www.eghtesad-e-eslami.org/articles/45.doc

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان “نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی” نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی “تکافل عمومی” و “توازن اجتماعی” منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی “اقتصادنا” بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم “مکتب” و “علم” را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
۱٫ اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
۲٫ اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها…، از قوانین علمی‌اند.
۳٫ فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
۴٫ فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
۱٫ زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
۲٫ سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
۳٫ سرزمین صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و “خراج” هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است.
اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در “آباد ساختن” زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن “در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.”
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: “این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.” نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: “فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند”؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی

آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر “منابع مکشوف و آشکار” ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد “نظریه شهید صدر” دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا “تأمین اجتماعی” و “توازن اجتماعی” را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقة‌الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.

هنوز زنده

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و…) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.
منبع:www.ketabnews.com

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم…
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفط مشترک است که دارای ابعاد مختلفی است . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی ۵۰ سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینشها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماﹰ با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.
بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده‌اند و از این رو اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز بدارد. یکی از مهم‌ترین هدفهای اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است ولیکن این مهم روشها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد.
کسانی که گستره اقتصاد اسلامی را به دایره تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند.
حقیقت این است که بسیاری از کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود که شناخت دین و استنباط احکام شرعی بوده موضع گیری کرده‌اند و لذا نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.
کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است. به نظر ما بدون درک این سیستم امکان تعمیم احکام اسلامی به شرایط امروز ممکن نیست و نمی‌توان سازگاری سیستم اقتصاد اسلامی را نشان داد. علاوه بر این امکان پذیری اقتصاد اسلامی در جوامع امروز مستلزم آن است که اقتصاددانان اسلامی بر اساس شناختی که از واقعیت روابط اقتصادی در جوامع اسلامی کسب می‌کنند و بر پایه مبانی و اصول ثابت شریعت اسلام به تولید نظریه‌های راهبردی برای تغییر واقع فعلی همت گمارند. این نظریه‌ها در چارچوب عقل جمعی یک جامعه اسلامی و بر پایه مبانی نهادی و ایدئولوژیک واقعی در آن جامعه پایه گذاری می‌شوند و به شرایط زمان و مکان نیز توجه دارند. مجموعه این نظریه‌ها راه را برای رهبران اسلامی جوامع اسلامی باز می‌کند تا نظریه و راهکاری را که با مبانی اسلامی سازگارتر است انتخاب کنند و زمینه‌های لازم را برای تغییر شرایط بر اساس الزامات این نظریه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما تولید نظریه در حوزه‌های راهبردی مستلزم بررسی واقعیت خارجی و محاسبه عوامل تأثیر گذار و پیش بینی نتایج است. این همه جز از طریق «روش علمی» و با تبعیت از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد میسر نیست. فقط با شناخت روابط میان متغیرهای اقتصادی و میزان و نحوه تأثیر گذاری عوامل اصلی است که امکان تغییر شرایط و سیاست گذاری واقع بینانه پدید می‌آید.
سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه:
«قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یار کود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.»
بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگیها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمیهای برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامی برای دوری از تفاسیر سلیقه ای لازم است به تعاریف روشن و واضح از معیارها و فرایندهای تصمیم گیری دست یابد. همه این موارد با مراجعه به متخصصان امر میسر است اما مشکل در این است که برخی با علم اجمالی از اسلام یا اقتصاد مدعی اقتصاد اسلامی شده اند و حتی برخی از مدعیان سیاسی به راحتی به خود اجازه می دهند که ناشیانه به نفی اقتصاد اسلامی بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظامهای اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. ۱- تفاوت در کسب درآمد حلال ۲- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز چنانچه مالی حقا به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان زمانی حلال آست که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد است که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو” است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن ۱۴مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای ۷۵ سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (۱۴۵۸) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن ۱۰ وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای ۲۰۰ سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.۹۰۰ سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال ۱۹۹۱ در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام ۱۰۰ هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از ۳۰-۱۵ سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو….ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر ۴۰ سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

نویسنده: محمدرضا میرزا امینی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: ۱٫ کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) ۲٫ کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.

توسعه اقتصادی چیست؟

دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یکدیگر تفاوت دارند. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است، اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. برای دستیابی به عدد رشد واقعی باید تغییر قیمت‌های ناشی از تورم، استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید به دست می‌آید، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر می‌یابند، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. همچنین ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه، امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند صرفاً در بخشی از آن اتفاق بیافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی ۲ هدف اصلی دارد: ۱٫ افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر ۲٫ ایجاد اشتغال. هر یک از این اهداف با عدالت اجتماعی همسو است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است، اما در کشورهای عقب مانده، ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف با سطح درامد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی کسب درامد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار بوده است.
ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا که شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.
ت- شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰ برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. برای مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی مک گراناهان (۱۹۷۳) اشاره کرد که بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است.

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن ۱۸ و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه کردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. مکاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

۱٫ نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدکنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأکید می‌کرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌کنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌کنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌کرد که رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌کند.
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

۲٫ نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶)

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسائل اقتصادی نظیر اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است.
الف- نظریه جمعیتی مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد، زیرا همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری می‌شود و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد وی وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر شود. به همین علت، به‌رغم افزایش درامد فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی صرفاً به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱، ۲، ۳ و ۴ افزایش می‌یابد. بنابراین کافی نبودن تولید مواد غذایی باعث محدود شدن رشد جمعیت شده و درامد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل، زمانی به وجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت با افزایش میزان تولید همگام شود.
ب- نظریه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است که کارگران باید بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آنها دارند ارزش ایجاد کنند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند، بنابراین لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی، اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که تمایل به خرید این کالاهای مازاد دارند نمی‌توانند تما مازاد تولید را جذب کنند. به همین دلیل «جنگ» برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید، راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان بوده است. وی پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی پرداخت که بازده و سود آنها مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود.

۳٫ نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. اسمیت بر «تولید» تأکید می‌کرد، اما ریکاردو بر مبحث «توزیع درامد» متمرکز شد و بعداً نئوکلاسیک‌ها بر «کارایی» متمرکز شدند. ۲ نظریه معروف او، «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است:
الف- قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو، کشاورزان همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند. از آنجا که بهره‌وری زمین‌های درجه ۲، ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه یک است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه یک می‌شود. مقدار این رانت دریافتی توسط صاحبان زمین همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و درامد کل جامعه را کاهش می‌دهد.
ریکاردو نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین در مقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او معتقد است وقتی اقتصاد در حال رشد به حداکثر میزان درامد سرانه دست می‌یابد به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، درامد سرانه کاهش خواهد یافت. در نهایت اقتصاد به وضعیتی ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد ریکاردو رشد اقتصادی جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش درامدهای اقتصادی کل، تحقق می‌یابد.
از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره‌وری کشاورزی در مقایسه با صنعت، پایه اساسی رشد اقتصادی است. بهره‌وری زمین‌های کشاورزی در بلندمدت با پیشرفت فناوری، افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه کرده است.
ب- نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه، مبادله آزاد میان کشورها، باعث افزایش مقدار تولید محصول جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را با هزینه نسبی کمتری دارد به‌راحتی می‌تواند مقداری از کالاها را با کالاهایی دیگر که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزان‌تر آنها هستند، مبادله کند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند زیرا باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و افزایش رفاه آنها خواهد شد. ریکاردو به کمک مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد که کشورها نباید صرفاً بر تولید کالاهایی متمرکز شوند که در تولید آنها در مقایسه با دیگر کشورها دارند. بلکه در داخل کشور نیز باید با در نظر گرفتن هزینه جایگزینی کالایی با کالای دیگر، بر مبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. با این روش همه کشورها منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی شدن تولید و تجارت، بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. نقدی که باید بر نظریه ریکاردو اضافه شود این است که هر کشور در کدام زمینه متخصص شود از صرف تخصصی شدن، مهم‌تر است؟ زیرا برخی کالاها دارای تقاضای فزاینده‌ای در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.

۴٫ مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سر برآورد. از دیدگاه آنان، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت که در آن برای مدتی، پیشرفت فناوری اهمیت داشت، اما روزی این سرامدی پایان خواهد یافت و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری به انباشت سرمایه، وابسته بوده و بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها، بستگی دارد. در این مدل، پیشرفت واقعی به مفهوم برخورداری از سطح زندگی بالاتر با رشد پایدار و مستمر در طی زمان، وجود ندارد. مدل‌های رشد ارائه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک)، نوید‌بخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است. زیرا در آن زمان، درامد سرانه، امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

۵٫ نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸)

مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو، سرمایه‌داری را غیرقابل تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی می‌نگریست که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم را در جوامع حاکم کرد. مارکس معتقد بود سرمایه‌داری، مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است و در نهایت فرو می‌پاشد. این فروپاشی به دلیل رکود نیست بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و در نهایت جهان به مرحله‌ای نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود زیرا او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد، اما از هزینه انسانی تولید چنین ثروتی، انتقاد می‌کند. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید، صرفاً از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) ناشی می‌شود، در حالی که سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درامد را به دلیل تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند.
مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درامد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

۶٫ مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای ۲ ویژگی عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید نظیر: سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزار و وسایل تولید و منابع طبیعی است، در حالی که روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به بیان دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد بویژه رابطه فرد با ابزار تولید، اطلاق می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی به وجود آمد که مجبور بود به منظور زنده ماندن برای سرمایه‌دار ‌کار کند. از دیدگاه مارکس، موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرایند تولید ایفا می‌کند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس، تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است، با این تفاوت که مارکس تأکیدی بیشتر بر ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه دارد.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس این است که سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند، اما در نهایت، افزایش یا کاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت یا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود، نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هر چه بیشتر کارگران با افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف دیگر کلاسیک‌ها، رکودی را برای درامد سرانه پیش‌بینی نکرد، بلکه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمایه‌داری تأکید کرد و سهم‌های درامدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهور کننده) می‌دانست.

۷٫ نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰)

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه‌بر اینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران کند. او کاملاً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و به آن تأکید می‌کرد. با این وجود شومپیتر، رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. وی تحلیل خود را این‌گونه آغاز می‌کند که اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن «جریان دوری» است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد و هزینه‌های آن دقیقاً معادل درامدهای آن و سود، صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون بنگاهی در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل «نوآوری» اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌کند و از ۳ طریق اتفاق می‌افتد: ۱٫ جایگزینی ماشین‌آلات و ابزار غیرقابل استفاده فعلی ۲٫ انتظار کسب سودهای انحصاری از زمینه‌ای جدید ۳٫ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. شومپیتر بر روش دوم تأکید می‌کرد. همچنین به‌طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» اعتقاد داشت و این افراد را به دلیل کشف فرصت‌های نوین، آغازگر جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها می‌دانست.
مدل ریاضی نظریه او ۳ تفاوت با مدل‌های کلاسیک و مارکسی دارد: ۱٫ معرفی نرخ بهره و اهمیت آن ۲٫ جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها ۳٫ تأکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در «فضای اجتماعی» پرورنده کارآفرینان اتفاق می‌افتد، اما عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاصی را باز نمی‌کند. وی علت ایجاد بازارهای مالی، اعتبار دهندگان و بانک‌ها را قدرت بخشیدن به کارآفرینان می‌دانست. از نظر او دولت باید به نفع کارآفرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان و کم بهره را در اختیار آنان بگذارد.

۸٫ مدل توسعه لوئیس- فی- رانیس (L-F-R)

اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که به‌طور ضمنی به فرایند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد، مدل آرتور لوئیس (۱۹۵۴) است که بعداً توسط جان فی و گوستاو رانیس (۱۹۶۱) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرایند توسعه «نیروی کار مازاد» ملت‌های جهان سوم در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته شد.
در این مدل، اقتصاد شامل ۲ بخش است:
۱٫ بخش سنتی یا بخش روستایی موجود که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین و مازاد نیروی کار است.
۲٫ بخش صنعتی یا درون شهری که بهره‌وری آن بالا می‌باشد و نیروی کار، بتدریج از بخش روستایی، جذب آن می‌شود.
این مدل بر فرایند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن)، تمرکز می‌کند که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال، به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراکم سرمایه نیز به مازاد سودهای به دست آمده در بخش مدرن، بستگی دارد. فرضیات اساسی این نظریه این است که سرمایه‌داران، تمامی سودهای حاصله را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود ۳۰ درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود، عرضه نیروی کار به مناطق شهری کاملاً کشش‌پذیر و پرجاذبه محسوب می‌شود.
این جریان تا جایی ادامه می‌یابد که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی)، جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد، منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت، به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابه‌جایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.
اندیشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان به کندوکاو در این حوزه پرداختند. نظریات و رویکردهای مختلفی در زمینه ریشه و علل اصلی فرایند توسعه و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان، ارائه شد که عبارتند از:
۱٫ رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان، نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده و برون‌زا فرض کنیم، انتخاب محل سکونت انسان‌ها بین مناطق از این توزیع، تبعیت خواهد کرد. بر این اساس، وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب، جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سوی توسعه محسوب می‌شود.
۲٫ رویکرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم، در می‌یابیم که پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.
۳٫ رویکرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه، تحلیل‌ها و تفسیرها حول ۲ محور تمرکز می‌یابد: ۱٫ ارزش و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد ۲٫ ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد. برای مثال، ساندارم (۱۹۹۵)، در تفسیری، ظهور «انسان اقتصادی» و تحولاتی نظیر فردگرایی، عقل‌گرایی، سرمایه‌داری و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سوی ارزش‌های نوین می‌داند.
۴٫ رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت‌ها: تأثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فکری، سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی و محروم کردن توده‌های مردمی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه آنها در جهت بهره‌کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان، موضوع مورد بحث بسیاری از نظریه‌پردازان است. این رویکرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلی، ملی و بین‌المللی، استمرار سلطه و بهره‌کشی خود را در اختناق، دیکتاتوری و سرپوش گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند و این امر، علت عقب‌ماندگی جوامع است.
۵٫ رویکرد تاریخی: مسیر توسعه اقتصادی در این رویکرد، ابتدا با دیدی کلی، به مقاطع مختلف تقسیم شده و پرسش‌هایی مطرح می‌شود که به شکل‌گیری دیدگاهی خاص و یا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان، شروع فرایند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن ۱۸ در انگلستان، نسبت می‌دهند، اما آرتور لوئیس، پیش زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در قرن پیش از آن یعنی گذار از اقتصاد معیشتی به تولید مازاد می‌داند.
۶٫ رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی، تولید و درامد را صرفاً درحد مصرف معیشتی فراهم می‌کند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز است و بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند. بنابراین تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌کند.

راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ کشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلکه تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌کند که هر کشور کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌کار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت کند.
راهبرد پولی در کشورهای جهان سومی کاربرد دارد که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.
در این شرایط نقش دولت کاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که بخش خصوصی در آن رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد تا نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتکا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری کند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی، استوار است.
از جمله کشورهایی که این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

۲٫ راهبرد اقتصاد باز

راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود مانند راهبرد پولی است. این راهبرد برای تخصیص منابع بر نیروهای بازار و بخش خصوصی متکی و بر سیاست‌هایی تأکید می‌کند که بخش تجارت خارجی را تحت تأثی قرار می‌دهند. نظیر: سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارب و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند. اقتصاد باز در این زمینه‌ها با راهبرد پولی، متفاوت است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. راهبردهایی که دارای جهت‌گیری صادراتی باشند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی، امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود زیرا انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، نوآوری و بهبود استانداردهای کیفیت، ایجاد می‌کند.
راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی نه‌تنها باید سطح درامد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان آنها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌کند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجی باز است بلکه در زمینه حرکت‌ها و جابه‌جایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش تعیین‌کننده‌ای هستند. به جز انتقال بین‌المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود، زیرا از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درامد دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی برای کاهش بیکاری دارای تأثیر مثبت در افزایش درامد نیروهای موجود است.
«عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات» را نباید از «عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی» جدا دانست، زیرا محیطی حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود. همچنین وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمین هر چه بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی، برخلاف راهبرد پولی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که برای دستیابی به قیمت‌های صحیح، به‌خصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ‌های بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد، بخش صادراتی روبه گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد می‌شود.

۳٫ راهبرد صنعتی شدن

در این راهبرد، تأکید بر رشد است، اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولی، توجه بی‌واسطه به کارایی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع، معطوف نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از ۳ طریق به دست می‌آید. ۱٫ تولید کالاهای مصرفی صنعتی برای بازار داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای) ۲٫ تأکید بر توسعه صنایع تولید کننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً تحت اداره و هدایت دولت) ۳٫ سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
راهبردهای صنعتی کردن در عمل مایل به افزایش سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین و ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش گرفتن راهبرد صنعتی شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است، اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از ۳ روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود تا موجب رشد سریع‌تر باشد. این دخالت با هدف افزایش سطح تولید طراحی می‌شود، نه به دلیل افزایش کارایی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درامد و ثروت به نفع گروه‌های کم درامد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز، تابعی صعودی از سطح درامد خانوار است و از این‌رو هر چه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود. در این راهبرد به توزیع درامد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درامد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر این است که تأمین مالی در این روش سرمایه‌گذاری، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهایت نیز فقرا از این فرایند، بهره‌مند خواهند شد.

۴٫ راهبرد انقلاب سبز

کانون توجه این راهبرد، رشد کشاورزی است و هدف آن افزایش عرضه غذا بویژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌شود. ای امر سبب افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومین هدف این راهبرد، کمک مستقیم به صنعت است. این کار با ایجاد تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و ایجاد بازاری بزرگ‌تر برای کالاهای مصرفی ساده، انجام می‌شود.
عامل شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فناوری است. تأکید کمتری بر تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارائه خدمات ترویجی و اعتباری، تأکید بیشتری شده است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.
هدف عمده این راهبرد، کاهش فقر توده مردم با روش‌های مختلف است: ۱٫ فقرا به‌طور مستقیم از فراوانی بیشتر غذا بهره‌مند می‌شوند ۲٫ به دلیل افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتر در این بخش به‌وجود خواهد آمد ۳٫ به دلیل کشش درامدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتر در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.

۵٫ راهبرد توزیع مجدد

این راهبرد از جایی آغاز می‌شود که راهبرد انقلاب سبز، خاتمه می‌یابد، هدف آن بهبود توزیع مجدد درامد و ثروت است. این راهبرد با اولویت‌دهی به ضوابطی که به‌طور مستقیم گروه‌های کم‌درامد را منتفع می‌کند و برای برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحی شده است. ۳ رویکرد در راهبرد توزیع مجدد، وجود دارد: ۱٫ تأکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی برای طبقات فقیر و زحمتکش ۲٫ توزیع مجدد بخشی از درامد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا ۳٫ اولویت‌دهی به تأمین نیازهای اساسی که به‌طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را در اختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب این است که این راهبرد نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد باشد. همچنین مشارکت فقرا را در اداره جامعه، افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی می‌کند.
راهبرد توزیع مجدد، در واکنش نسبت به شکست راهبردهای رشدمحور و کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنها ظهور کرده است. هدف اصلی آن بهبود توزیع درامد و ثروت با مداخله مستقیم دولت است و این امر به ۲ روش انجام می‌شود: ۱٫ اولویت‌دهی به نیاز فقرا ۲٫ ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. راهبرد توزیع مجدد، شامل ۵ عنصر اصلی است:
الف- توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی)
ب- ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه
پ- سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور
ت- الگوی اشتغالزای توسعه
ث- رشد سریع و پایدار درامد سرانه کشور
طرفداران راهبرد توزیع مجدد معتقدند که حتماً تضاد یا ارتباطی میان سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

۶٫ راهبرد سوسیالیستی توسعه

این راهبرد بر کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولید، تأکید می‌کند. تمامی شرکت‌های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی شوند و فعالیت کنند. مالکیت خصوصی صرفاً در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، هر چند در بعضی کشورها نظیر چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد توسط یکی از خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. برنامه‌ریزی‌ها از بعد تاریخی، بر حسب کالاها و اجناس انجام می‌شود، اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته‌اند که در آنها به جای هدف‌های مقداری از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند. ۴ روش مختلف توسعه اقتصادی که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده‌اند، عبارتند از:
الف- الگوی کلاسیک شوروی که به منظور تأمین مالی و گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کشاورزی تقویت می‌شود.
ب- الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی که درجه بالایی از عدم تمرکز را با خود دارد.
پ- الگوی چینی مائوئیست که تأکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
ت- الگوی کره شمالی که مبتنی‌بر خودکفایی است.
تمام راهبردهای توسعه با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، شناسایی می‌شوند. غیرمعمول نیست اگر شاهد سرمایه‌گذاری در ۳۰درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته گاهی کارایی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است، اما نرخ رشد بسیار سریع است. نرخ بالای سرمایه‌گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درامد ملی است. نتیجه آن به نفع مصارف عمومی نظیر: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی است و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع تقریباً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد کشور است.
منابع
۱٫ کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲٫
۲٫ دکتر مصطفی سلیمی‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، ۱۳۸۲٫
۳٫ دکتر محمود متوسلی، توسعه اقتصادی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۲٫
۴٫ دیوید کلمن، فورد نیکسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، ۱۳۷۸٫
۵٫ مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، دکتر غلامرضا فرجادی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۸۲٫

نویسنده: حمید مولانا

«لغت نامه شیطان» بنگاه یا شرکت مدرن سرمایه داری امروزی را این طور تعریف می کند: «مؤسسه ای که هدف آن تحصیل منافع شخصی است بدون اینکه مسئولیت شخصی در قبال آن داشته باشد.» روش فساد و کلاهبرداری سرمایه داری در عصر ما درهمه نقاط دنیا، یکسان و از یک فرهنگ ویژه سرچشمه گرفته است. امروز اگر مدیریت جهانی شده به همان ترتیب نیز فساد وکثافتکاری های مالی فرهنگ مشابهی را به وجود آورده است.
اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال (۲۸ژوئن) نشریه اصلی اقتصادی و مالی آمریکا حقوق و درآمد سالیانه عده ای از مدیران شرکت های بزرگ را منتشر کرد که به خاطر فساد و کلاهبرداری چندماه گذشته از آنها بازجویی شده است. مطابق این گزارش، حقوق سالیانه مدیرعامل شرکت ورشکست شده «انرون» بیش از ۶۷میلیون دلار و وام دریافتی شخصی او از این کمپانی عظیم گاز و انرژی درسال گذشته بالغ بر ۷۰میلیون دلار بوده است. حقوق سالیانه مدیرعامل سابق همین شرکت ۴۰میلیون دلار بوده که قسمتی از آن به صورت سهام پرداخت گردیده است. حقوق و درآمد سالیانه رئیس شرکت آسیب دیده دیگری به نام «ورلدکام» مجموعاً بیش از ۱۱میلیون دلار اعلام شده است و حقوق سالیانه و مزایای همقطار او در شرکت ورشکست شده دیگری معروف به «تایکو» ۳۵میلیون دلار ذکر گردیده است.
مقارن با انتشار این اطلاعات در مورد حقوق و مزایای سالیانه مدیران این شرکت ها، نیویورک تایمز (۲۰ ژوئن) روزنامه اصلی نخبگان آمریکا در صفحه اول خود گزارش داد که مؤسسات بزرگ حسابداری با نقشه های ویژه خود درآمد حقیقی ثروتمندان را مخفی نگه داشته و با استفاده از روش های مختلف پولداران از پرداخت مالیات های گزاف مصون می مانند. این نشریه به تفصیل از قول یکی از مشاوران مؤسسه حسابداری «ارنست و یونگ» روش های فرار از مالیات بردرآمد را بیان کرده و مدیران شرکت ها و سوداگران وال استریت را از مشتریان و استفاده کنندگان این روش های پنهانی می داند. این بی عدالتی و سوءاستفاده موقعی صورت گرفته که مطابق آمار رسمی دولت درآمد سالیانه یک خانواده متوسط آمریکائی از ۳۰هزار دلار کمتر بوده و ۲۵درصد از جمعیت آمریکا درسطح فقر زندگی می کنند. حداقل قیمت یک ساندویچ «مک دونالد» در آمریکا سه دلار و حداقل بلیت اتوبوس یا مترو در شهرهای این کشور یک دلار است.
روزنامه واشنگتن پست (۱۵ژوئن) چند هفته قبل گزارش داد که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا بیش از ۹ میلیون دلار درسال گذشته از طریق سخنرانی حق الزحمه دریافت کرده است. نرخ سخنرانی او برای یک جلسه حدود ۲۵۰الی ۳۵۰هزار دلار بوده است که بالاتر از نرخ حق الزحمه فعالیت «ستاره های» هالیوود و ورزشکاران حرفه ای است. حقوق سالیانه رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید کمتر از ۴۰۰هزار دلار است.
بورس وال استریت دراین چند روز اخیر یک قوس نزولی جدیدی را طی کرده و اصطلاح «دست های نامرئی بازار» که همیشه به عنوان پیک امیدواری سرمایه داری باید به نجات اقتصاد بحران زده لیبرالیسم بشتابد تا امروز معجزه خود را ظاهر نکرده است. در قرن اخیر یک رابطه مستقیم بین بحران اقتصادی و جنگ در سطح بین المللی وجود داشته است و هر قدر که درجه این بحران مالی شدت یافته طنین و گفتمان جنگجوئی و دخالت نظامی پرصداتر شده است. سیستم های اقتصادی و سیاسی و نظامی هرچند که پرقدرت باشند بدون تکیه به یک فلسفه و اندیشه اجتماعی نمی توانند مشروعیت خود را پایدار کنند، هرچند که چنین نظریات دراصل تحریف شده باشند.
طرفداران مکتب لیبرالیسم که از عصر امپراتوری انگلیس تا امپراتوری امروزی آمریکا از نظام اقتصاد حاکم بر جهان حمایت و دفاع کرده اند، همیشه آدام اسمیت متفکر قرن هیجدهم اسکاتلندی را به عنوان یک پیامبر خود شناخته و رساله «ثروت ملل» او را که به سال ۱۷۷۶ میلادی منتشر شد کتاب مقدس اقتصادی خود اعلام کرده اند. مدلولات و خردگرائی مالی و اقتصادی سازمان های ملی و بین المللی امروز غرب و سیاست های حاصله از آن نیز اصولاً برآثار اقتصادی این دانشمند که در دوران منورالفکری اروپا زندگی می کرد نهاده شده است. برنامه ریزان اقتصادی غرب از آرای آدام اسمیت به عنوان یک حکم و فتوا استفاده می کنند، فتوائی که هیچ وقت معنی اصلی آن به درستی در گفتمان دولتمردان و در محتویات رسانه ها تبیین نگردید و تفسیر و بیان آن در چارچوب مقتضیات زمان حتی از چشم بسیاری از دانشجویان و معلمان اقتصادی امروز پنهان نگاه داشته شده است.
حقیقت اینست که اگر آدام اسمیت زنده بود نه تنها از سیستم اقتصادی جهانی امروز متنفر و منزجر می شد بلکه به احتمال قوی علیه آسیب ها و بی عدالتی هایی که به نام او امروز صورت می گیرد در دادگاه ها اقامه دعوا می کرد.
پس از دو قرن که از ترویج افکار دانشمندان و متفکران غرب در سرزمین های اسلامی مانند ایران گذشته است، ما امروز به یک نگرش انتقادی از ادبیات اجتماعی و انسانی غرب احتیاج داریم. قریب به اتفاق تحصیلکرده های داخلی و خارجی ما متون اصلی ادبیات اجتماعی غرب را به طور مستقل مطالعه نکرده اند و آنچه آموخته اند روایاتی است ناقص و تحریف شده که به میل خود غربی ها به جامعه به اصطلاح روشنفکری مشرق زمین انتقال یافته است. همه از افلاطون، ماکیاولی، دکارت، لاک، هیوم، روسو و امثال آنها سخن می گویند ولی عده بسیار معدودی از متون اصلی آثار این دانشمندان و متفکران آگاهی دارند چه برسد به اینکه اصل اینگونه ادبیات را به صورت انتقادی و در چارچوب یک الگوی تحلیلی جدا از خود غرب بررسی و مطالعه کنند. نتیجه آن سرگیجه، بحث های کهنه و تکرار مکررات است.
از دیدگاه نئولیبرالیست ها یا لیبرالیست های جدید و معاصر، ما در عصری زندگی می کنیم که لغو هرگونه مقررات و موانع در کاربرد اقتصادی و انسانی و فردی که جهانی شدن بازارها را تسهیل کند، درد کنونی مردم را حل خواهد کرد. درچارچوب این الگوی اقتصادی عدم دخالت دولت درامور شرکت ها و مؤسسات خصوصی رقابت مطلوب نظر را به وجود خواهد آورد و این خود به اختراعات و پیشرفت های جدید در رشته های مختلف مانند پزشکی و تکنولوژی اطلاعات منتهی می شود. همان طوری که نخست وزیر اسبق بریتانیا، مارگارت تاچر، دو دهه قبل اظهار داشت در مسیر اینگونه جریان اقتصادی و روابط انسانی ایدئولوژی و طریقه دیگری وجود ندارد.
تجددگرائی لیبرالیسم به عنوان نئولیبرالیسم در دهه دوم قرن بیستم توسط اقتصاددانانی مانند «فردریک هایک» از مکتب معروف به شیکاگو سرچشمه گرفت و سیاستگذاری آن عملاً در دهه آخر «جنگ سرد» در ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا و درصدارت مارگارت تاچر در بریتانیا شروع گردید. پدیده به اصطلاح جهانی سازی امروزی که مدت هاست سرزبان افتاده یکی از میوه های نظام جهانی نئولیبرالیسم است.
نئولیبرالیست ها در تجددگرائی خود بر آرای متداول آدام اسمیت تکیه کرده و سعی می کنند نظام سرمایه داری را از ضعف و بحران لیبرالیسم کلاسیک نجات دهند ومدلولات سلطه گرائی جهانی کنونی را به صورت یک اندیشه و الگو به دیگران تحمیل کنند. طبق نظریه آدام اسمیت افراد همیشه به دنبال علاقه های شخصی خود هستند و زمانی که این علاقه ها و انگیزه های شخصی در محیط یک بازار آزاد به کار افتد نتیجه آن در جمع منافع عامه را به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب، افراد جامعه از این منافع سودمند می شوند و در آخر نیز سهمی نصیب طبقه فقیر و محروم خواهد شد. لیبرالیست ها و نئولیبرالیست ها بدین ترتیب خود را به آدام اسمیت چسبانیده وادعا می کنند که هیچ پیش شرط اخلاقی نباید
مانع این جریان «آزاد» بازارها و تولید و توزیع شود زیرا د رانتهای این جریان چنین مسیری اخلاق ویژه و مطلوب خود را به وجود خواهد آورد. به عبارت دیگر، طبق نظر نئولیبرالیست ها اقتصاد بدون اخلاق، اقتصاد مطلوب و نیک است. بی بندوباری از مشخصات این آزادی است.
یک مطالعه دقیق و بررسی کامل از کلیات آثار آدام اسمیت نشان می دهد که او به هیچ وجه آنگونه آزادی نامحدود و بی بندوباری اخلاقی را که طرفداران سرمایه داری مدعی هستند تجویز نکرده بود. آدام اسمیت در حقیقت استاد کرسی «فلسفه اخلاق» در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند بود و قبل از آنکه رساله «ثروت ملل» را بنویسد کتاب معروفی به نام «تئوری عواطف اخلاقی (وجدانی)» را به سال ۱۷۵۹ میلادی تألیف کرد.او دراین کتاب از خودپرستی و منافع خودی و شخصی صحبت می کند ولی اصرار دارد که این خیالات خودپرستی «من» باید روابط شخص را با«دیگران» درنظر بگیرد زیرا در طبیعت و در مراحل الهی ارزش های بالاتری خارج از ارزش های فردی و شخصی وجود دارد و ترکیب و آمیزش منافع شخصی با منافع عمومی یک امر ضروری است. سؤالی که می توان کرد اینست که چرا طرفداران کاپیتالیسم یا سرمایه داری جدید بررساله «ثروت ملل» آدام اسمیت تکیه می کنند و از کتاب «تئوری عواطف اخلاقی» او گریزانند. این جواب را باید در اصطلاح «دست های نامرئی بازار» او و در تحریف و سوء استفاده طرفداران سرمایه داری امروزی در کنترل قیمت ها، در مستحکم کردن نظام حاکم بر جهان، در جریان فرارسرمایه و کار و در هزینه های نظامی جهت محافظت منافع شرکت های غول آسای امروزی جستجو کرد.
دنیای قرن هیجدهم که آدام اسمیت در آن زندگی کرد یک جهان سرمایه داری بسیار ابتدائی و محدودی بیش نبود. او فکر می کرد که منافع شخصی تجار در سطح ملی به منافع ملی تبدیل خواهد شد و این منافع ملی است که از تجاوز و دست اندازی خارجیان جلوگیری خواهد کرد. شاید او هیچ گاه فکر نکرد که روزی منافع مؤسسات و شرکت های فرامرزی و جهانی، انرژی اصلی ماشین اقتصاد روز را تعیین خواهد کرد و منافع فردی در انتها منافع مؤسسات بزرگ مالی و اقتصادی جهانی و رؤسا ومدیران آنان خواهد شد. تحریف آثار آدام اسمیت با تفسیر نویسندگان آلمانی در قرن نوزدهم میلادی شروع شد. این عده ادعا کردند که افکار متفکر اسکاتلندی پس از سفری که او درسال ۱۷۶۶ میلادی به فرانسه کرد بیشتر متمایل به مادیات شد و این مرز کتاب اولیه او «تئوری عواطف اخلاقی» و رساله بعدی او «ثروت ملل» را نشان می دهد.
امروز بیش از دو قرن که از آثار آدام اسمیت می گذرد نه تنها دکترین منافع شخصی و بازارهای بی قید و شرط نتوانسته است منافع و رفاه عامه را تعیین کرده و قشرهای جامعه را به نوعی ازمساوات وعدالت بکشاند بلکه منشور «تجارت آزاد»، آزادی قدرتمندان و ثروتمندان در عرصه بی عدالتی نظام های ملی و جهانی ماست. به طور مسلم این بازار آزاد نیست که عدالت را در جامعه ایجاد کرده و روابط و عواطف انسانی را بهبود خواهد بخشید بلکه این اصول معنوی و تکالیف متعال است که می تواند از بیدادگری ها و تبهکاری های بشری جلوگیری کند.
منبع: سایت باشگاه اندیشه /س

نویسنده : محمدجعفر طالب پور

اول :

کشور پهناور مصر در شرایط ویژه ای قرار گرفته است . عزیز مصر خواب عجیبی دیده و و بواسطه دیدن آن خواب ، شدیداَ پریشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شاید تعبیری برای این خواب عجیب بیابند . اما هیچکدام از تعابیر ارائه شده قابل قبول و پذیرش نیستند . همگی مستأصل و درمانده شده اند .
…یوسف صدیق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواری آن ، تاوان حفظ عفت و پاکدامنی اوست . اما گویا به خواست خدا زمان رهایی فرارسیده است و مشیت الهی بر آن است که این بنده درست کردار ، در نهایت عزت و سربلندی از زندان آزاد شود . ساقی میگساری و شرابخواری پادشاه که خود روزگاری در زندان ، گرفتار و مدتی با یوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اینک سالهاست او را فراموش کرده است ، با دیدن عجز و درماندگی پادشاه و دانشمندان مصر در تعبیر خواب ، بناگاه به یاد یوسف (علیه السّلام) می افتد و به یاد می آورد که روزی چگونه خوابش به نیکویی و راستی توسط یوسف (علیه السّلام) تعبیر شده است و با محقق شدن تعبیر یوسف (علیه السّلام) ، او از کنج زندان به قصر پادشاه و همدمی با شخص شاه رسیده است .
موضوع را با عزیز مصر درمیان می گذارد و به دستور عزیز ، یوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او می آورند . پادشاه خواب خود را برای یوسف (علیه السّلام) بازگو می نماید و یوسف (علیه السّلام) نیز آن را تعبیر می کند و تعبیر او معقول و مورد پذیرش همگان قرار می گیرد . بنابراین این تعبیر پس از چند سال وفور نعمت و رونق کشاورزی و بهبود درآمد کشور ، مردم بواسطه خشکسالی و از بین رفتن محصولاتشان ، شدیداً دچار قحطی و کمبود خواهند شد و روزگار برای آنان تنگ خواهد شد . باید فکری کرد و تدبیری اندیشید . هر کس پیشنهادی دارد و برای نجات کشور از بحران پیش رو ، راهکارهای ارائه می نماید . اما هیچکدام قابل قبول و اجرا نیستند . در این میان برنامه پیشنهادی یوسف (علیه السّلام) ویژگی خواصی دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشکلات کشور خواهد بود . همگان نظر یوسف (علیه السّلام) را تصدیق می نمایند .
اینک ، یوسفی که تا دیروز زندانی حکومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزیز مصر در نظر مردم ، عزیز و محترم است که همگی او را می ستایند و او را « ناجــی کشور » می دانند .

دوم :

مشکلات فرارو و بحران پیش آمده در کشور مصر ، مدیریتی توانمند و کاردان مطلبد که بتواند با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای علمی و صحیح و نیز نظارت و کنترل دقیق ، کشور را از بحران نجات دهد . عده ای که فاقد صلاحیت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرایط بحرانی » کشور و رسیدن به منافع شخصی خود را نامزد می نمایند . یوسف (علیه السّلام) نیزخود را برای این مسئولیت خطیر نامزد می نماید و از پادشاه می خواهد او را مسئول و عهده دار این کار نماید . پادشاه او را بر می گزیند و تمام منابع و امکانات مالی و اقتصادی کشور و نیز مدیریت خزانه مصر در اختیار یوسف (علیه السّلام) قرار می دهد. و یوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداری » و « کاردانی » خود مدیریت بحران را بعهده می گیرد :
« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه ۵۵ )

سوم :

اگر علیرغم تمام برنامه ریزی ها و اقدامات ارزشمندی که تاکنون در ایران اسلامی به منظور بهبود و وضعیت اقتصادی کشور و تامین زندگی مناسب برای مردم و بالا بردن شاخص های رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهای اقتصادی و دشواریهای معیشتی عرصه را برای اکثریت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و به تعبیر امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهی ، بحرانی در حوزه تولید و توزیع و تامین اقلام اولیه و مورد نیاز مردم توان کشور را به خود مشغول می نماید و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش می کشاند ، اگر علیرغم تمام امکانات ، منابع و پتانسیل های موجود کشور بویژه در حوزه نفت و گاز و معادن غنی زیر زمینی و نیزموقعیت استراتژیک جغرافیایی ، نیروی انسانی فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگیز آب و هوا و شرایط اقلیمی ، زیر ساختهای مهیای صنعتی ، جایگاه ممتاز بین المللی و … هنوز هم مشکلاتی چون بیکاری ، گرانی ، فقر و … از واقعیتهای جامعه ما هستند و … ، باید بپذیریم و اعتراف کنیم که علاوه بر دهها فاکتور و توجیه قابل قبول داخلی و خارجی ، برخی سوء مدیریت ها و کوتاهی بعضی مدیران اجرایی کشور در بروز چنین معضلاتی بی تاثیر نبوده است .
اگر مدیریت کلان کشور در هر سطحی بویژه مدیریت اقتصادی کشور و به تعبیری دیگر « بیت المـال » به دست مدیرانی سپرده شود که علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » کافی و نیز آگاهی از آخرین و پیشرفته ترین متدها و نظریه های اقتصادی ، به زیور « امانتداری » نیز آراسته باشند ، قطعاً وضعیت کشور بهتر از وضع کنونی خواهد شد .
آنچه از ناحیه برخی سوء مدیریتها به سر اقتصاد کشور آمده است ، یا ناشی از ضعف علمی و فقدان برنامه و استراتژی مدیرانی ناآگاه و ناکارآمد و شاید بی کفایت بوده است و یا مربوط به ضعف تقوا و امانتداری آنان . حیف و میل بیت المال ، هزینه کردن لجام گسیخته و همراه با ریخت و پاش ثروت ملی ، باند بازی اقتصادی ، استفاده از رانت اطلاعاتی در سرمایه گذاری اقتصادی ، فدا نمودن اولویت های اقتصادی برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی و … از آسیب های جدی مدیریت اقتصادی کشور ماست .
اگر عزم ملی بر آن است که اقتصاد کشور سامان پذیرد و معیشت مردم آبرومندانه تامین گردد ، راهی نیست جز سپردن بیت المال مملکت به افرادی که چون یوسف (علیه السّلام) هم « حفیظ » و « امانتدار» اند ، هم « علیم » و « کاردان
درج شده از سایت راسخون

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگراین اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنه، مختصرازاشاره می کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که درارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. بگونه ای که در متون اقتصادی ،این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته ۵ و با آوردن عبارت مخصوصی ،این اهمیت را نشان می دهند ۶ . وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می کنیم ، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می بریم . چون از طرفی ، تقریبا تمامی کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده می کنند.البته کشورهای پیشرفته ،از نظراقتصادی ، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم ،این اوراق ،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک واز طرفی درآمد زیاد،اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبایستی داشته باشد. دراواخر سال گذشته میلادی (۱۹۸۷) معادل ۲۸۰ میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضای زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزی آن قرار بوده تا حدود ۵٫۱ میلیارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزایش دهند. ۷ وقتی کشوری بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی ، نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت های تولیدی ، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه های جدید کشاورزی و صنعتی وامثال آنه، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ، تامین مالی می شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایی ، وقتی بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می گردد. بعبارت دیگر،اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است . بهمین خاطراست که بحران بورس در ۱۹۲۹ آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت ۸ . و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی ، طنین افکند. مثال ملموس تر، بحران اخیر پائیز سال گذشته میلادی ( اکتبر ۱۹۸۷) بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل های مختلف نشریات اقتصادی ، کنفرانسها و سمینارهای و حتی محافل درسی غرب می باشد. بعبارت دیگر،این اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادی کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این ، تسهیل اموراقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ،از دیگر زمینه هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات می کند. بعنوان مثال ، با چه وسیله ای به این راحتی غیرازاوراق بهادار می شود سرمایه های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت ؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می شود به این سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیواوراق ذکر می شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی باشند.

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.
در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

- بورس :

بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

- اوراق بهادار :

منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند ومعرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

معرفی بورس :

اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضاء آن عموماً در دوره‌های مشخص ومعمولا ًدر ساعتهای ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها می پردازند.
شاید بتوان گفت بورس یک بازار محسوب می‌شود. همانطور که بازاری برای خرید وفروش کالاهای مختلف بوجودآمده‌است برای معامله اور اق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است. البته بین بازار رایج وبورس تفاوتهایی است که بدان اشاره خواهدشد.
بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأتهای عامل یا مدیره وکمیته های ویژه اعضا اداره می‌کنند. وظیفة اصلی بورس ایجاد وساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی محل اصلی و عمومی داد و ستد‌ها به معامله اوراق بپردازند.
شایان ذکر است که بازار در اصطلاح صرفاً به محل داد و ستد گسترده کالاها اطلاق می‌شود. حتی اگردرمحلی داد وستد انجام شود اما آن قدر گسترده نباشد که در عرف مرکز داد وستد شناخته شود دیگر بازار نامیده نمی‌شود. اما در مورد بورس برخی گفته اند بورس صرفاً به محل اطلاق نمی شود، چرا که محل داد و ستد، تالار بورس خوانده می‌شود. دلیل این مدعا امکان عملیات خرید و فروش اوراق بوسیلة رایانه هاست. امروزه با توجه به امکان معامله اوراق بهادار از طریق رایانه وعدم نیاز به اقدام از طریق حضور در تالار بورس، خریدار یا فروشنده می‌تواند بوسیلة امکانات موجود در شبکه‌های به هم پیوسته رایانه‌ای اقدام به داد وستد اوراق بهادار نماید. البته نحوه عملکرد این طریق در جای خود قابل تشریح و بررسی است.
در هر صورت شکل گیری بازار علاوه بر انجام داد وستد نیاز به اعتبار دارد وهرگاه عرف اعتبار کند بازار مصداق می‌یابد در مکان خاص باشد یا اینکه محل آن هم اعتباری باشد مانند اینترنت.
از حیث تاریخی، ضرورت وجود مکانهای خاصی که بطور رسمی مرکز مبادلات تجاری شناخته می‌شود از روزگاران کهن تا به امروز برای حیات اقتصادی هر شهری قابل انکار نیست. در آتن مرکز یونان باستان و نیز در شهر رم چنین مکانهایی وجود داشته ‌است، و برخی آثار آنها نیز تا به امروز باقی‌است.
در سده‌های میانه، نمایشگاههای بزرگ ادواری نیز یکی از مکانهای نشست تجاری بوده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت برگزاری نمایشگاههای مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی وغیره که امروزه امری رایج محسوب می‌شود، سابقه ای طولانی در تاریخ حیات اقتصادی بشر دارد. و گسترش بسیاری از روابط اقتصادی و تجاری بین شهرها و کشور ها مرهون آن تلقی می‌گردد. البته سابقه بورس کوتاه‌تر است ودر تاریخ دقیق تشکیل نخستین بورس، اختلافاتی به چشم می‌خورد. برای مثال برخی تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان را در سال ۱۴۶۰ میلادی (۸۳۹ هـ.ش.) در شهر آنورس ( Anvers ) بلژیک دانسته‌اند و برخی دیگر معتقدند سابقه تشکیل بورس به یک قرن پیشتر از آن یعنی سال ۱۳۵۱ میلادی بر می‌گردد. آنها معتقدند سابقه تشکیل بورسهای جدید به قرن سیزدهم بر می‌‌‌‌‌‌گردد ونخستین بورسها در این سالها در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شده است. بر اساس این نظر نخستین بورس مدرن که در آن کالاها به جای مبادله مستقیم با رسیدها و حواله ها داد وستد می‌شد، بورس آنت ورپ (Antwerp ) بود، که در سال ۱۳۵۱ میلادی تأسیس شده‌بود.[۱] صرف نظر از تاریخ تشکیل نخستین بورس و اختلافهای مطروحه پیرامون آن، باید دانست که بورسهای مهمی به مرور زمان در نقاط مختلف اروپا و آمریکا بوجود آمد که هر یک در تحول و توسعه بورس نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند.
از جمله بورس تولوز در سال ۱۵۴۹ گشوده شد. در سال ۱۵۶۶ سرتامس گریشام، بورس سلطنتی لندن را بنیان نهاد. بدنبال آن بورس های مهم دیگری در سایر شهرهای اروپا همچون آمستردام، هامبورگ و پاریس گشایش یافت.
در آمریکا نیز نخستین مکان برای تجارت که در آن اوراق بهادار معامله می‌شد درسال ۱۷۳۴در شهرنیویورک گشوده شد. و درسال ۱۷۲۹ گروهی متشکل از ۲۴بازرگان، انجمنی را تشکیل دادند که این انجمنها بعدها بورس اوراق بهادار نیویورک شد.
در سه سده اخیر، بورس همچنان گسترش یافته است تا آنجا که امروز در سرتاسر جهان، بورس ها نبض اقتصاد را در دست دارند، واکنون دیگر نمی‌ توان اقتصادی مبتنی بر بازار را یافت که فاقد بورس باشد.[۲]
نکته قابل توجه در مسیر شکل‌گیری بورس در جهان آن است که در اکثر بورسهای مهم جهان بورس در دو بخش اساسی در حال شکل گیری بوده‌است. یکی بورس کالا ودیگری بورس اوراق بهادار. اما از آنجا که فعالیت بورس آنچنان گسترده نبود که نیازی به تفکیک احساس شود تا پیش از قرن بیستم در یک بورس هم عملیات بورس کالا صورت می‌پذیرفت و هم عملیات بورس اوراق بهادار .
از آنجا که بررسی دقیق وجداگانه هر یک از این دو نوع بورس مستلزم بحثهای زیادی می‌ باشد، در این تحقیق بیشتر به بورس اوراق بهادار توجه شده و از بررسی مباحث بورس کالا اجتناب شده است؛ هر چند که در این دو بحث شباهتهای زیادی به چشم می‌خورد.

کارگزاری بورس

کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. کار گزار یک شخص حقوقی و یا حقیقی است که عملیات خرید، فروش و یا استقراض اوراق بهادار را بطور مستقیم انجام می‌دهد. افراد یا شرکت‌هایی که تمایل به حضور در بورس را دارند، با مراجعه به یکی از کارگزاران نسبت به خرید یا فروش اوراق اقدام می‌کنند.
از آنجا که بورس آداب خاصی در تجارت وبازرگانی دارد و از مکانیسم خاصی برخوردار است، معاملات فقط از طریق کارگزاران صورت می‌گیرد. کارگزاران افرادی آشنا به اقتصاد و خصوصاً بورس می باشند. زیرا افرادیا شرکتهایی که معاملات خود در بورس از طریق آنها انجام می‌دهند به نوعی علاقمند هستند نظرهای کارشناسی کارگزاران را دانسته، و با مشورت آنان اقدام به خرید یا فروش نمایند. بنابراین خبره بودن آنها یکی از شروط اصلی احراز عنوان کارگزاری است. همچنین آنها باید دارای حسن سابقه باشند و کارگزارانی مورد توجه و اعتماد واقع می‌شوند که توانسته باشند حسن سابقه خود را در بورس اثبات نمایند.
هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه می‌دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا استقراض را می دهد.

دستور خرید با روشهای مختلفی صادر می شود :

الف- آزاد :

در این روش خریدار به کارگزار وکالت خرید را بطور آزاد اعطاء می‌کند. در این صورت کارگزار وکالت خریداری هر نوع سهمی و به هر میزانی تا حد سرمایه ای که در اختیار او گذاشته شده است را دارد.

ب- سهام مشخص :

در این حالت کارگزار موظف است سهام خاصی را به تعداد تعیین شده خریداری نماید.

ج- قیمت معین :

که درآن، کارگزار مأموریت دارد تا سهام مشخصی را در قیمت معینی خریداری نماید.

صدور دستور فروش نیز با دو روش ذیل صورت می پذیرد :

الف- آزاد :

یعنی فروش به هر قیمت ( قیمت روز )

ب- قیمت معین :

یعنی فروش سهام به قیمت خاص و تعیین شده، در این حالت کارگزار درصورتی مجاز به فروش سهام می باشد که قیمت آن حداقل برابر با قیمت تعیین شده از سوی فروشنده می‌باشد.
با توضیح مفهوم کارگزاری و بررسی اجمالی چارچوب عملکرد آن، مشخص می‌شود که ماهیت آن وکالت است. یعنی کارگزار به منزله وکیل تجاری خریدار یا فروشنده عمل می‌کند، چه به صورت وکیل مطلق و یا بصورت وکیل مشروط یا مقید. حال چنانچه ماهیت کارگزاری را وکالت بدانیم امور زیر قابل بررسی به نظر می رسد :
اولاً– وکالت امر لازمی نیست. به این معنی که موکل مجاز است هرگاه که مایل باشد نسبت به عزل وکیل اقدام کند و وکیل تا هنگامی مجاز به تصرف در امور موکل است که نسبت به عزل خود آگاهی نداشته باشد.
آیا این جواز وعدم لزوم می‌تواند در مفهوم کارگزاری هم لحاظ شود؟ به عبارت دیگر دو سؤال قابل طرح است؛ یکی سؤال از امکان قرارداد کارگزاری بصورت جایز و غیر لازم و دیگری پرسش از موانع و اختلالاتی که بواسطه آن در عمل قابل بروز است.
برای بررسی مسأله بهتر است در ابتدا صرف‌نظر از این شرط فقهی به مکانیسم قرارداد واگذاری رجوع کرد.
هنگامی که یک مراجعه کننده به بورس یک کارگزار را انتخاب می‌کند، برای انجام کار ناچار است یک قرارداد کارگزاری با وی امضا کند. در این قرارداد علاوه بر مشخص شدن طرفین، یعنی مراجعه کننده وکارگزار و بیان یک سری شروط معامله، مبلغی نیز بعنوان حق کارگزاری تعیین می‌شود که معمولاً نیم درصد مبلغ معامله می باشد.
از نظر عرف، بورس پس از امضاء قرارداد لازم الاجرا می‌باشد، یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی توانند برخلاف تعهد امضاء شده خود عمل نمایند و ازلحاظ قانونی ملزم به انجام موارد تعهد خود نسبت به طرف مقابل می‌باشند.
اما نکته دقیق مسأله که باید به آن توجه نمود آن است که در وکالت شرعی نیز این حد از لزوم قابل انکار نیست. یعنی وقتی موکل به وکیل خود وکالت می‌دهد ناخودآگاه در ضمن این وکالت تعهداتی را نیز می‌پذیرد وشرعاً نیز ملزم به رعایت آن تعهدات می‌باشد. یعنی در عین اینکه وکالت امر لازمی نیست اما اگر وکیل به موجب وکالت اقدام به اعمالی نماید که الزاماتی را شرعاً در پی‌داشته باشد موکل ملزم به رعایت آن الزامات است. برای مثال چنانچه وکیل تصرفاتی انجام داده‌باشد ویا معاملاتی در زمان وکالت صورت داده باشد موکل ملزم به تمامی تعهداتی است که در متن وکالت، وکیل نسبت به انجام آن مجاز بوده است واین منافاتی با ماهیت جایزه وکالت ندارد.
اگر وکیل مال موکل را برحسب حدود وکالت فروخت، موکل موظف به تحویل مال به خریدار است و نمی‌تواند از تحویل آن استنکاف کند؛ مگر آنکه قبل از تحقق معامله نسبت به عزل وکیل اقدام نموده باشد و وکیل نیز از عزل خود آگاهی داشته‌باشد.
پس آنچه در وکالت جایز است ونه لازم، نفس وکالت است؛ یعنی رابطه خاص میان موکل و وکیل نه تصرفات وکیل درزمان وکالتش. نکته قابل توجه در این مقام، تفاوت خصوصیت وکالت از حیث جواز ولزوم و خصوصیت سایر معاملات انجام شده بر حسب وکالت می‌باشد. وکالت چه لازم باشد وچه جایز، معاملات انجام شده در زمان وکالت دقیقاً مانند معامله با موکل می باشد. و از این حیث معامله وکیل با معامله موکل هیچ تفاوتی ندارد. بر خلاف معاملات فضولی که در آن کلیه معاملات چه جایز وچه لازم منوط به اجازه مالک است.
در بحث ما نیز با فرض اینکه کارگزاری، نوعی وکالت است باید ببینیم آیا لازم نبودن وکالت و اینکه در هر زمان مراجعه کننده بخواهد وکیل(کارگزار) خود را عزل کند، مخلّ به ماهیت کارگزاری هست یا نه؟
می توان گفت قائل شدن حق عزل کارگزار برای مراجعه کننده مخل به ماهیت کارگزاری نیست. دلیل بر این مدعا آن است که مکانیسم انصراف قبل از انجام معامله برای مراجعه کننده تعریف شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم به مراجعه کننده حق انصراف وعزل کارگزار را بدهیم، دو حالت قابل تصور است؛ اول آنکه عزل کارگزار قبل از انجام معامله باشد، یعنی قبل از آنکه کارگزار تصرفی در سهام یا پول انجام داده باشد، مراجعه کننده خواستار ابطال قرارداد فی مابین شده باشد. در این صورت بر طبق شرایط فسخ قرارداد عمل می‌شود. در اینگونه موارد فسخ کننده موظف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر است.
دوم آنکه این عزل و انصراف بعد از انجام معامله ای باشد که نسبت به آن وکالت داده شده است. در اینصورت شکی نیست که این عزل و انصراف تأثیری در صحت و لزوم معامله انجام شده ندارد.
با این توضیح مشخص می‌شود که صرف نظر از آنکه قرارداد کارگزاری قابل فسخ باشد و یا نباشد معامله انجام یافته از لزوم و استحکام کافی برخوردار می‌باشد.
البته در لزوم و عدم لزوم تطبیق هر یک از رفتارهای تجاری بر یکی از ابواب فقهی، بحث‌های زیادی قابل طرح است که آن اشاره خواهد شد.

بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات :

یکی از بحث های ریشه‌ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟
برای توضیح مطلب فوق ضروری است به این نکته توجه کنیم که عبادات در فقه اسلامی جنبه تأسیسی دارد؛ یعنی اینکه هر یک از عبادات، حتّی مثل حج وصوم علی رغم آنکه در قرآن شواهدی بر سابقه آنها در ادیان گذشته وجود دارد مثل آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم …» باز هم باور عام فقها بر تأسیسی بودن آنهاست؛ یعنی اینکه شارع مقدس صلوة وصوم وحج رایج در صدر اسلام را در بین مردم آن زمان تصحیح و امضا ننموده است بلکه اساساً صلاة را وضع نموده است. همانطور که از پیامبر(ص) نقل شده است: « صلّوا کما اصلّی » همچنین در مورد سایر عبادات نیز مثل صوم وحج شارع مؤسس بوده است نه مؤید ( البته بر این مدعا دلایلی نیز اقامه شده که از موضوع بحث ما خارج است). اما در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد: عده‌ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است. بیع وشراء، اجاره، رهن و… همگی روش های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور کامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اکل مال بالباطل است. در مقابل فقهایی هستند که قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالکیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می‌جویند. این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاکم بر جامعه و… شکل گرفته‌اند. شارع مقدس با توجه به انواع داد وستدهای رایج، نسبت به هریک با توجه به اصول وارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ ‌بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط وقیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلکه مصادیق مجاز معاملات محسوب می‌شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود که با روح کلی حاکم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شکل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریک از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد.
در بررسی فقهی هر یک از انواع معاملات به خصوص معاملاتی که از حیث ظاهر تفاوت آشکاری با معاملات مرسوم فقهی دارند، فقیه باید ابتدا تکلیف خود را با این دو دیدگاه روشن کند. چنانچه مشی فقهی فقیه در معاملات بر اساس دیدگاه اول باشد، وی ناچار از تطبیق معامله مورد بررسی بر یکی از ابواب فقهی است. او باید کلیه شرایط و قیود یکی از ابواب معاملات نظیر بیع، اجاره یا مثل آنها را در معامله مورد نظر خویش رعایت شده، ببیند تا حکم به جواز وعدم بطلان آن بدهد. در این مسیر او به جای نظر به آنچه درعرف معهود است، به آنچه که در ابواب فقهی به عنوان شرایط معامله خاص معرفی شده، متعهد است. صرف نظر از آن که رعایت قیود، چه تبعات وآثار منفی اقتصادی را موجب شود ( البته مادام که به مرز عسر و حرج و اختلال نظام نرسد ).
در مقابل چنانچه فقیه اعتقاد به دیدگاه دوم در باب معاملات داشته باشد، وضع به شکل دیگری خواهد بود. و فقیه الزامی به رعایت شرایط خاص هر معامله معهود فقهی ندارد. چراکه در این حالت شرایط و قیود هرمعامله خاص ملهم و اقتباس شده از یکسری شرایط و قیود کلی است که شارع مقدس برای تجویز انتقال مالکیت عین یا منفعت قائل است.
برای مثال شرط معلوم بودن ثمن و مثمن در بیع و نیز منفعت واجرت در اجاره و نظایر آن همگی مصادیق شرط کلی معلوم بودن عوضین است و یا حتی مصادیق شرط کلی تری به نام اشتراط عدم اجحاف و ظلم به هر یک از دو طرف معامله می‌باشد که در آن صورت معلوم بودن عوضین یکی از راههای تحقق آن اشتراط کلی محسوب می‌شود.
بنابراین، در اینجا فقیه مشکل انطباق با شرایط و قیود خاص را ندارد که در صورت عدم انطباق با شرایط ابواب معهود در معاملات، قائل به بطلان شود؛ زیرا وی ابواب موجود را مثالها و مصادیق جاری زمان صدر شریعت می‌داند و فایده تبیین ابواب معهود را بررسی مصادیقی می‌بیند که می‌توان از بررسی همه آنها به روح حاکم بر معاملات محلله عند الشارع دست یافت و از بررسی شرایط و قیود خاص به شرایط و قیود کلی معتبری رسید که با رعایت آنها هر معامله ای هر چند غیر مسبوق در زمان صدر اسلام، معتبر شمرده خواهد شد.
این دیدگاه هر چند کارایی فوق العاده ای به فقه در باب معاملات در هر دوره و مکان می‌بخشد اما نسبت به دیدگاه اول از حیث اقتباس شرایط و قواعد کلی معاملات دشوارتر است و بیشتر در معرض انحراف از شریعت مرضیه است چرا که مجال دخالت سلایق و عقاید شخصی و نیز متأثر از عرف رایج وسیع تر است.
به هر حال این نو شتار به غرض تبیین دقیق هر یک از دو دیدگاه فوق و بیان ادله آنها و بیان قول مختار تنظیم نشده؛ بلکه هدف اشاره ای مختصر به وجود این دو دیدگاه فقهی و به دنبال آن بیان اجمالی آثار پذیرش هر یک در بررسی فقهی بورس اوراق بهادار بوده است. هر چند آثار این دو نظریه در بحث کارگزاری نیز به خوبی وبا دقت قابل بررسی وتحلیل است که به علت پرهیز از اطاله کلام از بیان آن در این مجال اجتناب می‌کنیم. در بحث حاضر در مبنای هر یک از دو دیدگاه مذکور مطالبی قابل طرح و جود دارد که به نحو اختصار به آنها اشاره می‌شود.

تحلیل جوانب فقهی مسأله با فرض نظریه انحصار ابواب معاملات :

همانطور که ذکر شد با این فرض ناچار از تطبیق عملیات بورس با یک یا چند معامله معهود فقهی هستیم. به نظر می‌رسد تنها بابی که عملیات خرید و فروش اوراق بهادار بر آن می‌تواند صادق باشد بیع است؛ بنابراین باید ضوابط بیع را استخراج کرد و بر عملیات بورس تطبیق نمود. در اینجا به اختصار و گذرا به چند مشکل این انطباق اشاره می کنیم، که در صورت عدم حل حتی با مددگیری از سایر ابواب فقهی ناچار از صرف نظر کلی ازاین عملیات و یا بیان فرم تصحیح شده آن هستیم.
۱– بسیاری از فقها اجرای صیغه عقد را برای بیع شرط می‌دانند. برخی دیگر نیز آن را شرط لزوم بیع می‌دانند هر چند که بسیاری بیع معاطاتی را هم مفید لزوم می‌دانند. بنابر دو نظر اول برای آن که معامله بورس حداقل مفید لزوم باشد باید صیغه عقد بیع در هنگام معامله جاری شود. البته در هنگام معامله در بورس عبارات زیر جهت عرضه برای فروش و یا اعلام نیاز برای خرید با صدای بلند گفته می ‌شود.
برای خرید : ۲۰۰ for 10 یعنی ۲۰۰ سهم با قیمت ۱۰ را می‌خرم .
برای فروش : ۱۵ at 300 یعنی ۳۰۰ سهم را در قسمت ۱۵ را می‌‌‌‌فروشم .
البته این عبارات اگر لحظه خرید یا فروش در مقابل طرف معینی ادا شود، در صورتی که قید عربیت در اجرای صیغه الزامی نباشد ونیز به ترتیب مفهومی کلمات مقید نباشیم شاید بتوان به آنها برای صیغه بیع اکتفا نمود؛ ولی با فرض اشتراط صیغه حتی برای افاده لزوم اشکال باقی است. البته می‌توان بوجهی از این اشکال خلاصی یافت. خلاصه راه حل آن است که اگر صیغه در بیع شرط باشد چه مانعی دارد معامله اوراق در بورس از نوع معاطات باشد؟ در این صورت اگر بپذیریم معاطات مفید ملکیت است همانطور که شیخ‌(ره) در نهایت به آن می‌رسد مشکل منتفی است و در صورتی که معاطات را مفید ملکیت ندانیم وصرفاً مفید اباحه تصرف باشد باز هم مشکل در صورت تصرف یکی از دو طرف معامله در عوض منتقل الیه رفع می‌شود؛ چرا که بعد از تصرف قهراً لازم می‌شود.
۲- یکی از شرایط بیع معلوم بودن ثمن و مثمن از حیث کم وکیف است. دارنده اوراق سهام یک شرکت در واقع به نسبت سهام مملوکه، مالک شرکت است. همانطور که مالک، دارنده دارایی‌های شرکت است، بدهکار بدهی‌های شرکت نیز می‌باشد. او به همان نسبت که مالک اموال و دارایی‌های شرکت می‌شود، نسبت به بدهکاران شرکت، طلبکار و همچنین نسبت به طلبکاران شرکت، بدهکار به حساب می‌اید. در هنگام خرید اوراق سهام تنها یک طرف که همان قیمت ورقه سهم (ثمن) می‌باشد معلوم بوده و طرف دیگر(مثمن) بدلیل مجهول بودن میزان طلب ها وبدهی‌های شرکت مجهول تلقی می‌شود. در این جا شاید بتوان بر دارایی‌های شرکت یک اطلاع اجمالی حاصل نمود اما اطلاع از میزان بدهی‌های شرکت، بخصوص با وجود رویه رایج شرکتها مبنی برکتمان بدهی‌های شرکت، بسیار مشکل وحتی غیرممکن است.
برای حل این مشکل باید قائل به کفایت اطلاع اجمالی شویم و یا میزان اکتفاء عرفی را ملاک قرار دهیم که این با تصلب بر قواعد مرسوم فقهی در هر یک از ابواب فقهی، بسیار دشوار است که دونه خرط القتاد و یا اینکه دست از بیع بودن برداشته و این معامله را صلح بدانیم و این مشکل را با این فرض که در صلح، اطلاع اجمالی از یک طرف معامله کافی است حل نماییم. به نظر می‌رسد این مشکل، بسیار اساسی و قابل تأمل است و وجوه تخلص از آن نیز باید به دقت و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد، هر چند در اینجا به این اشاره اکتفاء گردید.
۳- یکی از شرایط بیع آن است که هر دو عوض و یا حداقل یکی از آن دو به صورت نقد و فی‌المجلس تحویل شود. به عبارت دیگر بیع کالی به‌کالی نباشد؛ یعنی نسیه در مقابل نسیه. در معاملات بورس شکی نیست که مثمن در مجلس تحویل نمی‌شود، حال اگر پول هم با تأخیر تحویل شود ممکن است شبهه کالی به‌کالی بودن به ذهن اید. البته این شبهه قوی نیست چرا که اولاً منظور از کالی، نسیه است؛ یعنی مدت دار به گونه ای که طلبکار نتواند الان آن را مطالبه نماید؛ در حالیکه در معامله اوراق خریدار به مجرد خرید، بدون تأخیر مالک سهم شده و می‌‌‌تواند مطالبه نماید و ثانیاً هر چندکه در تالار بورس پرداخت به صورت پول نقد مرسوم نیست لکن ارائه و تحویل اوراق مالی اعم از چک با تاریخ معین و یا فیش بانکی حاکی از واریز وجه به حساب طرف مقابل ویا کسر ازحساب خریدار و اضافه به حساب فروشنده از طریق رایانه و نظیر آن است که این شرط را تأمین می‌کند. هر چند که به نظر می‌‌رسد با توضیحی که در مورد ثمن ذکر شد، پرداخت مدت دار و غیر نقدی ثمن نیز مخل به شرط مذکور نباشد.
۴– یکی از شرایط لزوم بیع قبض و اقباض عوضین است؛ هر چند نا گفته پیداست قبض و اقباض هر شیء‌ای بحسب خودش می‌باشد. آنچه در معاملات بورس اتفاق می‌افتد آن است که به مجرد اعلام خرید و فروش، معامله لازم و غیرقابل انصراف تلقی می‌شود، حتی اگر برگه سهام به دست خریدار نرسیده و یا حتی به نام وی ثبت نشده باشد و یا آنکه پول کاملاً به حساب فروشنده واریز نشده باشد. البته شاید بتوان با تسامح آغاز عملیات واریزی پول و یا صدور برگه موقت را نوعی قبض و اقباض، بحسب مورد خاص بیع دانست، همانطور که در بازار آهن تحویل و گرفتن برگه انبار، قبض واقباض به حساب می‌‌‌‌اید. اما به هر حال چنانچه بر معنای خاص قبض واقباض که همان تصرف فعلی در ملک مبتاعه باشد، اصرار شود و مادام که چنین معنایی حاصل نشود لزومی را برای بیع انجام شده قائل نشویم، التزام به لزوم و لابدیت معامله قبل از صدور برگه سهام به نام خریدار و تصرف وی در برگه مذکور و واریزی کامل وجه در حساب و تصرف فروشنده مشکل است. هر‌چند که روش مرسوم در معاملات بورس التزام به معامله و لزوم به صرف اعلام خرید و فروش می باشد؛ زیرا این التزام برای سرعت و استحکام معاملات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که بدون آن مشکلات زیادی رخ می‌نماید.

بررسی ابعاد فقهی مسأله با فرض نظریه عدم انحصار:

همانطور که بیان شد بنابراین نظریه، فقیه ملزم به تطبیق عملیات بورس بر یکی از ابواب فقهی معاملات نیست؛ بلکه باید از بررسی مجموع ابواب فقهی معاملات، یک سری قیود و شرایط کلی را اقتباس نماید. که این قیود و شرایط بیانگر معیار و ضوابط کلی معاملات شرعی باشد. این نوشتار در صدد اقتباس، تحلیل و بیان آن ضوابط و معیارهای کلی نمی‌باشد اما می‌توان جهت خالی نبودن این مقال به نحو اجمال به برخی از شروط کلی معاملات اشاره نمود:
۱- شرایط متعاملین: متعاملین بطور کلی باید حائز شرایط ذیل باشند.
- عاقل باشند.
- بالغ باشند.
- بااختیار (در مقابل اکراه نه اضطرار)باشند.
- حق معامله (عدم سفاهت ویا ورشکستگی) را داشته باشند.
۲– شرایط عوضین: عوضین باید شرایط ذیل را دارا باشند:
- مالیت داشته باشد.
- در تصرف مالک آن باشند.
- معلوم باشند.
۳- شرایط نفس معامله: خود معامله نیز باید شرایطی را داشته باشد از جمله اینکه:
اولاً : اکل مال بالباطل نباشد، یعنی انتقال مال در مقابل مال و یا منفعتی باشد و این انتقال براساس تصادف ویا نظایر آن نباشد.
ثانیاً : ربوی نباشد.
ثالثاً : کالی به‌کالی نباشد.
رابعاً : یک معامله عقلایی محسوب شود. یعنی قصد عقلایی برآن مترتب باشد.
البته این شرایط و ضوابط محصول یک استقراء ناقص بوده و حاوی تمامی ضوابط فقهی معاملات نمی‌باشد چرا که این خود بحث مفصّلی را می‌طلبد.
اما با این حال بر اساس نظریه امضاء معاملات بورس به نوعی ضوابط ذکر شده فوق و نظایر آن را تأمین می‌نماید و در موارد عدم تأمین نیز، با اشتراط تأمین شرایط فوق و نظایر آن خللی بر فلسفه تشکیل بورس وارد نمی شود، بنابراین می‌توان با استخراج دقیق ضوابط کلی معاملات و رعایت دقیق هر یک در پروسه عملیات بورس، به تطبیق آن بر موازین فقهی وشرعی مبادرت ورزید.
از آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت، بررسی دقیق ابعاد و جوانب فقهی هر یک از رفتارهای اقتصادی و معاملات مرسوم بازرگانی که سابقه‌ای در ابواب فقهی معاملات ندارند، نیازمند یک تحقیق جامع علمی و فقهی است که در این گفتار سعی شد بطور گذرا و اجمالی به برخی زوایا و ابعاد آن در مورد بورس اوراق سهام و بهادار، به عنوان یکی از نهادهای مهم و غیرمسبوق در ابواب فقهی اشاره شود. بی‌شک بررسی دقیق فقهی بورس اوراق بهادار مستلزم انجام یک تحقیق جامع و مستوفی پیرامون هر یک از بندهای ذکر شده فوق می‌باشد. البته محقق علاقمند به تحقیق در این زمینه می‌تواند جهت استیفاء همه ابعاد مسأله، به مباحثی نظیر مباحث ذیل نیز بپردازد:
۱- جریان خیارات (خصوصاً خیار مجلس) در بورس.
۲- انواع روش های محاسبه و توزیع سود سهام و بررسی آثار فقهی هر کدام.
۳- آثار فقهی افزایش و یا کاهش قیمت سهام به دلیل عوامل متعددی چون تورم و رکود، بازدهی، چگونگی تقسیم سود، نزدیکی به زمان تشکیل مجمع و یا احتکار سهام.
۴- کارمزد توسعه بورس.
۵- مالیات های متعلقه به سهام و سود آن.
۶- خمس نسبت به سود حاصله و نیز نسبت به افزایش قیمت سهم.
در این نوشتار به دلیل احتراز از اطاله کلام از اشاره به جوانب هر یک از مباحث ششگانه پیشنهادی فوق خودداری شده است، ولی پرداختن به هر یک در جای خود بسیار مناسب و ضروری به نظر می‌رسد.
منابع و مآخذ :
۱- مرتضی انصاری؛ المکاسب؛ چاپ تبریز؛ ۱۳۷۵هـ-ق.
۲- محمد بلوریان تهرانی؛ بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی؛ ۱۳۷۱
۳- علی جهانخانی، علی پارساییان؛دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۴
۴- محمد حسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ دارالکتب الاسلامیه؛ جلد ۲۲؛ ۱۳۶۷

پی نوشت:

[۱] بلوریان تهرانی، محمد، بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور، ص۵٫
[۲] جهانخانی، علی، پارسائیان، علی، بورس اوراق بهادار، ص۷ وبعدازآن.

منبع: سایت حوزه

مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.

آموزه‌های اقتصاد اسلامی

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.

برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.

درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.

درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.

۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛

ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.

۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی درباره قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.

۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت

برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر  فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر.  ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

روش امضا

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیده نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.

اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.

بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی  عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).

ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.

با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.

از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دسته سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.

با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول درباره معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.

روش تأسیس

مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایه آن مبانی بنا نهاد؟

ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.

این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.

اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی درباره خدای متعال و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟

اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.

ادامه دارد...

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲

دکتر محمد نهاونديان

زندگي در صدف خويش گهر ساختن است

در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

حکمت و فلسفه ار همت مردي يابد

تيغ انديشه به روي دو جهان آختن است

مذهب زنده دلان خواب پريشاني نيست

از همين خاک جهان دگري ساختن است

براي اداي احترام به شهيدان جاودانة تاريخ پر مقاومت فکري تشيع، راست قامتان جاودانة اين انقلاب ، صلواتي مرحمت کنيد .

بر عهدة بنده گذاشته اند که به بهانة چند سالي که در مباحث اقتصادي توفيق همراهي و همفکري با مرحوم شهيد دکتر بهشتي را داشتم ، در بحث اقتصاد و اقتصاد اسلامي جند کلمه اي در اين مجلس محترم به عرض برسانم.

شايد طرح مساله ، و عنوان اقتصاد اسلامي با اين تعبير ، تاريخش به بيش از پنجاه – شصت سال نرسد، گر چه اين ادعا ممکن است قدري غريب جلوه کند، چون ما هميشه گفته ايم که (( اسلام اقتصاد دارد.)) ، اقتصاد اسلامي در فقه ما بوده است)) ، و به اقتصاد اسلامي با سرماية چهارده قرن کار علمي اتکا کرده ايم . اما اتفاقاً نکته همين است که اين نحوة تعبير و تعريف و ارائة مباحث اقتصادي اسلام محصول اين پنجاه – شصت سال اخير است. ما ابواب فقهي در مباحث اقتصادي داشته ايم، اما در مقابله با ارئه نظام واره هاي فکري در مباحث اقتصادي ، که به صورت مکاتب اقتصادي در جوامع اسلامي مطرح شد، عده اي از متفکران ما اين نياز را تشخيص دادند که بايد مجموعه اي فکري را ، در مباحث اقتصادي ، از همان ابواب فقهي استخراج و نظم جديد مبوب و مدوني به عنوان اقتصاد اسلامي تهيه و ارائه کرد. تلاش مرحوم آيت الله محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا نمونه اي از اين احساس نياز و تلاش براي پاسخگويي به آن است. فصول کتاب اقتصادنا را به خاطر بياوريد. اين فصول را ما در کتب فقهي نداشته ايم، گرچه مطالب ايشان چيزي جز مطالب فقهي نيست. کاري که ايشان کرده اين است که بر اساس سئوال هاي جديد، از همان سرچشمة جوشان کهن، در پياله هاي جديد، آب گوارا ارائه داده است. مرحوم شهيد دکتر بهشتي هم در جامعة ما از معدود کساني بود که براي ارائة نظرگاه اسلام ، با تکيه بر فقه، در باب اقتصاد اسلامي ، به شکل نظام مند آن ، گامهاي بلندي برداشت.

بگذاريد قدري اين موضوع را باز کنم . اصولاً بعد از آن چالش هاي فکري اوايل انقلاب ، مجدداً بحث هاي جديدي ارائه شد، به اين مضمون که آيا اسلام اقتصاد دارد؟ آيا نظام اقتصادي در اسلام داريم؟ يا نداريم؟

اين بحث شايستگي طرح و بحث مجدد و پاسخ گويي عميق تر را دارد. بعضي از متفکران ما، مثل مرحوم سيد محمد باقر صدر و آيت الله بهشتي ، هم از ابتدا ، به اين سئوال ها پرداختند. اين بحث در اولين صفحات اقتصادنا جا گرفته است. در جلسات و بحث هايي هم که مرحوم شهيد بهشتي داشتند، اين مسائل به جد مطرح بود.

علم اقتصاد با تولد مرحله جديد اقتصاد صنعتي شروع شده است . در اين عمل مسائل جديد مطرح شده است ، و متفکران غرب پاسخ هايي به اين سئوال داده اند . برخي از اين سئوال ها ، دست کم به صورتي که در اين علم مطرح شده، در ابواب فقهي بحث نشده بوده است. شما در مورد برنامه ريزي توسعه ، به اين عنوان، بابي در ابواب فقه نداريد همين طور در مورد بحث تعيين بودجه دولت. چون اصلاً اين مفهوم دولت و اين وظايف براي دولت و اين جايگاه دولت در اقتصاد اصلاً مساله جديدي است. شما در ابواب فقه چنين بحثهايي را با عناوين نداريد. مباحث ماليه ، بازار سرمايه ، مباحث پولي به اين صورت قطعاً نداريد اما آيا چون ما اين سئوال را به اين شکل در فقه نداشته ايم ، پس پاسخي هم براي اين سئوال ها نداريم؟ و آيا سيستم اقتصادي يا دستگاه فکريي که ادعا کند که من نظام اقتصادي دارم، آيا لازم است که مثل علم اقتصاد در نگاه به مسائل اقتصادي با نظام و مکتب اقتصادي در نگاه به همان مسائل متفاوت است؟

اين يکي از سئوالاتي وبد که طرح شد و آقايان هم جواب هايي به آن دادند. حالا من وارد آن جواب نمي شوم. مي ترسم از اصل بحث فاصله بگيرم.

کساني که اقتصادنا را خوانده اند، سخنراني هاي مرحوم شهيد مطهري را شنيده اند ، و مطالب مرحو شهيد بهشتي را ديده اند، مي بينند که اين سئوال يکي از سئوالاتي بوده که همه خود را از پرداختن به آن ناگريز مي ديده اند. اما نکتة بسيار اصلي تر از همة اينها اين است که اگر کسي ادعا کند که مکتبي 200 –300 سال قبل ، 1400 سال قبل، به مسائل اقتصادي پرداخته و به سئوالات اقتصادي امروز هم پاسخ گفته است، با همين مرحله رشدي که داريم در اقتصاد جهاني ( ادعا اين است ديگر ) ، اين کس بايد پاسخي براي سئوال عنصر زمان و مکان داشته باشد.اگر کسي تصوري که از اقتصاد دارد تصور ايستا باشد، قطعاً اين پديده دائماً متحول جامعه را نشناخته است. قطعاً اقتصاد امروز اقتصاد 200 سال قبل نيست، اقتصاد 100 سال قبل نيست، حتي اقتصاد 10 سال قبل هم نيست. اگر کسي ، مدير اقتصاديي ، سياستگذاري ، همين الان در اين مجلس بگويد که نسخه اي دارد براي اقتصاد کشور ، براي الان کشور، براي اين مرحله رشد کشور ، و همين نسخه براي 10 سال آينده هم خوب است ، شما بر او خرده خواهيد گرفت. قطعاً اهداف بودجة سال 77 با بودجه سال 87 و 67 متفاوت خواهد بود. اقتصاد پديده متحولي است، چون جامعه پديده متحولي ، چون عنصر زمان و مکان را نمي شود از علم اقتصاد خارج کرد اگر اين کار را کرديد ديگر عالم اقتصاد نيستيد . پس مکتب اقتصادي ادعا کند که 1400 سال پيش چه چيزي آورده که پاسخگوي امروز و فرداي بشريت هم مي تواند باشد؟

نحوه برخورد با عنصر زمان و مکان در سيستم اقتصادي چگونه است؟

اين سئوالي است بسيار انديشه سوز و پر غوغا . اين از مباحثي بود که در جلساتي که خدمت شهيد بهشتي داشتيم به صور مختلف مطرح مي شد. شايد براي برخي عجيب باشد که ما از سال 53 يا 54 دو بحث را خدمت ايشان داشتيم : يکي اين که آن موقع امکاني پيدا شده بود که درشي گذاشته بشود در بحث اقتصاد اسلامي . عده کساني که اصولاً در محافل ديني ما علاقه و آشنايي يا توانايي برخورد با اين گونه سئوال ها را داشته باشند بسيار کم بود . اين سئوال با مرحوم شهيد بهشتي و مرحوم شهيد مطهري مطرح شد. کاري از آنجا شروع شد و کار ديگري هم، که مدت ها ادامه داشت،جلسه اي بود که دستور کار آن ، به تمام، نقد و بررسي کتاب کاپيتان مارکس بود به شيوة کاملاً طلبه اي ، چهار يا پنج نسخه از کتاب کاپيتان ، به زبان اصلي آلماني ، به زبان انگليسي ، و ترجمه عربي ، ترجمه فارسي ، و ترجمه فرانسه ، بين اعضاي جلسه تقسيم شده بود. هر کس يکي از اين متون را داشت به اين جهت که مرحوم شهيد بهشتي اصرار شديد و اکيدي داشت که نکند کا در فهم مقصود مولف خطا برويم : يعني مترجم ما را به غلط بيندازد . ما اول در فهم منظور او بايد دقيق باشيم تا بتوانيم نقد منصفانه و عالمانه اي بکنيم، که اين دقت نظر واقعاً از ويژگي هاي علمي ايشان بود. خوب ، در بحث هايي که مطرح مي شد اين سئوال پيش مي آمد: برخورد با عنصر زمان و مکان ، در مکتبي که ادعاي بالندگي ، پويايي ، و جاودانگي دارد، چگونه بايد باشد؟

در برخورد با مساله زمان سه نوع برخورد کاملاً متفاوت را مي توانيم شناسايي کنيم که بنده اولي را برخورد (( زمان گريزانه))، دومي را برخورد (( زمانه پرستانه)) و سومي را برخورد(( زمان آگاهانه )) نامگذاري کرده ام .

زمان گريزي چيست؟ حتماً شما برخورد داشته ايد . در همه جوامع کساني هستند که از تغيير خائفند، از تحول نگرانند، از پيدايش پديده هاي نو و وحشتشان مي گيرد، ميل و علاقه شان ، که ممکن است به زبان نياورند، اين است که کاش مسائل به گونه اي بود که در قديم بود. در ضرب المثل هايمان هم نمونه هايي از تمايل به گذشته ها و ميل به حفظ شرايط موجود هست، در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، و اقتصاديات هم هست. متاسفانه ، در برخي محافل مذهبي ، علاقه به اصول و مباني و پايه هاي وحي، با بي توجهي به اين نکته گاهي به شکل قديم نگري يا کهنه پرستي ترجمه مي شود. من وقتي نگاه مي کردم به روايات در بحث زمان ديدم لحن خطاب درباره کسي يا گروهي يا گرايشي که با زمان در ستيز آيد يا از زمان بگريزد بسيار لحن پرخاش آلود و خشني است . يکي دو تا از اين روايات را در اينجا مي خوانم:

امام باقر(ع) نقل مي کنند به سلسله از اميرالمومنين (ع) : (( من کابر الزمان عطب )) ( کسي که به مکابره و معندت با زمان برخيزد، هلاک مي شود) (( و من ينتقم عليه غضب )) ( کسي که خيال مي کند مي تواند اززمانه انتقام بگيرد جز خشم خود برچيز ديگري نمي افزايد ) باز روايت داريم از امام سجاد(ع) (( من عتب علي الزمان طالت معتبته )) کسي که از زمان بدش بيايد ، با زمان در بيفتد، يا از زمان بگريزد، پديده زمان و تحول برايش پديده مکروهي باشد، پشيماني اينچنيني آدمي خيلي زياد خواهد بود. روايات در اين مفهوم زياد است . شايد بيش از ده روايت در اين مفهوم داشته باشيم . ما زمان گرايي نداريم. کهنه به صرف کهنه بودنش هيچ مطلوب ما نبايد باشد: همچنان که نو به جهت نو بودنش ذاتاً مطلوب ما نيست . مطلوب بودن از چيز ديگري بر مي خيزد . اشاره خواهم کرد.

برخورد دوم از ديدگاه زمانه پرستي است. در اين ديدگاه ، نو خوب است چون نو استآنچه جديد است مطلوب است . ما بايد انطباق با اقتضاي زمانه داشته باشيم . نحله هاي فکري اين گونه فراوان است، در همة جوامع ، از جمله جامعة ما، چه به صورت مکاتب فکري در آمده باشد و چه به صورت گرايش هاي فکري . معمولاً کساني هم که در آغاز امر با نوعي تعصب جاهلانه با پديده هاي جديد مقابله مي کنند، خود بعد از مدتي از مقلدهاي آن پديده مي شوند، براي اينکه پايگاته مقابله شان پايگاه فکري نيست. اين نحوه گرايش دوم ، گرايش تقليدي است، گرايش بي هويت است،(( آنچه پيش آيد خوش آيد)) ، هر جريان و موجي که جديد است به صرف اين که جديد است مطلوب است ريشه بسياري از التقاط هاي فکري در اين نحوه نگرش بوده است.امروز بايد بتوانيم از روح التقاط شناس و التقاط ستيز مرحوم شهيد بهشتي الهام بگيريم.

برخورد سوم ، نه زمانه گريزانه است و نه زمان پرستانه ، بلکه زمان آگاهانه است. (( العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس )) . اميرالمومنين (ع) در وصيتنامه خود به امام حسن عليه السلام تعبيري دارند . مي فرمايند: (( من الوالد الفان المقر للزمان)) اقرار به زمان را از ويژگي هاي خود برشمارند. از جمله دستوراتي که ما داريم اين است که مسلمان بايد زمان خود را بشناسد. کسي که زمان آگاه باشد، آشفتگي ها و پريشاني ها بر او هجمه و حمله نمي آورند. براي مقابله با حمله ها، هجوم ها و تهاجمات فرهنگي دنبال راه جدي انديشمندانه هستيم . راه آن نه نفي زمان است و نه تسليم به زمانه شده ، بلکه راه آن شناخت زمانه و اشراف بر زمانه است. آن زمان که بحث التقاط در جامعة ما بحث پرغوغايي بود، طبعاً در مقابله با آن جريان التقاط ، که اشدش را در مسائل اقتصاد اسلامي داشتيم ، برخوردهاي مختلفي ديده مي شد. هيچ کس قبول نمي کرد که التقاطي است شما ميان مسلمانها و گروههاي مدعي اسلام يک نفر را به من نشان بدهيد.که در اين جريان هاي فکري گذشتة جامعه ما قبول کند يا ادعا کرده باشد که التقاطي است همه خودشان را اسلام خالص مي دانستند اما ملاک ، نحوة برخورد است. در طول اين 50 سال گذشته شما کتاب هايي مشاهده مي کنيد که سر تا سر آن از باي بسم الله تا تاي تمتش چيزي نيست جز اقتصاد مارکيستي که به عنوان اقتصاد اسلامي خودش را معرفي کرده است . کتاب اقتصاد به زبان سادة عسکري زاده را که سازمان کذايي مجاهدين خلق چاپ کرده بود و اصلاً جزوه درسي بود ، برداريد ببينيد . از آغاز تا پايانش جز آموزش اقتصاد مارکسيستي نيست. اعتقادشان اين شده بود که آنچه که مارکسيست مي گويد ددر مباحث اقتصادي ، علم است. چون علم است( همچنان که در مورد انقلاب هم همين اعتقاد درا داشتند) اگر ما بخواهيم اسلام را عرضه کنيم ، چون اسلام هم جز علم نيست ، و چون علم حقيقت است، پس همين حرف هاي اينها را اگر بزنيم حرف اسلام را زده ايم . لذا اقتصاد اسلامي شان جز اقتصاد مارکسيستي نبود. از سوي ديگر من مي توانم به شما کتاب نشان بدهم که سر تا پا جز اقتصادکاپيتاليستي يا به اصطلاح سرمايه داري ( که البته سرمايه داري ترجمه صحيحي براي کاپيتاليسم نيست ترجمه صحيح آن شايد سرمايه سالاري باشد نه سرمايه داري ) ، چيز ديگري نبود. سر تا سر کتاب کاپيتاليسم بود ولي عنوان اقتصاد اسلامي داشت . چه مي شد که اين طور مي شد و چه تضميني هست که بعد از اين در تفکرات من و شما همين بلايا حاصل نشود . برخي توصيه مي کردند: (( اينها را مطالعه نکنيد . شما اگر مي خواهيد اقتصاد اسلامي بفهميد ، قرآن و روايات و منابع اسلامي و فقه را مطالعه کنيد. اگر اين کتاب هاي به اصطلاح روشنفکري را بخوانيد اثر مي گذارد روي ذهن شما و ذهن شما را آلوده مي کند، خواسته يا ناخواسته کشيده مي شويد به اين طرف و آن طرف ، يا به چپ يا به راست )) اين چهره ديگري است از گريختن از مساله .

التقاط از اشتراک در موضوع پيدا نمي شود. در يک قضيه تصديقيه موضوع قضيه تان ممکن است مشترک باشد با کسي که ضد شما حرف مي زند. حکمش و و رابطه و محمولش است که ديدگاه هاي مختلف فکري احکام مختلف صادر مي کنند . لذا اگر در تلاقي و تماس با فرهنگ هاي ديگر ، تمدن هاي ديگر ، مکاتب ديگر، مووضع هاي جديد مطرح شد، صرف مطالعه موضوع کسي را التقاطي نمي کند. آنچه که التقاط را حاصل مي کند قبول حکم آن مکتب است بدون انطباق آن حکم بر اصول مباني فکري خودمان . بي هويتي از اينجا در مي آيد که ما مساله جديد را نه تنها سئوالش را بگيريم ، که جوابش را هم بگيريم . حالا من مثال اقتصادي مي زنم . حتي در برخي جوامعي که نظام ايدئولوژيک خاص ندارند اما هويت ملي – فرهنگي دارند، در ژاپن ، در هند، حتي در سنگاپور ، در کارهاي توسعه اقتصاديشان سعي کرده اند مدل را وقتي اتخاذ مي کنند رنگ هويتي خودشان را به آن بزنند. به اصطلاح ، مدلها و نسخه هاي اقتصادي را بو مي کنند در کل مکتب فکريش هم همين طور است اما اگر استقبال کنيم از شناخت موضوعات جديد ، به ورطه لتقاط نمي لغزيم. لذا از تماس با فرهنگ هاي ديگر و آشنايي با موضوعات جديد نه تنها ابايي نبايد داشت، بلکه استقبال هم بايد کرد لذا نوگريزي نداريم . کهنه پرستي جايز نيست. مسائل نو را بايد مطرح کرد، اما جوابش چه؟ التقاط آنجايي آغاز مي شود که در جواب چشم هايمان را بر روي ارزش ها و گنجينه هاي فرهنگي خودمان ببنديم .

من در اينجا جمله اي را از مرحوم شهيد بهشتي بخوانمو نوع برخورد ايشان را ببنيد . از صفحة 200 کتاب ربا در اسلام ، که شوراي نشر آثار زحمت انتشارش را کشيدند، اين مطلب را نقل مي کنم . کسي سئوالي از آن شهيد کرده است به اين شرح:

(( از آنجا که اقتصاد علمي است که متناسب با تکامل و تغيير جامعه رو به تکامل مي رود بنابراين براي مطالعهعدر مسائل اقتصادي اسلام ، آيا نبايد آخرين نتايج اقتصادي موجود، از جمله مسائل مارکسيستي ، مطالعه شود تا بتوان اصول اساسي اسلامي را در شرايط فعلي پياده کرد؟

اين سئوالي است که از ايشان شده است. جواب را من سريع مي خوانم:

(( بدون شک هر قدر مطالعات ما در زمينة مسائل گوناگون و آگاهي ما بر آراء و عقايد گوناگون در تمام زمينه هاي عقيدتي و عملي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، و فلسفي بيشتر باشد و با اين آگاهي بيشتر به ماخذ اسلامي و کتاب و سنت مراجعه کنيم ، برداشت هاي روشن تر و جاافتاده تر و کامل تري از اسلام خواهيم داشت، ( تاکيد من از اينجا به بعد است) اما به يک شرط و آن اين که نخواهيم اسلام را بر هيچ چيزي تطبيق کنيم : به شرط اين که اسلام را به خاطر جور شدن با هيچ چيز نخواهيم دستکاري کنيم ، به شرط اين که آيات قرآن را تفسير به راي نکنيم ، يعني مطابق سليقه مان به قرآن يا حديث معنا ندهيم و الا اصالت يک مکتب را فداي توجيهات سليقه اي کرده ايم ، آن وقت ديگر اسلام – براي اينکه هر کسي مي تواند آن را مطابق با چيز جور در مي آيد و بستگي دارد به دست چه کسي بيفتد اگر به دست يک مارکسيست بيفتد بر مارکسيسم تطبيق مي کند، اگر به دست يک کاپيتاليست بيفتد بر کاپيتاليسم تطبيق مي کند اگر به دست يک اگزيستاليست بيفتد بر اگزيستانسياليسم تطبيق مي کند، اگر دست يک دتر مينيست بيفتد ير دترمينيسم تطبيق مي کند ، بعد اگر به دست يک صوفي هم بيفتد بر صوفي منشي و درويشي تطبيق مي کند و اگر به دست يک هيپي بيفتد بر هيپي گري و بي بند و باري و لاابالي گري تطبيق مي کند اين طور نباشد. دستکاري نکنيم . معلوم باشد که مي خواهيم چه کار کنيم معلوم باشد که مي خواهيم بينش و آمادگي بيشتر اسلام را بشناسيم. آنچه که اسلام آورده است، مي خواهد با اينها جور در بيايد و مي خواهد جور در نيايد. ما مي خواهيم اسلام را بشناسيم. به همين دليل هم هست که بنده و عده اي از دوستان اصلاً وظيفة خودمان دانستيم که پا به پاي مطالعات اسلامي در همه زمينه هايي که به اسلام ارتباط ددارد، تا آنجايي که برايمان ميسر است، مطالعه داشته باشيم ، از جمله در مارکسيسم و زير بناي فلسفي آن ، ماترياليسم ديالکتيک . و مدت ها مطالعه کرديم و بر ما لازم هم بود ، در مکاتب ديگر اقتصادي جهان هم همين طور ، سعي کرديم تا حدودي که البته براي هر فرد ميسر است، مطالعه کنيم.)) مطالعه چي ؟ مطالعه سئوال ، نه اتخاذ جواب . جواب را از کجا بگيريم؟ کسي که ادعا داردو اعتقاد دارد که علاوه بر مبناي شناختي که همه افراد بشر دارند ( اعم از عقا ، علم و همه ابزارهاي معرفتي ) سرچشمه ديگر معرفتيي هم دارد که عبارت است از چشمه وحي ، وحي نيامده است که جانشين عقل بشر شود. شايد هيچ معرفيي پر جفاتر و زيانبار تر از اين نحوه معرفي براي وحي نباشد که بگوييم وحي آمده که جاي عقل را بگيرد، بلکه وحي آمده است که عقل را هدايت کند. وحي عبارت است از يک سرچشمه فراتر معرفتي ، لذا محقق مسلمان اين امکان اضافه را دارد که سئوال را بررسي کند مطالعات عقلاني و علمي داشته باشد، بعد ببرد کنار سرچشمه وحي و با اين ابزار فرانگر معرفتي حکمش را استخراج کند . مراجعه به قرآن و روايت يعني اين . حرمت تفسير به راي دليلش همين است روايتي که داريم : يکي از کارهايي که امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ، وقتي تشريف مي آوردند انجام مي دهند، اين است که (( يعطف الراي علي القرآن اذ عطفوا القرآن علي الراي )) ( آراء و انديشه‌ها را به سوي قرآن مي چرخاند زماني که منحرفين قرآن را به سوي آراء خودشان چرخانده اند)

جوهر کلام اين است: آنها که مي خواهند پاسدار اصالت هاي فکري ما باشند اجازه ندارند زمان گريزي کنند. زمان گريزي جز شکنندگي در مکتب حاصلي ندارد، اجازه هم ندارند زمانه پرستي کنند و تسليم زمانه شوند. اقتضاء زمان به اين معنا که زمان براي ما حکم صادر کند جز تسليم شدن در مقابل زمانه نيست و کساني که زمانه را مي سازند و آنها که براي احساسات ، تصورات، تصديقات، فرهنگ، اقتصاد، بينش ، سليقه هاو پندها برنامه ريزي مي کنند، اين تسليم نسبت به آنهاست پاسداران اصالت فرهنگ وحي موظف اند به زمان آگاهي و موظف اند به تماس با فرهنگ هاي ديگر . ما بايد در مقابل بحث برخورد و تضاد تمون ها به شايستگي گفتگوي تمون ها را طرح کنيم . اما گفتگو از کدام صندلي ؟ اگر من براي خودم صندلي و موضع نداشته باشم و مرتباً از جايي به جاي ديگر بجهم و گاهي از روي تغافل يا تسليم گرايي روي صندلي حريف بنشينيم و حرف او را بزنم ، ديگر جايي براي گفتگو نمي ماند. راه گفتگوي سازندة ما با فرهنگ ها، اشراف بر زمانه است. راهش زمان آگاهي است که (( العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس)) برخورد شهيد بهشتي با مساله زمان بسيار باز بود. من در همين يادداشت هايي که چاپ شده . نگاه مي کردم، جايي ايشان توضيح مي دهند نظام اقتصادي را که در قانون اساسي هست در جايي ايشان را دعوت کرده اند و ايشان در مورد بيمه صحبت مي کنند و اين که بيمه در قانون اساسي جزء بخش دولتي به شمار آمده است . ديدم ايشان تصريح بسيار جالبي دارند. نقش ايشان در تصويب قانون اساسي بر هيچ کس پوشيده نيست اما در عين حال به اين که بيمه الان در مبخش دولتي آمده تصريح مي کنند . بيان ايشان عيناً اين است: (( آنچه در قانون اساسي آمده به اعتبار اعمال ولايت آمده است تشخيص تنظيم کنندگان قانون اساسي اين بوده است که در اين مقطع زماني در ايران اگر به صورت کلي گفته شود که بيمه دولتي باشد به سود جامعه خواهد بود اين تشخيص آنان بوده است اگر روزي معلوم شود که در تشخيص شان اشتباه کرده اند طبيعي است که بايد در اين امر تجديد نظر کنيم))

اين عبارت است از تشخيصي که مابراي اين زمان خاص داده ايم اما اين يک تشخيص است . اگر زمان جور ديگري شد اينکه وحي خدا نيست ، آنچه که تکان نمي خورد و ثابت است به جهت اين که به ناموس آفرينش متصل است، آن وحي خداست اين شجاعت روحي است که پديده هاي متغيير زمان را شناخته اند و متناسب با تغير پديده ها تغير در حکم مصداقي را صادق دانسته اند، اما منبع استخراج حکم کجاست؟ منبع استخراج حکم براي کسي که مي خواهد انتساب به وحي بدهد ، جز وحي نمي تواند باشد.

اقتصاد اسلامی قلمرو اقتصاد اسلامی محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر. برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند: 1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی كه تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است. 2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه. شایسته توجه است كه اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت. 3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و... این احكام و قوانین از یك سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احكام وضعی ای هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می كند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است. برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند. 4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... . این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند: الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم. ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد. ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد. د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند. هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است. 5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.[2] چگونگی دستیابی آموزه های اقتصاد اسلامی اكنون این پرسش را مطرح می كنیم كه ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنیم. این كشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست كه آن چه در نهایت از روش صحیح كشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه كشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد كاشف، صلاحیت كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر كسی از توان كافی كشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه كشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یك پاداش خواهد گرفت. روشی كه ما برای كشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می كنیم به نام «روش تركیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود. روش تركیب مقصود ما از روش تركیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره گیری از سه روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یك، جایگاه هر روش در كشف آموزه های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد. الف. روش تأسیس از واژه تأسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده كه معاملات امضایی، ولی عبادات تأسیسی هستند. برای كشف آموزه های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می گردد. این آموزه ها؛ اصیل، بنیادی و تكیه گاه منطقی سایر آموزه های اقتصادی اسلام محسوب می شود. این آموزه ها، در واقع، جهان بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است. [1] . این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهای كتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است. [2] . برای آشنایی بیشتر، علاقه مندان، به این منابع رجوع كنند: نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)؛ نظام اقتصادی اسلام (مبانی مكتبی)؛ نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه ها)، سیدحسین میرمعزی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.

احمدعلی یوسفی

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.



مترجم: مجتبی شریفی
منبع: باشگاه اندیشه

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
نگاه ویژه‌ی اسلام
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا
قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید


  
اقتصاد اسلامی
   

اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند
   
  
اقتصاد اسلامی

—اقتصاد در مکتب اسلام[۱]


وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ


قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...

اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

 جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.

به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.

آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.

 اصول روش اسلام در توزیع ثروت

اصول روش اسلام در توزیع ثروت ، در درجه اول ، صیانت از عدالت اجتماعی ، حفظ حقوق مردم ، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی ، خصوصی و دولتی) است. در این راستا ، به تحریم راه های نامشروع مانند ربا می پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه ، مزارعه ، مساقات، بیع ، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.

 اقتصاد اسلامی در ایران

در سال ۱۹۷۸، روح الله خمینی ادعا کرد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندو محمدرضاشاه به طور برنامه‌ریزی شده‌ای کشاورزی را به نابودی می‌کشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.[نیازمند منبع]

 پانویس

   1. ↑ اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده

 منبع

    * سید محمد باقر صدر. اقتصادنا. 330 تا 334.
    * سید رضا حسینی نسب. مجموعه مقالات علمی. 15 تا 18.
    * منصور شفیع‌زاده. نگاهی دوباره به اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی(س). چاپ دوم، تهران: نشر مدرس، ۱۳۷۳، ۱۸۷.
    * یدالله دادگر کرمانجی. نگرشی بر اقتصاد اسلامی. چاپ دوم، تهران: نشر مدرس، ۱۳۷۸، ۱۴۴.
    * محمود روزبهان. اقتصاد اسلامی. چاپ سوم، تهران: نشر قلم، ۱۳۷۸، ۱۷۲.
    * امام موسی صدر. اقتصاد در مکتب اسلام. علی حجتی کرمانی.
 

از نگاه امام موسی صدر، ما در اسلام علم اقتصاد نداریم، اما این سخن بدین معنا نیست که اسلام را با مسائل اقتصادی کاری نیست؛ بلکه به عکس با نگاهی به همه ابواب فقه، می‌توان رهیافت اقتصادی اسلام و جهت‌گیری اقتصادی آن را دریافت؛ در واقع او روشی میانه را برای دریافت احکام اقتصادی اسلام در پیش گرفت.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، در پیش‌گفتار کتاب «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» که دربردارنده مجموعه مقالات و گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر بوده و در این گزارش در صدد معرفی آن برآمدیم، ضمن بیان مطلب فوق آمده است: دو روش دیگر، نگاه‌هایی افراطی و تفریطی به احکام اسلامی است که یکی بر آن است که ما همه علوم را در اسلام داریم و دیگری می‌گوید علوم جدید و احکام اسلامی متعلق به دو دنیای کاملاً متمایز سنت و تجدد هستند؛ در واقع باید گفت که امام موسی صدر با نگرش جامع خود، نه راه افراط پیموده و نه راه تفریط، بلکه پیوندی میان سنت و مدرنیته برقرار ساخته است و با توجه به اصول اسلامی، پاسخ‌هایی به مسائل جدید جامعه می‌دهد.

در مقدمه این کتاب که به قلم «سیدکاظم صدر» نگاشته شده، آمده است: از نظر امام موسی صدر، اسلام دین عبادی صرف نیست، بلکه فرهنگ، آئین و رسالتی است برای زندگی؛ مکتب اقتصادی اسلام مکتبی است که از جهان‌بینی اسلام سرچشمه می‌گیرد و راه‌حلی که برای شکوفائی زندگی اقتصادی بشر ارائه می‌کند، مستقل و متفاوت از مکاتب مادی و ادیان دیگر است؛ به نظر می‌رسد که امام موسی صدر، دست کم از هنگامی که به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پی کشف، تدوین و عرضه این مکتب بوده و هرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضی یافته، به معرفی آن پرداخته است.

[...] تفاوت نظریات اقتصادی در مکتب اقتصادی اسلام با مکاتب سرمایه‌داری و اشتراکی، موضوعی است که امام موسی صدر تلاش کرده تا با قلم و قدم خود از ایران تا لبنان به شیعیان مولای خود بنمایاند.

کتاب حاضر در سه فصل فراهم آمده است؛ فصل نخست مجموعه مقالات فارسی امام موسی صدر است که به قلم خود او در مجله «مکتب اسلام» به چاپ رسیده است؛ مجله‌ای که او همراه با جمعی از دیگر حوزویان تأسیس کرده بود و در نوع خود حرکتی بدیع در تاریخ حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید؛ گفتنی است که این مقالات، همراه با مقدمه و توضیحاتی از مرحوم حجت‌الاسلام و‌المسلمین «علی حجتی کرمانی»، بارها و بارها به چاپ رسیده بود.
فصل دوم کتاب، گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر در لبنان است؛ بخش عمده این فصل، درس‌گفتارهای وی برای اعضای ارشد جنبش امل است؛ امام موسی صدر در این درس‌گفتارها بر آن بود تا اعضای جنبش امل را با روح اسلامی آشنا کند؛ از این رو بخشی از این درس‌ها را به مباحث اقتصادی اختصاص داد.

فصل سوم کتاب نیز شامل دو مقاله جامعه‌شناختی ‌ـ‌ ا‌قتصادی است که در یکی مسئله اختلاف طبقاتی و راه حل اسلام برای آن و در دیگری مبحث عدالت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

«اصول روش اسلام درتوزیع ثروت»، «سهم کار و سرمایه و ابزار تولید در اسلام»، «ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام»، «تفکیک‌ناپذیری احکام اقتصادی اسلامی»، «دین و کارگر» و «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتی» از جمله سرفصل‌های این کتاب است.

امام موسی صدر افزون بر تحصیلات حوزوی تا درجه اجتهاد، فارغ‌التحصیل رشته «حقوق در اقتصاد» از دانشگاه تهران است؛ او اگر چه هیچ‌گاه خود را متخصص علم اقتصاد نمی‌دانست، اما آگاهی وی از نظریه‌های اقتصادی رایج، که از تحصیل در دانشگاه فراهم آورده بود و شناخت ژرف او از احکام اسلامی باعث شد که میان نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم و آموزه‌های اسلام مقایسه‌ای صورت دهد و در این میان، رهیافت‌های اقتصادی اسلام را روشن سازد.

او خود در این‌باره می‌گوید: «من کارشناس اقتصادی نیستم؛ مدرک دانشگاهی من در رشته اقتصاد است و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق در رشته حقوق در اقتصاد هستم اما با همین اندازه تحصیلات، یعنی لیسانس می‌توانم مسائل کلی اقتصاد را دریابم و درباره جزئیات مسئله ادعایی ندارم؛ ما برای تبیین ایدئولوژی به اصول کلی اقتصاد نیاز داریم.»

محمد مهدي تهراني: چرا "جهاد اقتصادی"؟ چرا "همت مضاعف و کار مضاعف" و اصلا چرا "عدالت و پیشرفت"؟ طبیعتا این نامگذاری‏ها مبتنی بر یک طرح‏ریزی پیشینی است و بناست مسیری را که فراروی جامعه اسلامی قرار دارد، گوشزد نماید. با شناخت این مسیر و پرسش از این چرایی است که می‏توان در باب رسالت مردم، اندیشمندان و مسئولان سخن گفت و از وظیفه هرکدام در این میانه پرسید.