شنبه 11 اردیبهشت 1389  ساعت 9:10 AM

دکتر داود دانش‌جعفري/ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

رهبر انقلاب اسلامي با نگاه به همه‌ جوانب کشور و با در نظر گرفتن شرايط روز سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و ... شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» را براي امسال برگزيده‌اند. با توجه به استعدادهاي موجود کشور در تمام زمينه‌ها و به‌ويژه از ‌منظر سرمايه، نيروي انساني و مهارت‌هاي مختلف، مي‌توان اظهار داشت که جمهوري اسلامي ايران براي توسعه در تمامي عرصه‌ها و ‌براي دست يابي به پيشرفت‌هاي اقتصادي استحقاق افزون‌تري دارد. طبيعي است که دست يابي به اهداف نظام و تحقق توسعه‌ اقتصادي، با همت و کار مضاعف امکان‌پذير است.

توجه به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد

/ به بيان ديگر، نوعي ظرفيت خالي در اقتصاد ايران وجود دارد که تنها با تلاش بيشتر و يک خواست عمومي براي پيشرفت، امکان تحقق آن وجود دارد. از اين رو رهبر معظم انقلاب با برگزيدن شعار همت مضاعف و کار مضاعف براي نام امسال خواسته‌اند که اين پيام به آحاد مردم ايران اسلامي منتقل شود تا از اين طريق اقدام‌هاي چشمگير و مؤثرتري براي تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي ميهن‌مان انجام شود.آن چه در شعار امسال از سوي رهبر انقلاب اسلامي ‌مورد توجه و تأکيد ‌‌بوده، تنها مربوط به مردم نيست. مردم ‌تنها يک وجه ‌از اين مجموعه براي تحقق اهداف هستند‌، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت نيز وجوه ديگر اين مجموعه را تشکيل مي‌دهند. تحقق شعار همت و کار مضاعف و پيشرفت اقتصادي بيشتر، مثلثي است که يک ضلع آن را خانوارها، يک ضلع آن را دولت و ضلع ديگر آن را بنگاه‌هاي اقتصادي ‌پديد مي‌آورند. البته مردم در کانون اين خواسته قرار دارند. يعني اگر مردم در کانون اين خواسته قرار بگيرند، اهداف و پيشرفت مورد نظر محقق مي‌شود، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت هم نقش اساسي دارند.در اين ميان شعار اصلاح الگوي مصرف که از سوي رهبر انقلاب اسلامي براي نام سال گذشته انتخاب شد، با شعار امسال ارتباط نزديکي دارد؛ هر دو شعار، وجوهي از پيشرفت همه‌جانبه‌اي هستند که اقتصاد هم بخشي از آن را شامل مي‌شود. وقتي الگوي مصرف اصلاح مي‌شود، به تبع آن، تلفات و مصرف بي‌رويه نيز کاهش مي‌يابد و در نتيجه بهره‌وري ‌نيز افز‌و‌ن ‌مي‌شود. با افزايش بهره‌وري، توليد رشد مي‌کند و رفاه مردم نيز بهبود مي‌يابد. مجموعه‌ اين عوامل سرانجام موجب پيشرفت اقتصادي مي‌شود.

مهندسي معکوس

/ اما اين‌که هم‌اکنون کشور در کدامين عرصه‌ها نيازمند همت و کار مضاعف است و اين‌که کدام عرصه براي تلاش بيشتر در اولويت بيشتري قرار دارد، اندکي مشکل است. براي تحقق اين شعار نمي‌توان به‌طور مشخص به يک عرصه‌ خاص همچون فرهنگ يا اقتصاد اولويت داد. آن چه مسلم است، بايد نقاط ضعف را شناسايي کرد. براي اين منظور مي‌توان از مهندسي معکوس استفاده کرد. يعني بررسي ‌کرد که براي دست يابي به اهداف ‌به چه ابزار و وسايلي نياز است. در مرحله‌ بعد‌، ابزار مورد نياز مشخص مي‌کند که اولويت‌ها کدام است.يکي از مقوله‌هاي اساسي در بخش فرهنگ که پيشرفت اقتصادي را محقق مي‌کند، تغيير باور فرهنگي در مردم است. مثلا اين باور وجود دارد که هر کس بيشتر تلاش ‌کند، در نزد خدا و مردم مقبول‌تر است و موجب پيشرفت مي‌شود. از اين رو لازم است ‌که چنين اعتقادهايي ‌را احيا و تبيين ‌کرد. نوعي زهدگرايي بي‌رويه، عدم تلاش يا به عبارتي پناه بردن به رانت‌هاي اقتصادي که ويژگي اقتصادهاي نفتي است، موجب مي‌شود ‌که ‌برخي طبقات به جاي اين‌که ياد بگيرند با تلاش بيشتر به رشد، توسعه، توليد، پيشرفت اقتصادي و ثروت دست پيدا کنند، بر چگونگي مصرف تمرکز ‌کنند.

تغيير باورهاي فرهنگي

/به لحاظ ماهيت رانت‌گونه‌ درآمدهاي نفتي، برخي ‌فعالان اقتصادي به جاي اين‌که در چرخه‌ توليد قرار بگيرند، در صددند تا در چرخه‌ توزيع رانت‌هاي نفتي قرار بگيرند تا از اين طريق رشد کنند. با اين نگاه، توليد به يک مقوله‌ دست دوم تبديل مي‌شود. بر همين اساس است که کشورهاي نفت‌خيز راه دشوارتري براي پيشرفت پيش رو دارند. براي تغيير اين فرهنگ، ‌مهم است که در اصلاح فرهنگي و تغيير باورهاي فرهنگي جهتي را انتخاب کرد ‌که در مسير پيشرفت اقتصادي سودمند باشد.اگر علمايي که در مسير پژوهش‌هاي اسلامي فعاليت مي‌کنند، بتوانند فرهنگ مردم را در اين جهت اصلاح کنند که کار بيشتر و توليد ثروت بيشتر پسنديده و خوب است، اين موضوع مي‌تواند جامعه را به سوي مراحل بالاتري از پيشرفت هدايت کند. مثلا تربيت نيروي متخصص يکي از اين موارد است. افزايش سرمايه‌گذاري‌ها از ديگر لوازم پيشرفت اقتصادي است. امروزه کشورهايي مي‌توانند بيشتر پيشرفت کنند که نرخ سرمايه‌گذاري بالاتري داشته باشند. اگر مجموعه‌ توليد و درآمد در يک کشور را 100 واحد فرض ‌کنيم، با اختصاص 25 تا 40 واحد از اين رقم به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به‌طور قطع آينده‌ مطلوب‌تري در انتظار اين کشور خواهد بود‌، اما کشورهايي که کمتر از 25 درصد از توليد خود را صرف سرمايه‌گذاري کنند، توسعه‌اي نخواهند داشت و پاسخ‌گوي رشد جمعيت خود نيستند. از اين رو توانايي فراهم ‌آوردن فرصت‌هاي شغلي مناسب را نيز ندارند، زيرا ايجاد هر فرصت شغلي نيازمند ‌به سرمايه‌گذاري جديد است.هر چه فناوري پيشرفته‌تر باشد، ميزان سرمايه‌گذاري که بايد انجام شود نيز بيشتر است. مثلا ايجاد يک فرصت شغلي در صنعت پتروشيمي، ممکن است به صدها ميليون تومان سرمايه‌گذاري جديد نياز داشته باشد، در حالي که ايجاد اين فرصت در بافندگي فرش، به حدود 4ميليون تومان سرمايه‌گذاري جديد نيازمند است.

اين شعارها ابزار نيست

/ براي عملي کردن شعار همت و کار مضاعف در سال جاري بايد به‌طور پيوسته آن را در تمام امور و عرصه‌ها جاري کنيم. نبايد به ‌اين شعار فقط از جنبه تبليغاتي توجه ‌کرد، مشاهده مي‌شود که برخي دستگاه‌هاي دولتي يک روز پس از فرمايش‌ رهبر انقلاب اسلامي در سال نو و برگزيده شدن نام سال از سوي ايشان، پارچه‌نوشته‌ها و تابلو‌هاي تبليغاتي در اين زمينه را در سطح شهر نصب کردند. بايد توجه داشت که با چنين حرکت‌هايي شعار عملياتي نمي‌شود. عملي ‌کردن شعارها به فعاليت‌هاي افزون بر اين‌ها نياز دارد.براي تحقق شعار همت و کار مضاعف بايد متقاضيان و مخاطبان آن را شناسايي و شعار را براي آنان تبيين کرد ‌يعني اگر مردم، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت احساس کنند که با پيشرفت اقتصادي، وضعيت بهتري پيدا مي‌کنند، به‌طور طبيعي تلاش مي‌کنند تا به اين شعار پاسخ مثبت دهند. مثلا اگر کارگر يک کارخانه احساس کند که با کار بيشتر مي‌تواند موجب افزايش توليد شود و همچنين درک کند که اين کار مقبول است، حتما تلاش بيشتري خواهد کرد. بايد آحاد جامعه در مواهب پيشرفت اقتصادي کشور سهيم شوند و خود را در روند توسعه مؤثر ببينند. اگر کارگر، مهندس و نيروي کار احساس کنند که از افزايش توليد سهمي دارند، در فرآيند تلاش بيشتر براي توسعه کشور سهيم مي‌شوند. بر اين اساس تحقق همت و کار مضاعف از حالت صوري و شعارزدگي خارج و به يک مسئله‌ واقعي تبديل ‌مي‌شود و همه خواهان مشارکت در اين فرآيند مي‌شوند.



 نگاشته شده توسط ابوالفضل اقایی نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 9 اردیبهشت 1389  ساعت 7:32 PM
همت مضاعف و کار مضاعف از مهم ترين مسائل حيات فردي و اجتماعي جامعه کنوني ما با توجه به تغيير و تحولاتي است که در چند سال گذشته شاهد آن بوده ايم ، محسوب مي شود.
اکنون تمامي بررسي ها و اظهار نظر ها پيرامون اين نام گذاري، بيشتر در حوزه اقتصادي کشور مي باشد اما خيلي از صاحبنظران معتقدند در خصوص اصلاح مباحث اخلاقي و سرنوشت ساز انسان نيز بايد اين شعار را سرلوحه کارهايمان قرار دهيم چرا که جامعه جهاني هم اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده است .
خوشبختانه سال 1389 از سوي مقام معظم رهبري به نام همت و کار مضاعف ناميده شد و اين فرصتي شد تا مردم به فراخور حال خويش با اين دو موضوع فوق العاده مهم آشنا شوند.
مقام معظم رهبري در خصوص سال جاري و همت وکار مضاعف فرمودند:
من امسال را به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاري مي کنم به اميد اينکه در بخش هاي مختلف، بخش هاي اقتصادي،بخش هاي فرهنگي،بخش هاي سياسي، بخش هاي عمراني و بخش هاي اجتماعي در همه عرصه ها، مسولين کشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گام هاي بلندتر و با همت بلندتر با کار بيشتر و متراکم تر راه هاي نرفته اي را بپيمايند و به هدفهاي بزرگ خود انشاالله نزديکتر شوند،ما به اين همت مضاعف نيازمنديم، کشور به اين کار مضاعف نيازمند است.
با توجه به اين موضوع که يک سري از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده و براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله کشور هم نياز به کار و تلاش جدي وجود دارد، اين سخن مقام معظم رهبري براي همت و کار مضاعف مي تواند سرلوحه خوبي براي مسير تلاش هاي دستگاه هاي اجرايي و همچنين قانون گذار باشد، تا در سال جاري همزمان با جبران کاستي هاي گذشته ،با سياست گذاري مناسب دربرنامه پنجم توسعه گام هاي موثري را براي اجرايي کردن قوانين مرتبط برداريم .
در اين راستا نبايد فراموش کنيم که از طرفي در سال 89 بزرگترين جراحي اقتصادي کشور که همان قانون هدفمند سازي يارانه ها مي باشد، انجام خواهد گرفت که خود نيازمند همت و کار دو چندان است و اين امر نيز خود مصداق ديگري بر اهميت سخنان مقام معظم رهبري مي باشد.
اما، از عوامل فوق العاده مهمي که بستر بلند همت را در شخص و جامعه فراهم مي آورد، توجه رهبران جامعه به ابعاد مثبت مردم و تشويق آنها است که بي ترديد موجب بلند همتي ايشان مي شود.
همچنين باور به اين موضوع که ما مي توانيم و همچنين همبستگي ميان تمام اقشار جامعه از لازمه هاي همت مضاعف در سال کنوني با توجه به اتفاقات سال گذشته مي باشد.
لازم به ذکراست، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران هم در اين خصوص سخنان بسياري را فرموده اند که ذکر جند مورد از اين سخنان مي تواند در اجرايي کردن برنامه هاي کلان کشور ياري رسان مردم و دست اندرکاران باشد.
ايشان فرموده اند: اگر ملت با ما باشد، ما مي توانيم به واسطه ي قدرت ملت کارها را انجام دهيم.
بايد اول بيدار شويم به اينکه ما خودمان هم شخصيت داريم، ما مي توانيم کارهاي خودمان را انجام بدهيم.
اول هر چيزي باور است که ما مي توانيم اين کار را انجام دهيم.
اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما مي توانيم که صنعت مند و صنعتکار باشيم، خواهيم بود؛ اگر افکارتان و باورتان اين باشد که ما مي توانيم مستقل باشيم و وابسته به غير نباشيم، خواهيم توانست؛ اگر کشاورزان ما باورشان اين باشد که ما مي توانيم در کشاورزي به جايي برسيم که صادر کنيم و وابسته به غير نباشيم بلکه ديگران به ما محتاج باشند، مي توانند ووو....
اين سخنان بيانگر اين موضوع است که مقام معظم رهبري کاملا هم جهت و در راستاي سياست هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران گام بر مي دارد و بهره گيري از سخنان ايشان به دور ازسياسي کاري هاي مرسوم در تمام جهات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مثمرثمر خواهد بود و کشور مي تواند جهش مناسبي را در خصوص رشد اقتصادي پس از اين اقدام شاهد باشد .
مسلم سروندي


 نگاشته شده توسط ابوالفضل اقایی نظرات 0 | لينک مطلب


دوشنبه 6 اردیبهشت 1389  ساعت 3:59 PM
بازديد رهبر معظم انقلاب از صنايع خودروسازي كشور بار ديگر فرصتي بسيار مناسب را پيش روي خودروسازان داخلي قرار داد، چراكه تاكيد ايشان بر عدم تصميم‌گيري‌هاي عجولانه در زمينه كاهش تعرفه واردات خودرو، قطعا مسوولان، بخصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را براي بازگشت تعرفه واردات خودرو به حال سابق به تكاپو خواهد انداخت و به احتمال بسيار فراوان، كاهش 20درصدي تعرفه طي سال جاري منتفي خواهد شد.
اين موضوع در شرايطي است كه خودروسازان داخلي بخصوص ايران خودرو و سايپا به عنوان 2 غول صنعت كشور، نه‌تنها وظيفه‌شان سبك‌تر نشده است، بلكه بايد همان طور كه رهبر معظم انقلاب سال 89 را سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري كرده‌اند، آنها بايد تلاش و توان بيشتري را صرف افزايش كيفيت محصولات خود كنند.
بازديد رهبر معظم انقلاب از صنعت خودروسازي كشور، در واقع نقطه عطفي در زمينه حمايت از صنايع داخلي و توليد داخل به حساب مي‌آيد، اما اين موضوع وظيفه سنگيني را بردوش خودروسازان مي‌گذارد؛ به نحوي كه آنها بايد با همت مضاعف و كار مضاعف طي سال جاري، پاسخگوي توجه رهبر معظم انقلاب به خود باشند.
همين يك ماه پيش بود كه نمايندگان خانه ملت، در جريان بررسي لايحه بودجه سال 89، راي به كاهش 20درصدي تعرفه واردات خودرو دادند و آن را از 90 به 70 درصد رساندند و حال طبق اخباري كه از ساختمان هرمي شكل بهارستان به گوش مي‌رسد، ظاهرا قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي دو فوريتي، كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در قالب بودجه سال 89 را لغو و به حالت پيشين باز گردانند.
اگر اين موضوع تحقق يابد و تعرفه واردات خودرو به همان 90 درصد برگردد، قطعا خودروسازان داخلي نبايد تصور كنند حال كه تعرفه كاهش نيافته است، ديگر وظيفه چنداني در ارتقا و افزايش كيفيت محصولات خود ندارند.
در واقع بازگشت احتمالي تعرفه واردات خودرو به حالت پيشين خود، تنها فرصتي است دوباره تا خودروسازان كشور در سايه ديوار تعرفه و با در اختيار داشتن فرصتي بيشتر بركيفيت توليدات خود بيفزايند و پاسخ حمايت اخير رهبر معظم انقلاب از صنعت خودروسازي كشور را بخوبي بدهند.
نگاهي به وضعيت فعلي خودروسازي ايران، اگرچه از پيشرفت محسوس در كيفيت توليدات و افزايش تنوع در اين صنعت حكايت مي‌كند، اما به هر حال هنوز به نقطه مطلوب نرسيده و نمي‌توان ادعا كرد كه همه مشتريان داخلي از كيفيت و تنوع فعلي خودروهاي كشور رضايت كامل دارند.
در حال حاضر اگر به ميان مشتريان رفته و نظرات مختلف را جويا شويم، قطعا با اين موضوع روبه‌رو خواهيم شد كه نياز به توليد خودروهايي با كيفيت‌تر و كم مصرف‌تر و صد البته با قيمتي مناسب‌تر، در بطن جامعه وجود دارد و حال كه قرار است به احتمال فراوان، كاهش تعرفه واردات منتفي شود، خودروسازان بايد همت و كار بيشتري را در زمينه تامين اين نياز مشتريان، به كار گيرند. هم اكنون آنچه به عنوان نقطه ضعف اصلي خودروسازي كشور از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود، فقدان طراحي است و اين موضوع بايد در اين صنعت مورد توجه بيشتري قرار گيرد و ايران خودرو و سايپا به عنوان 2 غول خودروسازي كشور، مي‌بايست مراكز تحقيق و طراحي خود را بيش از پيش فعال و فعال‌تر كنند.
به گفته كارشناسان، اگر خودروسازان قدرت طراحي خود را افزايش داده و به اين واسطه بر كيفيت توليداتشان بيفزايند، مشتري ايراني نيز اعتماد بيشتري به خودروهاي داخلي خواهد كرد و اين بدان معناست كه تقاضا از بازار خودروهاي وارداتي بتدريج كم و كمتر مي‌شود و به سمت محصولات داخلي سوق پيدا مي‌كند.
به هر حال در صورتي كه خودروهاي داخلي در روند كيفي مناسب‌تري از آنچه كه هم اكنون هست قرار گيرند، مشتري ايراني نيز بيش از پيش خودروي ايراني خريداري مي‌كند؛ چراكه بدين واسطه هم به رشد توليد داخل كمك مي‌كند و هم با توجه به آن كه ديگر هزينه‌اي بابت تعرفه نخواهد پرداخت، پول كمتري نيز بابت خريد خودرو مي‌پردازد.

مدير وارد كنيم
دبير پيشين انجمن خودروسازان در زمينه لزوم توجه هرچه بيشتر خودروسازها به مباحث كيفي مي‌گويد: قطعا مراكز تحقيقات شركت‌هاي خودروساز نقش بسيار مهمي در رشد كيفيت خودروهاي داخلي دارند، به نحوي كه با توسعه آنها مي‌توان طراحي‌هاي جديد انجام داد و در نتيجه كيفيت را بالا برد.
داوود ميرخاني رشتي مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد روش صحيح در بحث كاهش تعرفه واردات خودرو اين است كه طي برنامه‌اي 5 ساله و سالي حدود 10 درصد، از تعرفه كاسته و خودروسازان نيز در بازه زماني بر كيفيت توليدات خود بيفزايند، هرچند اين هدف، تنها در سايه مديريتي قوي تحقق خواهد يافت.
تعرفه‌ها چه كاهش يابد و چه افزايش قطعه‌ساز و خودروساز بايد راه خود را در زمينه افزايش كيفيت محصولاتشان ادامه داده و تعلل به خرج ندهند
وي با تاكيد بر اين ‌كه يكي از مشكلات اساسي در خودروسازي ايران، نبود مديريت قوي و صحيح است، مي‌افزايد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، نبايد به بهانه‌هاي واهي، تعرفه واردات خودرو را به يكباره پايين آورد و ايشان نيز در واقع بر لزوم برنامه‌ريزي چند ساله براي كاهش تدريجي تعرفه واردات خودرو تاكيد كرده‌اند؛ اما موضوع اينجاست كه پشت اين برنامه‌ريزي بايد مديراني قوي و كاركشته وجود داشته باشد تا كار را اصولي و صحيح پيش ببرند.
وي تاكيد مي‌كند: هم‌اكنون در سطح خودروسازان بزرگ دنيا نيز به كارگيري مديران يكديگر، موضوعي پذيرفته شده به شمار مي‌رود و خودروسازي ما هم مي‌تواند از مديران بازنشسته اما قوي و كاركشته اين صنعت استفاده كند.
ميرخاني در ادامه به لزوم كاهش قيمت خودروهاي داخلي و تاثير آن بر فاصله گرفتن مشتريان از خودروهاي وارداتي نيز اشاره كرده و مي‌گويد: زماني قرار بود سمند جايگزين پيكان شود، اما به سبب ضعف و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه مركز تحقيقات ايران خودرو در به كارگيري طراحي‌هاي جديد روي اين خودرو، سمند با قيمتي بالاي 10 ميليون تومان روانه بازار شد.
به گفته دبير پيشين انجمن خودروسازان، كاهش قيمت خودروهاي داخلي در كنار افزايش كيفي آنها، تضميني است براي حفظ بازار داخل خودروسازان كشور.

وظيفه سنگين قطعه‌سازان
اما فريد زاوه، يكي از كارشناسان خودروسازي كشور نيز در زمينه رابطه تعرفه واردات خودرو و كيفيت خودروهاي داخلي مي‌گويد: نبايد فراموش كنيم كه سهم وارداتي‌ها از بازار خودروي كشور، حدود 2 درصد است و حتي اگر تعرفه‌ها تا رقم 60 درصد نيز كاهش يابد، اتفاق خاصي براي فروش خودروسازان كشور نخواهد افتاد.
وي با اشاره به اين ‌كه ترس خودروسازان از كاهش 20تا30 درصدي تعرفه واردات بيهوده است، تاكيد مي‌كند: اگر تعرفه‌ها در محدوده 40 تا 50 درصد قرار گيرد، آنگاه مي‌توان ادعا كرد كه بازار خودروي كشور متاثر از كاهش تعرفه‌ها خواهد شد و آن زمان است كه خودروسازان كشور فشار وارداتي‌ها را احساس خواهند كرد.
زاوه مي‌افزايد: به هر حال در حالت كلي، اگر قرار به رشد كيفيت خودروهاي داخلي باشد، بايد كار را از قطعه‌سازان شروع كرد، چراكه آنها در خط يك زنجيره توليد خودرو قرار گرفته‌اند.
اين كارشناس خودرو تصريح مي‌كند: در حال حاضر مراكز تحقيقات و طراحي خودروسازان داخلي كار خود را انجام مي‌دهند، اما چون قطعات توليدي كيفيت مناسب و مورد نظر را ندارند، نتيجه كارها، آن طور كه بايد خوب از آب درنمي‌آيد.
به گفته زاوه، براي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، ابتدا بايد قطعه‌سازان سطح كيفي خود را بالا ببرند و سپس از خودروسازان رشد كيفيت را خواستار شد.
اظهارات زاوه در شرايطي است كه قطعه‌سازان بارها در اين زمينه تاكيد كرده‌اند كه كيفيت فعلي قطعات توليدي، در نتيجه نوع درخواست خودروسازان است و در واقع آنها هماني را مي‌سازند كه خودروسازان مي‌خواهند.
در واقع بنا به گفته قطعه‌سازان، خودروسازها قطعات موردنظر خود را در محدوده قيمتي خاصي سفارش مي‌دهند و گاه اين موضوع بر كيفيت قطعات توليدي تاثيري منفي دارد.

كاري به تعرفه نداريم
اما دبير انجمن قطعه‌سازان نيز در اين زمينه با اشاره به اين‌ كه كاهش يا افزايش تعرفه‌ها تغييري در برنامه‌ريزي كيفي قطعه‌سازان ندارد، مي‌گويد: ما در هر صورت، برنامه‌اي را كه براي توسعه و كيفيت خود در نظر گرفته‌ايم، اجرا خواهيم كرد.
محمدرضا نجفي منش مي‌افزايد: كيفيت راهي است كه پايان ندارد و با توجه به رقابت شديدي كه بين خودروسازان بزرگ دنيا شكل گرفته، همواره بايد در اين مسير حركت كرد و سرعت را افزايش داد.
دبير انجمن قطعه‌سازان با اشاره به استراتژي تعيين شده براي صنعت خودروسازي كشور تا سال 1404 مي‌گويد: اين برنامه، مسير را براي ما مشخص كرده و تمام مباحث و دغدغه‌هاي كيفي و حتي تناسب كيفيت خودروها با روند كاهش تعرفه نيز در آن تعيين شده است و بنابراين ما راهي جز حركت در مسير بهبود كيفي خود نداريم.
نجفي منش همچنين به لزوم توجه بيشتر دولت به بحث تحقيق و توسعه نيز اشاره كرده و تصريح مي‌كند: اگر دولت بپذيرد كه خودروسازان به جاي پرداخت ماليات، در مباحث تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري و هزينه كنند، اين موضوع به طور قطع تاثيري بسزا و اساسي بر توسعه كيفي قطعات و در نتيجه خودروهاي داخلي خواهد گذاشت.
به گفته وي، در صورتي كه به مباحث كيفي و لزوم سرمايه‌گذاري در اين زمينه توجه نشود، كاهش تعرفه واردات نه‌تنها كمكي به رشد كيفيت خودروهاي داخلي نخواهد كرد، بلكه فرش قرمز براي خودروهاي وارداتي پهن خواهد شد.
آن گونه كه از اظهارات كارشناسان و مسوولان استنباط مي‌شود، تعرفه‌ها چه كاهش يابد و چه افزايش، قطعه‌ساز و خودروساز بايد راه خود را در زمينه افزايش كيفيت محصولاتشان ادامه داده و تعلل به خرج ندهند.
در واقع حتي اگر تعرفه واردات به همان 90 درصد پيشين نيز بازگردد، خودروسازان داخلي نبايد پشت اين موضوع سنگر بگيرند و گمان كنند كه كيفيت فعلي محصولاتشان ضامن بقاي بازار آنهاست.



 نگاشته شده توسط ابوالفضل اقایی نظرات 0 | لينک مطلب


دوشنبه 6 اردیبهشت 1389  ساعت 3:58 PM
همان گونه که تاريخ طي هزاران سال پيش نشان داده است تعالي و پيشرفت و رشد و نمو اقتصادي در جوامع هيچ گاه پديد نيامده است مگر آنکه آن جوامع به سمت کار و تلاش حرکت کرده باشند. در واقع مي توان گفت اساس حرکت روبه جلوي يک جامعه ميزان و کار و تلاش افراد ان جامعه است.
رهبر معضم انقلاب اسلامي نيز در پيام نوروزي خويش سال 89 را سال همت و کار مضاعف نامگذاري کردند. در واقع ايشان با نگاه داهيانه خويش دست بر روي يکي از نقاط ضعف و آسيب هاي اجتماعي گذاشتند که هم اکنون جامعه ايراني مبتلا به آن است. در واقع کم کاري و عدم وجود ساعت کاري مفيد در بخش هاي متعدد اقتصادي و صنعتي کشور منتج به آن شده است که ما نتوانيم رشد اقتصادي چشمگيري داشته باشيم.
امروز در اغلب سازمان هاي دولتي بيشتر وقت کارکنان و کارمندان به هدر مي رود. برخي آمار ها مبني بر آن است که در ايران از 8 ساعت کار اداري کمتر از 30 دقيقه از آن کار مفيد محسوب مي شود.
اما به راستي چرادر اغلب سازمان ها ما چنين وضعيتي موجود است؟ آيا کارکنان علت اصلي اين کم کاري ها هستند و يا وضعيت بد کاري در ايران ؟!
در واقع اين طور بايد گفت که در کشور ما هنوز کار و تلاش براي کسب سرمايه به عنوان يک ارزش و گفتمان تلقي نمي شود. علت کم کاري ها بيش از آنکه به کارمندان و کارکنان سازمان و ادارات مربوط باشد به وضعيت بد و
عد م بستر سازي براي کار و تلاش مضاعف باز مي گردد. عدم بازارهاي رقابتي، تضمين صددرصدي حقوق در ازاي هر مقدار کار، عدم مديريت کار و اثربخش در سازمان ها دولتي همه و همه دست به دست هم داده اند تا ميزان ساعات کاري مفيد در ايران پايين باشد.
اما صحبت ما از اينجا آغاز مي شود که چگونه هدفمند سازي يارانه ها مي تواند وضعيت کار و تلاش را در ايران دگرگون کند. يکي از اهداف طرح هدفمند کردن يارانه ها اصلاح ساختار هاي توليدي در کشور است. مع الاسف بايد گفت در وضعيت فعلي اقتصاد توليدي ما از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. امروز بيشتر صنايع کشور ما تحت تاثير سياست هاي دولتي هستند. متاسفانه در سال هاي اخير شرکت ها و کارخانه ها به دليل پشتيباني اشتباه دولت به سمت مصرف گرايي و عدم بهره وري منطقي حرکت کرده اند. به عبارت بهتر در چند دهه اخير حمايت هاي دولت از صنعت نه تنها موجبات رشد و توسعه را فراهم نياورده ست بلکه به نوعي بي قيدي و عدم بهره وري منطقي را سبب شده است. به عبارت بهتر مي توان گفت هدفمند کردن يارانه مي تواند فضاي کسب و کار در ايران تغيير دهد. در واقع هدفمند کردن يارانه ها که در نهايت به قطع کامل يارانه ها و حرکت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد رقابتي و بازار منتج خواهد شد مي تواند به افزايش بهره وري و کارايي در اقتصاد داخلي کمک شاياني کند. يکي از اساسي ترين اهداف از هدفمند کردن يارانه ها ايجاد فضاي رقابتي در صنايع است. امروز اغلب شرکت هاي دولتي از يارانه هاي گسترده دولتي بهره مي برند. اين در حالي است که اين شرکت ها نه تنها بهره وري بالايي ندارند بلکه موجب مي شوند ساير بخش هاي خصوصي از دايره رقابت خارج شوند.
امروزه دولت چند ده هزار ميليارد تومان تنها برروي حامل هاي انرژي يارانه مي دهد. البته اين کار در ساليان اخير با توجيهاتي مانند کمک به صنايع داخلي و تحقق پيشرفت اقتصاد ملي صورت مي گرفت اما هم اکنون وپس از گذشت سه دهه اين طرح به بن بست رسيده است. امروز صنايع بزرگ کشور مانند پالايشگاه ها و يا شرکت هاي خودرو سازي در صورتي که دولت از آنها حمايت نکند توانايي ادامه کار را نخواهند داشت. شرکت ها و صنايع وابسته به پتروشيمي در داخل کشورنيز که توان رقابت را در عرصه جهاني دارند به دليل سودبردن از مواد اوليه به صورت رايگان است. اما به راستي اين روند تا کي مي تواند ادامه داشته باشد؟
همان طور که منابع خدادادي انرژي متعلق به پيشينيان ما نبوده است متعلق به ما نيز نيست و آيندگان نيز حق استفاده از اين منابع را دارند. طرح هدفمند کردن يارانه ها در اولين گام خود به اوضاع نا مناسب مصرف انرژي در کشور سروسامان خواهد داد. با حذف تدريجي يارانه ها از حامل هاي انرژي مواد سوختي به قيمت اصلي و جهاني خود مي رسند و ديگر اسرافي در کار نخواد بود زيرا که در صورت اندکي مصرف بيش از حد هزينه هاي بالايي مي بايست پرداخت شود.
همين امر باعث مي شود که فضاي عادلانه تري بين صنايع پديد آيد. زماني که شرکت هاي خصوصي به عرصه رقابتي وارد شوند به فضاي کسب و کار رونق تازه اي مي بخشد. از سوي ديگر اغلب شرکت هاي خصوصي ديگر آن شرايط سابق براي کار را ندارند. در اين شرکتها غالبا در برابر ميزان کار افراد حقوق و پاداش تعلق مي گيرد. همين امر منتج به آن خواهد شد که افراد اميد بيشتري براي کار داشته باشند چرا که در برابر ميزان کار و تلاش بيشتر در آمد بيشتري نيز کسب خواهد شد.
لذا در نهايت مي توان گفت براي نهادينه سازي فرهنگ کار و تلاش مضاعف نياز به بستر سازي در اجتماع و ايجاد موقعيت براي اين امر است. هدفمند سازي يارانه ها نيز به دليل آنکه اقتصاد سنتي ايران را دگرگون مي کند مي تواند يکي از اساسي ترين مولفه ها براي نهادينه سازي فرهنگ همت و کار مضاعف در جامعه ايراني محسوب گردد.


 نگاشته شده توسط ابوالفضل اقایی نظرات 0 | لينک مطلب


دوشنبه 6 اردیبهشت 1389  ساعت 3:57 PM
ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی ایران اسلامی فرصت‌های مناسبی را در مقابل نظام اسلامی قرار داده است تا متکی بر اقتضائات و یافته‌های علمی و صنعتی بشر امروزی بتواند با گام‌های بلندتر و با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیماید و به هدف‌های بزرگ نظام نائل شود و این حقیقتی است که نامگذاری سال 1389 با نام «همت مضاعف»، «کار مضاعف» را متعین ساخته است. نکته‌ای که پیشینه انقلابی و اسلامی مردم ایران نیز گواه صادقی بر آن است، چرا که نگاهی به گذشته و به‌ویژه روزهای پرشور آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که تحقق پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی مرهون تجلی این روحیات در مردم ایران بود. آن زمان که رزمندگان در دفاع مقدس بدون هیچ چشم‌داشت با جهاد شبانه‌روزی خود در سنگر دفاع از نظام و توده‌های مردم نیز در پشت جبهه یا در سنگر جهاد سازندگی جلوه‌هایی از «همت مضاعف» و «کار مضاعف» را عینیت بخشیدند و اکنون نیز که نظام اسلامی در سال‌های آغازین دهه چهارم عمر خود، روحیات و ارزش‌های انقلاب اسلامی را احیا کرده است، تجلی آن روحیات تحقق آرمان‌های نظام را امکان‌پذیر‌تر می‌کند.
اما متناسب با شرایط و تحولات کنونی، تحقق عملی شعار سال الزامات خاص خود را داراست که در این مقال به بخشی از آن پرداخته می‌شود:

الف: توجه عملی به جای تکیه بر شعارها و کار تبلیغی صرف
اگرچه فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان فراگیر برای تحقق عملی شعارها از ضرورت‌های اولیه برای ایجاد بسیج همگانی است اما یکی از آفت‌های انتخاب شعار سال در سال‌های گذشته اکتفای مسؤولان اجرایی به کارهای تبلیغاتی و برگزاری همایش و عدم تحرک جدی در عرصه اقدام بوده است.
که این با مطالبه رهبر معظم انقلاب از مسؤولان اجرایی کشور همخوانی ندارد. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود می‌فرمایند: به امید اینکه در بخش‌های مختلف، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های فرهنگی، بخش‌های سیاسی، بخش‌های عمرانی، بخش‌های اجتماعی، در همه عرصه‌ها، مسؤولان کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گام‌های بلندتر، با کار بیشتر و متراکم‌تر، راه‌های نرفته را بپیمایند و به هدف‌های بزرگ خود ان‌شاءالله نزدیک‌تر شوند. ما به این همت مضاعف نیازمندیم. کشور به این کار مضاعف نیازمند است.”

ب: برنامه‌ریزی و تولید فکر مبتنی بر مبانی و اصول نظام اسلامی
چشم‌انداز 20ساله نظام اسلامی و اهداف مطروحه در دهه پیشرفت و عدالت، مبنای روشنی برای برنامه‌ریزی مسؤولان اجرایی برای تحقق مطالبات رهبری است. عدم توجه به این اهداف بلند نظام سبب می‌شود که تلاش‌های مسؤولان اجرایی در بخش‌های مختلف نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد.

ج: خودباوری و تکیه بر منابع داخلی برای ارتقای کیفی محصولات
همت مضاعف و کار مضاعف به معنی نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست. کشور طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی به اهداف والایی دست یافته است و در بسیاری از ابعاد ایران اسلامی در ردیف کشورهای برتر جهان قرار گرفته و ابهت و اقتدار نظام افزایش یافته است اما این شعار و هدفگذاری می‌تواند به مفهوم بهره‌وری بالاتر و ارتقای کیفی تولیدات باشد.
مقام معظم رهبری در این زمینه در جمع مجاوران و زائران حرم رضوی در نخستین روز سال جدید می‌فرمایند: همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی؛ یکی از کارهای اساسی است. ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم. هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی، باید به کیفیت اینها اهمیت بدهیم. کیفیت اینها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف‌کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید می‌شود، به دست کارگر ایرانی تولید می‌شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است.

د: بهره‌گیری صحیح از منابع داخلی
شاید شعار سال گذشته «اصلاح الگوی مصرف» را بتوانیم پیش‌نیاز شعار امسال بدانیم به‌ویژه آنکه ایران اسلامی در سال 1389 مصمم است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا درآورد. این مهم کمک خواهد کرد که منابع اولیه محدود داخلی به سمت نیازهای اساسی و با حداکثر بهره‌وری جهت پیدا کند. زیرا تنها راه برای کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده که رمز ماندگاری و ایجاد امکان رقابت با کالاهای خارجی است، در این مهم نهفته است چرا که در غیر این‌صورت به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان رقابت از تولیدات داخلی گرفته می‌شود.

هـ: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و بی‌عدالتی
پویایی اقتصادی و ارتقای بهره‌وری تنها در شرایط مناسب اقتصادی و حذف ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها میسر خواهد بود. وجود این آفات در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور سبب خواهد شد که تلاشگران عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی به جای «اهتمام» به فعالیت‌های صحیح اقتصادی به سمت فعالیت‌ها و روابط ناسالم که معمولاً درآمدهای بالاتری نیز دارند جهت پیدا کنند. مروری بر پیام 9 سال قبل مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید بر این ضرورت مهم در سال جدید است.
مقام معظم رهبری در تاریخ 10/2/1380 درپیامی به سران سه قوه می‌فرمایند: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطوئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی، تشویق خواهند شد.
اگر چه از زمان صدور این پیام نزدیک به 9 سال گذشته و اقداماتی هم از سوی قوای کشور در این عرصه صورت گرفته است، اما پس از آن نیز به مناسبت‌های مختلف مقام معظم رهبری از عدم اقدام جدی مسؤولان در این عرصه گلایه داشته‌اند. اقدام جدی مسؤولان قضایی و اجرایی کشور برای مبارزه با عوامل فساد و رانت‌خواران و ویژه‌خواران و ایجاد فضایی شفاف و سالم برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌ترین بستر را برای تحقق شعار سال «همت مضاعف» و «کار مضاعف» ایجاد خواهد کرد.



 نگاشته شده توسط ابوالفضل اقایی نظرات 0 | لينک مطلب



Powered By Rasekhoon.net