در جهان معاصر كه اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعالهاي داخلي و بين المللي كشورهاي دنيا ميزند، ارائه طرح و الگويي كه بتواند اقتصاد كشورها و به تبع آن اقتصاد جهاني را در جهت همخواني با معيارهاي انساني و اهداف بشري هدايت كند و در يك كلام عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد، ضروري احساس ميشود؛ گرچه در اين راستا از قرنها پيش تا كنون تلاشهايي از سوي اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازين اسلامي صورت گرفته و مدلهايي هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسير اهداف انساني قرار بدهد. بخشي از اين عدم موفقيت شايد به عملي نشدن الگوهاي مطرح شده برگردد و بخشي هم به ناكارآمد بودن مدلها. آنچه كه در اين ميان شايسته توجه است ولي از نگاه ژرف انديشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودي به دور مانده، سياستهاي اقتصادي حكومت پنج ساله امام علي(ع) در كوفه است كه ميتواند براي گريز از بحران اقتصادي موجود حد اقل در دنياي اسلام و پايه ريزي يك الگوي مناسب اقتصادي مفيد باشد و شالوده يك طرح نوين را به خوبي بريزد.
ادامه مقاله در ادامه مطلب
موضوع: حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي
در جهان معاصر كه اقتصاد حرف اول را در تمام فعل و انفعالهاي داخلي و بين المللي كشورهاي دنيا ميزند، ارائه طرح و الگويي كه بتواند اقتصاد كشورها و به تبع آن اقتصاد جهاني را در جهت همخواني با معيارهاي انساني و اهداف بشري هدايت كند و در يك كلام عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد، ضروري احساس ميشود؛ گرچه در اين راستا از قرنها پيش تا كنون تلاشهايي از سوي اقتصاد دانان جهان غرب به طور گسترده و دانشمندان مسلمان در چاچوپ موازين اسلامي صورت گرفته و مدلهايي هم ارائه شده است اما عملا نتوانسته اقتصاد را در مسير اهداف انساني قرار بدهد. بخشي از اين عدم موفقيت شايد به عملي نشدن الگوهاي مطرح شده برگردد و بخشي هم به ناكارآمد بودن مدلها. آنچه كه در اين ميان شايسته توجه است ولي از نگاه ژرف انديشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد، تا حدودي به دور مانده، سياستهاي اقتصادي حكومت پنج ساله امام علي(ع) در كوفه است كه ميتواند براي گريز از بحران اقتصادي موجود حد اقل در دنياي اسلام و پايه ريزي يك الگوي مناسب اقتصادي مفيد باشد و شالوده يك طرح نوين را به خوبي بريزد.
نگارنده بر آن است كه به اين مقوله بپردازد؛ گرچه تبيين كامل اين سياستها و ميزان تأثير گذاري آنها در اقتصاد آنهم به اندازهاي كه بتوان مدل اقتصادي استخراج كرد، بحثهاي تخصصي مربوط به خود را ميطلبد. به عنوان مثال مباحثي چون: سياستهاي مالياتي حكومت حضرت، نقش حكومت در كنترل قيمتها، نحوه تعامل دولت با توليد كنندگان و تجار، برخورد دولت با اقشار ضعيف جامعه و چگونگي توزيع عادلانه ثروت از فاكتورهاي مهم در سياستهاي اقتصادي حكومت حضرت علي(ع) است كه هر كدام نيازمند بررسيهاي تخصصي است. اما از آنجائيكه ساختار اين نوشته و هدف تدوين آن كه برشمردن سياستهاي اقتصادي دوران زمامداري امام(ع) است، اجازه بررسيهاي تخصصي را نميدهد، اينگونه مباحث به مجالي ديگر موكول ميشود و در اينجا تنها به كليات موضوع آنهم با نگاه اجمالي پرداخته ميشود.
سياستهاي اقتصادي
الف) مبارزه با فساد مالي
آنچه بيش از هر عاملي پايههاي اقتصاد يك جامعه را متزلزل و مانع رشد و پويائي آن ميشود، رخنه نمودن فساد در درون اقتصاد است. عدم برخورداري فعاليتهاي اقتصادي از سلامت لازم، آثار زيانباري بر تخصيص درست منابع، توزيع صحيح درآمدها، كارآيي اقتصاد و رشد آن بر جاي ميگذارد. از اينرو امام علي(ع) در ابتداي كار حكومت خود اصلاح وضعيت اقتصادي جامعه و جلوگيري از فساد مالي را در اولويت برنامههاي كاري قرار داد و در باره زمينهايي كه عثمان از بيت المال به خويشاوندان خود واگذار كرده بود چنين فرمود: «به خدا سوگند اگر اين زمينها قبالهي زنان شده و يا در راه خريد كنيز صرف شده باشد، نيز باز ميگردانم، زيرا بدون ترديد در اجراي عدالت آسايش است و كسي كه طاقت عدل را نداشته باشد به طور يقين طاقت ظلم را هم ندارد.»(1) همين مسأله برخورد با فساد مالي يكي از عوامل رويارويي بني اميه كه دست بالايي در فعاليتهاي مخرب اقتصادي آن دوران داشتند، با امام(ع) به شمار ميرود.
امام شديدا بر حركات فرماندارانش به خصوص در بخش مالي و اقتصادي نظارت مينمود تا دچار انحراف نشوند. در نامهاي كه به مصقله بن هبير شيباني فرماندار خود در خوزستان مينويسد او را سخت مورد سرزنش قرار ميدهد و ميفرمايد: «مطلبي در بارهات به من رسيده كه اگر آن را انجام داده باشي خداي خود را به غضب آوردهاي و امام خود را نافرماني كردهاي، بيت المال مسلمانان را كه امكانات و خون آنها در راه بدست آوردن آن ريخته شده، در ميان اقوام خود تقسيم كردهاي. به آن خدايي كه دانه را ميشكافد و بشر را ميآفريند اگر اين مطلب درست باشد خود را در نظر من پست مييابي و ارزش خويش را در نزد من ناچيز ميبيني. بايد به حق پروردگار خود اهانت نكني و با زير پا گذاشتن دين خود دنيايت را اصلاح نكني كه از نظر اعمال زيانكار ترين مردم خواهي بود. با خبر باش كه حق نزديكان تو و من در سهم بيت المال با مردمان ديـگر مساوي است.»(2)
يكي ديگر از فرماندارانش را در مورد بيت المال چنين مخاطب قرار ميدهد: «توئي كه در رديف عاقلان شمرده ميشدي چگونه آب و خوراكي كه ميداني براي تو حرام است مصرف ميكني؟ چگونه با مال يتيمان و بيچارگان، مؤمنان و مجاهداني كه خدا بيت المال را در اختيار آنان قرار داده و به وسيله آنان منطقه را حفظ ميكند، كنيز ميخري و زن ميگيري؟ از خدا بترس و ثروت اينان را بازگردان! اگر چنين نكردي و من بر تو دست يافتم در برابر خدا عذري نداري و با شمشيرم كه بر هر كس فرود آوردم او را به جهنم فرستادم، به جانت ميافتم. به خدا سوگند اگر حسن و حسين هم چنين كاري را انجام دهند كه تو انجام دادهاي، روابط من با آنها نيز قطع ميگردد و در فكر من هيچ اثري نخواهند گذاشت تا حق را از آنان بگيرم و پرده از روي انحراف آنان بردارم. »(3)
مراقبت و شدت عمل نسبت به فساد مالي از سوي حضرت مبين اين واقعيت است كه برخورد با مفاسد اقتصادي بايد در رأس برنامههاي اصلاحي دولت اسلامي باشد و در اين فرايند بايد اول از هركسي خود زمامداران و دستاندركاران رده بالا مورد رسيدگي قرار بگيرند، زيرا كه آنان بيشتر از ديگران در معرض چنين انحرافاتي قرار دارند. مطالعه هدفمند پيرامون سياستهاي امام علي (ع) در برخورد با مفاسد اقتصادي ميتواند براي جامعه اسلامي الگوي عملي ارائه دهد.
ب) سياست مالياتي
يكي از مسائل مهم در اقتصاد بحث ماليات، سيستم مالياتي و نحوه در يافت آن است. در حكومت امام علي(ع) ماليات مبتني بر سازندگي است، يعني دولت پيش از آنكه به فكر وصول ماليات از مردم باشد، بايد به فكر سازندگي و عمران باشد. امام در نامه خود به مالك اشتر هنگام فرستادن او براي فرمانداري مصر، خط مشي مالياتي او را چنين ترسيم ميفرمايد: «در ماليات نسبت به پرداخت كنندگان بيشتر دقت كن! زيرا بهبود وضع ماليات و پرداخت كنندگان آن، موجب بهبود وضع ديگران خواهد شد و سامان يافتن وضع جامعه بسته به سامان ديدن ماليات دهندگان است، زيرا تمام مردم جيره خوار ماليات و پرداخت كنندگان آن هستند. به آباد ساختن زمين بايد بيش از جمع آوري ماليات توجه داشته باشي، زيرا ماليات وقتي به دست ميآيد كه زمين آباد باشد و كسي كه بدون توجه به عمران منطقه ماليات بخواهد، منطقه را به ويراني كشيده و مردم را به نابودن افكنده است و نفوذ وي چند صباحي بيشتر دوام نخواهد آورد. »(4)
مدارا كردن دولت در گرفتن ماليات يكي ديگر از سياستهاي مالياتي حكومت آرماني علوي است چنانچه به مالك سفارش ميكند: «اگر كشاورزان از سنگين بودن ماليات، آفت زدگي، خشكسالي، زياد آمدن باران و سيل زدگي و سوختگي بر اثر بي آبي شكايت داشتند، بايد از ماليات آنها تا آنجا كه وضعيت آنان را بهبود ميبخشد كسر كني. مبادا تخفيفي كه به آنان ميدهي بر تو گران آيد، زيرا اين تخفيف ذخيرهاي است كه به شكل آباد شدن سرزمينت و زينت يافتن حكومتت به تو بر ميگردد. »(5)
امام از سياست مدارا گونهي دولت در گرفتن ماليات از مردم، چهار نتيجه مهم ميگيرد: اولي؛ آباداني كشور، زيرا دولت با فشار نياوردن روي اقشاري كه به نحوي آسيب مالي ديده است، در واقع آنان را در جهت نجات يافتن از اين وضعيت ياري ميرساند و موجب ميشود كه توان مالي بهتري بيابند و از اين طريق كشور به سازندگي بيشتري برسد. دومي؛ قدرتمند شدن دولت، حكومتي كه مردم آن از توان مالي خوبي برخوردارند به طور قطع دولتي مقتدر به حساب ميآيد. سومي؛ خوشنامي دولت اسلامي، اگر حكومت در اخذ ماليات رعايت حال مردم را نمايد به طور يقين موجب خوشبيني مردم نسبت به خود ميشود و اين مسأله براي حكومت از اهميت فوق العادهاي برخوردار است. چهارمي؛ حمايت مردم از دولت؛ اگر مردم نسبت به دولت خوشبين باشند همواره از آن حمايت ميكنند و در سختيها تكيهگاه آن به شمار ميروند.(6)
ج) حمايت از بازرگانان و توليد كنندگان
دولت علوي براي بازرگانان، توليد كنندگان و صاحبان صنايع نقش ممتازي قائل است تا آنجا كه امام(ع) آنان را نقطه قوت و اتكاي دولت و جامعه ميداند: «ارگانهاي اساسي دولت از قبيل ارتش و نيروهاي قضائي و بسياري از در آمدهاي دولت به تجار و صنعتگران متكياند و آنان هستند كه با تلاش شان وسائل آسايش مردم را تا حدود زيادي كه ديگران قادر نيستند، فراهم ميكنند. »(7)
امام در ادامه به مالك توصيه ميكند كه رفتارت با اين گروه از مردم، صميمانه و حمايتي باشد: «در باره بازرگانان و پيشهوران به تو سفارش ميكنم كه نسبت به آنان خير انديش باش و سفارش كن! بازرگانان بايد مورد توجه باشند، زيرا اينان سرچشمههاي سودها و ابزار آسايش جامعه هستند و از راههاي دور، از خشكي و دريا، دشت و كوه وسائل آسايش را جمع آوري ميكنند. از مراكزي وسائل آسايش جامعه را فراهم ميكنند كه نه مردم با آن مراكز ارتباط دارند و نه شهامت رفتن به آن سرزمينها را، به علاوه اينان جمعيت مسالمت جو هستند كه بيم شورش كردن در باره آنان نميرود. »(8)
د) حمايت مالي از اقشار كم درآمد
سياست اقتصادي امام تك بعدي نبود بلكه در اين سياست منافع همه اقشار در نظر گرفته ميشد و به هيچ گروهي آسيب نميرسيد؛ به اين معنا كه اگر از توليد كننده حمايت ميكرد مصرف كننده را نيز فراموش نميكرد چنانچه در مورد قيمتها تصريح ميفرمايد: « بايد خريد و فروش بر مبناي گذشت و عدالت و قيمتها بر اساس حفظ منافع دو طرف هم فروشنده و هم خريدار باشد.»(9) اگر از اقشار آسيب پذير جامعه پشتيباني مينمود در عين حال حقوق طبقه ثروتمند را نيز در نظر داشت. بنابراين اگر ميبينيم كه در مورد تجار و اهل صنايع توصيه دارد، در مورد زيردستان جامعه نير سفارش ميكند: «تو را به خدا! تو را به خدا! به فروماندگاني كه هيچ چارهاي براي تأمين زندگي ندارند، چه بيچارگان و در ماندگان و چه دردمندان و زمينگيران توجه كن، زيرا آن طبقه هم قناعت كارند و هم نيازمند. به خاطر خدا آنچه را كه خدا از حق خويش در اختيار تو قرار داده كه به آنان برساني، برسان و سهمي از بيت المال خود را براي آنان در نظر بگير و سهمي هم از درآمد غلاتي كه از سرزمينهاي اسلامي جمع آوري ميشود براي فقيران هر منطقهاي در نظر بگير، زيرا دور افتاده ترين بيچاره همان حقي را دارد كه نزديكترين آنها دارد و تو مسؤليت آنان را به عهده گرفتهاي... به وضع يتيمان و پيران سالخورده كه نه راهي براي حل مشكل خود دارند و نه دست خواهش پيش كسي دراز ميكنند، رسيـــدگي كن. »(10)
در جاي ديگر خطاب به يكي ديگر از فرماندارانش ميفرمايد: «نسبت به آنچه از بيت المال پيش تو جمع شده است دقت كن و در ميان بيچارگان، عائلهمندان، گرسنگان و كساني كه به فقر و فلاكت گرفتار شدهاند، صرف نما و هر چه زياد آمد پيش ما بفرست تا ميان كساني كه در اينجا هستند صرف گردد. »(11)
موارد برشمرده در اين نوشتار نمونههايي بود از سياستهاي اقتصادي حكومت كوتاه مدت امام علي(ع) كه اگر از سوي اقتصاد دانان مسلمان در مرحله تئوري و دولت مردان اسلامي در مرحله عمل مورد توجه قرار بگيرد، حقيقتا گره گشاي مشكلات اقتصادي جوامع اسلامي خواهد بود و در مرحله تئوري هم به عنوان يك مدل اقتصادي بي بديل در عرصه اقتصاد جهاني مطرح خواهد شد. تمام ايدههاي خوب، براي تثبيت و نهادينه شدن در جامعه، نيازمند پشتيباني قوي و محكم سياسي و حمايتهاي مردمي است كه متأسفانه ايدهها و افكار آسماني امام علي(ع) نه در دوران خود آن حضرت مورد حمايت جدي واقع شد و نه در اين عصر و زمان و هنوز كه هنوز است بسياري از افكار بلند مولاي متقيان در تمام عرصههاي اجتماعي مظلوم است.[] 1
كشور ما كه اكنون در مرحله آغاز بازسازي اقتصادي و سروسامان دادن به وضعيت معيشتي مردم قرار دارد، مناسب است كه از الگوهاي اصيل اقتصاد اسلامي به ويژه سياستهاي اقتصادي دوران خلافت امام علي(ع) بهره ببرد و دستاندركاران مسايل اقتصادي كشور با استفاده از مباني اسلامي، راهكارهاي لازم و اصولي را براي پيشبرد اهداف اقتصادي كوتاه مدت و بلند مدت مد نظر قرار دهند.
پاورقي:
۱. نهج البلاغه؛ ترجمه: مصطفي زماني؛ قم: موسسه انتشارات نبوي؛ چاپ چهارم؛ 1373؛ خطبه 15؛ ص 49
2. همان؛ نامه 43؛ ص 737
3. همان؛ نامه 41؛ ص 733
4. همان؛ نامه 53؛ ص 780
5. همان
6. رجوع شود به ادامه همان نامه
7. همان؛ ص 773
8. همان
9. همان
10. همان؛ ص 785
11. همان؛ نامه 67؛ ص 824
