پیش زمینه های اقتصادی برای دموکراسی<br /> <br /> منابع مقاله: مجله باز تاب اندیشه، شماره 53، غنی نژاد، موسی؛<br /> <br /> <br /> آئین، ش 1<br /> <br /> چکیده: اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی، آزاد کردن اقتصاد است. وقتی معیشت مردم به نوعی در دست دولت است چگونه مردم می توانند احزابی درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.<br /> <br /> نظام &laquo;بازار رقابتی&raquo; به طور خلاصه عبارت است از نظامی که در آن تخصیص منابع بر اساس مکانیسم قیمت ها صورت می گیرد. یعنی دولت در آن نقشی ندارد یا نقش بسیار اندکی دارد و سیستم قیمت هاست که تعیین می کند منابع اقتصادی به چه صورت در جامعه مورد استفاده قرار گیرد یا چگونه تخصیص پیدا کند. اما نظام &laquo;اقتصاد دولتی&raquo; برعکس، یک نظام تخصیص متمرکز منابع است. بر اساس تصمیمات دولتی در این نظام، مالکیت دولتی بر منابع تولیدی حاکم است. مالکیت عمدتا در اختیار دولت است. اقتصاد ایران عمدتا از این نوع است؛ یعنی اقتصاد و حاکمیت دولتی است. تخصیص منابع در &laquo;اقتصاد سنتی&raquo; هم بر اساس سنت های گذشتگان است که هم اکنون کاربرد چنین نظامی در دنیا منسوخ شده است.<br /> <br /> هنگامی که صحبت از اقتصاد دولتی می شود، منظور این نیست که کل آن اقتصاد، دولتی است یا وقتی می گوییم نظام آزاد رقابتی اقتصاد انگلستان یا آمریکا، این گونه نیست که دولت هیچ نقشی ندارد؛ بلکه منظور ترکیبی از بازار و دولت است.<br /> <br /> دموکراسی دو معنا و مفهوم دارد که باید معنای قابل اجرا و مناسب را بشناسیم. معنای اول و رایج آن حاکمیت اراده مردم است.<br /> <br /> مفهوم دیگر دموکراسی، که مفهوم واقعی و اصلی آنست، تمکین به رأی اکثریت مردم برای حل صلح آمیز اختلافات و انتقال صلح آمیز قدرت سیاسی است؛ یعنی آن چیزی که در کشورهای دموکراتیک حاکم است. دموکراسی در کشور ما یک وسیله است و مضمون ندارد. در سیستم دموکراتیک این گونه نیست که هر چه اکثریت بخواهند مشروع باشد یا مشروعیت سیاسی داشته باشد؛ مقبولیت بیشتر ناشی از آراء مردم است؛ مشروعیت به بازشناسی یا احترام به حقوق و آزادی های عمومی برمی گردد.<br /> <br /> تصور روشن فکران ایرانی از دموکراسی، عمدتا جامعه سیاسی و تاریخ سیاسی ما را به انحراف کشیده است. ممکن است یک حزب یا یک شخص را که دارای رأی اکثریت قاطع 90% است دموکراتیک بخوانیم، اما این طور نیست. در اصل، در قاعده دموکراسی حاکم باید با رأی بین نصف به اضافه چند درصد یا 51% یا 52% حکومت کند و در غیر این صورت، جامعه مورد تهدید پوپولیسم است. نمونه آن هم بحث خودی و غیرخودی است که در جامعه ما مطرح بود. می گویند &laquo;شما صحبت نکنید. حقوق شما را ما می توانیم نقض کنیم. چون اکثریت این طوری می گویند و این اصل بدیهی را هم در نظر گرفتیم که مشروعیت ناشی از اکثریت است. پس غیرخودی ها که در اقلیت هستند حقی برای گفتن ندارند. 98% به چیزی رأی دادند و آن 2% حرفی ندارند که بگویند&raquo;. ولی این دموکراسی نیست. این نوعی پوپولیسم است و خطر فاشیسم و نژادپرستی وجود دارد. خودی و غیرخودی سرکوب دگراندیشان است.<br /> <br /> پس دموکراسی حقیقی، آزادی انتخاب برای اقلیت است. چون اکثریت انتخابش را کرده و حاکم است. وقتی می گوییم دموکراسی و از دموکراسی حقیقی حرف می زنیم، یعنی برای غیرخودی ها، برای دگراندیش ها. نه اینکه بی قید و شرط به آراء اکثریت تسلیم شویم. آیا اگر عده ای اکثریت نباشند، می توان حقوق، آزادی های فردی و انتخابی شان را نقض کرد. بنابراین ملاک دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن یک نظام، به رسمیت شناختن رأی و آزادی خودی ها و غیرخودی هاست.<br /> <br /> اقتصاد دولتی که مورد تأکید است و کشور ما هم دچار این بیماری بسیار خطرناک است، دو وجه عمده دارد: اول، مالکیت دولت بر منابع اقتصادی، یعنی مالکیت دولت بر زمین، ماشین آلات، سرمایه، بنگاه ها، کارخانه ها و اکثریت منابع. جنبه دوم، سلطه دیوان سالاری بر زندگی اقتصادی مردم است. نتیجه آن، قیم شدن دولت و سلطه سیاسی و اقتصادی یافتن حاکمان و دیوان سالاران بر مردم است و این دقیقا نقض دموکراسی و آزادی های انسان است. در یک اقتصاد دولتی معیشت مردم عمدتا در دست دولت و حاکمان است. وقتی معیشت یک نفر وابسته به دیگری شد، آن دیگری ارباب اوست. دولت، کارفرما و ارباب مردم می شود؛ آنچه اکنون در کشور ما حاکم است. دموکراسی اراده آزاد افراد را لازم دارد. دموکراسی احزاب آزاد لازم دارد. آزادی انتخاب مقدمه دموکراسی است. من چگونه می توانم آزادی انتخاب داشته باشم، وقتی معیشت من در اختیار دولت است. معیشت همه مردم به نوعی در دست دولت است. بنابراین کدام حزب را می توانند درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.<br /> <br /> اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسی، آزاد کردن اقتصاد است و آزاد کردن اقتصاد فقط خصوصی سازی نیست؛ آزادسازی اقتصادی لغو این، بوروکراسی عظیمی است که مانند یک اختاپوس بر اقتصاد مردم حاکم شده و دست و پای آنها را بسته است.<br /> اشاره<br /> <br /> 1. ایشان دو معنا برای دموکراسی بیان می کنند: در خصوص معنای اول که آن را هم مردود می شمارند می نویسد: معنای اول دموکراسی که اغلب معنای رایجی است، حاکمیت اراده مردم است، صرف نظر از موضوع این اراده (اینکه اکثریت مردم چه می خواهند) و در خصوص معنای دوم که آن را معنای واقعی دموکراسی می داند می نویسد: مفهوم دیگر دموکراسی که به نظر من مفهوم واقعی دموکراسی است، رجوع به رأی مردم و تمکین به رأی اکثریت برای حل صلح آمیز اختلافات و انتقال صلح آمیز قدرت سیاسی است.<br /> <br /> تأمل در این دو معنا این مطلب را می رساند که دموکراسی مبتنی بر حاکمیت رأی مردم است؛ زیرا محتوای معنای دوم که رجوع به آراء مردم و تمکین به رأی اکثریت برای حل صلح آمیز اختلافات و ... است، از معنای اول منتفی نیست و به دیگر عبارت، حاکمیت اراده مردم که در معنای اول وجود دارد، می تواند همان رجوع به آراء عمومی و تمکین به اکثریت آراء آنها برای حل صلح آمیز اختلافات باشد. پس فارقی بین این دو معنا یا متصور نیست و یا دست کم مبهم است.<br /> <br /> 2. رأی اکثریت قاطع نود درصدی به یک حزب یا شخص، دلیل دموکراتیک بودن آن حزب یا شخص نیست؛ زیرا به نقض حقوق اقلیت منتهی می شود و در معرض خطر پوپولیسم قرار دارد. ازاین رو، قاعده دموکراسی این است که حاکم با رأی 51% یا 52% به حکومت برسد. این موضوع از جهاتی قابل تأمل است.<br /> <br /> الف) اگر رأی اکثریت قاطع نتواند کاشف از دموکراسی و رأی جمعی باشد، چگونه رأی نصف به اضافه یک یا دو درصد که به مراتب از رأی اکثریت و آراء عمومی فاصله دارد، می تواند مصداق دموکراسی واقعی باشد؟! بدیهی است هرگاه محتوای دموکراسی، رجوع به آراء عمومی و تمکین رأی آنان باشد، چنین مطلوبی با تحقق آراء جمعی و اکثریت قریب به اتفاق مردم، دست یافتنی است، نه با نصف به اضافه یک یا دو درصد.<br /> <br /> ب) اگر بنا باشد با رأی 90% جامعه، حقوق اقلیت که 10% است نقض گردد و به همین دلیل، رأی اکثریت در قوام دموکراسی مؤثر نباشد، همین مشکل به شکل جدی تر در فرض نصف به اضافه یک یا دو درصد جاری است؛ زیرا حاکمی که با رأی نصف به اضافه یک یا دو درصد حاکمیت را به دست می گیرد، از حیث عمل به اندازه حاکمی که حاکمیت را با 90% آرا به دست آورده است، صاحب قدرت و نیز مشروعیت است و در این امر با هم تفاوتی ندارند و اگر خطر نقض اقلیت ده درصدی در اثر تصویب قوانینی توسط اکثریت وجود دارد، خطر نقض حقوق اقلیت 49 یا 48 درصدی در اثر تصویب قوانینی توسط اکثریت 51 یا 52 درصدی به مراتب شدیدتر است و چنین فرضی به مراتب از محتوای دموکراسی که تمکین به آراء عمومی است، فاصله دارد، نه اینکه معنای واقعی دموکراسی باشد.<br /> <br /> ج) ایشان معتقد است که حاکمیت مبتنی بر 90% آراء عمومی، موجب پوپولیسم است؛ بدین دلیل که فشار اکثریت نود درصدی بر حاکمیت، حاکمیت را ملزم به تصویب قوانینی می کند که مغایر با آزادی و حقوق اقلیت است. ولی اگر اختلاف اقلیت و اکثریت یکی دو درصد باشد، افکار عمومی اقلیت می تواند در راستای تحقق خواسته های خود، مانع اکثریت در تصمیم گیری ها و تصویب قوانین باشد و بدین ترتیب شاهد پوپولیسم نخواهیم بود.<br /> <br /> در این مورد باید گفت که در چنین فرضی هم پوپولیسم می تواند حاکم باشد. زیرا بنابر این نظریه، گروه اقلیت برای رسیدن به خواسته های حق یا ناحق خود، حاکمیت برخاسته از اکثریت را مجبور به تبعیت از آراء اقلیت می کند و با ایجاد فشار، در صدد متابعت کردن اکثریت با رأی خود است و این امر یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه و این امر، طبق تعریف نویسنده محترم، به طریق اولی، پوپولیسم و استبداد خواهد بود. به دیگر عبارت، اگر اجبار حاکمیت از سوی اکثریت برای تصویب قوانین به نفع خودشان و به گونه ای که مضر به حقوق اقلیت باشد، امری ناپسند است و با محتوای دموکراسی مغایر است، اجبار حاکمیت از سوی اقلیت برای تحمیل خواسته های خود بر اکثریت به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بنابراین دموکراسی مبتنی بر نصف آراء به اضافه یک یا دو درصد نیز نمی تواند الگوی دموکراسی واقعی باشد.<br /> <br /> د) لزوما این گونه نیست که اکثریت نود درصدی، ناقض حقوق اقلیت باشد، چه اقلیت یک درصدی و چه اقلیت چهل ونه درصدی. زیرا همه افراد یک جامعه دموکراتیک، از حقوق خود بهره مندند و در این امر تفاوتی بین اقلیت و اکثریت نیست. هیچ گاه رأی اکثریت لزوما نمی تواند مانع عقاید شخصی اقلیت شود و یا حقوق انسانی را از آنها سلب کند. بلکه اکثریت آراء یک جامعه می تواند منشأ برخی امتیازات برای اکثریت از قبیل تعیین رئیس جمهور منتخب اکثریت و اموری از قبیل تصویب قوانین در راستای کارآمدی نظام حاکم باشد و البته چنین امری از خصوصیات ذاتی رأی اکثریت است، نه نقض حقوق اقلیت.<br /> <br /> 3. در خصوص آنچه مربوط به خودی و غیرخودی بیان شده و نویسنده آن را سرکوب دگراندیشان و برخاسته از اتکاء به رأی اکثریت نودوهشت درصدی مردم دانسته است باید گفت که مقوله خودی و غیرخودی از جمله مقولاتی است که هر جامعه ای با توجه به ارزش ها و هنجارهای تعریف شده خویش، از آن فارغ نیست. هیچ جامعه ای هیچ گاه نسبت به خائن و جاسوس، نگاه خودی ندارد. هرچند از افراد جامعه محسوب می شود؛ ولی در عین حال او را از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می کنند. یکی از ارزش ها و معیارهای کلی هر جامعه ای، حفظ امنیت و منافع ملی است که متعلق به همه افراد جامعه است. بی شک اگر کسی در راستای تضعیف منافع ملی اقدام نماید و جامعه انسانی و نیز منافع ملی جامعه را به خطر اندازد و با دشمنان آن جامعه همراه شود، غیرخودی محسوب و حتی با او برخوردهای قضایی و جزایی انجام می شود. حتی کوچک ترین واحد اجتماع که خانواده است، می تواند نسبت به برخی موضوعات، شاهد افراد خودی و غیرخودی باشد. حال اگر معیار تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی در هر جامعه ای چه جوامع دینی و چه غیردینی، قانون اساسی آنها باشد، هر کسی که نسبت به آن بی اعتنایی کند و یا در صدد نقض آن برآید، چون با ارزش های بنیادین آن جامعه که در قانون اساسی آمده به مقابله برخاسته است، غیرخودی است؛ به آن دلیل که حتی عوام نیز نسبت به چنین شخص یا کسی که جاسوسی یک جامعه را انجام می دهد، خوش بین نیستند و او را خودی نمی دانند و ازاین رو حاضر به بیان اسرار به او نیستند. حال اگر مراد از دگراندیشان افرادی از این قبیل باشند، هیچ مانع عقلانی در حذف و کنترل آنها وجود ندارد و این یک امر بدیهی عقلی است.<br /> <br /> 4. اینکه در نظام اقتصاد دولتی چون معیشت مردم در اختیار دولت است، بنابراین نمی توان خلاف میل دولت عمل کرد و شاهد احزاب آزاد بود، کامل به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً، اقتصاد دولتی، جدا از مثبت یا منفی بودن آن، چه بسا با توجه به وجود افراد ضعیف در جامعه ما لازم باشد. اگر بنا باشد اقتصاد بازاری و رقابتی بر جامعه دارای اقشار آسیب پذیر، حاکم باشد، معلوم نیست چه بر سر قشر آسیب پذیر جامعه خواهد آمد. ثانیا، وجود معیشت آحاد مردم در اختیار دولت، دلیل بر عدم آزادی و سلب قدرت انتقاد از دولت نیست؛ زیرا چنین دولت هایی به هر حال دارای قوانین مافوقی هستند که موظف به پیروی از آنها می باشند و این گونه نیست که اگر کسی خلاف میل آنها سخنی بگوید، معیشت او تعطیل گردد. اگر هم دولت را همان مجموعه ای بدانیم که به مدیریت شخص رئیس جمهور اداره می شود، بنابراین با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است و هنگامی که مردم حق انتخاب او را دارند، حق اعتراض به او را هم دارند و کسی نمی تواند به بهانه مخالف دولت بودن، او را از حقوق و معیشتش محروم کند. ثالثا، در خصوص ارتباط اقتصاد دولتی با دموکراسی و اینکه در سایه اقتصاد دولتی نمی توان شاهد دموکراسی بود باید گفت که هرگاه دموکراسی، آزادی انتخاب برای مردم باشد و جامعه ای در همین راستا و با استفاده از همین معنا نظام اقتصادی خاصی، یعنی دولتی یا بازاری را انتخاب کند، آیا همچنان می توان گفت که در سایه آن نظام اقتصادیِ برخاسته از رأی جمعی و انتخاب عمومی مردم نمی توانیم شاهد دموکراسی باشیم. اگر چنین باشد، پس دموکراسی را نباید حق انتخاب جامعه بدانیم و باطل بودن این حرف واضح است. رابعا، ایشان وجود برخی موانع در ساختار اقتصاد دولتی را مانع تحقق دموکراسی می داند. ولی نباید فراموش کرد که همان عوامل بازدارنده، در نظام اقتصادی بازار آزاد رقابتی نیز با شدت بیشتری وجود دارند. اگر حقوق شهروندی در اقتصادی دولتی در سایه دواعی دولت مردان قرار می گیرد (چنان که ایشان معتقد است، هرچند لزوما چنین نیست)، خطر از بین رفتن حقوق شهروندی در بازار رقابتی، که رقبا فقط در فکر منافع و پیروزی بر رقیب خویش هستند، بیشتر وجود دارد. در واقع آنچه برای آنها مهم است، رقابت اقتصادی است و این شیوه اقتصادی هیچ التزامی را برای مالکین خصوصی و رقبای اقتصادی نسبت به توجه به حقوق شهروندی افراد جامعه برنمی تابد.</p>

سیاست های مالی و ثروت های طبیعی

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 2، فراهانی فرد، سعید؛


مقدمه

از وظایف مهم دولت ها، انجام سیاست های مالی است . بررسی این مسئله، بحث های فراوانی را در حوزه مالیه عمومی به دنبال داشته است . نظام سرمایه داری به رغم اعتقاد به دولت حداقل، از زمان کینز این وظیفه را در راستای تداوم نظام بازار می داند . اهداف و ابزارهای سیاست های مالی، و ارتباط آن ها با سیاست های پولی از مباحث محوری است که پیوسته در مجامع علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

این سیاست ها معمولا از طریق تغییر در مقدار درآمدها و مخارج دولت و ترکیب آن ها صورت می پذیرد و در محور درآمدها، مالیات تنها عاملی است که با تغییر نرخ و مبنای مالیاتی، منجر به افزایش یا کاهش درآمدهای دولت شده و به تبع آن در ترکیب مخارج عمومی، (GNP) تاثیر می گذارد .

در نظام اقتصادی اسلام، دولت علاوه بر مالیات، از ثروت های دیگری برخوردار است که نقش تعیین کننده ای در سیاست های مالی دارد; ثروت هایی چون زمین، معادن، مراتع ، جنگل ها و آب ها، که بعضی از آن ها در ملکیت دولت قرار دارند و بعضی دیگر گرچه متعلق به عموم مردم اند لکن اداره آن ها به عهده دولت می باشد .

در این تحقیق، با نگاهی اجمالی به این منابع در عصر حاضر، به بررسی مسائل زیر می پردازیم:

1- راه های مدیریت ثروت های طبیعی (تصدی، واگذاری و نظارت، و مشارکت) به منظور اعمال سیاست مالی

2- اصول و مبانی انتخاب یکی از راه های فوق یا ترکیبی از آن ها در سیاست گذاری

3- تاثیر سیاست مالی ازطریق این ثروت ها بر اهداف تثبیت، تخصیص و توزیع
سیاست مالی

سیاست مالی عبارت است از: تغییرات کمی و کیفی درآمد و مخارج دولت به منظور تامین رشد مداوم و مطلوب و تعدیل نوسانات اقتصادی که از آن به سیاست بودجه نیز تعبیر می شود .
اهداف سیاست مالی

اقتصاددانان اهداف سیاست مالی را در سه محور خلاصه می کنند:

1- تخصیص: تدارک کالاهای اجتماعی، فرایند تقسیم منابع بین کالاهای خصوصی و اجتماعی و انتخاب ترکیبی از کالاهای اجتماعی از طریق آن را می توان وظیفه تخصیص نامید . سیاست های مالی در نظر دارد تخصیص منابع در بخش های مختلف اقتصاد به شکل کارآ صورت گیرد و یا عدم کارآیی ها را به کم ترین میزان ممکن کاهش دهد .

2- توزیع: تعدیل توزیع درآمد و ثروت به منظور انطباق پذیری آن با آن چه از نظر اجتماع، وضع مناسب یا عادلانه توزیع تلقی می شود، در حیطه وظیفه توزیع قرار می گیرد .

3- تثبیت: استفاده از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای حفظ اشتغال در سطحی بالا، درصد معقولی از ثبات سطح عمومی قیمت ها و نرخ مناسبی برای رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت ها، همه در حیطه وظیفه تثبیت قرار می گیرد . (1)
ابزارهای سیاست مالی

این ابزارها بر دو قسم اند:

1- ابزارهایی که در جهت دریافت ها یا منابع درآمد دولت به کار می روند، مانند مالیات ها و اوراق قرضه و نظایر آن .

2- ابزارهایی که در جهت پرداخت ها یا مخارج دولت اعمال می گردند، مانند سیاست کسر بودجه و عملیات عمرانی .

منابع درآمد دولت را به چهار گروه کلی می توان تقسیم کرد: مالیات ها; عوارض و حقوق گمرکی; منابع استقراضی; درآمدهای انحصاری، انتفاعی و امور عام المنفعه . از این میان، مالیات ها از اهمیت بیش تری برخوردارند و علاوه بر این که قسمت عمده ای از درآمد دولت را تامین می کنند، از نظر سیاست مالی نیز قابلیت های متعددی دارند . (2)
ابزارهای سیاست مالی در اسلام

در نظام مالی اسلام نیز سیاست های مالی از طریق درآمدها و هزینه های دولت انجام می شود . مهم ترین درآمدهای دولت که این سیاست ها از طریق آن ها صورت می پذیرد عبارت اند از: 1- ثروت های طبیعی; 2- مالیات های ثابت و متغیر; 3- بهای خدمات دولتی; 4- کمک های مردمی .

در این مقاله به بررسی یکی از مهم ترین این درآمدها یعنی ثروت های طبیعی می پردازیم . درآمدها و هزینه های دولت اسلامی دارای خصوصیاتی هستند که به کارگیری آن ها، اعمال سیاست مالی در این نظام را از سایر نظام ها ممتاز می سازد . (3)
ثروت های طبیعی

در منابع روایی و فقهی از ثروت های طبیعی تحت عناوین مختلفی چون انفال، مشترکات و مباحات یاد می شود . از آن جا که برخی از مصادیق، چون زمین های موات، معادن و آب ها در فقه و قوانین مدنی و اجرایی کشور به طور متفاوتی بیان شده اند، ابتدا به تبیین این عناوین می پردازیم .
انفال (املاک دولتی)

انفال اموالی است که امام علیه السلام مانند پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان خاص (امامت) استحقاق آن را دارد . (4) گرچه در تعداد و مصادیق انفال اختلاف نظرهایی وجود دارد لکن موارد زیر در اکثر کتب فقه از انفال دانسته شده است:

1- اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می شود; 2- زمین های موات; 3- اموالی که مالک ندارند; 4- دامنه کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع، سواحل دریاها ورودخانه ها; 5- معادن; 6- میراث کسانی که وارث ندارند; 7- غنایم جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام انجام شده است; 8- اموال و دارایی های نفیس و اختصاصی پادشاهان; 9- دریاها و رودخانه ها . (5)

امام خمینی در این باره فرمایند:

مواردی که در روایات به عنوان انفال و ملک امام علیه السلام نام برده شده، همه از باب ذکر مصادیق آن هستند و متفاهم از مجموع روایات این است که آن چه مربوط به امام علیه السلام است عنوان واحدی است که منطبق بر موارد زیادی می شود و ملاک در همه یکی است و آن این است که: هر چیزی (اعم از زمین یا غیر زمین) که صاحب و مالکی نداشته باشد برای والی است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت ها نیز متداول است . (6)

این قسم از ثروت های طبیعی طبق نص قرآن، ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و به اعتقاد فقهای امامیه بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم علیه السلام و در زمان غیبت در اختیار سرپرست مسلمانان (ولی فقیه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده کند . بدیهی است منظور از ملکیت پیامبر صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام و ولی فقیه، ملک منصب آن ها است نه ملک شخصی، و به همین دلیل این اموال بین ورثه تقسیم نمی شود بلکه در اختیار امام و یا حاکم بعدی قرار می گیرد .

بحث مهمی که در ارتباط با انفال مطرح است کیفیت بهره برداری و تملک آن ها از طرف مردم است . برخی معتقدند مردم در زمان غیبت با اجازه دولت با احیا مالک می شوند . برخی دیگر معتقدند تنها حق بهره برداری دارند و مالک نمی شوند و بر همین اساس در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد حاکم می تواند آن ها را گرفته و در اختیار دیگری قرار دهد و یا خود مستقیما به بهره برداری بپردازد . (7)
ثروت های عمومی

ثروت های عمومی اموالی هستند که به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت سرپرستی آن ها را به عهده می گیرد . مهم ترین مصداق این قسم، زمین هایی هستند که در جنگ، با اذن امام فتح شده اند . مالکیت عموم مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه مقصود این است که باید منافع آن هادر جهت عموم استفاده شود .
مشترکات (8)

مشترکات اموالی هستند که همه مردم در استفاده و بهره برداری از آن ها برابرند و در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم می شوند:

بخش اول اموالی هستند که عین آن ها قابل انتقال نبوده مردم فقط حق انتفاع دارند; مانند راه ها، اماکن عمومی، پل ها، شبکه های آبرسانی و مساجد . این بخش از اموال عمومی خود به دو قسمت تقسیم می شود:

اول: اماکنی که مجانی مورد استفاده مردم است; مانند معابر عمومی، جنگل هاو فضاهای سبز، کوه ها و بیابان ها .

دوم: اماکنی که دولت می تواند در مقابل استفاده از آن ها وجوهی دریافت دارد; مانند بزرگراه ها، پارک ها و نمایشگاه ها .

گرچه درباره مالکیت این موارد تعابیر مختلفی به کار برده شده (متعلق به مجموع اهل کشور یا همه افرادی که با آن سروکار دارند و یا همه مسلمین می باشد) لکن اختیار و سرپرستی آن ها با حکومت است . در مواد 24 تا 26 قانون مدنی پاره ای از این مشترکات را تحت عنوان اموال عمومی شمرده است; مانند راه های عمومی، پل ها، آب انبارهای عمومی، مدارس و مساجد، قنات ها و چاه هایی که مورد استفاده عموم است . در این قانون آمده است: استفاده از این اموال نباید به صورت انحصار درآید ولی کسانی که زودتر شروع به بهره برداری کرده اند دارای حق تقدم هستند .

بخش دوم که در کتب فقهی از آن به عنوان «مباحات اصلیه » یاد شده، ثروت هایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد نیاز مردم است و باید همه افراد در بهره گیری برابر باشند . منابع آبی، شکار در بیابان، دریا و مراتع را می توان از مصادیق مباحات دانست . در روایات زیادی آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختی چون هیزم، نفت) و نمک شریک اند . (9)

برخی از فقها گفته اند: مقصود از مباح بودن آن است که این اموال با این که ارزش و مالیت دارند ولی درباره آن ها ملکیت (خصوصی یا عمومی) اعتبار نشده است . هرچند ولی امر مسلمین بر تمام آن چه در قلمروی حکومت است ولایت دارد و می تواند برای استفاده از این اموال با درنظر گرفتن مصالح امت اسلامی ضوابطی قرار دهد . (10)

در ماده 27 قانون مدنی آمده است: مباحات اموالی هستند که ملک اشخاص نمی باشند و افراد می توانند مطابق مقررات آن ها را تملک کرده، استفاده نمایند . در این قانون اراضی موات، آب های مباح و معادن از مباحات شمرده شده است .

آن چه در تعریف مباحات معتبر است این است که اولا: این اموال در ابتدا مانند مشترکات ملک کسی نیستند ولی امکان تملک یا انتفاع از آن ها طبق قانون وجود دارد . ثانیا: خرید و فروش مباحات در صورتی که حیازت شده باشد امکان پذیر است ولی مشترکات (قسم اول مشترکات) قابل خرید و فروش نیستند چون اصلا قابل تملک نیستند .

در اصل 45 قانون اساسی نیز آمده است: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید .
سیاست گذاری از طریق مدیریت ثروت های طبیعی

بعد از این که معلوم شد در زمان غیبت، تمام انفال به ولی امر مسلمانان اختصاص داشته و مدیریت ثروت های عمومی نیز به عهده وی می باشد و تصرف مردم بدون اجازه وی جایز نیست، نوبت به بحث از چگونگی سیاست گذاری از طریق این ثروت ها می رسد . در این بخش ابتدا راه های ممکن در مدیریت ثروت های طبیعی سپس اصول سیاست گذاری توسط آن ها را بررسی می کنیم .
راه های مدیریت ثروت های طبیعی
1- تصدی مستقیم دولت

دولت می تواند به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده و با تشخیص اولویت های زمانی و منطقه ای و رعایت مصالح نظام، به آبادسازی اراضی، ساختن شهرک ها و مجتمع های مسکونی، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، تاسیس صنایعی در هت بهره برداری و تبدیل مواد اولیه به دست آمده از معادن، تاسیس و گسترش مزارع کشاورزی و . . . اقدام نماید .

به نظر می رسد این روش بیش تر در استخراج معادن بزرگ و حساس چون نفت و طلا، صنایع استراتژیک مانند صنایع دفاعی، تولید کالاها و خدماتی که بخش خصوصی انگیزه ای برای اقدام به آن ندارد (کالاهای عمومی)، مناسب باشد .
2- مشارکت مردم

دولت می تواند برخی از فعالیت های اقتصادی را با مشارکت مردم و با استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان انجام دهد . مشارکت از راه های مختلفی امکان پذیر است:
الف - برقراری عقد مشارکت با بخش خصوصی

دولت می تواند ازطریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی در پروژه های مختلف، چون احیای زمین های موات، اقدام به سرمایه گذاری کند . طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطه منطقی با سود انتظاری طرح داشته باشد; یعنی در طرح هایی که رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیش تر است، دولت سهم بیش تری طلب می کند، و در طرح هایی که دارای سود کم بوده و رغبت برای سرمایه گذاری کم تر است و در عین حال، انجام آن طرح ها برای رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و . . . مناسب است، دولت باید سهم سود کم تری برای خود قرار دهد و حتی در مواردی از سهم سود خود صرف نظر کند . از این روش در بخش های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی، باغ داری و خدمات می توان استفاده نمود . در این عقد باید همه شرکا در سرمایه شریک باشند و آنان که فعالیت عملی دارند می توانند علاوه بر استفاده از سهم سود، حقوق فعالیت را هم دریافت دارند و یا به جهت کار، سهم سود بیش تری قرار دهند .

مشارکت بین دولت و بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق مشارکت طرح های ملی نیز امکان پذیر می باشد . نشر این اوراق به چند صورت امکان دارد:

الف - دولت ابتدا از ذخایر و دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری در منابع طبیعی نموده، بعد از ثمردهی یا در حین انجام طرح، سهام آن را به شکل اوراق مشارکت بین متقاضیان توزیع نماید . این کار از طریق بانک نیز ممکن است; یعنی سپرده گذاران به جای سپرده گذاری می توانند اوراق مشارکت دولتی خریداری نمایند .

ب - بانک ها می توانند به وکالت از دولت و صاحبان سپرده، با وجوه آن ها اقدام به سرمایه گذاری در این منابع نموده، اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده گذاران توزیع نمایند . این سهام و نوع قبل، توسط بانک و بازار بورس قابل خرید و فروش می باشند .

ج - بخش خصوصی می تواند با لحاظ شرایط دولت، در طرح های صنعتی، کشاورزی و عمرانی اقدام به سرمایه گذاری کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و بانک ها، خرید و فروش نماید . بهتر است این طرح ها به گونه ای سازماندهی شوند که در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد . هم چنین بخش خصوصی می تواند به ساختن طرح های ملی چون دانشگاه ها، مدارس، پارک ها و بزرگراه ها اقدام نموده از یک سو آن ها را به دولت اجاره دهد و از سوی دیگر سهام آن ها را در بازار به فروش برساند . در این روش مبلغ اجاره به صورت سود ثابت و قطعی برای صاحبان سهام پرداخت می شود، بدین جهت اشخاصی که کم تر ریسک پذیر می باشند، برای خرید سهام این نوع مؤسسات رغبت بیش تری نشان می دهند .
ب - عقد مزارعه و مساقات

دولت می تواند اراضی انفال را در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار داده و طبق عقد مزارعه و مساقات، درصدی از سود به دست آمده را به عاملین بدهد . همان طور که در عقد شرکت متذکر شدیم، سهم سود دولت در طرح های مختلف، متفاوت خواهد بود .
ج - عقد جعاله و صلح

این دو عقد فواید اکثر عقدها را دارند بدون این که مقید به شرایط آن ها باشند، از این رو با این دو عقد می توان مفاد بسیاری از عقود را انجام داد . تنها شرطی که در این عقود وجود دارد باید حلال کننده حرام و حرام کننده حلالی نباشند . بر این اساس، دولت می تواند برای مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از سرمایه و منابع آن ها از این دو عقد استفاده نماید; مثلا بگوید هر کس این زمین را آباد کند، درصد خاصی از سود آن، یا مبلغ معینی به او می دهم، همین کار را با عقد صلح نیز می تواند انجام دهد .

خصوصیت این روش (مشارکت با مردم) این است که در آن نظارت دولت بر طرح ها و جهت دادن آن ها به سمت مصالح نظام، از روش های دیگر آسان تر است .
3- واگذاری به بخش خصوصی

یکی دیگر از راه های استفاده از منابع طبیعی، واگذاری آن ها به بخش خصوصی است . در شرایط خاصی به دلایلی چون بالا بودن هزینه های دولت، مقرون به صرفه نبودن فعالیت مستقیم، نداشتن نیروی نظارتی کارآمد و معتقد برای مشارکت، وجود مشکلات اجرایی و سوق دادن نقدینگی بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد، دولت می تواند منابع طبیعی را به طور کلی به بخش خصوصی واگذار نماید این واگذاری می تواند به یکی از دو شکل واگذاری ملکیت و واگذاری منافع باشد:
الف - واگذاری ملکیت

اگر بپذیریم انفال و ثروت های طبیعی توسط بخش خصوصی قابل تملک اند به طرق زیر می توان اقدام کرد:

الف - فروش: دولت می تواند انفال از جمله زمین های موات و آباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند . هم چنین می تواند برای تقویت تعاونی ها و یا قشر خاصی از جامعه، آن ها را با تسهیلات خاصی (مثل فروش اقساطی و اعطای وام بلندمدت) بفروشد .

ب - اجاره به شرط تملیک: واگذاری ملکیت برخی از این منابع ممکن است در ابتدا به صورت اجاره باشد، به شرطی که هر گاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد، تملیک نماید .

ج - عقدجعاله: دولت ممکن است اعلام کند هر کس این اراضی را آباد کند یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهی نماید، بخشی از آن را به او می دهم .

ه - هبه: ممکن است به دلایلی چون ایجاد اشتغال و درآمد، بخشی از انفال به گروهی از جامعه بخشیده شود .
ب - واگذاری منافع

اگر مالکیت منابع طبیعی را قابل انتقال ندانیم و یا برای رعایت حقوق نسل های آینده، انتقال آن ها مصلحت نباشد دولت می تواند منافع آن ها را از طرق زیر برای مدت محدودی به بخش خصوصی واگذار نماید:

الف - اعطای امتیاز بهره برداری: این راه در بهره برداری از معادن، دریاها، رودخانه ها، جنگل ها و اراضی آباد طبیعی و موات، ضمن رعایت نکات زیر امکان پذیر است:

1- در واگذاری باید مصالح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود; یعنی با بررسی همه راه ها و مقایسه بین آن ها، بهترین راه انتخاب گردد .

2- در واگذاری به اشخاص و گروه ها، علاوه بر جلوگیری از رانت ها و سوء استفاده ها و تبعیض ها، اهداف کلی نظام مانند توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و اشتغال رعایت شود .

3- مبلغی که به عنوان حق امتیاز گرفته می شود با کارشناسی دقیق و متناسب با سوددهی طرح و با توجه به اهداف مذکور در بند دو تعیین شود .

4- در طول دوره، حق نظارت کلی و حق فسخ در صورت عمل نکردن به مفاد قرارداد، برای دولت منظور شود .

ب - اجاره دادن منابع در دوره معین: دولت می تواند منابع طبیعی را برای مدت معینی اجاره دهد . خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت بر طرح ها بیش تر بوده و علاوه بر آن می تواند میزان اجاره را سالانه، مطابق با شرایط اقتصادی روز و وضعیت طرح، تغییر دهد .

ج - جعاله یا صلح: از راه های واگذاری منافع، صلح و جعاله است; مثلا گفته می شود هر شخص یا مؤسسه ای این معدن را استخراج، یا آن زمین را آباد کند بخشی از منافع به او داده می شود و آن بخش می تواند مقدار معین و ثابت یا سهمی از سود به دست آمده باشد .

د - اباحه: ممکن است به جهت توزیع درآمد و رفع فقر، این منابع برای مدتی به طور رایگان در اختیار افراد یا گروه های خاص قرار داده شود .

از آن جا که این ثروت ها سهم عمده ای در تامین درآمد دولت دارند، دولت می تواند با تغییر حجمی که از این ثروت ها مورد بهره برداری قرار می دهد (از راه های مختلف) به سیاست انبساطی یا انقباضی مالی اقدام نماید . هم چنین می تواند در قراردادهای جدید، سهم سود، اجاره و یا حق واگذاری این منابع را تغییر دهد .
اصول کلی سیاست گذاری به وسیله ثروت های طبیعی

گزینش هر یک از راه های پیش گفته نیازمند معرفی اصولی است که در ذیل می آید:
1- اصل دخالت دولت

از مسائل مهم در بحث سیاست گذاری اقتصادی، اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد می باشد . دو نظر افراطی در این باره عبارت اند از: نظریه سرمایه داری (لیبرال) که به حداقل دخالت دولت اعتقاد دارد و نظریه مارکسیستی که به برنامه ریزی متمرکز معتقد است . سایر نظریات در حد فاصل این دو حد می باشند . (11)

توجه به میزان درآمدهایی که در اسلام برای دولت در نظر گرفته شده و توجه به وظایف و مسئولیت های گسترده ای که به عهده آن گذاشته شده، همه حاکی از وجود دولتی مقتدر در نظام اسلامی است . دولت اسلامی در حوزه اقتصاد، در بخش های تولید، توزیع و مصرف، وظیفه قانون گذاری، برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و کنترل را بر عهده دارد . (12)

اصل دخالت دولت در اقتصاد و اداره کلی اقتصاد توسط دولت، امری پذیرفته شده است و سخن در میزان و چگونگی این دخالت می باشد . مطالعه منابع روایی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام بیان گر این است که الگوی ثابتی در این باره وجود ندارد . در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، تصدی دولت حداقل بوده و اکثر فعالیت های بخش عمومی به صورت داوطلبانه توسط مردم انجام می گرفت، اما با وسعت یافتن کشورهای اسلامی و افزایش درآمدها، به تدریج بر دامنه فعالیت های دولت افزوده شد . (13)

بنابراین می توان گفت که اندازه دولت اسلامی در زمان های مختلف و در شرایط گوناگون متفاوت است، در شرایطی که مردم در سطح بالایی از ایمان قرار دارند و روحیه تعاون و فداکاری و احترام به قانون بر آنان حاکم است و اقتصاد در شرایط طبیعی خود به سر می برد و هیچ گونه تهدیدی از سوی دشمنان خارجی و یا حوادث غیر منتظره طبیعی وجود ندارد، میزان دخالت دولت در کنترل و نظارت بر مردم به حداقل رسیده و تصدی مستقیم فعالیت های اقتصادی منحصر به تولید کالاهای مکمل می شود . اما در شرایطی که جامعه دارای ضعف ایمان بوده و در اثر حاکمیت روحیه خودخواهی، نفع پرستی و دنیاطلبی، تخلفات و قانون شکنی ها فراوان است و یا کشور از جانب اجانب و حوادث طبیعی تهدید می شود، دخالت دولت بیش تر می گردد . (14)
2- اصل کارایی

از دیگر معیارهای اساسی در مدیریت انفال، مسئله کارایی و تامین اهداف مورد نظر اقتصاد می باشد . موافقان خصوصی سازی عقیده دارند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است . مکانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب ضایت سرمایه گذاران و سهامداران الزامی می نماید . این مکانیزم در بهبود و ارتقای عملکرد شرکت ها بسیار قوی تر از سرمایه گذاری های ناهماهنگ و سیاست های اعتباری دولت عمل می کند; زیرا تصمیمات در کادر دولتی بر اساس ضرورت های کوتاه مدت سیاسی گرفته می شود، در حالی که تصمیم گیری در بخش خصوصی بر سیاست های بلندمدت و عقلانیت اقتصادی استوار است . (15) یکی از عوامل مهم در افزونی کارایی در بخش خصوصی، وجود عنصر رقابت در این سیستم است; به گونه ای که گاه هدف اصلی از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد ساختاری رقابتی برای فعالیت ها است . (16) فشار رقابت، تولیدکنندگان را مجبور می سازد هزینه های تولید را به حداقل برسانند . کاهش هزینه ها عموما با تغییر تکنیک تولید صورت می گیرد و این تغییر نیازمند انگیزه های نوآورانه و ابتکاری است . بنابراین از نتایج مکانیزم بازار آزاد بالابردن کارایی مولد (17) و به وجود آوردن طبقه کارآفرین و خلاق در جهت بالا بردن قدرت تولیدی اقتصاد می باشد . (18) البته این مطالب کلیت ندارد و گاهی بخش خصوصی برای تحصیل سود، اقدام به استفاده بی رویه از منابع طبیعی می کند . دولت بایستی با مطالعه کارشناسی موارد، نقطه بهینه تصدی و واگذاری را پیدا کند .
3- اصل عدالت

بسیاری از مکاتب اقتصادی تامین عدالت را از اهداف خود معرفی کرده و راهبرهای پیشنهادی خود را نیز مبتنی بر اصل عدالت دانسته اند . حتی آدام اسمیت نیز حرکت بر اساس نظم طبیعی را در چهارچوبی از قوانین و عدالت امکان پذیر می داند و در موارد متعددی بر مسئله عدالت تاکید می نماید . (19) در اسلام نیز همانند سایر ادیان الهی، یکی از اهداف اساسی انبیا برقراری قسط و عدل معرفی شده است . (20) حال آن که در برخی از الگوهای رشد به افزایش سهم ثروت مندان از درآمد ملی تاکید شده، استدلال می گردد که در سایه قدرت پس انداز بیش تر آنان، تولید ناخالص ملی فزونی می یابد و در نهایت تهیدستان نیز از زندگی بهتری برخوردار می شوند . همین طور در این الگوها تامین امنیت، آموزش و رفاه همگانی اهدافی است که پس از گذر از یک بی عدالتی آشکار تحقق می یابد . پس این الگوها، حتی اگر توانایی تامین اهداف فوق را داشته باشند - که تجربه خلاف آن را ثابت کرده است - در نظام اقتصادی اسلام مجاز نیستند; زیرا با اصل عدالت اجتماعی منافات دارند . افزون بر این که ما معتقدیم تنها از طریق عدالت است که مشکل فقر و بیچارگی از میان می رود و همه به آسایش و رفاه دست می یابند . امام باقر علیه السلام می فرماید: هرگاه میان مردم عدالت اجرا می شد، بی نیاز می شدند . (21) حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: با اجرای عدالت برکات خداوند مضاعف می شود . (22)

بنابراین، مدیریت ثروت های طبیعی از طریق واگذاری به بخش خصوصی و یا مشارکت با آن باید به گونه ای باشد که با این اصل منافات نداشته باشد، تا منافع آحاد مردم و رفاه عمومی تامین گردد .

نکته قابل توجه دیگر این که در استفاده از این منابع و چگونگی بهره برداری از آن ها باید منافع نسل های آینده نیز ملاحظه گردد . به همین جهت برخی از فقیهان با فرق گذاشتن بین درآمد و ثروت، انفال را ثروت دانسته، مصرف آن را در هزینه های جاری مجاز نمی دانند; بلکه معتقدند که درآمد این انفال را باید در سرمایه گذاری های زیربنایی استفاده نمود . (23)
4- اصل استقلال سیاسی و اقتصادی

هدف اسلام این است که امت اسلامی در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد:

و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا; (24)

خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است .
 

مبانی و روش ها در تحلیل نظام های اقتصادی

منابع مقاله:
فصلنامه معرفت، شماره 23، حسینی، حسین؛


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
مقدمه

پیش از ورود به اصل بحث، به جاست ابتدا، به اجمال، به نحوه بینش و نگرش یک تحلیل گر اسلامی که ناگزیر در نتیجه گیری های او دارای تأثیر خواهد بود، توجه شود:(1)

همه انسان ها از حیث نیرو و قوّه انتخاب و اختیاری که دارند، به خصوص نسبت به سایر موجودات عالم،(2) در تمام مدت حیات دنیوی خود، به طور مداوم، به فعالیت های گوناگون و متنوعی مشغول اند و این صفت تفکیک ناپذیر آن ها می باشد. در حقیقت، این قوّه خدادادی (یعنی اختیار و اراده) مانع آن می شود که انسان لحظه ای منفک از فعل و عملی باشد و حتی زمانی که به ظاهر، در حال «سکون» است، باز به دلیل این که فرض سکون محض برای انسان محال می باشد، از عمل و فعل و یا از حرکت و فعالیت، تهی نیست.

بنابراین، انسان ها همیشه در حال حرکت و به عبارت دیگر، در حال اِعمال موضع می باشند. افعال و حرکات فکری، جسمی و ...، همه در این مقوله جای می گیرند و از انواع افعال و حرکات انسان ها شمرده می شوند.

پیش از هر چیز دیگری، چگونگی حرکات و افعال نزد انسان (هر چند اجمالی) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و سپس حکم به انجام آن فعل خاص می شود. شاهد بر این ادعا، دلیلی است که آحاد بشری در برابر چرایی اعمال خود عنوان می کنند؛ چه مُسلِم و چه کافر برای اعمال خود (صحیح یا غلط)، «دلیل» اقامه می کنند و بر کردار خویش توجیهاتی گوناگون دارند. مسلمانان اعمال خود را بر اساس اعتقادات معرفی شده از جانب دین اسلام و مُلحدان نیز حرکات خود را مبتنی بر گرایشات مادی و غیرالهی توجیه می کنند. بنابراین، هر کس فعل خود را منسوب به فکر خود می داند و صحت افعال را به افکار برمی گرداند، اعم از افکار صحیح که حاصل آن فعل صحیح است و یا افکار باطل که حاصل آن فعل غلط می باشد. در هر دو صورت، این «فکر» است که «اعمال» (اعمال موضع ها) را به وجود می آورد.

اگر چه «تحرّک فکری»، مقدّم بر افعال و اعمال انسانی است، لکن این مطلب مجوّزی بر صحت همه افعال و افکار نخواهد بود. معنا ندارد که افعال تمامی انسان ها و به تَبَع آن، افکارشان صحیح بوده و همه معترف به حقیقت باشند. دلیل آن نیز واضح است؛ اگرچه همه مدّعی کشف واقع اند، اما واقع یک چیز بیش نیست: یا جهان مخلوق است و هدفدار و انسان، مکلّف و یا جهان ازلی و ابدی بوده، علت وجودی انسان همان حیات مادی او در این دنیاست. در هر حال (فی الواقع)، یکی از این دو نظریه صحیح است و دیگری خلاف حق و حقیقت. بنابراین، صحت و بطلان، هم بر افکار انسان و هم (به تبع آن) بر اعمال او اطلاق می شود.

برای این که بتوان فعل صحیحی داشت، باید بنای فکری صحیحی ایجاد کرد تا بر اساس آن، بتوان به افعال و اعمال خود شکل مطلوب و پسندیده داد.(3) بر اساس تفکرات یک مسلمان، مبنای فکری صحیحی که متّکی بر براهین محکم عقلی نیز هست، همان اعتقاد به وجود خدا، خلقت جهان، مسؤولیت و تکلیف انسان به عنوان یک مخلوق مختار در مقابل دستاوردهای انبیای عظام علیهم السلام و هدفداری عالم خلقت است.(4)

اکنون این سؤال مطرح است که چگونه باید عمل کنیم تا بر خلاف مبانی اعتقادی، قدم بر نداشته باشیم؟ یعنی اگر گفتیم که انسان برای انجام فعل مفید و صحیح، نخست آن را مورد سنجش و بررسی قرار می دهد، قطعا ملاک خود را همان مبنای اعتقادی منتخب خویش دانسته، افعال را با آن محک خواهد زد. بنابراین، افعال غلط یا ریشه در مبانی فکری غلط دارد و یا از سنجش نادرست با مبانی اعتقادی سرچشمه می گیرد. به زبان تمثیل، گاه اعتقادات ناصحیح مادّی، ما را بر آن می دارد تا مطابق خواسته های نفسانی خود با دیگران عمل کنیم و گاه با وجود اعتقاد به حقایق اسلام، در تشخیص و تمییز فعل صحیح و عمل سازگار با عقایدمان دچار اشتباه و خطا می شویم.

فرض اول مورد نظر نیست؛ چون بر این باوریم که اعتقادات اسلامی مبیّن «حقایق هستی» آن گونه که هست می باشد و این بحث موضوع مباحث اعتقادی است و خارج از این بحث می باشد. اما فرض دوم مورد بحث است که آیا واقعا نوع بشر قدرت و توان این تمییز و تشخیص را دارد یا خیر؟ جواب این سؤال چنین است: انسان ها در تشخیص افعال صحیح از غلط دچار اشتباه می شوند و در حقیقت، تشخیص این که کدام دسته از افعال موجب سعادت حقیقی یا قرب الهی و کدام دسته منتهی به هلاکت حقیقی می شوند از عهده او خارج است؛ یعنی، تشخیص این که چه اعمال موضعی می تواند سعادت دنیا آخرت را توأما برای صاحب فعل تضمین کند، از توان بشر و نوع او خارج می باشد. اگرچه در مرتبه نخست، توانسته بود به شناخت صحیحی بالنسبه دست یابد و آن را منسوب به عالم کند (و به بیان دیگر، از اثر پی به مؤثر ببرد)، اما دقیقا بنا به حکم همان عقل، در جای دیگر، دخالت عقل بشری موجبات فساد احکام حتمی خود عقل را به بار خواهد آورد.

علت آن است که تشخیص صلاح و فساد در اعمال، بدون تسلط و حاکمیت بر آثار اعمال غیرممکن است. به عبارت دیگر، تنها توان احاطه بر آثار و لوازم فعل (آن هم نه فقط در دار دنیا، بلکه اثر فعل تا قیام قیامت و تا به آخر) است که این قدرت را به ما می دهد تا به یقین و نه بر مبنای شک و تردید، بدین حکم برسیم که مثلاً، فلان فعل سعادت انسان را تأمین می کند؛ یعنی، خدا را از انجام آن خشنود می سازد و سعادت مادی و معنوی ما را (قرب الی الله)(5) هم در دنیا و هم در آخرت تضمین می نماید.

ضرورتا این مسأله تنها در حیطه قدرت خداوند سبحان است. اوست که تنها عالِم و حاکم بر هر حرکتی و آغاز و انجام هر عملی خواهد بود. تنها اوست که می تواند به وسیله انبیا و فرستادگان گرامش علیهم السلام راه نیل به سعادت حقیقی را برای کسانی که خود بخواهند سعادتمند گردند، بیان کند. بنابراین، صحیح است بگوییم که واضع احکام الهی در وضع و تعیین تک تک این قوانین عملی، آثار و لوازم هر یک را در دنیا و آخرت مدّ نظر داشته است و با توجه به خیرات و برکاتی که از عمل به این دستورات نصیب انسان ها می شود، امر به اجرا و تبعیت کرده و هدف رسالت رسولان و امامان به حق خود را ابلاغ، ترویج و تلاش و کوشش در جهت گسترش آن ها در بین جوامع انسانی اعلام فرموده است. از همین خاستگاه است که می توان ضرورت ارسال رُسُل را به خوبی دریافت؛ یعنی، اگر انسانِ محدود به خود می توانست اعمال صحیح (یعنی افعال دارای آثار صحیح دنیوی و اخروی) را تشخیص دهد، دیگر نیازی به رسولان الهی برای بیان تکالیف الهی نبود و معاذالله وجود انبیا و امامان معصوم علیهم السلام عَبَث می نمود.(6)

در زمان ما که دست بشر از انبیا و امامان معصوم علیهم السلام کوتاه است، مجتهدان عظیم الشأن منادیان این قوانین الهی اند. اینان با رجوع به قرآن و سنّت دو یادگار نبی اکرم علیهم السلام بدون هیچ گونه پیش داوری،(7) آنچه را خداوند سبحان به عنوان آیین عمل، ارسال فرموده به دست می آورند و رساله های عملیه ثمره این کوشش ها و تلاش های وصف ناپذیر است.(8) بنابراین، تنها قوانینی که به حق، توان تبیین طیّ طریق به سوی کمالات حقیقی را دارند همین احکام عملی اسلام اند که در عصر ما به همّت مجتهدان، از منابع اسلامی استخراج می گردند.

ذکر این نکته ضروری است که بنا به اعتقادات بر حق، هیچ حکمی در شریعت اسلام یافت نمی شود که عَبَث و خالی از نتایج انسان ساز باشد وگرنه شک در علم، حکمت و قدرت الهی صحیح می نمود؛ زیرا لازمه حکمت و عدالت اوست که بر مخلوقات خود ظلم و ستم روا ندارد و هر چه را که بر انسان تکلیف می کند جز خیرات و نزدیک کردن این موجود به سر منزل سعادت و دوری دادن او از مهلکه های هوی و هوس نتیجه دیگری نداشته باشد. بر این اساس، وقتی «حکم» منسوب به ذات او شد، فرض فساد و تباهی در آن عقلاً ممتنع است، اگر چه در وهله اول، خلاف آن به نظر آید.

عدم درک آثار خیر احکام و حدود الهی از جانب ما، به هیچ وجه، دلیل بر این نیست که حتی حکمی از احکام اسلام به صلاح بشر نیست؛ زیرا همان گونه که گفته شد، اصولاً توان این نوع تشخیص از عهده نوع بشر خارج است. البته فهم حکمت ها (نه علت ها) محال نیست و کوشش در جهت اجرای صحیح این «حدود» زمینه مناسبی برای درک گوشه ای از حکمت های این قوانین انسان ساز الهی است

از این میان، استقلال اقتصادی اهمیت خاصی دارد و به تعبیرامام خمینی وابستگی اقتصادی منشا همه وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است . (25) مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که استعمارگران عمدتا از این طریق توانسته اند به مقاصد سیاسی - فرهنگی خود در سایر کشورها دست یابند .

بنابراین، اعمال سیاست اقتصادی جهت ایجاد خودکفایی در کالاهای اساسی و همیاری عمومی مردم در قطع وابستگی و بستن راه های نفوذ آنان، از مهم ترین مسئولیت های امت اسلامی است . بدیهی است در بقیه کالاها می توان با رعایت مزیت های نسبی و حفظ اصول تجارت خارجی، در رقابتی سالم ارتباطی متقابل با سایر کشورهای جهان داشت .

در استفاده از ثروت های طبیعی دقت و تاکید بر اصل استقلال بسیار مهم است; چرا که غالب کشورهای استعمارگر از یک سو به دنبال تسلط بر منابع و ثروت های طبیعی کشورهای ضعیف و از سوی دیگربه دنبال بازار مصرف برای کالاهای تولیدی خود هستند . تجربه واگذاری امتیاز بهره برداری از منابع ملی ایران در رژیم های گذشته شاهد روشنی بر این مدعا است .
5- حفظ محیط زیست

در دهه های اخیر، حفظ محیط زیست مورد توجه جدی نظریه ها و راهبردهای توسعه قرار گرفته است، به طوری که «میکسل » می گوید: «این بحث پیش پا افتاده ای است که بگوییم: حفاظت محیط زیست و حفظ و نگهداری منابع طبیعی در هر برنامه توسعه اقتصادی بسیار مهم است .» (26) این نگرش بعد از پی بردن بشر به آثار مخرب و زیان بار توسعه بی حساب صنایع آلوده کننده و از بین بردن منابع پایان پذیر، حاصل شد . اقتصاد محیط زیست چرخه منابع طبیعی را با فرایند اقتصاد پیوند می زند و به بررسی این مسئله می پردازد که برای حفظ سطح بهره وری منابع طبیعی پایه از طریق حفاظت منابع پایان پذیر، احیای منابع تجدید شدنی یا تعیین مقدار مجاز فضولات بازیافت نشده قابل جذب توسط محیط زیست، چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟ توسعه پایدار، هدف های دیگری را نیز دنبال می کند، از جمله این که بهره وری منابع طبیعی نباید تنها برای نسل حاضر حداکثر شود، بلکه باید برای تمام نسل های آینده نیز به حداکثر برسد . (27)

حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بدون شک یکی از اصول اساسی مدیریت انفال به شمار می آید . تاکیدهای فراوان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بر حمایت از حیات حیوانات و حفاظت از درختان و گیاهان، اهمیت فوق العاده محیط زیست را ثابت می کند . از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: چیزی را که دارای روح است مورد اغراض خود قرار ندهید . (28)

در روایات دیگری نیز از آلوده کردن آب و محیط زیست نهی کرده اند . (29)

بدیهی است که هرگاه منابع طبیعی توسط بخش خصوصی و بدون نظارت دولت اسلامی مورد بهره برداری واقع شود، از این جهت که معمولا افراد به دنبال منافع بیش تر می باشند ممکن است با کارهایی چون از بین بردن فضاهای سبز، جنگل ها و تاسیس کارخانجات آلوده کننده و ساختمان سازی های بی رویه، هم چنین آلوده ساختن آب و هوا، لطمات فراوانی به محیط زیست وارد کنند .

دولت می تواند در قراردادهایی که به صورت واگذاری یا مشارکت تنظیم می کند و در دستورالعمل هایی که برای مؤسسات و شرکت های دولتی که عهده دار بهره برداری از این ثروت ها هستند تعیین می کند، شرایطی را درج نماید که با رعایت آن ها سلامتی محیط زیست فراهم شود . چنان که بخشی از این درآمدها می تواند در راه رسیدن به این هدف هزینه گردد .

دقت در اصول و مبانی فوق نشان گر این است که سیاست واحد و مستمری را نمی توان نسبت به تمام منابع طبیعی و در همه زمان ها توصیه کرد بلکه در هر زمان و درباره هر یک از ثروت های طبیعی با توجه به شرایط خاص آن، سیاست گذاری جداگانه ای لازم است . گاهی هم ممکن است جمع بین تمام این اصول میسر نباشد، در این صورت، با توجه به اهداف کلی، مبانی رتبه بندی شده و آن ها که مهم ترند مقدم می شوند . به نظر می رسد حفظ استقلال و تامین عدالت، اهمیت بیش تری دارند .

بنابراین، در شرایط عادی، از میان سه روش کلی تصدی، مشارکت و واگذاری، شایسته است منابعی که بخش خصوصی در آن ها دارای مزیت نسبی است با رعایت مصالح به آن ها واگذار شود و بخش هایی که نظارت بیش تر دولت را می طلبد با انعقاد قرارداد مشارکت با همکاری بخش خصوصی انجام پذیرد و منابعی که رعایت مصالح ملی در آن ها، تصدی دولت را می طلبد یا فعالیت های لازمی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری درآن ها ندارد، خود دولت مستقیما فعالیت کند .
ثروت های طبیعی و اهداف سیاست مالی

در این بخش از مقاله تاثیر انفال و سایر ثروت های طبیعی را بر روی اهداف سیاست مالی در سه محور تخصیص، توزیع و تثبیت مورد بررسی قرار می دهیم .
1- تخصیص

یکی از اهداف نظام های اقتصادی تخصیص کارای منابع است . در سرمایه داری، منابع از طریق عملیات بازار آزاد تخصیص می یابد . قیمت های متفاوت برای محصولات، منابع را از مصارف کم سود به سمت مصارف سودآورتر هدایت می کند . این روش علاوه بر تثبیت نابرابری که محور بعدی بحث است با اهداف غایی اقتصاد اسلامی مبنی بر ایجاد زمینه برای تربیت انسان ها در جهت عبودیت خداوند، سازگار نمی باشد; زیرا در این روش هر کالایی که از دیدگاه اقتصادی مطلوب باشد هر چند مضرات اجتماعی هم داشته باشد (مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر) تولید می شود و در مقابل هر کالایی هر چند ضروری اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد تولید نمی شود .

در نظام اقتصادی اسلام، اصل اولی این است که تخصیص منابع از طریق عرضه و تقاضا صورت گیرد، اما با توجه به این که توجه اصلی اقتصاد اسلامی پاسخ گویی به نیازهای اساسی انسان و ایجاد زمینه تربیت اوست، در مواردی که این تخصیص با اهداف و ارزش های جامعه اسلامی ناسازگار باشد، توسط دولت اصلاح و تعدیل می گردد . (30)

انفال و ثروت های طبیعی نقش مهمی در تخصیص منابع دارند . دولت می تواند با اعمال تفاوت در شرایط واگذاری جهت فعالیت های مختلف و نیز تغییر سهم سود خود در قراردادهای مشارکت، منابع را به سمت تولید کالاها، خدمات و مناطق اولویت دار سوق دهد .
2- توزیع

از مباحث مهم نظام های اقتصادی چگونگی توزیع درآمد بین عوامل تولید است . در فقدان اقدامات سیاسی و مباحث ارزشی در تعدیل وضعیت متداول توزیع، توزیع درآمد و ثروت قبل از هر چیز به قابلیت عوامل تولید وابسته است که براساس قیمت گذاری عامل در یک بازار رقابتی که ارزش بازده عوامل را با ارزش تولید نهایی آن ها برابر می کند، تعیین می شود .

این الگو درجه مهمی از نابرابری، به ویژه در توزیع درآمد سرمایه را در خود مستتر دارد; و هر چند بین نظرات عدالت در توزیع تفاوت هایی وجود دارد، اغلب برآن اند که تعدیل هایی در این زمینه لازم است .

پاسخ به خواست توزیع منصفانه متضمن ملاحظات فلسفه اجتماعی و ارزش داوری است . فلاسفه پاسخ هایی ارائه داده اند، از جمله این که اشخاص نسبت به ثمرات مایملک خود صاحب حق هستند، و این که توزیع باید به نحوی باشد که خوشی یا رضایت خاطر را حداکثر کند . (31)

در نظام اقتصادی اسلام ملاک در توزیع درآمدها و ثروت ها کار و نیاز است که در سه مرحله توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد صورت می گیرد و ثروت های طبیعی می توانند نقش قابل توجهی در توزیع قبل و بعد از تولید داشته باشند .
الف - توزیع قبل از تولید

مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه بهره برداری از ثروت های طبیعی همانند زمین، آب و مباحات عمومی است . در جوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی - که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه مردم آفریده شده اند - در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می یابد . هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکاری، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نیز در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است، ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند . امام صادق علیه السلام می فرماید: آن چه بر سر فقرا، نیازمندان، گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است . (32)

در نظام اسلامی حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت اکثریت جلوگیری می کند و مهم ترین عامل شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد . افزون بر این دولت می تواند با واگذاری بخشی از منابع به طبقات محروم، تحقق عدالت را آسان تر کند .
ب - توزیع بعد از تولید

وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت دارند، تقسیم می شود . در نظام سرمایه داری تکیه اساسی بر سرمایه است و همین موجب استثمار کارگران می شود . در حالی که طبق قوانین اسلام، اگر سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، سهمی از سود ندارد (تحریم بهره) چنان که نیروی کار می تواند علاوه بر مزد، از طریق مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت) نیز به سهم خود دست یابد .

ثروت های طبیعی در این مرحله می توانند نقش مؤثری در تحقق عدالت داشته باشند; از جمله دولت می تواند در انعقاد قرارداد مشارکت یا اجاره، سهم سود یا اجاره خود را متناسب با وضعیت درآمدی گروه های مختلف قرار دهد . چنان که می تواند بخشی از درآمدی را که از سرمایه گذاری در این ثروت های خدادادی به دست می آورد، برای تامین گروه هایی به کار گیرد که قدرت کار و تلاش ندارند یا به رغم تلاش، از درآمد کافی برخوردار نیستند .
3- تثبیت

یکی دیگر از اهداف سیاست های اقتصادی، خصوصا سیاست های مالی، رسیدن به وضعیت تعادلی و جلوگیری از نوسانات اقتصادی است . این هدف از طریق حفظ اشتغال در سطحی بالا، ثبات معقولی از سطح عمومی قیمت ها و نرخ مناسبی برای رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت ها، صورت می گیرد .

با توجه دقیق به موارد انفال و دیگر ثروت های طبیعی و گستردگی و وسعت آن ها، اهمیت و نقش آن در اقتصاد معلوم می شود . زمین های دایر و بایر، جنگل ها و دریاها و رودخانه ها، فضا، معادن، اموال و سرمایه هایی که از طرق مختلف نصیب دولت اسلامی می شود، از عوامل تعیین کننده در افزایش سطح اشتغال و تولید و به تبع آن پیشرفت و رشد اقتصاد و پویایی آن می باشد . بدیهی است سطح قیمت ها نیز در این صورت افزایش چشمگیری نخواهد داشت . در این قسمت اشاره ای کوتاه به این آثار اقتصاد خواهیم داشت . بدیهی است نسبت به این که دولت چه روشی در بهره گیری از این منابع در پیش گیرد، تاثیر آن متفاوت خواهد بود .
آثار اقتصادی سیاست مالی
1- رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد

آبادسازی اراضی موات، به کارگیری آن ها در بخش های کشاورزی، دامداری، مسکن و صنعت، و استفاده از اراضی آبادی که جزء انفال می باشند، موجب افزایش حجم تولید ناخالص ملی و رشد بخش های اقتصادی خواهد شد . هم چنین بهره گیری از آب های بدون استفاده رودخانه ها و دریاها، استخراج معادن و تبدیل آن ها به فرآورده های صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک خواهد کرد . بدیهی است که رسیدن به این مهم از راه های مشارکت با بخش خصوصی و واگذاری به آن عملی تر خواهد بود .
2- ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی

به کارگیری این منابع مستلزم استفاده از نیروهای ساده و متخصص در بخش های مختلف است و این موجب افزایش فرصت های شغلی در جامعه می شود . این مقصود در هر سه روش (تصدی، مشارکت و واگذاری) تامین خواهد شد .

یکی از سیاست هایی که در صدر اسلام توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جهت اشتغال مسلمانان به اجرا درآمد، انعقاد قراردادهای مزارعه، مساقات و مضاربه، میان صاحبان نیروی کار (مهاجران) و صاحبان مزارع و پس انداز (انصار) بود .

بدین ترتیب با توسعه فعالیت های تولیدی و بازرگانی، تولید کل افزایش یافت و باعث شد نیروی کار بیش تری به کار گرفته شود و منابع و سرمایه ها فزونی یابد . اضافه بر این، در همان دوران از طرف نبی اکرم زمین هایی جهت ساختن مسکن میان مهاجران تقسیم شد . این اقدام نیز اشتغال و فعالیت خانه سازی را در مدینه افزایش داد و یکی از نیازهای ضروری مسلمانان را تامین ساخت، در نتیجه رفاه کل مسلمانان نیز بالا رفت .
3- کنترل سطح قیمت ها

هرگاه به جهت افزایش جمعیت و ایجاد تقاضای اضافی در جامعه و یا به دلیل عوامل دیگر قیمت ها افزایش یابد، دولت می تواند با بستن قراردادهای جدید و عرضه قسمتی از ثروت های طبیعی جهت بهره برداری و به کارگیری، یا سهل نمودن شرایط قراردادها از جمله کاهش سهم سود دولت، یا اجاره زمین ها و معادن، زمینه افزایش عرضه کالاها را در جامعه فراهم نموده و افزایش قیمت ها را مهار کند و حتی موجب کاهش قیمت کالاها شود .

هم چنین درآمد به دست آمده از این ثروت ها برای دولت موجب می شود دولت برای جبران کسر بودجه خود نیاز به گرفتن مالیات های سنگین از تولید کنندگان و استقراض از بانک مرکزی پیدا نکند و این به نوبه خود در جلوگیری از تورم در سطح جامعه بسیار مؤثر است .

پی نوشت ها:

1) ریچارد ا . ماسگریو و پگی ب . ماسگریو، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی فر (چاپ اول: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، 1372) ج 1، ص 6- 7 .

2) امان الله مهاجر ایروانی، مبانی سیاست اقتصادی (تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، 1348) ص 69- 72 .

3) سعید فراهانی، جایگاه سیاست اقتصادی در اسلام (آماده برای نشر) فصل چهارم .

4) محقق الحلی، شرائع الاسلام (چاپ دوم: بیروت، دارالاضواء، 1403 ق) ج 1، ص 183 .

5) محمدحسن نجفی جواهرالکلام، (چاپ هفتم: بیروت، دار احیاءالتراث العربی) ج 16، ص 183; شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 473 و سیدمحسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروة الوثقی (بیروت، دار احیاءالتراث العربی، بیروت) ج 9، ص 597 .

6) امام خمینی، کتاب البیع (چاپ چهارم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1368) ج 3، ص 25 .

7) محمدمهدی آصفی، «اصل اباحه ثروت های طبیعی برای عموم در فقه اسلامی » ، (ارائه شده در دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی)، ص 150 و ر . ک: مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی، (چاپ پنجم: انتشارات صدرا، 1374)، ص 153 و سعید فراهانی، همان .

8) با استفاده از: محمد خامنه ای: «مالکیت عمومی » (ارائه شده در اولین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی)، ص 209 .

9) حر عاملی، وسائل الشیعه (داراحیاء التراث العربی)، ج 17، کتاب احیاء موات، باب 5، ح 1و2 و سنن ابی داوود (دار احیاءالسنة النبوة) کتاب البیع، ص 60 .

10) محمد مؤمن و مالکیت عمومی و اقسام آن (مقاله ارائه شده در دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی)، ص 147 .

11) امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الجعالة و الصلح و آیة الله حکیم، منهاج الصالحین همراه با حواشی شهید صدر .

12) سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع . اسپهبدی، ص 312- 313 .

13) فتحی احمد، النظام الاقتصادی فی الاسلام، ص 90- 94 .

14) برای اطلاع بیش تر ر . ک: به میرمعزی، مبانی مکتبی (آماده برای نشر) ; دادگر، اقتصاد اسلامی، ص 272- 275; صادقی، درسهایی از اقتصاد اسلامی، ص 287- 290 و گروهی از نویسندگان، جایگاه دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات آماده برای نشر .)

15) محمود متوسلی، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1373)، ص 201 .

16) مسعود نیلی، اقتصاد ایران (تهران، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1376) ص 463 .

17) محمود متوسلی، همان، 201 .

18) گروهی از نویسندگان، خصوصی سازی از تئوری تا عمل (مجموعه مقالات/تهران، انتشارات آگاه، 1374 .)

19) د . د . رافائل، ادم اسمیت، ترجمه عبدالله کوثری، (چاپ اول: طرح نو، 1375) ص 68، 86، 92 و 95 .

20) حدید (57) 25 .

21) محمدبن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، ج 3، ص 568 .

22) غررالحکم، ج 3، ص 205 . این مضمون در احادیث 4215، 5803، 5804 و 4215 نیز دیده می شود .

23) سخنرانی آیة الله جوادی آملی در همایش اقتصاد بدون نفت .

24) نساء (4) 141 .

25) صحیفه نور، ج 8، ص 39 .

26) ریموند، اف، میکسل، توسعه اقتصادی و محیط زیست، ترجمه حمیدرضا ارباب (انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1376) ص 27 .

27) همان، ص 30 .

28) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 64، 204، ح 7 .

29) حر عاملی، همان، ج 1، ابواب احکام الخلوة، باب 26 .

30) محمد اکرم خان، تخصیص منابع در اقتصاد اسلامی، گردآمده در کتاب مباحثی در اقتصاد خرد: نگرش اسلامی، ترجمه دکتر حسین صادقی (چاپ اول: دانشگاه تربیت مدرس، 1375) ص 354- 357 .

31) ماسگریو، همان، ج 1، ص 14- 15 .

32) الحیاة، ج 4، ص 329 .