سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید.

در خصوص چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولید و بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی کشور وظرفیت های کلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی وکشاورزی بدلیل برخی سیاست گذاری ها؛ وجود ظرفیت های متعدد بالقوه جهت بهره برداری از قبیل ذخایر خدادادی از قبیل سوختهای فسیلی؛ ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع؛ نیروی انسانی کارآزموده ونهایتا ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی که اساس و بنیان استقلال محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی وپایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد اما این نامگذاری در واقع یک نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب میشود که با توجه به شرایط حال کشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه کشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است.

در حال حاضر ((عدم حمایت از بخش تولید)) در کشور دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟

اول: بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلکه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران کارگاه در کشور را عملا به تعطیلی کشانده است بعنوان مثال صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که با مواداولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ وام های بانکی در دهه های اخیردر شهرک های صنعتی تاسیس وموجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند به ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت ازاین کارگاهها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی ناگهان این کارخانه ها که توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را ازیکسو نداشتند و ازسوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد؛عوارض ومالیات؛حمل ونقل؛حامل های سوخت و..مواجهه گردیدند یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیزبیکار وکارآفرین هایی که میبایست مورد حمایت دولت باشند درسطح وسیع تعطیل و بعنوان نمونه بیش از 100کارخانه تولید کیسه های مورد استفاده در صنایع آردو... از ادامه فعالیت بازماندند چون در آزاد سازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد بخش خصوصی فعال دراین صنعت نیز سرمایه خود را ازدست داده و بعنوان مدیون بانکی به یک بدهکار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل و سر اززندان درآورده و کارخانه ها را نیزبانکها مصادره بدون اینکه امکان راه اندازی مجدد آن موجود باشد؛ و صدها میلیارد تومان از سرمایه های ملی تاکنون در کشور بعلت سیاست گذاری های غلط اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه این تچنینی هدر رفته است.

دوم : واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف ومیل بیت المال؟

مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای بنام خصوصی سازی در کشوراست که اگر چه براساسی نسخه های لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران ازدوران سازندگی پیچانده شده اما عملا همین سیاستهای سرمایه داری هم که دارای نکاتی است ازقبیل حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است واصولا کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی بعنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است از دوران سازندگی تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی ازرهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است :

الف: ناکامی خصوصی سازی در کشور ما:

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاریهایی که در هرکشور مترقی اگر به این شیوه انجام می شد موجب اعتراضات وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان می شد چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده دراین کارخانه ها و شرکتها متعلق به همه ایرانیان است امامتاسفانه فراوان دیدیم که کارخانه ها و شرکتهای بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و یک شبه این افراد به ثروت های میلیاردی نامشروع دست پیدا کردنددراین نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است الف:واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خیریه و شرکتهای حقوقی با هدف کسب سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشرکتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و کارگران خود را درنهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج کرده اند.

سوم: عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار :

وجود بورو کراسی وسیع اداری؛کاغذ بازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می کند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند کارآفرینی حمایت کنند چگونه مورد غضب واقع می شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛پرداخت هزینه های متعددو گزاف بابت کارشناسی؛تهیه نقشه های مختلف و....باعث میشود که افراد با انگیزه هم از ادامه کاربازبمانند.

چهارم- اقتصاد دانا محور :

در بخش های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛کشاورزی و.... یکی ازفاکتورهای مهم مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادی می گردد توجه به نخبگان کشور است درحال حاضر واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته ای همچون ژاپن و کانادا نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها براساس توجه به نیروی انسانی نخبه میباشد اما واقعیات کشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نیروی های انسانی نخبه وصاحب ایده ای است که سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی که منجر به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است کشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و بکارگیری در جایگاه مناسب با علائق در این کشورها میشوند.... در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس که وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق ونخبه باشد یقینا ضمن هدایت ومدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال وتولید با کیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بنام که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد:

1-تحقق روح خودباوری در هموطنان یعنی اینکه اعتقاد داشته باشیم ایرانی می تواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند وایرانی می بایست کالای ایرانی مصرف کند.اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال فرهنگسازی است.

2- تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری در اینخصوص لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشکیل و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند.

3- حمایت دولت از بخش صنعت وکشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت کاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار

4-ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام وکالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی که متاسفانه به کرات عدم رعایت این مهم موجب ورشکستگی صنایع مختلف داخلی شده است.

5- جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههای مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد.

6-اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلامتولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد دقیقا مانند همین سیاستی که درحال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان وصادر کنندگانش اجرا می کند.

6- تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاری باامکان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده لازم است با تعریف مکانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه وبرداشت وتخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد.

7-تشکیل کمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری وکار مفید کارکنان ؛ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛فعال سازی کمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات واعمال سیاستهای تشویقی ازاین افراد صاحب فکر و ایده

8-تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی؛اعمال سیاستهای تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان ومکتشفان و... تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و....لازم است جشنواره های ابداعات و اکتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد.

شرایط فعلی تحریم کشوررا می توان بدور ازشعار زدگی های رایج به یک فرصت تبدیل کرد ایجاد موسسات ملی پرورش خلاقیت؛تقبل هزینه های طرحهای تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛تشکیل کمیته ملی حمایت ازاختراعات؛اکتشافات ونوآوری ها؛تشکیل جدی نظام های پیشنهادات ؛طرحها و ایده ها در کلیه دستگاههای اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری وتولید وکاهش هزینه ها؛تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و..از اهمیت خاصی برخوردار است.

9-تشکیل کمیته های بررسی مشکلات صنایع در کلیه استانها جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی لازم بذکر است در صورت حمایت مدیران دولتی می توان بسیاریازاین صنایعرا مجدد فعال کرد.

10-اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی ونهادهای مسئول وجلوگیریاز واگذاریهای خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت های غیر قانونی قدرت.

11-بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وکشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید.

12- اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛تکنولوزیک؛نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی وحمایتهای مالی زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف می تواند میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمودو براین اساس تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند سوق داد.

سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است.

آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.

سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.

اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.

بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.

باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد.

با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد:

1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...):

قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی)

2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص

3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت

4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر

5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین

6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر

مقام معظم رهبری  در آستانه‌ی جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای تبیین خطوط اساسی و دست آوردهای انقلاب اسلامی، مؤلفه‌هایی هم‌چون از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه، حاکم شدن روحیه‌ی اعتماد به نفس ملی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و دست‌یابی به عزت ملی را مورد توجه قرار دادند. در این میان اما، دست‌یابی به استقلال همه جانبه در مواجهه با پدیده‌ی وابستگی است که زمینه‌ساز سایر دست آوردهای دیگر شده است. بررسی، تبیین، تحلیل و بازشناسی استقلال، این شعار محوری انقلاب، از چند محور شایسته توجه می‌باشد:

6. طراحی و تدوین شاخص استقلال ملی و شاخص اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه‌ی شاخص‌هایی هم‌چون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی، دانش و ... مورد توجه قرار می‌گیرد که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند ولی شاخص استقلال ملی برآیند تمامی شاخص‌های اشاره شده بوده و از منظر کلان، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدی به طراحی شاخص کانونی استقلال ملی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران مشاهده شده که بایستی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمامی سطوح برنامه‌ریزی لحاظ گردد.

ایجاد فرصت­ های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره­ های اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ ی کارآفرینی در کشور است.

در جامعه‏ ی امروز، با توجه به پدیده­ های اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیت­ های اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.
 
با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏ شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏ شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می ‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏ تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏ های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.
 
اشتغال و تولید رابطه‏ ی دو طرفه‏ ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏ های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏ شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏ های فرآیند تولید محسوب می‏ شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.
 
در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.
 
از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏ کند. همچنین فعالیت‏ های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏ های تولیدی قرار داده است.
 
یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏ گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ ای مواجه‏ اند.
 
در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏ تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏ تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏ اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از  نیروی کار منجر نشود.
 
یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏ های اقتصادی ثبت دارایی‏ ها است که فرآیند پیچیده‏ ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏ شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی ‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره ‏وری کل اقتصاد شده است.
 
یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ ها، با وجود رشد «قارچ‏ گونه‏ »، پاسخ‏ گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏ گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه ‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏ کشد.
 
عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.
 
از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که می‏تواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سال‏های اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانک‏ها و سازمان‏هایی که دولت سهم بالایی از آن‏ها را داراست و همچنین واگذاری‏ های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکان‏ پذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.
 
یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و  خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه می‏شوداحساس رضایت نمی­کنند.
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب می‏شد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که می‏تواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیات‏ های مستقیم است که پیش‏نویس آن در دولت تهیه شده است.
 
از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد می‏شود. واردات بی‏ رویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می‏کند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت‏ الشعاع قرار می‏دهد.
 
یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چک‏ های وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه می‏کند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیره‏ ای به بخش‏ های دیگر منتقل می‏شود.
 
موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کننده‏ی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالش‏ها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبه‏ ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود نیز بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.
 
هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالش‏ های متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطه‏ ی موارد ذیل امیدوارکننده است.
 
1-    تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛
 
2-    ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛
 
3-    توصیه‏ های مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛
 
4-    آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظام‏های مالیاتی, بانکی, بهره ‏وری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‏ ها؛
 
5-    شروع بررسی لایحه‏ ی اصلاح فضای کسب­ و کار در مجلس شورای اسلامی.
 
موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش می‏ کنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیان‏گر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکت‏ های اصلاحی مقاومت می‏ کنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.

ابزارهای تنظیم بازار

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم تنظیم بازار :

تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.

سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :

۱) سیاستهای کنترل عرضه

براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.

۲) سیاست قیمتی

سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد.

۳) پرداخت یارانه

مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.

۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت

براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می نماید. دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. شایان توجه است که علیرغم موثر بودن و کارآیی این سیاست و برغم اینکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می شوند. از بکارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.

۵) یارانه مصرف کننده

یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.

۶) یارانه تولید

همان طوری که بیان شد یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.

۷) بیمه محصولات

به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.

۸) سیاست ضد کارتل

هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.

۹) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود

در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.

سیاست های مرزی تنظیم بازار شامل :

۱) یارانه صادرات

یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.

۲) تعرفه

تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.

۳) محدودیت های غیرتعرفه ای

هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.

۴) سیاست ضد دامپینگ

دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی
(از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.

سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره‌ای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قلۀ پرافتخار آن به‌شمار آورد. آنچه باعث می‌شود این رویداد را یکی از افتخارات ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست، که ظاهر مسئله تلقی می‌شود، بلکه واقعیت بس بزرگ‌تر و خطیرتر نهفته در پس آن است که همانا دستیابی ایرانیان به پیروزی ارزشمندی در مسیر استعمارستیزی و نفی سلطۀ بیگانگان است.

نهضت ملی شدن صنعت نفت دو بخش داشت که یک بخش آن شیرین بود، اما بخش دیگرش تلخ و ناگوار. در این نهضت یک قوس صعودی و یک قوس نزولی مشاهده می‌شود که هریک عوامل و دلایل خاص خود را دارند. در این نوشتار، بررسی قوس صعودی این نهضت پر افتخار مدنظر است که سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترین حد خود ‌رسید.

صنعت نفت ایران پیش از ملی‌شدن

برای داشتن درک درست از نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ که بهتر است از آن با عنوان «نهضت مبارزه با  سلطۀ بیگانگان» به معنای گردن‌فرازی ایرانیان در مقابل استعمار انگلیس به منظور دفاع از منافع ملی خویش یاد کرد ــ جا دارد ریشه‌ها و سوابق تاریخی این نهضت بررسی شود.

در کل پس از انعقاد قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰/ ۱۹۰۱م، انگلیسی‌ها به منبعی عظیم از ثروت ایرانیان دست یافتند. به دلیل قدر و قیمت بی‌پایان این گنج، به فاصلۀ کمی پس از یافتن آن، به منظور تضمین ثبات قرارداد، دولت انگلیس با خریداری ۵۱ درصد از سهام «شرکت بهره‌برداری اولیه»، که دارسی آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاری‌های اکتشافی تأسیس کرده بود، «شرکت نفت انگلیس و ایران» را ایجاد کرد و به این ترتیب ایران، که نخست قرارداد یادشده را با شخصی حقیقی منعقد کرده بود، ناگهان با دولت بریتانیا روبه‌رو شد، که بزرگ‌ترین قدرت استعماری و نظامی آن زمان به‌شمار می‌آمد.

با آغاز جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان به بزرگ‌ترین پایانۀ سوخت‌گیری کشتی‌های جنگی و باری انگلیسی تبدیل شد و ثروت و سرمایۀ ایرانیان با سرعتی بیشتر و در ابعادی گسترده‌تر به یغما ‌رفت.

با این حال پیامدهای منفی این چپاولگری انگلیسی برای ایرانیان سبب شد، مسئلۀ نفت و اقدام دولت استعمارگر بریتانیا توجه مردم ایران را به خود جلب کند و آنها به فکر احقاق حقوق خود در این زمینه بیفتند؛ ازهمین‌رو مذاکرات میان هیئت مدیرۀ شرکت نفت انگلسی و ایران، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار وقت ایران، برای اصلاح قرارداد دارسی ۱۳۰۸ آغاز شد. این مذاکرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه ‌یافت. در این سال ناگهان اتفاق مهمی روی داد که علاوه بر نفت، بر سرنوشت سیاسی ایران نیز تأثیر بسزایی ‌گذاشت؛ زیرا شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت دربار و وزارت دارایی ایران اطلاع داد که عایدی کشور ما از حق‌الامتیاز نفت برای سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ لیره است. این در حالی است مبلغ یاد شده حدود یک‌چهارم مبلغ سال گذشته بود.

با کاهش شدید میزان حق امتیاز پرداختی به ایران، مخالفت‌ها علیه شرکت نفت و قرارداد دارسی بالا گرفت و فضا برای لغو قرارداد دارسی آماده بود. رضاشاه در شب ۶ آذرماه ۱۳۱۱ در جلسۀ هیئت دولت لغو این قرارداد را با اقدامی عجیب و به‌شدت سؤال‌برانگیز رقم زد. او پروندۀ قرارداد دارسی را، که اصل قرارداد و صورت‌جلسات مذاکره‌ها با طرف‌های مقابل و اسناد و نامه‌نگاری‌های انجام‌شده در این زمینه را دربرمی‌گرفت، به درون بخاری انداخت و سوزاند.

در پی ملغی اعلام شدن امتیاز دارسی، نامه‌نگاری‌ها میان دولت ایران و شرکت نفت ادامه یافت و نامه‌های متعددی رد و بدل گردید. در همین حال، مردم ایران از الغای امتیاز دارسی به دست رضاشاه شادمانی می‌کردند و در انتظار بودند تا حقوق به حق آنها از نفت طی قرارداد بعدی تأمین گردد. از طرفی دیگر، دولت انگلیس شکایتی علیه ایران در جامعۀ ملل مطرح کرد، اما سرانجام با توجه به اعلام آمادگی ایران برای عقد قرارداد جدید، قرار شد هیئت‌های ایرانی و انگلیسی بدین منظور با هم مذاکره کنند.

در مذاکره‌های دو هیئت، نمایندگان ایران بر پرداخت شش شیلینگ برای هر تن و نمایندگان انگلیس بر پرداخت دو شیلینگ برای هر تن بابت حق‌الامتیاز ایران اصرار می‌کردند و این مهم‌‌ترین موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جایی که مذاکرات به ظاهر به بن‌بست رسید. در این زمان رضاشاه خود وارد میدان گردید و دستور داد حد وسط را برای انعقاد قرداد در نظر بگیرند. این گونه بود که حق‌الامتیاز ایران به چهار شیلینگ در هر تن تعیین شد و افزون براین، مدت قرارداد نیز تمدید گردید.

به این ترتیب انگلیس پس از انعقاد قرارداد دارسی، به دومین موفقیت بزرگ خود در تضمین استمرار چپاول منابع ملی ایرانیان دست یافت. براساس قراردادی که امضا شد، امتیاز نفت تا سال ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م، یعنی به مدت شصت سال از زمان انعقاد در اختیار انگلیس قرار گرفت؛ حال آنکه قرارداد دارسی در سال ۱۳۴۰ به پایان می‌رسید.

چگونگی ملی‌شدن صنعت نفت ایران

رضاشاه پس از انعقاد این قرارداد تا هشت سال دیگر، یعنی سال ۱۳۲۰، به حکومت استبدادی خود در ایران ادامه داد و در این مدت، هیچ‌کس نتوانست علیه این قرارداد موضع‌گیری کند، اما پس از سقوط وی فضای سیاسی کشور دستخوش تغییر و تحولاتی گردید که امکان بحث و گفت‌وگو دربارۀ این قرارداد فراهم شد. در چنین وضعی بود که دوران دیکتاتوری رضاشاه را سیاستمداران و مذهبی‌های استقلال‌طلب و آزادی‌خواه بازبینی و نقد کردند و در این چهارچوب، اظهار نفرت از سیاست‌های استعماری انگلیس، که به استقرار دیکتاتوری بیست ساله بر ایران و چپاول سرمایه‌های ملی ایرانیان انجامیده بود، رو به فزونی گذاشت.

در روز ۷ آبان‌ماه ۱۳۲۳ دکتر محمد مصدق، نمایندۀ مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ایراد نطقی، آشکارا انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خیانتی بزرگ به ایران و ایرانیان دانست. در این نطق، که خود سندی مهم در تاریخ سیاسی کشورمان به شمار می‌آید، گفته شد: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدی حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود … بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت می‌شود، برطبق قرارداد جدید، کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. ۱۲۶ میلیون لیره انگلیسی از قرار ۱۲۸ ریال؛ ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!»

در این حال،‌ آیت‌الله کاشانی که در خردادماه سال ۱۳۲۳، به دلیل سابقۀ فعالیت‌های سیاسی و نظامی ضدانگلیسی خود در عراق و ایران، به دست نیروهای اشغالگر انگلیسی دستگیر و تبعید گردیده بود، در ۳۱ شهریور ۱۳۲۴، در میان استقبال باشکوه مردم، وارد تهران گردید. با حضور این شخصیت مهم مذهبی و سیاسی در پایتخت و همکاری چشمگیری که میان ایشان و دکتر مصدق برقرار گردید، نهضت استقلال‌طلبانۀ مردم ایران، قدرت و قوتی دوچندان یافت. مسئلۀ نفت و ضرورت استیفای کامل حقوق ملت در این زمینه، موضوع محوری بود که رجال سیاسی و مذهبی و مردم را در یک مسیر واحد به پیش می‌برد. به این ترتیب هر روز بیش از پیش با صدور اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و درج مقاله‌های روشنگر در روزنامه‌ها، از خیانت بزرگی که رژیم دیکتاتوری رضاشاه در حق ملت ایران روا داشته بود، پرده برداشته می‌شد.

وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت، حاصل چنین شور و شعوری به‌شمار می‌آید و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچ‌یک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامۀ ۱۳۱۲ پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی‌دادند.

چندان طولی نکشید که انگلیسی‌ها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت به کار طرح‌های جدید برای مقابله با وضعیت موجود دست زدند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت بدترین اتفاقی بود که می‌توانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه نه تنها مسئله‌ای اقتصادی بلکه بیش از آن حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیۀ آسیب‌خوردۀ ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس به جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوه‌های متفاوت کوشیده بودند چنین روحیه‌ای را تخریب و نابود کنند.

 القای این تفکر که ایرانیان ملت عقب‌افتاده‌ای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگو و سرمشق خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند» یکی از شیوه‌های خرد کردن روحیۀ خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر سیاستمداران مزدبگیر انگلیس ابزار دیگری بودند که در کنار روشنفکران غرب‌زده، جاده صاف‌کن استعمار در این آب و خاک به‌شمار می‌رفتند. صنعت و تکنولوژی وارادتی غربی نیز، که فقط تحت نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره می‌شد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمی‌شد، مانع دیگر رشد روحیۀ خودباوری در مردم ایران به‌شمار می‌رفت.

بنابراین حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پیامدهای آن از نظر انگلیس پوشیده و پنهان باشد و به همین دلیل نیز بلافاصله پس از جدی تشخیص داده شدن خطر، طرح‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از دستیابی ملت ایران به نقطۀ نهایی این حرکت فرخنده و مبارک، فراهم آمد و به صحنه آورده شد که مهم‌ترین آنها، موافقتنامۀ «گس ــ گلشائیان» بود. براساس این موافقتنامه، که سپس در قالب «لایحۀ الحاقی» به مجلس پانزدهم برای تصویب تقدیم گردید، انگلیس موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینۀ سهم‌الامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامۀ این مسیر بازدارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس، که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیت‌های استقلال‌طلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.

با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ۶ مرداد ۱۳۲۸، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامۀ آن به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید. درکل در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت، گذشته از ملت ایران، که پشتوانه‌ای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضدسلطه به شمار می‌آمد، می‌توان از سه رکن نام برد که فقدان هریک از آنها موجب بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌ها و کوشش‌های دو رکن دیگر می‌گردید. این سه رکن ــ بدون قائل شدن به رتبه‌بندی در میان آنها ــ عبارت‌اند از: آیت‌الله کاشانی و نیروهای مذهبی، دکتر مصدق و نیروهای ملی، نواب صفوی و فدائیان اسلام. همان‌گونه‌که حسین مکی خاطرنشان ساخته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و ازآنجاکه عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحۀ الحاقی قرار گرفت. اما در این هنگام عبدالحسین هژیر ــ عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت ــ به‌گونه‌ای انتخابات را برنامه‌ریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحۀ الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراض‌های دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز، اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فدائیان اسلام وارد عرصه نمی‌شدند و به اقدام اقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمی‌زند، نهضت ملی توانست به مسیر خود ادامه دهد.

در ادامۀ این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیم‌تر و سخت‌تری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن سپهبد رزم‌‌آرا بود. تردیدی در این نیست که اگر فدائیان اسلام، رزم‌‌آرا را از سر راه برنمی‌داشتند نه مصدق و نه کاشانی، هیچ‌یک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را ندا‌شتند و بلکه با شدت تمام سرکوب می‌گردیدند. از طرفی، این‌گونه اقدامات فدائیان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه می‌توانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل می‌گردید. حضور شخصیتی همچون آیت‌الله کاشانی، که علاوه بر برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیج کنندگی بی‌‌مانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانۀ بسیار محکم و اطمینان‌بخشی برای نیروهای ملی به‌شمار می‌آمد و راه‌ها را برای فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش می‌گشود و در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت سیاسی و پارلمانی بارز، محوریت حرکت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمی‌گرفت، این حرکت نمی‌توانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل فقدان هستۀ مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، به‌تدریج فروکش می‌کرد و حتی به یأس و سرخوردگی تبدیل می‌شد؛ بنابراین آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.

بدین‌سان ایرانیان در آخرین روز از سال ۱۳۲۹ به این آرزوی دیرینۀ خود رسیدند و مهم‌تر از مسئلۀ ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را همراه جشن‌های نوروزی سال ۱۳۳۰ برگزار کردند.