امروزه بر كسي پوشيده نيست كه بخش خدمات در كنار بخش هاي توليدي، يكي از بخش هاي مهم اقتصاد و بالندگي هر كشوري است. اين بخش نيز چون بخش صنعت و كشاورزي در طي سال ها دچار تغيير و تحول خاص خود شده است بطوري كه امروز بسياري از سازمان ها عامل مهم موفقيت يا شكست خود را در ارائه خدماتي مناسب با نيازهاي مشتريانشان مي بينند. بر اين اساس سهم و نقش اين بخش در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان ها، افزايش ارزش افزوده و تخصيص بهينه منابع به فعاليت ها، افزايش توليد ملي و توليد ناخالص داخلي، كاهش بيكاري و... بسيار جلوه گر مي نمايد. اين بخش از اقتصاد آنچنان اهميت يافته كه محدوده آن ديگر مربوط به يك بخش يا حوزه داخل كشور نيست بلكه بخش هاي فراملي و سطح بين المللي را در برمي گيرد. در حال حاضر نيز سهم خدمات در كشورها از سهم ساير بخش ها رشد بيشتري يافته و در واقع به موتور اصلي و محرك اقتصاد كشورها تبديل شده است. همچنين خدمات در حفظ، نگاهداري و افزايش كيفيت در مشاغلي چون خدمات مالي، مهندسي، اداري، انبارداري و يا توسعه و افزايش توليد و بازار مثل تبليغات، توزيع و توسعه دانش بسيار موثر بوده است.
در سال هاي گذشته بسياري از كشورها براي پيشرفت و توسعه، قرار گرفتن در كنار كشورهاي توسعه يافته را در صنعتي شدن و توسعه صنعت در كشورشان موثر مي دانستند و براين اساس كمتر كسي به خدمات توجه داشت اما تحولات اخير در بحث ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان و افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به آنها بحثي را در اقتصاد مطرح كرد كه ثمره آن افزايش رشد اقتصادي كشورها و بازدهي اقتصادشان و افزايش ارزش افزوده گرديد. بطوري كه در طي اين سال ها سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورها و مقايسه آن در كشور هاي صنعتي با كشور هاي در حال توسعه نشان داد كه پيشرفت و توسعه رابطه مستقيمي با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. به عنوان مثال، سهم خدمات در كشوري مانند هندوستان 7/50 درصد از توليد ناخالص داخلي(GDP) و در كشور امريكا 75درصد در سال 2002 بوده است. همچنين پيش بيني مي شود كه سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي هند از
3/57 درصد در سال مالي 2010 به 8/61 درصد در سال مالي 2020 افزايش يابد. خدمات بانكداري، مالي، بيمه، حمل و نقل، هتل و گردشگري در اين زمينه در هند پيشتاز خواهند بود.
در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهاني را خدمات تشكيل مي دهد. نزديك به 70 درصد توليد ناخالص ملي و بيش از 60درصد فرصت هاي اشتغال در كشورهاي پيشرفته از بخش خدمات تامين مي شود. تنها كافي است ذكر شود كه در دو دهه اخير بيشترين تحول نه در بخش صنعت بلكه در بخش خدمات بوده است. از دلايل اهميت بخش خدمات در اقتصاد جهاني مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 

در برآورد توليد ناخالص داخلي كشورها، اقتصاددانان راهكارهاي مختلفي را به كار مي گيرند و به همين دليل ارقام متفاوتي به دست مي آيد. بنابراين لازم است در كنار رقم اعلام شده براي توليد ناخالص داخلي ايران در يك سال روش محاسبه و شرايط اقتصاد نيز در سناريوهاي مختلف بررسي شود. روش ساده محاسبه توليد ناخالص داخلي، جمع زدن ارزش افزوده تمام بخش هاي كشاورزي، صنعتي، معدني و خدماتي است كه معمولابرآوردها از رقم توليد ناخالص داخلي سالانه حدود 300 تا 400 ميليارد دلار حكايت دارد. براساس روش معمولي محاسبه توليد ناخالص داخلي در ايران كه توسط سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار و بانك مركزي انجام مي شود، توليد ناخالص داخلي در سال هاي 2001 تا 2011 به ترتيب 115435 ميليون دلار، 115234 ميليون دلار، 132251، 158828، 187438، 222128، 294089، 335000، 321100 و 357200 ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر، تحت تاثير درآمد نفت كه از سال 1381 به اين سو رو به افزايش گذاشته و از رقم 15 ميليارد دلار به بالاي صد ميليارد دلار رسيده است،

گفت‌وگو با دكتر محمدجواد ایروانی*

با توجه به سابقه‌ی شما در تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در اوایل انقلاب و سال‌های دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ایران در آن دوران را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
پرداختن به شرایط اقتصادی اوایل انقلاب بدون اشاره‌ به اوضاع كشور قبل از پیروزی انقلاب ناقص خواهد بود. یكی از استراتژی‌های آمریكا پیش و پس از انقلاب این بوده كه همواره ما را وابسته‌ی به خودش نگهدارد. ترویج این عبارت در میان ایرانی‌ها در آن دوران كه «ایرانی فقط می‌تواند آفتابه بسازد» حاكی از تأثیر تبلیغات غربی‌ها برای القای روح یأس و ناامیدی و تحقیر ملی و خودكم‌بینی به مردم بود. در سال‌های ابتدای انقلاب، اگرچه روحیه‌ها تغییر كرده بود، اما وضعیت كلی اقتصاد كشور همان وضع سابق بود. شرایط اقتصادی ما خوب نبود. در بخش مواد اولیه‌ی صنایع سبك وابسته به واردات بودیم. بخش كشاورزی داخلی نیز با واردات بسیار ارزانی كه از بیرون صورت می‌گرفت، از نفس افتاده بود و این سیاست به پدیده‌ی مهاجرت و حاشیه‌نشینی شهرها دامن زده بود.
پیش از پیروزی انقلاب با این‌كه دومین ذخایر گازی جهان متعلق به ما بود، ولی شهروندان ما ‌-جز در یك شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهای ایران از خطوط مواصلاتی مناسب و دیگر خدمات زیربنایی هم بی‌بهره بودند. از ظرفیت دریاهای ما در شمال و جنوب استفاده‌ی مناسبی نمی‌شد. مسائل نفتی غلبه‌ی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل كرده بود و به طور كلی اقتصاد ایران نمونه‌ی كامل یك اقتصاد وابسته‌ به نفت بود.
در چنین شرایطی جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی غافلگیرانه كه همزمان با آن فروش كالاهای مختلف به ایران تحریم شد. این تحریم تا ‌جایی پیش رفت كه ژاپنی‌ها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه‌ ‌كه ممكن است مورد استفاده‌ی نظامی قرار بگیرد به ما ممنوع كردند. شرایط به گونه‌ای بود كه حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌فروختند. در واقع ما نه‌تنها با صدام كه با یك جبهه‌ی جهانی می‌جنگیدیم؛ سوپراتانداردهای فرانسوی، آواكس‌های آمریكایی، تانك‌های تی۷۲ شوروی، تانك‌های چیفتن و توپ‌های عظیم انگلیسی كه شیمیایی هم پرتاب می‌كردند، تانك‌های لئوپارد آلمانی و كمك‌های بسیار دیگری كه رژیم بعثی از آنها برخوردار بود تا با ایران مقابله كند.