حماسه های 92

بانكداري الكترونيكي نوع جديدي از صنعت بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با استفاده از محيط‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد. اين‌گونه فعاليت بانكي از سال 1991 و با همه‌گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا كرده و گفته مي‌شود اگر در جامعه‌‌اي بانكداري الكترونيكي شكل بگيرد، بنابراين بايد به رونق تجارت ‌الكترونيكي نيز اميد بست، چون بانكداري الكترونيكي خود پيش‌نيازي براي ورود به دنياي پررمز و راز تجارت الكترونيكي است.

دانش‌جعفري وزير اقتصاد نيز در همين رابطه اعلام كرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونيکي مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه مي‌شود و براي دسترسي به بازارهاي جهاني چاره‌اي جز دست يافتن به بانکداري الکترونيکي قوي به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعاليت در بازارهاي بين‌المللي نداريم، چراكه هزينه‌هاي دولت بسيار بالاست و قوي‌تر شدن بانکداري الکترونيکي مي‌تواند باعث کاهش هزينه‌هاي دولت شود. در همين راستا وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرده است كه تا پايان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز و 900 هزار پايانه فروش به‌همراه 75 ميليون كارت در كشور توزيع شود.

هر چند وزير اقتصاد در گفته‌هاي خود تاكيد كرده كه دولت براي كاهش هزينه‌ها نياز به بانكداري الكترونيكي دارد و مژده از خبرهاي خوب در سال‌هاي آتي داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمايان است نشان مي‌دهد كه هنوز الفباي بانكداري الكترونيكي نظم داده نشده است چه رسد به مواردي چون كمك به كاهش هزينه در بخش دولتي. اما سؤال اين است كه بانكداري الكترونيكي از چه زماني در دستور كار قرار گرفته است.

بقیه متن در ادامه مطلب

بانكداري اسلامي پديده‏اي نو ظهور، اما پرشتاب است كه بسياري از ناظران را شگفت زده كرده است. نخستين بانك‏هاي اسلامي در دهه‏ي 1960 آغاز به فعاليت كردند. در همان آغاز، برخي از موسسات مالي غرب، مانند سي‏تي بانك (City Bank)نيز به فعاليت در بازارهاي مالي اسلامي روي آوردند. هم اكنون در گوشه و كنار جهان، افزون بر هفتاد و پنج بانك و مؤسسه يا صندوق مالي اسلامي، مشغول فعاليت در عرصه‏ي بانكداري‏اند. به علاوه در دو كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان نيز سيستم كلي بانكداري، اسلامي شده است. در حال حاضر آنچه بيش از همه اين پديده‏ي تازه را شايسته‏ي پژوهش و بررسي مي‏سازد، نرخ بالاي رشد و سرعت چشمگير اين بانك‏ها است كه يك شبه ره صد ساله پيمود، توجه دست اندركاران و ناظران امور مالي در جهان اسلام و غرب را به خود معطوف كردند.

نخستين گام براي تأسيس بانكداري اسلامي در سال 1963 در مصر برداشته شد. اولين بانك اسلامي به دليل ترس از اين كه مبادا پايگذاري آن به مثابه‏ي جلوه‏اي از بنيادگرايي اسلامي ـ كه رژيم سياسي حاكم آن را بر نمي‏تابيد ـ تلقي شود، بدون عنوان اسلامي و القاي وجهه‏اي اسلامي از خود، آغاز به فعاليت كرد. افتخار اين تلاش ابتكاري كه به شكل يك صندوق پس انداز مبتني بر مشاركت در سود در شهر «ميت غمر» مصر تجسم عملي يافت، متعلق به آقاي «احمد النجار» بود. فعاليت اين بانك تا سال 1967 كه در آن زمان 9 بانك مشابه ديگر در كشور فعال شده بودند، ادامه داشت.

اين بانك‏ها كه از دريافت و پرداخت بهره اجتناب مي‏ورزيدند، بيش‏تر به سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم يا مشاركتي در زمينه‏هاي بازرگاني و صنعت مي‏پرداختند و سپرده‏گذاران را در عوايد حاصله سهيم مي‏كردند. بر اين اساس، اين بانك‏ها در عمل بيش‏تر نقش مؤسسات پس انداز ـ سرمايه‏گذاري را ايفا مي‏كردند تا يك بانك تجاري.

بقیه در ادامه مطلب

بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي مادّه‌اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانک بپردازد (خاوري، 1371: 412).

اين راهکار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانکي ايران به استناد آن عمل مي‌کند، لکن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده‌اند (موسويان، همان: 25 و 26).*

راهکار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت معيار دوم يعني تفکيک بين عوامل تأخير نيز محل اشکال است؛ چرا که در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي‌شوند.

اين راهکار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جريمه انگيزه پيدا مي‌کند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه کند يا به حداقل برساند. ثانياً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک مي‌کند. ثالثاً به جهت عدم نياز به محاکم قضايي و محاسبات پيچدة مالي، از کارايي لازم برخوردار است.

بقیه در ادامه مطلب

چکيده

يکي از مشکلات معاملات مدت دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.

اين مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيابي راهکارها ارائه مي دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهکارهاي پيشنهادي مي پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد که برخي از راهکارها مشکل فقهي دارند و برخي ناکارآمدند و نهايتاً هنوز راه حلي که در عين مشروعيت از کارايي مناسب نيز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه هاي ديني و کارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود.

بقیه در ادامه مطلب

مقدمه ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از مباحث مهمى است كه تا كنون كم تر به آن پرداخته شده است. اولين فردى كه اين ضرورت را شناخت و براى تبيين آن به تحقيق پرداخت, فقيه بزرگوار, حضرت آيه الله سيد محمدباقر صدر بود. او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تيزبينى و دقت خاص خود مورد بررسى قرار داد. نتيجه تحقيقات او, چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقيقات در اين زمينه را جهت داده است. ولى همين انديشه ها كم تر مورد مداقه قرار گرفته است. شايد به همين دليل به نظر مى رسد در اين باره پيشرفت علمى چندانى به وجود نيامده است.

در اين مقاله, ابتدا انديشه هاى شهيد صدر (ره) در باب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بيان شده, سپس با يكى از شاگردان برجسته ايشان پيرامون برخى ابهامات و خلإها به گفت وگو مى پردازيم.

اقتصاد اسلامى در نظر شهيد صدر (ره) نخستين مطلبى كه شهيد صدر (ره) در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به اين پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چيست و ماهيت و ساختار آن چگونه است؟

او معتقد است, آن چه اسلام ارائه مى دهد مذهب اقتصادى(1) اسلام است; يعنى اقتصاد اسلامى ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظيم زندگى اقتصادى است و هيچ گاه در پى اكتشافات علمى در حوزه اقتصاد نيست. از باب مثال, اسلام در حجاز به دنبال كشف علل و عوامل ربا نبود, بلكه آن را ممنوع ساخت و نظام جديدى بر اساس مضاربه, در عرصه فعاليت اقتصادى جايگزين نظام ربوى نمود. بنابراين اقتصاد اسلامى, تفسير عينى از واقع نيست, بلكه انقلابى جهت دگرگون كردن واقع غير مطلوب و تحول آن به سوى وضعيت مطلوب است.(2)

شهيد صدر (ره) براى آن كه ابعاد ماهيت و ساختار اصلى اقتصاد اسلامى را بيان نمايد, موضوعاتى از اين قبيل را مورد بررسى قرار داده است:

بقیه در ادامه مطلب

كار مشروع براى زن يك وظيفه‏اى دينى است‏

1- مرحوم حرّ عاملى، در كتاب شريف وسائل الشّيعه فرموده‏اند: «مستحب است زن به كار بافندگى و ريسندگى مشغول باشد» و براى اين مسأله بابى را قرار داده‏اند.(1)

2- قالَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ(ع): قالَ رَسُولُ‏الله(ص) فى‏ كَلامٍ كَثيرٍ: وَ نِعْمَ الّلْهوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرأَه الصّالِحَه.(2)

حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرمود: پيامبر اكرم(ص) بارها مى‏فرمود: بافندگى و ريسندگى براى زنِ صالح و شايسته سرگرمى خوبى است. (يعنى هم كار توليدى است، و هم در اختيار، و هم سبك و هم مناسب با ذوق و سليقه خانم‏هاست، كه مى‏تواند به خوبى ساعات فراغت آنها را به طور سالم پر نموده و در آمدزا نيز باشد.)

3- العياشى (فى تفسيره) عن محمد بن خالد قال: مَرّ ابراهيم النخعى على امراه و هى جالسه على باب دارها بكره، و كان يقال لها: ام بكر و فى يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا ام بكر أما كبرت أماانَ لك ان تضعى هذا المغزل؟ فقالت: و كيف اَضعه وَ قَد سَمِعْتُ عَلِىّ بْنِ اَبى‏ طالِبٍ(ع) يَقُولُ: هُوَ مِنْ طَيّباتِ الْكَسْبِ.(3)

در كتاب تفسير شريف عياشى نقل شده است كه شخصى به نام ابراهيم نخعى، پيرزنى را مشاهده كرد كه مشغول بافندگى و ريسندگى بود. با تعجّب به او گفت: آيا زمان آن نرسيده است كه كار را كنار بگذارى؟! او در جواب گفت: چگونه اين كار را بكنم و حال آن كه از على بن ابى‏طالب(ع) شنيدم كه فرمود: اين عمل از شغل‏هاى پاك (و پسنديده) است.

قالَ رَسُولُ الله (ص): ثَلثٌ تَخْرُقُ الْحُجُبَ وَ تَنْتَهى‏ اِلى‏ ما بَيْنَ يَدَىِ الله: صَريرُ اَقْلامِ الْعُلَمأِ، وَ وَطْىُ اَقْدامِ الْمُجاهِدينَ، وَ صَوْتُ مَغازِلِ الْمُحْصِناتِ.(4)

پيامبر اكرم(ص) فرمود: سه چيز است كه حجاب‏ها را پاره مى‏كند و به پيشگاه عظمت خدا مى‏رسد: صداى گردش قلم‏هاى دانشمندان به هنگام نوشتن؛ و صداى قدم‏هاى مجاهدان در ميدان جهاد؛ و صداى چرخ نخ‏ريسى زنانِ پاكدامن (يعنى جامعه‏اى درحال پيشرفت است كه هميشه علما و دانشمندانشان در حال نوشتن و رشد دادن علم باشند، و رزمندگان آن هميشه در حال تمرين و يا پيشروى باشند و حتّى زنان داخل منزل هم كار توليدى داشته باشند).

بقیه در ادامه مطلب

چكيده

جامعيت فكري شهيد مطهري سبب شده است تا به بسياري از مشكلات فكري زمان خود پرداخته، براي آن‏ها راه حل‏هايي بيابد. به رغم اين كه تخصّص اصلي شهيد بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفي، اقتصاد اسلامي نيز در زمان وي چندان مطرح نبوده است، افزون بر كتاب‏هايي كه به طور مستقل در اين باره نگاشته، در ساير آثار خود نيز به مناسبت، مطالب ارزشمندي را دربارة مسائل اقتصادي اسلام مطرح كرده است. ما در اين مقاله كوشيده‏ايم، با استفاده از نوشته‏هاي استاد، چارچوب نظام اقتصادي اسلام را از ديدگاه آن بزرگوار معرّفي كنيم. بديهي است كه داوري دربارة ديدگاه‏هاي اقتصادي استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:

بقیه در ادامه مطلب

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در راستای بیانات مقام معظم رهبری بخش کشاورزی در سال 92 با حماسه اقتصادی و سیاسی و تلاش مضاعف کارکنان در این بخش گام های بلندی در توسعه و پیشرفت بر خواهد داشت. به گزارش روز شنبه ایرنا ، ˈصادق خلیلیانˈ در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت جهاد کشاورزی افزود: طی سال گذشته بخش کشاورزی به معنای واقعی آن توانست شعار حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را محقق سازد که افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی تایید کننده این ادعا است. وی اضافه کرد: تامین بخش عمده نیاز غذایی کشور از تولید داخل و افزایش 25 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال 91 از اقدامات چشمگیری بود که محقق شد. خلیلیان با اشاره به ذخیره سازی مناسب مرکبات برای ایام نوروز امسال نیز تصریح کرد: برای نخستین بار در چندین سال اخیر بدون نیاز به واردات بازار میوه شب عید با تولید داخل و با قیمت مناسب تامین و عرضه شد. براساس گزارش ، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وی تولید را یکی از عناصر اصلی پایدار در پیشرفت یک کشور دانست و گفت: در سال حماسه اقتصادی و سیاسی باید محور را بر حمایت از تولید و کار قرار داد و بخش کشاورزی نیز باید در این میان سهم خود را در حماسه اقتصادی ایفا کند. وی افزود: در سال 90 کارهای زیربنایی خوبی به ویژه در بخش آب و خاک انجام شده است و طی 3.5 سال اخیر بیش از 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش عملیات آبیاری نوین قرار گرفت که این میزان عملکرد با مجموعه عملکرد دوره های قبل برابری می کند. وی ادامه داد: در سال 91 نیز با اجرای طرح توسعه کشاورزی توانستیم یکی از معضلات همیشگی بخش کشاورزی که کمبود سرمایه بود را تا حدودی جبران کنیم از جمله تخصیص 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود و کارمزد هفت درصد و همچنین سه هزار میلیارد تومان هم از طریق صندوق توسعه ملی تامین شد که یکی از اتفاقات بزرگ کشاورزی در سال 91 محسوب می شود. همچنین در این مراسمˈ آیت الله عالمی ˈ نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: در سال جاری با توجه در پیش بودن انتخابات دشمنان همچنان به دنبال توطئه های مختلفی هستند که باید با همت مدیران و هوشیاری مردم خنثی شود. وی افزود: در سال جاری مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی باید با ایجاد حماسه ای اقتصادی بخش کشاورزی را بیش از پیش متحول کنند.

منبع:ایرنا