موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی
حمایت از تولید ملی فقط با اقتصاد بازار ممکن است و بس.
ببینید دوستان :
الف : اگر ما جلو واردات رو بگیریم قطعا
1-به زیان تولید ملی اقدام کرده ایم .زیرا به محض ممنوعیت ورود کالا ، کیفیت تولید از این هم که هست بدتر خواهد شد .
2- همین اجناس بی کیفیت هم افزایش قیمت ناگهانی خواهند داشت و مصرف کننده باید برای کالایی بنجل قیمت بالایی بپردازد.
3- حذف واردات یعنی توسعه قاچاق .و قاچاق یعنی حذف درامد عظیم از محل تعرفه گمرکی که عملا به نفع کالای خارجی در رقابت خواهد بود.
4- حذف واردات کالا و کمک به دولت کنندگان به اقتصاد رانتی ما جان دوباره و مافیایی خواهد داد و هرگز با وجود رانت و نبود رقیب خارجی توسعه پایدار و رقابتی شکل نخواهد گرفت و زندگی همه ملت و اقصاد ملی را در مواجهه دیر یا زود با تجارت جهانی به مخاطره خواهد انداخت .و توسعه تکنولوژیک متوقف خواهد شد.
ب- اگر تعرفه گمرکی را به حدی افزایش دهیم که کالای خارجی از توان رقابتی اش کاسته شود تا تولیدات داخلی جان بگیرند این کار تا زمان مشخص و محدود (سیاست دولت هاشمی در دوران سازندگی) که فرصت توسعه تکنولوژی فراهم شود مناسب است ولی به دلیل عدم اجرای برنامه های بلندمدت و درگیری دولت با شعارهای متضاد (کنترل قیمت ها ،حدف یارانه انرژی و حمایت زبانی از تولید)که عملا هر چند وقت یک شوک برای درمان بیماری تورم وارد می کند عملا شکست خورده است و کلا دولت سیاست مشخص و پایداری که سرمایه گذار بتواند برنامه ریزی کند ندارد و اگر هم چیزی بگوید با توجه به روابط اقتصادی محدود با جهان و عدم اعتماد به پایداری سیاست ها کارایی نخواهد داشت.
ج - مشکل ما چیست؟
ما نباید به دنبال اختراع دوباره چرخ باشیم می بایست تجربیات بشری را قدر بدانیم و انچه قابل اقباس است را قبول کنیم.
مشکل عمده اقتصاد ایران به سه عامل اساسی بر می گردد:
1- روابط خارجی : ما به جهان نگاه ایدئولوژیک داریم لذا در روابط الویت های ما اقتصادی نیست باید بپذیریم که ما مسئول چهاردیواری خودمان هستیم در روابط فقط منافع ملی ارجحیت دارد و بس.
2- اقتصاد دولتی :عمده ترین صنایع مادر دولتی و بسیار ناکارامد است و هزینه های بسیاری را در سیستم بار اقتصاد ملی کرده ایم توجه دوستان را به لایحه بودجه بخش شرکت های دولتی جلب می کنم حتما بخوانید بسیار جالب است.به گفته خود مسئولین حدود 30درصد برق تولیدی در شبکه ناکارامد توزیع از دست می رود و شرکت توانیر اننان انباشته از پرسنل است که با هدر رفت انرژی بیش از نیمی از برق تولیدی که پولش را مردم می دهند هدر می رود اگر حجم سرمایه گذاری و رقم بودجه شرکت توانیر را ملاحظه بفرمائید متوجه می شوید که نیمی از بودجه چه مبلغ گزافی ست که به کشور تحومیل شده است.بانکها ،سازمان اب و فولاد و مخابرات و.....را خودتان بخوانید خلاصه بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی !! از دوبرابر بودجه عمومی دولت که خود جای بحث بسیار دارد هم بیشتر است.(مثل همه جای دنیا اقتصاد دولتی ضد توسعه است مختص ما هم نیست)
3- سیاست های پولی:بهتر است بگوییم سیاست های رانتی .مادر همه مفاسد در اقتصاد ما ظلمت بنگاههای پولی ست همه شما حتما دیده اید که در هر کوچه در این کشور چند بانک و صندوق مالی اعتباری مثل قارچ سربراورده اند .چه تجارتی ست که این همه برای ثبت بانک و صندوق سرو دست می شکنند؟
اغلب این موسسات برای استفاده از رانت و پولشویی راه افتاده اند.هرگز فکر کرده اید وقتی نرخ بهره دستوری 14درصد اعلام شد و تورم 21درصد بود ! کی سپرده به اینها می دهد؟اغلب اینها با حمایت رانت خواران می چرخد و موج های اقصادی هم توسط همین ها راه می افتد.و بانک مرکزی هم بوق هم نیست و کسی به بخشنامه هایش تره هم خورد نمی کند و این بانک حتی نمی تواند بدون مجوز را را تعطیل کند!!
د - چه بکنیم ؟فقط بد و بیراه گفتن و بهانه گیری را هر ننه قمری می تواند راه حل چیست؟
در مورد روابط خارجی هیچ گوش شنوایی نیست به عبارتی مخالف با این گونه روابط در حد کفر ابلیس است و صحبت منافع ملی هم .
در مورد اقتصاد دولتی با توجه به محدودیت های موجود در صدر اصل 44 هیچ کاری نمی توان کرد و بقیه شرکت ها هم واگذاری ها مساله دار بوده یا به شبه دولتی ها واگذار شده و انچه هم بخش خصوصی بوده باید محاکمه امیرخسروی را پیرگیری کنید خودتان .
کاری که می توان کرد تنها در بخش پولی ست:
1- بانک مرکزی مثل همه کشورهای با اقتصاد مستحکم واقعا مستقل باشد و دست دولت در انتشار پول و یا تعیین نرخ بهره کوتاه شود.چرخش پول باید صرفا بر مکانیزم بازار استوار باشد.هیچ بانک دولتی نماند که هیچیک رانتی نداشته باشند .نرخ بهره می بایست رقابتی باشد تا کسی نتواند براحتی وام کم بهره با روابط ناسالم بگیرد.
2- بانکهای معتبر خارجی امکان گشایش شعبه را براحتی داشته باشند و برای بانکداران داخلی رقیب قدری بوجود اید تا با لابی گری نتوانند نرخ بهره را افزایش دهند.
منشا نرخ بهره بالا دو مورد است یکی تورم و دیگری رونق و توسعه و تولید .کنترل نرخ تورم فقط با وجود رقابت واقعی و با مکانیزم بازار ممکن است وگرنه به رانت منتهی می شود و داروی ان حضور رقبای خارجی ست.ضمن اینکه وجود انها مبادلات پولی فعالان اقتصادی را نیز راحت و کم هزینه خواهد کرد.
3- آموزش:صدا و سیما به همراه کارشناسان بانک مرکزی می بایست اموزش لازم را به مردم بدهند که بانکها و موسسات مالی دولتی نیستند و صرفا یک بنگاه اقتصادی اند که چنانچه ورشکست شدند طبق قانون تجارت برخورد خواهد شد و سپرده گذاران متضضر می گردند لذا در قراردادهای خود به اعتبار و سرمایه ان دقت کافی داشته باشند.
من 25 سال در بخش تولید فعال بوده ام هیچ اهرمی برای حمایت از فعالان واقعی(نه رانت خواران و تجار یک شبه) مناسب تر و فوری تر از اصلاح سیاست های پولی نیست .و هیچ خطری هم بزرگتر از شکست بنگاههای پولی قارچ گونه که بند نافشان به سرمایه گذاری در موج های فصلی بسته است وجود ندارد.نقدینگی کشور توسط همین ها روزی به سوی سکه روزی ارز و روزی زمین و مسکن و روزی تاراج شرکت های دولتی به ظاهر واگذار شده سرازیر می شود و ملک و ملت را با بحران مواجه می سازند و خود یکشبه میلیاردها به جیب می زنند.
خسته شدم.
مجددا به دوستان علاقه مند توصیه می کنم بودجه شرکت ها دولتی در لایحه اخیر که در مجلس مطرح است را پیگیری کنند.
منبع : تالار هم ميهن
