صرف نظر از آرمان تحقق عملی اقتصاد اسلامی در جوامع مسلمان ، دستیابی به الگوی نظری جامع آن ، هدف بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است.
محققان بسیاری به بحث اقتصاد اسلامی وارد شده اند که رویکردهای هر یک از آنان ادبیات خاص و نیز نقاط ضعف و قوت خود را داراست.
با این همه چنان که پیداست برای برداشتی جامع و مانع از اقتصاد اسلامی هنوز به فرصت نیازمندیم. یکی از رویکردهای مزبور در حوزه تحقیقات اقتصاد اسلامی به زبان فارسی رویکرد محققان حوزوی است که پس از سالها ممارست در علوم مختلف اسلامی وارد فضای مباحث اقتصاد اسلامی شده و به تلاشی جدی برای نقد و اصلاح ادبیات اقتصادی با توجه به مفاهیم و ارزشهای اسلامی دست زده اند.
ویژگی عمده این رویکرد، به رغم سرشاربودن از مفاهیم دینی و آیات و روایات ، دوربودن از فضای واقعی اقتصاد یا پدیده ها و مناسبات اقتصادی جامعه است که مقدمه ای ضروری برای درک عمیق و تحلیل صحیح اقتصادی است.
همچنین حجم بالایی از مطالب تولید شده در این رویکرد به مطالعه تطبیقی مفاهیم و مبانی نظری دانش اقتصاد معطوف است ؛ به عنوان مثال مباحث مالکیت ، کمیابی یا پریابی به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد، مبانی و اهداف نظام اقتصادی ، توزیع درآمد و ثروت و عدالت اجتماعی از موضوعاتی هستند که در صفحات بیشتر این تحقیقات به چشم می خورد.
 

 

دریافت نسخه PDF - نمودار | جهاد اقتصادی [ حجم فایل : 85 کیلوبایت ]
دریافت نسخه تصویر - نمودار | جهاد اقتصادی [ حجم فایل : 452 کیلوبایت ]

تداوم اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه، رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر در دستور کار بودن آنها در سال 90 تأکيد کرده است.

از ميان اين سه موضوع، آنچه مرتبط مي باشد، تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از آغاز دولت نهم، بارها بر آن تأکيد داشته است، ولی با توجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول در نظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.

حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم، بايد قدر متقن ها را رعايت کنيم و در این باره، اشاره کردم، با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد، متأسفانه، ضريب حساسيت و اهميت جامعه بر اثر کم اهميت دادن دولت ها در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است، به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مسأله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند؛ بنابراین، خوب است نخست به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند، اشاره اي داشته باشيم و سپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي بیاوريم.

شبکه ایران_ جامعه‌ زنده و بانشاط جامعه‌ای است که در مسیر رشد و تکامل قرار داشته باشد. با نگاهی به موضوعات کلان جامعه در می‌یابیم که شاید بتوان تمامی لوازم رشد آن را در سه حوزه‌ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ دسته‌بندی کرد؛ لذا چنان‌چه جامعه‌ اسلامی بخواهد از جهت مادی و معنوی رشد کند و ارزش‌های اسلامی در آن پرورش یابد، بایستی از نظر اقتصادی نیز از سطح قابل قبولی برخوردار باشد که در ادبیات اقتصاد اسلامی آن را از نظر فردی سطح کفاف و از نظر اجتماعی توازن می‌نامند.

در تبیین هدف از رشد و حرکت می‌توان وضعیت مطلوب جامعه‌ی امروز ایران را در حوزه‌ی اقتصاد در مفاد سند چشم‌انداز بیست‌ساله جست‌وجو کرد؛ به‌طوری‌که باید به جایی برسیم که ایران اسلامی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی دست یابد البته با تأکید بر این‌که سهم اصلی در تولید و رشد پر شتاب اقتصادی بر عهده‌ی منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی با تولید علم، دانش و تبدیل آن به فن‌آوری بوده و در نهایت به جامعه‌ای الگو از نظر اقتصادی همراه با برقراری سلامت، رفاه، امنیّت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب تبدیل شود.

نامگذاري سالها از سال 78 توسط مقام معظم رهبري آغاز شد و از همان سالها بود كه اين نوع نامگذاري تبديل شد به نوعي تعيين استراتژي كشور توسط بالاترين مقام كشوري. از همان سالها بود كه مقام معظم رهبري با درايت نقاط ضعف و يا موارد تاكيدي را مورد شناسايي قرار داده و با نامگذاري آن سال براي بهبود امور نوعي تكليف شرعي براي دولتمردان تعيين مي كردند.
آشنايي ولي فقيه به تمام امور و بروز بودن ايشان در شناسايي امور مسلمين غنيمتي بوده و هست تا فرمايشات آن مقام عظمي چراغ راه حركت و تكاپوي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشور باشد.
توجه و عنايت مقام معظم رهبري به موضوعات اقتصادي كشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و استراتژي هاي كلان كشور و همسويي با برنامه ها و قوانين جاري و ساري كشور از جمله مواردي است كه بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد.

یکی از راه های برگرداندن اقتصاد به مسیر درست شوک درمانی اقتصاد است. در زیر ماهیت این روش را توضیح می دهیم
هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نمی‌کند، باید چه روشی در پیش گرفت؟ این پرسشی است که در طول تاریخ بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان را به خود مشغول کرده است.
 گروهی معتقدند که باید هرچه سریع‌تر چرخه معیوب را از بین برد اما گروهی هم بر اصلاحات تدریجی تأکید دارند چرا که تبعات اجتماعی آن را کمتر می‌دانند. اگرچه به‌ نظر می‌رسد که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک ‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می ‌کند اما همچنان در نقاط مختلف جهان برخی دولت‌ها جهت حل مشکلات اقتصادی کشورشان دست به شوک ‌درمانی می ‌زنند. در این مقاله به روند ایجاد و اوج گرفتن و همچنین نمونه‌ های موفق و ناموفق شوک‌ درمانی اقتصادی پرداخته شده است.
شوک ‌درمانی در اقتصاد معمولا به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق می‌شود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌ سازی‌ دارایی‌های عمومی همراه می ‌شود.
 

پویایی اقتصادی فقط به زمانی که جیب هایتان پر از پول است، محدود نمی شود. هر چند در یک چنین مواقعی باید به شدت به آداب مالی خود توجه داشته باشید، اما به هر حال باید این توانایی را نیز داشته باشید که پول هایتان را همین حالا نیز به بهترین شیوه کنترل و سپس سرمایه گذاری نمایید. بنابراین به جای اینکه نفستان در سینه حبس کرده و منتظر از راه رسیدن آن روز رویایی باشید که یک چک مبلغ بالا نصیبتان شود، همین حالا شیوه های صحیح نظارت بر مسائل اقتصادی را یاد بگیرید تا بتوانید خودتان را دارنده آن چک پر بها بکنید. در این مقاله چند نمونه از تکنیک های صحیح آداب مالی را برای شما ذکر می کنیم.

 

اقتصاد اسلامی عبارتی است که حتما به گوشتان خورده است. شاید وقتی این عبارت را شنیده اید به این فکر افتاده اید که بحث های اقتصادی روز دنیا در چه نسبتی با دین قرار دارند یا چرا باید مسئله ای به نام اقتصاد اسلامی مطرح شود.

برای بررسی هر پدیده ای به دو ویژگی هستی و چیستی آن پدیده می پردازند.هر چند بررسی موضوع مهمی مثل اقتصاد اسلامی به زمان و مطالعه بسیاری احتیاج دارد اما در حد توان و به کمک آن چه تا به حال آموخته ام این دو ویژگی را توضیح می دهم.

برای جواب به سئوال اول، باید راجع به نوعی خاصی از تقسیم بندی علوم اقتصادی توضیح مختصری عرض کنم.یکی از تقسیم بندی ها در حوزه روش شناسی تقسیم گزاره های اقتصادی به دو دسته ی گزاره های اثباتی و هنجاری است؛ در واقع حوزه ای که در این دو رویکرد مورد توجه قرار می گیرد متفاوت است. در یک تعریف ساده می توان گفت که:

گزاره های اثباتی به آن چه هست توجه می کنند و گزاره های هنجاری به آن چه باید باشد می پردازند به عبارت دیگر گزاره های اثباتی قضاوت های واقعی را در بر می گیرند و در گزاره های هنجاری به قضاوت های ارزشی می پردازند.

اگر این تقسیم بندی را بپذیریم وارد شدن دین در حوزه اقتصاد هنجاری منطقی و حتی لازم به نظر می رسد و موضوعی به نام اقتصاد دینی و در بحث ما اقتصاد اسلامی مطرح می گردد.

 

هر چند در ادبیات روزمره ما لفظ دولت به آسانی به کار می رود اما تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد در میان اقتصاد دانان به این سادگی نیست.از یک طرف در اقتصاد متعارف ( نئوکلاسیک ) به وجود دولت حداقل اعتقاد دارند وو می گویند اداره همه امور اقتصادی باید به عهده مکانیزم بازار باشد و از طرف دیگر در تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی به دنبال دولت حداکثر هستند و میگویند دولت باید در همه شئون اداره کشور دخالت کند.

برای پاسخ به این سوال که واقعا محدوده دخالت دولت چیست باید اول موارد لزوم حضور و دخالت دولت را تعیین کرد. در ادبیات اقتصادی این طور مرسوم است که دولت تنها باید در شرایط شکست بازار یعنی زمانی که مکانیزم بازار قادر به انجام وظایف خود نیست  باید وارد شود و امور را سر و سامان دهد
 

امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی  و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.

اقتصاد اسلامی

اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.

مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.