ابوالفضل صومعلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نامگذاري سال جاري به نام سال "جهاد اقتصادي " توسط مقام معظم رهبري گفت: سال جاري براساس پيام نوروزي مقام معظم رهبري «سال جهاد اقتصادي» نام گرفته و طبق فرمايش ايشان، انتظار است كه مسئولان كشور و ملت در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار و مجاهدت كنند.
وي ادامه داد: حركت طبيعي در اين عرصه كافي نيست، بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه صورت پذيرد چرا كه حركت بايد به نحوي باشد كه بتوانيم اين دهه را به معناي حقيقي كلمه مظهر پيشرفت و استقرار عدالت در كشور قرار دهيم.
صومعلو با اشاره به اينكه همزماني سال 1390 با آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه و تداوم اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، اهميت موضوع را دو چندان نموده است تاكيد كرد: اسناد فرادست و تدوين اين اهداف به سند چشم‌انداز، طرح جامع مسكن، قانون ساماندهي عرضه و توليد مسكن، برنامه پنجساله پنجم بخش مسكن، قانون بودجه سال 1390 و برنامه اجرايي سال 1390 اشاره دارد.

*افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي در ادامه با بيان اينكه افزايش ظرفيت توليد و عرضه مسكن مي تواند در تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» موثر باشد گفت:توليد مسكن در هر كشور نه تنها از مظاهر رشد اقتصادي آن كشور است، بلكه نيازهاي اجتماعي را نيز با توجه به وجود و ارتباطات پسين و پيشين قابل ملاحظه بخش مسكن با ساير بخش‌هاي اقتصادي برآروده و رشد بخش مسكن منجر به تحقق رشد اقتصادي قابل ملاحظه و تحريك و تسريع حركت چرخ‌هاي اقتصادي كشور خواهد شد.
صومعلو ادامه داد: براي تحقق اين مهم ضروري است تا با برنامه‌هاي توليد و تامين مسكن با هدف تامين مسكن اقشار كم‌درآمد و زوج‌هاي جوان كه متشكل از مسكن مهر (با تاكيد در بافت‌هاي فرسوده و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين بافت‌ها)، مسكن روستايي، مسكن جوانان و كمك به تكميل واحدهاي نيمه‌تمام است اين مراحل طي شود.
وي به روش هاي ديگر تبيين و پيشبرد اهداف «سال جهاد اقتصادي» اشاره كرد و گفت:شيوه‌هاي احداث مسكن با هدف ارتقاء كيفيت و كاهش مدت زمان ساخت و ساز و استفاده بهينه از منابع موجود با گسترش استفاده از فناوري‌هاي نوين با تاكيد بر صرفه‌جويي در انرژي، استفاده از ظرفيت انبو‌‌ه‌سازان مسكن و رعايت الگوي مصرف مسكن (كوچك‌سازي) ميسر خواهد شد.

*روش‌هاي تامين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن

صومعلو روش‌هاي تامين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن را ديگر محور مهم بخش مسكن در سال جهاد اقتصادي عنوان كرد و افزود: اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت (اعطاي يارانه)، تشكيل صندوق‌هاي زمين و مسكن، انتشار اوراق مشاركت، انتشار گواهي سپرده عام و خاص، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از توانمندسازي‌هاي خيرين مسكن‌ساز و استفاده از ظرفيت‌هاي قابل توجه نهادهاي عمومي غيردولتي (كميته امداد، سازمان بهزيستي، شهرداري‌ها)مي تواند در روش هاي تامين مالي با هدف توانمند‌سازي خانوارهاي متقاضي مسكن برشمرد.

* افزايش ظرفيت اشتغال‌زايي بخش مسكن

صومعلو خاطر نشان كرد:بخش مسكن در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي رتبه قابل توجهي در ايجاد اشتغال مستقيم و اشتغال غيرمستقيم دارد.
وي افزود: براساس مطالعات صورت گرفته به ازاي ساخت هر 57 متر مربع زيربناي مسكوني سخب مسكن توانايي ايجاد يك نفر شغل به طور مستقيم و 24 صدم نفر شغل به صورت غيرمستقيم را دارد.
به گفته وي، ظرفيت ايجاد شغل مستقيم در بخش مسكن به دليل وجود حلقه ارتباطي قوي است كه بخش مسكن با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد.

* تعديل نوسانات بازار مسكن

معاون امور مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازي گفت:با توجه به سهم 29 درصدي شاخص قيمت مسكن در شاخص سطح عمومي قيمت‌ها، كنترل قيمت مسكن و اتخاذ راهكارهاي افزايش توليد به همراه ارزان‌سازي مي‌تواند آثار قابل ملاحظه‌اي در كنترل نرخ تورم داشته باشد.
وي ادامه داد: به علاوه با توجه به وزن 30 درصدي مخارج مسكن در سبد هزينه خانوار، كنترل قيمت اجاره‌اي مسكن ناشي از افزايش توليد و اقدامات ذكر شده قبلي، حاوي آثار مثبت رفاهي براي خانوارها خواهد بود.

احمد بيگدلي‌شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از مشخصه‌هاي جهاد اقتصادي براي دسترسي به اهداف توسعه‌اي كشور، اظهار داشت: پرداختن به بحث جهاد در حوزه اقتصاد نيازمند بازشناسي ظرفيت‌ها با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است.
وي ادامه داد: معتقدم تأمين ابزارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد با توجه به تحولات كنوني در خاورميانه و جهان نيازمند مجاهدت و تلاش بيشتري است.
مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون افزود: البته شرايط مطلوبي پيش‌روي ايران قرار دارد تا بتواند تدابير توسعه‌اي را در سطوح بين‌المللي پيگيري و محقق كند كه البته پيش‌نياز اين تحول اقتصادي بايد با سرعت چشم‌گيري در داخل كشور اتفاق بيفتد.
بيگدلي شاملو گفت: در بحث جهاد اقتصادي معتقدم اهم وظايف و تكاليف توسعه‌اي كشور بايد توسط اقشار مختلف مردمي و مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اجرايي و محقق شود به اين معني كه وظيفه دولت در اين بين مديريت منابع و نظارتي بر فرآيند اجرايي پروژه‌هاي توسعه‌اي خواهد بود، اما اجراي پروژه‌ها توسط خود مردم با جذب مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اتفاق خواهد افتاد.
وي با اشاره به اينكه تعاون در دستيابي به اهداف عين جهاد در خلق حماسه‌هاي ملي است، تأكيد كرد: رصد الزامات توسعه‌اي با رويكرد دستيابي به يك اقتصاد متعالي، حاكي از جهادي بودن وجهه اقتصاد تعاوني در قياس با ديگر انواع شيوه‌هاي اقتصادي است، چرا كه مبناي فعاليت‌هاي تعاوني برگرفته از روحيه جهادي و مشاركتي تعاونگران در دستيابي به اهداف است.
بيگدلي خاطرنشان كرد: پيرو منويات مقام معظم رهبري، مسئولان برنامه‌ريز، سياستگذار و اجرايي كشور بايد بدون فوت وقت براي بررسي الزامات توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد تشكيل جلسه دهند و ضمن بازشناسي ظرفيت‌ها و سازوكارهاي اجرايي مطابق با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي اجرايي مناسبي را در سال جهاد اقتصادي براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي اتخاذ كنند.
بيگدلي اظهار داشت: معتقدم مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكيه به ظرفيت‌هاي بخش تعاون در جذب مشاركت‌هاي مردمي براي اجرايي كردن پروژه‌هاي توسعه‌اي يك الزام جدي است كه نبايد دستخوش سلايق مديريتي شود.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني تنها شيوه اقتصادي برخوردار از ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق پروژه‌هاي توسعه‌اي مطابق بازه زماني تعيين شده است، تصريح كرد: استفاده عيني و صحيح از ظرفيت‌هاي بخش تعاون گره‌گشاي چالش‌هاي اقتصادي پيش‌روي دولت است كه البته بهره‌وري حداكثري از قابليت‌هاي اجرايي آن نيازمند حمايت‌هاي خاص مجموعه دولت و سياستگذاران است.
و‌ي تأكيد كرد: بخش تعاون در سال جهاد اقتصادي پيگير مطالبات قانوني خود براي مشاركت جدي در پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور خواهد بود.

سيدعلي علوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد دلايل طرح استراتژي جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري در نخستين روز سال 1390 اظهار داشت: از آنجا براي تأمين الزامات توسعه‌اي كشور مطابق انتظارات سند چشم‌انداز 20 ساله نيازمند جهش بزرگي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستيم، جهاد در جهت فراهم‌سازي پيش‌نيازها و تحقق اهداف توسعه‌اي كشور يك الزام جدي است.
قائم مقام وزير تعاون خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري با علم بر اينكه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تا پايان سال 1404 بدون احياء و بسيج تمام ظرفيت‌ها و امكانات اجرايي در حوزه اقتصاد ممكن نيست سال 1390 را به عنوان سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري كردند.
وي ادامه داد: با گذر از سال‌هاي انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و كار مضاعف، به نظر مي‌رسد، مقام معظم رهبري با طرح استراتژي جهاد اقتصادي براي سال جاري، قصد داشته‌اند، زنجيره تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت تحقق اهداف اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته را تكميل‌تر كنند.
قائم مقام وزير تعاون گفت: معقتدم جهادي‌سازي نگرش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بايد منجر به بسيج تمامي امكانات براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تحقق اهداف توسعه‌اي در حوزه اقتصادي شود.
وي با اشاره به اينكه در مسير فراهم‌سازي مقدمات تحولات توسعه‌اي كشور از سنگ‌اندازي و مانع‌تراشي دشمنان انقلاب و اسلام ايمن نبوده و نيستيم، افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته با تأكيد بر تجميع ظرفيت‌ها، استفاده هدفمند از منابع را خواستار شده‌ و تلاش در جهت تأمين الزامهاي توسعه‌اي پيش‌زمينه مناسبي را براي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور سبب شده‌اند كه با طرح استراتژي جهاد اقتصادي تقابل با نقشه‌هاي غرض‌ورزانه دشمنان كامل‌‌تر و فرآيند تحقق سياست‌هاي توسعه‌اي تسهيل مي‌شود.
قائم مقام وزير تعاون تصريح كرد: رشد چندين پله‌اي ايران در گرايش‌هاي مختلف علمي، فناوري‌هاي جديد و مباحث اقتصادي طي سال‌هاي اخير حاكي از تأثيرگذاري منويات مقام معظم رهبري در هدايت جامعه به سمت يك جامعه متعالي و پيشگام در تمامي زمينه‌هاي مختلف علمي، پژوهشي، اقتصادي و حتي سياسي است.
علوي اظهار داشت: معتقدم نياز امروز كشور تحول در زمينه بسيج عمومي امكانات براي توسعه اقتصادي است كه اگر مجموعه دولت و مجلس در تعامل با جامعه مردمي به يك وفاق ملي در اين زمينه برسند، بالطبع در كمترين زمان قادر خواهيم بود تمامي الزامات توسعه‌اي كشور را فراهم و سياست‌هاي توسعه‌اي را اجرا و اهداف را محقق كنيم.
وي خاطرنشان كرد: اما از آنجا كه فعاليت‌هاي اقتصادي هيچ كشوري مستقل از تحولات جهاني نيست، معتقدم به موازات تلاش براي تأمين الزامات توسعه‌اي اقتصاد كشور، بايد سياست‌ها و اهداف توسعه‌اي كشور در تمامي بخش‌ها به‌روزرساني شده و از شرايط موجود در جهت تثبيت جايگاه و نقش اقتصاد ايران در بازارهاي بين‌المللي بهره بريم.
علوي ادامه داد: تغييرات حادث شده در كشورهاي منطقه حاكي از تأثيرپذيري اين كشورها از الگوي ايراني اسلامي است و بنابر اين حفظ اين جايگاه و ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي اقتصادي و باورهاي سياسي ملت ايران در سطوح بين‌المللي يك وظيفه ملي است كه بدون همبستگي و جهاد در شرايط رقابتي امروز جهان مقدور نيست.

منوچهر يزداني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره رويكرد مقام معظم رهبري از پرداختن به موضوع جهاد در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: تصويب طرح تحول اقتصادي در هفت محور و اجرايي شدن هدفمند يارانه‌ها در گام نخست از اين تحول اقتصادي طي سال گذشته پيش‌زمينه‌اي را سبب شد تا بتوانيم مقدمات اجرا شدن شش گام ديگر طرح تحول اقتصادي را فراهم و به شكلي جدي‌تر اين تحولات را پيگيري كنيم.
مشاور وزير تعاون ادامه داد: پيرو سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله و فراهم شدن پيش‌نياز و بستر‌هاي مناسب يك انقلاب اقتصادي در ايران، دولت پيش‌بيني كرده است، با اولويت ايجاد فرصت‌هاي شغلي و محور قرار دادن موضوع اشتغال، شش محور باقي مانده از طرح تحول اقتصادي اعم از طرح تحول اقتصادي در نظام بهره‌وري، نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، نظام ارزش‌گذاري پول ملي و طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا‌ و خدمات را اجرايي كند.
وي افزود: با پيگيري جدي‌تر طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه‌ها و اجرايي شدن شش محور باقي مانده از اين طرح طي سال جاري، احتمال مي‌رود سياست‌هاي تحريمي دشمنان عليه ايران نيز شدت گيرد، بنابراين تقابل با سياست‌هاي تحريمي عليه ايران ضمن تداوم بخشيدن به روند توسعه‌اي كشور مكلف به جهاد اقتصادي واقعي هستيم.
مشاور وزير تعاون گفت: تقابل با فشارهاي بيروني عليه ايران در حوزه اقتصاد به موازات تأمين الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان مبدأ رشد اقتصادي توأم با عدالت اجتماعي در كشور نيازمند داشتن روحيه جهادي فعالان در اين حوزه است.
يزداني با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري با علم بر فراهم شدن پيش‌زمينه‌هاي توسعه سال جاري را به جهاد اقتصادي نامگذاري كرده‌اند، تصريح كرد: واقعيت چشم‌انداز توسعه اقتصادي‌ كشور در سال جاري نشان مي‌دهد، برنامه‌هاي توسعه‌اي نسبت به اهداف برنامه چهارم اقتصادي در زمينه نرخ رشد اقتصادي حدود چهار درصد عقب‌تر است، از طرفي با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه رشد هشت درصدي اقتصاد كشور طي پنج سال آتي هم از سال جاري شروع مي‌شود، بنابراين جبران كسري رشد اقتصادي برنامه چهارم و تحقق رشد هشت درصدي طي برنامه پنجم توسعه بدون جهاد اقتصادي امكان‌پذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: بحث جهاد اقتصادي تكليفي نيست كه دولت به تنهايي بتواند اهداف آن را تأمين كند يعني براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد و جبران كسري‌هاي برنامه چهارم توسعه دولت مكلف به مديريت منابع و فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه‌اي است، اما در اين بين نقش اصلي توسعه بر عهده مردم است.
يزداني با اشاره به اينكه بدون وفاق بين مردم و دولت، تحقق اهداف توسعه‌اي كشور امكان‌پذير نيست، اظهار داشت: سرمايه‌گذاران اقتصادي كه سرمايه‌هاي آنها نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد اقتصادي كشور دارد، بايد بدانند هر گونه عدم همراهي و وفاق با دولت در فراهم‌سازي پيش‌نياز طرح‌هاي توسعه‌اي كشور، در نهايت به عدم امنيت سرمايه آنها خواهد انجاميد، چرا كه ركود در بازارهاي داخلي به عدم ثبات جايگاه آنها در بازارهاي رقابتي و بين‌المللي نيز منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: معتقدم از آنجا مشاركت بدنه جامعه در تحقق اهداف توسعه‌اي بسيار تعيين‌كننده و حائز اهميت است، برنامه‌ريزان اقتصادي بايد به گونه‌اي سياستگذاري كنند كه تعاون را به عنوان موتور حركتي توده مردم و جذب مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي معرفي كنند.
وي افزود: استفاده حداكثري ظرفيت‌ بالقوه تشكل‌هاي تعاوني اين امكان را فراهم مي‌كند كه در تحقق اهداف توسعه‌اي بتوان هم‌زمان از پتانسيل تجربي، سرمايه‌اي و دانشي جامعه در گرايش‌هاي مختلف بهره برد.
مشاور وزير تعاون تأكيد كرد: بخش تعاون بنا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مكلف است در سال جاري بسيار فعال‌تر از گذشته در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي اقتصادي عمل كند به عبارتي بخش تعاون بايد در سال جاري به موتور محركه سازماندهي و حركت رو به جلوي بدنه جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي بدل شود.
وي تصريح كرد: در كنار تشكل‌هاي مختلف تعاوني ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي نيز در تأمين الزامات توسعه‌اي كشور حضور جدي داشته باشند كه البته تأمين انتظارات حمايتي فعالان در اين حوزه توسط مجموعه دولت مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك الزام است كه نبايد ناديده گرفته شود.
يزداني خاطرنشان كرد: هم‌پوشاني كم و كاستي‌هاي اجرايي و مديريتي در حوزه اقتصاد با استفاده از ظرفيت‌ تشكل‌هاي تعاوني يك اصل است كه در صورت توجه به اين مهم بحث جهاد اقتصادي با رويكرد تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مطابق بازه زماني تعريف شده براي پروژه‌هاي توسعه‌اي قابل تأمل و اجرايي خواهد بود.

سيدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از دلايل نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: مطابق فرامين الهي طرح موضوع توجه به مدل‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي و شيوه‌هاي اجرايي اقتصاد اسلامي از مهمترين تكاليفي محسوب مي‌شود كه مسئولان نظام اسلامي ايران بايد به آن توجه داشته باشند كه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين حوزه پيش‌گام است.
وي ادامه داد: ايران كشوري با توانمندي‌هاي اقتصادي بسيار بالاست، بر همين اساس مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته با تأكيد بر انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و طرح جهاد اقتصادي، سعي كرده‌اند مسئولان اجرايي و برنامه‌ريزان اقتصادي را به احياء ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور ترغيب كنند.
وي افزود: معتقدم حركت در مسير نقطه نظرات اقتصادي مقام معظم رهبري ضمن اتخاذ سياست‌هاي مديريتي صحيح مي‌تواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشه‌كني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي با حضور در بازارهاي جهاني شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقام معظم رهبري با نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي، سمت و سوي فعاليت‌هاي اقتصادي را براي مسئولان امر مشخص كردند. مطابق منويات مقام معظم رهبري تمام تلاش‌ها بايد معطوف عدم وابستگي به نفت و در راستاي اخذ رتبه‌هاي برتر عملي و فعاليت‌هاي اقتصادي در خاورميانه تا پايان سال 1404 انجام شود كه البته با جهادي شدن اين تلاش‌ها ديگر هيچ بهانه‌اي از سوي مسئولان اجرايي در توجيه عدم دستيابي به اهداف پذيرفته نيست.
وي تصريح كرد: تصويب و اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياستي راهبردي در گذر از چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه اميدوارم با اجرايي شدن سياست‌هاي اصلاح امور گمركي، بيمه، امور بانكي، سياست‌هاي تنظيم بازار، پيگيري و تحقق اهداف هدفمندي يارانه‌ها و لايحه برنامه پنجم توسعه، زمينه‌هاي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله فراهم شود.
وي خاطرنشان كرد: ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهي مطمئن و سياستي راهبري براي گذر از سد چالش‌هاي اقتصادي بوده و هست كه خوشبختانه با جهادي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي ضمن گذر از سد ركود اقتصادي قادر به تأمين الزامات يك اقتصاد رو به تعالي حتي در شرايط تحريم خواهيم بود.
دلخوش اظهار داشت: مديران اجرايي بايد توجه داشته باشند شاكله و مدل فعاليت‌هاي اقتصادي يك اقتصاد رو به تعالي و اسلامي توسط مقام معظم رهبري طرح و مشخص شده است بنابراين وظيفه آنها مديريت اقتصادي با اتخاذ سازوكارها و سياست‌هاي صحيح اجرايي است.
وي با اشاره به اينكه وجهه و اهداف اسلامي اقتصاد ايران طي مراحل قانونگذاري، اجرايي و اداري نبايد ناديده گرفته شود، افزود: بايد توجه داشته ‌باشيم تحولات امنيتي و سياسي منطقه خاورميانه فرصت خوبي را براي حضور مؤثر فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي منطقه و جهان ايجاد كرده است و لذا معتقدم اگر با مديريت صحيح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبري از طرح تئوري جهاد اقتصادي گام برداريم مي‌توانيم طي سال‌هاي آتي جايگاه خوبي در حوزه اقتصاد خاورميانه و جهان را به خود اختصاص دهيم.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس تأكيد كرد: معتقدم مقام معظم رهبري با علم بر پيش‌نيازهاي فراهم‌ شده براي يك اقتصاد متعالي و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادي كشور قصد دارند وظايف مسئولان برنامه‌ريز و مديران اجرايي را به آنها گوشزد كنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرايي شدن اهداف اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: جايگاه بخش‌هاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در قانون اصل 44 به طور شفاف، مشخص و تكاليف دولت در حمايت از اين بخش‌ها كاملاً مشخص است كه با تأمين نيازهاي توسعه‌اي آنها توسط دولت مي‌توانيم در آتيه شاهد يك اقتصاد پويا و فعال در بخش‌هاي تعاون و خصوصي شويم.
وي تصريح كرد: البته مسئولان اجرايي شاغل در اين حوزه‌ها بايد پيگير مطالبات خود از دولت باشند تا بتوانند به درستي و كاملاً منطقي سياست‌هاي توسعه‌اي خود را دنبال و اجرايي كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس، حضرت آيت‎الله خامنه‎اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خود به مناسبت حلول سال 1390 هجري شمسي با برشمردن فعاليت‎هاي گسترده مردمي و حكومتي در سال گذشته كه به ‏نام "همت و كار مضاعف " ناميده شده بود، سال 1390 را به‎ نام "جهاد اقتصادي " نامگذاري كرد.
پيرو اين نامگذاري همه دستگاه‏هاي مسئول، مديران اجرايي و آحاد مردم مكلف به حركت همه‏جانبه در مسير تحقق اهداف توسعه‌اي كشور به خصوص در حوزه اقتصاد شدند، به اين سبب گفت‌وگويي را با ابراهيم تهراني "معاون دبير كل اتاق تعاون ايران " مبني بر پيش‌نيازهاي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور و دليل نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي صورت گرفته كه مي‌خوانيد.

فارس: تحليل شما از دليل نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و به طور مشخص دليل استفاده از واژه جهاد براي سرعت بخشيدن به تكاليف توسعه‌اي كشور چه بوده است؟

تهراني: مقام معظم رهبري به درستي و با تشخيص به هنگام موقعيت اجتماعي و اقتصادي كشور بعد از گذر از سال‌هاي انسجام، وحدت و همبستگي ملي، اصلاح‌ الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جامعه را به مسيري رهنمون كردند كه در آن، اجراي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
توجه به ارتباط اصولي و پيوستگي نام‌‌هاي انتخاب شده براي سال‌هاي گذشته و نيز منتهي شدن اين اسامي به سال جهاد اقتصادي، حكايت از توجه خاص مقام معظم رهبري به فراهم‌سازي سازوكارهاي اجرايي تا رسيدن به اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.
انعطاف‌پذيري سياست‌هاي دولت با رويكرد جذب مشاركت‌هاي حد اكثري مردمي در تحقق اهداف مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تدابير توسعه‌اي پنج ساله كشور، نوعي جهاد است، چرا كه دستيابي به اهداف تبيين شده در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله نيازمند روحيه جهادي است.
سياست امكان تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تا رسيدن به جامعه آرماني با استفاده از روحيه جهادي، موضوعي است كه بازدهي آن طي سال‌هاي دفاع مقدس، سازندگي و تحول اقتصادي به اثبات رسيده است.

فارس: دليل استفاده مقام معظم رهبري از واژه جهاد در حوزه اقتصاد و تأكيد ايشان بر داشتن روحيه جهادي براي تحقق اهداف توسعه‌ اقتصادي كشور را در چه مي‌دانيد؟

تهراني: نگرش جهادي مقام معظم رهبري به مقوله اقتصاد در شرايط كنوني، حاكي از تسلط و آگاهي ايشان به الزامات توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد براي حضور در عرصه‌هاي رقابتي است، چرا كه بدون دستيابي به انتظارات رقابتي در سطوح ملي و بين‌المللي بالطبع امكان بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور هم مقدور نخواهد شد.

مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال "جهاد اقتصادي "نامگذاري شده آيا وزارت نيرو برنامه هاي خود را در اين راستا تقويت خواهد كرد يا خير افزود:با توجه به اينكه آغاز سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال "جهاد اقتصادي " نامگذاري شده است،وزارت نيرو تمركز فعاليت هاي خود را براي رفع مشكل اقتصاد صنعت آب و برق خواهد گذاشت هر چند كه پيشتر وزارت نيرو در رابطه با صنعت آب و برق شعاري را براي دولت دهم طراحي كرده كه جنبه‌هاي زيادي از آن، مرتبط با جهاد اقتصادي است.

*ابعاد وسيع جهاد اقتصادي در بخش آب و برق

نامجو با بيان اينكه جهاد اقتصادي ابعاد وسيعي دارد كه در بخش آب و برق نيز نمود خواهد يافت و مي توان به مصاديقي از آن اشاره كرد گفت: در رابطه با صنعت آب و برق كشور، وزارت نيرو شعاري را براي دولت دهم طراحي كرده است كه جنبه‌هاي زيادي از آن، مرتبط با جهاد اقتصادي است چرا كه در واقع وزارت نيرو با كاهش هزينه‌ها، سرعت در اجراي پروژه‌ها و بهره وري و شفاف سازي، تلاش دارد تا در اين مسير گام بردارد.
وزير نيرو ادامه داد:بر همين اساس، اگرچه وزارت نيرو حركت هاي خود را از سال 88 آغاز كرده است و تلاشگران عرصه آب و برق تلاش زيادي دارند كه اين شعار را در دولت دهم محقق كنند، اما اين محورها بايد در سال جديد كه سال جهاد اقتصادي نام گرفته است، با جديت بيشتري در دستور كار قرار گيرد.
وي خاطر نشان كرد:اهميت اين موضوع زماني آشكارتر مي شود كه مقام معظم رهبري در فرمايشهاي خود، اشارات مهمي درخصوص تمركز بر صرفه‌جويي و اقدام هايي در جهت اصلاح الگوي مصرف از جمله صرفه جويي 10 درصدي در مصرف آب كشاورزي داشتند كه در اين راستا بايد گام هاي موثري برداشت.

* مصوبه هاي مهمي براي ايجاد تحول در حوزه آب كشاورزي

وي اضافه كرد: چراكه منابع آبي در كشور ما محدود است و مردم بايد توجه كنند كه تا جايي كه امكان دارد، با صرفه‌جويي و اصلاح رفتارها و الگوي مصرف به سمتي حركت كنند كه اين منابع به خوبي مورد استفاده قرار گيرد.
وزير نيرو تاكيد كرد:در همين راستا شوراي عالي آب كه سال گذشته به رياست رييس جمهوري تشكيل شد، مصوبه هاي مهمي براي ايجاد تحول در حوزه آب كشاورزي و مصرف در اين بخش داشته است، از جمله اين كه وزارت نيرو در اجراي كانال هاي آبياري و زهكشي تا رساندن آب سر مزرعه ورود پيدا كند كه اين موضوع كمك زيادي به بخش كشاورزي كرده و اجازه مي‌دهد كه طرح هاي آبي با بهره وري بيشتري در كشور اجرا شده و از منابع آبي به خوبي استفاده شود.

*استفاده از صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در برق

نامجو در رابطه با بخش برق نيز گفت:در رابطه با بخش برق برنامه‌ها در سال جهاد اقتصادي با سرعت بيشتري پياده خواهد شد، به خصوص در بخش توليد برق بايد كار را با سرعت مضاعف پيش برد، چراكه سرعت توسعه در كشور بالاست و به هيج وجه نبايد از توليد انرژي برق غافل شد.
وي تصريح كرد: در اين راستا خوشبختانه صندوق توسعه ملي ظرفيت هاي خوبي را براي بخش خصوصي صنعت برق فراهم كرده است و وزارت نيرو نخستين وزارتخانه اي خواهد بود كه از اين ظرفيت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهترين شكل استفاده خواهد كرد.

*رساندن تلفات شبكه برق به 14 درصد؛حل مشكل اقتصاد آب و برق

وزير نيرو گفت:در بخش كاهش تلفات شبكه برق نيز برنامه هاي خوبي مدون شده كه البته در دولت هاي نهم و دهم روند رو به كاهشي در بخش تلفات شبكه هاي برق شكل گرفته است كه اميدواريم بتوان به اهداف برنامه پنجم كه رساندن تلفات شبكه برق به حدود 14 درصد است، دست يابيم.
وي ادامه داد: تلاشگران صنعت آب و برق با استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در سال جهاد اقتصادي عزم خود را براي حل مشكل اقتصاد آب و برق تمركز خواهند كرد.
اجراي صحيح و دقيق قانون هدفمندي يارانه ها و كمك به دولت و مردم عزيز براي سرعت بخشيدن به مراحل بعدي اين قانون، تنوع بخشي به تامين منابع مالي لازم براي تكميل طرح هاي ناتمام، تبديل دارايي هاي غير موثر و يا كم اثر به سرمايه در گردش، ايجاد فضاي باز و رقابتي براي حضور و ورود بخش خصوصي در تصدي هاي صنعت آب و برق، حمايت از تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي در اقتصاد صنعت آب و برق و حركت منسجم و سازمان يافته به سوي اهداف مشخص شده در شعار وزارت نيرو در دولت دهم و كتاب اول از جمله راهبردهاي تعيين شده در سال جهاد اقتصادي است.
وي به نامگذاري امسال به عنوان "جهاد اقتصادي " از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت:نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي نشان از اهميت اين موضوع و ضرورت توجه همگاني به مسايل اقتصادي دارد.
نامجو ادامه داد:از نظر ايشان، مهمترين موضوعي كه هم اكنون دشمنان انقلاب اسلامي دنبال كرده تا از طريق آن، لطماتي را به ايران وارد كنند، مسايل اقتصادي است؛ چراكه آنها از جهات سياسي، نظامي و حتي مسايل فرهنگي كه از مدت ها قبل دنبال مي كردند، نتوانستند عزم آهنين ملت ايران را خدشه‌دار كرده و مشكلي بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران اسلامي ايجاد كنند و به همين دليل انقلاب مسير و راه پرافتخار خود را طي كرده است.

* دشمنان اميد بسته‌اند كه با مسايل اقتصادي، ملت ايران را تحت فشار قرار دهند

وي تصريح كرد:در اين ميان دشمنان اميد بسته‌اند كه با مسايل اقتصادي، ملت ايران را تحت فشار قرار دهند و در همين راستا نيز در سال گذشته گام در مسير اعمال تحريم‌هايي بر عليه ايران گذاشتند و تلاش كردند كه تحريم‌هاي اقتصادي در تمامي ابعاد گسترده شود؛ غافل از اينكه ملت ايران، ملت بزرگي است و مسئولان كشور با كمك مردم راهكارهاي زيادي را براي مقابله با تحريم‌ها طراحي كرده‌اند كه حتي قبل از اينكه دشمنان، طراحي‌هاي خود در رابطه با تحريم ايران را عملياتي كنند، با آنها مقابله شد، امري كه دشمن حتي تصوري از آن نداشت.
وي ادامه داد:به همين لحاظ از ديدگاه مقام معظم رهبري مهمترين موضوعي كه در سال 90 بايد مورد توجه قرار گيرد، مسايل اقتصادي است و تكليف كرده‌اند كه مردم با جهاد اقتصادي، حربه‌هاي دشمن را مثل گذشته ناكارآمد كرده و دشمنان را از ترفندهايي كه بر عليه ملت ايران به كار مي بندند، نااميد كنند.
به گفته وي، به نظر مي رسد كه سال جاري، سال خوبي براي جهادگران صنعت آب و برق باشد و در اين سال وزارت نيرو بايد بتواند با همت خدمتگزاران اين عرصه، سالي پرافتخار را در كارنامه حيات خود به ثبت برساند و برگ زريني به افتخارات صنعت آب و برق در سال جهاد اقتصادي بيفزايد.