سیاست های اقتصادی ایران براساس برنامه های ۵ ساله تدوین می شود. در برنامه ۵ ساله سوم از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ دولت ملزم به انجام برخی از اصلاحات ریشه ای است.
براساس این برنامه، بانک مرکزی اقدام به تاسیس بانک های خصوصی برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب کرد و همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به مرحله اجرا گذاشته شد.
همچنین در این مقطع زمانی دولت لایحه جذب سرمایه گذاری خارجی را تکمیل کرد تا اینکه در حوزه غیرنفتی نیز سرمایه گذاری صورت پذیرد.
با آنکه این لایحه حاوی چندین نکته مبهم است اما باعث سرازیرشدن سرمایه های خارجی قابل توجهی به ایران شده است.
پیش از این سرمایه گذاری در بخش غیرنفتی در ایران بسیار محدود بوده است. با این حال آزادسازی در برنامه ۵ ساله چهارم ادامه خواهد یافت. اما بعید به نظر می رسد تا پیشرفت قابل توجهی در زمینه خصوصی سازی و یا کاهش پرداخت یارانه ایجاد شود.

پنداشت بین المللی
به پیش بینی اکونومیست، نرخ رشد تولید ناخالص ملی در ایران در حدود ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۳ خواهد بود که با توجه به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی، احتمالا این رقم در سال آینده میلادی به ۹/۳ درصد ودر سال ۲۰۰۵ به ۱/۴ درصد خواهد رسید همچنین پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال ۲۰۰۳ در حدود ۶۰/۲۷ دلار باشد که نسبت به سال ۲۰۰۲ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. البته این رقم در سال ۲۰۰۴ به ۶۰/۱۹دلار برای هر بشکه کاهش خواهد یافت و سال بعد از آن به ۹۰/۱۸ دلار خواهد رسید.

رشد اقتصادی
پیش بینی می شود که نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال های ۲۰۰۳ به ۶ درصد برسد که یکی از علل این رشد، افزایش تولید اوپک برای جبران مشکلات تولید نفت در عراق است.
اما علت اصلی این رشد هنوز هم تقاضای داخلی است که در پی افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته و باعث از بین رفتن محدودیت بهای در نظر گرفته شده برای واردات و حمایت از فعالیتهای بخش غیرنفتی شده است.
البته با توجه به کاهش تولید نفت اوپک در سال ۲۰۰۴ جهت کنترل قیمت ها، نرخ واقعی رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵/۳درصد کاهش خواهد یافت. کاهش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۴ باعث خواهد شد تا دولت بار دیگر رشد واردات را کنترل کند. همچنین در این مدت دولت، سرمایه های خارجی را از صنعت نفت به سمت بهبود زیرساخت ها و احداث صنایع همگانی (آب، برق و مخابرات و ...) سوق خواهد داد.
اما در سال ۲۰۰۵، نرخ رشد اقتصادی به۴درصد می رسد چون در این سال اوپک تلاش خواهد کرد تولیدات خود را برای در اختیارگرفتن سهم بیشتری در بازار افزایش بدهد. همچنین در این سال عملیات چندین پروژه نفتی بزرگ آغاز خواهد شد و به همین دلیل سرمایه گذاری در این زمینه مجددا افزایش خواهد یافت.

تورم
به پیش بینی اکونومیست نرخ تورم که در سال ۲۰۰۲ در حدود ۳/۱۴ درصد بود به ۲/۱۶درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش می یابد که علت اصلی این افزایش، رشد هزینه های دولت است.
البته با توجه به محدودبودن ابزار سیاست های پولی، کنترل نرخ تورم برای بانک مرکزی دشوار است مگر اینکه هزینه های دولت کاهش یابد.
پیش بینی می شود که نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ به ۱۵درصد برسد چون در این سال قیمت نفت کاهش خواهد یافت و رشد هزینه های دولت کند خواهد شد. همچنین با درنظرگرفتن کاهش رشد تقاضای داخلی در سال ۲۰۰۵ نرخ تورم به ۵/۱۲درصد خواهد رسید.

بازار ارز
از ابتدای سال مالی ۲۰۰۲ بانک مرکزی سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفت که در این سال مالی، ارزش ریال ۲درصد کاهش یافت. البته با افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست آغاز شده از سوی بانک مرکزی، در ۷ ماه اخیر ارزش ریال ۴/۳ درصد کاهش یافته است. پیش بینی می شود که سیاست تدریجی کاهش ارزش ریال در برابر دلار از سوی بانک مرکزی تداوم یابد تا اینکه هم از رشد سریع واردات جلوگیری شود و هم صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از آن سود ببرند.
با این حال، بانک مرکزی، کاهش ارزش ریال را محدود خواهد کرد و چون در حال حاضر ارزش یورو و ین در برابر دلار افزایش می یابد و باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در کشورهای صاحب این ارزها می گردد که از قضا اغلب کالاهای وارداتی ایران از قاره اروپا و ژاپن است.به همین دلیل نرخ یک دلار آمریکا در حدود ۸۴۵۱ ریال در پایان سال ۲۰۰۳ پیش بینی می شود.
همچنین با درنظرگرفتن کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۴ بانک مرکزی احتمالا در پایان آن سال قیمت دلار را به ۸۹۹۲ ریال خواهد رساند. البته افزایش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۵ باعث کاهش ارزش ریال در این سال می شود.

بدهی های خارجی
مازاد حساب جاری ایران به ۸/۱ میلیارد دلار (۴/۱ درصد نرخ رشد ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ کاهش خواهد یافت اما با توجه به اینکه افزایش تولید نفت برای جبران کاهش قیمت در این سال مالی کافی نیست، درآمد حاصل از صادرات در حدود ۱/۲۸درصد دلار باقی خواهد ماند.
همچنین نرخ رشد هزینه های واردات نسبت به چند سال اخیر کاهش می یابد اما کماکان با افزایش مواجه خواهد شد تا اینکه مازاد تجارت را به ۸/۲ میلیارد دلار برساند.
در بخش هزینه خدمات مرتبط با واردات، افزایش مشاهده خواهد شد و همچنین نرخ بهره وام های خارجی با وجود کاهش نرخ جهانی بهره، افزایش می یابد. پیش بینی می شود که حساب جاری از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ با کسری مواجه شود چون تولید نفت و قیمت آن کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات سال به سال در حدود ۲۴درصد کاهش خواهد یافت و به ۴/۲۱ میلیارد دلار خواهد رسید که کمترین میزان از سال ۱۹۹۹ خواهد بود.
در نتیجه انتظار می رود که بانک مرکزی، واردات را بیشتر کنترل کند. با این حال ایران برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۸ با کسری تجاری معادل ۳/۳ میلیارد دلار روبه رو خواهد شد. با توجه به افزایش نرخ بهره وام های خارجی و افزایش هزینه خدمات مرتبط با واردات، کسری حساب جاری به ۵/۴ میلیارد دلار ۳/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. انتظار می رود که این رقم در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به ۸/۳ میلیارد دلار ( ۶/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) برسد که این کاهش بدلیل کاهش کسری تجارت خواهد بود.