كار وتلاش وجهاد اقتصادی



روش های اقتصاد سنجی (جلد اول) (کتاب)

 
قیمت : 8,900 تومان
کد انحصاری : 7751
تاریخ انتشار : 1389-01-01
وزن : 560
قطع کتاب : وزیری
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 432 صفحه
نوبت چاپ : 2
شابک 10 رقمی : 9651138447
شابک 13 رقمی : 9789651138447
loading...روش های اقتصاد سنجی (جلد اول)



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام‏

185

نام كتاب: انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام‏
مؤلّف: علي‏اصغر هادوي‏نيا
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي‏
چاپ اوّل: 1382
قطع: وزيري‏
تعداد صفحات: 332 ص‏
قيمت: 17000 ريال‏

 
علم اقتصاد، رفتار انسان و جامعة انساني را در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف از ديدگاه خرد و كلان ‏تحليل مي‏كند. بي‏ترديد، نوع نگرش فلسفي به انسان در رفتارهاي انسان و نيز تحليل رفتارهاي او مؤثّر است.مكتب سرمايه‏داري كه علم اقتصاد در دامان آن تولّد يافته است، با نگاهي خاص، رفتارهاي انسان را در سه‏حوزة اقتصاد تحليل مي‏كند.
اين مكتب، انسان را موجودي مادّي مي‏بيند كه از سويي خودخواه است و از سوي ديگر بهتر از هركسي ‏مصالح خود را تشخيص مي‏دهد؛ در نتيجه، انسان اين مكتب، انسان لذّت‏گرايي مادّي است كه با عصاي علم‏ و تجربه بشري گام برداشته، به‏سوي سعادتي كه خود تشخيص مي‏دهد و در حصار مادّه تعريف مي‏شود، درحركت است. حاصل اين نوع نگرش، الگويي است كه در ادبيّات اقتصادي به آن، «الگوي رفتار عقلاني» يا «الگوي انسان اقتصادي» مي‏گويند.
اين الگو كه بر دو عنصر «نفع‏طلبي» و «عقلانيّت ابزاري» مبتني است، زيربناي همة الگوها وتحليل‏هاي اقتصادي به‏شمار مي‏رود. اين در حالي است كه در نگرش اسلام، انسان، موجودي دوبعدي و فناناپذير است. گرچه لذّت‏پذير و رنج‏گريز است و به هر دو توجّه دارد؛ سعادت خود را در اين دنيا و عالم مادّه نمي‏بيند و به ماوراي مادّه نيزتوجّه مي‏كند، عقل او براي درك حقايق مادّي و مجرّد دنيايي و آخرت كافي نيست و در اين‏باره به وحي نيازدارد.

اين كتاب با تلاش قابل تقدير نويسنده‏اش در پي مقايسة الگوها و نگرش‏هاي اقتصادي از ديد جهان غرب‏ و اسلام است كه در قالب چهار بخش: «كليّات»، «مباني انسان اقتصادي در اقتصاد سرمايه‏داري و آثار آن»، «نقد و ارزيابي الگوي انسان اقتصادي» و «انسان اقتصادي در پرتو شناخت وحياني» ارائه‏ شده، و در پايان نويسنده‏اش پيشنهادهايي را مطرح كرده‏ است



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

"ربا " قسمت اول

معنای لغوی ربا :
واژه "ربا" درزبان فارسی ، به معنای بیشی ،افزون شدن ، نشوونماکردن ، سودیاربحی که داین ازمدیون می ستاند ونسیه خریدن وفزون گرفتن آمده است. درعربی نیزبه معنای زیاد شدن ورشد کردن است .
کیفیت تشریع حرمت ربا :
 باتوجه به آیات سوره بقره (278 و 279 )
"یا ایُّهَا الَذینَ آمَنواْ اتَّقوا اللهَ وَ ذََروا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إن کُنتُم مُؤمِنینَ ، فَإن لَّم تَفعَلُوا فَأذَ نُوا بِحَربٍ مِّنَ اللهِ وَرَسولِهِ وَإنْ تُبتُمْ فَلَکُم رُووسُ أموالِکُمْ لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ "
 "ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدارا پیشه کنید وآنچه راازربا باقی مانده است ،رها کنید . اگرچنین نمی کنید ،بدانیدبه جنگ باخدا وفرستاده وی برخاسته اید. اگرتوبه کنید (اصل )سرمایه های شماازآن شماست ، نه ستم می کنید ونه برشما ستم واردمی شود . "
 قرآن نوع خاصی از زیادشدن مال رانفی می کند . نه تنها فزون شدن مال دراثرتجارت نهی نشده ،بلکه مورد تشویق شارع مقدس نیزقرارگرفته است . عرب ها پیش ازاسلام تفاوتی بین «ربا»- که نوع خاصی ازمعاملات رایج دربین آنان بود – وخریدوفروش قائل نبودند وآنهاراهمانندهم می دانستند . درزمان حاضرنیز بسیاری برهمین عقیده اند ، اما شریعت اسلام بین « بیع » و« ربا » تفاوت گذاشته است :
" وآن به این دلیل بودکه می گفتند : به راستی که بیع همچون رباست ، درحالی که خداوندبیع راحلال دانسته وربا راحرام کرده است ."
فخررازی می گوید : این آیه خطاب به اهل مکه است. آنان پیش ازاسلام ،رباخواری می کردند وچون بعدازفتح مکه - درسال هشتم هجرت – مسلمان شدند ، خداوندبافرستادن این آیه فرمان دادکه تنهااصل سرمایه هایشان را بستانند وبقیه طلب رانگیرند.
طبری می گوید : نقل است که این آیه درباره قومی که تازه مسلمان شده بودند ، نازل شد . آنان مالی را به رباداده بودندومقداری ازآن را گرفته بودند ومقداری باقی مانده بود . خداوندبا
فرستادن این آیات، بخشی را که گرفته بودند ، عفوکرد وگرفتن بقیه راتحریم نمود.
تفسیر
چندنکته درارتباط بااین آیه قابل توجه است :
ازظاهرآیه استنباط می گردد که بعضی از مسلمانان هنگام نزول این آیات هنوز ربا می گرفتند وطلب هایی ازربا داشتند. خداوندباسفارش به تقوا وترک معصیت، آنان رافرمان داد که بقیه طلب ربا رانگیرند.
دراین آیه ، خداوند افراد باایمان را مخاطب قرارمی دهد که اگرایمان دارند ،  باقی مانده مطالبات ربوی خودرا نستانند . نکته جالب این است که آیه باایمان به خداشروع می گردد وباایمان به خداختم می شود واین حقیقت رابه وضوح بیان می کند که رباخواری باروح ایمان سازگارنیست.این نکته تاییدی است برقول کسانی که می گفتند : رباخواری واصراربرآن کشف ازکفرباطنی شخص می کند ، اگرچه به زبان ودرظاهر ،اظهارکفر نکند.
طبری ازقتاده نقل می کند :«وقتی این آیه نازل شد ،افرادفقط حق داشتند اصل سرمایه هایشان رابگیرند وسودی دیگربرای آنان نبود وحق نداشتندچیززیادتری رامطالبه کنند .» طبق این آیه نشانه توبه ازرباخواری بسنده کردن به اصل سرمایه ونگرفتن هرنوع زیادی است.
آیه همچنین به صراحت دلالت می کند که گرفتن هرنوع زیادی – اگرچه نوع بهره اندک باشد – رباوظلم استواین دلیل دیگری است بربطلان قول کسانی که ادعا می کننداسلام تنها بهره های فاحش راتحریم نموده است!
شهیدمطهری می گوید : «ازجمله (لاتظلمون) فهمیده می شودکه رباظلم است ، یعنی تحریم ربابراساس لزوم احسان نیست که ملاک درقرض های مصرفی است ، بلکه براساس وجوب عدل وتحریم ظلم است ، یعنی ربا اکل مال غیراست.»
ولاتُظلِمونَ : معنای این جمله چنین است : حال که خداوند حکم کرداصل سرمایه هایتان رابدون هرگونه نقصانی ازبدهکاربستانید ، دیگرموردستم واقع نمی شوید ، همانطورکه بانگرفتن زیادی ، برکسی ستم نمی کنید.
قرطبی می گوید : بنابراین آیه طلبکارحق مطالبه وگرفتن مال رادارد ، اگرچه برهکاررضایت نداشته باشد . نیزآیه دلالت داردبراینکه اگربدهکارباوجود توانایی ازپرداخت بدهی امتناع ورزد ، ظالم خواهدبود ، زیراخداوند به صاحب مال اختیارداده است مالش رامطالبه کند ، پس بربدهکارهم لازم است قرض خودرا ادا نماید .رسول خدا (ص) فرمود :« مطل الغنی ظلم » به تاخیرانداختن ادای بدهی ازسوی فردبی نیازظلم است.
راه مبارزه با رباخوار:
مفسران می گویند : اگررباخوران گروه متشکلی بودندکه اصراربراین معصیت داشتند ، حاکم اسلامی وظیفه داردمسلمانان راعلیه آنان تجهیزکندوباآنان بجنگدوای پیکاررا تاموقعی که توبه نکرده اند وبه حکم خدابازنگشته اند ،ادامه دهد .
اگررباخواریک نفربوددرنحوه مقابله وکیفردادن وی اختلاف است. برخی می گویند :  حاکم اسلامی بایداورا تعزیرکند واگرتوبه نکردحبس کند وآنقدرنگه داردکه ازرباخواری تویه کند .
بسیاری ازمفسران می گویند: حاکم اسلامی بایداوراتوبه دهد ،اگرتوبه نکردکشته می شود.
شیخ طوسی می گوید : درمذهب شیعه رباخوارتاسه مرتبه تادیب می شود ، اگرتوبه نکردمرحله چهارم کشته می شود.
حضرت امام صادق (ع) فرمود: رباخواربعدازشهادت دادن شاهد تادیب می شودواگردوباره برگردد به رباخواری ،بازتادیب می شود .اگربرای مرتبه بعد رباخواری کرد ، کشته می شود.
کیفرمشخصی درشرع برای تادیب تعیین نشده است .جریمه ، شلاق ، تبعید وزندان از روش های تعزیری است که حاکم شرعی می تواند هرکدام رامناسب دیده برای تادیب به کارگیرد.



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

معرفی اقتصاددانان مسلمان

1- اطلاعات شخصي :
نام: سيدحسين
 نام‌خانوادگي: ميرمعزي
 نام‌ پدر: سيدمحمد
محل تولد: تهران
ش.ش: 1597
 ت.ت: 1340
مليت: ايراني
 تلفن: 5 ـ 7775113 ـ 0251
فکس: 7780128 ـ 0251
 پست الکترونيکي: h.mirmoez@gmail.com
 

2- تحصيلات
حوزوي: سطح چهار
دانشگاهي:
مقطع رشته علمي سال اخذ مدرک دانشگاه
کارشناسي اقتصاد 1372 مفيد
کارشناسي‌ارشد اقتصاد 1376 مفيد
دکترا (Ph.D) ـ ـ
دوره‌هاي تخصصي
وضعيت فعلي و درجه علمي: دانشيار
عضو گروه علمي: گروه اقتصاد
 
3- سوابق تدريس
1 اصول فقه ــــ 80 ـ 1378 مدرسه امام باقر حوزة علميه قم
2 لمعه ــــ 80 ـ 1378 مدرسة امام باقر (ع) حوزة علميه قم
3 مكاسب ــــ 1384 ـ 1383 مدرسة امام خميني حوزة علميه قم مرکز جهاني علوم اسلامي
4 نظام‌هاي اقتصادي 3 1385 ـ 1384 مدرسة مرعشيه و ومدرسة تخصصي فقه
و اصول در حوزة علميه قم
5 نظامهاي اقتصادي 3 1385و 86 دانشگاه مفيد
6 مباني فقهي اقتصاد اسلامي 3 86 دانشگاه مفيد
7 قواعد فقهي باب معاملات 1 3 1386 تا کنون جامعة المصطفي العالميه
8 قواعد فقهي باب معاملات 2 3 1386 تا کنون جامعة المصطفي العالميه
9 قاعده شروط 3 1388 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
10 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3 ترم اول 88 ـ 89 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
 

4- حوزه تخصصي مطالعاتي در رشته علمي مربوط
فلسفه اقتصاد اسلامي
نظام اقتصادي اسلام
فقه الاقتصاد
 

5- فهرست مقالات
1 ولايت مطلقه نظام سازي اجتهادي تاليف كتاب نقد 1377 شماره 8
2 نقدي بر اهداف نظام سرمايه‌داري تاليف كتاب نقد 1378 شماره 11
3 توزيع درآمد و ثروت از ديدگاه امام خميني(ره) تاليف كتاب راه انقلاب ــــ ــــ
4 ترسيم نظام اقتصادي اسلام براساس مكتب اقتصادي تاليف مجله نامه مفيد 1377 شماره 14
5 تاثير ساختار نظام اقتصادي در معاملات كلان تاليف اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي 1384 ــــ
6 روش كشف نظام اقتصاد اسلامي تاليف قبسات 1383 شماره 34 علمي ترويجي
7 جايگاه دولت در نظام اقتصاد اسلامي تاليف مجموعه نظريه‌هاي دولت 1381 ــــ
8 اسلام و نظام اقتصادي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1380 شماره 3
9 اصلاحات اقتصادي تاليف کتاب نقد 1380 ــــ
10 عقد صلح و جعاله بديل مناسب عقود بانکي تاليف مجله فقه اهل بيت (ع) 1378 زمستان
11 روش استخراج نظام اقتصادي اسلام تاليف سمينار متدلوژي اقتصاد اسلامي 1382 ــــ
12 اصول توسعه از ديدگاه امام خميني (ره) تاليف اولين همايش انديشه‌هاي اقتصادي امام خميني(ره) 1381 ــــ
13 جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره2
14 اسلام و نظام اقتصادي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره3
15 اسلام از ديدگاه امام خميني تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1380 شماره4
16 مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام خميني تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره5
17 ثبات شريعت و مديريت دگرگوني‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1381 شماره8 رتبه اول نخستين جشنواره مطبوعات اسلامي
18 بورس بازي از نگاه فقه تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره9 رتبه سوم دومين جشنواره مطبوعات اسلامي
19 تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1382 شماره10 رتبه اول دومين جشنواره مطبوعات اسلامي
20 نظرية رفتار توليدكننده و تقاضاي كار در اقتصاد اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره13
21 عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره14
22 تعادل در بازار کار و استخراج عرضة كل در اقتصاد اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره15
23 هزينه فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1383 شماره16
24 الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره17
25 دين و اقتصاد: نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي ترجمه فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره18
26 مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي تأليف مجله نامه مفيد 1383 مقاله برتر سومين جشنواره اقتصاد اسلامي
27 الگوي مصرف کلان در جامعه اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1384 شماره 20
28 مروري بر الگوهاي اقتصاد اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 21
29 نقد و بررسي ديدگاه شهيد صدر درباره هويت اقتصاد اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 22
30 علم اقتصاد اسلامي، تعريف و روش ترجمه فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 23
31 حيله‌هاي ربا تاليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي 1385 شماره 24
32 بيع‌الخيار از ديدگاه فقه کاربرد آن در بانکداري بدون ربا تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامي 1386 شماره 25
33 روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامي 1386 شماره 27
34 موضوع علم اقتصاد اسلامي تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامي 1386 شماره 28
35 رقابت و تعاون در نگرش اسلامي تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامي 1386 شماره 29
36 آزادي و مسئوليت‌هاي اقتصادي مردم از ديدگاه اسلام تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامي 1387 شماره 32
 

6- مقالات در دست چاپ: (عنوان مقاله)
1 نقد برخي نظريات الگوي مصرف کلان از ديدگاه اسلامي تأليف فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي در دست داوري
 

7- فهرست کتب
1 نظام اقتصادي اسلام ـ مباني فلسفي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1378
2 نظام اقتصادي اسلام ـ مباني مكتبي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1380
3 نظام اقتصادي اسلام ـ انگيزه‌ها و اهداف تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1378
4 نظام اقتصادي اسلام ـ ساختار كلان تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1381
5 ربا و مسائل عصر حاضر (کار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم 1380 حائز رتبه ممتاز در کتاب سال جمهوري اسلامي ايران
6 پول و نظام‌هاي پولي (کار گروهي) تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم 1375
7 اسلام و چالش‌هاي اقتصادي (کار گروهي) ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1384
8 اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي تاليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1384 رتبه دوم کتاب سال حوزه در سال 1385 و رتبه سوم در جشنواره فارابي 1388
9 فلسفه علم اقتصاد تاليف و تدوين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1387 اثر شايسته تقدير در جشنواره کتاب فصل 1388
10 بيع الخيار از ديدگاه فقه و کاربرد آن در اقتصاد تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1387 اثر برگزيده در کتاب سال حوزه سال 1388
 
8- کتب در دست چاپ: (عنوان کتاب)
1 نظام اقتصادي اسلام (مباني، اهداف، راهبردها و اخلاق) تأليف 1386 1388 در دست چاپ
2 ويژگيهاي اقتصادي جامعه آرماني و اصول حاکم بر سياستهاي کلي از ديدگاه اسلام (مجموعه مقالات) تدوين 1385 1387 در حال اصلاحات نهايي
 

9- فهرست مقالات و پروژه‌هاي مطالعاتي آينده
 فلسفه اقتصاد اسلامي تحقيق 1388 در حال تحقيق
 

10- آشنايي با زبان هاي خارجه
عربي : ترجمه خوب و تکلم متوسط
انگليسي: ترجمه متوسط و تکلم ضعيف
 رزومه علمي سيدحسين ميرمعزي

 

11- کرسي‌هاي علمي نظريه‌پردازي و نوآوري
الگوي مصرف در جامعه مطلوب اسلامي نظريه‌پردازي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ـ دفتر تهران 1388 تا کنون سه پيش کرسي برگزار شده و محقق در حال برطرف کردن اشکالات داوران است تا کرسي نهايي برگزار شود.
 

12- عضويت در انجمن‌هاي علمي ملي و بين‌المللي/ شوراهاي علمي، آموزشي، فرهنگي ملي يا بين‌المللي
عضو و بازرس انجمن اقتصاد اسلامي ايران
عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
 
13- جوايزعلمي
نام اثر محل ارايه رتبه سال ملي/فراملي/بين‌المللي توضيحات
مقاله «ثبات شريعت و مديريت دگرگوني‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي» نخستين جشنواره مطبوعات اسلامي اول 1382
مقاله «بورس بازي از نگاه فقه» دومين جشنواره مطبوعات اسلامي سوم 1383
مقاله «تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي» دومين جشنواره مطبوعات اسلامي اول 1383
مقاله «مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي» سومين جشنواره اقتصاد اسلامي برتر 1384
ربا و مسائل عصر حاضر حوزه علميه حائز رتبه ممتاز در كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و کتاب سال حوزه علميه قم 1381 (کار گروهي)
اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي کتاب سال حوزه دوم 1385
اقتصاد کلان با رويکرد اسلامي جشنواره بين المللي فارابي سوم 1388
فلسفه علم اقتصاد کتاب فصل ـ دوره دهم شايسته تقدير 1388
بيع‌الخيار کتاب سال حوزه ـ دوره يازدهم سوم 1388
 

14- مسؤوليت‌هاي علمي/ اجرايي
1 مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1377 1383 1385 تا 87
2 رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 1385 آذر 1387 تا کنون
3 دبير انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1383 1384
4 رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علمية انجمن اقتصاد اسلامي حوزة علميه 1384 1386



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ارزیابی طرح های اقتصادی (رهیافت مهندسی) (کتاب)

 
قیمت : 3,000 تومان
کد انحصاری : 3174
تاریخ انتشار : 1386-01-01
وزن : 290
قطع کتاب : وزیری
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 188 صفحه
نوبت چاپ : 1
شابک 10 رقمی : 9644901256
شابک 13 رقمی : 9789644901256
loading...ارزیابی طرح های اقتصادی (رهیافت مهندسی)



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

کار آفريني موتور توسعه اقتصادي

تحولات و دگرگوني نظام هاي اجتماعي و اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تکنولوژي دارد که اين به نوبه خود منجر به تغيير در علايق و ذائقه ها گرديده است. بدون ترديد سازمان هاي عصر حاضر با تحولات و تهديدات گسترده بين المللي روبرو هستند، از اين رو تضمين و تداوم حيات و بقا» سازمان ها نيازمند يافتن راه حل ها و روش هاي جديد مقابله با مشکلات مي باشد که به نوآوري، ابداع، خلق محصولات، فرآيندها و روش هاي جديد بستگي زيادي دارند. بطور کلي مديران به عنوان مهمترين عامل سازمان هاي صنعتي، چهار نقش عمده ايفا مي کنند که عبارتند از:نقش توليدي، نقش اداري، نقش يکپارچه کننده، نقش کارآفرينيکه از نقش کارآفريني به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادي ياد مي شود. در واقع کارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري مي باشد.اکثر کشورهاي توسعه يافته در حال انتقال از حالت اداري يا بوروکراتيک به وضعيت کار آفريني هستند. تحقيقات نشان مي دهد که کارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط که منجر به اشتغال زايي بالايي مي گردد، نقش کليدي دارند. از اين رو طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران کارآفرين مي تواند در اين راستا نقش بسيار مهمي داشته باشد.واژه کارآفريني در ترجمه از لغت آنتروپرونور (Entrepreneur) و از فعل آنتروپراندر فرانسوي که به معناي متعهد شدن است، مشتق شده است. در تعريف کارآفرين آمده است که وي فردي است که مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازمان دهي، اداره، تقبل و تعهد مي کند. بعضي از دانشمندان نظير شومپيتره کارآفرين را مهمترين عامل توسعه اقتصادي دانسته اند. وي معتقد است، کارآفرين يک مدير صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خلاقيت، خطرپذيري، هوش، انديشه و وسعت ديد فرصت هاي طلايي مي آفريند.او قادر است که با نو آوريها تحول ايجاد کند و يک شرکت زيان ده را به سود برساند. به عبارت ديگر کارآفرين فردي است که ايده جديد را به محصول يا خدمات تبديل مي کند و کارآفرين به قول «جفري تيمونز»، کسي است که باعث خلق بينشي ارزشمند از هيچ مي شود.واژه کارآفريني بيش از دو قرن نيست که در ادبيات مديريت و اقتصاد وارد شده و مانند ساير واژه ها تغييرات زيادي را به خود گرفته و از رشد تکاملي برخوردار بوده است. سير تکامل فعالان اقتصادي يا کارآفرينان نشان مي دهد که کارآفريني در نظريه هاي اقتصادي تبلور يافته و به عنوان عامل اصلي ايجاد ثروت يا موجد ارزش اقتصادي شناخته شده و از قرن پانزدهم تاکنون، در کانون مکاتب مختلف اقتصادي قرار داشته است. اولين بار فردي به نام شومپيتر مقوله اي را به نام کارآفريني مطرح کرد و آن را به عنوان موتور توسعه اقتصادي معرفي کرد.شومپيتر از اعضاي مکتب اقتصادي آلمان است و در واقع پدر کارآفريني محسوب مي شود.با وجود اينکه کار آفريني علمي جديدي است امروزه در تمامي ابعاد توسعه مطرح است و مهمترين دستاورد کارآفريني براي توسعه کشور ايجاد اشتغال، رفاه، ثروت و شناخت فرصت هاي مناسب است. و حتي عده اي معتقدند که کارآفريني مي تواند به عنوان يک مکانيزم موجب افزايش بهره وري در سازمان شود به طوري که امروزه کشورهاي توسعه يافته از يک زاويه جديد شرکت هاي خود را در يک محيط کاملا متغير، پويا نگه داشته اند و علت آن کشف و پرورش انسان هاي خاصي است که نقش آفريني مي کنند و موجب ايجاد بستر موفقيت ها مي شوند.بنابراين مي توان ادعا کرد که سازندگي و توسعه جامعه در گرو افراد و مديران کارآفرين است.
سياست کار آفريني در چند کشور
براي بررسي سياست کارآفريني 9 کشور خارجي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين مجموعه کشورها را مي توان به دو گروه تقسيم کرد. نخست کشورهاي استراليا، کانادا، آمريکا، انگليس و ژاپن که در تاريخ اقتصادي به عنوان کشورهاي پيشرفته معروف هستند.اين کشورها از آغاز دوره کلاسيک به منظور پيشرفت، فضاي مناسب را براي رشد و توسعه صنايع فراهم آوردند از اين رو در زمان حاضر ابعاد خردتري همچون مسائل فرهنگي در آن اهميت پيدا مي کند.گروه دوم به کشورهاي در حال توسعه يا نو صنعتي مطرح شده اند، که آنها نيز دو استراتژي متفاوت (يعني استراتژي توسعه صادرات و استراتژي جايگزيني واردات) را براي توسعه خود برگزيده اند. کره جنوبي، فيليپين، سنگاپور، مالزي که در هر دو گروه از اين کشورها سياست کارآفريني از مشابهت هاي زيادي برخوردارند.نقطه آغاز حرکت تمام اين کشورها در روند توسعه و ترويج کارآفريني پي ريزي يک سازمان يا مرکز مسوول و متولي سياست گذاري توسعه کارآفريني است، زيرا در تمام آنها دست کم يک مرکز يا سازمان چنين مسووليت مهمي را بر عهده دارد.عمده ترين اقداماتي که در کشورهاي مورد مطالعه مراکز کارآفريني ارائه مي شود، خدمات مشاوره اي در زمينه  هايي مانند: مديريت، امور مالي، فعاليت هاي تجاري، بازاريابي و گاه تهيه طرح هاي توجيهي است و هزينه ارايه خدمات از سوي دولت پرداخت مي گردد.
اما کارآفريني در ايران
پديده کارآفريني در کشور ما پديده جديدي است و هنوز در سطح ملي به آن پرداخته نشده است و هنوز تعريف مشخصي از کارآفريني براي جامعه خودمان نداريم. در کشور ما به دلايل گوناگون به ترغيب کارآفريني چندان اهتمام نشده است.کارآفريني، يکي از عوامل موثر در رشد و خلاقيت شغلي محسوب مي شود. قابليت کارآفريني را مي توان به وسيله شاخص هايي همچون ابتکار عمل، قدرت تصميم گيري، خلاقيت، ريست پذيري، درگير شدن در فرآيند مستمر نوآوري، انطباق و يادگيري، محدود شدن به منابع موجود، توانايي رهبري  تعريف کرد.
نقش کارآفرينان در توسعه
به دليل نقش کارآفرينان با مهارتي که در تشخيص فرصت ها و موقعيت ها و ايجاد حرکت در جهت توسعه اين موقعيتها دارند، پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحولات اجتماعي محسوب مي شوند. آنها تصديق مي کنند که موفقيت و بقا» در چشم اندازهاي برخواسته از فردا، نيازمند چالاکي، قوه ابتکار و خلاقيت است. «کارآفرينان» موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي شوند. و بالطبع اشتغال زايي يکي از رهاوردهاي مهم کارآفريني است. متاسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخير توسعه، توجه خاص به اين مهم نشده و حتي مي توان گفت که اين مفهوم براي بسياري از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب است. شايد به همين دليل تاکنون برنامه ريزي و بسترسازي مناسبي در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و نظام آموزشي کشور براي توسعه کارآفريني به ويژه در دانشگاه هاي کشور صورت نپذيرفته است.مقررات دست و پاگير اداري، توقف به خاطر حفظ استانداردها، خانواده و نگرش جامعه به کار، عدم توجه لازم به کارآفريني و توليد از دلايل شکست برخي از کارآفرينان محسوب مي شود.همچنين برخي  از دلايل شکست برخي از کارآفرينان را مي توان سو» مديريت، نبود تجربه لازم و نداشتن شناخت کافي نسب به محيط، نبود محاسبه خطر کسب و کار در محيطي پرتلاطم بودن و بي گدار به آب زدن، ضعيف شدن روحيه با اولين علايم ناخوشايند و ناتواني در عبور از مرحله گذار، نبود حساسيت نسبت به روندهاي اطلاعاتي و تغييرات آمارها در جامعه برشمرد.توسعه کشور از ضرور ت هاي جدي و اجتناب ناپذيري است که جهان امروز به عنوان يک سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهمترين و اساسي ترين اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه مي تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. براي تحقيق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امکانات نقش ايفا مي کند. يکي از اين عوامل کارآفرينان به عنوان موتور حرکت توسعه کشور است و براساس آنچه بيان شد، کارآفرينان موفق با مشخصه هاي ياد شده مي توانند باتوجه به وظايف کلي که بر عهده کارآفرينان گذاشته شده است، در توسعه و شکوفايي و اشتغال زايي جامعه نقش مهمي ايفا کنند که اين امر مستلزم حمايت دولت و استفاده از تجربيات و عملکرد کشورهاي پيشرفته مي باشد.
 

منبع: http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=9451



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد کلان (کتاب)

 
قیمت : 9,000 تومان
کد انحصاری : 5938
تاریخ انتشار : 1388-01-01
وزن : 810
قطع کتاب : وزیری
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 539 صفحه
نوبت چاپ : 8
شابک 10 رقمی : 9646394315
شابک 13 رقمی : 9789646394315
loading...اقتصاد کلان



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

کتاب اقتصاد کلان

 
ناشر : اطلاعات
مؤلف : مصطفی شریف
قیمت : 1,700 تومان
کد انحصاری : 11392
تاریخ انتشار : 1387-01-01
وزن : 310
قطع کتاب : وزیری
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 104 صفحه
نوبت چاپ : 1
شابک 10 رقمی : 9644237041
شابک 13 رقمی : 9789644237041
loading...اقتصاد کلان



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مالیات و توسعه (جلد اول) مالیات به زبان ساده

 
قیمت : 1,400 تومان
کد انحصاری : 12379
تاریخ انتشار : 1388-01-01
وزن : 70
قطع کتاب : جیبی
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 104 صفحه
نوبت چاپ : 1
شابک 10 رقمی : 9651143571
شابک 13 رقمی : 9789651143571
loading...مالیات و توسعه (جلد اول) مالیات به زبان ساده



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟

  سال‌های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه‌پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می‌پردازد.بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می‌یابد که نتایج این رویکرد می‌تواند نقشی به‌سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد.

به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌اندیشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی روش شناختی «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک «علم» است؛ بحث اساسی این است که اقتصاد اسلامی تحت ‌‌وصف علمی بودن چیست، چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد، چه هدف یا اهدافی را پیگیری می‌نماید ویژگی‌های روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسی آن، چیست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟
این بحث به ما کمک می‌نماید تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نائل آییم و تحت‌ آن بتوانیم به ارزیابی مباحث مطروحه در حیطه علم اقتصاد اسلامی پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفرینی و خلط مبحث در این حیطه جلوگیری نماییم.تحت‌ نتایج این بحث، می‌توانیم به معیارهایی مجهز شویم تا به واسطه آن بتوانیم مجموعه مباحث مطروحه در ادبیات اقتصاد اسلامی را که خارج از محدوده مرزهای علمی است، از حیطه علم اقتصاد اسلامی خارج نموده و به شفاف‌سازی، خالص‌سازی و تمیز مجموعه نظری اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم بپردازیم، تا در نهایت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مبتلا به یک جامعه اسلامی پرداخت.
▪ بحث اول: رویکردهای عمده فکری در اقتصاد اسلامی کدام است؟
در گام اول با بررسی ادبیات اقتصاد اسلامی با سه رویکرد عمده در این حیطه مواجه می‌شویم:
۱) یک رویکرد فکری، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه احکام و قواعد فقهی اسلام که موضوعیت اقتصادی دارد، می‌شناسد؛ این رویکرد فقه محور است و بیشتر مورد توجه فقها است.
۲) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‌شناسد که مجموعه‌ای از اهداف و ایده‌آل‌های یک جامعه اسلامی به لحاظ اقتصادی و روش‌های دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد؛ این رویکرد، ایدئولوژیک محور است و بیشتر مورد توجه‌اندیشمندان و روشنفکران اسلامی است.
۳) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموع نظریات علمی می‌شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‌های اقتصادی در یک جامعه اسلامی می‌باشد که بیشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است که علاقه و دغدغه‌های اسلامی دارند.
این سه گرایش، عمده‌ترین رویکردهای فکری در ادبیات مطروحه در اقتصاد اسلامی است؛ از آنجا که ما به دنبال شناسایی مرزهای اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم هستیم، به ناگزیر باید وارد بحثی در روش شناسی علم شویم، تا تحت‌ آن به بینشی روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست یابیم.
▪ بحث دوم: ویژگی‌های روش علمی چیست؟
۱) روش علمی، روشی بی‌طرف به لحاظ ارزشی است و به تحلیل و بررسی پدیده‌های واقعی و روابط فی‌مابین آنها می‌پردازد. در روش علمی، جایی برای ارزیابی نظریه یا پدیده مورد مطالعه نظریه به لحاظ ارزش‌های اخلاقی و مذهبی وجود ندارد.
۲) روش علمی، ضرورتا باید منجر به فرضیه‌ای شود که قابلیت آزمون تجربی را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربی ابطال‌پذیر باشد؛ یعنی این امکان وجود داشته باشد که فرضیه را به محک تجربه گذاشت و تطبیق آن را با واقعیت بررسی نمود.
۳) در روش علمی، نظریه‌پردازی در مرحله اول بر مبنای اصول موضوعه و مجموعه‌ای از مفروضات اصلی و فرعی آغاز می‌گردد، سپس براساس فروض مبنایی به روش‌های منطقی و عقلایی قیاس و استقرا، فرضیه یا فرضیه‌هایی استخراج می‌گردد که این فرضیه‌ها باید قابلیت آزمون تجربی و ابطال‌پذیری به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهایت فرضیه به محک تجربه گذارده می‎شود؛ هر فرضیه مادامی که به واسطه تجربه و آزمون تجربی رد نشده است، به عنوان نظریه علمی پذیرفته شده و وارد مجموع نظری علم می‎گردد.
۴) هدف اساسی در روش علمی، تبیین پدیده‎های عینی یا پیش‎بینی یا هر دو می‎باشد.
بنابراین هر مجموعه نظری در صورتی که ادعای علمی بودن دارد، ضرورتا باید با ویژگی‎های روش علمی سازگار بوده و از مرزها و چارچوب‎های، روش علمی تخطی ننماید؛ در غیر این صورت، آن مجموعه نظری هر چه باشد، علمی نیست؛ البته واضح و روشن است که علمی بودن یا غیر علمی بودن هر مجموعه نظری ارتباطی با سودمندی و مفید فایده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسیاری از مجموعه‎های نظری خارج از حیطه علم هستند که بسیار سومند و مفید فایده واقع می‎گردند‎ و چه بسا بسیاری از نظریات علمی هستند که عملا فایده‎ای عملی یا نظری در برندارند.
▪ بحث سوم: ارزیابی رویکردهای متفاوت در ادبیات اقتصاد اسلامی، تحت ‌‌معیارهای روش علمی سوالی که مطرح می‎شود این است که کدام یک از سه رویکرد مطرح شده در حیطه اقتصاد اسلامی، می‎تواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، سازگار و منطبق شود؟
۱) در رویکرد اول که فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهی روشن است و تمامی گزاره‎ها از سه منبع اصلی وحی، سنت و اجماع حاصل می‎گردد؛ در این روش آزمون تجربی گزاره‎ها تحت‌‌واقعیت عینی، هیچ جایگاهی ندارد و محرز است که چنین روشی نمی‎تواند با روش علمی سازگار و منطبق باشد، بنابراین مجموعه احکام و قواعد فقهی اقتصادی اسلام، خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم (البته در تعریف ما از علم) قرار می‎گیرد.
۲) رویکرد فکری دوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‎شناسد نیز نمی‎تواند به وصف علمی، متصف شود. مکتب اقتصادی اسلام مجموعه فکری و نظری است که تحت‌ آن هدف یک جامعه آرمانی اسلامی به لحاظ اقتصادی تصویر شده و روش‎ها و ابزارهای لازم جهت حرکت از وضع موجود برای نیل به چنین هدف و آرمانی، تحت ایده اساسی «عدالت» و احکام و قواعد اسلامی تبیین و ارائه می‎نماید.
بنابراین، هدف اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب، تحلیل و توضیح پدیده‎ها و روابط موجود اقتصادی و علت‎یابی آنها نیست؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام، بیش و پیش از آنکه یک نظریه علمی باشد، یک ایدئولوژی، راهبرد و روش عملی برای نیل به اهدافی آرمانی است و ارزیابی آن تحت‌‌معیارهای ارزشی است نه تحت‌ آزمون تجربی؛ بنابراین مکتب اقتصادی اسلام ویژگی‎های لازم یک مجموعه نظری علمی را دارا نمی‎باشد و از این حیث نمی‎تواند متصف به وصف علمی قرار گیرد و خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم قرار می‎گیرد.
بار دیگر تذکر این امر به جا می‎نماید که معنای خارج از حیطه علم بودن دو رویکرد فوق این نیست که مباحث مطروحه تحت‌ این دو رویکرد مفید فایده نیست یا ضرورت ندارد؛ بلکه ویژگی‎های جامعه ما دقیقا ضرورت مباحث فوق، یعنی استخراج احکام و قواعد اقتصادی اسلام و ارائه و پیش‎برد مکتب اقتصادی اسلام را معرفی می‎نماید و البته به زودی متوجه خواهیم شد که اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم دقیقا محتاج به این دو رویکرد در اقتصاد اسلامی است.
۳) اما رویکرد فکری سوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه نظریات علمی می‎شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‎های اقتصادی در یک جامعه اسلامی می‎باشد، می‎تواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، منطبق گردد. در ادامه این بحث را پی می‎گیریم.
▪ بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامی چیست؟
ابتدا به بحث نظریه‎پردازی در چارچوب برنامه پژوهشی علم اقتصاد اسلامی می‎پردازیم:
یک برنامه پژوهش علمی چیست؟ برنامه پژوهش علمی، مفهوم ساخته لاکاتوش نظریه‎پرداز روش‎شناسی علم است. لاکاتوش بحث خود را از آنجا آغاز می‎کند که نظریه‎های منفرد واحدهای نامناسبی برای ارزیابی علمی هستند. آنچه می‎باید ارزیابی شود و آنچه در نهایت ارزیابی می‎شود، مجموعه‎ای از نظریه‎های کمابیش به هم پیوسته یا برنامه‎های پژوهش علمی (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاکاتوش تاریخ علم، تاریخ برنامه‎های پژوهشی است و نه نظریه‎ها. هر برنامه پژوهش علمی را می‎توان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود که با کمربندی حفاظتی از فرضیه‎های کمکی احاطه شده است و شدت آزمون‎های انجام شده نیز متوجه این قسمت می‎باشد.
هسته سخت مطابق «تصمیم روش شناختی هواداران آن» ابطال‌ناپذیر تلقی می‎شود و علاوه‌بر باورهای متافیزیکی، شامل «عنصر اکتشافی مثبت و عنصر اکتشافی منفی است، یا در واقع شامل «باید»ها و نبایدهای روش‎شناختی است. کمربند حفاظتی شامل بخش‎های انعطاف‎پذیر برنامه پژوهش علمی است و نقش آنها در این است که مفروضات کمکی گرداگرد هسته سخت آن جمع می‌شوند تا نظریه‌های آزمون‌پذیر خاصی را شکل بخشند که از طریق آن برنامه پژوهش علمی، اعتبار علمی خود را کسب می‌کند.
هسته سخت شامل باورهایی است که به لحاظ تجربی ابطال ناپذیرند و در نتیجه همان چیزی هستند که عده‌ای آن را «متافیزیک» می‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا دیرپای یک برنامه پژوهش علمی است؛ غرض آن نیست که هسته سخت یک برنامه پژوهش علمی از ابتدای شکل‌گیری برنامه، شکل مشخص به خود می‌گیرد، بلکه این هسته نیز تغییر شکل می‌دهد، منتها در مقایسه با کمربند حفاظتی این تغییر بسیار آهسته‌تر صورت می‌گیرد.
هرگاه یک استراتژی پژوهشی خاص یا یک برنامه پژوهش علمی با ابطال مواجه شود، تغییراتی در فرض‌های کمکی آن صورت می‌گیرد که ممکن است محتوای نظریه را افزایش یا کاهش دهد و نمایانگر تغییراتی پیش رو یا منحط در نظریه‌ها باشد.
و در نهایت یک برنامه پژوهشی پیش رو، برنامه‌ای است که کمابیش به طور پیوسته تبیین‌ها و پیش‌بینی‌های جدید به عمل می‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌های خارج از نمونه را توضیح می‌دهد. (بلاگ، ۱۳۸۰، صفحه ۷۵)
اکنون یک سوال مبنایی که مطرح می‌شود این است که نقطه کانونی انفصال و جدایی «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد متعارف» به عنوان یک «برنامه پژوهش علمی» چیست؟
انفصال و جدایی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف از دو حیث قابل‌ارزیابی است. جنبه اول از محتوای سنگ‌بنای یک برنامه پژوهش علمی که در بحث قبل ارائه شده روشن و آشکار می‌گردد. نقطه آغازین هر برنامه علمی هسته سخت آن یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلی آن است که جهت آغاز و پیشبرد نظریه‌پردازی در یک برنامه پژوهش علمی، تهیه و تدوین می‌شود. این مجموعه اصول، مجموعه‌ای سازگار به لحاظ منطقی است که عموما از حیطه‌هایی خارج از مرزهای علمی اخذ می‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشی ابطال‌ناپذیر تلقی می‌شود و بررسی صدق و کذب آن، موضوع و مورد بحث علم نیست.
هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقیقا کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف است. (به این بحث دوباره بازمی گردیم).
دومین کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسی است؛ موضوع برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، محدود و محصور به یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که متشکل از اکثریتی مسلمان است، دارای حکومت اسلامی است، قواعد و احکام اسلامی بر آن حاکم است و اخلاق و معارف اسلامی در آن ساری و جاری است.
بنابراین وصف اسلامی ویژگی روش اقتصاد اسلامی، یا تحلیل نظری آن نمی تواند باشد. از آنجا که روش علمی، روشی بی طرف است، بنابراین روش اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد، چرا که در غیر این صورت علمی نمی‌تواند باشد.
اما اگر وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسی باشد نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامی قابل‌بررسی می‌باشد.
اکنون با این مقدمه می‌توانیم به بحث نظریه‌پردازی در چارچوب علم اقتصاد اسلامی به عنوان یک برنامه پژوهش علمی نوین، بپردازیم.
▪ بحث دیگر: اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟
«علم اقتصاد اسلامی، یک برنامه پژوهش علمی است که تحت‌‌روش علمی با موضوع نظام اقتصادی یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی و به هدف تحلیل و بررسی پدیده‌ها و روابط اقتصادی و کارکردهای این نظام اقتصادی و تحلیل و پیش‌بینی اثرات اعمال سیاست‌های اقتصادی در چنان جامعه‌ای می‌باشد. در این تعریف وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن و موضوع مورد بررسی می‌باشد، نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی.»
نقطه آغازین برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن می‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشی علمی از حیطه‌های خارج از علم اخذ می‌شود، سوال این است که هسته سخت اقتصاد اسلامی از کجا اخذ می‌شود؟
هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از گزاره‌ها و نتایج دو رویکرد اقتصاد اسلامی فقه محور و مکتب اقتصاد اسلامی اخذ می‌گردد. این هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هایی اخذ می‌شد که از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامی معارف اسلامی مانند تفسیر، فقه کلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج می‌شود.
این هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاری اساسی است که از یک طرف مورد توافق عام فقها و اندیشمندان اسلامی است و از طرف دیگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامی است که به مرور زمان و همزمان با پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی تغییر و نظور یافته و تعین می‌یابد.
اما زیربرنامه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، از مجموعه مفروضات کمکی و فرعی شکل می‌گیرد که ممکن است به واسطه تفاوت دیدگاه نحله‌های متفاوت فقها و اندیشمندان اسلامی شکل گرفته باشد یا به واسطه تفاوت رویکرد و نگرش یا اهداف تحلیلی نحله‌های مختلف اقتصاد دانان اسلامی.
بنابراین اقتصاددانان اسلامی از منابع فقه و مکتب اقتصادی اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسی را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی اخذ نموده و تدوین می‌نمایند، سپس بنا به رویکرد نگرش و اهداف تحلیلی نحله‌های متفاوت اقتصاددانان اسلامی مجموعه‌های مفروضات کمکی و فرعی حول هسته سخت برنامه پژوهشی شکل می‌گیرد.
در مرحله بعدی اقتصاددانان اسلامی تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعی معین، باید به مدل‌سازی و فرضیه‌پردازی به شیوه‌های منطقی و با استفاده از روش‌های ریاضی و غیر آن بپردازند؛ هر فرضیه نهایی پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به لحاظ روش شناختی باید قابلیت ابطال پذیری به واسطه تجربه و قابلیت آزمون‌پذیری تجربی را داشته باشد؛ هر فرضیه نهایی در این برنامه پژوهشی درصدد تبیین پدیده‌ای یا کشف مجموعه روابطی اقتصادی و بررسی کنش و واکنش‌های فردی یا جمعی افراد در نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی و ارائه پیش‌بینی براساس فرضیه موردنظر می‌باشد.
در مرحله نهایی باید فرضیه‌های موردنظر را به محک آزمون تجربه گذارد؛ مادامی که یک فرضیه به واسطه آزمون تجربی رد نشده است، به سطح یک نظریه علمی اعتلا پیدا نکرده و در کنار دیگر نظریه‌های برنامه پژوهش علمی قرار می‌گیرد و به این ترتیب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی توسط اقتصاددانان اسلامی به پیش رفته و گسترش می‌یابد.
اما کانون بحرانی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، در فرآیند اعتلای فرضیه‌های علمی به نظریه‌های علمی نهفته است؛ یعنی مرحله‌ای که باید یک فرضیه علمی اقتصاد اسلامی را به محک آزمون تجربی گذارد، تا مادامی که به این واسطه رد نشده است به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته شود؛ اما مساله اساسی این است که از آنجا که موضوع علم اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است و چنین جامعه‌ای حداقل در حال حاضر وجود عینی و خارجی ندارد، شرایط و زمینه‌های لازم جهت آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
بنابراین مشکل اساسی که با آن مواجه می‌شویم، آن است که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد، که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرایط و زمینه‌های لازم برای آزمون جدی فرضیه‌های علمی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد که در نتیجه آن این برنامه پژوهشی به انبوهی از فرضیه‌های علمی بدل می‌شود که در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر می‌شود.
بنابراین سوال اساسی که با آن روبه رو می‌شویم این است که؛ آیا بر این اساس، علم اقتصاد اسلامی، قابل‌امکان هست؟
شهید صدر به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی، چنین موضوعی را بررسی نموده و می‌فرماید: «حداقل اقتصاددانان مسلمان می‌توانند براساس اصول موضوعه به تهیه الگوهای اقتصادی بپردازند»؛ شهید صدر چنین نتیجه می‌گیرد که چنین رویکردی به دقت کافی مفهوم علمی زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی را پدید نمی‌آورد، مادامی که برای مطالعه علمی آن، مواد لازم که حاصل از تجربه‌های واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست که تولد حقیقی پیدا کند، مگر آنکه این اقتصاد در پیکر جامعه تشکل یابد و ریشه‌ها و فروعات و جزئیات آن در تمامی امور آن بسط یافته و پدیده‌ها و تجربه‌های اقتصادی که در آن رخ می‌دهد، با یک روش علمی مطالعه شود.»
مضمون این سخن در چارچوب بحث ما این است که برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی عملا در سطح مدل‌سازی و فرضیه‌سازی فرو مانده و امکان پیشروی تا سطح نظریه‌سازی را نخواهد داشت.
سوال این است که آیا پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، نیازمند وجود عینی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است؟
جهت پاسخ روشن‌تر به این سوال، به برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف باز می‌گردیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا سنخ آرمانی جامعه بازار آزاد وجود عینی و خارجی داشته است که تحت‌ آن برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف به جایگاه و وضعیت فعلی رسیده است؟
واقعیت این است که چنین سنخ آرمانی بازار آزاد که نظریه‌های اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجی نداشته است: برای مثال، آیا بازار رقابت کامل که مفروض از مجموعه‌ای از نظریه‌های اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجی داشته است؟
موضوع دیگر این است که آزمون تجربی نظریه‌های اقتصاد متعارف در بسیاری موارد، پاسخ‌های صریح، روشن و قاطعی در بر ندارند و به شدت بستگی به شرایط و وضعیت محیط‌های اقتصادی است که این نظریه‌ها در آنها آزمون می‌شوند، دارند اما این مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف با رکود و بحران مواجه شود.
با همین توضیح مختصر می‌توان این موضوع را مطرح کرد که عدم وجود عینی یک سنخ آرمانی اقتصاد اسلامی، موجب عدم‌امکان یا انحلال برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پیشبرد کل برنامه خواهد کاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد.
دستور روش شناختی که می‌توان مطرح کرد این است که تحت ‌‌دو راهبرد اصلی جهت ارزیابی فرضیه‌های ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌توان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد:
۱) آزمون نظری درونی فرضیه‌های ساخته شده جهت حصول اطمینان از اعتبار فرضیه‌های موردنظر به لحاظ به‌کارگیری روش‌های صحیح جهت استخراج فرضیه از مفروضات مبنایی اولیه. به این ترتیب می‌توان بسیاری از فرضیه‌هایی که به لحاظ منطقی معتبر نیستند را پیش از آزمون تجربی از چارچوب برنامه پژوهشی حذف نموده و دقت نظری را تا حد امکان افزایش داد.
۲) آزمون تجربی محدود جهت ابطال فرضیه‌ها یا اعتلای آنها تا سطح نظریه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است که مشکل عدم‌صراحت و قاطعیت نتایج آزمون تجربی در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، بسیار جدی‌تر از این مشکل در برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبق‎تر باشد، کارآیی آزمون تجربی جهت بررسی فرضیه‎های اقتصاد اسلامی افزایش خواهد یافت؛ اما می‎توان فرضیه‎های علمی اقتصاد اسلامی را در شرایط موجود جوامع اسلامی به صورت محدود و مشروط به محک آزمون تجربی گذارد، تا زمینه لازم جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی فراهم گردد و تحت ‌چنین راهبردی سعی نمود برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد.
▪ یک تذکر روش شناختی:
جهت ارزیابی یک نظریه یا فرضیه اقتصاد اسلامی به لحاظ رعایت روش علمی نمی‌توان نتایج حاصل از یک فرضیه یا نظریه را با معیار ایده‌آل‌ها و مطلوب‌های مکتب اقتصادی اسلام سنجید و در صورت عدم‌این تطابق، فرضیه یا نظریه موردنظر را رد نمود.
یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در همین مورد می‌نویسد: «اگر وضعی که از کاربرد الگوهای نظری (اقتصاد اسلامی) پدید می‌آید، مطلوب و ایده‌آل از نظر مکتب اقتصادی اسلام، نباشد، طبعا باید از الگوها و طریقه‌های دیگر یا احیانا با استفاده از اصول موضوعه دیگری از خود مکتب، کار را شروع کرد و الگوهای جدیدی ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعی که مورد تایید اسلام است، رسید.»
چنین دستورالعملی به لحاظ روش‌شناختی، تخطی از چارچوب روش علمی است؛ چرا که معیار نهایی ارزیابی فرضیه‌های علمی، آزمون تجربی و بررسی تطابق نتایج فرضیه با واقعیت بیرونی است، نه ارزیابی نتایج آن به واسطه خواست‌ها و ایده‌آل‌های مکتبی و ایدئولوژیک.
▪ بحث آخر:
برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌تواند تا حدودی یک برنامه پژوهشی مستقل از برنامه‌های پژوهشی رقیب باشد؛ اما به نظر می‌رسد در حیطه اصول موضوعه‌، بسیاری از فروض مبنایی اقتصاد متعارف مورد رد مکتب اقتصادی اسلام یا گزاره‌های فقه اسلامی قرار نمی‌گیرد و بنابراین می‌تواند در چارچوب هسته سخت یا مفروضات کمکی و حفاظتی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی قرار گیرند؛ فرض مبنایی عقلانیت توسط مکتب اقتصادی و متون فقهی اسلام چگونه تفسیر و ارزیابی می‌شود. به خصوص که باید توجه داشته باشیم، مفهوم «انسان اقتصادی» یک بحث انسان شناختی تمام عیار نیست، بلکه به نظر مفهوم انسان اقتصادی در صدد بررسی انسان در مقام یک فعال اقتصادی است، نه چیزی بیشتر از آن؛ به هر حال مفاهیم و موضوعاتی از این دست، مسائلی است که در نهایت اقتصاد اسلامی باید تکلیف خود را در نسبت با آنها روشن نماید. از طرف دیگر برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، احتمالا هم‌پیوندی و قرابت زیادی با برنامه پژوهش علمی اقتصاد نهادگرا خواهد یافت؛ چرا که از یک طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر یکی از کانون‎های گسست اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، دقیقا مساله نهاد است؛ جایی که اقتصاد اسلامی نهادهای ویژه یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی را مفروض می‌انگارد، در حالی که برنامه پژوهش علمی مانند اقتصاد نئوکلاسیک، دنیایی تقریبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد یا در بهترین حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادی را در درجه اهمیت قرار نمی‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از این لحاظ برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند با برنامه پژوهشی اقتصاد نهادگرا بده بستان‌های فراوانی داشته باشد. برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف، ادعای جهانشمول بودن را داراست و اینکه می‎تواند پدیده‎های اقتصادی در هر جامعه‎ای اعم از جوامع اسلامی را تبیین و پیش‎بینی نماید. از طرفی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی تنها در جوامعی ویژه، یعنی جوامع اسلامی بپردازد.
سوالات نهایی پیش روی ما این است که آیا اقتصاد اسلامی خواهد توانست در تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی جوامع اسلامی، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نماید؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار ‌گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اکنون نیازی به پیشگویی نیست؛ پاسخ این سوالات را تاریخ علم به زودی در اختیار ما قرار خواهد نهاد!
در نهایت از نظر ما اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر بگیریم. از این نظرگاه نویسنده به دفاع از «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» به عنوان الگوی بهینه برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌نماید.

 


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)

 
مؤلف : فریدون تفضلی
ناشر : نی
قیمت : 7,000 تومان
کد انحصاری : 10251
تاریخ انتشار : 1388-01-01
وزن : 780
قطع کتاب : وزیری
نوع جلد : شومیز
نوع چاپ : تک رنگ
نوع کاغذ : معمولی
تعداد صفحات : 554 صفحه
نوبت چاپ : 9
شابک 13 رقمی : 9789643120337
loading...تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

از نگاه امام موسي صدر، ما در اسلام، علم اقتصاد نداريم

گروه بين‌الملل: از نگاه امام موسي صدر، ما در اسلام، علم اقتصاد نداريم اما اين سخن بدين معنا نيست كه اسلام را با مسائل اقتصادي كاري نيست؛ بلكه به عكس با نگاهي به همه ابواب فقه، مي‌توان رهيافت اقتصادي اسلام و جهت‌گيري اقتصادي آن را دريافت؛ در واقع او روشي ميانه را براي دريافت احكام اقتصادي اسلام در پيش گرفت.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)، در پيش‌گفتار كتاب «رهيافت‌هاي اقتصادي اسلام» كه دربر دارنده مجموعه مقالات و گفتارهاي اقتصادي امام موسي صدر بوده و در اين گزارش در صدد معرفي آن برآمديم، ضمن بيان مطلب فوق آمده است: دو روش ديگر، نگاه‌هايي افراطي و تفريطي به احكام اسلامي است كه يكي بر آن است كه ما همه علوم را در اسلام داريم و ديگري مي‌گويد علوم جديد و احكام اسلامي متعلق به دو دنياي كاملاً متمايز سنت و تجدد هستند؛ در واقع بايد گفت كه امام موسي صدر با نگرش جامع خود، نه راه افراط پيموده و نه راه تفريط بلكه پيوندي ميان سنت و مدرنيته برقرار ساخته است و با توجه به اصول اسلامي، پاسخ‌هايي به مسائل جديد جامعه مي‌دهد.

در مقدمه اين كتاب كه به قلم «سيدكاظم صدر» نگاشته شده، آمده است: از نظر امام موسي صدر، اسلام دين عبادي صرف نيست بلكه فرهنگ، آئين و رسالتي است براي زندگي؛ مكتب اقتصادي اسلام مكتبي است كه از جهان‌بيني اسلام سرچشمه مي‌گيرد و راه‌حلي كه براي شكوفائي زندگي اقتصادي بشر ارائه مي‌كند، مستقل و متفاوت از مكاتب مادي و اديان ديگر است؛ به نظر مي‌رسد كه امام موسي صدر، دست كم از هنگامي كه به تحصيل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پي كشف، تدوين و عرضه اين مكتب بوده و هرگاه در ايران و لبنان فرصت مقتضي يافته، به معرفي آن پرداخته است.

[...] تفاوت نظريات اقتصادي در مكتب اقتصادي اسلام با مكاتب سرمايه‌داري و اشتراكي، موضوعي است كه امام موسي صدر تلاش كرده تا با قلم و قدم خود از ايران تا لبنان به شيعيان مولاي خود بنماياند.

كتاب حاضر در سه فصل فراهم آمده است؛ فصل نخست مجموعه مقالات فارسي امام موسي صدر است كه به قلم خود او در مجله «مكتب اسلام» به چاپ رسيده است؛ مجله‌اي كه او همراه با جمعي از ديگر حوزويان تأسيس كرده بود و در نوع خود حركتي بديع در تاريخ حوزه‌هاي علميه به شمار مي‌آيد؛ گفتني است كه اين مقالات، همراه با مقدمه و توضيحاتي از مرحوم حجت‌الاسلام و‌المسلمين «علي حجتي كرماني»، بارها و بارها به چاپ رسيده بود.

فصل دوم كتاب، گفتارهاي اقتصادي امام موسي صدر در لبنان است؛ بخش عمده اين فصل، درس‌گفتارهاي وي براي اعضاي ارشد جنبش امل است؛ امام موسي صدر در اين درس‌گفتارها بر آن بود تا اعضاي جنبش امل را با روح اسلامي آشنا كند؛ از اين رو بخشي از اين درس‌ها را به مباحث اقتصادي اختصاص داد.

فصل سوم كتاب نيز شامل دو مقاله جامعه‌شناختي ‌ـ‌ ا‌قتصادي است كه در يكي مسئله اختلاف طبقاتي و راه حل اسلام براي آن و در ديگري مبحث عدالت اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.

«اصول روش اسلام درتوزيع ثروت»، «سهم كار و سرمايه و ابزار توليد در اسلام»، «ويژگي‌هاي حقوق مالكيت در اسلام»، «تفكيك‌ناپذيري احكام اقتصادي اسلامي»، «دين و كارگر» و «اسلام و مشكل اختلاف طبقاتي» از جمله سرفصل‌هاي اين كتاب است.

امام موسي صدر افزون بر تحصيلات حوزوي تا درجه اجتهاد، فارغ‌التحصيل رشته «حقوق در اقتصاد» از دانشگاه تهران است؛ او اگر چه هيچ‌گاه خود را متخصص علم اقتصاد نمي‌دانست اما آگاهي وي از نظريه‌هاي اقتصادي رايج، كه از تحصيل در دانشگاه فراهم آورده بود و شناخت ژرف او از احكام اسلامي باعث شد كه ميان نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و ماركسيسم و آموزه‌هاي اسلام مقايسه‌اي صورت دهد و در اين ميان، رهيافت‌هاي اقتصادي اسلام را روشن سازد.

او خود در اين‌باره مي‌گويد: «من كارشناس اقتصادي نيستم؛ مدرك دانشگاهي من در رشته اقتصاد است و فارغ‌التحصيل دانشكده حقوق در رشته حقوق در اقتصاد هستم اما با همين اندازه تحصيلات، يعني ليسانس مي‌توانم مسائل كلي اقتصاد را دريابم و درباره جزئيات مسئله ادعايي ندارم؛ ما براي تبيين ايدئولوژي به اصول كلي اقتصاد نياز داريم.»


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

بازخوانی نظریه «منطقه‌الفراغ» آیت‌الله صدر و آثار آن در حقوق

وبلاگ > اسماعیلی، محسن  - این روزها سی امین سالگرد شهادت آیه الله سید محمدباقر صدر را پشت سر می گذاریم. شخصیت وی از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است.

یکی از دیگر جنبه های شخصیت او نظریه هایی است که در عرصه حقوق ارائه کرد و تاثیراتی که این نظریه ها بر حقوق ایران و اسلام برجا نهاد. نوشته حاضرقرائتی نو از یک نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، است. به نظرمی رسد این تئوری به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضر است و البته نقدهای آن نیز در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شهید صدر در یک نگاه
سید محمدباقر صدر در ۱۰ اسفندماه سال ۱۳۱۳شمسی در شهر کاظمین دیده به جهان گشود. او از خاندان دانش و تقوی بود. پدرش سید حیدر صدر عالمی برجسته و از مجتهدان جوان و پر استعداد زمانش بود. مادرش نیز بانویی پرهیزگار و دختر مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالحسین آل‌یاسین بود.

صدر از همان دوران کودکی تحصیلات دینی را آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون محمدرضا آل یاسین و سید ابوالقاسم خویی بهره برد و با استعداد شگرف و پشتکاری که داشت، در اوان جوانی به درجه اجتهاد نائل شد. او نه تنها در فقه و اصول که در آن زمان در حوزه نجف اشرف متداول بود، متفکر و برجسته بود، بلکه در سایر علوم اسلامی چون فلسفه، اقتصاد، منطق، اخلاق، تفسیر و تاریخ نیز دارای اندیشه های ژرف وآثاری ماندگاربود.

از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به کتاب‌های فلسفتنا، اقتصادنا، غایه الفکر فی علم الاصول، فدک فی التاریخ، بحث حول المهدی و ده‌ها اثر دیگر اشاره کرد. پس ازفوت آیت الله حکیم به تدریج به عنوان یک رهبر شناخته شده در برابر حزب بعث عراق مورد توجه مردم قرار گرفت. شهیدصدر به علت مبارزاتش با حکومت بعثی عراق و همچنین حمایت های بی‌دریغ از انقلاب اسلامی و امام خمینی بارها توسط رژیم عراق دستگیر، زندانی و شکنجه شد. در آخرین مرحله بعثیان عراقی صدر را در خانه خود زندانی کردند و از رفت و آمد مردم به خانه او به طور جدی جلوگیری نمودند. ماه‌ها وضع به همین منوال گذشت تا اینکه سرانجام پس از شکنجه‌های فراوان در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ به همراه خواهرش بنت الهدی به شهادت رسید.


این خواهر نیز مانند برادرش در دامان دانش و تقوا و فضیلت پرورش یافت. علوم عربی و مبانی علم کلام و فقه و اصول را نزد برادر خود فرا گرفت و در زمره نویسندگان پر توان اسلامی درآمد. وی بر چهار مدرسه دخترانه دینی نظارت داشت وآثاری را به یادگار باقی نهاده است. امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت صدر او را «از معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب» نامیدند که «به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشى به درجه رفیعه شهادت رسیده اند» و «براى بزرگداشت این شخصیت علمى و مجاهد، که از مفاخر حوزه هاى علمیه و از مراجع دینى و متفکران اسلامى بود... سه روز عزاى عمومى اعلام»کردند. (صحیفه امام،ج11)

به هرحال شخصیت آیه الله سید محمدباقر صدر از جنبه های مختلفی مثل نبوغ علمی، سجایای اخلاقی و درایت و شجاعت سیاسی قابل مطالعه و درس آموزی است. یکی دیگر از جنبه های شخصیت او که اینک محل بحث است، آراء وآثار وی در عرصه علم حقوق است. او علاوه بر دانش عمیق فقهی، آشنایی و اعتقاد تحسین برانگیزی نسبت به علم حقوق داشته و توانسته است آراء و نظریه های ماندگاری هم در این عرصه به یادگار بگذارد؛ آراء و نظریه هایی که بر حقوق ایران هم تاثیرهای مهمی بر جا نهاد. حتی تاثیر شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خود موضوع جالب و پرثمری است که نگارنده امیدوار به طرح مفصل آنها در فرصتی دیگر است. البته مهمترین امتیاز و ابتکار صدر که او را از بسیاری دیگر متمایز می سازد، نوع نگاه وی به آموزه های اسلامی است. او به راستی باور داشت که اسلام مکتبی جامع و کارآمد برای اداره زندگی بشر است و به همین دلیل تلاش می کرد به دور از مطالعات موردی و مرسوم درحوزه های علمیه، نگاهی سیستماتیک به تعالیم اسلام در هرحوزه داشته و به معنای واقعی کلمه نظام سازی و نظریه پردازی کند. این تلاش مبارک فقط در حوزه «اقتصادنا» نبود و از جمله در فقه و حقوق نیز دیده می شود. محصول این ابتکار در حقوق را می توان نظریه معروف ایشان، یعنی نظریه منطقه الفراغ، دانست. نوشته حاضر، اما قرائتی نو از این نظریه است که به نظرمی رسد به رغم شهرتی که دارد، درست فهم و درک نشده است. بازخوانی این نظریه موضوع مقاله حاضراست و انشاءالله نقدهای آن نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه نظریه«منطقه الفراغ»
نظریه «منطقه الفراغ»که در میان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بیشتری برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند، در میان فقهای شیعه رواج کمتری دارد. آنچه این باور را در سال‌های اخیر در جوامع شیعی پر رونق ساخت، طرح آن از سوی شهید صدر است. ایشان که از این نظریه با نام «منطقة فراغ» یاد می‌کند، برای طرح مسنجم، ارایه استدلال و تبیین کارکردهای آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همین امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهی و حقوقی و برانگیختن موافقت‌های و مخالفت‌های زیاد شده است.

ایشان در رساله مختصر، اما بسیار مفیدی که در سال 1399 قمری تحت عنوان «لَمحة فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة اسلامیه فی ایران» (نگاهی فقهی و مقدماتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) در پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علمای لبنان نگاشته است، تصریح کرده است که: «مقصود از اینکه شریعت اسلام منبع قانگذاری است، آن است که قانون اساسی از اسلام ناشی شده و سایر قوانین جمهوری اسلامی در پرتو آن قوانین در جمهوری اسلامی به صورت زیر وضع می‌گردد:

احکام ثابت شریعت که از نظر فقهی کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند؛ چه در قانون اساسی به آنها تصریح شده باشد و چه نشده باشد.

در هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که براساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد.

در هر جا که شریعت حکم الزام‌آور و قاطعی مبنی بر حرمت یا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوی مردم انتخاب می‌شود، می‌تواند هر قانونی را که صلاح می‌داند وضع کند؛ به شرط آنکه مقایر با قانون اساسی نباشد. قلمرو اینگونه قوانین را «منطقة فراغ» می‌نامند و شامل همه مواردی می‌شود که شریعت به انسانها قدرت انتخاب داده است.»

صدر در رساله فوق بیش از این مقصود خود را توضیح نداده است و لذا برای درک کامل و بهتر این نظریه نمی‌توان به همین مقدار بسنده کرد. ایشان این نظریه را اولین بار و به طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.

طرح این نظریه در«اقتصادنا»
شهید صدر در آن تحقیق گران سنگ سعی کرده است تا به کمک مفاهیم اقتصادی و نظام حقوقی اسلام، مکتب اقتصادی آن را معرفی کند. از نظر وی برای رسیدن به این هدف، مطالعه پراکنده و جداگانه احکام، اقتصادی کافی نیست، بلکه باید به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، به تحقیق در نظام حقوقی و قانونی پرداخت؛ چرا که هر یک از احکام و دستورات جزیی در جایگاه مناسب خود در آن نظام حقوقی است که معنی می‌یابد و موثر واقع می‌شود.

ایشان به همین مناسبت به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کنند که قانونگذاری در آن حوزه به عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام آور در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده شود.

صدر می‌گوید: «مکتب اسلام دارای دو جنبه مستقل است: یکی بطور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آنرا «منطقة فراغ» نامیده‌ایم، باید به وسیله ولی امر (دولت) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

«منطقة فراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعه عهده نبوت. چه اقدامات نبی‌اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکانهای متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد. زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص به عنوان ولی امر- دولت- و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که:
بررسی مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن «منطقة فراغ»و راه‌ حلهائی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی از آن حاصل می‌شود، غیرممکن است. زیرا اگر از فرصت قانونی مزبور به درستی استفاده شود، فعالیتهای اقتصادی را بخوبی می‌توان تحت تاثیر و ارشاد و کنترل قرار داد. بدیهی است که نتیجه کم‌ توجهی در این مورد، استفاده ناقص از امکانات قانون‌گذاری، یعنی توجه به عناصر استاتیک و غفلت از عناصر دینامیک سیستم حقوقی است.

تصمیمات پیامبر، در محدوده «منطقة فراغ» احکام جاودانی محسوب نمی‌شوند. زیرا پیامبر در این مورد - نه به عنوان مبلغ احکام ثابت الهی- بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب، تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی نباید تلقی شود ولی توجه به آنها، به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌کند.

سیستم اقتصادی با سیستم سیاسی بستگی عملی کامل دارد. از این رو دستگاه اجرا کننده برنامه اقتصادی، باید واجد صلاحیت سیاسی باشد تا تصمیماتی که به استناد قلمرو آزادی نظر قانونی اخذ می‌کند، از حدود قانونی تجاوز نکند. در غیر این صورت اجراء صحیح کامل و ثمربخش سیستم میسر نخواهد بود.»

شهید صدر، سپس به مطالعه تفصیلی در این باب پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مسئولیت حکومت اسلامی در بخش اقتصاد را می‌توان در دو اصل برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی خلاصه کرد. ایشان معتقد است که رسیدن به این اهداف در گرو سیستم قانونگذاری است و لذا تمام قوانین در همه زمینه‌ها باید زمینه‌ ساز و در راستای تحقق همین چشم انداز باشد. به این منظور شریعت اسلامی احکام ثابتی را مقرر کرده است که در هر حال برای این منظور لازم، مفید و غیرقابل چشم‌ پوشی است (مانند حلیت تجارت و حرمت ربا). اما بخش وسیعی از تامین نیازهای قانونی را بر عهده دولت گذاشته است تا با در نظر گرفتن احکام ثابت شرعی و مصلحت‌های اجتماعی به انجام آن مبادرت کند.

به نوشته وی «اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، از جمله اصول عمده اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل، دولت از اختیارات وسیعی برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، برخوردار است.

حدود اختیارات دولت، نه تنها شامل اجراء و عملکرد مقررات و قوانین ثابت است. بلکه «منطقة فراغ» را نیز در بر می‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت تشریعی و از سوی دیگر وضع‌کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود.

در مورد اجراء قوانین، از معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری کرده و قوانین اجتماعی و اقتصادی را راساً و مستقیماً به مرحله اجراء در می‌آورد. از جمله نسبت به اجراء مقرراتی در جهت تامین اجتماعی و توازن جمعی اقدام می‌کند.

در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز نیز دولت در قلمرو «منطقة فراغ» عمل کرده و برای تحقق هدفهای کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی، قانون‌گذاری می‌نماید.



سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

کتاب مكتب و نظام اقتصادي اسلام

 

نام کتاب:
مكتب و نظام اقتصادي اسلام
نويسنده:
هادوي مهدي
نوبت چاپ:
دوم
سال چاپ :
1383
چاپخانه:
صدر
قطع:
وزيري
تيراژ:
2000 نسخه
قيمت:
12000  ريال
تعداد صفحات:
224 صفحه
شماره شابک:
x-1-91573-964
زبان کتاب:
فارسي
شمه ای از کتاب:
نگرش نظام مند به معارف اسلامي نيازمند نظريه اي راهنما با همين نگاه و مراجعه به منابع اصيل اسلامي در پرتو آن است. كتاب حاضر مي كوشد تا به كارگيري نظريه انديشه مدرن در اسلام مكتب و نظام اقتصادي اسلام را عرضه كند، و تفاوت ها باتشابه هاي آن را با ساير كتب و نظام هاي اقتصادي بنماياند.
بخش اول كتاب به معرفي نظريه مزبور و ارائه مفاهيم مقدماتي مانند فلسفه اقتصادي، مكتب اقتصادي، و نظام اقتصادي، اختصاص دارند. در بخش دوم اهداف مكتب اقتصادي اسلام توضيح داده شده و مباحثي مانند عدالت اقتصادي، قدرت اقتصادي، و رشد اقتصادي به تفصيل تبيين شده است. در بخش سوم مباني مكتب اقتصادي اسلام، مانند ماهيت و ازرش، مالكيت و آزادي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. بخش چهارم به ميان نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب آن پرداخته است.
در اني قسمت نهادهاي اقتصادي نظام ماند نهادهاي دولتي و غير دولتي نهادهاي اجرايي و غير اجرايي و رابطه اين نهادها مودر كاوش قرار گرفته است.


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 ::         20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >  

سیر تحول در تجزیه و تحلیل های تیوری کلان اقتصادی

شابک: 964-468-109-6
قیمت پشت جلد: 45000
تاریخ نشر: 840908
شماره چاپ: 1
شمارگان: 1000
تعداد صفحه: 480
کد کنگره: 44گ2ف/ 180 HB
کد دوئی: 339
چاپ شهر: تهران
ابعاد: وزیری
نوع جلد: شومیز
زبان کتاب: فارسی
 

موضوعات:
اقتصاد کلان ،اقتصاد کلاسیک ،مکتب اقتصاد نیوکلاسیک ،


 

گرداورندگان:
ابراهیم گرجی ،شیما مدنی ،


 

انتشارات:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،


چکیده کتاب: نگارنده در این کتاب ضمن طرح دیدگاه های اساسی مهم ترین مکاتب اقتصاد کلان چگونگی شکل گیری این مکاتب جدید و ارتباط ان ها با یک دیگر و سپس با مکتب های قدیمی را بیان می کند. بر این اساس مکتب کلاسیک ها بررسی قانون سی ـ پایه و اساس فلسفی دیدگاه کلاسیک ـ معرفی و انتقادات به ان به طور مختصر ذکر گردیده است. هم چنین مکتب مارژینالیست ها و یا نیوکلاسیک ها که در سال های 1870 توسط سه تن از اقتصاددانان به نام های جونز منگر و والواس پایه گذاری شده اند معرفی شده است. بررسی چارچوب فکری دو مکتب ساختارگرایان امریکایی و مکتب تاریخی المان به همراه مهم ترین اصول و عقاید انان مبحث بعدی کتاب است. ضمن ان که مکتب اقتصادی کینز صحبت به عمل امده مناظره ی کلاسیک ها و کنیزی ها بررسی شده و مهم ترین اصول و عقاید ان بیان گردیده است. مکتب پولی و یا مکتب شیکاگو به همراه اصول و عقاید انان معرفی شده و پس از ذکر توصیه های سیاسی منحنی فیلیپس انتظارات الحاقی تیوری پولی مدرن بازگو می شود. در کتاب هم چنین دو اصطلاح تیوری پولی و سیاست پولی تحلیل شده و مکتب سیکل تجاری پولی و سیکل تجاری واقعی معرفی شده اند. بررسی مرصیه ی انتظارات عقلایی شفافیت مداوم بازارها و فرضیه ی عرضه ی کل که اصول بنیادین این مکتب را تشکیل می دهند طرح توصیه های سیاسی کلاسیک های جدید معرفی و مقایسه ی مکتب سیکل تجاری حقیقی که اساسا عوامل غیر پولی را علت اصلی ایجاد نوسانات می داند و نیز مکتب کنیزی های جدید مباحث بعدی کتاب را تشکیل می دهند.


سه شنبه 27 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 577291
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید