نگرش علمي بايد بر اصلاح الگوي مصرف حاکم شود
دکتر علي انتظاري به خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: نگرش علمي بر اصلاح
الگوي به اين معنا که اگر جلسات، همايش ها، کنگره ها و مراسم هاي مختلفي
با موضوعيت اصلاح الگوي مصرف برگزار مي شود بايد جنبه هاي علمي اين گونه
مراسم افزايش يابد.
وي ادامه داد: جنبه هاي علمي کمک مي کند تا زمينه
هاي عقلانيت پذيرش مصرف در بين عموم افزايش يابد و مردم به صورت عقلايي
اصلاح الگوي مصرف را بپذيرند.
انتظاري با اشاره به اينکه نخستين جلسه
کارگروه اصلاح الگوي مصرف چندي پيش با حضور کارشناسان و صاحب نظران امر در
اين مرکز برگزار شد، اظهار داشت: در اين کارگروه صاحب نظران نيز به حاکميت
جنبه عقلاني براي اصلاح الگوي مصرف تاکيد کردند.
وي افزود: از طرفي
استفاده درست از تکنولوژي مي تواند در اصلاح الگوي مصرف کمک کند به عنوان
مثال در مکان هاي عمومي از شيرهايي آبي استفاده شود که از هدر رفت آب
جلوگيري کند.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه
اظهار داشت: در صورتي که از تکنولوژي به نحو احسن استفاده شود نيازي به
تحت فشار قرار دادن مردم وجود ندارد.
انتظاري گفت: گاه مردم در مقابل
صرفه جويي از خود مقاومت نشان مي دهند و يک نوع عدم مشارکت مردم در صرفه
جويي ديده مي شود دليل اين مسئله اين است که مردم دولت را مالک منابع
دانسته و نسبت به اين مسئله اعتراض کرده و به مصرف بي رويه روي مي آورند.
وي
ادامه داد: در چنين شرايطي دولت نبايد بر مصرف بهينه اصراري داشته باشد
بلکه بايد ضمن بالا بردن جنبه عقلاني الگوي مصرف به سوي استفاده درست از
تکنولوژي روي آورد.
انتظاري افزود: گاه مردم تصور مي کنند منابع مهمي
که در دست داريم به صورت رايگان به دستمان رسيده و هزينه اي براي آن
پرداخت نمي کنيم، منابعي مثل نفت، تازماني که دولت برنامه اي براي مصرف
منابع نداشته باشد نمي توان تفکر مردم و از طرفي الگوي مصرف را اصلاح کرد.
انتظاري با بيان اينکه دولت از طرفي بسيار مصرف کننده است و اين مسئله
تاثير اساسي در جامعه مي گذارد، اظهار داشت: دولت به دليل قواعد و قوانين
غلط نمي تواند درست مصرف کند و به تبع آن نمي تواند الگوي مصرف را نيز
اصلاح کند.
وي تاکيد کرد: براي اصلاح دولت بايد بيش از هر نهادي خود
اصلاح کننده الگوي مصرف باشد و تا زماني که قواعد و قوانين مصرف اصلاح
نشود، نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميدوار بود.
ادامه مطلب
اصلاح الگوی مصرف بايد از شعار خارج شده و به شعور تبديل شود
حجتالاسلاموالمسلمين «صادق گلزاده» دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با بيان اين مطلب لازمه اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برخورد كارشناسی و تخصصی با مفهوم دينی تدبير معيشت دانست و گفت: در مرحله نخست اصلاح الگوی مصرف، ما به بازتعريف مفهوم دينی اعتدال نياز داريم كه در اين راستا بايد مفهوم دينی مصرف با نيازهای روز جامعه تطبيق داده شود و اين مسئله مورد بررسی قرار گيرد كه در جامعه امروزی و با توجه به نيازهای فعلی ما بايد چگونه به اصلاح الگوی مصرف بپردازيم.
رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم همچنين بر روششناسی علمی اجرای الگوهای معتدل مصرف تأكيد كرد و افزود: راهكارهای علمی اجرای الگوی مصرف بايد مورد بررسی قرار گيرند و به اين مسئله توجه شود كه آيا میتوان به يكباره الگوهای مصرف را تغيير داد و اصلاح كرد يا خير؟ به عبارت ديگر ارزيابی اين الگوها از جهت چگونگی و روش اجرا در جامعه بايد پيش از تبديل شدن آنها به قانون و مقررات صورت گيرد.
دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در ادامه فرهنگسازی درباره اصلاح الگوی مصرف را اساسیترين مرحله اين جريان دانست و گفت: به نظر میرسد جامعه ما از آمادگی لازم برای پذيرش الگوی مصرف معتدل و اجرای اين الگوها برخوردار است. با اين همه مهمترين و اساسیترين مرحله از اين جريان، فرهنگسازی درباره رعايت الگوهای معتدل مصرف است كه بايد از سوی همه اعضای جامعه مورد توجه قرار گيرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايكنا درباره اينكه فرهنگسازی درباره اصلاح الگوی مصرف در ميان كدام اقشار جامعه از اولويت برخوردار است؟ اظهار كرد: اگر ما تكليفگرا باشيم در حد خودمان به اصلاح الگوی مصرف میپردازيم اما برای اين منظور نخبگان جامعه در سطوح مختلف مسئوليت بيشتری بر عهده دارند.
گلزاده تاكيد كرد كه مجموعه دولت و حكومت برای فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف علاوه بر راهكارهای قولی و گفتاری بايد بهصورت عملی هم به اصلاح الگوی مصرف در بدنه دولت بپردازند و در مرحله نخست به صرفهجويی در هزينههای اين ساختار دست بزنند.
رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم در اينباره افزود: همه اقشار جامعه از جمله ائمه جمعه، معلمان، روحانيان و استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه بايد ضمن تبليغ قولی به تبليغ عملی اصلاح الگوی مصرف هم بپردازند و اجرای اين جريان را بهصورت معقول، منطقی و منعطف دنبال كنند.
گلزاده همچنين رسانهها بهويژه رسانه ملی را از تاثيرگذارترين گروهها بر اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: برای اصلاح الگوی مصرف در رسانهها میتوان بر سه اتفاق به عنوان سه راهكار تاكيد كرد؛ رعايت الگوی مصرف، بازدارندگی از پخش برنامههايی كه بر مصرفگرايی تاكيد میكنند و همچنين ترويج الگوهای تعادل در مصرف میتواند سه راهكار رسانهای برای فرهنگسازی در اين زمينه باشد.
به اعتقاد وی لازمه چنين اتفاقی استاندارسازی در مقوله توليد برنامههای رسانهای بهويژه آگهیهای بازرگانی است كه میتوان با وضع مقررات و آييننامههای جديد به اين استانداردسازی پرداخت
برگرفته از لینک http://iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=383707
ادامه مطلب
اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل نشود
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان:
اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل نشود
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه
شهيد باهنر كرمان با بيان اينكه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف يك جهاد
عمومي را مي طلبد، گفت: نبايد اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل شود.
حسين پور غريب شاهي در گفتوگو با
خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در كرمان، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان مبناي
يك تحول بزرگ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نام برد و اظهار داشت: استفاده از
فرصت ها و زمان توسط دانشجويان يكي از اهداف اصلي اصلاح الگوي مصرف است.
وي از قشر دانشجو به عنوان نخبه هاي
جامعه نام برد و افزود: دانشگاهيان براي تحقق اصلاح الگوي مصرف وظيفه
سنگين تري نسبت به اقشار ديگر جامعه بر عهده دارند بنابراين بايد با
استفاده از مديريت زمان و وقت، اصلاح الگوي مصرف را به يك فرهنگ عمومي
تبديل كنند.
پور غريب شاهي با اشاره به دهه چهارم
انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده و سال اصلاح الگوي مصرف افزود:
مسئولان كشور بايد با استفاده از پتانسيل هاي موجود در نسل جوان دانشجو به
پيشرفت جامعه و با الگو قرار دادن اصلاح الگوي مصرف به گسترش عدالت كمك
كنند.
دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه
شهيد باهنر كرمان با اشاره به اينكه امروز بسياري از تحقيقات و پژوهش هاي
جوانان نخبه دانشجو در دانشگاه باقي مانده است، افزود: عدم استفاده از فكر
جوانان يك نوع اتلاف وقت است كه بايد با اصلاح الگوي مصرف اين نيز اصلاح
شود.
وي با تاكيد بر لزوم استفاده از
تحقيقات و اختراعات دانشگاه ها در عرصه صنعت افزود: استفاده از پژوهش هاي
دانشگاهي در چرخه صنعت بايد يكي از شاخص هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.
پورغريب شاهي در پايان يادآور شد: اصلاح الگوي مصرف نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع موجود است
ادامه مطلب
4 راهكار دولتي براي اصلاح الگوي مصرف
يك كارشناس اقتصادي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تدوين بودجه انقباضي، كاهش واردات و انتقال يارانه از مصرف به توليد را راهكارهاي دولتي براي اصلاح الگوي مصرف عنوان كرده است.
ابوالقاسم
حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در حال
حاضر دولت 75 درصد اقتصاد كشور را در اختيار خود دارد كه در راستاي اجراي
عملي اصلاح الگوي مصرف بايد بتواند با اجراي اصل 44 قانون اساسي حتي
شركتهاي سودده خود را نيز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار نمايد.
وي
با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد و نيز ضرورت حمايت سياستهاي پولي و
مالي از اين مهم افزود: در كنار اين مساله بايد دولت بتواند از واردات بي
رويه جلوگيري نمايد. در سال گذشته كشور داراي رقم قابل توجهي واردات بود
كه اين ميزان در مقايسه با صادرات كالاهاي غيرنفتي كمتر است.
اين
استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در كنار جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور و
لوكس و ضمن توسعه صادرات غيرنفتي بايد بتوان با انجام امور فرهنگي مردم را
به سمت كالاهاي داخلي و استفاده بهينه از آنها سوق داد.
وي تاكيد بر
اينكه بازنگري در سياستهاي اقتصادي يك ضرورت است و بايد در اين خصوص از
نظرات كارشناسان مختلف اقتصادي بهره گرفته شود افزود: در بحث اصلاح الگوي
مصرف نيز بايد اين مساله از خود 22 وزارتخانه دولت آغاز شود و در اين خصوص
راهكارهاي لازم نيز ارائه گردد كه عمدتا چنين مساله اي مشاهده نمي شود.
حكيمي
پور با بيان اينكه وزارت بازرگاني به واردات كالاهايي اقدام مي كند كه
وزارتخانه هايي چون كشاورزي و صنايع به عدم نياز به واردات آنها تاكيد
دارند افزود: از جمله اين كالاها مي توان به برنج يا ديگر اقلام حياتي و
اساسي اشاره كرد كه با حمايت از توليد داخل ديگر نيازي به واردات آنها
نست.
وي با بيان اينكه يارانه ها بايد صرفا به توليد اختصاص يابند
اظهارداشت: تلاش براي حذف يارانه ها عمدتا اين نگاه را مورد پيگيري دارد
كه بين مصرف و تقاضا تعادل ايجاد شود، در حال حاضر اين يارانه ها سبب شده
تا نوعي تقاضاي غيرواقعي ايجاد شود و تعادل لازم بين آنها ايجاد نشود.
اين
كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: از اواخر دهه 60 نيز كه بحث تعديل اقتصادي
طرح شد تلاش براي اصلاح الگوي مصرف و ايجاد تعادل و توازن بين توليد،
توزيع و مصرف بود كه علي رغم اين تلاشها اين مهم تاكنون به درستي محقق
نشده است.
وي با ذكر اين نكته كه اصلاح به منزله كاهش مصرف نيست گفت:
به منظور اين اصلاح و مرمت نياز است تا در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور
(توليد، توزيع و مصرف) نوعي همپايي و همگوني ايجاد شود. اصلاح نقش دولت در
اقتصاد نيز از اهميت بسياري در اين راستا برخوردار است.
حكيمي پور با
اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف در سيستم بانكي گفت: بحث اصلاح الگوي مصرف
بيش از هرچيز در بخش اعتبارات مورد توجه قرار مي گيرد و در اين راستا لازم
است تا منابع بانكي به سمت بخش توليد هدايت شوند.
وي با اشاره به بحث
بنگاههاي زودبازده و همچنين تناقض آمار بانك مركزي و وزارت كار اظهارداشت:
علي رغم حركتهايي كه در بحث ارائه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده صورت گرفت
ولي نتايج و آمار نشان دادند كه اين تسهيلات در مسيري به جز توليد صرف شده
اند و لذا لازم است تا اين بخش بازنگري جدي صورت گيرد
ادامه مطلب
راه حل اجرايي اصلاح الگوي مصرف
از آنجا كه حركت هاي فرهنگي جزو حركت هاي لاك پشتي و
كند محسوب مي شوند رسيدن به يك هدف كلان فرهنگي نياز به هماهنگي سياست هاي
چند دوره 4 ساله دولتي دارد و بايد به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان يك طرح
ملي و دراز مدت نگاه كرد.
بيشك تغيير الگوي مصرف عمومي مي تواند باعث
صرفه جويي در بسياري از هزينه هاي دولت شود، سهميه بندي بنزين مي تواند
يكي از تجربه هاي موفق در اين زمينه باشد كه دولت نهم موفق به اجراي اين
طرح عظيم ملي شد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10
برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپاييها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ،
نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي
پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ماست
كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
* اصلاح مكانيزم قيمت
محمدحسين
مهدوي عادلي با بيان اينكه مهمترين عاملي كه در هر اقتصادي نقش تعيين
كننده براي توليد و مصرف آن دارد، مكانيزم قيمت است ، گفت: در ايران با
توجه به دولتي بودن اقتصاد از اين مكانيزم در عمل استفاده نمي شود.
مهدوي
عادلي به تجربيات ساير كشورها در بحث بهره گيري از مكانيزم قيمت اشاره كرد
و افزود: در ديگر كشورها براي حمايت از افراد آسيب پذير در روند افزايش
قيمت ها، به تقويت تامين اجتماعي در آنها پرداخته شده است تا حدي كه
بعضا به افرادي كه از توان پرداخت كافي براي تقبل هزينه هاي آب و برق خود
برخوردار نيستند (از محلي كه به همين منظور در نظر گرفته شده) كمك نقدي مي
شود.
وي با اشاره به اينكه در ساير كشورها براي صرفه جويي در مصرف،
قيمت را افزايش مي دهند گفت: در ايران عكس اين اتفاق صورت گرفته و با
ارزان كردن برخي كالا ها موجبات استفاده بيشتر و بي رويه آنها فراهم شده
است.
* اصلاح الگوي مصرف به معناي صرفه جويي نيست
عبدالرضا
اميرتاش اظهار داشت: بايد دولت از همه ابزارهاي تبليغي و رسانه اي خود
بهره گيرد تا عموم مردم را به خصوص از پايين ترين سطوح آموزشي در كشور
متوجه اين امر كند كه امكانات موجود محدود است و هميشگي نيست.
اين
كارشناس اقتصادي يادآور شد: دعوت مردم با بهره گيري از الگوي صحيح مصرف
بايد توام با پاك كردن اين ذهنيت باشد كه الگوي مصرف برابر با صرفه جويي
صرف نيست.
وي افزود: اين الگو بايد با كاهش ميزان مصرف، استفاده بهينه از منابع را نيز در پي داشته باشد.
اميرتاش
خاطر نشان كرد: اگر مردم همانقدر كه به پول ارزش مي دهند به آب و برق بها
مي دادند و آنها را مانند از دست دادن پول تصور مي كردند، به طور قطع
الگوي مصرف تغيير مي يافت.
وي بهترين ابزار براي اصلاح اين الگو را آگاهي سازي مردم و نيز فرهنگ سازي از طريق رسانه ها به خصوص صدا و سيما برشمرد.
ادامه مطلب در لينك مطلب
ادامه مطلب
صرفه جویی با توزیع بهینه انرژی
با افزایش سرسام آور قیمت نفت که هفته اخیر مرز ۹۰دلار را هم شکست بسیاری از کشور ها و از جمله حتی تولیدکنندگان بزرگ را به این فکر واداشته است که چگونه مصرف انرژی در کشورهای خود را به سرعت اصلاح کنند.
نفت مدام در حال رکوردزنی است و اثر این افزایش ناگهانی نفت بازارهای گاز و برق جهان را هم دگرگون کرد. در این شرایط است که برنامه ریزی برای بهبود روش های عرضه انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور میشود که منظور از بهینهسازی عرضه انرژی بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم ها و فرایندهای عرضه کننده انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقوله بهینه سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستمهای عرضه کننده و انتقال دهنده انرژی مانند پالایشگاه ها و نیروگاه ها، خطوط انتقال و غیره خود مصرفکنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.
مسأله «بهره وری» و «بهینه سازی عرضه» در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینهکردن عرضه حامل ها مطرح است که در این مورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه کردن عرضه سوخت ها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوبتری ارائه شود و یا کیفیت سوخت برای خودرو ها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و به طور کلی مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد میتوان برای هر یک از حامل های انرژی مطرح کرد.
در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستمهای انرژی مطرح است به گونهای که مطلوبترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقای بهرهوری در عرضه هر یک از حامل های انرژی در سیستم ها و شرکت های عرضهکننده انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسائل سطح خرد را عرضه بهینه و مسائل مربوط به سطح کلان را بهینهسازی عرضه نامگذاری کرد.
ابتدا لازم است تعریفی از بهینهسازی عرضه انرژی ارائه شود، بهینهسازی عرضه یعنی: «عرضه بهترین و مناسبترین حامل انرژی در مناسبترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحبنظران تکامل یابد.
ادامه مطلب در لينك مطلبادامه مطلب
انرژي، اولويت اول اصلاح الگوي مصرف
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف ميكند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي ميتوان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفتخام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.
براساس آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفتخام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآوردههاي نفتي تشكيل داده است.
موسسه مطالعات بينالمللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حاملهاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حاملهاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ بهطوري كه در بخش خانگي اين كاهش ميتواند تا 30 درصد محقق شود.
ادامه مطلب در لينك مطلب
ادامه مطلب
پیامدهاى اسراف در جامعه اسلامى
... کلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین... بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.
در
این آیه شریفه خداوند متعال از مردم خواسته است که به خاطر زیان هاى
فراوان فردى و اجتماعى و آثار و عواقب شوم این گناه بزرگ، از اسراف دورى
کنند.
اسراف عبارت است از بیهوده خرج کردن مال، در خورد و خوراک
زیاده روى کردن، حیف و میل کردن مواد غذایى همچنین به معنى زیاده روى در
گناهان نیز مى باشد.
در آیات قرآن کریم و سخن ائمه اطهار (ع) از
پرخورى و اسراف به شدت نهى شده است. در قرآن کریم حدود ۱۳ بار کلمه اسراف
با الفاظ گوناگون به کار رفته است.
در آیه ۱۳۷ سوره طه، خداوند متعال
فرموده اند: وکذلک نجزى من اسرف ولم یومن بایات ربه و لعذاب الاخرة اشد
وابقى: و این چنین جزا مى دهیم به هر کس اسراف کند و به آیت هاى خداوند
نگرود و براى او عذاب سخت و پاینده است.
یا در آیه ۶۷ سوره فرقان درباره صفات عبادالرحمن فرموده اند: والذین اذا انفقوالم یسرفوا ولم یفترواوکان بین ذلک قواماً:
آنان که در هنگام انفاق نه اسراف مى کنند و نه تنگ مى گیرند، بلکه بین این
دو راه اعتدال را انتخاب مى کنند. در آیه ۱۴۴ سوره انعام هم خداوند متعال
فرموده اند: ان الله لایهدى القوم الظالمین به درستى که خداوند ستمکاران
را هدایت نخواهد کرد.
همچنین در آیه ۳۰ سوره اعراف فرموده اند: انه لایحب المسرفین ... خداوند مسرفان را دوست ندارد.
ادامه مطلب
بخشنامه دولت برای رعایت صرفه جویی در مصرف آب و برق خصوصا" در دستگاههای دولتی
معاون اول رئیس جمهوری طی بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که یک نسخه به استانداری سمنان هم اعلام شده خواستار صرفه جویی در مصرف آب و برق خصوصا" در دستگاههای دولتی شدند .
در نامه دکتر پرویز داودی آمده است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برلزوم صرفه جویی در مصرف آب و برق و با عنایت به لزوم پیشتاز بودن نظام اداری کشور در اجرای منویات معظم له و اصلاح الگوهای مسرفانه و به منظور اجرایی نمودن تصمیم نامه ستاد خشکسالی کشور مبنی بر صرفه جویی در مصرف آب و برق و دیگر حامل های انرژی به میزان حداقل ده درصد ، تمامی دردستگاه های اجرایی موظفند ضمن تعیین یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول مدیریت بهینه مصرف به نحوی عمل نمایند که نسبت به مصرف دوره مشابه سال قبل حداقل ده درصد صرفه جویی دستگاههای اجرایی کشور عملیاتی گردد .
همچنین در این بخشنامه موارد زیر تاکید گردیده است :
بهره برداری از حداکثر میزان روشنایی طبیعی روز در محیط اداری و عدم بهره گیری از لامپ های پر مصرف والتهابی ( بیش از چهل وات ) و استفاده از لا مپ های کم مصرف LED
استفاده از حداقل سیستم برودتی در ساعات اداری و خاموش نمودن رایانه ها ، سیستم های سرمایشی آب سردکن ها ، روشـنایی ساختمان ها و معابر محوطه های اداری پس از پایان ساعت کار
استفاده از تجهیزات مجهز به فناوری هوشمند و لوازم کم مصرف در زمینه آب و برق همانند لامپ کم مصرف شیرهای دستشویی الکترونیکی و پدالی در دستگاههای اجرائی
پرهیز جدی از مصرف آب شرب جهت آبیاری فضاهای سبز و استفاده از آب زیرزمینی خام برای فضای سبز دستگاهها .
تعدیل و کاهش روشنایی موجود در جاده ها و بزرگراه های بین شهری توسط وزارت راه و ترابری و پیش بینی طراحی و اجرای روشنایی های جدید با هماهنگی وزارت نیرو
اتخذ تدابیر لازم توسط وزارت بازرگانی با توجه به ممنوعیت استفاده از لامپهای پر مصرف التهابی و مدادی در واحدهای صنفی ؛ تجاری ؛ عمومی و خدماتی .
وزارت صنایع موظف است با هماهنگی وزارت نیرو برای تمامی صنایع با مصرف بیش از یک مگا وات برنامه تعطیلات و تعمیرات سالیانه در بازده زمانی 15 تیرماه تا 15 شهریور ماه را تدوین و به کلیه صنایع جهت اجرا ابلاغ نماید .
اعمال محدودیت در ساعات کار چاه های کشاورزی ( روزانه حداقل به میزان دو ساعت در اوج بار ) و کنترل میزان برداشت آب در حد پروانه مجاز بهره برداری توسط وزارت جهاد کشاورزی
ادامه مطلب
راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.
ادامه مطلب