اتاق نیوز- در سالهای اخیر، همه ساله از طرف بالاترین مقام نظام با انتخاب یک عنوان، هدفی در جهت دستیابی به یک پارامتر اساسی تبیین و در پیام نوروزی ابلاغ می شود. الگوی بهینه مصرف، کار مضاعف همت مضاعف و جهاد اقتصادی از عناوینی بود که در سه ساله اخیر انتخاب و عنوان گردید.
با نگاهی گذرا به وضعیت موجود شاخص های اقتصادی کشور اعم از بالایی میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارایی سیستم های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی و روند نزولی سرمایه گذاری داخلی و پایین بودن بهره وری و بالاخره کم رونق بودن فضای کسب و کار نشان می دهد که مسئولان و مخاطبان نتوانستند در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده بصورت مطلوب موفق شوند که پرداختن به دلایل آن موضوع بحث امروز اینجانب نمی باشد و خود فرصت و ضرورت کارشناسی و عارضه یابی دیگری را طلب می کند…. بی انصافی است که اگر نگوئیم در زمینه های زیادی همانند بهداشت، آموزش و پرورش بویژه در سطوح عالی، بالا بردن امید زندگی (از ۴۸ سال در ۱۳۵۵ به ۷۶ سال در سال ۱۳۸۹) و همچنین تولید علم (ایران در حال حاضر ۴/۱ تولید علم را در جهان داراست و از این نظر در رده بیستم جهان قرار دارد و ۱۰ برابر میانگین تولید علم در دنیا علم تولید می نماید) به رکوردهای مطلوبی دست یافته ایم. حال که در پیام نوروزی سال ۱۳۹۱ سه عنوان اساسی حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی مورد عنایت قرار گرفته است لازم می دانم که به نمایندگی از طرف کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن ابراز قدرشناسی برای توجه به این سه موضوع اساسی پیشنهاداتی را برای ایجاد زمینه در جهت اجرایی نمودن این آرمان ملی و نقش آفرین و دستیابی به فضائی شایسته تر برای جامعه ایرانی و قرار گرفتن در جایگاه سزاوار در جوامع بین المللی ابراز نمایم:
۱٫ در تفویض مسئولیتها و انتخاب مدیران، بطور جد به اصول شایستگی (تجربه، تخصص و تعهد) توجه شده و سعی شود که مدیران هرمجموعه از میان پرسنل همان سازمان که به دنبال سالها همکاری در آن و شناخت کافی از نیازها و وظایف آن تشکیلات را دارند انتخاب شوند. تجربه نشان داده است که مدیران چندمنظوره حتی در تحقق یک منظور نیز موفق نبوده اند. در جذب مدیران از بخش خصوصی واقعی کشور در مقوله انتخابها غافل نگردیم.
۲٫ در تنظیم برنامه ها، تعیین و توزیع منابع طوری عمل شود که مصالح ملی بر منافع جناحی و منطقه ای ارجح دانسته شود. ضمناً موضوع برخورد با کوتاهی کنندگان در اجرای برنامه ها و ایجاد انحراف در هدایت منابع تخصیصی، جدی و بدون اغماض
عمل شود.
۳٫ در احیاء سازمان برنامه و بودجه یا با هر عنوان دیگری، به شکل سازمانی مستقل،
بی درنگ اقدام نمائیم. اصل اساسی جدا بودن ناظر و مجری در اقتصاد و برنامه های ما مدتیست مغفول مانده است.
۴٫ با قانون گریزان و نادیده گیرندگان قوانین و یا تفسیرکنندگان قوانین بر مبنای اهداف خاص برخوردی متناسب صورت پذیرد.
۵٫ بدون درنظر گرفتن منافع یکطرفه کارگر و یا مصالح غیرمنصفانه کارفرما و براساس نگاهی ملی و بدون نگرانی از بازتاب های اجتماعی و سیاسی در تدوین و یا بازنگری قانون کار فعلی همت نمائیم.
۶٫ ما فعالان بخش اقتصادی کشور بصورت تجمیعی دیدی سیاسی نداریم ولیکن متأسفانه از پارامترهای سیاسی تأثیر می پذیریم و به عبارتی تصمیمات دیپلماتیک بویژه نگاه سیاسی به مقوله اقتصاد به این بخش آسیب می رساند. انتظارمان اینست که با نگاهی منطقی و براساس منافع ملی و با درایت و دوراندیشی و برمبنای اصل برد-برد در کاهش تنش های بین المللی و رفع تحریم ها گام برداریم. تا نتیجتاً بتوانیم سهم استحقاقی خود را از اقتصاد جهانی و در شرایط برابر بگیریم.
۷٫ موضوع آزادسازی اقتصاد و پیاده نمودن سیستم عرضه و تقاضا را بدون نگرانی از پیآمدهای اجتماعی و سیاسی آن اجرایی نمائیم. بطورکلی گام تکمیلی را بعداز هدفمندی یارانه ها در طرح تحول اقتصادی با آزادسازی برداریم.
۸٫ منافذ ورودی غیررسمی کالا را بطور جدی مسدود و به برنامه مبارزه با عارضه مخرب قاچاق کالا حتی پرتوان تر از گذشته اهتمام ورزیم.
۹٫ موضوع حضور مهاجرین در بخشهای ساخت و ساز را بصورت قانونی و اصولی مدیریت نموده و نگاهی اقتصادی و غیرسیاسی به این مطلب داشته باشیم. (مشاهده جوانان بیکار از استانهای مختلف در صبحگاهان و در میادین و چهارراهها پدیده ناخوشایندیست که رو به تزاید می باشد و زیبنده این کشور با پتانسیلهای بالای آن در زمینه های مختلف نمی باشد.
۱۰٫ فضا را برای جذب فارغ التحصیلان و متخصصین بیش از پیش فراهم نموده تا از هدایت و حرکت فله ای آنها به ممالک دیگر جلوگیری گردد. بالا بودن میزان بیکاری در طبقه دارای مدارک بالای تحصیلی نگران کننده است.
۱۱٫ در ترویج فرهنگ کار و تولید و ارزشمندی کارآفرینی، سرمایه گذاری متناسب نمائیم. مادام که ارزش و احترام تلاشگران عرصه ساخت و ساز به یک باور عمومی تبدیل نشود عزم لازم برای دستیابی به اقتصادی پایا و پویا حاصل نمی گردد.
۱۲٫ اجرایی نمودن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را یک تکلیف ملی فرض نموده، در پیاده نمودن آن از هیچ تلاشی کوتاهی ننمائیم.
۱۳٫ به دور از تنگ نظری نسبت به تأمین نقدینگی بخش خصوصی اقدام و در زمینه بهره تسهیلات تخصیصی به بنگاههای تولیدی تجدید نظر شود (با بهره ۲۵% و تورم ۲۰% نمیتوان کالای رقابتی و قابل جذب در بازار خارجی حتی داخلی تولید نمود).
۱۴٫ و بالاخره در تصمیم سازی ها و برنامه ریزیها از توان بخش خصوصی بیشتر بهره برداری شود. اینک که به دنبال سه دهه تلاش صدای این بخش توسط مسئولین شنیده می شود شاهد نزدیکی بیشتر این بخش به دولت محترم و مجلس محترم و تأثیر دیدگاههای آنها در خروجی های برنامه ای و قانونی باشیم.
