سیاست های مالی و ثروت های طبیعی

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 2، فراهانی فرد، سعید؛


مقدمه

از وظایف مهم دولت ها، انجام سیاست های مالی است . بررسی این مسئله، بحث های فراوانی را در حوزه مالیه عمومی به دنبال داشته است . نظام سرمایه داری به رغم اعتقاد به دولت حداقل، از زمان کینز این وظیفه را در راستای تداوم نظام بازار می داند . اهداف و ابزارهای سیاست های مالی، و ارتباط آن ها با سیاست های پولی از مباحث محوری است که پیوسته در مجامع علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

این سیاست ها معمولا از طریق تغییر در مقدار درآمدها و مخارج دولت و ترکیب آن ها صورت می پذیرد و در محور درآمدها، مالیات تنها عاملی است که با تغییر نرخ و مبنای مالیاتی، منجر به افزایش یا کاهش درآمدهای دولت شده و به تبع آن در ترکیب مخارج عمومی، (GNP) تاثیر می گذارد .

در نظام اقتصادی اسلام، دولت علاوه بر مالیات، از ثروت های دیگری برخوردار است که نقش تعیین کننده ای در سیاست های مالی دارد; ثروت هایی چون زمین، معادن، مراتع ، جنگل ها و آب ها، که بعضی از آن ها در ملکیت دولت قرار دارند و بعضی دیگر گرچه متعلق به عموم مردم اند لکن اداره آن ها به عهده دولت می باشد .

در این تحقیق، با نگاهی اجمالی به این منابع در عصر حاضر، به بررسی مسائل زیر می پردازیم:

1- راه های مدیریت ثروت های طبیعی (تصدی، واگذاری و نظارت، و مشارکت) به منظور اعمال سیاست مالی

2- اصول و مبانی انتخاب یکی از راه های فوق یا ترکیبی از آن ها در سیاست گذاری

3- تاثیر سیاست مالی ازطریق این ثروت ها بر اهداف تثبیت، تخصیص و توزیع
سیاست مالی

سیاست مالی عبارت است از: تغییرات کمی و کیفی درآمد و مخارج دولت به منظور تامین رشد مداوم و مطلوب و تعدیل نوسانات اقتصادی که از آن به سیاست بودجه نیز تعبیر می شود .
اهداف سیاست مالی

اقتصاددانان اهداف سیاست مالی را در سه محور خلاصه می کنند:

1- تخصیص: تدارک کالاهای اجتماعی، فرایند تقسیم منابع بین کالاهای خصوصی و اجتماعی و انتخاب ترکیبی از کالاهای اجتماعی از طریق آن را می توان وظیفه تخصیص نامید . سیاست های مالی در نظر دارد تخصیص منابع در بخش های مختلف اقتصاد به شکل کارآ صورت گیرد و یا عدم کارآیی ها را به کم ترین میزان ممکن کاهش دهد .

2- توزیع: تعدیل توزیع درآمد و ثروت به منظور انطباق پذیری آن با آن چه از نظر اجتماع، وضع مناسب یا عادلانه توزیع تلقی می شود، در حیطه وظیفه توزیع قرار می گیرد .

3- تثبیت: استفاده از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای حفظ اشتغال در سطحی بالا، درصد معقولی از ثبات سطح عمومی قیمت ها و نرخ مناسبی برای رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت ها، همه در حیطه وظیفه تثبیت قرار می گیرد . (1)
ابزارهای سیاست مالی

این ابزارها بر دو قسم اند:

1- ابزارهایی که در جهت دریافت ها یا منابع درآمد دولت به کار می روند، مانند مالیات ها و اوراق قرضه و نظایر آن .

2- ابزارهایی که در جهت پرداخت ها یا مخارج دولت اعمال می گردند، مانند سیاست کسر بودجه و عملیات عمرانی .

منابع درآمد دولت را به چهار گروه کلی می توان تقسیم کرد: مالیات ها; عوارض و حقوق گمرکی; منابع استقراضی; درآمدهای انحصاری، انتفاعی و امور عام المنفعه . از این میان، مالیات ها از اهمیت بیش تری برخوردارند و علاوه بر این که قسمت عمده ای از درآمد دولت را تامین می کنند، از نظر سیاست مالی نیز قابلیت های متعددی دارند . (2)
ابزارهای سیاست مالی در اسلام

در نظام مالی اسلام نیز سیاست های مالی از طریق درآمدها و هزینه های دولت انجام می شود . مهم ترین درآمدهای دولت که این سیاست ها از طریق آن ها صورت می پذیرد عبارت اند از: 1- ثروت های طبیعی; 2- مالیات های ثابت و متغیر; 3- بهای خدمات دولتی; 4- کمک های مردمی .

در این مقاله به بررسی یکی از مهم ترین این درآمدها یعنی ثروت های طبیعی می پردازیم . درآمدها و هزینه های دولت اسلامی دارای خصوصیاتی هستند که به کارگیری آن ها، اعمال سیاست مالی در این نظام را از سایر نظام ها ممتاز می سازد . (3)
ثروت های طبیعی

در منابع روایی و فقهی از ثروت های طبیعی تحت عناوین مختلفی چون انفال، مشترکات و مباحات یاد می شود . از آن جا که برخی از مصادیق، چون زمین های موات، معادن و آب ها در فقه و قوانین مدنی و اجرایی کشور به طور متفاوتی بیان شده اند، ابتدا به تبیین این عناوین می پردازیم .
انفال (املاک دولتی)

انفال اموالی است که امام علیه السلام مانند پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان خاص (امامت) استحقاق آن را دارد . (4) گرچه در تعداد و مصادیق انفال اختلاف نظرهایی وجود دارد لکن موارد زیر در اکثر کتب فقه از انفال دانسته شده است:

1- اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می شود; 2- زمین های موات; 3- اموالی که مالک ندارند; 4- دامنه کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع، سواحل دریاها ورودخانه ها; 5- معادن; 6- میراث کسانی که وارث ندارند; 7- غنایم جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام انجام شده است; 8- اموال و دارایی های نفیس و اختصاصی پادشاهان; 9- دریاها و رودخانه ها . (5)

امام خمینی در این باره فرمایند:

مواردی که در روایات به عنوان انفال و ملک امام علیه السلام نام برده شده، همه از باب ذکر مصادیق آن هستند و متفاهم از مجموع روایات این است که آن چه مربوط به امام علیه السلام است عنوان واحدی است که منطبق بر موارد زیادی می شود و ملاک در همه یکی است و آن این است که: هر چیزی (اعم از زمین یا غیر زمین) که صاحب و مالکی نداشته باشد برای والی است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت ها نیز متداول است . (6)

این قسم از ثروت های طبیعی طبق نص قرآن، ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و به اعتقاد فقهای امامیه بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم علیه السلام و در زمان غیبت در اختیار سرپرست مسلمانان (ولی فقیه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده کند . بدیهی است منظور از ملکیت پیامبر صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام و ولی فقیه، ملک منصب آن ها است نه ملک شخصی، و به همین دلیل این اموال بین ورثه تقسیم نمی شود بلکه در اختیار امام و یا حاکم بعدی قرار می گیرد .

بحث مهمی که در ارتباط با انفال مطرح است کیفیت بهره برداری و تملک آن ها از طرف مردم است . برخی معتقدند مردم در زمان غیبت با اجازه دولت با احیا مالک می شوند . برخی دیگر معتقدند تنها حق بهره برداری دارند و مالک نمی شوند و بر همین اساس در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد حاکم می تواند آن ها را گرفته و در اختیار دیگری قرار دهد و یا خود مستقیما به بهره برداری بپردازد . (7)
ثروت های عمومی

ثروت های عمومی اموالی هستند که به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت سرپرستی آن ها را به عهده می گیرد . مهم ترین مصداق این قسم، زمین هایی هستند که در جنگ، با اذن امام فتح شده اند . مالکیت عموم مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه مقصود این است که باید منافع آن هادر جهت عموم استفاده شود .
مشترکات (8)

مشترکات اموالی هستند که همه مردم در استفاده و بهره برداری از آن ها برابرند و در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم می شوند:

بخش اول اموالی هستند که عین آن ها قابل انتقال نبوده مردم فقط حق انتفاع دارند; مانند راه ها، اماکن عمومی، پل ها، شبکه های آبرسانی و مساجد . این بخش از اموال عمومی خود به دو قسمت تقسیم می شود:

اول: اماکنی که مجانی مورد استفاده مردم است; مانند معابر عمومی، جنگل هاو فضاهای سبز، کوه ها و بیابان ها .

دوم: اماکنی که دولت می تواند در مقابل استفاده از آن ها وجوهی دریافت دارد; مانند بزرگراه ها، پارک ها و نمایشگاه ها .

گرچه درباره مالکیت این موارد تعابیر مختلفی به کار برده شده (متعلق به مجموع اهل کشور یا همه افرادی که با آن سروکار دارند و یا همه مسلمین می باشد) لکن اختیار و سرپرستی آن ها با حکومت است . در مواد 24 تا 26 قانون مدنی پاره ای از این مشترکات را تحت عنوان اموال عمومی شمرده است; مانند راه های عمومی، پل ها، آب انبارهای عمومی، مدارس و مساجد، قنات ها و چاه هایی که مورد استفاده عموم است . در این قانون آمده است: استفاده از این اموال نباید به صورت انحصار درآید ولی کسانی که زودتر شروع به بهره برداری کرده اند دارای حق تقدم هستند .

بخش دوم که در کتب فقهی از آن به عنوان «مباحات اصلیه » یاد شده، ثروت هایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد نیاز مردم است و باید همه افراد در بهره گیری برابر باشند . منابع آبی، شکار در بیابان، دریا و مراتع را می توان از مصادیق مباحات دانست . در روایات زیادی آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختی چون هیزم، نفت) و نمک شریک اند . (9)

برخی از فقها گفته اند: مقصود از مباح بودن آن است که این اموال با این که ارزش و مالیت دارند ولی درباره آن ها ملکیت (خصوصی یا عمومی) اعتبار نشده است . هرچند ولی امر مسلمین بر تمام آن چه در قلمروی حکومت است ولایت دارد و می تواند برای استفاده از این اموال با درنظر گرفتن مصالح امت اسلامی ضوابطی قرار دهد . (10)

در ماده 27 قانون مدنی آمده است: مباحات اموالی هستند که ملک اشخاص نمی باشند و افراد می توانند مطابق مقررات آن ها را تملک کرده، استفاده نمایند . در این قانون اراضی موات، آب های مباح و معادن از مباحات شمرده شده است .

آن چه در تعریف مباحات معتبر است این است که اولا: این اموال در ابتدا مانند مشترکات ملک کسی نیستند ولی امکان تملک یا انتفاع از آن ها طبق قانون وجود دارد . ثانیا: خرید و فروش مباحات در صورتی که حیازت شده باشد امکان پذیر است ولی مشترکات (قسم اول مشترکات) قابل خرید و فروش نیستند چون اصلا قابل تملک نیستند .

در اصل 45 قانون اساسی نیز آمده است: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید .
سیاست گذاری از طریق مدیریت ثروت های طبیعی