در سال ۲۰۰۶ اسماعیل هنیه رهبر حماس پس از شرکت در یک گرد هم آیی مردمی بصورت سپر انسانی برای جلوگیری از بمباران خانه یکی از اعضای کمیته مقاومت مردمی فلسطین در غزه، اعلام کرد که این اقدام اولین گام برای حفاظت از خانه‌ها و فرزندانمان است.^[۴۰] در سال ۲۰۰۶حماس از گروهی از زنان فلسطینی خواسته بود که به مسجدی بروند که تحت محاصره نیروهای اسرائیلی بود و اعضای حماس درآن پناه گرفته بودند، اسرائیل این اقدام را استفاده از سپر انسانی خواند.

حملات راکت‌های حماس به اسراییل از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ منجر به کشته شدن ۴۴ نفر شده است^[۴۲] و ۳٬۱۷۱ فلسطینی در پاسخ نظامی اسراییل کشته شده‌اند.^{[نیازمند منبع]} در درگیری‌های آغاز شده از هشت ژوئیه ۲۰۱۴ تا ۲۱ ژوئیه همین سال ۷۶ درصد کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه غیر نظامیان بوده‌اند. ۶ درصد کشته شدگان اسراییلی را نیز غیرنظامیان تشکیل داده‌اند.^[۴۳]

دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۲ خواستار مجازات اعضای حماس در دادگاه کیفری، «برای جنایات علیه بشریت» شد.

پس از پیروزی حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶ درگیری‌های مسلحانه بین گروه فتح وحماس افزایش پیدا کرد بطوریکه تا سال ۲۰۰۷ صدها فلسطینی در درگیری‌های خیابانی دوطرف درگیری کشته شدند.^[۳۷] در سال ۱۳۹۰ حماس با فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند. رژیم اسراییل این توافق را محکوم کرد.^[۳۸] این دو گروه بار دیگر در سال ۱۳۹۳ برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر در دولت حسنی مبارک، ضمن اعلام اینکه مصر هرگز سیطره حماس بر نوار غزه را به رسمیت نمی‌شناسد، مقاومت حماس رامضحک خواند وحملات موشکی حماس به اسرائیل را فرصتی برای حمله اسرائیل به فلسطین قلمداد کرد.^[۳۳] دولت مصر همچنین تدابیر امنیتی گسترده‌ای رابرای کنترل مرزهای خود در طول نوازغزه برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از مصر به سرزمین‌های تحت سیطره حماس در نظر گرفته‌است.^{[۳۴][۳][۴]}

اما با وقوع انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ و سقوط حکومت حسنی مبارک و به قدرت گرفتن قدرت توسط اخوان‌المسلمین مصر، دیدگاه سیاستمداران جدید مصر متفاوت از حکومت قبل بود و آنها در صدد نزدیکی به مردم نوار غزه و جنبش حماس برآمدند. این امر با استقبال رهبران حماس روبرو شد و روابط دوجانبه را بیش از پیش تقویت کرده است.^{[نیازمند منبع]}

پس از کنارزده‌شدن حکومت اخوان‌المسلمین، خشونت‌ها در مصر گسترش یافت و صدها نفر از جمله نظامیان مصری کشته و زخمی شدند و به اموال عمومی خسارت‌های زیادی وارد شد. در پی این رویدادها دادستانی مصر حماس را به مشارکت با با نیروهای اخوان المسلمین برای برنامه‌ریزی‌های تروریستی متهم کرد. در اواخر ژانویه و اوایل فوریهٔ ۲۰۱۵ دادگاهی در مصر شاخهٔ نظامی جنبش فلسطینی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و آن را تحریم کرد. این حکم اولین حکم یک کشور عربی یا اسلامی بود که در آن گردان‌های عزالدین قسام تروریستی نامیده شدند. در پی این حکم هرنوع فعالیت شاخهٔ نظامی حماس در مصر ممنوع می‌شود و احتمال دستگیری نیروهای ساکن مصر آن وجود دارد. حماس در واکنش به این حکم آن را به شدت محکوم کرد.

جمهوری اسلامی ایران این گروه را به رسمیت شناخته، علناً از آن جانبداری و حمایت معنوی می‌کند و کمک‌های مالی فراوانی را به این گروه اهدا کرده‌است.^[۲۴][۲۵] در پی درگیری‌های گستردهٔ ژوئن ۲۰۰۷، که میان گروه شبه‌نظامی حماس و گروه رقیب آن، فتح در سرزمینهای فلسطینی رخ داد و درپی بدست گیری قدرت در نوار غزه توسط گروه حماس و عملکردهای این گروه در حمله به پایگاه‌ها و رهبران جنبش فتح در سرزمین‌های فلسطین مقامات امنیتی فلسطینی از جناح فتح و همچنین برخی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، حکومت ایران را متهم به نقش داشتن در «آموزش نظامی شبه نظامیان حماس در به دست گرفتن کنترل نوار غزه و همچنین کمکهای مالی» به این گروه معرفی کردند.^[۲۶][۲۷]

این در حالی است که منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در قطر این اتهامات را رد کرد و مدعی شد که ایران تنها از گروه حماس، «حمایت معنوی» می‌کند.^[۲۸]

با وجود تکذیب دولت ایران، یک مقام حماس در گفتگو با روزنامه تایمز لندن آموزش شبه نظامیان حماس در ایران و توسط سپاه پاسداران را تایید کرد. وی گفت که ۳۰۰ تن از نیروهای حماس برای طی دوره‌های آموزشی مخفیانه به ایران اعزام شده‌اند. به گفته وی از هنگام آغاز درگیری‌ها تا کنون هفت گروه برای طی دوره‌های شش ماهه به ایران اعزام شده‌اند. این فرمانده ارشد گفت:«ایران مادر ما بوده و به ما اطلاعات و تجهیزات نظامی داده و به لحاظ مالی از ما حمایت می‌کند.»^[۲۹][۳۰]

ولی روابط خوب حکومت ایران با جنبش حماس با شروع بهار عربی از بین رفته است. با شروع جنگ داخلی سوریه، از کشتار سنی‌های سوریه به دست حکومت بشار اسد خشمگین و روابط خود را یک‌طرفه به حداقل کاهش داد و علیه بشار اسد موضعگیری کرد. به دنبال این تغییر رویه حماس، ایران که همچنان از حکومت سوریه حمایت می‌کرد، با رهبران حماس اختلاف نظر اساسی پیدا کرده و هردو طرف تمایل کمتری برای همکاری‌های دوجانبه از خود نشان می‌دهند. این سردی روابط علی‌رغم حمایت ایران از جنبش حماس در جنگ عملیات ستون دفاعی پا برجا ماند.^[۳۱] از دیگر مهمترین دلایل می‌توان به روی کار آمدن دولت اخوان المسلمینی در مصر به رهبری محمد مرسی اشاره کرد که موجب شد حماس، برادران سنی خود را به برادران شیعه ترجیح دهد. اما حکومت مرسی در مصر تنها یک سال دوام آورد و بعد از کودتای مصر و سقوط اخوانی‌ها در مصر، حماس که اصلی‌ترین حامی خود را از دست رفته می‌دید، به دلیل تیره کردن روابط خود با حکومت ایران در سال‌های اخیر، در تنگنای شدید می‌دید و در صدد تجدید برقراری روابط با ایران برآمد.

پس از پیروزی حماس در انتخابات اتحادیه اروپا اعلام کرد تنها در صورتی کمک‌های خود به ارزش چند صد میلیون دلار به فلسطین را ادامه خواهد داد که حماس اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خشونت‌ها را پایان دهد، وتوافقات دولت‌های قبل را بپذیرد.

حماس یکی از احزاب سیاسی مهم فلسطین است. آنها اگرچه پیمان‌های اسلو را قبول ندارد اما با حکومت خودگردان فلسطین همکاری کرده، وارد مهمترین نهادهای وابسته به آن شده است. آنها معتقدند که حضور در این حکومت خودگردان لزوماً به معنای پذیرش پیمان‌های موجب ایجاد آن نیست. حماس در سال ۲۰۰۶ با پیروزی در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین و کسب ۷۵ کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس به حزب حاکم مجلس قانون‌گذاری فلسطین تبدیل شدند و اسماعیل هنیه از رهبران حماس به عنوان نخست‌وزیر حکومت خودگردان فلسطین معرفی شد.^[۲۱]

موقعیت جدید حماس در رأس حکومت خودگردان این سازمان را به وضعیت تازه‌ای روبرو کرد. این اتفاق باعث شد تااسرائیل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و بسیاری از کشورهای دیگر که عمده بودجهٔ دولت خودگردان را تأمین می‌کنند، ادامه کمک‌های خود را به تغییر بندهایی از منشور حماس که در آن خواهان نابودی اسرائیل شده و شناسایی این کشور از سوی این سازمان موکول کردند. حماس این درخواست‌ها را نپذیرفت و سعی کرد منابع مالی مورد نیاز برای اداره دولت را با کمک متحدان سنتی خود تأمین کند.

اختلافات حماس با دیگر گروه‌های فلسطینی به ویژه جنبش فتح شدت گرفته و یک سال بعد در تابستان ۲۰۰۷ به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. جنگ داخلی فلسطین باعث تجزیه فلسطین به دو منطقه شد. حماس در این نبرد غزه پیروز شده و کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت اما در کرانه باختری شکست خورده و فعالیت آن در این منطقه غیرقانونی اعلام شد.

حماس در سال ۱۹۸۷ میلادی توسط شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی و محمد طه در جریان انتفاضه اول به عنوان شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین بنیان‌گذاری شد. حماس تاکنون عملیات‌های انتحاری، حملات راکتی و تهاجمات نظامی پرشماری را علیه نظامیان و شهروندان عادی اسرائیل انجام داده‌است. آن‌ها دامنه فعالیت‌های خود را به عملیات‌های نظامی محدود نکرده‌اند و با اجرای برنامه‌های اجتماعی متعدد حضور پررنگی در زندگی مردم نوار غزه و کرانه باختری داشته‌اند^[۱۴]. ساخت بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و کتابخانه‌ها به محبوبیت آنان نزد بخش مهمی از فلسطینیان منجر شده‌است.

حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. استرالیا و بریتانیا فقط شاخه نظامی حماس یعنی گردان‌های عزالدین قسام را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده‌اند. فعالیت آن‌ها از سال ۱۹۹۹ در اردن هم غیرقانونی اعلام شد.^[۱۸] هرچند در سال ۲۰۱۲ دیداری بین خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و ملک عبدالله اردن با وساطت ولیعهد قطر انجام شد اما باز هم دولت اردن اجازه ادامه فعالیت حماس را صادر نکرد.^[۱۹] در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی، بنا به حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، نام حماس که تا پیش از این در از فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار داشت، از این فهرست حذف شد، با این وجود تحریم‌ها علیه آن لغو نشدند. این دادگاه اعلام کرد که گنجاندن حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی با معیارهای اروپا هم‌خوانی نداشته است و در حکم قبلی شواهد و مدارک محکمه‌پسندی ارائه نشده بوده، بلکه تصمیم‌گیری بر اساس منابعی ضعیف‌تر از جمله اطلاعات موجود در اینترنت گرفته‌شده بوده است. با این وجود این حکم برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست و کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان ممکن است این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج نکنند.

حرکت مقاومت اسلامی با نام اختصاری حماس یک سازمان اسلام‌گرای^[۷] سیاسی-نظامی فلسطینی است. این سازمان در سال ۱۹۸۷ به رهبری عبدالعزیز رنتیسی و شیخ احمد یاسین به عنوان شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین تاسیس شده و هدف خود را «آزادی تمامی خاک فلسطین» اعلام کرده‌است.^[۲]

حماس اگرچه پیمان‌های اسلو را قبول ندارد اما با حکومت خودگردان فلسطین همکاری کرده، وارد مهمترین نهادهای وابسته به آن شده و حتی در سال ۲۰۰۶ با پیروزی در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین به حزب حاکم مجلس قانون‌گذاری فلسطین تبدیل شدند و اسماعیل هنیه از رهبران حماس به عنوان نخست‌وزیر حکومت خودگردان فلسطین معرفی شد.^[۸] اما یک سال بعد در تابستان ۲۰۰۷ در جنگ داخلی فلسطین وارد جنگ مسلحانه با سازمان فتح شدند. حماس در نبرد غزه پیروز شده و کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت اما در کرانه باختری شکست خورده و فعالیت آن در این منطقه غیرقانونی اعلام شد.^[۹]

نیروهای حماس بارها حملاتی را علیه نظامیان و شهروندان اسرائیلی ترتیب داده‌اند و از تاکتیک‌هایی چون بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات راکتی بهره برده‌اند. آمریکا، اسرائیل،^[۱۰] و کانادا^[۱۱]، حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. استرالیا و بریتانیا فقط شاخه نظامی حماس یعنی گردان‌های عزالدین قسام را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده‌اند. فعالیت حماس از سال ۱۹۹۹ در اردن هم غیرقانونی اعلام شده‌است.^[۱۲] حملات حماس علیه غیرنظامیان از سوی گروه‌های حقوق بشری همچون دیده‌بان حقوق بشر جنایت علیه بشریت توصیف شده‌است.

قاضی ریچارد گلدستون در گزارشی ۵۴۷ صفحه‌ای که از ۲۰٬۰۰۰ صفحه، سند و عکس مختلف تشکیل شده،^[۱۲۱] اسرائیل و سازمان حماس را متهم به ارتکاب جرایم جنگی کرد و با اشاره به ادامه تحریم نوار غزه و بسته بودن گذرگاه‌ها، اسرائیل را به علت استفاده از فسفر سفید برای حمله به ساختمان‌های آژانس امدادرسانی به آوارگان (آنروا)، هدف قرار دادن بیمارستان القدس و حمله به بیمارستان الوفا، ناقض قوانین بین‌المللی، مرتکب جنایات جنگی و ضدبشری دانسته.^[۱۲۲] همچنین اقدام حماس در پرتاب راکت به اسرائیل به عنوان جنایت ضد انسانی در نظر گرفته شده‌است.^[۱۲۳] بنیامین نتانیاهو در جلسه‌ای که در ۱۲ اکتبر در کنیست اسرائیل دایر بود، در بین سخنرانی خود اطمینان داد که اجازه ندهد هیچیک از سربازان و افسران اسرائیلی درپی این گزارش محاکمه شوند.^[۱۲۴]

شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۹ و بعد از بررسی دو روزه، گزارش گلدستون را تصویب کرد.^[۱۲۵] ۲۵ عضو از ۴۷ عضو این شورا به این قطعنامه رای موافق دادند.^[۱۲۶] ۱۱ عضو نیز به تصویب این گزارش رای ممتنع دادند.^[۱۲۷] این در حالی است که ۶ کشور آمریکا، ایتالیا، اوکراین، اسلوواکی، هلند و مجارستان به این گزارش رای منفی دادند.^[۱۲۸] خودداری دولت‌های فرانسه و بریتانیا از شرکت در رای‌گیری، موجب تعجّب سران اسرائیل شد.^{[۱۲۹][۱۳۰]}

مقامات اسرائیل تصویب این گزارش را دیپلماسی خنده آور ضد اسرائیلی نامید، ولی فلسطینیان از تصویب گزارش استقبال کردند.^[۱۳۱]

در پی ارجاع گزارش گلدستون به مجمع عمومی سازمان ملل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، این گزارش در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش به درخواست ۲۰ کشور از اعضای اتحادیه عرب در دستور کار مجمع قرار گرفت و در نهایت توانست با کسب ۱۱۴ رای موافق در مقابل ۱۸ رای مخالف^[۱۳۲] به تصویب برسد و مجمع عمومی نیز قطعنامه خود را در مورد تصویب آن صادر کند.

ریاض منصور (نملینده فلسطین) از تصویب این گزارش ابراز خشنودی کرد؛ اما گابریلا شالو (نماینده اسرائیل) آن را جانبدارانه خواند.

اجلاس بین‌المللی کمک به بازسازی ویرانی‌های جنگ در نوار غزه در تاریخ ۲ مارس ۲۰۰۹ و با شرکت مقامات ارشد و نمایندگان بیش از هفتاد کشور جهان از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا، ترکیه و اردن، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین و بان کی مون برگزار شد. از اهداف این نشست گفتگو درباره راههای تحکیم ثبات در نوار غزه پس از جنگ ۲۲ روزه اسرائیل و حماس می‌باشد. در این اجلاس از اسرائیل و حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، دعوت بعمل نیامد.^[۱۱۷] شرکت‌کنندگان مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد دلار کمک را برای کمک به بازسازی غزه در نظر گرفتند.^[۱۱۸]

همچنین یکی از اهداف اصلی اجلاس شرم‌الشیخ مصر، حمایت از حسنی مبارک و ارتقای جایگاه سیاسی وی و دولت مصر در منطقه می‌باشد. وجهه وی و دولت مصر در طول جنگ غزه، با بستن گذرگاههای امدادرسانی بسیار مخدوش شده‌بود.^[۱۱۵]

در این اجلاس، کشورهای عرب حاشیه خیلج فارس اختصاص ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار برای بازسازی غزه را به تصویب رساندند که یک میلیارد دلار آن از جانب عربستان سعودی می‌باشد. این کمکها راساً و بدون دخالت حماس به مردم غزه داده خواهد شد. دولت بریتانیا نیز وعده کمک ۳۰ میلیون پوندی را به جنگ‌زدگان اعلام کرد. اتحادیه اروپا نیز از کمک ۴۰۰ میلیون دلاری خبر داد.^[۱۱۹] آمریکا نیز وعده کمک ۹۰۰ میلیون دلاری را از طریق سازمان ملل و تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح کرد. بخشی از کمک آمریکا نیز به محمود عباس اعطا خواهد شد.^[۱۲۰] حماس تاکید کرد که هر کمک بین‌المللی که در جهت بازسازی نوار غزه در نظر گرفته می‌شود، باید فقط از طریق سازمانهای بین‌المللی و نه خود دولتها به دست مردم غزه برسد. حماس همچنین از اعطای این کمک‌ها به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انتقاد کرد. جان گینگ، مدیر برنامه‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد برای غزه، اظهار داشت مشکل اصلی وجوه نقدی نیست بلکه ادامه محاصره این اراضی توسط نیروهای نظامی اسرائیل است. وی ادامه داد حتی انتقال ابتدایی‌ترین کمک‌های انسانی به داخل غزه آسان نیست.

عفو بین‌الملل، اسرائیل را متّهم کرده‌است که در عملیات‌های خود در غزه از غیرنظامیان، از جمله کودکان، به عنوان سپر انسانی استفاده کرده‌است، چون آنها را وادار می‌کرده در خانه‌هایی که این نیروها به عنوان مواضع نظامی از آنها استفاده می‌کرده‌اند، بمانند.^[۱۱۰] همچنین گزارشهایی نیز از استفاده نیروهای نظامی اسرائیل(IDF) از یک کودک ۱۱ ساله فلسطینی در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ به عنوان سپر انسانی در مقابل حمله مبارزان فلسطینی به تانکهای ارتش اسرائیل منتشر شده.^[۱۱۱]

در روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹ گروهی از سربازان سابق ارتش اسرائیل که گروهی را به نام شکست سکوت تشکیل داده بودند، گزارشی۱۱۰ صفحه‌ای منتشر کردند که در آن گزارش‌هایی مبنی بر استفاده تنی چند از سربازان اسرائیلی از شهروندان ساکن نوار غزه به عنوان سپر انسانی وجود دارد.^[۶۳] گزارش‌هایی نیز مبتنی بر استفاده بعضی سربازان اسرائیلی از ماشینهای آمبولانس حمل مجروحان فلسطینی به عنوان سپر انسانی مخابره شده‌است.^[۱۱۲]

این در حالیست که در سال۲۰۰۵ دادگاه عالی اسرائیل استفاده سربازان را از شهروندان فلسطینی محکوم و استفاده نظامیان از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی را منع کرده بود.

عفو بین‌الملل در گزارش خود که بعد از جنگ غزه انتشار یافت پرتاب راکت به جنوب اسرائیل توسط فلسطینیان را جنایت جنگی دانست. درمورد سپر انسانی، این سازمان اعلام کرد که هیچ مدرکی به‌دست نیاورده که نشان دهد مبارزان فلسطینی با انگیزه نظامی، غیرنظامیان غزه را وادار کرده بوده‌اند در ساختمان‌های خود بمانند. این یافته عفو بین‌الملل با ادعای اسرائیل که حماس را بارها متهم به استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی کرده، مغایرت دارد. ولی این سازمان حماس ودیگر گروهای فلسطینی را متهم کرد که با انبار کردن مهمات در منطق مسکونی و راکت‌پراکنی از منطق مسکونی، جان غیر نظامیان را به خطر انداخته‌اند.

خبرگزاری ای‌بی‌سی در گزارشی نوشت که بسیاری در جهان عرب حکومت مصر را به جهت انسداد گذرگاه رفح همدست و شریک جرم اسرائیل می‌دانند. در نبود ناظران بین‌المللی و وجود نمایندگان صاحب اختیار فلسطینی که مطابق توافق انجام شده با جامعه اروپا به آنها نیاز بود، مصر این گذرگاه را در سال ۲۰۰۷ یعنی زمانی که حماس کنترل غزه را بدست گرفت بست.^[۱۱۴] دولت مصر در توجیه بازنکردن مرز رفح تاکید کرد که بازگشایی این نقطهٔ مرزی ضمن آنکه سبب هجوم غیرنظامیان فلسطینی به صحرای سینا و خالی شدن نوار غزه از سکنه و در نتیجه بازشدن دست ارتش اسرائیل برای نابودی تمام اهداف مورد نظر خود می‌شود، در عمل نیز مسئولیت‌های مربوط به اسرائیل در برابر ساکنان نوار غزه را به مصر منتقل می‌کند.^[۱۱۵]

تحلیلگران روزنامه یواس‌ای تودی آمریکا معتقدند یکی از دلایل مخالفت اسرائیل با بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه و رساندن کمکهای اولیه به اهالی آن بعد از جنگ، بیم اسرائیل از محبوبیت حماس و دیگر گروههای مبارز فلسطینی نزد اهالی غزه و فراموشی خاطرات تلخ جنگ غزه می‌باشد.

جنگ غزه به زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی و بهداشتی نوار غزه خسارات متعددی را وارد آورد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد به علت خسارات وارده به دارایی‌ها و امکانات امرار معاش دهها هزار نفر از ساکنین غزه، جنگ اثری طولانی مدت خواهد داشت.^[۱۰۵] همچنین تاثیرات روانی حملات موشکی به جنوب اسرائیل موجب فلج شدن زندگی عادی و امرار معاش مردم این مناطق شده است.

بنابر گزارش لوموند اتهامات مستندی در مورد ۲۰ رخداد درباره شلیک سربازان اسرائیلی به سوی زنان و کودکان فلسطینی که پرچم سفید با خود به همراه داشته‌اند مطرح شده است.^[۸۶]

گروهی از سربازان اسرائیلی در نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که در جریان حملهٔ ماه ژانویه به باریکه غزه، یک هم‌رزم آنان به سوی یک زن و دو کودک بی دفاعش شلیک کرده و آن‌ها را همراه با یک زن کهنسال دیگر کشته‌است. در این نامه همچنین از خشونت شدید ارتش و تخریب بی‌دلیل خانه‌های غیرنظامیان فلسطینی گزارش داده‌شده. این نامه ابتدا در آکادمی نظامی اسحاق رابین توزیع شد و پس از آن در ۱۹ مارس ۲۰۰۹ در روزنامهٔ هاآرتص منتشر و در چند فرستنده رادیوئی پخش شد.

به گفته ماکسول گیلارد، هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل در نوار غزه، اگرچه ارسال محموله‌های انسان‌دوستانه به غزه افزایش یافته ولی غزه با وضعیت بحرانی اضطراری روبروست. اسرائیل وجود بحران را رد کرده، به ارسال محموله‌های اشاره و معتقد است و دارو و غذای کافی در غزه موجود است. به گفته آکسفام، یک موسسه خیریه بین‌المللی فعال در غزه، کمبود آب آشامیدنی، سوخت و مواد غذایی هر روز شدیدتر شده، آب فاضلاب مستقیماً به برخی خیابان‌ها جاری شده و تعداد زخمی‌ها به حدی است که بیمارستان‌ها برای رسیدگی به آنها در تقلا هستند.^[۱۰۷] گفتنی است نابودی یا آسیب به نیمی از خودروهای امدادی نوار غزه و همچنین آسیب به ۱۵ بیمارستان از ۲۷ بیمارستان غزه، کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان را بسیار محدود ساخته بود.^[۱۰۸]

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از مسدود کردن منابع آبی نوار غزه توسط اسرائیل خبر داد و عنوان کرد که هریک از اهالی غزه روزانه در حدود ۲۰ لیتر آب برای استفاده در اختیار دارد؛ این در حالی است که هر شهروند اسرائیلی روزانه از ۳۰۰ لیتر آب بهره‌مند می‌شود. بر اساس همین گزارش، در طول جنگ سال۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ در حدود ۶ میلیون دلار به زیرساختهای آبی فلسطینیان آسیب خورده است.

در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۰۹ قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست آتش‌بس بدون وقفه و با دوام در نوار غزه به تصویب شورای امنیت رسید.^[۱۰۰]

در ۱۲ ژانویه همان سال نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامهٔ A/HRC/S-9/2 را در راستای گسیل‌داشتن فوری یک کمیته حقیقت‌یاب به منطقه جهت بازدید، تحقیق و تشخیص فعالیتهایی که تخطی از قوانین بشردوستانه سازمان ملل است را به تصویب رساند.^[۱۰۱] در همان جلسه اسرائیل با ۳۳ رای موافق و ۱ رای مخالف محکوم به نقض قوانین حقوق بشر در جنگ غزه شد.^[۱۰۲]

سازمان‌های امدادی سازمان کمک به آوارگان (آنروا) و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اسرائیل را متهم می‌کنند که به درخواست‌های مکرر برای حفظ جان غیرنظامیان اعتنایی نمی‌کرد.^[۱۰۳] یک سخنگوی دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های انساندوستانه در اورشلیم گفت که ۵۰ درصد کشته‌شدگان، زنان، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.^[۹۳] بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم از اسرائیل به دلیل بمباران غزه و از حماس به دلیل پرتاب راکت به سوی شهرهای اسرائیل انتقاد کرد.

در جریان حملات سه هفته‌ای اسرائیل به نوار غزه، حماس فرصت را برای تصفیه حساب با مخالفان سیاسی خود، از جمله هواداران فتح غنیمت شمرد.^[۹۵] به گفته مسئولین جنبش فتح، اعضای حماس با حمله به منازل طرفداران شناخته‌شده جنبش فتح در نوار غزه، به پاهای ۷۵ فعال عضو جنبش فتح شلیک کردند، دست‌های تعداد دیگری را شکسته و ۳۵ فلسطینی عضو فتح را به اتهام «همکاری با اسرائیل» به قتل رساندند.^[۹۶][۹۵]

تخریب کلاس یک مهدکودک در اثر موشک‌پراکنی حماس

محمود حبش وزیر رفاه اجتماعی فلسطین در واکنش به این اقدامات حماس گفت: «آن‌ها حقوق بشر را به روش بسیار وحشیانه‌ای نقض می‌کنند... تنها اسرائیل نیست که مرتکب جنایت جنگی می‌شود. بلکه حماس نیز فلسطینیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد.»^[۹۷]

بازجویان حماس حداقل ۳ عضو فتح را کور کرده‌اند. یکی از فعالان فتح وقایع نوار غزه را «کشتار اعضای فتح توسط حماس» نامیده بود.^[۹۸] همچنین به گفته اهالی غزه، حماس تعدادی از مراکز دولتی را به بازداشتگاه دائمی اسرای فتح تبدیل کرده‌است. یک بیمارستان تخصصی کودکان و یک آسایشگاه روانی در شهر غزه و چند مدرسه در رفح و خان یونس به مراکز شکنجه تبدیل شده‌اند.

یوسف ابوالریش از مسئولان بیمارستانی در غزه مدعی است ارتش اسرائیل در حملات خود خمپاره‌های فسفری بکار بسته‌است. او می‌گوید: «بدن مجروح‌شدگان چنان سوخته‌است که فقط فسفر سفید می‌توانسته عامل این سوختگی بوده باشد». گفته می‌شود از اصابت این خمپاره‌ها دودی سفید بلند می‌شده‌است.^[۸۳]

بازرسان ویژه فرستاده شده به غزه اظهار کرده‌اند که اسرائیل در حمله به مرکز کمک‌رسانی سازمان ملل در تاریخ ۱۵ ژانویه از فسفر سفید استفاده کرده‌است. این در حالیست که در تاریخ مذکور ۷۰۰ شهروند غیرنظامی در آن مرکز حضور داشته‌اند. اسرائیل همچنین متهم به استفاده از بمب‌های فسفر سفید در حمله به بیمارستانهای القدس و الوفا شده‌است.^[۸۴]

اسرائیل کاربرد این نوع سلاح‌ها را رد کرده^[۸۳] اما گزارش نهادهای حقوق بشر و سازمان دیدبان حقوق بشر شلیک خمپاره‌های فسفری در محدوده اردوگاه آوارگان جبلیه را تأیید کرده‌است.^[۸۵]

بنا برگزارش نشریه لوموند شکایتی درباره استفاده ارتش اسرائیل از سلاح Dime (فلز متراکم انفجاری) مطرح شده‌است .^[۸۶] برخی کشورهای عربی نیز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کرده‌اند که اسرائیل در حمله به باریکه غزه گلوله‌هایی را به کار گرفته‌است که در ترکیب آنها اورانیوم ضعیف‌شده موجود است. خطر اصلی ناشی از اورانیوم ضعیف‌شده، مسمومیتی است که ایجاد می‌کند. سم اکسید اروانیوم در هوا پراکنده می‌شود و محیط زیست را آلوده می‌کند. جذب آن بویژه باعث آسیب‌دیدگی کلیه می‌شود.^[۸۷]

روزنامه هندو به نقل از جان هولمز، رئیس کمیته امور بشردوستانه سازمان ملل نیز از استفاده اسرائیل از بمبهای خوشه‌ای در جنگ خبر داد.

در یازدهمین روز جنگ، اسرائیل یک مدرسه ساخته شده توسط سازمان کمک به آوارگان ملل متحد در اردوگاه جبالیا را که عده‌ای از مردم در آن پناه گرفته بودند، بمباران کرد که به کشته شدن ۴۵ تن و مجروح شدن ۴۰ تن دیگر از غیر نظامیان انجامید.^[۸۹] بیش از ۴۰۰ نفر در پی درگیری خیابانی بین سربازان اسراییلی و جنگجویان حماس، در ساختمان این مدرسه پناه گرفته بودند.^[۹۰] خبرگزاری آلمان به نقل از اهالی اردوگاه اعلام کرد نیروهای حماس از نزدیکی این مدرسه به سربازان اسرائیلی شلیک کرده‌اند ولی اسرائیل اعلام کرد که نیروهای حماس در این مدرسه پناه گرفته بودند.^[۹۱] سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد این حمله شد. اسرائیل نیز اعلام کرد در مورد این موضوع تحقیق خواهد کرد.^[۹۲] آلکس فیشمان نویسنده روزنامهٔ یدیعوت اخرونوت هدف اسرائیل از چنین حملاتی را ناامن کردن مکان‌هایی می‌داند که حماس در پس سپر انسانی، خود را در آن‌ها محفوظ می‌دید.^[۹۳]

۱۷ ژانویه نیز جنگجویان فلسطینی از نزدیکی یک مدرسه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه به سوی تانک‌های اسرائیلی خمپاره‌های زره‌شکن پرتاب کردند که با واکنش نیروی زرهی اسرائیل روبرو شدند. شماری از این خمپاره‌ها به بخشی از ساختمان این مدرسه اصابت کرد که چندصد نفر از اهالی ناحیه در آن پناه گرفته بودند. فلسطینیان می‌گویند که چند تن از این افراد کشته شده‌اند. گزارش شده که دست‌کم دو کودک در این مدرسه کشته شده‌اند.^[۹۴]

همچنین بر اساس گزارشی از سازمان حقوق بشر فلسطین، اسرائیل در جنگ غزه به ۳۴ نفر از امدادگران فلسطینی حمله کرده که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر از آنها در حین کار شد.

فالک، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مورد فلسطینیان، گفت، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، اسراییل در جنگ سه‌هفته‌ای غزه مرتکب جنایات جنگی شده‌است. او خواستار آن شد که این موضوع توسط یک تیم مستقل بررسی شود. به نظر فالک، اسراییل به غیرنظامیان ساکن در مناطق پرجمعیت فلسطینی، هیچ گونه شانسی برای تأمین امنیت خود نداده‌است.^[۸۰]

صلیب سرخ بین‌المللی هم در ۸ ژانویه اتهام‌های سنگینی را متوجه اسرائیل کرد. صلیب سرخ گزارش داده‌است که در بازدید گذرا از غزه در فاصلهٔ آتش‌بس سه ساعتهٔ روز چهارشنبه، با صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای روبرو شده‌است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۲ ژانویه قطعنامه‌ای در محکومیت اقدامات اسرائیل در نوار غزه صادر کرده و این کشور را متهم به «نقض فاحش حقوق بشر» کرد در مقابل این شورا خواستار پایان یافتن حملات موشکی علیه شهروندان اسرائیل شد،^[۷۷][۲۸] کانادا به این قطعنامه رأی مخالف و اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی رأی ممتنع دادند. چین، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای مسلمان‌نشین از این قطعنامه حمایت کردند.^[۷۸] اسرائیل قطعنامه را غیرمنصفانه دانست و اظهار داشت که این قطعنامه کمکی به صلح و فلسطینیانی که در نوار غزه در حال رنج بردن هستند نمی‌کند.

فلسطین

نیروهای دفاعی اسرائیل تعداد نظامیان فلسطینی کشته شده را ۷۰۰ و غیرنظامیان را حدود ۲۵۰ نفر برآورد کرده، اسرائیل اعلام کرده که ۷۰ درصد کشته‌شدگان فلسطینی را مبارزان تشکیل می‌دهند.^[۶۳] این در حالیست که مرکز حقوق بشر فلسطین تعداد کشتگان جنگ را ۱۴۳۴ نفر شامل ۹۶۰ شهروند، ۲۳۵ مبارز و ۲۳۹ پلیس معرفی کرده‌است.^[۲۴]

انهدام کامل یک مسجد در اثر بمباران-نوار غزه

بنابر گزارش وزارت بهداشت فلسطین ۱۳۱۴ فلسطینی کشته شده‌اند که در این میان ۴۱۲ نفر، کودک بوده‌اند. گروه‌های فلسطینی در مجموع از کشته شدن ۱۵۸ نظامی عضو گروه‌های خود خبر می‌دهند. حماس تعداد کشتگان خود را ۴۸ نفر، جهاد اسلامی ۳۸ نفر و کمیته‌های مقاومت مردمی ۳۴ نفر اعلام می‌کنند.^[۶۴]

از آنجایی که اسرائیل اجازه ورود خبرنگاران بین‌المللی به غزه را نداد، امکان تایید آمار تلفات و زخمی‌ها به طور مستقل وجود ندارد.^[۲۳] نشریه آلمانی اشپیگل مدعی شده‌است که تصاویری که در سطح جهان انتشار می‌یابند، تصاویری است که از فیلتر سازمان حماس گذشته‌اند، تصاویر رزمندگان حماس بصورت مجروح، کشته و یا در حال عملیات نظامی منتشر نمی‌شود و ناظران سازمان حماس مانع از گرفتن چنین عکس‌هایی می‌شوند. همچنین از وضعیت اعضای حماس خبری گزارش نمی‌شود.^[۶۵] بنابر گزارش رادیو آلمان حماس در جریان جنگ غزه از خانهٔ غیرنظامیان به عنوان پناهگاه استفاده و بدین‌سان آتش اسراییل را به خود جلب می‌کردند؛ بسیاری از مردم غزه حماس را مقصر خرابی خانه‌های خود می‌دانند.^[۶۶]

به گفته مقامات حماس بیشتر کشته شدگان اولین حمله اسرائیل از نیروهای پلیس عضو حماس بودند ولی در بین کشته شدگان افرادغیر نظامی از جمله زنان وکودکان نیز وجود داشتند.^[۶۷] طبق اعلام یونیسف، تنها در بمباران‌های روز نخست تا روز سوم حمله، ۳۰ کودک فلسطینی کشته و بیش از ۱۵۰ کودک زخمی شده‌اند.^[۶۸]

چند تن از فرماندهان امنیتی حماس از جمله توفیق جابر، رئیس پلیس نوار غزه و اسماعیل الجبری، رئیس یگان امنیت و حفاظت پلیس غزه از کشته‌شدگان این حملات بودند.^[۶۹] چهل نفر از کشته‌شدگان نیز از نیروهای جدید پلیس بوده‌اند که در زمان حمله، برای مراسم دریافت سردوشی در مقر پلیس شهر غزه حضور داشته‌اند.^[۷۰] در حملاتی که پس از حمله اول و شب هنگام انجام شد، اسرائیل با تلفن برخی از فلسطینیان را که در نزدیکی اهداف موشکی بودند درجریان حمله قرار داد و از آنها خواست خانه‌های خود را ترک کنند تا کشته نشوند.^[۷۱]

روبرت برنستین، رئیس سابق شورای دیده‌بان حقوق بشر عنوان کرد که گروه حماس عمداً خط مقدم جبهه خود را در مقابل نیروهای اسرائیلی به درون مناطق مسکونی متمایل می‌سازد. حماس از این طریق تلفات غیرنظامی را جایگزین تلفات نظامی قرار می‌دهد.^[۷۲][۷۳]

اسرائیل

مصدومیت یک زن اسرائیلی در پی موشک پراکنی حماس

بگفته ارتش اسرائیل، تا روز نوزدهم جنگ سیزده اسرائیلی کشته شده‌اند که از این بین سه غیرنظامی و یک سرباز در اثر شلیک راکت از غزه به اسرائیل کشته و نه سرباز در جریان نبردهای نوار غزه کشته شده‌اند. همچنین ده نفر جراحت متوسط تا جدی برداشته و ۲۹ نفر جراحت سطحی. همچنین ۱۱۴ نفر نیز بخاطر «شوک» درمان شده‌اند. آمار ارائه شده از حماس در مورد تلفات جنگی وارده بسیار بیشتر است.^{[۷۴][۲۳][۷۵]}

وب‌گاه خبرگزاری العالم اعلام کرد که نیروهای مقاومت فلسطینی نیز در بیانیه‌های خود آمارهایی متفاوت از کشته شدگان و زخمیهای اسرائیلی جنگ غزه منتشر کرده‌اند. مبارزان فلسطینی تعداد کشته‌شدگان اسرائیلی را ۲۵۶ نفر و زخمی‌های آنها را ۱۳۰۰ برآورد نموده‌اند. از میان کشته‌شدگان ۲۰۳ نفر نظامی و ۵۳ نفر غیرنظامی معرفی شده‌است.

درحالی که ۳ هفته از آغاز نبرد هوایی، زمینی و دریایی در نوار غزه می‌گذشت؛^[۴۶] اسرائیل در روز شنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹ میلادی، با اعلان آتش‌بس یک‌جانبه، خبر از دست‌یابی به اهداف مورد نظر خود در «عملیات سرب گداخته» کرد. این در حالی است که تحلیل‌گران روزنامه آمریکایی یواس‌ای تودی معتقدند نیروی نظامی حماس بعد از جنگ تضعیف نشده و پابرجاست.^[۴۷] مهم‌ترین اهداف بدست آمده از دید اسرائیل، آسیب زدن به شاخه نظامی حماس، کاهش توانایی پرتاب موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل و جلوگیری از ورود سلاح قاچاق به غزه عنوان شده است. دولت اسرائیل همچنین این حمله را پیغامی برای حزب‌الله لبنان و نظام جمهوری اسلامی ایران خواند.^[۴۸]

این درحالی است که اسرائیل پیشتر هدف حملهٔ خود را نابودی توان موشکی دولت حماس و توقف حملات موشکی عنوان کرده بود.^[۴۹][۵۰]

بر اساس مفاد آتش‌بس اولیه، دولت اسرائیل بازشدن گذرگاه‌های نوار غزه را منوط به قبول مفاد آتش‌بس از سوی حماس کرده است.^[۵۱]

به دنبال اعلام آتش‌بس یک طرفه از جانب اسرائیل در نوار غزه، از ساعت دو بامداد ۱۸ ژانویه به وقت اورشلیم آرامش موقت برقرار گردید ولی از ساعت هفت بامداد به وقت اسرائیل حملات موشکی از سرگرفته شد و چندین راکت به سوی شهرهای اسرائیلی پرتاب گردید.^[۵۱] اسرائیل نیز با حملات هوایی خود، حملات موشکی حماس را پاسخ گفت.^[۵۲] همچنین گزارش رسید که در داخل شهر غزه نیز افراد مسلح به سوی سربازان اسرائیلی آتش گشودند که با تیراندازی متقابل روبرو شدند.^[۵۳]

یک روز پس از اعلام آتش‌بس یک جانبه اسرائیل در نوار غزه، حماس اعلام کرد این گروه و دیگر گروه‌های مبارز فلسطینی به مدت یک هفته آتش‌بس اعلام می‌کنند. این خبر را موسی ابومرزوق بیان کرد و از اسرائیل خواست که در این مدت سربازانش را از غزه خارج سازد.^[۵۲]

یکی از شروط اسرائیل برای امضای یک قرارداد آتش‌بس طولانی‌مدت، آزادی گیلاد شالیت است. شائول موفاز به رهبران حماس هشدار داده که در صورت آزاد نشدن این سرباز که بیش از دو سال گروگان حماس است، ترور رهبران این سازمان را از سر خواهد گرفت.^[۵۴]

هفته‌نامه آمریکایی تایم در شماره مورخ ۸ ژانویه ۲۰۰۹ در مقاله‌ای به بررسی نتایج جنگ پرداخت. تایم اظهار می‌کند که آنچه از این جنگ در اذهان ماند، تصویر غیر نظامیان کشته شده‌ای بود که در خارج یکی از مدارس متعلق به سازمان ملل پناه گرفته بودند. فرماندهان جنگی و سیاستمداران اسرائیل به خوبی از این واقعیت آگاهی دارند که حذف حماس تقریباً غیرممکن می‌باشد. نتیجه جنگ برای اسرائیل راضی‌کننده نیست، حماس صدمه خورده است اما قادر به بازسازی خود است و اسرائیل تنها موقتاً توانسته که از حملات مصون باشد. همچنین افکارعمومی خشمگین منطقه به سبب اقدامات اخیر اسرائیل، امکان نزدیکی دولت‌های عرب منطقه را به این رژیم برای تعامل در مورد ایران، کشور حامی حماس، را مشکل‌تر ساخته است.

ارتش اسرائیل و دولت مصر از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸(روز آغاز تهاجم) از ورود خبرنگاران خارجی به داخل نوار غزه جلوگیری بعمل آوردند. این عمل موجب اعتراض گسترده خبرنگاران بین‌المللی شد.^[۵۷] بر همین اساس خبرنگاران بین‌المللی مجبور شدند از ارتفاعات مشرف به شهر غزه که در محدوده نوار مرزی طرفین درگیر است اخبار خود را مخابره کنند.^[۵۸]

خبرگزاری CNN معتقد است این اقدام اسرائیل نوعی تغییر تاکتیک رسانه‌ای نسبت به جنگ سال۲۰۰۶ با حزب‌الله است که به خبرنگاران اجازه داده می‌شد از تمام صحنه‌ها تصویربرداری کنند.^[۵۸] سیاستمداران اسرائیل به‌اتفاق هم‌نظرند که فعالیت آزادنه خبرنگاران در جنگ سال۲۰۰۶ یک فاجعه تبلیغاتی برای دولت اسرائیل بوده و می‌بایست از تکرار این اشتباه در جنگ با حماس جلوگیری بعمل آورد.^[۵۹]

در همین راستا ارتش اسرائیل به تعدادی خبرنگار اسرائیلی(۳ نفر^[۵۶]) اجازه همراهی با ارتش و ورود به غزه و انتشار اخبار از موضوعات مورد نظر آنها را داد.^[۵۸]

تصاویر از داخل غزه توسط ژورنالیست‌هایی که برای خبرگزاری‌هایی چون رامتان و الجزیره کار می‌کردند به جهان مخابره می‌شد. حماس در داخل غزه تصاویر ارسال شده توسط رسانه‌ها را کنترل می‌کرد و تصاویر معدوی از اعضای حماس یا موشک‌های شلیک شده به سمت اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل به گروه‌های تصویربردار غربی اجازه فعالیت در مرز را داد با این وجود تصاویر گرفته شده توسط کارکنان بی‌بی‌سی مورد سانسور ارتش اسرائیل قرار می‌گرفت.^[۵۶]

با بالا گرفتن کار و شدت‌گرفتن فشار رسانه‌گران، دادگاه عالی اسرائیل در روز ۳۱ دسامبر حکمی صادر کرد که طبق آن دولت اسرائیل بایست به رسانه‌گران اجازهٔ ورود به غزه را بدهد.^[۶۰]

حماس و ارتش اسرائیل نیز تصاویری را مستقلاً در وب‌گاه یوتیوب منتشر کردند.

اسرائیل و حماس، هردو در خلال جنگ غزه از عملیات جنگ روانی علیه نیروهای طرف مقابل استفاده می‌کردند. در طول عملیات زمینی ارتش اسرائیل، حماس چندین مرتبه ادعا کرد که توانسته جمعی از نظامیان اسرائیل را کشته یا دستگیر نماید.^[۶۱] اسرائیل نیز از طریق پخش اعلامیه با کمک هواگرد، ساکنان غیر نظامی منطقه بحران را تهدید می‌کرد که در صورتی که منازل خود را ترک نکنند، خانه‌های آنها مورد هدف قرار خواهد گرفت.

محاصره غزه که از سال ۲۰۰۷ و در پی پیروزی حماس در انتخابات و شکست جنبش فتح و توافق امنیتی مصر و اسرائیل شروع شده بود،^[۳۱] در سال ۲۰۰۸ با ادامه درگیری‌های پراکنده میان اسرائیل و حماس تشدید شد.^[۳۲] براساس توافقنامه‌ای که در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ میلادی بین اسرائیل و حماس و ۱۲ گروه شبه نظامی با میانجی‌گری کشور مصر به امضا رسیده بود، حماس و نیروهای دفاعی اسرائیل متعهد شده بودند تا از دست‌زدن به عملیات مسلحانه علیه خاک یکدیگر خودداری کنند. اما در طول شش ماه، حماس و اسرائیل بارها یکدیگر را به نقض قرارداد متهم کردند.^{[۱۸][۳۳][۳۴]} از طرفی اسرائیل پرتاب راکت به سمت خاک خود را نقض آتش‌بس در نظر گرفته و از طرف دیگر حماس ادامه محاصره اقتصادی و سوختی غزه توسط اسرائیل را نقض آتش‌بس عنوان کرد.^[۳۵][۳۶]

اسرائیل و حماس یکدیگر را در این مدت به نقض توافق‌نامه ۱۹ ژوئن که با میانجی‌گری مصر امضا شده بود متهم می‌کردند. اسرائیل اعلام می‌کرد که موشک‌پرانی بعد از این توافق‌نامه هیچ‌گاه به طور کامل متوقف نشده است و قاچاق اسلحه به نوار غزه ادامه دارد. حماس نیز عنوان می‌نمود که محدودیت‌های ورود کالا به نوار غزه بطور کامل برطرف نشده است. همچنین نیروهای اسرائیلی نیز حملاتی به درون منطقه غزه داشته‌اند ونیروهایی از حماس در این حملات کشته شده‌اند.^[۳۷]

سازمان ملل متحد و منابعی اسرائیلی پرتاب راکت و خمپاره از نوار غزه به خاک اسرائیل در طول تابستان ۲۰۰۸ را گزارش نموده‌اند.^[۳۷] اسرائیل از روز ۵ نوامبر با بستن گذرگاه‌های باریکه غزه، ارتباط ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار فلسطینی را با جهان خارج کاملاً قطع کرد.^[۳۸] در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی (آخرین روز از آتش‌بس شش‌ماهه)، حماس اعلام کرد که آتش‌بس شش‌ماهه با اسرائیل خاتمه یافته است. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیلی برای خودداری از تمدید آتش‌بس ذکر کرد.^[۱۸] پس از ایجاد محاصره غزه، ارتباط این منطقه با دنیای خارج قطع شد. در این زمان صدمات اقتصادی به اقتصاد غزه وارد شد. به طور مثال تمام کارخانجات پوشاک و نود درصد کارخانجات ساختمانی تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. سازمان ملل در ماه اوت ۲۰۰۸ هشدار داد که با ادامه این وضع طی چند هفته آینده، غزه صد درصد محتاج به کمک‌های بشر دوستانه خواهد بود.^[۳۹] دفتر هماهنگی کمک‌های انسانی سازمان ملل متحد در غزه گزارش داد که نیمی از دستگاه‌های بیمارستان شفای غزه به خاطر فقدان انرژی و قطعات یدکی از کار افتاده بود. به گزارش نهاد امدادی اوکسفوم، تأمین آب آشامیدنی هم با اشکال روبرو شده و به علت عدم دسترسی به کلر، تصفیه آن از نیمه دسامبر غیرممکن بود.

در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی (آخرین روز از آتش‌بس شش‌ماهه)، حماس اعلام کرد که آتش‌بس شش‌ماهه با اسرائیل خاتمه یافته است و موافقت‌نامه آتش‌بس تمدید نخواهد شد. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیلی برای خودداری از تمدید آتش‌بس ذکر کرد.^[۱۸] در جواب، اسرائیل عنوان کرد محاصره کامل تنها زمانی لغو می‌شود که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشود.^[۴۰]

اسرائیل ۵ روز پس از پایان آتش‌بس و شروع مجدد موشک‌پراکنی حماس به جنوب اسرائیل، در ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی، حملات هوایی گسترده‌ای را به وسیلهٔ ۶۴ هواپیمای جنگنده و هلیکوپتر آغاز کرد.^[۴۱][۴۲]

در ساعات نخست حمله حدود ۱۰۰ تُن موشک و بمب به سوی اهداف متعلق به سازمان حماس در نوار غزه شلیک شد.^[۴۳]

نیروی دریایی اسرائیل در ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹ جنگ دریایی خود را آغاز کرد.^[۴۴]

نیروی زمینی ارتش اسرائیل در ۳ ژانویه ۲۰۱۰ از گذرگاه کارنی اقدام به پیشروی به داخل نوار غزه کرد و به این ترتیب جنگ زمینی آغاز شد.