بعد از این که معلوم شد در زمان غیبت، تمام انفال به ولی امر مسلمانان اختصاص داشته و مدیریت ثروت های عمومی نیز به عهده وی می باشد و تصرف مردم بدون اجازه وی جایز نیست، نوبت به بحث از چگونگی سیاست گذاری از طریق این ثروت ها می رسد . در این بخش ابتدا راه های ممکن در مدیریت ثروت های طبیعی سپس اصول سیاست گذاری توسط آن ها را بررسی می کنیم .
راه های مدیریت ثروت های طبیعی
1- تصدی مستقیم دولت

دولت می تواند به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده و با تشخیص اولویت های زمانی و منطقه ای و رعایت مصالح نظام، به آبادسازی اراضی، ساختن شهرک ها و مجتمع های مسکونی، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، تاسیس صنایعی در هت بهره برداری و تبدیل مواد اولیه به دست آمده از معادن، تاسیس و گسترش مزارع کشاورزی و . . . اقدام نماید .

به نظر می رسد این روش بیش تر در استخراج معادن بزرگ و حساس چون نفت و طلا، صنایع استراتژیک مانند صنایع دفاعی، تولید کالاها و خدماتی که بخش خصوصی انگیزه ای برای اقدام به آن ندارد (کالاهای عمومی)، مناسب باشد .
2- مشارکت مردم

دولت می تواند برخی از فعالیت های اقتصادی را با مشارکت مردم و با استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان انجام دهد . مشارکت از راه های مختلفی امکان پذیر است:
الف - برقراری عقد مشارکت با بخش خصوصی

دولت می تواند ازطریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی در پروژه های مختلف، چون احیای زمین های موات، اقدام به سرمایه گذاری کند . طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطه منطقی با سود انتظاری طرح داشته باشد; یعنی در طرح هایی که رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیش تر است، دولت سهم بیش تری طلب می کند، و در طرح هایی که دارای سود کم بوده و رغبت برای سرمایه گذاری کم تر است و در عین حال، انجام آن طرح ها برای رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و . . . مناسب است، دولت باید سهم سود کم تری برای خود قرار دهد و حتی در مواردی از سهم سود خود صرف نظر کند . از این روش در بخش های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی، باغ داری و خدمات می توان استفاده نمود . در این عقد باید همه شرکا در سرمایه شریک باشند و آنان که فعالیت عملی دارند می توانند علاوه بر استفاده از سهم سود، حقوق فعالیت را هم دریافت دارند و یا به جهت کار، سهم سود بیش تری قرار دهند .

مشارکت بین دولت و بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق مشارکت طرح های ملی نیز امکان پذیر می باشد . نشر این اوراق به چند صورت امکان دارد:

الف - دولت ابتدا از ذخایر و دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری در منابع طبیعی نموده، بعد از ثمردهی یا در حین انجام طرح، سهام آن را به شکل اوراق مشارکت بین متقاضیان توزیع نماید . این کار از طریق بانک نیز ممکن است; یعنی سپرده گذاران به جای سپرده گذاری می توانند اوراق مشارکت دولتی خریداری نمایند .

ب - بانک ها می توانند به وکالت از دولت و صاحبان سپرده، با وجوه آن ها اقدام به سرمایه گذاری در این منابع نموده، اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده گذاران توزیع نمایند . این سهام و نوع قبل، توسط بانک و بازار بورس قابل خرید و فروش می باشند .

ج - بخش خصوصی می تواند با لحاظ شرایط دولت، در طرح های صنعتی، کشاورزی و عمرانی اقدام به سرمایه گذاری کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و بانک ها، خرید و فروش نماید . بهتر است این طرح ها به گونه ای سازماندهی شوند که در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد . هم چنین بخش خصوصی می تواند به ساختن طرح های ملی چون دانشگاه ها، مدارس، پارک ها و بزرگراه ها اقدام نموده از یک سو آن ها را به دولت اجاره دهد و از سوی دیگر سهام آن ها را در بازار به فروش برساند . در این روش مبلغ اجاره به صورت سود ثابت و قطعی برای صاحبان سهام پرداخت می شود، بدین جهت اشخاصی که کم تر ریسک پذیر می باشند، برای خرید سهام این نوع مؤسسات رغبت بیش تری نشان می دهند .
ب - عقد مزارعه و مساقات

دولت می تواند اراضی انفال را در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار داده و طبق عقد مزارعه و مساقات، درصدی از سود به دست آمده را به عاملین بدهد . همان طور که در عقد شرکت متذکر شدیم، سهم سود دولت در طرح های مختلف، متفاوت خواهد بود .
ج - عقد جعاله و صلح

این دو عقد فواید اکثر عقدها را دارند بدون این که مقید به شرایط آن ها باشند، از این رو با این دو عقد می توان مفاد بسیاری از عقود را انجام داد . تنها شرطی که در این عقود وجود دارد باید حلال کننده حرام و حرام کننده حلالی نباشند . بر این اساس، دولت می تواند برای مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از سرمایه و منابع آن ها از این دو عقد استفاده نماید; مثلا بگوید هر کس این زمین را آباد کند، درصد خاصی از سود آن، یا مبلغ معینی به او می دهم، همین کار را با عقد صلح نیز می تواند انجام دهد .

خصوصیت این روش (مشارکت با مردم) این است که در آن نظارت دولت بر طرح ها و جهت دادن آن ها به سمت مصالح نظام، از روش های دیگر آسان تر است .
3- واگذاری به بخش خصوصی

یکی دیگر از راه های استفاده از منابع طبیعی، واگذاری آن ها به بخش خصوصی است . در شرایط خاصی به دلایلی چون بالا بودن هزینه های دولت، مقرون به صرفه نبودن فعالیت مستقیم، نداشتن نیروی نظارتی کارآمد و معتقد برای مشارکت، وجود مشکلات اجرایی و سوق دادن نقدینگی بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد، دولت می تواند منابع طبیعی را به طور کلی به بخش خصوصی واگذار نماید این واگذاری می تواند به یکی از دو شکل واگذاری ملکیت و واگذاری منافع باشد:
الف - واگذاری ملکیت

اگر بپذیریم انفال و ثروت های طبیعی توسط بخش خصوصی قابل تملک اند به طرق زیر می توان اقدام کرد:

الف - فروش: دولت می تواند انفال از جمله زمین های موات و آباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند . هم چنین می تواند برای تقویت تعاونی ها و یا قشر خاصی از جامعه، آن ها را با تسهیلات خاصی (مثل فروش اقساطی و اعطای وام بلندمدت) بفروشد .

ب - اجاره به شرط تملیک: واگذاری ملکیت برخی از این منابع ممکن است در ابتدا به صورت اجاره باشد، به شرطی که هر گاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد، تملیک نماید .

ج - عقدجعاله: دولت ممکن است اعلام کند هر کس این اراضی را آباد کند یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهی نماید، بخشی از آن را به او می دهم .

ه - هبه: ممکن است به دلایلی چون ایجاد اشتغال و درآمد، بخشی از انفال به گروهی از جامعه بخشیده شود .
ب - واگذاری منافع

اگر مالکیت منابع طبیعی را قابل انتقال ندانیم و یا برای رعایت حقوق نسل های آینده، انتقال آن ها مصلحت نباشد دولت می تواند منافع آن ها را از طرق زیر برای مدت محدودی به بخش خصوصی واگذار نماید:

الف - اعطای امتیاز بهره برداری: این راه در بهره برداری از معادن، دریاها، رودخانه ها، جنگل ها و اراضی آباد طبیعی و موات، ضمن رعایت نکات زیر امکان پذیر است:

1- در واگذاری باید مصالح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود; یعنی با بررسی همه راه ها و مقایسه بین آن ها، بهترین راه انتخاب گردد .

2- در واگذاری به اشخاص و گروه ها، علاوه بر جلوگیری از رانت ها و سوء استفاده ها و تبعیض ها، اهداف کلی نظام مانند توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و اشتغال رعایت شود .

3- مبلغی که به عنوان حق امتیاز گرفته می شود با کارشناسی دقیق و متناسب با سوددهی طرح و با توجه به اهداف مذکور در بند دو تعیین شود .

4- در طول دوره، حق نظارت کلی و حق فسخ در صورت عمل نکردن به مفاد قرارداد، برای دولت منظور شود .

ب - اجاره دادن منابع در دوره معین: دولت می تواند منابع طبیعی را برای مدت معینی اجاره دهد . خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت بر طرح ها بیش تر بوده و علاوه بر آن می تواند میزان اجاره را سالانه، مطابق با شرایط اقتصادی روز و وضعیت طرح، تغییر دهد .

ج - جعاله یا صلح: از راه های واگذاری منافع، صلح و جعاله است; مثلا گفته می شود هر شخص یا مؤسسه ای این معدن را استخراج، یا آن زمین را آباد کند بخشی از منافع به او داده می شود و آن بخش می تواند مقدار معین و ثابت یا سهمی از سود به دست آمده باشد .

د - اباحه: ممکن است به جهت توزیع درآمد و رفع فقر، این منابع برای مدتی به طور رایگان در اختیار افراد یا گروه های خاص قرار داده شود .

از آن جا که این ثروت ها سهم عمده ای در تامین درآمد دولت دارند، دولت می تواند با تغییر حجمی که از این ثروت ها مورد بهره برداری قرار می دهد (از راه های مختلف) به سیاست انبساطی یا انقباضی مالی اقدام نماید . هم چنین می تواند در قراردادهای جدید، سهم سود، اجاره و یا حق واگذاری این منابع را تغییر دهد .
اصول کلی سیاست گذاری به وسیله ثروت های طبیعی

گزینش هر یک از راه های پیش گفته نیازمند معرفی اصولی است که در ذیل می آید:
1- اصل دخالت دولت

از مسائل مهم در بحث سیاست گذاری اقتصادی، اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد می باشد . دو نظر افراطی در این باره عبارت اند از: نظریه سرمایه داری (لیبرال) که به حداقل دخالت دولت اعتقاد دارد و نظریه مارکسیستی که به برنامه ریزی متمرکز معتقد است . سایر نظریات در حد فاصل این دو حد می باشند . (11)

توجه به میزان درآمدهایی که در اسلام برای دولت در نظر گرفته شده و توجه به وظایف و مسئولیت های گسترده ای که به عهده آن گذاشته شده، همه حاکی از وجود دولتی مقتدر در نظام اسلامی است . دولت اسلامی در حوزه اقتصاد، در بخش های تولید، توزیع و مصرف، وظیفه قانون گذاری، برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و کنترل را بر عهده دارد . (12)

اصل دخالت دولت در اقتصاد و اداره کلی اقتصاد توسط دولت، امری پذیرفته شده است و سخن در میزان و چگونگی این دخالت می باشد . مطالعه منابع روایی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام بیان گر این است که الگوی ثابتی در این باره وجود ندارد . در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، تصدی دولت حداقل بوده و اکثر فعالیت های بخش عمومی به صورت داوطلبانه توسط مردم انجام می گرفت، اما با وسعت یافتن کشورهای اسلامی و افزایش درآمدها، به تدریج بر دامنه فعالیت های دولت افزوده شد . (13)

بنابراین می توان گفت که اندازه دولت اسلامی در زمان های مختلف و در شرایط گوناگون متفاوت است، در شرایطی که مردم در سطح بالایی از ایمان قرار دارند و روحیه تعاون و فداکاری و احترام به قانون بر آنان حاکم است و اقتصاد در شرایط طبیعی خود به سر می برد و هیچ گونه تهدیدی از سوی دشمنان خارجی و یا حوادث غیر منتظره طبیعی وجود ندارد، میزان دخالت دولت در کنترل و نظارت بر مردم به حداقل رسیده و تصدی مستقیم فعالیت های اقتصادی منحصر به تولید کالاهای مکمل می شود . اما در شرایطی که جامعه دارای ضعف ایمان بوده و در اثر حاکمیت روحیه خودخواهی، نفع پرستی و دنیاطلبی، تخلفات و قانون شکنی ها فراوان است و یا کشور از جانب اجانب و حوادث طبیعی تهدید می شود، دخالت دولت بیش تر می گردد . (14)
2- اصل کارایی

از دیگر معیارهای اساسی در مدیریت انفال، مسئله کارایی و تامین اهداف مورد نظر اقتصاد می باشد . موافقان خصوصی سازی عقیده دارند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است . مکانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب ضایت سرمایه گذاران و سهامداران الزامی می نماید . این مکانیزم در بهبود و ارتقای عملکرد شرکت ها بسیار قوی تر از سرمایه گذاری های ناهماهنگ و سیاست های اعتباری دولت عمل می کند; زیرا تصمیمات در کادر دولتی بر اساس ضرورت های کوتاه مدت سیاسی گرفته می شود، در حالی که تصمیم گیری در بخش خصوصی بر سیاست های بلندمدت و عقلانیت اقتصادی استوار است . (15) یکی از عوامل مهم در افزونی کارایی در بخش خصوصی، وجود عنصر رقابت در این سیستم است; به گونه ای که گاه هدف اصلی از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد ساختاری رقابتی برای فعالیت ها است . (16) فشار رقابت، تولیدکنندگان را مجبور می سازد هزینه های تولید را به حداقل برسانند . کاهش هزینه ها عموما با تغییر تکنیک تولید صورت می گیرد و این تغییر نیازمند انگیزه های نوآورانه و ابتکاری است . بنابراین از نتایج مکانیزم بازار آزاد بالابردن کارایی مولد (17) و به وجود آوردن طبقه کارآفرین و خلاق در جهت بالا بردن قدرت تولیدی اقتصاد می باشد . (18) البته این مطالب کلیت ندارد و گاهی بخش خصوصی برای تحصیل سود، اقدام به استفاده بی رویه از منابع طبیعی می کند . دولت بایستی با مطالعه کارشناسی موارد، نقطه بهینه تصدی و واگذاری را پیدا کند .
3- اصل عدالت

بسیاری از مکاتب اقتصادی تامین عدالت را از اهداف خود معرفی کرده و راهبرهای پیشنهادی خود را نیز مبتنی بر اصل عدالت دانسته اند . حتی آدام اسمیت نیز حرکت بر اساس نظم طبیعی را در چهارچوبی از قوانین و عدالت امکان پذیر می داند و در موارد متعددی بر مسئله عدالت تاکید می نماید . (19) در اسلام نیز همانند سایر ادیان الهی، یکی از اهداف اساسی انبیا برقراری قسط و عدل معرفی شده است . (20) حال آن که در برخی از الگوهای رشد به افزایش سهم ثروت مندان از درآمد ملی تاکید شده، استدلال می گردد که در سایه قدرت پس انداز بیش تر آنان، تولید ناخالص ملی فزونی می یابد و در نهایت تهیدستان نیز از زندگی بهتری برخوردار می شوند . همین طور در این الگوها تامین امنیت، آموزش و رفاه همگانی اهدافی است که پس از گذر از یک بی عدالتی آشکار تحقق می یابد . پس این الگوها، حتی اگر توانایی تامین اهداف فوق را داشته باشند - که تجربه خلاف آن را ثابت کرده است - در نظام اقتصادی اسلام مجاز نیستند; زیرا با اصل عدالت اجتماعی منافات دارند . افزون بر این که ما معتقدیم تنها از طریق عدالت است که مشکل فقر و بیچارگی از میان می رود و همه به آسایش و رفاه دست می یابند . امام باقر علیه السلام می فرماید: هرگاه میان مردم عدالت اجرا می شد، بی نیاز می شدند . (21) حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: با اجرای عدالت برکات خداوند مضاعف می شود . (22)

بنابراین، مدیریت ثروت های طبیعی از طریق واگذاری به بخش خصوصی و یا مشارکت با آن باید به گونه ای باشد که با این اصل منافات نداشته باشد، تا منافع آحاد مردم و رفاه عمومی تامین گردد .

نکته قابل توجه دیگر این که در استفاده از این منابع و چگونگی بهره برداری از آن ها باید منافع نسل های آینده نیز ملاحظه گردد . به همین جهت برخی از فقیهان با فرق گذاشتن بین درآمد و ثروت، انفال را ثروت دانسته، مصرف آن را در هزینه های جاری مجاز نمی دانند; بلکه معتقدند که درآمد این انفال را باید در سرمایه گذاری های زیربنایی استفاده نمود . (23)
4- اصل استقلال سیاسی و اقتصادی

هدف اسلام این است که امت اسلامی در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد:

و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا; (24)

خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است .