به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه بازديد از گمرك فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) گفت: بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذاري در شبكه بانكي، براي سال جديد از 14 به 12.5 درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود بقيه بخش‌ها نيز تعديل خواهد شد.
وي همچنين نرخ سود عقود مبادله‌اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، علي الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد كه البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي مورد نظر احراز خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با يادآوري اينكه در بسته سياستي - نظارتي پولي و بانكي سال جديد، تسهيلات رشد خواهد كرد، افزود: البته تلاش عمده سياست‌گذاران پولي كشور اين است كه نقش بيشتري به بازارهاي موازي و مكمل در حوزه مالي كشور اختصاص دهند و در بسته سال جديد، تلاش شده، تا ارتباط وسيع و تنگاتنگ بازار پول و سرمايه احيا شود.
حسيني افزود: در همين راستا تصميم گرفته شد شبكه بانكي همانند گذشته در عرصه انتشار اوراق مشاركت و عرضه دست اول آن فعال باشد، ولي بازخريد اوراق، پيش از سر رسيد، توسط بازار سرمايه انجام شود.
حسيني با يادآوري اينكه تلاش بر اين است كه در سال جديد، بازار سرمايه نقش بيشتري در تجهيز مالي بنگاه‌ها ايفا كنند، ادامه داد: در سال 89 هم فرابورس به عنوان يكي از نهادهاي بازار مالي، به خوبي قابليت هايش را نشان داد، به نحوي كه امروز براي تجار و صنعتگران اين امكان به وجود آمده كه براي تامين منابع مالي، علاوه بر بخش بانكي، از ديگر نهادهاي بازار سرمايه مثل بورس و فرابورس استفاده كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي يكي از مسئولاني كه در سفر يك روزه رهبر انقلاب به ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه حضور داشت، محمد كوثري، نماينده مردم تهران و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس بود.
متن زير يادداشتي از وي درباره بازديد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از طرح‌هاي توسعه‌اي اين منطقه استراتژيك است:

رهبر معظم انقلاب با حساسيتي كه نسبت به بحث توليد ـ به ويژه توليد دانش محورـ دارند، چند سالي است كه در همين روزها در يكي از مكان‌هاي توليدي و اقتصادي عظيم و مهم كشور حضور پيدا مي‌كنند كه اين نشان‌دهنده‌ي شروع هر چه سريع‌تر و جدي‌گرفتن فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي در كشور است.
اين يك بعد قضيه است؛ بعد ديگر آن است كه ايشان، در سالي كه آن را سال جهاد اقتصادي معرفي كردند، به مهم‌ترين پايگاه توليد و اقتصاد و به تعبيري، قلب اقتصادي كشور در عسلويه عزيمت كردند و با حضور خودشان در آنجا به دولت و ملت اعلام كردند كه در جهت توليد و گسترش كار اقتصادي و با سرعت، كيفيت و دقت هر چه بالاتر وارد شوند و زمان را از دست ندهند و از فرصت‌ها به بهترين نحو استفاده كنند.
خب در حال حاضر در هفته دوم سال نو كه به نوعي هفته كاري هم هست قرار داريم و همين هفت روز هم زمان مهم و موثري در پيشبرد كارها محسوب مي‌شود.
فرد يا سازماني نبايد احياناً در جريان جهاد اقتصادي، نقش خود را كم‌رنگ و يا كان‌لم‌يكن بداند. به هر حال اين توصيه‌ها و مواعظ در يك منطقه عظيم اقتصادي صورت گرفت و اين به اهميت مسئله بيش از بيش مي‌افزايد.

از طرف ديگر به مهندسان، ‌كارگران، كارشناسان و كارمندان ميدان گازي پارس جنوبي و شركت‌هاي صنعتي ديگري كه در آنجا هستند، حضوراً خسته نباشيد و خداقوتي اعلام كرده و از كارهايي كه صورت گرفته تقدير و تشكري كرده باشند.
علاوه بر همه‌ي موارد مذكور، توجه خاص به مقوله انرژي به ويژه حوزه نفت و گاز نيز در اين سفر كاملاً مشهود بود تا بدين وسيله توجه خاص مسئولان كشور به اين نقطه بيش از گذشته جلب شود و سرمايه‌گذاري‌ بيشتري نسبت به قبل صورت گيرد تا از اين موهبت الهي به بهترين شكل در جهت توليد ثروت و بالا بردن رفاه اقتصادي كشور استفاده شود.

پيام سفر
پيام اين سفر به طور خاص اين است كه همه اجزاي دولت و ملت و مجلس بدانند كه اين توانمندي بسيار بالايي در حوزه‌ پتروشيمي در كشور ايران وجود دارد كه بايد به بهترين نحو از آن استفاده شود.
علاوه بر اين، تبين مفهوم جهاد اقتصادي در صحبت‌هايشان در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه نيز از مهم‌ترين مسائلي بود كه بايد آن را سرلوحه قرار داد و در آغاز سال "جهاد اقتصادي " به آن توجه ويژه كرد. ايشان در بخشي از اين صحبت‌ها تاكيد كردند:

"جهاد اقتصادى، صرفاً تلاش اقتصادى نيست. جهاد يك بارِ معنائى ويژه‌اى دارد. هر تلاشى را نمي‌شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و روياروئى با دشمن، مفروض است. انسان يك تلاشى مي‌كند، دشمنى در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما مي‌خواهيد يك تلاشى را انجام دهيد، كه بخصوص يك دشمنى سينه به سينه‌ى شما ايستاده است؛ اين مي‌شود جهاد. ممكن است يك وقت اين جهاد به شكل قتال باشد، ممكن است جهاد مالى باشد، ممكن است جهاد علمى باشد، ممكن است جهاد فنى باشد؛ همه‌ى اينها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهيم در ادبياتِ امروز ما براى "جهاد " معادلى پيدا كنيم، مي‌شود مبارزه. جهاد اقتصادى، يعنى مبارزه‌ى اقتصادى... "

اين بخش از بيانات، كاملاً تكليف مسئولان و مردم را در ارتباط با نام و شعار امسال روشن مي‌كند. ضمن اينكه ايشان در بخش ديگري تاكيد كردند همه در اين قضيه مسئولند و كار مختص به يك طبقه خاص نيست.
فرد يا سازماني نبايد احياناً در جريان جهاد اقتصادي، نقش خود را كم‌رنگ و يا كان‌لم‌يكن بداند. به هر حال اين توصيه‌ها و مواعظ در يك منطقه عظيم اقتصادي صورت گرفت و اين به اهميت مسئله بيش از بيش مي‌افزايد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، احمد پورحيدر مدير اين گمرك با اعلام اين مطلب گفت: در سال 89 مقدار 31 هزار و 623 تن كالا به ارزش 63 ميليون و 570 هزار و 810 دلار از اين گمرك ورود موقت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 701 درصد و از نظر ارزش 86 درصد افزايش داشته است .
همچنين در طي اين 12 ماه مقدار 50 هزار و 416 تن كالا به ارزش 5 ميليون و 406 هزار و 789 دلار تحت رويه ترانزيت خارجي حمل شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4077 درصد(40 برابر) و از نظر ارزش 1406 درصد افزايش داشته است .
همچنين در طي اين 12 ماه مقدار 4 ميليون و 144 هزار و 242تن كالا به ارزش 1 ميليارد و 992 ميليون و 417 هزار و 908 دلار تحت رويه كاپوتاژ به داخل كشور حمل شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 71 درصد و از نظر ارزش 78 درصد افزايش داشته است.
پورحيدر با اشاره به اينكه 7 ميليون و 716 هزار و 189 تن كالا غير نفتي شامل محصولات توليدي منطقه به ارزش 5 ميليارد و 250 ميليون و 549 هزار و 972 دلار به خارج از كشور صادر شده، گفت: اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش 31 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين 10 ميليون و 574 هزار و 249 تن ميعانات گازي به ارزش 6 ميليارد و 362 ميليون و 877 هزار و 519 دلار از گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 64 درصد و از نظر ارزش 72 درصد رشد نشان مي‌دهد.
مدير گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اظهار كرد: در مجموع در مدت ياد شده بيش از 18 ميليون و 282 هزار و 432 تن كالا شامل پلي اتيلن سبك و سنگين، ميعانات گازي، گازهاي پروپان، بوتان، بنزن و پارازايلين به ارزش 11 ميليارد و 613 ميليون و 426 هزار و 490 دلار از اين گمرك به خارج از كشور صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 27 درصد و از نظر ارزش 50 درصد افزايش داشته است.
آمار عملكرد گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اسفندماه سال 89 به شرح ذيل اعلام مي‌شود.
- ميزان كالاي وارده به مقدار 15 هزار و 426 تن به ارزش 90 ميليون و 118 هزار و 758 دلار كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 3 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال گذشته مقدار 11 هزار و 565 تن كالا به ارزش 17 ميليون و 550 هزار و 945 دلار تحت رويه ورود موقت از منطقه ويژه ترخيص شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 750 درصد و از حيث ارزش 12 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه مقدار 9 تن كالا به ارزش 839 هزار و 94 دلار تحت رويه ترانزيت خارجي حمل شده كه در مشابه سال قبل از نظر ارزش 134 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال 89 مقدار 167 هزار و 900 تن محصولات توليدي منطقه ويژه به ارزش 84 ميليون و 732 هزار و 965 دلار تحت رويه كاپوتاژ به داخل كشور حمل، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 3 درصد و از نظر ارزش 9 درصد افزايش داشته است.
- در اسفندماه سال 89 مقدار 798 هزار و 92تن كالاي غيرنفتي به ارزش 450 ميليون و 639 هزار و 987 دلار محصولات توليدي منطقه به خارج از كشور صادر شده است.
- در اسفند ماه سال 89 مقدار 761هزار و 67تن ميعانات گازي به ارزش 674 ميليون و 228 هزار و 259 دلار از گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس صادر شد كه در مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 47 درصد و از حيث ارزش 96 درصد افزايش داشته است.
- در مجموع مقدار كالاي صادر شده از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به مقدار 1 ميليون و 559 هزار و 159تن كالا به ارزش 1 ميليارد و 124 ميليون و 868 هزار و 246 است كه در مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 14درصد افزايش داشته است كه عمده محصولات صادراتي شامل ميعانات گازي، گازهاي بوتان، پروپان، گوگرد گرانول و پلي‌اتيلن و بنزن مي‌باشد و سهم ميعانات گازي از كل كالاهاي صادراتي از نظر وزن 49 درصد و از نظر ارزش 60 درصد رشد داشته است.

-------------------------------

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي سيدعلي خامنه‌اي متن كامل بيانات معظم له كه در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه‌ در روز دوشنبه 8 فروردين 1390 ايراد شد تقديم حضور مي‌شود.

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

خيلى خوشحالم كه بحمداللَّه بازديد امروز ما از اين منطقه‌ى حساس و با ارزش در كشور، منتهى شد به اين جلسه‌اى كه با شما برادران عزيز، خواهران عزيز، كاركنان اين مجموعه‌ى صنعتى و فنىِ مهم و بخشى از مردم ساكن در اين منطقه دارم؛ كه با اين ديدار، بازديد ما پايان مي‌پذيرد. از ديدار شما برادران و خواهران عزيز، من خيلى خوشوقتم.

خوشبختانه در همه‌ى گوشه و كنار كشور و در هر بخشى و به نحوى نشانه‌هاى رشد و تعالى فكرى و عملىِ ملت عزيزمان آشكار است. استان بوشهر جزو اصيل‌ترين و كهن‌ترين استانهاى اين كشور و داراى مردمِ امتحان داده‌اى است. هر كس با تاريخ اين منطقه آشنا باشد، مي‌داند كه مردمِ اين كرانه‌ى طولانى خليج فارس، به كشورشان، به استقلال كشور، به عزت ملت ايران خيلى خدمت كرده‌اند.
در يك دوره‌اى، مستكبران متجاوز و سلطه‌طلب كه اهميت اين منطقه از عالم را درك كرده بودند، تصميم داشتند اين حوزه‌ى ثروتمند خليج فارس را به طور كامل قبضه كنند و در اختيار بگيرند.
همان استعمارگرانى كه شبه‌قاره‌ى هندوستان را به آن روز درآوردند و با حضور خودشان آن ضربه‌هاى جبران‌ناپذير را به آن مردم زدند، و در شمال آفريقا به نحو ديگر و در شرق آسيا به نحو ديگر، حاضر نبودند از اين منطقه دل بكنند و طمع ببُرند.
در آن روز، مردم اين كرانه‌ى طولانى، هم بخصوص در استان بوشهر، و هم در استان هرمزگان، خيلى خدمت كردند، ايستادگى كردند، شهامت نشان دادند، عزت و ايستادگى ملت ايران را به اثبات رساندند؛ كه اين يك سابقه‌ى تاريخى است براى اين منطقه، و اين چيزها از حافظه‌ى تاريخ هرگز زدوده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك مركزي جمهوري اسلامي، در هفته منتهي به 27 اسفند 89 در گروه لبنيات، بهاي پنير غير پاستوريزه نسبت به هفته قبل كاهش جزئي داشت.
قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم‌مرغ افزايش يافت و شانه‌اي 42 هزار ريال تا 60 هزار ريال فروش مي‌رفت.
در گروه برنج، قيمت برنج وارداتي غير تايلندي ثابت بود. بهاي برنج داخله درجه يك كاهش، ولي قيمت برنج داخله درجه دو افزايش جزئي داشت. در گروه حبوب بهاي نخود و لپه نخود بدون تغيير بود. قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش يافت.
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري تهران انار عرضه نمي‌شد و سيب قرمز تخم لبنان، ليموشيرين، انگور و هندوانه عرضه كمي داشت، ولي بقيه اقلام ميوه و سبزي تازه را كه تعدادي از آن‌ها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار مي‌فروختند.
ميوه فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌نمودند كه در گروه ميوه‌هاي تازه بهاي انگور و هندوانه كاهش، ولي قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش داشت.
در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي خيار، سيب‌زميني، لوبيا سبز و سبزي‌هاي برگي افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل كاهش يافت.
در اين هفته بهاي گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته قبل كاهش ولي قيمت گوشت مرغ افزايش داشت.
در هفته مورد بررسي، بهاي قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي جامد ثابت بود. قيمت روغن نباتي مايع اندكي افزايش يافت.

لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي پنير غير پاستوريزه معادل 0.1 درصد كاهش داشت. قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. بهاي تخم‌مرغ معادل 3.2 درصد افزايش يافت.

برنج و حبوبات
در هفته مورد بررسي، در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غير تايلندي ثابت بود. بهاي برنج داخله درجه يك معادل 1.0 درصد كاهش ولي قيمت برنج اخله درجه دو 0.5 درصد نسبت به هفته قبل افزايش داشت. در گروه حبوب بهاي نخود و لپه نخود بدون تغيير بود. قيمت ساير اقلام اين گروه بين 0.1 درصد تا 0.6درصد افزايش يافت.

ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه‌هاي تازه بهاي انگور معادل 4.3 درصد و هندوانه 12.0 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1.3 درصد تا 18.8 درصد افزايش داشت.
در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي خيار معادل 2.8 درصد، سيب‌زميني 0.4 درصد، لوبيا سبز 5.2 درصد و سبزي‌هاي برگي 0.36 درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1.0 درصد تا 4.2 درصد كاهش يافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد بررسي، بهاي گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.9 درصد كاهش ولي قيمت گوشت مرغ 5.9 درصد افزايش داشت.

قند، شكر، چاپ و روغن نباتي
در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهاي قند، شكر، روغن نباتي جامد و چاي خارج ثابت بود. قيمت روغن نباتي مايع 0.1 درصد افزايش يافت.
به گزارش فارس، در حال حاضر هر عدد تخم مرغ در مغازه 200 تومان و شانه‌اي 5 هزار و 500 تومان به فروش مي‌رسد.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد زمينه‌هاي انجام جهاد اقتصادي اظهار داشت: حركت‌هايي توسط دولت و مجلس جهت اصلاح اقتصادي انجام شده از جمله قانون هدفمندي يارانه‌ها، اجراي سياست‌هاي اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات اقتصادي كه بخشي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را برطرف خواهد كرد.
اين استاد اقتصاد با اشاره به رشد علمي كشور، گفت: اما واقعيت اين است پابه‌پاي موفقيت‌هاي علمي‌، فرهنگي و اجتماعي، رشد مناسبي در زمينه اقتصادي صورت نگرفته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر قرار باشد يافته‌هاي علمي به شكل مطلوب تبديل به ارزش افزوده و ايجاد اشتغال و درآمد شود و آثار مطلوب داشته باشد، بايد با موفقيت‌هاي اقتصادي به عنوان پشتيبان آن حركت‌ها همراه باشد.
نماينده شيراز در مجلس با اشاره به 7 محور طرح تحول اقتصادي گفت:‌ بازنگري در قوانين ماليات، گمرك، بانك، نظام پولي و بانكي، بازار سرمايه، ارزش‌گذاري پول ملي و اصلاح قانون تعاون بايد انجام شود و سازوكارهايي را كه بتواند رشد و جهش اقتصادي را به ارمغان آورد، فراهم كند.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به نرخ‌هاي رشد 2 و 3 درصدي در سالهاي گذشته گفت: با اين نرخ‌هاي رشد مشكل اقتصادي و عقب‌افتادگي درآمد ملي و نياز ايجاد اشتغال برطرف نمي‌شود و بايد نرخ‌هاي رشد اقتصادي افزايش يابد.
وي گفت:‌ مسائل حاشيه‌اي و كم‌اهميت نبايد وارد متن جامعه شود و هرچه هماهنگي بين دولت و مجلس بيشتر باشد و تكيه بر مسائل اقتصادي مهم به عنوان دغدغه جدي كشور مدنظر باشد، رشد بيشتري در اقتصاد حاصل خواهد شد.
قادري گفت: هماهنگي و همكاري بايد ملكه ذهن مسئولان نظام و قواي مختلف باشد و جهت رفع مشكلات اقتصادي عمل كنند و اگر رشد اقتصادي مانند سال‌هاي گذشته باشد، توفيق چنداني حاصل نخواهد شد.
وي گفت:‌ همان‌گونه كه رهبري در جهت‌گيري سال‌هاي قبل اعلام كردند، اصلاح الگوي مصرف و پس از آن همت مضاعف و كار مضاعف در افق اهداف دولت و مجلس ترسيم شد و اهدافي كه در اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده با هماهنگي و همكاري قوا قابل دسترسي خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: مسائل حاشيه‌اي نبايد به دغدغه اصلي كشور تبديل و همه توان داخلي و خارجي صرف توسعه اقتصادي كشور شود و ظرفيت‌هاي دولت در سياست‌هاي اصل 44 مدنظر قرار گيرد.
قادري در مورد نقش مردم و قواي سه‌گانه در ميدان جهاد اقتصادي گفت: طبيعي است بازيگر اصلي ميدان جهاد اقتصادي مردم هستند و هر فعاليت اقتصادي با توجه به نيروهاي تخصصي و تأثيرگذار مردم موفق خواهد بود.
اين نماينده شيراز در مجلس با اشاره به امكانات سرمايه‌اي، علمي و تخصصي مردم گفت: اين امكانات زمينه‌ ايجاد جهاد در مردم را فراهم مي‌كند، اما در عين حال نقش قواي سه‌گانه كشور در سرعت‌بخشي به اين كار و ايفاي نقش بهتر و مسئولان نبايد ناديده گرفته شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: سازوكارهايي بايد تعريف شود كه مردم به خوبي ايفاي نقش كنند.
وي بيان داشت: دولت بر اساس سياستهاي اصل 44 در سال‌هاي گذشته دولت از تصدي‌گري دور شده و اكثر تصدي‌ها به مردم واگذار شده است، اما نقش برنامه‌ريزي و هدايت‌گري دولت و سرعت دادن به فعاليت اقتصادي مردمي در جهت اهداف نظام و كلان اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود.
وي با بيان اينكه محدوديت سرمايه در كشور وجود دارد،‌ گفت: در عين حال سرمايه در اختيار مردم بايد به سمت توليد هدايت شود و از ظرفيت مردمي اقتصادي براساس قانون سياست‌هاي اصل 44 استفاده شود.
قادري خاطرنشان كرد: قرار نيست دولت معركه‌گردان فعاليت اقتصادي باشد و اگر چارچوب‌ها درست تعريف و گراي لازم به مردم داده شود، خود سرمايه‌گذاران در ميدان اقتصادي به خوبي عمل مي‌كنند، از طرفي ظرفيت تخصصي و سرمايه‌اي ايرانيان خارج از كشور نيز در جهت توسعه به كار گرفته خواهد شد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه در مورد منابع صندوق توسعه ملي و جهاد اقتصادي گفت:‌ هر سال حدود 15 ميليارد دلار در اين صندوق جمع‌آوري مي‌شود كه امسال 30 ميليارد دلار منابع موجود اين صندوق در قالب تسهيلات مي‌تواند در اختيار سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي قرار گيرد.
وي گفت: اگر اين منابع در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد و دولت چشم به منابع اين صندوق نداشته باشد و ديدگاههاي دولتي بر منابع صندوق توسعه ملي اعمال نشود، سرمايه‌ مناسب و ارزشمندي جهت توسعه كشور و اجراي طرح‌هاي زاينده اقتصادي به كار گرفته مي‌شود.
قادري افزود: منابع صندوق توسعه ملي اگر به درستي استفاده شود، منشأ تحول بزرگ اقتصادي خواهد شد، زيرا منابع اين صندوق هر سال به شكل وام در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و با برگشت اين منابع انباشتي از سرمايه‌ در كشور ايجاد مي‌شود كه براي اجراي طرح‌هاي بزرگ اقتصادي مي‌توان از آن بهره گرفت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد انقلاب در بانك و ماليات گفت: تحول اقتصادي در 7 بند تعريف شده كه بنابر گفته رئيس جمهور امسال قرار است انقلابي در زمينه بانكداري و قوانين ماليات ايجاد شود، مجموعه عوامل توليد در كنار منابع طبيعي و انساني و مالي و سرمايه‌ايي در كشور وجود دارد كه اگر به سمت توليد هدايت شود، باعث شكوفايي اقتصاد خواهد شد.
قادري افزود: در حال حاضر تفاوت سود سپرده‌گذار و سود سرمايه‌گذار در شبكه بانكي نرخ بالايي است و وامهاي توليدي از طريق بانكها با نرخ‌هاي 25 تا 30 درصد پرداخت مي‌شود كه اين نرخ بسيار بالا بوده و هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. در اين زمينه نظام بانكي بايد اصلاح شود و زمينه فعاليت بانكهاي خارجي در كشور فراهم شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي استفاده از ابزارهاي روز بانكداري مانند صكوك و اوراق مشاركت جهت تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و رشد بازار سرمايه و توسعه بيشتر را پيشنهاد كرد و گفت: عوامل محدودكننده براي ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذار كشور بايد رفع شود.
وي گفت: نيروي انساني متخصص در كشور مواد اوليه به قدر كافي وجود دارد، اما عوامل محدودكننده رشد اقتصادي بايد برطرف شود و دسترسي به منابع نقدينگي براي سرمايه‌گذاران فراهم شود.
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به حجم 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم گفت: از اين رقم مقدار بسيار اندكي جذب توليد مي‌شود و بقيه به شكل جريان مخرب در جهت افزايش تورم به كار گرفته مي‌شود، چون نقدينگي مانند سيلي است كه اگر درست هدايت نشود، باعث تخريب اقتصاد مي‌شود و وظيفه نظام بانكي و بازار سرمايه اين است كه منابع را به درستي جمع‌آوري و هدايت كند.
قادري در مورد افزايش 47 درصدي بودجه عمراني در لايحه بودجه 90 و ارتباط آن با جهاد اقتصادي گفت: به نظر مي‌رسد رشد بودجه‌هاي عمراني در لايحه دولت غير واقعي باشد كه اگر منابع پيش‌بيني شده دولت مبني بر برداشت از حساب ذخيره ارزي و نيز منابع درآمدي از هدفمندي يارانه‌ها از بودجه عمراني كسر شود، بودجه عمراني رشد چنداني نخواهد داشت.
وي گفت: از طرفي دولت از محل واگذاري سهام واحدهاي توليدي 23 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده كه اين رقم محقق نمي‌شود و اگر ارقام واقعي بودجه عمراني تعديل شود، در واقع نسبت به رقم عمراني قانون بودجه 89 -كه در نهايت 20 تا 22 هزار ميليارد تومان محقق شد- رشد چنداني در سال 90 نخواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: رشد اسمي بودجه عمراني حدود 47 درصد است، اما رشد واقعي آن 10 تا 15 درصد خواهد بود و دولت بايد نگاه خود را به رشد بودجه‌‌هاي عمراني عوض كند.
قادري افزود: به جاي اينكه دولت رشد بودجه عمراني داشته باشد، زمينه‌اي فراهم كند كه سرمايه‌گذاران خصوصي با استفاده از وام‌هاي ارزي بتوانند پروژه‌هايي مانند سد، نيروگاه، راه‌آهن و پروژ‌ه‌هاي عمراني بزرگ را بسازند نه اينكه هر سال بودجه عمراني به شكل غيرواقعي افزايش بيابد.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اين نگاه دولت قابل قبول نيست كه از منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسر بودجه استفاده كند، بلكه بايد زمينه‌اي فراهم شود كه بخش خصوصي از اين منابع به شكل تسهيلات استفاده كرده و پروژه‌هاي عمراني را اجرا كند.

خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري با نامگذاري سال جاري به عنوان سال "جهاد اقتصادي "، وظيفه‌اي سنگين بر دوش مسئولان و دست‌اندركاران اقتصادي در قواي سه‌گانه و بخش خصوصي نهادند كه بايد با تعريف دقيق مشخصه‌هاي اين شعار در قالب يك تئوري يا استراتژي، با يك نقشه راه منسجم در راستاي تحقق آن گام برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي وظيفه سنگيني كه از دو سال قبل بر دوش دولت و مجلس و نيز كارشناسان اقتصادي نهاده شده بود، رنگ تازه‌اي به خود گرفت و مسئوليت برنامه‌ريزان اقتصادي كشور را بيش از پيش داراي حساسيت و اهميت كرد.
مقام معظم رهبري پس از آنكه سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف و سال 89 را به نام سال همت مضاعف، كار مضاعف نام نهادند، در تداوم رويكرد اقتصادي كه براي اين سال‌ها اتخاذ كرده بودند، به سال جاري نيز عنواني اقتصادي دادند كه نشاندهنده نگاه دقيق ايشان به مسائل اقتصادي كشور و تأكيد بر حل مشكلات مردم در اين زمينه است كه منافع كشور را به دنبال خواهد داشت.
در روزهاي گذشته كارشناسان و مسئولان اقتصادي در دولت و مجلس، اظهارات متعددي در خصوص "جهاد اقتصادي " و ضرورت نامگذاري سال جاري به اين نام عنوان شده است.
آنگونه كه در اين اظهارات آمده است، وضعيت فعلي اقتصاد ايران از بعد داخلي و خارجي ايجاب مي‌كند كه حركتي جهادگونه در زمينه‌هاي مختلف و به خصوص اقتصادي انجام شود و البته طبيعي است كه اين اقدامات در راستاي سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و هدفمندسازي يارانه‌ها و با حفظ رويكرد همت مضاعف، كار مضاعف انجام خواهد شد.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بستر اقتصاد ايران يك بستر اسلامي بوده و سياست‌هاي اقتصادي كارآمد براي اين نظام اقتصادي سياست‌هايي است كه در قالب اقتصاد اسلامي طراحي و برنامه‌ريزي شده باشد. در همين باره به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري با بكار بردن عبارت "جهاد " به منظور القاي تلاش و همت بسيار در عرصه اقتصادي كشور، تأكيدي ويژه بر اسلامي بودن سياست‌هاي اقتصادي در قالب اين برنامه دارند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه اولين گامي كه كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور بايد در راستاي تحقق شعار "جهاد اقتصادي " بردارند، شناسايي دقيق نقاط ضعفي از اقتصاد كشور است كه با پرداختن به آنها امكان روشن شدن موتور جهاد اقتصادي فراهم شود.
بديهي است كه تحقق منويات مقام معظم رهبري كه از سال‌هاي قبل در ابعاد اقتصادي مطرح و سال جاري نيز در همين زمينه با قوت و شدت بيشتري عنوان شده است، نيازمند تعريف يك تئوري يا استراتژي دقيق است كه به خوبي بيانگر نقشه راه پيش روي اقتصاد كشور باشد.
در عين حال بايد مشخص شود كه اگر چنين الگويي قابليت تدوين در قالب يك تئوري اقتصادي را دارد مشخصه‌هاي دقيق تئوري جهاد اقتصادي چيست و اقدامات جهادي كه بايد در هر زمينه انجام شود، داراي چه ويژگي‌هايي است. در تدوين اين تئوري نيز بايد همانند تئوري‌هايي كه در ادوار مختلف از سوي اقتصاددانان بزرگ دنيا در مكاتب مختلف اعم كلاسيك‌ها، كينزين‌ها و نئوكلاسيك‌ها مطرح شده است، وضعيت فعلي اقتصاد كشور در نظر گرفته شود و سياست‌هاي متناسب با حل مشكلات جاري در قالب تئوري "جهاد اقتصادي " اتخاذ شود.
از طرف ديگر شايد بتوان جهاد اقتصادي را در قالب يك استراتژي تعريف كرد كه در اين صورت تأكيدات فراواني كه بر تعريف دقيق نقشه راه استراتژي‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته وجود داشته است، در باره اين موضوع نيز مصداق دارد.
در اين ميان نقش رسانه‌ها نيز بسيار حائز اهميت است. رسانه‌ها با تجميع نظرات كارشناسان مختلف با ديدگاه‌هاي مختلف مي‌توانند بستر مناسبي را براي طراحي يك تئوري يا استراتژي كارآمد در اين زمينه فراهم كرده و ضمن كمك به مجموعه دست‌اندركاران در قواي سه‌گانه و بخش خصوصي، منويات مقام معظم رهبري در اين خصوص را از آنها مطالبه كنند.

عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اعلام سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي گفت: من فكر مي‌كنم بايد اولاً منظور از جهاد اقتصادي مشخص و تعريف آن ارائه شود كه جهاد به معناي جهد و كوشش در راه فعاليت اقتصادي ناميده مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: در سال همت مضاعف و كار مضاعف كه گذشت، كارهاي بزرگي در زمينه اقتصاد انجام شد و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انتظار مي‌رود انقلاب اقتصادي ايجاد شود، امروز جهاد اقتصادي با توجه به شرايط بومي و ايدئولوژيكي كشور بايد تعريف شود.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود:‌ هرگونه استفاده بهينه از منابع براي تأمين نيازمندي‌هاي نامحدود جامعه و افزايش رفاه عمومي و ارتقاي امور اجتماعي با تعريف جهاد اقتصادي سازگار است.
وي افزود: در واقع از منابع در دسترس براي به دست آوردن توليد كالا، خدمت،‌ بازرگاني، گردشگري، كشاورزي، صنعت و در واقع 8 شاخص اقتصادي به معناي استفاده بهينه از منابع است كه در زايش ثروت مؤثر خواهد بود.
نورا تصريح كرد: البته در اقتصاد غرب گفته مي‌شود، ثروت افزايش يابد، اما آنها مي‌گويند توليد ثروت به هر شكل ممكن اشكال ندارد، اما ما مي‌گوييم زايش ثروت در اقتصاد همراه با مشروعيت كار و بر مبناي اعتقادات ديني استوار باشد، اما در اصل توليد ثروت بحثي نيست، بلكه راههاي مشروع در توليد كالا و تجارت مدنظر است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام سال 90 از سوي مقام رهبري به عنوان جهاد اقتصادي گفت: يكي از بهترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي بسترسازي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين زيرساخت‌ها و زيربناهاي اقتصاد كشور است، ضمن اين كه انرژي، امكانات رفاهي، بهداشت و آموزش عالي در كشور به اندازه كافي ايجاد شده و دانشگاهها به تربيت نيروي انساني پرداختند، از طرفي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي، راه‌آهن، فرودگاه، جاده،‌ امنيت اقتصادي و مسائل اجتماعي ايجاد شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با اشاره به گذشت 32 سال از انقلاب اسلامي گفت: در اين سال‌ها ميلياردها دلار هزينه در كشور انجام شده و زيرساخت‌هاي خوبي فراهم شده است، اكنون فصل بهره‌برداري رسيده و اين موضوع جهاد اقتصادي به نظر من در بهترين شرايط اعلام شده، چون همه بسترهاي ايجاد يك تحول و جهاد در زمينه اقتصاد فراهم شده است.
وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: با اجراي اين طرح بزرگ انتظار مي‌رود رفاه عمومي جامعه افزايش يابد و قدرت خريد مردم و استفاده بهينه از منابع در كشور فراهم شود و در حال حاضر فقط يك عزم ملي براي ايجاد جهاد اقتصادي لازم است، تا منابع كشور در جهت توليد ثروت بيشتر به كار گرفته شود.
نورا با اشاره به تشكيل صندوق توسعه ملي در سال گذشته گفت: سرمايه يكي از ابزارهاي كليدي ايجاد جهاد در اقتصاد است كه در اين زمينه صندوق توسعه ملي در سال جاري به تنهايي توان تزريق 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به كشور دارد كه حجم منابع موجود در 2 سال 90 - 89 به اين رقم رسيده و اين حداقل ظرفيت سرمايه‌گذاري در كشور است.
وي افزود: كشور از نظر شرايط ايجاد سرمايه‌گذاري در شرايط ايده‌آل قرار دارد و شرايط براي ايجاد توسعه اقتصادي همه جانبه فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع حساب ذخيره ارزي گفت:‌ اين حساب براي هدف ديگري طراحي شده كه در پايان سال منابع آن 50 درصد براي جبران كسري بودجه و 50 درصد نيز براي توسعه و عمران به كار گرفته مي‌شود.
نورا در ادامه به عوامل بازدارنده براي جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت:‌ سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه با كمك هم بايد عوامل بازدارنده جهاد اقتصادي را از بين ببرند از جمله آن موانع ارتقاي فضاي كسب و كار در كشور بايد از ميان برداشته شود.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد:‌ در حال حاضر رتبه فضاي كسب و كار ايران 131 است كه به هيچ وجه با منابع و امكانات كشور سازگار نيست.
وي افزود: بدترين شاخص در فضاي كسب و كار دادخواهي و وا‌خواهي سهام در شركت‌هاي خصوصي است كه اگر سهامداري به دادگاه شكايت كند، آن قدر طول مي‌دهند كه فرد از مطالبه خود منصرف مي‌شود.
نورا تأكيد كرد: قوانين دادخواهي و واخواهي مشكل دار و زمان‌بر است كه اين موارد باعث شده رتبه ايران در كسب و كار بسيار پايين و حتي از برخي كشورهاي همسايه كمتر باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: چاره كار در سه قسمت قوه مقننه، قضاييه و مجريه است كه اولاً قوانين مرتبط با كسب و كار بايد اصلاح و بروكراسي زائد از بين برود، ثانياً‌ در قوه قضاييه براي صدور سند مالكيت تسريع بيشتر صورت گيرد، زيرا در حال حاضر كشور ايران در بدترين شرايط صدور اسناد مالكيت در دنيا قرار دارد.
نورا تأكيد كرد:‌ دولت بايد براي ارتقاي فضاي كسب و كار بسترسازي كند و شاخص‌هاي ده‌گانه اقتصاد در مسائل گمرك، بيمه، بانك، سرمايه و ساير بخش‌ها را ارتقا دهد.
وي تصريح كرد: برخي افراد به اشتباه جهاد اقتصادي را فقط از دولت انتظار دارند، در حالي كه ديدگاه رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 اين است كه اين امور توسط بخش خصوصي در كشور صورت گيرد و سه قوه كشور فقط زمينه‌ساز و جاده‌ صاف‌كن براي فعاليت بخش خصوصي باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: به عنوان مثال تسهيلات بانكي در كشور مالزي به راحتي و با سود پايين پرداخت مي‌شود، اما در عملكرد و نظارت بر تسهيلات‌گيرنده و سرمايه‌گذار بسيار قوي عمل مي‌كند، اما در ايران برعكس اين عمل مي‌شود، زيرا در هنگام پرداخت تسهيلات بيش از حد سخت‌گيري مي‌كنند، اما پس از آن هيچ‌گونه نظارت بر عملكرد سرمايه‌گذار و تسهيلات‌گيرنده ندارد.
نورا افزود: شايد اين پرسش به ذهن برسد كه اگر در جهاد اقتصادي توفيقي حاصل شود، چه دستاوردي خواهد داشت كه بايد گفت، در آن صورت تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي متأثر شده و ارتقا مي‌يابد و آرزوي همه اقتصاددانان اين است كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور بهبود يابد.
اين استاد اقتصاد افزود: اينكه رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان جهاد اقتصادي اعلام كرده‌اند، بدون تعارف واقعاً بهترين زمان انتخاب شده كه نشان مي‌دهد، براساس كار دقيق كارشناسي و مطالعات علمي صورت گرفته، چون به نظر من همه زمينه‌ها و شرايط براي ايجاد يك جهاد اقتصادي در كشور فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود:‌ شاخص‌هاي كلان اقتصادي شامل افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش رفاه و درآمد اجتماعي، امنيت اقتصادي، كاهش فقر، افزايش اشتغال و رفع بيكاري هستند و اين‌ها مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادند كه انتظار مي‌رود با جهاد اقتصادي ارتقا يابند.
وي در مورد گفته رئيس جمهور مبني بر ايجاد انقلابي در زمينه بانكداري و ماليات در سال 90 گفت: اين دو مورد از 7 بند طرح تحول است كه يكي از اين بندهاي مهم هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته اجرا شد و طرح تحول در گمرك، بانك، بيمه، ماليات، مسائل پولي و بازار سرمايه بايد اجرا شود، البته گاهي شعارهاي خوبي داده مي‌شود، اما به خوبي اجرا نمي‌شود، زيرا از 7 بند طرح تحول فقط هدفمندي تاكنون اجرا شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع انساني و تحصيل‌كردگان دانشگاهها و نقش آن در ايجاد جهاد اقتصادي گفت:‌ مهم‌ترين مؤلفه ايجاد جهاد در زمينه اقتصاد منابع انساني تربيت يافته و تحصيل كرده است كه نبايد فقط در يك بُعد از جهاد اقتصادي به كار گرفته شود، بلكه جهاد اقتصادي در همه بخش‌ها با تكيه بر نيروي انساني تحصيل كرده و عمدتاً جوان كشور انجام شود.

از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي

رئوس برنامه اقتصادی سال 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي، بنا بر تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، از ابتداي سال 1390، كارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت نظارت بر معاملات اوراق بهادار، كالا و قراردادهاي آتي سهام با 20درصد كاهش، از رقم يك هزارم به هشت ده هزارم ارزش معاملات، كاهش مي‌يابد.
بنابر اين گزارش، همچنين قراردادهاي آتي سكه طلا در سال جديد با 60 درصد كاهش از رقم 10 هزار ريال به چهارهزار ريال و قراردادهاي آتي شمش طلا با 50 درصد كاهش از 20 هزار ريال به 10هزار ريال بابت هر قرارداد تنزل خواهد يافت.
اين گزارش حاكي است، اين تصميم در راستاي كاهش هزينه‌هاي معاملات، با هدف جذب حداكثري سرمايه گذاران از اقشار مختلف جامعه، افزايش نقد شوندگي و رونق بيشتر معاملات در بازار سرمايه و همگامي بورس يا طرح تحول اقتصادي كشور، اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در پيام نوروزي 1390 خود آورده است: يا مقلّب القلوب و الأبصار، يا مدبّر اللّيل و النّهار، اى دگرگون‌كننده‌ى دلها و ديده‌ها، اى سامان‌دهنده‌ى به روز و شب، يا محوّل الحول و الأحوال؛ اى گرداننده‌ى سالها و حالها ، حوّل حالنا الى احسن الحال؛ حالِ ما را به بهترين حالها تبديل فرما.

بهار طبيعت بار ديگر به وقوع پيوست و اراده الهي به تغيير و تحول در نظام هستي شكل گرفت. عيد نوروز آغاز رويش است ، رويشي كه مي تواند در دل و جان و حركت رو به پيشرفت انسان ها مجسم و نمايان شود.

سالي ديگر از سال هاي توأم با عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه سي و دومين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران تحت زعامت مقام معظم رهبري با سربلندي و افتخار سپري شد.

در سال 1389سال همت مضاعف و كار مضاعف ، همكاران محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي در اقصي نقاط كشور تمام توان و تلاش خود را براي تحقق اهداف اقتصادي به كار بستند و منشأ تحولات عظيمي در اين زمينه شدند.

در اين سال عليرغم تلاش‌ها و اقدامات دشمنان نظام با هدف از كار انداختن شريان هاي اقتصادي كشور و با وجود بحران مالي در غرب و تأثير مخرب آن بر اقتصاد دنيا شاهد پيشرفت اقتصادي كشور بوديم.

دولت خدمتگزار و مردمي با شجاعت مثال زدني، قانون هدفمند كردن يارانه ها را به عنوان مهمترين بخش طرح تحولات اقتصادي و در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور با همكاري و همراهي آحاد مردم شريف و عزيز ايران اسلامي و رسانه‌هاي گروهي(جمعي) اجرا نمود و قدم اساسي در خصوص برقراري عدالت، افزايش بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف در جامعه برداشت.

در بخش‌هاي بورس، ماليات، بانك، بيمه، گمرك، صادرات غيرنفتي، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري ها، مبارزه با پولشويي، تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و نظارت مالي و سرمايه‌گذاري خارجي شاهد بهبود شاخص‌ها بوديم.

اين دستاوردها حاصل تجارب ارزنده و كوشش‌هاي بي وقفه شما همكاران عزيزم در وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ها و شركت هاي تابعه است كه با تشريك مساعي زمينه اين توفيقات را مهيا ساخته ايد.

اما در سال 1390 مسئوليت هاي سنگين تر و مهمتري بر عهده داريم ، حال كه اقتصاد كشور به مسير صحيح خود رهنمون مي شود، بايد برنامه هاي اصلاح ساختار اقتصادي با دقت و سرعت بيشتري پيش برده شود. ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تحولات در حوزه هاي بانكي ، مالياتي، گمرك،بيمه، ارزش گذاري پول ملي، بهره وري و نظام توزيع كالا و خدمات ، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ، بازار سرمايه و... در قالب اسناد بالادستي و به طور ويژه قانون برنامه پنجم از اهم برنامه هاي سال 1390 است.

همكاران عزيز اكنون كه در زمان حلول سال جديد قرار داريم آغاز سال 1390 را به يكا يك عزيزان و خانواده هاي محترمتان تبريك مي گويم و تلاش پيگير شما را در تحقق اهداف وزارت متبوع و در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور خواستارم.

اميدوارم در اين دوره كه عزم جدي براي پيشرفت و اعتلاي ايران اسلامي به عنوان كشور اول منطقه وجود دارد، از اين فرصت خدمت حداكثر استفاده را نموده و دين خود را به كشور و شهيدان گرانقدر و امام شهداء ادا نماييم. انشاالله