پیمانه:درست مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم

ارتقاي صنعتي يك كشور در عصر تكنولوژي و ماراتن رقابت ها تنها محصول سرمايه گذاري و تجهيزات نيست. اينها ابزارهاي لازم ابتدايي اند بلكه توليد صددرصد ملي عاملي است كه سبب شكوفايي استعدادهاي اقتصادي، اشتغال زايي و فزوني ثروت گسترده هر كشور مي شود. البته دانش نوين، هوشمندي در بازار رقابتي و عمل به شعار كيفيت در نقاله توليدات، شاكله همه مولفه هاي مذكور را نيز نمايندگي مي كنند بي ترديد با اين مجموعه مي توان چراغ صنايع هر كشور و بازار خريد هر نوع كالا را روشن نگاه داشت.
    همچنان كه اگر در هر بخش كارگاهي و كارخانه كوچك و بزرگ اين اتفاقات بنيادين صورت بگيرد، فرهنگ حمايت از كالاهاي داخلي مردم نيز بارور مي شود. استقبال از توليدات داخلي خود ضامن ايجاد تحولات مثبت در لايه هاي زندگي خواهد شد. نمونه هاي بسياري مي توان در اين باره ارائه داد. آلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني، هند از زمان و اقتدار «مهاتما گاندي» منجي اين كشور از يوغ استعمار و فراخواني ملت در تحريم مصرف كالاهاي انگليسي از جمله پارچه و پوشاك. چين از رهگذر جذب سرمايه گذاريها. اما مهمترين اهرم پيشرفت اقتصادي در اين كشورها و كشورهاي صنعتي آن بوده است كه مردمان اين ممالك مصرف كنندگان دائمي كالاهاي توليد كشورشان بوده و هستند تا حدي كه اينگونه استقبال پايدار فرهنگ اصيل بومي- ملي شان شده است. دليل آنها در وهله نخست افزايش ثروت ملي، پيشرفت كشور و سپس ايجاد بازار كار عمومي در كشورشان است. يكي از هموطنانمان اخيراً براي ديدار نزديكان خود از آلمان به ايران آمده است. در ديداري كوتاه كه با وي داشتم در پاسخ سؤالم درباره چگونگي رويكرد مردم آلمان به كالاهاي توليدكشورشان و اين كه آيا از كالاهاي وارداتي هم خريد مي كنند؟، اولين جمله اش اين است: «در فروشگاه چين (چيني ها) پرنده پر نمي زند.» وي سپس مي گويد: «اما فروشگاه هاي عرضه كالاهاي توليد آلمان هميشه شلوغ و پرجمعيت است. مردم خود را متعهد مي دانند كالاهاي كشورشان را خريداري و مصرف كنند. اعتقاد و دليلشان اين است كه با خريد اجناس داخلي به كشور، اقتصاد و اشتغال هموطنان خود كمك مي كنند. آنها نيز مي گويند ما آنقدر پول نداريم كه جنس ارزان بخريم. درحالي كه قيمت اجناس در آلمان گران است. اين هموطن همچنين مي گويد: «شما در شهرهاي آلمان به ندرت اتومبيل ساخت ژاپن، يا فرانسه و ديگر كشوري مي بينيد. عموماً از ماشين هاي توليد آلمان استفاده مي كنند.»

«ايراني جنس ايراني بخر» اين يك شعار يا يك توصيه خشك و خالي نيست. عميق و ريشه دار است، ريشه در سرافرازي مليت و هويت يكايك ايرانيان دارد.
    از طرفي نيز كاهنده آلايندگي هاي پرزرق و برق، تبليغات وسوسه انگيز كشورهاي تازه به دوران رسيده است. به عبارت ديگر آنان كه با بوق و كرنا كالاي خود را به رخ ايران كهن و ايراني دانا مي كشند، مردم خود را به خريد از كالا و توليدات داخلي تشويق مي كنند!
    در نگاه اول به شعاري كه اشاره شد، مي توان نوشت، استقبال از خريد اجناس توليدي كشور در وهله نخست براي ماندگاري و استقلال آب و خاك اجدادي ماست.
    خريد اجناس توليد داخل كشور در ذات خود تضمين كننده آينده كشور از نظر اقتصادي است.
    استقبال پايدار از توليدات داخلي چرخ هاي كلان و خرد اقتصادي را صيقل مي دهد، زندگي، شكوه شايسته ايراني زيستن را برمي تاباند، ديگر انديشه هاي جوان از زور بيكاري عمرش و اميدش فسيل نخواهد شد.
    بدون ترديد جنس باكيفيت خوب و قيمت مناسب را بايد انتخاب كرد. اين انتخاب شعور و سليقه را نشان مي دهد. در وهله بعد هم اگر مثلاً يخچال، يا اتو و ماشين اشكال فني داشته باشد، خاطر جمع است كه سازنده با خوشرويي كالا را تبديل به احسن و جبران مافات مي كند.

ورود حيات بشر به عصر انقلاب الكترونيك و اطلاعات، شيپور ختم غائله صنعتي شدن را در كره مسكوني ما نواخت و از آن پس حتي صنعت، اين موج دوم انقلاب در دستاوردهاي انسان نيز متأثر از فن‌آوري‌هاي نوين شده و زير سايه آن درآمد. اما شدت تأثير موج صنعتي كه اروپاي قرن هيجدهم خالق و رواج‌دهنده آن بود، به قدري با معاش و معيشت ساكنان كره زمين پيوند خورده بود كه امكان دل كندن از صنعت نه شدني مي‌نمود و نه نياز مبرمي به آن حس مي‌شد. همزمان با آغاز جريان جهاني شدن، كيفيت كالاي حاصل از فرآيندهاي توليد صنعتي، رمز توفيق در صحنه صنعت و شاه كليد فتح بازارهاي مصرف جهان شد. بدين سان، ديگر جوامع توليد‌كننده انبوه كالاها، صاحبان قدرت جهان صنعتي نيستند بلكه قدرت هژمون از آن، جامعه‌اي مي‌شود كه كالايي با كيفيت، هرچند با كميّت نه چندان چشمگير توليد كند. ‌كشورمان ايران، كه دست كم يكصد و پنجاه سال پس از اوج انقلاب صنعتي در اروپا، گام‌هاي نخست عملياتي‌اش در زمينه ورود به جرگه ممالك صنعتي را تجربه كرد، اكنون به پيشرفت‌هاي چشم افسايي در زمينه توليد و حتي صادرات صنعتي دست يافته است. اما اين پيشرفت‌ها، با وجود احراز مزيت‌هايي پُرشمار در كشورمان، شوربختانه هرگز به مرزي نرسيده است كه بتوان ايران را يك قدرت صنعتي وصف كرد. با اين حال و آن‌گونه كه از رصد آمال و آرمان‌هاي تصميم‌سازان و تدبيرپردازان كشورمان برمي‌آيد، قصد داريم با تكيه بر رهيافت‌هاي صنعتي، ايران را به يك قدرت اقتصادي - صنعتي، حداقل در محدوده خليج فارس و غرب آسيا و در مسير بيست سال فرا رويمان تبديل كنيم .

ايران امروز حتي اگر در ظاهر، پتانسيل‌هاي پرشماري براي قدرت يافتن در عرصه صنعت داشته باشد، به دليل تهي بودن از پندارها و رفتارهاي صنعتي (و نيازهاي بي‌شماري كه مرتفع نمي‌شوند)، راهي بسيار صعب و پرچالش را براي حصول به آرمان‌هاي بلندش پيش‌رو دارد. به طور مثال، مي‌توان گفت صنعت نساجي در كشورمان بسيار ديرينه و پرسابقه است و در حال حاضر مقدار زيادي واحد صنعتي نساجي، پارچه‌بافي و پوشاك در كشورمان فعال است. دولت‌هاي ايران (به عنوان پدر و راهنماي اقتصادي كه خود نيز دستي بر آتش اقتصاد دارند) خاصه طي سال‌هاي اخير، همواره بر حمايت از اين صنعت پاي فشرده‌اند . اما در سوي ديگر اين معادله، به ندرت مي‌توان فروشنده يا مصرف‌كننده‌اي را در بازار يافت كه هنگام فروش يا خريد كالاي نساجي، “ايراني نبودن” آن را مايه فخر و مباهات خود ارزيابي نكند. با وجود تمام ادعاهايمان در عرصه صنعت نساجي و پوشاك، غالب جوانان ايراني از تن‌پوش‌هاي ساخت غيرايراني استفاده مي‌كنند. بررسي حقايق و تلاش براي ريشه‌يابي پيدايش چنين پديده‌اي، حاكي از تبديل شدن مسأله كيفيت اندك محصولات نساجي و پوشاك ايراني به يك عادت مألوف در ذهن مردم جامعه ايران (مصرف‌كننده و عرضه‌كننده) و نيز القاي رواني “برتري كالاي غيرايراني” از نظر كيفي است كه موجب شده تا نه بنگاه‌هاي اقتصادي نساجي ايران تلاشي براي بهبود وضعيت كيفي محصولات خود انجام دهند و نه مصرف‌كننده ايراني تمايل و علاقه‌اي به مصرف اين محصولات نشان دهد . نتيجه بديهي اين وضعيت، بازارهاي لبالب از كالاي چيني، تايلندي و تركيه‌اي است كه ايران هفتاد ميليون نفري را به يك بازار مصرف خوب براي توليد‌كنندگان پارچه و پوشاك اين كشورها بدل كرده است .

در بررسي مقوله كيفيت كالاهاي صنعتي ايران، به طيف وسيعي از سؤالات برمي‌‌خوريم . آيا به درستي همه كالاهاي ايراني فاقد كيفيت هستند يا اين مسأله مربوط به پاره‌اي از آنها است؟ آيا بي‌كيفيت بودن برخي كالاهاي ايراني به عواملي همچون استفاده از ماده اوليه نامرغوب، توسعه نيافتگي تكنولوژي توليد محصولات صنعتي، ضعف دانش فني، قيمت تمام شده بالا و يا ناكارآمدي برنامه‌هاي توسعه منتسب مي‌شود و با آن دلايل، نابساماني بازار و ضعف كيفيت كالا و محصولات صنعتي ايران قابل توجيه است؟ آيا برتري تفكر حمايت از مصرف‌كننده ايراني بر آرمان حمايت از توليد كننده ايراني در درون مايه فكري طراحان نظام اقتصادي ما موجب پيدايش اين وضيعت شده است؟ تا زماني كه بازار مصرف ايران به صحنه جولان كالاهاي فاقد كيفيت وارداتي تبديل شود، چگونه مي‌توان از توليد‌كننده ايراني انتظار توليد كالايي با كيفيت را داشت؟ ‌
بدون ترديد، انگشت اول را بايد متوجه قيمت تمام شده، محيط كسب و كار و سياست‌‌هاي اقتصادي كرد. جاي تأسف است اگر بدانيم بخش مهمي از كيفيت اندك كالاي صنعتي ايران، ريشه در اين دارد كه توليد‌كننده براي ارزان تمام شدن هزينه توليد و كاستن از هزينه تمام شده محصول، از مواد اوليه نامرغوب استفاده مي‌كند. البته اين اقدام توليد‌كنندگان ايراني، با هدف انتفاع و سود بيشتر صورت نمي‌پذيرد بلكه از آن رو است كه صنعتگر ايراني بعضاً مجبور است براي تداوم حيات واحد توليدي‌اش و ماندن در دامنه قيمتي رقابت با كالاهاي مشابه وارداتي، دست به اين گونه رفتارها بزند .
آنچه مسلّم است، هزينه توليد در كشورمان بسيار بالا است. اين شرايط به دليل بي‌نظمي در برخي مؤلفه‌ها همچون گراني دستمزد، تورم عمومي بالا، دشواري تأمين مواد اوليه مرغوب، قوانين رنگارنگ و بعضاً متعارض در شبكه قوانين اقتصادي كشور، ضعف‌هاي موجود در سيستم تأمين مالي و ناكارآمدي بانك‌هاي ايراني، ضعف توليد‌كنندگان ايراني در مطالعه بازار و تدوين راهكارهاي علمي براي حركت‌هاي توليدي صنعتي خويش، ضعف مفرط ايرانيان در هنر تبليغات و از همه مهمتر فقدان روحيه كار، تلاش و دقت در پيكره كارگري نظام توليد صنعتي ايران، ايجاد شده است. همه اين دلايل موجب شده تا كالاي صنعتي ايراني، در صورت استفاده از مواد اوليه مرغوب و تكنولوژي مدرن، حتي اگر در صحنه كيفيت با انواع غيرايراني‌اش برابري كند، اما بعضاً قيمت چند برابر كالاي خارجي را بر خود الصاق مي‌كند و ناگفته پيدا است كه در صورت وقوع اين پديده، توليد‌كنندگان ايراني با دغدغه‌اي جديد، يعني يافتن مكاني براي انبار كردن اجناس بي‌مشتري خود مواجه مي‌شوند !
ترس از رسيدن به اين مرحله كه سراشيبي خطرناك ركود توليدي است، توليد‌كننده ايراني را بر آن داشته تا استفاده از مواد اوليه نامرغوب و در نتيجه كاهش شديد كيفيت محصولش را به ورشكستگي و خروج از مدار توليد ترجيح دهد . حاصل اين امر آن است كه ايرانيان و حتي بسياري از دست‌اندركاران صحنه اقتصاد، با وجود برآوردن فرياد “ايراني، كالاي ايراني بخر،” در نجواهاي خصوصي‌شان، دوستان و محارم را توصيه مي‌كنند كه “كالاي خارجي بخر !”‌

چندي پيش، يك مقام دولتي از انبوه كالاهاي فاقد كيفيت اوليه كه به وفور وارد كشورمان مي‌شود انتقاد كرد و اعتراف نمود: وجود چند هزار رديف تعرفه، عملاً اين اقدام كه براي همه رديف‌‌ها سطح كيفيتي تعيين شود را از ما سلب كرده است. وي اظهار اميدواري كرد كه سازوكارهايي در كشور به وجود آيد تا از ورود كالاي بي‌كيفيت خارجي جلوگيري شود. واقعيت اينجا است كه امروز حتي كشورهاي توسعه نيافته و در مسير توسعه نيز در پي يافتن راه‌حل‌هايي براي ممانعت از ورود كالاهايي كم كيفيت هستند. موج جهاني شدن با سرعتي چشم‌افسا به پيش مي‌رود و هر دَم، تجارت به سوي در نورديدن مرزها حركت مي‌كند. به همين دليل، كشورمان به صحنه‌اي آشفته از ورود و مصرف كالاهاي فاقد كيفيت خارجي بدل شده است و زير ضربه‌هاي خردكننده اين حجم واردات، همان اندك رمق توليد‌كننده ايراني نيز رو به اتمام مي‌رود و كمر توليدكننده ايراني زير بار سنگين واردات انبوه خارجي و ناتواني در رقابت با آنها خم شده است. به جز برخي اقلام مواد غذايي، خشكبار و فرش (آن هم تاحدي) كه در زمره صنايع دستي است، محصولات ايراني تقريباً امكان حضور پرقدرت و پايدار در بازار مصرف كشورهاي توسعه يافته را نيافته‌اند. اقتصاد ايران با تعارضي عجيب روبه‌رو شده است. حتي توليدات ايراني با كيفيت بالا را به صحنه تجارت جهان توسعه يافته راه نمي‌دهند، اما در بازار مصرف ايران، همه جور كالاي كم‌كيفيت خارجي يافت مي‌شود. آيا بايد دروازه‌هاي وروديمان را ببنديم و خود بكاريم و خود بخوريم؟
به هر حال، حل اين معما برعهده تصميم‌سازان اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي است. اما همين قدر بدانيم تا زماني كه كيفيت و معماي قيمت به عنوان گمشده‌هاي صنعت و اقتصاد ايران مجهول بمانند، اين وضعيت ادامه خواهد يافت. تدبيرپردازان اقتصاد ما بي‌شك مي‌دانند كه اگر روال به اين منوال باشد، صنعتي كه نخواهيم شد هيچ، همين دستاورد مختصرمان را نيز با واپس‌گرايي در اثر بي‌توجهي به توليد صنعتي واخواهيم نهاد. به تعبيري ديگر، بدون رعايت اصل كيفيت، حتي اگر توان صنعتي هم داشته باشيم، صنعت و محصول ايراني تنها يك نقاب خواهد بود براي چشم بستن به روي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران .‌

سال هاست كه توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در دستور كار دولت ها و در زمره شعارهاي مسئولان قرار داشته است.
آرزوهاي بسيار و اقدامات اندكي نيز نثار اين چالش بزرگ شده است و در نهايت آنچه اكنون پيش روي ماست نرخ رسمي بيكاري 7/14% و به بياني ديگر وجود بيش از 5 ميليون نفر بيكار كه نه تنها اميدي به يافتن كار ندارند بلكه نگران افزايش تعدادشان و بدتر شدن اوضاع نيز مي باشند.
اخيراً دولت دست به اقداماتي چون تخصيص بودجه و تعيين مسئولان براي مقابله با بيكاري زده است كه حتي با فرض درست بودن اقدامات (كه بسيار جاي ترديد است) تنها مي توان آن را به مثابه كمك هاي اوليه براي نجات يك مصدوم دانست نه درمان وي.
يقينا اگر كمك اوليه درست به مصدوم نرسد نه تنها بخت وي براي بهبود كاهش مي يابد بلكه ممكن است بر وخامت وضع او نيز افزوده شود.
اكنون اين سوال مطرح است كه چرا خواست دولت ها براي كاهش نرخ بيكاري و توسعه اشتغال تحقق نيافته است. يك پاسخ روشن به سوال اين است كه دولت بجاي برخورد با علت با معلول برخورد كرده است.
مثلا با وضع قانون كار مانع خروج كارگران از واحدهاي توليدي شده است يا به بيكاران وام داده است كه مشغول كار شوند.
درست اين بود كه بجاي توجه به بيكاران به كار توجه مي كرد و بجاي حمايت از بيكاران از كار و توسعه آن حمايت مي نمود. اگر كار ايجاد شود بيكار وجود نخواهد داشت و اگر كار ايجاد نشود بيكاري توسعه خواهد يافت و بيكاران افزوده خواهند شد حتي اگر در چمبره ديوان سالاري مخفي بمانند.
كار، يعني فعاليت ثمربخش نيروي انساني در يك فرآيند كه حاصل آن ايجاد ارزش اقتصادي است. چيزي كه مردم حاضرند براي آن پول بدهند تا از آن بهره مند گردند.
توليد، مهمترين فرآيندي است كه زمينه فعاليت نيروي انساني را براي آفرينش ارزش اقتصادي مهيا مي سازد توليد فرآيندي است كه مواد اوليه، دانش فني، ابزار توليد، انرژي و ديگر منابع طبيعي و فيزيكي را به مدد فعاليت فكري و عملي نيروي انساني مبدل به كالاهاي مفيد و ارزشمندي مي كند كه جامعه براي رفع نياز و ارتقاء سطح رفاه خود از آن ها بهره مي گيرد و در مقابل آن پول مي پردازد.
عليرغم اين كه ظاهراً توليد با تكيه بر امكانات فيزيكي چون زمين و ساختمان و ماشين آلات سامان مي يابد اما در واقع و در مقياس ملي بيش از 76% از ارزش توليد، حاصل كار و تلاش و سهم و نقش نيروي انساني است با اين وصف خريد محصولات يعني خريد كار.
وقتي كار خريدار داشته باشد خود توسعه مي يابد و وقتي كار توسعه مي يابد از سطح بيكاري كاسته مي شود. هر چه سطح فن آوري بالاتر و پيش رفته تر باشد سهم نيروي انساني در محصول بيشتر مي شود و به همين دليل است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته نرخ بيكاري بسيار پايين است زيرا محصولات با محتواي كار نيروي انساني به فروش مي رسد و بازار كار گرم مي شود و در نتيجه بيكاران جذب بازار مي گردند و نه تنها باري بر دوش توليد نيستند بلكه خود به صورت عاملي براي گسترش و غني سازي فرآيند توليد در مي آيند كه زمينه ساز نياز به نيروي كار بيشتر و بيشتر خواهد بود.
با اين وصف تنها راه ايجاد اشتغال و كاستن از تعداد بيكاران فراهم آوردن زمينه توسعه توليد در داخل كشور است.
توليد به معني واقعي آن افزودن ارزش اقتصادي بر نهاده هاي فرآيند توليد است كساني توليد كننده هستند كه در آفرينش ارزش اقتصادي سهم و نقش داشته باشند انسانهاي فرهيخته اي كه به مدد دانش، خلاقيت و تلاش خود خليفه واقعي خداوند در زمين هستند و كارشان آفرينش خير و منفعت براي خلق خدا است.
براي افزايش اشتغال و مبارزه با فقر و بيكاري دولت وظيفه سنگين حمايت از توليد داخلي را بر عهده دارد و بايد از تمامي امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد در جهت توسعه هر چه بيشتر توليد بهره گيرد.
براي توسعه توليد لازم است دولت بر روي دو موضوع كار كند اول ايجاد شرايطي كه براي توليد داخلي خريدار كافي وجود داشته باشد به عبارت ديگر دولت بايد به گونه اي عمل كند كه قدرت خريد مردم براي خريد كالاي داخلي تقويت شود و براي خريد كالاي خارجي رقيب تضعيف گردد.
يكي از موثرترين روش ها براي افزايش توان خريد كالاهاي داخلي اقدام بانك ها به تامين وام مورد نياز براي خريد محصولات داخلي است كه بهتر است با همكاري سه جانبه بانك، توليد كننده و مصرف كننده سامان دهي گردد.
اكنون كه مردم عموما براي تامين وسايل مورد نيازشان نقدينگي كافي ندارند اگر از مجراي مناسبي نقدينگي تامين شود آنان ترجيح خواهند داد كه نيازشان را از طريق مزبور تامين كنند.
اين كار بدون دخالت دلالان و واسطه ها انجام مي پذيرد و گردش سالم و پايداري را در كسب و كار داخلي سبب خواهد شد.
هزينه ايجاد يك شغل براي مدت يك سال حدود 150 ميليون ريال است و با اجراي سيستم مناسب اعطاي تسهيلات به اشتغال و رونق توليد، خريد كالاهاي توليد داخل هم رونق مي يابد.
اقدام دوم دولت بايد افزايش توان توليدكنندگان داخلي براي تأمين نياز مردم با كيفيت و قيمت مناسب باشد كه ازطرق زير امكان پذير خواهدبود.
الف- حذف كليه قيود و موانعي كه هم اكنون در راه توسعه توليد داخلي وجود دارد:
با اينكه بايد به صراحت اذعان شود كه دولت ظرف چندسال اخير اقدامات مهم و چشمگيري براي گسستن بندهاي گراني كه بر دست و پاي توليدكنندگان بود كرده است لكن هنوز تا وادي آزادي مطلوب راه درازي درپيش است.
با همه تلاش ها و اقداماتي كه شده است هم اكنون تمامي منابع طبيعي، منابع مالي و انرژي و بخش عمده اي از مؤسسات و امكانات توليدي كشور دولتي است كه كلا پرهزينه و كم بهره است.
امكاناتي كه مي توانست و مي بايد در خدمت رشد و شكوفايي توليد باشد امروز به گورستان فرصت هاي طلايي از دست رفته و مرداب تهديدهاي جدي و روزافزون بدل شده است.
بخش عمده اي از امكانات و فرصت هاي خارج از سلطه دولت نيز عموما بر اثر سياست ها و اقدامات دولت در چنگال دلالان، بازارسالاران و رانت خواران گرفتار است به گونه اي كه توليد ملي عملا محروم از همه مواهب و درگير با همه مصائب، توان تحرك و پويايي را از دست داده است.
لذا ضروري است كه دولت اقدامات جدي و سريع در جهت خصوصي سازي، مقررات زدايي و تغيير نگرش كارگزاران از تصدي گري و حاكميت مطلق به مشاركت و نظارت انجام دهد.
ب- ايجاد انگيزه سازنده و خلاق در عوامل توليد:
عوامل توليد بنابر آنچه اشاره شد اكنون سرخورده و نگران و كم انگيزه در گرداب مشكلات دست و پا مي زنند. بسيار ضروري است كه با حمايت هاي معنوي و با آشكاركردن نقش حياتي اين عوامل در حفظ حيات و استقلال كشور در آنان روحيه مقاومت و انگيزه تلاش ايجاد گردد.
ج- ايجاد تسهيلات فيزيكي و معنوي براي افزايش توان توليد داخلي.
براي افزايش توان پايداري و پويايي توليد داخلي اقدامات زير ضروري است.
1- اصلاح مقررات و قوانين ضد توليد مانند قانون كار، مقررات مربوط به عوارض متعدد، تأمين اجتماعي و...
2- فراهم كردن زمينه مناسب براي خريد كالاهاي توليد داخلي به صورت اقساطي از طريق بانكها
3- اجراي مقررات استاندارد كلي براي جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و نامنطبق با استانداردهاي مورد قبول.
4- تشويق توليدكنندگاني كه كيفيت محصولات خود را ارتقا مي دهند و تنبيه آنان كه به ارتقاء كيفيت بي توجه هستند.
5- لغو تمام معافيت هاي گمركي مانند بازارچه هاي مرزي، تعاوني هاي مرزنشينان، بندر خرمشهر، مناطق آزاد، كالاي همراه مسافر و مجوزهاي خاص.
6- دادن كمك و يارانه به مرزنشينان براي خريد داخلي براي مصرف خود و صدور به خارج.
7- اجراي دقيق و كامل و بدون قيد و شرط قانون ممنوعيت خريد محصولات خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند توسط سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت.
8- بسيج امكانات فرهنگي و تبليغاتي براي حمايت از توليد داخلي ازطريق مصرف محصولات ساخت داخل.
9- جلوگيري از قاچاق كالا كه در حال حاضر از مجاري مختلف و تحت عناوين گوناگون صورت مي پذيرد.
10- رفع موانع موجود در راه سرمايه گذاري خارجي ازطريق اصلاح مقررات موجود و تطبيق آنان با قانون جديد همزمان با اصلاح نگرش مسئولان به امر سرمايه گذاري خارجي.

خداوند متعال خطاب به پيامبرش مى‏فرمايد:

«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان امره فرطا; [9]با شكيبايى قرين كسانى باش كه بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مى‏خوانند و چشمانت را به خاطر زيور زندگى دنيا از آنها برمگير و از كسى كه دل او را از ياد خويش غافل كرده‏ايم و از هواى نفس پيروى كرده و كارش زياده‏روى است، پيروى مكن .

در اين مختصر، به ذكر احاديثى چند در اين زمينه بسنده مى‏كنيم باشد تا دلهاى پاك و جويندگان حقيقت ناب خود به تفسير و نتيجه‏گيرى از اين سخنان گهربار دست‏يابند .»

حضرت رسول (ص) فرموده است:

«الفقر فقران فقر الدنيا و فقر الآخرة ففقر الدنيا غنى الآخرة و غنى الدنيا فقر الآخرة و ذلك الهلاك; [10]فقر دو گونه است فقر دنيا و فقر آخرت، پس فقر دنيا غناى آخرت است و غناى دنيا فقر آخرت است و اين است هلاكت .»

عن الباقر (ع) :

«لاتجالس الاغنياء فان العبد يجالسهم و هو يرى ان لله عليه نعمة فما يقوم حتى يرى ان ليس لله عليه نعمة; [11]با اغنياء مجالست مكن زيرا بنده خدا در حالى كه خود را در نعمت‏خدا مى‏بيند بعد از مجالست‏با اغنياء خود را از نعمت‏خدا محروم مى‏پندارد .»

حضرت رسول اكرم (ص) فرموده است:

«اربع يمتن القلب: الذنب على الذنب و كثرة مناقشة النساء يعنى محادثتهن و مماراة الاحمق تقول و يقول و لايرجع الى خير و مجالسة الموتى فقيل له يا رسول الله و ما الموتى؟ قال كل غنى مترف; [12]چهار چيز قلب را مى‏ميراند: گناه روى گناه و مناقشه زياد با زنان يعنى گفتگو با آنان و مجادله با احمق تو بگويى و او بگويد و به خيرى عايد نگردد و همنشينى با مردگان . گفته شد اى رسول خدا منظور از مردگان چيست؟ فرمود: اغنياء خوشگذران!»

پيغمبر اكرم (ص) فرمود:

«ثلاثة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الانذال و الحديث مع النساء والجلوس مع الاغنياء; [13]همنشينى سه گروه قلب را مى‏ميراند: همنشينى با افراد دون مايه و مكالمه با زنان و مجالست‏با اغنياء .»

در حديث قدسى خطاب به رسول اكرم (ص) آمده است:

«يا احمد محبتي محبة للفقراء فادن الفقراء و قرب مجلسهم منك ادنك و بعد الاغنياء و بعد مجلسهم منك فان الفقراء احبايي; [14]اى احمد، دوست داشتن من، دوست داشتن فقراء است پس با فقراء نزديك شو و با آنان همنشينى نزديك داشته باش تا من با تو نزديك شوم و از اغنياء و همنشينى با آنان دور شو كه فقراء دوستان من اند .»

و رسول گرامى اسلام اينگونه دعا مى‏كند:

«اللهم احيني مسكينا و امتني مسكينا و احشرني في زمرة المساكين; [15]خدايا مرا مسكين زنده‏دار و مسكين بميران و در زمره مساكين محشور فرما!»

حضرت اميرالمؤمنين (ع) مى‏فرمايد:

«و كان سليمان اذا اصبح تصفح وجوه الاغنياء والاشراف حتى يجى‏ء الى المساكين و يقعد معهم و يقول: مسكين مع المساكين; [16]

سليمان همواره هنگامى كه صبح فرا مى‏رسيد از بزرگان و اغنياء و اشراف مى‏گذشت تا نزد مساكين مى‏آمد و با آنها مى‏نشست و مى‏گفت: مسكينى با مساكين!»

با اين حال امام صادق (ع) مى‏فرمايد:

«و ان آخر الانبياء دخولا الى الجنة سليمان و ذلك لما اعطى من الدنيا; [17]آخرين پيامبرى كه به بهشت داخل مى‏شود سليمان است و اين به خاطر آن چيزى است كه از دنيا به او عطا شده بود!»

امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل مى‏كند كه پيامبر اكرم (ص) خطاب به آن حضرت فرمود:

«يا على ان الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين فى الارض فرضيت لهم اخوانا و رضوا بك اماما; [18]اى على همانا خداوند دوستى مساكين و مستضعفين را به تو عطا فرمود پس تو به برادرى آنان خوشنود شدى وآنان به امامت تو خوشنود شدند .»

ابوذر غفارى مى‏گويد:

«اوصاني رسول الله (ص) بسبع اوصاني ان انظر الى من هو دونى و لا انظر الى من هو فوقي و اوصاني بحب المساكين والدنو منهم . . . ; [19]پيامبر خدا (ص) مرا به هفت چيز وصيت فرمود: مرا وصيت فرمود كه - در زندگى مادى - به كسى كه پايين‏تر از من است نگاه كنم و به آن كس كه بالاتر از من باشد نگاه نكنم و مرا وصيت كرد به دوستى مساكين و نزديك شدن به آنان . . .»

حضرت اميرالمؤمنين (ع) مى‏فرمايد:

«جالسوا الفقراء تزدادوا شكرا; [20]با فقرا مجالست كنيد تا سپاسگزاريتان فزونى يابد .»

پيغمبر اكرم (ص) فرموده است:

«سائلوا العلماء و حاطبوا الحكماء و جالسوا الفقراء; [21]از دانشمندان بپرسيد و با حكما گفتگو كنيد و با مستمندان مجالست نماييد .»

از جمله وصاياى اميرالمؤمنين (ع) در آخرين لحظات زندگى اين بود:

«اوصيك بحب المساكين و مجالستهم; [22]تو را وصيت مى‏كنم به دوستى بى‏نوايان و همنشينى آنان .»

در كتاب تحف‏العقول آمده است: «جاء الرجل بلبن و عسل لشربه فقال(ص): شرابان يكتفى باحدهما عن صاحبه لا اشربه و لا احرمه و لكنى اتواضع لله; فانه من تواضع لله رفعه الله و من تكبر وضعه الله و من اقتصد فى معيشته رزقه الله و من بذر حرمه و من اكثر ذكر الله آجره الله‏» (44) مردى شير و عسل براى پيامبر(ص) آورد تا بنوشد فرمود: دو نوشيدنى كه يكى از ديگرى كفايت مى‏كند من آن را نخورم و حرام هم نمى‏كنم ولى براى خدا تواضع مى‏كنم. زيرا هر كه براى خدا تواضع كند خدايش بالا برد و هر كه تكبر كند خداوند او را خوار سازد و هر كه در زندگى ميانه‏روى كند خدايش روزى دهد و هر كه زياده‏روى كند خداوند او را بى‏نصيب گرداند و هر كه خدا را بسيار ياد كند خدايش جزا دهد.

نكاتى كه در اين حديث‏شريف است مستلزم بحثى مفصل و هر كدام راهگشاى سعادت دنيا و آخرت است اما مناسب با اين مقال آن است كه پيامبر(ص) مى‏فرمايند: رعايت اقتصاد و ميانه‏روى در معيشت‏باعث ازدياد روزى و نزول بركات الهى است و فردى كه رعايت اعتدال مى‏كند دچار فقر و تنگدستى نمى‏شود و برعكس كسى كه طريق اسراف و تبذير پيش گيرد دچار محروميت مى‏شود و خداوند چنين بنده‏اى را به سختى معيشت مبتلا مى‏سازد.

امام صادق(ع) فرمود: «چهار دسته هستند كه دعايشان مستجاب نمى‏شود: اول) كسى كه در خانه مى‏نشيند و مى‏گويد: خدايا به من روزى بده! و در طلب روزى تلاش نمى‏كند در جواب او گفته مى‏شود: «الم آمرك بالطلب؟» آيا تو را به طلب روزى دستور ندادم؟

دوم) كسى كه از همسر خود ناراحت است و او را نفرين مى‏كند، مى‏فرمايند: «الم اجعل امرها عليك‏» آيا امر او را به دست تو قرار ندادم؟

سوم) كسى كه مالى داشته و آن را ضايع كرده است، مى‏گويد: «اللهم ارزقنى‏» خدايا به من روزى بده! مى‏فرمايند: «الم آمرك بالاقتصاد؟» آيا تو را به اقتصاد و ميانه‏روى و اعتدال در خرج امر نكرديم و «الم آمرك بالاصلاح؟» آيا به تو دستور اصلاح در مال را نداديم؟

چهارم) كسانى كه از مال خود بدون شاهد به ديگران وام دهند و بعد وام‏گيرنده منكر شود، خداوند مى‏فرمايد: «الم آمرك بالشهادة؟» (45) آيا به تو دستور نداديم شاهد بگيرى؟

ملاحظه مى‏فرماييد كه با وجود اسراف و شاهد نگرفتن در پرداخت وام، دعا فايده‏اى ندارد.

امام‌ علي(ع): «و لا مال‌ اذهب‌ للفاقة‌ من‌ الرضي‌ بالقوت...(111) هيچ‌ سرمايه‌اي‌ چون‌ بسنده‌ كردن‌ به‌ مقدار لازم‌ (و صرفه‌جويي)، فقر را بيشتر از بين‌ نمي‌برد.»

دوران‌ رياضت‌ اقتصادي، و قناعت‌پيشگي، و صرفه‌جويي‌هاي‌ بسيار دقيق‌ و منطقي، براي‌ دستيابي‌ به‌ توازن‌ و تعادل‌ اقتصادي، امري‌ اجتناب‌ناپذير است. در پرتو چنين‌ روشي‌ عدالتي‌ فراگير پديد مي‌آيد و همه‌ به‌ نيازهاي‌ خود دست‌ مي‌يابند.

تجربة‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ بهترين‌ شاهد اين‌ موضوع‌ است، و دقيقاً‌ سخن‌ والاي‌ امام‌ همين‌ است‌ كه‌ هيچ‌ امري‌ بيشتر از رضايت‌ به‌ قوت‌ و حداقل‌ زندگي‌ (يعني‌ رياضت‌ اقتصادي) براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ عقب‌ماندگي‌ و فقر، كارسازتر نيست. در صورت‌ تقسيم‌ عادلانة‌ كمبودها و زهد و قناعت‌ اقتصادي، همه‌ به‌ كار و تلاش‌ روي‌ مي‌آورند و چرخ‌ اقتصاد را به‌ گردش‌ مي‌اندازند، و از انتظارات‌ خود مي‌كاهند و همين‌ بستر مناسب‌ براي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ خواهد بود. اين‌ سخن‌ آمده‌ است: «و كنزَ‌ اغني‌ من‌ القناعة‌ هيچ‌ سرمايه‌اي‌ كارآتر از قناعت‌ نيست.» و اين‌ بر گويايي‌ اين‌ اصل‌ مي‌افزايد كه‌ تحمل‌ و پذيرش‌ دشواريها مقدمه‌اي‌ خواهد بود براي‌ سامانيابي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي.