برای اجرایی ساختن شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی ابتداءً نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام رده ها می باشیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) « ما می توانیم » به فصیلت برسد.
هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاست گذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش های مختلف می تواند راه را تسهیل نماید.
2- دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعال سازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور می تواند تحریم ها را دور بزند و نقشه های استکبار جهانی بر علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.
3- مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرح ها و لوایح اثر گذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاست زدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هـدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری بـه ریل گذاری برای قوه مجریه بپردازد هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقه ای و جهانی می باشد و لذا لازم است با روزآمد ساختن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهـاد اقتصادی پیش قـدم و پیش آهنگ باشـد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
4-
الف- مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه ها و طرح موضوع در کمیسیون های مرکز پژوهش ها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانه ها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهک های کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت ها به طور دقیق سامان یابد، هرچند که این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی باز مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد، سهم بخش های مختلف صنعت و کشاورزی را مشخص نمود.

ب- تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود 10 ماه در مجلس طول کشید. صرف نظر از مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه به شرح ذیل می باشد:

1) عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض.
2) جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی.
3) ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
4) تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری.
5) ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد.

ج- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

د- قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید

هـ- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

و- قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

این قانون به منظور اجرای برنامه ها و سیاست های مدیریت کـارآیی انرژی با هـدف کنترل اتلاف انرژی در بخش های مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.

ز- قانون اصلاح قانون نفت

به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت پذیری فرآیند استحصال تا بهره برداری و فروش و همچنان شفاف سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به ویژه اصل 44 قانون اساسی.

ح- قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ط- قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات.

ی- تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دام پروری کشور.

ک- قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه های محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.

4- شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوّم این شعار به حساب می آید و آن عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریم ها و خروج از بحران ها می توانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند. این اعتماد موجب می گردد تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.
5- برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی است حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که می خواهند در عرصه بازارهای بین المللـی با کالای ایرانـی حضور یابند تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینه های فنآوری و... موجب می گردد تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.
6- حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استاندارد سازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است. آسیب شناسی بی توجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب می گردد تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهره گیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم
7- یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانائی ها و سرمایه ها و ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایه های ایرانی به بازار داخل است، پشتیبانی و رفع موانع سرمایه گذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
8- به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی می تواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد.
9- فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.
10- شعار تحقق حمایت از تولید ملی نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی است و تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نگردد دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است. فرهنگ سازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاست گذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع می تواند تحقق بخش منویات مقام معظم رهبری در قالب تعیین شعارهای سالانه نوروزی باشد

اینکه سال 91 با شعار تداوم «جهاد اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نام گذاری شد

حاوی چند پیام است:

یکم: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می سازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می گردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران می باشد.

دوم: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.

سوم: اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر می آید هیچ گاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.

چهارم: اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در سال 90 در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی می باشد ولی این امر موجب نمی گردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر نمود. واقعیت این است که علی رغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه ریـزی و هـدف گذاری صحیحی صورت می گرفت قطعاً شاهد دست آوردهای بالاتری می بودیم و کمتر فرصت سوزی می کردیم.

پنجم: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.

جان کلام و حقیقت این نام گذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود می شویم.
اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت های یگانه ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاه هـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرح ها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نموده اند و علی رغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ های جهانی توانسته اند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست گذاری دولت در عرصه های مختلف می تواند کشور را شکوفا سازد.

ششم: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.

تجربه های در دسترس به ما می گوید نقشه های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست، بازسازی مدل های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می گذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی اعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیه ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماه های فروردین و اردی بهشت سال بعد) پیام های غلطی را به دشمن منعکس می کند که موجب تجری او می گردد

رشد توان تولیدی یك نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌كند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است كه سیادت ظاهری نظم جهانی در دست كشورهایی است كه پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده كه در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یك كشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی كه بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فكری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی كه بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر كشورها بازی می‌كنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذكر است كه رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی كار و منابع طبیعی نیست، بلكه وضعیت بهینه آن است كه با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌كه آمار رسمی كشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حكایت می‌كند. پس با راه افتادن لوكوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد؛ بنابراین، رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به روشنی بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

افزایش هزینه‌های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد:

راه نخست، تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و یا کاهش تولید،
راه دوم، پافشاری بر افزایش قیمت‌ها،
و راه سوم، فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه‌ها بود.

دیدن این چند رفتار، ما را متوجه این امر می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قیمت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می‌شود، تا پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب نقدینگی دیده می‌شد؛ به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت‌ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می‌پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته حمایتی دولت است، ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی‌تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و پاسخ اینکه چرا نقدینگی نمی‌توانست بخش‌های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می‌دهد.

در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نقدینگی می‌تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است؛ نابودی که یکباره نیست، بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی‌های بخش‌های تولیدی دولت است و نه بخش‌های تولیدی.

حمایت‌های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و حمایت نکردن دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان، افزون بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می‌خورند، از نتیجه‌های حمایت‌های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می‌خورند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه‌ها را افزایش داد، چرا که افزایش هزینه‌ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می‌شود و از سویی، مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه‌ها، فشار دیگری را وارد می‌سازد.

در کنار عدم افزایش هزینه‌ها، دولت محترم موظف است بسته حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش‌های تولیدی مد نظر قرار بدهد؛ بسته حمایتی که تنها شامل نقدینگی نیست، بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل می‌شود.

گویا، در پی استقلال واحد‌های صنعتی نبوده ایم، چرا که در جایی که حمایت‌ها ماهیت تک ابزاری داشته اند و نقدینگی می‌توانست استقلال بسیاری از واحد‌ها را ایجاد کند، از ارائه این حمایت سر باز زده ایم و از سویی، بسته حمایتی کامل برای واحد‌های صنعتی انجام نداده ایم و این سبب شد که تولید کشاورزی و دامداری و صنعتی همه وابسته به دولت شود و بقای تولید به بقای دولت متصل شود و این یعنی اقتصاد، حضور دولت را برای همیشه تضمین می‌کند و البته دولت با عدم جلوگیری درست از واردات، عملا حمایت‌های تولیدی داخلی را به حمایت از واردات تبدیل کرده است و این یعنی ضعیف نگه داشتن تولید و سپس نابودی تولید.

اگر حمایت دولت کامل و درست صورت می‌گرفت، دیگر تولید وابسته به پول نمی‌شد، چرا که خودش پول می‌ساخت. به بیان دیگر، علت آنکه تولید تابع پول شده است و پول تابع تولید نیست، حمایت‌های ناقص دولت در راستای وابسته نگه داشتن تولید داخلی به دانش خارجی و حمایت‌های مادی دولت بوده است.

هم اکنون دولت به جای آنکه بسته حمایتی ناقص خود را کامل کند، تولید غیر منعطف را در رویارویی با افزایش هزنیه‌ها (ضد حمایت) و عدم نقدینگی (عدم حمایت ناقص) قرار داده است؛ نتیجه این مولد کشی، نامولد پروری شده است.

از سویی مولدین نیز به علت بازدهی‌های بالای نامولد بودن، نقدینگی را صرف تولید پرهزینه و نامطمئن نکرده و در قالب تولید وام گرفته و در راه نامولد مصرف می‌کنند.

برای این که اهمیت امر بیشتر آشکار شود، بهتر است هزینه‌های عدم حمایت کامل دولت بیان شود. حمایت ناکامل دولت، نه تنها عامل خودکشی تولید به صورت تدریجی می‌شود، بلکه سبب از بین بردن فرصت‌های استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نیز می‌شود و این برای اقتصادی که بی شمار نیروی جوان مستعد دارد، عامل افزایش بیکاری و هرزگی در جامعه می‌شود. البته هم اکنون دولت اجازه خودکشی تدریجی را نداده و خود با اعمال شوک به دنبال خودکشی دفعی تولید وابسته به پول و ارز خارجی است و مهم این است، بیماری که در حال ضعیف شدن است، تقویت کرد، نه این که به او ضربه وارد کرد که بمیرد؛ افزون بر آنکه ضعیف بودن امروز او، ناشی از ضعیف نگه داشتن او به علت سیاست‌های ناقص حمایتی بوده است.

بنابراین باید به سمت حمایت‌های کامل از بخش‌های تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این گونه حمایت‌های کامل و درست عاملی می‌شود که به واسطه تولید، انباشت دانش و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه هل دهد. در حالی که اگر حمایت‌ها کامل نشود، نه تنها تولید عامل هل دادن جامعه نمی‌شود، بلکه با از بین بردن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی در مسیر خودکشی تدریجی قرار خواهیم گرفت.

تولید مونتاژ و وابسته به دانش و فراورده‌های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، تولید رو به توسعه نیست، بلکه خودکشی تدریجی است، چرا که مونتاژ، دانش نیست، مونتاژ تنها یک روند حفظی است. برای بهتر متوجه شدن امر مونتاژ، می‌توان از مثالی استفاده کرد. قطعات بازی که با وصل کردن، شکل‌هایی را درست می‌کند، مثال خوبی از مونتاژ است. بچه ای که قطعات را به هم می‌چسباند، خوشحال است که چیزی را درست کرده، حال آن که چیزی را خلق نکرده است، بلکه تنها در فریب خلق کردن به سر می‌برد و علت این فریب خوردن داخلی و باقی ماندن در سطح مونتاژ نتیجه حمایت‌های ناقص دولت بوده است.

اگر پیام‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در چند سال گذشته را با دقت مورد بررسی قرار دهیم به‌ یقین مشاهده می‌کنیم که مجموعه این پیام‌ها از یک روند و فرآیند دقیق، حساب شده و برنامه‌ریزی شده برخوردار بوده‌اند. ایشان در سال جاری همان روند را بسط داده و در حالی‌که جهاد اقتصادی را امری پایدار و مستمر دانستند، سال 1391 را سال تولید ملی اعلام کردند. این بدان معنا است که جهاد اقتصادی دارای زمینه‌ها و بسترهایی است که اگر فراهم نشوند، جهاد محقق نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین این موارد، تولید ملی است. تولید ملی به این مفهوم است که اندیشه‌ها، خلاقیت‌ها، ابتکارات و اختراعات و تحرکات علمی بستری عام پیدا کنند و به یک فرهنگ و باور نهادینه شده، مبدّل شوند. این اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها از آن‌جا که باید در باورهای درونی ریشه داشته باشند، فرهنگی نافذ، مستمر و پایدار ایجاد خواهند کرد. بنابراین تولید ملی بستری ریشه‌دار برای جهاد اقتصادی است. اگر تولید ملی را جدی بگیریم، بسیاری از فعالیت‌هایی که در کار مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد، خود به خود قوام‌بخش اقتصادی سالم و پویا بوده و منجر به برچیده شدن فعل حرام و قبیح قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای چند وظیفه و مأموریت عمده است. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، پیشگیری، هدایت و کنترل، مقابله و در نهایت مبارزه. در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، پیام‌ها و دستورات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) باید جزء راهبردهای ستاد قرار گیرد. به ویژه پیام نوروزی ایشان باید به عنوان راهبرد اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلقی شده و به درستی و با دقت به اجرا درآید. در حوزه‌ی پیشگیری مقصود آن است که بسترهایی فراهم شود که مانع بروز جرم شود. به عبارت دیگر بسترهایی فراهم شود که اندیشه‌ی جرم و تخلف به ذهن کسی خطور نکند. تولید ملی مهم‌ترین زیرساخت بستر و زمینه‌ی پیشگیری است. یعنی اگر تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور شکل گرفته و مورد قبول مصرف‌کنندگان قرار گیرد، دیگر برای کالاهای خارجی و قاچاق جایی باقی نمی‌ماند. البته این کار مستلزم توسعه‌ی دانش بومی و مدیریت هوشمندانه تولید است که رمز گشودن طلسم صادرات، ایجاد مزیت‌های رقابتی تولید و در نتیجه تغییر دیدگاه‌های ملی و زدودن شبهه‌ی ناتوانی‌ در تولید کالاهای داخلی با کیفیت و با قیمت مناسب رقابتی است.

هدف از روند خصوصی‌سازی، ایجاد نفع اساسی برای کل جامعه از طریق بالا بردن بهره‌وری و کارایی اقتصاد است. پس، اقدامی در راستای خصوصی‌سازی قابل‌قبول است که هدف افزایش کارایی را به‌دنبال داشته باشد. می‌توان از رشد بهره‌وری واحدهای واگذار شده، ارزیابی به عمل آورد، ولی نتیجه از پیش مشخص است که صرف تغییر اسم سهام شرکت‌های دولتی، به بهره‌وری آنها منجر نمی‌شود.

آن نوع واگذاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری واحد تولیدی منجر شود که سهام شرکت دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. پس باید میزان ‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی را مورد سؤال قرار داد و میزان واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی با مدیریت دولتی و واگذاری‌های تسخیری نیز مشخص شود و ببینیم آیا توانسته‌ایم مدیریت را در شرایطی قرار دهیم که اقتصادی‌تر عمل کنیم.

عامل دیگری که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در راستای واگذاری منجر شود، جلب سرمایه‌های خارجی در امر خصوصی‌سازی است.

در طول سال‌های سال، جریان خروج سرمایه از داخل به خارج کشور را دیده‌ایم، اما اکنون انگیزه‌هایی به‌وجود آمده است تا سرمایه‌ها به داخل بیایند. ولی واقعیت این است که روند خصوصی‌سازی جذابیت‌هایی نداشته است که موجب شود سرمایه‌ها به داخل کشور جذب شوند.

حال که این عامل افزایش بهره‌وری واحد تولیدی در اثر واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته، باید علت را جست. علت شاید نگرانی از تعامل دولت با واحد تولیدی پس از واگذاری است.

اکنون که مدیران واحدهای تولیدی خصوصی در معرض فشارهای غیر‌معمول قرار می‌گیرند، بسیار مهم است تا ببینیم با وجود این شرایط و بعد از واگذاری‌ها آیا دولت از واحدها حمایت می‌کند یا نه؛ یعنی عنصر اعتماد در خصوصی‌سازی اثرگذار است. در مواردی که اعتماد بخش خصوصی خدشه‌دار می‌شود، تمایل این بخش برای مشارکت در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی کاهش می‌یابد.

گاهی حمایت‌های لازم از فعالیت‌های خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد و قدرت کافی برای پیش بردن این امر مهم وجود ندارد. گاهی اوقات سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان سازمان مسئول اعلام قطعی می‌کند که انتقال صورت گرفته، اما خریدار اجازه تصرف، اعمال مدیریت و مالکیت را ندارد. گاهی برای اینکه انتقال مالکیت به بخش خصوصی صورت نگیرد، صحبت از انحلال شرکت‌ها در وزارتخانه مربوطه می‌شود.

در امر خصوصی‌سازی اگر دولت طرف عرضه است، بخش خصوصی نیز طرف تقاضاست و متولیان خصوصی‌سازی باید نگاهی کلان به دو طرف عرضه و تقاضا داشته باشند. هنگامی که بخش خصوصی به میدان واگذاری‌ها وارد می‌شود، باید حمایت دولت را تا آخرین مراحل احساس کند.

در خصوص این موضوع مدتها پیش کار مفصلی انجام داده بودم که در بعضی مراجع مرتبط نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

خلاصه گزارشی در خصوص مشکلات تولید، تبعات و راهکارها تهیه کرده ام که به دلیل مشکلات فنی بارگذاری در وبلاگ آن را به تدریج و بخش به بخش در وبلاگ قرار خواهم داد که با پیگیری در بخش آرشیو یا برچسپ ها می توانید مجموعه آن را جمع آوری فرمایید که خواهشمندم مرا از دیدگاه های انتقادی اصلاحی خود در جهت غنی تر نمودن مطالب محروم نفرمایید. 

مسايل مربوط به بخش صنعت و معدن بطور عمده در موارد و حوزه‌هاي زير دسته‌بندي شده است كه يك به يك مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

۱. ديوانسالاري دولتي و مشكلات اداري

۲. مسايل ثبتي ـ مالكيتي

۳. مسايل پولي ـ مالي ـ بانكي

۴. مسايل بازرگاني و گمركي

۵. توسعه ـ خصوصي‌سازي

۶. بهره‌وري - منابع انساني

۷. قوانين خاص

۸. مسايل داخلي و مديريتي بنگاه‌ها

۹. مسايل قضايي

۱۰. مسایل مالیاتی

۱۱. ساير موضوعات

در جلسه کارگروه حمایت از تولید که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد حضور داشتم که خبر آن را در ذیل آورده ام. خوشبختانه این کارگروه چندی است بر روی ریل اصلی قرار گرفته است و میتوانیم به زودی شاهد موارد مناسبی از عملکرد آن باشیم.

در جلسه کارگروه حمایت از تولید رحیمی احیاء و رونق گرفتن صنعت نساجی را خواستار شد معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت صنعت نساجی و پیشینه و قدمت فروان آن در ایران، بر لزوم احیاء و حمایت هرچه بیشتر از این صنعت تاکید کرد. چهارشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۲۷

نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.

دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

وزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه دولت نمی تواند سهمش را در اقتصاد اقزایش دهد گفت: دولت باید هدف اصلی اش تقویت تولید کننده در بخش خصوصی باشد؛ چراکه طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون تقویت و حمایت از تولید کننده طرح نا تمامی خواهد بود؛ بنابراین نوسازی صنعت ایران در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

دانش جفعری با اشاره به وظابف دولت در حمایت از تولیدکنندگان گفت: دولت به جای اینکه خود تولید کننده باشد باید مکمل بنگاه های تولیدی بوده و با رفع نیازهای آنان زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.