مصرف، پسماند، بازيافت

مصرف، پسماند، بازيافت

مقدمه

توسعه شهرها، افزايش جمعيت و تغييرات شيوه هاي زندگي از جمله الگوهاي مصرف مشكلات و معضلات متعدد و متنوعي ايجاد نموده كه چاره انديشي و تلاش براي مقابله با آنها اجتناب ناپذير است و سهم كلان شهرها از تبعات زندگي شهري بيش از روستاها و شهرهاي كوچك مي باشد.
كلان شهر تهران نيز با گسترش جغرافيايي و افزايش جمعيت، معضلات فراواني را پيش رو دارد و از اهم آنها مي توان به رشد روز افزون توليد زباله اشاره نمود، مشكلي كه گاه به شكل يك تهديد جدي، سلامت جامعه را به خطر انداخته و در صورت مسامحه و عدم توجه دست اندركاران امور شهري، فجايع زيست محيطي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.
اگر چه در اين زمينه، تدبير، راه كاريابي و اجراي شيوه هاي نوين از وظايف مديريت شهري بوده و ما را ملزم مي نمايد تا با تلاش مسئولانه و بي وقفه در جهت حفظ بهداشت و سلامت جامعه در انجام وظايف خود بكوشيم ليكن مشاركت شهروندان نيز در امور شهري بسيار حايز اهميت و ضروري است.
از اين روي برآنيم تا با آشنا نمودن عموم شهروندان با معضلات و مشكلات زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از توليد زباله و دفع نامناسب آن، مشاركت بيش از پيش شهروندان را جلب نماييم تا در ساختن شهري عاري از هرگونه آلودگي از همكاري آنها بهره مند باشيم و در پرتو تعامل سازنــده، فرداي روشني براي فرزندان اين مرز و بوم ترسيم نماييم.

تاريخچـــــه
پس از چند دهه عملكرد سنتيدر زمينه دفع زباله در ايران به ويژه دفن زباله در اطراف شهرها، براي اولين بار در سال 1346 اولين واحد توليد كمپوست از زباله توسط بخش خصوصي و به صورت نيمه صنعتي در شهر اصفهان احداث گرديد و درپي آن در سال 1348 شهرداري تهران طي قراردادي با يك شركت انگليسي كارخانه كمپوست تهران را در صالح آباد، محلي در جنوب شهر تهران، احداث نمود تا بخش عمده زباله شهر تهران به كود گياهي تبديل گرديده تا علاو ه بر جلوگيري از انتشار آلودگي ناشي از زباله در محيط زيست، كود توليد شده نيز در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.
در اين راستا اداره كل كود گياهي شهرداري تهران تشكيل و مسئوليت راهبري كارخانه كمپوست به اين اداره محول گرديد.
پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و با توجه به گسترش شهر تهران و افزايش جمعيت به منظور نظارت عاليه بر كليه امور و فعاليت هاي مرتبط با دفع زباله، اداره كل كود گياهي به سازمان بازيافت و تبديل مواد تغيير نام يافته و در سال 1370 با تصويب وزارت كشور به عنوان متولي مديريت مواد زايد جامد شهر تهران شناخته شد.
اين سازمان در مسير رشد و توسعه در سال هاي گذشته همگام با انجام مطالعات گسترده و بهره برداري از منابع علمي و تجارب كشـورهاي ديگر در زمينه دفع و پردازش زباله، طرح ها و شيــوه هاي نوين دفع بهينه و بازيافــت مواد را به اجــرا در آورده كه اهم آنها عبارتند از احداث كارخانه هاي كمپوست، كارخانه هاي بازيافت كاغذ و پلاستيك، اجراي شيوه هاي بهداشتي دفن زباله، استحصال گاز متان از مركز دفن زباله و ساير طرح ها و پروژه هايي كه به آنها اشاره خواهد شد.
و اكـنون پس از سال ها تلاش كارشناسـان اين سازمان و كسب تجارب بسيار ارزنده كه مــي توانـــد در زمينـه هاي حفـظ محيــط زيســت، ارتقــاء سطـح بهـداشت جامعــه و بهره برداري مناسب از منابع و كسب در آمد، مورد استفاده كليه شهرهاي كشور قرار گيرد تا با به كارگيري روش هاي بهينه مديريت مواد زائد جامد، در سراسر كشور شاهد شكوفايي و بالندگي باشيم.

پسماند يا زباله چيست؟
پسماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گاز( غير از فاضلاب) گفته مي شود كه بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كنــنده زايد تلقي مي گردد.
پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1- پسماندهاي عادي: به پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود. از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2- پسماندهاي پزشكي : به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود.
3- پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد.
4- پسماندهاي كشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات، محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
5- پسماندهاي صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پالايشگاهي، صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

با مروري بر انواع پسماندها متوجه مي شويم كه پسماندهاي عادي و در راس آنها زباله خانگي مهم ترين بخش مورد نظر و مرتبط با شهرونـــــدان است و مي كوشيم تا نقش شهروندان در توليد و دفع بهينه زباله را تبيين و اهداف ذيل را تعقيب نماييم.
1- كاهش توليد زبالــــــه
2- بازيافت و استفاده مجدد از پسمانـــــــدها
3- دفع اصولي و همگن با محيط زيست



اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله:
عدم كنترل زباله هاي شهري و روستايي، اعم از مواد زايد انساني، حيواني و گياهي در محيط، به علت وجود انواع مختلف پسماندهاي غذايي با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه هايي كه همواره در توده هاي زباله وجود دارد، از عوامل اصلي و مولد بسياري از بيماري هاي انسان و حيوانات است.
انتشار زباله هاي بيمارستاني در محيط و پراكندگي مواد زايد خانگي و صنعتي از يك سو و تداوم فصول گرم سال با توجه به كثرت بيماري هاي عفوني و طولاني شدن زمان برداشت زباله از معابر و اماكن عمومي از سوي ديگر، از جمله عواملي هستند كه محيط مناسبي را براي تكثير و رشد سريع بسياري از باكتريها، انگل ها و ... فراهم مي آورند.
به عنوان مثال مگس با انتقال فيزيكي بسياري از باكتري ها و انگل ها موجب ابتـلاي انسـان به تراخـم، اسهـال و بيماريهاي قارچي و مسموميت غذايي و ... مي شود. همچنين گربه ها و سگ هاي ولگرد كه همچون موش و مگس از سفره رنگين غذايي و پسماندهاي زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، نيز عوامل بسياري از بيماريهاي عفوني و انگلي هستند كه البته با برنامه ريزي صحيح و قابل كنترل مي باشند. طبق گزارش محافل بهداشتي، بيش از 118 نوع از عوامل بيماريهاي ويروسي، انگلي و ميكروبي كه در انسان شناخته شده است كه به حيوانات از جمله سگ نسبت داده مي شود. علاوه بر بيماريهاي مذكور، عدم كنترل زباله هاي شهري در حد بسيار وسيعي موجب آلودگي آب، خاك و هوا مي شود.


ادامه مطلب در لينك مطلب

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 14 بهمن 1388  ] [ 7:13 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

الگوی مصرف از دیدگاه بزرگان


كتاب بوستان سعدي از بدي اسراف و تشويق به صرفه جويي چنين آورده است.
چو كم خوردن طبيعت شد كسي را
چو سختي پيش آيد سهل گيرد
وگر تن پرورست اندر فراخي
چو تنگي بيند از سختي بميرد
يا اينكه مي گويد:
اي قناعت، توانگرم گردان
كه وراي تو هيچ نعمت نيست


سقراط : يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد...


ژاك دوال : اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ،بنده هيچ چيز مشو...

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . اُرد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست . اُرد بزرگ

دکتر علی شریعتی
وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می شود . دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.


گوته:كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود.

ويكتور هوگو:بديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله جاي آن دارد كه درصدد رفع آن برآئيم.
 

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 14 بهمن 1388  ] [ 7:10 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

مديريت مصرف چيست؟

 مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها معمولا به سه گروه تقسيم مي شوند :

گروه اول - روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها .

گروه دوم - روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاههاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ، عايق كاري لوله ها و كانالها ، اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي .

گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه جويي انرژي ، دستگاههاي آنرا با دستگاههاي نو تعويض كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد .
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه ، خيابان ، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي ازانواع انرژي استفاده مي كنيم . براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف كننده هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم . اين بخشها عبارتند از :
1-خانگي
2-تجاري
3-صنعتي
4-كشاورزي
5-عمومي
6-ساير مصرف كنندگان

هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند . در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم .

ادامه مطلب در لينك مطلب

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:57 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

نگرش علمي بايد بر اصلاح الگوي مصرف حاکم شود


دکتر علي انتظاري به  خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: نگرش علمي بر اصلاح الگوي به اين معنا که اگر جلسات، همايش ها، کنگره ها و مراسم هاي مختلفي با موضوعيت اصلاح الگوي مصرف برگزار مي شود بايد جنبه هاي علمي اين گونه مراسم افزايش يابد.
وي ادامه داد: جنبه هاي علمي کمک مي کند تا زمينه هاي عقلانيت پذيرش مصرف در بين عموم افزايش يابد و مردم به صورت عقلايي اصلاح الگوي مصرف را بپذيرند.
انتظاري با اشاره به اينکه نخستين جلسه کارگروه اصلاح الگوي مصرف چندي پيش با حضور کارشناسان و صاحب نظران امر در اين مرکز برگزار شد، اظهار داشت: در اين کارگروه صاحب نظران نيز به حاکميت جنبه عقلاني براي اصلاح الگوي مصرف تاکيد کردند.
وي افزود: از طرفي استفاده درست از تکنولوژي مي تواند در اصلاح الگوي مصرف کمک کند به عنوان مثال در مکان هاي عمومي از شيرهايي آبي استفاده شود که از هدر رفت آب جلوگيري کند.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: در صورتي که از تکنولوژي به نحو احسن استفاده شود نيازي به تحت فشار قرار دادن مردم وجود ندارد.
انتظاري گفت: گاه مردم در مقابل صرفه جويي از خود مقاومت نشان مي دهند و يک نوع عدم مشارکت مردم در صرفه جويي ديده مي شود دليل اين مسئله اين است که مردم دولت را مالک منابع دانسته و نسبت به اين مسئله اعتراض کرده و به مصرف بي رويه روي مي آورند.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي دولت نبايد بر مصرف بهينه اصراري داشته باشد بلکه بايد ضمن بالا بردن جنبه عقلاني الگوي مصرف به سوي استفاده درست از تکنولوژي روي آورد.
انتظاري افزود: گاه مردم تصور مي کنند منابع مهمي که در دست داريم به صورت رايگان به دستمان رسيده و هزينه اي براي آن پرداخت نمي کنيم، منابعي مثل نفت، تازماني که دولت برنامه اي براي مصرف منابع نداشته باشد نمي توان تفکر مردم و از طرفي الگوي مصرف را اصلاح کرد.
انتظاري با بيان اينکه دولت از طرفي بسيار مصرف کننده است و اين مسئله تاثير اساسي در جامعه مي گذارد، اظهار داشت: دولت به دليل قواعد و قوانين غلط نمي تواند درست مصرف کند و به تبع آن نمي تواند الگوي مصرف را نيز اصلاح کند.
وي تاکيد کرد: براي اصلاح دولت بايد بيش از هر نهادي خود اصلاح کننده الگوي مصرف باشد و تا زماني که قواعد و قوانين مصرف اصلاح نشود، نمي توان به اصلاح الگوي مصرف اميدوار بود.

برگرفته از لینک http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=443799

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:51 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

اصلاح الگوی مصرف بايد از شعار خارج شده و به شعور تبديل شود


به گفته دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف بايد از شعاری بودن خارج شده و به شعور تبديل شود، به اعتقاد وی تنها در اين صورت است كه می‌توان برای ترويج الگوی مصرف متعادل در جامعه فرهنگ‌سازی كرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين «صادق گلزاده» دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با بيان اين مطلب لازمه اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برخورد كارشناسی و تخصصی با مفهوم دينی تدبير معيشت دانست و گفت: در مرحله نخست اصلاح الگوی مصرف، ما به بازتعريف مفهوم دينی اعتدال نياز داريم كه در اين راستا بايد مفهوم دينی مصرف با نيازهای روز جامعه تطبيق داده شود و اين مسئله مورد بررسی قرار گيرد كه در جامعه امروزی و با توجه به نيازهای فعلی ما بايد چگونه به اصلاح الگوی مصرف بپردازيم.

رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم همچنين بر روش‌شناسی علمی اجرای الگوهای معتدل مصرف تأكيد كرد و افزود: راهكارهای علمی اجرای الگوی مصرف بايد مورد بررسی قرار گيرند و به اين مسئله توجه شود كه آيا می‌توان به يكباره الگوهای مصرف را تغيير داد و اصلاح كرد يا خير؟ به عبارت ديگر ارزيابی اين الگوها از جهت چگونگی و روش اجرا در جامعه بايد پيش از تبديل شدن آنها به قانون و مقررات صورت گيرد.

دبير هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در ادامه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف را اساسی‌ترين مرحله اين جريان دانست و گفت: به نظر می‌رسد جامعه ما از آمادگی لازم برای پذيرش الگوی مصرف معتدل و اجرای اين الگوها برخوردار است. با اين همه مهم‌ترين و اساسی‌ترين مرحله از اين جريان، فرهنگ‌سازی درباره رعايت الگوهای معتدل مصرف است كه بايد از سوی همه اعضای جامعه مورد توجه قرار گيرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايكنا درباره اينكه فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف در ميان كدام اقشار جامعه از اولويت برخوردار است؟ اظهار كرد: اگر ما تكليف‌گرا باشيم در حد خودمان به اصلاح الگوی مصرف می‌پردازيم اما برای اين منظور نخبگان جامعه در سطوح مختلف مسئوليت بيشتری بر عهده دارند.

گلزاده تاكيد كرد كه مجموعه دولت و حكومت برای فرهنگ‌سازی اصلاح الگوی مصرف علاوه بر راهكارهای قولی و گفتاری بايد به‌صورت عملی هم به اصلاح الگوی مصرف در بدنه دولت بپردازند و در مرحله نخست به صرفه‌جويی در هزينه‌های اين ساختار دست بزنند.

رئيس ستاد پاسخگويی به مسائل دينی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم در اين‌باره افزود: همه اقشار جامعه از جمله ائمه جمعه، معلمان، روحانيان و استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه بايد ضمن تبليغ قولی به تبليغ عملی اصلاح الگوی مصرف هم بپردازند و اجرای اين جريان را به‌صورت معقول، منطقی و منعطف دنبال كنند.

گلزاده همچنين رسانه‌ها به‌ويژه رسانه ملی را از تاثيرگذارترين گروه‌ها بر اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: برای اصلاح الگوی مصرف در رسانه‌ها می‌توان بر سه اتفاق به عنوان سه راهكار تاكيد كرد؛ رعايت الگوی مصرف، بازدارندگی از پخش برنامه‌هايی كه بر مصرف‌گرايی تاكيد می‌كنند و همچنين ترويج الگوهای تعادل در مصرف می‌تواند سه راهكار رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی در اين زمينه باشد.

به اعتقاد وی لازمه چنين اتفاقی استاندارسازی در مقوله توليد برنامه‌های رسانه‌ای به‌ويژه آگهی‌های بازرگانی است كه می‌توان با وضع مقررات و آيين‌نامه‌های جديد به اين استانداردسازی پرداخت

برگرفته از لینک http://iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=383707

 

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:49 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (1) ]

اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل نشود

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان:

اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل نشود


دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان با بيان اينكه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف يك جهاد عمومي را مي طلبد، گفت: نبايد اصلاح الگوي مصرف به شعار تبديل شود.

حسين پور غريب شاهي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در كرمان، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان مبناي يك تحول بزرگ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نام برد و اظهار داشت: استفاده از فرصت ها و زمان توسط دانشجويان يكي از اهداف اصلي اصلاح الگوي مصرف است.

وي از قشر دانشجو به عنوان نخبه هاي جامعه نام برد و افزود: دانشگاهيان براي تحقق اصلاح الگوي مصرف وظيفه سنگين تري نسبت به اقشار ديگر جامعه بر عهده دارند بنابراين بايد با استفاده از مديريت زمان و وقت، اصلاح الگوي مصرف را به يك فرهنگ عمومي تبديل كنند.

پور غريب شاهي با اشاره به دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده و سال اصلاح الگوي مصرف افزود: مسئولان كشور بايد با استفاده از پتانسيل هاي موجود در نسل جوان دانشجو به پيشرفت جامعه و با الگو قرار دادن اصلاح الگوي مصرف به گسترش عدالت كمك كنند.

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان با اشاره به اينكه امروز بسياري از تحقيقات و پژوهش هاي جوانان نخبه دانشجو در دانشگاه باقي مانده است، افزود: عدم استفاده از فكر جوانان يك نوع اتلاف وقت است كه بايد با اصلاح الگوي مصرف اين نيز اصلاح شود.

وي با تاكيد بر لزوم استفاده از تحقيقات و اختراعات دانشگاه ها در عرصه صنعت افزود: استفاده از پژوهش هاي دانشگاهي در چرخه صنعت بايد يكي از شاخص هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.

پورغريب شاهي در پايان يادآور شد: اصلاح الگوي مصرف نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع موجود است

برگرفته ازhttp://www.snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=93027


ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:47 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

4 راهكار دولتي براي اصلاح الگوي مصرف

 

يك كارشناس اقتصادي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تدوين بودجه انقباضي، كاهش واردات و انتقال يارانه از مصرف به توليد را راهكارهاي دولتي براي اصلاح الگوي مصرف عنوان كرده است.

ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در حال حاضر دولت 75 درصد اقتصاد كشور را در اختيار خود دارد كه در راستاي اجراي عملي اصلاح الگوي مصرف بايد بتواند با اجراي اصل 44 قانون اساسي حتي شركتهاي سودده خود را نيز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار نمايد.
وي با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد و نيز ضرورت حمايت سياستهاي پولي و مالي از اين مهم افزود: در كنار اين مساله بايد دولت بتواند از واردات بي رويه جلوگيري نمايد. در سال گذشته كشور داراي رقم قابل توجهي واردات بود كه اين ميزان در مقايسه با صادرات كالاهاي غيرنفتي كمتر است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در كنار جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور و لوكس و ضمن توسعه صادرات غيرنفتي بايد بتوان با انجام امور فرهنگي مردم را به سمت كالاهاي داخلي و استفاده بهينه از آنها سوق داد.
وي تاكيد بر اينكه بازنگري در سياستهاي اقتصادي يك ضرورت است و بايد در اين خصوص از نظرات كارشناسان مختلف اقتصادي بهره گرفته شود افزود: در بحث اصلاح الگوي مصرف نيز بايد اين مساله از خود 22 وزارتخانه دولت آغاز شود و در اين خصوص راهكارهاي لازم نيز ارائه گردد كه عمدتا چنين مساله اي مشاهده نمي شود.
حكيمي پور با بيان اينكه وزارت بازرگاني به واردات كالاهايي اقدام مي كند كه وزارتخانه هايي چون كشاورزي و صنايع به عدم نياز به واردات آنها تاكيد دارند افزود: از جمله اين كالاها مي توان به برنج يا ديگر اقلام حياتي و اساسي اشاره كرد كه با حمايت از توليد داخل ديگر نيازي به واردات آنها نست.
وي با بيان اينكه يارانه ها بايد صرفا به توليد اختصاص يابند اظهارداشت: تلاش براي حذف يارانه ها عمدتا اين نگاه را مورد پيگيري دارد كه بين مصرف و تقاضا تعادل ايجاد شود، در حال حاضر اين يارانه ها سبب شده تا نوعي تقاضاي غيرواقعي ايجاد شود و تعادل لازم بين آنها ايجاد نشود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: از اواخر دهه 60 نيز كه بحث تعديل اقتصادي طرح شد تلاش براي اصلاح الگوي مصرف و ايجاد تعادل و توازن بين توليد، توزيع و مصرف بود كه علي رغم اين تلاشها اين مهم تاكنون به درستي محقق نشده است.
وي با ذكر اين نكته كه اصلاح به منزله كاهش مصرف نيست گفت: به منظور اين اصلاح و مرمت نياز است تا در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور (توليد، توزيع و مصرف) نوعي همپايي و همگوني ايجاد شود. اصلاح نقش دولت در اقتصاد نيز از اهميت بسياري در اين راستا برخوردار است.
حكيمي پور با اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف در سيستم بانكي گفت: بحث اصلاح الگوي مصرف بيش از هرچيز در بخش اعتبارات مورد توجه قرار مي گيرد و در اين راستا لازم است تا منابع بانكي به سمت بخش توليد هدايت شوند.
وي با اشاره به بحث بنگاههاي زودبازده و همچنين تناقض آمار بانك مركزي و وزارت كار اظهارداشت: علي رغم حركتهايي كه در بحث ارائه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده صورت گرفت ولي نتايج و آمار نشان دادند كه اين تسهيلات در مسيري به جز توليد صرف شده اند و لذا لازم است تا اين بخش بازنگري جدي صورت گيرد


ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:42 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

راه حل اجرايي اصلاح الگوي مصرف

شش راه حل اجرايي اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم از جمله راهكارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف است...

از آنجا كه حركت هاي فرهنگي جزو حركت هاي لاك پشتي و كند محسوب مي شوند رسيدن به يك هدف كلان فرهنگي نياز به هماهنگي سياست هاي چند دوره 4 ساله دولتي دارد و بايد به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان يك طرح ملي و دراز مدت نگاه كرد.
بي‌شك تغيير الگوي مصرف عمومي مي تواند باعث صرفه جويي در بسياري از هزينه هاي دولت شود، سهميه بندي بنزين مي تواند يكي از تجربه هاي موفق در اين زمينه باشد كه دولت نهم موفق به اجراي اين طرح عظيم ملي شد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت به اروپاييها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمين كشور مصرف كننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم كشورهاي پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در كشور ماست كه جز به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور نتيجه ديگري به دنبال ندارد.
* اصلاح مكانيزم قيمت
محمدحسين مهدوي عادلي با بيان اينكه مهمترين عاملي كه در هر اقتصادي نقش تعيين كننده براي توليد و مصرف آن دارد، مكانيزم قيمت است ، گفت: در ايران با توجه به دولتي بودن اقتصاد از اين مكانيزم در عمل استفاده نمي شود.
مهدوي عادلي به تجربيات ساير كشورها در بحث بهره گيري از مكانيزم قيمت اشاره كرد و افزود: در ديگر كشورها براي حمايت از افراد آسيب پذير در روند افزايش قيمت ها، به تقويت تامين اجتماعي در آنها پرداخته شده است تا حدي كه بعضا به افرادي كه از توان پرداخت كافي براي تقبل هزينه هاي آب و برق خود برخوردار نيستند (از محلي كه به همين منظور در نظر گرفته شده) كمك نقدي مي شود.
وي با اشاره به اينكه در ساير كشورها براي صرفه جويي در مصرف، قيمت را افزايش مي دهند گفت: در ايران عكس اين اتفاق صورت گرفته و با ارزان كردن برخي كالا ها موجبات استفاده بيشتر و بي رويه آنها فراهم شده است.

* اصلاح الگوي مصرف به معناي صرفه جويي نيست
عبدالرضا اميرتاش اظهار داشت: بايد دولت از همه ابزارهاي تبليغي و رسانه اي خود بهره گيرد تا عموم مردم را به خصوص از پايين ترين سطوح آموزشي در كشور متوجه اين امر كند كه امكانات موجود محدود است و هميشگي نيست.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: دعوت مردم با بهره گيري از الگوي صحيح مصرف بايد توام با پاك كردن اين ذهنيت باشد كه الگوي مصرف برابر با صرفه جويي صرف نيست.
وي افزود: اين الگو بايد با كاهش ميزان مصرف، استفاده بهينه از منابع را نيز در پي داشته باشد.
اميرتاش خاطر نشان كرد: اگر مردم همانقدر كه به پول ارزش مي دهند به آب و برق بها مي دادند و آنها را مانند از دست دادن پول تصور مي كردند،‌ به طور قطع الگوي مصرف تغيير مي يافت.
وي بهترين ابزار براي اصلاح اين الگو را آگاهي سازي مردم و نيز فرهنگ سازي از طريق رسانه ها به خصوص صدا و سيما برشمرد.
ادامه مطلب در لينك مطلب

 

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:39 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

صرفه جویی با توزیع بهینه انرژی

در سال های اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینه بهینهسازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینهسازی عرضه حامل های انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است

با افزایش سرسام آور قیمت نفت که هفته اخیر مرز ۹۰دلار را هم شکست بسیاری از کشور ها و از جمله حتی تولیدکنندگان بزرگ را به این فکر واداشته است که چگونه مصرف انرژی در کشورهای خود را به سرعت اصلاح کنند.

نفت مدام در حال رکوردزنی است و اثر این افزایش ناگهانی نفت بازارهای گاز و برق جهان را هم دگرگون کرد. در این شرایط است که برنامه ریزی برای بهبود روش های عرضه انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور میشود که منظور از بهینهسازی عرضه انرژی بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم ها و فرایندهای عرضه کننده انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقوله بهینه سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستمهای عرضه کننده و انتقال دهنده انرژی مانند پالایشگاه ها و نیروگاه ها، خطوط انتقال و غیره خود مصرفکنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسأله «بهره وری» و «بهینه سازی عرضه» در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینهکردن عرضه حامل ها مطرح است که در این مورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه کردن عرضه سوخت ها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوبتری ارائه شود و یا کیفیت سوخت برای خودرو ها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و به طور کلی مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد میتوان برای هر یک از حامل های انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستمهای انرژی مطرح است به گونهای که مطلوبترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقای بهرهوری در عرضه هر یک از حامل های انرژی در سیستم ها و شرکت های عرضهکننده انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسائل سطح خرد را عرضه بهینه و مسائل مربوط به سطح کلان را بهینهسازی عرضه نامگذاری کرد.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینهسازی عرضه انرژی ارائه شود، بهینهسازی عرضه یعنی: «عرضه بهترین و مناسبترین حامل انرژی در مناسبترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحبنظران تکامل یابد.

ادامه مطلب در لينك مطلب
 

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:39 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]

انرژي، اولويت اول اصلاح الگوي مصرف

در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.‏

براساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است. ‏

موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

ادامه مطلب در لينك مطلب
 

ادامه مطلب


[ یک شنبه 11 بهمن 1388  ] [ 3:38 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات (0) ]