مهدي غضنفري در گفتگو با مهر گفت: با مبنا قرار دادن دستورات رهبر معظم انقلاب مبني بر جهاد اقتصادي، كشور در تمامي شاخص‌هاي اقتصاد كلان و اقتصاد خرد جامعه، نتايج چشمگيرتري را در مقايسه با گذشته كسب خواهد كرد و در مباحثي نظير جمع درآمد سرانه، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي، بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي جايگاه برتري را به دست خواهد آورد.

وزير بازرگاني افزود: در سايه جهاد اقتصادي، كشور مي‌تواند در افزايش اشتغال و كاهش بيكاري موفقيت‌هاي گسترده‌تري را به دست آورد و در يك منحني، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتايج بهتري شود.

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد آنچه كه سبب شده رهبر معظم انقلاب، امسال را به نام سال جهاد اقتصادي بنامند، توفيقات حوزه اقتصادي و اجتماعي و نيز استحكام نظام جمهوري اسلامي ايران در الگوسازي موفق، بوده است. اين درحالي است كه در سال گذشته، كشور موفقيت حائزاهميتي را در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش اشتغال و بهبود وضعيت تامين مسكن از جمله مسكن مهر داشته است، ضمن اين‌كه در حوزه‌هاي تجارت، صادرات غيرنفتي و دور زدن تحريم‌هاي ظالمانه نيز توفيقات بسياري نصيب كشور شده است.

به گفته غضنفري، نگاهي به حوزه‌هاي مختلف از جمله پژوهش، صنعت، كشاورزي، پزشكي، نظامي و هوافضا، نشانگر شكل‌گيري مجموعه‌اي از تحقيقات جديد است كه نتايج درخشاني را به بار آورده است، در كنار تمامي اين موارد، دولت خدمتگزار، مردمي فداكار، جواناني فرهيخته و تحصيلكرده و دانشگاههايي پاي كار، وجود دارد كه به نظر مي‌رسد زمينه براي پرواز و جهش بزرگ فراهم است.

وي تاكيد كرد: دستور رهبر معظم انقلاب براي همگان به منزله تكليف است تا با كنار هم قرار دادن تمامي اجزاي مذكور، كليت جديدي ايجاد شود كه همانا كليت جديد اقتصاد اسلامي است كه در كشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آباداني خواهد شد كه پايه‌گذار تمدن جديد اسلامي است و موجب الگوبرداري ساير ملل خواهد شد، مللي كه اين روزها در منطقه، از دست حكومت‌هاي مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهايي، آزادي و الگوي مناسبي مي‌گردند.

وزير بازرگاني در تشريح گام‎‌هاي عملي سرعت‌بخش تحقق جهاد اقتصادي خاطرنشان كرد: تجاري سازي تحقيقات صنعتي و نتايج موفق پژوهشهاي علمي، توجه بيش از پيش به توسعه صادرات غيرنفتي و اجراي طرح آمايش تجاري، سرمايه‌گذاري گسترده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي با بكارگيري موثرتر توان تمامي بانك‌هاي تجاري كشور و فعال كردن صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع آن براي سرمايه‌گذاري بيشتر از جمله اين گام‌ها هستند.

به گفته اين عضو كابينه دهم، تمركز بيش از پيش به جذب سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج كشور، تكميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي، اقتصادي و تجاري و نيز خروج دستگاههاي دولتي از حوزه كار تصدي‌گري راهكارهايي است كه مي‌تواند ما را به موفقيت در جهاد اقتصادي برساند.

وي، بهبود بيش از گذشته فضاي كسب و كار و ايجاد فضاي رقابتي و برندهاي توليدي و تجاري براي حضور گسترده‌تر در بازارهاي هدف را از جمله كاتاليزورهاي جهاد اقتصادي دانست و تاكيد كرد: توجه بيش از پيش به بهبود بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

غضنفري ادامه داد: قاعدتا اين امر مهم نيازمند هماهنگي‌هاي بيشتر در سطح دولت و مجلس شوراي اسلامي و تمامي قوا براي حذف گلوگاههاي همكاري در سطح ملي است. در اين ميان به نظر مي‌رسد نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي دستوري براي تمامي قوا است تا در تلاشي گسترده‌تر، به سرعت گرفتن طرحهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري همت گمارند.

وي اظهار كرد: بهرحال كشور و دولت‌ دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حكمراني خوب و شايسته را به تدريج كسب كرده و هم اكنون دولت دهم، در نقطه‌اي از شناخت، آگاهي و توانمندي در اجراي طرحهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد.

وزير بازرگاني گفت: فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر جهاد اقتصادي، در واقع ضمن تائيد اين توانمندي، فرمان پرواز به اوج و فراز بيشتر را دارد و با اجراي دستورات ايشان در مورد جهاد اقتصادي، اين اطمينان به وجود آمده است كه زودتر از آنچه كه پيش‌بيني شده، ايران به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام دست يابد و گامهاي فراتري برداشته شود.

وي اظهار كرد: دستيابي به اين اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و همراهي و همدلي مسوولان، سران قوا و بخش خصوصي دست‌يافتني است و البته حمايت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نيز طلب مي‌كند.

جام جم آنلاين