شگرد جدید بعضی ازکارفرمایان درخصوص قراردادهای کار:
با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!
بتازگی بعضی ازکارفرمایان شرکتها ویا بنگاههای اقتصادی ، قراردادهائی که برای کارگران تنظیم می نمایند، ازکارگران امضاء واثرانگشت می گیرند ولی خود ازامضاء قرارداد امتناع می نمایند . هنگامیکه علت این موضوع بررسی شد ، مشخص گردید که این دسته ازکارفرمایان به مسئولین امورمالی واداری خود نیز بدگمان هستند، چراکه تصورمی نمایند ممکن است درحفظ ونگهداری این قراردادها دچار لرزش شده واین قرارداد ها به دست کارگران بیفتدودرموقع لزوم به آنها استناد نمایند.
این عده ازکارفرمایان معتقد هستند هرگاه این قرارداد ها که درآن فقط اثرانگشت وامضاء کارگران درج گردیده مفقود ودراختیار کارگران قرارگیرد بجهت عدم امضاء ومهر کارفرما غیرقابل اعتبار بوده ونیز قابل استناد نمی باشد.
هرگاه تصمیم به اخراج کارگری گرفته شود ، آنگاه است که اقدام به امضاء ومهرآن قرارداد می نمایند، تا بدین طریق درمراجع حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.
جالب اینجا است که مهرشرکت یا بنگاه اقتصادی را دراختیارمسئول اموراداری یا مسئول امورمالی خود قرار نمیدهند ، بلکه دراختیارفردی غیرمرتبط با اموراداری ومالی قرار میدهند. وقتی که موضوع پی گیری شد، مشخص شد که این کارفرمایان معتقند بایستی علف را جلوی سگ وگوشت را جلوی گاو بگذارند ، زیرا که نه امورمالی واداری بتواند ازسمت خود سوء استفاده نماید ونه آن فردی که مهر شرکت ویا بنگاه دراختیار او می باشد!.
با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان این بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!
درگذشته شاهد قرارداد های سفید امضاء بوده ایم وزمانیکه قراردادها بصورت دستنویس بود، درتاریخ اودستکاری می شد ویا دردستورپرداخت ازکارگر امضاء واثرانگشت می گرفتند وسپس به دلخواه خود درآن می نوشتند وازاین طریق مانع می شدند که کارگران بتوانند به حقوق خود دست یابند.اما معلوم نیست که این شگردجدید چگونه به مغز این کارفرمایان خطورکرده که فقط ازکارگران اثرانگشت گرفته میشودوخود ازهرگونه امضاء خودداری می نمایند!
اگراینگونه کارفرمایان بجای اینکه با شگردهای مختلف درفکر پایمال کردن حقوق کارگران باشند، راهکاری درجهت افزایش بهره وری ارائه نمایند هم خود ازآن سود خواهند برد وهم اینکه دیگرنیازی به این نمی باشد که تمامی هوش وذکاوت خودرا درجهت ازبین بردن حقوق کارگران بکارببرند.
نکته دیگری هم که بایستی به آن اشاره نمود ، بعضی ازمزایای کارگران مانند حق ایاب وذهاب ، حق ناهاری ، حق شغل وغیره را که درلیست حقوق منظورمی شد ازلیست حقوق خارج نموده ودرلیستی جداگانه نقدا” به آنان پرداخت می نمایند و مثل گذشته به حساب آنها واریز نمی کنند ، بجهت اینکه ، کارگران اخراجی ازحساب خود پرینت گرفته وآن را به مراجع حل اختلاف ارائه می دادند.
تاهنگامیکه قراردادهای کار ساماندهی نشود وکارفرمایان ملزم به رعایت قوانین ومقررات کارواموراجتماعی نباشند ، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت وهرروز شاهد بیش از پیش تخلفات آشکار کارفرمایان دراین خصوص خواهیم بود.
منبع : سایت اقتصادی ایران
سرانجام یک بخشنامه تبعیض آمیز:
قانون کارجمهوری اسلامی ایران کمترین هدیه ای است که به کارگران ایران اسلامی تقدیم شد:
چرا بعضی ازکارگران واحدهای تولیدی تمایلی به بازنشستگی ندارند؟
نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:
نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههای اقتصادی که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است. مهمترین شیوه و روش برای اجبار بعضی ازکارفرمایان وصاحبان بنگاههای اقتصادی که بطورپی درپی وبی رویه ازمحل پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود، به خارج ازکشورمسافرت می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است. معمولا" آن عده ازصاحبان وکارفرمایان بنگاههای اقتصادی که ازشیوه های غیر معمول وازطریق تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد بنگاه اقتصادی نموده وازاین تسهیلات درجهت امورغیر مرتبط ونیزمصارف شخصی ویا سرمایه گذاری درخارج ازکشور استفاده کرده اند، زمانی به بنگاه مراجعه می نمایند که وجوه انتقالی به خارج از کشور که حاصل تلاش ودسترنج نیروهای کارآنان می باشد به اتمام رسیده باشد. این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود. کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند. کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد. جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند. نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد. بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است. بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید. منبع: سایت اقتصادی http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب