نویسنده: محمد جعفری

 

 

 

 

 

 

چندی است در لابه‌لای اخبار ریزودرشت انتخاباتی، خبرهایی به گوش می‌رسد که حکایت از اعلام کاندیداتوری قطعی برخی از عناصر سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری دارد؛ عناصری که هرچند هیچ یک ناشناخته نیستند و هر یک در مقطعی در سمت‌هایی چون وزارت، نمایندگی مجلس و دبیرکلی سازمان‌های مختلف حضور داشته‌اند، اما در برابر همه‌ی آن‌ها یک سؤال بزرگ وجود دارد و آن اینکه آیا هر یک از آن‌ها توانایی احراز مسئولیت مهمی چون ریاست جمهوری را دارند؟

پس از اشاره‌ی رهبر انقلاب با این مضمون که کسانی به عرصه‌ی کاندیداتوری وارد شوند و خود را به رأی مردم بگذارند که توانایی و کارآمدی لازم را در خود می‌بینند، ممکن است این گونه تصور شود که بیانات رهبر انقلاب ناظر به حضور جمع محدودی از کاندیداها در عرصه‌ی رقابت است. اما به اعتقاد نگارنده، در مجموع به نظر می‌رسد که تأکید ایشان بیشتر ناظر به توان مدیریتی کاندیداها باشد و این موضوع الزاماً به منزله‌ی پایین آوردن تعداد کاندیداها نیست.

از مسئله‌ی توانایی و کارآمدی کاندیداها که بگذریم، با رویه‌ی کنونی ‌ـ‌فارغ از آنکه خوشایند ما باشد یا نباشد‌ـ‌ به نظر می‌رسد در روزهای ثبت‌نام، با تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی مواجهیم که بنا به هر دلیلی، احساس تکلیف کرده‌اند که بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند. در چنین شرایطی، با این سؤال جدی مواجه خواهیم بود که اساساً آیا باید ترافیک نامزدها را به فال نیک بگیریم و از آن استقبال کنیم یا آنکه باید به آن به مثابه‌ی تهدیدی بالقوه بنگریم؟

چنانچه این شرایط را از ابعاد گوناگون، مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم، می‌توان موارد مطرح‌شده در ذیل را به عنوان فرصت‌ها و آسیب‌های فضای انتخاباتی متکثر برشمرد.

مزایا و فرصت‌ها

1. این شرایط به دلیل تعدد سلایق احتمالاً تا حدی انگیزه‌ی مشارکت را در جامعه افزایش می‌دهد و از یک منظر به افزایش سطح مشارکت کمک می‌کند. این موضوع می‌تواند دستاویز اصلی آن دسته از سیاسیونی باشد که برای تکثر موجود، نوعی اصالت قائل‌اند و بر این مبنا، به هر قیمت حضور خود یا کاندیدای مطلوب خود را در مجموع مفید می‌دانند.

2. شکل‌گیری این تکثر همچنین می‌تواند تلقی فرمایشی بودن و به بیان دقیق‌تر، آزاد نبودن انتخابات را که عموماً توسط ضدانقلاب مطرح می‌شود منتفی کند. به هر روی، همواره شورای نگهبان از سوی این جریان متهم بوده که با نظارت استصوابی حق انتخاب مردم را محدود ساخته است. از این رو، حضور تعداد قابل توجهی کاندیدا با نگاه‌ها و طرزفکرهای مختلف در عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی، ابزار مانور ضدانقلاب بر تک‌صدایی بودن جمهوری اسلامی را ناکارآمد و بی‌اثر می‌سازد.

3. تعدد کاندیدا همچنین از منظر بیرونی نگاه مثبتی را نسبت به نظام رقم می‌زند؛ چرا که این موضوع در کنار سطح مشارکت، در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که به داشتن نظام‌های سیاسی پیشرفته و عالی‌ترین سطوح دمکراسی شهره‌اند، امتیازی مثال‌زدنی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

به هر روی، مشارکت سیاسی از سویی به منزله‌ی یکی از ارکان و شاخص‏های عمده‌ی توسعه‌ی سیاسی به شمار می‏رود و از دیگر سو، رابطه‌ی تنگاتنگی با مشروعیت نظام‏های سیاسی دارد و به بیان دقیق‌تر، روند رو به رشد هر کدام، افزایش دیگری را به همراه دارد و کاهش هر یک نیز کاهش دیگری را در پی خواهد داشت. با این وصف، تعدد کاندیداها به نوبه‌ی خود، به واسطه‌ی نشان دادن سعه‌ی صدر نظام در مواجهه با چندصدایی حاکم بر فضای انتخابات، در سطحی کلان‌تر، مشروعیت نظام را نیز در عرصه‌ی بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و بر آن می‌افزاید.

آسیب‌ها

به هر روی، نفس این تکثر، علی‌رغم فرصت‌های یادشده، به احتمال فراوان، پیامدهای ناخوشایندی را نیز در پی دارد که در ذیل به اجمال به بحث گذاشته خواهند شد.

1. تعدد کاندیداها به طور طبیعی منجر به شکسته شدن آرا و به بیان دقیق‌تر، پخش شدن آرا میان کاندیداهای مختلف می‌شود و همین موضوع سرنوشت انتخابات را تا حد زیادی برای همه‌ی کنشگران، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.

2. هرچند تکثر کاندیداها دامنه‌ی انتخاب مردم را بازتر می‌کند، اما وجه دیگر این مسئله آن است که در این صورت، انتخاب اصلح نیز برای جامعه دشوارتر خواهد شد. به هر روی، فضای احساسی و پرهیاهوی تبلیغات انتخاباتی تا حد زیادی مردم را سردرگم می‌نماید و این ظرفیت را دارد که آن‌ها را به خطای تحلیل سوق دهد.

3. هرچند بر اساس آنچه در بند نخست ذکر شد، توجیه برخی برای تکثر کاندیداها، تأثیر مثبت آن در افزایش مشارکت به شمار می‌آید، لکن با این وجود، باید اذعان داشت که هیچ مؤلفه‌ای به اندازه‌ی شکل‌گیری دو‌قطبی انتخاباتی (یا حتی سه‌قطبی)، در افزایش سطح مشارکت سهیم نیست؛ چرا که با پدید آمدن فضای دوقطبی، اقشار مختلف جامعه، به انتخابات به مثابه‌ی امری حیثیتی می‌نگرند و از این رو، با وجود آنکه ممکن است حتی شهروندانی سیاسی نباشند، برای پیروزی کاندیدای همفکر خود به میدان بیایند.

بُعد دیگر این مسئله آن است که در فضای دوقطبی، علاوه بر انگیزه‌های ایجابی، نگرش‌های سلبی نسبت به طرف مقابل نیز در شکل‌گیری سبد آرای هر یک از قطب‌ها مؤثر است و بسیاری از شهروندان صرفاً برای «نه» گفتن به طرف مقابل، پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. حال آنکه در صورت تکثر کاندیدا‌ها، تنها انگیزه‌‌های ایجابی هستند که موضوعیت دارند. از این رو، در مقایسه‌ی دو مدل انتخاباتی متکثر و دوقطبی، باید گفت مدل دوم در افزایش سطح مشارکت از امتیازی ویژه برخوردار است. با این اوصاف باید گفت نسخه‌ی تکثر کاندیدا‌ها الزاماً به افزایش مشارکت عمومی نمی‌انجامد و بر این اساس، چندان معلوم نیست در جهت افزایش مشارکت کارایی داشته باشد.

4. به موارد فوق می‌توان این نکته را نیز اضافه کرد که افزایش تعداد کاندیداها، به خصوص در روزهای تبلیغات انتخاباتی، کنترل فضای تبلیغات را تا حد زیادی برای نظام دشوار می‌سازد؛ چرا که در این شرایط، احتمال طرح مسائل شاذ و حساسیت‌زا توسط کاندیداها و مخدوش جلوه دادن اجماع ملی درباره‌ی موضوعات کلان امنیت ملی و سیاست خارجی، نظیر رویکرد نظام در پرونده‌ی هسته‌ای و مسئله‌ی رابطه با آمریکا و... و تبدیل آن‌ها به محملی برای بگومگوهای سیاسی، که یکی از مهم‌ترین سناریوهای دشمن برای انتخابات پیش رو نیز هست، افزایش می‌یابد.

5. در شرایط مورد بحث، حتی با وجود حضور کاندیداهای شناخته‌شده‌ی اصلاح‌طلب، ممکن است این شائبه شکل بگیرد و به آن دامن زده شود که نظام برای جلوگیری از القای تلقی بسته بودن فضا و با هدف فضا ندادن به کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان، خود صحنه را شلوغ کرده و به عبارتی، انتخابات را مهندسی معکوس نموده است. مسئله‌ای که از هم‌اینک و در شرایطی که هنوز نه به دار است و نه به بار، رسانه‌های اصلاح‌طلب فضاسازی در خصوص آن را شروع کرده‌اند.

منبع:سایت برهان

 

نویسنده: محمد عبدالهی

 

 

 

 

 

 

در پژوهش پیش‌رو سعی شده است به حلقه انحرافی از نمای بیرونی نگریسته شود. پرواضح است که توجه به تحلیل اتاق فکرهای مستقر در کشورهای غربی از جریانهای سیاسی داخل کشورمان، فارغ از ارزش خبری و ارزشگذاری محتوایی آنها، در یافتن «نقشه راه» و «آیندهکاوی رفتار طرف بیرونی» بسیار حائز اهمیت است.

پیش گفتار

 

پیش از ورود به بحث، توجه به نکاتی که میتواند تحلیلهای پیش رو را در مقام یک «ارزیابی استراتژیک» از نظر مخاطب بگذراند، ضروری مینماید.

لزوم توجه به نگاه و برآورد غرب از حلقه‌ انحرافی و کنشهای پیرامون آن را میتوان چنین برشمرد:

1. غرب نشان دادهاست که به دنبال شناسایی و کمک برای روی کار آمدن افرادی در نظام جمهوری اسلامی است که طرف مناسبتری برای تعامل در فعل و انفعالات بینالمللی هستند؛ از این رو، تحلیلهای غربی از حلقه انحرافی میتواند در برنامهریزیهای آیندهی غرب برای ایران نقش مهمی داشته باشد.

2. بررسی پیش رو نشان میدهد؛ نکات، علائم و موضعگیریهایی که مواد خام تحلیل غربی را تشکیل دادهاند، حاصل تحلیل رفتار رئوس ساختار سیاسی کشور است. در واقع تحلیلهای ارایه شده، ارتباط مستقیمی با عملکرد و مواضع حلقه انحراف دارند. این مهم با تدقیق در زمانبندی کنشهای داخلی حلقه انحراف و واکنشهای خارجی به وضوح نمایان است.

3. استفاده زیرکانه رسانه های غربی از تکنیکهای اقناع خبری برای همراه سازی مخاطب با خود در ارایه تحلیل، نکتهای حایز اهمیت است. به عنوان نمونه؛ این رسانه ها از خانه نشینی رییس جمهور به عنوان «بروز بیشتر شکاف موجود در هرم قدرت» یاد کرده و در تحلیل غرضآلود آن، دلایلی را در جهت منافع خود و با ارایه اطلاعات بعضاً دقیق و تکیه بر نظر تحلیلگران منتشر میکنند.

4. در پژوهش پیش رو، طرف غربی در تحلیل جریانهای سیاسی داخل ایران، از دو طیف تحلیلگر استفاده کردهاست؛ تحلیلگران زبدهی بومی غربی و تحلیلگرانی که اصالت ایرانی دارند و در مراکز و اتاق فکر بینالملل مشغول به کارند. در بسیاری اوقات، نگاه تحلیلگران ایرانی مقیم کشورهای غربی –با توجه به شناخت دقیقتر این افراد از فرهنگ کشور. با درصد بالایی به واقعیت نزدیکتر است.

تحلیلهای غرب پیرامون جریان انحراف

 

تحلیلهای طرف غربی پیرامون جریان انحراف، از اسفندماه سال 1389 آغازشده و در ماجرای خانه نشینی رییس جمهور اوج میگیرد. این تحلیلها را میتوان به سه مقطع تقسیم کرد:

1. پیش از خانه نشینی رییس جمهور؛

در این مقطع، تحلیلها حول «اسفندیار رحیممشایی»، گمانههای ارسال پیامهای ارتباطی وی به آمریکا و موضعگیریهای جنجالیاش صورت پذیرفتهاست و البته اینها پس از دولت نهم و رویکرد خصمانه و غیر منعطف غربیها به دولت صورت گرفتهاست.

 

2. در طول 11 روز خانه نشینی رییس جمهور

 

رئوس مطالب مطرح شده در این برهه عباتند از: توصیف شرایط، تلاش برای علتیابی شکاف و گمانهزنی پیرامون احتمال عزل یا استعفای رییس جمهور.

3. پس از خانه نشینی رییس جمهور

 

در این دوره، ارایهی تحلیلهای دقیقتر آغازشدهاست. انتساب شکاف رهبری.ریاست جمهوری به عنوان یک بحران در کشور به بهار عربی و نمود آن در ایران، تحلیل شرایط و رفتارشناسی «اسفندیار رحیممشایی» و بررسی آن از زاویه ی تقابل با اهداف مقام معظم رهبری، نمونههایی از این تحلیلهاست. در این برهه، طرف غربی تلاشهای فراوانی برای القای وجود شکاف میان ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی انجام دادهاست.

حاصل آنکه، ظهور «حلقه انحرافی»، این فرصت را به طرف غربی دادهاست تا از این حلقه و حواشی ایجادشده توسط آن به عنوان «شکاف عمیق میان رهبری و ریاست جمهوری» یاد کند و به تحلیل آن بپردازد.

رئوس تحلیلهای طرحشدهی طرف غربی پیرامون این موضوع را میتوان چنین برشمرد:

 

1. شناسایی و توانسنجی از دو طرف شکاف پیشآمده در سطوح عالی جمهوری اسلامی؛

2. گمانهزنی پیرامون امکان استعفا یا عزل احمدینژاد از ریاست جمهوری؛

3.ریشه یابی شکاف نوظهور در حاکمیت ایران؛

4. شناسایی طرف مطلوب غرب در شکاف حاکمیت ایران؛

5. فواید شکاف رهبری.ریاست جمهوری برای طرف غربی؛

6. گمانه زنیها پیرامون پیروز انتخاباتهای آتی ایران؛

7. گمانه زنی‎های طرف خارجی پیرامون رییس جمهور آیندهی ایران؛

8. بررسی تأثیر جریان انحرافی بر آیندهی هستهای ایران؛

9. آیندهپژوهی تحلیلگران غربی از جریان انحرافی.

نتایج حاصل از رفتارشناسی طرف غربی از حلقه انحرافی نشان از گشوده شدن روزنه‌ی امیدی دارد که غرب برای تغییرات آینده‌ی حکومت ایران مدت‌هاست به دنبالش بوده ‌است. اصلی‌ترین نتیجه‌گیری‌های حاصل از این رفتارشناسی برای تحلیل‌گران غربی به ترتیب زیر می‌باشد:

الف) بروز شکاف در هسته‌ی مرکزی ساختار قدرت؛

ب) مخالفت از درون با ساختار سنتی و حوزوی نظام؛

ج) یافتن ظرفیت‌های جدید برای استراتژی مهار درونی قدرت نرم جمهوری اسلامی.

مؤسسه‌ی آمریکایی «رَند»1 که با پشتوانه‌ی مالی «بنیاد اسمیت ریچاردسون»2 سالیانی است به مطالعه در خصوص ایران مشغول است، در زمره‌ی مراکزی است که به تحلیل رفتار حلقه انحراف علاقه‌مند است. «علی‌رضا نادر» از جمله استراتژیست‌های مؤسسه‌ی رند، معتقد است شرایط داخلی کشور با مهندسی حلقه انحراف به‌سوی بحرانی شدن در حال حرکت است؛ وی در جمله‌ای قابل تأمل تصریح می‌کند: «آن چه ما در ایران ناظریم، آرامش پیش از طوفان است.»3

«عباس ملک‌زاده میلانی»،‌ سرپرست پروژه‌ی «دموکراسی در ایران»، در «مؤسسه‌ی آمریکایی هووِر»4 نیز در تحلیلی نزدیک به علی‌رضا نادر از بی‌ثباتی در ایران به واسطه‌ی رفتارهای ناشی از این جریان سخن گفته، نتیجه می‌گیرد: «نمی‌توان وقایع چند ماه آینده را حدس زد.»5

«رابرت فیسک»6، تحلیل‌گر و مقاله‌نویس روزنامه‌ی ایندیپندنت اما تبعات بحران‌سازی جریان انحراف را از این بالاتر برده و می‌نویسد: «انتظار آن می‌رود که احمدی‌نژاد در تماشایی‌ترین جایگاه ضربه‌پذیر در تاریخ جمهوری اسلامی قرار گیرد».

بحران‌سازی‌های فصل به فصل حلقه انحراف امیدواری تحلیل‌گران غربی را برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی «بی‌ثبات‌سازی حاکمیت ایران» بیش از پیش نمایان می‌سازد. این موضوع در لابه‌لای بسیاری از اسناد منتشره‌ی تحلیل‌گران غربی مشهود است؛ از آن جمله، تحلیل‌گر روزنامه‌ی «لوفیگارو» است که می‌نویسد: «آیا حکومت ایران، در سایه‌ی انقلاب در کشورهای عرب و دو سال پس از خیزش سبز که شکست خورد، در حال ترک خوردن از داخل است؟ هنوز برای نتیجه گرفتن، بسیار زود است؛ اما نشانه‌هایی هست که نشان می‌دهد اختلافات شدیدی وجود دارد.»7

پرسش اصلی از میان چنین تحلیل‌هایی آن است که این «نشانه‌ها» که طرف غربی را امیدوار کرده و برنامه‌ریزی‌های دقیقی را به همراه آورده ‌است، کدام‌اند؟ پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش مهم، توصیف نگاه غرب به «فواید شکاف ساختاری در حاکمیت ایران»، ضروری است.

فواید شکاف در سطوح عالی حاکمیت جمهوری اسلامی برای غرب

 

«تلاش برای مهار درونی قدرت نرم جمهوری اسلامی»، برآیندی از سعی و خطای 32 ساله‌ی غرب در جنگ با ایران است. با این مقدمه، طبیعی‌ترین گزینه برای طرف غربی، ظهور حلقه‌‌هایی در داخل ساختار قدرت است که آهنگ دوگانه‌ای را مخابره می‌کنند و اکنون از نگاه غرب، «حلقه انحراف» در کنار حلقه‌‌ها و جریان‌های معارض دیگر دارای چنین شرایطی است. تحلیل‌گران غربی در تحلیل‌های خود، مزایای زیادی را برای ظهور این حلقه عنوان کرده‌اند که در این مجال به 10 سرفصل از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. برملا شدن کشمکش‌های جناح‌های درون حاکمیت ایران و ماهیت پرتنش آن‌ها؛

 

«بی.بی.سی» فارسی یکی از بسیار رسانه‌هایی بود که بر این نکته دست گذارده و این‌گونه تحلیل می‌کند: «حکومت ایران در مناقشه‌ی میان نزدیکان آقای احمدی‌نژاد از یک‌سو و طیف گسترده‌ای از اصول‌گرایان، میانه‌روان و تندروهای حامی رهبر ایران از سوی دیگر، یک‌بار دیگر ماهیت پرتنش درون خود را آشکار یافته است.»[8

2. شکستن تابوهایی که در گذشته مقدس بوده‌اند؛

 

این موضوع به خصوص پس از چند مرحله بحران ‌آفرینی حلقه انحراف که منجر به حل مسأله از سوی رهبر معظم انقلاب گردید، در تحلیل‌های ارایه شده از سوی تحلیل‌گران غربی، برجسته شد. غربی‌ها به صورتی ملموس، ذوق‌ زدگی خود را از مخالفت با «رهنمودهایی که تاکنون مقدس بوده‌اند» نشان داده و این مسأله را زنده ‌شدن طرح مرده‌ای می‌دانند که در دوران اصلاحات از سوی برخی مسؤولین، آغاز شده بود.

3. برجسته شدن شکاف‌های سیاسی و اجتماعی داخل کشور؛

4. تبدیل شدن حلقه انحراف به متحد جنبش دموکراسی ایران؛

5. شناسایی حلقه انحراف به عنوان «حلقه‌ای که سقوط جمهوری اسلامی را سرعت می‌بخشد»؛

 

روزنامه‌ی «واشنگتن پست» در 28 تیر ماه 1390 به قلم «کریم سجادپور» این مسأله را تحلیل کرده و به شکل مضحکی مدعی شده ‌است: «احمدی‌نژاد با برجسته کردن شکاف‌های داخل کشور و شکستن تابوهایی که در گذشته مقدس بوده‌اند –مثل چالش با رهبر عظما. به صورت غیرعمدی به متحد غیرواقعی جنبش دموکراسی ایران، تبدیل شده‌است. در گذشته گمان می‌شد او رهبر خیزش و ترقی جمهوری اسلامی باشد؛ اما حالا بیش‌تر احتمال دارد از جانب مورخان به عنوان مردی به خاطر آورده شود که سقوط جمهوری اسلامی را تسریع کرده است.»

ناگفته پیداست تحلیل یاد شده و دیگر موارد مشابه، هزینه‌هایی است که از رفتار حلقه خاص اطراف رییس‌جمهور ناشی شده و از نگاه طرف بیرونی به پای ایشان نوشته شده ‌است.

6. رسمیت دادن به اختلاف درون حاکمیت؛

اصلی‌ترین مصادیق این موضوع در نگاه طرف غربی مسایلی نظیر انتصاب مشایی به سمت معاون اولی رییس‌جمهوری و ماجرای عزل وزیر اطلاعات است.

7. تشکیل سیستم سه بعدی؛

 

طرف غربی شکاف ایجاد شده توسط حلقه انحراف را مسبب ایجاد شکاف‌های سه ‌بعدی و عمیق دیگری در سطح نظام دانسته و در توصیف این پدیده می‌نویسد: «تشدید رویارویی در رأس قدرت از یک‌سو، رویارویی میان ریاست‌جمهوری و مجلس و از سوی دیگر موجب بروز شکافی جدید در کادر اصلی و عملاً موجب ایجاد سیستمی سه‌ بعدی شده ‌است. این وضعیت در عین حال موجب اصطکاک بیش‌تر در صفوف محافظه‌کاران شده ‌است که ایجاد سه اردوگاه عمده و تشکیل چندین گروه انشعابی حاصل آن است.»9

8. تشدید بی‌ثباتی سیاسی در ایران و انسداد در ساختار مدیریتی؛

 

طرف خارجی با نگاهی به فواید فتنه‌ی 88، ظهور حلقه انحرافی را عاملی برای پیشبرد بی‌ثباتی سیاسی.امنیتی ایجاد شده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند، البته با این تفاوت که این ‌بار قدرت نظام در مواجهه، به دلیل وجود ملاحظه‌های بسیار، به‌ صورت واضحی کم‌تر است. با این همه تحلیل‌گران غربی معتقدند که شکاف در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات‌های آینده را پررونق‌تر می‌کند.

بی.بی.سی فارسی موضوع یاد شده را این‌ چنین تحلیل می‌کند: «نمی‌توان نادیده گرفت که مناقشه‌ی موجود، امکانی را برای فراهم آوردن یک رقابت جدی در میان طرفداران حکومت فعلی ایران در انتخابات پیش رو فراهم کرده‌ است.»[10

9. مشغول‌سازی از درون و غفلت از فرصت تاریخی ایران در منطقه؛

 

آن چه که طرف غربی با اشاره و نه به صراحت در تحلیل‌های خود به آن پرداخته ‌است، گرفتن فرصت تاریخی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحولات منطقه است. پرواضح است که تولید مناقشات داخلی و برجسته‌شدن مسایل فرعی و فرسایشی، توان و ظرفیت اعمال نفوذ لازم در تحولات کشورهای مسلمان منطقه را سلب نموده و تهدید بیرونی نظام اسلامی را به تهدید داخلی، تبدیل می‌کند. افزون بر این، عدم اعتقاد جدی حلقه انحراف به مسأله‌ی بیداری اسلامی و رویکرد منفعل پیش گرفته ‌شده در حوزه‌ی دیپلماسی، صحت این تحلیل را قوت بخشیده‌ است. اتخاذ رویکرد منفعلانه در قبال تحولات منطقه، علاوه بر آن‌که فرصت بی بدیل در اختیار جمهوری اسلامی را به تهدید تبدیل می‌کند، نمایان‌گر نوعی دوگانگی در حوزه‌ی دیپلماسی است که در وهله‌ی نخست نقش و جایگاه جمهوری اسلامی را در مقام الگو بودن برای ملت‌های منطقه مخدوش می‌سازد. طرف غربی با درک دقیق این مسأله، تلاش وافری برای برجسته‌ نمودن زوایای مختلف این دیپلماسی متفاوت کرده‌ است.

10. شکستن دیوار قاطعیت نظام؛

 

تحلیل‌گران غربی از جمله فواید ظهور حلقه انحرافی را ایجاد چالش گفتمانی در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند و امیدوارند با تداوم چالش ‌آفرینی‌های این حلقه در داخل بافت حاکمیت، شاهد استحاله‌ی رفتار حاکمیت در بخش‌های حساس باشند. نگاه امیدوارانه‌ی طرف غربی به حلقه انحراف با مهندسی گام به گام این حلقه برای تشدید بحران‌های داخلی کشور، پیوندی عمیق دارد؛ به خصوص آن ‌که، حلقه انحراف در فاز جدید فعالیت‌هایش، پروژه‌ی انتقال چالش‌ها از فاز سیاسی به فاز اجتماعی را رقم زده ‌است و این موضوع، قبل از هر چیز برای پیوسته نشان دادن ایران با تحولات اعتراضی منطقه و غرب، برای تحلیل‌گران غربی حایز اهمیت است.

پرداختن به وجوه تشابهی که در روش و منش جریان انحراف با الگوی مطلوب طرف غربی وجود دارد، مستلزم بازخوانی الگویی است که غرب در 4 محور اصلی خط تعارض با جمهوری اسلامی، بر مبنای آن عمل میکند. این محورها در حقیقت ارکان درگیری نرم غرب با نظام اسلامی در طول چند سال اخیر بودهاند که به ترتیب زیر میباشند:

1.تهدیدهای حوزهی فرهنگی: این بخش، هجمه به باورهای بنیادین ملی و مذهبی، ارزشها، اندیشهها و کنشهای اعتقادی و دینی را شامل میشود.

2. تهدیدهای حوزهی سیاسی: این جنس از تهدیدها به حوزهی ارزشها و بنیانهای حکومتی یک کشور در سه سطح نخبگان با حاکمیت، حاکمیت با حاکمیت و حاکمیت با مردم معطوف است.

3. تهدیدهای حوزهی اجتماعی: که به حوزهی نگرشها، آداب و رسوم، الگوهای رفتار اجتماعی و حوزههای بیولوژیکی مربوط بوده و بر ایجاد شکاف مردم با مردم تأکید دارد.

4.تهدیدهای حوزهی اقتصادی: این تهدیدها به اندیشهی نظام اقتصادی، الگوی مصرف، تولید، توزیع و اشتغال مربوط هستند.

انطباق چشم‌گیر عملکردی جریان انحراف با الگوی یاد شده در حوزههای گوناگون تهدیدهای نرم در طول 3 سال اخیر، راه را برای هر گونهای از تردید مسدود میسازد.

پی‌نوشت‌ها:

 

1. Rand Corporation

2. Smith Richardson Foundation

3. V.O.A، علی‌رضا نادر، 1/4/90

4. Hoover Institution

5. استانفوردنیوز، 3/5/90

6. Robert Fisk

7. لوفیگارو، 16/2/90

8. B.B.C، 31/3/90

9. گاردین، 21/5/90

10. B.B.C، از حمله به مشایی تا جناح‌بندی انتخابات آینده در ایران، علی‌اصغر رمضان‌پور،‌31/1/90

 

منبع: سایت برهان

 

 

 

 

 

انتخابات92 و عبرت‌هایی که باید از فتنه‌ی 88 آموخت

 

فتنه‌ی 88، مهم‌ترین فتنه‌ی نظام اسلامی در عمر 33 ساله‌اش، به سلامت گذشت و از خود عبرت‌ها و آموزه‌های تاریخی متعددی بر جای گذاشت. در مورد این فتنه یک موضوع مسلم است و آن اینکه ترکیبی از محرک‌ها، در نهایت آتشی برافروخت که آن گونه موجب بردن کشور تا لبه‌ی پرتگاه شد. محرک‌هایی که حتی بعضاً هر یک به تنهایی شاید اثر وضعی چندان مضری نداشته باشند، اما در کنار موارد دیگر منجر به شکل‌گیری پازلی شد که به شعله‌ور شدن هر چه بیشتر فتنه مدد رسانید.

رایج‌ترین تئوری‌های گذار به سکولاریسم، مبنای تغییر و تحول جامعه و نظام سیاسی را متوقف بر تحقق چندین بحران پی‌درپی، شامل بحران مشروعیت و اعتماد، بحران کارآمدی و مدیریت، بحران سلطه و اقتدار و بحران هویت می‌دانند. بر اساس همین مبانی، می‌توان گفت نخبگان فتنه‌ی 88 نیز مهم‌ترین محورهای هجمه‌ی عملیاتی خود علیه نظام با استفاده از فرصت ناب انتخابات ریاست جمهوری را ذیل همین بحران‌زایی و بحران‌نمایی صورت‌بندی کرده‌اند. رهبر انقلاب در خطبه‌های تاریخی 29 خرداد، در اشاره به این راهبرد فتنه‌گران، چنین می‌فرمایند: «دشمنان ملت ایران می‌دانند کهوقتى اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد. وقتى مشارکت و حضور در صحنه ضعیفشد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد. آن‌ها این را می‌خواهند... می‌خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهورى اسلامىبگیرند.»

اما در این میان، برخی اشتباهات و قصورهای جبهه‌ی نیروهای درون‌ نظام نیز به این راهبرد فتنه‌گران مدد رساند. اکنون و با گذشت بیش از سه سال از فتنه و نیز با قرار گرفتن در آستانه‌ی انتخابات آینده، لازم است نقاط ضعف، خطاها و مواردی که می‌تواند به شکل‌گیری مجدد اتفاقاتی از جنس فتنه بینجامد مورد بازخوانی قرار گیرند تا با بهره‌گیری از آن تجربه، هم از خطاهای احتمالی جلوگیری شود و هم مانعی برای تجربه‌ی دوباره فتنه پدید آید. مرور مصادیق خطاهای انباشته‌شده، هرچند با میزان تأثیرگذاری متفاوت، می‌تواند موجب پیشگیری از تکرار فتنه‌ای مشابه در انتخابات آتی شود.

به طور کلی، می‌توان خطاها و اشتباهات استراتژیک جبهه‌ی داخلی نظام در تکمیل طرح سازمان‌دهی‌شده‌ی فتنه را ذیل چند سرفصل عمده‌ی تشدید هیجان در جامعه، ضعف یا خیانت برخی خواص، غفلت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نیز باز شدن راه‌های قانون‌گریزی و عدم تمکین به رویه‌های قانونی نظام، دسته‌بندی نمود.

1. تزریق و تشدید هیجان در جامعه

 

دشمنان نظام همواره انتخابات را فرصتی استثنایی برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی تلقی کرده‌اند. از همین رو، در فتنه‌ی انتخاباتی 88 نیز تمامی ظرفیت خود را در این راستا به کار بردند و بهترین سازوکار برای رسیدن به این هدف را تشدید هیجان و التهاب در جامعه، با سوءاستفاده از فضای باز سیاسی روزهای انتخابات، ارزیابی نمودند. از نگاه تجدیدنظرطلبان، انتخابات فرصتی است تا جمهوری اسلامی، مردمی و آزاد بودن خود را به جهان و مخالفان نشان دهد. از طرف دیگر، انتخابات فرصتی تبلیغاتی فراهم می‌آورد تا در این فضا، مخالفان انقلاب و نظام بتوانند با هیجانی کردن فضای سیاسی به بهانه‌ی افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مواضع ساختارشکنانه‌ی خود را بدون هزینه ترویج دهند و حتی بدین منظور از تریبون‌های نظام هم استفاده نمایند.

از این لحاظ، باز شدن بی‌بندوبار و افراطی و فضای سیاسی و مماشات بیش از حد نسبت به رفتارهای ساختارشکنانه، یکی از آسیب‌های مبتلابه فضای انتخاباتی کشور است که فتنه‌گران در جهت ایجاد تنش و التهاب نهایت بهره‌برداری را از آن کردند.

تلاش برای زمینه‌سازی اعتراضات و آشوب‌های مردمی، تلاش در جهت مطرح کردن طرح نظارت بین‌المللی، برنامه‌ریزی در راستای ایجاد تنش از طریق ایجاد نزاع‌های قومی و قبیله‌گرایی و تلاش برای معرفی و حمایت از کاندیداهای دارای گرایش‌های قومی با هدف سوءاستفاده از ظرفیت قومیتی، از جمله طرح‌هایی بودند که بیگانگان و عوامل داخلی فتنه در خلال آرامش‌زدایی و تقویت التهاب در جامعه دنبال می‌کردند.

الف) شیوه‌ی تبلیغات نامزدها

 

در این میان، برخی اقدامات، خواسته یا ناخواسته، عواملی به شمار می‌رفتند که عملاً به تشدید و تقویت هیجان و التهاب در جامعه منجر شدند. اردوکشی‌های خیابانی و به راه انداختن کارناوال‌ها، فضاسازی با پوشش‌های نمادین و... از این دست اقدامات بودند که بدون توجه به نفس التهاب‌آورشان در سطح شهر صورت گرفتند.

همچنین دوقطبی‌سازی فضای سیاسی جامعه و کانالیزه کردن آن، با ایدئولوژیک شدن انتخابات و خارج کردن آن از رقابت‌های سیاسی، انتخابات را از وضعیت رقابت میان دو جریان درون نظام به شرط‌بندی بر سر موجودیت نظام و چالش اپوزیسیون و نظام تبدیل کرد. ایجاد و تعمیق شکاف‌های اجتماعی، ایجاد فضای ژورنالیستی و طرح شعارهای عوام‌فریبانه برای جذب آرای اصطلاحاً خاموش با القا و برجسته‌سازی دوقطبی‌های سیاسی و فرهنگی (احمدی‌نژاد و هاشمی، سبز و سرخ، سنتی و مدرن، مذهبی و سکولار، دروغ‌گویی و صداقت، دمکراسی و استبداد، آزادی و محدودیت، تورم اقتصادی و ثبات، ننگ و عزت و...) از سوی هر دو کاندیدای اصلی انتخابات، عملاً فضای آرام و منطقی لازم برای انتخابات را تا ماه‌ها به کینه‌توزی و اختلافات هویتی مبدل ساخت.

رهبران فتنه فضای انتخاباتی دوقطبی‌شده‌ی پیش از انتخابات را در راستای حضور خیابانی و اعتراضات خشمگینانه و رادیکال هواداران خود کانالیزه کرده و کوشیدند فضای سیاسی پایتخت و شهرهای بزرگ را هر چه بحرانی‌تر و خشن‌تر نمایند.

ب) مناظره‌های تلویزیونی

 

شیوه‌ی اجرای مناظره‌های تلویزیونی نیز دیگر عامل ملتهب‌کننده‌ی فضای سیاسی کشور بود که رهبر انقلاب در این ارتباط صراحتاً بر نقش هر دو طرف انتخابات در هیجانی کردن بازخورد مناظره‌های تلویزیونی تأکید کردند: «در مواردى انسان می‌دید که در این‌مناظره‌ها جنبه‏ى منطقى مناظره ضعیف می‌شد؛ جنبه‏ى احساساتى و عصبى پیدا می‌کرد؛جنبه‏ى تخریبى غلبه پیدا می‌کرد. سیاه‌نمایى وضع موجود به شکل افراطى در این‌مناظره‏ها دیده شد؛ سیاه‏نمایى دوره‏هاى گذشته هم در این مناظره‏ها مشاهده شد؛ هردو بد بود. اتهاماتى مطرح شد که در جایى اثبات نشده است. به شایعات تکیه شد.بى‏انصافی‌هایى احیاناً دیده شد؛ هم بى‏انصافى نسبت به این دولت با این همه حجم خدمت و هم بى‌انصافى نسبت به دولت‌هاى گذشته و دوران 30 ساله... براى طرفداران نامزدها هم آن بخش‌هاى معیوب، آن تعریض‌ها،آن تصریح‌ها، التهاب‏آور و نگران‏کننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»

ج) ایجاد حفره‌های التهاب‌زا

 

در بحبوحه‌ی فتنه‌ی 88، حادثه‌ی کهریزک، حادثه‌ی کوی دانشگاه، انتصاب جنجالی معاون اول رئیس‌جمهور و عوامل التهاب‌آور و مشددی از این دست در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بود که در کنار کشته‌سازی‌ها و اغتشاشات خیابانی، به صورت مقطعی، انرژی نظام را در مقابله با فتنه به تحلیل و ضعف کشانید. از این رو، رهبر معظم انقلاب در هر یک از این مقاطع، با «فرعی» و «دست دوم» خواندن این موارد، ظلم بزرگ و فتنه اصلی را یادآور می‌شدند.

د) سیاه‌نمایی و القای ناکارآمدی نظام

 

سیاه‌نمایی از وضعیت کشور و کارآمدی نظام، تحت عنوان بروز آنومی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دیگر بُعد ایجاد هیجان و التهاب سیاسی است که به شدت در خط تبلیغاتی جریان فتنه، قبل و بعد از انتخابات، پیگیری شده است. بحرانی توصیف کردن شرایط کشور به جریان فتنه کمک می‌کرد تا آسان‌تر به جامعه این باور را انتقال دهد که اکنون زمان واقعی تغییر رژیم ایران فرا رسیده است. هدف دیگر القای شرایط «بحران» در کشور نوعی حربه‌ی «روانی و تبلیغاتی» برای موجه جلوه دادن آشوب‌های خیابانی طیفی از هواداران فتنه بود.

2. زاویه گرفتن، انحراف، ضعف یا خیانت برخی خواص

 

فتنه‌ی 88 با همه‌ی حواشی آن، حامل یک واقعه‌ی مهم بود و آن صف‌بندی برخی خواص ناپایدار در مقابل آرمان‌های انقلاب و اصل انقلاب بود که با شکستن چارچوب‌های قانونی با طرح توهم تقلب، صورت گرفت. در واقع فتنه‌ی 88 میدان امتحان واقعی خواص و عرصه‌ی تمرینی بود که جامعه آن را طی نمود؛ اما برخی خواص بی‌بصیرت با کرختی و عافیت‌طلبی وارد آن نشدند. این فتنه از همه‌ی جریانات داخلی و خارجی مخالف نظام بهره گرفت و در عین حال، تلاش نمود بخشی از نخبگان و نیروهای هوادار نظام را نیز مسموع گرداند؛ نخبگانی که از آنان اغلب با عنوان ساکتین و متأخرین نام برده می‌شود.

از همین رو، در کمین بودن همیشگی دشمن با سوءاستفاده از خواص و ضرورت بصیرت‌افزایی و عدم غفلت آن‌ها از دشمن، از تجارب مهم انتخابات دهم بود که رهبر انقلاب اهمیت آن را مکرراً خطاب به خواص و نیز عموم مردم یادآور می‌شدند. ایشان در فتنه‌ی 88 نخبگان را در کانون توصیه‌ها و هشدارهای مهم خود قرار دادند و لذا اولین‌ بار، در فضای دو هفته بعد از انتخابات، خطاب به همه‌ی نخبگان و خواص سیاسی، آن‌ها را به مراقبت از کار و حرف زدن خود دعوت کردند.

اما مع‌الاسف این بعض خواص دنیازده بودند که با نادیده انگاشتن هشدارهای مکرر رهبر انقلاب، روند رو به انحطاط و سقوط خود را تسریع بخشیدند و هر روز گامی دیگر در افول خویش پیمودند. در این فتنه، عده‌ای از خواص و نخبگان سیاسی، به چارچوب‌های اصلی نظام وفادار نماندند؛ برخی خواص با سکوت یا همراهی لفظی بدون التزام عملی جزء ساکتین و متأخرین قرار گرفتند و عده‌ای رسماً و علناً با ایستادن در برابر نظام به اردوگاه فتنه پیوستند.

ساده‌اندیشی و خوش‌بینی برخی خواص و خودبسندگی برخی نخبگان سیاسی و عدم توجه به تقوای جمعی، دیگر عاملی بود که سبب شد این قشر تأثیرگذار نتواند کارنامه‌ی درخشانی در فتنه‌ی 88 از آن خود کند.

لذا رهبر انقلاب، در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دهم، با سخنانی که نشان‌دهنده‌ی نارضایتی ایشان از رفتار مسئولانی بود که در قبال فتنه سکوت کرده بودند، علناً از مردود شدن خواص در امتحان انتخابات سخن گفتند.

3. غفلت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی

 

نقش برجسته‌ی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مهار به موقع و اطفای آتش فتنه، در راستای فرامین و توصیه‌های رهبری، قابل کتمان نیست؛ اما بی‌توجهی نهادهای امنیتی به سیگنال‌هایی مبنی بر برنامه‌ریزی و طراحی برای آشوب‌ها و غفلت ایشان از ظرفیت‌های بسیج‌کنندگی فضای مجازی و فقدان رصد منظم و تحلیل به‌روز فعالیت‌های سازمان‌های استراتژیک غربی، که همگی بر انقلاب آرام انتخاباتی از ماه‌ها پیش از انتخابات تأکید کرده بودند، از جمله ضعف‌های این نهادها محسوب می‌شود.

حتی در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و بیانیه‌های عناصر برجسته‌ی فتنه به وفور از اصطلاحات و کلیدواژه‌های نسخه‌های وارداتی براندازی نرم، همچون مبارزه‌ی مدنی، شبکه‌سازی اجتماعی، مبارزه‌ی بدون خشونت، گذار از دیکتاتوری به دمکراسی و... استفاده می‌شد و همه‌ی این مؤیدات، از طراحی و سازمان‌دهی‌شده بودن حوادث خبر می‌دادند.

در چند ماه منتهی به انتخابات دهم ریاست جمهوری، کتاب‌ها و جزوات آموزش انقلاب رنگی در ایران و سایر کشورها به زبان فارسی و به وفور در پایگاه‌های اینترنتیِ متعلق به جریان سبز قابل دانلود و دریافت بود. انتخاب رنگ واحد تبلیغاتی، شبکه‌سازی اجتماعی، آموزش شیوه‌های متنوع نافرمانی مدنی از جمله برگزاری راهپیمایی سکوت و... از دستاوردهای آموزش چنین آثار و الگوگیری از نسخه‌های وارداتی و آزمایش‌شده در سایر کشورها بودند.

اما این قبیل اقدامات معنادار و نشان‌شده‌ی پیش از انتخابات، برای بخش عمده‌ای از نیروهای درون نظام، مبهم، معنا شده و بدون مفهوم بر نظام می‌نمود و پیام براندازی نرم و انقلاب انتخاباتی را به وضوح تداعی نمی‌کرد، بلکه تنها پس از اعلام ادعای تقلب در انتخابات، گسترش اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی و نقش برجسته‌ی رسانه‌ها و مقامات بیگانه بود که برخی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای درون نظام، بر بُعد براندازانه و ضدانقلابی بودن حوادث اطمینان حاصل کردند.

در حالی که اگر پیش از انتخابات، چینش پیام‌دار رویدادها و تحرکات به موقع و به صورت شفاف با فرمول ثابت و واحد انقلاب‌های انتخاباتی سنجیده می‌شد، می‌توانست با ایجاد متغیرهای مزاحم، از بسیاری از اقدامات فرعی کمک‌کننده به این پازل پیشگیری کرد.

غفلت نیروهای امنیتی از ظرفیت فضای مجازی در سازمان‌دهی آشوب‌ها نیز یکی از خطاهای استراتژیک جبهه‌ی خودی در فتنه‌ی 88 به شمار می‌رود. نقش هماهنگ‌کننده و بسیج‌کننده‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی به ویژه فیس‌بوک و توییتر در فتنه‌ی سبز تا بدان حد بود که شرکت توییتر، با فشار دستگاه حکومتی آمریکا، به‌روزرسانی سرویس خود را، که مستلزم قطع چند روزه بود، با هدف حمایت و سرویس‌دهی به آشوبگران، به تأخیر انداخت؛ در حالی که نیروهای امنیتی در مقابل این هجمه‌ی رسانه‌ای، با گذشت چندین روز از فعالیت‌های شدید این شبکه‌ها در اغتشاشات پس از انتخابات، تنها به شیوه‌ای سلبی، اقدام به فیلتر کردن این سایت‌ها نمودند.

4. ایجاد بدعت‌های غیرقانونی

 

ایجاد بدعت‌های غیرقانونی و زیر سؤال بردن نهادهای قانونی کشور به ویژه نهادهای برگزارکننده و ناظر انتخابات، پیش و پس از انتخابات 88، دیگر راهکار جریان فتنه برای ایجاد اخلال در یک‌پارچگی حاکمیت و ایجاد بحران سلطه و اقتدار نظام به شمار می‌رود. این موضوع تا بدان حد اهمیت داشت که یکی از راهبردهای فتنه ناکارآمد نشان‌ دادن نظام، نهادهای قانونی کشور و مسئولان آن بود.

ابراز تردید درباره‌ی سلامت انتخابات مهم‌ترین کلید باز شدن مسیر عدم تمکین به قانون در فتنه‌ی 88 است که ابتدا از سوی رادیوهای بیگانه و برخی از محافل و شخصیت‌های سیاسی خارجی و داخلی از جمله هاشمی رفسنجانی مطرح شد. مرحله‌ی عملیاتی پروژه‌ی تشکیک در انتخابات و آماده‌سازی برای پروژه‌ی تقلب، پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات با تشکیل کمیته‌ی صیانت از آرا توسط دو کاندیدای اصلاح‌طلب، بر خلاف قوانین موضوعه‌ی کشور، کلید خورد. اولین و بدیهی‌ترین پیامد این طرح غیرقانونی، خدشه به نقش و جایگاه مهم شورای نگهبان و پیام روشن آن، عدم اعتماد به نهادهای قانونی برگزارکننده‌ی انتخابات و تأیید غیرمستقیم احتمال وقوع تقلب بوده است. اعلام پیشاپیش و تکرار بی‌وقفه‌ی احتمال تقلب در انتخابات، به علاوه‌ی نامه‌نگاری‌ها به مقامات عالی کشور، گام دیگر پروژه‌ی تشکیک در سلامت انتخابات مزبور بود.

اگرچه رهبر انقلاب با عدم تمکین به بدعت‌های غیرقانونی، این راهبرد فتنه‌گران را نیز نقش بر آب نمودند. ایشان با عدم تشکیل کمیته‌ی ویژه و عدم عزل و نصب مسئولین کشور، اعتماد خود را به مسئولان و کارآمدی آنان و دستگاه‌های تحت امرشان نشان دادند و خوشبختانه آنان نیز نوعاً به حسن اعتماد رهبری پاسخ مناسبی دادند.

و اما انتخابات 92...

 

اما امروز جریان فتنه، پس از پشت سر گذاشتن فراز‌ و‌ نشیب‌های فراوان فتنه‌ی 88، در تلاش‌ است تا خود را برای یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 مهیا کنند؛ انتخاباتی که به زعم آن‌ها می‌تواند تأثیرگذاری فراوانی در تجدید حیات سیاسی‌شان داشته باشد.

بدیهی است هر انتخاباتی دارای پنج مرحله است: 1. پیش از انتخابات 2. کاندیداتوری 3. تعیین صلاحیت‌ها 4. تبلیغات 5. دوره‌ی پس از انتخابات.

جریان فتنه با نزدیک شدن به انتخابات خرداد 92 نیز، برای اولین مرحله‌ی انتخابات، به جهت آماده‌سازی زمینه‌ی حضور در انتخابات، در این مقطع، به عملیات روانی گسترده‏ای روی آورده است تا با سیاه‌نمایی اوضاع داخلی و خارجی کشور، خصوصاً با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی نظام و اصول‌گرایان را به اثبات برساند. لذا این جریان در همین راستا تلاش می‌کند با مانور گسترده بر روی اخبار کارگری، بیکاری، گرانی، بازار ارز و طلا، تحریم‌ها و... برای رسیدن به منویات خود زمینه‌سازی کند.

ایجاد تردید در سلامت انتخابات آتی و القای خطر مهندسی شدن آن نیز یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که جریان «فتنه‌ـ‌اصلاحات» از هم‌اکنون، همچون انتخابات 88، در قالب «انتخابات آزاد» به دنبال طرح و بیان سازمان‌دهی‌شده‌ی آن است. این خط القایی، علاوه بر اینکه تلاش دارد جریان «فتنه‌ـ‌اصلاحات» را در دایره‌ی مظلومیت قرار دهد، از دیگر سو، می‌کوشد نتیجه‌ی انتخابات و شکست خود را از هم‌اکنون معلول مهندسی آرا بداند. علاوه بر اینکه در صورت مهیا بودن شرایط، می‌تواند به نوعی همچون انتخابات 88، به فشار اجتماعی از سوی بدنه‌ی فتنه منتهی شود.

برخی از اقدامات رئیس‌جمهور، همچون وعده‌ی افزایش مبلغ یارانه‌ها به حدود 5 برابر بیشتر از مبلغ فعلی، صرف نظر از پیامدهای کوتاه‌مدت آن، می‌تواند مقصود جریان‌های معارض را در هیجانی و ملتهب کردن فضا و سلب آرامش از فضای سیاسی و فکری جامعه برآورده سازد.

رصد اظهارات برخی شخصیت‌های این جریان به خوبی بر پیگیری این خط تبلیغاتی صحه می‌گذارد. سردمدار اصلی این دو خط عملیات روانی نیز همچون فتنه‌ی 88، هاشمی رفسنجانی است. به عنوان نمونه، هاشمی در دیدار هفته پیش خود با جمعی از اعضای انجمن اسلامی ادوار دانشگاه‌های تهران و تبریز، اولین قدم در بازگشت تعادل به جامعه را برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی خوانده است.2

در این میان، ضعف تحلیل، اقدامات نسنجیده و خطاهای استراتژیک جبهه‌ی خودی و کشاندن خواص به فضای معارضه با نظام، همچون فتنه‌ی 88 می‌تواند جریان فتنه را در فضای روانی ایجاد‌شده یاری دهد.

فتنه‌گران جدید می‌کوشند در نخستین گام، با ترغیب احمدی‌نژاد به برخی کنش‌ها و اظهارات ساختارشکنانه و انتقادی در مقابل نظام، همچون انتخابات آزاد، حلقه‌ی فتنه و ضدانقلاب را کامل کنند، با فراخ کردن مطالب مورد تأکید احمدی‌نژاد، به سفیدکاری خود اقدام کنند و هویت و گفتمان خویش را «مسیر درست» طی سال‌های گذشته عنوان نمایند. همچنین برخی از اقدامات رئیس‌جمهور، همچون ماجرای عزل وزیر بهداشت و وعده برای افزایش مبلغ یارانه‌ها به حدود 5 برابر بیشتر از مبلغ فعلی، صرف نظر از پیامدهای کوتاه‌مدت آن، می‌تواند مقصود جریان فتنه را در هیجانی و ملتهب کردن فضا و سلب آرامش از فضای سیاسی و فکری جامعه برآورده سازد.

از سوی دیگر، باز شدن روزنه‌های قانون‌گریزی و سوءاستفاده از فضای متساهلانه‌تر انتخاباتی، که با آزاد شدن مهدی هاشمی و واکنش‌های التهاب‌آفرین به این اقدام همراه بوده است، از دیگر نقاط تنش‌زای پیش از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری است که می‌تواند در راستای تشدید هیجان در جامعه ارزیابی و تفسیر شود.

ضمن آنکه ایجاد شوک‌های کاذب، به ویژه در عرصه‌ی اقتصاد، از جمله در زمینه‌ی ارز و سکه و قیمت فزاینده‌ی سایر کالاها، از دیگر شیوه‌هایی است که در جهت به هم ریختن تعادل جامعه و تشدید التهابصورت می‌پذیرد.

ایجاد فضای آرام و به دور از هیاهو و یکی‌به‌دوهای بی‌حاصل و دلسردکننده‌ی سیاسی سبب می‌شود انتخابات، نه محلی برای تنازعات ایدئولوژیک و تعمیق شکاف‌های هویتی و فرصت‌سوزانه، بلکه رقابتی مدیریتی و در چارچوب نظام تلقی شود و بدون تردید، فضایی همدلانه، عقلانی و برنامه‌محور برای رفع مشکلات اساسی مردم، مشارکت انتخاباتی و مشروعیت نظام اسلامی را هر چه بهتر و بیشتر به ارمغان آورد.

پی‌نوشت‌ها:

 

1. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9582

2. http://www.hashemirafsanjani.ir

 

منبع: سایت برهان

 

نویسنده: فاطمه امیری‌رز

 

 

 

 

 

در مورد فتنه ی 88 و چرایی و چگونگی آن سخن بسیار رفته است، اما از یک منظر متفاوت، فرآیند این رویداد سیاسی‌ـ‌امنیتی را می‌توان در 2 بخش مورد ارزیابی قرار داد: اول بررسی عوامل زمینه‌ساز و به عبارت بهتر عوامل علّی فتنه و دوم ترسیم وقوع عینی، عملیاتی و میدانی آن. موضوع این بحث به مورد اول، یعنی بررسی برخی از عوامل و زمینه‌های مؤثر در فتنه ی 88، به ویژه عوامل مرتبط با غفلت ها و کوتاهی‌های سیاسی، مدیریتی، اطلاعاتی و امنیتی درون‌ساختاری، اختصاص دارد.

بخشی از عوامل و زمینه‌های مؤثر در فتنه ی 88 طبیعتاً برون‌مرزی و برون‌ساختاری و ماحصل برنامه‌ریزی دشمنان و معاندان نظام یا عوامل و سرسپردگان داخلی آن‌ها بود که جای بحث جداگانه‌ای دارد، اما بخش دیگر از این عوامل درون‌ساختاری بود البته درون‌ساختاری بودن به معنای درون‌نظامی بودن نیست. به عبارت بهتر، هرچند این عوامل و زمینه‌ها بیشتر در درون مرزهای کشور رقم خورده است، ولی به این معنی نیست که همه‌ی آن‌ها از روی غفلت بوده و بحث دشمنی و معاندت در میان نبوده است. به هر صورت، شناسایی برخی از این عوامل و زمینه ها، به ویژه آنجا که از روی ناآگاهی و غفلت بازیگران درون‌ساختاری شکل گرفته باشد، برای ایجاد بازدارندگی در انتخابات پیش رو حائز اهمیت است.

الف) واکاوی زمینه‌های درون‌ساختاری فتنه‌ی 88

 

از حدود یک سال مانده به دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، رویدادهایی در کشور به وقع پیوست و از سوی بازیگران عرصه‌ی انتخابات، مانند کاندیداها و طرفداران آن‌ها، نهادهای امنیتی و انتظامی، رسانه‌ها، نهادهای ناظر و مجری انتخابات و... اقداماتی صورت گرفت که بدون شک در پی‌ریزی فتنه ی پرماجرا و پرهزینه‌ی 88 سهیم و مؤثر بود. در ادامه به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:

1. آغاز زودهنگام تبلیغات انتخاباتی و تهییج فضای جامعه

 

در این دوره، بنا به دلایلی، از حدود یک سال مانده به انتخابات، فضای سیاسی کشور انتخاباتی شد و از حدود 6 ماه قبل از انتخابات، تبلیغات انتخاباتی غیررسمی خیلی جدی و زودتر از موعد طبیعی خودش آغاز شد و با همایش‌ها، کمپین‌ها، فراخوان‌ها، اعلام احتمال کاندیداتوری چهره‌های سیاسی و مانند این، رفتار احزاب و جریان ها، رسانه‌ها و حتی نهادهای حکومتی رنگ‌وبوی انتخاباتی به خود گرفت.

غیر از شروع زودهنگام، تبلیغات این دوره ‌ـ‌چه در دوران تبلیغات غیررسمی و چه در ایام قانونی تبلیغات‌ـ‌ از نظر ماهیتی نیز با دوره‌های قبل متفاوت و در تهییج فضای سیاسی کشور مؤثر بود. برگزاری انتخابات نمادین و نظرسنجی‌ها و نظرسازی‌هایی که متولیان آن‌ها ‌ـ‌بدون پشتوانه‌ی علمی و میدانی لازم‌ـ‌ فرد مورد نظر خودشان را در موقعیت بالاتر عنوان می‌کردند، در کنار تشکیل کمپین‌هایی مانند پویش (کمپین) دعوت از خاتمی ـ‌که بعدها به «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» تغییر نام یافت‌ـ‌ برگزاری همایش‌ها و تجمع‌هایی مانند زنجیره‌ی انسانی تجریش تا راه‌آهن، همایش ورزشگاه آزادی، همایش مصلی و... در هیجانی کردن فضای جامعه مؤثر بود.

البته یک رأس این تهییج فضا نامزدهای رقیب و جریان‌های حامی آن‌ها بودند و در رأس دیگر، قوای انتظامی و امنیتی قرار داشتند و شاید با این توجیه درست که این اتفاقات به مشارکت حداکثری می‌انجامد، هیچ مانعی ایجاد نمی‌کردند، اما در حقیقت این نوع رفتارهای اجتماعی تیغ دولبه بودند.

عملکرد رسانه ها، اعم از مطبوعات و شبکه‌های مجازی و به خصوص رسانه‌ی ملی، هم در تحریک فضای سیاسی جامعه مؤثر بود؛ به گونه‌ای که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران به مناظره‌ی تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری و اظهارت جنجالی نامزد پیروز در یکی از این مناظره‌ها به عنوان یکی از عوامل محرک در فتنه‌ی 88 می‌نگرند.

سیاه‌نمایی‌ها و تخریب‌ها از سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرایی، به ویژه بزرگ‌نمایی مشکلات معیشتی و اقتصادی، نیز موجب تحریک افکار عمومی و ایجاد التهاب بیش از پیش می‌شد.

علاوه بر این، با اعلام نتایج انتخابات اردوکشی خیابانی، هم از سوی برنده و هم از سوی بازنده‌های انتخابات، به این التهابات دامن زد و کشور را وارد شورش‌ها و آشوب‌های بعدی نمود.

2. تردید در سلامت انتخابات و پاشیدن بذر بی‌اعتمادی

 

فرآیند تبلیغات انتخاباتی متأ‌سفانه وارد فازهای دیگری هم شد و از مرزهای رقابت سیاسی و جناحی عبور کرد و وارد خطوط منافع و امنیت ملی شد. گام اول این اتفاق ناخوشایند با ایجاد تردید در سلامت انتخابات برداشته شد. آقای هاشمی رفسنجانی شاید از اولین چهره‌های سیاسی بود که این تردید را پیش کشید. وی 6 ماه قبل از انتخابات، یعنی در دی‌ماه 1387، در اظهار نظری، ضمن ابراز نگرانی از سلامت انتخابات گفت: «برای برگزاری یک انتخابات پاک و بدون مشکل، باید از ورود ابزارهای فریب‌کاری در این میدان جلوگیری کرد.»[1]

پس از آن کروبی، خاتمی، موسوی و دیگران بارها این تردید را پی گرفتند. اظهار نظرهای چهره‌های ریز و درشت سیاسی، در کنار تشکیل «کمیته‌ی صیانت از آرا» و «طرح نظارت بین‌المللی بر انتخابات» از سوی اصلاح‌طلبان، ذهن جامعه را به سویی برد که گویا بحث تقلب در انتخابات بسیار جدی است. به همین دلیل، با اولین اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات و ادعای تقلب، اذهان حامیان و طرفداران نامزدهای شکست‌خورده به راحتی تقلب را جدی گرفت. به عبارت بهتر، این مسئله تبدیل به انبار باروتی شد که در 22 خرداد 88 یک جرقه برای انفجارش کافی بود تا یکی از معضلات امنیتی بزرگ تاریخ جمهوری اسلامی را رقم بزند.

3. دوقطبی‌سازی فضای سیاسی

 

اگرچه از ابتدای انقلاب در دوره‌های مختلف انتخابات‌ همواره 2 جریان سیاسی در قالب راست و چپ به رقابت می‌پرداختند که بعدها هم عناوین دیگری مثل اصلاح‌طلب و اصول‌گرا پیدا کردند و معمولاً جریان‌های مستقل چندان بُردی نداشتند، اما این رقابت در انتخابات سال 84 از حالت رقابت معقول خارج شد و شکل قطب‌بندی به خود گرفت و در انتخابات 88 یک دوقطبی کاملاً متضاد هویدا شد. در یک قطب احمدی‌نژاد قرار داشت و در قطب دیگر مخالفان و رقبای قرار داشتند که در آن مقطع بیشتر شامل جریان‌های سیاسی و 3 نامزد رقیب می‌شد؛ به گونه‌ای که عملاً ائتلاف بزرگی با عنوان «نه به احمدی‌نژاد» شکل گرفت که از اصول‌گرایان میانه‌رو تا اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون و عوامل خارجی امتداد داشت.

جریان رقیب احمدی‌نژاد معتقد بودند به هر بهایی هم که شده باید از تکرار دولت وی جلوگیری کرد. برای همین پیوسته از دولت و همه‌ی اقدامات آن سیاه‌نمایی می‌کردند. قانون‌گریزی، اقتصاد صدقه‌ای، حیف و میل پول نفت، رمالی و جادوگری، تهدید عزت ملت و... تنها بخشی از القاب دولت حاضر به شمار می‌آمد.

جنگ روانی طراحی‌شده توسط این افراد، که اصل را بر هجمه‌ی همه‌جانبه به عملکرد دولت نهم و بهره جستن از مؤلفه‌های «فریب»، «تهمت» و «دروغ» گذاشته بودند، کار را به آنجا رساند که در اولویت تمام سخنرانی‌ها و برنامه‌های میرحسین موسوی، سیاه‌نمایی و تخریب چهره‌ی دولت نهم قرار گرفت.[3]

این دولت باید حذف می‌شد حتی به بهای فتنه‌ی 88! بعدها روشن شد حذف احمدی‌نژاد اساساً به این دلیل به عنوان هدف اصلی انتخاب شد که تصور می‌کردند حذف او به معنای وارد آمدن یک ضربه‌ی اساسی به نظام است. حسین مرعشی می‌گفت: «تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد فقط رأی نیاوردن احمدی‎نژاد است.»‏ تاج‎زاده نیز گفته است: «اگر هیچ کدام (کروبی و موسوی) قبول نکردند که به نفع دیگری کنار بروند مهم ‏نیست. ما فقط اگر بتوانیم احمدی‎نژاد را از صحنه خارج کنیم، کار خوبی کرده‎ایم.»‏[4]

4. تحرکات بی‌سابقه‌ی رسانه‌ای

 

در این دوره از انتخابات، فعالیت‌های رسانه ای به مراتب از بقیه‌‌ی مقاطع چشمگیرتر بود. جهت‎گیری بسیاری از رسانه‌های ضدانقلاب، از جمله روزآنلاین، گویا، رادیو فردا، رادیو زمانه، رادیو ‏رژیم صهیونیستی، شبکه‌های ماهواره‌ای ضدانقلاب، مانند منافقین، گروه‌های سلطنت‌طلب، پارس، رنگارنگ‏ و سایت‌های اینترنتی ضدانقلاب و رسانه‌های خارجی مانند VOA‏، ‏BBC‏ و ‏CNN‏ همسو با رسانه‌های جریان فتنه، مانند جرس، کلمه، بالاترین، قلم و... در ‏جریان انتخابات و وقایع بعد از آن، به عنوان عوامل مؤثر بر اعتراض و آشوب به صورت شبانه‌روز فضای ایران را رصد می‌کردند و بازتاب می‌دادند.

در کنار فعالیت پررونق مطبوعات، شاید اولین و جدی‌ترین تجربه‌ی استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، فرندفید و مانند آن‌ها در این دوره به دست آمد. فیس‌بوک نسخه‌ی فارسی خود را به صورت آزمایشی هم‌زمان با انتخابات فعال کرد. محمد حسنین هیکل، نویسنده‌ی مصری، در مصاحبه با الجزیره می‌گوید: «چند روز قبل از انتخابات [ایران] در سایت توییتر ده‌ها هزار صفحه به وجود آمد و در روز رأی‌گیری فعال شد... در توییتر مشکل این است که شما نمی‌توانید فرستنده‌ی پیام را شناسایی کنید. من می‌گویم اکثرشان اسرائیلی است، ولی نمی‌توانید بدانید از چه کسی است. شما در برابر یک سوء‌استفاده از فضای اینترنتی هستید.» فهمی هویدی، از دیگر نویسندگان عرب، رویدادهای بعد از انتخابات در ایران را «نمونه‌ی ‌جدید از دخالت به سبک اینترنتی» عنوان کرد.[5]

نقش توییتر در ناآرامی‎های ایران آن قدر محسوس بود که مؤسسه‌ی آمریکایی صلح، از اندیشکده‎های آمریکایی، در مقاله‎ی «پیش‌بینی چگونگی دیپلماسی شهروندی» در سال 2011 حوادث پس از انتخابات ایران را نمونه‌ی بارز کارکرد شبکه‎های اجتماعی بیان کرد.[6]

بعدها جین شارپ، تئوری‌پرداز انقلاب‌های مخملی، اعتراف کرد کتابش میلیون‌ها بار از سوی کاربران ایرانی دانلود شده است. شبکه‌ی مجازی در ابتدا تبدیل به صفحه‌ی تبلیغات انتخاباتی نامزدها شده بود و وقتی شورش‌های خیابانی رقم خورد، بیشتر فراخوان‌ها از طریق این شبکه‌ها صورت می‌گرفت.

5. تسامح و غفلت نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی

 

تسامح و تساهل نیروهای انتظامی در برخورد با تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی که به صورت اردوکشی‌های خیابانی، همایش‌ها و میتینگ‌ها و گاه حتی محافل رقص و پای‌کوبی ظاهر می‌شد، هرچند به عنوان زمینه‌ساز رقابت آزاد و مشارکت بالا توجیه می‌شد، اما همان طور که گفته شد، تیغ دولبه‌ای بود که مورد سوءاستفاده برای تحریک بیشتر فضای سیاسی جامعه قرار گرفت.

اما مهم‌تر از همه، برخی غفلت‌ها، کوتاهی‌ها یا خطاهای امنیتی و اطلاعاتی بودند که اگر نبودند، شاید می‌شد بازدارندگی‌های لازم را ایجاد کرد. یافته‌های عوامل اطلاعاتی بعدها پرده از رویدادهایی بسیاری برداشت که بدون شک در زمینه‌سازی فتنه مؤثر بودند. مسافرت برخی از فعالان سیاسی مانند خاتمی به خارج و دیدارش با عناصری مشکوک یا برعکس، مسافرت مجموعه‌ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش‌های مختلف به داخل ایران و برآورد اوضاع داخلی ایران، ارتباطات خارجی افرادی مانند مهدی هاشمی و روابط برخی از ستادهای انتخاباتی با سفارتخانه‌های خارجی و... مواردی بودند که بایستی حساسیت لازم را ایجاد می‌کردند.

تشدید استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در آستانه‌ی انتخابات، که بعدها تحلیل‌گران آن را از محرک‌های اصلی فتنه عنوان کردند، از همان ابتدا بایستی شاخک‌های اطلاعاتی را حساس می‌کرد. تحلیل‌گران بعدها دریافتند که سازمان‌دهی‌های خیابانی یا به تعبیر رهبر انقلاب، اردوکشی‌های خیابانی که بعد از انتخابات عامل اصلی شورش و ناامنی بود، از قبل انتخابات برنامه‌ریزی شده بود؛ به گونه‌ای که تجمعات خیابانی زمان تبلیغات با هدف تمرین و ایجاد آمادگی برای ایجاد تجمعاتی از نوع انقلاب‌های رنگی در بعد از انتخابات انجام می‌شد.

رئیس ستاد انتخاباتی موسوی، در 12 خرداد، طی دستورالعملی به ستادهای سراسر کشور، از آن‌ها می‌خواهد حامیان موسوی را از چند شب مانده به انتخابات به خیابان‌ها بیاورند. نامه‌ی هاشمی، اظهارات عفت هاشمی سر صندوق رأی که از مردم خواسته بود اگر تقلب شد، به خیابان‌ها بیایند و عبارات موسوی در گفت‌وگو با مجله‌ی تایم با این مضمون که «تجمعات خیابانی چشمگیر مردم ماهیت ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت»[7] و... از برنامه‌ریزی قبلی برای اردوکشی بعد از انتخابات خبر می‌داد، ولی در فضای داغ تبلیغات کمتر کسی احتمالاً به آن حساس ‌شده بود.

اعترافات برخی از طراحان این موضوع نشان می‎دهد باور سران فتنه این بوده است که فقط در صورتی که فضا را امنیتی کنند و حجم زیادی از مردم را به خیابان بکشانند، می‎توانند از نظام امتیاز بگیرند. بعدها یکی از بازداشت‌شدگان فتنه گفت که بنا داشتیم به هر قیمت ممکن، مردم را به خیابان بیاوریم؛ حالا اگر باختیم، به بهانه‌ی تقلب و اگر بردیم، به بهانه‌ی جشن.[8]

از سوی دیگر، مباحثی مانند سابقه‌ی تاریخی موسوی و روشنگری‌های شهیدان دیالمه و آیت در این مورد، سکوت 20 ساله‌ی او، شیوه‌ی مبارزه‌ی انتخاباتی موسوی در الگوبرداری از روش انقلاب‌های مخملی و بهره‌گیرى از عناصر «رنگ»، «جوانان» و «شبکه‌هاى ارتباطى» و وجود عناصر ساختارشکنی مثل بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، امین‌زاده، امیر اردشیر ارجمند در کنار موسوی و... از همان ابتدا نکات امنیتی و راهبردی زیادی در خود داشت که بایستی به موقع مورد توجه واقع می‌شد.

ب) تطبیق زمینه‌های فتنه‌ی 88 با انتخابات پیش رو

 

آنچه توصیف شد شرح وقایعی بود که در فضای کنونی کشور ناگزیر از بازخوانی آن‌ها هستیم، چرا که همان محرک‌ها و زمینه‌های آشوب‌ساز امروز هم به طرق گوناگون در حال تکرار است و اگر مورد غفلت قرار بگیرد، بدون شک فضای انتخابات 92 را متأثر خواهد کرد:

1. فاز تبلیغات انتخاباتی این بار هم متأسفانه خیلی زودتر از موعد طبیعی آغاز شده است. این موضوع، علاوه بر هزینه‌زایی برای نظام و کاهش کارآمدی مسئولین که به جای انجام وظیفه به کار تبلیغات سرگرم می‌شوند، از لحاظ سیاسی و امنیتی هم پیامدهای ناخوشایندی دارد، مانند دامن زدن به رقابت‌های جناحی و تشدید اختلاف مسئولین در نتیجه‌ی التهاب فضای سیاسی کشور، تخریب و گاه کنار رفتن بسیاری از نامزدهای محتمل آینده و کاهش ظرفیت حضور افراد صالح در عرصه، زمینه‌سازی برای دل بستن دشمن به اختلافات داخلی و..

2. هنوز 6 ماه مانده به انتخابات آینده، این بار هم شبهه‌افکنی و ذهنیت‌سازی در مورد سلامت انتخابات و شائبه‌ی تقلب در اظهارات فعالین سیاسی، به ویژه عناصر جریان فتنه، شروع شده است. آغاز تخریب شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات هم‌اکنون رقم خورده است. نامه‌ی علی مطهری به آیت‌الله جنتی که زمینه‌ساز موجی عظیم علیه دبیر شورای نگهبان از سوی معاندان و مخالفان نظام شد از مصادیق آن است.

3. تحرکات رسانه ای با تهییج افکار عمومی و راه‌اندازی جنجال‌های سیاسی، دامن زدن به اختلافات، سیاه‌نمایی و برجسته کردن آثار تحریم‌ها با تکیه بر مسائل اقتصادی و معیشتی، تبرئه‌ی فتنه‌گران و طرح شائبه‌ی تقلب و... وارد فازی مشابه 88 شده است و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، که ظرفیت خود را در فتنه‌ی 88 نشان دادند، کار خود را آغاز کرده‌اند؛ به گونه‌ای که از هم‌اکنون در فیس‌بوک صفحه‌ای با نام «تقلب92» راه‌اندازی شده است.

4. متأسفانه بسیاری از رویدادهای سیاسی چند ماه گذشته شائبه‌ی برنامه‌ریزی برای ایجاد التهاب در کشور در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را دارد؛ برگشتن مهدی هاشمی بعد از 3 سال و درست در آستانه‌ی انتخابات، به همراه رفتارهای تحریک‌کننده‌ی خانواده‌ی هاشمی به بهانه‌ی بازداشت وی، در کنار افشای دیدگاه‌های سیاسی این عنصر کلیدی فتنه، نشست و برخاست‌ها و دید و بازدیدهای فعالین جریان فتنه در داخل و خارج، همه و همه از فعال شدن کانون‌های فتنه خبر می‌دهند.

تشدید اختلاف بین مسئولین، به ویژه رؤسای قوای سه‌گانه، در آستانه‌ی انتخابات، به تکمیل پروژه‌ی التهاب‌آفرینی سیاسی و مساعد کردن زمینه برای برنامه‌ریزی و سوء‌استفاده‌ی دشمنان منجر شده است. طرح سؤال از رئیس‌جمهور، نامه‌نگاری‌های رؤسای قوای قضائیه و مجریه، تنش دولت و مجلس پیرامون موضوع اصلاح قانون انتخابات، جنجال اخیر در رابطه با وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور و برکناری عجولانه‌ی این وزیر، همه و همه در تند کردن فضای سیاسی و نمایش اختلاف و چنددستگی در کشور تأثیر دارد و بدون شک بار سیاسی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.

نتیجه

 

عبارت معروفی است که «تاریخ تکرار نمی‌شود، ولی اشتباهات انسانی در تاریخ، تکرارشدنی است.» در فضای سیاسی کنونی کشور، که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد سال 92 قرار داریم، شاید بهتر باشد که به این رویداد سیاسی مهم از این منظر نگاه کنیم؛ یعنی با زمینه‌یابی محرک‌ها و عوامل منتج به فتنه ی 88 و تأمل در اشتباهات و خطاهای رخ‌داده در آن مقطع، به استقبال انتخابات پیش رو برویم.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]سایت خبری‌ـ‌تحلیلی تابناک، به نقل از خبرگزاری مهر، 5 دی 87.

[2]متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره‌ی فتنه‌ی 88، خبرآنلاین، 7 دی 90.

[3]مهدی سعیدی، «از دست رفتن استقلال موسوی»، رجانیوز

[4]متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره‌ی فتنه 88، خبرآنلاین، 7 دی 90.

[5]پرویز امینی، جامعه‌شناسی 22 خرداد، انتشارات آفتاب توسعه، 1389، صص 252 و 253.

[6]متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره‌ی فتنه‌ی 88، خبرآنلاین، 7 دی 90.

[7]پرویز امینی، جامعه‌شناسی 22 خرداد، انتشارات آفتاب توسعه، 1389.

[8]متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 درباره‌ی فتنه‌ی 88، خبرآنلاین، 7 دی 90.

 

منبع:سایت برهان

 

 

 

 

 

پروژه‌ی فتنه‌انگیز تشکیک‎آفرینی‎‎ در سلامت انتخابات سال 88 یکی از مهم‌ترین راهبردهای جریان معارض برای بی‌اعتبار کردن نهادها و مسئولان قانونی کشور بود. این پروژه، در قالب کمیته‌ی صیانت از آرای ستاد آقایان هاشمی رفسنجانی، موسوی و کروبی، پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات کلید خورد و با موج‎سواری تندرو‎های مشارکتی و سازمان مجاهدین، در راهبردی تحت عنوان «موج سوم حمایت از خاتمی و موسوی» کم‌کم به فاز عملیاتی و ضد‎امنیتی نزدیک شد. بر اساس طراحی صورت‌گرفته، این شبهه در روزهای اوج انتخابات، با مفهوم «تقلب»، اسم ‎رمز آشوب‌های خیابانی و خلق بحران اجتماعی ویرانگر در مقطع پس از انتخابات شد و این‌چنین بود که فتنه‌ای هشت‌ماهه رقم خورد.

اکنون نیز نظام سلطه با پیش فرستادن جریانِ شکست‎خورده‌ی انتخابات 88 در عرصه‌ی سیاسی کشور، با تمام توان به دنبال آن است تا با حاشیه‌سازی و شبهه‌افکنی در روند انتخابات و عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارتی آن، ماهیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به عنوان الگوی جامع و مترقی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی را مخدوش کند و در نهایت، نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد و ناموفق نشان دهد.

در گام اول، فتنه‌گران در تلاش‌اند، همچون انتخابات قبلی ریاست جمهوری، با القای وجود وضعیت نامتعادل در فضای سیاسی کشور، تنها راه برون‎رفت از وضعیت فعلی را برگزاری «انتخابات آزاد» وانمود کنند. اما طراحی و انتخاب کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» برای تشکیک‌آفرینی در سلامت انتخابات، با هدف‌گذاری دقیق و منسجم صورت گرفته است. طبیعتاً با شکست فتنۀ 88 و بی‌میلی مردم به اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، طرح هایی همچون «کمیته‌ی صیانت از آرا» دیگر کارایی خود را برای غبارآلود کردن فضای انتخابات و کشور و در نهایت، تولید فتنه‌ی اجتماعی از دست داده است؛ چه آنکه عناصر ضدانقلاب و نیروهای انقلابی ریزش‌کرده با توسل به همین واژه و به یاری همراهان داخلی خود، فتنه‌ی 88 را صورت بندی و عملیاتی کرده بودند. از این رو، به درستی دریافته اند که در برهه‌ی کنونی، به ایده و واژه‌ای جدید، با ظاهری فریب‌کارانه، موجه و عامه‌پسند نیاز است که قدرت و ظرفیت لازم را برای همراهی و برانگیختن مردم دارا باشد.

به استناد آنچه گفته شد، جریان فتنه تلاش دارد تا این بار برای مخدوش جلوه دادن سلامت انتخابات در ایران، طرحی نو دراندازد. از این رو، شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» به دفعات از سوی چهره‎‎های برجسته‌ی طیف‎‎های مختلف جریان اصلاحات - فتنه، از ربع پهلوی تا هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و فتنه‎گران خارج‎نشین، به ‎کار رفته و این واژه به پُربسامدترین واژه‌ی تبلیغاتی جریان فتنه طی روزهای گذشته تبدیل شده است؛ امری که با واکنش اعتراض‌آمیز و هشدار مقام معظم رهبری در روز نوزدهم دی‌ماه مواجه شد و ایشان با تأکید بر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی تا کنون، صراحتاً این اقدام و القائات را تأمین خواسته‌های دشمن دانستند و مطرح‌کنندگان این کلیدواژه‌ی فتنه‌انگیز را از تکمیل کردن جدول مورد نظر دشمن بر حذر داشتند.

تشکیک در سلامت انتخابات و شائبه‌ی تخلف در آن، همواره در آستانه‌ی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، به ویژه از سوی محافل و رسانه‌های خارجی و گروه‌های ضدانقلاب، همچون خاندان پهلوی، رجوی و نهضت آزادی مطرح شده است. این پروژه اهدافی دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است:

- مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن

- تشکیک در سلامت انتخابات با هدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی

- زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت گسترده

- عقب نشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)

- نفی جایگاه ولی فقیه و نظارت استصوابی به عنوان ناقضان آزادی انتخابات

- تجهیز و متشکل‌تر شدن فکری و سازمانی بدنه‌ی اجتماعی فتنه‌گران

- هم‌افزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور

- قبح‌زدایی از طرح نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر انتخابات کشور

- پیدایش فشار اجتماعی به نظام

- القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به نظام و مسئولین

- مخدوش جلوه دادن الگوی مردم‌سالاری دینی

هرچند در طول سه دهه‌ی اخیر این شبهه در هر دوره از انتخابات از سوی معاندین نظام مطرح شده است، متأسفانه در انتخابات ریاست جمهوری دهم و انتخابات کنونی، صداهایی از درون نظام به آن پژواک داده‌اند. این فضاسازی مسموم رسانه‌ای از سوی دشمنان نظام قابل پیش‌بینی و انتظار است، اما طرح یا تکرار آن از سوی عناصری از درون نظام پدیده‌ای نادر و قابل تأمل است.

از این رو، شبهه‌ی برگزاری «انتخابات آزاد» نه شبهه‌ای بدیع و نوپدید، بلکه به قدمت عمر جمهوری اسلامی است. گرچه این ادعای دشمن‌پسند بدون ارائه‌ی اندک دلیل و استنادی مطرح شده است و صرفاً جنبه‌ی تبلیغاتی و سیاه‌نمایی دارد، اما لازم است نکاتی در چند بخش و در پاسخ به این شبهه‌ی نخ‌نما بیان شود:

الف) انکشاف معنا و مفهوم «انتخابات آزاد»

 

اول آنکه منظور جریان فتنه از مفهوم انتخابات آزاد ناظر به چه معنایی است و مقصود این جریان از تعبیر «انتخابات آزاد» کدام است؟ پاسخ به سؤال «چیستی انتخابات آزاد»، در یک نگاه جامع، ناظر به دو سطح اصلی برگزاری انتخابات است:

1. حضور کاندیداهای احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، مستقل و... صرف نظر از صلاحیت و شایستگی آن‌ها و تأیید صلاحیت کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده (مهندسی نشدن حضور نامزدها و عدم انحصارگرایی به واسطه‌ی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان).

2. انتخاب آزادانه و رأی دادن بدون اجبار و با اراده و اختیار عمومی (مهندسی نشدن حضور مردم و عدم مداخله‌ی سازمان‌یافته).

به نظر می‌رسد طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» پیش از هر چیز معنای نخست و مقوله‌ی «نظارت» بر فرآیند انتخابات را هدف گرفته است. از این رو، پاسخ به بخش دوم شبهه را به مجالی دیگر وامی‌نهیم. اما از آنجا که صیانت از ضابطه‌مندی و قانون‌مندی انتخابات، از نقطه‌ی آغازین یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها تا نقطه‌ی پایانی یعنی تأیید نتایج، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است؛ به خوبی می‌توان این نکته را فهم کرد که طراحان موضوع «انتخابات آزاد» وجود اشکالاتی در این فرآیند نظارتی را مد نظر داشته‌اند. تأکید آقایان هاشمی و احمدی‌نژاد بر اینکه «انتخابات آینده بایستی آزاد باشد» دربردارنده‌ی مفهومی است که تلقین‌کننده‌ی فقدان چنین عزمی از سوی نظام است و لذا وجه مشترک تمامی سناریوهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، تخریب شورای نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آرای عمومی است.

اما نظارت و مرجعیت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات، از حیث قانونی و نیز سیره‌ی عملی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، پاسخی متقن و خدشه‌ناپذیر به این شبهه‌ی کهنه است.

1. پارادوکس قانون گرایی جریان فتنه؛ عیان سازی دوگانگی متنافی

 

مطابق اصل 99 قانون اساسی، تنها مرجع صالح و قانونی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان است و یکی از مهم‌ترین بخش‎های وظایف آن، فرآیند بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهاست. [1]

همان‌ طور که در متن قانون تصریح شده است، مسئله‌ی «نظارت» بر همه‌ی دوره‌های انتخاباتی، به عنوان یک مأموریت، بر عهده‌ی شورای نگهبان نهاده شده است. به علاوه از آنجا که تفسیر قانون اساسی با قید تصویب توسط سه چهارم اعضا به شورای نگهبان واگذار شده است[2]، این شورا تفسیر «استصوابی بودن نظارت» را از اصل 99 قانون اساسی ارائه نموده است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

بنابراین مطابق نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه‌ی اصلی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی قرار دادن نظارت برای شورا به این معناست که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می‌تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید یا رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد. تأیید و رد صلاحیت کاندیداها، مطابق قانون اساسی، لازمه‌ی نظارت بر انتخابات است و در غیر این صورت، هدف نظارت، یعنی سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمی‌گردد.

حال چگونه است که عدم تأمین نظرات جریان‌های خاص سیاسی که مطالبه‌ی مسامحه‌ی شورای نگهبان در گزینش کاندیداهای معلوم‌الحال از هم‌اکنون آن‌ها را نگران کرده باعث شده است به تصریح قانون اساسی، مبنی بر استقلال رأی شورای نگهبان، بی‌اعتنایی کنند و حتی مصرانه به دنبال القای فقدان آزادی انتخابات باشند؟ اشکال‌کنندگان به روند نظارتی شورای نگهبان در انتخابات، علی‌الظاهر همواره نسبت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تأکید داشته‌اند و هر گونه خدشه بر آن را لطمه به جمهوریت نظام و موجب بی‌اعتبار شدن میثاق ملی خوانده‌اند. با این اوصاف، تأکید بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، که متضمن اِشکال بر روند نظارتی شورای نگهبان به حساب می‌آید، چگونه با ادعای صیانت از قانون اساسی قابل جمع است؟

از این رو، تردیدافکنی در صلاحیت و مرجعیت شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، در وهله‌ی اول، بی‌اعتنایی و دهن‌کجی به قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دستاویز «انتخابات آزاد» تنها کلیدی برای باز شدن راه روند قانون‌گریزی و تزلزل پایه‌های قانونی و سیاسی نظام به شمار می‌رود.

2. حجیّت قانونی، شرعی و عقلایی نظر شورای نگهبان

 

ممکن است طراحان این شبهه اصل تفسیر این قانون توسط شورای نگهبان را مخدوش و غلط بدانند. در این صورت، باید گفت چنین اِشکالی می‌تواند به همه‌ی تفسیرهای قانونی شورای نگهبان وارد باشد. پاسخ اول این شبهه آن است که در اصل 98 قانون اساسی آمده است: «تفسیر قانون اساسى به عهده‌ی شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» شوراى محترم نگهبان نیز تفسیر خود را نسبت به مقوله‌ی نظارت در اصل 99 (نظارت بر انتخابات) به این صورت اعلام کرده است:

«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى‌شود.» بر این اساس، نظارت در اصل 99 نظارتى است «عام و مطلق» که شامل همه‌ی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مى‌شود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد، بلکه از تعیین زمان برگزارى و ثبت‌نام نامزدها تا تشخیص صلاحیت و رد و تأیید آن‌ها و نیز انجام رأى‌گیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخى از حوزه‌هاى انتخابیه را در بر می‌گیرد.

از منظری دیگر نیز می‌توان به این شبهه نگریست و آن اینکه با توجه به ترکیب شورای نگهبان ‌ـ‌که مرکب از شش فقیه و شش حقوق‌دان است‌ـ‌ همه‌ی فعالیت‌های نظارتی شورا و از جمله تفاسیر قانونی از دو جنبه‌ی فقهی و حقوقی توسط اعضای شورا در مقام زبده‌ترین کارشناسان این حوزه صورت می‌پذیرد. انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و در بالاترین تراز صلاحیت صورت می‌گیرد و انتخاب حقوق‌دانان شورا نیز با معرفی قوه‌ی قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس انجام می‌شود.

با این وصف، علاوه بر ولی فقیه، دو قوه‌ی دیگر در انتخاب بخشی از اعضای شورای نگهبان دخالت مستقیم دارند. اکنون پرسش اصلی از اشکال‌کنندگان به تفسیر قوانین توسط شورای نگهبان آن است که بر اساس حکم عقل، تفسیر یک مسئله‌ی تخصصی را به جز متخصصین به چه کسانی باید سپرد؟ آن هم متخصصینی که با سخت‌گیرانه‌ترین قواعد گزینشی انتخاب شده‌اند و علاوه بر تخصص علمی، بایستی از عدالت و تقوای کافی برخوردار باشند. دیگر آنکه استناد شما به اصولی از قانون اساسی نظیر اصل ششم که تأکید دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات...» ‌ـ‌که مطابق هدف‌گذاری شما در مخدوش بودن انتخابات آزاد تفسیر به رأی شده است‌ـ‌ و بی‌اعتنایی به اصولی از قانون اساسی که به صراحت تفسیر قانون اساسی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است، مصداق آیه‌ی شریفه‌ی « نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ »[3] نیست؟!

3. ابتنای قانون موجود بر قاطبه‌ی آرای ملت

 

پاره‌ای از اشکالات برخاسته از شبهه‌ی فقدان آزادی در انتخابات به ناسازگاری نظارت شورای نگهبان با جمهوریت نظام مربوط است. مطرح‌کنندگان این شبهه اعتقاد دارند نظارت شورای نگهبان در حقیقت انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند؛ بدین صورت که در مرحله‌ی نخست شورا با برداشتی خاص افرادی را گزینش و بسیاری را رد صلاحیت می‌کند و مردم ناچارند از بین انتخاب‌شدگان شورای نگهبان کسانی را انتخاب نمایند و این مسئله تحدید حق انتخابات مردم و تهدید جمهوریت نظام است.

در پاسخ به این بخش از شبهه‌ی انتخابات آزاد، بایستی اذعان داشت، همان طور که قبلاً گذشت، اقدام شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مستند به وظیفه‌ای است که در اصل 99 قانون اساسی بر عهده‌ی این شورا نهاده شده است. همان طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه‌پرسی اول انقلاب به تصویب عموم مردم رسیده است، اقتضای حراست در جمهوریت نظام نیز اعمال بدون تنازل قانون و پرهیز از برخورد سلیقه‌ای با آن است. وظیفه‌ی شورای نگهبان در این مرحله تعیین صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مورد تأکید قانون برای متقاضیان شرکت در انتخابات و در نهایت واگذار کردن انتخاب آن‌ها به مردم است.

بدیهی است چنانچه چنین اقدامی صورت نپذیرد، از سویی، بخشی از قانون معطل می‌ماند و از سوی دیگر، ذکر اوصاف و شروط خاص برای کاندیداها در قانون عبث و بی‌هدف تلقی می‌شود.

4. عدم امکان بروز تخلفات سازمان‌دهی‌شده در ساختار نظارتی شورای نگهبان

 

جمهوری اسلامی تا کنون با برگزاری 32 انتخابات، اغلب با مشارکت بالای 50 درصد (به طور متوسط هر سال یک انتخابات)، حتی در شرایط جنگی و بحران‌های متعدد، یکی از بهترین الگوهای مردم‌سالاری را در جهان به نمایش گذاشته است. اگرچه از همان آغاز انقلاب تا کنون همواره دشمنان خارجی و اذناب داخلی آن‌ها بر طبل مخدوش بودن انتخابات کوبیده‌اند، اما این خط جنگ روانی باعث یأس و ناامیدی و کاهش مشارکت مردمی در انتخابات نبوده است و نظام اسلامی، به واسطه‌ی سازوکار مردمی و کم‎نقصی که در برگزاری انتخابات ‎دارد، همیشه دارای پرشورترین دوره‌های انتخابات‎ در نوع خود بوده است.

سابقه‌ی برگزاری انتخابات در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گویای این واقعیت است که ساختار دقیق شکل‌گرفته در این زمینه عملاً امکان هر نوع تخلف سازمان‌یافته‌ی مؤثر را ناممکن می‌سازد. دست به دست شدن قدرت اجرایی در دوره‌های مختلف انتخابات به صورت کاملاً غیرقابل پیش‌بینی مؤید این سخن است. در حالی که بارها در این نظام انتخاباتی، با وجود استقرار یک دولت، رقیب سرسختش به صورت چشمگیری موقعیت برتری یافته است، نمی‌توان خللی جدی بر سیستم انتخابات متصور بود.

در ادوار مختلف، طیف‌ها و جریان‌های گوناگون و گاه متضاد سیاسی به قدرت رسیده‌اند و این خود یکی از دلایل و شواهد حفاظت نظام از رأی و انتخاب مردم بوده است. با همین سیستم انتخاباتی بوده است که دو دوره هاشمی رفسنجانی و دو دوره محمد خاتمی، با گرایش‌های سیاسی متمایز، در مقاطع مزبور، زمام دولت در جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌اند. با همین سیستم اجرایی و نظارتی انتخاباتی بوده است که چهره‌های مختلف منتسب به جریان اصلاحات، بارها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از آن، مجلس خبرگان رهبری، نامزد و حتی پیروز میدان شده‌اند.

از این رو، در خصوص انتخابات آزاد باید تأکید کرد که اگر این کلیدواژه را افرادی چون آقایان هاشمی و خاتمی به ‎کار می‎گیرند (چنان‎ که در هفته‎‎های اخیر شاهد آن بوده‌ایم)، نخستین کسانی که زیر سؤال می‎روند و باید نسبت به ادوار قبلی انتخابات پاسخ‌گو باشند اتفاقاً همین افراد خواهند بود؛ چرا که در طول شانزده سال مدیریت این دو، هم انتخابات ریاست‎ جمهوری برگزار شد و هم انتخابات مجلس و همچنین در زمان خاتمی، انتخابات شورای شهر را هم داشته‎ایم. در صورت تأکید بر این ادعا، افراد مذکور باید پاسخ دهند که دوره‌های مختلف انتخابات‎، که در زمان آن‎ها برگزار شده‌اند، آزاد بوده‌اند یا نه؟ اگر آزاد بوده‌اند، پس ادعای اخیرشان چیست و اگر نبوده‌اند، پس خود این چهره‌ها چگونه به قدرت رسیده‌اند؟

بدیهی است چنین سابقه‌ی درخشانی از انتخابات سالم در جمهوری اسلامی، اجازه نمی‌دهد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات تقلب صورت گرفته است، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرد؛ بلکه برای پذیرش مردمی هر نوع ادعایی در وقوع تقلب، فضاسازی، پیش‌زمینه‌ها و اقدامات روانی قبل از آن، ضروری می‌نماید که طرح کلیدواژه‌ی «انتخابات آزاد» یکی از این بسترسازی‌ها محسوب می‌شود.

ممکن است شبهه‌کنندگان در پاسخ ادعا کنند که انتخابات در جمهوری اسلامی تنها تا سال 84 آزاد، سالم و رقابتی بوده است. در مقام حل این شبهه‌ی عجیب می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. تمامی سازوکارها و ابزارهای نظارتی انتخابات در سال 84 و 88 همان گونه بوده‌اند که در ادوار قبل به کار رفته‌اند. مهم‌تر آنکه قوانین نظارتی شورای نگهبان امکان رفتار موسمی و سلیقه‌ای را از آنان سلب می‌کند.

2. چنانچه بنا به ادعای شبهه‌کنندگان، آزادی انتخابات تا سال 84 برقرار بوده و پس از آن توسط نظام سلب شده است، باید پرسید با این وصف انگیزه‌ی اصلاح‌طلبان برای حضور چشمگیر، تلاش‌های گسترده‌ی انتخاباتی و صرف میلیاردها تومان برای تبلیغات در انتخابات سال 88 و انتخابات مجلس نهم چه مبنا و دلیل عقل‌پسندی داشته است؟ آیا شرکت در انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی معقول و خالی از اشکال است؟

3. آیا انتخابات آزاد و سالم از نظر جریان‌های سیاسی شبهه‌کننده تنها به انتخاباتی گفته می‌شود که برنده‌ی آن قطعاً اصلاح‌طلبان باشند؟ چنانچه ادعای منش دمکراتیک این جریان‌ها را صادقانه بدانیم، چگونه است که حضور چشمگیر مردم و حق انتخاب آن‌ها تنها به این دلیل که در چند انتخابات هشت سال گذشته، به کاندیداهای اصلاح‌طلب نه گفته‌اند، فاقد اعتبار شده است؟ آیا چنین رفتاری تناقض‌های مبنایی در مشی به اصطلاح دمکراتیک جریان‌های لیبرال‌مسلک داخلی را به اثبات نمی‌رساند؟

4. ادعای آزاد نبودن انتخابات در این سال‌ها اگر صادقانه باشد، بایستی موجبات بی‌اعتباری نظام، سلب اعتماد مردم و افول مشروعیت آن را باعث شده و بر اساس ادعای آقای هاشمی و سران فتنه مبنی بر آزاد نبودن انتخابات در سال 84 و مشخصاً در سال 88، کاهش شدید مشارکت مردم را در پی داشته باشد. اما چگونه است که آمارهای رسمی نشان از رشد قابل ملاحظه‌ی میزان مشارکت مردم در آن دوره از انتخابات دارد؟

5. در باب سلامت انتخابات بحث‌برانگیز سال 88 و بطلان ادعا و دروغ بزرگ «تقلب» نیز نکات چندی را بایستی خاطر نشان نمود:

اول آن که اگر ادعای سران فتنه مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 88 صحیح بود، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده و موجود بود، اما سران فتنه کمترین همکاری در پیگیری اعتراضات خود از طرق قانونی و نیز ارائه‌ی مستندات تخلف صورت ندادند. در انتخابات 88، شورای نگهبان با موافقت رهبر معظم انقلاب، زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به مدت 5 روز تمدید کرد تا فرصت دوباره‌ای در اختیار میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ارائه‌ی اسنادی در تأیید ادعایشان قرار دهد. همچنیناین شورا هیئت ویژه‌ای برای بررسی اعتراضات تشکیل داد که با عدم همکاری سران اصلاحات مواجه شد؛ تا جایی که در آخرین روز از مهلت تمدیدشده برای رسیدگی به شکایات، باز هم شورای نگهبان در برابر دوربین‌های رسانه‌ی ملی و حدود 300 نفر از نمایندگان نامزد‌ها، 10 درصد از کل صندوق‌های اخذ رأی را بازشماری کرد و تخلف قابل ذکری در آن‌ها دیده نشد.

این تلاش‌ها البته باعث نشد که سران اصلاحات ادعاهای خود را از راه قانونی پیگیری نمایند و سندی ارائه کنند و همچنان هواداران خود را به ایجاد ناآرامی در خیابان‌ها تحریک می‌کردند. این در حالی است که نقش‌آفرینی محافل بیگانه و دشمنان جمهوری اسلامی در خط‌دهی به آشوب‌ها هم علنی شده بود. شاید به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان چهار نامزد انتخابات تأکید کردند اگر نتایج انتخابات غیر از این هم می‌شد، قطعاً چنین حوادثی پیش می‌آمد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سلامت انتخابات در ادوار گذشته، خدشه بر انتخابات را رویه‌ی همیشگی و دائمی دشمنان نظام دانسته‌ و فرموده‌اند: «این روند در تمامی 30 سال اخیر با قوت و قدرت ادامه یافته، اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ایران قطع شده است، با نادیده گرفتن یا انکار پدیده‌ی مبارک و باارزش حضور مردم در مدیریت کشور، همواره تلاش کرده‌اند به انتخابات ایران خدشه وارد کنند... مکرر اتفاق افتاده است که نتیجه‌ی انتخابات به ضرر جناحی که روی کار بوده تمام شده است. پس چگونه ممکن است کسی انتخابات در ایران را زیر سؤال ببرد.»[4]

ب) چیستی و چرایی انگیزه‌ی شبهه‌کنندگان

 

طرح انتخابات آزاد دربردارنده‌ی نوعی از القاست که به نظر می‌رسد گویندگان آن «مهندسی معکوس» افکار عمومی را اراده کرده‌اند. پُرواضح است که طراحان این راهبرد، به زعم خود، نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مطلوب جریان سیاسی‌شان توسط شورای نگهبان، اقدامی پیش‌دستانه را صورت داده‌اند تا پس از رد صلاحیت احتمالی فرد مورد نظر، به دلیل اثبات جرم، تخلف یا فقدان صلاحیت لازم، ادعا نمایند که شورای نگهبان رفتاری سلیقه‌ای یا سیاسی داشته و در نتیجه، آزاد بودن انتخابات مخدوش گردیده است؛ نشان به آن نشان که ما قبلاً نیز هشدار داده بودیم!

پس از آن نیز زمینه‌ای را برای تحریک افکار عمومی و القای عدم سلامت انتخابات فراهم نمایند. در چنین شرایطی، پرسش مهم آن است که شورای نگهبان چگونه بایستی به وظیفه‌ی قانونی خود در امر نظارت عمل نماید؟ آیا با تکیه بر اصل برائت و اصاله‌الصحه می‌تواند چشم خود را بر تدقیق در احراز صلاحیت کاندیدایی که قرار است فرد دوم هرم مدیریتی کشور باشد ببندد؟ با این اوصاف، تعیین شروطی که در نص قانون برای کاندیداها آمده‌اند چه حکمی دارد و چگونه بایستی به وجود یا عدم آن‌ها پی برد؟ آیا بدون وجود سازوکار نظارتی، این شروط جنبه‌ی تشریفاتی پیدا نمی‌کنند؟

پاسخ روشن است. عقلانی و منطقی نیست که به استناد اصل برائت، از تحقیق و ارزیابی کاندیداها برای احراز شرایط، شایستگی و صلاحیت لازم چشم‌پوشی شود. حتی چنانچه مسئله‌ی وجود تخلف یا مجرمیت احتمالی کاندیداها را کنار بگذاریم، احراز صلاحیت‌های لازم برای تصدی چنین جایگاه مهمی نیازمند ارزیابی و تحقیق موشکافانه است؛ همان گونه که در سطوح بسیار نازل‌تری همچون عضویت یک فرد در حزب، سازمان یا استخدام در یک اداره یا انتخاب یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و حتی برای تشکیل خانواده، نمی‌توان بدون تحقیق و ارزیابی یا با تکیه بر اصل برائت، تصمیم گرفت و اقدام نمود.

لذا بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام وجود ندارد که قائل به نظارت نباشد و سابقه‌ی عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان می‌دهد که خود آن‌ها به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می‌کردند. اما برخی از همین افراد هم‌اکنون، به دلیل انگیزه‌های سیاسی و جناحی، بدون در نظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود، به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم‌گروه بودن با آن‌ها، در جایگاه‌های مهم تصمیم‌گیری و مناصب سیاسی قرار دارند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض هستند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشت‌ساز نظام تسهیل می‌کند.

از سوی دیگر، مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه‌ی قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کم‌رنگ شدن جنبه‌ی اسلامیت نظام می‌گردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی را که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام، برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است به دنبال دارد. به همین علت است که مخالفین با حاکمیت اسلام و احکام حیات‌بخش آن، در پی آن‌اند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام، به سست کردن اسلامیت آن بپردازد. لذا در این راستا، به مخالفت با نظارت استصوابی می‌پردازند.

ج) جایگاه نهادهای نظارتی در نگاه امام راحل (رحمت الله علیه)

 

بازخوانی سیره‌ی حضرت امام (رحمت الله علیه) در برخورد با معترضین نسبت به نظارت شورای نگهبان در انتخابات به تنهایی گویای مردود بودن شبهه‌ی انتخاباتِ آزاد و بدون نظارت است. طنز تاریخ این است که اولین مورد اِعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که در آن، موسوی خوئینی‌ها (که اکنون از داعیه‌داران انتخابات آزاد است) از طرف امام (رحمت الله علیه) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق بسیاری رد صلاحیت شدند.

یکی دیگر از بهترین نمونه‌های حمایت امام (رحمت الله علیه) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پیام ایشان در تاریخ 25 اردیبهشت 63 (پس از جوسازى شدید علیه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ی انتخابیه) مشاهده نمود. بى‌شک این پیام مى‌تواند بهترین دلیل بر تأیید حضرت امام (رحمت الله علیه) نسبت به نظارت استصوابى باشد، زیرا جز با نظارت استصوابى نمى‌توان انتخابات را در برخى از حوزه‌ها ابطال کرد. البته ناگفته نماند که حضرت امام (رحمت الله علیه) نصایح پدرانه‌ی دیگرى نیز به خود شوراى نگهبان در پیام‌هاى خود اظهار فرموده‌اند که ارتباطى با اصل بحث نظارت استصوابى ندارد.

امام (رحمت الله علیه) در این پیام خویش، پیامدهای ناروا و اسف‌بار جوسازی علیه شورای نگهبان در انتخابات را با بیرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقایسه کرده‌اند و تضعیف و تخریب شورای نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانسته‌اند:

«من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مى‌شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصى‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم.

در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم.» [5]

حضرت امام (رحمت الله علیه) در بیانات دیگری به صراحت بر ضرورت وجود نظارت دقیق از سوی شورای نگهبان تأکید کرده‌اند و فعالیت شورا را مورد تأیید خویش دانسته‌اند: «شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه‌ی آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن، از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. اِن‌شاءالله مؤید باشند.» [6]

د) در کدام کشور صلاحیت‌ها لحاظ نمی‌شود؟

 

هیچ نظام سیاسی در دنیا وجود ندارد که در آن صلاحیت نامزدی کسانی که می‌خواهند از طرف مردم انتخاب شوند به دست خود داوطلبان باشد و هیچ نظارتی بر شایستگی کاندیداها و نیز بر روند اجرای انتخابات صورت نگیرد. به عبارت واضح‌تر، انتخابات صد درصد آزاد، حتی در کشورهای مدعی دمکراسی در غرب هم تعریف‌شده و اجرایی نیست.

در این کشورها صلاحیت نامزدها همیشه به دست یک گروه از نخبگان سیاسی، اقتصادی یا کارشناسان و دست‌اندرکاران سیاسی تعیین شده است و نه مستقیماً از طرف مردم. در نظام‌های اروپای غربی و آمریکا، به طور کلی صلاحیت نامزدها از طریق شوراهای ویژه‌ی احزاب سیاسی و با توجه به آرای افکار عمومی انجام می‌گیرد. برای مثال، صلاحیت نامزدها در آمریکا، از جمله انتخاب رئیس‌جمهور، از طریق دو حزب رسمی و مسلط بر آن کشور و از طریق شورای ویژه نخبگان سیاسی انجام می‌شود. مهم‌ترین شرایط نامزدی در آمریکا (یعنی اتوپیای اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران) وفاداری بدون چون‌وچرای داوطلبان انتخاباتی به نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا، قانون اساسی، حفظ وحدت و امنیت داخلی کشور و ترویج و توسعه‌ی ارزش‌های آمریکایی است. این شرط البته منطقی و عقلانی است.

عقل سلیم ایجاب می‌کند که اولین و مهم‌ترین شرط تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هر کشوری، پایبندی آن‌ها به رقابت انتخاباتی «در چارچوب نظام» و نه «علیه نظام» باشد. ضمن آنکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از دو نامزد رسمی که متعلق به دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات هستند وجود ندارد و در تاریخ سیاسی این کشور، هیچ گاه داوطلبان مستقل و خارج از این دو حزب حاکم، موفقیت پیروزی برای استقرار در کاخ سفید ریاست جمهوری را نداشته‌اند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی و با پشتوانه‌های فقهی و متکی بر دین مبین اسلام، این وظیفه بر عهده‌ی شورای نگهبان واگذار شده است. با نگاهی گذرا به وظایف و کارویژه‌ی مهم شورای نگهبان در امر انتخابات، می‌توان به خوبی فهمید که این شورا، نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقاً مشابه آن باشد یافت نمی‌شود؛ چرا که شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر امر انتخابات و مستقل و غیروابسته به افراد ذی‌نفوذ در نظام حکومتی تشکیل شده است تا کاملاً مطابق با روح کلی قانون رفتار نماید. در حالی که معمولاً در دنیا این گونه نیست.

برای مثال، در آمریکا دیوان عالی، که وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، تحت ملاحظات رئیس‌جمهور و حزب حاکم فعالیت می‌کند، چرا که رئیس‌جمهور اعضای آن را تعیین می‌کند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی، که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، توسط سران قوا تعیین می‌شوند. در آلمان هم دادگاه قانون اساسی به عنوان مجری نظارت بر انتخابات است که اعضای آن هم از سوی قوای سه‌گانه انتخاب می‌شوند.

از این رو، همان گونه که ملاحظه می‌شود، به دلیل آنکه نهادها و مکانیسم‌های نظارتی بر امر انتخابات در این کشورها از سوی قوای دیگر منصوب می‌شوند، می‌توان گفت که استقلال و پایبندی مطلق آن‌ها به قانون اساسی رعایت نشده است و رفتار نظارتی آن‌ها با توجه به ملاحظات سیاسی حزب حاکم صورت می‌گیرد. برای مثال، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا، ال گور، کاندیدای حزب دمکرات، از جورج بوش، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، پیش بود؛ اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، رأی آن‌ها هم جانب‌دارانه شد و اعضای دیوان عالی، ال گور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر بوش قرار دادند و بوش را رئیس‌جمهور اعلام کردند.

نتیجه ‌گیری

 

کلام آخر آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن مکانیسم نظارتی مستقل بر امر انتخابات، دشمنان انقلاب را بر آن داشته است تا ماهیت انتخابات و مکانیسم اجرایی و نظارتی آن را به چالش بکشانند. از این رو، نظام سلطه با استفاده از تجارب فتنه‌ی 88، با به خط کردن شبکه‌ی رسانه‌ای خود، در صدد است تا با فرافکنی و تبلیغات منفی و برچسب‌دار در فضای انتخاباتی کنونی و ایجاد شبهه در خصوص عملکرد ارکان اجرایی و نظارتی آن، به ویژه شورای نگهبان، نظام جمهوری اسلامی ایران را در چنین شرایطی ناکارآمد نشان دهد.

جریان فتنه در صدد است همچون انتخابات 88، با کشاندن دست‌مایه‌ی «انتخابات آزاد» به فضای عمومی و با راه‎‎هایی همچون «نافرمانی‎‎های مدنی و اعتصاباتسراسری»، به زعم خود، نظام اسلامی را به فتنه‌ای دیگر در بحبوحه‌ی انتخابات بیالاید یا حداقل بر مخدوش بودن انتخابات 88 و غیرآزادانه بودن آن تأییدی تلویحی بگیرد و از هم‌اکنون با مظلوم‌نمایی، از شکست احتمالی خود در انتخابات آتی، راهی برای فرار به جلو بیابد.

پی‌نوشت‌ها:

[1]در اصل 99 قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»

[2] اصل 98 قانون اساسی

[3] سوره نساء‌ آیه150

[4] رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5204

[5] روح‌الله الموسوى الخمینى، صحیفه‌ی نور، ج 17، ص 269

[6]صحیفه‌ی امام، ج 19، ص 155

 

منبع:سایت برهان