با تداوم نرخ بیکاری آمریکا در رقمی کمتر از ۱۰ درصد و نه ماه مانده به انتخابات میان دوره ای در این کشور، ایجاد شغل به اولویت برتر دولت بدل گردیده است.

اوباما رییس جمهور آمریکا خواستار پرداخت ۳۰ میلیارد دلار در قالب کمک فوری بانکی به صندوق وام دهی به بنگاه های کوچک شده و گفته است: «در سال ۲۰۱۰ مشاغل، کانون شماره یک توجه ما خواهند بود و کار خود را از جایی که اکثر مشاغل جدید از آنجا آغاز می شوند، یعنی از بنگاه های کوچک شروع می کنیم.» این صندوق جزو چندین ابزاری – از قبیل انگیزه های مالیاتی، پروژه های زیرساختی و تلاش های معطوف به افزایش صادرات- است که کاخ سفید جهت کمک به افزایش اشتغال مطرح ساخته است. از آنجا که آمریکایی ها رویکردهای مختلفی را مدنظر دارند، باید انتظاراتی واقع بینانه داشته باشیم. در این راستا نیاز است تا بی پایگی چند افسانه را در باب اینکه چگونه می توان به رشد مشاغل دامن زد، نشان دهیم.

۱) مطمئنا راه چاره سریعی وجود دارد.

خدایا کاش واقعا این طور بود. مقیاس چالش بسیار بزرگ است. اقدام سریع اهمیت دارد، اما به خاطر داشته باشید که اقتصاد آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۷ میلیون شغل را از دست داده است. این کشور برای آن که بتواند بیکاری را به نرخ ۵ درصدی که زمانی نرمال تلقی می شد برگرداند، باید طی هفت سال آتی بیش از ۲۰۰ هزار شغل جدید به طور خالص را ایجاد کند. راهکارهای سریعی که تنها معطوف به سال ۲۰۱۰ باشند، کفایت نخواهند کرد.

واضح است که آمیزه درستی از سیاست های دولتی می تواند موثر باشد، اما حتی اگر طرح های اوباما همین الان عملی شده و همه آنچه وی به حصول آنها امید دارد را به وجود آوردند، در بهترین حالت تنها شروعی خوب تلقی می شود، مساله شغل در آمریکا یک ماراتن چند ساله است، نه یک مسابقه دوی سرعت.

۲) کلید افزایش سریع اشتغال، کمک به بنگاه های کوچک است.

مشاغل جدید هم از بنگاه های کوچک و هم از بنگاه های بزرگ پدید می آیند. در فاصله ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۵ نزدیک به یک سوم از مشاغل خالص جدید توسط بنگاه هایی ایجاد شدند که هر یک بیش از ۵۰۰ کارگر را در استخدام خود داشتند. در سال ۲۰۰۵ این شرکت های بزرگ هرچند کمتر از یک درصد تمام بنگاه های آمریکا را تشکیل می دادند، نزدیک به نیمی از کل اشتغال این کشور را به وجود آورده بودند.

اما نگاهی به دو رونق اقتصادی گذشته نشان می دهد سرعت خلق شغل به چیزی فراتر از اندازه بنگاه ها بستگی دارد. در خلال رونق اقتصادی دهه ۱۹۹۰ شرکت های بزرگ چندملیتی آمریکا – که هر یک از آنها به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر را در استخدام خود دارند - با سرعتی بیشتر از دیگر شرکت ها به خلق شغل می پرداختند. این امر به آن خاطر روی داد که شرکت های مزبور به تولید کامپیوتر و قطعات الکترونیکی، یعنی بخشی که میزان عمده ای از این رونق را سبب شد، تسلط داشتند. در رونق اخیر سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بخش بزرگی از خالص مشاغل جدید در بخش های خدماتی محلی همانند مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز و املاک به وجود آمد که هم بنگاه های کوچک و هم بنگاه های بزرگ را در خود دارند.

۳) مشاغل مرتبط با تکنولوژی بالا مشکل را حل می کنند.

این روزها گفت و گوهای زیادی درباره کسب و کارهای سبز، بیوتکنولوژی و سایر صنایع نوظهور که مشاغل آینده را به وجود خواهند آورد، درمی گیرد. اگر چه این صنایع آشکارا بخشی از راه حل مشکل هستند، اما آن قدر کوچک هستند که نمی توان میلیون ها شغلی که هم اکنون موردنیاز هستند را به وجود آورند. به عنوان نمونه هر یک از صنایع نیمه رساناها و بیوتکنولوژی کمتر از نیمی از یک درصد کارگران آمریکا را به استخدام خود درآورده اند. کارگران شاغل در تکنولوژی های پاک از قبیل آنهایی که توربین های بادی و پنل های خورشیدی را طراحی کرده و می سازند، ۶/۰ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند.

تنها با تحریک رشد گسترده مشاغل در کل اقتصاد و به ویژه در بخش های بزرگی همچون خرده فروشی، عمده فروشی، مراقبت های بهداشتی و خدمات کسب و کار است که خواهیم توانست ارقام قابل توجهی از مشاغل جدید را پدید آوریم. نوآوری های تکنولوژی های پیشرفته به رشد اشتغال در بلندمدت کمک خواهند کرد، زیرا تکنولوژی در سراسر اقتصاد گسترده شده و دیگر بخش های بزرگ را نیز دگرگون می سازد.

مثلا هر چند صنعت نیمه رساناها نمی تواند بخش زیادی از اشتغال آمریکا را به تنهایی ایجاد نماید، اما انقلاب کامپیوتری به رشد صنایع دیگری مثل خرده فروشی و صنعت مالی کمک کرده است. به همین ترتیب کسب و کار تکنولوژی های پاک به خودی خود افراد زیادی را به اشغال درنمی آورد، اما پیشرفت های آن می تواند بخش بزرگی همانند انرژی را دگرگون ساخته و مشاغل جدید و مدل های کسب و کار تازه ای را خلق نماید.

۴) افزایش بهره وری (یعنی تولید کالاها و خدمات بیشتر در اقتصاد به ازای هر کارگر) مشاغل را نابود می کند

اصلا و ابدا. اگرچه رشد بهره وری بدان معنا است که یکایک شرکت ها در کوتاه مدت به کارگران کمتری نیاز خواهند داشت، اما عواید بلندمدتی را در کل اقتصاد به بار خواهد آورد. از زمان انقلاب صنعتی به این سو رشد بهره وری کارگرها به افزایش درآمدها، بالاتر رفتن سودها و پایین تر آمدن قیمت ها انجامیده است. این نیروها تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی و نیز برای تجهیزات و کارخانه های تازه را بالاتر می برند و اینها هم به نوبه خود به رشد صنعت و خلق شغل می انجامند.

به عنوان مثال تلفن های همراه را در نظر بگیرید. این نوع تلفن ها حتی ۱۵ سال پیش بزرگ، بد دست و گران قیمت بودند و تنها در مناطق محدودی پوشش داشتند، اما وقتی تکنولوژی های تازه کارگران را به تولید ارزان تر گوشی ها و ارائه خدمات قادر ساختند، این صنعت به یک باره شکوفا شد. امروزه تلفن همراه در همه جا حضور دارد و این مساله مشاغلی را نه تنها در میان سازندگان این گوشی های تلفن، بلکه همچنین در بین خرده فروش ها، تامین کنندگان خدمات و صنعت نوپایی از ساخت و فروش برنامه های کاربردی برای گوشی های هوشمند به وجود آورده است.

۵) افزایش صادرات، اشتغال در بخش تولید را احیا خواهد کرد.

شاید برای برخی شرکت ها در بعضی صنایع این طور باشد، اما نه برای کل اقتصاد. هر چند پذیرش این نکته سخت است، اما کاهش بیکاری فقط به بازیابی مشاغلی که از میان رفته اند بازنمی گردد. یقینا رشد صادرات به تجدید حیات برخی کارخانه ها منجر خواهد شد و بسیاری از کارگران تعلیق شده دوباره به کار خود بازخواهند گشت، لیکن بخش زیادی از رشد مشاغل جدید از دیگر بخش ها سربر خواهد آورد.

تاریخ نشان می دهد رکودها - به ویژه آنهایی که از پس یک بحران مالی می آیند – بر سرعت رشد یا ضعف موجود در صنایع می افزایند. مثلا در بحران اخیر صنایع خودروسازی، خدمات مالی و املاک مسکونی به نحوی چشمگیر کوچک شده اند و به این زودی ها حداکثر میزان اشتغال خود را دوباره به دست نخواهند آورد.

ممکن است افزایش صادرات با کاهش چند دهه ای اشتغال در بخش تولید مقابله کند – اما آن را وارونه نخواهد کرد. در اقتصادهای توسعه یافته امروزی، رشد خالص در مشاغل جدید از بخش تولید پدیدار نمی شود، بلکه در صنایع خدماتی ایجاد می گردد. خوشبختانه رشد صادرات مشاغلی را در صنایع خدمات پشتیبانی همانند طراحی، باربری زمینی و دریایی و لجستیک به وجود خواهد آورد.

در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از ۵ درصد در آغاز رکود در دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از دو برابر آن یعنی ۲/۱۰ درصد در اکتبر افزایش یافته است.

این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ ۸/۱۰ درصدی دسامبر ۱۹۸۲ از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقم های تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییس جمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.

پازنر به درستی به این نکته اشاره می کند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان می کند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شده اند یا اگرچه مایل به انجام کار تمام وقت هستند، اما به صورت پاره وقت کار می کنند. نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل ۵/۱۷ درصد برآورد می شود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.

با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سخت تر خواهد بود.

من در نوشته های قبلی ام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ داده ام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازه گیری شدت رکود از نرخ نیمه بیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمه بیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکود ها هم نیمه بیکاری به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از بیکاری بود. نرخ نیمه بیکاری برای دسامبر ۱۹۸۲ در حدود ۱/۱۷ درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در ۱۹۸۲ نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.

علاوه بر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب می ماند، به گونه ای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا می کند. با این همه نشانه هایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد. ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها – که در خلال دوران رکود معمول نیست – همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود می افکند. با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان می دهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.

کینز و بسیاری از اقتصاددان های پیشین بر این نکته تاکید می کردند که دلیل افزایش بیکاری در دوره های رکود، انعطاف ناپذیری نرخ های اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است. تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش می دهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدم انعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری می کند.

راه حل هایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه می گردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینه های واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است. اگرچه من معتقدم این بسته نتوانسته است تقاضا را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد و اثرات آن بر اشتغال بیش از واقع بیان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر کاهش هزینه واقعی نیروی کار برای کارفرماها متمرکز می کنم. اگر گناه بروز این مشکل بر گردن دستمزدهای انعطاف ناپذیر بود، تورم از ارزش واقعی هزینه های نیروی کار می کاست و از این طریق تقاضای شرکت ها برای آنها را افزایش می داد.

اما امروزه نگرانی بزرگ تر کاهش قیمت ها است و نه تورم. لذا این رویکرد در این شرایط زمانی عملی به نظر نمی رسد. بدیل آن کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها است. پیشنهادی که به کرات از جانب اقتصاددان ها و دیگران مطرح می شود، ارائه یارانه و حمایت مالی به کارفرماها به ازای هر فرد بیکاری است که به استخدام خود درمی آورند، اما من فکر می کنم چنین رویکردی در پیاده سازی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. آشکار است که در این حالت شرکت ها از این انگیزه برخوردار خواهند گردید که برخی از کارگران خود را اخراج کرده و افراد بیکار تحت حمایت مالی را جایگزین آنها نمایند.

به علاوه اگر افراد بیکاری که تحت این برنامه حمایتی استخدام شده اند، به خاطر رقابت شرکت ها برای بهره مندی از حمایت های مالی دستمزد بیشتری را دریافت کنند، ممکن است برخی از کارگرها به جای آن که هم اکنون شغلی را بپذیرند همچنان بیکار بمانند، زیرا انتظار دارند که در زمان اعمال این برنامه حمایتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند. حتی ممکن است سایر کارگرها شغل خود را رها کرده و بیکار شوند، به گونه ای که بعدا بتوانند از طریق این برنامه با دستمزدهای بهتری استخدام گردند.

تغییرات بسیار دیگری باعث خواهند شد که هم اعمال این برنامه حمایت مالی به گونه ای که به طور خالص مشاغل را افزایش دهد بسیار سخت شود و هم به آن خاطر که دولت سعی می کند راه گریزهای مختلفی که باید کشف شوند را ببندد، مزاحمت های زیادی را برای تصمیمات اشتغال شرکت ها به بار آورد.بهتر است هزینه های نیروی کار به روش های دیگری پایین آورده شوند. من پیشنهادهای پازنر جهت کاهش حداقل دستمزد را کاملا تایید می کنم، اما فکر نمی کنم این امر در دوره کنونی کنگره صورت گیرد.

راه حل مطلوب من تلاش برای تحریک یک اقتصاد از طریق کاهش مالیات بر درآمد به ویژه کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها و سایر مالیات های وضع شده بر هر دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی است. این قبیل موارد کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد خواهند شد و از این راه تقاضا برای نیروی کار را زیاد خواهند کرد.البته کاهش مالیات ها در حال حاضر بر کسری بودجه خواهد افزود و اندازه دیون دولت را در زمانی که این دیون به سرعت رشد کرده اند، افزایش خواهد داد. همچنین مدت زمانی طول خواهد کشید تا کاهش مالیات ها باعث افزایش سرمایه گذاری و مشاغل شوند. از سوی دیگر کاهش مالیات ها که نرخ رشد GDP را به میزان قابل ملاحظه ای زیاد می کند، تنها اثراتی اندک و حتی احتمالا منفی را بر نسبت دیون به GDP خواهد گذاشت، در حالی که سرمایه گذاری و تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.

کارآفرینی با انگیزه رستوران بسیار کوچکی با غذایی سریع و ساده راه اندازی می کند. او خیلی زود رستوران دوم و سوم را نیز راه اندازی می کند. سرمایه گذارانی که جذب سبک کمال گرای مالک آن شده اند، به شرکت هجوم می آورند. درمدت کوتاهی شعبه های مشابه آن رستوران کوچک در مراکز خرید در سرتاسر کشور گسترش می یابد. کمی بعد فست فود زنجیره ای تصمیم می گیرد که وارد بازار جهانی شود.

این داستان مسیر حرفه ای استیو الز را که در سال ۱۹۹۳ رستورانی در دنور با نام Mexican Grill Chipotle، راه اندازی کرد شرح می کند. در حال حاضر، سهام این رستوران زنجیره ای(۹۰۰ رستوران در آمریکای شمالی) با درآمد ۱۳ میلیارد به طور عمومی در بورس معامله می شود. الز در سال ۲۰۰۹ به طور رسمی برنامه هایش را برای بازگشایی اولین «چی پاتل» اروپایی در لندن و جست وجو برای مکان های بالقوه در فرانسه و آلمان را اعلام کرد.

الز مالک معمولی برای یک فست فود عظیم نیست. او اعتقاد دارد که یک بنگاه حتی اگر پول اضافه ای را هم برای برآوردن مجموعه ای از ارزش های غیراقتصادی صرف کند، می تواند باز هم موفق شود.

آنها در حال حاضر گوشتی را می خرند که به شکل طبیعی تری نسبت به دیگر رستوران های جهان تولید می شود. این محصولات بسیار ماندگارتر از حالتی هستند که به روش تولید انبوه تولید شوند. این رستوران زنجیره ای همچنین شروع کرده است به خرید دانه های ارگانیک و تلاش برای پرورش سبزیجات فصلی به شکل محلی. به گفته الز همه کارکنانشان علاقه مند بودند که غذای سالم تری برای مردم تولید شود.

الز اعتقاد دارد که آنها این فرصت را دارند که طرز فکر مردم درباره فست فود، یعنی بخش عمده خوراک مردم را تغییر دهند و هدفشان تولید بیشتر از غذاهای ماندگارتر، ایجاد سودی قابل توجه و فراهم نمودن فرصت های رشد واقعی برای شرکت است.

الز که فارغ التحصیل موسسه آشپزی آمریکا است، هرگز قصد نداشت بهبودی در صنعت فست فود ایجاد کند. بلکه کاملا برعکس، او که در مدرسه آشپزی کلاسیک فرانسوی تحصیل کرده و در مراکز آشپزی بسیار معتبری کارآموزی کرده بود، قصد داشت رستوران کلاسیکی با غذاهای کلاس بالا راه اندازی کند، اما از آنجا که راه اندازی رستوران کاری پرهزینه و پرریسک است، او تصمیم گرفت که به دنور نقل مکان کرده و رستوران کوچکی با غذای ارزان و خوشمزه راه اندازی کند. درحقیقت او می خواست «چی پاتل» منبعی باشد برای تامین سرمایه لازم برای رستوران «واقعی» ای که آرزوی راه اندازی اش را داشت.

با این حال این امر اتفاق نیفتاد. «چی پاتل» که در یک مغازه بستنی فروشی اسبق و ۸۰۰ فوت مربعی راه اندازی شد به موفقیت ناگهانی با درآمد ماهانه ۳۰۰۰۰ دلار دست یافت. یک روزنامه جنجالی این رستوران را به عنوان رستورانی ظریف و کلاسیک که در آن همه چیز دارای عمق و شخصیت است، توصیف کرد. با این حال الز بر این عقیده بود که غذایی که آنها ارائه می دهند یک «بوریتو»ی بزرگ و معمولی است. بعد از آن صف های بلندی هم در رستوران و هم در پشت در آن تشکیل می شد.

● آشپزی دقیق

الز دومین شعبه رستورانش را با استفاده از درآمد خالص رستوران و گرفتن وامی از پدرش راه اندازی کرد که از اولی هم پیشی گرفت. الز به رغم اینکه اقبال خوبی داشته، اما در حقیقت احساس گناه می کند، چون همیشه آرزو داشت که سرآشپزی افسانه ای باشد، نه یک کارآفرین پرقدرت در زمینه فست فود. او می گوید: «من به خودم می گفتم که قرار است تنها یک رستوران دیگر را باز کنم و سپس یک رستوران واقعی راه خواهم انداخت»، اما رشد زنجیره مدام این کار را به تعویق می اندازد. در نهایت الز ناچار شد موفقیت «چی پاتل» را قبول کند. چون این موفقیت به این دلیل بود که او در تمام مدت به طور غیرعمدی با رستورانش به شکل یک رستوران واقعی برخورد می کرده است.

الز می گوید: «هر مشتری که به رستوران می آمد با ارزش بود. آنها باید تجربه ویژه ای را در رستوران من کسب می کردند. من کارکنان کمی داشتم، اما به آنها آموختم که چطور آشپزی کنند، چطور مرغ را به شکل درست کباب کنند و چطور دانه ها را تهیه کنند و چطور سیر را به گونه ای خرد کنند که اکسیده نشود تا بتوان طعم تازه و خوبی به دست آورد. این کار بسیار دقیقی است. ما در اینجا غذایی معمولی («بوریتو») می پختیم، اما من طرز فکر یک سرآشپز کلاسیک فرانسوی را به کار می بردم که در مدرسه آشپزی آموخته بودم.»

الز در سال ۲۰۰۹ در حال اضافه کردن ۱۲۰ رستوران جدید به زنجیره اش بود، به طوری که هر هفته ۳ یا ۴ رستوران راه اندازی می کرد . برخی از شعبه های رستوران که بعدا راه اندازی شدند هنوز هم شبیه همان رستوران اولیه ای هستند که الز کارهای دستی اش را انجام داده بود. با این حال همواره ترفند های زیادی به کار برده شده تا سخت گیری استیل فرانسوی اش برای کنترل مواد اولیه و تکنیک ها رعایت شود.

الز همواره به مراکز تولید انبوه به دلیل نادیده گرفتن ارزش های انسانی خرده می گیرد. زمانی که او تبدیل به یک خریدار بزرگ گوشت شد، از تسهیلاتی که گوشت ها در آن تهیه می شدند، بازدید کرد. او این بازدید را وحشتناک توصیف و بیان می کند که در آنجا شاهد بهره کشی از حیوانات و تخریب محیط زیست بوده است.

الز می گوید: «در آن زمان من می دانستم که نمی خواهم موفقیتم بر پایه چنین بهره کشی هایی باشد. بنابراین ما شروع به خرید گوشت هایی کردیم که کاملا طبیعی تولید می شدند»، اما دلیل این کار تنها انسانیت نبود. در حقیقت این کیفیت پایین گوشت تنها باعث تشدید تمایل که الز از آغاز برای تولید گوشت به شکل طبیعی داشت، شد.

در زمان آغاز موفقیت رستوران و زمانی که الز به سرمایه بیشتری احتیاج داشت، کارش به شراکت با یک زنجیره جهانی همبرگر که

به دنبال سرمایه گذاری در کسب و کاری جدید می گشت، یعنی مک دونالدز، انجامید.

● ارباب حلقه ها

الز که کارکنانش لباس خودمانی و غیررسمی می پوشند، کارکنان مک دونالدز را به دلیل جواهری که روی انگشتانشان بود، «ارباب حلقه ها» نامیده و می گوید: «چی پاتل» و مک دونالدز از لحاظ فرهنگی از دو دنیای متفاوت هستند»، اما او ارتباط دو شرکت را سازنده توصیف می کند. الز درباره زمانی که مدیران اجرایی را به آشپزخانه ها و فروشگاه های غذایی اش برده بود تا رویه های آشپزی شان را به آنها نشان دهد، می گوید: «آنها واقعا کاری که انجام می دادم را دوست داشتند.»

در سال ۲۰۰۶ به دلیل اینکه مک دونالدز مشتاق بود روی کسب و کار اصلی خودش تمرکز کند، دو بنگاه تصمیم به جدایی گرفتند و الز از اینکه دیگر مجبور نبود فرهنگ های متضاد دو شرکت را با هم هماهنگ کند، خوشحال بود. به گفته او: «ما فقط با هم توافق نداشتیم.» زمانی که «چی پاتل» به شکل عمومی وارد یک IPO (زمانی که یک شرکت کوچک و تازه تاسیس به شکل عمومی وارد بازار سهام می شود) شد، قیمت سهامش در یک روز به دو برابر رسید.

مک دونالدز می خواست که «چی پاتل» از مدل فرانشیزش (franchise اعطای حق تاسیس شعبه به شکل مستقل به سرمایه گذاران جدید) پیروی کند، اما الز که در هر صورت سرآشپزی وسواسی در مورد جزئیات بود، مقاومت کرد و نهایتا او تصمیم گرفت شرکت به روشی که خودش می خواست به رشدش ادامه دهد.

الز همواره افراد حرفه ای مناسبی در اطرافش داشته است، گرچه ترجیح می دهد مدیران ارشد اجرایی با سابقه در رستوران زنجیره ای را استخدام نکند، به این دلیل که می ترسد تفکر بیش ازحد خشک و مطابق عرف به درون شرکت نفوذ کند. برای مثال چهار سال پیش الز یکی از دوستان قدیمی اش به نام مونتمگومری اف موران را به عنوان دستیارش به شرکت آورد. الز او را رهبری باورنکردنی می داند و می گوید: « او که یک وکیل است، به من گفت چیزی از کسب و کار رستوران نمی داند و نمی تواند این کار را انجام دهد و من گفتم: «عالی است...من یک مدیر اجرایی حرفه ای دیگر در زمینه فست فود نمی خواهم. در حقیقت من هیچ کدام از آنها را نمی خواهم. من مدیری را می خواهم که به شکل متفاوتی فکر کند. این اشتباه بزرگ من از سال های اداره مک دونالدز بود که اجازه دادم که چنین رفتارهایی به سازمان وارد شود... ما بسیار به انجام کارها به روش خودمان مفتخر هستیم. »

به گفته الز، یکی از نوآوری های محبوب موران چیزی است که برنامه «صاحب رستوران» نام دارد که طبق آن به مدیران «چی پاتل» عنوان «صاحب رستوران» داده می شود. این موقعیت شغلی، سودهای مالی بالقوه و قابل توجهی به همراه دارد. یک مدیر برای اینکه یک «صاحب رستوران» باشد، باید یک رستوران کامل شامل کارمندان باکیفیت و استاندارد بالا داشته باشد. الز می گوید: «هر فرد در کادر کارمندان باید مشخصاتی داشته باشد که قابل آموزش دادن نیستند، مانند: اشتیاق، درستکاری، پاکیزگی، بهداشت، خوش صحبتی، تماس چشمی مناسب و در واقع مشخصه هایی که شما در یک دوست به دنبال آن می گردید.»

از جمله نتایج این اقدام این بود که با رهایی «صاحب رستوران» ها از دست کارکنانی که مانع پیشرفت آنها می شدند، درآمد حاصل از فروش بالا رفت. «صاحب رستوران» ها هرزمان که یکی از کارکنانشان، مدیر یک رستوران می شدند، پاداشی معادل ۱۰۰۰۰ دلار دریافت می کردند. الز می گوید: « ما از آنها می خواهیم که تیمی از کارکنان با عملکرد بالا گرد هم بیاوردند. کسب وکار فست فود گرفتار افرادی است که عموما عملکرد پایینی دارند...چون هیچ زنجیره فست فودی کارمندش را اخراج نمی کند و مثل این است که آنها می گویند: «لطفا! بیایید کارکنید!»»

به گفته الز، «چی پاتل» علاوه بر شهرتی که به خاطر پرداخت بهتر نسبت به خیلی از زنجیره ها دارد، موقعیت بهتری هم برای جایگزین کردن کارکنان کم تجربه ای که کنار گذاشته شده بودند، دارد. «چی پاتل» در ابتدا بر پایه تبلیغات دهان به دهان بنیان گذاشته شده است و من گمان می کنم که ما با بسیاری از مشتریانمان ارتباط خوبی را برقرار کرده ایم.»

الز فرزند یک مدیر داروسازی بوده در کلرادو بزرگ شده است. او پیش از تغییر رشته به مدرسه آشپزی، در دانشگاه کلرادو تاریخ هنر می خوانده است. او هنوز در دنور جایی که محل نظارت مرکزی «چی پاتل» است، زندگی می کند.

الز می گوید که مدل «چی پاتل» با مواد اولیه بهتر، کارمندان بهتر و قیمت کمی بالاتر در آینده در راه خواهد بود، به خاطر اینکه با سلامت، سلیقه و اولویت های فلسفی بازار جدید بیشتر مطابقت دارد. او بیان می کند: « ما دوره رشد فوق العاده ای داشته ایم. من فکر می کنم که این یعنی تعهدی به آنچه که مردم دوست دارند بخورند. من امیدوارم که شرکت های بیشتری از مدل «چی پاتل» استفاده کنند؛ یعنی غذای خوب و بدون مواد نگهدارنده یا مواد مصنوعی. من امیدوارم کالاهایی که بر مبنای بهره کشی بیش از حد نه فقط از زمین و حیوانات، بلکه از ذائقه و سلامت افراد هستند، تغییر کنند.

«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.

چنین منابعی را از کجا بیاوریم؟ در حالی که چنین منابعی وجود ندارد و هیچ کشوری نیز نمی تواند چنین ظرفیتی برای خود داشته باشد؛ از این رو به نظر من برای ایجاد اشتغال باید نقشه راه را عوض و به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کرد». ما «باید در الگوی توسعه و سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم»، در نتیجه «اگر خواهان کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید به سراغ بنگاه های کوچک برویم». سوال اساسی این است که «چرا برخی با این بنگاه ها مخالفت می کنند» و اینکه «چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟» (سخنرانی رییس جمهور در جشنواره کارآفرینان برتر؛ اسفند ۱۳۸۷.) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می کند این است که حق با رییس جمهور است، طرح بنگاه های زودبازده خیلی خوب است!، چرا عده ای می خواهند جلوی خدمتگذاری به مردم بایستند؟!؛ چرا برخی با کار به این خوبی مقابله می کنند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه طرح بنگاه های زودبازده در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به این طرح تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل این جا است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می نماید، چرا که سیاست های اقتصادی جذاب و عامه پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.

متاسفانه دولت نهم در سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سیاست هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر طرح بنگاه های زودبازده، برای مردم و البته سیاستمداران، بسیار جذاب و گیرا است، لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک سرمایه گذار به لطف فرمان دولت از گرفتن اعتبار از سیستم بانکی برای به راه انداختن یک بنگاه زودبازده خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل این جا است که مضرات به مراتب بزرگتر اعطای تسهیلات دستوری به طرح بنگاه های زودبازده که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی شویم که از کجا خورده ایم!.

احتمالا دولتمندان دولت نهم اعتقاد دارند، پول نوش داروی اقتصاد ایران است، البته اگر بدانیم چگونه آن را خلق و توزیع کنیم؛ ما اکنون این را می دانیم، ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به مردم پول بدهند، تا مردم با این پول کشور را بسازند!؛ تاکنون در جهان ذهن هیچ کس به این ایده نرسیده بود که از راه تزریق پول به طرح بنگاه های زودبازده، می توان هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد کرد و یک کشور را آباد کرد و ساخت؛ بله ما این کشف تاریخی را به عمل آوردیم و به جهانیان هم توصیه می کنیم تا از این مسیر خود را نجات دهند.

طرح پرطمطراق بنگاه های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت ها تا پایان راه این طرح نیز ادامه خواهد یافت. احتمالا قصد بسیاری از اقتصاددانان و آنان که بینش اقتصادی کافی برای درک عملکرد اقتصادی را دارند، مقابله با کارهای خوب نیست؛ احتمالا هر کس انگیزه ای متفاوت برای نقد یک سیاست اقتصادی دولت را دارد، اما مساله این است که در اینجا انگیزه منتقدین و مخالفین در درجه اهمیت نیست، آنچه مهم است، درجه اعتبار استدلالات منتقدین در مخالفت با طرح بنگاه های زودبازده است.

بیشترین انتقادات به طرح بنگاه های زودبازده، به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمی گردد؛ به عبارتی منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرح ها، در جای مورد نظر صرف نشده اند؛ به نحوی که گزارش های ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاه های زودبازده منتشر شد. مخالفت ها با طرح بنگاه های زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاه ها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارش ها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زودبازده داشت. اما وزیر کار، گزارش انحراف ٤٦ درصدی طرح های زودبازده را جعلی معرفی و اعلام نمود، تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زودبازده از مسیر خود منحرف شدند.

فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال پیگیری مداوم طرح بنگاه های زودبازده توسط دولت نهم، که البته بنا به اعلام مراجع رسمی و به خصوص در سال ۸۷، بیش و پیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران کننده است، در این بحث کوتاه به استدلال در باب این بحث مهم خواهیم پرداخت که حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاه های زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم بر اساس عقلانیت و منطق اقتصادی نمی توان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا به اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!

به نظر می رسد که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت نهم در پیگیری مصرانه طرح بنگاه های زودبازده، از ارتکاب خطای ترکیب و جزیی نگری در درک کارکرد پول در سیستم اقتصادی رنج می برد که احتمالا این امر به درک عامیانه و سطحی دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد بر می گردد.

مشکل اساسی دولت نهم نه تنها در ماجرای طرح بنگاه های زودبازده، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، در تسلط رویکرد اقتصاد مهندسی و جزیی نگر به اقتصاد و استیلای تفکر اقتصاد فرمانی نهفته است.

متاسفانه دولت نهم اشتغال را با رویکردی هزینه محور مورد تحلیل قرار می دهد. رییس دولت نهم به این حساب و کتاب می پردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی می توان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است، و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر، به شبکه بانکی کشور صادر شود؛ و البته هر کس مخالف این فرمان است، باید کنار بایستد!. پر واضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاه های زودبازده به چه نتیجه ای خواهد انجامید ؛ از نظر ما شگفتی در این نیست که چرا عده ای با این طرح مخالفت می کنند، بلکه شگفتی در این است که چگونه و چرا دولتمندان دولت نهم مصرانه از چنین طرحی دفاع می کنند؟!

با این حال برای وضوح بیشتر قضیه، فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید، می توانید با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمایید و مثلا پفک تولید کنید! در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت.

خب از این امر نتیجه می شود که اگر می خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه اندازی نماییم، می توانیم با خلق و پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدا خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می رسیم که می توان با خلق و تزریق پانزده، بیست هزار میلیارد تومان (اگر شد، بیشتر) برای اجرای طرح های کوچک و زودبازده، هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد و به علاوه با افزایش تولید و عرضه، تورم را نیز کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را از این اوضاع نابسامان، نجات داد.

عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال در هیچ کجای دنیا به فکر هیچ کس نرسیده است! ما (دولت نهم) این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده ای خست به خرج می دهند؟ چرا عده ای پول را فقط برای خودشان می خواهند؟ پول برای همه هست؛ ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به هرکس که پول می خواهد، پول بد هند، تا مردم با آن کسب و کارهای کوچک و زودبازده به راه انداخته و کشور را بسازند و آباد کنند.

اولین سوال اساسی که دولتمندان دولت نهم باید پاسخ دهند این است که اگر بنا بر گزارش وزارت کار، «آمار عملکرد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح بنگاه های زودبازده و با احتساب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که فقط ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده است، در نزدیک به ۴ سال گذشته سالانه ۷۳۰ هزار فرصت شغلی بوده»، چرا باید به ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد اکتفا کنیم؟! مشکل کار کجاست؟ اگر طرح بنگاه های زودبازده این قدر خوب است، چرا با تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تکلیف بیکاری را یکسره نمی کنیم و کشور را از درد مزمن بیکاری رهایی نمی بخشیم؟! روشن است که تفکر و تحلیل درباره این سوال ساده، خود بسیاری از مسائل و مشکلات چنین طرحی را بر همگان هویدا می سازد؛ اما مشکل این جاست که دولتمندان یا نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و در نتیجه آن را انکار می کنند یا مساله دیگری در میان است.

این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه گذاری می توان منابع تولید، اعم از ماشین آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی توان با خلق گسترده پول (حدود بیست هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه های زیاد (همان بنگاه های زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاه های زودبازده! بله، یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغال زایی بنگاه های زودبازده، به خصوص در کوتاه مدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخش های دیگر اقتصاد و در یک پروسه زمانی رو به کاهش خواهد گذارد! البته دولت فقط آمار اشتغال بنگاه های زودبازده را در بوق و کرنا می کند (حتی اگر آمارها واقعیت داشته باشد)، اما اینکه برای کل تولید، اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، خب خیلی مهم نیست، مهم طرح بنگاه های زودبازده است! در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعله ور خواهد شد. این عقلانیت و منطق اقتصادی ساده و صحیح را البته خیلی ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش داروست، البته اگر به فرمان دولت به بنگاه های زودبازده تزریق گردد.

خب اکنون که ظاهر و باطن طرح بنگاه های زودبازده روشن شد، سوال این است که تکلیف دولت دهم با طرح بنگاه های زودبازده چیست؟ از نظر ما مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با طرح بنگاه های زودبازده، اساسا به کوچکی و بزرگی بنگاه ها، یا به زودبازده یا دیربازده بودن بنگاه ها برنمی گردد، بلکه مخالفت اساسی به ضعف عقلانیت و منطق اقتصادی طرح بنگاه های زودبازده برگشت می نماید؛ دولت باید بداند که اقتصاد انتقام جو است و اگر ما مصمم به اصرار بر خطای رفته باشیم، انتقام اقتصاد از اصرار ما بر سیاست های اشتباه، سخت تر خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح برای دولت دهم در این مورد این است که بر خطای رفته اصرار نورزد؛ پرونده طرح بنگاه های زودبازده باید به عنوان یک طرح از پیش شکست خورده بسته شده و مختومه اعلام گردد. در طرح بنگاه های زودبازده، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

چنین اقدامی جهت تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی همراه با اعمال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، از یک طرف زمینه های ایجاد رانت و رانت جویی را فراهم نموده و از طرف دیگر بانک ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و اساسا اختیار بانک ها در مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص آن را سلب نموده است. اساسا کارکرد بانک ها و هدف بانکداران این است که موقعیت های سرمایه گذاری پربازده را شناسایی نموده و منابع خود را به چنین فعالیت هایی اختصاص دهند تا حداکثر بهره برداری ممکن را از منابع مالی خود، ببرند.

بنابراین رها کردن سیستم بانکی توسط دولت و عدم دخالت دولت در تعیین تکلیف برای منابع مالی بانک ها جهت تخصیص به طرح های زودبارده یا دیربازده و امثال آن، بهترین سیاست ممکن، کارآترین و در عین حال عادلانه ترین سیاست خواهد بود. اقدم عملی به این مهم، رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی می نماید.

«با قیمت امروز هزینه ایجاد اشتغال برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان است و اگر بخواهیم ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم نیازمند منابعی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم.

چنین منابعی را از کجا بیاوریم؟ در حالی که چنین منابعی وجود ندارد و هیچ کشوری نیز نمی تواند چنین ظرفیتی برای خود داشته باشد؛ از این رو به نظر من برای ایجاد اشتغال باید نقشه راه را عوض و به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کرد». ما «باید در الگوی توسعه و سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم»، در نتیجه «اگر خواهان کاهش نرخ بیکاری هستیم، باید به سراغ بنگاه های کوچک برویم». سوال اساسی این است که «چرا برخی با این بنگاه ها مخالفت می کنند» و اینکه «چرا باید با کار به این خوبی مقابله کنیم؟» (سخنرانی رییس جمهور در جشنواره کارآفرینان برتر؛ اسفند ۱۳۸۷.) احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می کند این است که حق با رییس جمهور است، طرح بنگاه های زودبازده خیلی خوب است!، چرا عده ای می خواهند جلوی خدمتگذاری به مردم بایستند؟!؛ چرا برخی با کار به این خوبی مقابله می کنند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه طرح بنگاه های زودبازده در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به این طرح تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل این جا است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می نماید، چرا که سیاست های اقتصادی جذاب و عامه پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.

متاسفانه دولت نهم در سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سیاست هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر طرح بنگاه های زودبازده، برای مردم و البته سیاستمداران، بسیار جذاب و گیرا است، لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک سرمایه گذار به لطف فرمان دولت از گرفتن اعتبار از سیستم بانکی برای به راه انداختن یک بنگاه زودبازده خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالیمان بدهیم؛ مشکل این جا است که مضرات به مراتب بزرگتر اعطای تسهیلات دستوری به طرح بنگاه های زودبازده که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی شویم که از کجا خورده ایم!.

احتمالا دولتمندان دولت نهم اعتقاد دارند، پول نوش داروی اقتصاد ایران است، البته اگر بدانیم چگونه آن را خلق و توزیع کنیم؛ ما اکنون این را می دانیم، ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به مردم پول بدهند، تا مردم با این پول کشور را بسازند!؛ تاکنون در جهان ذهن هیچ کس به این ایده نرسیده بود که از راه تزریق پول به طرح بنگاه های زودبازده، می توان هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد کرد و یک کشور را آباد کرد و ساخت؛ بله ما این کشف تاریخی را به عمل آوردیم و به جهانیان هم توصیه می کنیم تا از این مسیر خود را نجات دهند.

طرح پرطمطراق بنگاه های زودبازده، از ابتدا با انتقادها و مخالفت های فراوان محافل کارشناسی مواجه شد و احتمالا این انتقادها و مخالفت ها تا پایان راه این طرح نیز ادامه خواهد یافت. احتمالا قصد بسیاری از اقتصاددانان و آنان که بینش اقتصادی کافی برای درک عملکرد اقتصادی را دارند، مقابله با کارهای خوب نیست؛ احتمالا هر کس انگیزه ای متفاوت برای نقد یک سیاست اقتصادی دولت را دارد، اما مساله این است که در اینجا انگیزه منتقدین و مخالفین در درجه اهمیت نیست، آنچه مهم است، درجه اعتبار استدلالات منتقدین در مخالفت با طرح بنگاه های زودبازده است.

بیشترین انتقادات به طرح بنگاه های زودبازده، به درجه انحراف تسهیلات اعطایی برمی گردد؛ به عبارتی منتقدان معتقدند که بخش مهمی از منابع مالی تخصیص داده شده به این طرح ها، در جای مورد نظر صرف نشده اند؛ به نحوی که گزارش های ضد و نقیض و بعضا مخالف از عملکرد طرح بنگاه های زودبازده منتشر شد. مخالفت ها با طرح بنگاه های زودبازده و پرداخت تسهیلات اعطایی به این بنگاه ها زمانی گسترش یافت که انتشار گزارش ها حکایت از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زودبازده داشت. اما وزیر کار، گزارش انحراف ٤٦ درصدی طرح های زودبازده را جعلی معرفی و اعلام نمود، تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زودبازده از مسیر خود منحرف شدند.

فارغ از آمارها و نتایج تجربی چند سال پیگیری مداوم طرح بنگاه های زودبازده توسط دولت نهم، که البته بنا به اعلام مراجع رسمی و به خصوص در سال ۸۷، بیش و پیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نگران کننده است، در این بحث کوتاه به استدلال در باب این بحث مهم خواهیم پرداخت که حتی اگر هیچ انحرافی در تسهیلات مالی طرح بنگاه های زودبازده رخ ندهد و همه منابع مالی تخصیص یافته در مسیر مورد انتظار طراحان قرار بگیرد، باز هم بر اساس عقلانیت و منطق اقتصادی نمی توان انتظار موفقیت چندانی از این طرح داشت، چه رسد به اینکه بنا به اعلام مراجع رسمی، انحرافات بزرگی نیز عملا رخ داده باشد!

به نظر می رسد که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت نهم در پیگیری مصرانه طرح بنگاه های زودبازده، از ارتکاب خطای ترکیب و جزیی نگری در درک کارکرد پول در سیستم اقتصادی رنج می برد که احتمالا این امر به درک عامیانه و سطحی دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد بر می گردد.

مشکل اساسی دولت نهم نه تنها در ماجرای طرح بنگاه های زودبازده، بلکه در بسیاری مسائل دیگر، در تسلط رویکرد اقتصاد مهندسی و جزیی نگر به اقتصاد و استیلای تفکر اقتصاد فرمانی نهفته است.

متاسفانه دولت نهم اشتغال را با رویکردی هزینه محور مورد تحلیل قرار می دهد. رییس دولت نهم به این حساب و کتاب می پردازد که برای ایجاد هر شغل چه میزان منابع مالی نیاز است، آنگاه با یک حساب سرانگشتی می توان تعیین کرد که چه میزان منابع مالی برای فلان میزان اشتغال نیاز است، و در نهایت باید فرمان تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین میزان اشتغال مورد نظر، به شبکه بانکی کشور صادر شود؛ و البته هر کس مخالف این فرمان است، باید کنار بایستد!. پر واضح است که چنین رویکردی در مساله طرح بنگاه های زودبازده به چه نتیجه ای خواهد انجامید ؛ از نظر ما شگفتی در این نیست که چرا عده ای با این طرح مخالفت می کنند، بلکه شگفتی در این است که چگونه و چرا دولتمندان دولت نهم مصرانه از چنین طرحی دفاع می کنند؟!

با این حال برای وضوح بیشتر قضیه، فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشید، می توانید با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمایید و مثلا پفک تولید کنید! در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت.

خب از این امر نتیجه می شود که اگر می خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه اندازی نماییم، می توانیم با خلق و پرداخت حدود ۲ میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدا خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می رسیم که می توان با خلق و تزریق پانزده، بیست هزار میلیارد تومان (اگر شد، بیشتر) برای اجرای طرح های کوچک و زودبازده، هزاران و چه بسا میلیون ها شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد و به علاوه با افزایش تولید و عرضه، تورم را نیز کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را از این اوضاع نابسامان، نجات داد.

عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال در هیچ کجای دنیا به فکر هیچ کس نرسیده است! ما (دولت نهم) این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده ای خست به خرج می دهند؟ چرا عده ای پول را فقط برای خودشان می خواهند؟ پول برای همه هست؛ ما به بانک ها فرمان می دهیم تا به هرکس که پول می خواهد، پول بد هند، تا مردم با آن کسب و کارهای کوچک و زودبازده به راه انداخته و کشور را بسازند و آباد کنند.

اولین سوال اساسی که دولتمندان دولت نهم باید پاسخ دهند این است که اگر بنا بر گزارش وزارت کار، «آمار عملکرد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح بنگاه های زودبازده و با احتساب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که فقط ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده است، در نزدیک به ۴ سال گذشته سالانه ۷۳۰ هزار فرصت شغلی بوده»، چرا باید به ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد اکتفا کنیم؟! مشکل کار کجاست؟ اگر طرح بنگاه های زودبازده این قدر خوب است، چرا با تخصیص ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تکلیف بیکاری را یکسره نمی کنیم و کشور را از درد مزمن بیکاری رهایی نمی بخشیم؟! روشن است که تفکر و تحلیل درباره این سوال ساده، خود بسیاری از مسائل و مشکلات چنین طرحی را بر همگان هویدا می سازد؛ اما مشکل این جاست که دولتمندان یا نمی خواهند واقعیت ها را ببینند و در نتیجه آن را انکار می کنند یا مساله دیگری در میان است.

این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه گذاری می توان منابع تولید، اعم از ماشین آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی توان با خلق گسترده پول (حدود بیست هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه های زیاد (همان بنگاه های زودبازده)، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به بنگاه های زودبازده! بله، یک روی سکه آن است که آمارها بیانگر اشتغال زایی بنگاه های زودبازده، به خصوص در کوتاه مدت خواهد بود، اما آن روی سکه بیانگر آن خواهد بود که اشتغال در بخش های دیگر اقتصاد و در یک پروسه زمانی رو به کاهش خواهد گذارد! البته دولت فقط آمار اشتغال بنگاه های زودبازده را در بوق و کرنا می کند (حتی اگر آمارها واقعیت داشته باشد)، اما اینکه برای کل تولید، اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده است، خب خیلی مهم نیست، مهم طرح بنگاه های زودبازده است! در نتیجه در سطح کلان و در کل اقتصاد کشور، از یک طرف نرخ بیکاری کاهشی محسوس را نشان نداده و از طرف دیگر به واسطه خلق و تزریق پول به سیستم اقتصادی، آتش تورم شعله ور خواهد شد. این عقلانیت و منطق اقتصادی ساده و صحیح را البته خیلی ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش داروست، البته اگر به فرمان دولت به بنگاه های زودبازده تزریق گردد.

خب اکنون که ظاهر و باطن طرح بنگاه های زودبازده روشن شد، سوال این است که تکلیف دولت دهم با طرح بنگاه های زودبازده چیست؟ از نظر ما مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با طرح بنگاه های زودبازده، اساسا به کوچکی و بزرگی بنگاه ها، یا به زودبازده یا دیربازده بودن بنگاه ها برنمی گردد، بلکه مخالفت اساسی به ضعف عقلانیت و منطق اقتصادی طرح بنگاه های زودبازده برگشت می نماید؛ دولت باید بداند که اقتصاد انتقام جو است و اگر ما مصمم به اصرار بر خطای رفته باشیم، انتقام اقتصاد از اصرار ما بر سیاست های اشتباه، سخت تر خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح برای دولت دهم در این مورد این است که بر خطای رفته اصرار نورزد؛ پرونده طرح بنگاه های زودبازده باید به عنوان یک طرح از پیش شکست خورده بسته شده و مختومه اعلام گردد. در طرح بنگاه های زودبازده، بانک های دولتی مجبورند در اعطای تسهیلات، اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای ندارد.

چنین اقدامی جهت تعیین تکلیف برای بخش عمده ای از منابع بانکی همراه با اعمال سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، از یک طرف زمینه های ایجاد رانت و رانت جویی را فراهم نموده و از طرف دیگر بانک ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و اساسا اختیار بانک ها در مدیریت منابع مالی و نحوه تخصیص آن را سلب نموده است. اساسا کارکرد بانک ها و هدف بانکداران این است که موقعیت های سرمایه گذاری پربازده را شناسایی نموده و منابع خود را به چنین فعالیت هایی اختصاص دهند تا حداکثر بهره برداری ممکن را از منابع مالی خود، ببرند.

بنابراین رها کردن سیستم بانکی توسط دولت و عدم دخالت دولت در تعیین تکلیف برای منابع مالی بانک ها جهت تخصیص به طرح های زودبارده یا دیربازده و امثال آن، بهترین سیاست ممکن، کارآترین و در عین حال عادلانه ترین سیاست خواهد بود. اقدم عملی به این مهم، رسالتی است که بر دوش دولت دهم سنگینی می نماید.

یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم .

در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست . این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند.

در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند. در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند!

با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت

بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد. دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد.

بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند.

در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است .

در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است .

با اجرای طرح بنگاه های زودبازده و کوچک طی سه سال گذشته، بیش از یک میلیون شغل تا پایان فروردین ماه سال جاری توسط دولت ایجاد شده است و با تصویب طرح‏های در دست بررسی، سه میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۴۵ شغل جدید ایجاد خواهد شد. حمایت از تشکیل بنگاه های کوچک و زودبازده، مهم ترین طرح دولت نهم برای ایجاد اشتغال است که از ابتدا با انتقادهایی از سوی اقتصادانان و کارشناسان روبرو شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که بعضی از اعضای کابینه دولت نیز با طرح به مخالفت برخاستند و علت مخالفت خود را افزایش نقدینگی، تورم و ناپایداری اشتغال ایجاد شده عنوان کردند. با وجود تمام مشکلات، طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم فضایی ایجاد کرد که نخستین حاصل آن، افزایش سطح اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و کارگران باتجربه بود که به جرم نداشتن سرمایه اولیه قادر به حضور در چرخه تولید و نوآوری در بخش های مختلف از جمله صنعت نبودند.

هدف دولت از طرح و اجرای چنین بنگاه هایی در وضعیت فعلی کشور با وجود افزایش نرخ بیکاری، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت های جدید شغلی عنوان شد. آمار و ارقام وزارت کار و امور اجتماعی در بحث عملکرد بنگاه های کوچک و زودبازده موید این است که بزرگترین طرح اشتغال دولت به رغم تمام مشکلات به وجود آمده، در بحث تامین تسهیلات از سوی بانک ها با موفقیت نسبی همراه بوده که حاصل آن، ایجاد بنگاه های اقتصادی و به تبع، کاهش نرخ بیکاری بوده است.

● هدف دولت نهم در اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده

بهترین راه برای حل مشکل بیکاری در کوتاه مدت، به کارگیری روش‏های کوتاه مدت زود بازده است، لذا دولت رویکرد وام‏های کم بهره برای طرح‏های زود بازده را در پیش گرفت که در بلند مدت بنیان‏های اقتصادی کشور را می‏سازد. طرح بنگاه‏های زودبازده از طرح‏های موفق جهانی است که در بسیاری از کشورها برای بنگاه‏های زودبازده، وزارتخانه خاص و بانک اختصاصی ایجاد شده که بیانگر اهمیت این طرح است.

دولت نهم با هدف ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری، زمینه سازی برای توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم و تقویت کارآفرینی بوده است.

● طرح بنگاه‏های زودبازده و اشتغالزایی

با اجرای آئین نامه مربوط به طرح بنگاه‏های زودبازده، تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۶ در مجموع یک میلیون و ۶۰۷ هزار و ۶۰۶ طرح از سوی دستگاه‏های اجرایی به بانک ها معرفی شده است. از این تعداد، ۴۲۱ هزار طرح به بهره برداری رسیده است که همزمان با آن، پیک جمعیتی متولدین سال‏های ۶۰ تا ۶۵ وارد بازار کار شده‏اند. طبیعتا از طریق توجه به بنگاه‏های بزرگ و سرمایه گذاری‏ های بلند مدت، مشکل اشتغال به این زودی‏ها حل نخواهد شد و دولتمردان باید بنگاه‏های زودبازده را مورد توجه قرار دادند. این سیاست یکی از سیاست‏های پیشرو می‏باشد و رشد توأم با عدالت در گرو همین سیاست است. در حال حاضر، طرح‏هایی که کار کارشناسی بر روی آنها شده است، با تسهیلات لازم در اختیار افراد قرار می‏گیرند. این بدین معنی است که در مسیر مواجهه با بیکاری یک گام به سمت جلو برداشته شده و تضمین کارآیی تسهیلات ارائه شده بیش از پیش خواهد بود. در طول سه سال گذشته، برای اجرای یک طرح توسط بانک با احتساب سرمایه در گردش، قرارداد ۶۲۰ هزار و ۶۳۷ طرح توسط بانک منعقد شد. همچنین قرارداد ۴۳ هزار و ۶۰۶ طرح طی سال ۸۷ تا پایان فروردین ماه سال جاری با بانک منعقد شده است.

● ایجاد بیش از یک و نیم میلیون شغل در دولت نهم

بر اساس این گزارش، مجموع تعداد اشتغال ایجاد شده در طرح های قرارداد منعقد شده در چهار بخش مذکور طی سه سال گذشته، یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ طرح اشتغالی بوده که با در نظر گرفتن سرمایه در گردش محاسبه شده است. اشتغال ایجاد شده در طرح های منعقد شده در سال ۸۷ تا پایان فروردین سال جاری، ۷۱ هزار و ۵۰۶ تعداد شغل است.

بنا بر این گزارش، از مجموع یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۹۹ اشتغال جدید در طرح های منعقد شده با بانک، مبلغ پرداخت شده به متقاضیان طی سه سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ اعتباری بالغ بر ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال می رسد که در نهایت مبلغ ۲۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال توسط بانک ها به بنگاه های اختصاص نیافته است. در یک سال اخیر، اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده تا پایان ماه اول سال ۸۸، از ۵۰ هزار و ۴۴۵ تعداد طرح بهره برداری شده تعداد ۸۵ هزار و ۱۴۵ شغل بوده است.

● انحرافات بنگاه‏های زود بازده

اشکالی که برخی در خصوص این طرح‏ها مطرح می کنند، بحث انحراف در اجرا است که تسهیلات داده شده، اما در جای مورد نظر به کار گرفته نشده است. در این طرح ۵ درصد انحراف تشخیص داده شده است.

گزارش دیگری وجد دارد که انحراف را بالای ۳۰ درصد اعلام نموده، اما طی بررسی‏های صورت گرفته معیار سنجش این انحراف بدین گونه تعریف شده است که تسهیلات داده شده، اما هنوز کاری انجام است. به عبارت دیگر، اگر کاری به علت گرفتن مجوزی مثلا از محیط زیست هنوز شروع نشده، جزء این انحراف محسوب شده است که حدود ۲۵ درصد این طرح‏ها دارای چنین مشکلاتی هستند. این رقم از بررسی ۱۰ درصد کل پرونده وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در تمامی ۳۰ استان کشور به دست آمده است. به عبارت بهتر، ۸۰۰۰ بنگاه زودبازده دریافت کننده وام از مجموع ۳۵۰ هزار بنگاهی که تاکنون به بهره برداری رسیده اند، در نمونه گیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. کل رقم وام های پرداختی به این بنگاه ها در طول مدت تحقیق، ۱/۴هزار میلیارد ریال بوده که از این رقم ۶/۱ هزار میلیارد ریال صرف امورات دیگری غیر از اشتغالزایی از سوی صاحبان بنگاه زودبازده شده است. به عنوان نمونه، بسیاری از مبالغ وام های دریافتی با همکاری فروشنده کالا و در قبال دریافت درصدی از وجه دوباره به صاحب اصلی وام مسترد شده است.

● سخن آخر

عمده رفتارهای آموزشی در سطوح مختلف به دلایل گوناگون از جمله محدودیت امکانات تئوری می‏باشد. جهت افزایش مهارت این گروه با استفاده از راهکارهای مختلف باید بتوانیم وضعیت کیفی آنها را ارتقا دهیم. بر اساس سیاست‏های تعیین شده باید به ابتکار دولت نهم در خصوص بنگاه‏های زودبازده توجه کنیم و این تمکین را از بابت القا باور داشته باشیم. توزیع منابع در مناطق مختلف در قالب بنگاه‏های زودبازده، نقش اساسی در همگن کردن اقتصاد به موازات اشتغال خواهد داشت.

اعمال سلیقه‏ها و نظرات کارشناسی نه تنها در سیاست‏های اصلی خدشه‏ای وارد نمی‏کند، بلکه در تدوین راهکارها و رفع محدودیت ها نیز موثر می‏باشد. در این میان، نظام بانکی باید نظارت بیشتری در پرداخت این تسهیلات با پراکنش نقاط مختلف جغرافیایی داشته باشد.

کارآفرینان افرادی هستند که فرصتها را درک می کنند و خلاء ها را می بیند. درک فرصت ها توسط این افراد ممکن است از طریق بازار گردی ( ارتباط با محیط زندگی، بازار و ... ) و یا ارتباط با افراد ( در جلسات ) یا نگاه به تلویزیون ، رسانه ها شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ( یا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرایانه، شکار فرصت و... ) گفته می شود. در این مقاله برداشت جدیدی از کارآفرینی تحت عنوان ( نگاه کارآفرینانه ) را مطرح می نماییم.

● مقدمه

باتغییرات شتابان درمحیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی E.D.I در حال تحول آن می باشند، برای دلسوخت گان کشور و نظام سؤالات متعدد ذیل مطرح می باشد:

جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی درحوزه IT و بازاریابی چیست؟

چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و ... که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند، گوی سبقت را از ما ربوده اند.

چرا در ده سال گذشته با ورود از گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و ... جهش های میلیارد دلاری انجام داده اند.

چرا شرکت های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت بعنوان میلیاردهای جدید معرفی شدند و چرا کشور ما از الگوهای کسب و کار جدید در حوزه E.D.I بهره مند نمی شوند.

چرا خروجی دانشگاه های آمریکایی و ... مانند استانفورد، هاروارد، بابسون، MIT و ... کارآفرینانی مانند بیل گیتس ( مایکروسافت )، جفری بزوس ( آمازون دات کام ) و ... است که نقش کلیدی در موفقیت و توسعه کشور خود دارند و چرا ما ایرانیان از این قرصت های طلایی خیلی خیلی کم بهره مند می شویم طبیعتاً پاسخ به سوالات را می توان به سیاست ها و استراتژی های توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه ، امنیت سیاسی و اقتصادی ،درونگرا بودن اقتصاد در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته قابل طرح که در توسعه از آن غفلت کرده ایم، وجود عامل تغییر C hange agent است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه بعنوان Directing force می باشد.

● عامل تغییر

عامل تغییر چیست ؟ در گذشته طی قرون متمادی اقتصاددانان اصلی ترین افراد پاسخگو به این مسئله به طرق زیر بوده اند:

مرکانیست ها ( تجاریون ) اولین گروهی بودند که استراتژی توسعه مبتنی بر فعالیت بازرگانی را مطرح کردند و عنوان نمودند جامعه ای جامعه موفق می باشد که طلا و نقره بیشتری داشته باشد و فعالیت موجد ارزش افزوده تچاری باشد.

- طبیعی یون دومین گروهی بودند که عنوان کردند کشوری توسعه یافته و موفق می باشد که زمین بیشتری داشته باشد و کشاورزی فعالیت اصلی موجد ارزش افزوده است. توماس مان این جمله کلیدی را عنوان نمود (( زمین یگانه سرچشمه ثروت است )).

- کلاسیک ها سومین گروهی بودند که تولید را عامل موجد ارزش افزوده و صنعت را محور توسعه نام نهادند تا از ترکیب عوامل تولید، کار و نیرو، سرمایه و زمین افزوده ایجاد گردد.

- اقتصاددانان مکتب اتریش ( خصوصاً شومپیتر ) چهارمین گروهی بودند که عنوان کردند جامعه ای جامعه موفق و توسعه یافته می باشد که در آن نوآوری محور توسعه باشد.

در واقع سوال اساسی بازهم بدین صورت مطرح می شود (( چگونه نوآوری اتفاق می افتد، (( آیا همه می توانند نوآوری را انجام دهند)) ، آیا اکتسابی است یا ... در کشور ما این بحث با شعارهای گوناگون مطرح می گردد و در بیانات مسئولیت کشور جلوه می نماید:

بعضی ها کشاورزی را موتور توسعه می دانند . وبعضی دیگر مهارت ،صنعت خودرو و افراد دیگری در جامعه IT را موتور توسعه می دانند . در واقع هر کس از نگاه کاری خود استراتژی توسعه را بیان می دارد اما شومپیتر نوآوری را موتور توسعه اقتصادی می داند و اعلام می نماید که کشور یا جامعه ای موفق می باشد که در آن نوآوری موتور توسعه باشد.

-تخریب خلاق

شومپیتر اعلام می کند : شرکت های جدید توسط کارآفرینان شرکت های قدیم را در صحنه رقابت کنار می گذارند این تخریب خلاق Creative destruction می نامند که از طرق زیر حاصل می شود:

- ارائه محصول یا خدمت جدید

- بازار فرایند تولید

- منبع جدید

- ایجاد تشکیلات جدید در شرکت موجود

نگاه کارآفرینانه بدنبال تقویت این موجودیت می باشد که شکار لحظه ها و فرصت ها نقش های اساسی در موفقیت دارد و این موفقیت همیشه بدست نمی آید. ( نگارنده بر اساس تجارب مدیریتی و کارآفرینانه خود این مطلب را ارائه می نماید امید است که خوانندگان با نقد کارشناسانه در جهت تعالی بحث اقدام نمایند. در بررسی مسیر موفقیت افراد در ایجاد کسب و کار سوالی که همواره مطرح می شود این است که چگونه فرد اقدام به عمل کارآفرینانه می نماید یعنی در انتخاب ایده و کسب و کار چگونه فرصت ایجاد کسب و کار را کشف می نماید، آیا شانس و تصادف بود یا نگاه آگاهانه و اقدام خردمندانه از پیش طراحی شده می باشد که هر دوی اینها دو روی یک سکه می باشند.

● اقدام آگاهانه شانس یا تصادف

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصت ها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود. کارآفرین بالقوه یا فرد جوان تحریک شده در مسیر کارآفرینی ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها می باشد تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع نماید. به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساساً این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

● فرصت جدید

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا می باشد که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاماً داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا ... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می نماید و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می گردد و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت می شود. سوال این است که چطور می شود یک نفر تشخیص می دهد و اقدام عملی نیز می نماید و محصول و خدمت به بازار ارائه می نماید و این فرایند را تا آخر اجرا می نماید اما طیف وسیعی از تشخیص فرصت و اجرای کسب و کار و ارائه در بازار ناموفق می باشد. سوال دیگر این می باشد که برای تشخیص فرصت ها، الگوها، روش ها و تجربیات دیگران چگونه می تواند بعنوان چراغ هدایت آینده تلقی شود. یکی ازروشها تجربه ای است که نگارنده بر اثر تدریس در کارگاههای آموزشی آنرا (( نگاه کارآفرینانه )) نامیده وآن از بازار گردی و از عبور و حضور در بازار مسیر می گردد:

چه کنیم محصول، خدمت و فرآیند جدید در بازار ایجاد کنیم، حضور در بازار چه خلاء ها و چه فرصت ها و چه تجاربی را گوشزد می نماید. نوآوری در آزمایشگاه ها و اختراعات یافت می شود. اما نوآوری از طریق بازار یعنی عبوردربازار و محیط و جستجو و یافتن شکار فرصت ها که نام آن را (( نگاه کارآفرینانه )) می نامیم، درعبور روزمره از اماکن و خیابان، بازار و برخورد با انظار و در بازدیدها و جلسات، ملاقات ها مسائل زیادی رد و بدل می گردد اما در نگاه کارآفرینانه که منجر به تشخیص فرصت می گردد چه می باشد. افراد در مسیر حضور خود در بازار بر اساس نیازها و خواسته هایی که متناسب با سن آنها می باشد، مسائل مختلفی را دنبال می کنند.

کارآفرینان افرادی هستند که فرصتها را درک می کنند و خلاء ها را می بیند. درک فرصت ها توسط این افراد ممکن است از طریق بازار گردی ( ارتباط با محیط زندگی، بازار و ... ) و یا ارتباط با افراد ( در جلسات ) یا نگاه به تلویزیون ، رسانه ها شبکه اینترنت و ... حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ( یا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرایانه، شکار فرصت و... ) گفته می شود. در این مقاله برداشت جدیدی از کارآفرینی تحت عنوان ( نگاه کارآفرینانه ) را مطرح می نماییم.

● مقدمه

باتغییرات شتابان درمحیط بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی E.D.I در حال تحول آن می باشند، برای دلسوخت گان کشور و نظام سؤالات متعدد ذیل مطرح می باشد:

جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی درحوزه IT و بازاریابی چیست؟

چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و ... که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند، گوی سبقت را از ما ربوده اند.

چرا در ده سال گذشته با ورود از گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و ... جهش های میلیارد دلاری انجام داده اند.

چرا شرکت های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت بعنوان میلیاردهای جدید معرفی شدند و چرا کشور ما از الگوهای کسب و کار جدید در حوزه E.D.I بهره مند نمی شوند.

چرا خروجی دانشگاه های آمریکایی و ... مانند استانفورد، هاروارد، بابسون، MIT و ... کارآفرینانی مانند بیل گیتس ( مایکروسافت )، جفری بزوس ( آمازون دات کام ) و ... است که نقش کلیدی در موفقیت و توسعه کشور خود دارند و چرا ما ایرانیان از این قرصت های طلایی خیلی خیلی کم بهره مند می شویم طبیعتاً پاسخ به سوالات را می توان به سیاست ها و استراتژی های توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه ، امنیت سیاسی و اقتصادی ،درونگرا بودن اقتصاد در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته قابل طرح که در توسعه از آن غفلت کرده ایم، وجود عامل تغییر C hange agent است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه بعنوان Directing force می باشد.

● عامل تغییر

عامل تغییر چیست ؟ در گذشته طی قرون متمادی اقتصاددانان اصلی ترین افراد پاسخگو به این مسئله به طرق زیر بوده اند:

مرکانیست ها ( تجاریون ) اولین گروهی بودند که استراتژی توسعه مبتنی بر فعالیت بازرگانی را مطرح کردند و عنوان نمودند جامعه ای جامعه موفق می باشد که طلا و نقره بیشتری داشته باشد و فعالیت موجد ارزش افزوده تچاری باشد.

- طبیعی یون دومین گروهی بودند که عنوان کردند کشوری توسعه یافته و موفق می باشد که زمین بیشتری داشته باشد و کشاورزی فعالیت اصلی موجد ارزش افزوده است. توماس مان این جمله کلیدی را عنوان نمود (( زمین یگانه سرچشمه ثروت است )).

- کلاسیک ها سومین گروهی بودند که تولید را عامل موجد ارزش افزوده و صنعت را محور توسعه نام نهادند تا از ترکیب عوامل تولید، کار و نیرو، سرمایه و زمین افزوده ایجاد گردد.

- اقتصاددانان مکتب اتریش ( خصوصاً شومپیتر ) چهارمین گروهی بودند که عنوان کردند جامعه ای جامعه موفق و توسعه یافته می باشد که در آن نوآوری محور توسعه باشد.

در واقع سوال اساسی بازهم بدین صورت مطرح می شود (( چگونه نوآوری اتفاق می افتد، (( آیا همه می توانند نوآوری را انجام دهند)) ، آیا اکتسابی است یا ... در کشور ما این بحث با شعارهای گوناگون مطرح می گردد و در بیانات مسئولیت کشور جلوه می نماید:

بعضی ها کشاورزی را موتور توسعه می دانند . وبعضی دیگر مهارت ،صنعت خودرو و افراد دیگری در جامعه IT را موتور توسعه می دانند . در واقع هر کس از نگاه کاری خود استراتژی توسعه را بیان می دارد اما شومپیتر نوآوری را موتور توسعه اقتصادی می داند و اعلام می نماید که کشور یا جامعه ای موفق می باشد که در آن نوآوری موتور توسعه باشد.

-تخریب خلاق

شومپیتر اعلام می کند : شرکت های جدید توسط کارآفرینان شرکت های قدیم را در صحنه رقابت کنار می گذارند این تخریب خلاق Creative destruction می نامند که از طرق زیر حاصل می شود:

- ارائه محصول یا خدمت جدید

- بازار فرایند تولید

- منبع جدید

- ایجاد تشکیلات جدید در شرکت موجود

نگاه کارآفرینانه بدنبال تقویت این موجودیت می باشد که شکار لحظه ها و فرصت ها نقش های اساسی در موفقیت دارد و این موفقیت همیشه بدست نمی آید. ( نگارنده بر اساس تجارب مدیریتی و کارآفرینانه خود این مطلب را ارائه می نماید امید است که خوانندگان با نقد کارشناسانه در جهت تعالی بحث اقدام نمایند. در بررسی مسیر موفقیت افراد در ایجاد کسب و کار سوالی که همواره مطرح می شود این است که چگونه فرد اقدام به عمل کارآفرینانه می نماید یعنی در انتخاب ایده و کسب و کار چگونه فرصت ایجاد کسب و کار را کشف می نماید، آیا شانس و تصادف بود یا نگاه آگاهانه و اقدام خردمندانه از پیش طراحی شده می باشد که هر دوی اینها دو روی یک سکه می باشند.

● اقدام آگاهانه شانس یا تصادف

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصت ها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود. کارآفرین بالقوه یا فرد جوان تحریک شده در مسیر کارآفرینی ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ و بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها می باشد تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع نماید. به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساساً این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

● فرصت جدید

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا می باشد که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاماً داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا ... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می نماید و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می گردد و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت می شود. سوال این است که چطور می شود یک نفر تشخیص می دهد و اقدام عملی نیز می نماید و محصول و خدمت به بازار ارائه می نماید و این فرایند را تا آخر اجرا می نماید اما طیف وسیعی از تشخیص فرصت و اجرای کسب و کار و ارائه در بازار ناموفق می باشد. سوال دیگر این می باشد که برای تشخیص فرصت ها، الگوها، روش ها و تجربیات دیگران چگونه می تواند بعنوان چراغ هدایت آینده تلقی شود. یکی ازروشها تجربه ای است که نگارنده بر اثر تدریس در کارگاههای آموزشی آنرا (( نگاه کارآفرینانه )) نامیده وآن از بازار گردی و از عبور و حضور در بازار مسیر می گردد:

چه کنیم محصول، خدمت و فرآیند جدید در بازار ایجاد کنیم، حضور در بازار چه خلاء ها و چه فرصت ها و چه تجاربی را گوشزد می نماید. نوآوری در آزمایشگاه ها و اختراعات یافت می شود. اما نوآوری از طریق بازار یعنی عبوردربازار و محیط و جستجو و یافتن شکار فرصت ها که نام آن را (( نگاه کارآفرینانه )) می نامیم، درعبور روزمره از اماکن و خیابان، بازار و برخورد با انظار و در بازدیدها و جلسات، ملاقات ها مسائل زیادی رد و بدل می گردد اما در نگاه کارآفرینانه که منجر به تشخیص فرصت می گردد چه می باشد. افراد در مسیر حضور خود در بازار بر اساس نیازها و خواسته هایی که متناسب با سن آنها می باشد، مسائل مختلفی را دنبال می کنند.

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.

● مقدمه

نوآوری های فنی در حوزه کامپیوتر و ارتباطات در طول دهه های اخیر امکان تغییرات بنیادی ساختاری در ویژگی ها و مشخصه های محصولات و خدمات، ساختار و پویاییهای سازمانی، ساختار و کارآیی بازار و سازمانهای صنعتی را فراهم ساخته است. این اثرات به قدری گسترده و عمیق است که اکثر افراد چنین تغییراتی را به عنوان یک تغییر پارادیم بنیادی از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال به شمار می آورند.

بیشتر تلاش های تحقیقی به موضوعات پژوهشی مرتبط با جنبه های فنی، کارکردی، سازمانی، فرهنگی و ساختاری اقتصاد شبکه ای دیجیتال اختصاص یافته است. اما این دیدگاهها به قدری از همدیگر متفاوتند که یک دید کلی و هماهنگ بر اقتصاد دیجیتال و موضوعات کسب وکار مدیریت وجود ندارد.

هدف این مقاله ارائه یک دید وسیعتر به موضوعات جدید کسب و کار یا موضوعات مدیریت دیجیتال و پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی مختلف برای برخورد با این مسائل و موضوعات است. در این مقاله "اقتصاد اطلاعات" که ترکیبی از همه کالاها و خدمات اطلاعاتی مثل نشریات، سرگرمی، خدمات پژوهشی، حقوقی و بیمه و مانند اینهاست، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهد.

● دیدگاههای پژوهشی مدیریت دیجیتال

همانطوری که در مقدمه اشاره شد. نگرشهای مختلفی نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد که دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کند. دو نگرش متفاوت در اینجا دارای ارزش هستند. بر اساس نگرش فرایند کارکردی، اقتصاد دیجیتال دارای مکانیزم های خودکار ، دارای عملیات متقابل اجزای مدولار ، مشتری محور، آزاد از حساسیت، زنجیره های تامین جهانی و اجتماعات مجازی است. برعکس، بر اساس نگرش فرایند اجتماعی، اقتصاد دیجیتال یک محصول اجتماعی است. اقتصاد دیجیتال، به شکل ساختمان در حال تکاملی است که با انرژی و تلاشهای جمعی، علاقه مندیها و نوآوریها، نگرشها و ارزشها، در ارتباط است.

تصور کنید صحت هیچ یک از این دو نگرش که به صورت عملی اثبات نشده باشد ولی چون این نگرش ها دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کنند، کاملاً مفید هستند. برای مثال، دیدگاه بازار اسمیت، بیلی و برین جلف سون ممکن است نگرشی مربوط به نگرش فرایند کارکردی باشد. در حالی که، دیدگاه اجتماعی- فنی کلینگ و لمب یک نگرش متعلق به نگرش فرایند اجتماعی است که بر اکولوژی در سازمان ها تاکید دارد.

بر اساس دیدگاه بازار، تغییرات کارایی بازار، تغییرات کانال بازاریابی و ساختار بازار به عنوان نیروهای محرک اصلی برای تغییر محیط جاری کسب وکار به محیط های آتی شناسایی شده اند. به منظور پایداری در محیط های متغیر کسب و کار، کارکردهای کسب وکار بایستی به طور مناسبی با تغییرات بنیادی ساختاری در اقتصاد دیجیتال مطابق باشند. عوامل اصلی تعیین کارآیی بازار، شامل سطوح قیمتها، کشش پذیری قیمت، پراکندگی قیمت و فهرست هزینه است. همچنین فرایند اصلی تغییر ساختاری، فرایند سه مرحله ای واسطه گری متقابل، واسطه زدایی و واسطه گری متقابل مجدد است.برعکس، دیدگاههای اجتماعی- فنی بر تطبیق وظایف کسب وکار با فرایند اجتماعی پیاده سازی فناوری اطلاعات، مدیریت دقیق محرکهای سازمانی برای تغییر و در نهایت، بر مدیریت شایسته ماتریس کسب وکار، خدمات، افراد، سابقه فناوری و مکان یابی، تاکید می کنند.

در مقابل این دیدگاهها، دیدگاه علم محاسبه ای سازمان کارلی(Carley,۱۹۹۹)، نگرش یکپارچه ای را با ترکیب عامل مصنوعی شبیه روبات ها و فناوری اطلاعات هوشمند در شبکه سازمان ها ارائه کرد. دیدگاه او، افراد و سازمانها را در اکولوژی شبکه ها قرار می دهد و با استفاده از دانش مربوط به توزیع عاملها و دانش در طول این شبکه ها، رفتار سازمان را شناسایی و پیش بینی می کند.

● نگرشهای پژوهشی جدید

دو دیدگاه پژوهشی دیگری برای مدیریت دیجیتال پیشنهاد می شود. یکی نگرش معماری و دیگری نگرش یکپارچه تکاملی است. شکل ۱، دیدگاه اولی را نشان می دهد که مهمترین اجزای کارکردی آن، بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار الکترونیک، نوآوری و خلاقیت، همکاری و سرمایه گذاری مخاطره ای مستقل، تامین مالی مخاطره آمیز و نهایتاً مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری اطلاعات است که بر روی زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. اینکه چگونه این کارکردها می توانند با تکیه بر زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات به طور کارآمد به سه هدف شکل گیری صنعت دیجیتال آن لاین، انجام کارهای نوآور، جدید و مخاطره آمیز و نوآوری در بازارهای مالی دست یابند، از دیگر موضوعات مهم پژوهشی است.

● نتیجه گیری

در این مقاله، دیدگاههای مختلف پژوهشی در زمینه مدیریت دیجیتال مطرح و پیشنهادهایی در تکمیل دیدگاههای موجود نسبت به اقتصاد دیجیتال ارائه شد. نگرش معماری و نگرش یکپارچه ای که پیشنهاد گردید، در شناخت روابط متقابل میان اجزای کارکردی و ساختاری اقتصاد دیجیتال و مدیریت دیجیتال مفید هستند. همچنین، نگرشها به عنوان ابزاری برای تعریف و ارزیابی مسایل و موضوعات پژوهشی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نگرشها نحوه ایجاد زیرساخت شبکه دیجیتال، نحوه توسعه و اجرای کارآمد استراتژی کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر شبکه، نحوه ایجاد و توسعه یکپارچه مکانیزم ارزش آفرینی شبکه کسب و کار و در نهایت، نحوه موفقیت در نوآوری و خلاقیت با استفاده از اطلاعات و فناوری شبکه دیجیتال را در بر می گیرند. ترکیب این موضوعات با نگرش های اجتماعی- فنی، نتایج تحقیقاتی ارزشمندی را ارائه خواهند داد.

اول ماه «مه» یادآور تلاش های چندین ساله کارگران و عدالت جویانی است که همواره پرچمدار عدالتخواهی و حق طلبی در عرصه های جهانی بوده و سعی داشته اند تا اصل انسانی عدالت را در قالب تلاش های اجتماعی به معیارهای عدالت اجتماعی نزدیک سازند. امروز جامعه ایران وضعیتی را تجربه می کند که نتیجه سیاست گذاری های بعضا نادرست و مدیریت ضعیف و یک سو نگری است که نتوانسته است با جامعیت و یکپارچگی و ایجاد هماهنگی میان ارگان مختلف دولت و جامعه به حل ریشه ای و بنیادین معضلات اجتماعی بپردازد. نتایج سوء این مدیریت ناکارآمد و سیاست گذاری های یک سویه، وضعیت زندگی تمامی اقشار جامعه ایران به ویژه کارگران، کارمندان و پیشه وران و صنعتگران جزء را با مشکل مواجه ساخته است. در مورد معضلات و مشکلات اقشار ضعیف جامعه به ویژه طبقه محروم کارگر سخن بسیار رفته و همواره از آن به عنوان سوژه ای در دست دولت ها برای مطرح کردن شعارهای مردم گرایانه و با هدف پر کردن شکاف عمیق میان دولت- ملت استفاده شده است، ولی متاسفانه هر سال با فرارسیدن روز جهانی کارگر با نگرشی به کارنامه دولت ها مشاهده می شود که نه تنها مشکلات عمده جامعه کارگری نه فقط برطرف نشده که حتی گامی در جهت بهبود شرایط برداشته نشده است. سطح درآمدی پایین و در پی آن فقر مزمن، عدم وجود امنیت شغلی، اخراج روزافزون کارگران از کارخانجات و تعطیلی و ورشکستگی صنایع کوچک و اضمحلال تدریجی صنعت ملی، تحمیل قراردادهای موقت کار، معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از قانون کار، عدم توجه و رسیدگی به شکایات و مشکلات کارگران اخراجی، عدم امکان تشکل برای کارگران در قالب اتحادیه های کارگری و چندین و چند مشکل ریز و درشت دیگر از جمله مواردی است که همه ساله بارها و بارها از سوی احزاب، گروه های سیاسی و نیروهای فعال اجتماعی و حتی بعضا نهادهای وابسته به دولت مطرح شده و می شود ولی متاسفانه تاکنون گام موثری که اثرات مثبت قابل توجهی در جهت حل پاره ای از این مشکلات بر جای بگذارد، برداشته نشده است. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که چرا تغییری اساسی در وضعیت جامعه کارگری ایران حاصل نمی شود و آیا اصولا با در نظر داشتن مجموعه شرایط و اقداماتی که صورت گرفته باید تغییری را انتظار داشت؟ برخی از مهمترین عوامل عدم ایجاد تغییر در شرایط جامعه کارگری ایران را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱) عدم وجود اراده خواستار تغییر شرایط در دولت: معضلات جامعه کارگری ایران نیازمند نگرش همه جانبه به این معضلات و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها در بستر جامعه و با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیر گذار محیطی و پیرامونی که از اجتماع تحمیل شده و اثرات منفی خود را اعمال می کند، است. هرگونه برخورد مقطعی با مشکلات کارگران و تزریق مسکن به جای حل ریشه ای معضلات موجود، به دلیل وابستگی شدید عوامل موثر در اقتصاد کشور با مشکلات نیروی کار، نه تنها گره ای از مشکلات موجود باز نخواهد کرد بلکه ممکن است به پیچیدگی موضوع و درگیر شدن آن با عوامل و پارامترهای دیگر بینجامد. به عنوان مثال، افزایش دستمزدهای کارگران به صورت سالیانه و بدون اقدامات و برنامه ریزی های اصولی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی از جمله مهار تورم، نه تنها خدمتی در جهت کمتر کردن مشکلات کارگران نخواهد بود، بلکه در بعضی موارد مسبب ایجاد شرایط ناهنجارتری نظیر بیکاری تحمیلی به آنان خواهد شد. در این راستا دولت موظف است با ایجاد اراده خواستار تغییر در شرایط کارگران به برنامه ریزی جامع و همه جانبه برای رفع مشکلات این قشر زحمتکش بپردازد.

۲ ) عدم امکان فراهم کردن شرایط تغییر برای کارگران: ضعف و نارسایی در برنامه ریزی همه جانبه برای مشکلات کارگران از یکسو و عدم امکان ایجاد تشکل های کارگری که از جمله حقوق به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی است، به عنوان یکی از عوامل مهم در سازماندهی جمعی کارگران برای حل مشکلات صنفی خود در سایه کار جمعی از سوی دیگر، از جمله مواردی است که مستقیما به سیاست گذاری های غلط ارتباط می یابد. دولت ایران به عنوان یک عضو از جامعه بین المللی و به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی کار موظف است تشکل های کارگری را در کشور به رسمیت شناخته و امکان فعالیت قانونی آنها را فراهم کند و این در حالی است که نه فقط در این راستا حمایتی از سوی دولت صورت نپذیرفته که متاسفانه در برخی از موارد در این عرصه نقش منفی را نیز ایفا کرده است.

۳) کم رنگ شدن نقش احزاب و تشکل های مردمی: یکی از مهمترین عوامل بهبوددهنده برنامه ریزی در کشورهای پیشرفته، توجه به نقش و اهمیت احزاب و سازماندهی مردمی در برنامه ریزی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی موجود در آن جوامع است. احزاب سیاسی، سازمان های روشنفکری و تشکل های غیر دولتی مردمی (NGO) و مطبوعات در اینگونه جوامع نقش موثری در بررسی مشکلات اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادها و راه حل های موثر برای رفع آنها ایفا می کنند. در این میان نقش آگاه کننده این تشکل ها و ارتباط مستقیم و مستمر آنها با تشکل های کارگری می تواند زمینه ساز ایجاد هماهنگی، برای حل مشکلات و کاستن از اثرات منفی آنها بر طبقه کارگر قرار گیرد. اما این امر در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه است. نبود اراده برای حل مشکلات کارگران از طریق برنامه ریزی از سوی برخی از مسوولان، وجود مشکلات بر سر راه دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت صنفی خود و ایجاد محدودیت برای احزاب و تشکل های سیاسی دگراندیش که امکان ارتباط با جامعه کارگری را محدود می سازد، از جمله مشکلاتی است که در این زمینه قابل طرح است.

۴) عدم هماهنگی و انطباق سیاست های راهبردی و مقطعی: یکی از مسائلی که در بررسی مشکلات جامعه کارگری ایران نباید از نظر دور داشت، بررسی نقش سیاست های کلان راهبردی کشور و تاثیر متقابل آنها بر شرایط ایجاد شده در جامعه کارگری است. دولت ایران در سال های اخیر همواره در تلاش بوده که شرایط لازم برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد. احراز شرایط عضویت در این سازمان مستلزم اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاصی است که مسلما در سطوح مختلف بر شرایط نیروی کار در کشور تاثیرگذار خواهد بود. از جمله شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی، حذف کامل یارانه ها (سوبسیدها) از اقتصاد، کاهش عمده در تعداد شاغلان در سازمان ها و ارگان های دولتی و حذف بخش عمده ای از تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی است. دولت ایران از سویی در تلاش است تا با اجرای برنامه توسعه آتی خود، شرایط لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد و از سویی تلاش می کند تا با مطرح ساختن شعارهایی، خود را حامی طبقه کارگر نشان دهد. واضح است که اولین قربانیان کاهش سالانه درصد شاغلان در دستگاه های دولتی، کارگران شاغل در آن سازمان ها بوده اند و اتفاقی که در عمل افتاده است، کاهش تعداد نفرات شاغل نبوده، بلکه اخراج کارگران از شمار مستخدمان دولت و واگذار کردن سرنوشت آنها به شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی، تحت عنوان شرکت های خدماتی و فراهم کردن زمینه استثمار آنها از طریق این شرکت ها بوده است و این در حالی است که دولت به ویژه در دو سال اخیر فقط شعار بازگشت عده ای از این کارگران را به کار مطرح ساخته، در حالی که عملا در سیاست گذاری های کلان کشور هیچگونه تغییر مثبتی در این راستا دیده نمی شود. آنچه در این میان اهمیت دارد عدم شفافیت سیاست های کلان کشور و عدم اعلام رسمی آنها در سطح جامعه و دوگانگی در نحوه مطرح ساختن آنها در برخورد با مردم به ویژه اقشار محروم و کارگران است. به راستی آیا می توان تناسبی میان سیل بی رویه واردات چندین میلیارد دلاری کالاهای مصرفی در دو سال اخیر و متعاقب آن ورشکستگی بسیاری از صنایع ملی و تعطیلی کارخانجات که بیکاری خیل عظیمی از کارگران آنها را به دنبال داشته است یا شعارهای عدالت طلبانه برقرار کرد؟ فرا روی جامعه کارگری ایران برای رفع مشکلات، راهی به جز همبستگی و تلاش خودجوش و اراده معطوف به تغییر و بهبود شرایط باقی نمانده است و در این میان سایر جنبش های اجتماعی ایران نباید نقش و اهمیت جنبش کارگری را در ایجاد تحولات آتی جامعه ایران و در راه حرکت به سمت رشد و تعالی، رفاه و امنیت در سایه عدالت، آزادی و صلح از نظر دور دارند.

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می شود که پی آمدهای رکود جهانی ناشی از بحران بزرگ مالی و تحرکات سرمایه در پاسخ به آن، بیش ترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی کارگران جهان گذاشته است. موج روزافزون اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های مختلف که نخستین قربانیان آن کارگران هستند؛ به رغم کمک های فراوان دولت ها، از جیب مالیات دهندگان و کارگران، همچنان رو به افزایش است.کمک هایی که به بهانه ی اصلاح امور شرکت ها با هدف جلوگیری از تعطیلی و استمرار کار آن ها صورت می گیرد، درعمل در جهت تامین سود صاحبان سهام و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شود. بنا به پیش بینی های خوش بینانه ی نهادهای جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در سال جاری قریب به بیست میلیون نفر به بی کاران دنیا اضافه می شود و فقر نیز به شدت گسترش می یابد. این در شرایطی رخ می دهد که نهادهای کارگری از قدرت مناسبی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاست ها و اقدامات اجرایی برخوردار نیستند.

در کشور ما نیز نشانه های موجمود نومیدکننده است. از یک طرف، در حوزه ی نظری در حالی که بسیاری از ایدئولوگ ها و طراحان راه حل های بازارمحور به اشتباهات خود مبنی بر رها گذاردن دست بازار اعتراف می کنند، طرفداران داخلی آن ها، گویا در یک رودرواسی تاریخی و نظری، همچنان تمامی تقصیرها را به گردن دخالت دولت در بازار می اندازند و متاسفانه بسیاری از سیاست گذاران نیز بر استمرار سیاست های نولیبرالی که اجرای آن از سال ها پیش با پذیرش سیاست های تعدیل اقتصادی آغاز شد اصرار می ورزند، به رغم نتایج تاسف آور آن برای جامعه که هر روز به شکل مختلفی در بحران ها و آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم.

در سال های گذشته شاهد جهت گیری روزافزون نهادهای قدرت در اعمال فشار هرچه بیش تر بر طبقه ی کارگر بوده ایم؛ طبقه ای که بیش از دوازه میلیون شاغل را در برمی گیرد. تمایلی که نشان از طرفداری از صاحبان سود های هنگفت به جای دستمزدبگیران دارد. برخی مصوبات قانونی سال های اخیر می تواند به خوبی این جهت گیری را نشان دهد. مصوباتی از قبیل «قانون نظام صنفی»، «قانون نوسازی صنایع» و یا «قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری»، نشان دهنده ی باور عمیق تدوین کنندگان آن به این موضوع است که نیروی کار از مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری است. همه ی این مصوبات در راستای تسهیل اخراج نیروی کار و افزایش فرصت سودآوری مدیریت های ناکارامدی بوده که نتوانسته اند پاسخی در خور به نیازهای فرایند تولید بدهند. در قانون نظام صنفی بر حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های دارای کم تر از ده نفر کارکن تاکید دارد. این قانون در واقع بازگشتی به عصر پیش از تامین اجتماعی است که نیروی کار بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی به کار مشغول بود و تنها در صورت تمایل و روابط خاص با کارفرما مورد حمایت او قرار می گرفت. گفتنی است این قانون را نهادهای زیرمجموعه ی وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس ارائه کردند.

در قانون نوسازی صنایع نیز کارفرمایان امکان بازنشسته کردن کارگران با تامین هزینه های آن توسط تامین اجتماعی، و در واقع از جیب خود کارگران تاکید دارد. و در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم علاوه بر ضربه ی جدی به منابع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که در شرایط کنونی مهم ترین حامی کارگران است، اخراج نیروی کار را از حالت کنونی، که البته چندان هم مشکل نبود، بازهم سهل تر ساخته است. آخرین اتفاق نیز عدم افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم است. در این مورد، دولت با استدلالی غیرمنطقی با برآورد تورم سال آینده و اعتراض نهادی طرف بازار و نه کارفرمایان صنعتی، قدرت خرید کارگران را نسبت به سال گذشته به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تمامی این موارد در حالی اتفاق می افتد که نیروی کار که البته تنها در زمان های بحران و رای گیری در فضاهای تبلیغاتی ارج پیدا می کند، نه تنها از هیچ پشتیبان جدی در ساخت قدرت برخوردار نیست که از حداقل تریبون برای بیان خواسته های خود نیز محروم است.

به موازات آن، ضعف آگاهی طبقاتی، که بخشی از آن برخاسته از فشارهای ناشی از فقر و بی کاری و فقدان میل به مشارکت است، به عدم همبستگی طبقاتی کارگران دامن زده است. شمار بی کاران که نزدیک به ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود عامل فشاری جدی در این زمینه محسوب می شود.

نظام کارفرمایی که خود فاقد درک بلندمدتی از منافع طبقاتی و ملی است واهمه ای جدی از ایجاد همبستگی طبقه ی کارگر دارد. این در شرایطی است که امکان همراهی هرچند ضعیف سرمایه ی مولد با طبقه ی کارگر می تواند اثری چشمگیر در فرایند تولید ملی بگذارد. دولت مردان نیز هراسان از همبستگی و آگاهی یابی بوده اند. نشانه های این هراس را می توان در شیوه ی برخورد با تشکل های کارگری به خوبی مشاهده کرد. چنان چه دولت درصدد می بود نقش خود را در مدیریت تضادهای اجتماعی ایفا کند، بی گمان سیاست سرکوب صرف این نهادها را دنبال نمی کرد.

علاوه بر تمامی موارد یادشده، باید به معضلاتی مانند واردات بی رویه ی محصولات صنعتی و کشاورزی که به زمین گیرشدن صنایع و امکانات تولیدی کشور منجر شده و اخراج قریب به ۳۲۰ هزار نفر در ماه های اخیر (بنا به اظهار معاون دبیر کل خانه کارگر) نیز اشاره کرد.

روز جهانی کارگر مناسبتی دیگر برای بازاندیشی در سرنوشت طبقه ی کارگر، به عنوان اکثریت جمعیت فعال کشور است. به نظر می رسد پذیرش حقوق اولیه ی نیروی کار توسط دولت و نهادهای کارفرمایی ضرورت مبرم دارد. بخش مهمی از این حقوق را حق آزادی ایجاد تشکل های صنفی و اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتصاب تشکیل می دهد. در عین حال که طبقه ی کارگر باید حضور جدی تر و اثرگذارتر خود در تمامی عرصه های حیات اجتماعی هدف قرار دهد. گسترش رویکرد مبتنی بر همبستگی در ایجاد اتحادیه ها و تشکل ها، آموزش مستمر برای شناخت و درک عمیق تر مسایل جامعه و به خصوص مسایل طبقه ی کارگر، و اتخاذ مواضع اصولی در این زمینه ها، نخستین لازمه های این حضور تاثیرگذار است.

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.

● مقدمه

نوآوری های فنی در حوزه کامپیوتر و ارتباطات در طول دهه های اخیر امکان تغییرات بنیادی ساختاری در ویژگی ها و مشخصه های محصولات و خدمات، ساختار و پویاییهای سازمانی، ساختار و کارآیی بازار و سازمانهای صنعتی را فراهم ساخته است. این اثرات به قدری گسترده و عمیق است که اکثر افراد چنین تغییراتی را به عنوان یک تغییر پارادیم بنیادی از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال به شمار می آورند.

بیشتر تلاش های تحقیقی به موضوعات پژوهشی مرتبط با جنبه های فنی، کارکردی، سازمانی، فرهنگی و ساختاری اقتصاد شبکه ای دیجیتال اختصاص یافته است. اما این دیدگاهها به قدری از همدیگر متفاوتند که یک دید کلی و هماهنگ بر اقتصاد دیجیتال و موضوعات کسب وکار مدیریت وجود ندارد.

هدف این مقاله ارائه یک دید وسیعتر به موضوعات جدید کسب و کار یا موضوعات مدیریت دیجیتال و پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی مختلف برای برخورد با این مسائل و موضوعات است. در این مقاله "اقتصاد اطلاعات" که ترکیبی از همه کالاها و خدمات اطلاعاتی مثل نشریات، سرگرمی، خدمات پژوهشی، حقوقی و بیمه و مانند اینهاست، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهد.

● دیدگاههای پژوهشی مدیریت دیجیتال

همانطوری که در مقدمه اشاره شد. نگرشهای مختلفی نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد که دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کند. دو نگرش متفاوت در اینجا دارای ارزش هستند. بر اساس نگرش فرایند کارکردی، اقتصاد دیجیتال دارای مکانیزم های خودکار ، دارای عملیات متقابل اجزای مدولار ، مشتری محور، آزاد از حساسیت، زنجیره های تامین جهانی و اجتماعات مجازی است. برعکس، بر اساس نگرش فرایند اجتماعی، اقتصاد دیجیتال یک محصول اجتماعی است. اقتصاد دیجیتال، به شکل ساختمان در حال تکاملی است که با انرژی و تلاشهای جمعی، علاقه مندیها و نوآوریها، نگرشها و ارزشها، در ارتباط است.

تصور کنید صحت هیچ یک از این دو نگرش که به صورت عملی اثبات نشده باشد ولی چون این نگرش ها دیدگاههای مختلفی برای مدیریت دیجیتال ارائه می کنند، کاملاً مفید هستند. برای مثال، دیدگاه بازار اسمیت، بیلی و برین جلف سون ممکن است نگرشی مربوط به نگرش فرایند کارکردی باشد. در حالی که، دیدگاه اجتماعی- فنی کلینگ و لمب یک نگرش متعلق به نگرش فرایند اجتماعی است که بر اکولوژی در سازمان ها تاکید دارد.

بر اساس دیدگاه بازار، تغییرات کارایی بازار، تغییرات کانال بازاریابی و ساختار بازار به عنوان نیروهای محرک اصلی برای تغییر محیط جاری کسب وکار به محیط های آتی شناسایی شده اند. به منظور پایداری در محیط های متغیر کسب و کار، کارکردهای کسب وکار بایستی به طور مناسبی با تغییرات بنیادی ساختاری در اقتصاد دیجیتال مطابق باشند. عوامل اصلی تعیین کارآیی بازار، شامل سطوح قیمتها، کشش پذیری قیمت، پراکندگی قیمت و فهرست هزینه است. همچنین فرایند اصلی تغییر ساختاری، فرایند سه مرحله ای واسطه گری متقابل، واسطه زدایی و واسطه گری متقابل مجدد است.برعکس، دیدگاههای اجتماعی- فنی بر تطبیق وظایف کسب وکار با فرایند اجتماعی پیاده سازی فناوری اطلاعات، مدیریت دقیق محرکهای سازمانی برای تغییر و در نهایت، بر مدیریت شایسته ماتریس کسب وکار، خدمات، افراد، سابقه فناوری و مکان یابی، تاکید می کنند.

در مقابل این دیدگاهها، دیدگاه علم محاسبه ای سازمان کارلی(Carley,۱۹۹۹)، نگرش یکپارچه ای را با ترکیب عامل مصنوعی شبیه روبات ها و فناوری اطلاعات هوشمند در شبکه سازمان ها ارائه کرد. دیدگاه او، افراد و سازمانها را در اکولوژی شبکه ها قرار می دهد و با استفاده از دانش مربوط به توزیع عاملها و دانش در طول این شبکه ها، رفتار سازمان را شناسایی و پیش بینی می کند.

● نگرشهای پژوهشی جدید

دو دیدگاه پژوهشی دیگری برای مدیریت دیجیتال پیشنهاد می شود. یکی نگرش معماری و دیگری نگرش یکپارچه تکاملی است. شکل ۱، دیدگاه اولی را نشان می دهد که مهمترین اجزای کارکردی آن، بازاریابی دیجیتال مبتنی بر فناوری اطلاعات، استراتژی مدیریت زنجیره تامین و کسب و کار الکترونیک، نوآوری و خلاقیت، همکاری و سرمایه گذاری مخاطره ای مستقل، تامین مالی مخاطره آمیز و نهایتاً مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری اطلاعات است که بر روی زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. اینکه چگونه این کارکردها می توانند با تکیه بر زیرساخت شبکه دیجیتال و پایه فناوری اطلاعات به طور کارآمد به سه هدف شکل گیری صنعت دیجیتال آن لاین، انجام کارهای نوآور، جدید و مخاطره آمیز و نوآوری در بازارهای مالی دست یابند، از دیگر موضوعات مهم پژوهشی است.

● نتیجه گیری

در این مقاله، دیدگاههای مختلف پژوهشی در زمینه مدیریت دیجیتال مطرح و پیشنهادهایی در تکمیل دیدگاههای موجود نسبت به اقتصاد دیجیتال ارائه شد. نگرش معماری و نگرش یکپارچه ای که پیشنهاد گردید، در شناخت روابط متقابل میان اجزای کارکردی و ساختاری اقتصاد دیجیتال و مدیریت دیجیتال مفید هستند. همچنین، نگرشها به عنوان ابزاری برای تعریف و ارزیابی مسایل و موضوعات پژوهشی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نگرشها نحوه ایجاد زیرساخت شبکه دیجیتال، نحوه توسعه و اجرای کارآمد استراتژی کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر شبکه، نحوه ایجاد و توسعه یکپارچه مکانیزم ارزش آفرینی شبکه کسب و کار و در نهایت، نحوه موفقیت در نوآوری و خلاقیت با استفاده از اطلاعات و فناوری شبکه دیجیتال را در بر می گیرند. ترکیب این موضوعات با نگرش های اجتماعی- فنی، نتایج تحقیقاتی ارزشمندی را ارائه خواهند داد.

امسال در شرایطی روز جهانی کارگر برگزار می شود که پی آمدهای رکود جهانی ناشی از بحران بزرگ مالی و تحرکات سرمایه در پاسخ به آن، بیش ترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی کارگران جهان گذاشته است. موج روزافزون اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ها وشرکت های مختلف که نخستین قربانیان آن کارگران هستند؛ به رغم کمک های فراوان دولت ها، از جیب مالیات دهندگان و کارگران، همچنان رو به افزایش است.کمک هایی که به بهانه ی اصلاح امور شرکت ها با هدف جلوگیری از تعطیلی و استمرار کار آن ها صورت می گیرد، درعمل در جهت تامین سود صاحبان سهام و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شود. بنا به پیش بینی های خوش بینانه ی نهادهای جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در سال جاری قریب به بیست میلیون نفر به بی کاران دنیا اضافه می شود و فقر نیز به شدت گسترش می یابد. این در شرایطی رخ می دهد که نهادهای کارگری از قدرت مناسبی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاست ها و اقدامات اجرایی برخوردار نیستند.

در کشور ما نیز نشانه های موجمود نومیدکننده است. از یک طرف، در حوزه ی نظری در حالی که بسیاری از ایدئولوگ ها و طراحان راه حل های بازارمحور به اشتباهات خود مبنی بر رها گذاردن دست بازار اعتراف می کنند، طرفداران داخلی آن ها، گویا در یک رودرواسی تاریخی و نظری، همچنان تمامی تقصیرها را به گردن دخالت دولت در بازار می اندازند و متاسفانه بسیاری از سیاست گذاران نیز بر استمرار سیاست های نولیبرالی که اجرای آن از سال ها پیش با پذیرش سیاست های تعدیل اقتصادی آغاز شد اصرار می ورزند، به رغم نتایج تاسف آور آن برای جامعه که هر روز به شکل مختلفی در بحران ها و آسیب های اجتماعی شاهد آن هستیم.

در سال های گذشته شاهد جهت گیری روزافزون نهادهای قدرت در اعمال فشار هرچه بیش تر بر طبقه ی کارگر بوده ایم؛ طبقه ای که بیش از دوازه میلیون شاغل را در برمی گیرد. تمایلی که نشان از طرفداری از صاحبان سود های هنگفت به جای دستمزدبگیران دارد. برخی مصوبات قانونی سال های اخیر می تواند به خوبی این جهت گیری را نشان دهد. مصوباتی از قبیل «قانون نظام صنفی»، «قانون نوسازی صنایع» و یا «قانون رفع موانع تولید وسرمایه گذاری»، نشان دهنده ی باور عمیق تدوین کنندگان آن به این موضوع است که نیروی کار از مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری است. همه ی این مصوبات در راستای تسهیل اخراج نیروی کار و افزایش فرصت سودآوری مدیریت های ناکارامدی بوده که نتوانسته اند پاسخی در خور به نیازهای فرایند تولید بدهند. در قانون نظام صنفی بر حذف بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های دارای کم تر از ده نفر کارکن تاکید دارد. این قانون در واقع بازگشتی به عصر پیش از تامین اجتماعی است که نیروی کار بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی به کار مشغول بود و تنها در صورت تمایل و روابط خاص با کارفرما مورد حمایت او قرار می گرفت. گفتنی است این قانون را نهادهای زیرمجموعه ی وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس ارائه کردند.

در قانون نوسازی صنایع نیز کارفرمایان امکان بازنشسته کردن کارگران با تامین هزینه های آن توسط تامین اجتماعی، و در واقع از جیب خود کارگران تاکید دارد. و در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم علاوه بر ضربه ی جدی به منابع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی که در شرایط کنونی مهم ترین حامی کارگران است، اخراج نیروی کار را از حالت کنونی، که البته چندان هم مشکل نبود، بازهم سهل تر ساخته است. آخرین اتفاق نیز عدم افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم است. در این مورد، دولت با استدلالی غیرمنطقی با برآورد تورم سال آینده و اعتراض نهادی طرف بازار و نه کارفرمایان صنعتی، قدرت خرید کارگران را نسبت به سال گذشته به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داد.

تمامی این موارد در حالی اتفاق می افتد که نیروی کار که البته تنها در زمان های بحران و رای گیری در فضاهای تبلیغاتی ارج پیدا می کند، نه تنها از هیچ پشتیبان جدی در ساخت قدرت برخوردار نیست که از حداقل تریبون برای بیان خواسته های خود نیز محروم است.

به موازات آن، ضعف آگاهی طبقاتی، که بخشی از آن برخاسته از فشارهای ناشی از فقر و بی کاری و فقدان میل به مشارکت است، به عدم همبستگی طبقاتی کارگران دامن زده است. شمار بی کاران که نزدیک به ۴ میلیون نفر تخمین زده می شود عامل فشاری جدی در این زمینه محسوب می شود.

نظام کارفرمایی که خود فاقد درک بلندمدتی از منافع طبقاتی و ملی است واهمه ای جدی از ایجاد همبستگی طبقه ی کارگر دارد. این در شرایطی است که امکان همراهی هرچند ضعیف سرمایه ی مولد با طبقه ی کارگر می تواند اثری چشمگیر در فرایند تولید ملی بگذارد. دولت مردان نیز هراسان از همبستگی و آگاهی یابی بوده اند. نشانه های این هراس را می توان در شیوه ی برخورد با تشکل های کارگری به خوبی مشاهده کرد. چنان چه دولت درصدد می بود نقش خود را در مدیریت تضادهای اجتماعی ایفا کند، بی گمان سیاست سرکوب صرف این نهادها را دنبال نمی کرد.

علاوه بر تمامی موارد یادشده، باید به معضلاتی مانند واردات بی رویه ی محصولات صنعتی و کشاورزی که به زمین گیرشدن صنایع و امکانات تولیدی کشور منجر شده و اخراج قریب به ۳۲۰ هزار نفر در ماه های اخیر (بنا به اظهار معاون دبیر کل خانه کارگر) نیز اشاره کرد.

روز جهانی کارگر مناسبتی دیگر برای بازاندیشی در سرنوشت طبقه ی کارگر، به عنوان اکثریت جمعیت فعال کشور است. به نظر می رسد پذیرش حقوق اولیه ی نیروی کار توسط دولت و نهادهای کارفرمایی ضرورت مبرم دارد. بخش مهمی از این حقوق را حق آزادی ایجاد تشکل های صنفی و اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتصاب تشکیل می دهد. در عین حال که طبقه ی کارگر باید حضور جدی تر و اثرگذارتر خود در تمامی عرصه های حیات اجتماعی هدف قرار دهد. گسترش رویکرد مبتنی بر همبستگی در ایجاد اتحادیه ها و تشکل ها، آموزش مستمر برای شناخت و درک عمیق تر مسایل جامعه و به خصوص مسایل طبقه ی کارگر، و اتخاذ مواضع اصولی در این زمینه ها، نخستین لازمه های این حضور تاثیرگذار است.

توسعه، حرکتی انسانی است که در جوامع به صورت آگاهانه و ناآگاهانه صورت می پذیرد و هدف آن در وهله اول، رفع نیازهای اساسی و در نهایت، رساندن جامعه به سطح قابل قبولی از رفاه است بدین منظور که زندگی افراد جامعه از مراحل سخت و دشوار به مطلوب ترین حالت برسد و در همه ابعاد کمی و کیفی نظیر آموزش، بهداشت، اقتصاد، استفاده بهینه از منابع طبیعی و... ارتقا حاصل شود. برای رسیدن به این حد ایده آل، ابعاد گوناگونی وجود دارد که متخصصان در این امر (توسعه) را بر آن داشته که وجوه مختلفی را برای آن مشخص کنند. به طور مثال برای رفع نیاز مالی، توسعه اقتصادی مورد نظر است.

از سوی دیگر یکی از شاخص های توسعه کشور، موقعیت زنان در آن جامعه است؛ به عبارت دیگر، اطلاع داشتن از سهم زنان در تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص قابل تصرف دولت بسیار مهم است. این درصد مشارکت زنان به فرصت ها و امکاناتی که در بهداشت، آموزش و پرورش، پذیرفتن حقوق انسانی و مشارکت فعال در مواقع تصمیم گیری که برای آنها فراهم می شود، بستگی دارد اما در توسعه اقتصادی این موضوعات و بحث ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در تعریف توسعه اقتصادی آمده است: جریانی است که طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شود، به طوری که حاصل این دگرگونی و تحول در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود و مطابق با دیگر انواع توسعه، برای توسعه اقتصادی نیز اهداف، معیارهای اندازه گیری یا به اصطلاح شاخص و راهکارهایی به منظور دستیابی به آن مشخص شده است که می توان دو هدف اساسی را نام برد: اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر و دوم: ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.

اما در بسیاری از موارد اولین و شاید بتوان گفت، تنهاترین موضوعی که در رابطه با توسعه اقتصادی مطرح می شود توجه به اشتغال زنان در سطوح مختلف است و اکثر توجه ها در جهت بسترسازی حمایت از زنان برای ورود به عرصه اقتصادی و گسترش فعالیت آنهاست، در حالی که در اهداف توسعه اقتصادی رفاه مردم و ریشه کنی فقر مهم تر از اشتغال است زیرا زمانی که مشاغل گوناگون در جامعه ایجاد شوند اما ضمانت کاری، آرامش روانی، تناسب کار با روحیات فردی، امکانات رفاهی متناسب با سختی کار و... وجود نداشته باشد و یا در سطح بسیار پایینی قرار گرفته باشد، افزایش آمار شاغلین سودی در جهت رسیدن به رفاه نخواهد داشت.

با این تفاصیل مشخص می شود که برای رسیدن به سطحی از رفاه، ملزم به برقراری ارتباط بین این دو (رفاه و اشتغال) هستیم و در این بین، یکی از مباحث مهم رضایت شغلی است زیرا بررسی و مطالعه علل و عوامل مؤثر در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی، به بارآوری بسیار منجر می شود و کارمندان خشنود، بازدهی بیشتری دارند. همچنین اثرات غیرمستقیم آن، داشتن کارکنان خشنودتر، سالم تر، منظم تر و مشتاق یادگیری خواهد بود که این عوامل می تواند سبب کم شدن هزینه های سازمان مانند بیمه بازنشستگی شده، مزایای سلامت را دربرداشته باشد. بدین ترتیب می توان گفت رضایت شغلی، مفهومی چندبعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی ارتباط دارد و ترکیب مجموعه ای از عوامل مختلف سبب می شود فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت کند.

طی تحقیقات انجام شده در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، در پایان نامه بهناز زهی به راهنمایی تقی آزاد ارمکی، با عنوان«بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در شهر مشهد» که جامعه آماری در این تحقیق، تمامی زنان متاهل شاغل در بخش دولتی در شهر مشهد و حجم نمونه ۲۰۴ نفر بودند، نتایج بدین قرار است: رابطه معناداری بین زنان و رضایت شغلی وجود داشت که فرضیات مورد تایید عبارتند از: رابطه رضایت شغلی با وضعیت فردی، وضعیت اقتصادی، ویژگی های شغلی، تنوع در کار، ارزش اجتماعی شغل، نوع شغل، علاقه، هماهنگی کار با تخصص، شرایط اقتصادی محیط کار، حقوق، روابط با کارفرما و سابقه کار که در این میان، تنوع در کار، بیشترین ارتباط را با رضایت شغلی برقرار کرده بود، بدین معنی که هرچه تنوع شغلی بالاتر باشد، رضایت از شغل نیز رتبه بالاتری را به خود اختصاص خواهد داد.

و در مقایسه رضایت شغلی مردان و زنان، نتایج پژوهشی در قالب پایان نامه که سودابه بیک لیک، با راهنمایی دکتر حسین حاج بابایی با نام«بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زن شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان» و در سطح کارشناسی ارشد انجام داده حکایت از آن دارد که میان رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ یعنی رضایت مردان به طور کلی از زنان بیشتر است و در این بین، میان رضایت شغلی و شرایط فیزیکی محیط کار، امکانات رفاهی، ارزشیابی و امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

و اینها موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه چرا مردان از زنان رضایت کاری بیشتری دارند، خود تابع تفاوت حقوق کار و دستمزد آنهاست. امنیت شغلی برای زنان کارمندی که در شرایط فرزند آوری قرار می گیرند، هنوز هم سخت و مشکل است.

زمانی که در سازمان های غیردولتی این موضوع ارزیابی می شود، محدودیت ها و سخت گیری های اعمال شده روی زنان به خوبی مشخص می شود! و این در شرایطی است که رضایت شغلی زنان بسیار با اهمیت تر از رضایت شغلی مردان است چرا که زنان علاوه بر نقش شاغلی که دارند، سهم بسزایی در تربیت فرزندان و تامین امنیت روانی اعضای خانواده برعهده دارند. نتایج تحقیقات در انگلستان نشان داده است که عدم رضایت شغلی زنان باعث افزایش فشار عصبی در کودکان آنها می شود. در مطالعه ای که روی ۵۰ کودک در یک مهد کودک، انجام شد محققین دریافتند که میزان هورمون کورتیزول، که نشانه وجود فشار عصبی است، در کودکانی که مادران شان از شغل خود راضی نبودند بالاتر از کودکانی است که مادران شان رضایت شغلی مناسبی داشتند.

یافته های پژوهشی که علی اصغر احمدی با عنوان«بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان» انجام داده است نیز موید این مطلب است که رضایت شغلی و تنش شغلی مادران در رابطه با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها در دوره سنی ۷ تا ۱۱ سال مؤثر است. اما نباید تصور کرد که تنها رضایت شغلی بر زندگی زنان تاثیر می گذارد، چه این رابطه می تواند تا حدودی دو طرفه باشد. به عبارت بهتر بعضی از عوامل هستند که رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند. در همان تحقیق فوق الذکر، حمایت همسر از اشتغال زن، کلید موفقیت خانواده هایی است که زن و مرد هر دو شاغل هستند البته اشتغال مادر به خودی خود ممکن است عامل خشنودی در روابط زناشویی نباشد بلکه این قانون اشتراک شوهران در کار کردن با زنان است که می تواند ایجاد کننده چنین اثراتی باشد.

با توجه به مباحثی که مطرح شد، می توان به این جمع بندی رسید که یکی از اهداف توسعه اقتصادی، رسیدن به رفاه است و در مرحله بعدی، ایجاد اشتغال، که هر دو باید مدنظر قرار گیرد. ولی نکته قابل بحث این بود که توجه به رضایت شغلی می تواند نقطه تلاقی این دو هدف باشد و رضایت شغلی خود متضمن عوامل مختلفی از جمله امنیت شغلی، دستمزد، حمایت های اجتماعی و... است و از سوی دیگر رضایت از زندگی نیز بر رضایت شغلی تاثیر گذار است و نباید همیشه لبه تیز انتقادها به سوی کارفرما و عوامل اجتماعی قرار گیرد.