تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. وفق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد از حق داشتن تابعیت بهرهمند هستند و احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت.
یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی، تقسیم جغرافیایی اشخاص است که دو مقوله تابعیت و اقامتگاه را موردبحث قرار میدهد. از اصل لزوم تابعیت دو نتیجه حاصل میشود: اگر اشخاصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند معمولاً از حقوقی که دولتها برای اتباع خود در نظر میگیرند محروم میمانند. مثل حق شرکت در انتخابات و حتی مسائل شغلی. متأسفانه گاهی در عمل این اتفاق میافتد. ازجمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بیتابعیتی میشوند، میتوان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بینالمللی بهعنوان آپاتریدی نیست. سلب تابعیت
تبعه کسی است که تابعیت دولت معینی را داشته باشد. چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد او را (آپادرید) مینامند. لذا به موجب معاهده 1951 ژنو، اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچیک از کشورها آنها را تبعه خود نمیداند.
1) قاعده همزادی شخص و تابعیت
2) قاعده پیوستگی تابعیت
سلب تابعیت بهعنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی (نه اصلی) در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بینالمللی نیست، بهخصوص اگر تابعیت اصلی باشد.
امروزه اغلب کشورها پذیرفتهاند که سلب تابعیت از تبعه، تجاوز به حقوق تبعه میباشد و بسیاری از کشورها سلب تابعیت را در قوانین خود ممنوع کردهاند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده 981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370 حذف گردید.
در چنین شرایطی رژیم آل خلیفه، تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب تابعیت کرده تا زمینه اخراج او از بحرین فراهم شود. اقدامی که با هیچیک از موازین حقوق بینالملل قابل توجیه نیست.
نوشته شده در : چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت :9:56 PM | توسط :شاهین قیصری نظرات (0)
