نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههای اقتصادی که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است. مهمترین شیوه و روش برای اجبار بعضی ازکارفرمایان وصاحبان بنگاههای اقتصادی که بطورپی درپی وبی رویه ازمحل پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود، به خارج ازکشورمسافرت می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است. معمولا" آن عده ازصاحبان وکارفرمایان بنگاههای اقتصادی که ازشیوه های غیر معمول وازطریق تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد بنگاه اقتصادی نموده وازاین تسهیلات درجهت امورغیر مرتبط ونیزمصارف شخصی ویا سرمایه گذاری درخارج ازکشور استفاده کرده اند، زمانی به بنگاه مراجعه می نمایند که وجوه انتقالی به خارج از کشور که حاصل تلاش ودسترنج نیروهای کارآنان می باشد به اتمام رسیده باشد. این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود. کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند. کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد. جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند. نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد. بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است. بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید. منبع: سایت اقتصادی http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلبآنچه می بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:
بررسی وتجزیه وتحلیل برخی از بنگاههای اقتصادی که سرانجام ناموفقی را تجربه نموده اند میتواند راهنما وراهگشا برای آن دسته ازبنگاههائی باشد که میخواهند ازتجارب تلخ بنگاههای ناموفق درجهت پیشرفت وترقی بنگاههای اقتصادی خود بهره برداری نموده تا به سرنوشت ناخوشایند آنها منجرنگردند.
اگر هیئت موسسین درهمان ابتدای تاسیس یک بنگاه اقتصادی بجای همفکری واتحاد بنای رقابت ناسالم را درپیش گرفته ودرصدد حذف یکدیگر برآیند و موقعیت برای افراد فرصت طلب فراهم شود ، مسلما"نمیتوانند شاهد یک بنگاه اقتصادی موفق باشند، زیرا مدیران نالایق وفرصت طلب بجای تلاش وکوشش درجهت اهداف بنگاه ، درصدد پرکردن جیب های خود خواهند بود و زمانی ازاین شیوه وروش دست خواهند کشید که چیزی ازآن بنگاه باقی نمانده وبه ورطه نیستی کشیده شده باشد.
اینگونه مدیران بنگاههای ناموفق درهمان ابتدا سعی می نمایند ازنیروهائی استفاده نمایند که ازطریق دوستان وآشنایان معرفی شده باشند. البته ازطریق آگهی درنشریات کثیرالانتشار اقدام به جذب نیرو می نمایند ، اما درهنگام مصاحبه همه افرادی که ازاین طریق معرفی شده باشند مردود شده وفقط نیروهای معرفی شده ازطرف دوستان و آشنایان مورد وثوق پذیرفته خواهندشد
دراینگونه بنگاههای اقتصادی که مدیر عامل آن رئیس هیئت مدیره نیز می باشد ، سعی می نماید که امورمالی واداری خودرا ازفردی انتخاب نماید که بی اندازه به آن اطمیان داشته وکاملا" محرم اسرارش باشد تابتواند بجای حسابداری، حسابسازی نماید وتا آنجائی که ممکن باشد ازپرداخت حق بیمه ومالیات متعلقه خودداری نماید وبعبارت دیگر حسابهارا بطورواقعی نشان نداده و هزینه های شخصی وغیر مرتبط مدیران را بحساب بنگاه منظور نمایند . جالب است بدانیم که اینگونه مدیران ازروشهای سنتی بجای روشهای علمی درکنترل ورود وخروج نیروهای کارخود اقدام می نمایند که شیوه ای بسیار ناپسند ووقیح بوده که حس حقارت را درنیروهای کار ایجاد می نماید.
بایستی اضافه شود که معاملات کلان توسط شخص مدیرعامل انجام گرفته وصورتحسابهای غیرواقعی تحویل حسابداری میگردد . ماهانه چندین بار فرم سفر وماموریت غیرواقعی تنظیم می نمایندوبجهت اینکه هزینه های سفر وماموریت خارج ازکشور شان ازنظر امورمالیاتی غیرقابل قبول می باشد ، آن رابحساب دیگری مثلا" قیمت تمام شده دارائیها منتقل می نمایند تا به سهولت توسط ممیزین قابل شناسائی نباشد.
معمولا" کالاهائی را که ازخارج خریداری می نمایند صورتحساب آن را ازامورمالی مخفی نگهمیدارند تا به همه تخلفات پی برده نشده ونتوانند ازاین طریق مدیران را تحت فشار قرار داده وباج خواهی نمایند. بهمین علت امور مالی نمیتواند ارقام دقیق وواقعی دارائی هارا اعلام نماید ، زیرا دسترسی به صورتحسابهای دارائیها وکالاهای خریداری شده را ندارد وازاین رواست که صورتهای مالی اینگونه بنگاههای اقتصادی غیر واقعی بوده ونمی تواند بیانگر وضعیت مالی بنگاه اقتصادی باشد.
موضوع حائزاهمیت دیگر این است که مدیریت عامل ، آن قسمتی از بدهی های خود ووابستگان خویش راکه نتواند به حساب خاصی منتقل نماید ، بحساب بدهکاری یکی ازکارکنان خود که مطمئن است ، هرگز به دفاتر بنگاه دسترسی پیدا نخواهند کرد، منظورخواهد نمود ، تا پس از مدتی بتواند آن را بعنوان مطالبات لاوصول جزء هزینه های سوخت شده اختصاص دهد وبرای همیشه ازدست این بدهی رهائی یابد.
البته دست درازی اینگونه مدیران فقط به معاملات انبوه ، ختم نمیشود بلکه حتی به حقوق ومزایای اندک نیروهای کارخود نیز چشم طمع دوخته وبعناوین مختلف ازپرداخت همه آن خودداری می ورزند وبرای اینکه آن عده از کارکنان مورد اطمینان خودرا راضی نگهدارند قسمتی ازحقوق آنان را درلیست جداگانه وبا عناوینی دیگر پرداخت می نمایند تا مشمول حق بیمه ومالیات نگردند.
با این توصیف هنگامیکه این مدیران جهت ادامه کار نیاز به تسهیلات پیدا می نمایند ، باروشهای مختلف وبا توجه به اینکه استحقاق دریافت چنین استهیلاتی را ندارند بطورمستمر وپی درپی ازبانکهای مختلف تسهیلاتی دریافت می نمایند وازاین همه تسهیلات بانکی درجهت امورشخصی وغیر مرتبط استفاده می نمایند ووقتی که قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بر نیامدند آنگاه سعی می نمایند ازطریق تهدید به اخراج نیروهای کار، مسئولین راتحت فشار قرار داده تا بنحوی بتوانند خودرا اززیربار این همه بدهی خلاص نمایند.
مدیران بنگاههای ناموفق ازهرطریق وروش تلاش می نمایند خودرا از بحرانهای ایجاد شده رها نمایند ولی بجهت اینکه همواره دارای اهدافی نا مقدس می باشند ، هرگز موفق نشده وانچه که باقی می ماند بنگاهی ورشکسته می باشد که بجهت اینکه قادر به پرداخت حقوق ومزایای نیروهای کار خود نمی باشند ، آنا ن را به واحد اشتغال وبیمه بیکاری معرفی می نمایند که این مسئله نیز خود تبعات ناخوشایندی را درپی دارد.
درخاتمه بایستی افزوده شود ، هدف از این توضیحات این است که بنگاههای ناموفق از بنگاههای موفق تمیز داده شده تا با پند آموزی از خطای این بنگاهها ، بنگاههای موفق بتوانند هرچه بیشتر به رشد وشکوفائی اقتصادی دست یابند تا ضمن جلوگیری از بیکاری نیروهای کار شاهد جذب بیشتر این نیروها توسط بنگاههای اقتصادی باشیم.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
نقش وجایگاه بیمه دررشد وشکوفائی اقتصادی:
هنگامی که کارگاه ویا بنگاه اقتصادی درجهت اهداف اقتصادی خود اقدام به جذب نیرو می نماید، بایستی به این موضوع واقف باشد که سلامتی جسم وروان نیروهای کاردرجهت افزایش بهره وری ازاهمیت بسزائی برخوردار است.
اکثر کارگاهها ویا کارخانجات درچندماهه اول به بهانه ایام کارآموزی ازبیمه نمودن کارگران خود امتناع نموده وهرگاه کارگری نسبت به این موضوع اعتراض نماید بیدرنگ به خدمتش خاتمه داده میشود. این کارفرمایان غیرمسئول که فاقد هرگونه دانش مدیریتی می باشند دربیشتر اوقات ازبابت بیمه ننمودن کارگران خود متحمل خسارات سنگینی میشوند که تاوان عدم بیمه نیروهای کارخودرا درهنگام حادثه می پردازند .
امروزه اکثر کارفرمایانی که ازاین شیوه مدیریتی استفاده می نمایند غالبا” یا به سمت ورشکستگی سوق داده شده ویا نیمه فعال می باشند که قادر به پرداخت حقوق ومزایای کارگران خویش نمی باشند. این کارفرمایان درهمان ابتدای فعالیت کارگاه ویا بنگاه اقتصادی سعی دراختفای میزان درآمد واقعی خود می نمایند که به گمان خود با عدم پرداخت مالیات وحق بیمه نیروهای کارخود بتوانند به سود سرشاری دست یابند ولی بجهت عدم آشنائی به علوم وفنون مرتبا” مرتکب اشتباهات فاحشی گشته که با انباشته شدن میزان بدهی کارگاه ویا بنگاه اقتصادی ، موقعیت این کارگاهها وبنگاهها را بمخاطره می اندازند.
ازویژگیهای اینگونه بنگاههای اقتصادی این است که ازسیستم مدیریتی اصولی بی بهره بوده وازیک فرد بعنوان مسئول اداری ، مالی ، کارگزینی ، حسابداری و… استفاده میشود که این فرد بجهت عدم مهارت در همه این زمینه ها نمیتواند بخوبی وظایف خودرا انجام دهد ، بهمین علت درهمان ابتدا بنگاه اقتصادی را بسمت بحران سوق میدهد که باگذشت زمان این بحران به فاجعه تبدیل می شود .
ازآنجائیکه صاحبان این بنگاهها قادر به درک علت زیان دهی بنگاه خویش نمی باشند رفته رفته بر میزان زیاندهی شان افزوده شده واقدام به اخذ تسهیلات بانکی پی درپی می نمایند واز این تسهیلات درامورغیرتولیدی استفاده می نمایند . استفاده صاحبان اینگونه بنگاهها ازتسهیلات دریافتی درجهت مصارف شخصی وغیر مرتبط ، به افزایش بیش از حد بدهیهای آنها منجر میگردد.
کارفرمایان بنگاههای مسئله دار نه تنها به وظایف قانونی خود دراموربیمه ای نیروهای کاراهتمام نمی نمایند ، بلکه با سهل انگاری موقعیت سلامتی جسمی وروحی آنان را درمعرض خطر قرار می دهند. کارگران به امید بیمه شدن خود وخانواده خویش باحقوق اندک جذب اینگونه بنگاههای اقتصادی می گردند که بتوانند ازامنیت وآسایش فکری بیشتری به کارخود ادامه داده و ازحقوق ومزایای بازنشستگی درایام ناتوانی برخوردار شوند.
اگر کارفرمایان بطورقانونی اقدام به پرداخت حق بیمه نیروهای کارخود به سازمان تامین اجتماعی ننمایند ، مسلما”، این سازمان بخوبی وبطور احسن نمی تواند به وظایف قانونی خود همت گمارد، لذا اجبارا” روز به روزاز میزان خدمات خویش می کاهد وبرای این منظور ممکن است آن دسته ازقوانین که ممکن است به نفع نیروهای کار باشد را رعایت ننموده وبا کاستن از میزان هزینه ها ازجمله مستمری بعضی از بازنشستگان تحت عناوین غیر متعارف که با توجه به اینکه اینگونه مستمری بگیران دربعضی موارد حدود نصف مشمول بیمه پرداختی را بعنوان مستمری دریافت می نمایند ، میتواند ازنظر معیشتی وضعیت نامطلوبی را برای آنان فراهم نماید.
بایستی افزوده شوداینگونه بازنشستگان که درایام اشتغال همانند کارگران مشمول قانون کار ازعیدی وپاداش سالیانه استفاده میکردند به یک باره ضمن اینکه عیدی سالانه او به نصف کاهش پیدا می کند ،مستمری آنان نیز مشمول غیرمتعارف گشته وبه نصف کاهش می یابد. این نوع مستمری بگیران که میزان دریافتی شان به نصف ایام اشتغالشان کاهش پیدا نموده دچار بحران گردیده وقادر به تامین حداقل معیشت خود وخانواده خویش نخواهند گردید ، لذا روز به روز به سمت فقروناتوانی سوق داده میشوند.
با این توصیف ، اگر کارفرمایان درهمان ابتدای جذب نیروی کار ، به وظایف قانونی خود عمل ونسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایندو مرتبا”وبطورکامل حق بیمه کارگران خودرا بدون هرگونه کم وکاستی پرداخت نمایند ، آنگاه سازمان تامین اجتماعی نیز بدون هیچ بهانه ای می تواند وظایف محوله خودرا بخوبی انجام دهد . وقتی که سازمان تامین اجتماعی بهتربتواند وظایف خودرا انجام دهد ، ضمن اینکه موجب آسایش فکری ونیز سلامتی جسمی وروانی نیروهای کاررا فراهم می نماید، بدون شک درافزایش هرچه بیشتر بهره وری ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی می تواند تاثیر گذار باشد.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
تحلیلی مختصرازشیوه افزایش سرمایه دربنگاههای تولیدی وصنعتی :
بعضی از مدیران و صاحبان دارنده صاحبان سهام بالاتربنگاههای تولیدی وصنعتی بخش خصوصی ، گاها” ودربعضی از موارد تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند تا بدینوسیله به اهداف مورد نظر دست یافته ونیز صاحبان سهام با سرمایه اندک را ازگردونه خارج نمایند.
صاحبان دارنده سهام بالاتر وبیشتر که دربنگاههای تولید ی وصنعتی ازاختیارات بیشتری درهنگام تصمیم گیریها برخوردار هستند ، همواره سعی می نمایند که بیشترین صاحبان سهام را ازخانواده و نزدیکان خویش انتخاب نمایند تادرهنگام انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، اعضاء اصلی ونیز مدیر عامل آزآن آنان باشد .
وقتی که تمامی اعضاء هیئت مدیره ازیک خانواده انتخاب شوند ، سعی می نمایند ازبین خود رئیس هیئت مدیره را انتخاب نمایند ونیز به رئیس هیئت مدیره این اختیار را میدهند که ضمن ریاست هیئت مدیره ، مدیریت عامل را نیز عهده دار باشد. اختیارات مدیر عامل دراینگونه بنگاهها بحدی است که تمامی تصمیمات ازطریق این مدیرعامل گرفته شده وتوسط خوداو نیز اجرائی میشود وبجهت اینکه اشخاص دیگر نتوانند نسبت به تصمیماتش انتقاد یا اعتراض نمایند بازرسان اصلی وعلی البدل ونیز مدیران خودرا ازبین افراد مورد اطمینان ووفادار خویش انتخاب می کنند .آنچه که برای این مدیر عامل از اهمیت اساسی برخوردار است انتخاب مسئولین مالی و اداری ونیزحسابداری بسیارباوفا ورازنگهدار می باشد که بتواند درجهت اهداف مورد نظر با وی همگام وهماهنگ عمل نموده وهیچگاه تخلفات مالی را افشاء ننمایند. تجربه ثابت نموده که هرگاء احدی ازاین افراد نخواهند مجری دستورات غیر اصولی وغیرقانونی این مدیر عامل باشند ازکاراخراج میگردند والبته این رونداخراجها فقط شامل کارکنان نمیشود ،حتی اگر آن عده از اعضاء هیئت مدیره معترض به تصمیمات غیرقانونی وبیخردانه مدیرعامل باشند، بنحوی ازانحاء ویا با فزایش سرمایه آنان را ازعضویت درهیئت مدیره محروم می سازند.
جالب است بدانیم که اینگونه مدیران عامل علاوه بر دریاقت حق الزحمه وداشتن امکانات بیشمار حتی هزینه های شخصی خودرا نیز بحساب بنگاه منظور می نمایند .باتوجه به اینکه اخیرا”مسئولین مالیاتی به این موضوع واقف شده اند ، مدیران عامل این موسسات تولید ی وصنعتی دستورداده اند که این نوع هزینه ها درحساب دیگری نگهداری شود تابه آسانی قابل کشف نباشد.برای نمونه سالانه چندین بار مدیران این نوع بنگاههای اقتصادی جهت امورشخصی به خارج ازکشور سفر می نمایند وهزینه های سفرخودرا بحساب هزینه سفروماموریت منظور می کنند ولی بعلت اینکه اینگونه هزینه ها جزء هزینه های قابل قبول ازنظر سازمان امورمالیاتی نمی باشد آن را بحساب تمام شده دارائیهای ثابت منظور می کنند تا به آسانی توسط ممیزین امورمالیاتی قابل کشف نباشد. هرموسسه حسابرسی که نخواهد دراین امورغیرقانونی با آنهاهمگام وهماهنگ شود نسبت به لغو قرارداده منعقده اقدام وموسسه حسابرسی دیگری را برای بنگاه خود جایگزین می نمایند.
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره دراینگونه بنگاهها بجهت حمایت ازدیگر اعضاء هیئت مدیره ناگزیر به سهیم نمودن آنان دراین تخلفات می نمایند تابتوانند ازهمکاری شان درهمه موارد بهره مند شوند. روزبه روز ورفته به رفته بر میزان مطالبات اعضاء هیئت مدیره با عنوان جاری شرکاء افزوده می گردد . با توجه با اینکه این افزایش مطالبات هیئت مدیره با درآمد بنگاه همخوانی ندارد ونمیتوانند آن را نقدا” ازحساب خارج نمایند درخواست افزایش سرمایه می نمایند تا بدین طریق ضمن افزایش سهام خود بر اختیارات روز افزون خود نیز مشروعیت قانونی اعطاء نمایند.
مدیران ای نوع موسسات اقتصادی تاکنون صدمات زیادی بر اقتصاد جامعه مان وارد نموده اند که نتایج آن بیکاری روز افزون نیروهای کار ، افزایش مطالبات سازمان تامین اجتماعی وامورمالیاتی وسایر بستانکاران وخصوصا” با عدم پرداخت حقوق کارگران بارسنگینی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند . آنان با اخذ تسهیلات دریافتی واستفاده آن در امورغیر تولیدی ونیز برای مصارف شخصی ضمن افزایش مطالبات بانکها بر میزان غیرقابل جبران بدهیهای خود افزوده اند که با بررسیهای بعمل آمده تحت هیچ شرایطی امکان جبران آن وجود نداشته وسرانجام روشنی برای اینگونه بنگاههای تولیدی وصنعتی متصور نیست . آنچه که بایستی بدانیم این است که برای حمایت از بنگاههای تولیدی وصنعتی ضروری است که این نوع موسسات اقتصادی شناسائی وایزوله گردیده تابتوان به ان عده ازصاحبان بنگاههائی که درتحت هرشرایطی تخلف ننموده وضمن حفظ ونگهداری نیروهای کارخود دررشد واعتلاء اقتصادی جامعه مان تاثیر گذار بوده اند معاضدت ویاری نمود تا بیش از پیش بتوانند درجهت افزایش اشتغال وبهره وری ودرنتیجه دررشد وتوسعه اقتصادی جامعه مان همت گمارند.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
دلهره واضطراب نیروهای کاربا فرارسیدن سال نو افزایش می یابد:
چراعده ای از کارفرمایان واحدهای تولیدی بخش خصوصی قبل از آغاز سه ماهه پایانی سالی مالی اقدام به تعدیل نیروهای تولیدی خود می نمایند؟
معمولا”بنگاههای تولیدی بخش خصوصی درحدود شش ماهه اول هرسال مالی ازبازارداخلی مناسبتری جهت عرضه تولیدات خود برخوردار هستند واین موقعیت بعلت شرایط آب وهوائی مساعدی است که عاید آنان گردیده است وباآغاز نیمه دوم سال بجهت کاهش سفارشات خرید کالا وفقدان بازار مناسب داخلی جهت فروش کالاهای تولید ی ، این کارفرمایان لاجرم درجهت تعدیل نیروهای کارخود اقدام می کنند ، تا بدینوسیله ازافزایش زیانهای حاصله جلوگیری نمایند.واین روند کاهش نیرو تا پایان سال مالی ادامه پیدا نموده وپس از گذشت حدود یکماه از سال جدید یعنی از اردیبهشت ماه سال مالی جدید اقدام به جذب نیروی کار جدید می نمایند.
نیروهای تولیدی این قبیل بنگاهها بطور مستمر دردلهره واظطراب بسر می برند ، زیرا که هرلحظه دراین اندیشه هستند که کارفرمایان با صدورحکمی ازحضورآنان درمحل کارشان ممانعت بعمل آورند.کارگران اینگونه واحد های تولیدی به این منظور که مدت زمان بیشتری را بتوانند به کار خود ادامه دهند ممکن است به هر وسیله ناشایستی وحتی نسبت به تخریب دیگر همکاران خود مبادرت نمایند تا بدین طریق مراتب وفاداری خویش را به کارفرمایان خود اثبات نمایند.
این عده ازکارفرمایان تولیدی نیز از موقعیت ایجاد شده سوء استفاده نموده وبراثرعدم هماهنگی وتفاهم بین نیروهای کار بر علیه منافع آنان اقدام می نمایندوبه اهداف مورد نظر نائل می گردند. براثر این کاهش نیروهای کار ، کارفرمایان برای مدت کوتاهی ازبحران (ناشی از عدم دسترسی به بازارتولیدات خود ) رهائی یافته وپس از سپری شدن تعطیلات سال جدید ، معمولا” از آغاز اردیبهشت ماه مجددا” به استخدام نیروی کار بصورت قرارداد موقت اقدام می نمایند.
این شکل ازجذب نیروی کار امری عادی برای عده ای از کارفرمایان بخش خصوصی گردیده است که با استفاده از امتیازبهره برداری از قرارداد موقت ، هرزمان که اراده نمایند از کارگران خود استفاده نموده وزمانی که نیازی به وجودشان احساس ننمایند ، با اندک بهانه ای اقدام به لغو قراداد فی مابین می نمایند وبدینوسیله ضمن افزایش نارضایتی اجتماعی ، هزینه هائی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری متوجه سازمان تامین اجتماعی می نمایند.
بایستی اذعان شود که این طریق جذب نیروی کار، نمیتواند منافع کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، زیرا مادامی که نیروهای کار ازنظر شغلی احساس امنیت ننماید نه تنها سبب افزایش بهره وری نمیشوند ، بلکه با تولید کالاهای بی کیفیت ، بی رغبتی خریداران را فراهم می نمایند. که اگربهمین طریق ادامه یابد این نوع بنگاهها با تولیدات بی کیفیت بتدریج ازگردونه رقابتها خارج شده و ورشکست خواهند گردید. بایستی ازتجارب حاصله بنحو احسن استفاده نموده وبه یاد داشت که قرارداد های کار موقت نه تنها منافع کارفرمایان ونیز کارگران را تامین نمی کند بلکه موجبات کاهش بهره وری را فراهم می نماید که از این بابت نه تنها نیروهای کار بلکه کارفرمایان نیز متضرر میگردند.
با این توصیف راهکارچیست؟ چه راهی میتواند منافع نیروهای کار ونیز کارفرمایان را بخوبی تامین نماید، که ضمن افزایش تولید کالاهای با کیفیت ، زمینه مناسب اینگونه تولیدات را دربازار های جهانی فراهم نماید؟ پاسخ به این پرسش به این نحو است که کارفرمایان ونیز نیروهای کار به این واقعیت برسند که با همفکری وتفاهم میتوانند هرگونه موانع را ازمقابل خویش برداشته وبا تولید کالاهای با کیفیت بازار مناسب داخلی وخارجی را برای این محصولات فراهم نمایند، تا آینده ای روشن برای این بنگاههای تولیدی فراهم گشته ،که ازاین بابت هم کارفرمایان سود خواهند برد وهم این روند افزایشی تولید موجب میگردد که کارفرمایان ازنیروهای کارخودبخوبی صیانت نموده وبه این موضوع آگاه شوند که بدون داشتن نیروهای کار ماهر هرگز موفق نخواهند شد. اگرتقابل بین کارگروکارفرما به تفاهم وهمکاری صمیمانه تبدیل شود آنگاه نه کارگران نگران ازدست دادن شغل خود خواهند بود ونه اینکه کارفرما یان درصدد اخراج بی رویه آنان بعنوان تنها راه پیشرفت شان خواهند گردید.بدین ترتیب ازدلهره واضطراب نیروهای کار کاسته شده وموجبات افزایش بهره وری فراهم میگردد ، که ازمنافع آن نه فقط کارگر وکارفرما بلکه همگان بهره مند خواهند گردید.
منبع:سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
راهکارهای مقابله با بحرانهای پس ازرفع موانع اقتصادی چیست؟
شاید عده ای تصورنمایند که با برداشته شدن موانع اقتصادی ، به یکباره همه معضلات اقتصادی مرتفع شده وهمگان بطوریکسان ازمنافع آن برخوردارخواهند شد. اگرکسانی باخوش بینی به این موضوع که همه اقشار وطبقات اجتماعی می توانند از شرایط بدست آمده براثر آزاد سازی تجاری ورفع مزاحمتهای دست وپاگیراقتصادی بصورت برابر برخوردار شوند، دچار اشتباه گردیده اند.
براثر سالها موانع اقتصادی که تهدیدی جدی برای اقتصاد مان محسوب گردیده است ، میتوان انتظار داشت که با تدابیری خاص می توان نسبت به ترمیم زیانهای حاصله ازآن اقدام نمود،اما به این موضوع نیز بایستی توجه نمود که فرصتی گران بهاء را برای اقتصاد ملی ما فراهم نموده است.، واینکه این زیر ساختها براساس تفکرات ملی شکل گرفته وبا حمایتهای مستمر می تواند درآینده نه چندان دور به موفقیتهائی ارزشمند برای اقتصاد جامعه مان نائل گردد.
اما بایستی درنظر داشت که اگر بجای اتکاء به اقتصاد ملی وحمایت از اقتصاد داخلی وبی توجهی به آن که این اقتصاد ملی بدون حمایتهای خارجی صورت گرفته ، بسمت وسوی اقتصاد فراملی گرایش پیدایش شود، ضمن اضمحلال اقتصاد ملی که نتیجه آن تعطیلی روزافزون مراکز اقتصادی خواهد بود ، مشکلات لاینحلی را برای جامعه مان ایجاد خواهد نمود که می تواند تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی را درپی داشته باشد.
این بی توجهی به اقتصاد ملی یعنی تعطیلی هرچه بیشتر مراکز تولیدی وافزوده شدن بیکاران به خیل انبوه بیکاران جامعه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه مان وارد نموده وشادابی وشورونشاط را از اقشار جوان مان که مهمترین نیروی محرکه اقتصادی درهرجامعه است را به چالش بکشد.
بی توجهی به اقتصاد ملی ، سبب ورشکستگی اندک مراکز تولید ی باقیمانده (که مدیران آن با شایستگی توانسته اند با توجه به موانع ومزاحمتهای اقتصادی به پیشرفتهائی دست یابند وضمن حفظ نیروهای کار وظایف قانونی خویش را با پرداخت بموقع حق بیمه ومالیات ادانمایند) ، منجر خواهد گردید. بایستی اذعان نمود که آن دسته از مراکز به اصطلاح اقتصادی که فقط با دریافت پی درپی تسهیلات نتوانسته اند وظایف خودرا انجام دهند ازاین قاعده مستثنی بوده، وبدلیل سوء مدیریت نه تنها نسبت به پرداخت حق بیمه ونیز مالیت متعلقه اقدامی ننموده اند ، بلکه همواره درهنگام موانع اقتصادی همیشه با پیش کشیدن تحریم اقتصادی ، خودرا بی تقصیر پنداشته وگناه آن را متوجه محاصره اقتصادی می دانستند واز این طریق امتیازاتی را مطالبه می کردند که مستحق آن نبودند.
اما درشرایط رفع اقتصادی با توجه به اینکه اقتصاد ملی ما با توجه به زیر ساختهای آن توان رقابت با اقتصاد های نیرومند جهانی را ندارد ، می تواند آسیبهای زیادی را متحمل نماید، دراین اثناء بیشترین آسیبهای وارده متوجه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد که بادرنظرگرفتن این موضوع که ازمیزان حق بیمه پرداختی ازجانب کارفرمایان کاسته خواهد شد.
تجربه ثابت نموده بدلیل اینکه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بعلت نداشتن متولی مشخصی ، کمتر مورد توجه بوده وهنگام وقوع بحران بعناوین مختلف نسبت به حقوق آنان تعرض میشود . این موضوع را بایستی درنظر گرفت که مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده اند، زیرا بازنشسگان بخش دولتی می توانند پس از بازنشستگی مجدا” مشغول بکار شوند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی ازاین مزایا برخوردار نیستند وهمواره دراین دلهره بسر می برند که اگر درقسمت دیگری مشغول بکار شوند ممکن است نسبت به قطع مستمری آنها اقدام گردد، لذا تاپاین عمر خود ناگزیرند بهمین صورت ادامه حیات دهند. این شکل زنگی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اینکه انان را روز به روز فقیر تر می نماید ، درافزایش افسردگی آنان بی تاثیر نمی باشد.
با توجه به اینکه درشرایط پسا تحریم بیشترین بحرانهامتوجه اقشار فقیر جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد گردید ، میتوان با اقداماتی ازاین آسیبها کاسته شود . ابتدا اینکه با سازوکارهای مناسب وبا ارائه بسته های حمایتی از آسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی جلوگیری نمود.
ثانیا” اینکه اجازه اشتغال مجدد به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شود تا این اقشار بتوانند نسبت به ادامه حیات خود امیدوارتر گردند وضمن کاهش افسردگی ناشی از هنگام بازنشستگی دررونق وشکوفائی اقتصادی جامعه مان نقش داشته باشند. بایستی یاد آوری گردد ، بازنشستگان بجهت برخورداری از تجارب فراوان خود می توانند دررشد اقتصادی جامعه مان تاثیر بسزائی داشته باشند درصورتیکه انگیزه لازم درآنان ایجاد شود.
درپایان متذکر میگردد ، با توجه به اینکه درپسا تحریم ، رقابتهای اقتصادی بسیارشدید می باشد واقتصاد های با ابعاد بزرگتر از شانس بیشتری دررقابتها برخوردار می باشند و اقتصاد های با ابعاد کوچکتر بتدریج ازگردونه رقابتها خارج خواهند گردید ، میتوان انتظار داشت که فاصله طبقاتی بیشتر شده بعبارتی اغنیا توانمند تر وضعفا فقیرتر میگردند. برای خروج از این بحران و بجهت کاهش آسیبهای ناشی از پسا تحریم ، تنها گزینه مناسب توسعه وتقویت تعاونیها است که ازاین تشکلها میتوان مساعدتهای لازم وضروری را درجهت تقویت اقشار آسیب پذیر وفقیر جامعه بعمل آورد و هرراهکار دیگری نمی تواند پاسخگوی خواستهای واقعی اقشار ضعیف ونیازمند را فراهم نماید. بنابراین همه همت وتلاش درجهت تشویق به ایجاد تشکلهای تعاونی بکار گرفته شده تا ازاین طریق ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر وضعفا شاهد رشد اقتصادی روزافزون جامعه اقتصادی مان باشیم.
منبع: سایت اقتصادی http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!
علت پدیدارشدن رکود اقتصادی درشرایط کنونی مشخص شده است، اما راهکار خروج ازآن چگونه است؟
اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران اقتصادی به این تنیجه رسیده اند که کاهش قدرت خرید مردم درشرایط فعلی علت اصلی رکود اقتصادی می باشد. اما اکثر این پژوهشگران اقتصادی برای خروج از رکود، راهکارهای یکسان ارائه نمی دهند. دولت هم با ارائه بسته های حمایتی سازوکارهائی را برای خروج بنگاههای تولیدی از حالت رکود درپیش گرفته است. اما آنچه که مسلم است ، تا موجبات پیدایش این رکود اقتصادی بررسی ونقد نگردد هرگونه تصمیم گبری دراین خصوص چاره کار نبوده ونمی تواند کارساز باشد وپس از مدت کوتاهی مجددا” به حالت اولیه خود برمیگردد وآنچه که باقی میماند ،هزینه هائ غیرقابل جبرانی است است که تا مدتها همچنان گریبان این بنگاه های اقتصادی را خواهد گرفت. تجربه ثابت نموده که هرگاه یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل گردیده وبدون تجزیه وتحلیل علل ایجاد این معضل ، اقدام به تزریق نقدینگی به این بنگاه مسئله دار نموده شده ، نه تنها کارساز نبوده ، بلکه پس از مدتی کوتاه ، این مشکلات مجددا” گریبانگیر این بنگاه گردیده است وآنچه که عاید این واحد تولیدی شده ، انبوهی از بدهیهای انباشه شده گردیده که هرگونه تصمیم گیری درجهت خروج ازبحران را ازبنگاه تولیدی سلب کرده است. با توجه به اینکه مدیران این بنگاههای مشکل دار از فرصتهای ایجاد شده نتوانستند بنحو احسن استفاده نمایند همچنان بر مشکلاتشان افزوده گشته تا جائی که بعلت عدم پرداخت دستمزد نیروهای کارخود با انتقاد شدید ازجانب این نیروها مواجه خواهند شد. این مدیران نه تنها ازطرف نیروهای کار بلکه ازجانب دیگر بستانکاران ازجمله سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی ، ادارات ، آب ، برق ، گاز وسایر بستانکاران نیز روبرو خواهند گردید.با انباشته شدن روز افزون ومستمراین مطالبات ، صاحبان این بنگاهها مستاصل شده وکماکان اقدام به اخراج نیروهای کارخود به هربهانه ای خواهند نمود که ضمن افزایش بیکاران ، نارضایتی های اجتماعی رانیز درپی خواهدداشت. حال چاره کار چیست؟ درخصوص این بنگاههائی که مشکلات آنها نه تنها کمبود سرمایه درگردش بلکه عدم مدیرانی متخصص وتوانمند می باشد چه تمهیداتی بایستی اتخاذ شود؟ واضح وروشن است که درآغازبایستی درجهت جایگزین نمودن مدیرانی متخصص وکارآمد بجای مدیران فاقد تخصص وغیر کارآمد اقدام شود وهرگونه تزریق نقدینگی به این بنگاههای مشکل دار از این طریق صورت گیرد. آنچه که مسلم است صاحبان این نوع بنگاهها که همواره خودرا ذیحق میدانند با این اقدامات هوشمندانه مقابله خواهند نمود زیرا آنها همواره مشکلات عدیده پدیدار شده (که تاکنون باعث صدماتی جبران ناپذیر هم بر این گونه بنگاهها ونیز به سایرموسسات مالی که تامین کننده امورمالی آنان بوده اند وارد گردیده ) را فرفکنی نموده وبا ایجاد دشمان واهی سعی می کنند همه این تقصیرات را به گردن آنها بیندازند وخودرا عاری از هرگونه تقصیر وگناه بدانند. اما تجربه آشکاروهویدا ساخته است که اینگونه تفکرات طلبکارانه درجامعه کنونی نخ نما شده ودیگر خریداری ندارد. زمانی که جایگزینی مناسب برای مدیران ناکارآمد بنگاههای مسئله دار فراهم گردید آنگاه می توان با اتخاد تدابیری اصولی نسبت به تامین مالی اینگونه بنگاهها اقدام شود. بایستی این موضوع نیز درنظر گرفته شود که همواره ازنحوه استفاده این تسهیلات بایستی بطور مستمر پی گیری شود وبمحض هرگونه انحرافی با آن برخورد اصولی شودتا از اینگونه تسهیلات در امورغیر تولیدی بهره برداری نگردد. بایستی اذعان نمود که بعلت عدم هرگونه کنترل ونظارتی درامور تسهیلات ارائه شده به بنگاهها تاکنون صدمات جبران ناپذیری براین موسسات مالی ودرنتیجه به اقتصادوارد گشته است که به سادگی نمیتوان راهکاری برای خروج ازاین بحران ارائه نمود. بایستی اضافه شود ، صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله داربه احتمال زیاد با هرگونه تغییرات بنیادین که سبب کاهش قدرت آنها می گردد ، مقاومت خواهند نمود، که با اقدامات قانونی میتوان با اینگونه مقاوتها مقابله نمود. زیرا صاحبان اینگونه بنگاههای مسئله دار نه بخاطرشایستگی ، بلکه ازطرق مختلف و با زیرپا گذاشتن اصول ومقررات اقدام به دریافت تسهیلات نموده وبجای هزینه نمودن درامور تولیدی ازآن جهت مصارف شخصی وغیر مرتبط استفاده نموده اند. اما نکته حائز اهمیت دیگری که بایستی به آن توجه بیشتری نمود ، ترمیم حقوق بازنشستگانی است که بیش از سی سال درجهت رشد واعتلای این جامعه تلاش نموده اند ودریافتی آنان ازبابت حقو ق بازنشستگی نمی تواند پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد.زیرا اگر درجهت رفع مشکلات معیشتی اینگونه بازنشستگان اقدامی صورت نگیرد می تواند انگیزه های نیروهای کار را به امید آینده ای روشن درپس از بازنشستگی کمرنگ نماید. زیرا چنانچه این نیروهای کاردغدغه مستمری هنگام پس ازبازنشستگی را داشته باشند نمی توان شاهد افزایش بهره وری ازجانب آنان گردید. درخصوص سایر اقشار نیز باارائه بسته های حمایتی می توان ازآسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی کاسته شود، که بایستی اضافه شود هرگونه کمک ومساعدتی بایستی ازطریق تشکلهای تعاونی انجام گیرد ، زیرا اولا” ازاین طریق میتوان اطمینان حاصل نمود که این کمکها به واجدین شرایط تحویل خواهد گردید وثانیا: اینکه انگیزه مردم جهت تشکیل تعاونیها فرهم خواهد شد که این خود زمینه مشارکت مردمی درعرصه های اقتصادی رامیسر خواهد ساخت. درخاتمه بایستی افزوده شود که بسته های حمایتی درابتدا بایستی شامل افراد تحت حمایت کمیته های امداد ، سازمان بهزیستی ونیز مستمری بگیران وبازنشستگان گردد ، زیرا ضمن اینکه اینگونه افراد بخوبی قابل شناسائی بوده وسازمان دهی شده می باشند وازاین طریق می توان امید وار بود که این کمکها واقعا” بدستشان خواهد رسید. وجهت کمک به سایر اقشار می توان با ایجاد تشکلهای تعاونی نسبت به این کمکها اقدام نمود. با این راهکار ضمن افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر وایجاد اشتغال برای نیروهای کارجدید میتوان از حالت رکود اقتصادی خارج گردید وشاهد جامعه ای بارونق وشکوفائی اقتصادی گردید
ادامه مطلب
نقش تعاونیها درتنظیم بازار:
درنظام اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار) تنظیم بازارفقط ازطریق تعاونیها امکان پذیر است:
نقش وجایگاه تعاونیها درسیستمهای اقتصادی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که هرگاه این جایگاه تضعیف ویا به فراموشی سپرده شود میتواند تبعات ناخوشایند ی را درپی داشته باشد.
ازآنجانیکه که دردونوع اصلی از سیستمهای اقتصادی (بازوبسته) هریک به تنهائی مزایا ومعایبی دربردارد ، بهمین علت هیچکدام ازاین دوسیستم به تنهائی نمیتوانند منجر به رشد وشکوفائی اقتصادی ونیز عدالت اقتصادی را برای همگان مهیا سازند.
درسیستم اقتصادی باز، بجهت اینکه قیمت کالاهاوخدمات توسط مکانیسم بازار تعیین میگردد ودولت نقشی درآن ندارد ، سرمایه گذاران بجهت افزایش روز افزون هرچه بیشتر سرمایه خود از هرطرق ممکن استفاده می نمایند . دراین نوع سیستمهای اقتصادی رقابتی بی رحمانه بین سرمایه گذاران وجود دارد که برای حذف رقبای خود از روشهای نامقدس بهره گیری می نمایند.
درسیستمهای اقتصادی آزاد(براساس مکانیسم بازار) رقابت شدید بحدی گسترش پیدا می کند ، که درآن سرمایه گذارانی که دارای سرمایه ای اندک نسبت به بقیه سرمایه گذاران می باشند ، از گردونه رقابت خارج شده وحتی خطر ورشکستگی نیز می تواند آنهارا تهدید نماید.
درسیستم اقتصادی براساس مکانیسم بازار بجهت رشد سریع اقتصادی ، شاهد فربه شدن هرچه بیشتر اغنیا وفقیرترشدن ضعفا می باشیم، زیرا نتیجه رشدسریع اقتصادی ، تورمی افسارگسیخته (که براثر افزایش قیمت کالاها وخدمات ایجاد میگردد وسبب کاهش قدرت خرید ضعفا میگردد) ، می باشد.
درسیستم اقتصادی بسته (کنترل شده) قیمت کالا وخدمات توسط دولت تعیین می گردد، بجهت عدم رقابت دراین سیستم اقتصادی ، نرخ تورم نیزکنترل شده ، شاهد افزایش بی رویه قیمت کالا وخدمات نمی باشیم ونتیجتا" ضعفا فاصله آنان با اغنیا کاهش می یابد، درسیستم اقتصادی بسته بجهت عدم وجود هرگونه رقابت،ازرشد سریع اقتصادی خبری نیست .
با توضیح مختصر درباره این دونوع نظام اقتصادی ، به این موضوع پی می بریم که هردوی این نظامهای اقتصادی ،معایب ومحاسناتی درپی دارند ،که کارشناسان اقتصادی دراین خصوص راهکارهائی ارائه داده اند.
برای رفع معایب هرکدام از سیستمهای اقتصادی صاحبنظران اقتصادی راهکار تعاونیها را مطرح نموده اند ، که اگر توسط افراد مجرب ومطلع برای تقویت وتوسعه این تعاونیها استفاده شود ، میتواند ضمن کنترل نرخ تورم ، عدالت اقتصادی را برای همگان فراهم نماید.
برای جلوگیری ازبی نظمی و هرج ومرج اقتصادی بایستی از تنظیم بازاردرشرایط خاص استفاده شود . اگر این نقش توسط دولتها صورت گیرد بجهت رانت موجود نه تنها مفید نبوده بلکه بر بی نظمی اقتصادی افزوده خواهد گردید.
نقش وجایگاه تعاونیها درتنظیم بازار بسیار باارزش واهمیت می باشد، زیر هرگاه دولتها بجای دخالت دراقتصاد ، به تقویت وتوسعه تعاونیها اقدام نمایند، ضمن کنترل نرخ تورم ، شاهد رکود اقتصادی (که چه بسا ویرانگر تر از افزایش نرخ تورم می باشد) نخواهند گردید.
هرگاه دولتها با عزمی راسخ نسبت به گسترش ونیز تقویت تعاونیها اقدام نمایند آنگاه توده ها به اهمیت ونقش این تعاونیها پی برده ودر زمان اندکی جذب تعاونیها خواهند گردید. همکاری ومعاضدت مردم در ایجاد تعاونیها آنچنان گسترش می یابد که می تواند در افزایش اشتغال وکاهش بیکاری نیروی کار تاثیرگذار باشد، تا جائیکه هرچه بر تعداد تعاونیها (شامل : تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف و...) افزوده شود می تواند آنچنان درخور اهمیت باشد که ضمن کاهش بیکاری میل به زندگی را درجوانان(که بعلت نداشتن شغل قادر به تشکیل زندگی مشترک نمی بشند) فراهم نماید.
توضیحا" اینکه افزایش اشتغال ونیز افزایش ازدواج جوانان فقط درگروایجاد تعاونیهائی درزمینه های تولید، توزیع، مصرف و... امکان پذیر است ودرغیر اینصورت نمیتواند پاسخگوی نیازهای خانواده هائی باشد که بعلت مشکلات اقتصادی قادر به تامین حداقل معیشت خود وخانواده خویش می باشند.
برای نمونه می توان از فواید مهم تعاونیها برای مستمری بگیران تامین اجتماعی نام برد . بجهت اینکه این افراد پس از برقراری مستمری ، طبق قانون تامین اجتماعی نمیتوانند بعنوان کارگر مجددا" مشغول بکارشوند، با توجه به اینکه اکثر این مستمری بگیران قادر به تامین حداقل معیشت برای خود ونیز خانواده خود نمی باشند، با جذب دراین تعاونیها (بعنوان کارفرما ) می توانند ضمن استفاده از تجارب خود درزمینه های مختلف ، ازمنافع آن بهره مند شوند تا ازاین طریق بتوانند پاسخگوی نیازهای معیشتی خود وخانواده خویش باشند.
درخاتمه برای آنانی که برای رونق وشکوفائی اقتصادی و افزایش اشتغال ونیز عدالت اقتصادی برای همگان تلاش می نمایند آرزوی سرافرازی میگرد
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
هرگونه دستکاری درعرضه وتقاضا ازهم گسیختگی اقتصادی را موجب می گردد
اقتصاد یعنی عرضه وتقاضا. هرگاه به هر دلیلی درروند طبیعی مابین عرضه تقاضا خللی ایجاد گردد موجبات بی نظمی وهرج ومرج اقتصادی را فراهم می نماید.این بی نظمی اقتصادی میتواند باعث رکود که بمراتب از افزایش نرخ تورم خطرناکتر است را ایجاد نماید.
ازدستکاری درفرمول عرضه وتقاضا که اساس یک سیستم اقتصادی را تشکیل میدهدجدا” بایستی خودداری نمود زیرا موازنه را بهم زده وازهم گسیختگی درنظام اقتصادی را درپی خواهد داشت.
عرضه وتقاضا توسط مکانیسم بازار تنظیم می گردد .اگر خواهان اقتصادی روبه رشد وشکوفا وبه دور از هرگونه رکود هستیم بایستی خللی دراین مکانیسم ایجاد نکنیم تا این روند بتواند شکل طبیعی خودرا طی نماید.
اگر مکانیسم بازار شکل منسجم وطبیعی خودرا بپیماید ممکن است افزایش نرخ تورم را موجب گردد ولی این موضوع نمیتواند نگران کننده باشد زیرا رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت که هنگامی که رشد اقتصادی ایجاد گردد سبب رونق اقتصادی ونیز افزایش اشتغال وکاهش بیکاری نیروی کاررا میگردد.
با رشد اقتصادی موسسات تولیدی وخدماتی افزایش چشمگیری پیدا خواهند نمود که ازاین افزایش هم کارفرمایان وهم نیروی کار منتفع خواهند گردید. نیروهای کارونیز کارفرمایان بجای تضاد باهمدیگر تفاهم بیشتری خواهند داشت. زیرا قسمت اعظمی از اوقات نیروی کار ونیز کارفرمایان صرف حل تضاد ایجاد شده دردوران رکود سپری خواهد گردید که ضمن تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی می تواند مشکلات لاینحلی را منجرگردد.
از شرایط اقتصادی درادوار گوناگون آموخته ایم که همواره افزایش نرخ تورم از رکود اقتصادی بمراتب بهتر است زیرا درشرایط رکود نه سرمایه گذار نفعی می برد ونه اینکه فقرا ازاین وضعیت راضی میشوندبه جهتی که عرضه وتقاضا نمیتواند نقش خودرا بدرستی انجام دهد. اقتصاد دانان همواره از بروزنرخ تورم منفی بیم دارند زیرا دراین شرایط اقصاد بیمار است وعرضه وتقاضا دچار اختلال گردیده است یعنی هم عرضه وهم تقاضا هردو بیمارند اما هنگام افزایش نرخ تورم حداقل یکی از این دو نقشش را بنحو احسن انجام میدهد.
اما اگر بخواهیم از افزایش نرخ تورم که سبب بالارفتن قیمت کالاها وخدمات را در پی خواهد داشت حمایت نمائیم باعث فربه شدن هرچه بیشتر اغنیا وفقیر شدن ضعفا خواهیم شد که این مسئله نیز می تواند موجبات نارضایتی هرچه بیشتر فقرا را مهیا سازد که می تواند تبعات ناخوشایندی را بدنبال داشته باشد .
درشرایط رشد اقتصادی که نرخ تورم درحال افزایش می باشد چگونه بایستی عمل نمود که دراین اثنی نه اغنیا متضرر گردند ونه اینکه فقرا دچار مصیبت گردند؟!
اقتصاد دانان برای حل این معضل اقتصادی نیز راهکار ارائه نموده اند وآن نیز تقویت فقرا ازطریق ایجاد وتوسعه تعاونیها می باشد.ازطریق تشکلهای تعاونی می توان به شناسائی وکمک به اقشار آسیب پذیر ناشی ازرشد سریع اقتصادی اهتمام نمود.
چگونه بایستی از رشد اقتصادی که موجب افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ونیز توسعه اقتصادی را بدنبال دارد (که درآن تنها اغنیا سود می برند ) وهمچنین ازضعفا که ازاین رشد سریع اقتصادی متضرر میشوند بطورهمزمان حمایت نمود؟! بایستی اذعان نمود که درهمه موارد فقط توسط مدیرانی مطلع وصاحبنظران اقتصادی می توان به این کار مهم همت نمود زیرا اگر مدیرانی که فاقد شرایط باشند نه تنها مفید نخواهند بود بلکه بمراتب ازهم گسیختگی اقتصادی بیشتری را موجب خواهند گردید.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب
تقویت وتوسعه تعاونیها تنها گزینه مناسب جهت جلوگیری ازروند روبه رشد نرخ تورم میباشد:
چگونه می توان از روند روبه رشد نرخ تورم جلوگیری نمود؟
تقویت وتوسعه تعاونیها تنها گزینه وراه مناسب جهت جلوگیری ازروند روبه رشد نرخ تورم می باشدودرغیر اینصورت شاهد استقبال مشتریها بسمت کالاهای خارجی وبی رغبتی نسبت به کالاهای تولید داخلی خواهیم بود.
چگونه می توان از روند روبه رشد نرخ تورم جلوگیری نمود؟
avatar
برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید.هنگامیکه درطی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.وضمنا”شاهد استقبال مشتریها بسمت کالاهای خارجی وبی رغبتی نسبت به کالاهای داخلی نباشیم . زیرا استقبال مشتریان بسمت کالاهای خارجی وبی میلی آنان نسبت تولیدات کالاهای داخلی منجر تعطیلی روز افزون کارخانجات ونیز سایر موسسات اقتصادی خواهد گردید که بیکاری هرچه بیشتر نیروهای کار را درپی خواهد داشت .
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
ادامه مطلب