منابع مقاله:

این مقاله نخستین بار در سمینار «بررسی مسائل اداری ایران» که توسط دانشگاه علامهء طباطبایی در اسفند ماه 69 در تهران برگزار گردید، ارائه شده است.
تعریف بهره وری
تولید کالاها و خدمات از ترکیب عوامل تولید (کار و مدیریت، سرمایه و زمین) صورت می گیرد. اگر مقدار تولید را به هریک از عوامل تولید تقسیم کنند، آنرا بهره وری عامل مربوط گویند. بهره وری کار عبارتست از نسبت تولید به عامل کار، بعبارت دیگر، بهره وری کار همان تولید سرانه کارگر است و نشان می دهد که هر کارگر بطور متوسط چقدر کالا و خدمات در واحد زمان تولید می کند.
از آنجایی که ترکیب عوامل تولید، تابعی است از تکنولوژی، لذا چنانچه تکنولوژی «کاربر» باشد سهم عامل کار در ترکیب، بیشتر بوده و به علت تقسیم شدن میزان تولید بر تعداد بیشتر کار، بهره وری کمتر از زمانی خواهد بود که تکنولوژی مورد انتخاب در ترکیب عوامل، «سرمایه بر» باشد. پس در مقام مقایسه، بهره وری کار زمانی بیشتر خواهد بود که تکنولوژی تولید، سرمایه بر باشد. شاید این نتیجه به ذهن متبادر شود که راه حل ارتقاء بهره وری در ایران نیست و نه منظور این مقاله چنین است، و نه سمینار به خاطر آن برگزار شده است. بلکه منظور، بررسی بهره وری در سازمانهای دولتی و ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقاء آن، تجزیه و تحلیل بهره وری کل (1) با فرض ثابت بودن میزان عوامل تولید سرمایه و زمین است.
اگر تولید را با q و عوامل بکار رفته در تولید را با ؟؟؟ (کار) و ؟؟؟ (سرمایه) نشان دهیم، تابع تولید را به صورت ؟؟؟ می نویسیم و چنانچه سرمایه ثابت باشد ؟؟؟ در اینصورت تولید کل با افزایش کار افزایش می یابد. اما این افزایش نمی تواند مستمر باشد زیرا تا زمانی که بهره وری نهایی (2) عامل کار صعودی است بهره وری کل و بهره وری متوسط افزایش می یابد و پس از طی مراحلی جهت بهره وری کل، متوسط و نهایی تغییر پیدا می کند. روابط بین سه نوع بهره وری فوق را به صورت نمودارهای مقابل می توان نشان داد. (3)
همانطوریکه از این نمودارها معلوم است بهره وری متوسط دارای نقطه حداکثری است و بعد از آن علیرغم افزایش عامل متغیر، میزان آن تقلیل مییابد.
تاریخچه مختصر سازمان های دولتی ایران
سازمان به مثابه ظرفی است که شکل، محتوا و گنجایش آن باید متناسب با مظروف تعیین شود. مظروف سازمان دولتی از وظایف دولت نشأت می گیرد. وظایف دولت را قانون اساسی تعیین می کند. اگر معیار عقلانیت (Rationality) در کشور حاکم باشد، در این صورت هم رعایت قانون در جامعه اهمیت می یابد و هم سازماندهی براساس تعقل صورت می گیرد. به عبارت دیگر در چنین جامعه ای، دولت آن چیزی را که وظیفه اش است انجام می دهد و برای انجامش آنچنان ظرفی انتخاب می کند که واقعا مناسب است. پس بین سازماندهی و وظایف ارتباط تنگاتنگ است و عقلانیت حکم می کند که با رعایت اصول اقتصادی (یعنی بهینه یابی) این سازماندهی انجام و وظایف دولت نیز در ظرف مناسب انجام گیرد.
در ایران معاصر براساس مدارک موجود، اولین سازماندهی دولت به شکل نوین، در زمان ناصر الدین شاه قاجار انجام گرفته است. در این سازماندهی، (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظام اداری کشور در قالب 11 وزارتخانه که در رأس آنها پادشاه و صدر اعظم قرار داشت به انجام امورات مختلف مرکز و ولایات می پرداخت. (4)
هرچند با مرور زمان در سازمانهای دولتی ایران تغییراتی صورت گرفته، اما از نظر ساختاری نظام اداری کشور تحول نیافته است، چرا که نظام اداری از نظام اقتصادی-اجتماعی کشور تبعیت می کند و بدلیل شکل گیری نظام اداری در عصر امتیازات-عصری که استعمارگران انگلیس و روس میداندار عرصهء حاکمیت در ایران بودند و زمامداران وقت منابع کشور را نه برای مدت کوتاه و میان مدت بلکه برای دوره های طولانی تا 60 سال تسلیم بیگانگان می نمودند-ساختار آن بالطبع با نیازهای استقلال و توسعه کشور بنیان گذاری نشده است و در دوره پهلوی هم به علت تغییر شکل حاکمیت سلطه (5) و استمرار و تشدید آن، نه فقط تحولی در ساختار اقتصادی-اجتماعی بوجود نیامد، بلکه به دلیل اهمیت یافتن نقش نفت در اقتصاد کشور و دستیابی دولتها به درآمدی سهل الوصول تر از خراج و مالیات، روز به روز ساختار اقتصادی-اجتماعی به نفت وابسته تر شد و نظام اداری کشور هم به تبعیت از ساختار مزبور هر روز بیش از روز پیش «نفتخوار» شد. بنابراین، سازمانهای دولتی ایران مطابق با نیازهای واقعی کشور به نفت، نظام اداری هم تغذیه کننده از درآمد نفت بوده و هم توزیع کننده آن، و به همین دلیل

«من به مسئولان کشور توصیه می کنم که در زمینه اهمیت ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند، بگویند ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور و همچنین کاهش فاصله درآمدی دهک های بالا و پایین جامعه- این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخش های مختلف جامعه- چقدر اهمیت دارد. این فاصله ها و شکاف ها مطلوب ما نیست، اسلام این را نمی پسندد. تا حدی که در برنامه  پنجم تعیین شده است باید تلاش کنند این کارها انجام بگیرد».آنچه خواندید گزیده ای بود از سخنان مقام معظم رهبری درباره جهاد اقتصادی و موضوع مهم افزایش بهره وری در کشور، جهاد اقتصادی فوریت و اولویت کشور است و دور از شعار و حرف باید در انجام آن اهتمام کرد.
 
سال های «وجدان کاری»، «صرفه جویی»، «همت مضاعف و کار مضاعف» و... را هم پشت سر گذاشتیم. اما بهره وری به شکل مطلوبی افزایش نیافت حال در سال جهاد اقتصادی قرار داریم و انتظارها این است که لااقل در این سال بهره وری تا حدودی افزایش یابد تا اهداف جهاد اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت تامین شود و این باور در فرهنگ کاری جامعه نهادینه شود.
 
از سوی دیگر با شروع برنامه پنجم توسعه، حکمی در مورد تدوین سند جامع بهره وری کشور وجود دارد.
 
معاون برنامه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در همین باره به خبرگزاری مهر گفت: یکی از مباحثی که طی برنامه های توسعه ای اخیر به ویژه برنامه های سوم و چهارم مطرح بود و در برنامه پنجم هم به آن پرداخته شد، بحث «بهره وری» است و در سیاست های ابلاغی 2.7 درصد از رشد GDP کشور باید از محل بهره وری یا به عبارتی استفاده بهتر از منابع موجود فراهم شود. در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم به دنبال تدوین سازوکارهای لازم به لحاظ پایش میزان بهره وری در دستگاه ها و چگونگی ارتقای شاخص های بهره وری هستیم تا در قالب سند مذکور تنظیم و به دولت ارائه کنیم و اگر دولت این چارچوب را مصوب کرد به عنوان یک سند لازم الاجرا به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد و ما این اختیار را خواهیم داشت که از دستگاه ها حساب کشی کنیم. یعنی به طور مرتب دستگاه ها را رصد و پایش و دستگاه هایی را که در زمینه بهره وری به خوبی عمل کرده اند معرفی خواهیم کرد.
 
جهاد بهره وری
 
واقعیت این است که اهداف جهاد اقتصادی با همت و کار مضاعف ممکن است و در این فرآیند هرچه بهره وری نیروی کار و سازمان ها بیشتر افزایش یابد به همان نسبت استفاده بهینه و مطلوب از منابع و امکانات بیشتر خواهد شد، اما سوال این است که چگونه می توان بهره وری را افزایش داد؟
 
پاسخ «مقداد کاملی» به عنوان یک کارگری که مدت ها در بخش رنگ آمیزی صنعت خودروکار می کرده است در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی کار این است که اگر نیروی کار به کاری که انجام می دهد، علاقه نداشته باشد، بهره وری اش کاهش خواهد یافت.
 
او می گوید: مدت ۳ سال بود که در قسمت رنگ آمیزی خودرو مشغول به کار بودم اما این کار را از روی علاقه انجام نمی دادم بلکه از سر تنگنای معیشتی دنبال می کردم و نتیجه این بود که هیچ گاه در ترکیب و حتی پاشیدن رنگ ها دقت نمی کردم و در نهایت آن کار را رها کردم. بنابراین علاقه  یک کارگر به حرفه اش بسیار مهم است. همچنین زمانی نیروی کار در انجام کاری موفق است که توان انجام آن کار را داشته باشد. اما مشاهده می شود که خیلی مواقع در واگذاری کارها به افراد به توان آن ها توجه نمی شود در واقع وقتی یک کارگر از نظر مهارتی و جسمی توان انجام یک کار را ندارد انتظار بهره وری از نیروی کار، منطقی به نظر نمی رسد.
 
به همین دلیل در سال جهاد اقتصادی باید با شناخت ظرفیت ها و دانستن علاقه و انگیزه نیروی کار تلاش کنیم تا به اهداف این جهاد در زندگی اجتماعی برسیم و این کار با جهاد بهره وری ممکن است.
 
مهندس «فتاحی» با ۲۵ سال سابقه مدیریت در بخش صنعت خودرو کشور افزایش بهره وری نیروی کار در سازمان ها را نتیجه مدیریت صحیح مدیران در سطوح مختلف سازمانی می داند و می گوید: زمانی بهره وری در واحدهای صنعتی، تولید و دولتی افزایش خواهد یافت که مدیران هر کدام در سطوح مدیریتی، در جایگاه خاص خود با توجه به مهارتی که دارند قرار بگیرند. در واقع وقتی مدیران در سطوح مدیریتی درست چیده شوند، اصل شایسته سالاری در سازمان رعایت می شود و هرکس بر اساس مهارت و تخصصی که دارد در جایگاه خودش قرار می گیرد.
 
بدون تردید وقتی نیروی کاری در هر شغلی که قرار بگیرد و مهارت لازم را برای انجام کار نداشته باشد، منابع هدر خواهد رفت.
 
وی به تجربه مدیریتی خود اشاره می کند و می گوید: در حوزه مسئولیت کاری، بارها شاهد بودم که نیروهای کاری کم مهارت، در مشاغل تخصصی حادثه ساز شده اند و حادثه سازی آن ها هزینه های زیادی را به دنبال داشته یا مدیران کم تجربه با توجه به تأکید بیش از حدی که روی وظیفه مداری زیرمجموعه های خود داشتند، باعث شدند که کارکنان آن ها از نظر روحی و روانی آسیب ببینند و این آسیب ها، کارآیی آن ها را به صورت چشمگیر کاهش دهد. بنابراین با بهره وری و ترویج فرهنگ آن می توانیم به سمت اهداف جهاد اقتصادی حرکت کنیم در واقع بهره وری راه جهاد اقتصادی در کشور را هموار خواهد کرد.