بايد اهل همت بود ، استاد عظيم الشأن ما ( علامه حسن زاده آملي ) مي فرمود :

آن زمان كه در تهران بودم ، به دليل مشكلاتي ماهها در انباري كوچكي از پشت بام خانه اي ، با زن و فرزندانم به اجاره نشسته بودم اما در آن مدت حتي يك ساعت از درس هيئتم را تعطيل نكردم ....

در جاي ديگر مي فرمودند :

13 سال ، هر روز بعد از نماز صبح ( بين الطلوعين ) براي درس خدمت علامه شعراني مي رسيدم ، بعد از طلوع آفتاب هم كلاس دوم شروع مي شد ، عده اي مي رفتند و عده اي ديگر مي آمدند ، اما من مي نشستم و تا اذان ظهر ، حدود هفت ساعت خدمتشان بودم و كسب معارف مي كردم ، اما باز دلم آرام نمي گرفت و به همراه ايشان به مسجد مي رفتم و نماز مي خواندم و دوباره تا دم خانه با ايشان مي آمدم تا شايد بتوانم در راه هم كُد و رمزي از ايشان بگيرم.

بعد مي فرمودند :

براي اين كه مبادا از صبح تا ظهر ، نيازي به رفع حاجت پيدا كنم و مبادا ناچار شوم – مثلا – به آقايم بگويم : « دستشويي منزل شما كجاست؟ » در اين 13 سال نه شب شام خوردم و نه صبح صبحانه !

نويسنده:فيض کاشاني

باب چهارم : احسان در معامله

خداى تعالى هم به عدالت امر فرموده است و هم به احسان ، در حالى كه عدالت تنها وسيله نجات و در تجارت به منزله درستى سرمايه است . اما احسان باعث رستگارى و رسيدن به سعادت است و نسبت به تجارت به منزله سود است ، و كسى كه در معاملات دنيا به سرمايه قناعت كند، از عقلا شمرده نمى شود؛ همين طور در معاملات اخروى . از اين رو براى شخص ديندار سزاوار نيست كه بر عدالت و اجتناب از ظلم و جور بسنده كند و راه هاى احسان را ترك گويد، در حالى كه خداى تعالى فرموده است : (( و احسن كما احسن اللّه اليك . )) (58)و نيز فرموده است : (( ان اللّه ياءمر بالعدل و الاحسان )) (59). و باز مى فرمايد: (( ان رحمة اللّه قريب من المحسنين ((ع (60). مقصود ما از احسان ، انجام دادن عملى است كه باعث منفعت طرف معامله باشد در حالى كه آن كار واجب نبوده ، بلكه از راه لطف انجام شده است ، زيرا كه واجب در باب عدالت و ترك ظلم وارد است كه ما گفتيم ، و شخص با يكى از شش كار ذيل به مقام احسان مى رسد:
اول ، در مغبون ساختن يكديگر، شايسته آن است كه بيش از حد معمول طرف معامله را مغبون نكند؛ اما اصل مغبون ساختن مجاز است ، زيرا بيع براى منفعت است و منفعت جز با مغبون كردن اندكى امكان ندارد ولى بايد حد تقريبى آن رعايت شود؛ زيرا مشترى وقتى بيش از سود معمول مى پردازد يا به دليل علاقه زياد او به آن جنس است و يا به خاطر نياز فراوان او به آن در آن لحظه . در هر صورت شايسته است كه از قبول آن مبلغ زايد خوددارى شود و اين از جمله موارد احسان است و هرگاه كتمان حقيقت نباشد، دريافت سود بيش از حد معمول ، ظلم نخواهد بود. بعضى از علما بر اين عقيده اند كه مبلغ غبن اگر بيش از يك سوم بهاى جنس ‍ باشد مستلزم خيار فسخ مى شود، البته ما اين را قبول نداريم ، ليكن شرط احسان آن است كه غبن را از آن حد تنزل دهد. نقل مى كنند كه يونس بن عبيد، لباسهاى فروشى با نرخهاى متفاوتى داشت ، هر كدام را چهار صد درهم نرخ گذاشته بود در صورتى كه نرخ نوعى از آنها دويست درهم بود؛ خودش به نماز رفت و برادرزاده اش ‍ را در مغازه گذاشت مرد باديه نشينى آمد يك لباس به چهارصد درهم خواست و او يكى از لباسهاى دويست درهمى را عرضه كرد اعرابى آن را پسنديد و خريد و با خود برد؛ همين طور كه لباس در دستش داشت و مى رفت ، يونس با او روبرو شد، و لباس را شناخت پرسيد: چند خريدى ؟ گفت : چهارصد درهم ، گفت : بيشتر از دويست درهم نمى ارزد، برگرد تا بقيه پولت را پس بگيرى ؛ او گفت : اين لباس در ديار ما به پانصد درهم مى ارزد و من راضى ام . يونس گفت : برگرد، كه خيرخواهى در راه دين بهتر از تمام موجودى دنياست . سپس او را به مغازه برگرداند و دويست درهم را به او پس داد و برادرزاده اش را سرزنش كرد و گفت : آيا خجالت نكشيدى ؟! آيا از خدا نترسيدى كه چنين استفاده اى را ببرى و خيرخواهى مسلمانان را ترك كنى ؟! او گفت : به خدا سوگند ناراضى نشد نخريد. يونس گفت : تو چرا براى او نپسنديدى آنچه را خودت مى پسندى ؟. در اين قبيل موارد اگر پنهان داشتن نرخ و كتمان حقيقت در ميان باشد، از باب ظلم بر ديگران است كه قبلا بحث آن گذشت .
در حديث آمده است : (( فريب دادن كسى كه در قيمت جنس به فروشنده اعتماد مى كند، حرام است )) ؛(61) زبير بن عدى مى گفت : (( من هيجده تن از صحابه را درك كردم كه هيچكدام از آنها دوست نداشت كه گوشتى را به درهمى بخرد. بنابراين گول زدن چنين كسانى كه اعتماد مى كنند حرام است .))
مى گويم :
در كافى از امام صادق (ع ) رسيده است : (( فريب دادن كسى كه در نرخ كالا اعتماد مى كند، حرام است )) (62) و در روايت ديگرى آمده است : (( گول زدن مؤ من حرام است .)) (63)
و از آن حضرت نقل است كه فرمود: (( سود دادن مؤ من به مؤ من رياست ، مگر آن كه بيش از صد درهم خريد كند، در آن صورت به قدر خوراك همان روز سود گرفتن مانعى ندارد، و يا اين كه براى تجارت بخرد، در آن صورت سود بگيريد ولى با ايشان مدارا كنيد.(64)
از آن حضرت نقل است كه فرمود: (( هرگاه كسى به ديگرى بگويد: بيا با تو خوب معامله خواهم كرد، سود گرفتن از او حرام است .)) (65)
ميسر گويد: (( به امام باقر (ع ) عرض كردم : همه مشتريهاى من ، برادران ايمانى من هستند، يك حدى براى معامله با آنان تعيين بفرماييد كه من از آن حد تجاوز نكنم ؛ فرمود: اگر برادرت را دوست دارى بسيار خوب ، اگر نه همچون بيناى با دقت جنس ‍ را بفروش .)) (66)
غزالى گويد :
(( اگر حق پوشى نباشد، احسان است ، در صورتى كه كمتر معامله اى است كه جز با نوعى از كتمان حق و پنهان داشتن نرخ روز انجام گيرد، در صورتى كه احسان محض ‍ آن است كه از سرى سقطى نقل كرده اند كه وى يك كر بادام به بهاى شصت دينار خريد و در يادداشت روزانه اش نوشت ، سه درهم سود آن باشد و گويا نظر وى اين بود كه هر ده دينار، نيم دينار سود ببرد، قيمت بادام به نود دينار ترقى كرد، دلال كه خود از خوبان بود نزد سرى آمد و بادام ها را به نود دينار درخواست كرد. سرى گفت : من با خود قرار دادى بسته ام و ديگر آن را به هم نمى زنم و جز به شصت و سه درهم آنها را نمى فروشم دلال گفت : من بين خود و خدا عهد كرده ام كه با هيچ مسلمانى تقلب نكنم ، از اين رو جز به نود دينار از تو نمى گيرم . مى گويد: نه دلال از او كمتر خريد و نه او به بيشتر فروخت . اين احسان محض از دو طرف بود، زيرا كه با علم و آگاهى به حقيقت قضيه صورت گرفته است ؛ و هر كس به منفعت كم بسنده كند معاملاتش زياد خواهد بود و از معاملات مكرر سود زياد خواهد برد، و به اين سبب بركت ظاهر خواهد شد.
على (ع ) در ميان بازار كوفه ، مرواريدى را مى گرداند، و مى گفت : (( اى گروه بازرگانان ، حق را بگيريد و حق را بدهيد تا در امان باشيد، منفعت كم را از دست ندهيد تا از منافع زياد محروم بمانيد.))
از كسى پرسيدند: علت ثروتمندى تو چه بود؟ گفت : سه چيز: هيچ نوع سودى را هرگز رد نكردم ، و هيچ گاه درخواست فروش حيوانى نشد كه من آن را تاءخير بيندازم ، و نسيه فروشى هم نكردم . مى گويند: وى هزار شتر فروخت و هيچ سود نبرد مگر زانوبند شتران كه براى او ماند. وى هر كدام را به يك درهم فروخت و از اين راه هزار درهم منفعت عايدش شد و هزار درهم نيز مخارج آن روز شتران به نفع او شد.
دوم ، در تحمل غبن ؛ مشترى اگر طعامى و يا چيزى را از ضعيف و تنگدستى خريدارى كرد، اشكالى ندارد كه غبن را تحمل كند و سهل بينگارد و درباره فروشنده احسان كند و مشمول سخن پيامبر (ص ) شود كه فرمود: (( خدا بيامرزد آن كس را كه خريد و فروش را ساده و آسان بگيرد.)) (67)
اما اگر از تاجر توانگرى چيزى خريد كه بيش از حد نياز، سود مى جويد، تحمل غبن از چنين كسى پسنديده نيست بلكه تضييع مال بدون اجر و سپاس است در حديثى از طريق اهل بيت (ع ) رسيده است : (( آدمى كه مغبون شده ، اجر و سپاس ‍ ندارد.)) (68)
مى گويم :
اين حديث به طريق ما (شيعه ) از امام صادق (ع ) روايت شده است .(69)
غزالى گويد :
(( حسن و حسين (ع ) و ديگر برگزيدگان پيشين در خريد، دقت كامل مى كردند، با وجود اين ، مال زيادى را مى بخشيدند. به يكى از ايشان گفتند: در خريد، روى مقدار اندك دقت زيادى مى كنى و سپس مقدار زيادى را مى بخشى و اهميت نمى دهى ؟ فرمود: كسى كه مى بخشد، از زيادى مالش مى دهد اما كسى كه مغبون مى شود در حقيقت عقلش را فريب داده است . يكى از اين بزرگان گويد: همانا من عقل و بصيرتم را فريب مى دهم ولى فريب دهنده را بر آن مسلط نمى كنم و هرگاه بخششى مى كنم در حقيقت براى خداى تعالى داده ام و براى او كار زيادى انجام نداده ام .
سوم ، دريافت كامل بهاى كالا و ساير مطالبات و احسان در آن ، گاهى به سهل انگارى و چشم پوشى از مقدارى است و گاهى نيز با مهلت و تاءخير دريافت وجه است و گاهى با مسامحه در مطالبه پول نقد (و كيفيت طلا و نقره ) است ، همه اينها مستحب و در مورد آن تاءكيد شده ، پيامبر (ص ) فرمود: (( خدا بيامرزد كسى كه فروش را نيز بمانند خريد و درخواست خريد آسان بگيرد.)) (70) پس بايد دعاى پيامبر (ص ) را مغتنم شمارد.
پيامبر (ص ) فرمود: (( ببخش تا به تو ببخشند)) (71)، و آن حضرت فرمود: (( هر كه تنگدستى را مهلت دهد و يا از او بگذرد، خداوند محاسبه او را آسان بگيرد)) و در عبارت ديگر آمده : (( خداوند او را در روزى كه هيچ سايه اى جز سايه عرش خدا نيست ، در سايه عرش خود قرار دهد.)) (72)
پيامبر (ص ) فرمود: (( مردى بود كه بر خود ستم كرده بود، به حساب وى رسيدند و حسنه اى در نامه عملش نيافتند. از او پرسيدند: آيا هرگز كار نيكى انجام داده اى ؟ گفت : خير، جز اين كه من مردى بودم كه از مردم طلبكار بودم و به غلامانم مى گفتم : با توانگران مسامحه كنيد و به تنگدستان مهلت دهيد - و در عبارت ديگر - گفت : از تنگدست چشم پوشى كنيد، پس خداى تعالى فرمود: ما به گذشت از تو سزاوارتريم ، اين بود كه خداوند از او درگذشت و او را آمرزيد.)) (73)
و آن حضرت (ص ) فرمود: (( هر كس يك دينار مدتى وام دهد، براى هر روز تا آخر آن مدت ثواب صدقه در نامه عملش نوشته مى شود و چون موعد آن سر آيد و مهلت دهد، در برابر هر روز به قدر آن وام ثواب صدقه دارد.)) (74)
يكى از پيشينيان به خاطر اين خبر، دوست نمى داشت كه بدهكار وامش را بپردازد تا اين كه هر روز مطابق تمام وام ثواب صدقه را دريافت كند.
و آن حضرت (ص ) فرمود: (( ديدم روى در بهشت نوشته اند، صدقه ده برابر ثواب دارد و قرض ، هيجده برابر)) (75). بعضى در معناى اين حديث گفته اند: صدقه به دست نيازمند و غير نيازمند مى رسد ولى جز شخص نيازمند ذلت درخواست وام را تحمل نمى كند.
رسول خدا (ص ) به مردى نگريست كه از مرد ديگرى به خاطر طلبى كه داشت جدا نمى شد. با دست مباركش به طلبكار اشاره كرد: قسمتى از وامت را واگذار، آن مرد، چنان كرد، آنگاه پيامبر (ص ) رو به بدهكار كرد و فرمود: برخيز طلب او را بده .)) (76)
هر كس چيزى بفروشد و بهاى آن را در آن حال ترك گويد و در مطالبه آن شتاب نكند، چنين كسى در معنا وام دهنده است .
در خبر است : (( هرگاه حق خود را با خويشتن دارى ، كامل و يا غير كامل بگيرى خداوند، حساب تو را آسان بگيرد.)) (77)
مى گويم :
در كافى ، (78) از حماد بن عثمان روايت شده كه مى گويد: (( مردى بر ابوعبداللّه (امام صادق ) (ع ) وارد شد، يكى از اصحاب امام (ع ) به آن حضرت شكايت كرد و چيزى نگذشت مردى كه از وى شكايت شده بود آمد. امام صادق (ع ) فرمود: چرا فلانى از تو شكايت مى كند؟ عرض كرد: شكايت مى كند كه چرا من پافشارى مى كنم كه او حقم را ادا كند.(79) راوى گويد: امام صادق (ع ) به حالت خشم نشست ، آنگاه فرمود: گويا تو وقتى كه اصرار در اداى حق خود مى كردى كار بدى نكرده اى ! آيا آنچه را خداى تعالى حكايت فرموده است ، ديده اى كه مى فرمايد: (( و يخافون سوء الحساب ؛ )) آيا توجه دارى كه آنان از خداى عز و جل مى ترسند كه مبادا بر ايشان ستم كند، نه به خدا سوگند كه ايشان نمى ترسند مگر از پافشارى پروردگار بر اداى حق ، كه خداى متعال آن را حساب بد ناميده است ، پس هر كس در اداى حق اصرار ورزد، كار بدى كرده است .))
در كافى آمده است : (( مردى خدمت امام صادق (ع ) عرض كرد: من مالى از يكى از سادات حسنى طلب دارم و گرفتن آن مال مرا خسته كرده در حالى كه ميان من و او سخنانى رد و بدل شد و من از اين كه چيزى بين من و او بگذرد كه باعث اندوه او شود، مطمئن نيستم . امام صادق (ع ) فرمود: راه و روش مطالبه مال اين نيست ، بلكه موقعى كه نزد او رفتى ، بيشتر بنشين و چيزى نگو، آن مرد مى گويد: چند بارى اين كار را كردم ، مالم را دريافت كردم .)) (80)
غزالى گويد :
(( چهارم ، ادا كردن دين ، از جمله موارد احسان درباره دين ، خوب ادا كردن دين است و آن به اين ترتيب است كه نزد صاحب حق برود، و كارى نكند كه او نزد وى بيايد و درخواست اداى حق كند.)) پيامبر (ص ) فرمود: (( بهترين شما كسى است كه از همه كس بهتر اداى دين كند.)) (81)؛ و هر وقت كه توان اداى دين را داشت بايد فورى اقدام كند هر چند كه پيش از وقت ادا باشد و بايد بهتر از آنچه شرط كرده و به بهترين صورت تسليم كند و اگر توانايى نداشت بايد نيت كند كه هر وقت قدرت داشت ، ادا كند. رسول خدا (ص ) فرمود: (( هر كه دينى بر گردنش باشد و او قصد دادن آن را داشته باشد خداوند فرشتگانى را موكل او كند تا از او حفاظت كنند و و براى او دعا كنند تا وقتى كه او اداى دين كند.)) (82)
و هر وقت صاحب حق سخن درشتى به او بگويد بايد تحمل كند و به پيروى از رسول خدا (ص ) با لطف و مدارا با او مقابله كند. گويند شخص طلبكارى وقت سر رسيد طلبش نزد پيامبر (ص ) آمد و آن حضرت امكان پرداخت حق او را نداشت ، آن مرد با رسول خدا (ص ) به درشتى سخن گفت : اصحاب قصد او را كردند؛ پيامبر (ص ) فرمود: او را واگذاريد، زيرا صاحب حق را گرفتارى است .)) (83)
هر وقت بين طلبكار و بدهكار سخنى رد و بدل شود، احسان اقتضا مى كند كه ميل بيش از حد متوسط به سمت كسى باشد كه بدهكار است ، زيرا كسى كه وام مى دهد از روى بى نيازى است ولى كسى كه وام مى گيرد از روى نياز وام مى گيرد؛ همچنين شايسته است كه به مشترى بيشتر كمك كنند، زيرا فروشنده دلبستگى به كالا ندارد، بلكه طالب فروش و منفعت آن است ولى خريدار نيازمند به آن است . اين شيوه بهتر است مگر آن كه بدهكار از اندازه خود تجاوز كند كه در اين صورت ، كمك به او در جلوگيرى از تجاوز اوست و در نتيجه كمك به طلبكار است . زيرا پيامبر (ص ) فرمود: (( برادرت را - چه ظالم باشد و چه مظلوم - يارى كن ، پرسيدند: چگونه ظالم را يارى كنند؟ فرمود: جلوگيرى وى از ظلم يارى كردن به اوست .)) (84)
پنجم ، اين كه كالا را از خريدارى كه تقاضاى پس گرفتن آن را دارد، پس بگيرد، زيرا كسى درخواست پس گرفتن چيزى نمى كند، مگر آن كه پشيمان باشد و از خريد جنس احساس ضرر و زيان كند. بنابراين سزاوار نيست كه فروشنده بر خود بپسندد كه سبب زيان برادر مسلمان خويش شود. پيامبر (ص ) فرمود: (( هركس از خريدار پشيمانى كالايش را باز پس بگيرد - خداوند در روز قيامت از لغزش او درگذرد - و يا خدا از وى درگذرد همان طورى كه او گذشت كرده است .)) (85)
مى گويم :
از طريق شيعه ، روايتى در كافى آمده است : (( رسول خدا (ص ) به حكيم بن حزام ، اجازه تجارت داد تا اين كه قول داد، از خريدارى كه پشيمان شود، جنس را باز پس ‍ بگيرد و به بدهكار تنگدست مهلت دهد و حق را چه كامل و چه ناقص ‍ بگيرد.)) (86)
از امام صادق (ع ) است : (( هر بنده خدا كه در معامله اش ، كالا را از مسلمانى بازپس ‍ بگيرد، خداوند در روز قيامت از لغزش او درگذرد.)) (87)
غزالى گويد :
(( ششم ، در معامله خود قصدش اين باشد كه با گروهى از تهيدستان به نسيه معامله كند و در همان حال تصميم بگيرد تا وقتى كه توانگر نشوند مطالبه نكند، زيرا در ميان پيشينيان صالح كسانى بوده اند كه دو دفتر حساب داشتند، يكى از آنها وضعش ‍ نامعلوم و در آن اسامى كسانى از ناتوانان و تنگدستان بود توضيح آن كه فقير غذا و ميوه اى را مى بيند و هوس مى كند و مى گويد: - به طور مثال - پنج پيمانه از اين متاع مى خواهم ولى پول همراهم نيست . فروشنده مى گويد: بگير و هر وقت داشتى پولش را بده و اين شخص از نيكان نيست ، بلكه آن كسى از نيكان به شمار مى آيد كه نام او را در دفتر اصلا ننويسد و آن را قرض محسوب نكند بلكه بگويد: هر چه مى خواهى بگير و اگر خداوند به تو داد، ادا كن ، اگرنه آن را به تو حلال كردم و تو آزادى ، اين بود راه هاى تجارت پيشينيان كه امروزه از بين رفته و هركس اقدام به اين كارها بكند در حقيقت اين سنت را زنده كرده است .
خلاصه ، تجارت وسيله آزمايش مردان است كه بدان وسيله ديانت و تقواى مرد آزموده مى شود، از اين رو گفته اند:
نبايد پيراهن وصله دار و يا پوشش بلند مردى كه تا بالاى پايش آويخته و يا پيشانى او كه در آن اثر برجسته اى پديدار است ، فريبت دهد، بلكه در برابر پول گمراهى و يا پرهيزگارى او را مورد توجه قرار بده .
از اين روست كه گفته اند: هرگاه همسايه هاى كسى در شهر و ديار او و همراهان او در سفر و طرفهاى معامله با او در بازارها از وى تعريف كنند، از خوبى و درستى او نپرسيد.
در نزد يكى از بزرگان كسى شهادت داد. وى گفت : كسى را بياور كه تو را بشناسد، او مردى را آورد كه از او به نيكى ياد كرد؛ پرسيد: آيا تو همسايه نزديك او هستى كه رفت و آمد او را مى دانى ؟ گفت : خير، پرسيد: در مسافرتى هم سفر بودى كه رفتار او را در سفر دليل بر مكارم اخلاق وى مى دانى ؟ گفت : خير. پرسيد: آيا به درهم و دينارى با او معامله كرده اى كه بدان وسيله پى به پرهيزگارى اين مرد برده اى ؟ گفت : خير، آنگاه گفت : من تصور مى كنم كه تو او را ديده اى در مسجد ايستاده ، در حالى كه با خواندن قرآن همهمه مى كند و آواز مى دهد گاهى سرش را بالا مى برد و گاهى پايين مى آورد؟ گفت : آرى همين طور است ، آن بزرگ گفت : برو، تو اين مرد را نمى شناسى و به آن مرد گفت : برو كسى را نزد من بياور كه تو را بشناسد.
باب پنجم : در دلسوزى تاجر نسبت به امور مربوط به دين و اهتمام به آخرتش
سزاوار نيست كه امر معاش تاجر، او را از معادش باز دارد و در نتيجه عمرش ضايع و كالايش زيانبار باشد؛ زيرا آنچه در دنيا نصيب او مى شود، با آنچه از منفعت اخروى از دست مى دهد برابرى نمى كند و در نتيجه از جمله كسانى مى شود كه زندگى دنيا را به بهاى آخرت مى خرند، بلكه عاقل بايد، دلسوز خويش باشد و دلسوزى او بر خود به وسيله حفظ سرمايه ، ميسر است و سرمايه او، دين او و تجارت در فضاى دين است .
يكى از پيشينيان مى گفت : سزاوارترين چيز براى عاقل همان است كه بيش از هر چيز دنيا به آن نياز دارد و ضرورى ترين چيز در دنيا همان است كه در تجارت آخرت به او كمك كند. خداى تعالى مى فرمايد: (( و لا تنس نصيبك من الدنيا )) (88) يعنى در دنيا بهره ات را درباره آخرت فراموش مكن ، زيرا دنيا كشتزار آخرت است و در آنجا نيكيها و بديها فراهم مى شود. اما دلسوزى تاجر نسبت به دين خود با رعايت هفت چيز ميسر مى شود:
اول ، حسن نيت و عقيده در آغاز كار تجارت ، كه بايد نيتش حفظ آبرو و خوددارى از گدايى به وسيله تجارت و بريدن طمع از مردم ، و بى نيازى با كسب حلال از ايشان و كمك گرفتن از امكانات كسب براى امور دينى و فراهم كردن هزينه خانواده باشد تا بدان وسيله در شمار مجاهدان قرار بگيرد؛ و بايد اعتقادش خير خواهى نسبت به مسلمانان باشد و براى ديگران دوست بدارد آنچه براى خود دوست مى دارد و قصدش - چنان كه قبلا گفتيم - در معاملات پيروى از طريق عدل و احسان باشد و بايد درباره آنچه در بازار مى بيند تصميم بگيرد كه امر به معروف و نهى از منكر كند و چون اين عقايد و نيات را در دل داشت كارش در راه آخرت خواهد بود، پس اگر مالى كسب كرد در حقيقت ، زيادى است و اگر در دنيا ضرر كند، در آخرت سود خواهد برد.
دوم ، هدفش در صنعت و يا تجارتى كه مى كند اداى واجبى از واجبات كفايى باشد، زيرا اگر مردم تجارت و صنعت را ترك گويند زندگيها فلج و مردمان نابود شوند.
بنابراين مرتب شدن امور جامعه بستگى به هميارى همگان دارد و بايد هركسى كارى را عهده دار شود، و اگر همگى به يك صنعت رو آورند، باقى كارها تعطيل خواهد شد و همه مردم نابود مى شوند و بعضى از مردم ، اين سخن پيامبر (ص ): (( اختلاف امتم رحمت است )) (89) را بر اين مورد حمل كرده اند، يعنى اختلاف همت مردم در صنعتها و حرفه هايشان ؛ بعضى از صناعات مهمند و برخى از آنها چندان مورد نياز نيست ، چون مربوط به رفاه طلبى و آسايش در دنيا مى شود. پس ‍ بايد به صناعات مهمى اشتغال پيدا كند تا در اقدام به آن مشكلى را از نظر دينى از مسلمانان حل كند و بايد از شغل نقاشى و ريخته گرى و گچكارى ساختمان و زينتكارى و هرچه باعث آرايش دنيا شود، دورى كند زيرا دينداران همه اينها را بد مى دانند، اما ساختن ابزار موسيقى و آلاتى كه استعمال آنها حرام است ، اجتناب از آنها از قبيل ترك ظلم است و از آن جمله است دوختن قباى ابريشمى براى مردان و ريخته گرى هر نوع مركب از طلا و يا انگشترهاى طلا براى مردان كه تمامى اينها از گناهان است و گرفتن مزد براى آنها حرام مى باشد و قبلا گفتيم كه فروختن طعام و كفن فروشى مكروه است ، زيرا باعث مى شود صاحبان اين شغلها منتظر مرگ مردم و نيازمندى آنان - به خاطر گرانى نرخ - باشند و قصابى نيز به خاطر قساوت قلبى كه به همراه مى آورد، و حجامت و رفتگرى به دليل آلودگى و كثافت آن و همچنين دباغى و نظاير آن مكروه است . ابن سيرين واسطه گرى و دلالى را نيز مكروه دانسته و قتاده اجرت گرفتن دلال را مكروه مى داند و شايد سبب كراهت آن باشد كه دلال كمتر اتفاق مى افتد كه دروغ نگويد و اغلب از كالا به خاطر تبليغ ، تعريف مى كند و براى اين كه اين عمل حد و اندازه اى ندارد، گاهى اجرت كم و گاهى زياد است و مقدار اجرت به عمل مربوط نمى شود، بلكه بايد به مقدار زحمت توجه شود، و علما خريد حيوان را براى تجارت نيز مكروه دانسته اند، زيرا خريدار نمى خواهد حكم الهى - يعنى مرگى كه ناگزير در پى آن است - جارى شود. بعضى گفته اند: حيوان را بفروش و زمين و نظاير آن چيزهايى بى جان را بخر، و صرافى را مكروه دانسته اند، زيرا در عمل صرافى بدور ماندن از ريزه كاريهاى ربا، دشوار است و از طرفى صرافى در حقيقت ، جستن صفات دقيق در چيزهايى است كه توجهى به جنسيت آنها نيست ، بلكه توجه به رايج بودن آنهاست و كمتر اتفاق مى افتد كه صراف سودى ببرد، مگر با تكيه بر ناآگاه بودن طرف معامله نسبت به صفات دقيق پول ؛ و صراف هر چند كه محتاط باشد، كمتر اتفاق مى افتد كه از ربا برى بماند. و براى صراف و ديگران شكستن درهم و دينار سالم كراهت دارد، مگر جايى كه در مرغوبيت آن شك داشته باشد و يا در وقت ضرورت كه مانعى ندارد؛ و علما تجارت لباس پنبه و كتانى را مستحب دانسته اند. سعيد بن مسيب گويد: هيچ تجارتى در نزد من محبوب تر از تجارت لباس پنبه اى و كتانى نيست به شرط آن كه در آن سوگند خوردن نباشد، و در روايت آمده است : (( بهترين تجارت شما لباس ‍ پنبه اى و كتانى است و بهترين صناعت شما پوست و چرم و چرم دوزى است .)) (90)
در حديث ديگرى آمده است : (( اگر اهل بهشت تجارت داشتند هر آينه پارچه پنبه و كتان تجارت مى كردند و اگر اهل دوزخ تجارت داشتند هر آينه شغل صرافى را قبول مى كردند.)) (91)
بيشتر كارهاى نيكان از مردمان پيشين ده صنعت بود: صنعت پوست دوزى ، تجارت ، باربرى ، دوزندگى ، كفش دوزى ، لباسشويى ، كفش فروشى ، آهنگرى ، شكار و صيد در خشكى و دريا و كاغذ فروشى . و چهار تن از صاحبان مشاغل در نظر مردم ، از آنان به ضعف فكرى ياد مى شود: بافندگان ، پنبه فروشان ، ريسندگان و آموزگاران ؛ و شايد از آن جهت باشد كه غالبا برخورد اين اشخاص با زنان و كودكان است و برخورد با افراد ضعيف العقل باعث ضعف عقل مى شود، چنان كه سر و كار با خردمندان باعث فزونى عقل مى گردد.
از مجاهد نقل شده است كه مريم (ع ) در جستجوى عيسى (ع ) بود. به بافندگانى گذر كرد و از آنها راه را پرسيد، و آنان او را به غلط راهنمايى كردند. مريم گفت : (( خداوندا بركت را از كسب ايشان بردار و آنان را با تنگدستى از دنيا ببر، و در نظر مردم بى ارزش گردان )) و دعاى مريم (ع ) به اجابت رسيد. پيشينيان گرفتن اجرت براى كارهايى از قبيل عبادات و واجبات كفايى نظير غسل اموات و دفن مردگان و اذان گفتن را مكروه مى دانستند، هر چند كه حكم اجير شدن در اين امور را صحيح مى شمردند؛ همچنين اجرت گرفتن براى آموزش قرآن و علوم شرعى را مكروه مى دانستند؛ زيرا حق اين اعمال آن است كه بدان وسيله آخرت كسب شود. بنابراين گرفتن اجرت بر اين اعمال عوض كردن دنيا با آخرت است پس چنين كارى پسنديده نيست .))
مى گويم :
بيشتر مواردى را كه غزالى از صناعات مكروهه ذكر كرده از طريق اهل بيت (ع ) نيز كراهت آنها رسيده و علاوه بر آنها برده فروشى نيز آمده است به اين دليل كه رسول خدا (ص ) فرمود: (( بدترين مردم كسى است كه مردمان را بفروشد.)) (92)
از حسان معلم نقل شده كه مى گويد: (( از امام صادق (ع ) درباره تعليم پرسيدم ، فرمود: براى تعليم مزد نگير؛ عرض كردم : براى تعليم شعر و نامه نگارى و نظاير اينها با ايشان شرط مزد بكنم ؟ فرمود: آرى ، پس از آن كه كودكان در نزد تو، از نظر آموزش يكسان باشند و يكى را بر ديگرى برترى ندهى .)) (93)
و از آن حضرت نقل است كه فرمود: (( معلم براى مزد تعليم نمى دهد، اما اگر هديه اى به او بدهند، قبول مى كند.)) (94)
از آن حضرت درباره خريد و فروش قرآن پرسيدند: فرمود: (( كتاب خدا را نخر، بلكه آن آهنى را كه براى باز و بسته كردن به قرآن مى آويزند و جلد و دفتر را خريدارى كن و بگو اين را از تو به اين قدر مى خرم .)) (95)
و در روايت ديگرى آمده است : (( قرآن را بخرم در نظر من بهتر از آن است كه آن را بفروشم .)) (96)
درباره مردى پرسيدند كه يك دهم بهاى قرآنها را به صورت طلا مى گرفت ، فرمود: (( كار خوبى نيست ، اما آن مرد گفت : آخر اين راه زندگى من است ، فرمود: اگر اين كار را ترك كنى خداوند راهى براى زندگى تو فراهم مى كند.))
(97) و از آن حضرت است كه فرمود: (( زن آوازه خوان از رحمت خدا بدور است و هر كس از كسب او تغذيه كند نيز از رحمت خدا دور است )) (98) و در روايت ديگرى آمده است : (( كسب زن خواننده اى كه عروسها را همراهى كند، اشكالى ندارد.)) (99)
در روايت ديگرى آمده است زن خواننده اى كه مردها به مجلس او درآيند حرام است ، اما زنى كه به عروسيها دعوت شود اشكالى ندارد، و همان است معناى قول خداى تعالى : (( و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه . )) (100)
از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( مزد گرفتن زن نوحه گر كه براى ميت نوحه سرايى مى كند اشكالى ندارد.)) (101)
از آن حضرت نقل است : (( از اجرت گرفتن قارى قرآن كه تنها به شرط مزد قرائت مى كند نهى شده است .)) (102)
از آن حضرت نقل شده كه از او پرسيدند: چه بسا كه مردى را ماءموريت مى دهيم تا براى ما زمين و يا چهارپا، غلام و يا خدمتگزارى را بخرد و براى او مبلغى تعيين مى كنيم ؟ امام صادق (ع ) فرمود: مانعى ندارد.)) (103)
از ابوجعفر (ع ): (( درباره كسب حجامت پرسيدند، فرمود: اگر شرط مزد نكند اشكالى ندارد.)) (104)
در روايت ديگرى آمده است : (( بر تو باكى نيست كه با حجامت كننده شرط كنى و درباره مزد كارش چانه بزنى بلكه براى او كراهت دارد و بر تو باكى نيست .)) (105)
غزالى گويد :
(( سوم ، آن كه بازار دنيا او را از بازار آخرت باز ندارد؛ بازارهاى آخرت همان مسجدهايند. خداى تعالى فرموده است : (( رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذكر اللّه ؛ )) (106) و نيز فرموده است : (( فى بيوت اذن اللّه ان ترفع و يذكر فيها اسمه ...)) (107)
بنابراين شايسته است كه اول روز را تا وقتى كه وارد بازار مى شود براى آخرتش قرار دهد و همواره مسجد برود و به اذكار و اوراد بپردازد، و پيشينيان صالح اول و آخر روز را به امور مربوط به آخرت و وسط روز را به تجارت اختصاص مى دادند، به طورى كه بامدادان كسى حليم و كله پاچه نمى فروخت ، مگر كودكان و اهل ذمه ، زيرا مردم مسلمان در آن وقت در مساجد بودند.
در خبر است : (( وقتى فرشتگان در اول و آخر روز، نامه عمل بنده اى را بالا مى برند؛ اگر در اول و آخر آن ذكر خدا و كار خيرى باشد خداوند هر عمل بدى را كه در آن ميان باشد مى آمرزد.)) (108)
وانگهى هرگاه وسط روز صداى اذن را براى نماز ظهر و عصر شنيد، سزاوار است كه پى شغل نرود و از جا بلند شود و هر كارى كه دارد بگذارد تا فضيلت تكبيرة الاحرام اول وقت را با امام جماعت از دست ندهد كه تمام دنيا با آنچه دارد با آن برابرى نمى كند؛ و از نظر بعضى از علما اگر در نماز جماعت حاضر نشود گنهكار است . پيشينيان به هنگام اذان به مساجد مى شتافتند و بازارها را به بچه ها و اهل ذمه وا مى گذاشتند و در اوقات نماز به مبلغ ناچيزى كسى را براى نگهدارى مغازه ها اجير مى گرفتند و امرار معاش ايشان اين گونه بوده است . در تفسير قول خداى تعالى : (( لا تلهيهم تجارة و لابيع عن ذكر اللّه ؛ )) آمده است كه آنان آهنگران و چرمدوزان بودند؛ و چنان بوده كه هرگاه يكى از ايشان پتكى را بلند كرده بود و يا درفش را در چرم فرو برده بود و اذان را مى شنيد، درفش را از سوراخ چرم در نمى آورد و پتك را بر نمى گرداند و آنها را كنارى مى انداخت و به سراغ نماز مى رفت .))
مى گويم :
از طريق شيعه درباره اين آيه شريفه آمده است : (( ايشان بازرگانانى هستند كه بازرگانى و داد و ستد آنان را از ياد خدا باز نمى دارد؛ هرگاه وقت نماز فرا رسد، حق خدا را درباره نماز ادا كند.)) (109)
غزالى گويد :
(( چهارم آن كه به اين مقدار اكتفا نكند، بلكه در بازار نيز همواره به ياد خدا باشد و به تسبيح و تهليل مشغول باشد، زيرا ياد خدا در بازار در ميان غافلان به فضيلت بيشترى دارد. پيامبر (ص ) فرمود: (( كسى كه در ميان غافلان به ياد خداست همانند مبارزى است كه در ميان فراريان از جنگ باشد و مانند زنده در بين مردگان است .)) ؛ و به عبارت ديگر (( همانند درخت سرسبزى در ميان گياهان خشك است .)) (110)
پيامبر (ص ) فرمود: (( هر كس وارد بازار شود و بگويد: (( لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد، يحى و يميت و هو حى لا يموت ، بيده الخير، و هو على كل شى ء قدير، )) خداوند برايش دو هزار هزار حسنه بنويسد.)) (111)
مى گويم :
از طريق شيعه ، روايتى ، در كافى از حنان ، به نقل از پدرش آمده است كه مى گويد: ابوجعفر (ع ) به من فرمود: (( اى ابوالفضل آيا جايى دارى كه در آن جا بنشينى و با مردم معامله كنى ؟ عرض كردم : آرى ، فرمود: هيچ مرد مؤ منى نيست كه شب و روز به محل كار خود و بازار برود و موقعى كه قدم در بازار مى گذارد، بگويد: (( اللهم انى اسئلك من خيرها و خير اهلها )) مگر اين كه خداوند عز و جل فرشتگانى را بگمارد كه او را تا وقتى كه به منزلش بر مى گردد، حفظ كنند و به او بگويد: من تو را امروز به اذن خداى عز و جل از شر بازار و اهل بازار حفظ كردم و امروز از خير آن و خير مردم آن به تو روزى دادم ، و موقعى كه در جاى خود مى نشيند بگويد: اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم انى اسئلك من فضلك حلالا طيبا و اعوذ من ان اظلم او اظلم ، و اعوذ بك من صفقة خاسرة و يمين كاذبة . )) پس اگر اين كلمات را بگويد، فرشته اى كه موكل به اوست ، گويد: مژده باد تو را كه امروز كسى در بازار پر بهره تر از تو نيست ، تو بر حسنات شتافتى و بديها را از خودت محو كردى ، بزودى آنچه خداوند نصيب تو كرده به طور فراوان ، حلال و پاك ، با بركت به تو خواهد رسيد.)) (112)
از امام صادق (ع ) است كه فرمود: هرگاه كالا و يا چيز ديگر خريدى ، اللّه اكبر بگو (113) و سپس بگو: (( اللهم انى اشتريته التمس فيه من فضلك فصل على محمّد و آل محمّد و اجعل لى فيه فضلا، اللهم انى اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لى فيه رزقا، و بعد، هر قسمتى را سه بار تكرار كن .)) (114)
غزالى گويد :
(( هركس دنيا را براى كمك به آخرت بطلبد، چگونه ممكن است منفعت آخرت را از دست داده باشد؟ در حالى كه بازار، مسجد و خانه براى او يك حكم دارد، و نجات و خلاصى تنها در گرو تقواست . پيامبر (ص ) فرمود: (( هرجا كه هستى از خدا بترس )) (115). بنابراين ، وظيفه تقوا از كسانى كه خود را براى دين آماده كرده اند در هيچ زمانى گسسته نمى شود، در حالى كه زندگى و زندگانى آنها به تقوا بستگى دارد، زيرا خلاصى و منفعت خود را در اين وظيفه مى بينند. بعضى گفته اند: هر كه خداى تعالى و آخرت را دوست دارد زنده است و هر كه دنيا را دوست بدارد هلاك شده است ، و كسى كه عقل دارد به نسبت دينش جستجو گر و ژرف نگر است و آن كه احمق است صبح و شام در نگرانى به سر مى برد.
پنجم ، زياد به بازار و تجارت حريص نباشد؛ به اين ترتيب كه وى نخستين فردى باشد كه وارد بازار مى شود و آخرين كسى باشد كه از بازار بيرون مى رود و براى تجارت از راه دريا سفر نكند كه هر دوى اينها كراهت دارد و گفته مى شود: (( هر كه سفر دريا كند، در كسب روزى ، نهايت تلاش را كرده است ، و در خبر است : (( جز براى اعمال حج ، عمره و يا جهاد، نبايد به سفر دريا رفت .)) (116)
در خبر است : (( بدترين جاها، بازارهاست و بدترين بازاريها نخستين كسانى هستند كه به بازار وارد و بعد از همه خارج مى شوند.)) (117)
و كمال احتراز آن است كه مواظب باشد هر وقت نيازش برآورده شد از بازار برگردد و به تجارت آخرت مشغول شود. صالحان پيشين چنين بودند؛ بعضى از آنها چنان بودند كه هرگاه يك دانگ استفاده مى كردند، قناعت كرده و باز مى گشتند و بعضى از ايشان بعد از ظهر و برخى پس از عصر بر مى گشتند و بعضى بودند كه فقط يك و يا دو روز در هفته ، كار مى كردند و به همين مقدار بسنده مى نمودند.))
مى گويم :
در كافى از امام صادق (ع ) وارد شده است كه فرمود: (( هر كه در راه كسب بيدار خوابى كشد و چشمش بهره لازم را از خواب نبرد، چنين كسبى حرام است .)) (118)
و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( صنعتگران اگر تمام شب را بيدار خوابى بكشند، حرام است .)) (119)
و از آن حضرت نقل است : (( هر كه روزى كم را ناچيز شمارد، از رزق زياد محروم خواهد شد.)) (120)
در مصباح الشريعه (121) از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( همانا خداى تعالى به بندگانش لطف كرده كه به ايشان اجازه كسب و جنب و جوش در راه زندگى را داده تا وقتى كه از حدود آن تجاوز نكنند و واجبات الهى و سنتهاى پيامبر (ص ) را در تمام حركاتشان ترك نگويند و از دليل توكل عدول ننمايند و در ميدان حرص و آز نايستند. اما اگر از اين دستور سرپيچى كنند و بر خلاف آن حدى كه تعيين شده حركت كنند، از جمله هلاك شوندگانى خواهند بود كه نهايتا جز ادعاهاى دروغين به همراه نخواهند داشت و هر صاحب شغلى كه داراى صفت توكل نباشد، از كسب خويش جز حرام و شبهه چيزى براى خود فراهم نمى كند و نشانه كاسب داراى توكل آن است كه آنچه از كسبش فراهم مى كند ايثار مى نمايد و خود گرسنگى مى كشد و در راه دين انفاق مى كند و نگاه نمى دارد و كسى از طرف خدا اجازه كسب دارد كه خود به كسب مشغول و قلبش به خدا توكل داشته باشد، و هر چند مال در نزد او فراوان باشد او خود را چون امانتدارى مى بيند، و توجه دارد كه بودن آن مال و نبودنش يكسان است ، و اگر آن مال را نگه دارد، براى خدا نگه دارد و اگر انفاق كند، در اجراى امر خداى عز و جل انفاق مى كند و ندادن و دادنش در راه خداست .))
غزالى گويد :
(( ششم ، اين كه نبايد به دورى كردن از حرام اكتفا كند، بلكه بايد از موارد مشتبه و مشكوك و از جاهايى كه احتمال شبهه مى رود بپرهيزد، به فتواها و نظرات ديگران نگاه نكند بلكه به قلبش مراجعه كند؛ اگر نارضايتى در آن ديد، دورى كند، و هرگاه كالاهايى نزد او بردند و مشكوك بود، از آن جويا شود تا وضعيت آن را بداند اگر نه مال شبهه ناك را خورده است ، ما در كتاب حلال و حرام محل وجوب اين پرسش و جستجو را توضيح خواهيم داد؛ بلكه بر تاجر واجب است كه به طرف معامله بنگرد و با كسى كه به ظلم ، خيانت ، سرقت و يا ربا منسوب است معامله نكند و همچنين با سپاهيان و ستمگران نبايد معامله كند و نيز با اصحاب و ياران ظالمان به دليل آنكه معامله با ايشان كمك به ظلم است داد و ستد نكند.
در خبر است : (( هر كه دعا كند كه ظالم زنده بماند در حقيقت معصيت خدا را دوست مى دارد.)) (122)
و در خبر ديگرى است : (( هركس فاسق و تبهكارى را گرامى دارد به نابودى اسلام كمك كرده است .)) (123)
خلاصه آن كه سزاوار است مردم در نظر او به دو گروه تقسيم شوند؛ يك گروهى كه با آنها مى توان معامله كرد و گروه ديگر كه با آنان نمى شود معامله كرد ليكن در اين زمان گروهى كه بتوان با آنها معامله كرد كمترند از گروهى كه نمى توان با آنها معامله كرد.
بكى از بزرگان مى گويد: زمانى بر مردم بيايد كه مرد وارد بازار شود و بگويد: به نظر شما با چه كسى از مردم من مى توانم معامله كنم ؟ در جواب گفته مى شود: با هركه مى خواهى معامله كن ، سپس زمانى ديگر فرا رسد كه بگويند: با هر كه مى خواهى معامله كن جز فلانى و فلانى ؛ و سپس زمانى ديگرى بيايد كه بگويند: جز با فلانى و فلانى با كس ديگر معامله نكن و از آن مى ترسم كه زمانى فرا رسد كه اين مقدار نيز از بين برود، و گويا واقع شده آنچه او از وقوع آن مى ترسيد (( (انا اللّه و انا اليه راجعون ). ))
هفتم ، شايسته است تا تمام جنبه هاى معامله خود را با هر يك از طرفهاى معامله در نظر بگيرد، زيرا خداوند ناظر بر اعمال اوست و او در معرض حساب قرار دارد پس ‍ بايد براى روز حساب و روز جزا در تمام گفتار و رفتارش ، جوابى آماده كند كه چرا آن كار را كرده و براى چه نكرده است .
مى گويند: در روز قيامت : تاجر را با تمام افرادى كه به آنان چيزى فروخته است نگاه مى دارند و از هر كدام به تعداد كسانى كه با آنان معامله كرده است حساب مخصوصى مى كشند.
اين بود واجباتى كه شخص كاسب در معامله اى كه انجام مى دهد از عدالت ، احسان و دلسوزى براى دين بايد رعايت كند، پس اگر تنها به عدالت اكتفا كند از صالحان خواهد بود، و اگر علاوه بر آن ، احسان را نيز رعايت كند، از جمله مقربان درگاه خدا خواهد بود، و اگر علاوه بر اينها وظايفى را كه در باب پنجم گفتيم رعايت كند از جمله صديقين خواهد بود.
اين بود پايان گفتار در كتاب آداب كسب و معاش از بخش مربوط به عادات از كتاب (( محجة البيضاء فى تهذيب الاحياء )) و به دنبال آن - اگر خداى تعالى بخواهد - كتاب حلال و حرام مى آيد و سپاس خداى را اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و درود بر محمّد (ص ) و اهل بيت او باد.

پي‌نوشت‌ها:

58- قصص / 77: همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده است ، نيكى كن .
59- نحل / 90: خداوند به عدل و احسان ... فرمان مى دهد.
60- اعراف / 56: زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است .
61- اين حديث را طبرانى در الكبير از امامه - چنان كه در الجامع الصغير باب غين آمده - به سند ضعيف ، نقل كره است .
62- كافى ، ج 6، ص 153، شماره هاى 14 و 15.
63- كافى ، ج 6، ص 153، شماره هاى 14 و 15.
64- همان ماءخذ، ص 154؛ شهيد اول در دروس مى گويد: سود بردن مؤ من از مؤ من مكروه است ، مگر آن كه بيش از صد درهم خريد كند كه در اين صورت به قدر خرج روزش سود مى برد و يا آن كه براى تجارت بخرد كه در آن صورت بايد مدارا كند و يا اين كه براى ضرورتى باشد. از امام صادق (ع ) نقل است كه فرمود:
(( در زمان غيبت قائم (ع ) سود گرفتن از مؤ من اشكالى ندارد ولى در زمان حضور آن حضرت ، سود مكروه است و سود بردن از كسى كه وعده احسان به وى داده شده و مدح و ذم بيع براى طرفين معامله مكروه است .
65- همان ماءخذ، ص 152، شماره 9؛ اصحاب (علماى شيعه ) اين حديث را حمل بر كراهت كرده اند.
66- همان ماءخذ، ص 153، شماره 19.
67- اين حديث را بخارى در ج 3، ص 71 چنين نقل كرده : (( خدا بيامرزد مردى را كه به وقت فروش ، خريد و در وقت مقتضى بخشنده باشد.)) حاكم نيز در مستدرك ، ج 2، ص 54 همين طور نقل كرده است .
68- اين حديث را ترمذى حكيم در نوادر به نقل از عبيداللّه بن حسن از پدر و او از جدش (ع ) نقل كرده و ابويعلى مرفوعا از حسين بن على (ع ) روايت كرده و خطيب در تاريخ ، ج 3، ص 180 از پيامبر 0ص ) نقل كرده است .
69- كافى ، ج 4 ص 496، شماره 3.
70- اين حديث اندكى پيش از بخارى و ديگران نقل شد.
71- اين حديث را بيهقى در الشعب ، و طبرانى در الكبير و احمد در مسند خود - به طورى كه در الجامع الصغير آمده است - به نقل از ابن عباس به سند حسن ، نقل كرده اند.
72- احمد اين خبر را به عبارت ديگر، در مسند خود از حديث ابى اليسر كعب بن عمرو و مسلم بن سند صحيح خود، ج 4 ص 32 نقل كرده است .
73- اين حديث را بخارى در ج 3، ص 72 نقل از حذيفه به گونه اى كه در متن است و نيز حاكم در مستدرك ، ج 2، ص 28 و بيهقى در سنن كبرى ، ج 5، ص 356 نظير آن را نقل كرده اند.
74- اين حديث را ابن ماجه در شماره 2418 نقل كرده است .
75- اين حديث را نيز ابن ماجه به شماره 2431 و كلينى در كافى ، ج 4، ص 33 از قول امام صادق (ع ) نقل كرده اند.
76- اين حديث را بخارى در ج 3، ص 151 و مسلم در ج 4، ص 30 از حديث كعب بن مالك و ابن ماجه به شماره 2429 در كتابهاى خود نقل كرده اند.
77- اين حديث را حاكم در ج 2، ص 32 از قول ابوهريره بعد از اين عبارت (( (( يحاسبك اللّه حسابا يسيرا)) نقل كرده و ابن ماجه نيز به شماره 2421 از وى و از عايشه اين چنين نقل كرده است .
78- كافى ، ج 5، ص 100.
79- در بعضى نسخه هاى كافى به جاى (( (( استقصيت منه )) )) با ضاد نقطه دار (( (( استقضيت منه )) )) يعنى از او حقم را مطالبه كردم ، آمده است . و در روايتى هم كه خواهد آمد همين طور است .
80- كافى ، ج 5، ص 100.
81- اين حديث را بخارى در ج 3، ص 145 از قول ابوهريره نقل كرده است .
82- اين حديث را نسائى در سنن 7 ج 7، ص 316 و احمد در مسند، ج 6، ص 99 و 131 با اندك تفاوتى از قول عايشه نقل كرده اند. و در كافى ، ج 5، ص 95 با عبارت ديگرى آمده است .
83- اين حديث را بخارى در صحيح ، ج 3، ص 147 از حديث ابوهريره نقل كرده است .
84- اين حديث را دارمى در سنن ، ج 2، ص 311 در حديثى از جابر و - به طورى كه از الجامع الصغير آمده - ابن عساكر نيز به سند حسن نقل كرده است .
85- اين حديث را ابن ماجه به شماره 2199 نقل كرده و ابن داوود در ج 2، ص 246 و حاكم در ج 2، ص 45 و بيهقى در ج 6، ص 27 از سنن و احمد در ج 2، ص 252 نظير آن را آورده اند.
86- كافى ، ج 5، ص 151، شماره 4.
87- كافى ، ج 5، ص 153، شماره 161.
88- قصص / 77: بهره ات را از دنيا فراموش نكن .
90- اين حديث را مقدسى در كتاب الحجه و بيهقى در رساله اشعريه بدون سند نقل كرده اند و حليمى ، قاضى حسين ، امام الحرمين و ديگران آن را آورده اند و شايد اين حديث در كتب بعضى از حافظان نقل شده باشد كه به ما نرسيده و اين حرفى است كه سيوطى در الجامع الصغير گفته است و خبر را صدوق در المعانى ، ص 157 نقل كرده و به فرض درستى صدور آن محتمل است كه مقصود از اختلاف آمد و رفت و كنايه از ديد و بازديد و مهمانى باشد چنان كه در آيه (( (( ان فى اختلاف الليل و النهار)) )) يعنى در پى هم آمدن شب و روز و در سخن ائمه (ع ) (( (( و مختلف الملائكه )) )) به معناى پياپى آمدن فرشتگان است .
90- اين حديث را صاحب الفردوس - به طورى كه در المغنى آمده - از اميرالمؤ منين (ع ) نقل كرده است .
91- اين حديث را ابومنصور ديلمى در مسند الفردوس - به طورى كه در المغنى آمده است - به سند ضعيفى از قول ابوسعيد نقل كرده است .
92- اين روايت را در ضمن جعفريات به اسناد خود از پيامبر (ص ) نقل كرده است همچنان كه در مستدرك الوسائل ،
ج 2، ص 431 و در تهذيب ، ج 2، ص 109 آمده است .
93- كافى ، ج 5، ص 121؛ شهيد - رحمه اللّه - در دروس مى گويد: اگر براى مازاد بر واجب از فقه و قرآن ، كسى مزد بگيرد، جايز است اما كراهت دارد، و با قرار داد و شرط مزد، كراهت شديد دارد اما حرام نيست ، و اگر كسى اجير شود تا قرآن را بخواند و ثواب آن را به مرده و يا زنده اى هديه كند، حرام نيست ، هر چند كه ترك آن بهتر است ، و اما اين كه فرمود: (( همه كودكان در نزد تو يكسان باشند)) در قول مشهور بر استحباب حمل شده است .
94- تهذيب ، ج 2، ص 110؛ استبصار، ج 3، ص 66.
95- كافى ، ج 5، ص 121، شماره 2 و 3.
96- كافى ، ج 5، ص 121، شماره 2 و 3.
97- تهذيب ، ج 2، ص 110.
98- كافى ، ج 5، ص 120، شماره 2 و 6؛ تهذيب ، ج 2، ص 108.
99- كافى ، ج 5، ص 120، شماره 2 و 6؛ تهذيب ، ج 2، ص 108.
100- لقمان / 5: بعضى از مردم سخنان باطل و بيهوده خريدارى مى كنند تا مردم را از روى نادانى گمراه سازند؛ كافى ، ج 5، ص 119.
101- تهذيب ، ج 2، ص 108.
102- همان ماءخذ، ص 112.
103- همان ماءخذ، ص 114.
104- كافى ، ج 5، ص 115.
105- همان ماءخذ، ص 116، شماره 4؛ شهيد ثانى در مسالك گويد: حجامت با شرط مزد براى عمل چه تعيين كند و چه نكند، كراهت دارد اما اگر مشروط نكند - هر چند كه بعدا چيزى بدهند - چنان كه اخبار دلالت دارند، مانعى ندارد، اين راجع به حجامت كننده ، اما كسى كه حجامت مى شود بعكس اگر بدون شرط باشد مكروه ات و اگر نه مكروه نيست .
106- نور / 36 و 37: مردانى كه نه تجارت و نه معامله آنها را از ياد خدا... غافل نمى كند. در خانه هايى كه خداوند اذن داده تا ديوارهاى آن را بالا ببرند و نام خدا در آن برده شود...
107- نور / 36 و 37: مردانى كه نه تجارت و نه معامله آنها را از ياد خدا... غافل نمى كند. در خانه هايى كه خداوند اذن داده تا ديوارهاى آن را بالا ببرند و نام خدا در آن برده شود...
108- اين حديث را ابويعلى با مقدارى اختلاف به طورى كه در المغنى آمده است - از قول انس به سند ضعيف نقل كرده است .
109- كافى ، ج 5، ص 154؛ (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 362.
110- اين خبر در جلد دوم ، صفحه 267 از طبرانى و ديگران گذشت .
111- اين روايت را ابن سنى در كتاب عمل اليوم و الليله ، ص 51 از قول ابن عباس نقل كرده است .
112- كافى ، ج 5، ص 156.
113- يعنى پس از خريد، همان طورى كه از مضمون دعا و سخن دانشمندان استفاده مى شود. 114- كافى ، ج 5، ص 156.
115- اين حديث را احمد و ترمذى و بيهقى از ابوذر با عبارت (( هرجا كه باشى )) نقل كرده اند، و همچنين معاذ و حاكم تنها از ابوذر نقل كرده اند ولى ابن عساكر - چنان كه در الجامع الصغير آمده است - از انس نقل كرده است .
116- اين حديث را ابوداوود در سنن ، ج 2، ص 6 از قول عبداللّه بن حمزه نقل كرده است .
117- اين حديث را ابونعيم در كتاب حمرة المساجد از قول ابن عباس چنين نقل كرده : (( مبغوضترين جاها نزد خدا بازارها است و مبغوضترين بازاريها در نزد خدا كسانى هستند كه پيش از همه وارد بازار و بعد از همه خارج شوند.)) - المغنى - اول حديث را حاكم در مستدرك ، ج 2، ص 8 نقل كرده است .
118- كافى ، ج 5، ص 1278، در بعضى نسخه ها به جاى حظها، حقها (حق چشم ) آمده ؛ تهذيب ، ج 2، ص ‍ 111.
119- كافى ، ج 5، ص 127.
120- اين حديث قبلا گذشت .
121- باب هشتاد و نهم .
122- عراقى گويد: اين حديث را به صورت مرفوع نديده ام بلكه آن را ابن ابى الدنيا در كتاب الصمت از قول حسن نقل كرده است و غزالى نيز در آفات اللسان همين طور روايت كرده است .
123- در هيچ اصلى به اين روايت برخورد نكردم .

منبع: كتاب (( محجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ))

نويسنده:فيض کاشاني

خيارات

در بيع ، خياراتى به شرح زير ثابت است : خيار مجلس تا وقتى كه دو طرف معامله از هم جدا نشده اند؛ خيار حيوان كه براى مشترى تا سه روز و به قول بعضى براى طرفين تا سه روز حق فسخ معامله است ؛ خيار شرط براى كسى كه طرفين تا مدت معينى براى او چنين حقى را شرط كرده اند؛ خيار عيب در مورد نقص و يا زيادى در چيزى روى جريان طبيعى ؛ خيار رؤ يت در كالايى بر خلاف آنچه تعريف شده ؛ خيار غبن ، به مقدارى كه بيش از حد معمول گول بخورند و خيار تاءخير بعد از سه روز در صورتى كه ثمن و مثمن را تسليم نكرده باشد و شرط تاءخير در ميان نباشد و در مورد كالايى كه اگر شب مانده شود فاسد مى شود، يك روز نگذشته باشد. چهار مورد اول به وسيله ايجاب و اسقاط و تصرف ساقط مى شود و چهارمى نيز يعنى خيار عيب با حدوث عيبى پس از دريافت كالا از بين مى رود، زيرا عيب جديد مانع از رد كالا به سبب عيب سابق مى شود و فقط تفاوت قيمت (ارش ) ثابت مى شود؛ و اگر عيب حامله بودن كنيز و تصرف به وطى باشد، مانع از رد نمى شود، به طورى كه در اخبار صحيحه رسيده است . در اين صورت معامله يعنى كنيز را بر مى گرداند و به همراه او يك دوم از عشر قيمت آن را نيز پس مى دهد.(51) اما خيار پنجمى يعنى خيار رؤ يت با اسقاط از بين نمى رود و خيار ششم يعنى خيار غبن با تصرف ساقط نمى شود تا وقتى كه از ملك او خارج نشده است و يا مانعى از رد مبيع باشد، مانند باردار ساختن در مورد كنيز؛ اين دو نوع از خيارات به دلايل ديگر (غير از اين دو مورد) ساقط مى شود؛ و نماء در زمان خيار - هر چند كه عقد خود به خود فسخ شود - مال مشترى است . اما تلف شدن كالا بدون تفريط، مربوط به كسى است كه خيار ندارد و اگر هر دو خيار داشتند مربوط به مشترى است و تلف پيش از قبض به طور مطلق مربوط به فروشنده است .

ربا و تحريم آن

غزالى گويد :
(( عقد دوم ، رياست كه خداى تعالى آن را حرام كرده است و كار را در آن باره سخت گرفته است . بر صرافانى كه طلا و نقره خريد و فروش مى كنند و بر كسانى كه خوردنيها را مبادله و داد و ستد مى كنند واجب است كه از ربا دورى كنند، زيرا جز در نقد و خوراكى ربا نيست .))
مى گويم :
ربا از نظر اهل بيت (ع ) در هر مكيل و موزونى جريان دارد؛ چه خوراكى باشد چه غير خوراكى و چه نقد باشد و چه غير نقد و در چيزهاى قابل شمارش علماى ما اختلاف نظر دارند، و اجتناب از آن بهتر است .
در حديث صحيح از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( يك درهم رباخوارى بدتر از هفتاد بار زنا كردن است كه تمام آنها با محارم باشد.)) (52) ربا در داد و ستد چيزهايى كه از نظر جنسيت همسان باشند با مقدار زايدى در يك طرف ثابت مى شود و اين زيادى يا از عين جنس است مانند معامله يك من گندم به يك من و نيم و يا در حكم آن است مانند خريد و فروش يك من نقد به يك من مدت دار، و به سبب اختلاف در اوصاف عرضى ، اختلاف در جنس پيدا نمى شود. بنابراين ، گندم و آرد گندم يك جنس است و خرما و شيره خرما نيز يكى ؛ انگور و كشمش يك جنس و شير و دوغ و فله نيز يك جنس است ؛ و بالاخره مرغوب يك جنس يا نامرغوب آن يكى است ، ميوه درخت خرما و همچنين ميوه تاك هر كدام يك جنس است ، اما گوشتها با اختلاف نام حيوانات مختلف است و همچنين شير هر حيوانى با حيوان ديگر متفاوت است . بنابراين گوشت گاو و گاوميش يكى است ، اما گوشت گاو از گوسفند متفاوت است و همچنين شير و انواع سركه تابع اصل خود مى باشد اما گندم و جو از نظر علماى شيعه - به دليل اخبار زيادى كه از اهل بيت (ع ) درباره عدم جواز زيادت در آنها رسيده - يك جنس است و گويى اين دو از حكم كليه كالاهايى كه داراى جنس متفاوت هستند، خارجند اگر مقدار يكى از دو عوض همجنس نامعلوم باشد معامله ربا خواهد بود؛ همچنين اگر يكى از آنها تر و ديگرى خشك باشد؛ چه يكى از ديگرى هيچ اختلاف نظرى نيست هر چند كه زيادت مربوط به آن طرفى باشد كه تر است به دليل نامعين بودن مقدارش رياست و اما در صورت برابر بودن دو طرف ، به دليل اخبار صحيحه اى كه درباره ممنوعيت معامله خرماى تازه با خرماى خشك رسيده است (53) به اين جهت كه اگر خرماى تازه بخشكد وزنش كم مى شود و بعضى از علماى شيعه اين احاديث را مخصوص ‍ موردى دانسته اند كه اخبار در آن مورد صادر شده است و در غير خرماى تازه و خشك ، تساوى را در مثل انگور و كشمش و گندم تر را به خشك و نظير اينها، جايز شمرده اند كه اين نظريه قابل توجه نيست ، زيرا علت حكم بصراحت بيان شده است . بنابراين حكم كليت دارد و به موارد ديگر سرايت پيدا مى كند و پيروى از آنچه به صورت عادت معمول شده از قبيل گرههاى كاه و كاه ريزه هاى موجود در گندم اشكالى ندارد.
در مورد اين كه آيا گوشت حيوانى را با خود حيوان از همان جنس جايز است معامله كنند يا نه ، دو قول وجود دارد كه مشهورترين آنها عدم جواز است و هرگاه دو شى ء ربوى در جنس تفاوت داشته باشند زيادى يكى بر ديگرى در معامله نقدى مانعى ندارد.
اما نسيه دادن دو جنس با زيادت بر يكديگر مورد اختلاف است و اخبار صحيحى بر منع چنين معامله اى دلالت دارد و چه بسا اين اخبار را به كراهت حمل كرده اند ولى احوط اجتناب از چنين معامله اى است .
بين پدر با فرزندان و شوهر با همسرش و مسلمان با كافر حربى ربا نيست .
گاهى مى توان از ربا نجات يافت به اين ترتيب كه از خريدار و فروشنده ، يكى كالاى خودش را به ديگرى در برابر جنس ديگرى بفروشد سپس جنس ديگر را با پول بخرد، در اين صورت در نظر گرفتن مساوات از بين مى رود. همچنين اگر كالاى خودش را به طرف ديگر ببخشد و بعد طرف ديگر نيز به او ببخشد و يا قرض دهد و بعد از يكديگر بگذرند و يا اين كه خريد و فروش كنند اما مقدار زايد را ببخشد و نيز با نظاير اينها مى توان از ريا نجات يافت ، اما بدون اين كه در تمام اين موارد مشروط كند، و اشكالى ندار كه هيچ يك از اين امور هدف اصلى نباشد و اين كه گفته اند عقدها تابع قصد و نيتهاست درست است ؛ زيرا قصد عقد صحيح در اين موارد كافى است ، و شرط نشده كه تمام نتايج حاصل از عقد مورد قصد باشد بلكه قصد يك نتيجه درست از نتايج حاصل از عقد كافى است ؛ چون اگر كسى اراده كند كه خانه اى را بخرد و آن را اجاره دهد و از آن راه درآمدى كسب كند همين قدر در درستى عقد كافى است ، هر چند كه هدفهاى ديگرى مهم تر و واضح تر از اين هم در نظر عقلا - مانند سكونت و نظير آن - داشته باشد.
در نصوص فراوانى از اهل بيت (ع ) مطالبى رسيده است كه براى جلوگيرى از رباخوارى ، چاره جويى را در چنين مواردى جايز شمرده است . از جمله روايت اسحاق بن عمار است كه مى گويد: (( به موسى بن جعفر (ع ) عرض كردم : من از مردى چند درهم طلبكارم ، او مى گويد: طلبت را به تاءخير بينداز و من سود آن را به تو مى دهم آنگاه من جامه اى را كه هزار درهم مى ارزد به ده هزار - و يا اين كه گفت : بيست هزار - درهم به او مى فروشم و طلبى را كه داشتم به تاءخير مى اندازم . امام (ع ) فرمود: اشكالى ندارد.)) (54)
از محمّد بن اسحاق بن عمار نقل شده است كه گفت : (( خدمت امام رضا (ع ) عرض كردم : مردى مالى دارد بر ذمه كسى . وقت اداى آن رسيده است . آيا ممكن است كه او مرواريدى را كه به صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به بدهكار بفروشد تا پرداخت بدهى را به تاءخير بيندازد؟ فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد و من خود چنين كارى را كردم . راوى پنداشت كه امام رضا (ع ) از پدرش امام كاظم (ع ) چنين سؤ الى كرده و آن حضرت چنين گفته است .)) (55)
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) قريب به اين مضمون رسيده است . (56) و از اسحاق بن عمار به نقل از امام موسى كاظم (ع ) رسيده كه مى گويد: (( از آن حضرت درباره مردى پرسيدم كه از كسى مالى طلب دارد. بدهكار از ترس اين كه مبادا مالش را قرض ندهد، مبلغى به عنوان ربح به او مى دهد و مال را از او بدون هيچ شرطى مى گيرد؛ امام (ع ) فرمود: تا وقتى كه مشروط به دادن ربح نكرده است ، اشكالى ندارد.)) (57)

بيع سلم و شرايط آن

غزالى گويد :
(( عقد سوم ، بيع سلم است و بازرگان در اين عقد بايد ده شرط را رعايت كند.))
مى گويم :
بلكه نه شرط را بايد رعايت كند.
غزالى مى گويد: (( شرط اول ، آن است كه اصل مال مورد معامله از روى علم به مثل و مانند آن ، معلوم باشد تا اگر در موقع معين تسليم نشد. طرف مقابل بتواند به قيمت آن مال مراجعه كند. بنابراين اگر يك مشت درهم بدون شمارش را در برابر يك كرّ گندم بدهد بنا به يكى از دو قول صحيح نيست .
دوم ، آن است كه راءس المال مورد معامله را در مجلس عقد پيش از اين كه مجلس به هم بخورد، تسليم كنند. بنابراين اگر پيش از دريافت مال طرفين از هم جدا شوند بيع سلم فسخ مى شود.
سوم ، آن كه مال مورد بيع سلم ، از چيزهايى باشد كه تعريف اوصاف آن ممكن باشد، مانند حبوبات ، حيوانات ، مواد معدنى ، پنبه و ابريشم ، لبنيات ، و كالاهاى عطارى و نظاير آنها. اما در معجونات و مركبات و چيزهايى كه از اجزاى مختلف فراهم آمده مانند كمانهاى مصنوعى و تيرهاى معمولى و كفش و نعلين كنه داراى اجزاى مختلف و ساختهاى گوناگونى است و نيز در پوست حيوانات جايز نيست .
چهارم ، اوصاف چيزهايى را كه قابل توصيفند، به طور كامل بيان كنند تا صفت خاص باقى نماند كه باعث آن مقدار تفاوت قيمتى باشد كه مردم در آن حد مغبون مى شوند، زيرا اين تعريف و توصيف در حقيقت به جاى ديدن در معامله است . بنابراين بيان عدد در متاع قابل شمارش كافى است ، بلكه ناگزير بايد در مواردى مثل خربزه ، بادمجان ، تخم مرغ و انار وزن شود؛ البته در بيع غير سلم تنها ديدن جنس ‍ كافى است .
پنجم ، آن كه مدت را - اگر مدت دار باشد - معين كند نه آن كه بگويد: تا وقت درو و يا تا وقت چيدن ميوه ها بلكه با ماه و روز تعين كند، زيرا چيدن ميوه ها گاهى جلو و گاهى عقب مى افتد.
ششم ، مال مورد معامله سلم از چيزهايى باشد كه در سرآمد وقت بتواند آن را تسليم كند و غالبا يقين به وجود آن باشد. بنابراين در مثل درى كه مى گويند كم نظير است و يا كنيز زيبايى كه فرزند هم داشته باشد و نظاير اينها كه غالبا تسليم آنها غير ممكن است ، صحيح نيست . همچنين در مورد انگور و ساير ميوه ها، پيش فروش آن تا مدتى كه امكان رسيدن آن نباشد، معامله سلم درست نيست . بنابراين اگر غالبا در زمان معهود آن متاع وجود دارد ولى در سرآمد وقت ، به سبب آفتى امكان تسليم نباشد، در اين مورد اگر خواست مى تواند مهلت بدهد تا فراهم كند و مى تواند معامله را به هم بزند و به راءس المال رجوع كند.
هفتم ، آن كه محل تسليم را در مواردى كه مقصود بدان وسيله فرق مى كند بايد نام ببرند تا باعث اختلاف نشود. بعضى گفته اند: تعيين محل در صورتى لازم است كه فروشنده و خريدار در بيابان و يا در شهر غربت باشند و نخواهند آن جا را ترك كنند، وگرنه لازم نيست و اطلاق نيز منصرف به موضع و محلى است كه در آن عقد جارى مى شود.
هشتم ، آن كه مورد معامله را به عين مخصوصى ، مقيد نسازد و بگويد: يك من گندم اين زراعت و يا ميوه اين باغ ، زيرا اين قيد، وام بودن آن را به هم مى زند، آرى اگر بگويد: ميوه شهر و يا روستاى بزرگى مانعى ندارد.
نهم ، هرگاه كه اصل مال ربوى باشد بيع سلم در مال ربوى درست نيست و ما اين مطلب را در مبحث ربا با اختلافى كه در غير نقد و متجانسين بود گفتيم .

اجاره و احكام آن

غزالى گويد :
(( عقد چهارم ، اجاره است كه داراى دو ركن است : يكى اجرت و ديگرى منفعت . اما كسى كه عقد را منعقد مى كند و لفظ عقد اجاره همان شرايطى را دارد كه در مورد عقد بيع گفتيم . و اجرت ، همانند ثمن در صورتى كه عين باشد، شايسته است كه معلوم و با تمام شرايطى كه در بيع گفتيم : توصيف شود و نيز اگر دين بود، شايسته است كه از نظر اوصاف و مقدار معين باشد.))
مى گويم :
همچنين در مورد منفعت نيز بايد معلوم و اوصاف آن معين باشد و اين تعيين ، يا با سنجش مقدار كار است مانند دوختن جامه معين و سوار شدن بر مركبى تا مقصد معينى و يا با تعيين مدت است مانند خياطى به مدت يك ماه و استفاده از مركب تا يك ماه ؛ و در مواردى كه جز به وسيله زمان نمى توان سنجيد، مثل سكونت در منزل و شير دادن به طفل و نظاير اينها ناچار بايد مدت تعيين شود. خلاصه آن كه بايد براى رفع ابهام و فريب به گونه اى تعيين شود و به هر آنچه معمولا باعث خصومت و نزاع مى شود نبايد بى توجه بود و يا آن را به صورت مجمل بيان كرد. و اگر بگويد: هر ماهى تو را به اين مبلغ اجير كردم بنا به قولى باطل است ، ولى اگر بگويد در يك ماه اين قدر اجرت به تو مى دهيم ، به قولى صحيح است ، و شرط است در منفعت كه مباح و در ملك شخص باشد و او هم به ظاهر و هم از نظر شرعى ، بتواند آن را تسليم كند و از امورى نباشد كه بر اجير واجب است و از چيزهايى كه نيابت در آنها معمول نيست نيز نباشد؛ و از نظر علماى شيعه زن آزاد مى تواند براى شير دادن و نظير آن ، در صورتى كه چيزى از حقوق شوهرش ، ضايع نشود خود را اجير ديگرى كند، در غير اين صورت موقوف به اجازه شوهر است و كسى كه مدت معينى خود را اجير ديگرى قرار داده است نمى تواند در آن مدت جز به اذن كارفرما براى ديگرى كار كند و يا در وقتى بايد كار كند كه طبق عادت در آن وقت - مثلا در شب - براى كارفرما كار نمى كند البته اين شيوه در صورتى مجاز است كه منجر به سستى در كار كارفرما نشود.
در عين مورد اجاره شرط است كه با وجود بقاى عين استفاده از آن درست باشد و يا از قبيل آب چاه و شير زن شيرده و رنگ آميزى رنگرز از چيزهايى كه عين آنها از بين مى رود ولى جايگزين مى شود و يا آن كه خود از قبيل منافع است . اجازه گرفتن درهم و دينار (سكه هاى نقره و طلا) براى تزيين و آرايش و اظهار توانگرى و امثال آن و همچنين اجاره كردن سبب براى بوييدن و درختان براى استفاده از سايه آنها و شمع براى زينت و نظاير اينها جايز است ، زيرا تمام اينها از امورى است كه مورد توجه عقلا بوده و درست است كه در برابر آنها پولى پرداخت شود؛ و هر چيزى كه بهره بردارى از منفعت در گرو آن باشد، بنا به قولى بر عهده انجام دهنده كار است مانند نخ و مركب كه بر عهده دوزنده و نويسنده است ، و بهتر آن است كه در اين مورد مطابق عرف و عادت عمل شود، با وجود اين ، شرط كردن استوارتر است و اگر شرط مربوط به كسى شود كه منفعت از او نيست باز هم درست است ، ولى در اين صورت ناگزير بايد مقدار و اوصاف آن بيان شود و هر جا كه عقد در آن باطل شود، با برخوردارى از تمام و يا مقدارى از منفعت چه از مقدار معين بيشتر باشد و يا كمتر، اجرت المثل ثابت مى شود و پيش از قرارداد پيمانكارى ، به كار گرفتن اجير، مكروه است .

قراض و احكام آن

غزالى گويد :
(( عقد پنجم ، قراض (سرمايه از يكى و كار تجارت از ديگرى ) است و در اين صورت عقد بايد سه اصل رعايت شود:
اول ، سرمايه كه مشروط است بر اين كه نقد و معين باشد و به كسى كه كار مى كند تسليم شود. بنابراين ، قراض بر اساس فلوس (پول سياه ) و كالاها جايز نيست ، زيرا تجارت در اين دو مورد بسختى انجام مى گيرد و محدود است و همچنين در سرمايه محسوسى كه مقدارش معلوم نباشد و نيز در سرمايه غش دار و بر ذمه جايز نيست .
دوم ، سود كه بايد به صورت مجزا و جزئى تعيين شود، به اين ترتيب كه يك سوم و يا نصف و يا هر مقدار كه بخواهد بايد شرط كند. بنابراين اگر بگويد: صد تومان از سود مال تو و بقيه آن مال من درست نيست ، زيرا چه بسا سود بيش از صد تومان نباشد و تعيين يك اندازه معين نيز جايز نيست ، بلكه بايد مقدار رايج تعيين شود.
سوم ، كارى كه بر عهده كارگزار تجارت است .
مى گويم :
در مورد كارگزار شرط است از آن حدى كه مالك تعيين مى كند تجاوز نكند. بنابراين اگر شرط كرد كه مسافرت نكند، مگر به سمت معينى و يا آن كه غير از فلان كس از ديگرى خريد نكند و يا اين كه غير از فلانى به ديگرى نفروشد و يا فقط فلان نوع جامه تجارت كند، لازم الاجراست ، بدون هيچ اختلافى در ميان علماى شيعه به دليل اخبارى كه از اهل بيت (ع ) رسيده است . مسافرت كردن او بدون اجازه مالك و آميختن سرمايه ، به مال خودش بى اذن وى جايز نيست ولى حق دارد هر چه را كه مالك در تجارت مى تواند شخصا انجام دهد، از قبيل عرضه كردن و باز كردن قماش ‍ و كارگر گرفتن در مواردى كه معمولا كارگر مى گيرند و خريد جنس معيوب و پس ‍ دادن آن به خاطر عيبش و نظاير اين كارها را انجام دهد. البته تمام اينها بايد با رعايت حال و غبطه باشد و بايد با عين مال خريد كند نه بر ذمه ، زيرا در آن صورت احتمال زيان و ضرر است و از طرفى حاصل خريد بر ذمه سود اين مال مورد عقد نيست و در مسارت هزينه خود را از اصل مال خرج مى كند اگر هزينه صرفا مربوط به تجارت باشد و پس از مراجعت باقيمانده وسايل سفر از قبيل آفتابه و سفره و ديگر چيزها را بايد باز گرداند، و هرگاه عقد به هم بخورد تمام سود از آن مالك است ولى مزد كارگزار را بايد بپردازد.
غزالى گويد :
(( عقد ششم ، شركت است كه خود چهار نوع دارد و سه نوع از آن باطل است
اول ، شركت مفاوضه (به طور تساوى ) به اين ترتيب دو طرف مى گويد: ما متعهد مى شويم كه در سود و زيان با هم شريك باشيم ولى مال ما از يكديگر جدا باشد اين باطل است .
دوم ، شركت در كار جسمانى بدين نحو كه شرط كنند كه هرچه كار كردند در دستمزد آن شريك باشند، اين هم باطل است .
سوم ، شركت در وجهه و اعتبار، به اين ترتيب كه يكى شوكت و جلالى دارد و حرفش مورد قبول است پس جهت اجرايى با اوست و ديگرى كار كند و يا پول و سرمايه از او باشد، اين هم باطل است .))
مى گويم :
علماى شيعه نيز در اين سه نوع همين طور گفته اند، ولى نصى در اين مورد نيافتم و آنچه به عنوان دليل بر منع و بطلان آورده اند ضعيف است و با وجود رضايت و شركت و سازش طرفين مانعى وجود ندارد.
غزالى گويد :
(( تنها مورد صحيح ، نوع چهارم از عقد شركت به نام شركت عنان است و آن چنين است كه طرفين مالشان را به طورى مخلوط كنند كه جز با تقسيم ، امكان تميز دادن نباشد و هر كدام از آنها به ديگرى اجازه تصرف مى دهد، سپس حكم ايشان تقسيم سود و زيان بر حسب سرمايه طرفين است ، وانگهى يا بركنارى هر كدام از شركاء، تصرف شخص معزول ممنوع است و با تقسيم مال مشترك ، ملك هر يك جدا مى شود و صحيح آن است كه عقد شركت نسبت به كالاى مشترك جايز است و مشروط بر اين نيست كه وجه نقد باشد، بر خلاف قراض (سرمايه از يكى و كار از ديگرى ) كه در آن وجه نقد شرط است .))
غزالى گويد :
(( اين مقدار از علم فقه را هر كسى كه در پى كسب و كار است بايد بياموزد وگرنه از روى ناآگاهى به حرام خواهد افتاد و اما در معامله با قصاب و بقال و نانوا، كاسب و غير كاسب بى نياز از آنها نمى باشد و اختلاف آرا در اين نوع مشاغل به سه علت است ؛ 1 - براى سهل انگارى در شرايط بيع 2 - توجه نكردن به شرايط بيع سلم 3 - براى اكتفا كردن بر معاطات ، زيرا عادات بر اين جارى است كه همه روزه اين نيازها را سياهه بردارى و پس از مدتى محاسبه مى كنند، وانگهى بر حسب آنچه طرفين توافق كنند قيمت گذارى مى شود؛ به نظر مى رسد در اينجا به دليل نياز مردم ، حكم به اباحه داده شده و احتمال مى رود كه فروشندگان جنس را بنابر اباحه دريافت و با انتظار عوض تسليم كنند. در اين صورت خوردن و استفاده از آن جايز است . اما با خوردن آن ، ذمه طرف مشغول مى شود و روزى كه جنس را تلف كرده ، قيمت همان روز در ذمه طرف مى آيد و هرگاه دو طرف بر يك مقدار معين توافق كردند، لازم است كه از ايشان درخواست برائت مطلق كند تا اگر تفاوت قيمتى پديد آيد، چيزى به گردن او نماند. اين حداقلى است كه بايد رعايت شود، زيرا تكليف نسبت به سنجش بها براى هر حاجتى از حوائج در هر روز و هر ساعت تكليف نابجايى است . همچنين تكليف نسبت به ايجاب و قبول و سنجيدن مبلغ به مقدار اندك ، دشوار است . اما در صورتى كه زياد باشد از هر نوعى كه باشد، تعيين مقدار آن آسان است .)) مى گوييم : تحقيق اين مساءله در ذكر اركان بيع ، گذشت .

باب سوم : در بيان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم

غزالى گفته : بدان كه معامله گاهى به گونه اى انجام مى گيرد كه مفتى به درستى و انعقاد آن حكم مى كند، ليكن همين معامله مشتمل بر ظلم و ستمى است كه شخص ‍ معامله گر خود را در معرض خشم خداوند قرار مى دهد، زيرا هر نهيى مقتضى نادرستى عقد نيست و اين ظلم مورد نظر ما يعنى چيزى كه باعث زيان غير مى شود بر دو قسم است : يكى آن كه زيان عمومى دارد و ديگر آن كه زيانش تنها به معامله گر مى رسد.

پي‌نوشت‌ها:

51- به كافى ، ج 5، ص 213، باب (( من يشترى الرقيق فيظهر به عيب و ما يرد منه و ما لا يرد )) ، و به صفحه 206 (( باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب ، )) مراجعه كنيد.
52- كافى ، ج 5، ص 187 (( باب المعاوضة فى الطعام )) مراجعه كنيد.
53- كافى ، ج 5، ص 189، شماره 12، و تهذيب ، ج 2، ص 143 و استبصار، ج 3، ص 93 مراجعه كنيد.
54- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 11، باب العينة ، در آن جا به جاى اسحاق بن عمار، محمّد بن اسحاق بن عمار آمده است و همچنين است در كتاب (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386، باب العينة .
55- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 10 و 7؛ (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386.
56- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 10 و 7؛ (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386.
57- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386، شماره 37.

منبع: كتاب (( محجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ))

نويسنده:فيض کاشاني

سپاس خداى را؛ او را سپاس مى گوييم همچون سپاس گفتن انسان موحد كه در توحيد او جز پادشاه حقيقى ، همه چيز محو و متلاشى است و او را به بزرگى مى ستاييم همچون ستايش كسى كه بوضوح مى گويد: همه چيز بجز خداى تعالى بيهوده و پوچ است و باكى هم ندارد؛ براستى كه تمام موجودات آسمانها و زمين هرگز مگس و پروانه اى را نيافريده اند هر چند كه همه با هم براى چنين كارى هم دست شوند و او را سپاس مى گوييم ، زيرا كه او آسمان را چون سقفى براى بندگانش برافراشته و زمين چون بساط و فرشى براى ايشان مهيا كرده است و شب را بر روز پوشانده ، پس شب را پوشش و روز را وسيله زندگى قرار داده است تا در جستجوى احسان او پراكنده شوند و براى رفع نيازها به پاخيزند؛ و بر پيامبر خدا (ص ) كه مؤ منان با لب تشنه بر حوض (كوثر) او وارد مى شوند و سيراب از آن خارج مى گردند و بر خاندان و اصحابش درود مى فرستيم ، آن اصحابى كه در راه نصرت دين وى كمر بسته بودند و هيچ گاه اظهار گرفتگى و خستگى نكردند و سلام فراوان ابلاغ مى كنيم .
بارى خداوند يكتاى بخشنده ، رب الارباب و مسبب اسباب ، آخرت را سراى پاداش و كيفر و دنيا را سراى اندوه و دلهره و كوشش و اكتساب قرار داده است و تلاش و كوشش در دنيا محدود به معاد بدون معاش نيست بلكه معاش وسيله و كمكى است براى معاد. بنابراين دنيا كشتزار آخرت و راه رسيدن به معاد است . در اين مورد مردم سه دسته اند:
1 - فردى كه معاش او را از معادش بازداشته و او از جمله هالكان است .
2 - كسى كه معادش او را از معاش بازداشته و او از جمله سبقت گيرندگان و رستگاران است .
3 - كسى كه به اعتدال نزديكتر است ؛ چنين شخصى به امر معاش به خاطر معادش ‍ مشغول شده و از جمله مقتصدان است و هرگز به مقام و مرتبه اقتصاد نمى رسد كسى كه در كسب معاش راه صحيح را نپيمايد و ملازم تقوا نباشد و تا وقتى كه در كسب معيشت مؤ دب به آداب شريعت نباشد، هرگز از راه طلب دنيا نمى تواند وسيله اى براى آخرت فراهم كند.
اينك آداب تجارت و صنعت و انواع كسب و راه و روش اشتغال به كار مطرح مى كنيم و در پنج باب آنها را شرح مى دهيم : باب اول در فضيلت كسب و تشويق به آن . باب دوم درباره علم و آگاهى به درستى خريد و فروش و معاملات . باب سوم راجع به بيان عدالت در معامله . باب چهارم راجع به بيان احسان در معامله . باب پنجم درباره دلسوزى بازرگان نسبت به دينش .

باب اول : در فضيلت كسب و تشويق به آن

اما از قرآن مجيد، قول خداى تعالى : (( و جعلنا النهار معاشا )) (1) كه خدا اين آيه را از باب امتنان و قدردانى ذكر كرده است .
و فرموده است : (( و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون )) (2) قدرت بر تصرف زمين را نعمتى دانسته و شكر آن را خواسته است ؛
و فرموده است : (( ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم )) (3)؛
و نيز فرموده است : (( و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل اللّه )) (4)؛
و فرموده است : (( فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل اللّه )) (5).
اما اخبار، رسول خدا (ص ) فرمود: (( بعضى از گناهان است كه جز تلاش براى معاش ، آنها را محو نمى كند.)) (6)
پيامبر (ص ) فرمود: (( تاجر راستگو در روز قيامت با صديقين و شهيدان محشور مى شود.)) (7)
و آن حضرت فرمود: (( هرگاه از راه حلال و براى حفظ آبرو و خوددارى از خواستن چيزى از مردم و به خاطر گشايش بر اعضاى خانواده و كمك به همسايگان دنيا را بطلبد خدا را در حالى ملاقات كند كه صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشد.)) (8)
پيامبر (ص ) روزى با اصحاب نشسته بود. چشمش به جوان چابك و نيرومندى افتاد كه با شتاب از ديگران سبقت مى گرفت ؛ اصحاب گفتند: واى بر اين جوان چقدر خوب بود كه جوانى و چابكى وى در راه خدا مى بود. پيامبر (ص ) فرمود: (( اين حرف را نزنيد، زيرا اگر او براى خودش مى كوشد تا خود را از درخواست از مردم باز دارد و از مردم بى نياز كند در حقيقت او در راه خداست و اگر براى پدر و مادر ناتوان و يا فرزندان خود كه توان كار ندارند تلاش مى كند تا آنها را بى نياز كند و كفايت كند بحق در راه خداست و اگر تلاش وى براى فخرفروشى و افزون طلبى باشد در راه شيطان است .)) (9)
پيامبر (ص ) فرمود: (( خداوند بنده اى را دوست مى دارد كه شغل و حرفه اى مى گيرد تا بدان وسيله از مردم بى نياز شود و بنده اى را دشمن مى دارد كه علم مى آموزد علم را حرفه و شغل خود قرار مى دهد.)) (10)
در خبر است : (( خداوند مؤ من پيشه ور را دوست مى دارد.)) (11)
پيامبر (ص ) فرمود: (( حلالترين چيزى كه مرد از آن تغذيه مى كند مالى است كه از راه كسب و هر نوع خريد و فروش پسنديده به دست آورد.)) (12)
در خبر ديگرى است : (( حلالترين مالى كه بنده خدا مى خورد كسب دست سازنده است وقتى كه خالص باشد.)) (13)
پيامبر (ص ) فرمود: (( به دنبال شغل تجارت برويد كه نه دهم روزى در آن است .)) (14)
روايت شده است كه عيسى - على نبينا و آله و عليه السلام - مردى را ديد، فرمود:
(( چه مى كنى ؟ گفت : عبادت مى كنم . پرسيد: زندگى تو را چه كسى اداره مى كند؟ گفت : برادرم ، فرمود: برادرت از تو عابدتر است .))
پيامبر ما (ص ) فرمود: (( همانا من چيزى را نمى شناسم كه شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد مگر اين كه به شما انجام آن را دستور دادم و چيزى را سراغ ندارم كه باعث دورى شما از بهشت و نزديكى شما به آتش جهنم گردد مگر آنكه شما را نهى كردم و جبرئيل امين در دلم انداخت كه هيچ كس هرگز نمى ميرد مگر اين كه روزى اش را كامل بخورد و اگر روزى بموقع نرسيد از خدا بترسيد و در طلب روزى حد اعتدال پيشه كنيد.)) آن بزرگوار در طلب روزى به حد اعتدال دستور داده و نگفته است طلب نكنيد، آنگاه در پايان سخن فرموده است : (( مبادا دير رسيدن روزى شما را وادارد تا از راه معصيت خدا آن را طلب كنيد زيرا به وسيله معصيت به روزيى كه در نزد خداست كسى نمى تواند برسد.)) (15)
پيامبر (ص ) فرمود: (( بازارها سفره هاى الهى هستند؛ هركس در آن جا حاضر شد، از آنها بهره برد.)) (16)
پيامبر (ص ) فرمود: (( اگر كسى از شما ريسمانش را بردارد و پشته هيزمى بر دوش ‍ بگيرد بهتر است از اين كه پيش مردى بيايد كه خداوند از لطف خود مالى به او مرحمت كرده است و از او چيزى بخواهد: آن هم بدهد و يا ندهد.)) (17)
پيامبر (ص ) فرمود: (( هر كس به روى خويش درى از درخواست بگشايد، خداوند هفتاد در از تنگدستى به روى او باز كند.)) (18)
مى گويم :
از طريق شيعه ، رواياتى را كافى با سند صحيح از قول ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع ) نقل كرده ، مى فرمايد: (( رسول خدا (ص ) در حجة الوداع فرمود: بدانيد كه جبرئيل در دلم انداخت كه كسى تا روزيش را به طور كامل نخورده از دنيا نمى رود. پس از خداى عز و جل بترسيد و در طلب روزى رعايت اعتدال كنيد، مبادا دير رسيدن مقدارى از روزى شما را وادار كند تا از راه معصيت خدا آن را بطلبيد؛ زيرا خداى تبارك و تعالى روزى را به طور حلال مابين مردم تقسيم كرده ، نه به طور حرام ، بنابراين هر كس از خداى عز و جل بترسد و صبر كند، خداوند از راه حلال روزى او را مى دهد، و هر كس پرده حرمت را بدرد، عجله كند و از راه حرام روزى به دست آورد، خداوند از روزى حلال وى به همان اندازه بكاهد و در روز قيامت از او حساب كشيده شود.)) (19)
در حديث صحيح از عبدالرحمن بن حجاج به نقل از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( محمّد بن منكدر همواره مى گفت : من تصور نمى كردم كه على بن الحسين (ع ) فرزندى برتر از خود به جا گذاشته باشد تا اين كه پسرش محمّد بن على را ديدم . مى خواستم او را موعظه كنم ، اما او مرا موعظه كرد. يارانش از او پرسيدند: چگونه تو را موعظه كرد؟ گفت : در وقتى كه هوا گرم بود به يكى از نواحى مدينه رفتم ؛ ابوجعفر محمّد بن على به من برخورد. او كه مردى تنومند و سنگين وزن بود، در حالى به من رسيد كه بر دو غلام سياه و يا دو برده تكيه داده بود، با خودم گفتم : سبحان اللّه ، پيرمردى از بزرگان قريش در اين ساعت گرما با اين حالت در پى دنياست ! من بايد او را نصيحت كنم ، نزديك او رفتم و به او سلام دادم ، سلامم را به گرمى (20) پاسخ داد در حالى كه عرق مى ريخت گفتم : خداوند، تو را بهبود بخشد، تو يكى از پيرمردان و بزرگان قريشى در اين ساعت روز با اين حال در پى دنيايى ، آيا توجه دارى كه اگر اجلت فرا رسد، تو با اين حال چه مى كنى ؟ امام (ع ) فرمود: اگر مرگم فرا رسد و من با اين حال باشم ؛ من در حال طاعت ، طاعت خداى عز و جل خواهم بود، در حالى كه خود و خانواده ام را از تو و از مردم ديگر بى نياز مى گردانم ، و تنها ترسم از آن است كه مبادا مرگم فرا رسد در حالى كه من در معصيتى از معاصى پروردگار باشم ! گفتم : راست گفتى ، خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند، من مى خواستم شما را موعظه كنم ، شما مرا موعظه كرديد.)) (21)
در روايت صحيح از فضيل بن يسار به نقل از امام صادق (ع ) آمده است كه فرمود:
(( مردى كه تنگدست شود و به مقدار نياز خود و خانواده اش كار كند و در پى مال حرام نرود، همچون كسى است كه در راه خدا جهاد كند.)) (22)
در روايت حسن از قول زراره از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( مردى خدمت آن حضرت رسيد و عرض كرد: من با وجود اين كه محروم و نيازمندم ، از عهده كارى بخوبى بر نمى آيم و به امر تجارت خوب وارد نيستم . امام (ع ) فرمود: كار كن و روى سرت بار بكش و در پى بى نيازى از مردم باش ، زيرا رسول خدا 0ص ) سنگى را روى شانه اش حمل كرد و آن را روى ديوارى گذاشت و سنگ در جاى خود قرار گرفت در حالى كه پيامبر (ص ) از عمق رخنه آن بى خبر بود با وجود اين سنگ جاى مناسب خود را يافت .)) (23)
در روايت حسن به نقل از حلبى از امام صادق (ع ) آمده است : (( كسى كه براى خانواده اش زحمت مى كشد مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند.)) (24)
در روايت حسن ، زراره از امام صادق (ع ) نقل كرده كه مى گويد: (( هركس در وضو گرفتن و نماز خواندنش تنبلى كند، براى امر آخرتش خيرى نيست و هر كه نسبت به آنچه باعث اصلاح امر زندگى اوست تنبلى كند، خيرى در او براى امر دنيوى اش ‍ نمى باشد.)) (25)
از آن حضرت است كه فرمود: (( اميرالمؤ منين فرموده است : خداوند عز و جل به داوود (ع ) وحى كرد كه تو اگر از بيت المال نمى خوردى و به دست خودت كارى انجام مى دادى ، بنده خوبى بودى . امام (ع ) فرمود: داوود (ع ) چهل بامداد گريه كرد، خداوند به آهن دستور داد كه براى بنده ام ، داوود، نرم شو. به اين ترتيب خداوند آهن را براى داوود نرم ساخت و او هر روز زرهى مى ساخت و به هزار درهم مى فروخت در نتيجه سيصد و شصت زره ساخت و آنها را به سيصد و شصت هزار درهم فروخت و از بيت المال بى نيازى جست .)) (26)
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( در اوقات زندگى از بخشى براى بخش ديگر كمك بگيريد و سربار ديگران نباشيد.)) (27)
از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: (( رسول خدا (ص ) مى فرمايد: كسى كه بار زندگى خود را به دوش ديگران بيندازد، از رحمت خدا بدور است .)) (28)
از آن حضرت نقل شده است : (( درباره مردى پرسيد، عرض كردند: نيازمند شده است ، فرمود: اكنون چه مى كند؟ گفتند: در خانه اش به عبادت خدا مشغول است . فرمود: پس هزينه زندگى اش از كجا تاءمين مى شود؟ گفتند: يكى از برادران دينى اش ‍ زندگى او را تاءمين مى كند. فرمود: به خدا سوگند، آن كه زندگى او را اداره مى كند عبادت بيشترى انجام مى دهد تا خود او.)) (29) اخبار از ائمه (ع ) در اين زمينه فراوان است .
غزالى گويد :

اما آثار وارده از بزرگان ؛

لقمان حكيم به پسرش گفت : پسر عزيزم ! از كسب حلال در برابر تنگدستى كمك بگير، زيرا كسى هرگز دچار تنگدستى نشد مگر آن كه به سه خصلت مبتلا شد: سستى در دين و ضعف در عقل و بى مروتى و مهم تر از اين سه خصلت بى اعتبارى او در نظر مردم است .
ابن مسعود مى گويد: همانا من دوست ندارم مردى را ببينم كه نه به امر دينى اش ‍ مشغول باشد و نه به امر دنيوى اش .
نقل كرده اند كه اوزاعى ، ابراهيم بن ادهم را ديد كه پشته هيزمى روى شانه اش حمل مى كند. رو به او كرد و گفت : ابواسحاق اين پشته را كجا مى برى ؟ دوستانت كارها را انجام مى دهند. ابراهيم گفت : اى ابوعمرو، اين حرف را نزن ، زيرا من شنيده ام هر كسى در راه كسب حلال در معرض خوارى و مذلت قرار گيرد، وارد بهشت مى شود.
ابوسليمان دارانى مى گويد: از نظر ما عبادت آن نيست كه پاهايت را دراز كنى در حالى كه ديگرى زندگى تو را تاءمين مى كند، بلكه نخست بايد دو قرص نان براى خودت فراهم كنى و پس از تهيه آنها عبادت كنى .
گويند:
روز قيامت مناديى فرياد مى زند: كجايند كسانى كه در روى زمين مورد خشم خدا شدند، كسانى به پا مى خيزند كه در مسجدها گدايى مى كردند. اين مطلب نكوهشى است از طرف شرع نسبت به گدايى و تكيه داشتن بر كمك ديگران ، در صورتى كه هر كس مال موروثى نداشته باشد، جز كسب و تجارت چيزى او را از گدايى و سربار ديگران شدن نجات نمى دهد.

پاسخ به اشكال :

اگر بگويى پيامبر (ص ) فرموده است : (( به من وحى نشده كه مال و ثروت جمع كن و از جمله بازرگانان باش ، ليكن به من وحى شده كه با حمد و سپاس ، پروردگارت را تسبيح گوى و از جمله سجده كنندگان باش و پروردگارت را چنان پرستش كن كه مقام يقين براى تو حاصل شود.))
(30) به سلمان فارسى - خدايش بيامرزد - گفتند: ما را نصيحت كن ، فرمود: هر كس ‍ از شما در حال مراسم حج و يا در حال جهاد و يا تعمير مسجد خدا بميرد، به مقاماتى خواهد رسيد و مبادا در حال تجارت و در حال خيانت از دنيا برود.
پاسخ آن است كه راه جمع بين اين اخبار به اين است كه حالات مختلف را شرح دهيم : ما نمى گوييم تجارت يا براى تحصيل مال به مقدار نياز است ، يا براى فراهم آوردن ثروت بيش از حد نياز؛ اگر تجارت براى افزون خواهى از مقدار احتياج ، يعنى براى زياد كردن مال و اندوختن ثروت باشد نه براى صرف در راه خيرات و صدقات ، در اين صورت نكوهيده است زيرا چنين تجارتى رو آوردن به دنياست ؛ دنيايى كه دلبستگى بدان در راءس همه خطاهاست و اگر علاوه بر آن خيانتكار هم باشد كه خود ظلم و تبهكارى است و مقصود سلمان هم كه فرمود: (( نبايد در حال تجارت و خيانت بميرى )) . همين است و از تاجر، قصدش آدم افزون طلب است .
و اما اگر انسان به وسيله تجارت بخواهد زندگى خود و فرزندانش را اداره كند در حالى كه مى توانست از راه گدايى هم آنها را اداره كند، در اين صورت به خاطر حفظ آبرو و احتراز از گدايى ، تجارت بهترين كار است و اگر محتاج به گدايى نيست و بدون درخواست ، ديگران به او كمك مى كنند باز هم كسب براى او بهتر است چرا كه ديگران به خاطر درخواست به زبان حالش به او كمك مى كنند و در بين مردم ، خود منادى تنگدستى خويش است . بنابراين پرهيزگارى و حفظ آبرو بهتر از بيكارى بلكه بهتر از اشتغال به عبادت بدنى است .
نرفتن به دنبال كسب براى چهار گروه بهتر است : 1 - عابدى كه به عبادتهاى بدنى (باطنى ) مشغول است ، 2 - مردى كه در سير و سلوك باطنى است و به عمل قلبى در علوم احوال و مكاشفات اشتغال دارد، 3 - دانشمندى كه سرگرم تربيت علم ظاهر است در امورى كه مردم در دين خود از آن بهره مند مى شوند مانند كسى كه صاحب فتواست و مفسر، محدث و نظاير آنها، 4 - مردى كه دست اندركار مصالح مسلمين و عهده دار امور مسلمانان است مانند سلطان ، قاضى و ناظر بر اموال كه اين افراد هرگاه اموالى را كه بر مصالح عمومى و يا موقوفاتى كه وقف علما و فقراست سرپرستى مى كنند، توجه ايشان بر اين امور بالاتر از اشتغال به كسب است ؛ از اين رو به رسول خدا (ص ) وحى شد كه با حمد و سپاس پروردگارت را تسبيح گوى و از جمله سجده كنندگان باش و وحى نشد كه ثروت جمع كن و در زمره بازرگانان باشد، زيرا آن حضرت جامع اوصاف اين چهار گروه بود، با اوصاف بيشترى كه در وصف نگنجد. و اين چهار دسته دو حالت ديگر نيز دارند: يكى آن كه زندگى آنان وقتى كه كسبى ندارند از دست مردم و زكات و يا صدقه اى است كه بدون نياز به درخواست به خاطر خدا مى دهند، در اين صورت كسب نكردن و اشتغال به همان كارى كه دارند بهتر است زيرا عمل آنها كمك به مردم در امور خير است و به دليل اين كه قبول زكات و صدقات از سوى آنان حقى است بر گردن مردم كه ادا مى شود و يا فضيلتى است براى آنان ؛ حالت دوم آن است كه آنان براى اداره معيشت خود نيازمند به درخواست از ديگران شوند، در اين صورت جاى اشكال و سختگيريهايى است كه در مورد سؤ ال از مردم نقل كرديم و نكوهش سؤ ال ظاهرا دليل بر آن است كه خوددارى از سؤ ال بهتر است و نظر دادن درباره سؤ ال بدون توجه به احوال و اشخاص دشوار است بلكه اظهار نظر در اين مورد موكول به درك موفقيت و توجه انسان به وضع خود مى باشد؛ به اين ترتيب كه حالت ذلت و آبروريزى و نياز به گرانبارى و خواهشى را كه در سؤ ال پيش مى آيد با فايده اى كه براى او و ديگرى از اشتغال وى به علم و يا عمل حاصل مى شود، با هم بسنجد. چه بسا كسى كه مردم بهره زيادى از او مى برند، خود نيز از اشتغال به علم و عمل بهره فراوان مى برد و كسب معيشت با كمترين عرض حاجت بر او سهل مى شود و چه بسا قضيه بر عكس باشد و در مواردى هم سود و زيان با هم برابر باشند. بنابراين شايسته است كه شخص تصميم گيرنده به قلبش مراجعه كند، هر چند كه مفتيان در آن مورد فتوا داده باشند، زيرا فتواها تمام جهات و جزئيات احوال را به تفصيل بيان نمى كنند. در ميان پيشينيان كسى بود كه سيصد و شصت دوست داشت هر شب به منزل يكى از آنها وارد مى شد و كسى بود كه سى دوست داشت ، آنان مشغول عبادت مى شدند با علم به اين كه ميزبانان ايشان از اين كه اينان احسان آنها را پذيرايند ممنون هستند، از اين رو پذيرفتن احسان ميزبان از جانب آنها، علاوه بر عبادات آنان ، خود خير و نيكى بود. بنابراين در اين امور بايد دقت لازم صورت گيرد؛ زيرا پاداش گيرنده ، وقتى كه از آن براى امر دينى كمك بگيرد، و احسان كننده نيز از روى ميل احسان كند، همانند بخشنده است و هر كس بر اين مطالب آگاهى داشته باشد، مى تواند وضع خودش را دريابد و از دل خودش بپرسد كه چه چيز نسبت به حال و وقت او بهتر است ، واللّه اعلم .))
مى گويم :
آنچه از اخبار اهل بيت (ع ) به دست مى آيد اين است كه به طور كلى كسب و تجارت افضل است حتى براى شخص متعبد و اهل علم و صاحبان رياست ، همان طورى كه از خبر داوود و اخبارى كه گذشت استفاده مى شود.
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) آمده است : امام صادق (ع ) درباره آيه مباركه :
(( (( رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه )) )) (31) فرمود: بازرگانانى بودند كه موقع نماز تجارت را رها مى كردند و به سوى نماز مى شتافتند، اينان پاداش ‍ بيشترى دارند تا كسى كه تجارت نمى كند.)) (32)
از امام صادق (ع ) است كه فرمود: عمر بن مسلم چه مى كند؟ گفتند: رو به عبادت آورده و تجارت را ترك كرده است . فرمود: واى بر او آيا نمى داند كه هر كه از طلب روزى باز ايستد، عبادتش قبول نمى شود؟ همانا گروهى از اصحاب رسول خدا (ص ) وقتى كه آيه شريفه : (( و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) (33) نازل شد، در خانه هايشان را بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: ما را خداوند كفايت مى كند، اين قضيه را به رسول خدا (ص ) رسيد به ايشان پيغام داد كه چه چيز باعث شد كه شما اين كار را بكنيد؟ گفتند: يا رسول اللّه ! خداى عز و جل روزى ما را بر عهده گرفته است و ما رو به عبادت آورديم . پيامبر فرمود: همانا كسى كه چنين كارى بكند، خداوند عبادت او را نمى پذيرد، بايد شما دنبال روزى برويد زيرا من دشمن مى دارم آن مردى را كه دهانش را به سمت پروردگار باز كند و بگويد: پروردگارا به من روزى بده ، روزى بده ، در حالى كه دنبال روزى نمى رود.)) (34)
از على بن حمزه روايت شده است كه مى گويد: (( حضرت ابوالحسن (ع ) را ديدم در ميان زمينى كه متعلق به ايشان بود كار مى كرد، در حالى كه پاهايش غرق در عرق بود. عرض كردم : فدايت شوم ، كارگران شما كجا هستند؟ فرمود: على بن حمزه ، كسانى كه از من و از پدرم بهتر بودند در زمين خود، كار مى كردند. عرض كردم : مقصود شما كيست ؟ فرمود: رسول خدا (ص ) و اميرالمؤ منين (ع ) و همه نياكانم كه به دست خود، كار مى كردند كار كردن ، روش انبياء و مرسلين و صالحان است .)) (35)
از فضيل بن ابى قره نقل شده است كه مى گويد: (( بر امام صادق (ع ) وارد شديم در حالى كه روى ديوار مشغول كار بود، عرض كرديم : فدايت شويم ، اجازه بفرماييد اين كار را ما انجام دهيم و يا غلامانتان انجام بدهند، فرمود: نه ، مرا به حال خودم بگذاريد زيرا من مايلم كه خداى عز و جل مرا در حالى ببيند كه كار مى كنم و براى كسب حلال خودم را به زحمت انداخته ام )) ؛ و (( اميرالمؤ منين (ع ) در شدت گرما به دنبال رفع نيازهاى زندگى اش مى رفت به اين منظور كه خداوند ببيند او در راه كسب حلال خود را زحمت مى دهد.)) (36)
غزالى گويد :
(( فضيلت كسب ، ليكن عقيده كه بدان وسيله كسب صورت مى گيرد بايد داراى چهار ويژگى باشد: درستى ، عدالت ، احسان و دلسوزى نسبت به دين ، و ما راجع به هر كدام از آنها يك باب فراهم كرده ايم ، اينك از عوامل و اسباب صحت و درستى كسب در باب دوم شروع مى كنيم و آنها را نام مى بريم .))

باب دوم : درباره آشنايى با كسب به صورت بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، قراض، شركت، و ...

(( درباره آشنايى با كسب به صورت بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، قراض ، شركت ، و بيان شرايطى كه شرع مقدس درباره صحت اين تصرفات دارد كه همين صحت ، در شرع مقدس مدار و ملاك همه كسبهاست .))
بدان كه تحصيل علم اين باب بر هر كسى كه در صدد كسب مى باشد واجب است ، زيرا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است . منظور طلب علمى است كه مورد نياز است و شخص كاسب هم به علم كسب نياز دارد و هرگاه با علم مربوط به اين باب آشنا شود با عوامل فساد معامله آشنا مى شود و در نتيجه از آنها پرهيز مى كند و در مورد نادر و مشكلات فرعى كه پيش مى آيد، تاءمل مى كند تا آن كه بپرسد، زيرا اگر او به علم اجمالى با اسباب و عوامل فساد آشنا نباشد نمى داند كه چه وقت بايد توقف كند و بپرسد و اگر بگويد: من اقدام بر فراگيرى نمى كنم بلكه صبر مى كنم تا وقتى كه موردى پيش بيايد، آن وقت مى آموزم و مى پرسم ، در پاسخ وى گفته مى شود: اگر تو موارد فساد عقدها را ندانى از كجا مى دانى كه اشكالى پيش آمده است ، زيرا شخص ‍ كاسب به طور مداوم تصرفاتى مى كند و نمى داند در كجا بايد توقف كند در حالى كه تمام اين تصرفات در صحيح و مباح مى پندارد. پس ناگزير بايد اين مقدار از علم تجارت را داشته باشد تا بتواند موارد مباح و جايز را از غير جايز و جاى اشكال را از جاى واضح و غير مشكل تشخيص دهد.))
مى گويم :
در كتاب (( من لا يحضره الفقيه )) از اميرالمؤ منين (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( هر كس بدون علم و آگاهى تجارت كند، در ربا بيفتد، باز هم دچار ريا گردد، بنابراين نبايد كسى در بازار به كسب و تجارت بپردازد مگر آن كه به مسائل خريد و فروش آشنا باشد.)) (37)
از اصبغ بن نباته نقل شده كه مى گويد: (( از على (ع ) شنيدم كه روى منبر مى گفت :
اى گروه بازرگانان ، اول آشنايى با مسائل ، آنگاه تجارت ؛ به خدا سوگند كه ربا در ميان اين امت مخفى تر از راه رفتن مورچه روى سنگ صاف است . اموالتان را با صدقه دادن حفظ كنيد، تاجر تبهكار است و تبهكار در آتش است جز آن تاجرى كه حق را بگيرد و حق را بدهد.)) (38)
غزالى گويد :
(( علم عقود زياد است ليكن اين شش عقدى كه از مكاسب جدا نيستند، عبارتند از: بيع ، ربا، سلم ، اجاره ، شركت و قراض كه ما بايد شرايط آنها را شرح دهيم .))

عقد بيع و شرايط آن

اولين عقد، بيع است ، خداوند آن را حلال فرموده است و آن سه ركن دارد: عاقد، معقود عليه ، و عبارت عقد؛ ركن اول - عاقد.
مى گويم :
مقصود غزالى از عاقد، شامل بايع و مشترى است . ما شرايط آن دو را به روش اهل بيت (ع ) نقل مى كنيم و از نقل گفته وى اعراض مى كنيم ، و به توفيق الهى مى گوييم : شرط فروشنده و خريدار آن است كه داراى بلوغ ، عقل و رشد و مالكيت باشند و يا چيزى كه جايگزين مالكيت باشد مانند وكالت ، ولايت و رضايت ، و ديگر آن كه دو طرف راضى باشند. بنابراين خريد و فروش كودك ، ديوانه ، بيهوش ، مست و سفيه درست نيست ، و نيز بيع فضولى و بيع كسى را كه به ناحق مجبور كنند جايز نيست ، چه كودك مميز باشد و چه نباشد و چه به اجازه ولى باشد يا نه ، همچنين در مورد شخصى كه ديوانه است . بعضى از علماى شيعه معامله كودك عاقلى را كه به ده سالگى رسيده باشد جايز دانسته اند و بعضى خريد و فروش او را براى آزمايش و تمرين اجازه داده اند ولى اظهر آن است كه خريد و فروش كودك در اشياى كم ارزش ‍ در مواردى كه عرف عادت بر آن جارى گشته ، براى رفع مشكل در بعضى اوقات جايز است . همچنين در موردى كه كودك به منزله آلت و ابزار براى كسى است كه اهليت دارد، مگر آن كه خريد و فروش از قبيل معاطاة باشد كه سخن در آن خواهد آمد. و در بيع فضولى و شخص مجبور اگر مالك و يا ولى او اجازه دهد و يا راضى شوند، از نظر اكثر علما به دليل وجود مقتضى صحت ، معامله درست است يعنى عقدى است با تمام شرايط و مانعى نيز در اين جا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضايت نداشتن آن هم كه مرتفع گشته است . و نيز به دليل خبر عروه بارقى ،(39) كه پيامبر (ص ) او را ماءمور كرد تا گوسفندى را به يك دينار بخرد و او دو گوسفند با آن يك دينار خريد سپس يكى از آنها را به يك دينار فروخت و يك دينار را با گوسفند ديگر باز آورد. پيامبر (ص ) اجازه داد و او را براى اين معامله تبريك گفت و براى منع از بيع فضولى اخبارى از طريق اهل سنت وجود دارد. جز اين كه خبر مربوط به جواز مشهورتر و دلالتش روشن تر است . اما كسى را كه به حق مجبور كنند مانند كسى كه به خاطر اداى دينى كه دارد مجبور به فروش مالش كنند و يا مجبور به خريد مالى شود كه در مقابل طلبش به او داده اند كه حاكم او را مجبور بر خريد كند و نظاير اين بدون خلاف صحيح است .
غزالى گويد :
(( شرط خريدار برده مسلمان و قرآن مجيد آن است كه مسلمان باشد مگر درباره كسى كه با خريدن او، برده مسلمان آزاد شود.
ركن دوم مورد عقد، مال معينى است كه از يك طرف به عنوان ثمن و يا مثمن به طرف ديگر معامله منتقل مى شود كه شش شرط دارد.))
مى گويم :
بلكه نه شرط - بر اساس روش شيعه - دارد، چنان كه بيان خواهيم كرد:
اول - آن كه عين مال باشد، بنابراين فروش منفعت مال درست نيست بر خلاف نظر شيخ در كتاب مبسوط كه در مورد خدمت عبد، معامله را جايز مى داند، اين قول خلاف قاعده است .
دوم - آن كه داراى منفعت حلالى باشد كه مقصود عقلاست . بنابراين فروش چيزى كه منفعت مشروع ندارد نظير مردار، بدون هيچ اختلافى درست نيست ، بلكه فقها منع بيع را نسبت به فروش اعيان نجسه و مايعاتى كه نجس شوند و به خاطر پليدى و نجاست آنها قابل تطهير نباشد، تعميم داده اند، بجز سگ شكارى به دليل فايده شكار و روغن نجس به خاطر فايده مصرفش در روشنايى كه در اين دو مورد روايت صريح مبنى بر جواز بيع رسيده و بعضى از فقيهان جواز فروش را مخصوص سگ تازى دانسته اند و بعضى فروش سگ گله و زراعت و باغ را نيز مجاز دانسته اند به دليل مشاركت اينها با سگ شكارى در هدفى كه باعث جواز بيع آن است . همچنين فقيهان فروش منسوخات را به طور كلى ، بنابراين كه قابل تذكيه نيستند - بجز فيل كه به قول بعضى و به خاطر روايتى كه مبنى بر جواز بيع فيل رسيده - جايز ندانسته اند و نيز به منع فروش قورباغه ها، لاك پشتها و تمام درندگان فتوا داده اند، بجز گربه - به دليل نصى كه به جواز بيع آن رسيده - و به استثناى يوزپلنگ به خاطر صلاحيت آن براى شكار. و بعضى از علما به دليل خبر صحيح ، پرندگان درنده را نيز استثنا كرده اند و بعضى گفته اند تمام درندگان به دليل استفاده از پوست و پرشان كه بر آنها واقع مى شود و پاك و مورد استفاده واقع مى شوند، جايز البيع اند، و درباره پوست دباغى شده پلنگ روايت صريح بر جواز بيع رسيده است و بعضى فروش ‍ سرگين و بول را چه پاك و چه نجس به دليل پليدى آنها منع كرده اند جز بول شتر را كه به عنوان دارو - به طورى كه در خبر وارد شده - مجاز شمرده اند و اخبار با وجود ضعف اسناد درباره عذره مختلف است و بعضى از فقها منع بيع را به هر چيزى كه مانند آلات لهو به منظور حرم استفاده مى شود تعميم داده اند، هر چند كه بندرت در غير راه حرام نيز قابل استفاده باشد. چون مورد ندرت باعث جواز نمى شود و همچنين بيع مجسمه هايى مانند صليب و بت كه براى پرستش ساخته شده اند و بعضى از اساتيد ما از متاءخرين - خدا بيامرزدشان - به جواز بيع هر آنچه سود حلال مورد نظر عقلا را داشته باشد كه به دليل اصالت جواز و نبودن دليل قابل توجهى بر منع بيع ، مورد اعتماد بوده گرايش يافته اند. زيرا نجاست و پليد دانستن چيزى باعث منع بيع نمى شود و به دليل فرموده امام صادق (ع ): (( هر چيزى مطلق است مگر آن كه نهيى در آن باره رسيده باشد)) (40)، و به دليل ظواهر نصوصى كه در موارد استثناى ياد شده وارد است زيرا كه جواز در اين موارد - چنان كه ظاهر است - جز براى منفعت حلال نمى باشد تنها به دليل مخصوص بودن مورد سؤ ال است كه پاسخ نيز محدود و مخصوص به مورد خاص است ، و نيز به دليل عموم : (( و احل اللّه البيع . ))
سوم - مورد معامله مملوكى باشد كه ملكيت آن كامل باشد بنابراين فروش شخصى آزاد و چيزهايى كه تمام مسلمانان پيش از حيازت در آنها شريكند مانند آب و علف ، ماهيها و حيوانات وحشى را پيش از آن كه شكار كنند - وقتى كه در زمين مباح باشند - صحيح نيست و نيز فروختن مال وقف جايز نيست به دليل تمام نبودن ملكيت آن مگر موردى باشد كه خبر صحيح - در صورت اختلاف صاحبان وقف - دلالت بر جواز بيع آن دارد به اين دليل كه چه بسا اختلاف باعث از بين رفتن اموال و نفوس مى شود.(41)
در خبر ديگرى آمده است : (( هرگاه نيازمند باشند و پس از آن درآمد ملك كفايت نكند و همه اصحاب وقف راضى باشند و فروختن بهتر باشد، بفروشند.)) بعضى از فقها به اين خبر عمل كرده اند در حالى كه سند آن مجهول است ؛ بعضى از ايشان موردى را كه ملك وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هيچ نفعى نداشته باشد، به مورد فوق ملحق كرده اند و شهيد ثانى - خدايش بيامرزد - اين قول را پسنديده به دليل آن كه در اين حال مقصود وقف كه باقى داشتن اصل ملك و مصرف كردن منفعت مى باشد از ميان رفته است ، چنان كه اگر حصير مسجد كهنه شود و يا درخت خرمايش فرسوده گردد به نحوى كه قابل استفاده نباشد، براى سوختن و امثال آن فروخته مى شود و اين كار خوب است و در اين مساءله اقوال ضعيف ديگرى وجود دارد، در حالى كه دليل منع عام است .
و نظير آن است ، فروختن ام ولد تا وقتى كه فرزندش زنده است ، فروختن او جايز نيست مگر براى اداى مبلغى كه بر ذمه دارد، با وجود نادارى و تنگدستى مولايش - بنا به قول مشهور - به دليل خبر صحيحى كه از امام كاظم (ع ) رسيده است : (( هر مردى كه كنيزى را بخرد و از او صاحب فرزندى شود و بعد، بهاى آن كنيز را نپردازد و آنقدر مال هم از خود به جا نگذارد كه آن مبلغ را بپردازند، فرزندش را از آن زن مى گيرند و خود او را مى فروشند و بهايش را مى پردازند، سؤ ال كردند: آيا در غير اين صورت نيز فروخته مى شود؟ فرمود: خير)) .(42) و بعضى فروختن او را مشروط به مردن مالك كرده اند، و بعضى موارد ديگر را نيز بر اين مورد افزوده اند. در روايت صحيح آمده است : (( ام ولد فروخته مى شود و به ارث مى رسد و هبه مى شود و از هر جهت مثل كنيز است .)) (43)
و اگر فتواى فقهاى شيعه نبود كه از فروش ام ولد منع كرده اند، ما نهى روايت اول را حمل بر كراهت مى كرديم .
چهارم - مال مورد معامله معلوم باشد، بنابراين فروختن چيز نامعلوم و مبهم صحيح نيست به دو جهت يكى از ترس اين كه مبادا دچار فريب شود كه از آن نهى شده و ديگر براى جلوگيرى از نزاع ، ليكن معلوم بودن هر چيز مناسب خود آن است ، به اين ترتيب فروختن چيزهايى كه بايد كيل ، وزن و يا شمرده شوند بدون وزن و پيمانه و يا شمارش ، هر چند كه ديده شوند صحيح نيست - به طورى كه در خبر صحيح آمده است - (44) بر خلاف نظر ابن جنيد كه در مورد معامله دو كالايى كه جنسا مغاير و در معرض مشاهده اند، به دليل اين كه مشاهده باعث رفع غرر و اختلاف جنسيت نيز باعث از ميان رفتن ربا مى شود، معامله را جايز مى داند، در حالى كه حديث مخالف نظر وى و حجت بر اوست .
در حديث حسن از امام صادق (ع ) است : (( از آن حضرت درباره گردو پرسيدند كه شمردن آن ممكن نيست از اين رو پيمانه مى كنند سپس گردوهاى داخل پيمانه را مى شمارند و بعد بقيه را بر اساس همان پيمانه محاسبه مى كنند، درست است يا نه ؟ فرمود: اشكالى ندارد.)) (45)
امثال جامه و زمين را با مشاهده مى توان معامله كرد هر چند كه متر نكرده باشند، و جز از افراد كمى ، در اين مساءله اختلافى وجود ندارد و خريدن مقدار معينى از جامه و زمين تا وقتى كه تمام اجزايش برابر نباشد جايز نيست مگر به صورت مشاع ، و فروختن ميوه و برگ درختان به مدت يك سال و يا بيشتر، همچنين سبزى روى زمين ، يك نوبت چيدن و يا چند نوبت را پس از ظاهر شدن و به وجود آمدن در تمام اين ها جايز است ، اگر چه ميوه ها هنوز شكوفه نكرده و يا زراعت خوشه نبسته باشد، هرچند كه معامله ميوه ها به مدت يك سال در صورتى كه وضعيت ميوه ها بدرستى ظاهر نگشته كراهت دارد، به اين ترتيب كه به حدى رسيده باشد كه اطمينان حاصل شود، آفت نمى زند، يا خرما زرد و قرمز و يا ميوه ها دانه بسته باشد.
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( پدرم خريدن درخت خرما را پيش از ظاهر شدن ميوه آن سال كراهت داشت اما به مدت دو سال و سه سال مى فرمود: اگر امسال ميوه نداد در سال ديگر ميوه خواهد داد سپس در مورد ميوه و درخت خرما فرمود: خريد يك ساله پيش از آن كه ميوه ظاهر شود كراهت دارد به دليل اين كه مبادا آفت بزند اما اگر ظاهر شود اشكالى ندارد.)) (46)
اما فروش ميوه پيش از ظاهر شدن آن بر درخت ، مشهور آن است كه به طور مطلق جايز نيست و قول صحيح تر آن است كه معامله به بيش از يك سال و يا با ضميمه كردن مقدارى ميوه معلوم و يا به شرط چيدن ، به طورى كه از اخبار استفاده مى شود جايز است .
معامله پشم ، كرك و موى بدن گوسفند و شتر به طور جداگانه و يا به ضميمه خود حيوان با مشاهده از نظر شيخ مفيد، علامه و جمعى از فقها جايز است هر چند وزن آنان معلوم نباشد زيرا آنها نيز در اين حال مثل ميوه درخت ، در حكم چيزهاى موزون نيستند.
از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( از آن حضرت پرسيدند، نظر شما درباره مردى كه پشمهاى صد گوسفند را بر بره هايى كه در رحم دارند به فلان مبلغ بخرد چيست ؟ فرمود: اشكالى ندارد، اگر بچه اى در رحم نداشته باشند، راءس المال همان پشم خواهد بود.)) (47)
و بعضى گفته اند: بدون ضميمه معلوم معامله جايز نيست و احوال همين است .
پنجم - آن كه به طور محسوسى و از نظر شرعى بر تسليم كالاى مورد معامله قادر باشد بنابراين فروش برده اى كه فرار كرده ، جايز نيست مگر با ضميمه چيزى كه قدرت بر تسليم دارد و همچنين فروختن مال گروگان جايز نيست مگر با اجازه گرودار زيرا آن مال وثيقه طلب اوست . در روايت صحيحى از امام كاظم (ع ) نقل شده است : (( راوى از آن حضرت پرسيد: آيا درست است كه از مردم ، كنيز گريخته اى را بخرم و بهاى آن را بپردازم و خود به دنبال يافتن كنيز باشم ؟ فرمود: خريدن آن جايز نيست مگر آن كه به همراه آن چيزى از قبيل جامه و يا كالايى از ايشان بخرى و بگويى : فلان كنيز را با اين جنس به فلان مبلغ از شما مى خرم ، در اين صورت جايز است .)) (48) اما معامله چيزى كه طبق جريان عادى بر مى گردد مانند كبوتر پرنده اهلى بدون ضميمه درست است به دليل قرار دادن جريان عادى به منزله واقع زيرا در اين صورت به منزله برده اى است كه او را به دنبال كارى فرستاده اند و مانند چهارپايى است كه به چراگاه گسيل شده باشد. همچنين جايز است معامله آن چيزى كه تسليمش تا مدتى ممكن نيست ، مانند قرضى كه مدت دار است ، ولى در اين دو مورد قبلى نيز بر منع معامله وجود دارد.
ششم - اين كه مال مورد فروش را قبض كند، اگر ملكيت به وسيله بيع حاصل شود و از چيزهايى قابل كيل و وزن باشد و آن را براى سود و يا با تخفيف بفروشد، غير از موردى كه جنسى را سر بسر بفروشد كه اصطلاحا به آن توليه مى گويند، چنان كه در اخبار زيادى از جمله در حديث صحيحى از امام صادق (ع ) رسيده است كه فرمود: (( هرگاه جنسى را كه قابل پيمانه و وزن است خريدى ، آن را تا نگرفته اى نفروش ‍ مگر آنكه به طريق توليه باشد، اما اگر كيل و وزن ندارد، بفروش .)) (49)
بعضى از فقهاى شيعه ، به دليل اطلاق بعضى از اخبار، معامله به صورت توليه را نيز منع كرده اند و بعضى به طور مطلق تجويز كرده اند اما مكروه شمرده اند و بعضى كراهت را مخصوص به موارد غير توليت دانسته اند و اين مورد را مباح شمرده اند و در خوراكيها به كراهت شديد قائل شده اند، به دليل جمع بين اخبار.
هفتم - آن كه پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار، كالاى مورد معامله را اگر نقد است با بهاى ان از دو طرف مبادله كنند، بنابراين اگر قبض و اقباض صورت نگيرد معامله باطل مى شود و اگر مقدارى را خريدار قبض كرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله درست است و در بين اخبار عباراتى است كه بر حرمت عمل وى نيز اشاره دارد؛ از نظر فقهاى شيعه بدون هيچ اختلاف نظرى درهم و دينار بايد مشخص باشد و عوض كردن آن دو جايز نيست و اگر پيش از قبض ، جنس از بين رفت ، معامله خود بخود فسخ مى شود و خريدار لازم نيست كه عوض آن را - هر چند كه برابر باشند - بپردازد و فروشنده هم حق ندارد از وى مطالبه كند.
هشتم - آن كه معامله نبايد از دو طرف مدت دار باشد در صورتى كه بر ذمه طرفين بماند زيرا چنين معامله اى كالى به كالى است و از آن نهى شده است . بعضى گفته اند كالى به كالى خريد و فروش وام به وام است چه مدت دار باشد و يا نباشد در حالى كه اصل ملكيت بر محور تاءخير باشد و شايد مقصود از مورد نهى دين باشد از آن جهت كه اجناس دين بر تاءخير است . و اگر يكى از ثمن و مثمن تنها مدت دار باشد به شرط آن كه مدت معلوم باشد بدون هيچ اختلافى معامله صحيح است ، پس اگر مثمن مدت دار باشد به آن سلم و سلف مى گويند كه شرايط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدت دار باشد، نسيه ناميده مى شود و هر كس كالايى را به طور مطلق بفروشد و يا فوريت را قيد كند بايد مشترى قيمت را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و يا مبلغى را نقد و مبلغى را مدت دار بفروشد، به دليل نامعلوم بودن مدت و مبلغ و به جهت رسيدن نهى از دو معامله در يك عقد، اين معامله صحيح نيست و بعضى گفته اند؛ پرداختن كمترين مبلغ در درازترين مدت قطعيت پيدا مى كند، به دليل اخبارى كه در اين مورد رسيده است ، ولى سند آنها ضعيف است .(50)
نهم - آن كه راءس المال از نظر مقدار و نقد و نسيه بودن معلوم باشد در صورتى كه به سود و يا به تخفيف بفروشد، همچنين مقدار سود و يا تخفيف بايد معين باشد، و اگر تمام جنس را يكجا بخرد، فروش مقدارى با سود و يا به تخفيف جايز نيست هر چند كه قيمت گذارى كرده باشد؛ همچنين است دلال اگر تاجر قيمت جنس را تعيين كرده باشد و اگر كالايى را نسيه بخرد، بايد فروشنده مدت را اعلام كند و اگر مدت را تعيين نكند، خريدار حق دارد معامله را رد كند و يا كالا را نقد بگيرد.
غزالى گويد :
(( ركن سوم ، اجراى صيغه عقد است ، از اين رو بايد ايجاب و قبول يا عبارتى كه - به طور صريح و يا به كنايه - مقصود را برساند، و متصل به عقد باشد، اجرا شود. پس اگر فروشنده بگويد: اين جنس را به آن مبلغ دادم ، عوض عبارت : (( بعتك )) و طرف بگويد: (( قبلت )) اگر قصد بيع كرده باشند، جايز است ، زيرا احتمال دارد كه قصد عاريه كرده باشند در صورتى كه معامله در مورد دو جامه و يا دو حيوان باشد. در حالى كه نيت جلو احتمال را مى گيرد اما عبارت صريح و روشن بهتر رفع اختلاف و خصومت مى كند.))
مى گويم :
آنچه براى من روشن است اين است كه صرف رضايت طرفين و قبض و اقباض در صحت بيع كافى است به شرط آن كه قرينه اى بر خريد و فروش باشد به طورى كه اشتباه از ميان برداشته شود و فرصت مخاصمه و نزاع بين فروشنده و خريدار نماند، اما بيع گاهى با همان لفظ دو طرف حاصل مى شود لفظى كه بر آن دلالت داشته باشد مانند (( بعتك )) و يا (( ملكتك )) و نظاير اينها در ايجاب و (( اشتريت )) و (( قبلت )) و نظاير اينها در قبول و گاهى به چيز ديگرى غير از لفظ حاصل مى شود مثل اين كه خريدار نزد گندم فروش مى آيد و مى گويد: يك من از اين گندمها را چند مى فروشى ؟ او مى گويد: به يك درهم ، مشترى يك درهم را مى دهد و يك من گندم را مى گيرد بدون اين كه حرف ديگرى بين آنها رد و بدل شود. و گاهى نرخ جنس بين خريدار و فروشنده معلوم است در اين جا به سؤ ال و جواب نيز نيازى نيست ، زيرا چنين عملى صريح در معامله است و هيچ احتمال ديگرى نمى رود، بخصوص وقتى كه فروشنده در دكانش براى فروش نشسته است ؛ نه براى هبه و عاريه و وديعه و نظير اينها و احتمال بعيد هيچ زيانى در چنين موردى ندارد، زيرا اين مقدار احتمال در لفظ نيز وارد است ، زيرا فروشنده حق دارد كه بگويد: من از كلمه (( بعت )) قصد انشاى بيع را نداشتم بلكه مى خواستم از بيع گذشته خبر دهم ، و دروغ گفتم . و يا اين كه بگويد: مى خواستم بگويم عاريه دادم اشتباه كردم و گفتم فروختم ، و نظير چنين دعاوى كه قابل قبول نيست ؛ زيرا خلاف ظاهر است و از طرفى اين صيغه مخصوص براى اين نوع عقد مخصوص وضع شده و همچنين داد و ستد با دست يا قراين حالى و يا مقالى در عرف و عادت براى اين نوع معامله وضع شده است . در تمام زمانها عادات بر اين جارى بوده است كه با نانوا، قصاب ، بزاز و نظاير اينها به داد و ستد اكتفا مى كنند و نام آن را بيع مى گذارند و شيخ مفيد، طاب ثراه ، بر اين عقيده است و مى گويد: عقيد بيع به رضايت طرفين در آنچه مالكند و مورد معامله است منعقد مى شود، وقتى كه در مجموع آن را بشناسند و به معامله راضى باشند و داد و ستد كنند و از يكديگر جدا شوند. بعضى از متاءخرين با نظر شيخ مفيد موافقند با اين تفاوت كه آنان لفظى را كه دل بر رضايت طرفين باشد، شرط صحت مى دانند در حالى كه اطلاق كلام شيخ مفيد اعم از آن است . اين نظريه شيخ از سخنان اهل بيت (ع ) و قدماى علماى شيعه نيز مستفاد مى شود به اين دليل كه ايشان با وجود اشاره به استيفاى شرايط و بيان واضحترين شرايط، اصلا به لفظ و صيغه در شرايط عقود اشاره نكرده اند همان طورى كه كتاب تهذيب ، كافى ، (( من لا يحضره الفقيه )) و نظاير اينها گواه بر اين مطلبند و اطلاق نصوص كتاب و سنت كه دال بر حليت بيع و انعقاد آن بدون تقييد به صيغه مخصوص است نيز بر اين مطلب دلالت دارد، مضافا آن كه دليل عقلى و نقلى ديگرى بر خلاف آن وجود ندارد. و تكليف فهميدن آن شرط از كلمه بيع از قبيل لغز و پوشيده سخن گفتن است و زيبنده شارع مقدس نمى باشد. بيع ، هر چند كه نامى است براى ايجاب و قبول ، جز اين كه ايجاب و قبول اعم از لفظ و غير لفظ است ؛ و لفظ، خود سبب انتقال نيست ، بلكه دلالت بر انتقال دارد. فعل خاص نيز بر حسب معمول دلالت مستمرى بر مقصود دارد و احساس نياز، عادت پيشينيان و رايج همه رسوم و عادات بر قبول هدايا بدون ايجاب و قبول لفظى با تصرف در آن را نيز بايد به دلايل فوق بيفزاييم ؛ و چه تفاوتى است ميان هداياى عوض دار و بلا عوض ، زمانى كه در شرع لفظى درباره آن وارد نشده باشد، زيرا ملك در هبه نيز بايد منتقل شود، و مطلب در ساير عقود نيز چنين است ، جز اين كه بيشتر فقهاى متاءخر شيعه در تمام عقود، بخصوص عقود لازمه ، لفظى را واجب شمرده اند كه دال بر ايجاب بوده و لفظ ديگرى را كه دال بر قبول به دنبال لفظ قبلى آورده و هر دو به صيغه ماضى باشد، زيرا صيغه ماضى به انشاى مقصود نزديكتر است ، به طورى كه بر انجام مدلول خود در زمان ماضى دلالت دارد و اگر وقوع در ماضى مورد نظر نباشد، هم اكنون در ضمن اين خبر عقد حاصل شده است ، به خلاف صيغه مستقبل كه احتمال دارد وعده به آينده و امرى باشد كه مقتضى انشاى بيع از طرف آمر نيست . بعضى وقوع عقد را مشروط به عربى كرده اند مگر براى كسى كه ياد گرفتن دشوار باشد. و بعضى از فقها مقدم داشتن ايجاب را بر قبول واجب دانسته اند، و بعضى مطابق آوردن لفظ آنها را واجب شمرده و بعضى شرايط ديگرى قائل شده اند و بر اساس گفته اينان اگر توافق بر معامله ميان طرفين حاصل شد و هر يك از رضايت طرف ديگر مطلع شد و فهميد كه وى مى داند با تمام شرايط بيع سرانجام عوض ‍ معين چه مى شود، با اين همه بدون آن لفظ مخصوص معامله قطعى نمى شود لكن با توجه به اذن تصرفى كه هر كدام به ديگرى داده آيا مفيد اباحه تصرف هر يك در آن مال كه به عوض مال خودشان در اختيار دارند، مى شود يا نه ، هر چند كه تا عين باقى است رجوع جايز است . يا اين كه معامله از نظر اختلال به شرط يعنى همان صيغه مخصوص ، فاسد است ؟ مشهور، همان اول (يعنى صحت ) است مالك و احمد از بزرگان عامه بر اين عقيده اند و علامه حلى - رحمه اللّه - و جماعتى بر نظريه دوم (يعنى فساد بيع ) هستند و شافعى از عامه نيز بر اين عقيده است .
غزالى گويد :
(( هنگامى كه بين دو طرف داد و ستد بدون تلفظ به زبان معامله صورت گرفته باشد از نظر شافعى اصلا بيعى منعقد نشده است ؛ اما از نظر ابوحنيفه در معاملات كم ارزش درست است . آنگاه تعيين معاملات كم ارزش مشكل است ؛ اگر قضيه را به عرف مردم واگذار كنيم مردم آن را در مورد تمام داد و ستدها جارى مى سازند؛ به طور مثال دلالى جلو مى افتد، از بزار جامه ابريشمى به ده دينار مى خرد و آن را نزد مشترى مى برد و بعد نزد بزاز بر مى گردد و مى گويد: مشترى راضى است ده دينار را بگير، و از صاحبش ده دينار را مى گيرد و بزاز تسليم مى كند و او هم مى گيرد و تصرف مى كند و خريدار جامه ، بيع را قطعى مى داند در صورتى كه بين آنها هرگز ايجاب و قبولى جارى نشده است . همچنين عده اى براى خريد به مغازه فروشنده مراجعه مى كنند و كالايى را عرضه مى كند كه بهايش به طور مثال صد دينار است و هر كه بيشتر بخرد به او مى دهد. يكى مى گويد: به نو دينار مال من ، ديگرى مى گويد: به نود و پنج دينار، مال من و ديگرى مى گويد: صد دينار، بعد مى گويد: وزن كن ، وزن مى كند و تسليم مى كند؛ بدون ايجاب و قبول كالا را مى گيرد و عادت به همين منوال جريان يافته است . اين يكى از مشكلات غير قابل علاج است ، زيرا سه احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است كه باب معاطات به طور مطلق چه در كالاى كم بها و چه در پر بها، باز باشد كه اين محال است ، زيرا در معاطات نقل ملكيت است بدون لفظى كه بر آن دلالت كند و حال اين كه خداوند بيع را حلال كرده است و بيع نام ايجاب و قبول است و ايجاب و قبول نيز جارى نشده ، و نام بيع به صرف عمل داد و ستد اطلاق نمى شود. پس به چه دليل حكم به انتقال ملك از دو طرف مى شود بخصوص در كنيزان و غلامان ، زمينهاى كشاورزى و چهارپايان گران قيمت و هرچيزى كه بيشتر باعث اختلاف و نزاع مى شود، زيرا در وقت اختلاف بايد تسليم كننده متاع برگردد و بگويد: پشيمان شده ام و نفروخته ام ؛ چون جز تسليم صرف كار ديگرى نكرده ام و اين بيع نيست . احتمال دوم آن است كه به طور كلى باب معاطات را مسدود كنيم ، همان طورى كه شافعى اين عقد را باطل مى داند. در اين مورد نيز از دو جهت اشكال وجود دارد: يكى اين كه ممكن است معاملات در مورد اشياى كم ارزش بوده است كه در زمان صحابه امر معمولى بود و اگر آنان با بقال ، نانوا و قصاب مكلف به ايجاب و قبول مى بودند براى ايشان سخت بود و به طور گسترده در همه موارد بايد انجام مى گرفت و در وقت اعراض كلى از اين عادت هم بايد شهوت مى يافت (نه زمانى دون زمانى ) زيرا در چنين مساءله اى تمام زمانها نظير همند. جهت دوم آن است كه هم اكنون مردم گرفتار اين نوع معامله هستند و انسان از خوراكيها و نظاير آن چيزى نمى خرد، مگر اين كه مى داند فروشنده با همين داد و ستد، كالا را به او تمليك كرده است . بنابراين اگر چنين است اداى عبارات عقد چه فايده اى دارد. احتمال سوم آن است كه بين كالاهاى كم ارزش و پر ارزش تفاوت باشد، همان طورى كه ابوحنيفه معتقد است . در اين صورت تشخيص كالاهاى كم ارزش دشوار مى شود و بدون هيچ لفظى مبنى بر انتقال ملك ، علت انتقال آن مشكل مى شود.))
مى گويم :
به يارى خدا تعالى و لطف او، ما اين گره كور را باز كرده و اين مشكل پيچيده را كه غير قابل علاج مى نمود، به بركت پيروى از اهل بيت (ع ) و ترك سخنان زايد و سكوت نسبت به آنچه خداوند در آن باره چيزى نگفته است ، حل كرديم و دليل نقل ملكيت بدون لفظ را بيان كرديم و احتمال دوم را نيز باطل كرديم ؛ با وجود اين كه اين احتمال مستلزم حرج و مشقت است ، يعنى آن چيزى كه در قرآن صريحا نفى شده است . چگونه به كار بردن لفظ لازم باشد در حالى كه اگر با بقال و قصاب صيغه عقد لازم بود، اين عمل وى بسيار بى معنى و بى نهايت سنگين مى شد و به انجام دهنده عمل نسبت مى دادند كه براى چيز بى ارزشى ارزش قائل مى شود، بخصوص بنا به قول متاءخرين علماى شيعه كه انجام صيغه عقد بايد به عربى و با رعايت اعراب و بناء و با قصد انشاء از لفظ خبر، باشد و شرايط ديگرى كه درك آنها از حوصله عوام خارج است تا چه رسد به اين كه عمل كنند. بسيارى از مردم عربى نمى دانند، حتى براى ايشان تلفظ به عربى ممكن نيست و اگر مكلف شوند كه در مورد هر دانق (ده پولى ) كه معامله مى كنند، وكيل بگيرند و يا تلفظ عربى را ياد بگيرند تكليف ظالمانه اى است ، با اين كه وكيل گرفتن نيز از عقدهايى است كه نياز به ايجاب و قبول دارد، چه دليلى براى وجوب لفظ عربى در بيع است كه در وكيل گرفتن نيست . اما احتمال سوم تا آن جا كه من مى دانم هيچ يك از علماى شيعه بر آن عقيده نيست ، زيرا امكان تعيين كالاى كم ارزش وجود ندارد و ارزانى و گرانى نسبت به اشخاص بلكه نسبت به طرفين معامله در يك چيز نيز متفاوت است .
بعلاوه اين سخن يك زورگويى مسلم است و دليلى ندارد، زيرا اگر مجرد گرفتن و دادن در كالاهاى كوچك و بيع و يا قرينه بيع باشد، چه مانعى دارد كه در كالاى بزرگ هم صرف دارد و ستد، بيع و يا قرينه بيع باشد، و اگر در كالاهاى كوچك ، نه بيع است و نه قرينه بيع ، پس چه چيز باعث نقل ملكيت مى شود و به اين ترتيب بيع معاطاتى كه متداول كرده اند باطل خواهد بود. بنابراين مى گوييم : اگر صرف داد و ستد قرينه اذن و اباحه تصرف است پس چرا قرينه بيع و انتقال ملكيت نباشد با وجود اين كه دلالت آن بر بيع روشن تر است ، از اين رو اگر از قصاب بپرسند كه آيا به مشترى گوشت را فروختى و يا به او اجازه تصرف دادى ؟ خواهد گفت : بلكه به او فروختم ؛ و اين از مطالبى است كه بر هيچكس پوشيده نيست در صورتى كه اگر براى قصاب روا باشد كه بيع را انكار كند هر آينه جايز بود كه اذن در تصرف را نيز منكر شود و بگويد: چگونه تصرف كردى در صورتى كه من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم ؛ شايد من آن را به تو امانت داده بودم و نظير اين سخنان . حاصل مطلب آن كه مردم در مورد اباحه تصرف بى نياز از اعتماد به قراين نيستند و بايد در انعقاد و قطعيت آن سخنى است بى دليل و تكليف به چيزى است كه هيچ راهى براى شناخت آن از طريق شرع و عقل وجود ندارد، ما به اين دليل سخن را در اين مساءله به درازا كشانديم كه معركه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضيلت مآبان است . علاوه بر آن هرچه از شرايط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن جامه (كوبيدن جامه ) و آزاد كردن برده و نظاير آن ، شرط لازم است و وفاى به آن واجب مى باشد، زيرا مؤ منان به شرايط خود آن پاى بند مى باشند، مگر آن كه اين پاى بندى ، به جهالت در مورد يكى از دو عوض منجر شود؛ و اگر شرط غير مجاز بود عقد باطل است و اگر طرف شرط كننده به شرط خود وفا نكرد، طرف ديگر اختيار فسخ دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- نباء / 11: و روز را (وقت ) معاش قرار داديم .
2- اعراف / 10: و در آن براى شما معيشتها قرار داديم ولى شما كمتر سپاس مى گزاريد.
3- بقره / 198: گناهى بر شما نيست اگر از پروردگارتان فزونى خواهيد.
4- مزمل / 20: و ديگرانى كه در زمين راه مى روند و از فضل خدا (روزى ) مى طلبند.
5- جمعه / 10: پس در زمين پراكنده شويد و از كرم خدا (روزى ) بخواهيد.
6- اين حديث را ابونعيم در حليه و ابن عساكر - به طورى كه در جامع الصغير باب همزه آمده - از قول ابوهريره به سند ضعيفى نقل كرده است و طبرانى در الاوسط آن را نقل كرده و در سند اين حديث محمّد بن سلام مصرى مى باشد. ذهبى گويد: از يحيى بن بكير خبر مجعولى نقل شده است و اين حديث به گفته او از يحيى بن بكير نقل شده به مجمع الزوائد، ج 4، ص 64 مراجعه كنيد.
7- اين حديث را ترمذى در سنن ، ج 5، ص 213 كتاب خود از حديث ابوسعيد نقل كرده و گفته : اين حديث حسن است .
8- اين حديث را ابوشيخ در كتاب الثواب ، و ابونعيم در الحلية و بيهقى در شعب الايمان چنان كه در المغنى آمده است - از حديث ابوهريره به سند ضعيف نقل كرده اند و كلينى در كافى ، ج 5، ص 78 از ابوجعفر (امام باقر (ع )) نقل كرده است .
9- اين حديث را - به طورى كه در المغنى آمده - طبرانى در سه كتاب لغت خود از كعب بن حجره به سند ضعيفى نقل كرده است .
10- با اين لفظ در جايى بر نخوردم جز اين كه ديلمى در مسند الفردوس از على (ع ) نقل كرده است :
(( خداوند دوست دارد كه بنده اش را ببيند در راه كسب حلال در زحمت است .)) به طورى كه در كتاب جامع صغير آمده ، سند اين حديث ضعيف است .
11- طبرانى در الكبير و بيهقى در الشعب از قول ابن عمر - به طورى كه در جامع صغير آمده - به سند ضعيفى آن را نقل كرده و كلينى در كافى ، ج 5، ص 113 روايت كرده است .
12- بيهقى در سنن ، ج 5، ص 263 و احمد در مسند، ج 4، ص 141 آن را نقل كرده است .
13- احمد در مسند خويش به سند صحيح از قول ابوهريره - به طورى كه در مجمع الزوائد، ج 4، ص 61 آمده - اين حديث را نقل كرده است و در آن جا به جاى سازنده ، كارگر آمده است .
14- اين حديث را ابراهيم حربى در غريب الحديث نقل كرده (المغنى ) و در كافى نظير آن را در، ج 5، ص 319 آورده است .
15- طبرانى در الكبير بخش اول حديث را با عبارت ديگر، و بزاز و همچنين طبرانى - چنانكه در مجمع الزوائد، ج 4، ص 71 آمده - بخش پايانى را نقل كرده اند و از كافى با بيان و توضيح خواهد آمد.
16- اين سخن حسن بصرى است مصنف اشتباها آن را به پيامبر (ص ) نسبت داده است .
17- اين حديث را بخارى در صحيح ، ج 3، ص 71 و نسائى در سنن ، ج 5، ص 96 و ترمذى در سنن ، ج 3، ص ‍ 193 كتاب خود نقل كرده اند.
18- اين حديث را كلينى در كافى ، ج 4، ص 19 نقل كرده و در آن جا آمده است : (( خداوند در تنگدستى به روى او بگشايد.))
19- كافى ، ج 5، ص 80 مؤ لف در كتاب وافى مى گويد: (( (( واجملوا فى الطلب )) ع(( يعنى نبايد بيش از اندازه خودتان را به زحمت بيندازيد، و عطف اين جمله بر (( (( اتقواللّه )) )) دو احتمال دارد: يكى آن كه مقصود اين باشد كه از خدا درباره اين زحمت و رنج زياد بترسيد و خودتان را در شبهات نيندازيد، يعنى چنين كارى را نكنيد و دوم اين كه اگر شما از خدا بترسيد محتاج به اين رنج و زحمت نيستيد و اشاره دارد به آيه شريفه (( (( و من يتق اللّه يجعل له مخرجا. و يرزقه من حيث لايحتسب )) )) ، يعنى هر كه از خدا بترسد خداوند راه نجاتى را برايش فراهم كند و او را از جايى كه گمان ندارد، روزى دهد. (طلاق / 2 و 3).
20- در بعضى نسخه ها به جاى (( (( بنهر)) )) ، (( (( ببهر)) )) آمده است ، به معنى نفسهاى پياپى مى باشد كه در وقت تلاش زياد و دويدن عارض مى شود.
21- كافى ، ج 5، ص 73.
22- همان ماءخذ، ص 88، شماره 3.
23- كافى ، ج 5، ص 76، شماره 14.
24- همان ماءخذ، ص 88، شماره 1.
25- همان ماءخذ، ص 85، شماره 3.
26- همان ماءخذ، ص 75، شماره 5.
27- كافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
28- كافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
29- همان ماءخذ، ص 78، شماره 4.
30- اين مطلب در سوره حجر، آيات 98 و 99 است . اما خبر را ابن منذر و حاكم در تاريخ خود و ديلمى از ابومسلم خولانى و ابن مردويه از وى و از ابن مسعود - به طورى كه در درالمنثور، ج 4، ص 109 آمده - نقل كرده اند.
31- نور / 37: مردانى كه بازرگانى و سوداگرى آنان را از ياد خدا باز ندارد.
32- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 362، باب التجارة و آدابها، شماره 4.
33- طلاق / 2، 3: ترجمه آن در صفحات قبل گذشت . - م .
34- )) من لا يحضره الفقيه ، )) ص 362، شماره 4، باب التجارة و آدابها.
35- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعايش و المكاسب . ))
36- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعايش و المكاسب . ))
37- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 363، شماره 9، (( باب التجارة و آدابها )) ؛ تهذيب ، ج 2، ص 120 كافى ، ج 5، ص 154.
38- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 363، شماره 15؛ تهذيب ، ج 2، ص 120؛ كافى ، ج 5، ص 150.
39- اين خبر را بيهقى در سنن خود، ج 6، ص 112، و احمد در مسند، ج 4، ص 375 نقل كرده است ولى من از طريق شيعه در جايى نيافتم .
40- در غوالى اللالى ابن ابى جمهور احسائى از آن حضرت چنين آمده است : (( هر چيزى مطلق است مگر اين كه در آن باره نصى رسيده باشد)) و در جلد اول بحار اواخر كتاب علم ، باب آنچه از آيات و اخبار قابل استنباط است .
41- به استبصار، ج 4، ص 99 كتاب وقف مراجعه كنيد و خبر ديگرى نيز در استبصار، ج 4، ص 99 و تهذيب ، ج 2، ص 316 آمده است .
42- كافى ، ج 6، ص 193، شماره 5.
43- همان ماءخذ، ص 191. در آن جا آمده است : (( امة تباع ...)) يعنى تنها داشتن فرزند سبب عدم جواز بيع نمى شود بلكه در برخى از صورتها فروخته مى شود چنان كه اگر فرزندش بميرد و يا در مورد مبلغ بهاى خودش ‍ و موارد استثناى ديگر. و در حقيقت اين مطلب در رد بر عامه است كه به طور مطلق فروختن ام ولد را منع كرده اند و اما به ارث بردن او نيز با وجود فرزند صحيح است زيرا كه او در سهميه فرزندش قرار مى گيرد سپس ‍ آزاد مى شود، و عبارت (( (( حدها حد الامة )) )) احتمالا به اين معنى است كه هرگاه عملى مرتكب شود كه باعث حد شرعى گردد، حكمش نظير امه است (اين سخن علامه مجلسى - رحمه اللّه - است ).
44- به تهذيب ، ج 2، ص 151 و استبصار، ج 4، ص 102 مراجعه كنيد.
45- كافى ، ج 5، ص 193، شماره 3.
46- تهذيب ، ج 2، ص 142، استبصار، ج 3، ص 86.
47- كافى ، ج 5، ص 192، شماره 8؛ تهذيب ، ج 2، ص 151.
48- كافى ، ج 5، ص 194 و در (( من لا يحضره الفقيه )) از امام صادق (ع ) نظير اين روايت نقل شده است ، به صفحه 371، شماره 59 مراجعه كنيد.
49- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 366، (( باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين . ))
50- كافى ، ج 5، ص 206، (( باب الشرطين فى البيع )) .

منبع: كتاب (( محجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ))