نظام اسلامي در روند تکاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر کرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياستهاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنکه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر کشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است که گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد که عنوان يافتن سال 1390 به " جهاد اقتصادي" و سال 1391 به " توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" را نيز ميبايست از منظر تدارک شرايط ضروري اين دوران تفسير کرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، ميتوان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت که عبارتند از نخست: استفاده از منابع زيرزميني کشورهاي ديگر با بهايي کم، دو م به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در کار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران" به حوزه علم و فناوريهاي پيشرفته" به همان اندازه احساس نگراني ميکنند که از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نکته نيز به ذهن خطور ميکند که در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را افزايش دهيم. همچنين پيشرفت اقتصاد کشور ما، همانند همه عرصههاي ديگر پيشرفت، تنها با تکيه بر علم و فناوري است که ميتواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نکته سوم آنکه بدون تعميق فرهنگ کار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد کشور شکوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادي در طريق توجه به اقتصاد، تلاشهايي صورت گرفت اما کافي نبود و خصوصاً به توليد چنانکه بايد توجه نشد و بخش توليد از هدفمندسازي يارانه ها، سهمي را که در قانون پيش بيني شده بود دريافت نکرد و در نتيجه تعدادي از واحدهاي توليدي تعطيل شد يا در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اين مسئله و مواردي ديگر از جمله اجراي قانون هدفمند سازي با شتابي بيش از آنچه که قانون تعيين کرده بود و البته فشار تحريمهاي دشمن، موجب آن شده است که توجه به توليد در اولويت برنامههاي سال 1391 قرار گيرد و مقام معظم رهبري سال جديد را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام نهادند. بيش از آنکه نيازي به تبيين وظايف دولت و مجلس و قوه قضائيه در ارتباط با مسئوليت سال جديد باشد، بايد از آنان خواست با عزم و ارادهاي مصمم براي عينيت يافتن رهنمودهاي رهبر وارد صحنه شوند و نگذارند سليقهها و ديدگاههاي متفاوت، رابطه بازي، سوء استفادهها و کاغذ بازي ها، مانع انجام مسئوليتها شود. در سالهاي اخير يکي از مهمترين عواملي که ضربه کاري بر پيکر توليد داخلي وارد آورد، مسئله واردات قاچاق بود که چه بسا برخي دستگاهها هم براي حل مشکلات مالي خويش، بي توجه به آثار مخرب قاچاق، در اين مقوله ورود پيدا کردند.
انتظار آن است که قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي در اولويت قرار دادن اين مهم پيش بيني کند و در مسئله قاچاق و نيز ديگر مواردي که پيش نياز حمايت از توليد داخلي و سرمايه کار ايراني است، با اعمال قاطعيت بيشتري وارد شود. دولت نيز بايد اجراي تعهدات کليه دستگاهها در برابر توليد کنندگان را با جديت پيگيري کند و علاوه بر آن سازو کارهاي لازم براي نظارت بر کيفيت کالا و مصنوعات ايراني و استاندارد سازي آن تقويت شود تا اعتبار محصولات ايران روز به روز افزايش يابد.
مجلس شوراي اسلامي هم با تصويب قوانين حمايتي از سرمايه و کار ايراني، مسئوليت سنگين خويش را ميبايست ايفا نمايد و در عين حال از وظيفه نظارتي در اين عرصه غفلت نورزد.
اما همچنانکه مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند :
"در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني همه مسئولند" و بخصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي ملي احساس ميشود تا به تدريج مصرف کالاي خارجي نه تنها از وضعيت موجود يعني نوعي تفاخر، خارج شود بلکه بايد آثار اين اقدام که تضعيف موقعيت کارگر داخلي و سرمايه داخلي به موازات آن تقويت سرمايه دار و کارگر خارجي ميباشد تشريح گردد تا جز در مواردي که جنس مشابه داخلي وجود ندارد مصرف کالاي خارجي به يک ضدارزش تبديل شود.
در گسترش فرهنگ حمايت از کالاي داخلي، طبعاً رسانهها و خصوصاً رسانه ملي، رسالتي سنگين دارند و به موازات آن بايد سياستهاي روشني در عدم تبليغ کالاهاي خارجي اعمال کنند. همچنين انتظار ميرود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري ها، در حمايت از توليدات داخلي و عدم تبليغ کالاهاي خارجي، اصولي شفاف تعيين کنند و چهره زيباي شهرهاي کشور را با تبليغات کالاهاي بيگانه نيالايند. آموزش و پرورش نيز در راستاي سياستهاي سند چشم انداز بايد روحيه کار و توليد و نيز افتخار به ايراني بودن را از کودکي در دانش آموزان اين مرز و بوم تقويت کند تا نسل آينده، نسلي پر تلاش و توليد کننده تربيت شود و در توليد ملي ايفاي نقش کند؛ نسلي که در عين حال از مصرف کالاي بيگانه کراهت داشته باشند و بدين ترتيب ضرورت ايجاب ميکند که آموزش و پرورش توليد ملي را به عنوان سرفصل تربيت اقتصادي نسل آينده در برنامه ريزيهاي خود قرار دهد.
