاى هتک‌حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسى است. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید با جرئت، هیچ اشکالى ندارد؛ اما دور از هتک‌حرمت‌ها و اهانت‌ها و فحاشى و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئول‌اند. این کار علاوه بر اینکه فضا را آشفته می‌کند و اعصاب آرام جامعه را به هم می‌ریزد ‌ـ‌که امروز احتیاج به این آرامش هست‌ـ‌ خداى متعال را هم از ما خشمگین می‌کند.»(4)

پرهیز از افشاگری

افشاگری در بعضی مواقع، به مثابه‌ی حرکتی انقلابی و متهورانه تفسیر می‌شود؛ در حالی که این اقدام از نظر رهبران انقلاب اسلامی امری نامطلوب دانسته می‌شود. حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در این باره می‌فرمایند: «هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران، که مخالف نظرشان هستند، توهین کنند یا خدای‌نخواسته افشاگری نمایند.»(5)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز با انتقاد از برخی فشارها به قوه‌ی قضائیه برای افشاگری، خاطرنشان کرده‌اند که هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.

ایشان با تأکید بر اینکه در شرع، فقط در موارد خیلی خاص، اجازه‌ی انتشار مجازات یا علنی کردن مشخصات شخص مجازات‌شونده داده شده است، افزودند: حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می‌شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود، زیرا خانواده‌ی وی تحت فشار قرار می‌گیرند و دچار مشکل می‌شوند.(6)

با توجه به اینکه رهبران انقلاب اسلامی، افراد را از افشاگری به شدت نهی کرده‌اند، بی‌توجهی به این حکم فقهی توسط بعضی افراد، مسئولان و رسانه‌ها، سؤالاتی را درباره‌ی عقاید فکری این خاطیان، در اذهان عمومی ایجاد خواهد کرد.

پسندیده‌ی اصحاب سیاست آن است که سیاست را همچون سیاست‌مداران واقعی و نه چون سیاست‌بازان، بر اساس اخلاق اسلامی پیش برند. سیاست‌مدار اخلاقی و اعتقادمحور، کم‌ترین اختلال و به‌هم‌ریختگی را ممکن می‌سازد و در زمان بروز حادثه و بحران، به جای فدا کردن نظام سیاسی به منظور کسب مشروعیت و اعتبار برای خویش، داشته‌هایش را برای رفع بحران فدا می‌کند. این نوع کنش، یکی از ویژگی‌های سیاست‌مداران الهی است. سیاست‌مدار الهی کسی است که ضمن عمل بر اساس قانون و رعایت قواعد دینی و اخلاقی، در صورت بروز بحران یا حادثه، آبرو و اعتبار خود را برای رفع آن مسئله، هزینه کند.

جهت حسن‌ختام این بحث به بازخوانی بخش دیگری از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازیم: «اما اگر سیاست از اخلاق جدا شد، از معنویت جدا شد، آن وقت سیاست‌‌‌‌‌ورزى می‌شود یک وسیله‌‌‌‌‌اى براى کسب قدرت، به هر قیمت؛ براى کسب ثروت، براى پیش بردن کار خود در دنیا. این سیاست می‌شود آفت. براى خود سیاست‌‌‌‌‌ورز هم آفت است، براى مردمى هم که در عرصه‌‌‌‌‌ى زندگى آن‌ها این سیاست ورزیده می‌شود هم آفت است.»(7)

پی‌نوشت‌ها:

1. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 14.

2. بیانات در خطبه‌ی نماز عید فطر 1388.

3. همان

4. بیانات در جمع خبرگان رهبری، 19 اسفند 1389.

5. بیانات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، 22 بهمن 1362

6. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12801

7. بیانات مقام معظم رهبری، 20 شهریور 1388.

 

منبع: سایت برهان

 

 

 

 

 

تأملی بر کشمکش‌های گفتمانی انتخابات 92

 

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بی‌تردید پس از تحقق ایده‌ی مردم‌سالاری دینی، دومین مسئله‌ی نظام جمهوری اسلامی است و البته با توجه به ساختار قانون اساسی و بسط ید دولت در امور اجرایی، بار اصلی کارآمدسازی نظام بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه است. اینک و در فاصله‌ی نزدیک به سه ماه مانده تا یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد آنچه در میان هیاهو و دیالوگ‌های انتخاباتی مبنی بر ائتلاف‌ها و آمدن‌ها و نیامدن‌ها، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ‌‌ـ‌حتی در محافل نخبگانی‌ـ نگاه ریشه‌ای به نیازهای گفتمانی انقلاب و ایده‌های حکومت‌داری ِسرشاخه‌های اصلی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است. در این مقال، سعی خواهیم کرد اندکی به واکاوی این مسئله بپردازیم.

1. تفاوت قرائت‌ها در نسبت سنت و تجدد در گروه‌های سیاسی

 

در یک نگاه کلان، سه قرائت از اسلام در بین جریان‌های سیاسی وجود دارد که عبارت‌اند از:

1-1. قرائت سکولاریستی:

 

هرچند جریان‌های قائل به این قرائت، پس از سال 60، کمتر توانستند در عرصه‌ی سپهر سیاسی کشور با پرچم گروه‌های خود ظهور و بروز پیدا کنند، اما همواره در برخی محافل نخبگانی، هیئت‌های علمی در دانشگاه‌ها و کلونی‌های رسانه‌ای و در لایه‌های مشورتی و بعضاً اجرایی میانی دولت‌ها، به خصوص حد فاصل سال‌های 76 تا 84، حضور داشته‌اند.

1-2. طرفداران پیوند مدرنیته و اسلام:

 

کسانی هستند که تجدد یا لااقل وجوهی از تجدد را قبول دارند، اما آن را فاقد یک اخلاق و معنویت قابل قبول می‌دانند و می‌خواهند ترکیبی از معنویت و اخلاق اسلامی با دستاوردهای تجدد بسازند. ایده‌آلی که این گروه برای دنیای اسلام ارائه می‌دهد ایجاد یک ژاپن اسلامی است که پیشرفت و توسعه‌ی ژاپن را توأم با اخلاق و معنویت اسلامی داشته باشد. ایده‌ای که کراراً در دوره‌ی موسوم به حاکمیت کارگزاران در دولت مطرح می‌شد، اما هیچ گاه درباره‌ی مبانی عملیاتی آن و نسبتش با فراگفتمان انقلاب اسلامی توضیحی داده نشد و گویا تنها کاربرد تبلیغاتی داشت.

1-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

این عده معتقد به مدنیتی متمایز با جریان تجددند و مدعی‌ هستند که اسلام می‌تواند تمدن جدیدی را مبتنی بر فرهنگ، معنویت، اخلاق و ایدئولوژی اسلام بنا گذارد. تمدنی در پنج مرحله که پس از گذار از دوره‌ی دولت اسلامی می‌تواند تحقق پیدا کند.

این سه تفکر در نگرش به اسلام، در نگرش به غرب، در تحلیل انقلاب اسلامی، در تحلیل دشمنان انقلاب اسلامی و در تقابل‌هایی که با انقلاب اسلامی وجود دارد، با هم تفاوت دارند و بر همین اساس، در ساخت ایران و به دنبال آن، در تدبیر کل جامعه‌ی اسلامی نیز با هم متفاوت‌اند. همچنین در مواجهه با مسائل نیز سه نوع استراتژی و نگرش اصولی و خط‌مشی متفاوت از هم دارند. البته سکولاریست‏ها و طرفداران مدرنیته‌ی اسلامی، با اینکه در مبانی و در تحلیل از اسلام و انقلاب اسلامی و جریان قدرت در جهان، تحلیل‌های متفاوتی دارند، اما در عمل و در صحنه‌ی انتخابات 92، یکی می‌شوند و ادبیات علمی و ادبیات اداره‏ی آن‏ها، یک مسیر را طی خواهد کرد.

شرحی بر اختلاف‌نظر این سه جریان

 

1. اختلاف‌نظر در موضوع اسلام

 

1-1. اسلام لیبرال:

 

این گروه با قاطعیت و صراحت اعلام می‌کنند که اسلام یک دین معنوی حداقلی و مربوط به حوزه‌ی حیات فردی و زندگی شخصی و معنوی انسان است که البته با تحلیل‌های عرفانی اخیر خود، این حداقل را هم نسبی می‌کنند. می‌گویند اسلام دینی سیاسی نیست که بتواند مدعی سرپرستی حیات اجتماعی بشر و ایجاد یک تمدن نوین باشد، بلکه دینی است که می‌خواهد زندگی باطنی و فردی انسان‌ها و یک نوع معنویت فردی را مدیریت کند؛ یعنی یک دین حداقلی محض در اخلاق، اعتقادات و فقه و حتی این حدی را نیز که فقه کنونی دارد جزء اسلام نمی‌دانند. این جریان احکام اجتماعی اسلام را با برداشتی که از نظریات بعضی فیلسوفان غرب دریافت کرده‌ است، اجزای بالعرض اسلام و به تعبیر دیگر، جملات معترضه‌ی در متن دین می‌داند.

همچنین احکام اجتماعی را از بنیان‌های اساسی دین نمی‌داند و معتقد است دین، مربوط به معنویات و حوزه‌ی عبادات است و در حوزه‌ی تدبیر اجتماعی هیچ سخن جدی و مهمی ندارد. اگر هم در این زمینه‌ها حرفی داشته باشد، همان فرهنگ رایج قبیله‌ای آن دوران است و به درد تدبیر جامعه‌ی قبیله‌ای می‌خورد. بعد هم به صراحت ادعا می‌کنند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در این امور هیچ ویژگی و امتیازی ندارند و علوم متداول ایشان ناشی از فرهنگ اجتماعی و تحت تأثیر جامعه‌ی خودشان است.

این حرف سکولاریست‌های مسلمانی است که خیلی هم ادعای مسلمانی می‌کنند و در مدح حضرت، شعر هم می‌گویند، ولی در آخر خط، یک اسلام در حد اندیشه‌ها و عرفان مولوی عرضه می‌کنند. نگاه بعضی از آن‌ها این است که انسان‌شناسی مولوی بسیار جامع‌تر و اصولی‌تر از آن چیزی است که در قرآن عرضه شده است. عقلانیت خودبنیاد را هم ابزار این کار می‌دانند. شاخص‌ترین ایدئولوگ این جریان عبدالکریم سروش است و در لایه‌های بعدی، با اندکی اغماض، می‌توان به ملکیان اشاره کرد. این جریان در جریان انتخابات 88 صریحاً از آقای مهدی کروبی حمایت کرد که میزان آرای فرد مذکور، می‌تواند میزان حامیان اجتماعی این گفتمان را تا حدودی مشخص کند.

1-2. طرفداران پیوند اسلام و مدرنیته:

 

این جریان معتقد است اسلام یک دین سیاسی است که در حوزه‌ی حیات اجتماعی نیز حرف برای گفتن دارد. این افراد برای اسلام حکومت قائل‌اند، اما نه یک حکومت حداکثری که تمدن جدیدی را مبتنی بر فرهنگ جدید در مقیاس جهانی بنا کند تا مستلزم عقلانیت و ساختارهای جدید باشد. این نگاه، از آغاز برقراری تعامل جدی بین غربِ مدرن و دنیای اسلام به وجود آمد. این‌ها معتقدند که غرب سال‌ها در ابعاد مختلف و از جمله ابعاد سیاسی، علمی و تکنولوژیک اقتدار داشته و کم‌کم از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و فرهنگ و نظام آن جهانی شده است. در دنیای اسلام متفکرینی هستند که می‌گویند غرب، خوب و بد دارد.

1-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

دیدگاه این جریان بر این عقیده استوار است که اسلام یک دین حداکثری است و حکومت، حکم اولی اسلام و مطلقه است. اسلام را در شریعت خلاصه نمی‌کنند، باطن این دین را ـ‌که توحید و بعد هم خلافت است‌ـ می‌بینند. تحقق اسلام را نه فقط به جریان شریعت، بلکه به تحقق خلافت الهی می‌دانند و می‏گویند جامعه وقتی‌ اسلامی می‌شود که خلافت الهی در آن جریان پیدا کند و مدیریت، اسلامی شود. البته شریعت هم اجرا شود و این بسیار متفاوت است با اینکه دین در شریعت خلاصه شود و این محقق نمی‌شود، جز با مشارکت مطلوب و آگاهانه‌ی مردم در امر حکومت و تحقق جدی نقش مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، چون حضور در انتخابات یا اقتصاد مردمی و...

2.اختلاف‌نظر در نگرش به غرب

 

2-1. سکولاریست‌ها:

 

این جریان از یک طرف به انقلاب اسلامی در خلوت و یا حتی جلوت، حمله می‌کنند و از طرفی آمریکا را ـ‌که شش هفت سال است به عراق آمده و یک میلیون و دویست هزار نفر آدم، زیر چتر حمایت و با برنامه‌ریزی آن‌ها کشته شده‏اندـ یک تمدن حق می‌دانند؛ تا جایی که معتقدند اخلاق انبیا در آن جریان پیدا کرده است. این گروه بر این باور است که معیشت کاری با انبیا ندارد و باید خود بشر آن را طراحی کند. به نظر اینان، سکولار بودن به معنای ناحق بودن نیست، بلکه عین حقانیت است و اگر دینی شود ناصواب و ناحق می‌شود.

نگاه آن‌ها به غرب یک نگاه سیستمی است و آن‌ها کل ابعادتمدن غرب را با هم می‌بینند؛ یعنی می‌دانند که ریشه‌ی این تمدن، سکولاریسم است و لایه‌ی بعدی آن، عقلانیت مدرن و بعد هم ساختارهای اجتماعی و محصولات مدرن است. در کل، این‌ها غرب را یک سیستم به‌هم‌پیوسته و کل آن را یک تمدن مطلوب، معقول، عقلانی و اخلاقی می‌دانند و البته به نظر می‌رسد، از این جهت، نگاه دقیق‌تری به غرب نسبت به گروه دوم دارند.

آن‌ها می‌گویند اخلاق تمدن این ‌گونه است، اما بر این باورند که اخلاق دینی مربوط به زندگی فردی و حوزه‌ی باطنی انسان است و البته این نگاه خود می‌تواند بیانگر نحوه‌ی تعامل دیپلماتیک دولت احتمالی این جریان و غرب باشد.

2-2. طرفداران پیوند مدرنیته و اسلام:

 

این گروه غرب را یک‌پارچه مثبت نمی‌بیند، سیستمی هم نمی‌بیند، بلکه جزایری مستقل از هم می‌بیند. تلقی‌ این گروه آن است که می‏شود اخلاق غرب را از تکنولوژی غرب و ساختارهای اجتماعی‌ و روش مدیریت غرب را از ارزش‌های آن جدا کرد. این گروه نه تنها غرب را یک‌پارچه نمی‌بیند، بلکه گاهی عمیق هم نگاه نمی‌کند و غرب را در لایه‌های رویین آن خلاصه می‌کند؛ یعنی طبقه‌ی دهم این برج را می‏بیند، ولی شالوده‌ و بنای چندین طبقه‌ی زیرین آن را نمی‌بیند. این جریان بر این باور است که می‌شود غرب را تجزیه کرد، سپس تکنولوژی و توسعه به مفهوم غربی را از غرب گرفت و با اخلاق و معنویت اسلامی ترکیب کرد. اینان از تجزیه‌ی غرب به خوب و بد، ترکیب ژاپن اسلامی را استنتاج می‌کنند و خیال می‌کنند می‌شود توسعه‌ی غربی و فرهنگ اسلامی را ترکیب کرد.

2-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

حضرت امام (رحمت الله علیه) و طرفداران تمدن اسلامی، کلیّت جریان تمدنی غرب را منفی می‌دانند؛ هرچند نمی‌گویند که هیچ عنصر مثبت یا موحدی در غرب نیست، اما جهت کلی این تمدن را باطل می‌دانند. این جریان، تمدن غرب را به صورت یک منظومه و سیستم و دارای لایه‌های عمیق می‌بینند و می‌گویند کوه یخی است که بیشترِ آن زیر آب است؛ برجی است که شالوده‌ی آن از آنچه مشاهده می‌شود خیلی اساسی‌تر است. لذا غرب را مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و دارای عمق و سطح می‌بینند و معتقدند کلیّت این جریان، منفی است. این مطلب در بعضی از آثار امام نیز قابل مشاهده است. حضرت امام (رحمت الله علیه) از همان دوره‌ای که در جواب «اسرار هزارساله»، کشف‌الاسرار را نوشتند، کلیّت غرب را مثبت نمی‌دانستند. گاهی از کل تمدن غرب به بت‌پرستی مدرن تعبیر می‌کردند و گاهی نظام‌های اجتماعی آن‌ها را تحقیر ‌نموده و حمله‌های زیادی نیز به دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیست می‌کردند. نگاه مقام معظم رهبری نیز به غرب این ‌گونه است.

نگاه گروه اول و دوم به غرب تا حدودی از سر فریفتگی است و این فریفتگی عامل استعمار مدرن است؛ استعماری که مدت‌هاست اردوکشی نظامی را کنار گذاشته است؛ هرچند الآن به علت ضعف فرهنگ مجبور شده است به عقب برگردد و در مواجهه‌ی تمدنی با اسلام، اردوکشی نظامی کند. غرب در یکی دو قرن اخیر، به ویژه بعد از جنگ جهانی، اردوکشی نظامی را کم کرده است‌ و بیشتر از طریق ایجاد فریفتگی پیش می‌رود. متفکرینی را تربیت می‌کند که فریفته‌ی غرب هستند؛ مثلاً کسانی مانند تقی‏‌زاده‌ که می‌گویند نجات ما در غربی شدن است و باید از مغز سر تا نوک پا غربی شویم. این افراد لازم نیست جاسوس باشند، چون با توجه به شیفتگی و فریفتگی به غرب و فرهنگ غرب، عملاً کاردار فرهنگی غرب هستند، ولو اینکه ایرانی باشند. لذا در صورتی که کشور را دست آن‌ها بدهید، آن را به غرب تحویل می‌دهند.

اما نگاه جریان سوم، نگاه فریفتگی به غرب نیست و راه سعادت بشر را انحلال در جریان تجدد نمی‌داند، بلکه حاکمیت بر تجدد و تسخیر آن را به نفع اسلام می‌داند و این مطلب را به نوعی در همه‌ی سخنان امام (رحمت الله علیه) می‌توان دید.

3. تفاوت نگاه به انقلاب اسلامی

 

3-1. سکولاریست‌ها:

 

این جریان، انقلاب اسلامی را تا جایی حق می‌داند که حداکثر یک حرکت ملی عدالت‏خواهانه باشد؛ یعنی نظام تا جایی خوب است که از نظام پادشاهی به یک نظام دمکراتیک تغییر یابد. در غیر این صورت، بقیه‌ی ادعاهای انقلاب اسلامی را ناحق می‌داند. این عده از همان اول انقلاب می‌گفتند صادر کردن انقلاب بی‌معنی است، شما چیزی ندارید که بخواهید صادر کنید، اگر می‌توانید، بروید کشور خودتان را بسازید. همچنین اینکه بگویید انقلاب به جمهوری اسلامی منتهی شود، غلط است؛ باید جمهوری دمکراتیک باشد. ملی‌مذهبی‌ها وقتی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تصویب شد، تصمیم گرفتند مجلس خبرگان را منحل کنند.

3-2. طرفداران پیوند مدرنیته و اسلام:

 

این‌ها انقلاب اسلامی را انقلابی می‌دانند که فراتر از یک انقلاب ملی است و مأموریت‌های بزرگ‌تری دارد. در داخل می‌خواهد جمهوری اسلامی درست کند، در خارج هم مدعی است که می‌خواهد موازنه را به نفع اسلام تغییر دهد، ولی این تغییر موازنه باید در تعامل و همکاری با غرب باشد، نه در مبارزه‌ی با آن. نگاه این گروه بر خلاف نگاه و شعار امام است که می‌فرمودند: مبارزه تا فتح قله‌های کلیدی عالم؛ مبارزه تا زمانی که کلمه‌ی «لا اله‌ الا الله» در جهان طنین‌انداز شود؛ تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.

3-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

گروه سوم، انقلاب اسلامی را فقط یک انقلاب ضداستبدادی یا ضداستعماری نمی‌داند، بلکه آن را یک انقلاب حقیقتاً معنوی و اسلامی می‌داند که از متن حقیقت هستی و از اعماق جبهه‌ی حق جوشیده و دنبال دگرگونی کل جهان است. حضرت امام (رحمت الله علیه) از همان روزهای شروع حرکتشان به یکی از بزرگان انقلاب فرمودند که ما می‌خواهیم سه تا قدم برداریم، اگر هستید بیایید و اگر نیستید کنار بروید. حالا من این سه قدم را تفسیر می‌کنم:

اول اینکه باید در کانون اقتدار شیعه، یا وطن جغرافیایی شیعه (ایران) یک دولت اسلامی تشکیل دهیم.

دوم اینکه باید در جهان اسلام بیداری اسلامی اتفاق بیفتد و هویت اسلامی در مقابل هویت غرب احیا شود. احیای این هویت است که به احیای مجدد تمدن اسلامی و به برخورد تمدن‌ها ختم می‌شود. هر کجا مسلمانی هست، احساس هویت اسلامی و عزت کند، احساس کند که هویت وابسته، با هویت اصیل ما چالش دارد. هانگتینتون خوب می‌فهمید که می‏گفت دوره،‌ دوره‌ی برخورد تمدن‌هاست و دوره‌ی پایان تاریخ نیست و چه کودکانه برخی می‌گفتند گفت‌وگوی تمدن‌ها.

سوم ایجاد بیداری معنوی، آن هم از سنخ معنویت توحید در جامعه‌ی مادی فعلی است. گرایش به معنویت توحیدی در جهان است که همه‌ی معادلات جهانی را به هم می‌ریزد. این به معنای ایجاد شکاف ایدئولوژیک در خود غرب است که در حال رخ دادن است.

بر این اساس، نگاه امام (رحمت الله علیه) این است که انقلاب اسلامی یکی از مراحل حرکتِ جبهه‌ی حق به سمت عصر ظهور است. حضرت امام در تاریخ 2 فروردین 68 (یکی دو ماه قبل از رحلتشان) به مهاجرین جنگ تحمیلی پیام عجیبی دادند. ایشان به تناسب حرف‌های مهمی می‏زدند که یکی از آن‌ها این است:

«مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه‌ی شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌‌داری حضرت حجت (ارواحنا فداه) است که خداوند بر همه‌ی مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.»

4. ساخت کشور از منظر این سه نگاه

 

4-1. سکولاریست‌ها:

 

نگاه این جریان در این خصوص، در نگاه حداکثری «مأموریت برای وطنم» است که البته در طول تاریخ، بزرگ‌ترین خیانت‌ها به وطن نیز توسط همین جریان اتفاق افتاده است؛ از دلالی قرارداد نفتی 1919 تا اسناد مکشوفه از سفارت آمریکا توسط امثال عباس امیرانتظام، خود بیانگر این خیانت‌هاست. این جریان در مدلی که برای بازسازی کشور می‌دهند، مدرنیزاسیون را مبنای اصلاح قرائت دینی می‌داند و تا اجرای تغییرات بنیادین و تغییر در قانون اساسی و حذف اسلامیت از ساختار نظام و حلقه‌ی اصلی اتصال غرب در بین مسلمان‌ها سکولاریست‌های مسلمان (ملی‌مذهبی‌ها) هستند که این قرائت از اسلام، در دنیای اسلام طرفداران زیادی ندارد.

این جریان در مدلی که برای بازسازی کشور می‌دهد، مدرنیزاسیون را مبنای اصلاح قرائت دینی می‌داند و تا اجرای تغییرات بنیادین و تغییر در قانون اساسی و حذف اسلامیت از ساختار نظام پیش می‌رود. در این ایده حلقه‌ی اصلی اتصال غرب در بین مسلمان‌ها، سکولاریست‌های مسلمان (ملی‌مذهبی‌ها) هستند و البته که این قرائت از اسلام، در دنیای اسلام طرفداران زیادی ندارد

4-2. طرفداران پیوند مدرنیته و اسلام:

 

توصیه‌ی این گروه آن است که یک ایران آباد از نوع ژاپن اسلامی بسازیم که این‌ همان «مأموریت برای وطنمِ» دوم است. آن‌ها غرب را قدرتی می‌دانند که در تکنولوژی و عقلانیت، برتر است و باید آن‌ها را به رسمیت شناخت و با آن‌ها تعامل کرد و در این تعامل، یک ایران آباد مذهبی ساخت. از نظر این جریان، تعامل، گفت‌وگو، مذاکره، مصالحه، چانه‌زنی و کوتاه آمدن، امنیت ملی است.

4-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

اما نگاه سوم می‌گوید این کشور را به پایگاه تحول تمدنی تبدیل کنید. نقطه‌ی کانونی تمدنی اینجاست. این جریان، بر خلاف عده‌ای که معتقدند ایران قبل از اسلام کانون تمدن بوده است، اما بعد از اسلام کانون تمدن نیست، معتقدند ایران هم‌اکنون نیز کانون تمدن است، ولی تمدنش عوض شده است. بعد از اسلام، ایران کانون تشیع شده است، تمدن عصر ظهور تمدن شیعی است، پس هنوز هم ایران نقطه‌ی کانونی تمدن است، اما تمدنی که نمادش کعبه است، نمادش مدینه، نجف و کربلاست.

5. موضع این سه نگاه نسبت به مأموریت‌های جهانی

 

5-1. سکولاریست‌ها:

 

این‌ها مأموریت‌های جهانی انقلاب اسلامی را انکار می‌کنند و می‌گویند ما یک کشور عقب‌افتاده هستیم. لذا یک کشور عقب‌افتاده در مقابل پیشرفت و توسعه‌ی غرب چه می‌تواند انجام دهد

5-2. طرفداران پیوند مدرنیته و اسلام:

 

دیدگاه دوم هم به نسبتی مانند دیدگاه سکولارهاست. می‌گویند مأموریت جهانی ما این است که یکی از اقمار جامعه‌ی جهانی شویم و تعامل کنیم. نگاه اول و دوم گرچه با هم اختلاف دارند، ولی در عمل، آنجایی که می‌خواهند الگوهای کلان را طراحی کنند، حتی در الگوی توسعه، نظریه‌ی دوم به نظریه‌ی اول گرایش پیدا می‌کند و در آن منحل می‌شود. هر دو در درازمدت در یک تقابل و تعامل فرسایشی، به نفع جریان تجدد عقب‌نشینی و همه‌ی عرصه‌ها را واگذار می‌کنند و یک حضور حداقلی را در این میدان‌ها می‌پذیرند و قانع می‌شوند

5-3. طرفداران تمدن اسلامی:

 

این دیدگاه می‌گوید باید یک کشور نمونه‌ی متمدن مذهبی بسازیم. باید از مبارزان عالم دفاع کنیم و بسیجیان عالم را راه بیندازیم و قله‌های رفیع عالم را بگیریم و به طرف عصر ظهور حرکت کنیم.

حال باید دید مواجهه‌ی تمدن غرب با این اختلاف و شکاف ایدئولوژیک چیست؟ غرب در نقطه‌ی برخورد تمدن‌هاست و ‏فهمیده که انقلاب اسلامی از نو هویت مسلمان‌ها را زنده کرده است و مسلمان‌ها دنبال یک تمدن اسلامی هستند و از پا نمی‌نشینند. لذا تلاش می‌کند بر این تمدن غالب شود. بر این اساس، یک جنگ همه‌جانبه‌ی نرم و سخت را طراحی کرده و در کل دنیای اسلام، لشکر چیده است. در جنگ سخت، افغانستان و عراق را گرفته است و در جنگ نرم، روی اموری که مهم‌ترین آن شکاف ایدئولوژیک است، سرمایه‌گذاری کرده است.

غرب در این مواجهه، روی اسلام‌گراهای سازشکار و میانه‌رو (همان گروه اول و دوم که در کل دنیای اسلام و از جمله در ایران نیز هستند) سرمایه‏گذاری کرده است و تلاش می‌کند این متحدان بالقوه‌ را به متحد بالفعل تبدیل کند و این شکاف ایدئولوژیک را به یک لبه‌ی درگیری درون‌تمدنی در خود دنیای اسلام برساند. بنابراین از به قدرت رسیدن این گروه میانه‌رو و سازشکار به شدت حمایت می‏کند. تلاش غرب از اول بر این بوده است که با بمباران تبلیغاتی و ایجاد یک جریان ترور، مانند القاعده و یک اسلام انحرافی متحجر طالبانی در دنیا، یک اسلام خوب و بد درست کند و بگوید اسلام انقلابی، یعنی تندرو و اسلام خوب، یعنی اسلام میانه‌روها؛ در حالی که این غلط است. ما اسلام را به تعبیر امام (رحمت الله علیه) به اسلام ناب و اسلام آمریکایی تقسیم می‌کنیم و اسلام سومی نداریم.

اصل ایجاد القاعده و طالبان و همکاری آمریکا برای گسترش قرائت سلفی‌گری از اسلام در جهان، از زمان ریگان برای جا انداختن این تفکر است. بنا بر آماری که خود آن‌ها در زمان ریگان داده‌اند، تنها در طول بیست سال، عربستان حداقل 80 میلیارد دلار برای گسترش اسلام با قرائت سلفی‌گری در دنیا خرج کرده است که این بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که شوروی در طول 71 سال (فقط هفت میلیارد دلار) برای گسترش مارکسیسم در بیرون از مرزهای خود خرج کرده است.

جمع‌بندی

 

با توجه به فتنه‌ی 88 و رفتارهای گروه‌های سیاسی رادیکال، به نظر می‌رسد امکان حضور رسمی جریان‌های سکولارمآب در صحنه‌ی انتخابات فراهم نباشد. از این رو، به نظر می‌رسد صحنه‌ی اصلی رقابت در سال 92 میان دو ایده‌ی تلفیق اسلام و مدرنیته از یک سو و ایده‌ی تمدن اسلامی صورت بگیرد و با توجه به شالوده‌ی نظری و کارنامه‌ی سیاسی و معرفتی، رقابت اصلی میان دو تفکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله مصباح صورت خواهد گرفت. درباره‌ی گروه‌های سیاسی و نسبت هر یک با این ایده‌ها، در آینده بیشتر خواهیم گفت.(*)

منبع:برگرفته از کتاب «کالبدشناسی فرهنگی فتنه» اثر حجت‌السلام سید محمد مهدی میرباقری

نویسنده: احمد محمدی

 

 

 

 

 

توصیه‌هایی برای رفتارهای رسانه‌ای

 

با توجه به پیش رو بودن یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، ماه‌های آینده ملاحظات و مقتضیات ویژه‌ای دارد که مقتضی است در راهبردهای رسانه‌ای مورد توجه خاص قرار گیرد.

بر این اساس، دو دسته موضوع پیش روی رسانه‌های درون نظام قرار خواهد داشت. دسته‌ی اول مسائلی است که باید به منظور جریان‌سازی در میان افکار عمومی به آن‌ها پرداخت و دسته‌ی دوم مجموعه‌ای از مباحث است که هر کدام با ملاحظه‌ای خاص باید از دستور کار خارج شود.

الف) مسائل قابل پردازش

 

این گروه از مسائل را می‌توان به چهار حوزه‌ی کلان تقسیم کرد که هر کدام ریزموضوعات مختلفی را شامل می‌شود:

1. افکار عمومی و بدنه‌ی اجتماعی

 

مهم‌ترین اولویت در حوزه‌ی افکار عمومی و بدنه‌ی اجتماعی در این مقطع، شکل دادن و بسترسازی برای برگزاری یک انتخابات پرشور و با حضور آحاد ملت است که می‌توان به لحاظ منطقی، تلاش برای رسیدن به چنین هدفی را به عنوان اولین وظیفه‌ی رسانه‌ها مورد توجه قرار داد. در این راستا، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1-1. تبیین ضرورت مشارکت پرشور در انتخابات پیش رو از جنبه‌های مختلف:

-بازخوانی بیانات امام و رهبری در تأکید بر این مقوله

-تبیین این موضوع و نقش آن به عنوان عامل مشروعیت‌بخش به نظام

-پرداختن به اینکه انتخابات پیش رو اولین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از فتنه‌ی 88 است و مجموعه‌ای از حساسیت‌ها در آن تجمیع شده است.

-بررسی چگونگی ایجاد انگیزه برای حضور مردم در انتخابات و جلب اعتماد عمومی

1-2. ترسیم هندسه و ترکیب مشارکت ایرانیان در دوره‌های گوناگون انتخابات:‌

-بررسی نقش مؤلفه‌های بومی و محلی در حضور مردم

1-3. بررسی موانع پیش رو در تحقق حضور حداکثری مردم:

- تأثیر القای شبهه در خصوص سلامت انتخابات و بی‌اعتمادی در مردم (این موضوع می‌بایست به شکل مبسوط بررسی شود.)

- بررسی تأثیر مشکلات اقتصادی در انتخابات و به ویژه در حوزه‌ی مشارکت (بررسی میزان احتمال قهر سیاسی مردم)

- بررسی نقش دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و جناح‌های سیاسی در افزایش مشارکت

- بررسی مؤلفه‌های اساسی برای ترغیب افکار عمومی

- بررسی نقش تبلیغات انتخاباتی در مشارکت عمومی

2. ساختار نظام انتخاباتی کشور و نهادهای دخیل

 

زیر سؤال بردن ساختار و انتقاد به عملکرد نهادهای برگزارکننده‌ی انتخابات، جزء محورهای اصلی هجمه‌ی بازیگران فتنه از سال 88 تا کنون است که هرچند برای مدتی از تب‌وتاب اولیه افتاد، اما این رویه در آستانه‌ی انتخابات امسال، بار دیگر خودنمایی خواهد کرد و امروز نیز رگه‌هایی از آن به خوبی قابل بازیابی است. از همین رو ضروری است با توجه به شبهات طرح‌شده، طرح جامعی را برای دفاع از ساختار انتخاباتی کشور در فضای رسانه ترسیم نمود. در این راستا، محورهای زیر توصیه می‌شود:

2-1. تبیین و شفاف‌سازی از نظام انتخاباتی کشور و نقش مردم در برگزاری انتخابات:

- پاسخ به شبهات مربوط به شورای نگهبان

-مقایسه‌ی سیستم انتخاباتی کشور با دیگر کشور

2-2. آسیب‌شناسی تبلیغات انتخاباتی اعم از:

- تبلیغات انتخاباتی زودرس

- نقش رسانه‌های بیگانه در فضای تبلیغات انتخاباتی

-هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی

- تبدیل شدن تبلیغات انتخاباتی به نزاع‌های خیابانی

2-3. بازخوانی پاسخ‌های حقوقی به ادعای تقلب انتخاباتی سال 88

3. تحلیل مواضع و اقدامات جریان‌های سیاسی کشور

 

3-1. اصول‌گرایان: مهم‌ترین اولویت‌ها در مورد جریان اصول‌گرا:

3-1-1. بررسی عوامل و راهکارهای ایجاد وحدت در جریان اصول‌گرا بدون لحاظ قبیله‌گرایی و سهم‌خواهی

3-1-2. مقایسه‌ی تطبیقی عملکرد اصول‌گرایان با اصلاح‌طلبان در سال‌های زعامت قدرت

3-1-3. بازخوانی موفقیت‌های دولت و مجلس اصول‌گرا

3-2. اصلاح‌طلبان و فتنه: مهم‌ترین اولویت‌های پیشنهادی در مورد این جریان

3-2-1. بررسی راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان اعم از:

- تلاش برای امتیازگیری از نظام

- تلاش برای بازگشت و تبرئه‌ی فتنه‌ی 88

- دامن زدن به اختلاف اصول‌گرایان

3-2-2. بازخوانی ناکارآمدی‌های دوران اصلاحات

3-2-3. بازخوانی عبرت‌های فتنه‌ی 88

3-3. جریان انحراف: باید توجه داشت که تعریف انحراف مشخص شود و کل دولت را در بر نگیرد.

مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در مورد حلقه‌ی انحرافی به قرار زیر است:

3-3-1. بررسی راهبردهای حلقه‌ی انحرافی برای انتخابات:

- تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت اصلاح‌طلبان

-ایجاد اختلاف در اردوگاه اصول‌گرایان

- و ...

3-3-2. پررنگ‌ کردن وجوه تشابه جریان اصلاح‌طلب و حلقه‌ی انحرافی

3-3-3. بررسی مصادیق عبور از خطوط قرمز نظام و تحلیل جریانی موارد آن

4. بررسی نقش طرف خارجی در انتخابات

 

رصد و تحلیل محتوایی عملیات روانی رسانه‌های معارض پیرامون انتخابات و ارزیابی نگاه طرف خارجی به این مقوله از جمله کلیدی‌ترین اقداماتی است که هوشمندی ویژه‌ای را می‌طلبد.

ب) مسائلی که باید از پرداختن به آن‌ها اجتناب کرد:

1. جابه‌جایی مسائل اصلی و فرعی

این ملاک با توجه به بیانات رهبر انقلاب بی‌تردید جزء اصلی‌ترین بزنگاه‌های رسانه‌ها خواهد بود، اما مصداق‌یابی برای آن باید با دقت ویژه‌ای همراه باشد.

2. پرهیز از نقد کل دولت و نادیده انگاشتن نقاط قوت آن و همسان‌سازی میان انحراف و رئیس‌جمهور

3. پرهیز از برجسته نمودن اختلاف

نقد مجلس و دولت اصول‌گرا به ظرافت خاصی نیاز دارد و باید مواظب بود این نقدها ذهن مخاطب را به ترجیح جریان‌های رقیب نزدیک نکند.

4. سیاه‌نمایی از عملکرد کلی نظام

در نقد همه‌ی جریان‌ها، به ویژه آن‌هایی که در برهه‌هایی در ساختار قدرت بوده‌اند، مانند اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، به گونه‌ای عمل نشود که از ساختار کلی نظام سیاه‌نمایی شود.

منبع:سایت برهان

 

 

 

 

 

 در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و افزایش تحرکات تأثیرگذاران فضای سیاسی ایران برای متأثر کردن مثبت یا منفی این رویداد سیاسی مهم، می‌توان شاهد طرح ایده­ای تحت عنوان «انتخابات آزاد» از سوی طیفی از فعالین سیاسی، اعم از جریان فتنه و دیگر جریان‌های معاند، اصلاح‌طلبان و حتی برخی از اصول‌گرایان بود.

طرح شعار انتخابات آزاد، تداوم «صیانت از آرای» سال 88 است که در ایجاد فتنه در آن مقطع، نقش بسزایی داشت. البته تردید در سلامت انتخابات، در قالب شعار «صیانت از آرا» به مراتب گستره‌ی کمتری از تردید در آزادی انتخابات دارد؛ اولی نظام انتخاباتی، ولی دومی کل نظام سیاسی را هدف می‌گیرد و آن را متهم به انسداد سیاسی و حذف آزادی‌های سیاسی می‌نماید. در هر صورت، رمزگشایی از این شعار و اهداف و نیات مطرح‌کنندگان آن، گامی مهم برای تخفیف آثار آن در فضای سیاسی کشور است.

یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه، تبیین بیشتر مفهوم انتخابات آزاد و بررسی شاخص‌های آن از منظر نظری و عملی است. در واقع این سؤال‌ها باید پاسخ داده شوند که شاخص‌های یک انتخابات آزاد به معنای واقعی چیست؟ نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی و نیز مطالبات مطرح‌کنندگان این شعار، تا چه حد با این شاخصه‌ها تطابق دارد؟

شاخص‌های انتخابات آزاد در عرصه‌ی نظری

 

در مباحث نظری یک سری شرایط یا شاخص‌هایی برای انتخابات آزاد، که لازمه‌ی آزادی سیاسی است، مطرح می‌شود که جنبه‌ی نظری دارد و صورت ناب آن، هیچ وقت از لابه‌لای کتب علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به عرصه‌ی عمل تسری پیدا نکرده است، بلکه متناسب با شرایط هر جامعه، این معیارها و شاخص‌ها بازتعریف شده است. اما به هر صورت، بیان این شاخصه‌ها خارج از لطف نیست:

1. آزادی عقیده و بیان،آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی و اجتماعات، آزادی مذهبی و...

2. حفظ احترام احزاب و شخصیت‌های مخالف.

3. هیچ گونه پلیس سیاسی و وسایل اجبار در برابر مخالفان و زمامداران وقت یا گروه حاکم نباید وجود داشته باشد.

4. هیچ گونه وسایل تسهیل کار برای زمامدارانی که در قدرت هستند نباید وجود داشته باشد و آن‌ها باید در مقابل رقیبان خود وضع مساوی داشته باشند.[1]

شاخص‌های جهان‌شمول انتخابات آزاد

 

همان طور که گفته شد، شاخص‌های پیش‌گفته، به جز مورد آخر، بیشتر جنبه‌ی نظری دارند. به عنوان مثال، در هیچ جای دنیا، آزادی‌های مذهبی و آزادی عقیده و بیان، به طور مطلق وجود ندارد و نیز در جهان مدعی دمکراسی، کشوری یافت نمی‌شود که در آن مطلقاً پلیس سیاسی و اجبار مخالفان وجود نداشته باشد، به ویژه آنجا که مخالفان سیاسی در برخی نظام‌های سیاسی مسلح و برخوردار از حمایت دشمنان برون‌مرزی هستند. با این همه می‌توان از برخی معیارهای عام و جهان‌شمولی سخن گفت که در همه‌ی نظام‌های دمکراتیک، لازمه‌ی انتخابات آزاد و مردمی شمرده می‌شود:

1. وجود آزادی‌های سیاسی تعریف‌شده در چارچوب قانون اساسی کشور (آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات و...)

آزادی سیاسی در هر جامعه‌ای تعریف خاص خودش را دارد. مثلاً امروزه در کشورهای غربی که ادعای آزادی بیان دارند، در مورد یهودی‌سوزی، این آزادی مراعات نمی‌شود یا در بحث آزادی احزاب، به عنوان نمونه، در فرانسه که مهد آزادی نامیده می‌شود، احزاب سلطنت‌طلب حق فعالیت ندارند و در آمریکا هم احزاب کمونیستی با ممنوعیت قانونی مواجه هستند؛ بگذریم که اصلاً در آمریکا غیر از دو حزب اصلی، عملاً حزب دیگری نمی‌تواند ابراز وجود کند.

2. حق مشارکت سیاسی مساوی برای تمام اقشار جامعه (زنان و مردان، روستایی و شهری، فقیر و غنی و...) در انتخاب کردن و انتخاب شدن

این معیار از مهم‌ترین موارد در بحث انتخابات آزاد است که تاریخچه‌ی مفصلی دارد؛ به گونه‌ای که تا یک قرن پیش، در بسیاری از جوامع، زنان حق رأی نداشتند و یا رأی اقشار مختلف به طرق مختلف محدود می‌شد. البته در دنیای پرمدعای امروز هم بسیاری از مردم، تحت تأثیر کارکرد تبلیغاتی مدرن، که به وسیله‌ی صاحبان قدرت و ثروت صورت می‌گیرد، عملاً از حق انتخاب واقعی محروم هستند؛ چرا که آن کسی که از پشتوانه‌ی قدرت و ثروت برخوردار نیست، عملاً نمی‌تواند به عرصه‌ی انتخابات وارد شود.

3. بی‌طرفی نهادهای ناظر و مجری انتخابات

در تمام کشورها سعی می‌شود نهادهای ناظر و مجری انتخابات بی‌طرف باشند تا احتمال تقلب و تخلف کم شود.

4. تنوع و تعدد انتخابات و عدم محدودیت مردم در انتخاب حاکمان

هر چه تنوع انتخابات کمتر باشد، به معنای محدودیت مردم در انتخاب حاکمان است. ممکن است در کشور فقط انتخابات پارلمان وجود داشته باشد و این انتخابات هرچند همه‌ی فاکتورهای یک انتخابات آزاد را داشته باشد، در عمل قدرت عمل انتخاب مردم را محقق نمی‌کند و قوه‌ی مجریه و قضائیه و دیگر نهادها، عملاً از شمول انتخاب مردم خارج‌اند و این در بطن خود، عدم انتخابات آزاد را در بر دارد.

مطالبات طراحان شعار انتخابات آزاد

 

بررسی این بحث حائز اهمیت بسیار است که کسانی که از انتخابات آزاد سخن می‌گویند دقیقاً چه چیزی را مطالبه می‌کنند؟ آیا به دنبال معیارهای جهانی انتخابات آزاد هستند؟ آیا تا به حال این شاخص‌ها در جمهوری اسلامی وجود نداشته است؟ آیا معیارهای خاصی مد نظرشان هست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید تحلیل‌محتوایی از گفته‌ها و نوشته‌های این طیف صورت گیرد. نگارنده در آستانه‌ی انتخابات مجلس نهم، در مطلبی با عنوان «کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است!»[2]مفهوم «انتخابات آزاد» در ادبیات اپوزیسیون جمهوری اسلامی، برخی از این معیارهای مدافعان انتخابات آزاد را بررسی کرده بود که در این یادداشت این بحث به صورت تکمیلی بیان می‌شود:

1. آزادی زندانیان سیاسی و پایان حصر سران فتنه

 

یکی از معیارهای جریان فتنه و اصلاح‌طلبان برای انتخابات آزاد تبرئه‌ی جریان فتنه، برداشتن حصر سران فتنه و امکان مشارکت آنان در عرصه‌ی سیاسی است. در جریان انتخابات مجلس،سید محمد خاتمی، برای حضور در انتخابات از شروطی مانند «آزادی زندانیان سیاسی»، «باز شدن فضای امنیتی» و نهایتاً «برگزاری آزاد انتخابات با حضور احزاب موجود» سخن می‌گفت.[3]

خاتمی در 16 آذر 91، طی پیامی به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، دوباره تأکید می‌کند: «گشاینده‌ی این راه، یعنی ایجاد تفاهم ملی برای تأمین خواست‌های ملت ایران و به خصوص آزادی‌های اساسی و حقوق اساسی ملت و آزادی انتخابات، این است که ما شاهد باشیم زندانیان ما آزاد بشوند، کسانی که در حصر هستند، حصر از آن‌ها برداشته شود که این باعث تلطیف فضا و گشاینده‌ی راه به سوی آینده‌ای بهتر خواهد بود.»[4]

2. حذف دولت اصول‌گرا

 

از نگاه عده‌ای، انتخابات آزاد زمانی تحقق می‌یابد که دولت اصول‌گرا تکرار نشود. به عبارت بهتر، اگر از صندوق آرا نام کسی غیر از جریان‌های ارزشی بیرون بیاید، نشان‌دهنده‌ی انتخابات آزاد است. مراد ثقفی، مدیرمسئول فصلنامه‌ی گفت‌وگو، در این زمینه می‌گوید: «اگر نیروهای سیاسی محذوف به میدان نیایند، حتماً نتیجه همین خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، بدون برگزاری یک انتخابات آزاد با حضور تمامی گرایش‌های سیاسی، دولت و جبهه‌ی پایداری که سیاست واحدی را دنبال می‌کنند، نه فقط پیروز انتخابات که مالک کشور خواهند شد.»[5]

3. نظارت نهادهای بین‌المللی

 

یکی دیگر از خواسته‌های اصلاح‌طلبان، که هرازچندگاهی بر زبان برخی از فعالین سیاسی این طیف جاری می‌شود و آن را معادل انتخابات آزاد و مستقل می‌دانند، امکان نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات در ایران است. این امر در جریان انتخابات 88 بارها از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شد. این نگرش به لحاظ مبانی بسیار جدی است و در اصل، ریشه در روحیه‌ی انفعالی و تفکر وابسته‌ی اصلاح‌طلبان دارد که «آزادی» را بر«استقلال» مقدم می‌شمارند و دل در گرو حمایت و یاری نهادهای بین‌المللی دارند.

4. بازگشت مخالفان

 

در نگاه بسیاری از مخالفان نظام، انتخابات آزاد زمانی تحقق می‌یابد که امکان بازگشت مخالفان نظام جمهوری اسلامی فراهم شود و تمامی «نیروهای حذف‌شده»، «صرف‌نظر از ایدئولوژی»[6][7] و برنامه‌ی عملی‌شان، در عرصه‌ی رقابت انتخاباتی حضور یابند. این حذف‌شدگان، اعم از منافقین و مارکسیست‌های دهه‌ی 60 و سکولارها، لیبرال‌ها و فتنه‌گران سال 88 هستند. تاج‌زاده در تکمیل این نوع نگاه می‌گوید: «اگر از من بپرسند آیا سکولارها هم حق دارند، می‌گویم ترکیه به عنوان یک مدل درست، دمکراسی را با اسلام سازگار کرد و الگوی عملی ارائه داد. در ایران هم باید به رقابت با سکولارها بپردازیم. انتخابات آزاد به این معنا نیست که ما و دوستانمان تأیید صلاحیت شویم و بتوانیم در انتخابات شرکت کنیم.»

5. تغییر قانون اساسی و حذف ولایت‌ فقیه از ساختار نظام

 

در منشور بسیاری از مخالفان نظام، انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی کنونی قابل تحقق نیست و از نظر آنان، انتظار «انتخابات سالم و آزاد» و «بر طبل اجرای بدون تنازل قانون اساسی» کوبیدن با هم سازگار نیستند.[8] اما مهم‌ترین خواسته‌ای که نقطه‌ی مشترک تمامی مخالفان و معارضان به حساب می‌آید، حذف جوهره‌ی اصلی جمهوری اسلامی، یعنی «ولایت فقیه»، از ساختار نظام و قانون اساسی آن است و اگر این اتفاق روی دهد، شاید با همین قانون اساسی هم کنار بیایند. برای همین است که در تحلیل و برداشت طیف‌های وسیعی از مخالفان نظام، آزادی انتخابات با ولایت ‌فقیه ناسازگار است و بر این باورند که «اگر عمود خیمه‌ی نظام کنونی، بیت ولی فقیه است، عمود خیمه‌ی نظام آینده (مطلوب) صندوق رأی و انتخابات آزاد است.»[9] و آن‌ها انتخابات آزاد، در چارچوب قانون اساسی و ولایت فقیه را ناممکن می‌انگارند.[10]

جمع‌بندی

 

مفهوم انتخابات آزاد با شاخص‌هایی سنجیده می‌شود که برخی جنبه‌ی نظری دارند و برخی دیگر مدل عملی در جهان شناخته می‌شوند. تعمق بیشتر در مطالبات نهفته در ماورای شعار انتخابات آزاد، که در حال حاضر از سوی عده‌ای از معاندان و مخالفان نظام و برخی فعالین سیاسی مطرح می‌شود، بیانگر این نکته است که این افراد و جریان‌های سیاسی مطالبه­گر انتخابات آزاد به معنای واقعی آن نیستند؛ چرا که این معیارها در جمهوری اسلامی به مراتب ناب‌تر از بسیاری از دمکراسی‌های دیگر جلوه‌گر است. به عنوان نمونه، در کمتر کشوری به اندازه‌ی ایران، تنوع و تعدد انتخابات وجود دارد و یا از منظر اعطای آزادی‌های سیاسی، قانون اساسی ایران در شمار قوانین اساسی متعالی قرار دارد و محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد برخی معارضان سیاسی هم در چارچوب قانون صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، بازداشت‌شدگان فتنه‌ی 88 به موجب احکام دادگاه‌های صالح در زندان به سر می‌برند یا سران فتنه با رأفت نظام و با تخفیف، در شرایط نیمه‌حصر قرار گرفته‌اند که در صورت محاکمه، بایستی مجازات‌ سنگینی را متحمل می‌شدند. بنابراین در زمینه‌ی فعالیت‌های سیاسی و حتی عقیدتی در ایران محدودیت‌های خلاف قانون اساسی وجود ندارد.

از این رو، آنچه در ورای شعار انتخابات آزاد نهفته است، بیشتر از آنکه مطالبه‌ی سیاسی برای گسترش دمکراسی و آزادی‌های مدنی باشد، «مبارزه‌ی سیاسی» برای به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی هم‌زمان با فشارهای بین‌المللی است.

البته این شعار گاهی بر زبان برخی اصول‌گرایان و مسئولین بلندپایه هم جاری شده است که با تحلیل گفتمان ادبیات آن‌ها، به نظر می‌رسد که نوعی غفلت در انتخاب واژگان صورت گرفته و منظور آن‌ها بیشتر نگرانی از چگونگی برگزاری انتخابات است و قصد و غرضی در حد به چالش کشیدن اصل نظام در میان نیست، امید که چنان باشد.[11]

پی‌نوشت‌ها:

[1]منوچهر صبوری، جامعه‌شناسی سیاسی، انتشارات سخن، تهران، 1381، ص 43.

[2]ر. ک. به: کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1954

[3]سید محمد خاتمی در سخنانی در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی شمال کشور، خرداد 1390.

[4]رجانیوز به نقل از فارس: http://rajanews.com/Detail.asp?id=147962

[5]آفتاب‌نیوز: http://aftabnews.ir/vdchvxnzm23nx6d.tft2.html

[6]فریبا داوودی مهاجر، کمپین انتخابات آزاد، مکانیسم سازمان‌دهی به سوی انتخابات آزاد، سایت انتخابات آزاد، 3 مرداد 1390.

[7]مصطفی تاج‌زاده، گفت‌وگو با سایت کلمه، 24 مرداد 1390.

[8]آرش بهمنی، انتخابات آزاد و راه سبز امید، سایت انتخابات آزاد، 8 مرداد 1390.

[9]رضا سیاوشی، برون‌رفت از پارادوکس انتخابات آزاد در ایران، سایت انتخابات آزاد، 24 مرداد 1390.

[10]نادر عصاره، وفاق عمومی حول برگزاری انتخابات آزاد، سایت انتخابات آزاد، 15 مرداد 1390.

[11]به عنوان نمونه، احمدی‌نژاد چند بار این واژه را به کار برده است. وی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی، گفته بود: «انتخابات باید آزاد باشد و هیچ کس نباید حتی در ذهنش این باشد که در انتخابات اثر بگذارد یا دخالت بیجا کند و ملت هم اجازه‌ی چنین کاری را به کسی نمی‌دهد و ما هم در همین رابطه در خدمت ملت هستیم.» این جملات بیانگر معنای ذکرشده است.

 

منبع: برهان