برنامه‌ريزي براي تحقق توليد صادراتي با توجه به اينكه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت هاي اركان نظام به خصوص وزارت‌خانه جديد‌التأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيش‌بيني الزامات و رفع موانع پيش‌رو جهت محقق‌سازي اين هدف مي‌باشد. لذا تلاش شده در اين نوشتار ديدگاه هايي براي حمايت و صيانت از توليد از منظر متوليان امر و اعمال حاكميت توليد به خصوص توليد ملي صادراتي مطرح گردد كه به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي  اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.
تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت  صادراتگرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي  را بيش از گذشته گسترش دهند.
از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادراتگرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه  گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.

بولتن نیوز : سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .

نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال "  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند .

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.

به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی به تازگی رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.

در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

نماینده مردم تهران با توجه به نام گذاری سال جدید با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این خصوص اگر مردم با عزم و اراده ملی پای کار نیایند این امر محقق نخواهد شد.

زهره الهیان نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامگذاری سال جدید با نام تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: معنا و مفهوم نامگذاری امسال با این عنوان این است که از نگاه مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی به پایان نرسیده است بلکه در پایان سال جهاد اقتصادی ایشان بار دیگر با این عنوانی که برای امسال انتخاب کردند تاکید دارند روند جهاد اقتصادی باید ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه این روند امروزدر قالب کار، اشتغال و حمایت از تولید ملی ، سرمایه و کار ایرانی  دنبال می شود، اظهار داشت: در این عرصه باید تلاش خود را در مسیری جهت دهیم که حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در امر تولید ، افزایش کار و اشتغال به عنوان اولویت قراربگیرد.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم در رزمایش اقتدار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: در حالی که مردم در این ایام در حال استراحت و تفریح هستند بستری مناسب برای خدمت و ایجاد آرامش برای مردم فراهم شده است.

وی ادامه داد: مجاهدت ماموران نیروی انتظامی و از خود گذشتگی‌شان ار دید خداوند و مردم پنهان نخواهد ماند و اجر دنیوی و اخروی نسیب آنان خواهد شد.

فرمانده ناجا اذعان داشت: با وجود اینکه موانع و مشکلات بسیاری در پیش روی خدمت‌رسانی مناسب به مردم وجود دارد اما با تمام وجود به پای کار آمده‌ایم تا مردم امنیت و حس امنیت را باهم و در کنار هم داشته باشند.

وی گفت: نمی‌توان از نقش خانواده و اهل خانه ماموران نیروی انتظامی گذشت چرا که آنان هستند که خلا حضور پدر را در خانه پر می‌کنند و زمینه را برای خدمت‌رسانی ما فراهم می‌کنند.

وقتی سخن از تولید و سرمایه گذاری برای تولید پیش می آید بیشتر دست اندرکاران، از مقرون به صرفه نبودن تولید و مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد سخن می گویند، مشکلاتی که باعث شده سرمایه به جای تمرکز در تولید..
که در دراز مدت می تواند باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم و گرانی و بیکاری در جامعه شود در بازار و بر روی دلالی و واسطه گری و تجارت های غیر مولد و تورم زا تمرکز نموده است تا یک شبه به چند برابر و البته با ارزش پایین تر تبدیل شود.
وقتی سخن از واردات به میان می آید حمایت از تولیدات داخلی مطرح می گردد که دولت باید به نوعی از ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت جلوگیری کند تا صنایع داخلی بتوانند خود را سرپا نگهدارند.
وقتی سخن از تجارت جهانی پیش می آید نگرانی ها آنقدر افزایش می یابد که همگان پیش بینی می کنند در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و باز شدن بازارها بسیاری از صنایع فعلی مجالی برای فعالیت نخواهند یافت.
البته بر هیچ کس پوشیده نیست که حمایت از تولید کننده داخلی و تولیدات داخلی به عنوان یک وظیفه برای دولت و ملت فرض است و همه وظیفه داریم برای حفظ جامعه صنعتی کشور تلاش کنیم و البته این تلاش ها باید با مطالعه و بررسی های فراوان و در جهتی باشد که منجر به ضربه زدن به تولیدات داخلی در بلند مدت نگردد.

حجت‌الاسلام ناصر سقای‌بی‌ریا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابراز داشت: قدرت‌های پوشالی دنیا در حال حاضر از دید خودشان بزرگ‌ترین فشارها را بر ملت ایران وارد می‌کنند اما مقام معظم رهبری و ملت ایران به جای گرفتار کردن خود در بازی‌های سیاسی بین‌المللی، بر قدرت داخلی تکیه دارند.

وی ادامه داد: تجربه‌های گذشته ما نیز این موضوع را نشان می‌دهد که هرگاه در شرایط تحریم قرار گرفتیم با تکیه بر قدرت داخلی ملت به پیروزی‌های بزرگ دست یافتیم.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: مثال‌هایی از این موضوع وجود دارد که مسئله اورانیم 20 درصد یکی از این تجربیات است که نشان می‌دهد برای پیروزی باید به تولیدات داخل تکیه داشته باشیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ارتقای رشد اقتصادی کشور به میزان ۸ درصد، بهبود شاخص‌های کسب و کار و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را در گروه حمایت از تولید داخلی دانست و تاکید کرد که راه‌حل اصلی برای همه این موارد حمایت از تولید داخل است.

امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیاز سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: طبق فرمایش ایشان، باید به توان تولید داخل توجه بیشتری داشته باشیم و آن را بیشتر مد نظر قرار دهیم، دشمنان می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران را به کشور مصرف کننده محصولات خارجی تبدیل کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌با پایان سال جهاد اقتصادی، محدودیت‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه کشور ما در حال گسترش است، از این رو باید هر چه سریعتر طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را تصویب کنیم.