كار وتلاش وجهاد اقتصادی



ارتباط نظام اقتصادي اسلام با نظام عقيدتي آن

چكيده
آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقيت و ربوبيت و هدايت الهى است; بدين معنا كه خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدايت كننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبير است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اويند و جهان هستى يك لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره يا هدايت مى شود.
در بحث «منشأ حيات اجتماعى»، چهار نظريه وجود دارد كه علاّمه طباطبائى بر اساس نظريه دوم، نظريه «استخدام» را ابداع كرده اند. نظريه «استخدام» شكلى از هدايت تكوينى را مطرح مى كند. بر پايه هدايت تكوينى و هدايت تشريعى، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گيرد: منبع درونى (هدايت تكوينى) و منبع بيرونى (هدايت تشريعى).
بر مبناى نظريه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود ديگران را نيز مى خواهد; زيرا مى داند كه سود او بدون تأمين سود ديگران ميسّر نيست. اين ويژگى فطرى انسان و مقتضاى هدايت تكوينى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختيارى كه دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدايت تكوينى عمل كند، ميل، گرايش يا خواسته اى را بر اميال، گرايش ها و خواسته هاى ديگر خود ترجيح دهد. از اين رو، به هدايت تشريعى و قانون الهى نيازدارد تابهترين راه هارابرگزيند. به عبارت ديگر، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى بدون هدايت تشريعى امكان پذير نيست.
با توجه به نظريه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددكه ساختار انگيزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبيين است.

مقدمه
يكى از مسائل اساسى و مهمى كه تمامى نظام هاى اقتصادى ناگزيرند بدان بپردازند، مسأله چگونگى برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و منافع اجتماعى است كه خود پايه و مبنايى براى تبيين ساختار انگيزشى در هر نظام اقتصادى مى باشد. به عنوان مثال، برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام سرمايه دارى، از طريق دنبال كردن نفع شخصى صورت مى گيرد، با اين استدلال كه «فردى كه تأمين منافع شخصى خود را مقدم بر جامعه قرار مى دهد، در مى يابد كه توجه به منافع شخصى او به طور طبيعى يا حتى لزوماً او را به چنان اشتغالى رهنمون مى سازد كه حداكثر نفع جامعه را دربرداشته باشد.»( )
نظام اقتصادى اسلام نيز از آن نظر كه يك نظام اقتصادى است با اين مسأله روبه رو بوده و بايد نسبت به آن پاسخ خاص خود را داشته باشد. آنچه در اين پاسخ، نقش تعيين كننده اى دارد آموزه «خداشناسى» است. در مرحله اول، اعتقاد يا عدم اعتقاد به وجود خالق هستى بخش و در مرحله دوم، آموزه خداشناسى اى كه معتقدان به خداوند متعال برمى گزينند، در چگونگى پاسخ به اين مسأله دخالت تام دارد.
بر اساس آموزه خداشناسى طبيعى (دئيسم) ـ كه به موجب آن خداوند متعال جهان هستى را خلق كرد و سپس به كنارى رفته است و پس از خلقت به هيچ وجه در جريان امور عالم دخالت نمى كند و كار تدبير جهان هستى را به قوانين طبيعى سپرده است ـ هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى نيز به قوانين طبيعى سپرده شده و ديگر نيازى به دخالت خداوند و ربوبيت و هدايت تشريعى او نيست; عقل انسانى براى تأمين سعادت بشرى كافى است و حداكثر به تقنين بشرى نياز است، هر چند در اين ديدگاه، افرادى همچون دكتر كنه و حتى آدام اسميت نيازى به تقنين بشرى نمى بينند، بلكه از نظر آنان، انسان صلاحيت قانون گذارى نداردو طبيعت يا دست نامرئى، به تنهايى كافى است كه هر كارى مى خواهد به انجام برساند.( )
اما بر اساس آموزه «خداشناسى» اديان الهى ـ به طور عام ـ و دين مقدس اسلام ـبه طور خاص كه مبتنى بر خالقيت و ربوبيت تكوينى و تشريعى الهى است ـ خداوند متعال هم خالق جهان هستى است و هم رب و مدبّر آن و هر لحظه در كار تدبير جهان مى باشد. از اين رو، ربوبيت يا هدايت تشريعى نيز علاوه بر ربوبيت و هدايت تكوينى در برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى نقش پيدا مى كند.
براى به دست آوردن پاسخ مورد نظر در انديشه اسلامى، ابتدا بايدبه بحث خالقيت و ربوبيت يا هدايت الهى توجه كرد، سپس به بحث «منشأ حيات اجتماعى» پرداخت. بحث اخير از آن جا كه علت اجتماعى بودن واجتماعى زيستن انسان را موردبررسى قرار مى دهد، به طور مبنايى پاسخ مسأله مورد نظر را روشن مى سازد.
در بحث منشأ حيات اجتماعى، انديشمندان چهار نظريه ارائه داده اند. بر اساس نظريه دوم، علاّمه طباطبائى(رحمه الله)نظريه اى ابداع كرده اندكه به نظريه «استخدام» مشهوراست. دراين مقاله، سعى بر آن است كه بر مبناى نظريه مزبور ـ كه خود نوعى تبيين منشأ حيات اجتماعى با توجه به ربوبيتوهدايت تكوينى است ـ و ربوبيت و هدايت تشريعى، مسأله هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام تبيين گردد. سپس براساس آن، ساختار انگيزشى نظام اقتصادى اسلام روشن شود.
از آن جا كه مرحوم علاّمه اين مطالب و نوشته هارادر مباحث تفسيرى و تا حدودى جامعه شناختى طرح و بيان كرده اند ادعا بر آن نيست كه تمام نتايجى كه درباب هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام و نيز ساختار انگيزشى آن گرفته مى شود مورد نظر و عنايت ايشان بوده، بلكه ادعا بر اين است كه اين نتايج خواه ناخواه بربيانات علاّمه مترتب مى شود.

خالقيت و ربوبيّت الهى
از جمله سؤالاتى كه در باب خالقيت خداوند متعال مطرح مى باشد، اين است: منظور از اين كه جهان هستى آفريده خداوند مى باشد، چيست؟ آيا منظور اين است كه خداوند جهان يا ماده اوليه جهان هستى را با سازوكارى خاص آفريد و سپس خود به كنارى رفت تا پديده ها و موجودات هستى به طور طبيعى و بر اساس قوانين علّى و معلولى، كه در عالم طبيعت وجود دارد، به تدريج و بدون نياز به خالق هستى به وجود آيد؟ يا آن كه علاوه بر ماده اوليه اين جهان، هستى تمامى پديده ها در هر مقطع و مرحله اى به آفريدگار وابسته بوده و خالق هستى بخش هر لحظه در حال خلق و امر است؟
از سوى ديگر، از بعد نظرى، مى توان بين خلق جهان و تدبير امور آن مفهوماً و ذهناً تفكيك قايل شد; به اين معنا كه خلق يك موجود يك مرحله و مقطع است و اداره آن موجود پس از خلق آن، مرحله اى ديگر. حال درباره مرحله دوم ـ يعنى مرحله تدبير پس از خلق ـ اين سؤال مطرح مى شود كه آيا هنگامى كه خداوند متعال عالم را آفريد، نظمى در آن به وجود آورد كه تا آخر بدون نياز به دخالت آفريدگار بتواند به صورت مستقل و خودپايا باقى بماند؟ يا اين كه خداوند در هر لحظه و در همه حوادث عالم حضور تدبيرى دارد؟( )
در ديدگاه توحيدى و با توجه به توحيد در خالقيت، جهان هستى و تمامى موجودات آن عين فقر و نياز به خداوند متعال هستند و مطلقاً استقلالى از خود ندارند. از اين رو، خالقيت حقيقى و استقلالى منحصر به خداوند است و موجودات ديگر اگر در چارچوب رابطه علّيت داراى خالقيت باشند، خالقيت آن ها در عرض خالقيت الهى نيست و خالقيت استقلالى ندارند، بلكه خالقيت آن ها در طول خالقيت الهى است; يعنى پديده هايى كه تحت قانون علّيت و قوانين طبيعى به وجود مى آيند ـ اعم از اين كه علت باشند يا معلول ـ همه مخلوق خدايند و به او نيازمند. به عبارت ديگر، همان خداوندى كه مخلوق اول يا ماده اوليه جهان هستى را مستقيماً و بلاواسطه خلق كرده، همو افعال و مخلوقات مخلوق اول را با واسطه خلق نموده است و حتى اگر هزاران واسطه نيز در بين باشد، تمامى آن ها مخلوق خداوند متعال به شمار مى آيند. به بيان فلسفى، «علّة العلّة علّة و معلول المعلول معلول.» «درست است كه هر علتى نسبت به معلول خود به نوعى از استقلال نسبى برخوردار است، اما تمامى علت ها و معلول ها عين فقر و نياز به خداوند متعال هستند و مطلقاً استقلالى از خود ندارند. و لذا،خالقيت حقيقى و استقلالى منحصر به خداونداست وتمامى موجودات در تمامى امور و حالات خود و در تمامى زمان ها، محتاج به او هستند و محال است كه موجودى در امرى از امور وجودى خود بى نياز از او باشد.»( )
بنابراين، چنين نيست كه خداوند متعال پس از خلق ماده اوليه جهان هستى، به كنارى رفته باشد، بلكه خالقيت الهى امرى مستمر و هميشگى است.
اگر به جهان هستى و به نوع روابطى كه ميان خالق هستى بخش و مخلوقات اوست نظرى بيندازيم و با تأمل فلسفى آن را مورد ملاحظه قرار دهيم، آشكار خواهد شدكه«مخلوقات نه تنها در اصل وجودشان و پيدايششان نيازمند به خدا هستند، بلكه همه شؤون وجودى آن ها وابسته به خداى متعال است و هيچ گونه استقلالى ندارند و او به هر نحوى كه بخواهد، درآن ها تصرف مى كند و امورشان را تدبير مى نمايد. هنگامى كه اين رابطه را به صورت كلى در نظر بگيريم، مفهوم ربوبيت انتزاع مى شود كه لازمه آن تدبير امور است و مصاديق فراوانى مانند حفظ و نگه دارى كردن، حيات بخشيدن و ميراندن، روزى دادن، به رشد و كمال رساندن، راه نمايى كردن و مورد امر و نهى قرار دادن دارد. ]و از همين جا، مفهوم «هدايت» از مفهوم «ربوبيّت» استخراج مى شود و در واقع، هدايت متلازم با ربوبيّت مى شود.[»( )
اگرمفهوم«خالقيت» و «ربوبيت» به دقت مورد توجه قرار گيرد، روشن خواهد شد كه «اين دو با يكديگر تلازم دارند و محال است ربّ جهان غير از خالق آن باشد; همان كسى كه مخلوقات را با ويژگى هاى خاص و وابستگى به يكديگر مى آفريند، آن ها را نگه دارى و اداره مى كند و در حقيقت، مفهوم «ربوبيت» و «تدبير» از كيفيت آفرينش مخلوقات و هم بستگى آن ها انتزاع مى شود.»( )
«بنابراين،خداونداگرچه بر اساس علم و حكمت، آفرينش را موزون، به اندازه و بدون خلل آفريده، اما در عين حال، عالم آفرينش پس از خلقت به هيچوجه، بى نياز ازمداخله خداوند نيست. هم چنين خداوند بر خلاف نقش انفعالى معمار بازنشسته دئيسم كاملاًفعّال است و]ربوبيّتو [هدايت پس از خلقت را نيز به عهده دارد.»( )
ربوبيتـبه طور كلى ـ بر دو نوع است: ربوبيت تكوينى و ربوبيت تشريعى. در ربوبيت تكوينى، موجودات توسط يك نيروى درونى، كه در ساختمان وجودى آن ها تعبيه شده است، به حركت درآمده، هدايت مى شوند. بدين روى، «ربوبيت تكوينى شامل اداره امور همه موجودات و تأمين نيازمندى هاى آن ها و در يك كلمه، كارگردانى جهان مى شود.»( ) اما ربوبيت تشريعى از بيرون بوده و هدايتى بيرونى در كار است. «ربوبيت تشريعى، كه اختصاص به موجودات ذى شعور و مختار دارد، شامل مسائلى از قبيل فرستادن انبيا(عليهم السلام)ونازل كردن كتب آسمانى و تعيين وظايف و تكاليف و جعل احكام و قوانين مى گردد.»( ) از همين جاست كه «هدايت تشريعى» مفهوم مى يابد.
قابل توجه است كه مفهوم ربوبيت تكوينى و تشريعى و مفهوم هدايت تكوينى و تشريعى دو روى يك سكّه اند. هنگامى كه خداوند متعال امور موجودات را تدبير مى كند، درهمان حال، آن هارابه سوى مسيرهاى صحيحى كه در آن امورشان به بهترين نحو اداره مى شود، راه نمايى و هدايت مى كند. در واقع، خداوند متعال براى اداره امور مخلوقات ذى شعور و داراى اختيار دو نيرو به كار گرفته است: يكى نيروى درونى وديگرى نيروى خارجى. اين دو نيرو از يك سو، دليل بر وجود قدرت مدبّرى است كه بر موجودات سيطره دارد و آن ها را تدبير مى كند. از همين جا مفهوم ربوبيت تكوينى و تشريعى گرفته مى شود.
از سوى ديگر، موجودات به واسطه اين دو نيرو راه خود را به سوى آينده مى شناسند. از همين جا مفهوم هدايت تكوينى و تشريعى انتزاع مى شود. بنابراين، ربوبيت و هدايت داراى يك ما به ازا و منشأ انتزاع است. حاصل آن كه «ربوبيت مطلقه الهى بدين معناست كه مخلوقات در همه شؤون وجودى، وابسته به خداى متعال هستند و وابستگى هايى كه به يكديگر دارند سرانجام، به وابستگى همه آن ها به آفريننده، منتهى مى شود و اوست كه بعضى از آفريدگان را به وسيله بعضى ديگر اداره مى كند و روزى خواران را به وسيله روزى هايى كه مى آفريند، روزى مى دهد و موجودات ذى شعور را با وسايل درونى (مانند عقل و ساير قواى ادراكى) و يا وسايل بيرونى (مانند پيامبران(عليهم السلام)و كتب آسمانى) هدايت مى كند و براى مكلّفين، احكام و قوانينى وضع و وظايف و تكاليفى تعيين مى كند.»( )

منشأ حيات اجتماعى
شايد بتوان گفت انسان تا آن جا كه سابقه تاريخى وى به خاطرش مى آورد، همواره به صورت جمعى وگروهىودرمجموعه هايى مانند خانواده، عشيره، قبيله، روستا، شهر و يا كشور مى زيسته و هرگز خود را جز در موارد استثنايى، تنها و جداى از اجتماع نيافته، بلكه بالاتر از آن، هميشه خود را در جمع و جزئى از مجموعه ها يافته و هويت خودرادرهويت جمعى جستوجو مى كرده است.حال اين پرسش مطرح است كه منشأ اين زندگىوحيات جمعى چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، چهار نظريه ارائه شده است.
بر طبق نظريه اول، زندگى اجتماعى امرى طبيعى و برخاسته از طبيعت انسانى نيست، بلكه از روى اضطرار بوده و عواملى از قبيل آب و هوا، اقليم، محيط زيست و مانند آن وى را ناچار ساخته كه به زندگى جمعى روى آورد. بنابراين، زندگى اجتماعى و جامعه مدنى براى انسان هدفى اصيل و اوّلى محسوب نمى شود، بلكه هدفى ثانوى و وسيله اى است براى رفع اضطرار.
بر اساس نظريه دوم، زندگى اجتماعى امرى طبيعى است و برخاسته از طبيعت، اما نه طبيعت فطرى و انسانى انسان، بلكه برخاسته از طبيعت حيوانى و غريزى او. به عبارت ديگر، نيازها و ضرورت هاى اوليه بشرى، كه از آن به «سوائق فيزيولوژيك» تعبير مى كنند، به عنوان انگيزه هاى درونى، انسان را وادار به پيوستن به جامعه كرده است. ولى باز هم اجتماع هدفى ثانوى مى باشد و به منظور تأمين هر چه بيش تر اين احتياجات پديد آمده است.
مطابق نظريه سوم، زندگى اجتماعى امرى است طبيعى و متناسب با طبيعت عقلانى انسان كه انديشه و تفكر و شعور فطرى انسان آن را بر زندگى انفرادى ترجيح داده و انتخاب كرده است و چون از جنبه انسانى انسان نشأت گرفته، داراى هدف و غايتى اصيل است.
در نهايت، نظريه چهارم ريشه هاى زندگى اجتماعى را در گرايش ها، تمايلات، جذبه ها، عواطف و عشق انسان به انسان مى داند و بر طبق آن، اجتماع و تجمع هدفى اوّلى و طبيعى است.( )
از ميان اين چهار نظريه، نظريه اول جاى چندانى در ميان متفكران مسلمان نيافته است، اما سه نظريه بعدى، به ويژه نظريه دوم و چهارم همواره ميان آنان مطرح بوده و انديشمندان مشهورى هم چون فارابى، ابن خلدون، علاّمه طباطبائى و شهيد مطهرى، هر يك به يكى از اين نظريات استناد كرده اند. به عنوان مثال، مى توان نظريه دوم را به علاّمه و ابن خلدون نسبت داد و نظريه چهارم را به استاد مطهرى و تلفيقى از نظريه دوم و سوم را به فارابى.
علاّمه طباطبائى بر اساس نظريه دوم، تحليلى از كيفيت تكوين حيات اجتماعى ارائه كرده اند كه به نظريه «استخدام» مشهور شده است. ايشان پس از آن كه ادراكات انسان را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهند، مى نويسند:
«پس روشن گرديد كه ما داراى علوم و ادراكاتى هستيم كه هيچ ارزشى ندارد، مگر در عمل كه «علوم عملى» ناميده مى شوند ... و خداى سبحان اين علوم و ادراكات رابه ما الهام كرده تا ما را براى ورود به مرحله عمل آماده كند ...»( )
علاّمه در ادامه مى افزايد: «... و از جمله اين افكار و تصديقات، تصديق انسان است به اين كه واجب است هر چيزى را كه در مسير كمال او مؤثر است، استخدام كند و به عبارتى ديگر، اين اذعان است كه بايد به هر وسيله اى كه ممكن است به نفع خود و براى بقاى صيانتش، از موجودات ديگر استفاده كند. و به همين جهت است كه شروع به تصرف در ماده مى كند، آلات و ادواتى درست مى كند تا با آن ادوات در ماده هاى ديگر تصرف كند ... و باز به همين منظور، در انواع حيوانات تصرف نموده ... و به ساير حيوانات اكتفا ننموده، دست به استخدام هم نوع خود مى زند و به هر طريقى كه برايش ممكن باشد، آنان را به خدمت مى گيرد و در هستى و كار آنان، تا آن جا كه ممكن باشد، تصرف مى كند.»( )
به نظر علاّمه، استخدام و بهره كشى از غير، ناشى از طبيعت انسانى است و از اين رو، انسان هنگامى كه با هم نوع خود روبه رو شد براى او استثنا قايل نشد; زيرا اين خوى همگانى و واگير يعنى بهره كشى و استخدام غير ـ هر چند اين غير، هم نوع او باشد ـ در جهت منافع خود پيوسته دامنگير افراد انسانى است. بنابراين، نمى توان آن را غيرطبيعى شمرد، بلكه خواه ناخواه مستند به طبيعت انسانى است.
پيامد منطقى نظر علاّمه(رحمه الله) اين است كه اين خوى طبيعى امرى مذموم و نكوهيده نيست; زيرا هيچ طبيعتى در درون انسان به گزاف و بيهوده قرار داده نشده و اصولاً مقتضاى نظام احسن اين است كه خالق هستى بخش هر خوى، غريزه و طبيعتى را به هدفى خاص و براى مجهّز بودن مخلوق خود در جهت حركت به سوى كمال مطلوبش، در وجود مخلوقات تكامل يابنده خود قرار داده است. بدين روى، بدون ترديد، روش استخدام مقتضاى طبيعت انسانى است و به همين دليل، در دايره مدح و ذم و ستايش و نكوهش اخلاقى قرار نمى گيرد.
حال اين سؤال پيش رو است كه آيا روش استخدام مستقيماً و بلاواسطه مقتضاى طبيعت انسانى است و اين انديشه نخست در ذهن انسان جاى گرفت و سپس به دنبال آن، انديشه اجتماع و زندگى جمعى شكل گرفت يا اين كه به عكس، ابتدا انسان با مشاهده هم نوعان خود، اول به فكر اجتماع و زندگى جمعى افتاد و سپس از مجراى طبيعى خود خارج شد و به فكر سودبرى، استثمار، استخدام و به كارگيرى ديگران افتاد؟
آنچه از بيانات مرحوم علاّمه در تفسير الميزان به دست مى آيد، اين است كه روش استخدام مستقيماً و بلاواسطه مقتضاى طبيعت انسانى بوده و تشكيل جامعه فرع بر استخدام است. به عبارت ديگر، اجتماع فرع بر استخدام، تعاون فرع بر تنازع و غيرگرايى فرع بر خودگرايى است. به نظر ايشان، انسان در استمرار روش استخدام و به خدمت گرفتن هر آنچه در اطراف اوست، در جهت منافعش متوجه هم نوع خود شد و او را نيز به استخدام گرفت. اما در اين راه، با يك مشكل اساسى روبه رو گشت. علامه در اين باره چنين مى نويسد:
«بشر هنگامى كه به اين مسأله برخورد كه ساير افراد هم نوعش از فرد يا افراد ديگر همان را مى خواهد كه ديگران از او مى خواهند، ناگزير شد اين معنا را بپذيرد كه همان گونه كه او مى خواهد از ديگران بهره كشى كند، بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه از او بهره كشى كنند و همين جا بود كه پى برد بايد اجتماعى مدنى را تشكيل دهد و فهميد كه دوام اجتماع مشروط بر اين است كه اجتماع به نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خودبرسد و مناسبات و روابط متعادل باشدواين همان عدالت اجتماعى است.»( )
در نهايت، به نظر علاّمه، اضطرار، كه ناشى از روش استخدام است، انسان را واداشت كه تن به زندگى اجتماعى و عدالت اجتماعى و نيز محدود شدن آزادى هايش بدهد، زيرا اگر اضطرار نبود، هرگز هيچ انسانى حاضر نمى شد از دامنه اختيارات و آزادى هاى خود بكاهد و آن را محدود كند و ديگران را در آزادى عمل سهيم بداند.
بدين سان، بر اساس نظريه دوم درباب منشأ حيات اجتماعى، علاّمه(رحمه الله) نظريه استخدام را ابداع مى كنند. اين نظريه با نظريه ابن خلدون ـ كه با قبول نظريه دوم در باب منشأ حيات اجتماعى به تأكيد بر نيازهاى ضرورى وجسمانى انسان مى پردازد و حيوانيت انسان را عامل مدنيت او مى شمارد ـ هر دو در اين جهت مشتركند كه «حب ذات» و «خود دوستى» را تنها اصل اصيل و اوّلى انسان مى دانند; يعنى آدمى چون خود را مى خواهد و بقايش را دوست دارد، به ديگران مى پيوندد و براى تحكيم اين پيوند، ناچار تا حدى از دست رنج خود صرف نظر مى كند تا بتواند از ثمره كار ديگران منتفع گردد و در واقع، به يك نوع «بده ـ بستان» دست مى زند و از خلال اين داد و ستد، نفع بيش ترى را عايد خود مى كند. بنابراين، خود دوستى عامل استخدام ديگران به نفع خود و عامل چشم پوشى از بخشى از منافع خود به منظور ايجاد زندگى اجتماعى و جامعه باثبات است. مطابق اين منطق، دريافت دست رنج ديگران و بهره كشى از آنان مقتضاى طبيعت اوليه و تمايلى اوّلى در هر فرد انسانى است و چشم پوشى از ثمرات و منافع شخصى، امرى اكراهى، تحميلى و اضطرارى است كه انسان فقط در هنگامى كه در آن منافع بيش ترى را جستوجو مى كند، به آن تن مى دهد.( )
اما نظريه علاّمه با اين اشكال روبه روست كه «ما در روابط گروهى و اجتماعى انسان ها، مواردى از صميميت، اخلاص، از خودگذشتگى و عاطفه مى بينيم كه ذرّه اى بوى نفع طلبى، جاه طلبى و خودخواهى نمى دهد. در اين صورت، آيا در كمال انصاف نبايد پذيرفت كه اين رفتارها حداقل همان قدر از اصالت و حقيقت و طبيعى بودن برخوردارند كه رفتارهاى كاسب كارانه و منفعت طلبانه و طمع كارانه؟ و با اين حساب، آيا باز مى توان معقتد بود كه خود دوستى، استخدام گرى و ارضاى سوائق فيزيولوژيك تنها انگيزه ها و ميل هاى طبيعى و اصيل بشرند؟»( )
به نظر مى رسد اين اشكال را بتوان چنين پاسخ داد: ريشه همه غرايز انسان در حبّ ذاتى است كه در او نهفته و در سه مجراى اصلى جريان پيدا مى كند. مجراى اول «حب بقا» يا «حفظ موجوديت» است كه منشأ يك سلسله از تلاش هاى انسان مى باشد. اين كه انسان مى خواهد باقى بوده و حيات دايمى داشته باشد، ريشه اش همان حبّ ذات است.
دومين مجراى اصلى و غريزه اساسى «حب كمال» است; يعنى انسان علاوه بر اين كه مى خواهدعمرى طولانى يا جاويدان داشته باشد، هم چنين «دوست دارد در اين جريان بقا و گذر عمر، روز به روز كامل تر شود و سير حركتش تكاملى باشد.
سومين مجراى اصلى غريزه اساسى انسان، «لذّت جويى» و «سعادت طلبى» اوست. انسان مى خواهد هميشه شاد باشد و زندگى خود را به خوشى بگذراند.( )
اين سه غريزه همه از يك ريشه واحد ـ يعنى حب ذات ـ نشأت گرفته و خود منشأ فعاليت هاى گوناگون انسانى است.
با توجه به مطالب مزبور، مى توان گفت كه «كارهاى انسان فطرتاً در جهت رفع نقص و تحصيل كمال و انگيزه انجام آن ها رفع رنج يا به دست آوردن لذت مورد آرزو مى باشد، خواه كارى كه انجام مى دهد يك فعاليت روانى يا ذهنى محض باشد ... يا تصرف در مواد خارجى ... حتى در موردى كه كار را به نفع ديگران انجام مى دهد انگيزه اصلى، رفع رنج يا دست يافتن به لذت خويش است، گو اين كه اين رنج در اثرناراحتى ديگران حاصل شده است يا لذت دراثرخوشى ديگران دست مى دهد.»( )
استاد محمدتقى مصباح معتقدند كه انسان با مايه هاى فطرى، كه خدا به او داده است، مى تواند در انسان هاى ديگر تأثير بگذاردوآن ها را به نفع خود استخدام كند كه اين نيز دو نوع است: مطلوب و نامطلوب. مطلوب يعنى از نوع تعاون. ايشان آيه 32 سوره زخرف را مطرح مى كنند كه در آن خداوند متعال مى فرمايد: برخى را بر برخى ديگر به رتبه ها برترى داديم تا يكديگرراموردتسخيرقراردهند.(زخرف:32)
در توضيح اين آيه، ايشان مى فرمايند: «برخى قدرت بدنى بيش تر، برخى هوش بيش تر، برخى تدبير بيش تر و ... دارند و اين به مقتضاى حكمت الهى است و تفاوت ها باعث مى شود كه به هم محتاج يا مشتاق گردند و در نتيجه، زندگى اجتماعى با هم بستگى هاى گوناگون به وجود آيد. اين شايد اصيل ترين نكته جامعه شناسانه است كه قرآن به آن اشاره مى كند; يعنى سرّ پيدايش جامعه همين است كه انسان ها به يكديگر نياز دارند.»( )
بنابراين، با توجه به نظريه دوم، در بحث منشأ حيات اجتماعى و نيز نظريه استخدام، «دگرخواهى» فرع بر «خودخواهى» و «غيردوستى» فرع بر «خوددوستى» مى باشد. فرد خود را مى خواهد و چون خود را مى خواهد، متوجه ديگرى مى شود; زيرا ديگران منابع تأمين نياز او هستند. به تعبير ديگر، فرد انسانى چون نيازهاى مادى و معنوى و به طور اخص، نيازهاى عاطفى دارد و اين نيازهاى عاطفى تنها در ارتباط با ديگران و به وسيله آن ها برآورده مى شود، بدين دليل، ديگران را مى خواهد.
دراين جا،ذكر چند نكته ضرورى است:
نكته اول اين كه هر چند فرد انسانى به دليل نيازهاى خود متوجه ديگران مى شود و غيردوستى از مسير خوددوستى مى گذرد، اما بايد توجه داشت كه در ارضا و تأمين اين نيازها، رفتارهايى از انسان ها و افراد سر مى زند كه به شدت، تحت تأثير نظام اخلاقى پيرامونى است و نوع تربيت و شناختى كه فرد در محيط اجتماعى خود پيدا مى كند، در بروز واكنش نسبت به آن نيازها بسيار مؤثر است. كسى كه به گونه اى تربيت يافته است كه كمال خود، لذت خود و نفع شخصى خود را در پيوستن به ديگران و محبت و يارى آن ها جستوجو مى كند، از اظهار صميميت و محبت به ديگران لذت مى برد و نفع خود را در آن مى بيند. به عكس، كسانى كه به نحوى تربيت شده اند كه آگاهى ها و شناختشان نسبت به خود، جامعه و هستى به شكلى سازمان يافته است كه صرفاً نفع و لذت را در امورى مى جويند كه منحصر در مسائل شخصى و فردى آن هم از نوع صرفاً مادى و سودگرايانه است، از محبت و اظهار صميميت به ديگران لذت و نفعى براى خود كسب نمى كنند و يا كم تر احساس لذت و انتفاع مى كنند.
ممكن است تعابيرى مانند «ديد»، «احساس» و امثال آن كه در اين جا به كار رفته است، مسأله را به شكل يك مسأله ذهنى و روانى و در چارچوب ذهنيات فردى انعكاس دهد. ولى بايد توجه داشت كه همين امور ذهنى و روانى امورى واقعى و عينى هستند كه خود به عنوان واقعيت هايى خارجى در اذهان و روان عناصر و اجزاى اجتماع وجود دارند ـ افراد نيز به عنوان اجزاى اجتماع امور واقعى و عينى هستند ـ و رفتارهاى خارجى و عينى را متأثر ساخته، شكل مى دهند. برخى از اين رفتارها، هم موضوع علم اقتصاد هستند و هم موضوع نظام اقتصادى. اوّلى وظيفه شناسايى و تبيين رفتارهاى خارجى را دارد و دومى، وظيفه شكل دهى به آن ها را. به تعبير ديگر، نظام اقتصادى رفتارسازاستوعلم اقتصاد،علم رفتارشناسى در حوزه فعاليت هاى معيشتى است.
دومين نكته آن كه گرايش به لذت و خوش گذرانى و راحت طلبى فطرى است و خالق هستى بخش در سرشت همه انسان ها به وديعت گذاشته است. اين گرايش فطرى همراه با گريز از رنج والم است. «فطرى بودن اين گرايش بدين معناست كه ساختمان روح و روان انسان به گونه اى آفريده شده است كه قادر نيست از لذّت متنفر و گريزان و به جاى آن، طالب رنج و مشقت و سختى باشد;يعنى گرايشوى به لذّتوخوش گذرانى و بى ميلى اش نسبت به درد و رنج و مشقت، اختيارى او نيست، بلكه به طور تكوينى در او نهاده شده است.»( )
نتيجه منطقى اين مطلب آن است كه اصل اين گرايش از آن جا كه غيراختيارى است، خود به خود، داخل حوزه اخلاق قرار نمى گيرد و نمى شود كسى را براى آن كه طالب لذّت و خوش گذرانى است و يا از درد و رنج گريزان است، ستايش يا نكوهش كرد. ستايش و نكوهش و مدح و ذم صرفاً در حوزه افعال اختيارى انسان و در جايى معنا دارد كه اراده و انتخاب انسانى در بروز رفتارها و پيامدهاى آن ها نقش داشته باشد. به همين دليل، «همه نظام هاى اخلاقى، مختار بودن انسان را به عنوان يك اصل موضوعى يا صريحاً پذيرفته اند و يا پذيرش اين اصل در درون آن ها نهفته است.»( ) بدين روى يا صريحاً اين معنا را پذيرفته اند و يا تلويحاً كه اگر انسان در كارهايش مجبور بوده و اختيارى در ساختن سرنوشت خود نداشته باشد، ديگر امر و نهى وى و بايد و نبايد براى او بى معناست و در نتيجه، مدح و ذم و ستايش و نكوهش او نيز بى معناست.
آنچه واقعاً قابل ستايش و نكوهش است راه ها و شيوه هايى است كه انسان براى ارضاى اين غريزه فطرى برمى گزيند و به دنبال آن، رفتارهايى كه از اين شيوه ها برمى خيزد. انتخاب راه هاى غلط و عدم شناخت صحيح، كه اختيار انسانى در آن ها نقشى دارد ـ عدم شناختى كه به جاهل مقصر نسبت داده مى شود، نه جاهل قاصر ـ در ارضاى لذّت طلبى يا رنج گريزى قابل سرزنش و نكوهش است. اگر كسى راهى را انتخاب كند كه در آن لذّت دايمى فداى لذّت موقت شود و يا براى گريز از درد و رنج موقّت، خود را گرفتار در د و رنج دايمى كند، قابل سرزنش و نكوهش است و البته عكس آن نيز قابل مدح و ستايش.
نكته سوم اين كه «سعادت نيز چيزى جداى ازلذّت نيست و تفاوت ذاتى ماهوى با آن ندارد. حقيقت سعادت و خوش بختى انسان به لذّت دايمى و فراگير و همه جانبه اوبرمى گردد.»( )شقاوتوبدبختى نيزچيزى جز دچار رنج و عذاب و ناراحتى دايمى و فراگير شدن نيست. از اين رو، مى توان لذت و سعادت را همراه با هم به كار برد; چنانچه مى توان ناراحتى و شقاوت را نيز با يكديگر به كار برد. آيات قرآنى كه در ذيل مى آيند، اين نكته را تأييد مى كند.
توصيف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده، در آن نهرهايى است از آب گوارا و نهرهايى از شير كه هيچ گاه مزه آن دگرگون نمى شود و جوى هايى از شراب براى لذّت بردن كسانى كه مى آشامند و نهرهايى از عسل مصفا و تمام انواع ميوه ها كه براى آنان مهياست(محمد: 15).
روزى بيايد كه هيچ كس جز با اجازه او سخن نگويد. در آن روز، بعضى شقى و بعضى ديگر سعادتمندند (هود: 105).
اما آن ها كه بدبخت شدند، در آتشند و براى آنان در آن جا زفير و شهيق (= ناله هاى طولانى دم و بازدم) است (هود:106).
و اما آن ها كه خوش بخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند (هود: 108).
در آن جا (بهشت) هيچ رنج و خستگى بدان ها نرسد و هيچ گاه از آن بيرون نشوند (الحجر: 48).
همان گونه كه در اين آيات مشاهده مى شود، سعادت همراه با لذّت بردن آمده و شقاوت با رنج و عذاب توأم شده است. هم راهى اين دو اين نتيجه را به دست مى دهد كه لذت و سعادت و رنج و شقاوت به يك معنا هستند و تفاوتى ماهوى ندارند. هم چنين مى توان گفت كه انسان ها در تمامى فعاليت هاى خود، كه از جمله آن ها فعاليت اقتصادى است، فطرتاً به دنبال دست يابى به سعادت و خوش بختى خود هستند و اين امر فطرى نه تنها مورد نكوهش نيست، بلكه از سوى آيات نيز تأييد مى شود. به همين دليل، مى توان نتيجه گرفت كه هدف خاص نظام اقتصادى اسلام، كه با رفتارهاى معيشتى انسان سر و كار دارد، تأمين سعادت و خوش بختى دنيوى انسان از بعد معيشتى است و اين هدف خاص البته در راستاى هدف اصلى و عام كل نظام اسلامى است كه هدفش تأمين سعادت دنيوى و اخروى انسان درهردو سراى جهان هستى مى باشد.
نكته چهارم اين كه مى توان ادعا كرد كه نفع و لذت و زيان و الم نيز تفاوت ماهوى چندانى ندارند و در واقع، خاستگاه يكسان و مشتركى دارند. آدمى ـ خواه به درستى و از روى آگاهى و شناخت يا به غلط و از روى عدم شناخت و درك صحيح ـ آنچه را نافع مى داند لذت آور نيز مى يابد و آنچه را زيان بار تلقى مى كند رنج آور مى يابد.
و پنجمين نكته اين كه مفهومى كه از امور معنوى يا لذت و نفع معنوى در اين جا مورد نظر است با مفهومى كه در زبان متداول علوم تجربى و به ويژه علم اقتصاد متعارف رايج است تا حدودى متفاوت مى باشد. مفهوم و معنايى كه در اين جا از امور معنوى مورد نظر است با توجه به ديدگاه الهى است كه در آن، جهان هستى مشتمل بر دنيا و آخرت است و جهان آخرت، جهانى ماندگار و جاويدان مى باشد كه هرگز با جهان دنيوى قابل مقايسه نيست. از اين رو، منافع يا لذت هاى معنوى عمدتاً با توجه به جهان معنوى تفسير و تبيين مى شود.
در زبان متداول علمى، معمولاً امور معنوى امورى است كه با مسائل روحى و روانى انسان ها در ارتباط مى باشند و غالباً منظور از «لذت هاى معنوى» آن دسته از امور معنوى است كه با عواطف و احساسات انسانى پيوند دارد. روشن است كه هر فرد انسانى اعم از اين كه داراى ديدگاهى الهى باشد يا مادى، دست كم به طور بالقوّه، داراى اين گونه امور معنوى و درگير با اين گونه مسائل عاطفى و روانى است. يك مسلمان يا مسيحى معتقد ممكن است همان قدر از احساس نوع دوستى لذت ببرد و يا براى خود منافع معنوى ـ به اين معنا ـ در نظر بگيرد كه يك فرد ملحد، كافر و با ديدگاهى صرفاً مادى ممكن است از آن لذت ببرد.
البته مفهوم امور معنوى مورد نظر اگرچه شامل اين عواطف و احساسات و لذت ها يا منافعى كه فرد انسانى از آن ها براى خود در نظر مى گيرد نيز مى شود، اما بسيار فراتر از آن بوده و اين امور مفهوماً و مصداقاً تنها جزئى از آن مى باشد. بايد توجه داشت كه كسب لذت روحى يا منفعت معنوى از يك امر حقيقى يا اعتبارى هرگز به اين معنا نيست كه آن امر از امور معنوى است. لذّت ها، اعم از اين كه جزو آن دسته اى باشند كه آن ها را مادى مى نامند يا جزو دسته اى كه به «معنوى» مشهورند، امورى هستند مربوط به روح و روان آدمى و به عبارت ديگر، اين روح است كه كسب لذت و يا احساس درد و رنج و ناراحتى مى كند و از لحاظ فلسفى ـ دست كم در مباحث فلسفه الهى ـ و حتى علم روان شناسى، در محل خود اثبات شده
است كه آن بعد از وجود انسان كه لذت و الم را درك مى كندروح انسان وبعدروانى اوست، نه جسم آدمى. بنابراين، لذت يا الم روحى و روانى، كه انسان در ارتباط با موجوداتوامورخارجى بدان دچارمى شود، دليل بر معنوى بودن آن امور نيست.

چگونگى هماهنگى ميان منافع فرد و اجتماع
حال نوبت آن است كه بر پايه نظريه «استخدام» ـ و در واقع، بر پايه هدايت تكوينى ـ مسأله چگونگى برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و منافع اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام تبيين گردد. علاّمه طباطبائى(رحمه الله) با توجه به نظريه «استخدام» در جلد دوم اصول فلسفه و روش رئاليسم، مطالبى دارند كه مى توان آن را به عنوان پاسخى به اين پرسش قلمداد كرد. ايشان مى نويسند:
«البته نبايد از كلمه «استخدام» سوء استفاده كرد و تفسير ناروا نمود. ما نمى خواهيم بگوييم انسان بالطبع روش استثمار و اختصاص را دارد... هم چنين نمى خواهيم بگوييم چون انسان بالطبع مدنى و اجتماعى است، به دستاويز اين كه همه زمين و آفريده هاى زمينى از آنِ همه است، تنى چند در پس پرده فريبنده انترناسيوناليسم، به نام رفع تضادهاى داخلى، افكار انسانى را كشته و يك كَله انسان بى فكر بى اراده بار آورده اند كه كوچك ترين دخالتى در خوب و بد و بايد و نبايد جهان نداشته باشند،( ) ... بلكه ما مى گوييم انسان با هدايت طبيعت و تكوين، پيوسته از همه سود خود را مى خواهد (اعتبار استخدام) و براى سود خود، سود همه را مى خواهد (اعتبار اجتماع) و براى سود همه، عدل اجتماعى را مى خواهد (اعتبار حُسن عدالت و قُبح ظلم) و در نتيجه فطرت انسانى حكمى كه با الهام طبيعت و تكوين مى نمايد، قضاوت عمومى است و هيچ گونه كينه خصوصى با طبقه ثروتمند ندارد و دشمنى خاصى با طبقه پايين نمى كند، بلكه طبيعت و تكوين را در اختلاف طبقاتى قرايح و استعدادات تسليم داشته ... مى خواهدهركسى درجاى خودش بنشيند.»( )
بنابراين، با توجه به توضيح مرحوم علاّمه در بالا و نيز بر مبناى نظريه «استخدام»، مى توان گفت كه هماهنگى بين منافع فرد و جامعه از طريق دنبال كردن سود خود و نفع خود و البته ديدن سود خود در سود همه، تأمين مى شود; يعنى افردا انسانى سود و نفع خود را با رعايت سود و نفع ديگران دنبال مى كنند و در نهايت، سود جامعه نيز تأمين مى شود واين فرايند توسط هدايت طبيعت و تكوين و به عبارت ديگر، از طريق هدايت تكوينى، كه خداوند متعال در وجود تمامى مخلوقات و از جمله، در وجود انسان قرار داده است، صورت مى گيرد. بدين سان، هماهنگى ميان منافع فردى و منافع اجتماعى از طريق هدايت تكوينى الهى برقرار مى گردد.

هدايت تشريعى
همان گونه كه مشاهده شد، نظريه «استخدام» و هدايت تكوينى و نتيجه آن در مسأله هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى به نظريه دست نامرئى و يا هدايت طبيعىآدام اسميت نزديك مى شود. اما آيا مى توان گفت در نظام اقتصادى اسلام، درباب هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى، نظريه اسلامى نزديك و شبيه به نظريه آدام اسميت است و در همين حد مطلب تمام است و هماهنگى بين منافع فردى و اجتماعى تأمين مى شود؟
بايد اعتراف كرد كه چنين نيست و مسأله در اين جا، پايان نمى يابد و صرفاً گام هايى به سوى حل مسأله برداشته شده است; تنها بخشى از مسأله هماهنگى از طريق هدايت تكوينى و طبيعى حل مى شود. به عبارت ديگر، هدايت تكوينى شرط لازم براى برقرارى اين هماهنگى است، اما به هيچ وجه كافى نيست، بلكه شرط لازم ديگرى نيز وجود دارد و آن دستگاه تقنين و تشريع الهى و به تعبير ديگر، هدايت تشريعى الهى است كه به موازات و همان اهميت هدايت تكوينى مى باشد و اين دو با هم شرط لازم و كافى براى برقرارى هماهنگى هستند.
انسان فطرتاً داراى گرايش ها و قواى متفاوتى است و علاوه بر آن ها داراى اختيار و آزادى مى باشد. اين گرايش ها و قوا گاه با هم معارضه پيدا مى كنند و برخى از آن ها بعضى ديگر را تحت الشعاع خود قرار مى دهند. هم چنين انسان داراى بعضى صفات منفى نيز مى تواند باشد. بعضى از اين صفات از اين قرار است:
1. انسان بسيار نادان و ستمگر است(احزاب: 72);
2. او آن گاه كه خود را مستغنى مى بيند طغيان مى كند(علق: 7);
3. تنگ نظرو ممسك است (اسراء:100);
4.اوحريص آفريده شده است(معارج:19);
حال با توجه به اين صفات و ويژگى ها و با توجه به قدرت اراده واختيارى كه انسان از آن برخوردار است، مى تواند مسيرى بر خلاف مقتضاى طبيعت يا برخى از گرايش هاى خويش برگزيند و در واقع، عليه طبيعت اوليه و امور فطرى خود طغيان كند. بنابراين، انسان مى تواند از مقتضاى اين هدايت تكوينى و طبيعى سرباز زند و با اراده خود، از آن سرپيچى كند.
از سوى ديگر، همان گونه كه گفته شد، هر انسانى مى خواهد انسان هاى ديگر را استخدام كند و از آن ها بهره كشى كند. حال اگر اين نكته را نيز اضافه كنيم كه انسان ها به حكم ضرورت، از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات اخلاقى، كه ناشى از اين موارد است، با هم متفاوتند و اين تفاوت ضرورى از حيث شدت و ضعف منجر به اختلاف و انحراف از مقتضيات اجتماع صالح و عدالت اجتماعى مى شود و بدين روى، غالب مى خواهد از مغلوب استفاده كند، بدون آن كه به او فايده اى برساند و مغلوب هم در مقابل، دست به حيله و كيد و خدعه بزند،( ) اين كشمكش سرانجام، به هرج و مرج مى انجامد و جامعه و اهداف انسان را از تشكيل جامعه و در نهايت، انسانيت انسان و سعادت وى را تهديد و نابود مى كند. بنابراين، از آن جا كه انسان قدرت اختيار و آزادى دارد و مى تواند حتى بر خلاف مقتضاى طبيعت و فطرت خود عمل كند، دچار اختلاف مى گردد و سعادتش تباه مى شود. خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد:
مردم در آغاز به جز يك امت نبودند ولى بعداً اختلاف كردند(يونس: 19).
مرحوم علاّمه در توضيح اين آيه مى گويند: «وقوع اختلاف در بين افراد جامعه هاى بشرى امرى ضرورى است ... همه افراد به حسب صورت انسانى، واحد هستند و وحدت در صورت به وجهى مقتضى وحدت از حيث افكار و افعال است و اختلاف در مواد، اختلاف در احساسات و ادراكات را باعث مى شود در عين اين كه به نحوى متحد هستند و اختلاف آن ها به اختلاف در اهداف و مقاصد و آرزوها مى انجامد و اختلاف در آن ها موجب اختلاف در افعال مى گردد و آن نيز باعث اختلال نظام اجتماع مى شود. پيدايش اين اختلاف بود كه بشر را ناگزير از تشريع قوانين كرد; قوانين كليه اى كه عمل به آن ها موجب رفع اختلاف مى گردد و هر صاحب حقى به حقش مى رسد.( )
واضح است كه هدف اين تشريع و تقنين از يك سو، تأمين هماهنگى بين افراد با يكديگر به طور فردى و از سوى ديگر، بين منافع فرد و افراد ديگر به طور جمعى و به عبارت ديگر، بين منافع فرد و جامعه بوده; چرا كه اختلاف بر سر همين منافع است. اما از آن جا كه تقنين و تشريع بشرى ناقص مى باشد، به همين دليل، خداوند سبحان (كه انسان ها را بهتر از خودشان مى شناسد; چون خالق آنان است) قوانينى براى آنان وضع كرده كه به وسيله آن، هم عقايد و اخلاق بشر را اصلاح كند و هم رفتارشان را سامان بخشد.
بدين سان، معلوم مى گردد كه تأمين هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى نياز به تشريع و تقنين الهى دارد و اين هماهنگى تنها با تشريع الهى و به عبارت ديگر، با هدايت تشريعى الهى به وقوع مى پيوندد. روش اوليه اى هم كه اسلام براى تضمين اجراى اين قوانين الهى و تسليم مردم در برابر آن ها اتخاذ كرده از طريق نظام تربيتى اسلام است; اسلام درصدد است كه مردم را از طريق نظام تربيتى خود، به گونه اى تربيت كند كه مردم داوطلبانه و از عمق جان خويش اين قوانين را محترم و مقدس بشمارند و خود ضامن اجراى آن شوند.
بدين روى، روشن مى شود كه در نظريه اقتصادى اسلام، ايجاد هماهنگى بين منافع فرد و جامعه و تأمين آن از دو منبع سرچشمه مى گيرد: يكى منبع درونى كه در درون انسان قرار داده شده است; يعنى هدايت طبيعى و تكوينى، به گونه اى كه انسان پيوسته از همه، سود خود را مى خواهد (اعتبار استخدام) و براى سود خود، سود همه را مى خواهد (اعتبار اجتماع)و براى سود همه عدالت اجتماعى را مى خواهد. ديگرى منبع بيرونى; يعنى هدايت تشريعى; دستگاه قانون گذارى الهى كه نقشى بسيار مهم و اساسى در تأمين اين هماهنگى ايفا مى كند.
بنابراين، انسان از يك سو، به طور فطرى و طبيعى به دنبال سود خود، سود اجتماع را تأمين مى كند و اين پايه اى است كه در نظام اقتصادى اسلام بر اساس آن، بخش خصوصى پذيرفته شده و به شكل خاصى طراحى گرديده و مجالى شده است تا افراد بتوانند نفع شخصى خود را دنبال كنند و از سوى ديگر، انسان به حكم قدرت، اختيار و آزادى عملى كه دارد، قادر است برخلاف طبيعت و فطرت خود عمل كند و اجتماع را به هرج و مرج بكشاند. به ناچار،براى حفظ اجتماعوعدالت اجتماعى، دستگاه تشريع الهى ضرورت مى يابد و اين هم مبنا و پايه اى مى شود براى وجود بخش عمومى در نظام اقتصادى اسلام.

ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى مادى و معنوى
تا اين جا روشن گرديد كه برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام از طريق هدايت jكوينى و تشريعى صورت مى گيرد. از اين موضوع پرسشى به ذهن مى رسد كه منطقاً پاسخ آن مترتب بر اين قضيه است; يعنى سؤال از اين كه محرّك افراد در فعاليت هاى اقتصادى شان در نظام اقتصادى اسلام چيست؟
بر پايه نظريه «استخدام»، محرّك و انگيزه انسان در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى اش، نفع شخصى است. انسان از همان ابتدا، داراى قريحه استخدادم بوده و زندگى اجتماعى نيز نمى تواند جلوى اين قريحه را بگيرد. از سوى ديگر، «اختلاف در استعداد هم از همان روز نخست، در ميان بشر وجود داشته و همين اختلاف باعث شده كه انسان هادر خواسته ها، آرزوها و قلمروهاى خود نيز دچار اختلاف شوند. اين اختلاف نيز اختلافى فطرى است كه از قريحه استخدام ناشى مى شود و باز همين قريحه فطرى انسان را به بهره كشى از ديگران و به خصوص ضعفا واداشت.
«گرايش فطرت انسانى به سوى مدنيت و آن گاه گرايش آن به سوى اختلاف دو حكم متنافى از فطرت است و ليكن خداى تعالى اين تنافى را به وسيله بعثت انبيا(عليهم السلام)و بشارت و تهديد و نيز به وسيله فرستادن كتاب هايى در بين مردم براى داورى در آنچه كه با هم بر سر آن اختلاف مى كنند، برداشته است.»( )
بعثت انبيا(عليهم السلام)در واقع، با اين هدف صورت گرفته است كه انسان ها را با منافع اصيل خود ـ يعنى منافع معنوى خود ـ آشنا سازد و آنان به اين حقيقت رهنمون شوند كه مخلوق پرودرگارند، بازگشتشان به سوى اوست و اين كه «در دنيا در منزلى قرار دارند كه يكى از منازل سير است( ) و در مزرعه اى هستند كه محصول آن در جهانى ديگر به ثمر مى نشيند.
بنابراين، بر اساس نظريه «استخدام»، اسلام با شناسايى و پذيرفتن مسأله نفع شخصى و اين كه انسان به دنبال سود و زيان خود به حركت درمى آيد، ارسال رسل را در زمينه اين هدف مى داند كه انسان را متوجه موارد نفع شخصى خود كند و به او گوشزد نمايد كه نفع شخصى او تنها در دايره محسوساتى كه به طور طبيعى و به سرعت قابل فهم و درك هستند، محصور نيست، بلكه منافع ديگرى غير از منافع مادى صرف اين جهانى دارد كه اساسى تر است و بايد در تمامى فعاليت هاى خود و از جمله فعاليت هاى اقتصادى در پى تأمين آن منافع باشد. پس از تحقق اين آگاهى است كه حركت انسان به سوى جلب منافع معنوى آغاز مى گردد.
بدين روى، مى توان نظريه ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى را بر نظريه «استخدام» و نظرات علاّمه بار كرد.
به نظر مى رسد كه مى توان ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى مادى و معنوى را به استاد مصباح نيز نسبت داد. اما بيان ايشان متفاوت است; نظريه اى كه استاد در اين خصوص ـ در بحث هاى خودشناسى و انسان شناسى ـ مطرح مى كنند نظريه «كسب لذت و دفع الم» است. ايشان بيان مى فرمايد: «هر كسى با اندك تأمّلى در وجود خويش، با كمال وضوح درك مى كند كه بالفطره طالب لذت و خوشى و راحتى و گريزان از درد و رنج و ناراحتى است و تلاش و كوشش هاى خستگى ناپذير زندگى براى دست يافتن به لذايذ بيش تر و قوى تر و پايدارتر و فرار از آلام و رنج ها و ناخوشى ها و دست كم، كاستن آن ها انجام مى گيرد.»( )
انسان ابتدا «يك نوع كمبودى را در خود مى يابد و از آن احساس رنج و ناراحتى مى كند يا لذت شناخته شده اى را در خود نمى يابد و به جستوجوى آن مى پردازد. احساس رنج يا انتظار لذت او را وادار به كوشش و تلاش مى كند تا با انجام كارهاى مناسب، رنج خود را برطرف و لذت منظور را تأمين نمايد و نياز بدنى يا روحى خود را مرتفع سازد. پس كارهاى انسان فطرتاً در جهت رفع نقص و تحصيل كمال است و انگيزه انجام آن ها، رفع رنج يا به دست آوردن لذت مورد آرزو مى باشد، خواه كارى كه انجام مى دهد يك فعاليت روانى يا ذهنى محض باشد، مانند توجه قلب و تفكر و خواه متوقّف بر تحريك عضلات واندام هاى بدن باشد ... حتى در مواردى كه كار را به نفع ديگران انجام مى دهد، انگيزه اصلى، رفع رنج يا دست يافتن به لذت خويش است، گو اين كه اين رنج در اثر ناراحتى ديگران حاصل شده است يا لذت در اثر خوشى ديگران دست مى دهد.»( )
اما «لذّتى كه انسان مى برد يا از وجود خويش است و يا از كمال خويش و يا از موجوداتى كه نيازمند به آن هاست و به نحوى با آن ها ارتباط وجودى دارد ... مطلوب حقيقى انسان،كه عالى ترين لذّت ها را از او مى برد، وجودى است كه هستى انسان قايم به او و عين ربط و تعلق به او باشد و لذّت اصيل از مشاهده ارتباط خود با او يا مشاهده او در حالى كه به او وابسته و قايم است و در حقيقت، از مشاهده پرتو جمال و جلال او حاصل مى شود.»( )
اين همان موقعيتى است كه از آن به «قرب الى الله» تعبير مى شود و عالى ترين و اصيل ترين لذّت ها از آن حاصل مى گردد. واضح است كه قرب الهى حاصل نمى شود، مگر از طريق پيروى از خواست ها و دستورات الهى و بنده خالص او شدن و به عبارت ديگر،از طريق عبادت و اطاعت از واجبات و محرّمات و به طور كلى، از قوانين الهى. و اين ها همگى يا خود، لذايذ معنوى هستند و يا مقدمه اى براى رسيدن به آن لذايذ. بدين روى، بر اساس اين نظريه نيز لذت منحصر در لذايذ مادى نيست و لذايذ معنوى نيز وجود دارند كه عالى ترين لذايذند و ارسال رسل نيز براى توجه دادن به اين لذت هاى معنوى است; يعنى توجه به خالق و هموار كردن راه براى رسيدن به مقام قرب الهى و متوجه كردن انسان به اين كه بايد تمامى فعاليت هاى خود و از جمله فعاليت هاى اقتصادى را به گونه اى سامان دهد كه تأمين كننده اين لذت هاى عالى معنوى نيز باشد.
با اين توضيحات، روشن مى شود كه بازگشت اين دو نظريه به يك چيز است و نظريه «نفع شخصى» و نظريه «كسب لذّت و دفع الم» در نهايت، مرجع واحدى دارند و در واقع، بيان استاد مصباح يك تحليل روان شناختى از همان نظريه «نفع شخصى» و يا آن چيزى است كه در پس نفع شخصى نهفته; زيرا انسان چيزى را به نفع خود مى داند كه از آن كسب لذّت مى كند و چيزى را به ضرر خود مى انگارد كه از آن ناراحتى نصيبش مى شود. بنابراين، اين قضـيه كه انـسان به دنـبال نفع شخصى خود است با اين سخن كه انسان به دنبال كسب لذّت مى باشد تفاوت ماهوى چندانى ندارد و در نهايت، مرجع هر دو يك چيز است.
آيات قرآنى نيز در تصويرى كه ارائه مى دهند، انسان را تاجر، كاسب، سوداگر و معامله گر مى نماياند; انسانى كه دايم در حال كسب و بيع و شرا است. از اين رو، گاهى سود مى كند و گاهى زيان مى بيند»( ) به عنوان مثال، مى توان به آيات 111 توبه، 86 و 175 بقره، 177 آل عمران، 2 عصر و 45 زمر اشاره كرد.
از كلمات اميرالمؤمنين(عليه السلام)در نهج البلاغه نيز اين معنا به خوبى فهميده مى شود. براى نمونه، به خطبه هاى 16، 28 و 107 اشاره مى شود:
ـ «و الذى بعثه ... ليُقصِرنَّ سبّاقونَ كانوا سَبقوا»; قسم به خدايى كه (پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)) را به راستى مبعوث كرد... آنان كه جلو افتاده اند عقب افتند.
ـ «اَلا و اِنَّ اليومَ المضمار و غداً السّباقُ»; آگاه باشيد كه امروز، روز آمادگى است و فردا روز مسابقه.
ـ «مالِىَ اَراكم ... تُجّاراً بِلا ارباح»; چه شده است كه شماراتاجرانى بدون سود مى بينم؟!
زنـدگى اجتـماعى از ايـن منظر، ميـدان برد و باخت و صحنه مسابقه است. انسان ها بدين ميدان واردمى شوند تا
با هم رقابت نمايند، بدين زندگى پا مـى گذارند تا سودى به چنگ آورند و بدين بازار جذب مى شوند تا سوداگرى نمايند.
پس «در انسان شناسى، مى گوييم كه انسان موجودى تاجر و سوداگر است و در جامعه شناسى مى گوييم: حيات اجتماعى صحنه داد و ستد و تجارت است و در فلسفه انسانى مى گوييم كه انسان مسابقه دهنده و رقابت جوست و در فلسفه اجتماعى مى گوييم كه انسان به جهت سبقت جويى و رقابت، به جمع مى پيوندد.»( )
در نهايت، انسان رقابت مى كند، سبقت مى جويد و داد و ستد مى كند تا نفع شخصى خود را تأمين نمايد. اما اين نفع شخصى چيست؟ پاسخ آن با تفاوت جهان بينى ها متفاوت خواهد بود. اگر از ديد يك ماديگرا نگاه شود كه جهان هستى را در همين جهان مادى منحصر مى داند، در آن صورت، حوزه، دايره و پاداش اين مسابقه و ايـن دادو ستد صرفاً جهان مادى و منافع مادى شخصى است، اما اگر از منظرى الهى به اين جهان نگاه شود و جهان مادىتنها بخش كوچكى از كل هستى به شمار آيد، آن گاه حوزه، دايره و پاداش آن گسترش بسيارى خواهد يافت و جهان معنا و منافع معنوى را نيز در برخواهد گرفت.
در پايان، بايد متذكر شد كه انگيزه مبتنى بر نفع شخصى، مادى و معنوى مربوط به افراد عادى است; چون انسان ها و مسلمانان متوسط الحال غالباً به منافع و مضار خود مى انديشند، اگرچه اقلّيتى هم از بندگان صالح و اولياى خاص خدا هستند كه پايبند سود و زيان و بهشت و دوزخ نيستند و جز به خدا نمى انديشند; آنان اوج لذت يا نفع كامل آن هم نفع صرفاً معنوى را در بازگشت به سوى او و ملاقات او مى جويند. n

پاورقيها:
16ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، پيشين، ص60

1ـ آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مركز، 1367، ص 48

15ـ همو، اصول فلسفه و روش رئاليسم، قم، صدرا، بى تا، ج 2، ص 194 ـ 197

11ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، مسائل جامعه شناسى از ديدگاه امام على(عليه السلام)، مدرسة مكاتباتى نهج البلاغه، 1373، ص 37

19ـ همو، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1367، ص 419

17ـ محمدتقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش محمدحسين اسكندرى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)1376، ج 2، ص 42 ـ 43

18ـ همو، خودشناسى براى خودسازى، قم، مؤسسه در راه حق، بى تا، ص 119

13 و 14ـ همان، ص 116 ـ 117

12ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، بيروت، مؤسسة لاعلمى للمطبوعات، 1973 م. / 1393 ق.، ج 2، ص 115

23 و 24ـ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 168 / ص 199

25 الى 28ـ تفسير الميزان، ج 2، ص 118 / ص 118 / ص 125 / ص 127

20 الى 22ـ اخلاق در قرآن، ج 2، ص 187 / ج 1، ص 21 / ج 2، ص 187

29 الى 31ـ محمدتقى مصباح يزدى، خودشناسى براى خودسازى، ص 38 / ص 126 / ص 43 ـ 44

2ـ حسين نمازى، «مقايسه آموزه خداشناسى در شكل گيرى نظام اقتصاد اسلام و سرمايه دارى»، مجله اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتى، ش. 2 (تابستان 1372)

32 و 33ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، پيشين، ص 62 / ص 64 ـ 65

3ـ محمدتقى مصباح يزدى، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1376، ص 97

4ـ همو، المنهج الجديد فى تعليم الفلسفه، ترجمه عبدالمنعم الخاقانى، قم، انتشارات اسلامى، 1409 ق.، ص 413

5ـ6ـ همو، آموزش عقايد، چاپ دوم، سازمان تبليغات اسلامى، 1377، ص 83 / ص 84

7ـ حسين نمازى، پيشين، ص 18

8 الى 10ـ آموزش عقايد، ص 83 و 84 / ص 84



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

آيا مي‏توان از علم اقتصاد اسلامي سخن گفت؟

عصر ما، 1/4/79
چكيده: بعضي منكر علم اقتصاد اسلامي هستند. مراد اين گروه از «علم»، معناي پزيتيويستي آن است. از سوي ديگر، برخي محققان اقتصاد اسلامي، با پذيرفتن همين تعريف از علم، مدلهاي نئوكلاسيك در اقتصاد را مبنا قرار مي‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايي از حقوق اقتصادي اسلام را در آن قرار مي‏دهند. مؤلف معتقد است با توجه به انگاره‏هاي جديدي كه از علم مطرح شده است، مي‏توان از علم اقتصاد اسلامي سخن گفت و آموزه‏هاي اقتصادي اسلام را به صورت تئوريك و در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند و قابل تعميم ارائه نمود. اگر علم را آن‏گونه كه غالبا گفته مي‏شود، همان science در نظر بگيريم، بخصوص بنابر تعريف نئوكلاسيك كه اقتصاد را تبييني از ارتباط داده‏هاي رفتاري در اقتصاد مي‏داند، دشوار است كه اقتصاد اسلامي را علم بدانيم. اين كه آية‏اللّه‏ صدر در كتاب اقتصاد ما گفته‏اند: «الاقتصاد الاسلامي ليس بعلم» نيز بر همين مبناست. ايشان معتقد است كه چون مردم مسلمان، اسلام را به‏طور كامل درك نكرده‏اند، رفتاري هم كه از خود نشان مي‏دهند به تمامي ناشي از اسلام نيست؛ بنابراين تبيين اين رفتارها و تفسير ارتباط آنها با يكديگر و استخراج تئوري از آنها نمي‏تواند معرفتي با عنوان علم اقتصاد اسلامي را سامان دهند. به نظر ما اين ديدگاه ضربه قابل توجهي به نظريه اقتصاد اسلامي وارد كرده است. در واقع نظريه ايشان بر تعريف پوزيتيويستي از علم كه در زمان ايشان رواج بسيار داشت، استوار است؛ يعني همان تعريفي كه در اقتصاد «پوزيتيويستي فريدمن» موجود است، از سوي آية‏اللّه‏ صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد ميلادي تصورات ديگري از علم مطرح مي‏شود. به عنوان مثال، بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي، علم را هر نوع مطالعه روشمندي مي‏دانند كه ذهنهاي ممتاز بتوانند درك كنند و قابليت انتزاع داشته باشد. به عبارت ديگر، مي‏توان مطالعه علمي را از علم تفكيك كرد و به اين دليل مي‏توانيم اقتصاد اسلامي را هم نوعي مطالعه علمي قلمداد كنيم؛ بنابراين مي‏توان آموزه‏هاي اقتصادي اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند، قابل استخراج به صورت تئوريك و پيدا كردن يك رابطه منطقي بين مؤلفه‏هاي دروني آن بررسي كرد. اين نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه كارهاي قياسي را در بر مي‏گيرد و پتانسيل استخراج تئوري را دارد؛ آنگاه مي‏توان برمبناي اين اصول تئوريك كه از مباني ديني استخراج مي‏شوند، رفتارهاي خُرد اقتصادي را تبيين نمود. البته گروهي از اقتصاددانان به علمي بودن اقتصاد اسلامي قائل‏اند، منتها با همان معناي نئوكلاسيك. اين دسته با مطالعه رفتار مسلمانهاي معمولي و استخراج داده‏ها و تعميم آنها، ارتباط متغيرها را با يكديگر بررسي مي‏كنند و قاعده رفتار اقتصادي آحاد جامعه اسلامي را كشف مي‏كنند. به نظر من اين مجموعه معرفتي را بايد «علم اقتصاد مسلماني» نام نهاد، نه علم اقتصاد اسلامي. در واقع دستاورد نظري اين اقتصاددانها با نظام اقتصاد نئوكلاسيك هيچ فرقي نمي‏كند؛ بلكه تنها بعضي از فروض و الفاظ تغيير مي‏كند. مثلاً به‏جاي بهره، از كارمزد يا سود يا بازدهي استفاده مي‏شود، يا در الگوهاي ترسيم شده، به‏جاي كالاهاي مادي از كالاهاي معنوي و آخرتي استفاده مي‏شود. به اعتقاد من اين رويكرد علمي نيست؛ بلكه به قول مكلاپ، عقده حقارت علم نمايي است. بنابراين هر نوع مطالعه روشمند و غيرجانب‏دارانه (عيني يا objective) كه داراي قابليت انتزاع، سازگاري و قابليت تعميم بوده و نيز روشمند و قانونمند باشد، علمي خواهد بود. البته منظور ما از عينيت، لزوما چيزهاي ملموس و تجربي نيست. بلكه هر نوع مدعايي كه بتوان آن را آگاهانه و غير جانب‏دارانه مستدل كرد و ساختار علّي ـ معلولي براي آن پيدا كرد، داراي پيوند عيني است. اما اين ادعا كه علوم اجتماعي بايد جهان‏شمول باشد، ريشه در حاكميت انديشه اثبات‏گرايي دارد. اين ديدگاه توسط كساني چون پوپر، كوهن و لاكاتوش مورد نقادي قرار گرفته است و اينان نشان داده‏اند كه گسستگي تمام‏عيار ميان دو حوزه ارزشي و غيرارزشي وجود ندارد. اخيرا صاحب‏نظران هرمنوتيك نيز نقد ديگري بر انديشه اثبات‏گرايي (و جهان‏شمول‏گرايي روش علمي) وارد كرده‏اند كه نشان مي‏دهد حتي در علوم فيزيكي هم جدا كردن نظريه‏هاي علمي از مبادي فراعلمي واقعا دشوار است. براي مثال، در حوزه مباحث اقتصادي، گونار ميردال يكي از صاحب‏نظراني است كه بشدت معتقد است كه گزاره‏هاي ارزشي و غيرارزشي درهم آميخته‏اند. برخي مثل شومپيتر معتقدند كه مي‏توان گزاره‏هاي ارزشي(normative) را عقلاني(rationalize) كرد و بنابراين يك نوع استفاده علمي و حتي واقعي (پوزيتيو) از آن به عمل آورد. به نظر من ديدگاه ميانه‏اي كه شومپيتر دارد، ديدگاه مناسبي است؛ از اين رو، حوزه اقتصاد اسلامي، هم در بخش گزاره‏هاي اثباتي و هم در بخش گزاره‏هاي ارزشي مي‏تواند به عنوان يك علم مطرح باشد. البته متأسفانه برخي كه به پيوند اين دو حوزه قائل‏اند ممكن است ناآگاهانه مرزي براي امور اثباتي و امور ارزشي قائل نشوند و حتي هيچ عرصه‏اي براي دستاوردهاي عقلاني و عقلايي بشر باقي نگذارند. برخي موضوعات لزوما متعلق به حوزه ديني نيست؛ بلكه متعلق به حوزه‏هاي عقلايي و عقلاني است. به هر حال، منظور از اقتصاد اسلامي، تدوين يك معرفت قاعده‏مند است كه تمامي فروض، معيارها، مكانيسمها و حتي روشهاي تجزيه و تحليل برگرفته از مكتب اسلام باشد. البته من ترجيح مي‏دهم كه به‏جاي كاربرد رشته مستقلي با عنوان «علم اقتصاد اسلامي»، از «مطالعه و تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» نام ببرم. اما در خصوص استفاده از روشهاي نئوكلاسيك، بايد گفت استفاده از روشهاي عقلايي آن تا آنجا كه تعارضي با مباني ديني نداشته باشند، مانعي ندارد و هيچ اصراري نداريم كه اين روشها بايد حتما از طريق منابع ديني به ما گفته شده باشد. در حوزه «ما لا نص فيه» بايد به روشهاي عقلاني و عقلايي عمل كرد؛ البته تأكيد مي‏كنم كه يك نوع شبيه‏سازي صوري توسط برخي محققان اقتصاد اسلامي در استفاده از روشهاي نئوكلاسيك به‏كار مي‏رود كه نه تنها كارآمد نيست، بلكه ناسازگار هم هست؛ به اين معنا كه مدلهاي نئوكلاسيك را مبنا قرار مي‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايي از حقوق اقتصادي اسلام را در آن قرار مي‏دهند(اسلاميزه كردن اقتصاد نئوكلاسيك). من معتقدم اقتصاد اسلامي يك نظام معرفتي تكثري است. ما مي‏توانيم در اندونزي يك تئوري اقتصاد اسلامي را پياده كنيم، اما همان تئوري را در ايران پياده نكنيم و در عين حال هر دو اسلامي باشد. مهم اين است كه دغدغه‏هاي اصلي و گوهري دين مورد توجه باشد و هدف غايي آن كه هدايت و تكامل معنوي فرد و اجتماع است تحقق يابد. اسلام جمود و انحصار در روش را نمي‏پذيرد؛ اما در عين حال روشها و ابزارها از يك حكم كلي تبعيت مي‏كنند و آن، عدم تعارض با مباني است. اشاره 1. نقد نويسنده بر تعريف پوزيتيويستي از علم و توجه به ديدگاه‏هاي نوين روش‏شناختي علوم، يكي از نكات برجسته اين مقاله است. نويسنده در مقاله ديگري كه در شماره 152 عصر ما به چاپ رسيد، سير تحولات تاريخي در روش‏شناسي علم اقتصاد را بازگو كرده و ضمنا ديدگاه كساني را كه نظريه‏هاي علم اقتصاد را امري جهان‏شمول و مستقل از ارزشها و باورهاي فرااقتصادي مي‏شمارند، مورد نقادي قرار داده است؛ بنابراين حتي برپايه دستاوردهاي جديد غرب در روش‏شناسي علم، بخوبي مي‏توان معلوم كرد كه علوم اجتماعي، همچون اقتصاد و جامعه‏شناسي، نسبت به ارزشها و ايدئولوژي‏ها بي‏طرف نبوده، علمي بودن يك نظريه به هيچ روي با ديني يا غيرديني بودن آن منافات ندارد. 2. علي‏رغم تلاش فراوان نويسنده، از اين گفتگو تعريف و تبيين روشني از «علم اقتصاد اسلامي» به دست نمي‏آيد؛ بلكه گاه مطالبي گفته شده است كه بر ابهام موضوع مي‏افزايد. براي مثال، از يك سو تصريح شده است كه «منظور از علم اقتصاد اسلامي، تدوين يك معرفت قاعده‏مند است كه تمامي فروض، معيارها، مكانيسمها و حتي روشهاي تجزيه و تحليل از مكتب اسلام اخذ شده باشد» و از سوي ديگر به «نظام معرفتي تكثري» قائل شده‏اند و اظهار داشته‏اند كه مي‏توان دو تئوري اقتصادي مختلف را در ايران و اندونزي پيشنهاد كرد و هر دو را هم اسلامي دانست و كافي است كه با مباني اسلامي در تعارض نباشد. و نيز گفته‏اند: «در جايي كه روشهاي عقلاني اقتصاد نئوكلاسيك تعارضي با مباني ديني و ارزشي نداشته باشد، استفاده از روشهاي مزبور مانعي ندارد و هيچ اصراري نداريم كه اين روش بايد حتما روش خاصي باشد كه از منابع ديني به ما گفته شده است.» ناگفته پيداست كه اين دو تلقي، از دو پايگاه معرفتي مختلف برمي‏خيزد كه با يكديگر سازگار نيستند. در ديدگاه اول، معيار «اسلامي بودنِ» يك نظريه (يا روش) آن است كه مستقيم يا غيرمستقيم از معارف و مباني اسلامي برگرفته شده باشد؛ ولي در ديدگاه دوم، براي اسلامي بودن يك نظريه (يا روش) همين قدر كافي است كه با مباني و ارزشهاي ديني تعارض نداشته باشد. از نگاه اول مي‏توان دانشي به نام «علم اقتصاد اسلامي» ادعا نمود؛ ولي از ديدگاه دوم چنين ادعايي بسختي مورد قبول قرار مي‏گيرد؛ چرا كه در حالت اخير، تئوري‏ها و روشها از بيرون دين گرفته مي‏شود و معارف ديني تنها در سلب تئوري‏ها و روشهاي ناسازگار به‏كار مي‏آيد، نه در توليد تئوري‏ها و تعيين چارچوب (پارادايم) و روش جديد. ديدگاه دوم همان است كه امروزه اصطلاحا به «نظريه حداقلي» معروف شده است. به هر حال، به نظر مي‏رسد اگر نويسنده همان ديدگاه نخست را بسط دهد و با الهام از روش‏شناسي امثال لاكاتوش (يعني روش‏شناسي برنامه‏هاي پژوهشي علمي يا MSRP) به تدوين چارچوب علم اقتصاد اسلامي همت گمارد، احتمالاً بهتر مي‏تواند از مدعاي خويش دفاع كند. چنان‏كه مي‏دانيم لاكاتوش اعتقاد داشت كه يك علوم از دو بخش تشكيل شده است: هسته مقاوم (كه عبارت از مباني، اصول، مفاهيم و روش‏شناسي است) و كمربند محافظتي (كه تئوري‏هاي تجربي و ابطال‏پذير است). اگر با اندكي تسامح، مجموعه گزاره‏هاي منصوص ديني در باب اقتصاد را به عنوان هسته مقاوم قرار دهيم، در اين صورت تئوري‏هاي اقتصادي بايد از دل همان اصول و احكام بيرون بيايد، نه اينكه صرفا در تعارض با آن نباشد. در اين صورت هرچند مي‏توان نظريه‏هاي اقتصادي بديلي نسبت به اوضاع و احوال مختلف پيشنهاد كرد ولي همه آنها به اين دليل «اسلامي» هستند كه لازمه احكام و توصيفات اسلامي در باب اقتصاد هستند نه آنكه با مباني ديني در تعارض نيستند. 3. بنابر آنچه ايشان خود در تعريف علم بيان داشته‏اند، تفكيك ميان «علم اقتصاد اسلامي» و «مطالعه و تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» چندان موجه نيست. همان‏طور كه بنابر نظريه كوهن و لاكاتوش مي‏توان از عناويني چون «علم فيزيك نيوتوني» يا «علم فيزيك انيشتيني» استفاده كرد، تعبير «علم اقتصاد ليبرالي»، «علم اقتصاد ماركيستي» و «علم اقتصاد اسلامي» نيز كاملاً صادق و بامعنا است. وانگهي، تعبير «تجزيه و تحليل علمي اقتصاد اسلامي» به ذهن چنين متبادر مي‏سازد كه «تجزيه و تحليل علمي» چيزي غير از «اقتصاد اسلامي» است و اين مطلب با آنچه در سراسر اين گفتگو آمده است و با تعريفي كه نويسنده صريحا از علم اقتصاد اسلامي ارائه كرده است، سازگار نمي‏نمايد. (خوانندگان محترم براي اطلاع بيشتر مي‏توانند به كتابهاي زير مراجعه كنند: اچ. اس. گلاس، و جانسون، علم اقتصاد: پيشرفت، ركود يا انحطاط؛ محمد علي و همايون كاتوزيان، ايدئولوژي و روش در اقتصاد؛ موسي غني‏نژاد، مقدمه‏اي بر معرفت‏شناسي علم اقتصاد).



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی (قسمت اول)

مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌ها و قلمروهای اقتصادی هر شریعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمایزهای فراوانی را درباره آموزه‌های اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. تفاوت در روش دستیابی آموزه‌های اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهایی درپی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی که محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌های اقتصادی اسلام که همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از دیدگاه‌های گوناگون و روش‏هایی را که عنصر اجتهاد متناسب با مبانی فقه شیعه باید در آن‌ها جریان یابد تا اقتصاد اسلامی کشف شود، بررسی خواهیم کرد.



آموزه‌های اقتصاد اسلامی

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین آرای دیگر.

برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستیابی این آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. بررسی هر یک از محورهای پیشین، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، گمان می‌کنیم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:

۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هایی که در رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گیرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.

درباره جهان هستی گزاره‏هایی از قبیل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنیا و آخرت است. دنیا محل کشت و آزمایش و آخرت محل درو و پاداش است.

درباره انسان گزاره‏هایی از این دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تکامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسیر تکامل ابزاری در خدمت تکامل روح است. انسان خلیفه خدا روی زمین و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان برای تکامل خود، افزون به عقل، به وحی نیز نیاز دارد.

همچنین درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاکم است که توجه به آن‌ها تاثیر فراوانی در جهت‏گیری‏های اقتصادی دارد.

۲. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‏های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.

شایسته توجه است که اولاً این اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آن‌ها قرار گیرد. ثانیاً همه این‏ها لزوماً در عرض هم نیستند و چه بسا نوعی ترتب بین این‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن ‌باشد. ثالثاً این اصول نباید با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... یا احکام وضعی‌ هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بیع صحیح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‏گیری فعالیت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‏کند و چارچوب‏های تمام سیاست‏های اقتصادی است.

برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست؛ بلکه مستحبی شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعالیت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احکام افزون بر نقش جهت‌دهی فعالیت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذیب نفس انسان و تکامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. این الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمایه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .

این چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‏های ذیل هستند:

أ. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛

ب. هر دسته از این آموزه‏ها با سایر آموزه‏ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‏گاه نباید بین دسته‏ای از آموزه‏ها با سایر دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛

ج. میان آموزه‏های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد؛

د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.

چهار دسته آموزه‏های پیش‌گفته با توجه به ویژگی‏های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتیجه دسته پنجم آموزه‌ها نیز مورد توجه است.

۵. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‏های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن سامان می‏دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمایه‏گذار و تولید‌کننده و نیز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف تولید‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بیشینه‌کردن مطلوبیت است.

در تایید برداشت ما از آموزه‌های اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه کرد. محققان هنگامی که به بررسی آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هیچ‏گاه در یک بررسی جامع به یک دسته از پنج نوع آموزه پیشین بسنده نمی‏کنند؛ بلکه از لابه‌لای تحقیقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پیش‌گفته آشکار می‏شود. منابعی که به بحث از تاریخ عقاید اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براین مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه که آقای منذر قحف اشاره کرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پیش‌گفته، بیشتر آشکار می‏شود. این امر بدان سبب است که دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سیاست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامی دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمایه‏داری یا سوسیالیسم یا اسلام به‌کار برده شود، بیشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏کند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، ۱۳۸۱: ص ۹۴).

در ادامه، ابتدا آرای برخی اندیشه‌وران و فقیهانی را که قلمرو اقتصاد اسلامی و روش کشف آن را براساس مبانی فقه شیعه ارائه داده‌اند، بیان و بررسی می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هایی برای کشف آموزه‌های پنجگانه پیشین که مطابق با مبانی فقه شیعه باشد، تبیین می‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی درباره قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.



۱. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت

برخی اندیشه‌وران اسلامی بر این باورند که اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و کلیاتی بسنده کرده است و سیستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مکانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر  فرق دارد؛ بنابراین، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ یعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سیستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. باید سیستم‏های گوناگون اقتصادی دنیا مطالعه شود و بهترین سیستم یا ترکیبی از سیستم‏های دنیا را که با اوضاع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، و نیز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا کنیم. یکی از اندیشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:

اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول کلّی‏ای است که تابع شرایط زمان و مکان نیست؛ مثل این‌که مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد؛ اما سیستم، طرح و برنامه براساس شرایط زمان است که نباید در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سیستم‌های گوناگونی را در شرایط مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند ... اسلام ... سیستم اقتصادی خاصی را مطرح نکرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سیستم خیر.  ... حکومت اسلامی، نظام‏های دنیا را مطالعه می‏کند؛ سیستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سیستمی را که با شرایط ما سازگاری دارد یا ترکیبی از سیستم‏های اقتصادی دنیا را که با شرایط زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد، همچنین مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏کند و در جامعه اسلامی پیاده می‏کند. (معرفت، ۱۳۷۹: ص ۲۸۵ ـ ۲۹۳) .

چون بحث اصلی ما در این نوشتار بررسی روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی هماهنگ با مبانی فقه شیعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر یک از این‌دو روش بررسی می‌شود و جایگاه هر یک در استفاده از آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و سایر اندیشه‌وران مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.



روش امضا

فقه اسلام از یک دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسیم می‏شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند؛ یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احکام آن‌ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏کنند و بنا می‏گذارند که رفتار خاصی را درباره پدیده نو ظهوری (همانند بیمه) داشته باشند؛ بنابراین، برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.

اسلام‌خواهان سعادت دنیایی و آخرتی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گیرد یا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد؛ در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. این تصرف ممکن است به‌نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند که حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گیرند یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‏شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل، آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (۵)، ۱) است. مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‏ای بین عرف و عقلا است که بدان «عقد» گفته می‏شود.

بر دلالت این آیه بر مطلب پیشین، اشکالات فراوانی شده است؛ اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آیه را تخصیص می‏زند؛ چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از «نهی النبی  عن بیع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۷، کتاب التجاره، باب ۴۰، ص ۴۴۸، ح ۳) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج ۲۶، کتاب الفرائض و المواریث، باب۱، ص ۱۴، ح ۱۰) و «احل الله البیع و حرّم الربا (بقره (۲)، ۲۷۵)» و ... ؛ بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» کنار ادله خاص دیگر قرار می‏گیرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنین به‌دست می‏آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تایید و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، ۱۴۱۵ق: ص ۶۵ ـ ۷۷ و ص ۴۸ ـ ۵۳؛ موسوی خویی، ۱۳۷۷: ص ۱۵۹؛ اصفهانی، ۱۴۱۸ق: ص ۲۶۰ ـ ۲۷۰).

ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‏اند (سلیمان‌پور، ۱۳۸۲: ص ۹۲ ـ ۹۴) که عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی با تردیدهای جدی مواجه شده است.

با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان یابد، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن‌که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام به‌وسیله مخصصات، مقصود جدی شارع کشف می‌شود؛ بنابراین، وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان یافت، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم. اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.

از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم، مشخص است که می‌توان از روش امضا در کشف دسته سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامی (احکام اقتصادی) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیادکردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد؛ بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند»؛ بنابراین، تردیدی نیست در کشف این‌که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است، باید از روش امضا بهره جست. براساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضا، مورد تأیید شارع است؛ ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت‌شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی‌گیرد یا قسمی که با شریعت مخالف است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل‌الله البیع و حرّم‌الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم، در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت‌شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.

با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب این قول درباره معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبیین روش شریعت در باب معاملات است و از آیات و روایاتی نیز همین روش را استفاده کردیم. در خصوص مبانی گفته است که مبانی تأسیسی هستند. این مطلب نیز صحیح است و اشکالی بر گفتار ایشان وارد نیست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چیست، در ادامه توضیح مختصری داده می‌شود.



روش تأسیس

مقصود از تأسیس چیست؟ این‌که گفته شده مبانی اقتصاد اسلامی تأسیسی هستند، به چه معنا است؟ آیا این مبانی همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشریع کرده است؟ اگر شارع مبانی را تأسیس و تشریع کند می‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پایه آن مبانی بنا نهاد؟

ممکن است تصور شود که تأسیس به‌معنای استفاده از ابزار عقل برای رسیدن به مبانی اعتقادی، اصول و قواعد کلّی، احکام اقتصادی و... است؛ یعنی وحی و سنت کنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به این معارف دست یابیم.

این مطلب، هرگز پذیرفتنی نیست؛ چون این قول بی‌نیازی بشر از وحی و سنت را بیان می‌کند.

اگر بپذیریم که با استفاده از ابزار عقل، کتاب و سنت به مبانی اعتقادی درباره خدای متعال و صفات او، عالم هستی و ویژگی‌های آن، انسان و خصوصیات وی، و نیز جامعه و ابعاد آن، و به معارفی از این قبیل می‌توانیم دست یابیم و با استفاده از این معارف به قواعد کلّی و اصولی برسیم که راهنمای عمل ما در عرصه‌های گوناگون زندگی باشد، در این‌صورت آیا این روش مجاز خواهد بود؟

اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتی و با چه شرایطی صحیح و مجاز است، در آینده هنگام توضیح «روش ترکیب» به بیان آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق این روش تأسیس نامیده شده است.

ادامه دارد...



منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني

چكيده:
آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامي به رشته تحرير در آمده است غالباً ناظر به مكتب و حقوق اقتصادي است و نظام اقتصادي به معنايي كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجّه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامي در ايران، ضرورتي براي پرداختن به اين بحث احساس نمي‏شد ولي پس از آن، ترسيم نظام اقتصادي اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبي به اهداف اقتصادي دست يافت؟ آيا اسلام براي حركت به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبي، الگوهاي رفتاري نظام مندي را در حوزه اقتصاد معّرفي كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟
متأسفانه پس از انقلاب اسلامي پاسخي محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادي اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادي موجود بر اساس احكام فقهي پرداختند و در نتيجه بعضي نهادها مانند بيمه‏ها كه مطابق با موازين فقهي بودند تثبيت شد و برخي ديگر مانند بانكداري كه با فقه اسلام منافات داشت به بانكداري بدون ربا تبديل گشت و بعضي نهادها مانند قرض‏الحسنه كه قبلاً به صورت رسمي وجود نداشت شكل رسمي گرفت و ...
عدم ترسيم نظام اقتصادي اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايي به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتي شد كه بررسي آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظري هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاي دولتي در اقتصاد، نقش نهادهايي چون قرض‏الحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادي و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتي و خصوصي، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگي تأمين درآمدهاي دولتي و توازن اقتصادي و... ابهاماتي وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادي مي‏توان اين ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده است با روشي مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره پرداخته، گامي كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادي، بر مكتب اقتصادي تبيين مكتب اقتصادي از ديدگاه امام قدس‏سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش:
الف - مفروضات كلامي مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادي اسلام.
ب - مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
ج - نظام اقتصادي اسلام از منظر ايشان
د - بررسي ويژگيهاي نظام اقتصادي ترسيم شده.
تنظيم شده است.
بخش اول: مفروضات كلامي، مفاهيم، روشها
چهارچوب كلّي اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است.2 نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصه‏هاي سياسي، تربيتي، فرهنگي و اقتصادي پرداخته است. در اين نظريه جهان‏بيني اسلام زيربناي نظامهاي اسلامي در عرصه‏هاي ياد شده مي‏باشد هر يك از نظامهاي مزبور داراي مباني، اهداف و سيستمي در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتي بر اساس فتاواي حضرت امام قدس‏سره در حوزه اقتصاد پياده مي‏شود.
مفروضات كلامي: اسلام در هر زمينه از حيات فردي و اجتماعي بشر براي هدايت فرد و اداره جامعه مجموعه‏اي از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراي انسجام و ربط منطقي هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عامّ ياد مي‏كنيم. نظام اسلامي خود داراي زير نظامهايي مانند نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي‏باشد. زيرا نظامهاي فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراي انسجام‏اند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامي ارتباطي منطقي دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومي عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مي‏شود.
مفاهيم: در اين بخش جهان‏بيني، مكتب و نظام و حقوق اقتصادي تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
جهان‏بيني اسلام: تفسيري است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوي و اُخروي و منشاء هستي و كيفيت ارتباط بين اين امور مي‏نمايد و تكيه گاه و زيربناي نظام اسلامي به مفهوم عامّ آن مي‏باشد3
مكتب اقتصادي: به مجموعه قضاياي دستوري اطلاق مي‏شود كه مستقيماً از جهان‏بيني اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مباني اقتصادي و اهداف اقتصادي
مباني اقتصادي: اصول ثابتي هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناي نظام و حقوق اقتصادي مي‏باشند و اهداف: مقاصدي هستند كه نظام براي دستيابي به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادي: عبارت است از مجموعه نهادهايي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاي رفتاري معينّي هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند. مشاركت، قرض‏الحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام يك نهاد مي‏باشند.4
احكام و حقوق اقتصادي: عبارتند از آن دسته از قضاياي دستوري جزيي كه ضوابط و محدوده رفتارهاي اقتصادي (اجزاي نظام) را بيان مي‏كنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوسته‏اند: جهان‏بيني زيربناي مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مي‏گيرد و حقوق و احكام براي تحديد اجزاي نظام مي‏باشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظري نظام به مفهوم عامّ آن بود. در عمل رئيس حكومت كه در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه عادل است، موظّف به پياده كردن اين طرح با توجّه به شرائط زمان و مكان مي‏باشد. بر اين اساس شكل خارجي نظام اقتصادي اسلام مي‏تواند به تناسب زمان و مكان تغيير يابد. به عبارت ديگر طرح نظري نظام اسلام كه از طريق احكام و حقوق ثابت (شرعي) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مي‏باشد، به خلاف شكل خارجي آن كه حالت ثابت و جهان شمولي ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغيّر (ولايي) كه جهان شمول نيستند، وابسته به موقعيت خاصّ زماني و مكاني است.
روشها
كشف نظام اقتصادي اسلام به پنج روش متصورّ است:
1- كشف نظام اقتصادي از طريق جهان‏بيني و مكتب (از علّت به معلول)
2- كشف نظام اقتصادي از طريق مراجعه به تاريخ صدر اسلام
3- كشف نظام اقتصادي از طريق احكام فقهي (از معلول به علت) بر اساس فتواي مشهور
4- كشف نظام اقتصادي از طريق گزينش در ميان فتاواي فقها (روش شهيد صدر قدس‏سره )
5- كشف نظام اقتصادي از طريق فتاواي يك فقيه جامع‏الشرايط كه قايل به نظام مند بودن اسلام مي‏باشد.
در اين مقاله روش پنجم بر گزيده شده است و فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره مبناي كشف مي‏باشد، زيرا ايشان علاوه بر اينكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند،5 در اعلي مرتبه اجتهاد نيز قرار گرفته‏اند. ايشان در طول 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در صدد پياده كردن نظام اسلامي بر آمدند و در عمل بعضي نظرات خود را تعديل فرمودند. البته مبناي كشف غالباً فتاوايي است كه بعد از انقلاب به وسيله معظّم‏له تغيير نكرده و وابسته به شرايط زمان و مكان خاص نمي‏باشد.
بخش دوّم: «مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
در اين بخش مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
الف)اهداف نظام اقتصادي اسلام
از بيانات حضرت امام قدس‏سره استفاده مي‏شود كه نظام اقتصادي اسلام داراي 5 هدف است كه به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- اعتلاي معنوي انسانها: هدف اسلام تربيت و تهذيب انسان است و اسلام با تنظيم فعاليتهاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‏گشايد.6
2- استقلال اقتصادي: استقلال به معناي عدم وابستگي به بيگانه در حوزه‏هاي فرهنگ سياست و اقتصاد، هدف كلّي نظام اسلام است. وابستگي اقتصادي منشأ همه وابستگيها و ناشي از عدم اعتماد به نفس است.7
3- عدالت اقتصادي: عدالت نيز همچون استقلال هدف كلّي نظام اسلامي است.8 ولي در عين حال هدف غايي نيست بلكه تحقق عدالت وسيله‏اي جهت توسعه معرفت الله و انسان سازي است.9 در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادي به معناي رفع فقر10 و تعديل ثروت و درآمد،11 هدف نظام اقتصادي اسلام است
4- رفاه عمومي: رفاه طلبي از ديدگاه فردي و اخلاقي مذموم است،12 ولي تحقق رفاه عمومي و برخورداري همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادي اسلام است.13 البته رفاه به معناي داشتن ثروت و امكانات مادّي صرف نيست، انساني مرفّه است كه از آسايش روحي برخوردار باشد.14
5- رشد اقتصادي: رشد كشاورزي و صنعت و تجارت نيز از اهداف نظام اقتصادي اسلام معّرفي شده است.15
ب) مباني مكتبي نظام اقتصادي اسلام
در اين بخش، نُه مبنا از بيانات و فتاواي حضرت امام قدس‏سره استفاده شده و با مباني مزبور در كتاب اقتصادنا، تأليف شهيد صدر قدس‏سره مقايسه گرديده و اشتراكات و تفاوتهاي اين دو ديدگاه بيان شده است. ما ابتدا مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره را بيان مي‏كنيم و سپس تفاوتهاي مهّمي كه بين اين دو نظريه وجود دارد اختصاراً بيان خواهيم كرد.
لازم به ذكر است كه هر يك از اين مباني از مجموعه‏اي از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در ابواب مختلف استنباط شده و براي جلو گيري از تطويل اين نوشتار مستندات ذكر نشده است.16
خلاصه مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
1 - ماليت و ارزش معاملي
ماليّت بر دو قسم است: الف) ماليّت عرفي ب) ماليّت شرعي
الف) ماليّت عرفي
- منشأ ماليّت اشيا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مي‏باشد.
- هر چيزي كه منفعت دارد ولي امكان دسترسي به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نيست و ماليّت ندارد.
- چيزي كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مي‏گيرد و براي آن تقاضا به وجود مي‏آيد، در اين صورت مرتبه ماليّت آن تابع عرضه و تقاضاي آن است. هر چه عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد ماليّت كمتر است و بالعكس.
ب) ماليّت شرعي
شارع مي‏تواند در محيط شرع آثار ماليّت عرفي اشياء را تماماً يا بعضاً الغاء نمايد.
2 - پول
- پول اعم از اينكه فلزي باشد يا كاغذي داراي ماليّت مستقل است (مانند چك حاكي از مال ديگري نيست) و از اين جهت حكم ساير اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمّه مديون است و اگر تلف يا اتلاف شود مانند ساير اموال ضمان دارد.
- پول كاغذي داراي ماليّت اعتباري است.
- پول واسطه‏اي عام در مبادلات است.
- پول نمي‏تواند از طريق ربا وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
- كاهش قدرت خريد پول را نمي توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد.
- پول مي‏تواند از غير طريق ربا، مانند ساير اموال وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
3- مالكيت
گرچه اسلام مالكيت مختلط را مي‏پذيرد و در اسلام سه نوع مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي وجود دارد ولي قلمرويي را كه شهيد صدر قدس‏سره براي مالكيت دولتي و عمومي در بحث توزيع قبل از توليد قايل مي‏شوند با قلمرويي كه امام مي‏پذيرند فرق دارد.
4- آزادي در محدوده قوانين
- در اقتصاد اسلامي آزادي افراد در چهارچوب قوانين الهي و بر معيار عقل و عدل استوار است.
- در اسلام دو نوع محدوديت براي آزادي فرد مطرح است: يكي محدوديتهاي شرعي كه از ناحيه خداوند متعال ايجاد شده‏اند و ديگري محدوديتهاي حكومتي كه به وسيله دولت به ملاك مصالح اسلام و مسلمين ايجاد مي‏شود.
- آزادي بايد به صورتي باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامي قرار گيرد. اگر آزادي افراد در مواردي موجب از بين رفتن عدالت اقتصادي يا استقلال اقتصادي و امثال آن شود، مطلوب نيست و بايد از آن جلو گيري كرد.
5- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد
- مصالح اسلام و مسلمين بر مصالح و منافع فرد مقدّم است.
6- توزيع قبل از توليد
- جنبه سلبي نظريّه:
فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانوني در هيچ يك از ثروتهاي طبيعي صاحب حق خاصّي كه او را از ديگران متمايز گرداند، نمي‏شود.
- جنبه ايجابي نظريه:
الف) عامل به سبب كار روي مواد طبيعي و ايجاد شرايط و امكانات بهره برداري در ثروت طبيعي مالك آن ثروت مي‏شود. اين مالكيت مبتني بر شرايط و امكانات بهره برداري نيست و با زوال آن زايل نمي‏شود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مي‏گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيماً موجب مالكيت آن ثروت مي‏گردد و مادامي كه مالك اعراض از ملك خود نكرده است باقي است.
احكام احيا به سه نوع آن، صيد بر اصل اوّل و احكام حيازت مباحات عامه بر اصل دوّم مبتني مي‏باشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبيعي و اقدام به انتفاع از آن حايز صفت اقتصادي تلقّي شده و جزو كارهاي زورمندانه و سلطه جويانه نيست. لذا مي‏توان گفت منشأ پيدايش مالكيت خصوصي در ثروتهاي طبيعي كار مفيد اقتصادي و متناسب با آن ثروت طبيعي مي‏باشد.
ج) در تملّك ثروتهايي چون انفال اذن دولت و در ثروتهايي چون مباحات عامّه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملّك ثروتهاي طبيعي مي‏شود تنها كار مستقيم شخصي نيست بلكه كار مملّك است ولو به وسيله اجير يا وكيل باشد.
7- توزيع بعد از توليد
- روشهاي پرداخت اجرت به هر يك از نيروي كار و ابزار توليد و زمين و پول بر طبق جدول زير است:
جدول شماره (2-1)
«روشهاي پرداخت پاداش به صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود تنها به پول اجرت ثابت نمي‏توان داد.
- نظريّه عمومي توزيع بعد از توليد:
جنبه ايجابي نظريه:
ريشه‏هاي كسب در آمد عبارتند از:
1- كار بالفعل و مستقيم در جريان توليد.
2- كار ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاي فيزيكي و پول
3- تغييرات ارزش كار بالفعل و كار ذخيره شده در غير پول
جنبه سلبي نظريّه: اگر درآمدي سببي غير از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غير قانوني و ممنوع است.
8- نقش كار و نياز در توزيع ثروت
به طور كلّي افراد جامعه به سه گروه تقسيم مي‏شوند:
1- گروهي كه به علّت داشتن برتري فكري و انرژي عملي مي‏توانند سطح زندگي خويش را بالا برند و هميشه غني باشند.
2- گروهي كه مي‏توانند كار كنند ولي حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه زندگي و رفع نيازهاي اساسي است.
3- گروهي كه به علّت ضعف جسمي يا نقص عقلي، يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مي‏دهد، نمي‏تواند كار بكند.
منشأ توزيع ثروت در گروه اوّل كار و در گروه سوّم نياز و در گروه دوّم كار و نياز است.
9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئوليت دولت: پياده كردن نظام اقتصادي اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختيارات و وظايف دولت:
1- نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي جهت اجراي احكام و جلوگيري از انحراف اين بخش از اهداف نظام اقتصادي
2- دخالت در اقتصاد: در مواردي كه بخش خصوصي اقدام نمي‏كند يا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمين است، دولت بايد وارد شود و در مواردي كه بخش خصوصي اقدام مي‏كند، دولت مي‏تواند وارد شود ولي نبايد جلوي فعاليت بخش خصوصي را بگيرد.
3- اختيار قانونگذاري به نحوه مطلق (ولايت مطلقه فقيه): دولت براي حفظ مصالح اسلام وظيفه دارد در تزاحمات بين اهداف، مباني و احكام اقتصادي، اهم را بر مهّم مقدّم نمايد.
در هر يك از اين مباني بين نظرات حضرت امام قدس‏سره و نظرات شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهايي مشاهده مي‏شود، ولي آنچه در اين مختصر به آن اشاره مي‏كنيم، تفاوتهاي مهّم و اساسي است كه عمدتاً در مورد نظريه توزيع قبل و بعد از توليد و نقش دولت در اقتصاد مي‏باشد. اين اختلافات به شرح زير است:
1- نقش سرمايه در تملّك ثروتهاي طبيعي
شهيد صدر قدس‏سره با استناد به فتاواي فقهي كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتيجه مي‏گيرد كه سرمايه‏دار نمي‏تواند ابزار توليد را اجاره نمايد و كارگر را استخدام كرده و به حيازت ثروتهاي طبيعي بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حيازت به صورت مباشرت تنها موجب پيدايش حقوق خصوصي است.17 نظر حضرت امام قدس‏سره با استناد به فتاواي ايشان در باب اجاره18 و وكالت19 اين است كه تملّك ثروتهاي طبيعي علاوه بر كار مستقيم شخصي به وسيله كار اجير يا وكيل نيز ممكن است.
2- نظريه توزيع بعد از توليد
نظريه شهيد صدر قدس‏سره را از طريق دو اصل مي‏توان بيان كرد:
الف) كار منشأ تملّك محصول و در آمد توليدي: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدي فقط در مالكيت كسي است كه روي مواد اوليه طبيعي شخصاً كار كرده باشد و صاحبان زمين و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمي از محصول نمي‏برند و تنها حقّ دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمايند20
ب) اصل ثبات مالكيت: اگر ماده اولّيه كه نيروي كار، آن را با كار بعدي تغيير شكل مي‏دهد قبلاً در مالكيت ديگري در آمده باشد، محصولي كه با كار به دست مي‏آيد هر قدر هم كه تغيير شكل يافته باشد در ملكيت صاحب مادّه اوليه باقي خواهد بود و نيروي كار و صاحبان زمين و ابزار توليد تنها مي‏توانند اجرت مطالبه كنند.21 شهيد صدر قدس‏سره دليل شركت سرمايه تجاري (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكيت عنوان مي‏نمايد.22
به نظر مي‏رسد قاعده توزيع بعد از توليد را بايد در دو مرحله بررسي و بيان كرد:
1- قاعده توزيع بعد از توليد و قبل از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده اوليه توزيع)
2- قاعده توزيع بعد از توليد و بعد از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده ثانويه توزيع)
متأسفانه شهيد صدر قدس‏سره بين اين دو مرحله تفكيك نفرمودند و لذا با اشكالاتي مواجه شده‏اند. ما نظريه حضرت امام قدس‏سره را با استفاده از فتاوي و بيانات ايشان در هر دو مرحله بيان مي‏كنيم، به نظر حضرت امام قدس‏سره قاعده اوليه توزيع بعد از توليد همان است كه از شهيد صدر قدس‏سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزيع بعد از توليد با استفاده از فتاواي ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنين است:
«هر يك از عوامل توليد مي‏توانند با توافق بر اساس يكي از عقود شرعي سهمي از محصول و در آمد توليدي را مالك شوند».
3- تغييرات قيمت در بازار اسلامي مي‏تواند منشأ درآمد باشد.
شهيد صدر قدس‏سره در جنبه سلبي قاعده اساسي توزيع بعد از توليد فرمودند: هر در آمدي كه بر كار مستقيم يا ذخيره شده در ابزار توليد و غير آن نباشد، ممنوع و غير قانوني است.23 مفهوم آن اين است كه تغييرات قيمت كالا در بازار منشأ درآمد باشد غير قانوني است. روشن است كه التزام به اين مطلب مشكل آفرين است، زيرا تغييرات قيمت كالا در بازار امري اجتناب ناپذير در طول تاريخ بوده و غير قانوني شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مي‏شود. از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره24 خريد و فروش نقد و نسيه25 استفاده مي‏كنيم كه چنين در آمدي در صورتي كه تغييرات قيمت در بازارهاي اسلامي در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتي صورت پذيرد، مشروع و قانوني است.
توجيه اين مطلب به گونه‏اي كه با نظريه توزيع بعد از توليد از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره منافات پيدا نكند، چنين است: تغييرات اجرت زمين، ماشين و امثال آن و نيز تغييرات قيمت كالا در حقيقت به معناي تغييرات ارزش كار ذخيره شده در اين امور است و كسي كه مالك كار ذخيره شده در كالا، زمين، ماشين و امثال آن است مالك تغييرات ارزش آن نيز مي‏باشد.
4 - روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادي توليد
روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادّي توليد را بر اساس آنچه در كتاب شريف اقتصادنا آمده است، مي‏توان در جدول زير خلاصه كرد.26
(جدول 2-2)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | - | زمين | + | - | سرمايه نقدي | - | + |
بر اساس اين جدول، صاحبان ابزار توليد و زمين نمي‏توانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدي تنها در امور تجاري مي‏توانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزي و صنعت بكّلي به هيچ يك از دو روش فوق نمي‏توانند وارد شوند. متخصصين در امور اقتصادي بخوبي درك مي‏كنند كه ملتزم شدن به اين جدول در اقتصاد چه محدوديتهايي را ايجاد مي‏كند، بخصوص امروزه كه تجهيز و تخصيص منابع پولي نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد و بانكهاي ربوي در دنيا و غير ربوي در ايران عهده دار اين نقش مهم‏اند. التزام به اين مطلب كه پول تنها در امور تجاري مي‏تواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دريافت دارد مشكل آفرين است.
با استفاده از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به اين قاعده كلّي مي‏رسيم:27
«همه عوامل توليد به غير از صاحبان سرمايه نقدي به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مي‏توانند پاداش خود را دريافت نمايند و فقط صاحبان سرمايه‏هاي نقدي هستند كه نمي‏توانند اجرت ثابت دريافت دارند، ولي مي‏توانند در منافع حاصل از توليد در همه بخشهاي تجاري، كشاورزي و صنعتي شركت نمايند.»
بنابراين جدول روشهاي پرداخت به شكل زير خواهد بود:
جدول (2-3)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
5- قلمرو آزادي نظر قانوني
شهيد صدر قدس‏سره اختيارات قانونگذاري دولت در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي را در قلمرو آزادي نظر قانوني، قايل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادي نظر قانوني چنين است:28
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: يكي به طور منجّز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را آزادي نظر قانوني ناميده‏ايم، بايد به وسيله وليّ امر «دولت» بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تكميل شود. دولت از يك سو مجري احكام ثابت و تشريعي و از سوي ديگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادي نظر قانوني است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود. بنابراين براي دولت يا وليّ امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقّه بازي را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكيت ثابتي را در جامعه بر اساس اسلامي، لغو نمايد. بلكه در اسلام به وليّ امر اجازه داده شده است كه نسبت به تصرّفها و اعمال جايز و مباح در شريعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ايده‏هاي اسلامي امر صادر كند و يا ممنوعيت بر قرار سازد.»
بنابراين دائره اختيارات قانوني وليّ امر «رئيس حكومت» منحصر به مواردي مي‏شود كه داري حكم شرعي لزومي (وجوب و حرمت) يا حكم وضعي مشخص (مالكيت و امثال آن) نباشد. يعني مواردي كه مباح بالمعني الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهيد صدر قدس‏سره دو سؤال مهّم را بايد پاسخگو باشد و نظريه ايشان پاسخگوي اين دو سؤال نيست.
سؤال اوّل: شكّي نيست كه قلمرو آزادي نظر قانوني از تشريع حكم شرعي به وسيله خداوند خالي نيست. زيرا بر اساس روايات، هيچ واقعه‏اي نيست كه حكم آن در شرع از قبل بيان نشده باشد. تنها فرق در اين است كه در اين قلمرو شارع داراي حكم شرعي لزومي نيست ولي حكم شرعي غير لزومي مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكّي نيست كه احكام شريعت چه لزومي باشد و چه غير لزومي بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تشريع شده است. آنگاه اين سؤال مطرح مي‏شود كه چرا ولي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ايده‏هاي اسلامي تشريعات غير لزوم خداوند را تعطيل كند، ولي نمي‏تواند بر همين اساس تشريعات لزومي خداوند را تعطيل كند؟
سؤال دوّم: فقهاء در باب تزاحم اين بحث را مطرح كرده‏اند كه ممكن است احكام شرعي در عالم واقع تزاحم نمايند. مثلاً ممكن است فعل واحد از جهتي حرام و از جهتي واجب باشد، براي نمونه اگر نجات دادن فردي كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زميني باشد كه ملك غير است، در اين صورت گذر از ملك غير بدون اجازه مالك از اين جهت كه مقدّمه نجات فرد است، واجب، و از اين جهت كه تصرّف در ملك غير بدون اجازه اوست حرام است. در اين موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقديم اهم بر مهمّ جاري است. در مثال ما چون نجات جان انسان غريق اهمّ است لذا فرد بايد در ملك غير تصّرف كند و غريق را نجات دهد و تصّرف او در ملك غير حرام نيست.
ما اين تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصّور مي‏كنيم؛ اگر بين اهداف تزاحم شد به گونه‏اي كه دستيابي به عدالت اقتصادي و استقلال اقتصادي در شرايطي ممكن نشد. يا بين اهداف و احكام تزاحم ايجاد شود، به طوري كه التزام به مالكيت خصوصي در مواردي با عدالت اقتصادي منافات پيدا كند يا تعطيل كردن بانكداري ربوي موجب اختلال نظام پولي شود، آيا مي‏توان قاعده باب تزاحم را (تقديم اهم بر مهم) جاري كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشريع باشد به خاطر حكم اهم و يا هدف اهم يا حفظ مبناي اهم، تعطيل كرد؟ آيا در اين صورت چاره‏اي جز اجراي اين قاعده وجود دارد؟ و جز وليّ فقيه كه در رأس حكومت است چه كسي مي‏تواند اهم را از مهم تشخيص داده و مجري اين قاعده باشد؟
نظريه شهيد صدر قدس‏سره نمي‏تواند پاسخگوي دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس‏سره قايل به ولايت مطلقه الهي براي فقيه مي‏باشند.29 معناي ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولّي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين احكام شرعي تكليفي و وضعي را تا مادامي كه آن مصلحت باقي است تعطيل نمايد، حضرت امام قدس‏سره مي‏فرمايند:
«حكومت مي‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامي كه چنين است جلو گيري كند. حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهّم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلو گيري كند.»30
بدين ترتيب مي‏توان گفت نظريه ولايت مطلقه فقيه نتيجه مستقيم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نيز حضرت امام قدس‏سره مي‏پذيرند:
1- اسلام داراي نظامهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خاص خود مي‏باشد و براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد.31
2- پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در عصر وحي و ائمه معصومين عليهم‏السلام در عصر حضور و وليّ فقيه در عصر غيبت موظّف است كه نظامات اسلامي را در خارج تحقق بخشد.32
آنچه يك مذهب در مورد نظام، اهداف، مباني و اجزاي آن و نيز احكام شرعي ارايه مي‏نمايد، در حقيقت طرح نظري است كه بايد در خارج پياده شود و از طرفي عالم خارج عالم تزاحم است به اين معني كه به صورت طبيعي، اهداف و مباني و احكام در بعضي شرائط با يكديگر تزاحم مي‏كنند. اگر در يك مذهب براي حلّ چنين تزاحمات، راه حلّي ارائه نشود، نظامي كه به وسيله آن مذهب ارائه شده است قابل پياده شدن نيست. اسلام براي حلّ اين معضل، قاعده تقديم اهم بر مهم را پيشنهاد كرده است و چون وليّ فقيه مسئول پياده كردن اين نظامات است اوست كه بايد مصاديق تزاحمات را در عالم خارج تشخيص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مي‏فهمد مقدّم نمايد و مهّم را به خاطر اهم تعطيل كند.
بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمين چيزي جز تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم در تزاحمات نيست. اين تزاحمات تنها در دائره احكام فرعيّه فقهيه مطرح نيست بلكه همه عناصر نظام و مباني و اهداف آن را در بر مي‏گيرد. لذا وليّ فقيه نه تنها مي‏تواند بر اساس مطلحت اسلام حكمي از احكام شرعي مثل وجوب حج را تعطيل كند، بلكه مي‏تواند هدفي از اهداف نظام را نيز در صورت تزاحم با هدف اهّم ديگر تعطيل نمايد. لذا حضرت امام در پايان كلام خود در صحيفه نور پس از آنكه اختيارات حكومت را در تعطيل احكامي مانند حج، بيان مي‏كنند، مي‏فرمايند: «اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي‏كنم».33
بخش سوم: نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام قدس‏سره
نظام اقتصادي اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند.34
نهادها در اين اصطلاح رفتارهاي معيّني هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند و نبايد آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسّسات خارجي اشتباه كرد. مثلاً بازار يك نهاد است و مراد از آن رفتار خريد و فروش بين مردم است و ساختمان يا محلّي كه خريد و فروش در آن رُخ مي‏دهد مقصود نيست. همچنين قرض الحسنه يك رفتار اقتصادي است كه قرض دهندگان را به قرض گيرندگان مرتبط مي‏كند و لذا يك نهاد است. مشاركت كار و سرمايه يك نهاد است يعني رفتاري است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمايه پيوند مي‏دهد.
همچنين در بخش دولتي نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و قانونگذاري و نهاد كسب درآمدهاي دولت و... در حقيقت اعمالي هستند كه بخش دولتي را با بخش خصوصي مرتبط مي‏نمايند.35
در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام نهادها داراي خصوصيات زير مي‏باشند:
1- قابليت تحقّق عيني را دارند.
2- نشأت گرفته از مباني و در جهت اهداف اقتصادي عمل مي‏كنند.
3- احكام و حقوق ثابت (غير وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعيين مي‏كنند.
4- جهان شمول و غير وابسته به موقعيّت زماني و مكاني خاصّ مي‏باشند.
در حقيقت نظام اقتصادي اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهايي است كه اسلام آن را بر اساس مباني خاصّي و براي دستيابي جامعه به اهداف معينّي طرّاحي كرده است.
احكام و حقوق اقتصادي طبق تعريف، كيفيت و محدوده عملكرد نهادهاي نظام را بيان مي‏نمايند. بنابراين يكي از راههاي كشف نهادهاي نظام مي‏تواند بررسي احكام و حقوق اقتصادي باشد. كما اينكه از طريق مباني و اهداف اقتصادي مي‏توان به بعضي از نهادهاي نظام دست يافت. بر اين اساس در اين فصل ابتدا نهادهاي نظام به دو بخش دولتي و غير دولتي تقسيم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره كشف و معّرفي، و سپس در يك طرح جامع اين اجزاء در ارتباط با هم ارائه گرديده است.
«نهادهاي بخش دولتي»
دولت در اين رساله به مجموعه نهادهايي گفته مي‏شود كه در رأس آنها در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه قرار دارد و مسئول پياده كردن نظامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي و حركت جامعه از وضعيت موجود به سمت اهداف از پيش تعيين شده مي‏باشد.
براي كشف نهادهاي بخش دولتي در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مي‏باشد كه عبارتند از:
1- مسئوليتهاي دولت
2- اختيارات و وظايف دولت
3- منابع در آمد دولت و كيفيت صرف آن
مسئوليتها و اختيارات دولت در بخش دوّم بررسي شد. به نظر حضرت امام قدس‏سره در آمدهاي دولت اسلامي عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزيه، خراج، مالياتهاي حكومتي
امام قدس‏سره معتقدند: اگر در شرائطي اقلام پنجگانه فوق (غير از ماليتهاي حكومتي) نتوانست نيازهاي دولت را تأمين كند، دولت اسلامي مي‏تواند ماليات جداگانه‏اي وضع نمايد.36
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقي نتيجه مي‏گيريم كه نهادهاي بخش دولتي عبارتند از:
الف) نهادهاي غير اجرايي (ستادي):
1- نهاد سياستگذاري در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ريزي و تخصيص بودجه
3- نهاد قانونگذاري در حوزه اقتصاد
ب) نهادهاي اجرايي (صف):
1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتي و غير دولتي
2- نهادهاي سرمايه گذاري در راه رشد و استقلال اقتصادي
3- نهادهاي كمك به ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي
4- نهادهاي كسب در آمدهاي دولت.
نهاد كسب در آمدهاي دولت شامل 6 نهاد مي‏شود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوري در آمد انفال، نهاد جمع آوري
خمس، نهاد جمع آوري زكات، نهاد جمع آوري جزيه، نهاد جمع آوري خراج و نهاد جمع آوري مالياتهاي حكومتي.
ارتباط از جهت جريان در آمدها و چگونگي تخصيص در آمدها به نهادهاي مصرف كننده در نمودار اوّل نشان داده شده است و رابطه ارگانيك و سازماني بين آنها در نمودار دوّم ارايه شده است.
«دو نمودار براي نشان دادن ارتباط نهادهاي بخش دولتي»
نهاد جمع آوري خمس
نهاد جمع آوري خراج
نهاد جمع آوري جزيه
نهاد جمع آوري در آمد انفال
ساير نهادهاي بخش دولتي
نهادهاي كمك به رفع فقر و
ايجاد عمومي و توازن
نهاد جمع آوري زكات
نمودار اوّل: جريان در آمد و مصارف
نمودار شماره (3-1)
تذكّر: اينكه مالياتهاي حكومتي چون در صورت نياز و كسري بودجه دولت مطرح مي‏شوند لذا نهاد جمع آوري ماليات‏هاي حكومتي در اين طرح نشان داده نشده است.
نمودار دوّم: رابطه سازماني بين نهادهاي دولتي نظام اقتصاد اسلام
نمودار شماره (3-2)
نهاد برنامه ريزي اقتصادي
نهاد سياستگذاري
در حوزه اقتصاد
نهاد قانونگذاري
در حوزه اقتصادي
نهادهاي كسب درآمدهاي
دولت
نهاد كمك به ايجاد رفاه
عمومي و توازن اجتماعي
نهاد سرمايه‏گذاري در راه
رشد استقلال اقتصادي كشور
نهاد نظارت بر بخش عملكرد
بخش دولتي و غير دولتي
تذكر: خطوط ممتد در اين نمودار نشان دهنده رابطه دستوري و خطوط خط چين نشان دهنده رابطه مشورتي مي‏باشند.
«نهادهاي بخش غير دولتي»
در اين بخش ابتدا مردم به گروههاي مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادي كه در كتب فقهي حضرت امام قدس‏سره وجود دارد و براي گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلّي تقسيم مي‏شوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.
با مقايسه گروههاي مردم و نوع رفتارهايي كه در ضمن عقود فوق سازماندهي شده است، نهادهاي بخش خصوصي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
تفصيل بيشتر در اين مورد چنين است:
مردم را نخست مي‏توان در يك تقسيم بندي ذهني به سه دسته تقسيم كرد:
الف) كساني كه قادر به هيچ گونه فعاليت اقتصادي نيستند و هيچ مقدار از مخارج سال خود را نمي‏توانند تأمين كنند. مانند: معلولين، سالخوردگان، يتيمان و افراد بي سرپرست كه از اين دسته، مردم به فقراء و مساكين ياد مي‏شود.
ب) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند ولي درآمدشان براي مخارج آنها كافي نيست.
ج) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند و مي‏توانند به اندازه مخارج خود يا بيش از آن كسب درآمد نمايند.
افراد گروه دوّم و سوّم خود به چهار گروه تقسيم مي‏شوند:
1ـ صاحبان كار و سرمايه متناسب كه مي‏توانند با سرمايه خود كار كرده و كسب درآمد نمايند.
2ـ صاحبان سرمايه نقدي (پول) بدون كار و سرمايه فيزيكي.
3ـ صاحبان سرمايه غير نقدي بدون پول و كار.
4ـ صاحبان نيروي كار بدون پول و سرمايه غير نقدي.37
اين يك تجريد ذهني از اقسام مردم است. ممكن است فردي داراي پول و سرمايه غير نقدي باشد يا فردي پول و كار را با هم داشته باشد. چنين افرادي در يك تجريد ذهني دو فرد محسوب مي‏شوند. اين تجريد از جهت هدف مورد نظر در اين نوشتار هيچ مشكلي ايجاد نمي‏كند، بلكه موجب سادگي و سهولت بحث مي‏گردد.
اكنون سؤال اين است كه اسلام براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي اين گروهها و تركيب آنها چه نهادهايي را معرّفي نموده است؟
براي پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ايقاعات يا عناويني كه در فقه اسلامي جهت گردش معاش مردم تجويز شده است، مورد بررسي قرار مي‏گيرد و از اين طريق نهادهاي بخش غير دولتي كشف مي‏شود. همچون گذشته مبناي بحث فتاواي فقهي امام قدس‏سره در تحرير الوسيله و توضيح‏المسايل و كتب فقهي ديگر ايشان مي‏باشد.
به طور كلّي در فقه پنج عنوان كه به نحوي در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مي‏باشد تجويز شده است:
1ـ عناويني كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا38 يا خدمت مطرح مي‏شوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نيروي كار و سرمايه فيزيكي، خريد و فروش سرمايه فيزيكي، صلح و جعاله، اينها عقود قبل از معامله ناميده مي‏شود.
2- عناويني كه در بازار كالا مطرح مي‏گردند كه عبارتند از: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف) صلح و جعاله، اين دسته، عقود معاملي ناميده مي‏شود.
3- عناويني كه مربوط به اعمال خير بلاعوض هستند و ثواب اخروي دارند: صدقات مستحبي (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاريه.
4- عناويني كه مربوط به وجوهات شرعيه مي‏باشند: خمس، زكات، كفارات مالي.
5- عناويني كه جهت حمايت يا اطمينان يا سهولت عملكرد نهادها تشريع شده‏اند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و وديعه.
لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودي است كه مي‏تواند فايده عقود قبل از معامله و عقود معاملي را داشته باشد لذا هم در قسم اوّل و هم در قسم دوّم آمده است. اين مطلب در آينده مفصّلاً توضيح داده مي‏شود.
عناوين نوع اوّل مشتمل بر عقودي است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسيم مي‏شوند:
الف) عقودي كه گروه اوّل و دوّم و سوّم39 از مردم مي‏توانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.
ب) عقودي كه صاحبان نيروي كار و سرمايه نقدي و غير نقدي را در درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي شركت مي‏دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏توانند از آن استفاده كنند: اجاره
د) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي از آن بهره مي‏برند: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف).40
اكنون با استفاده از گروههاي مردم و انواع عقود به كشف و معرّفي نهادهاي بخش غير دولتي مي‏پردازيم.
1- نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي
گروهي از مردم كه صاحب كار و سرمايه متناسب هستند بدون اينكه در سرمايه يا درآمد و ريسك فعاليت اقتصادي، فرد ديگري را شريك كنند، به فعاليت اقتصادي مي‏پردازند. فعاليت اين گروه در قالب نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي انجام مي‏شود. بنابراين يكي از نهادهاي بخش خصوصي بنگاههاي منفرد اقتصادي مي‏باشند.
2- نهادهاي مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي مي‏توانند با استفاده از عقد شركت سرمايه‏هاي خود را با يكديگر تركيب نموده و به فعاليت اقتصادي در قالب نهاد مشاركت سرمايه‏ها بپردازند.
3- نهاد مشاركت كار و سرمايه
صاحبان سرمايه غير نقدي و نقدي مي‏توانند از طريق يكي از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروي كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادي شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمايه به فعاليت اقتصادي بپردازند.
4- نهاد بازار كار
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره مي‏باشد. عرضه كنندگان در اين بازار صاحبان نيروي كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاي منفرد اقتصادي و نهاد مشاركت سرمايه‏ها و مشاركت كار و سرمايه مي‏باشند.
5- نهاد بازار سرمايه غير نقدي
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسيه و سلف) مي‏باشد. صاحبان سرمايه غير نقدي با استفاده از اين دو عقد مي‏توانند سرمايه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دريافت نمايند و يا اينكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.
پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آورديم، نهادهاي قبل از بازار كالا مي‏ناميم. شكل حقوقي اين نهادها و فرصتهاي هر يك از صاحبان عوامل توليد طي دو نمودار نشان داده مي‏شود.
شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها
بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر يك از نهادهاي پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودي عمل مي‏نمايند كه مخصوص به آن مي‏باشد. در ادامه، شكل حقوقي هر يك از نهادهاي مزبور ترسيم مي‏شود.
«نمودار شماره (3-3): شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا»
عقد صلح و عقد جعاله
بازار سرمايه غير نقدي
نهاد بازار كار
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد اقتصادي
عقد خريد و فروش
عقد اجاره
عقد مساقات
عقد مزارعه
عقد مقاربه
عقد شركت
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود بنگاههاي منفرد اقتصادي بر اساس عقدي از عقود اسلامي عمل نمي‏كنند بلكه اين بنگاهها به وسيله صاحبان سرمايه غير نقدي و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركت با صاحبان سرمايه غير نقدي و پول و صاحبان نيروي كار) به وجود مي‏آيد.
در صفحه بعد ارتباط پنج نهاد فوق با چهار گروه از مردم با توجّه به مطالبي كه گذشت نشان داده مي‏شود.
«فرصتهاي صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي در نهادهاي قبل از بازار كالا»
نمودار شماره (3-4)
بازار
نيروي كار
صاحبان نيروي
كار
صاحبان سرمايه
نقدي
نهاد مشاركت
كار و سرمايه
بازار سرمايه
غير نقدي
صاحبان سرمايه
غير نقدي
نهاد مشاركت
سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد
اقتصادي
صاحبان كار و
سرمايه منتاسب
نهادهاي توليديصاحبان عوامل توليد و سرمايه نقديبازار عوامل
عرضه سرمايه غير نقدي
تقاضاي سرمايه غير نقدي
تقاضاي نيروي كار
تقاضا
عرضه كار
تذكر: فلشها در اين نمودار نشان دهنده فرصتهاي هر يك از گروههاي مردم مي‏باشد.
6- نهاد بازار كالا و خدمات
همانگونه كه گذشت در فقه اسلامي عقودي به نام عقود معاملي مطرح است كه عبارتند از خريد و فروش نقد و نسيه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و توليه. اين عقود، حاكي از نهادي در نظام اقتصادي اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مي‏گيرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مي‏گذاريم.
7- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادي
اين نوع از نهادها از عناويني در فقه استفاده مي‏شود كه مربوط به اعمال خير بلاعوض مي‏باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاريه، و قرض الحسنة. بر اساس اين عناوين مي‏توان به نهادهاي زير دست يافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب صدقه مستحبّ41 و هبه42 نشان مي‏دهد كه در بخش خصوصي، نهاد صدقات و هبات در راستاي تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادي يعني اعتلاي معنوي انسانها و عدالت اقتصادي عمل مي‏كند.
2/7 - نهاد وقف43 و حبس44
وقف و حبس ماهيتاً يك حقيقت‏اند، اگر چه در بعضي احكام كه به طور مفصّل در تحريرالوسيله حضرت امام قدس‏سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است:
الف) وقف در جهت مصالح عامّه: مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها و جادّه‏ها وسدّها و...
ب) وقف براي عناوين كلي: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولين و...
ج) وقف براي افراد خاص
حبس نيز مانند وقف به اين سه طريق ممكن است. از احكام وارده ذيل دو عنوان وقف و حبس استفاده مي‏شود كه نهاد وقف و حبس در راستاي چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامي عمل مي‏كند اين چهار هدف عبارتند از: اعتلاي معنوي انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادي.
3/7ـ نهاد قرض الحسنه45و عاريه46
از احكام مربوط به اين دو عقد استفاده مي‏شود كه قرض گيرندگان كساني هستند كه اولاً: به پول يا سرمايه غير نقدي يا كالا، نيازمندند و ثانياً: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آينده دارند. به خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كساني هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار نمايند. بر اين اساس اين نهاد نيز براي تحقق دو هدف اعتلاي معنوي و عدالت اقتصادي، وضع شده است.
8ـ نهاد فطره47 و كفارات مالي48
نوع چهارم از عناوين فقهي، مربوط به وجوهات شرعيه و واجبات مالي است مانند؛ خمس زكات مالي، زكات فطره و كفارات مالي، خمس و زكات مالي از وجوهاتي هستند كه مردم بايد به دولت بپردازند و دولت مسئول أخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتي مورد بررسي قرار گرفت. ولي زكات فطره و كفارات مالي از وجوهات شرعيه‏اي هستند كه مردم بايد آن را بپردازند و به وسيله خود مردم نيز صرف مي‏شود لذا جزء نهادهاي بخش غير دولتي محسوب مي‏شوند.
در اين بخش نيز با استناد به احكام فقهي اين دو باب، مي‏توان اثبات كرد نهاد مزبور براي تحقق هدف اعتلاي معنوي و رفع فقر در بخش خصوصي نظام تعبيه شده است.
«ارتباط نهادهاي بخش خصوصي و ارائه آنها در يك طرح كلّي»
مجموعه نهادهاي بخش خصوصي را مي‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1- نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاي منفرد اقتصادي، نهاد مشاركت سرمايه‏ها، نهاد مشاركت كار و سرمايه، بازار سرمايه غير نقدي، بازار كار
2- نهاد بازار كالا و خدمات
3- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاريه
4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالي
در نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اوّل به توليد مي‏پردازند به همين مناسبت اين سه نهاد را نهادهاي توليدي مي‏ناميم.
در بازار سرمايه غير نقدي و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مي‏گيرد و توليد رُخ نمي‏دهد. وقتي در سه نهاد توليدي مزبور كالا و خدمات توليد شد، توليدات در بازار كالا عرضه مي‏شود و به فروش مي‏رسد. در آمد حاصله بين صاحبان كار و سرمايه غير نقدي و نقدي به طريقي كه در بحث بازار گذشت توزيع مي‏شود. هر فرد مقداري از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مي‏نمايد. در اين مرحله افراد به سه دسته تقسيم مي‏شوند:
دسته اوّل: كساني هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مي‏باشد. اين افراد نه به نظام كمك مي‏كنند و نه نياز به كمك نظام دارند.
دسته دوّم: كساني هستند كه درآمدشان بيش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، اين افراد بايد وجوهات شرعيه‏اي كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالي) و اگر چيزي باقي ماند مي‏توانند آن را در يكي از دو راه به كار برند:
1- مجدداً آن را وارد يكي از نهادهاي قبل از بازار كالا بنمايند.
2- آن را در يكي از نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي وارد نموده و ذخيره آخرت خود نمايند.
دسته سوّم: كساني هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اينها خود به دو گروه تقسيم مي‏شوند.
1- گروهي كه انتظار دارند كمبودي را كه با آن مواجهند در آينده با كار و تلاش بيشتر جبران نمايند.
2- گروهي كه نااميد از جبران كمبود در آينده مي‏باشند.
گروه اوّل مي‏تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگيرد و گروه دوّم مي‏تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايد.
تحليلي كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم يعني صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرماية نقدي بود، امّا گروه پنجم از مردم يعني محرومان كه به هيچ وجه نمي‏توانند در ميدان فعاليت اقتصادي شركت كنند، نيز از ابتدا به وسيله نهاد صدقات و هبات تأمين مي‏شوند. به علاوه اين گروه مي‏توانند به نهاد كمك به رفع فقر و ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي، در بخش دولتي مراجعه كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايند.
بعد از اين تحليل اكنون مي‏توان ارتباط چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي را با پنج گروه از مردم در يك طرح كلّي نشان داد.
چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي سيستم عبارت بودند از: نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالي و نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان نيروي كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرمايه نقدي و نيازمندان.
اينك طرح بيانگر ارتباط بين نهادها و مردم به نمايش گذارده مي‏شود.
«نهادهاي بخش خصوصي نظام اقتصادي اسلام در يك نگاه»
نمودار شماره (3-5)
بخش چهارم: ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام
ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام عبارتند از:
الف) انواع نهادهاي بخش خصوصي نظام
ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادي
ج) تناسب نظام با مباني اقتصادي
د) نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
ه··)تحقق عدالت اقتصادي در نظام
و) فرصتهاي هر يك از صاحبان كار و سرمايه نقدي و غير نقدي در كلّ نظام.
در اين نوشتار تنها به سه ويژگي اخير خواهيم پرداخت49
نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
هرچه مردم احكام اقتصادي اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بيشتر رعايت كنند، نظام كاركرد بهتري در جهت اهداف اقتصادي خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلّف از دستورات اسلام بيشتر باشد نظام با مشكل بيشتري مواجه مي‏شود.
براي مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملاً مردم ربا بدهند و بگيرند، كاركرد نظام در نهادهاي قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد يا اگر در بازارها احكام اسلامي رعايت نشود و غش و كم فروشي يا گرانفروشي صورت گيرد، بازار كارآيي خود را از دست مي‏دهد. همچنين اگر مردم خمس و زكاتي را كه به اموالشان تعلّق مي‏گيرد، نپردازند دولت مجبور مي‏شود سهم بيشتري از درآمد انفال و خراج و جزيه را به نهادهاي عدالت اقتصادي اختصاص دهد و سهم كمتري را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت خمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاي معنوي انسانها شمرده مي‏شود كما اينكه ارتكاب هر حرامي و ترك هر واجبي چنين است.
اگر كساني كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتي از قبيل صدقه و وقف و هبه و قرض بي‏ميلي نشان دهند بار دولت در انجام وظايف خود و دستيابي به اهداف نظام بيشتر مي‏شود. به علاوه اين اعمال وسيله‏اي براي تقرب به خدا و تهيه توشه آخرت بودند كه در راستاي هدف اعتلاي معنوي انسانها بود لذا اگر اين اعمال در جامعه تحقق نيابد از هدف مزبور نيز فاصله مي‏گيريم.
در نتيجه براي اينكه بخش خصوصي در راستاي اهداف نظام حركت نمايد و به عبارت ديگر براي اينكه توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن تحقق يابد،50 دولت بايد دو اقدام در عرض هم بنمايد:
1- نظارت دقيق بر رعايت دستورات الزامي اسلام و جلوگيري از تخلّفات.
2- تبليغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحيه تقوا در مردم
بنابراين، اينكه گفته مي‏شود دين با توسعه منافات دارد حرف مبهمي است. گوينده اين مقال بايد روشن نمايد كه كدام دين با چه مفهومي از توسعه منافات دارد. دين اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامي آن (حركت در راستاي اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامي در جامعه شرط لازم براي حركت در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام مي‏باشد و توسعه يافتگي نيز از ديدگاه اسلامي مفهومي جز رسيدن به اين اهداف نمي‏تواند باشد.
تحقق عدالت اقتصادي در اين نظام
با بررسي نظام اقتصادي اسلام در مي‏يابيم كه عدالت اقتصادي (رفع فقر و ايجاد توازن) در اسلام تنها يك شعار نيست، بلكه اسلام براي تحقق آن طرح خاصي ارايه كرده است.
اين طرح را مي‏توان به صورت زير توضيح داد:
الف) در اين نظام منابع طبيعي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي تنها به وسيله احيا و حيازت و امثال آن تحت ضوابطي خاص مي‏تواند بعضي از اين ثروتها را به اذن دولت تملّك نموده يا در آن تصّرف نمايد. اين مطلب از طرفي موجب مي‏شود كه دولت براي انجام مسؤليتهاي خود كه يكي از آنها نيز تحقق عدالت اقتصادي بود، منابع مالي خوبي را در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر اين احتمال را كه عدّه خاصي بتوانند بر بخش عمده‏اي از منابع طبيعي تسلّط يابند و بدينوسيله به ثروتهاي هنگفتي دست يابند، از بين مي‏برد.
ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام است. يكي از اين اهداف عدالت اقتصادي است. دولت وظيفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانين، اسباب تحقق اين هدف را فراهم نمايد و بخشي از درآمدهاي خود را در اين راه صرف نمايد. لذا نهادي به همين اسم در بخش دولتي در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصي مردم موظّفند قسمتي از مازاد درآمد خود را براي پرداخت خمس و زكات مالي كنار بگذارند كه مصرف عمده اين وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مي‏باشند و همچنين موظّفند زكات فطره و كفارات مالي خود را بپردازند تا صرف فقراي جامعه شود.
اينها به صورت واجبات شرعي بر مردم تكليف شده است و انتقال قسمتي از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكين علاوه بر اينكه به ريشه كن شدن فقر در جامعه كمك مي‏نمايد، باعث ايجاد توازن نيز مي‏گردد.
د) در اسلام مردم تشويق به دادن صدقه و قرض‏الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده‏اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آنها پيوند ايجاد شده است. البته اين امور اجباري نيست، بلكه مستحب است، ولي به هر مقدار كه اين مستحبات بيشتر رعايت شود از دامنه فقر كاسته مي‏شود و به توازن اقتصادي نزديكتر مي‏شويم.
ه··) در اين نظام امكان تحصيل درآمد از طريق رباي قرضي و معاملي وجود ندارد. اين مسأله تأثير زيادي در توزيع عادلانه درآمد حاصل از توليد بين عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات اين مطلب به بحث مفصّلي نياز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي است كه كمترين اتكا را به بخش دولتي در تأمين محرومان جامعه، دارد. يعني بخش خصوصي قسمت اعظم نيازمندان جامعه را تأمين مي‏نمايد. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالي و زكات فطره روي هم رفته براي تأمين نيازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنين شود يعني فقراء جامعه از مازادهاي بخش خصوصي تأمين شوند، توازن اقتصادي نيز خود به خود تحقق مي‏يابد. ولي اگر چنين نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاي ديگر، خود فقرا را تأمين كند، براي تحقق توازن اقتصادي بايد سياست مستقل ديگري را اتخاذ نمايد. البته دولت مي‏تواند از افرادي كه مازاد دارند، در صورت نياز و لزوم، ماليات بگيرد و به فقرا بدهد كه در اين صورت نيز هر دو هدف (رفع فقر و ايجاد توازن) با هم تحقق خواهند يافت.
فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي و صاحبان كار
در فصل سوّم در توضيحات مربوط به نمودار (3-4) فرصتهاي هر يك از سه گروه فوق را در بخش مربوط به قبل از بازار كالا، در نظام بيان شد. اكنون فرصتهاي اين سه گروه را در كلّ نظام مورد بررسي قرار مي‏دهم.
الف) فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي:
1- مشاركت در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- خريد يا اجاره نمودن سرمايه غير نقدي در بازار آن.
4- اجاره نيروي كار در بازار كار.
5- خريد و فروش نقد و نسيه در بازار كالا.
6- قرض دادن به نيازمندان قرض.
7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان.
8- شركت در نهاد وقف.
نمودار شماره (4-1)
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
صاحبان سرمايه نقدي
بازار كالا
بازار كار
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمايه غير نقدي جاي دارد.لذا صاحبان سرمايه نقدي در اين بازار مي‏توانند در چهار چوب قوانين شرعي و حكومتي حاكم بر آن به خريد و فروش سهام بپردازند.
نهادهاي سمت راست نمودار (4-1) نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه سود يا خريد مايحتاج روزمرّه در آن شركت مي‏كنند و نهادهاي سمت چپ نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي در آن داخل مي‏شوند.
ب) فرصتهاي صاحبان سرمايه غير نقدي:
1- داخل شدن در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- داخل شدن در بازار سرمايه غير نقدي و فروش آن.
4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمايه خود.
5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمايه خود.
6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمايه خود.
نمودار شماره (4-2)
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان سرمايه نقدي
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
در اين نمودار نيز نهادهاي سمت راست نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه غير نقدي به انگيزه سود در آن داخل مي‏شوند ولي در نهادهاي سمت چپ به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي وارد مي‏شوند.
صاحبان سرمايه غير نقدي نيز مانند صاحبان سرمايه‏هاي نقدي مي‏توانند در بازار سرمايه غير نقدي به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعي و حكومتي حاكم بر اين بازار، بپردازند.
ج) فرصتهاي صاحبان نيروي كار
1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
2- عرضه نيروي كار خود در بازار نيروي كار.
3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
نمودار (4-3)
نهاد مشاركت كار و سرمايه
بازار كار
صاحبان نيروي كار
نهاد صدقات و هبات
در اين نمودار صاحبان نيروي كار در نهاد مشاركت كار و سرمايه و نهاد بازار كار به انگيزه كسب درآمد وادار مي‏شوند و در نهاد صدقات و هبات به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام وارد مي‏شوند.
بر اساس فتاواي امام قدس‏سره نيروي كار نمي‏تواند منافع خود را قرض دهد يا وقف كند زيرا ايشان معتقدند مالي كه به قرض يا وقف داده مي‏شود بايد منفعت نباشد بلكه عيني باشد كه قابل تملّك است. ولي نيروي كار مي‏تواند براي فرد محتاج و نيازمند مجاني كار كند و اين خود نوعي انفاق است. البته نيروي كار پس از كسب درآمد مي‏تواند بخشي از آن را انفاق كند يا قرض دهد يا وقف كند ولي پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمايه نقدي به اين امور اقدام مي‏نمايد نه به عنوان صاحب نيروي كار.
خاتمه
شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا به اين سؤال كه آيا اسلام داراي مكتب اقتصادي است؟ پاسخ مثبت داد، ولي بر مدعاي خود برهان عقلي اقامه نكرد بلكه عملاً مكتب اقتصادي اسلام را به روش خاصي استخراج نمود و اين كار ما را تا حدود زيادي از برهان عقلي بي‏نياز نمود. هدف اصلي اين مقاله در راستاي تلاشهاي ارزشمند و بي بديل شهيد صدر قدس‏سره اين بود كه نشان دهيم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي خاص خود نيز هست. شهيد صدر قدس‏سره بيشتر به مباني مكتبي نظام اقتصادي پرداختند و ما سعي كرديم خود نظام اقتصادي را تبيين كنيم. يعني نظم ميان الگوهاي رفتاري كه اسلام در صدد تثبيت آنها در جامعه مي‏باشد را شرح داديم. نظمي كه بر اساس مباني خاص و به سوي اهداف معيني، بين اين الگوهاي رفتاري در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين بحث در زمان ما از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. زيرا اگر ثابت شود اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، تغيير مهمي در كيفيت پياده كردن اسلام رُخ خواهد داد. چرا كه در اين صورت نمي توان هر نوع نهاد يا فعاليت اقتصادي را كه حرام نيست اسلامي تلقّي كرد. در حال حاضر چنين است يعني هر چه كه دليلي بر حرمت آن نيست اسلامي تلقي شده و در صورت نياز، در خارج نهادينه مي‏شود. ولي در صورتي كه قايل شويم اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، عدم حرمت در پذيرش هر نوع فعاليت يا نهاد اقتصادي كافي نيست، بلكه آن نهاد بايد داراي جايگاه مشخص و تعريف شده‏اي در نظام باشد و با مباني مكتبي سازگار و در راستاي اهداف اقتصادي قرار گيرد.
براي مثال در اقتصاد غرب نهادي به نام بانك با اهداف و وظايف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانيم ربا را از بانك به صور و انحاي مختلف حذف نماييم، امّا كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكي براي آن نداريم جز اينكه بگوييم طرحي كه با چهار چوب نظام اقتصادي اسلام هماهنگتر است، ممكن است هيچ يك از طرحهاي ارائه شده از بانكداري غير ربوي در چار چوب نظام اقتصادي اسلام نگُنجد و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه بانك در نظام اسلامي جايگاهي ندارد.
يا مثلاً قرض‏الحسنه داراي اهداف و تعريف و جايگاه مشخصي در نظام اقتصادي اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاي دو هدف اعتلاي معنوي انسان و عدالت اقتصادي در بخش خصوصي وضع شده است. قرض دهندگان با انگيزه ايثار به اين عمل مي‏پردازند نه انگيزه سود و قرض گيرندگان اولاً بايد به پول نيازمند باشند. ثانياً؛ قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراين استفاده از قرض براي مقاصدي غير از عدالت اقتصادي انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلي بر حرمت آن نيابيم. همچنين تعيين جايزه براي حسابهاي قرض‏الحسنه و ايجاد انگيزه مادي براي قرض دهنده گرچه از نظر فقهي حرام نيست ولي خروج از جايگاه قرض‏الحسنه در نظام محسوب مي‏گردد.
همچنين اگر قرض‏الحسنه به غير كساني كه نيازمندند يا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از ديدگاه نظام اقتصادي اشتباه است گرچه از نظر فقهي حرام نيست.
به هر حال در بخش سوّم و چهارم تلاش بر اين بود كه نظام اقتصادي اسلام ارايه شود.
اكنون مي‏توان گفت: با توجّه به اينكه اسلام داراي مكتب و حقوق اقتصادي معيني است لزوماً داراي نظام اقتصادي مشخصي نيز خواهد بود؛ زيرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادي است.
در حقيقت حقوق و احكام اقتصادي و به عبارتي فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را در حوزه اقتصاد تبيين مي‏كند و با اين ترتيب رفتارهاي اقتصادي انسان براي دستيابي به اهداف مورد نظر تنظيم مي‏شود و نظام اقتصادي نيز چيزي جز مجموعه رفتارهاي هماهنگ در جهت اهدافي مشخّص نيست.


پاورقيها:
1 - پژوهشگر

11 - صحيفه نور، ج8، ص 36.

10 - صحيفه نور، ج10، ص 41.

12 - صحيفه نور، ج15، ص 45 تا50.

17 - اقتصادما، ج2، ص 189.

14 - صحيفه نور، ج15، ص 226.

15 - صحيفه نور، ج19، ص 204.

16 - علاقه‏مندان مي‏توانند به رساله كارشناسي ارشد توسط اينجانب با همين عنوان در دانشگاه مفيد سال 1376 مراجعه نمايند.

18 - تحريرالوسيله، ج1، ص 582، مسئله 37.

13 - صحيفه نور، ج6، ص 164.

21 - اقتصادما، ج2، صص 198 - 196.

23 - اقتصادما، ج2، ص 224.

22 - اقتصادما، ج2، ص 201.

26 - اقتصادما، ج2، ص 204.

28 - اقتصادما، ج2، صص 34 و 35.

2 - هادوي تهراني، مهدي، مقاله نظريه انديشه مدوّن، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص 401 تا 440.

24 - تحرير، ج1، ص 579، مسئله 25 و 26.

29 - حضرت امام اين بحث را در كتب زير مطرح فرموده‏اند: - كتاب البيع، ج2، صص 460 تا 489. - كتاب ولايت فقيه. - صحيفه نور، ج21، ص 34.

27 - براي اطلاع بيشتر به متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مراجعه شود.

20 - اقتصادما، ج2، صص 187 تا 192.

25 - تحرير، ج1، ص 535، مسئله 4.

33 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

32 - ولايت فقيه، صص 17 و 18.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

39 - گروه اول صاحبان كار و سرمايه متناسب و گروه دوّم صاحبان سرمايه نقدي و گروه سوّم صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏باشند.

36 - صحيفه نور، ج18، ص 186 و ج7، صص 171 و 172.

38 - مراد از بازار كالا بازار كالاي مصرفي است.

30 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

31 - صحفيه نور، ج21، صص 98 و 99.

35 - تعريف نهاد با الهام از كتاب انگليسي فوق صفحه 25 مي‏باشد.

3 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج2، صص 76 - 75

34 - تعريف نظام و نظام اقتصادي را در كتب زير جستجو كنيد: - نظامهاي اقتصادي/ دكتر نمازي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374، ص 12. - نظامهاي اقتصادي/ لاژوژي، ص 1. - مقايسه سيستمهاي اقتصادي/ دكتر توانايان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص 21.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

41 - تحريرالوسيله، ج2، صص 92-90

45 - تحريرالوسيله، ج1، ص 6-651.

46 - همان، صص 5-591.

42 - همان، صص 61-56.

48 - تحرير الوسيله، ج2، ص 134 - 128.

47 - همان، صص 350 - 345.

49 - ويژگي‏هاي نظام اقتصادي اسلام در متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مفصلاً مورد بررسي قرار گرفته است.

44 - همان، صص 90-87

43 - همان، صص 87-62.

4 - اين تعريف با ذكر مآخذ آن مفصلاً در همين نوشتار آمده است.

40 - گرچه حضرت امام خريد و فروش پول را به غير قصد ربا، جايز مي‏شمارند ولي چون با قيد «غير قصد ربا» اينگونه معاملات منحصر به خريد و فروش به قصد خُرد كردن پول دُرشت مي‏شود و در اقتصاد اينگونه معاملات اثري ندارد، لذا از آن صرف نظر كرديم.

5 - صحيفه نور، ج4، ص 8-167.

50 - اگر فرايند حركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب را توسعه بناميم (تودارو) با توجّه به اينكه وضعيت مطلوب وضعيتي است كه در آن اهداف نظام تحقق يافته باشد، مي‏توانيم بگوييم فرايند حركت به سمت اهداف نظام اقتصادي اسلام، توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن مي‏باشد.

6 - صحيفه نور، ج9، ص 168 و ج7، ص 15 و 16.

7 - صحيفه نور، ج9، ص 166 و ج10، ص 40 و ج9، ص 167.

8 - صحيفه نور، ج15، ص 146.

9 - صحيفه نور، ج19، ص 84 و ج20، ص 157.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني

چكيده:
آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامي به رشته تحرير در آمده است غالباً ناظر به مكتب و حقوق اقتصادي است و نظام اقتصادي به معنايي كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجّه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامي در ايران، ضرورتي براي پرداختن به اين بحث احساس نمي‏شد ولي پس از آن، ترسيم نظام اقتصادي اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبي به اهداف اقتصادي دست يافت؟ آيا اسلام براي حركت به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبي، الگوهاي رفتاري نظام مندي را در حوزه اقتصاد معّرفي كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟
متأسفانه پس از انقلاب اسلامي پاسخي محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادي اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادي موجود بر اساس احكام فقهي پرداختند و در نتيجه بعضي نهادها مانند بيمه‏ها كه مطابق با موازين فقهي بودند تثبيت شد و برخي ديگر مانند بانكداري كه با فقه اسلام منافات داشت به بانكداري بدون ربا تبديل گشت و بعضي نهادها مانند قرض‏الحسنه كه قبلاً به صورت رسمي وجود نداشت شكل رسمي گرفت و ...
عدم ترسيم نظام اقتصادي اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايي به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتي شد كه بررسي آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظري هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاي دولتي در اقتصاد، نقش نهادهايي چون قرض‏الحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادي و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتي و خصوصي، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگي تأمين درآمدهاي دولتي و توازن اقتصادي و... ابهاماتي وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادي مي‏توان اين ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده است با روشي مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره پرداخته، گامي كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادي، بر مكتب اقتصادي تبيين مكتب اقتصادي از ديدگاه امام قدس‏سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش:
الف - مفروضات كلامي مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادي اسلام.
ب - مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
ج - نظام اقتصادي اسلام از منظر ايشان
د - بررسي ويژگيهاي نظام اقتصادي ترسيم شده.
تنظيم شده است.
بخش اول: مفروضات كلامي، مفاهيم، روشها
چهارچوب كلّي اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است.2 نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصه‏هاي سياسي، تربيتي، فرهنگي و اقتصادي پرداخته است. در اين نظريه جهان‏بيني اسلام زيربناي نظامهاي اسلامي در عرصه‏هاي ياد شده مي‏باشد هر يك از نظامهاي مزبور داراي مباني، اهداف و سيستمي در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتي بر اساس فتاواي حضرت امام قدس‏سره در حوزه اقتصاد پياده مي‏شود.
مفروضات كلامي: اسلام در هر زمينه از حيات فردي و اجتماعي بشر براي هدايت فرد و اداره جامعه مجموعه‏اي از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراي انسجام و ربط منطقي هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عامّ ياد مي‏كنيم. نظام اسلامي خود داراي زير نظامهايي مانند نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي‏باشد. زيرا نظامهاي فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراي انسجام‏اند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامي ارتباطي منطقي دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومي عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مي‏شود.
مفاهيم: در اين بخش جهان‏بيني، مكتب و نظام و حقوق اقتصادي تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
جهان‏بيني اسلام: تفسيري است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوي و اُخروي و منشاء هستي و كيفيت ارتباط بين اين امور مي‏نمايد و تكيه گاه و زيربناي نظام اسلامي به مفهوم عامّ آن مي‏باشد3
مكتب اقتصادي: به مجموعه قضاياي دستوري اطلاق مي‏شود كه مستقيماً از جهان‏بيني اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مباني اقتصادي و اهداف اقتصادي
مباني اقتصادي: اصول ثابتي هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناي نظام و حقوق اقتصادي مي‏باشند و اهداف: مقاصدي هستند كه نظام براي دستيابي به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادي: عبارت است از مجموعه نهادهايي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاي رفتاري معينّي هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند. مشاركت، قرض‏الحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام يك نهاد مي‏باشند.4
احكام و حقوق اقتصادي: عبارتند از آن دسته از قضاياي دستوري جزيي كه ضوابط و محدوده رفتارهاي اقتصادي (اجزاي نظام) را بيان مي‏كنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوسته‏اند: جهان‏بيني زيربناي مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مي‏گيرد و حقوق و احكام براي تحديد اجزاي نظام مي‏باشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظري نظام به مفهوم عامّ آن بود. در عمل رئيس حكومت كه در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه عادل است، موظّف به پياده كردن اين طرح با توجّه به شرائط زمان و مكان مي‏باشد. بر اين اساس شكل خارجي نظام اقتصادي اسلام مي‏تواند به تناسب زمان و مكان تغيير يابد. به عبارت ديگر طرح نظري نظام اسلام كه از طريق احكام و حقوق ثابت (شرعي) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مي‏باشد، به خلاف شكل خارجي آن كه حالت ثابت و جهان شمولي ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغيّر (ولايي) كه جهان شمول نيستند، وابسته به موقعيت خاصّ زماني و مكاني است.
روشها
كشف نظام اقتصادي اسلام به پنج روش متصورّ است:
1- كشف نظام اقتصادي از طريق جهان‏بيني و مكتب (از علّت به معلول)
2- كشف نظام اقتصادي از طريق مراجعه به تاريخ صدر اسلام
3- كشف نظام اقتصادي از طريق احكام فقهي (از معلول به علت) بر اساس فتواي مشهور
4- كشف نظام اقتصادي از طريق گزينش در ميان فتاواي فقها (روش شهيد صدر قدس‏سره )
5- كشف نظام اقتصادي از طريق فتاواي يك فقيه جامع‏الشرايط كه قايل به نظام مند بودن اسلام مي‏باشد.
در اين مقاله روش پنجم بر گزيده شده است و فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره مبناي كشف مي‏باشد، زيرا ايشان علاوه بر اينكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند،5 در اعلي مرتبه اجتهاد نيز قرار گرفته‏اند. ايشان در طول 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در صدد پياده كردن نظام اسلامي بر آمدند و در عمل بعضي نظرات خود را تعديل فرمودند. البته مبناي كشف غالباً فتاوايي است كه بعد از انقلاب به وسيله معظّم‏له تغيير نكرده و وابسته به شرايط زمان و مكان خاص نمي‏باشد.
بخش دوّم: «مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
در اين بخش مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
الف)اهداف نظام اقتصادي اسلام
از بيانات حضرت امام قدس‏سره استفاده مي‏شود كه نظام اقتصادي اسلام داراي 5 هدف است كه به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- اعتلاي معنوي انسانها: هدف اسلام تربيت و تهذيب انسان است و اسلام با تنظيم فعاليتهاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‏گشايد.6
2- استقلال اقتصادي: استقلال به معناي عدم وابستگي به بيگانه در حوزه‏هاي فرهنگ سياست و اقتصاد، هدف كلّي نظام اسلام است. وابستگي اقتصادي منشأ همه وابستگيها و ناشي از عدم اعتماد به نفس است.7
3- عدالت اقتصادي: عدالت نيز همچون استقلال هدف كلّي نظام اسلامي است.8 ولي در عين حال هدف غايي نيست بلكه تحقق عدالت وسيله‏اي جهت توسعه معرفت الله و انسان سازي است.9 در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادي به معناي رفع فقر10 و تعديل ثروت و درآمد،11 هدف نظام اقتصادي اسلام است
4- رفاه عمومي: رفاه طلبي از ديدگاه فردي و اخلاقي مذموم است،12 ولي تحقق رفاه عمومي و برخورداري همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادي اسلام است.13 البته رفاه به معناي داشتن ثروت و امكانات مادّي صرف نيست، انساني مرفّه است كه از آسايش روحي برخوردار باشد.14
5- رشد اقتصادي: رشد كشاورزي و صنعت و تجارت نيز از اهداف نظام اقتصادي اسلام معّرفي شده است.15
ب) مباني مكتبي نظام اقتصادي اسلام
در اين بخش، نُه مبنا از بيانات و فتاواي حضرت امام قدس‏سره استفاده شده و با مباني مزبور در كتاب اقتصادنا، تأليف شهيد صدر قدس‏سره مقايسه گرديده و اشتراكات و تفاوتهاي اين دو ديدگاه بيان شده است. ما ابتدا مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره را بيان مي‏كنيم و سپس تفاوتهاي مهّمي كه بين اين دو نظريه وجود دارد اختصاراً بيان خواهيم كرد.
لازم به ذكر است كه هر يك از اين مباني از مجموعه‏اي از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در ابواب مختلف استنباط شده و براي جلو گيري از تطويل اين نوشتار مستندات ذكر نشده است.16
خلاصه مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
1 - ماليت و ارزش معاملي
ماليّت بر دو قسم است: الف) ماليّت عرفي ب) ماليّت شرعي
الف) ماليّت عرفي
- منشأ ماليّت اشيا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مي‏باشد.
- هر چيزي كه منفعت دارد ولي امكان دسترسي به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نيست و ماليّت ندارد.
- چيزي كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مي‏گيرد و براي آن تقاضا به وجود مي‏آيد، در اين صورت مرتبه ماليّت آن تابع عرضه و تقاضاي آن است. هر چه عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد ماليّت كمتر است و بالعكس.
ب) ماليّت شرعي
شارع مي‏تواند در محيط شرع آثار ماليّت عرفي اشياء را تماماً يا بعضاً الغاء نمايد.
2 - پول
- پول اعم از اينكه فلزي باشد يا كاغذي داراي ماليّت مستقل است (مانند چك حاكي از مال ديگري نيست) و از اين جهت حكم ساير اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمّه مديون است و اگر تلف يا اتلاف شود مانند ساير اموال ضمان دارد.
- پول كاغذي داراي ماليّت اعتباري است.
- پول واسطه‏اي عام در مبادلات است.
- پول نمي‏تواند از طريق ربا وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
- كاهش قدرت خريد پول را نمي توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد.
- پول مي‏تواند از غير طريق ربا، مانند ساير اموال وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
3- مالكيت
گرچه اسلام مالكيت مختلط را مي‏پذيرد و در اسلام سه نوع مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي وجود دارد ولي قلمرويي را كه شهيد صدر قدس‏سره براي مالكيت دولتي و عمومي در بحث توزيع قبل از توليد قايل مي‏شوند با قلمرويي كه امام مي‏پذيرند فرق دارد.
4- آزادي در محدوده قوانين
- در اقتصاد اسلامي آزادي افراد در چهارچوب قوانين الهي و بر معيار عقل و عدل استوار است.
- در اسلام دو نوع محدوديت براي آزادي فرد مطرح است: يكي محدوديتهاي شرعي كه از ناحيه خداوند متعال ايجاد شده‏اند و ديگري محدوديتهاي حكومتي كه به وسيله دولت به ملاك مصالح اسلام و مسلمين ايجاد مي‏شود.
- آزادي بايد به صورتي باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامي قرار گيرد. اگر آزادي افراد در مواردي موجب از بين رفتن عدالت اقتصادي يا استقلال اقتصادي و امثال آن شود، مطلوب نيست و بايد از آن جلو گيري كرد.
5- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد
- مصالح اسلام و مسلمين بر مصالح و منافع فرد مقدّم است.
6- توزيع قبل از توليد
- جنبه سلبي نظريّه:
فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانوني در هيچ يك از ثروتهاي طبيعي صاحب حق خاصّي كه او را از ديگران متمايز گرداند، نمي‏شود.
- جنبه ايجابي نظريه:
الف) عامل به سبب كار روي مواد طبيعي و ايجاد شرايط و امكانات بهره برداري در ثروت طبيعي مالك آن ثروت مي‏شود. اين مالكيت مبتني بر شرايط و امكانات بهره برداري نيست و با زوال آن زايل نمي‏شود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مي‏گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيماً موجب مالكيت آن ثروت مي‏گردد و مادامي كه مالك اعراض از ملك خود نكرده است باقي است.
احكام احيا به سه نوع آن، صيد بر اصل اوّل و احكام حيازت مباحات عامه بر اصل دوّم مبتني مي‏باشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبيعي و اقدام به انتفاع از آن حايز صفت اقتصادي تلقّي شده و جزو كارهاي زورمندانه و سلطه جويانه نيست. لذا مي‏توان گفت منشأ پيدايش مالكيت خصوصي در ثروتهاي طبيعي كار مفيد اقتصادي و متناسب با آن ثروت طبيعي مي‏باشد.
ج) در تملّك ثروتهايي چون انفال اذن دولت و در ثروتهايي چون مباحات عامّه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملّك ثروتهاي طبيعي مي‏شود تنها كار مستقيم شخصي نيست بلكه كار مملّك است ولو به وسيله اجير يا وكيل باشد.
7- توزيع بعد از توليد
- روشهاي پرداخت اجرت به هر يك از نيروي كار و ابزار توليد و زمين و پول بر طبق جدول زير است:
جدول شماره (2-1)
«روشهاي پرداخت پاداش به صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود تنها به پول اجرت ثابت نمي‏توان داد.
- نظريّه عمومي توزيع بعد از توليد:
جنبه ايجابي نظريه:
ريشه‏هاي كسب در آمد عبارتند از:
1- كار بالفعل و مستقيم در جريان توليد.
2- كار ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاي فيزيكي و پول
3- تغييرات ارزش كار بالفعل و كار ذخيره شده در غير پول
جنبه سلبي نظريّه: اگر درآمدي سببي غير از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غير قانوني و ممنوع است.
8- نقش كار و نياز در توزيع ثروت
به طور كلّي افراد جامعه به سه گروه تقسيم مي‏شوند:
1- گروهي كه به علّت داشتن برتري فكري و انرژي عملي مي‏توانند سطح زندگي خويش را بالا برند و هميشه غني باشند.
2- گروهي كه مي‏توانند كار كنند ولي حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه زندگي و رفع نيازهاي اساسي است.
3- گروهي كه به علّت ضعف جسمي يا نقص عقلي، يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مي‏دهد، نمي‏تواند كار بكند.
منشأ توزيع ثروت در گروه اوّل كار و در گروه سوّم نياز و در گروه دوّم كار و نياز است.
9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئوليت دولت: پياده كردن نظام اقتصادي اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختيارات و وظايف دولت:
1- نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي جهت اجراي احكام و جلوگيري از انحراف اين بخش از اهداف نظام اقتصادي
2- دخالت در اقتصاد: در مواردي كه بخش خصوصي اقدام نمي‏كند يا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمين است، دولت بايد وارد شود و در مواردي كه بخش خصوصي اقدام مي‏كند، دولت مي‏تواند وارد شود ولي نبايد جلوي فعاليت بخش خصوصي را بگيرد.
3- اختيار قانونگذاري به نحوه مطلق (ولايت مطلقه فقيه): دولت براي حفظ مصالح اسلام وظيفه دارد در تزاحمات بين اهداف، مباني و احكام اقتصادي، اهم را بر مهّم مقدّم نمايد.
در هر يك از اين مباني بين نظرات حضرت امام قدس‏سره و نظرات شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهايي مشاهده مي‏شود، ولي آنچه در اين مختصر به آن اشاره مي‏كنيم، تفاوتهاي مهّم و اساسي است كه عمدتاً در مورد نظريه توزيع قبل و بعد از توليد و نقش دولت در اقتصاد مي‏باشد. اين اختلافات به شرح زير است:
1- نقش سرمايه در تملّك ثروتهاي طبيعي
شهيد صدر قدس‏سره با استناد به فتاواي فقهي كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتيجه مي‏گيرد كه سرمايه‏دار نمي‏تواند ابزار توليد را اجاره نمايد و كارگر را استخدام كرده و به حيازت ثروتهاي طبيعي بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حيازت به صورت مباشرت تنها موجب پيدايش حقوق خصوصي است.17 نظر حضرت امام قدس‏سره با استناد به فتاواي ايشان در باب اجاره18 و وكالت19 اين است كه تملّك ثروتهاي طبيعي علاوه بر كار مستقيم شخصي به وسيله كار اجير يا وكيل نيز ممكن است.
2- نظريه توزيع بعد از توليد
نظريه شهيد صدر قدس‏سره را از طريق دو اصل مي‏توان بيان كرد:
الف) كار منشأ تملّك محصول و در آمد توليدي: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدي فقط در مالكيت كسي است كه روي مواد اوليه طبيعي شخصاً كار كرده باشد و صاحبان زمين و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمي از محصول نمي‏برند و تنها حقّ دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمايند20
ب) اصل ثبات مالكيت: اگر ماده اولّيه كه نيروي كار، آن را با كار بعدي تغيير شكل مي‏دهد قبلاً در مالكيت ديگري در آمده باشد، محصولي كه با كار به دست مي‏آيد هر قدر هم كه تغيير شكل يافته باشد در ملكيت صاحب مادّه اوليه باقي خواهد بود و نيروي كار و صاحبان زمين و ابزار توليد تنها مي‏توانند اجرت مطالبه كنند.21 شهيد صدر قدس‏سره دليل شركت سرمايه تجاري (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكيت عنوان مي‏نمايد.22
به نظر مي‏رسد قاعده توزيع بعد از توليد را بايد در دو مرحله بررسي و بيان كرد:
1- قاعده توزيع بعد از توليد و قبل از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده اوليه توزيع)
2- قاعده توزيع بعد از توليد و بعد از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده ثانويه توزيع)
متأسفانه شهيد صدر قدس‏سره بين اين دو مرحله تفكيك نفرمودند و لذا با اشكالاتي مواجه شده‏اند. ما نظريه حضرت امام قدس‏سره را با استفاده از فتاوي و بيانات ايشان در هر دو مرحله بيان مي‏كنيم، به نظر حضرت امام قدس‏سره قاعده اوليه توزيع بعد از توليد همان است كه از شهيد صدر قدس‏سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزيع بعد از توليد با استفاده از فتاواي ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنين است:
«هر يك از عوامل توليد مي‏توانند با توافق بر اساس يكي از عقود شرعي سهمي از محصول و در آمد توليدي را مالك شوند».
3- تغييرات قيمت در بازار اسلامي مي‏تواند منشأ درآمد باشد.
شهيد صدر قدس‏سره در جنبه سلبي قاعده اساسي توزيع بعد از توليد فرمودند: هر در آمدي كه بر كار مستقيم يا ذخيره شده در ابزار توليد و غير آن نباشد، ممنوع و غير قانوني است.23 مفهوم آن اين است كه تغييرات قيمت كالا در بازار منشأ درآمد باشد غير قانوني است. روشن است كه التزام به اين مطلب مشكل آفرين است، زيرا تغييرات قيمت كالا در بازار امري اجتناب ناپذير در طول تاريخ بوده و غير قانوني شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مي‏شود. از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره24 خريد و فروش نقد و نسيه25 استفاده مي‏كنيم كه چنين در آمدي در صورتي كه تغييرات قيمت در بازارهاي اسلامي در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتي صورت پذيرد، مشروع و قانوني است.
توجيه اين مطلب به گونه‏اي كه با نظريه توزيع بعد از توليد از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره منافات پيدا نكند، چنين است: تغييرات اجرت زمين، ماشين و امثال آن و نيز تغييرات قيمت كالا در حقيقت به معناي تغييرات ارزش كار ذخيره شده در اين امور است و كسي كه مالك كار ذخيره شده در كالا، زمين، ماشين و امثال آن است مالك تغييرات ارزش آن نيز مي‏باشد.
4 - روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادي توليد
روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادّي توليد را بر اساس آنچه در كتاب شريف اقتصادنا آمده است، مي‏توان در جدول زير خلاصه كرد.26
(جدول 2-2)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | - | زمين | + | - | سرمايه نقدي | - | + |
بر اساس اين جدول، صاحبان ابزار توليد و زمين نمي‏توانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدي تنها در امور تجاري مي‏توانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزي و صنعت بكّلي به هيچ يك از دو روش فوق نمي‏توانند وارد شوند. متخصصين در امور اقتصادي بخوبي درك مي‏كنند كه ملتزم شدن به اين جدول در اقتصاد چه محدوديتهايي را ايجاد مي‏كند، بخصوص امروزه كه تجهيز و تخصيص منابع پولي نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد و بانكهاي ربوي در دنيا و غير ربوي در ايران عهده دار اين نقش مهم‏اند. التزام به اين مطلب كه پول تنها در امور تجاري مي‏تواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دريافت دارد مشكل آفرين است.
با استفاده از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به اين قاعده كلّي مي‏رسيم:27
«همه عوامل توليد به غير از صاحبان سرمايه نقدي به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مي‏توانند پاداش خود را دريافت نمايند و فقط صاحبان سرمايه‏هاي نقدي هستند كه نمي‏توانند اجرت ثابت دريافت دارند، ولي مي‏توانند در منافع حاصل از توليد در همه بخشهاي تجاري، كشاورزي و صنعتي شركت نمايند.»
بنابراين جدول روشهاي پرداخت به شكل زير خواهد بود:
جدول (2-3)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
5- قلمرو آزادي نظر قانوني
شهيد صدر قدس‏سره اختيارات قانونگذاري دولت در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي را در قلمرو آزادي نظر قانوني، قايل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادي نظر قانوني چنين است:28
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: يكي به طور منجّز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را آزادي نظر قانوني ناميده‏ايم، بايد به وسيله وليّ امر «دولت» بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تكميل شود. دولت از يك سو مجري احكام ثابت و تشريعي و از سوي ديگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادي نظر قانوني است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود. بنابراين براي دولت يا وليّ امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقّه بازي را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكيت ثابتي را در جامعه بر اساس اسلامي، لغو نمايد. بلكه در اسلام به وليّ امر اجازه داده شده است كه نسبت به تصرّفها و اعمال جايز و مباح در شريعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ايده‏هاي اسلامي امر صادر كند و يا ممنوعيت بر قرار سازد.»
بنابراين دائره اختيارات قانوني وليّ امر «رئيس حكومت» منحصر به مواردي مي‏شود كه داري حكم شرعي لزومي (وجوب و حرمت) يا حكم وضعي مشخص (مالكيت و امثال آن) نباشد. يعني مواردي كه مباح بالمعني الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهيد صدر قدس‏سره دو سؤال مهّم را بايد پاسخگو باشد و نظريه ايشان پاسخگوي اين دو سؤال نيست.
سؤال اوّل: شكّي نيست كه قلمرو آزادي نظر قانوني از تشريع حكم شرعي به وسيله خداوند خالي نيست. زيرا بر اساس روايات، هيچ واقعه‏اي نيست كه حكم آن در شرع از قبل بيان نشده باشد. تنها فرق در اين است كه در اين قلمرو شارع داراي حكم شرعي لزومي نيست ولي حكم شرعي غير لزومي مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكّي نيست كه احكام شريعت چه لزومي باشد و چه غير لزومي بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تشريع شده است. آنگاه اين سؤال مطرح مي‏شود كه چرا ولي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ايده‏هاي اسلامي تشريعات غير لزوم خداوند را تعطيل كند، ولي نمي‏تواند بر همين اساس تشريعات لزومي خداوند را تعطيل كند؟
سؤال دوّم: فقهاء در باب تزاحم اين بحث را مطرح كرده‏اند كه ممكن است احكام شرعي در عالم واقع تزاحم نمايند. مثلاً ممكن است فعل واحد از جهتي حرام و از جهتي واجب باشد، براي نمونه اگر نجات دادن فردي كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زميني باشد كه ملك غير است، در اين صورت گذر از ملك غير بدون اجازه مالك از اين جهت كه مقدّمه نجات فرد است، واجب، و از اين جهت كه تصرّف در ملك غير بدون اجازه اوست حرام است. در اين موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقديم اهم بر مهمّ جاري است. در مثال ما چون نجات جان انسان غريق اهمّ است لذا فرد بايد در ملك غير تصّرف كند و غريق را نجات دهد و تصّرف او در ملك غير حرام نيست.
ما اين تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصّور مي‏كنيم؛ اگر بين اهداف تزاحم شد به گونه‏اي كه دستيابي به عدالت اقتصادي و استقلال اقتصادي در شرايطي ممكن نشد. يا بين اهداف و احكام تزاحم ايجاد شود، به طوري كه التزام به مالكيت خصوصي در مواردي با عدالت اقتصادي منافات پيدا كند يا تعطيل كردن بانكداري ربوي موجب اختلال نظام پولي شود، آيا مي‏توان قاعده باب تزاحم را (تقديم اهم بر مهم) جاري كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشريع باشد به خاطر حكم اهم و يا هدف اهم يا حفظ مبناي اهم، تعطيل كرد؟ آيا در اين صورت چاره‏اي جز اجراي اين قاعده وجود دارد؟ و جز وليّ فقيه كه در رأس حكومت است چه كسي مي‏تواند اهم را از مهم تشخيص داده و مجري اين قاعده باشد؟
نظريه شهيد صدر قدس‏سره نمي‏تواند پاسخگوي دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس‏سره قايل به ولايت مطلقه الهي براي فقيه مي‏باشند.29 معناي ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولّي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين احكام شرعي تكليفي و وضعي را تا مادامي كه آن مصلحت باقي است تعطيل نمايد، حضرت امام قدس‏سره مي‏فرمايند:
«حكومت مي‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامي كه چنين است جلو گيري كند. حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهّم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلو گيري كند.»30
بدين ترتيب مي‏توان گفت نظريه ولايت مطلقه فقيه نتيجه مستقيم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نيز حضرت امام قدس‏سره مي‏پذيرند:
1- اسلام داراي نظامهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خاص خود مي‏باشد و براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد.31
2- پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در عصر وحي و ائمه معصومين عليهم‏السلام در عصر حضور و وليّ فقيه در عصر غيبت موظّف است كه نظامات اسلامي را در خارج تحقق بخشد.32
آنچه يك مذهب در مورد نظام، اهداف، مباني و اجزاي آن و نيز احكام شرعي ارايه مي‏نمايد، در حقيقت طرح نظري است كه بايد در خارج پياده شود و از طرفي عالم خارج عالم تزاحم است به اين معني كه به صورت طبيعي، اهداف و مباني و احكام در بعضي شرائط با يكديگر تزاحم مي‏كنند. اگر در يك مذهب براي حلّ چنين تزاحمات، راه حلّي ارائه نشود، نظامي كه به وسيله آن مذهب ارائه شده است قابل پياده شدن نيست. اسلام براي حلّ اين معضل، قاعده تقديم اهم بر مهم را پيشنهاد كرده است و چون وليّ فقيه مسئول پياده كردن اين نظامات است اوست كه بايد مصاديق تزاحمات را در عالم خارج تشخيص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مي‏فهمد مقدّم نمايد و مهّم را به خاطر اهم تعطيل كند.
بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمين چيزي جز تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم در تزاحمات نيست. اين تزاحمات تنها در دائره احكام فرعيّه فقهيه مطرح نيست بلكه همه عناصر نظام و مباني و اهداف آن را در بر مي‏گيرد. لذا وليّ فقيه نه تنها مي‏تواند بر اساس مطلحت اسلام حكمي از احكام شرعي مثل وجوب حج را تعطيل كند، بلكه مي‏تواند هدفي از اهداف نظام را نيز در صورت تزاحم با هدف اهّم ديگر تعطيل نمايد. لذا حضرت امام در پايان كلام خود در صحيفه نور پس از آنكه اختيارات حكومت را در تعطيل احكامي مانند حج، بيان مي‏كنند، مي‏فرمايند: «اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي‏كنم».33
بخش سوم: نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام قدس‏سره
نظام اقتصادي اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند.34
نهادها در اين اصطلاح رفتارهاي معيّني هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند و نبايد آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسّسات خارجي اشتباه كرد. مثلاً بازار يك نهاد است و مراد از آن رفتار خريد و فروش بين مردم است و ساختمان يا محلّي كه خريد و فروش در آن رُخ مي‏دهد مقصود نيست. همچنين قرض الحسنه يك رفتار اقتصادي است كه قرض دهندگان را به قرض گيرندگان مرتبط مي‏كند و لذا يك نهاد است. مشاركت كار و سرمايه يك نهاد است يعني رفتاري است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمايه پيوند مي‏دهد.
همچنين در بخش دولتي نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و قانونگذاري و نهاد كسب درآمدهاي دولت و... در حقيقت اعمالي هستند كه بخش دولتي را با بخش خصوصي مرتبط مي‏نمايند.35
در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام نهادها داراي خصوصيات زير مي‏باشند:
1- قابليت تحقّق عيني را دارند.
2- نشأت گرفته از مباني و در جهت اهداف اقتصادي عمل مي‏كنند.
3- احكام و حقوق ثابت (غير وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعيين مي‏كنند.
4- جهان شمول و غير وابسته به موقعيّت زماني و مكاني خاصّ مي‏باشند.
در حقيقت نظام اقتصادي اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهايي است كه اسلام آن را بر اساس مباني خاصّي و براي دستيابي جامعه به اهداف معينّي طرّاحي كرده است.
احكام و حقوق اقتصادي طبق تعريف، كيفيت و محدوده عملكرد نهادهاي نظام را بيان مي‏نمايند. بنابراين يكي از راههاي كشف نهادهاي نظام مي‏تواند بررسي احكام و حقوق اقتصادي باشد. كما اينكه از طريق مباني و اهداف اقتصادي مي‏توان به بعضي از نهادهاي نظام دست يافت. بر اين اساس در اين فصل ابتدا نهادهاي نظام به دو بخش دولتي و غير دولتي تقسيم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره كشف و معّرفي، و سپس در يك طرح جامع اين اجزاء در ارتباط با هم ارائه گرديده است.
«نهادهاي بخش دولتي»
دولت در اين رساله به مجموعه نهادهايي گفته مي‏شود كه در رأس آنها در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه قرار دارد و مسئول پياده كردن نظامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي و حركت جامعه از وضعيت موجود به سمت اهداف از پيش تعيين شده مي‏باشد.
براي كشف نهادهاي بخش دولتي در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مي‏باشد كه عبارتند از:
1- مسئوليتهاي دولت
2- اختيارات و وظايف دولت
3- منابع در آمد دولت و كيفيت صرف آن
مسئوليتها و اختيارات دولت در بخش دوّم بررسي شد. به نظر حضرت امام قدس‏سره در آمدهاي دولت اسلامي عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزيه، خراج، مالياتهاي حكومتي
امام قدس‏سره معتقدند: اگر در شرائطي اقلام پنجگانه فوق (غير از ماليتهاي حكومتي) نتوانست نيازهاي دولت را تأمين كند، دولت اسلامي مي‏تواند ماليات جداگانه‏اي وضع نمايد.36
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقي نتيجه مي‏گيريم كه نهادهاي بخش دولتي عبارتند از:
الف) نهادهاي غير اجرايي (ستادي):
1- نهاد سياستگذاري در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ريزي و تخصيص بودجه
3- نهاد قانونگذاري در حوزه اقتصاد
ب) نهادهاي اجرايي (صف):
1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتي و غير دولتي
2- نهادهاي سرمايه گذاري در راه رشد و استقلال اقتصادي
3- نهادهاي كمك به ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي
4- نهادهاي كسب در آمدهاي دولت.
نهاد كسب در آمدهاي دولت شامل 6 نهاد مي‏شود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوري در آمد انفال، نهاد جمع آوري
خمس، نهاد جمع آوري زكات، نهاد جمع آوري جزيه، نهاد جمع آوري خراج و نهاد جمع آوري مالياتهاي حكومتي.
ارتباط از جهت جريان در آمدها و چگونگي تخصيص در آمدها به نهادهاي مصرف كننده در نمودار اوّل نشان داده شده است و رابطه ارگانيك و سازماني بين آنها در نمودار دوّم ارايه شده است.
«دو نمودار براي نشان دادن ارتباط نهادهاي بخش دولتي»
نهاد جمع آوري خمس
نهاد جمع آوري خراج
نهاد جمع آوري جزيه
نهاد جمع آوري در آمد انفال
ساير نهادهاي بخش دولتي
نهادهاي كمك به رفع فقر و
ايجاد عمومي و توازن
نهاد جمع آوري زكات
نمودار اوّل: جريان در آمد و مصارف
نمودار شماره (3-1)
تذكّر: اينكه مالياتهاي حكومتي چون در صورت نياز و كسري بودجه دولت مطرح مي‏شوند لذا نهاد جمع آوري ماليات‏هاي حكومتي در اين طرح نشان داده نشده است.
نمودار دوّم: رابطه سازماني بين نهادهاي دولتي نظام اقتصاد اسلام
نمودار شماره (3-2)
نهاد برنامه ريزي اقتصادي
نهاد سياستگذاري
در حوزه اقتصاد
نهاد قانونگذاري
در حوزه اقتصادي
نهادهاي كسب درآمدهاي
دولت
نهاد كمك به ايجاد رفاه
عمومي و توازن اجتماعي
نهاد سرمايه‏گذاري در راه
رشد استقلال اقتصادي كشور
نهاد نظارت بر بخش عملكرد
بخش دولتي و غير دولتي
تذكر: خطوط ممتد در اين نمودار نشان دهنده رابطه دستوري و خطوط خط چين نشان دهنده رابطه مشورتي مي‏باشند.
«نهادهاي بخش غير دولتي»
در اين بخش ابتدا مردم به گروههاي مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادي كه در كتب فقهي حضرت امام قدس‏سره وجود دارد و براي گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلّي تقسيم مي‏شوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.
با مقايسه گروههاي مردم و نوع رفتارهايي كه در ضمن عقود فوق سازماندهي شده است، نهادهاي بخش خصوصي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
تفصيل بيشتر در اين مورد چنين است:
مردم را نخست مي‏توان در يك تقسيم بندي ذهني به سه دسته تقسيم كرد:
الف) كساني كه قادر به هيچ گونه فعاليت اقتصادي نيستند و هيچ مقدار از مخارج سال خود را نمي‏توانند تأمين كنند. مانند: معلولين، سالخوردگان، يتيمان و افراد بي سرپرست كه از اين دسته، مردم به فقراء و مساكين ياد مي‏شود.
ب) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند ولي درآمدشان براي مخارج آنها كافي نيست.
ج) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند و مي‏توانند به اندازه مخارج خود يا بيش از آن كسب درآمد نمايند.
افراد گروه دوّم و سوّم خود به چهار گروه تقسيم مي‏شوند:
1ـ صاحبان كار و سرمايه متناسب كه مي‏توانند با سرمايه خود كار كرده و كسب درآمد نمايند.
2ـ صاحبان سرمايه نقدي (پول) بدون كار و سرمايه فيزيكي.
3ـ صاحبان سرمايه غير نقدي بدون پول و كار.
4ـ صاحبان نيروي كار بدون پول و سرمايه غير نقدي.37
اين يك تجريد ذهني از اقسام مردم است. ممكن است فردي داراي پول و سرمايه غير نقدي باشد يا فردي پول و كار را با هم داشته باشد. چنين افرادي در يك تجريد ذهني دو فرد محسوب مي‏شوند. اين تجريد از جهت هدف مورد نظر در اين نوشتار هيچ مشكلي ايجاد نمي‏كند، بلكه موجب سادگي و سهولت بحث مي‏گردد.
اكنون سؤال اين است كه اسلام براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي اين گروهها و تركيب آنها چه نهادهايي را معرّفي نموده است؟
براي پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ايقاعات يا عناويني كه در فقه اسلامي جهت گردش معاش مردم تجويز شده است، مورد بررسي قرار مي‏گيرد و از اين طريق نهادهاي بخش غير دولتي كشف مي‏شود. همچون گذشته مبناي بحث فتاواي فقهي امام قدس‏سره در تحرير الوسيله و توضيح‏المسايل و كتب فقهي ديگر ايشان مي‏باشد.
به طور كلّي در فقه پنج عنوان كه به نحوي در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مي‏باشد تجويز شده است:
1ـ عناويني كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا38 يا خدمت مطرح مي‏شوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نيروي كار و سرمايه فيزيكي، خريد و فروش سرمايه فيزيكي، صلح و جعاله، اينها عقود قبل از معامله ناميده مي‏شود.
2- عناويني كه در بازار كالا مطرح مي‏گردند كه عبارتند از: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف) صلح و جعاله، اين دسته، عقود معاملي ناميده مي‏شود.
3- عناويني كه مربوط به اعمال خير بلاعوض هستند و ثواب اخروي دارند: صدقات مستحبي (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاريه.
4- عناويني كه مربوط به وجوهات شرعيه مي‏باشند: خمس، زكات، كفارات مالي.
5- عناويني كه جهت حمايت يا اطمينان يا سهولت عملكرد نهادها تشريع شده‏اند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و وديعه.
لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودي است كه مي‏تواند فايده عقود قبل از معامله و عقود معاملي را داشته باشد لذا هم در قسم اوّل و هم در قسم دوّم آمده است. اين مطلب در آينده مفصّلاً توضيح داده مي‏شود.
عناوين نوع اوّل مشتمل بر عقودي است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسيم مي‏شوند:
الف) عقودي كه گروه اوّل و دوّم و سوّم39 از مردم مي‏توانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.
ب) عقودي كه صاحبان نيروي كار و سرمايه نقدي و غير نقدي را در درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي شركت مي‏دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏توانند از آن استفاده كنند: اجاره
د) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي از آن بهره مي‏برند: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف).40
اكنون با استفاده از گروههاي مردم و انواع عقود به كشف و معرّفي نهادهاي بخش غير دولتي مي‏پردازيم.
1- نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي
گروهي از مردم كه صاحب كار و سرمايه متناسب هستند بدون اينكه در سرمايه يا درآمد و ريسك فعاليت اقتصادي، فرد ديگري را شريك كنند، به فعاليت اقتصادي مي‏پردازند. فعاليت اين گروه در قالب نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي انجام مي‏شود. بنابراين يكي از نهادهاي بخش خصوصي بنگاههاي منفرد اقتصادي مي‏باشند.
2- نهادهاي مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي مي‏توانند با استفاده از عقد شركت سرمايه‏هاي خود را با يكديگر تركيب نموده و به فعاليت اقتصادي در قالب نهاد مشاركت سرمايه‏ها بپردازند.
3- نهاد مشاركت كار و سرمايه
صاحبان سرمايه غير نقدي و نقدي مي‏توانند از طريق يكي از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروي كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادي شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمايه به فعاليت اقتصادي بپردازند.
4- نهاد بازار كار
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره مي‏باشد. عرضه كنندگان در اين بازار صاحبان نيروي كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاي منفرد اقتصادي و نهاد مشاركت سرمايه‏ها و مشاركت كار و سرمايه مي‏باشند.
5- نهاد بازار سرمايه غير نقدي
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسيه و سلف) مي‏باشد. صاحبان سرمايه غير نقدي با استفاده از اين دو عقد مي‏توانند سرمايه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دريافت نمايند و يا اينكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.
پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آورديم، نهادهاي قبل از بازار كالا مي‏ناميم. شكل حقوقي اين نهادها و فرصتهاي هر يك از صاحبان عوامل توليد طي دو نمودار نشان داده مي‏شود.
شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها
بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر يك از نهادهاي پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودي عمل مي‏نمايند كه مخصوص به آن مي‏باشد. در ادامه، شكل حقوقي هر يك از نهادهاي مزبور ترسيم مي‏شود.
«نمودار شماره (3-3): شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا»
عقد صلح و عقد جعاله
بازار سرمايه غير نقدي
نهاد بازار كار
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد اقتصادي
عقد خريد و فروش
عقد اجاره
عقد مساقات
عقد مزارعه
عقد مقاربه
عقد شركت
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود بنگاههاي منفرد اقتصادي بر اساس عقدي از عقود اسلامي عمل نمي‏كنند بلكه اين بنگاهها به وسيله صاحبان سرمايه غير نقدي و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركت با صاحبان سرمايه غير نقدي و پول و صاحبان نيروي كار) به وجود مي‏آيد.
در صفحه بعد ارتباط پنج نهاد فوق با چهار گروه از مردم با توجّه به مطالبي كه گذشت نشان داده مي‏شود.
«فرصتهاي صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي در نهادهاي قبل از بازار كالا»
نمودار شماره (3-4)
بازار
نيروي كار
صاحبان نيروي
كار
صاحبان سرمايه
نقدي
نهاد مشاركت
كار و سرمايه
بازار سرمايه
غير نقدي
صاحبان سرمايه
غير نقدي
نهاد مشاركت
سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد
اقتصادي
صاحبان كار و
سرمايه منتاسب
نهادهاي توليديصاحبان عوامل توليد و سرمايه نقديبازار عوامل
عرضه سرمايه غير نقدي
تقاضاي سرمايه غير نقدي
تقاضاي نيروي كار
تقاضا
عرضه كار
تذكر: فلشها در اين نمودار نشان دهنده فرصتهاي هر يك از گروههاي مردم مي‏باشد.
6- نهاد بازار كالا و خدمات
همانگونه كه گذشت در فقه اسلامي عقودي به نام عقود معاملي مطرح است كه عبارتند از خريد و فروش نقد و نسيه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و توليه. اين عقود، حاكي از نهادي در نظام اقتصادي اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مي‏گيرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مي‏گذاريم.
7- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادي
اين نوع از نهادها از عناويني در فقه استفاده مي‏شود كه مربوط به اعمال خير بلاعوض مي‏باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاريه، و قرض الحسنة. بر اساس اين عناوين مي‏توان به نهادهاي زير دست يافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب صدقه مستحبّ41 و هبه42 نشان مي‏دهد كه در بخش خصوصي، نهاد صدقات و هبات در راستاي تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادي يعني اعتلاي معنوي انسانها و عدالت اقتصادي عمل مي‏كند.
2/7 - نهاد وقف43 و حبس44
وقف و حبس ماهيتاً يك حقيقت‏اند، اگر چه در بعضي احكام كه به طور مفصّل در تحريرالوسيله حضرت امام قدس‏سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است:
الف) وقف در جهت مصالح عامّه: مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها و جادّه‏ها وسدّها و...
ب) وقف براي عناوين كلي: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولين و...
ج) وقف براي افراد خاص
حبس نيز مانند وقف به اين سه طريق ممكن است. از احكام وارده ذيل دو عنوان وقف و حبس استفاده مي‏شود كه نهاد وقف و حبس در راستاي چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامي عمل مي‏كند اين چهار هدف عبارتند از: اعتلاي معنوي انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادي.
3/7ـ نهاد قرض الحسنه45و عاريه46
از احكام مربوط به اين دو عقد استفاده مي‏شود كه قرض گيرندگان كساني هستند كه اولاً: به پول يا سرمايه غير نقدي يا كالا، نيازمندند و ثانياً: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آينده دارند. به خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كساني هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار نمايند. بر اين اساس اين نهاد نيز براي تحقق دو هدف اعتلاي معنوي و عدالت اقتصادي، وضع شده است.
8ـ نهاد فطره47 و كفارات مالي48
نوع چهارم از عناوين فقهي، مربوط به وجوهات شرعيه و واجبات مالي است مانند؛ خمس زكات مالي، زكات فطره و كفارات مالي، خمس و زكات مالي از وجوهاتي هستند كه مردم بايد به دولت بپردازند و دولت مسئول أخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتي مورد بررسي قرار گرفت. ولي زكات فطره و كفارات مالي از وجوهات شرعيه‏اي هستند كه مردم بايد آن را بپردازند و به وسيله خود مردم نيز صرف مي‏شود لذا جزء نهادهاي بخش غير دولتي محسوب مي‏شوند.
در اين بخش نيز با استناد به احكام فقهي اين دو باب، مي‏توان اثبات كرد نهاد مزبور براي تحقق هدف اعتلاي معنوي و رفع فقر در بخش خصوصي نظام تعبيه شده است.
«ارتباط نهادهاي بخش خصوصي و ارائه آنها در يك طرح كلّي»
مجموعه نهادهاي بخش خصوصي را مي‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1- نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاي منفرد اقتصادي، نهاد مشاركت سرمايه‏ها، نهاد مشاركت كار و سرمايه، بازار سرمايه غير نقدي، بازار كار
2- نهاد بازار كالا و خدمات
3- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاريه
4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالي
در نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اوّل به توليد مي‏پردازند به همين مناسبت اين سه نهاد را نهادهاي توليدي مي‏ناميم.
در بازار سرمايه غير نقدي و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مي‏گيرد و توليد رُخ نمي‏دهد. وقتي در سه نهاد توليدي مزبور كالا و خدمات توليد شد، توليدات در بازار كالا عرضه مي‏شود و به فروش مي‏رسد. در آمد حاصله بين صاحبان كار و سرمايه غير نقدي و نقدي به طريقي كه در بحث بازار گذشت توزيع مي‏شود. هر فرد مقداري از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مي‏نمايد. در اين مرحله افراد به سه دسته تقسيم مي‏شوند:
دسته اوّل: كساني هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مي‏باشد. اين افراد نه به نظام كمك مي‏كنند و نه نياز به كمك نظام دارند.
دسته دوّم: كساني هستند كه درآمدشان بيش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، اين افراد بايد وجوهات شرعيه‏اي كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالي) و اگر چيزي باقي ماند مي‏توانند آن را در يكي از دو راه به كار برند:
1- مجدداً آن را وارد يكي از نهادهاي قبل از بازار كالا بنمايند.
2- آن را در يكي از نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي وارد نموده و ذخيره آخرت خود نمايند.
دسته سوّم: كساني هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اينها خود به دو گروه تقسيم مي‏شوند.
1- گروهي كه انتظار دارند كمبودي را كه با آن مواجهند در آينده با كار و تلاش بيشتر جبران نمايند.
2- گروهي كه نااميد از جبران كمبود در آينده مي‏باشند.
گروه اوّل مي‏تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگيرد و گروه دوّم مي‏تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايد.
تحليلي كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم يعني صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرماية نقدي بود، امّا گروه پنجم از مردم يعني محرومان كه به هيچ وجه نمي‏توانند در ميدان فعاليت اقتصادي شركت كنند، نيز از ابتدا به وسيله نهاد صدقات و هبات تأمين مي‏شوند. به علاوه اين گروه مي‏توانند به نهاد كمك به رفع فقر و ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي، در بخش دولتي مراجعه كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايند.
بعد از اين تحليل اكنون مي‏توان ارتباط چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي را با پنج گروه از مردم در يك طرح كلّي نشان داد.
چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي سيستم عبارت بودند از: نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالي و نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان نيروي كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرمايه نقدي و نيازمندان.
اينك طرح بيانگر ارتباط بين نهادها و مردم به نمايش گذارده مي‏شود.
«نهادهاي بخش خصوصي نظام اقتصادي اسلام در يك نگاه»
نمودار شماره (3-5)
بخش چهارم: ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام
ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام عبارتند از:
الف) انواع نهادهاي بخش خصوصي نظام
ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادي
ج) تناسب نظام با مباني اقتصادي
د) نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
ه··)تحقق عدالت اقتصادي در نظام
و) فرصتهاي هر يك از صاحبان كار و سرمايه نقدي و غير نقدي در كلّ نظام.
در اين نوشتار تنها به سه ويژگي اخير خواهيم پرداخت49
نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
هرچه مردم احكام اقتصادي اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بيشتر رعايت كنند، نظام كاركرد بهتري در جهت اهداف اقتصادي خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلّف از دستورات اسلام بيشتر باشد نظام با مشكل بيشتري مواجه مي‏شود.
براي مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملاً مردم ربا بدهند و بگيرند، كاركرد نظام در نهادهاي قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد يا اگر در بازارها احكام اسلامي رعايت نشود و غش و كم فروشي يا گرانفروشي صورت گيرد، بازار كارآيي خود را از دست مي‏دهد. همچنين اگر مردم خمس و زكاتي را كه به اموالشان تعلّق مي‏گيرد، نپردازند دولت مجبور مي‏شود سهم بيشتري از درآمد انفال و خراج و جزيه را به نهادهاي عدالت اقتصادي اختصاص دهد و سهم كمتري را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت خمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاي معنوي انسانها شمرده مي‏شود كما اينكه ارتكاب هر حرامي و ترك هر واجبي چنين است.
اگر كساني كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتي از قبيل صدقه و وقف و هبه و قرض بي‏ميلي نشان دهند بار دولت در انجام وظايف خود و دستيابي به اهداف نظام بيشتر مي‏شود. به علاوه اين اعمال وسيله‏اي براي تقرب به خدا و تهيه توشه آخرت بودند كه در راستاي هدف اعتلاي معنوي انسانها بود لذا اگر اين اعمال در جامعه تحقق نيابد از هدف مزبور نيز فاصله مي‏گيريم.
در نتيجه براي اينكه بخش خصوصي در راستاي اهداف نظام حركت نمايد و به عبارت ديگر براي اينكه توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن تحقق يابد،50 دولت بايد دو اقدام در عرض هم بنمايد:
1- نظارت دقيق بر رعايت دستورات الزامي اسلام و جلوگيري از تخلّفات.
2- تبليغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحيه تقوا در مردم
بنابراين، اينكه گفته مي‏شود دين با توسعه منافات دارد حرف مبهمي است. گوينده اين مقال بايد روشن نمايد كه كدام دين با چه مفهومي از توسعه منافات دارد. دين اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامي آن (حركت در راستاي اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامي در جامعه شرط لازم براي حركت در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام مي‏باشد و توسعه يافتگي نيز از ديدگاه اسلامي مفهومي جز رسيدن به اين اهداف نمي‏تواند باشد.
تحقق عدالت اقتصادي در اين نظام
با بررسي نظام اقتصادي اسلام در مي‏يابيم كه عدالت اقتصادي (رفع فقر و ايجاد توازن) در اسلام تنها يك شعار نيست، بلكه اسلام براي تحقق آن طرح خاصي ارايه كرده است.
اين طرح را مي‏توان به صورت زير توضيح داد:
الف) در اين نظام منابع طبيعي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي تنها به وسيله احيا و حيازت و امثال آن تحت ضوابطي خاص مي‏تواند بعضي از اين ثروتها را به اذن دولت تملّك نموده يا در آن تصّرف نمايد. اين مطلب از طرفي موجب مي‏شود كه دولت براي انجام مسؤليتهاي خود كه يكي از آنها نيز تحقق عدالت اقتصادي بود، منابع مالي خوبي را در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر اين احتمال را كه عدّه خاصي بتوانند بر بخش عمده‏اي از منابع طبيعي تسلّط يابند و بدينوسيله به ثروتهاي هنگفتي دست يابند، از بين مي‏برد.
ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام است. يكي از اين اهداف عدالت اقتصادي است. دولت وظيفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانين، اسباب تحقق اين هدف را فراهم نمايد و بخشي از درآمدهاي خود را در اين راه صرف نمايد. لذا نهادي به همين اسم در بخش دولتي در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصي مردم موظّفند قسمتي از مازاد درآمد خود را براي پرداخت خمس و زكات مالي كنار بگذارند كه مصرف عمده اين وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مي‏باشند و همچنين موظّفند زكات فطره و كفارات مالي خود را بپردازند تا صرف فقراي جامعه شود.
اينها به صورت واجبات شرعي بر مردم تكليف شده است و انتقال قسمتي از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكين علاوه بر اينكه به ريشه كن شدن فقر در جامعه كمك مي‏نمايد، باعث ايجاد توازن نيز مي‏گردد.
د) در اسلام مردم تشويق به دادن صدقه و قرض‏الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده‏اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آنها پيوند ايجاد شده است. البته اين امور اجباري نيست، بلكه مستحب است، ولي به هر مقدار كه اين مستحبات بيشتر رعايت شود از دامنه فقر كاسته مي‏شود و به توازن اقتصادي نزديكتر مي‏شويم.
ه··) در اين نظام امكان تحصيل درآمد از طريق رباي قرضي و معاملي وجود ندارد. اين مسأله تأثير زيادي در توزيع عادلانه درآمد حاصل از توليد بين عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات اين مطلب به بحث مفصّلي نياز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي است كه كمترين اتكا را به بخش دولتي در تأمين محرومان جامعه، دارد. يعني بخش خصوصي قسمت اعظم نيازمندان جامعه را تأمين مي‏نمايد. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالي و زكات فطره روي هم رفته براي تأمين نيازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنين شود يعني فقراء جامعه از مازادهاي بخش خصوصي تأمين شوند، توازن اقتصادي نيز خود به خود تحقق مي‏يابد. ولي اگر چنين نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاي ديگر، خود فقرا را تأمين كند، براي تحقق توازن اقتصادي بايد سياست مستقل ديگري را اتخاذ نمايد. البته دولت مي‏تواند از افرادي كه مازاد دارند، در صورت نياز و لزوم، ماليات بگيرد و به فقرا بدهد كه در اين صورت نيز هر دو هدف (رفع فقر و ايجاد توازن) با هم تحقق خواهند يافت.
فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي و صاحبان كار
در فصل سوّم در توضيحات مربوط به نمودار (3-4) فرصتهاي هر يك از سه گروه فوق را در بخش مربوط به قبل از بازار كالا، در نظام بيان شد. اكنون فرصتهاي اين سه گروه را در كلّ نظام مورد بررسي قرار مي‏دهم.
الف) فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي:
1- مشاركت در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- خريد يا اجاره نمودن سرمايه غير نقدي در بازار آن.
4- اجاره نيروي كار در بازار كار.
5- خريد و فروش نقد و نسيه در بازار كالا.
6- قرض دادن به نيازمندان قرض.
7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان.
8- شركت در نهاد وقف.
نمودار شماره (4-1)
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
صاحبان سرمايه نقدي
بازار كالا
بازار كار
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمايه غير نقدي جاي دارد.لذا صاحبان سرمايه نقدي در اين بازار مي‏توانند در چهار چوب قوانين شرعي و حكومتي حاكم بر آن به خريد و فروش سهام بپردازند.
نهادهاي سمت راست نمودار (4-1) نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه سود يا خريد مايحتاج روزمرّه در آن شركت مي‏كنند و نهادهاي سمت چپ نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي در آن داخل مي‏شوند.
ب) فرصتهاي صاحبان سرمايه غير نقدي:
1- داخل شدن در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- داخل شدن در بازار سرمايه غير نقدي و فروش آن.
4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمايه خود.
5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمايه خود.
6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمايه خود.
نمودار شماره (4-2)
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان سرمايه نقدي
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
در اين نمودار نيز نهادهاي سمت راست نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه غير نقدي به انگيزه سود در آن داخل مي‏شوند ولي در نهادهاي سمت چپ به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي وارد مي‏شوند.
صاحبان سرمايه غير نقدي نيز مانند صاحبان سرمايه‏هاي نقدي مي‏توانند در بازار سرمايه غير نقدي به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعي و حكومتي حاكم بر اين بازار، بپردازند.
ج) فرصتهاي صاحبان نيروي كار
1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
2- عرضه نيروي كار خود در بازار نيروي كار.
3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
نمودار (4-3)
نهاد مشاركت كار و سرمايه
بازار كار
صاحبان نيروي كار
نهاد صدقات و هبات
در اين نمودار صاحبان نيروي كار در نهاد مشاركت كار و سرمايه و نهاد بازار كار به انگيزه كسب درآمد وادار مي‏شوند و در نهاد صدقات و هبات به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام وارد مي‏شوند.
بر اساس فتاواي امام قدس‏سره نيروي كار نمي‏تواند منافع خود را قرض دهد يا وقف كند زيرا ايشان معتقدند مالي كه به قرض يا وقف داده مي‏شود بايد منفعت نباشد بلكه عيني باشد كه قابل تملّك است. ولي نيروي كار مي‏تواند براي فرد محتاج و نيازمند مجاني كار كند و اين خود نوعي انفاق است. البته نيروي كار پس از كسب درآمد مي‏تواند بخشي از آن را انفاق كند يا قرض دهد يا وقف كند ولي پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمايه نقدي به اين امور اقدام مي‏نمايد نه به عنوان صاحب نيروي كار.
خاتمه
شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا به اين سؤال كه آيا اسلام داراي مكتب اقتصادي است؟ پاسخ مثبت داد، ولي بر مدعاي خود برهان عقلي اقامه نكرد بلكه عملاً مكتب اقتصادي اسلام را به روش خاصي استخراج نمود و اين كار ما را تا حدود زيادي از برهان عقلي بي‏نياز نمود. هدف اصلي اين مقاله در راستاي تلاشهاي ارزشمند و بي بديل شهيد صدر قدس‏سره اين بود كه نشان دهيم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي خاص خود نيز هست. شهيد صدر قدس‏سره بيشتر به مباني مكتبي نظام اقتصادي پرداختند و ما سعي كرديم خود نظام اقتصادي را تبيين كنيم. يعني نظم ميان الگوهاي رفتاري كه اسلام در صدد تثبيت آنها در جامعه مي‏باشد را شرح داديم. نظمي كه بر اساس مباني خاص و به سوي اهداف معيني، بين اين الگوهاي رفتاري در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين بحث در زمان ما از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. زيرا اگر ثابت شود اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، تغيير مهمي در كيفيت پياده كردن اسلام رُخ خواهد داد. چرا كه در اين صورت نمي توان هر نوع نهاد يا فعاليت اقتصادي را كه حرام نيست اسلامي تلقّي كرد. در حال حاضر چنين است يعني هر چه كه دليلي بر حرمت آن نيست اسلامي تلقي شده و در صورت نياز، در خارج نهادينه مي‏شود. ولي در صورتي كه قايل شويم اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، عدم حرمت در پذيرش هر نوع فعاليت يا نهاد اقتصادي كافي نيست، بلكه آن نهاد بايد داراي جايگاه مشخص و تعريف شده‏اي در نظام باشد و با مباني مكتبي سازگار و در راستاي اهداف اقتصادي قرار گيرد.
براي مثال در اقتصاد غرب نهادي به نام بانك با اهداف و وظايف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانيم ربا را از بانك به صور و انحاي مختلف حذف نماييم، امّا كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكي براي آن نداريم جز اينكه بگوييم طرحي كه با چهار چوب نظام اقتصادي اسلام هماهنگتر است، ممكن است هيچ يك از طرحهاي ارائه شده از بانكداري غير ربوي در چار چوب نظام اقتصادي اسلام نگُنجد و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه بانك در نظام اسلامي جايگاهي ندارد.
يا مثلاً قرض‏الحسنه داراي اهداف و تعريف و جايگاه مشخصي در نظام اقتصادي اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاي دو هدف اعتلاي معنوي انسان و عدالت اقتصادي در بخش خصوصي وضع شده است. قرض دهندگان با انگيزه ايثار به اين عمل مي‏پردازند نه انگيزه سود و قرض گيرندگان اولاً بايد به پول نيازمند باشند. ثانياً؛ قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراين استفاده از قرض براي مقاصدي غير از عدالت اقتصادي انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلي بر حرمت آن نيابيم. همچنين تعيين جايزه براي حسابهاي قرض‏الحسنه و ايجاد انگيزه مادي براي قرض دهنده گرچه از نظر فقهي حرام نيست ولي خروج از جايگاه قرض‏الحسنه در نظام محسوب مي‏گردد.
همچنين اگر قرض‏الحسنه به غير كساني كه نيازمندند يا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از ديدگاه نظام اقتصادي اشتباه است گرچه از نظر فقهي حرام نيست.
به هر حال در بخش سوّم و چهارم تلاش بر اين بود كه نظام اقتصادي اسلام ارايه شود.
اكنون مي‏توان گفت: با توجّه به اينكه اسلام داراي مكتب و حقوق اقتصادي معيني است لزوماً داراي نظام اقتصادي مشخصي نيز خواهد بود؛ زيرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادي است.
در حقيقت حقوق و احكام اقتصادي و به عبارتي فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را در حوزه اقتصاد تبيين مي‏كند و با اين ترتيب رفتارهاي اقتصادي انسان براي دستيابي به اهداف مورد نظر تنظيم مي‏شود و نظام اقتصادي نيز چيزي جز مجموعه رفتارهاي هماهنگ در جهت اهدافي مشخّص نيست.


پاورقيها:
1 - پژوهشگر

11 - صحيفه نور، ج8، ص 36.

10 - صحيفه نور، ج10، ص 41.

12 - صحيفه نور، ج15، ص 45 تا50.

17 - اقتصادما، ج2، ص 189.

14 - صحيفه نور، ج15، ص 226.

15 - صحيفه نور، ج19، ص 204.

16 - علاقه‏مندان مي‏توانند به رساله كارشناسي ارشد توسط اينجانب با همين عنوان در دانشگاه مفيد سال 1376 مراجعه نمايند.

18 - تحريرالوسيله، ج1، ص 582، مسئله 37.

13 - صحيفه نور، ج6، ص 164.

21 - اقتصادما، ج2، صص 198 - 196.

23 - اقتصادما، ج2، ص 224.

22 - اقتصادما، ج2، ص 201.

26 - اقتصادما، ج2، ص 204.

28 - اقتصادما، ج2، صص 34 و 35.

2 - هادوي تهراني، مهدي، مقاله نظريه انديشه مدوّن، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص 401 تا 440.

24 - تحرير، ج1، ص 579، مسئله 25 و 26.

29 - حضرت امام اين بحث را در كتب زير مطرح فرموده‏اند: - كتاب البيع، ج2، صص 460 تا 489. - كتاب ولايت فقيه. - صحيفه نور، ج21، ص 34.

27 - براي اطلاع بيشتر به متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مراجعه شود.

20 - اقتصادما، ج2، صص 187 تا 192.

25 - تحرير، ج1، ص 535، مسئله 4.

33 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

32 - ولايت فقيه، صص 17 و 18.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

39 - گروه اول صاحبان كار و سرمايه متناسب و گروه دوّم صاحبان سرمايه نقدي و گروه سوّم صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏باشند.

36 - صحيفه نور، ج18، ص 186 و ج7، صص 171 و 172.

38 - مراد از بازار كالا بازار كالاي مصرفي است.

30 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

31 - صحفيه نور، ج21، صص 98 و 99.

35 - تعريف نهاد با الهام از كتاب انگليسي فوق صفحه 25 مي‏باشد.

3 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج2، صص 76 - 75

34 - تعريف نظام و نظام اقتصادي را در كتب زير جستجو كنيد: - نظامهاي اقتصادي/ دكتر نمازي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374، ص 12. - نظامهاي اقتصادي/ لاژوژي، ص 1. - مقايسه سيستمهاي اقتصادي/ دكتر توانايان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص 21.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

41 - تحريرالوسيله، ج2، صص 92-90

45 - تحريرالوسيله، ج1، ص 6-651.

46 - همان، صص 5-591.

42 - همان، صص 61-56.

48 - تحرير الوسيله، ج2، ص 134 - 128.

47 - همان، صص 350 - 345.

49 - ويژگي‏هاي نظام اقتصادي اسلام در متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مفصلاً مورد بررسي قرار گرفته است.

44 - همان، صص 90-87

43 - همان، صص 87-62.

4 - اين تعريف با ذكر مآخذ آن مفصلاً در همين نوشتار آمده است.

40 - گرچه حضرت امام خريد و فروش پول را به غير قصد ربا، جايز مي‏شمارند ولي چون با قيد «غير قصد ربا» اينگونه معاملات منحصر به خريد و فروش به قصد خُرد كردن پول دُرشت مي‏شود و در اقتصاد اينگونه معاملات اثري ندارد، لذا از آن صرف نظر كرديم.

5 - صحيفه نور، ج4، ص 8-167.

50 - اگر فرايند حركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب را توسعه بناميم (تودارو) با توجّه به اينكه وضعيت مطلوب وضعيتي است كه در آن اهداف نظام تحقق يافته باشد، مي‏توانيم بگوييم فرايند حركت به سمت اهداف نظام اقتصادي اسلام، توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن مي‏باشد.

6 - صحيفه نور، ج9، ص 168 و ج7، ص 15 و 16.

7 - صحيفه نور، ج9، ص 166 و ج10، ص 40 و ج9، ص 167.

8 - صحيفه نور، ج15، ص 146.

9 - صحيفه نور، ج19، ص 84 و ج20، ص 157.



یک شنبه 18 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مكتب تاريخي آلمان و انگلستان

مكتب تاريخي آلمان، همان گونه كه از نامش پيدا است، خاستگاه آلماني دارد؛ اما محصور در مرزهاي آلمان نيست. اين روش تفكر اقتصادي، در قرن نوزدهم بر آراي متفكران اقتصادي تاثير زيادي گذاشت و برنامه‌هاي اقتصادي دولت آلمان (پروس) را شكل داد.

 

فرض بنيادي متفكران مكتب تاريخي آلمان اين است كه اقتصاد هم مانند ديگر معارف انساني در فرهنگ ملت‌ها ريشه دارد و نمي‌توان به تعميم علمي دست يازيد، بلكه هر پديده‌اي را مي‌بايست در ظرف زماني و مكاني خاص خودش واكاوي كرد. مكتب آلمان، تئوري اقتصادي جهان شمول را مردود مي‌داند و بر آن است كه علم اقتصاد، محصول دريافت‌هاي تجربي محصور در زمان و مكان است نه استنتاج شده از اصول منطقي و رياضي. واضعان و شارحان مكتب تاريخي آلمان، حاميان اصلاحات اجتماعي و بهبود وضع توده مردم بودند. دوران شكوفايي اين مكتب، مقارن دوراني بود كه جهان با سرعت به سوي صنعتي شدن مي‌رفت و كارگران اروپايي وضع اقتصادي نامناسبي داشتند و همين اوضاع نابسامان، ميدان را براي انديشه‌هاي سوسياليستي فراخ و مساعد كرده بود. سهمي كه حاميان مكتب آلمان از اقبال عمومي بردند، تصاحب كرسي‌هاي دانشگاهي و غلبه يافتن به فضاي فكري آلمان بود. «مكتب تاريخي» به تبع نفوذ دانشگاهي آلمان‌ها از مرزهاي پروس فراتر رفت و با آغاز قرن بيستم، علاوه بر اروپاي قاره‌اي در ايالات متحده و انگلستان هم نفوذ يافت. گريز مكتب تاريخي آلمان از مقولات انتزاع، قاعده كلي، تعميم و نظريه، آن را در مقابل مكتب اتریش قرار داده بود. تاكيد عمده مكتب اتريش بر همين مقولات مورد انكار مكتب تاريخي آلمان قرار داشت. مكتب تاريخي آلمان، اگرچه به آمريكا و انگلستان راه يافت، اما در اين كشورها با استقبال رو‌به‌رو نشد؛ زيرا آموزه‌هاي آن با آموزه‌هاي تحليلي آمريكايي- انگليسي، سنخيت نداشت و بلكه در نقطه مقابل آنها قرار مي‌گرفت. علاوه بر جريان عمومي مكتب تاريخي كه در آلمان شكل گرفت و بسط يافت، شاخه گمنامي از اين مكتب نيز پيش از قرن نوزدهم، در انگلستان پديد آمد. نام‌آوراني مانند فرانسيس بيكن، آگوست كنت و هربرت اسپنسر، مروجان مكتب تاريخي انگلستان بودند. اين افراد از منتقدان اوليه روش استقرايي اقتصاددانان كلاسيك به ويژه نوشته‌هاي ديويد ريكاردو بودند.
متفكران و اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان را به طور كلي مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. گروه اول يا بنيانگذاران كه رهبري آنها با ويلهم روشر، كارل كينز (Karl Knies) و برونو هيلدربراند بود. گروه دوم يا حلقه مياني كه گاه نيز «جوان‌ترها» خوانده مي‌شوند، توسط گوستاو فون اشمولر رهبري مي‌شدند و افراد ديگري مانند اتين لسپيرز، كارل بوشر و تا حدودي لويو برنتانو نيز در زمره آنان بودند. متاخرين اين جريان فكري نيز تحت رهبري ورنر سومبارت بودند و ماكس وبر را مي‌توان از برجستگان آنها به شمار آورد. بزرگان و نام‌آوران مكتب تاريخي انگلستان عبارتند از: ويليام وول، ريچارد جونز و آرنولد توين‌بي.



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

سومین شماره دوفصلنامه معرفت اقتصادی منتشر شد

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شماره سوم نشریه معرفت اقتصادی؛ دوفصل نامه علمی ـ تخصصی در اقتصاد اسلامی به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.«آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران»، «مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی»، «درآمدی بر چیستی، قلمرو و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی»، «ویژگی های بازار اسلامی در نظریه و عمل»، «تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان»، «فلسفه اقتصاد اسلامی: وجوه معناداری، شیوه های تکوین، رسالت و مسائل پیش رو» و «تحلیل راهکارهای جلوگیری از هجوم های بانکی»، عنوان مقالاتی است که در این شماره به چاپ رسیده است.آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حداقل معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایراننتایج این بررسی نشان می دهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت می کرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان می دهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در مواد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفه اصلی وضع زکات ندارد.مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامیاین پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندی های نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.درآمدی بر چیستی، قلمرو، و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامیدر این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی فلسفی، به بررسی چیستی، قلمرو، و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی در مقایسه با فلسفه اقتصاد متعارف پرداخته شده است.ویژگی های بازار اسلامی در نظریه و عملدر این مقاله ، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ویژگی های بازار اسلامی در نظریه و عمل بررسی شده است. فرضیه اصلی مقاله این است که بازار اسلامی را می توان با ویژگی های شفافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولت باز شناسی، و جلوه هایی از تحقق این ویژگی ها را در سابقه تمدنی آن مشاهده کرد.تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیاندر کنار متغیرهایی چون میزان درآمد و گستره زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آن ها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمدها پرداخته شده است.فلسفه اقتصاد اسلامی: وجوه معناداری، شیوه های تکوین، رسالت و مسائل پیش رویافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعه فلسفه علم اسلامی و به کارگیری آن در حوزه اقتصاد نسبت به اسلامی سازی فلسفه اقتصاد و روش های مستقیم و غیر مستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است.تحلیل راهکارهای جلوگیری از هجوم های بانکیدر این مقاله، ضمن ارائه تحلیلی از ریشه های بحران اقتصادی سال 2008، به بررسی راه های مقابله با هجوم های بانکی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله می تواند پایه ای برای شکل گیری پژوهش های تکمیلی در زمینه مشکل هجوم بانکی در دوره انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد.شماره سوم دوفصل نامه معرفت اقتصادی به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ومدیر مسؤولی محمدجواد توکلی در 224 صفحه با قیمت 1000 تومان منتشر شده است./913/ن601/ع



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

انتقاد از فضای فکری دانشکده‏های اقتصاد

شبکه ایران _ دکتر مهدی حنطه عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیل‏گر ارشد اقتصادی در یادداشتی در سایت برهان به طرح این چالش پرداخته و این پرسش را مطرح کرده که چرا اقتصاد اسلامی در دانشکده اقتصاد مورد استقبال قرار نمی‏گیرد. علوم اجتماعی و خاستگاه تاریخی پیدایش این علوم و مقایسه‌ی تطبیقی آن با شاخه‏های علوم طبیعی، همواره محل مناقشه و بحث میان اندیشمندان این دو عرصه بوده است. طیف شناسی شاخه‏های علمی مرتبط با حوزه‌ی علوم اجتماعی و کالبد شکافی مؤلفه‏های استراتژیک و کانونی مؤثر در آن، از پیچیدگی‏های بسیار بیش‌تری برخوردار است.در این میان، اما اقتصاد به عنوان یکی از زیر مجموعه‏های حوزه‌ی علوم اجتماعی نیز، مبتنی بر ساز و کارهای خاص خود بوده و از زمان پیدایش آن به صورت یک علم، همواره کانون بحث و تردید در مبانی هستی شناختی به انسان شناختی و معرفت شناختی با سایر رویکردهای دیگر به اقتصاد بوده است. اقتصاد اسلامی اما در این میان، با نوعی مظلومیت و مهجور بودن و بویژه در ایران چه در عرصه‌ نظری و چه در حوزه‌ مشاهده‌های تجربی روبه‌رو بوده و مجموعه ساز و کارهای موجود بگونه‌ای است که همواره بر این هجران آموزه‌های اقتصاد اسلامی در مناسبات تئوریک و عمل افزوده می‏شود. این مسأله از دو زوایه قابل بحث و تأمل است:الف) ناسازگاری درونی مباحث اقتصاد اسلامی در ایران1.رویکرد عملی به دانش اقتصاد با پیدایش و انتشار کتاب «ثروت ملل آرام ایست» در 1776 میلادی، یعنی حدود 235 سال پیش صورت گرفت. آموزه‌های مطرح شده در این کتاب به عنوان سنگ بنای نظام سرمایه‏داری و کاپیتالیستی، تاکنون بر تئوری‌های موجود و مطرح اقتصادی جهان سیطره داشته و همواره در مواجهه با ناکارآمدی‌ها، خودش را به شکل دیگری باز تولید کرده است. این سلطه‌ علمی اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک، کنیزی، تئوکنیزی و ... که آبشخور و بن مایه‌ فلسفی تمام آن‌ها کلی است، بنحوی اکثر دانش‏آموختگان علم اقتصاد در دنیا و بویژه در دانشکده‌های اقتصاد در ایران را مسخ خود کرده، بگونه‏ای که فضای فکری حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد نیز به شدت وابسته به این تئوری‌ها بوده و به عبارتی مسخ دیکتاتوری آموزه‌های اقتصاد لیبرالی شده‏اند.
2. اقتصاد اسلامی در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی و با رویکرد انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها همانند تحول در علوم اجتماعی وارد مباحث و واحدهای درسی رشته‌ اقتصاد شد. ولی این ورود همواره به صورت انزواگرانه بوده و هیچ‌گاه شاهد رویکرد فعال و اثرگذار مباحث اقتصاد اسلامی در عرصه نظر و عمل نبوده‌ایم. بی‏اثر بودن آموزه‌های اقتصاد اسلامی در ایران، بیش‌تر ناشی از نبود تولید مباحث غنی اقتصادی مبتنی بر آموزه‏های شریعت اسلام است بنحوی که در بهترین حالت، همواره یک پیوند ناهمگون بین یک مفهوم اقتصادی لیبرالیستی و یک مفهوم غنی اسلامی صورت گرفته، که همواره کارکردی خنثی داشته و بیش‌تر ماهیت شعاری داشته‌ است.به عنوان مثال، بانک‌داری اسلامی از تلفیق بانک که یک مفهوم اساساً لیبرالیستی و غربی بوده با مؤلفه‌های اسلامی صورت گرفته بنحوی که در عمل شاهد ارایه‌ محصولات و خدمات مؤثر بر طبق موازین اسلامی و کارکردهای شریعت اسلامی در آن نبوده و بیش‌تر جنبه‌ ربوی آن برسایر مؤلفه‌های اسلامی آن پیشی گرفته و بنحوی بر آن تسلط یافته است.3. بازشناسی و واکاوی دانشکده‌های اقتصاد در ایران از منظر تولید علم اقتصاد اسلامی بر پایه و محوریت اساتید، دانش‌جویان، نظام آموزشی و پژوهشی بیانگر آن است که از منظر شکلی و محتوایی تولید علم اقتصاد اسلامی اثر گزار و فعال مبتنی بر آموزه‌های شریعت اسلام همواره بر مدار بحران و در یک دور تسلسل باطل چرخیده است. از منظر اساتید به عنوان کانون حلقه‌ این مدار و زنجیره باید اذعان کرد که نسل اول و دوم اقتصاددانان قبل از انقلاب بیش‌تر در خارج از ایران تحصیل کرده و آموزه‏های مکاتب غربی را با خود برای دانش‌جویان و دانشکده‌های اقتصاد به ارمغان آورده‌اند که هیچ تناسبی با جنبهی اسلامی بودن فضای کشور ایران نداشته است.نظام آموزشی و واحدهای درسی اقتصاد اسلامی در دانشکده‏ اقتصاد نیز بسیار تأسف بار بوده بنحوی که از مجموعه دروس رشته‌ اقتصاد و مقطع کارشناسی، واحدهایی به صورت تاریخ اقتصادی صدر اسلام و در یک رویکردی دیگر مبانی فقهی اقتصاد اسلامی مورد توجه بوده که این خود کم‌تر از 5 درصد کل واحدهای درسی دوره‌ کارشناسی اقتصاد در تمام گرایش‌های آن است. در مقطع کارشناسی ارشد نیز درس اقتصاد اسلامی بیش‌تر به صورت اختیاری است.بدیهی است که در چنین فضایی دانش‌جو نیز با بی‏انگیزگی روبه‌رو شده و القائات اساتیدی نیز که تحت سیطره‌ آموزه‌های اقتصاد لیبرالیستی قرار گرفته‏اند، موجب تشدید شوندگی این رکود در انگیزه‏ها خواهد شد. شاید بتوان از اساتید نسل سوم که بعد از انقلاب در ایران نقش آفرینی نموده تا حدودی انتظار تحول در مباحث نظری اقتصاد اسلامی را داشت که با توجه به تحصیل اکثر آن‌ها در دانشگاه‏های غرب و اثرپذیری از آموزه‏های اقتصاد لیبرال تا حدود زیاد بعید به نظر می‏رسد. نسل چهارم دانش آموختگان اقتصاد در ایران که هم اکنون در مقاطع عالی تحصیلی به سر می‏برند می‏توانند در تعاملی چالشی با حوزه از یک‌سو و با بازنگری محتوایی در مباحث اقتصاد سرمایه‌داری از سوی دیگر با رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی و با تأکید ویژه بر اقتصاد اسلامی، به عنوان پیشگامان اولیه‌ی نهضت اقتصاد اسلامی، قلمداد شوند.
ب) فقدان کارکرد بیرونی اقتصاد اسلامی در ایرانتولید نشدن دست‌آوردهای نظری اقتصاد اسلامی در ایران از یک‌سو و زدن برطبل آموزه‌های اقتصاد لیبرالیستی به عنوان تنها داروی شفا بخش اقتصادی بشر از سوی دیگر، منجر به تولید و عرضه‌ دانش آموختگانی می‏شود که در مواجهه با فضای بیرونی دانشکده‏های اقتصاد، دچار بحران ناکارآمدی خواهند شد.فضای عینی جامعه، بیش‌تر بر مباحث اقتصاد سرمایه‏داری استوار بوده و این در حالی است که حتی اگر دانش‌جویان در این فضای ضدانگیزشی دانشکده‌ی اقتصاد، اهتمامی به تحقیق و پژوهش در عرصه‌ مباحث اقتصاد اسلامی داشته باشند در مواجهه با فضای بیرونی دانشکده‏ها و تعامل با فضای اجرایی با تناقض در نظر و عمل مواجه خواهند شد.بنابراین عینی و کاربردی نبودن مباحثی هم‌چون برکت، انفاق، عدالت، آزادی اقتصادی اسلامی در فضای امروز جامعه‌ی ایران و سلیقه‏ای بودن و نه محوری بودن این مؤلفه‏های استراتژیک به عنوان یک الزام اساسی در عمل، موجب خواهد شد تا دانش‌جویان به فراگیری آموزه‏های مکاتب اقتصاد سرمایه‏داری اهتمام بیش‌تری ورزیده و مظلومیت اقتصاد اسلامی را تعمیق بخشند



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تحقق جهاد اقتصادی در گرو تلاش همه دستگاه های اجرایی و ملت است

حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی، ابراز داشت: ابعاد وجودی جوامع انسانی به هم مرتبط است و نمی توان مسائل اقتصادی را جدای از مسائل اجتماعی، معنوی و اخلاقی تصور کرد.
وی گفت: در اسلام جهاد اقتصادی یک ارزش تلقی می شود، کسی که برای کسب درآمد و تامین مایحتاج خود و خانواده اش انجام وظیفه کند مثل مجاهد فی سبیل الله است.رییس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تاکید کرد: ملتی که جهاد می کند مجاهد فی سبیل الله است و خوشبختانه ملت شریف ایران این مساله را بارها نشان داده اند.
حجت الاسلام سقای بی ریا با بیان اینکه با نیت جهاد فی سبیل الله باید جهاد اقتصادی را دنبال کرد، گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند معنای جهاد اقتصادی این نیست که سایر ابعاد را به فراموشی بسپاریم، هر کس در هر مقام و موقعیتی که هست باید به جهاد اقتصادی کمک کند.مسؤول دفتر جامعه مدرسین تاکید کرد: حوزه های علمیه و فعالان تبلیغی نیز باید در این راستا انجام وظیفه کرده و مردم را تشویق و ترغیب کنند، مسؤولان اجرایی، مجلس و سایر نهادها نیز باید قوانین و سایر اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اظهار داشت: تمام نهادها و جامعه باید مدد برسانند تا جهاد اقتصادی محقق شود، وقتی ثمرات جهاد اقتصادی خود را نشان می دهد در تمام ابعاد اثرگذار است.حجت الاسلام سقای بی ریا افزود: در جهاد اقتصادی ارتباط چند سویه بخش های مختلف یک نکته قابل توجه و اساسی است و هر فردی را می توان مرتبط با جهاد اقتصادی دانست.
مسؤول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبیین شیوه ها و روش های اقتصاد اسلامی و بیان احکام اقتصاد اسلامی را ماموریت حوزه دانست و بیان داشت: در حوزه های علمیه کارهای زیادی از لحاظ تئوری انجام شده، سال جهاد اقتصادی محمل خوبی است که احکام اقتصاد اسلامی جاری و ساری شود و حوزه باید راه حل های اسلامی را ارائه بدهد.
/924/ت302/ج



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن از ديدگاه امام خميني

چكيده:
آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامي به رشته تحرير در آمده است غالباً ناظر به مكتب و حقوق اقتصادي است و نظام اقتصادي به معنايي كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجّه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامي در ايران، ضرورتي براي پرداختن به اين بحث احساس نمي‏شد ولي پس از آن، ترسيم نظام اقتصادي اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبي به اهداف اقتصادي دست يافت؟ آيا اسلام براي حركت به سمت اهداف بر اساس اصول مكتبي، الگوهاي رفتاري نظام مندي را در حوزه اقتصاد معّرفي كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟
متأسفانه پس از انقلاب اسلامي پاسخي محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادي اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادي موجود بر اساس احكام فقهي پرداختند و در نتيجه بعضي نهادها مانند بيمه‏ها كه مطابق با موازين فقهي بودند تثبيت شد و برخي ديگر مانند بانكداري كه با فقه اسلام منافات داشت به بانكداري بدون ربا تبديل گشت و بعضي نهادها مانند قرض‏الحسنه كه قبلاً به صورت رسمي وجود نداشت شكل رسمي گرفت و ...
عدم ترسيم نظام اقتصادي اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايي به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتي شد كه بررسي آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظري هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاي دولتي در اقتصاد، نقش نهادهايي چون قرض‏الحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادي و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتي و خصوصي، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگي تأمين درآمدهاي دولتي و توازن اقتصادي و... ابهاماتي وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادي مي‏توان اين ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده است با روشي مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره پرداخته، گامي كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادي، بر مكتب اقتصادي تبيين مكتب اقتصادي از ديدگاه امام قدس‏سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش:
الف - مفروضات كلامي مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادي اسلام.
ب - مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
ج - نظام اقتصادي اسلام از منظر ايشان
د - بررسي ويژگيهاي نظام اقتصادي ترسيم شده.
تنظيم شده است.
بخش اول: مفروضات كلامي، مفاهيم، روشها
چهارچوب كلّي اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است.2 نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصه‏هاي سياسي، تربيتي، فرهنگي و اقتصادي پرداخته است. در اين نظريه جهان‏بيني اسلام زيربناي نظامهاي اسلامي در عرصه‏هاي ياد شده مي‏باشد هر يك از نظامهاي مزبور داراي مباني، اهداف و سيستمي در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتي بر اساس فتاواي حضرت امام قدس‏سره در حوزه اقتصاد پياده مي‏شود.
مفروضات كلامي: اسلام در هر زمينه از حيات فردي و اجتماعي بشر براي هدايت فرد و اداره جامعه مجموعه‏اي از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراي انسجام و ربط منطقي هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عامّ ياد مي‏كنيم. نظام اسلامي خود داراي زير نظامهايي مانند نظام اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي‏باشد. زيرا نظامهاي فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراي انسجام‏اند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامي ارتباطي منطقي دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومي عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مي‏شود.
مفاهيم: در اين بخش جهان‏بيني، مكتب و نظام و حقوق اقتصادي تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
جهان‏بيني اسلام: تفسيري است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوي و اُخروي و منشاء هستي و كيفيت ارتباط بين اين امور مي‏نمايد و تكيه گاه و زيربناي نظام اسلامي به مفهوم عامّ آن مي‏باشد3
مكتب اقتصادي: به مجموعه قضاياي دستوري اطلاق مي‏شود كه مستقيماً از جهان‏بيني اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مباني اقتصادي و اهداف اقتصادي
مباني اقتصادي: اصول ثابتي هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناي نظام و حقوق اقتصادي مي‏باشند و اهداف: مقاصدي هستند كه نظام براي دستيابي به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادي: عبارت است از مجموعه نهادهايي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاي رفتاري معينّي هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند. مشاركت، قرض‏الحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام يك نهاد مي‏باشند.4
احكام و حقوق اقتصادي: عبارتند از آن دسته از قضاياي دستوري جزيي كه ضوابط و محدوده رفتارهاي اقتصادي (اجزاي نظام) را بيان مي‏كنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوسته‏اند: جهان‏بيني زيربناي مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مي‏گيرد و حقوق و احكام براي تحديد اجزاي نظام مي‏باشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظري نظام به مفهوم عامّ آن بود. در عمل رئيس حكومت كه در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه عادل است، موظّف به پياده كردن اين طرح با توجّه به شرائط زمان و مكان مي‏باشد. بر اين اساس شكل خارجي نظام اقتصادي اسلام مي‏تواند به تناسب زمان و مكان تغيير يابد. به عبارت ديگر طرح نظري نظام اسلام كه از طريق احكام و حقوق ثابت (شرعي) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مي‏باشد، به خلاف شكل خارجي آن كه حالت ثابت و جهان شمولي ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغيّر (ولايي) كه جهان شمول نيستند، وابسته به موقعيت خاصّ زماني و مكاني است.
روشها
كشف نظام اقتصادي اسلام به پنج روش متصورّ است:
1- كشف نظام اقتصادي از طريق جهان‏بيني و مكتب (از علّت به معلول)
2- كشف نظام اقتصادي از طريق مراجعه به تاريخ صدر اسلام
3- كشف نظام اقتصادي از طريق احكام فقهي (از معلول به علت) بر اساس فتواي مشهور
4- كشف نظام اقتصادي از طريق گزينش در ميان فتاواي فقها (روش شهيد صدر قدس‏سره )
5- كشف نظام اقتصادي از طريق فتاواي يك فقيه جامع‏الشرايط كه قايل به نظام مند بودن اسلام مي‏باشد.
در اين مقاله روش پنجم بر گزيده شده است و فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره مبناي كشف مي‏باشد، زيرا ايشان علاوه بر اينكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند،5 در اعلي مرتبه اجتهاد نيز قرار گرفته‏اند. ايشان در طول 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در صدد پياده كردن نظام اسلامي بر آمدند و در عمل بعضي نظرات خود را تعديل فرمودند. البته مبناي كشف غالباً فتاوايي است كه بعد از انقلاب به وسيله معظّم‏له تغيير نكرده و وابسته به شرايط زمان و مكان خاص نمي‏باشد.
بخش دوّم: «مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
در اين بخش مكتب اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
الف)اهداف نظام اقتصادي اسلام
از بيانات حضرت امام قدس‏سره استفاده مي‏شود كه نظام اقتصادي اسلام داراي 5 هدف است كه به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- اعتلاي معنوي انسانها: هدف اسلام تربيت و تهذيب انسان است و اسلام با تنظيم فعاليتهاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‏گشايد.6
2- استقلال اقتصادي: استقلال به معناي عدم وابستگي به بيگانه در حوزه‏هاي فرهنگ سياست و اقتصاد، هدف كلّي نظام اسلام است. وابستگي اقتصادي منشأ همه وابستگيها و ناشي از عدم اعتماد به نفس است.7
3- عدالت اقتصادي: عدالت نيز همچون استقلال هدف كلّي نظام اسلامي است.8 ولي در عين حال هدف غايي نيست بلكه تحقق عدالت وسيله‏اي جهت توسعه معرفت الله و انسان سازي است.9 در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادي به معناي رفع فقر10 و تعديل ثروت و درآمد،11 هدف نظام اقتصادي اسلام است
4- رفاه عمومي: رفاه طلبي از ديدگاه فردي و اخلاقي مذموم است،12 ولي تحقق رفاه عمومي و برخورداري همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادي اسلام است.13 البته رفاه به معناي داشتن ثروت و امكانات مادّي صرف نيست، انساني مرفّه است كه از آسايش روحي برخوردار باشد.14
5- رشد اقتصادي: رشد كشاورزي و صنعت و تجارت نيز از اهداف نظام اقتصادي اسلام معّرفي شده است.15
ب) مباني مكتبي نظام اقتصادي اسلام
در اين بخش، نُه مبنا از بيانات و فتاواي حضرت امام قدس‏سره استفاده شده و با مباني مزبور در كتاب اقتصادنا، تأليف شهيد صدر قدس‏سره مقايسه گرديده و اشتراكات و تفاوتهاي اين دو ديدگاه بيان شده است. ما ابتدا مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره را بيان مي‏كنيم و سپس تفاوتهاي مهّمي كه بين اين دو نظريه وجود دارد اختصاراً بيان خواهيم كرد.
لازم به ذكر است كه هر يك از اين مباني از مجموعه‏اي از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در ابواب مختلف استنباط شده و براي جلو گيري از تطويل اين نوشتار مستندات ذكر نشده است.16
خلاصه مباني مكتبي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره
1 - ماليت و ارزش معاملي
ماليّت بر دو قسم است: الف) ماليّت عرفي ب) ماليّت شرعي
الف) ماليّت عرفي
- منشأ ماليّت اشيا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مي‏باشد.
- هر چيزي كه منفعت دارد ولي امكان دسترسي به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نيست و ماليّت ندارد.
- چيزي كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مي‏گيرد و براي آن تقاضا به وجود مي‏آيد، در اين صورت مرتبه ماليّت آن تابع عرضه و تقاضاي آن است. هر چه عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد ماليّت كمتر است و بالعكس.
ب) ماليّت شرعي
شارع مي‏تواند در محيط شرع آثار ماليّت عرفي اشياء را تماماً يا بعضاً الغاء نمايد.
2 - پول
- پول اعم از اينكه فلزي باشد يا كاغذي داراي ماليّت مستقل است (مانند چك حاكي از مال ديگري نيست) و از اين جهت حكم ساير اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمّه مديون است و اگر تلف يا اتلاف شود مانند ساير اموال ضمان دارد.
- پول كاغذي داراي ماليّت اعتباري است.
- پول واسطه‏اي عام در مبادلات است.
- پول نمي‏تواند از طريق ربا وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
- كاهش قدرت خريد پول را نمي توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد.
- پول مي‏تواند از غير طريق ربا، مانند ساير اموال وسيله كسب سود و افزايش ثروت باشد.
3- مالكيت
گرچه اسلام مالكيت مختلط را مي‏پذيرد و در اسلام سه نوع مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي وجود دارد ولي قلمرويي را كه شهيد صدر قدس‏سره براي مالكيت دولتي و عمومي در بحث توزيع قبل از توليد قايل مي‏شوند با قلمرويي كه امام مي‏پذيرند فرق دارد.
4- آزادي در محدوده قوانين
- در اقتصاد اسلامي آزادي افراد در چهارچوب قوانين الهي و بر معيار عقل و عدل استوار است.
- در اسلام دو نوع محدوديت براي آزادي فرد مطرح است: يكي محدوديتهاي شرعي كه از ناحيه خداوند متعال ايجاد شده‏اند و ديگري محدوديتهاي حكومتي كه به وسيله دولت به ملاك مصالح اسلام و مسلمين ايجاد مي‏شود.
- آزادي بايد به صورتي باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامي قرار گيرد. اگر آزادي افراد در مواردي موجب از بين رفتن عدالت اقتصادي يا استقلال اقتصادي و امثال آن شود، مطلوب نيست و بايد از آن جلو گيري كرد.
5- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد
- مصالح اسلام و مسلمين بر مصالح و منافع فرد مقدّم است.
6- توزيع قبل از توليد
- جنبه سلبي نظريّه:
فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانوني در هيچ يك از ثروتهاي طبيعي صاحب حق خاصّي كه او را از ديگران متمايز گرداند، نمي‏شود.
- جنبه ايجابي نظريه:
الف) عامل به سبب كار روي مواد طبيعي و ايجاد شرايط و امكانات بهره برداري در ثروت طبيعي مالك آن ثروت مي‏شود. اين مالكيت مبتني بر شرايط و امكانات بهره برداري نيست و با زوال آن زايل نمي‏شود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مي‏گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيماً موجب مالكيت آن ثروت مي‏گردد و مادامي كه مالك اعراض از ملك خود نكرده است باقي است.
احكام احيا به سه نوع آن، صيد بر اصل اوّل و احكام حيازت مباحات عامه بر اصل دوّم مبتني مي‏باشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبيعي و اقدام به انتفاع از آن حايز صفت اقتصادي تلقّي شده و جزو كارهاي زورمندانه و سلطه جويانه نيست. لذا مي‏توان گفت منشأ پيدايش مالكيت خصوصي در ثروتهاي طبيعي كار مفيد اقتصادي و متناسب با آن ثروت طبيعي مي‏باشد.
ج) در تملّك ثروتهايي چون انفال اذن دولت و در ثروتهايي چون مباحات عامّه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملّك ثروتهاي طبيعي مي‏شود تنها كار مستقيم شخصي نيست بلكه كار مملّك است ولو به وسيله اجير يا وكيل باشد.
7- توزيع بعد از توليد
- روشهاي پرداخت اجرت به هر يك از نيروي كار و ابزار توليد و زمين و پول بر طبق جدول زير است:
جدول شماره (2-1)
«روشهاي پرداخت پاداش به صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره »
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود تنها به پول اجرت ثابت نمي‏توان داد.
- نظريّه عمومي توزيع بعد از توليد:
جنبه ايجابي نظريه:
ريشه‏هاي كسب در آمد عبارتند از:
1- كار بالفعل و مستقيم در جريان توليد.
2- كار ذخيره شده در ابزار توليد و سرمايه‏هاي فيزيكي و پول
3- تغييرات ارزش كار بالفعل و كار ذخيره شده در غير پول
جنبه سلبي نظريّه: اگر درآمدي سببي غير از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غير قانوني و ممنوع است.
8- نقش كار و نياز در توزيع ثروت
به طور كلّي افراد جامعه به سه گروه تقسيم مي‏شوند:
1- گروهي كه به علّت داشتن برتري فكري و انرژي عملي مي‏توانند سطح زندگي خويش را بالا برند و هميشه غني باشند.
2- گروهي كه مي‏توانند كار كنند ولي حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اوليه زندگي و رفع نيازهاي اساسي است.
3- گروهي كه به علّت ضعف جسمي يا نقص عقلي، يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مي‏دهد، نمي‏تواند كار بكند.
منشأ توزيع ثروت در گروه اوّل كار و در گروه سوّم نياز و در گروه دوّم كار و نياز است.
9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئوليت دولت: پياده كردن نظام اقتصادي اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختيارات و وظايف دولت:
1- نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي جهت اجراي احكام و جلوگيري از انحراف اين بخش از اهداف نظام اقتصادي
2- دخالت در اقتصاد: در مواردي كه بخش خصوصي اقدام نمي‏كند يا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمين است، دولت بايد وارد شود و در مواردي كه بخش خصوصي اقدام مي‏كند، دولت مي‏تواند وارد شود ولي نبايد جلوي فعاليت بخش خصوصي را بگيرد.
3- اختيار قانونگذاري به نحوه مطلق (ولايت مطلقه فقيه): دولت براي حفظ مصالح اسلام وظيفه دارد در تزاحمات بين اهداف، مباني و احكام اقتصادي، اهم را بر مهّم مقدّم نمايد.
در هر يك از اين مباني بين نظرات حضرت امام قدس‏سره و نظرات شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهايي مشاهده مي‏شود، ولي آنچه در اين مختصر به آن اشاره مي‏كنيم، تفاوتهاي مهّم و اساسي است كه عمدتاً در مورد نظريه توزيع قبل و بعد از توليد و نقش دولت در اقتصاد مي‏باشد. اين اختلافات به شرح زير است:
1- نقش سرمايه در تملّك ثروتهاي طبيعي
شهيد صدر قدس‏سره با استناد به فتاواي فقهي كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتيجه مي‏گيرد كه سرمايه‏دار نمي‏تواند ابزار توليد را اجاره نمايد و كارگر را استخدام كرده و به حيازت ثروتهاي طبيعي بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حيازت به صورت مباشرت تنها موجب پيدايش حقوق خصوصي است.17 نظر حضرت امام قدس‏سره با استناد به فتاواي ايشان در باب اجاره18 و وكالت19 اين است كه تملّك ثروتهاي طبيعي علاوه بر كار مستقيم شخصي به وسيله كار اجير يا وكيل نيز ممكن است.
2- نظريه توزيع بعد از توليد
نظريه شهيد صدر قدس‏سره را از طريق دو اصل مي‏توان بيان كرد:
الف) كار منشأ تملّك محصول و در آمد توليدي: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدي فقط در مالكيت كسي است كه روي مواد اوليه طبيعي شخصاً كار كرده باشد و صاحبان زمين و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمي از محصول نمي‏برند و تنها حقّ دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمايند20
ب) اصل ثبات مالكيت: اگر ماده اولّيه كه نيروي كار، آن را با كار بعدي تغيير شكل مي‏دهد قبلاً در مالكيت ديگري در آمده باشد، محصولي كه با كار به دست مي‏آيد هر قدر هم كه تغيير شكل يافته باشد در ملكيت صاحب مادّه اوليه باقي خواهد بود و نيروي كار و صاحبان زمين و ابزار توليد تنها مي‏توانند اجرت مطالبه كنند.21 شهيد صدر قدس‏سره دليل شركت سرمايه تجاري (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكيت عنوان مي‏نمايد.22
به نظر مي‏رسد قاعده توزيع بعد از توليد را بايد در دو مرحله بررسي و بيان كرد:
1- قاعده توزيع بعد از توليد و قبل از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده اوليه توزيع)
2- قاعده توزيع بعد از توليد و بعد از انعقاد قراردادهاي مشروع اسلامي (قاعده ثانويه توزيع)
متأسفانه شهيد صدر قدس‏سره بين اين دو مرحله تفكيك نفرمودند و لذا با اشكالاتي مواجه شده‏اند. ما نظريه حضرت امام قدس‏سره را با استفاده از فتاوي و بيانات ايشان در هر دو مرحله بيان مي‏كنيم، به نظر حضرت امام قدس‏سره قاعده اوليه توزيع بعد از توليد همان است كه از شهيد صدر قدس‏سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزيع بعد از توليد با استفاده از فتاواي ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنين است:
«هر يك از عوامل توليد مي‏توانند با توافق بر اساس يكي از عقود شرعي سهمي از محصول و در آمد توليدي را مالك شوند».
3- تغييرات قيمت در بازار اسلامي مي‏تواند منشأ درآمد باشد.
شهيد صدر قدس‏سره در جنبه سلبي قاعده اساسي توزيع بعد از توليد فرمودند: هر در آمدي كه بر كار مستقيم يا ذخيره شده در ابزار توليد و غير آن نباشد، ممنوع و غير قانوني است.23 مفهوم آن اين است كه تغييرات قيمت كالا در بازار منشأ درآمد باشد غير قانوني است. روشن است كه التزام به اين مطلب مشكل آفرين است، زيرا تغييرات قيمت كالا در بازار امري اجتناب ناپذير در طول تاريخ بوده و غير قانوني شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مي‏شود. از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره24 خريد و فروش نقد و نسيه25 استفاده مي‏كنيم كه چنين در آمدي در صورتي كه تغييرات قيمت در بازارهاي اسلامي در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتي صورت پذيرد، مشروع و قانوني است.
توجيه اين مطلب به گونه‏اي كه با نظريه توزيع بعد از توليد از ديدگاه حضرت امام قدس‏سره منافات پيدا نكند، چنين است: تغييرات اجرت زمين، ماشين و امثال آن و نيز تغييرات قيمت كالا در حقيقت به معناي تغييرات ارزش كار ذخيره شده در اين امور است و كسي كه مالك كار ذخيره شده در كالا، زمين، ماشين و امثال آن است مالك تغييرات ارزش آن نيز مي‏باشد.
4 - روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادي توليد
روشهاي پرداخت اجرت عوامل مادّي توليد را بر اساس آنچه در كتاب شريف اقتصادنا آمده است، مي‏توان در جدول زير خلاصه كرد.26
(جدول 2-2)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | - | زمين | + | - | سرمايه نقدي | - | + |
بر اساس اين جدول، صاحبان ابزار توليد و زمين نمي‏توانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدي تنها در امور تجاري مي‏توانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزي و صنعت بكّلي به هيچ يك از دو روش فوق نمي‏توانند وارد شوند. متخصصين در امور اقتصادي بخوبي درك مي‏كنند كه ملتزم شدن به اين جدول در اقتصاد چه محدوديتهايي را ايجاد مي‏كند، بخصوص امروزه كه تجهيز و تخصيص منابع پولي نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد و بانكهاي ربوي در دنيا و غير ربوي در ايران عهده دار اين نقش مهم‏اند. التزام به اين مطلب كه پول تنها در امور تجاري مي‏تواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دريافت دارد مشكل آفرين است.
با استفاده از فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به اين قاعده كلّي مي‏رسيم:27
«همه عوامل توليد به غير از صاحبان سرمايه نقدي به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مي‏توانند پاداش خود را دريافت نمايند و فقط صاحبان سرمايه‏هاي نقدي هستند كه نمي‏توانند اجرت ثابت دريافت دارند، ولي مي‏توانند در منافع حاصل از توليد در همه بخشهاي تجاري، كشاورزي و صنعتي شركت نمايند.»
بنابراين جدول روشهاي پرداخت به شكل زير خواهد بود:
جدول (2-3)
روشهاي پرداخت عوامل توليد | اجرت ثابت | شركت در منافع | نيروي كار | + | + | ابزار توليد | + | + | زمين | + | + | سرمايه نقدي | - | + |
5- قلمرو آزادي نظر قانوني
شهيد صدر قدس‏سره اختيارات قانونگذاري دولت در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي را در قلمرو آزادي نظر قانوني، قايل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادي نظر قانوني چنين است:28
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: يكي به طور منجّز به وسيله شارع تعيين گرديده و تغيير و تبديل در آن راه ندارد. جنبه ديگر كه آن را آزادي نظر قانوني ناميده‏ايم، بايد به وسيله وليّ امر «دولت» بر حسب نيازها و مقتضيات زمان و مكان تكميل شود. دولت از يك سو مجري احكام ثابت و تشريعي و از سوي ديگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادي نظر قانوني است كه بنا به ضرورت اجتماعي و طبق شرايط روز، بايد تدوين و اجرا شود. بنابراين براي دولت يا وليّ امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقّه بازي را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكيت ثابتي را در جامعه بر اساس اسلامي، لغو نمايد. بلكه در اسلام به وليّ امر اجازه داده شده است كه نسبت به تصرّفها و اعمال جايز و مباح در شريعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ايده‏هاي اسلامي امر صادر كند و يا ممنوعيت بر قرار سازد.»
بنابراين دائره اختيارات قانوني وليّ امر «رئيس حكومت» منحصر به مواردي مي‏شود كه داري حكم شرعي لزومي (وجوب و حرمت) يا حكم وضعي مشخص (مالكيت و امثال آن) نباشد. يعني مواردي كه مباح بالمعني الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهيد صدر قدس‏سره دو سؤال مهّم را بايد پاسخگو باشد و نظريه ايشان پاسخگوي اين دو سؤال نيست.
سؤال اوّل: شكّي نيست كه قلمرو آزادي نظر قانوني از تشريع حكم شرعي به وسيله خداوند خالي نيست. زيرا بر اساس روايات، هيچ واقعه‏اي نيست كه حكم آن در شرع از قبل بيان نشده باشد. تنها فرق در اين است كه در اين قلمرو شارع داراي حكم شرعي لزومي نيست ولي حكم شرعي غير لزومي مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكّي نيست كه احكام شريعت چه لزومي باشد و چه غير لزومي بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تشريع شده است. آنگاه اين سؤال مطرح مي‏شود كه چرا ولي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ايده‏هاي اسلامي تشريعات غير لزوم خداوند را تعطيل كند، ولي نمي‏تواند بر همين اساس تشريعات لزومي خداوند را تعطيل كند؟
سؤال دوّم: فقهاء در باب تزاحم اين بحث را مطرح كرده‏اند كه ممكن است احكام شرعي در عالم واقع تزاحم نمايند. مثلاً ممكن است فعل واحد از جهتي حرام و از جهتي واجب باشد، براي نمونه اگر نجات دادن فردي كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زميني باشد كه ملك غير است، در اين صورت گذر از ملك غير بدون اجازه مالك از اين جهت كه مقدّمه نجات فرد است، واجب، و از اين جهت كه تصرّف در ملك غير بدون اجازه اوست حرام است. در اين موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقديم اهم بر مهمّ جاري است. در مثال ما چون نجات جان انسان غريق اهمّ است لذا فرد بايد در ملك غير تصّرف كند و غريق را نجات دهد و تصّرف او در ملك غير حرام نيست.
ما اين تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصّور مي‏كنيم؛ اگر بين اهداف تزاحم شد به گونه‏اي كه دستيابي به عدالت اقتصادي و استقلال اقتصادي در شرايطي ممكن نشد. يا بين اهداف و احكام تزاحم ايجاد شود، به طوري كه التزام به مالكيت خصوصي در مواردي با عدالت اقتصادي منافات پيدا كند يا تعطيل كردن بانكداري ربوي موجب اختلال نظام پولي شود، آيا مي‏توان قاعده باب تزاحم را (تقديم اهم بر مهم) جاري كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشريع باشد به خاطر حكم اهم و يا هدف اهم يا حفظ مبناي اهم، تعطيل كرد؟ آيا در اين صورت چاره‏اي جز اجراي اين قاعده وجود دارد؟ و جز وليّ فقيه كه در رأس حكومت است چه كسي مي‏تواند اهم را از مهم تشخيص داده و مجري اين قاعده باشد؟
نظريه شهيد صدر قدس‏سره نمي‏تواند پاسخگوي دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس‏سره قايل به ولايت مطلقه الهي براي فقيه مي‏باشند.29 معناي ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولّي فقيه مي‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين احكام شرعي تكليفي و وضعي را تا مادامي كه آن مصلحت باقي است تعطيل نمايد، حضرت امام قدس‏سره مي‏فرمايند:
«حكومت مي‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامي كه چنين است جلو گيري كند. حكومت مي‏تواند از حج كه از فرايض مهّم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلو گيري كند.»30
بدين ترتيب مي‏توان گفت نظريه ولايت مطلقه فقيه نتيجه مستقيم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نيز حضرت امام قدس‏سره مي‏پذيرند:
1- اسلام داراي نظامهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خاص خود مي‏باشد و براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد.31
2- پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در عصر وحي و ائمه معصومين عليهم‏السلام در عصر حضور و وليّ فقيه در عصر غيبت موظّف است كه نظامات اسلامي را در خارج تحقق بخشد.32
آنچه يك مذهب در مورد نظام، اهداف، مباني و اجزاي آن و نيز احكام شرعي ارايه مي‏نمايد، در حقيقت طرح نظري است كه بايد در خارج پياده شود و از طرفي عالم خارج عالم تزاحم است به اين معني كه به صورت طبيعي، اهداف و مباني و احكام در بعضي شرائط با يكديگر تزاحم مي‏كنند. اگر در يك مذهب براي حلّ چنين تزاحمات، راه حلّي ارائه نشود، نظامي كه به وسيله آن مذهب ارائه شده است قابل پياده شدن نيست. اسلام براي حلّ اين معضل، قاعده تقديم اهم بر مهم را پيشنهاد كرده است و چون وليّ فقيه مسئول پياده كردن اين نظامات است اوست كه بايد مصاديق تزاحمات را در عالم خارج تشخيص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مي‏فهمد مقدّم نمايد و مهّم را به خاطر اهم تعطيل كند.
بر اين اساس مصلحت اسلام و مسلمين چيزي جز تشخيص اهم و تقديم آن بر مهم در تزاحمات نيست. اين تزاحمات تنها در دائره احكام فرعيّه فقهيه مطرح نيست بلكه همه عناصر نظام و مباني و اهداف آن را در بر مي‏گيرد. لذا وليّ فقيه نه تنها مي‏تواند بر اساس مطلحت اسلام حكمي از احكام شرعي مثل وجوب حج را تعطيل كند، بلكه مي‏تواند هدفي از اهداف نظام را نيز در صورت تزاحم با هدف اهّم ديگر تعطيل نمايد. لذا حضرت امام در پايان كلام خود در صحيفه نور پس از آنكه اختيارات حكومت را در تعطيل احكامي مانند حج، بيان مي‏كنند، مي‏فرمايند: «اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي‏كنم».33
بخش سوم: نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام قدس‏سره
نظام اقتصادي اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائي كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مباني مكتبي به سمت اهداف اقتصادي پيش مي‏برند.34
نهادها در اين اصطلاح رفتارهاي معيّني هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مي‏دهند و نبايد آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسّسات خارجي اشتباه كرد. مثلاً بازار يك نهاد است و مراد از آن رفتار خريد و فروش بين مردم است و ساختمان يا محلّي كه خريد و فروش در آن رُخ مي‏دهد مقصود نيست. همچنين قرض الحسنه يك رفتار اقتصادي است كه قرض دهندگان را به قرض گيرندگان مرتبط مي‏كند و لذا يك نهاد است. مشاركت كار و سرمايه يك نهاد است يعني رفتاري است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمايه پيوند مي‏دهد.
همچنين در بخش دولتي نهادهاي سياستگذاري و برنامه ريزي و قانونگذاري و نهاد كسب درآمدهاي دولت و... در حقيقت اعمالي هستند كه بخش دولتي را با بخش خصوصي مرتبط مي‏نمايند.35
در طرح نظري نظام اقتصادي اسلام نهادها داراي خصوصيات زير مي‏باشند:
1- قابليت تحقّق عيني را دارند.
2- نشأت گرفته از مباني و در جهت اهداف اقتصادي عمل مي‏كنند.
3- احكام و حقوق ثابت (غير وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعيين مي‏كنند.
4- جهان شمول و غير وابسته به موقعيّت زماني و مكاني خاصّ مي‏باشند.
در حقيقت نظام اقتصادي اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهايي است كه اسلام آن را بر اساس مباني خاصّي و براي دستيابي جامعه به اهداف معينّي طرّاحي كرده است.
احكام و حقوق اقتصادي طبق تعريف، كيفيت و محدوده عملكرد نهادهاي نظام را بيان مي‏نمايند. بنابراين يكي از راههاي كشف نهادهاي نظام مي‏تواند بررسي احكام و حقوق اقتصادي باشد. كما اينكه از طريق مباني و اهداف اقتصادي مي‏توان به بعضي از نهادهاي نظام دست يافت. بر اين اساس در اين فصل ابتدا نهادهاي نظام به دو بخش دولتي و غير دولتي تقسيم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوي و بيانات حضرت امام قدس‏سره كشف و معّرفي، و سپس در يك طرح جامع اين اجزاء در ارتباط با هم ارائه گرديده است.
«نهادهاي بخش دولتي»
دولت در اين رساله به مجموعه نهادهايي گفته مي‏شود كه در رأس آنها در زمان حضور، امام معصوم عليه‏السلام و در عصر غيبت، وليّ فقيه قرار دارد و مسئول پياده كردن نظامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي و حركت جامعه از وضعيت موجود به سمت اهداف از پيش تعيين شده مي‏باشد.
براي كشف نهادهاي بخش دولتي در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مي‏باشد كه عبارتند از:
1- مسئوليتهاي دولت
2- اختيارات و وظايف دولت
3- منابع در آمد دولت و كيفيت صرف آن
مسئوليتها و اختيارات دولت در بخش دوّم بررسي شد. به نظر حضرت امام قدس‏سره در آمدهاي دولت اسلامي عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزيه، خراج، مالياتهاي حكومتي
امام قدس‏سره معتقدند: اگر در شرائطي اقلام پنجگانه فوق (غير از ماليتهاي حكومتي) نتوانست نيازهاي دولت را تأمين كند، دولت اسلامي مي‏تواند ماليات جداگانه‏اي وضع نمايد.36
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقي نتيجه مي‏گيريم كه نهادهاي بخش دولتي عبارتند از:
الف) نهادهاي غير اجرايي (ستادي):
1- نهاد سياستگذاري در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ريزي و تخصيص بودجه
3- نهاد قانونگذاري در حوزه اقتصاد
ب) نهادهاي اجرايي (صف):
1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتي و غير دولتي
2- نهادهاي سرمايه گذاري در راه رشد و استقلال اقتصادي
3- نهادهاي كمك به ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي
4- نهادهاي كسب در آمدهاي دولت.
نهاد كسب در آمدهاي دولت شامل 6 نهاد مي‏شود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آوري در آمد انفال، نهاد جمع آوري
خمس، نهاد جمع آوري زكات، نهاد جمع آوري جزيه، نهاد جمع آوري خراج و نهاد جمع آوري مالياتهاي حكومتي.
ارتباط از جهت جريان در آمدها و چگونگي تخصيص در آمدها به نهادهاي مصرف كننده در نمودار اوّل نشان داده شده است و رابطه ارگانيك و سازماني بين آنها در نمودار دوّم ارايه شده است.
«دو نمودار براي نشان دادن ارتباط نهادهاي بخش دولتي»
نهاد جمع آوري خمس
نهاد جمع آوري خراج
نهاد جمع آوري جزيه
نهاد جمع آوري در آمد انفال
ساير نهادهاي بخش دولتي
نهادهاي كمك به رفع فقر و
ايجاد عمومي و توازن
نهاد جمع آوري زكات
نمودار اوّل: جريان در آمد و مصارف
نمودار شماره (3-1)
تذكّر: اينكه مالياتهاي حكومتي چون در صورت نياز و كسري بودجه دولت مطرح مي‏شوند لذا نهاد جمع آوري ماليات‏هاي حكومتي در اين طرح نشان داده نشده است.
نمودار دوّم: رابطه سازماني بين نهادهاي دولتي نظام اقتصاد اسلام
نمودار شماره (3-2)
نهاد برنامه ريزي اقتصادي
نهاد سياستگذاري
در حوزه اقتصاد
نهاد قانونگذاري
در حوزه اقتصادي
نهادهاي كسب درآمدهاي
دولت
نهاد كمك به ايجاد رفاه
عمومي و توازن اجتماعي
نهاد سرمايه‏گذاري در راه
رشد استقلال اقتصادي كشور
نهاد نظارت بر بخش عملكرد
بخش دولتي و غير دولتي
تذكر: خطوط ممتد در اين نمودار نشان دهنده رابطه دستوري و خطوط خط چين نشان دهنده رابطه مشورتي مي‏باشند.
«نهادهاي بخش غير دولتي»
در اين بخش ابتدا مردم به گروههاي مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادي كه در كتب فقهي حضرت امام قدس‏سره وجود دارد و براي گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلّي تقسيم مي‏شوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.
با مقايسه گروههاي مردم و نوع رفتارهايي كه در ضمن عقود فوق سازماندهي شده است، نهادهاي بخش خصوصي و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر بيان مي‏شود.
تفصيل بيشتر در اين مورد چنين است:
مردم را نخست مي‏توان در يك تقسيم بندي ذهني به سه دسته تقسيم كرد:
الف) كساني كه قادر به هيچ گونه فعاليت اقتصادي نيستند و هيچ مقدار از مخارج سال خود را نمي‏توانند تأمين كنند. مانند: معلولين، سالخوردگان، يتيمان و افراد بي سرپرست كه از اين دسته، مردم به فقراء و مساكين ياد مي‏شود.
ب) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند ولي درآمدشان براي مخارج آنها كافي نيست.
ج) كساني كه قادر به فعاليت اقتصادي هستند و مي‏توانند به اندازه مخارج خود يا بيش از آن كسب درآمد نمايند.
افراد گروه دوّم و سوّم خود به چهار گروه تقسيم مي‏شوند:
1ـ صاحبان كار و سرمايه متناسب كه مي‏توانند با سرمايه خود كار كرده و كسب درآمد نمايند.
2ـ صاحبان سرمايه نقدي (پول) بدون كار و سرمايه فيزيكي.
3ـ صاحبان سرمايه غير نقدي بدون پول و كار.
4ـ صاحبان نيروي كار بدون پول و سرمايه غير نقدي.37
اين يك تجريد ذهني از اقسام مردم است. ممكن است فردي داراي پول و سرمايه غير نقدي باشد يا فردي پول و كار را با هم داشته باشد. چنين افرادي در يك تجريد ذهني دو فرد محسوب مي‏شوند. اين تجريد از جهت هدف مورد نظر در اين نوشتار هيچ مشكلي ايجاد نمي‏كند، بلكه موجب سادگي و سهولت بحث مي‏گردد.
اكنون سؤال اين است كه اسلام براي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي اين گروهها و تركيب آنها چه نهادهايي را معرّفي نموده است؟
براي پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ايقاعات يا عناويني كه در فقه اسلامي جهت گردش معاش مردم تجويز شده است، مورد بررسي قرار مي‏گيرد و از اين طريق نهادهاي بخش غير دولتي كشف مي‏شود. همچون گذشته مبناي بحث فتاواي فقهي امام قدس‏سره در تحرير الوسيله و توضيح‏المسايل و كتب فقهي ديگر ايشان مي‏باشد.
به طور كلّي در فقه پنج عنوان كه به نحوي در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مي‏باشد تجويز شده است:
1ـ عناويني كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا38 يا خدمت مطرح مي‏شوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نيروي كار و سرمايه فيزيكي، خريد و فروش سرمايه فيزيكي، صلح و جعاله، اينها عقود قبل از معامله ناميده مي‏شود.
2- عناويني كه در بازار كالا مطرح مي‏گردند كه عبارتند از: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف) صلح و جعاله، اين دسته، عقود معاملي ناميده مي‏شود.
3- عناويني كه مربوط به اعمال خير بلاعوض هستند و ثواب اخروي دارند: صدقات مستحبي (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاريه.
4- عناويني كه مربوط به وجوهات شرعيه مي‏باشند: خمس، زكات، كفارات مالي.
5- عناويني كه جهت حمايت يا اطمينان يا سهولت عملكرد نهادها تشريع شده‏اند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و وديعه.
لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودي است كه مي‏تواند فايده عقود قبل از معامله و عقود معاملي را داشته باشد لذا هم در قسم اوّل و هم در قسم دوّم آمده است. اين مطلب در آينده مفصّلاً توضيح داده مي‏شود.
عناوين نوع اوّل مشتمل بر عقودي است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسيم مي‏شوند:
الف) عقودي كه گروه اوّل و دوّم و سوّم39 از مردم مي‏توانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.
ب) عقودي كه صاحبان نيروي كار و سرمايه نقدي و غير نقدي را در درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي شركت مي‏دهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏توانند از آن استفاده كنند: اجاره
د) عقدي كه تنها صاحبان سرمايه غير نقدي از آن بهره مي‏برند: خريد و فروش (نقد، نسيه، سلف).40
اكنون با استفاده از گروههاي مردم و انواع عقود به كشف و معرّفي نهادهاي بخش غير دولتي مي‏پردازيم.
1- نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي
گروهي از مردم كه صاحب كار و سرمايه متناسب هستند بدون اينكه در سرمايه يا درآمد و ريسك فعاليت اقتصادي، فرد ديگري را شريك كنند، به فعاليت اقتصادي مي‏پردازند. فعاليت اين گروه در قالب نهاد بنگاههاي منفرد اقتصادي انجام مي‏شود. بنابراين يكي از نهادهاي بخش خصوصي بنگاههاي منفرد اقتصادي مي‏باشند.
2- نهادهاي مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي مي‏توانند با استفاده از عقد شركت سرمايه‏هاي خود را با يكديگر تركيب نموده و به فعاليت اقتصادي در قالب نهاد مشاركت سرمايه‏ها بپردازند.
3- نهاد مشاركت كار و سرمايه
صاحبان سرمايه غير نقدي و نقدي مي‏توانند از طريق يكي از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروي كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادي شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمايه به فعاليت اقتصادي بپردازند.
4- نهاد بازار كار
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره مي‏باشد. عرضه كنندگان در اين بازار صاحبان نيروي كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاي منفرد اقتصادي و نهاد مشاركت سرمايه‏ها و مشاركت كار و سرمايه مي‏باشند.
5- نهاد بازار سرمايه غير نقدي
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسيه و سلف) مي‏باشد. صاحبان سرمايه غير نقدي با استفاده از اين دو عقد مي‏توانند سرمايه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دريافت نمايند و يا اينكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.
پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آورديم، نهادهاي قبل از بازار كالا مي‏ناميم. شكل حقوقي اين نهادها و فرصتهاي هر يك از صاحبان عوامل توليد طي دو نمودار نشان داده مي‏شود.
شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها
بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر يك از نهادهاي پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودي عمل مي‏نمايند كه مخصوص به آن مي‏باشد. در ادامه، شكل حقوقي هر يك از نهادهاي مزبور ترسيم مي‏شود.
«نمودار شماره (3-3): شكل حقوقي نهادهاي قبل از بازار كالا»
عقد صلح و عقد جعاله
بازار سرمايه غير نقدي
نهاد بازار كار
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد اقتصادي
عقد خريد و فروش
عقد اجاره
عقد مساقات
عقد مزارعه
عقد مقاربه
عقد شركت
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود بنگاههاي منفرد اقتصادي بر اساس عقدي از عقود اسلامي عمل نمي‏كنند بلكه اين بنگاهها به وسيله صاحبان سرمايه غير نقدي و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركت با صاحبان سرمايه غير نقدي و پول و صاحبان نيروي كار) به وجود مي‏آيد.
در صفحه بعد ارتباط پنج نهاد فوق با چهار گروه از مردم با توجّه به مطالبي كه گذشت نشان داده مي‏شود.
«فرصتهاي صاحبان عوامل توليد و سرمايه نقدي در نهادهاي قبل از بازار كالا»
نمودار شماره (3-4)
بازار
نيروي كار
صاحبان نيروي
كار
صاحبان سرمايه
نقدي
نهاد مشاركت
كار و سرمايه
بازار سرمايه
غير نقدي
صاحبان سرمايه
غير نقدي
نهاد مشاركت
سرمايه‏ها
بنگاههاي منفرد
اقتصادي
صاحبان كار و
سرمايه منتاسب
نهادهاي توليديصاحبان عوامل توليد و سرمايه نقديبازار عوامل
عرضه سرمايه غير نقدي
تقاضاي سرمايه غير نقدي
تقاضاي نيروي كار
تقاضا
عرضه كار
تذكر: فلشها در اين نمودار نشان دهنده فرصتهاي هر يك از گروههاي مردم مي‏باشد.
6- نهاد بازار كالا و خدمات
همانگونه كه گذشت در فقه اسلامي عقودي به نام عقود معاملي مطرح است كه عبارتند از خريد و فروش نقد و نسيه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و توليه. اين عقود، حاكي از نهادي در نظام اقتصادي اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مي‏گيرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مي‏گذاريم.
7- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادي
اين نوع از نهادها از عناويني در فقه استفاده مي‏شود كه مربوط به اعمال خير بلاعوض مي‏باشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاريه، و قرض الحسنة. بر اساس اين عناوين مي‏توان به نهادهاي زير دست يافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاواي حضرت امام قدس‏سره در باب صدقه مستحبّ41 و هبه42 نشان مي‏دهد كه در بخش خصوصي، نهاد صدقات و هبات در راستاي تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادي يعني اعتلاي معنوي انسانها و عدالت اقتصادي عمل مي‏كند.
2/7 - نهاد وقف43 و حبس44
وقف و حبس ماهيتاً يك حقيقت‏اند، اگر چه در بعضي احكام كه به طور مفصّل در تحريرالوسيله حضرت امام قدس‏سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است:
الف) وقف در جهت مصالح عامّه: مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها و جادّه‏ها وسدّها و...
ب) وقف براي عناوين كلي: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولين و...
ج) وقف براي افراد خاص
حبس نيز مانند وقف به اين سه طريق ممكن است. از احكام وارده ذيل دو عنوان وقف و حبس استفاده مي‏شود كه نهاد وقف و حبس در راستاي چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامي عمل مي‏كند اين چهار هدف عبارتند از: اعتلاي معنوي انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادي.
3/7ـ نهاد قرض الحسنه45و عاريه46
از احكام مربوط به اين دو عقد استفاده مي‏شود كه قرض گيرندگان كساني هستند كه اولاً: به پول يا سرمايه غير نقدي يا كالا، نيازمندند و ثانياً: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آينده دارند. به خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كساني هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار نمايند. بر اين اساس اين نهاد نيز براي تحقق دو هدف اعتلاي معنوي و عدالت اقتصادي، وضع شده است.
8ـ نهاد فطره47 و كفارات مالي48
نوع چهارم از عناوين فقهي، مربوط به وجوهات شرعيه و واجبات مالي است مانند؛ خمس زكات مالي، زكات فطره و كفارات مالي، خمس و زكات مالي از وجوهاتي هستند كه مردم بايد به دولت بپردازند و دولت مسئول أخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتي مورد بررسي قرار گرفت. ولي زكات فطره و كفارات مالي از وجوهات شرعيه‏اي هستند كه مردم بايد آن را بپردازند و به وسيله خود مردم نيز صرف مي‏شود لذا جزء نهادهاي بخش غير دولتي محسوب مي‏شوند.
در اين بخش نيز با استناد به احكام فقهي اين دو باب، مي‏توان اثبات كرد نهاد مزبور براي تحقق هدف اعتلاي معنوي و رفع فقر در بخش خصوصي نظام تعبيه شده است.
«ارتباط نهادهاي بخش خصوصي و ارائه آنها در يك طرح كلّي»
مجموعه نهادهاي بخش خصوصي را مي‏توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1- نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاي منفرد اقتصادي، نهاد مشاركت سرمايه‏ها، نهاد مشاركت كار و سرمايه، بازار سرمايه غير نقدي، بازار كار
2- نهاد بازار كالا و خدمات
3- نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاريه
4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالي
در نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اوّل به توليد مي‏پردازند به همين مناسبت اين سه نهاد را نهادهاي توليدي مي‏ناميم.
در بازار سرمايه غير نقدي و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مي‏گيرد و توليد رُخ نمي‏دهد. وقتي در سه نهاد توليدي مزبور كالا و خدمات توليد شد، توليدات در بازار كالا عرضه مي‏شود و به فروش مي‏رسد. در آمد حاصله بين صاحبان كار و سرمايه غير نقدي و نقدي به طريقي كه در بحث بازار گذشت توزيع مي‏شود. هر فرد مقداري از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مي‏نمايد. در اين مرحله افراد به سه دسته تقسيم مي‏شوند:
دسته اوّل: كساني هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مي‏باشد. اين افراد نه به نظام كمك مي‏كنند و نه نياز به كمك نظام دارند.
دسته دوّم: كساني هستند كه درآمدشان بيش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، اين افراد بايد وجوهات شرعيه‏اي كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالي) و اگر چيزي باقي ماند مي‏توانند آن را در يكي از دو راه به كار برند:
1- مجدداً آن را وارد يكي از نهادهاي قبل از بازار كالا بنمايند.
2- آن را در يكي از نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي وارد نموده و ذخيره آخرت خود نمايند.
دسته سوّم: كساني هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اينها خود به دو گروه تقسيم مي‏شوند.
1- گروهي كه انتظار دارند كمبودي را كه با آن مواجهند در آينده با كار و تلاش بيشتر جبران نمايند.
2- گروهي كه نااميد از جبران كمبود در آينده مي‏باشند.
گروه اوّل مي‏تواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگيرد و گروه دوّم مي‏تواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايد.
تحليلي كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم يعني صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرماية نقدي بود، امّا گروه پنجم از مردم يعني محرومان كه به هيچ وجه نمي‏توانند در ميدان فعاليت اقتصادي شركت كنند، نيز از ابتدا به وسيله نهاد صدقات و هبات تأمين مي‏شوند. به علاوه اين گروه مي‏توانند به نهاد كمك به رفع فقر و ايجاد رفاه عمومي و توازن اقتصادي، در بخش دولتي مراجعه كرده و كمك بلاعوض دريافت نمايند.
بعد از اين تحليل اكنون مي‏توان ارتباط چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي را با پنج گروه از مردم در يك طرح كلّي نشان داد.
چهار دسته نهادهاي بخش خصوصي سيستم عبارت بودند از: نهادهاي قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالي و نهادهاي مشاركت مردم در اهداف اقتصادي.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمايه متناسب و صاحبان نيروي كار و صاحبان سرمايه غير نقدي و صاحبان سرمايه نقدي و نيازمندان.
اينك طرح بيانگر ارتباط بين نهادها و مردم به نمايش گذارده مي‏شود.
«نهادهاي بخش خصوصي نظام اقتصادي اسلام در يك نگاه»
نمودار شماره (3-5)
بخش چهارم: ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام
ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام عبارتند از:
الف) انواع نهادهاي بخش خصوصي نظام
ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادي
ج) تناسب نظام با مباني اقتصادي
د) نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
ه··)تحقق عدالت اقتصادي در نظام
و) فرصتهاي هر يك از صاحبان كار و سرمايه نقدي و غير نقدي در كلّ نظام.
در اين نوشتار تنها به سه ويژگي اخير خواهيم پرداخت49
نقش پايبندي به احكام اسلامي در كاركرد نظام
هرچه مردم احكام اقتصادي اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بيشتر رعايت كنند، نظام كاركرد بهتري در جهت اهداف اقتصادي خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلّف از دستورات اسلام بيشتر باشد نظام با مشكل بيشتري مواجه مي‏شود.
براي مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملاً مردم ربا بدهند و بگيرند، كاركرد نظام در نهادهاي قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد يا اگر در بازارها احكام اسلامي رعايت نشود و غش و كم فروشي يا گرانفروشي صورت گيرد، بازار كارآيي خود را از دست مي‏دهد. همچنين اگر مردم خمس و زكاتي را كه به اموالشان تعلّق مي‏گيرد، نپردازند دولت مجبور مي‏شود سهم بيشتري از درآمد انفال و خراج و جزيه را به نهادهاي عدالت اقتصادي اختصاص دهد و سهم كمتري را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداخت خمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاي معنوي انسانها شمرده مي‏شود كما اينكه ارتكاب هر حرامي و ترك هر واجبي چنين است.
اگر كساني كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتي از قبيل صدقه و وقف و هبه و قرض بي‏ميلي نشان دهند بار دولت در انجام وظايف خود و دستيابي به اهداف نظام بيشتر مي‏شود. به علاوه اين اعمال وسيله‏اي براي تقرب به خدا و تهيه توشه آخرت بودند كه در راستاي هدف اعتلاي معنوي انسانها بود لذا اگر اين اعمال در جامعه تحقق نيابد از هدف مزبور نيز فاصله مي‏گيريم.
در نتيجه براي اينكه بخش خصوصي در راستاي اهداف نظام حركت نمايد و به عبارت ديگر براي اينكه توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن تحقق يابد،50 دولت بايد دو اقدام در عرض هم بنمايد:
1- نظارت دقيق بر رعايت دستورات الزامي اسلام و جلوگيري از تخلّفات.
2- تبليغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحيه تقوا در مردم
بنابراين، اينكه گفته مي‏شود دين با توسعه منافات دارد حرف مبهمي است. گوينده اين مقال بايد روشن نمايد كه كدام دين با چه مفهومي از توسعه منافات دارد. دين اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامي آن (حركت در راستاي اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامي در جامعه شرط لازم براي حركت در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام مي‏باشد و توسعه يافتگي نيز از ديدگاه اسلامي مفهومي جز رسيدن به اين اهداف نمي‏تواند باشد.
تحقق عدالت اقتصادي در اين نظام
با بررسي نظام اقتصادي اسلام در مي‏يابيم كه عدالت اقتصادي (رفع فقر و ايجاد توازن) در اسلام تنها يك شعار نيست، بلكه اسلام براي تحقق آن طرح خاصي ارايه كرده است.
اين طرح را مي‏توان به صورت زير توضيح داد:
الف) در اين نظام منابع طبيعي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي تنها به وسيله احيا و حيازت و امثال آن تحت ضوابطي خاص مي‏تواند بعضي از اين ثروتها را به اذن دولت تملّك نموده يا در آن تصّرف نمايد. اين مطلب از طرفي موجب مي‏شود كه دولت براي انجام مسؤليتهاي خود كه يكي از آنها نيز تحقق عدالت اقتصادي بود، منابع مالي خوبي را در اختيار داشته باشد و از طرف ديگر اين احتمال را كه عدّه خاصي بتوانند بر بخش عمده‏اي از منابع طبيعي تسلّط يابند و بدينوسيله به ثروتهاي هنگفتي دست يابند، از بين مي‏برد.
ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادي اسلام است. يكي از اين اهداف عدالت اقتصادي است. دولت وظيفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانين، اسباب تحقق اين هدف را فراهم نمايد و بخشي از درآمدهاي خود را در اين راه صرف نمايد. لذا نهادي به همين اسم در بخش دولتي در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصي مردم موظّفند قسمتي از مازاد درآمد خود را براي پرداخت خمس و زكات مالي كنار بگذارند كه مصرف عمده اين وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مي‏باشند و همچنين موظّفند زكات فطره و كفارات مالي خود را بپردازند تا صرف فقراي جامعه شود.
اينها به صورت واجبات شرعي بر مردم تكليف شده است و انتقال قسمتي از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكين علاوه بر اينكه به ريشه كن شدن فقر در جامعه كمك مي‏نمايد، باعث ايجاد توازن نيز مي‏گردد.
د) در اسلام مردم تشويق به دادن صدقه و قرض‏الحسنه و وقف نمودن اموال خود شده‏اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آنها پيوند ايجاد شده است. البته اين امور اجباري نيست، بلكه مستحب است، ولي به هر مقدار كه اين مستحبات بيشتر رعايت شود از دامنه فقر كاسته مي‏شود و به توازن اقتصادي نزديكتر مي‏شويم.
ه··) در اين نظام امكان تحصيل درآمد از طريق رباي قرضي و معاملي وجود ندارد. اين مسأله تأثير زيادي در توزيع عادلانه درآمد حاصل از توليد بين عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات اين مطلب به بحث مفصّلي نياز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي است كه كمترين اتكا را به بخش دولتي در تأمين محرومان جامعه، دارد. يعني بخش خصوصي قسمت اعظم نيازمندان جامعه را تأمين مي‏نمايد. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالي و زكات فطره روي هم رفته براي تأمين نيازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنين شود يعني فقراء جامعه از مازادهاي بخش خصوصي تأمين شوند، توازن اقتصادي نيز خود به خود تحقق مي‏يابد. ولي اگر چنين نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاي ديگر، خود فقرا را تأمين كند، براي تحقق توازن اقتصادي بايد سياست مستقل ديگري را اتخاذ نمايد. البته دولت مي‏تواند از افرادي كه مازاد دارند، در صورت نياز و لزوم، ماليات بگيرد و به فقرا بدهد كه در اين صورت نيز هر دو هدف (رفع فقر و ايجاد توازن) با هم تحقق خواهند يافت.
فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي و غير نقدي و صاحبان كار
در فصل سوّم در توضيحات مربوط به نمودار (3-4) فرصتهاي هر يك از سه گروه فوق را در بخش مربوط به قبل از بازار كالا، در نظام بيان شد. اكنون فرصتهاي اين سه گروه را در كلّ نظام مورد بررسي قرار مي‏دهم.
الف) فرصتهاي صاحبان سرمايه نقدي:
1- مشاركت در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- خريد يا اجاره نمودن سرمايه غير نقدي در بازار آن.
4- اجاره نيروي كار در بازار كار.
5- خريد و فروش نقد و نسيه در بازار كالا.
6- قرض دادن به نيازمندان قرض.
7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان.
8- شركت در نهاد وقف.
نمودار شماره (4-1)
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
صاحبان سرمايه نقدي
بازار كالا
بازار كار
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمايه غير نقدي جاي دارد.لذا صاحبان سرمايه نقدي در اين بازار مي‏توانند در چهار چوب قوانين شرعي و حكومتي حاكم بر آن به خريد و فروش سهام بپردازند.
نهادهاي سمت راست نمودار (4-1) نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه سود يا خريد مايحتاج روزمرّه در آن شركت مي‏كنند و نهادهاي سمت چپ نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه نقدي به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي در آن داخل مي‏شوند.
ب) فرصتهاي صاحبان سرمايه غير نقدي:
1- داخل شدن در نهاد مشاركت سرمايه‏ها.
2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
3- داخل شدن در بازار سرمايه غير نقدي و فروش آن.
4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمايه خود.
5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمايه خود.
6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمايه خود.
نمودار شماره (4-2)
بازار سرمايه غير نقدي
مشاركت كار و سرمايه
نهاد مشاركت سرمايه‏ها
صاحبان سرمايه نقدي
نهاد وقف
نهاد انفاق
نهاد قرض
در اين نمودار نيز نهادهاي سمت راست نهادهايي هستند كه صاحبان سرمايه غير نقدي به انگيزه سود در آن داخل مي‏شوند ولي در نهادهاي سمت چپ به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام اقتصادي وارد مي‏شوند.
صاحبان سرمايه غير نقدي نيز مانند صاحبان سرمايه‏هاي نقدي مي‏توانند در بازار سرمايه غير نقدي به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعي و حكومتي حاكم بر اين بازار، بپردازند.
ج) فرصتهاي صاحبان نيروي كار
1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمايه.
2- عرضه نيروي كار خود در بازار نيروي كار.
3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
نمودار (4-3)
نهاد مشاركت كار و سرمايه
بازار كار
صاحبان نيروي كار
نهاد صدقات و هبات
در اين نمودار صاحبان نيروي كار در نهاد مشاركت كار و سرمايه و نهاد بازار كار به انگيزه كسب درآمد وادار مي‏شوند و در نهاد صدقات و هبات به انگيزه ايثار و شركت در اهداف نظام وارد مي‏شوند.
بر اساس فتاواي امام قدس‏سره نيروي كار نمي‏تواند منافع خود را قرض دهد يا وقف كند زيرا ايشان معتقدند مالي كه به قرض يا وقف داده مي‏شود بايد منفعت نباشد بلكه عيني باشد كه قابل تملّك است. ولي نيروي كار مي‏تواند براي فرد محتاج و نيازمند مجاني كار كند و اين خود نوعي انفاق است. البته نيروي كار پس از كسب درآمد مي‏تواند بخشي از آن را انفاق كند يا قرض دهد يا وقف كند ولي پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمايه نقدي به اين امور اقدام مي‏نمايد نه به عنوان صاحب نيروي كار.
خاتمه
شهيد صدر قدس‏سره در كتاب اقتصادنا به اين سؤال كه آيا اسلام داراي مكتب اقتصادي است؟ پاسخ مثبت داد، ولي بر مدعاي خود برهان عقلي اقامه نكرد بلكه عملاً مكتب اقتصادي اسلام را به روش خاصي استخراج نمود و اين كار ما را تا حدود زيادي از برهان عقلي بي‏نياز نمود. هدف اصلي اين مقاله در راستاي تلاشهاي ارزشمند و بي بديل شهيد صدر قدس‏سره اين بود كه نشان دهيم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي خاص خود نيز هست. شهيد صدر قدس‏سره بيشتر به مباني مكتبي نظام اقتصادي پرداختند و ما سعي كرديم خود نظام اقتصادي را تبيين كنيم. يعني نظم ميان الگوهاي رفتاري كه اسلام در صدد تثبيت آنها در جامعه مي‏باشد را شرح داديم. نظمي كه بر اساس مباني خاص و به سوي اهداف معيني، بين اين الگوهاي رفتاري در حوزه اقتصاد وجود دارد. اين بحث در زمان ما از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. زيرا اگر ثابت شود اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، تغيير مهمي در كيفيت پياده كردن اسلام رُخ خواهد داد. چرا كه در اين صورت نمي توان هر نوع نهاد يا فعاليت اقتصادي را كه حرام نيست اسلامي تلقّي كرد. در حال حاضر چنين است يعني هر چه كه دليلي بر حرمت آن نيست اسلامي تلقي شده و در صورت نياز، در خارج نهادينه مي‏شود. ولي در صورتي كه قايل شويم اسلام داراي نظام اقتصادي خاصّ خود است، عدم حرمت در پذيرش هر نوع فعاليت يا نهاد اقتصادي كافي نيست، بلكه آن نهاد بايد داراي جايگاه مشخص و تعريف شده‏اي در نظام باشد و با مباني مكتبي سازگار و در راستاي اهداف اقتصادي قرار گيرد.
براي مثال در اقتصاد غرب نهادي به نام بانك با اهداف و وظايف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانيم ربا را از بانك به صور و انحاي مختلف حذف نماييم، امّا كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكي براي آن نداريم جز اينكه بگوييم طرحي كه با چهار چوب نظام اقتصادي اسلام هماهنگتر است، ممكن است هيچ يك از طرحهاي ارائه شده از بانكداري غير ربوي در چار چوب نظام اقتصادي اسلام نگُنجد و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه بانك در نظام اسلامي جايگاهي ندارد.
يا مثلاً قرض‏الحسنه داراي اهداف و تعريف و جايگاه مشخصي در نظام اقتصادي اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاي دو هدف اعتلاي معنوي انسان و عدالت اقتصادي در بخش خصوصي وضع شده است. قرض دهندگان با انگيزه ايثار به اين عمل مي‏پردازند نه انگيزه سود و قرض گيرندگان اولاً بايد به پول نيازمند باشند. ثانياً؛ قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراين استفاده از قرض براي مقاصدي غير از عدالت اقتصادي انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلي بر حرمت آن نيابيم. همچنين تعيين جايزه براي حسابهاي قرض‏الحسنه و ايجاد انگيزه مادي براي قرض دهنده گرچه از نظر فقهي حرام نيست ولي خروج از جايگاه قرض‏الحسنه در نظام محسوب مي‏گردد.
همچنين اگر قرض‏الحسنه به غير كساني كه نيازمندند يا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از ديدگاه نظام اقتصادي اشتباه است گرچه از نظر فقهي حرام نيست.
به هر حال در بخش سوّم و چهارم تلاش بر اين بود كه نظام اقتصادي اسلام ارايه شود.
اكنون مي‏توان گفت: با توجّه به اينكه اسلام داراي مكتب و حقوق اقتصادي معيني است لزوماً داراي نظام اقتصادي مشخصي نيز خواهد بود؛ زيرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادي است.
در حقيقت حقوق و احكام اقتصادي و به عبارتي فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را در حوزه اقتصاد تبيين مي‏كند و با اين ترتيب رفتارهاي اقتصادي انسان براي دستيابي به اهداف مورد نظر تنظيم مي‏شود و نظام اقتصادي نيز چيزي جز مجموعه رفتارهاي هماهنگ در جهت اهدافي مشخّص نيست.


پاورقيها:
1 - پژوهشگر

11 - صحيفه نور، ج8، ص 36.

10 - صحيفه نور، ج10، ص 41.

12 - صحيفه نور، ج15، ص 45 تا50.

17 - اقتصادما، ج2، ص 189.

14 - صحيفه نور، ج15، ص 226.

15 - صحيفه نور، ج19، ص 204.

16 - علاقه‏مندان مي‏توانند به رساله كارشناسي ارشد توسط اينجانب با همين عنوان در دانشگاه مفيد سال 1376 مراجعه نمايند.

18 - تحريرالوسيله، ج1، ص 582، مسئله 37.

13 - صحيفه نور، ج6، ص 164.

21 - اقتصادما، ج2، صص 198 - 196.

23 - اقتصادما، ج2، ص 224.

22 - اقتصادما، ج2، ص 201.

26 - اقتصادما، ج2، ص 204.

28 - اقتصادما، ج2، صص 34 و 35.

2 - هادوي تهراني، مهدي، مقاله نظريه انديشه مدوّن، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص 401 تا 440.

24 - تحرير، ج1، ص 579، مسئله 25 و 26.

29 - حضرت امام اين بحث را در كتب زير مطرح فرموده‏اند: - كتاب البيع، ج2، صص 460 تا 489. - كتاب ولايت فقيه. - صحيفه نور، ج21، ص 34.

27 - براي اطلاع بيشتر به متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مراجعه شود.

20 - اقتصادما، ج2، صص 187 تا 192.

25 - تحرير، ج1، ص 535، مسئله 4.

33 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

32 - ولايت فقيه، صص 17 و 18.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

39 - گروه اول صاحبان كار و سرمايه متناسب و گروه دوّم صاحبان سرمايه نقدي و گروه سوّم صاحبان سرمايه غير نقدي مي‏باشند.

36 - صحيفه نور، ج18، ص 186 و ج7، صص 171 و 172.

38 - مراد از بازار كالا بازار كالاي مصرفي است.

30 - صحيفه نور، ج21، ص 34.

31 - صحفيه نور، ج21، صص 98 و 99.

35 - تعريف نهاد با الهام از كتاب انگليسي فوق صفحه 25 مي‏باشد.

3 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج2، صص 76 - 75

34 - تعريف نظام و نظام اقتصادي را در كتب زير جستجو كنيد: - نظامهاي اقتصادي/ دكتر نمازي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374، ص 12. - نظامهاي اقتصادي/ لاژوژي، ص 1. - مقايسه سيستمهاي اقتصادي/ دكتر توانايان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص 21.

37 - سرمايه غير نقدي در اين اصطلاح شامل زمين، خانه، مواد اوليه، ماشين آلات و ابزار توليد مي‏شود.

41 - تحريرالوسيله، ج2، صص 92-90

45 - تحريرالوسيله، ج1، ص 6-651.

46 - همان، صص 5-591.

42 - همان، صص 61-56.

48 - تحرير الوسيله، ج2، ص 134 - 128.

47 - همان، صص 350 - 345.

49 - ويژگي‏هاي نظام اقتصادي اسلام در متن رساله كارشناسي ارشد اين جانب مفصلاً مورد بررسي قرار گرفته است.

44 - همان، صص 90-87

43 - همان، صص 87-62.

4 - اين تعريف با ذكر مآخذ آن مفصلاً در همين نوشتار آمده است.

40 - گرچه حضرت امام خريد و فروش پول را به غير قصد ربا، جايز مي‏شمارند ولي چون با قيد «غير قصد ربا» اينگونه معاملات منحصر به خريد و فروش به قصد خُرد كردن پول دُرشت مي‏شود و در اقتصاد اينگونه معاملات اثري ندارد، لذا از آن صرف نظر كرديم.

5 - صحيفه نور، ج4، ص 8-167.

50 - اگر فرايند حركت از وضع موجود به سمت وضعيت مطلوب را توسعه بناميم (تودارو) با توجّه به اينكه وضعيت مطلوب وضعيتي است كه در آن اهداف نظام تحقق يافته باشد، مي‏توانيم بگوييم فرايند حركت به سمت اهداف نظام اقتصادي اسلام، توسعه اسلامي به مفهوم واقعي آن مي‏باشد.

6 - صحيفه نور، ج9، ص 168 و ج7، ص 15 و 16.

7 - صحيفه نور، ج9، ص 166 و ج10، ص 40 و ج9، ص 167.

8 - صحيفه نور، ج15، ص 146.

9 - صحيفه نور، ج19، ص 84 و ج20، ص 157.



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد اسلامي ضلع سوم مکاتب اقتصادي است

در میان مکاتب اقتصادی متعارف دنیا، اقتصاد اسلامی به اندازه اقتصاد لیبرالی یا سوسیالیستی شناخته شده نیست و به نظر می‌رسد تا حد زیادی مهجور مانده است. در میان کتب شناخته شده اقتصاد اسلامی نیز بیش از همه کتاب «اقتصادنا» تالیف محمدباقر صدر خودنمایی می‌کند. با چنین پشتوانه‌یی آیا می‌توان درباره اقتصاد اسلامی صحبت کرد؟از زمان انتشار کتاب «اقتصادنا» حدود 50 سال می‌گذرد و طی این مدت صدها اثر در قالب کتاب، مجله علمی و پایان‌نامه به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی نگاشته شده است.
«اقتصادنا» مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامی است. خود بنده حداقل 2 قفسه از کتابخانه شخصی‌ام به تالیفات مربوط به این حوزه اختصاص دارد. این نشان از یک کار جدی و قوی در حوزه اقتصاد اسلامی دارد و حتی اقتصاد اسلامی در برخی از حوزه‌ها آنچنان قدرتی به هم زده که امروز به عینه شاهدیم که جهان سرمایه‌داری را تحت تاثیر قرار داده است.
من سوال خود را به گونه‌یی دیگر مطرح می‌کنم. کتاب «اقتصادنا» که به عقیده شما مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامی است، نوع جدیدی از الگوی اقتصادی را معرفی می‌کند که به گونه خاصی در میانه 2 مکتب اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم است. این تعریف شهید محمدباقر صدر را که اقتصاد اسلامی بر مبنای اندیشه «نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری» شکل گرفته تا چه حد واقع‌بینانه می‌دانید؟اینکه تعبیر شهید محمدباقر صدر از اقتصاد اسلامی بر مبنای مکتبی بر پایه نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری از کفایت لازم برخوردار است یا خیر، پاسخ من به این سوال این است که تعریف ایشان از اقتصاد اسلامی این نیست.
شهید صدر معتقد است اقتصاد اسلامی یک «اقتصاد سوم» از جنبه مثبت است. اقتصادی که پیش از شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری بوده و تجربه تاریخی عملی کردن آن وجود دارد. در عصر پیامبر اسلام اقتصاد اسلامی عملیاتی شده و آثار و پیامدهای آن دیده شده است. حتی در عصر خلفا نیز کم و بیش اقتصاد اسلامی اجرایی شده است.
آثار و نتایج شیرین اقتصاد اسلامی بود که شکوفایی بسیاری در تاریخ اسلام به وجود آورد که از آن به تمدن مشرق‌زمین یاد می‌شود. بد نیست به تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت مراجعه کنید تا دیدگاه‌های مختلف درباره تمدن اسلامی را ببینید و متوجه شوید که وجه اقتصادی آن تمدن بسیار برجسته و پررنگ بوده است.
پس شما به اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب» نگاه می‌کنید تا یک علم اقتصادی؟قطعا به اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب قایل هستم. اصولا کلمه علم اقتصاد از علوم نوپدید است. اسلام دانشی به عنوان «علم الاقتصاد» ارایه نکرده بود. آنچه که ارایه شده مکتبی است که به جامعه شکل می‌دهد و آن جامعه شکل گرفته بر اساس این مکتب موضوع مورد مطالعه اقتصاددان قرار می‌گیرد.
کار اقتصاددان «دانش پسینی» است نه «دانش پیشینی». اقتصاددان نمی‌گوید که در تولید، توزیع و مصرف چه باید کرد. بلکه می‌گوید آنچه که در تولید و مصرف انجام می‌گیرد چگونه می‌تواند «فرمول‌بندی» شود و چه رابطه و مناسباتی بین آنها برقرار است. در اقتصاد سرمایه‌داری آنچه که تحقق یافته مکتب اقتصادی بوده که توسط آدام اسمیت مطرح شده و این مکتب مبدا رفتارهای اقتصادی شده و این رفتارها موضوع علم اقتصاد است.
علما و دانشمندان بعدی اقتصاد هم آنچه که درواقع اقتصاد سرمایه‌داری رخ داده را موضوع مورد مطالعه خود قرار داده‌اند و قوانین آن را استخراج کرده‌اند. پس سخن از علم اقتصاد اسلامی هنگامی موضوعیت دارد که مکتب اقتصادی در جامعه‌یی رخ دهد و آنگاه با دیدن اتفاقاتی که پس از اجرای این فرمول‌ها رخ می‌دهد، موضوع مورد مطالعه اقتصاددان مشخص می‌شود.
به هر حال اقتصاد اسلامی ماهیت تعریف شده‌یی از همان ابتدا برای خود ایجاد کرده که همان «اسلام» است. این ماهیت به صورت حداقلی تعریف شده یا جامع و کامل است و تمام ابعاد اسلام را در بر می‌گیرد؟مقصود از اسلام در کلمه اقتصاد اسلامی یک مکتب جامع و کامل است که مشتمل بر مبانی اعتقادی، فلسفی و کلامی حاوی «شریعت» به عنوان دستورات و اوامر و اخلاقیات است.
به عبارت دیگر 3 حوزه کاری در اینجا تعریف می‌شود: اول حوزه فلسفه و کلام اسلامی، دوم حوزه شریعت یعنی اوامر و نواهی شرع و سوم اخلاقیات.اگر اجازه دهید از همین مورد آخر شروع کنیم. یک جامعه به هر حال قادر نیست مبانی اخلاقی را به عنوان یکی از ارکان‌ اجرای مکتب اقتصاد اسلامی بطور کامل رعایت کند. چگونه می‌توان یک جامعه اخلاق‌مدار به صورت کامل ایجاد کرد تا در مرحله بعد فرمول‌های اقتصاد اسلامی در آن پیاده شود؟اگر منظور شما از اجرای اقتصاد اسلامی در یک جامعه اسلامی اتکای صرف به اخلاق باشد، باید بگویم جامعه‌یی که بخواهد صرفا روی اخلاق تکیه کند تحقق خارجی و اجتماعی پیدا نخواهد کرد.
اما اگر اخلاق را جزیی از مجموعه اجزای یک مکتب در نظر بگیریم، مسلما جامعه‌یی که مبتنی بر اعتقادات و فلسفه است و در ذهن مردم این اعتقادات و فلسفه رسوخ پیدا کرده و در رفتار آنها بروز پیدا کرده و اوامر و نواهی مربوط به مردم هم در شریعت و هم در دستورات آن جامعه قید شده، آن اوامر و نواهی به شکل حقوقی و صرف دیده می‌شود و گاهی تلطیف می‌شود.
اخلاق این اوامر را تلطیف می‌کند. بطور مسلم شکل‌گیری جامعه‌یی مبتنی بر این سه، واقع‌بینی است.اما این موضوع که بطور مشخص تجربه عینی و در دسترسی از اجرای اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به این گمان دامن می‌زند که برای اجرای تعاریف اقتصاد اسلامی نیاز به یک جامعه آرمانی هست.اقتصاد اسلامی یک دوره تجربه شده، در صدر اسلام.
اقتصاد اسلامی یک مساله آرمانی نیست بلکه عینی و واقعی و تاریخی است. آرمانی یعنی اینکه دور از دسترس است. یعنی آرمان شهری لازم است که در تخیلات ما نمی‌گنجد. من می‌گویم چون تحقق تاریخی یافته دور از دسترس بودن معنا ندارد. اما اینکه در این 14 قرن اقتصاد اسلامی رو به افول گذاشت و جامعه ما بدون اقتصاد اسلامی باقی ماند، ناشی از انفکاک همان 3 مجموعه‌یی است که پیش از این گفتم؛ اعتقادات اسلامی، شریعت اسلامی و اخلاق اسلامی.
اگر مدیریت حکومت اسلامی باشد پشتوانه این سه قرار می‌گیرد. برای اجرایی شدن و عملیاتی شدن در صدر اسلام این مدیریت وجود داشت. بعدا این مدیریت دین از حکومت جدا شد. دین برای علما شد و حکومت برای سیاستمداران. اندیشه‌های وارداتی در 14 قرن اخیر هجمه عظیم بعدی را پدید آورد و جوامع اسلامی را از مبانی اخلاقی خود دور کرد.
اما اکنون ما هستیم و وجود حکومت اسلامی در ایران. در حکومت کنونی اسلامی این سه با یکدیگر همراه شده و کم‌کم نمود و ظهور پیدا می‌کند. در چنین بستری هم اعتقادات شکل گرفته، هم شریعت رشد کرده و هم اخلاقیات اسلامی تعقیب می‌شود. این سه پدیده اگر با مدیریت کنونی عجین شود چرا باید اقتصاد اسلامی را آرمانی قلمداد کرد؟ بخشی از اقتصاد اسلامی به عنوان یک واقعیت عینی و اجتماعی نه تنها در عرصه برخی از کشورهای اسلامی بلکه در عرصه کشورهای غربی رشد کرده است.
بحرانی که در سال 2008 میلادی غرب را فراگرفت و آسیب بزرگی از لحاظ اقتصادی به آنها وارد کرد اما کشورهایی که مبنای بانکداری اسلامی را پذیرفته و اجرا کرده بودند، از این بحران آسیب ندیدند و دچار بحران نشدند. غربی‌ها متوجه شدند که مبانی اقتصاد اسلامی از آسیب‌پذیری جلوگیری می‌کند. هم‌اکنون بزرگ‌ترین بانک‌های امریکایی و اروپایی پنجره بانکداری اسلامی باز کرده‌اند و پول مسلمانان را مطابق با شریعت اسلامی به گردش درآورده‌اند و نتیجه اینکه بانکداری اسلامی را به عنوان یک الگو پذیرفته‌اند.
این آرمان شهر نیست.اما به هرحال درباره اقتصاد اسلامی ابهام‌های بسیاری وجود دارد. از جمله در بحث مالکیت که از دیرباز محل اصلی مناقشه اقتصاددان‌ها بوده است.بحث مالکیت در اقتصاد اسلامی بسیار مفصل است و خود من در این مورد یک کتاب دارم. ابهام‌هایی هم که در این مورد وجود دارد نیز ناشی از جهل است.
الناس اعداهو ما جهلوا. مردم آنچه را که نمی‌دانند نسبت به آن دشمنی هم دارند و موضع می‌گیرند. وقتی جهل تبدیل به علم شود دشمنی هم برطرف می‌شود. ابهام‌ها ناشی از این است که به دنبال منابع اقتصاد اسلامی نمی‌روند تا آنها را برطرف کنند. دور ایستاده‌اند و برای خودشان ابهام دارند.
مالکیت در اندیشه لیبرالی صرفا مالکیت خصوصی است و در اندیشه سوسیالیستی صرفا مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، اما در اندیشه اسلامی 3 نوع مالکیت در کنار هم به رسمیت شناخته می‌شود: مالکیت عمومی مسلمانان، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی. شهید صدر در کتاب خود به صراحت از این سه نوع مالکیت دفاع کرده است. مالکیت دولتی همان «انفال» است.
یعنی منابع طبیعی که بشر در درست کردن آن کاری نکرده و دستی بر خلقت آن نداشته است. زمین‌های موات، آبادی‌های طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، آب‌ها و دریاچه‌ها و خانه‌های بزرگ، ساحل دریاها و جزایر نوپدید که این مجموعه عظیم در اختیار دولت است.اما دیدگاه لیبرالی به اقتصاد نیز حق بهره‌برداری از منابع طبیعی برای بخش خصوصی را محترم می‌شناسد.
این موضوع دیدگاه اقتصاد اسلامی را به این مکتب اقتصادی نزدیک نمی‌سازد؟خیر، لیبرالیسم مالکیت دولتی را برای منابع انفال نمی‌پذیرد. کارکرد دیدگاه لیبرالی این است که یک نفر بتواند مالک چاه‌های نفت باشد. در اقتصاد اسلامی چنین چیزی جزو انفال است. در اختیار دولت است و دولت بر اساس مصالح و منافع جامعه نسبت به بهره‌برداری از این منابع تصمیم می‌گیرد.
در یک شرایطی می‌گوید در اختیار دولت و در شرایطی دیگر عموم مردم را به استفاده از پایین دستی‌های این منابع فرا می‌خواند یا در تقسیم و توزیع به گونه‌یی عمل می‌کند که نفع عمومی داشته باشد، نه اینکه عده‌یی به «بزرگ سرمایه‌داران» تبدیل شوند.پس این مالکیت دولتی با چه هدفی انجام می‌شود؟این مالکیت دولتی برای تدبیری است که چگونگی تقسیم و توزیع و بهره‌برداری از منابعی را معین می‌کند که افراد در ایجاد آن منابع، نقشی نداشته‌اند.
اما نوع دوم مالکیت، «مالکیت عمومی مسلمانان» مربوط به منابعی است که حاصل کار جمعی مسلمانان است که در فتوحات به دست آمده است. ملک عمومی مسلمانان است که بهره‌بردار خصوصی تحت نظارت دولت اسلامی دارد و منافعش به دست دولت اسلامی می‌رسد و میان آحاد و افراد جامعه توزیع می‌شود.اینجا هم نوع دیگری از ابهام‌ها ایجاد می‌شود چراکه این نوع از مالکیت نیز بشدت به دیدگاه سوسیالیستی نزدیک است.
.. .دقت کنید دولت در این نوع مالکیت، مالک نیست. برای خودش نمی‌تواند هزینه کند بلکه «نظارت» می‌کند. تصدی‌گری با دولت نیست و دقت کنید این مهم است که تصدی‌گری با بخش خصوصی است. بخش خصوصی فعال می‌شود و استفاده می‌کند اما حق و سهم عمومی را به دولت پرداخت می‌کند و دولت هم صندوق جداگانه‌یی برای استفاده از این منابع تعریف می‌کند.
آنچه که امیرالمومنین علی(ع) فرمود «توزیع بالسویه» مقصود همین منابع است. سهم بخش خصوصی است که حاصل کار خصوصی است. تلاش فرد برای کسب درآمد، کار و تولید و مبادله که متعلق به خود اوست. این را اسلام کاملا به رسمیت شناخته است و همین تلاش فرد، دامنه‌اش با ورود به عرصه انفال یا عرصه مالکیت عمومی گسترده‌تر می‌شود چراکه تصدی‌گری‌ها در این عرصه باید خصوصی باشد بنابراین ترکیبی به وجود می‌آید که هم رشد به وجود می‌آید و هم انگیزه‌های فردی تجلی پیدا می‌کند و مدیریت بخش خصوصی کارآمد و فعال می‌شود و مهم‌تر اینکه موجب حفظ عدالت است.
اینطور نیست که منابعی یله و رها باشد و این منابع را هرکسی که قدرت داشت، سهم بیشتری به خود اختصاص دهد. این تفاوت اصولی با دیدگاه‌های لیبرالی نسبت به منابع ثروت دارد.شما معتقدید که یک مکتب اقتصادی می‌تواند بر مبنای ایدئولوژی خاصی بنا شود و موفق عمل کند؟اصولا هیچ اقتصادی بدون مبنای ایدئولوژیک وجود ندارد.
اقتصاد لیبرالی بر مبنای «اومانیسم» شکل گرفته که حرف اصلی آن فردگرایی است.منظور من یک ایدئولوژی دینی بود...خیر. سوال شما این نبود. شما پرسیدید که آیا یک مکتب اقتصادی بر اساس ایدئولوژی می‌تواند موفق عمل کند یا خیر. من هم پاسخ دادم که هیچ مکتبی بدون ایدئولوژی رشد نمی‌کند. اینها را لطفا در مصاحبه بیاورید اما درباره ایدئولوژی دینی برای یک مکتب اقتصادی باید بگویم در یک جامعه دینی که مردم آن اعتقاد به دین دارند، اگر اقتصاد از مبانی دینی آنها جدا شود بزرگ‌ترین خسارت به آن جامعه وارد می‌شود.
چون آنچه که در مبانی اقتصادی آن جامعه بروز می‌یابد از باور‌های مردم آن جامعه متفاوت است و مردم با آن سازگار نمی‌شوند. یکی از عوامل شکست اقتصاد لیبرالی در ایران همین است. مردم با اقتصادی تعامل می‌کنند که با باورهای آنها سازگاری داشته باشد.منبع: ملت ما



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

جهاد اقتصادي يعني جهاد با ايسم‏ها و مكاتب جهاني

حجج اسلام علي‌اصغر هاودي‌نيا مؤلف «قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن» و سيدعباس موسويان؛ مؤلف «پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي» و «بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل» طي ميزگردي گرد هم آمدند تا از چيستي جهاد اقتصادي و راهكارهاي تحقق آن سخن بگويند؛ موضوعي كه اين روزها مورد توجه تخبگان كشور قرار دارد.

در اين نشست به بررسي رابطه فرهنگ، جهاد و اقتصاد،‌ جهاد اقتصادي و اقتصاد اسلامي، عدالت و جهاد اقتصادي، الگوي پيشرفت اسلامي ايراني و جهاد اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف، همت و كار مضاعف و جهاد اقتصادي و در نهايت راهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي پرداخته شد.

در اين ميان گاه سخن از حركت و فرهنگ جهادي بود و گاه از ضرورت تبيين اقتصاد اسلامي. سخن به مصاديق و بحث بانكداري نيز رسيد تا اساتيد از قانون بانكداري بدون ربا سخن بگويند و چگونگي جهاد اقتصادي را در عرصه ترميم قوانين توضيح دهند. متن اين نشست را به نقل از فارس در ادامه مي‏خوانيد

* رابطه فرهنگ، جهاد و اقتصاد چگونه است؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: واژه «جهاد» از واژه‌هاي اصيل اسلامي است و در روايات و فرهنگ اسلامي جايگاه ويژه‌اي دارد. به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري در انتخاب امسال به نام جهاد اقتصادي چند رويكرد ويژه‌اي داشته‌اند؛ نخستين رويكرد اين بود كه فعاليت اقتصادي به سمت آرمان ‌اقتصادي و مقدس سوق پيدا كند و به نوعي بين اقتصاد و اهداف متعالي اسلامي پيوند برقرار شود.

دومين رويكرد به كيفيت تلاش برمي‌گردد و زماني از واژه جهاد استفاده مي‌شود كه تلاش در نهايت جان‌فشاني صورت گرفته و انسان از تمام ظرفيت و تلاش استفاده كند و نكته سوم اين است كه زماني از واژه جهاد استفاده مي‌شود كه مانع بزرگي بر سر راه رسيدن اهداف باشد.

هدف مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي اين بود كه نشان دهد؛ دشمن در راستاي شكست انقلاب اسلامي در مسير رشد و اهداف اقتصادي كشور سنگ‌اندازي مي‌كند. و بايد در جهت مقابله با آن،‌ حركت‌هاي اقتصادي كشور جهاد‌گونه بوده تا در اين جهاد دشمن شناخته شود. ابزار‌ها و شيوه‌هاي به‎كار‌گيري براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور نيز بايد مقدس شمرده شود اگر به اين رويكرد‌ها توجه شود جهاد اقتصادي محقق مي‌شود.

* چه موانعي براي تحقق جهاد اقتصادي وجود دارد؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: مفهوم جهاد در فرهنگ اسلامي به منزله تلاش و فرا كوشش حد معمول شمرده مي‌شود و مفهوم ديگري كه از جهاد فهم شده مبارزه‌طلبي است، مصداق بارز جهاد همين مبارزه‌طلبي محسوب مي‌شود. در قرآن كريم و فرهنگ اسلامي شيطان و نفس اماره به معناي دشمن معرفي مي‌شود كه به نوعي جهاد اكبر نيز است؛ بنابراين در مفهوم جهاد دو عنصر وجود دارد و مصاديق آن متفاوت است.

به طور معمول جهاد به منزله جنگيدن است؛ البته به اين صورت نيست بعضي از آيات قرآن به منزله جهاد اكبر و به نوعي جهاد اقتصادي نيز به كار رفته است و براي اينكه در زمان مختلف ترفند‌هاي دشمن براي عزت نگرفتن مسلمانان متفاوت است؛ بنابراين جهاد نيز تفاوت پيدا كرده و شكل‌هاي متفاوت پيدا مي‌كند.

در سه ـ چهار سده اخير، اقتصاد در جهان شكل محوري به خود گرفته است، كشور‌هاي استكباري سعي دارند با امتياز اقتصادي كه دارند بر ساير كشور‌ها استيلاي فرهنگي پيدا كنند و ما بايد با جهاد اقتصادي سعي كنيم خود را به سطح پيشرفت اقتصادي آن كشور‌ها برسانيم.

فرهنگ مشتمل بر ارزش‌ها و رسوم و اخلاقيات است و يكي از سرمنشاءهاي فرهنگ، مذهب است. بنابراين فرهنگ پشتوانه‌اي براي رفتار اختياري و اجتماعي آدمي است و اقتصاد‌دانان كلاسيك به رابطه فرهنگ و اقتصاد به دليل اينكه اقتصاد را داراي قوانين جهان‎شمول مي‌دانستند، باور نداشتند؛ اما مكاتب ديگر اقتصادي از جمله نهادگرايان به تاثير فرهنگ و اقتصاد باور داشتند و معتقد بودند كه فرهنگ‌هاي مختلف اقتصاد‌هاي مختلف دارد.

انديشمندان براي مفهوم فرهنگ تعاريف مختلفي كرده‌اند؛ اما مسلما در اين مسئله، بحث ارزش‌ها، رسوم و اخلاقيات وجود دارد و مي‌توان گفت كه يكي از منشاءهاي فرهنگ نيز مذهب است، بنابراين فرهنگ يك كشور، پشتوانه‌اي براي رفتارهاي اختياري اجتماعي انسان است و آن را شكل مي‌دهد.

ارتباط فرهنگ با اقتصاد به گونه‌اي است كه بعضي از انديشمندان معتقدند كه قوانين، جهان‌شمول است و به فرهنگ نيز كاري ندارد در حاليكه مكاتب ديگر با آن مخالفت كرده‌اند و بعضي از مكاتب ديگر معتقدند كه در واقع، فرهنگ است كه مي‌تواند اقتصاد يك كشور را شكل بدهد و در نتيجه با فرهنگ‌هاي مختلفي، اقتصادهاي مختلف را شكل دهد و توانسته‌اند آن را تئوريزه‌پردازي بكنند.

با پذيرفتن اين مطلب، در كشور ايران به دليل اينكه فرهنگ با دين اسلام و مفاهيم اسلامي عجين شده است، مي‌توان گفت كه رابطه‌اي بين سه عنصر فرهنگ، جهاد و اقتصاد وجود دارد كه از عناصر اصلي يك فرهنگ اسلامي هستند و اگر بتوانيم پرورش را در فرهنگ اسلامي آشكار سازيم و در جوامع فرهنگي‌مان، آن را با ابزارهاي فرهنگي موجود آشكار بكنيم، در واقع توانسته‌ايم مفهوم جهاد را از اين طريق بر روي اقتصاد تأثير بگذاريم.

اقتصاد شامل رفتارهايي است كه از گستره توليدات حوزه مصرف است و اگر از فرهنگ، تأثيرپذير باشد، مي‌توان تلاش جهش‌گونه‌اي را با توجه به مفاهيم اسلامي در فرهنگ وجود هر كسي تزريق كرد و مي‌توان نمودار اقتصاد موجود در كشور را با يك حركت به سمت بالا تغيير داد.

* در مفهوم جهاد اقتصادي، مقابله با انواع اقتصاد‌هاي ليبرال سرمايه‌داري نهفته است، انديشه‌اي كه پس از انقلاب اسلامي و مواجهه با مكاتب فكري و اقتصادي دو بلوك شرق و غرب نهادينه شده است؛ حال براي مقابله با نظام‌هاي ليبرال سرماينه‌ داري چه ابزارهايي نياز داريم و چه موانعي در راه است؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: يكي از ويژگي‌هايي كه در فرمايشات مقام معظم رهبري مطرح شده است، بحث جهاد اقتصادي در مقابل يك مانع يا احيانا يك دشمن فرضي است و مي‌توان حداقل چهار دشمن براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايران ترسيم كرد؛ اولين مسئله، بحث «نظام سلطه» است و نظام سلطه به دنبال اين است كه اقتصاد كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه را به ويژه، اقتصاد كشوري مانند ايران را كه ويژگي‌هاي خاصي دارد، تضعيف كند تا دچار عقب‌ماندگي بشود! دشمن دومي كه مي‌توان مطرح كرد؛ بحث نظام و مكتب اقتصادي است با توجه به اين كه ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داعيه‌دار مكتب اقتصادي خاصي به نام «مكتب اقتصادي اسلام» است و اين مكتب اقتصادي، جويا و پيام‌آور مطلبي است كه بتواند تمام ايسم‌ها و مكاتب اقتصادي‌اي را كه به بن‌بست رسيده‌اند يا مي‌رسند و نمي‌توانند آن رفاه و سعادت انسان‌ها را در فرد و جامعه به همراه داشته باشند را الگو قرار ندهد و تنها مكتب اقتصادي اسلام است كه مي‌تواند اين چنين پيام‌آور سعادت باشد و طبيعتا مكاتب ديگر در مخالفت و در معارضه با اين مكتب قرار خواهند گرفت.

دشمن سومي كه مي‌توان آن را مطرح كرد، دشمنان داخلي و افراد سودجو و سودپرستي هستند كه حاضرند به خاطر منافع گروهي و شخصي خودشان، مصالح و منافع اقتصادي ملت را هدر بدهند، گاهي با يك سري برنامه‌ها و فعاليت‌هاي عمومي، اقتصاد را مختل مي‌كنند تا به وسيله آن، به منافع و سودشان برسند، و بالاخره چهارمين دشمن كه مي‌توان آن را در اينجا فرض كرد، بحث غفلت و جهالت مردم از يك سري آموزه‌هاي اقتصادي و اسلامي در رابطه با فعاليت‌هاي اقتصادي است.

به صورت طبيعي هر چقدر سطح اطلاعات و آگاهي‌ مردم نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي و آموزه‌هاي اقتصادي اسلام بالاتر برود، فعاليت‌ها هدفدار و جهت‌دار مي‌شوند و با سرعت بالاتري به مقصد مي‌رسند و نقطه مقابله و معارضه‌اش، غفلت و جهالت است و اگر بتوان اشاره‌اي به اين چهار دشمن فرضي داشت، اولين و مهم‌ترين دشمن در حقيقت همان نظام سلطه است و نظام سلطه به انحاء‌ مختلف به ويژه در صد سال اخير به اين جمع‌بندي رسيده است كه مهمترين ابزار و سلاح براي سلطه به كشورهاي مختلف، ابزار اقتصادي است و به جاي لشگركشي و فرستادن نيروهاي انساني به اماكن مختلف، مي‌تواند خيلي از كشورها را از طريق نياز وابستگي اقتصادي، تحت سلطه درآورد.

امروز اصطلاحا با مسئله روابط شمال و جنوب كشور ايران روبه‌رو هستيم؛ كشورهاي جنوب مواد اوليه و منابع طبيعي را به قيمت بسيار پايين در اختيار كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته قرار مي‌دهند و آنها با كوچك‌ترين و كمترين تغييراتي، همان منابع طبيعي و مواد اوليه را به شكل محصولات جديد با چند برابر قيمت به كشورهاي مختلف مي‌فروشند و چنان وابستگي‌هاي نيز به وجود مي‌آورند كه امروزه ممكن است كشورهاي غربي با چند ماه تحريم نفت بتوانند سر پا بايستند و از جهتي روابط اقتصادي را به گونه‌اي ترسيم كرده‌اند كه كشورهاي صادركننده نفت، چند روزي بيشتر نيز نمي‌توانند بدون فروش نفت دوام بياورند. روي اين حساب به صورت طبيعي نظام سلطه تلاش مي‌كند تا اقتصاد كشورهاي جهان سوم، اسلامي و به ويژه كشورهاي مثل ايران را كه داعيه‌دار يك رهايي و آزادي براي ملت‌هاست را براي هميشه وابسته و عقب‌مانده بكند، بنابراين جا دارد كه با درك صحيح از نقشه اقتصادي نظام سلطه، حركت‌هاي اقتصاديمان را به گونه‌اي طراحي كنيم كه بتوانيم در مواجه و مقابله با دشمن موفق باشيم.

محور دوم، بحث مكتب اقتصادي است و ساليان سال و چند قرني است كه دو مكتب عمده به نام سرمايه‌داري و سوسياليسم حاكميت داشته است؛ اما شكل ظاهري مكتب سوسياليسم تقريبا از هم پاشيده شده و به بن‌بست رسيده است و نتوانسته به آن اهداف و آرمان‌هايش برسد، و گرچه امروزه بعضي از تئوريسين‌ها، مدل ديگري از سوسياليسم را طراحي ‌كرده‌اند؛ اما تقريبا به مرحله گروه‌پاشي رسيده است و مكتب سرمايه‌داري داعيه‌دار اين است كه بزرگترين مكتب اقتصادي است و در حقيقت رنگ علمي به آن داده‌اند و توانسته‌اند با نوشتن كتاب‌ها و مقالات و مطرح كردن بحث‌هاي مختلف، اين گونه جا بزنند كه مكتب سرمايه‌داري كاملا يك مكتب علمي و بر اساس اقتصاد علمي استوار در دنيا مطرح است. از پيروزي انقلاب اسلامي تا به حال يك خيز علمي در ميان انديشمندان اسلامي به وجود آمده است، تحت اين عنوان كه ايران در مقابل مكتب سرمايه‌داري و مكتب ديگري به نام مكتب اقتصادي اسلام دارد؛ اين مكتب اقتصادي اسلام مي‌تواند انسان را هم در بعد فردي و هم در بعد جامعه و از طرفي هم در بعد مادي و هم در بعد معنويت، به كمال و سعادت برساند.

نظام سرمايه‌داري كه امروز تقريبا از نظام سوسياليسمي فارغ شده است، تنها معارض خودش را در مكتب اقتصادي اسلام مي‌بيند و به صورت طبيعي براي ضربه‌زدن به اقتصاد كشور ايران برنامه‌ريزي خواهند كرد و در حقيقت كشور ايران اين مأموريت را دارد كه هم مكتب اقتصادي اسلام را به طور كامل بشناسد و آن را خوب به جهان معرفي كند و نيز برنامه‌هاي مكتب معارض يا همان مكتب سرمايه‌داري را كه براي ضربه‌زدن به مكتب اقتصادي اسلام تلاش مي‌كند را شناسايي كند تا بتواند به موقع و صحيح به آنها مقابله كند.

بحث سوم در حقيقت دشمن داخلي است و به طور طبيعي، يك سري افراد سودجو و مال‌پرست هميشه در طول تاريخ در مقابل آموزه‌هاي عدالت خواهانه و عدالت جويانه انبياء و اولياي الهي بوده‌اند كه به خاطر منافع مادي خودشان اهداف بزرگ انسان‌هاي آزاده‌خواه را تحت شعاع قرار داده و زير سؤال برده‏ا‌ند.

در حال حاضر نيز مي‌بينيم كه هر حركت صحيح اقتصادي زماني كه در كشور در حال انجام گرفتن است، عده‌اي افراد سود‌جو كه اين برنامه‌ها و اين حركت‌ها را مخالف سود‌شان و در قالب مادي‌گرايي خودشان مي‌بينند، با انجام‌دادن انواع حركت‌هاي مخالف و ايزايي، درصددند تادولت و نظام جمهوري اسلامي نتواند به مقاصد عاليه خودش برسد.

روي اين حساب، ايران بايد دقيقا به فكر باشد و به خوبي آنها را بشناسد، اهداف انسان‌هاي سودجو و احيانا فرصت‌طلب اقتصادي را در درون كشور شناسايي كند، حركت‌ها و برنامه‌هاي آنها را زير نظر داشته باشد تا بتواند فعاليت‌هاي اقتصادي را به مقصد برساند؛ گاهي مواقع حتي شاهد اين هستيم كه براي جلوگيري از شكل‌گرفتن و نهادينه‌شدن يك صنعت، گروه‌هايي تلاش‌هاي عجيبي مي‌كنند و فعاليت‌هاي علمي‌اي انجام مي‌دهند تا نشان بدهند كه اين تكنولوژي داخل كشور مثمر ثمر نيست، و از طرفي فعاليت‌هاي تبليغي انجام مي‌دهند كه مقصودشان را جلوه بدهند و سپس زماني كه به پشت پرده نگاه مي‌شود، ديده مي‌شود كه سود انحصاري وارداتي خودشان به خطر افتاده، و سپس اظهار مي‌كنند كه اين يافته ايراني از جهت علمي و نه از جهت كاري مشكل داردبنابراين سود يك‌سري انحصارگر در واردات لطمه مي‌بيند روي جهت كه اين سر و صداهاي به ظاهر علمي و حتي فرهنگي را ايجاد مي‌كند، بنابراين بايد متفكران و انديشمندان اقتصادي به فكر باشند و با حركت‌هاي اصيل، مواضع چنين افراد سودجويي را شناسايي بكنند.

نكته چهارم بحث غفلت و جهالت است كه به صورت طبيعي، انسان تا زماني كه نسبت به يك ايده‌اي و فكري، آگاهي ندارد و جهالت دارد، معمولا با آن مخالفت مي‌كند زيرا آشنايي كامل با آن ندارد.

وظيفه متفكران مسلمان به ويژه در حوزه اقتصادي اين است كه ما آموزه‌هاي نوراني اسلام را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي؛ مثلا در عرصه پول و بانكداري، بازار سرمايه، ماليات‌ها، عرصه دولت و بخش عمومي در مصرف و توليد، در سرمايه‌گذاري و در معاملات و تجارت در عرصه‌هاي مختلف، موازين ناب اقتصادي اسلام را از متون ديني اسلام استخراج بكنند و به زيبايي به مردم عرضه كنند تا سطح علم و آگاهي مردم رشد و افزايش پيدا كند تا بي‌جهت، موضع‌گيري‌ها و اشكالاتي به وجود نيايد، اما به نظر مي‌رسد كه اگر بتوان در اين چهار حوزه با اين چهار گروه از دشمناني كه اقتصاد اسلامي را تهديد مي‌كنند، مواجه صحيح و اصولي داشته باشيم، مي‌تواند يك نقطه مثبتي در اين راستا باشد.

* از جمله پاتك‌هاي دشمن در فعاليت‌هاي اقتصادي، تخريب ادارك‌هاي مردم در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ يعني با وجود اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار زياد و مثمر ثمر بوده است ولي با فعاليت‌هاي رسانه‌اي اين كارها را تخريب مي‌كنند، حال با توجه به اينكه راهكارها براي مقابله با اين تخريب‌هاي رسانه‌اي چيست؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: قرآن كريم در سوره انفال آيه 60 مي‌فرمايد«وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» يعني «و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا با اين تداركات دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان ديگرى را جز ايشان كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد بترسانيد و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد، پاداشش به خود شما بازگردانيده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت.»، در واقع اين جهاد اقتصادي بايد به گونه‌اي در آن جهش صورت بگيرد كه دشمن بترسد و عقيم بشود، و اين مطلبي است كه مي‌توان در واقع با همان نظام سلطه در نظر گرفت، زيرا نظام سلطه حدود پانصدسال است كه قدمت دارد و توانسته با روش‌هاي مختلف، بحران‌هايي را به وجود بياورد و تقويت كند و راهكارهاي زيادي را دنبال كند بنابراين در عملكردشان، به ابزارهايي تسلط پيدا كردند و يكي از آن ابزارهايي كه نظام سلطه به آن تسلط پيدا كرده است، به تعبيري فرهنگ اقتصاد است، يعني توانسته بر رسانه‌ها و ابزارهاي ارتباط جمعي تسلط كافي را پيدا كند؛ اما توانسته است با شيوه‌هاي علمي، رفتارهاي اقتصادي‌ كه در حوزه فرهنگ است را به گونه‌اي سامان بدهد كه با ساختار انديشه‌اي نظام سلطه نيز سازگاري دارد؛ يعني در بخش خصوصي از وسايل ارتباطي به گونه‌اي استفاده شود كه افكار جمعي را مي‌سازد، بدون اينكه براي دولت هزينه‌اي داشته باشد، بخش خصوصي‌ توسط آنها تعريف شده است.

بنابراين در نظام ارتباطات فرهنگي كشور؛ چنين فضايي را بايد در نظام اسلامي ايجاد كرد، و با توجه به انگيزه‌هايي كه اقتصاد اسلامي مطرح شده است بايد بتوان در واقع، فضايي را ايجاد كرد كه فرهنگ و اقتصاد را با شيوه خودش هدايت بكند.

وسايل ارتباط جمعي، از جمله سينما، تلويزيون و ... وسائلي هستند كه مي‌توانند آگاهي جمعي را ايجاد بكنند و جهالت مردم را به سوي بهبودي پيش ببرند و آن را بزدايند. البته اينها احتياج به كارهاي عميقي دارد كه كشور بتواند در يك بخش خاصي به نام فرهنگ، رفتار را اقتصادي كند، البته با توجه به اقتصادي كه توسط ايران معرفي شده است؛ يعني ساختار انديشه‌اي كه معنويت نيز در آن نقش دارد و به تعبير ديگر، از ابزارهاي باطل استفاده نمي‌كند بلكه از ابزارهايي استفاده مي‌كند كه پاك هستند.

نكته ديگر اين است كه مباحثي را كه اسلام معرفي مي‌كند؛ بعضي از انسانها مي‌آيند اين نظام مكتب اسلامي را در جامعه پياده مي‌كنند و اينها در واقع جهاد‌گران اقتصادي هستند و در فضاي مكتب و نظام اسلامي بايد بتوان در اين جهاد اقتصادي، افراد ممتازي را داشته باشيم كه بتوانند در جامعه اين جهش اقتصادي را هدايت كنند و در واقع بايد عملكرد دولت و نظام به گونه‌اي باشد كه بتوانند راه‌كارهاي مناسبي را در اين زمينه داشته باشند تا در مقابل نظام سلطه و سياست‌هايشان جبهه‌گيري كنند؛ كارآمدي كه مقام معظم رهبري مطرح كرده‌اند؛ يكي از شاخصه‌‌هاي مهمي است كه در اين نظام اسلامي موجود است، تا بتوانند در تحقق اهداف اقتصادي مكتب اسلامي كه براي نظام اسلامي مشخص شده است كارآمدي داشته باشد و بتواند در مقابل دشمن فرضي، با دستاوردهايي پاسخ‌گوي بسياري از مشكلات باشد.

بنابراين در مقابل نظام سلطه بايد نظامي قوي وجود داشته باشد كه توان‌مندي مقابله را داشته باشد و در مقابل مكتب اقتصادي دشمنان، نظام اقتصادي‌اي را بيان كند كه فرآورده‌اش، علم اقتصاد باشد و بتواند يك مطلب علمي را به جهانيان معرفي كند و مشكلات اقتصاديشان را برطرف سازد و ساختار انگيزش سودجويانه‌اي را كه آنها مطرح كرده‌اند و بعضي‌ها گرفتارش مي‌شوند را تبيين كنند؛ فعاليت‌ها و رفتارهاي اقتصادي افراد خصوصاً كساني كه ممتاز هستند را سامان بدهد و از جهت مسئله غفلت و جهالت مردم نيز بتواند اقتصاد فرهنگ را توانمند كند.

* به نظر مي‌رسد كه كشور از لحاظ فعاليت‌هاي اقتصادي پيشرفت كرده است ولي نتوانسته‌ است كه ادراك‌هاي اقتصادي مردم را تغيير دهند؛ چگونه دست به اصلاح ادراك‌هاي اقتصادي مردم زد؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: نظام سلطه شايد بيش از چند صدسال است كه روي فرهنگ اقتصادي كشورها در جهان سوم مشغول فعاليت است. در حال حاضر، در رسانه‌ها و مطبوعات و نوشتارها، كالاها و محصولات خارجي و شيوه‌هاي تبليغاتي جهان سوم به رخ كشيده مي‌شود و مي‌خواهند القاء كنند كه ايران نمي‌تواند و اين فكر را به انحاء مختلف مي‌خواهند به وجود بياورند و براي تمام جهان سومي‌ها و ايراني‌ها، اين فكر را به مرد و زن تحميل مي‌كنند و از جهت فكري و ذهني اين طور القاء مي‌كنند كه فكر ايراني خلّاق نيست و نمي‌تواند و فايده‌اي ندارد و مي‌گويند بي‌جهت خودتان را به زحمت نياندازيد، زيرا شما نمي‌توانيد. جاهايي كه ايراني‌ها حركت مي‌كنند و ايده‌اي را به كار مي‌گيرند و محصولي را توليد مي‌كنند و دستاوردي جديدي را ارائه مي‌كنند، ديده ‌شده كه دستاوردهاي ايران را زير سؤال مي‌برند و با انحاء مختلف با اِشكال گرفتن‌ و ضعيف‌ نشان‌دادن محصول، دستاوردها را زير سؤال مي‌برند كه اين كالا كارايي ندارد و به درد نمي‌خورد و مفيد نيست و نمي‌تواند جاي كالا و محصول غربي را بگيرد و ساليان سال است كه روي آن كار مي‌كنند و اين مطلب براي امروز و ديروز نيست، در حاليكه مردمي كه آگاه هستند و آشنايي با آنها دارند، دو نكته را به صورت دقيق مي‌دانند؛ محصول هيچ‌گاه يك دفعه توليد نمي‌شود و به تدريج بعد از يك دوره تجربي به كيفيت و استحكام و استخراج مي‌رسد، يعني به يك مرحله‌اي مي‌رسد كه از همه جهت، اشكالاتش ديده مي‌شود و در نتيجه محصول نهايي خارج مي‌‌شود.

بنابراين اگر بخواهيم در تمام حوزه‌ها وابسته و واردكننده نباشيم، بايد حتي با صد اشكال، شروع كرد و تجربه و دانش ايراني نشان داده است، در مواردي كه ايراني‌ها با عزم جدي و با دل‌كندن از بيگانگان، كاري را شروع كرده‌اند، در اندك زماني چنان در آن زمينه درخشيده‌اند كه در حال حاضر مي‌توانند با معتبرترين عرصه‌هاي اقتصادي جهان، رقابت ‌كنند. اگر صنعت 30 سال پيش راه‌سازي ايران را با دنيا بخواهيد مقايسه كنيد، ممكن است طوري به ذهن برسد كه صنعت راه‌سازي ايران صدها سال است كه از صنعت راه‌سازي دنيا عقب مانده است، يعني در ساخت‌وساز جاده و اتوبان و...، اما در مقايسه با امروز، ديده مي‌شود كه مهندسين ايراني در كشورهاي پيشرفته در حال ساخت‌وساز بزرگراه‌ها، تونل‌ها، اتوبان‌ها و پل‌هاي بزرگ هستند. به جهت اينكه در عرصه انقلاب و فضاي داخلي كشور و در فعاليتهاي مختلف اين حوزه مديران تلاش و سرمايه‌گذاري كردند و آن بلوغ فكري ايراني به بار نشست و در حال حاضر بهترين نتيجه‌ها را شاهد هستيم.

در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته مهندسين ايراني در حال ساخت‌وساز پروژه‌هاي بزرگ هستند. همچنين در بحث داروسازي ديده مي‌شود كه به جهت ويژگي‌هاي خاصي كه اين صنعت دارد، تعدادي از پزشكان داروساز ايراني به خودشان متكي شدند و امروز در ميان چند كشوري كه در اين عرصه حرفي براي گفتن دارد، يكي از آنها كشور ايران است و دكترها و متخصصين و فوق‌تخصص‌هاي ايراني توانسته‌اند، نه تنها براي بيمار‌هاي شناخته شده و داروهايي كه شناخته شده است، بلكه حتي پا فراتر بگذارند و يكسري مواردي را كه براي دنيا ناشناخته است را بازبيني كنند.

روي اين حساب بايد پاي‌بندي و اين ذهنيت را براي ملت‌ ايران به وجود آورد و همان‌گونه كه دشمنان آمدند و اين ايده و بحث را تحميل كردند كه ايران نمي‌تواند، ما بايد اين انتظار را از رسانه‌ها داشته باشيم كه به انحاء و اشكال مختلف، خودباوري و توانايي علمي و عملي را به مردم نشان بدهند و براي مردم اثبات كنند كه مردم ايران مي‌توانند و دانشجويان و اساتيد و تحصيل‌كرده‌هاي ايراني مي‌توانند به نحو شايسته مرزهاي علم را گسترش بدهند.

از طرفي بايد از بُعد اقتصادي به سمت مردم منتقل كرد كه ممكن است كه يك توليد فلان كالا در خارج، مزيت‌هايي نيز نسبت به كالاهاي ايراني داشته باشد؛ اما اگر بدانيم كه پشت پرده توليد اين كالاها در ايران رخ مي‌دهد، چه سلسله‌اي از عوامل اقتصادي وجود دارد، اگر اينها براي مردم بيان شود و مطرح شود، حتماً غفلت‌ها كنار مي‌رود و برنامه‌ها و توطئه‌هايي كه نظام سلطه براي هميشه در عقب‌ماندگي و نگه‌داشتن كشورهاي جهان سوم از جمله ايران برنامه‌ريزي كرده‌ است، برملاء شود و ما بايد بدانيم كه هر خودرويي كه در ايران ساخته مي‌شود، پشت آن انواعي از سرمايه‌گذاري‌ها، اشتغال، درآمد، رشد و توسعه‌ دانش و تكنيك و تكنولوژي خوابيده است و اگر بنا باشد كه به جاي اين خودروي ملي، فلان خودروي خارجي وارد شود، ممكن است كه ده مزيت ديگر نيز داشته باشد اما باعث مي‌شود كه هميشه وابسته باشيم و ثانياً بايد از توليد و سرمايه‌گذاري و اشتغال و كسب درآمد نيز صرف‌نظر كرد و در مجموع زماني كه اين فعاليت‌ها در جهان، نشان داده بشود، مقابله جدي‌اي با برنامه‌ريزي دشمن به‌ ويژه در عرصه فرهنگ اقتصادي است.

* رابطه جهاد اقتصادي و اقتصادي اسلامي چيست؟ آيا جهاد اقتصادي همان اقتصاد اسلامي است و يا گامي فراتر از آن؟! آيا جهش در فعاليت‌هاي اقتصادي منجر به عدم اهتمام به فعاليت‌هاي فرهنگي نمي‌شود؟

- علي اصغر هادوي‌نيا: در واژه جهاد ويژگي‌هايي وجود دارد و آن پيوند دنيا و آخرت است؛ يعني يك مفهومي در آن در نظر گرفته شده است كه يك نوع رابطه دنيا و آخرت را در آن پيوندي را برقرار مي‌كند و مفهوم جهاد، مفهومي است كه بين فرهنگ و اقتصاد رابطه برقرار مي‌كند و در واقع يك انگيزه معنوي را در كساني كه مي‌خواهند رفتاري جهاد‌گونه داشته باشند تصديق مي‌كند و از طرفي مي‌توان عنصر معنويت را در رفتار جهادگونه در نظر گرفت.

مسئله جهاد و رفتار جهش‌گونه اين طور نيست كه در زمان كوتاه مدتي باشد، بلكه مي‌تواند بلند مدت در نظر گرفته شود و اگر بتوان اين رفتار نظام مكتب اقتصادي اسلام را به گونه‌اي در يك فضايي از ديدگاه اسلام مطرح و تبيين علمي كرد، در واقع توانسته‌ايم كه يكي از گستره‌هاي اقتصاد اسلامي را تبيين كنيم.

بنابراين رفتار جهش‌گونه اقتصادي يك رفتار خاصي است كه بايد تبيين شود و اگر بتوان در داخل كشور همين پيوند دنيا و آخرت را كه در موضوع جهاد است به گونه‌اي در فضاي فكري جامعه تزريق كرد در اين صورت رفتارهاي موجود در جامعه نيز جهش‌گونه خواهد شد و اين در واقع به نهادهاي فرهنگي موجود در جامعه برمي‌گردد كه با تفكراتشان، ارتباط بين دنيا و آخرت را با توجه به مفهوم جهاد اقتصادي به گونه‌اي در اذهان مردم وارد ‌كنند كه با زندگي روزمره‌شان عجين شود.

* بايسته‌هاي تحقق جهاد اقتصادي چيست؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: بايد براي رسيدن به هدف و تحقق جهاد اقتصادي در عمل و پياده شدن اين ايده و از طرفي براي تحقق يافتن ايده‌هاي فكري مقام معظم رهبري، همه سازمانها، نهادها و ارگان‌ها و مردم دست به دست يكديگر بدهند و هر كس در حوزه مسئوليت و مأموريت خودش، تلاش كند. هم در حوزه قانون‌گذاري نيز لازم و ضروري است و چه‌بسا اگر عكس‌العمل خوبي نيز داشته باشد و حالت نمادين نداشته باشد و واقعا توجه كنند كه چه قوانيني براي حركت و خيز و جهش‌ اقتصادي در كشور مي‌خواهد رخ بدهد و كشور چه قوانين مناسبي را لازم دارد و چه قوانيني در حال حاضر، دست و پاگير و مانع هستند.

براي چنين جهش و حركتي، تركيب جديد كميسيون ويژه جهاداقتصادي مجلس تركيب خوبي است؛ اما كافي نيست و لازم است كه اين كميسيون، نشست‌هاي مشورتي با اساتيد بنام و مشهور اقتصاد ايران در مباحث اقتصاد اسلامي داشته باشند و واقعا خلأهاي قانوني را كه كشور ايران شناسايي شود و موانع قانوني كه جلوي حركت و خيز و جهش اقتصادي را گرفته است، ملغي شود.

به عنوان نمونه اگر قوانين پولي و بانكي كشور را مطالعه كنيد مي‌بينيد كه قانون پولي كشور ايران، مصوب سال 1351 است يعني حدود 40 سال از آن مي‌گذرد و يا قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال 1362 است و حدود 28 سال است كه از آن مي‌گذرد و قطعا اين دو قانون نمي‌توانند حتي اقتصاد عادي و طبيعي ايرانِ امروز را پاسخ بدهند تا چه رسد به جهاد و جهش اقتصادي!!

اگر نگاه كنيد در خيلي از كشورها كه توانايي پولي و بانكي بالايي دارند؛ بعد از هر 5 يا 10 سال، بازنگري و اصلاح و به روز مي‌شوند و قوانين لازم تصويب و قوانين دست و پاگير از مجموع قوانين حذف مي‌شوند و يك بازسازي اساسي رخ در قوانيم مالي تدوين مي‌شود، در حالي كه در ايران به طور متوسط جديدترين قانون عمليات بانكي در حوزه اقتصادي، مربوط به 28 سال گذشته است، بنابراين كميسيون جهاد اقتصادي كه در مجلس تصويب شده است، بايد قوانين اقتصادي را يك‌بار مرور كند و ببيند كه كدام قوانين امروز خلاء و نواقص دارد و آن خلاء‌ها و نواقص را از بين ببرند؛ به عنوان نمونه دو سال پيش مجلس قانون اوراق بهادار را تصويب كرد و چون آن قانون، واقعا يك قانون خوب و به روزي بود، ايران شاهد يك تحول چشم‌گيري در بازار سرمايه بوديم و پشت سر اين قانون ابزارهاي مختلف در سازمان بورس و اوراق بهادار طراحي شد، آئين‌نامه‌ها و دستور‌عمل‌ها آماده شد و از سال گذشته ديده ‌شد كه تمام اين ابزارها وارد بازار سرمايه شده‌اند؛ اما اين پديده هنوز در بانكداري رخ نداده است به خاطر اينكه قانون آن براي 28 سال گذشته است و حتما بايد تجديد نظر بشود.

بنابراين اولين مقام رسمي‌اي كه بايد حركت كند، مجلس است و افرادي كه در اين كميسيون اقتصادي حضور دارند گرچه انصافا متخصص‌ترين افراد مجلس در اين حوزه انتخاب شده‌اند اما كافي نيست و بايد با مشورت اساتيد و صاحب نظران حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، بتوانند خلاء‌هاي قانوني را از يك طرف شناسايي كنند و به سرعت اين قوانين را تصويب كنند و از طرف ديگر قوانين دست و پاگير حركت و خيز اقتصادي را شناسايي و آنها را حذف كنند.

قوه مجريه و دولت از جهت اهداف و آرمان‌گرايي، دولتي آرمان‌گرا و اهداف خوب و متعالي دارد؛ اما بايد با گروه‌هاي تخصصي و كارشناسي يك برنامه‌ريزي متناسب با ايده‌هاي‌ مقام معظم رهبري را طراحي كند. با حركت‌هاي كوچك و متعارف، انصافا آن ايده‌ها عملياتي نمي‌شوند و دولت بايد با متخصصين حوزه‌هاي مختلف، جلسات مشورتي داشته باشد و در چارچوب برنامه‌هاي 5 ساله و چارچوب برنامه‌هاي بودجه سالانه، بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند؛ يعني با سرعت و دقت يك سرمايه‌گزاري انساني داشته باشد تا بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند، در عين حال كه نظارت دولت را بالا مي‌برد، سرعت و دقت را نيز در اجراي پروژه‌ها داشته باشد و از مردم نيز انتظار مي‌رود كه به صورت جدي با دولت و مجلس همكاري كنند و واقعا آن اهداف و آرمان‌هايي كه از جهاد اقتصادي انتظار مي‌رود را منافع زود‌گذر مادي را نبينند و منافع بلند مدت و ايده‌هاي آرماني و فكرهاي مقدس و بلند را ببينند.

همچنين در قوه قضائيه نيز بايد يك تحولي صورت بگيرد؛ در قوه قضائيه درحال حاضر مشكلات و موانع جدي در حركت صحيح و مطلوب اقتصادي كشور وجود دارد و اين مشكلات بايد شناسايي و تعريف شود، جرائم اقتصادي و مشكلات و موانع قضايي اقتصادي شناسايي و قوانين مناسب براي آنها طراحي بشود و با يك سرعت و دقت عمل بالايي در اين مسئله مثلا با تأسيس شوراهاي ويژه و كارشناسي و با تربيت قضات و نيروهاي متخصص قضايي در حوزه اقتصاد بتوان در اين عرصه نيز يك خيز جدي اقتصادي برداشت.

* رابطه الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني و عدالت با جهاد اقتصادي چگونه است؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: الگوي پيشرفت در واقع يك حركت پيشرفت اقتصادي را نشان مي‌دهد و مفهوم عدالت يك حركت جهش گونه است به سوي يك هدف مقدس كه آن هدف مقدس، در واقع تأمين‌كننده عدالت است، يعني خودش بعضي از راه‌كارها و ابزارها را نفي مي‌كند و بعضي از ابزارها را نيز تاييد مي‌كند، به عنوان نمونه ماليات‌هايي را معرفي مي‌كند كه بتواند سطح عدالت را در جامعه داشته باشد؛ يعني تا آنجايي كه مي‌تواند فاصله طبقاتي را كاهش دهد و طوري نباشد كه يك رقابت غيرقانوني در جامعه پديد آيد و در حقيقت يك نوع تعاون و هم‌ياري در بين افراد جامعه به وجود بيايد تا زمينه عدالت را در جامعه فراهم كند و عقايد رفتاري نهادهاي فرهنگي نيز كمك به برقراري عدالت در جامعه نيز مي‌كند.

* آيا مي‌توان از نام‌گذاري سه سال اخير توسط مقام معظم رهبري با عناوين اصلاح الگوي مصرف، همت و كارمضاعف و جهاد اقتصادي آيا مي‌توان گفت كه اين سه ايده، منظومه‌ برنامه‌هاي اسراتژيك براي پيشرفت و تعالي است؟‌‌

ـ حجت‌الاسلام موسويان: اگر از جهت ادبيات اقتصادي سه نامگذاري‌ را كه سال «اصلاح الگوي مصرف» و «همت و تلاش مضاعف» و «جهاد اقتصادي» تحليل شود، بحث اول در حقيقت زير بنا و مبناي اصلي آن است كه اگر يك امتي بخواهد، رشد و توسعه اقتصادي و پيشرفت اقتصادي را داشته باشد، بايد ابتدا از مصرف شروع كند تا يك پس‌اندازي شكل بگيرد و بتواند به وسيله اين پس‌انداز سرمايه‌گذاري و كار بكند تا آن پيشرفت اقتصادي را به دست بياورد.

بر اين اساس مقام معظم رهبري دو سال گذشته را بحث اصلاح الگوي مطرح و نامگذاري كردند تا مردم را متوجه بكنند كه چه چيزي را چگونه و چه مقدار مصرف كنند، تا كه توجه اصلي مردم در مصرف‌كردن متمركز شود كه چه بخشي از درآمدشان را بايد مصرف و چه بخشي از آن را پس‌انداز و چه كالاهايي را بايد مصرف كنند؛ يعني اگر ملت و امتي بخواهد اقتصاد پابرجايي داشته باشد و در آينده اقتصادي قوي‌ داشته باشد، بايد موقع مصرف‌كردن، گزينشي مصرف كند و شيوه‌ استفاده صحيح از منابع را نيز بداند.

بنابراين تا زماني كه يك ملت و جامعه‌اي نتواند الگوي صحيح پس‌انداز و مصرف داشته باشد، اين جامعه قطعا نمي‌تواند سرمايه‌گذاري مناسب و پيشرفت اقتصادي خوبي داشته باشد.

بنابراين مقام معظم رهبري در دو سال گذشته بحث اصلاح الگوي مصرف را براي رسيدن به يك الگوي صحيح مصرف و پس‌انداز را مطرح كردند و نتيجه طبيعي آن، اصلاح الگوي پس‌انداز و مصرف، بحث سرمايه‌گذاري و كار و تلاش است.

سال گذشته را بحث كار و تلاش مضاعف نامگذاري كردند كه اين پس‌انداز‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها نيز شدت و گسترش كمّي و نيز گسترش كيفي پيدا كند و امسال را سال جهاد اقتصادي مطرح كردند كه هم به اين همت و تلاش مضاعف يك جهت مقدس و آرماني ببخشند و نيز نشان بدهند كه آن مقدار از كار و تلاش و اصلاح الگوي مصرف كفايت نمي‌كند و بايد با شتاب و جهش بيشتري اين مسير را بپيمود.

بنابراين اگر بتوان يك سيري منطقي به اين سه پيام مقام معظم رهبري داد، مي‌توان در حقيقت سه ركن از مسير و فرايند رشد و توسعه اقتصادي را نشانه‌گيري كرد.

* به نظر جنابعالي مدل استراتژيك مقام معظم رهبري براي پيشرفت كه شامل مثلث اصلاح مصرف، همت و تلاش مضاعف و جهاد اقتصادي است، چه مزيت‌هايي دارد؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: بحث از اصلاح الگوي مصرف؛ يعني همان اصلاح تخصصي درآمد و به عبارت ديگر يعني وقتي الگوي مصرف اصلاح شد، قسمتي از درآمد، پس‌انداز مي‌شود، بنابراين سال «اصلاح الگوي مصرف» در حقيقت «سال تخصيص درآمد» بود كه افراد و دولت بتوانند مصرف كلان و خرد را اصلاح بكنند و سپس پس‌انداز فردي و كلان را در واقع اصلاح كنند و در سال همت و تلاش مضاعف بحث اين بود كه بعد از پس‌انداز، اين پس‌انداز بايد در بخش توليد به كار رود و سرمايه‌گذاري بشود و اين سرمايه‌گذاري بايد طوري باشد كه بتواند كارآمدي بيشتري را به همراه داشته باشد و اين با تلاش بيشتر مي‌تواند همراه باشد تا بتواند محصول بهتري را بدهد. و هر كدام از اين سال‌ها يك تجربه‌اي براي فرد و دولت است كه نشان مي‌دهد كه مي‌توان كاري را انجام داد و جهش در آن نيز ممكن است و در واقع اين سال‌ها، دوره‌هايي هستند كه بايد براي اجراي آن در نظام اقتصادي تببين بشود و اين سه دوره در حقيقت قابل تكرار هستند تا بتوانيم آن عقب ماندگي‌هاي گذشته را جبران كنيم.



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

جهاد اقتصادي يعني جهاد با ايسم‏ها و مكاتب جهاني

حجج اسلام علي‌اصغر هاودي‌نيا مؤلف «قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن» و سيدعباس موسويان؛ مؤلف «پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي» و «بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل» طي ميزگردي گرد هم آمدند تا از چيستي جهاد اقتصادي و راهكارهاي تحقق آن سخن بگويند؛ موضوعي كه اين روزها مورد توجه تخبگان كشور قرار دارد.

در اين نشست به بررسي رابطه فرهنگ، جهاد و اقتصاد،‌ جهاد اقتصادي و اقتصاد اسلامي، عدالت و جهاد اقتصادي، الگوي پيشرفت اسلامي ايراني و جهاد اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف، همت و كار مضاعف و جهاد اقتصادي و در نهايت راهكارهاي تحقق جهاد اقتصادي پرداخته شد.

در اين ميان گاه سخن از حركت و فرهنگ جهادي بود و گاه از ضرورت تبيين اقتصاد اسلامي. سخن به مصاديق و بحث بانكداري نيز رسيد تا اساتيد از قانون بانكداري بدون ربا سخن بگويند و چگونگي جهاد اقتصادي را در عرصه ترميم قوانين توضيح دهند. متن اين نشست را به نقل از فارس در ادامه مي‏خوانيد

* رابطه فرهنگ، جهاد و اقتصاد چگونه است؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: واژه «جهاد» از واژه‌هاي اصيل اسلامي است و در روايات و فرهنگ اسلامي جايگاه ويژه‌اي دارد. به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري در انتخاب امسال به نام جهاد اقتصادي چند رويكرد ويژه‌اي داشته‌اند؛ نخستين رويكرد اين بود كه فعاليت اقتصادي به سمت آرمان ‌اقتصادي و مقدس سوق پيدا كند و به نوعي بين اقتصاد و اهداف متعالي اسلامي پيوند برقرار شود.

دومين رويكرد به كيفيت تلاش برمي‌گردد و زماني از واژه جهاد استفاده مي‌شود كه تلاش در نهايت جان‌فشاني صورت گرفته و انسان از تمام ظرفيت و تلاش استفاده كند و نكته سوم اين است كه زماني از واژه جهاد استفاده مي‌شود كه مانع بزرگي بر سر راه رسيدن اهداف باشد.

هدف مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي اين بود كه نشان دهد؛ دشمن در راستاي شكست انقلاب اسلامي در مسير رشد و اهداف اقتصادي كشور سنگ‌اندازي مي‌كند. و بايد در جهت مقابله با آن،‌ حركت‌هاي اقتصادي كشور جهاد‌گونه بوده تا در اين جهاد دشمن شناخته شود. ابزار‌ها و شيوه‌هاي به‎كار‌گيري براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور نيز بايد مقدس شمرده شود اگر به اين رويكرد‌ها توجه شود جهاد اقتصادي محقق مي‌شود.

* چه موانعي براي تحقق جهاد اقتصادي وجود دارد؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: مفهوم جهاد در فرهنگ اسلامي به منزله تلاش و فرا كوشش حد معمول شمرده مي‌شود و مفهوم ديگري كه از جهاد فهم شده مبارزه‌طلبي است، مصداق بارز جهاد همين مبارزه‌طلبي محسوب مي‌شود. در قرآن كريم و فرهنگ اسلامي شيطان و نفس اماره به معناي دشمن معرفي مي‌شود كه به نوعي جهاد اكبر نيز است؛ بنابراين در مفهوم جهاد دو عنصر وجود دارد و مصاديق آن متفاوت است.

به طور معمول جهاد به منزله جنگيدن است؛ البته به اين صورت نيست بعضي از آيات قرآن به منزله جهاد اكبر و به نوعي جهاد اقتصادي نيز به كار رفته است و براي اينكه در زمان مختلف ترفند‌هاي دشمن براي عزت نگرفتن مسلمانان متفاوت است؛ بنابراين جهاد نيز تفاوت پيدا كرده و شكل‌هاي متفاوت پيدا مي‌كند.

در سه ـ چهار سده اخير، اقتصاد در جهان شكل محوري به خود گرفته است، كشور‌هاي استكباري سعي دارند با امتياز اقتصادي كه دارند بر ساير كشور‌ها استيلاي فرهنگي پيدا كنند و ما بايد با جهاد اقتصادي سعي كنيم خود را به سطح پيشرفت اقتصادي آن كشور‌ها برسانيم.

فرهنگ مشتمل بر ارزش‌ها و رسوم و اخلاقيات است و يكي از سرمنشاءهاي فرهنگ، مذهب است. بنابراين فرهنگ پشتوانه‌اي براي رفتار اختياري و اجتماعي آدمي است و اقتصاد‌دانان كلاسيك به رابطه فرهنگ و اقتصاد به دليل اينكه اقتصاد را داراي قوانين جهان‎شمول مي‌دانستند، باور نداشتند؛ اما مكاتب ديگر اقتصادي از جمله نهادگرايان به تاثير فرهنگ و اقتصاد باور داشتند و معتقد بودند كه فرهنگ‌هاي مختلف اقتصاد‌هاي مختلف دارد.

انديشمندان براي مفهوم فرهنگ تعاريف مختلفي كرده‌اند؛ اما مسلما در اين مسئله، بحث ارزش‌ها، رسوم و اخلاقيات وجود دارد و مي‌توان گفت كه يكي از منشاءهاي فرهنگ نيز مذهب است، بنابراين فرهنگ يك كشور، پشتوانه‌اي براي رفتارهاي اختياري اجتماعي انسان است و آن را شكل مي‌دهد.

ارتباط فرهنگ با اقتصاد به گونه‌اي است كه بعضي از انديشمندان معتقدند كه قوانين، جهان‌شمول است و به فرهنگ نيز كاري ندارد در حاليكه مكاتب ديگر با آن مخالفت كرده‌اند و بعضي از مكاتب ديگر معتقدند كه در واقع، فرهنگ است كه مي‌تواند اقتصاد يك كشور را شكل بدهد و در نتيجه با فرهنگ‌هاي مختلفي، اقتصادهاي مختلف را شكل دهد و توانسته‌اند آن را تئوريزه‌پردازي بكنند.

با پذيرفتن اين مطلب، در كشور ايران به دليل اينكه فرهنگ با دين اسلام و مفاهيم اسلامي عجين شده است، مي‌توان گفت كه رابطه‌اي بين سه عنصر فرهنگ، جهاد و اقتصاد وجود دارد كه از عناصر اصلي يك فرهنگ اسلامي هستند و اگر بتوانيم پرورش را در فرهنگ اسلامي آشكار سازيم و در جوامع فرهنگي‌مان، آن را با ابزارهاي فرهنگي موجود آشكار بكنيم، در واقع توانسته‌ايم مفهوم جهاد را از اين طريق بر روي اقتصاد تأثير بگذاريم.

اقتصاد شامل رفتارهايي است كه از گستره توليدات حوزه مصرف است و اگر از فرهنگ، تأثيرپذير باشد، مي‌توان تلاش جهش‌گونه‌اي را با توجه به مفاهيم اسلامي در فرهنگ وجود هر كسي تزريق كرد و مي‌توان نمودار اقتصاد موجود در كشور را با يك حركت به سمت بالا تغيير داد.

* در مفهوم جهاد اقتصادي، مقابله با انواع اقتصاد‌هاي ليبرال سرمايه‌داري نهفته است، انديشه‌اي كه پس از انقلاب اسلامي و مواجهه با مكاتب فكري و اقتصادي دو بلوك شرق و غرب نهادينه شده است؛ حال براي مقابله با نظام‌هاي ليبرال سرماينه‌ داري چه ابزارهايي نياز داريم و چه موانعي در راه است؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: يكي از ويژگي‌هايي كه در فرمايشات مقام معظم رهبري مطرح شده است، بحث جهاد اقتصادي در مقابل يك مانع يا احيانا يك دشمن فرضي است و مي‌توان حداقل چهار دشمن براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايران ترسيم كرد؛ اولين مسئله، بحث «نظام سلطه» است و نظام سلطه به دنبال اين است كه اقتصاد كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه را به ويژه، اقتصاد كشوري مانند ايران را كه ويژگي‌هاي خاصي دارد، تضعيف كند تا دچار عقب‌ماندگي بشود! دشمن دومي كه مي‌توان مطرح كرد؛ بحث نظام و مكتب اقتصادي است با توجه به اين كه ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داعيه‌دار مكتب اقتصادي خاصي به نام «مكتب اقتصادي اسلام» است و اين مكتب اقتصادي، جويا و پيام‌آور مطلبي است كه بتواند تمام ايسم‌ها و مكاتب اقتصادي‌اي را كه به بن‌بست رسيده‌اند يا مي‌رسند و نمي‌توانند آن رفاه و سعادت انسان‌ها را در فرد و جامعه به همراه داشته باشند را الگو قرار ندهد و تنها مكتب اقتصادي اسلام است كه مي‌تواند اين چنين پيام‌آور سعادت باشد و طبيعتا مكاتب ديگر در مخالفت و در معارضه با اين مكتب قرار خواهند گرفت.

دشمن سومي كه مي‌توان آن را مطرح كرد، دشمنان داخلي و افراد سودجو و سودپرستي هستند كه حاضرند به خاطر منافع گروهي و شخصي خودشان، مصالح و منافع اقتصادي ملت را هدر بدهند، گاهي با يك سري برنامه‌ها و فعاليت‌هاي عمومي، اقتصاد را مختل مي‌كنند تا به وسيله آن، به منافع و سودشان برسند، و بالاخره چهارمين دشمن كه مي‌توان آن را در اينجا فرض كرد، بحث غفلت و جهالت مردم از يك سري آموزه‌هاي اقتصادي و اسلامي در رابطه با فعاليت‌هاي اقتصادي است.

به صورت طبيعي هر چقدر سطح اطلاعات و آگاهي‌ مردم نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي و آموزه‌هاي اقتصادي اسلام بالاتر برود، فعاليت‌ها هدفدار و جهت‌دار مي‌شوند و با سرعت بالاتري به مقصد مي‌رسند و نقطه مقابله و معارضه‌اش، غفلت و جهالت است و اگر بتوان اشاره‌اي به اين چهار دشمن فرضي داشت، اولين و مهم‌ترين دشمن در حقيقت همان نظام سلطه است و نظام سلطه به انحاء‌ مختلف به ويژه در صد سال اخير به اين جمع‌بندي رسيده است كه مهمترين ابزار و سلاح براي سلطه به كشورهاي مختلف، ابزار اقتصادي است و به جاي لشگركشي و فرستادن نيروهاي انساني به اماكن مختلف، مي‌تواند خيلي از كشورها را از طريق نياز وابستگي اقتصادي، تحت سلطه درآورد.

امروز اصطلاحا با مسئله روابط شمال و جنوب كشور ايران روبه‌رو هستيم؛ كشورهاي جنوب مواد اوليه و منابع طبيعي را به قيمت بسيار پايين در اختيار كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته قرار مي‌دهند و آنها با كوچك‌ترين و كمترين تغييراتي، همان منابع طبيعي و مواد اوليه را به شكل محصولات جديد با چند برابر قيمت به كشورهاي مختلف مي‌فروشند و چنان وابستگي‌هاي نيز به وجود مي‌آورند كه امروزه ممكن است كشورهاي غربي با چند ماه تحريم نفت بتوانند سر پا بايستند و از جهتي روابط اقتصادي را به گونه‌اي ترسيم كرده‌اند كه كشورهاي صادركننده نفت، چند روزي بيشتر نيز نمي‌توانند بدون فروش نفت دوام بياورند. روي اين حساب به صورت طبيعي نظام سلطه تلاش مي‌كند تا اقتصاد كشورهاي جهان سوم، اسلامي و به ويژه كشورهاي مثل ايران را كه داعيه‌دار يك رهايي و آزادي براي ملت‌هاست را براي هميشه وابسته و عقب‌مانده بكند، بنابراين جا دارد كه با درك صحيح از نقشه اقتصادي نظام سلطه، حركت‌هاي اقتصاديمان را به گونه‌اي طراحي كنيم كه بتوانيم در مواجه و مقابله با دشمن موفق باشيم.

محور دوم، بحث مكتب اقتصادي است و ساليان سال و چند قرني است كه دو مكتب عمده به نام سرمايه‌داري و سوسياليسم حاكميت داشته است؛ اما شكل ظاهري مكتب سوسياليسم تقريبا از هم پاشيده شده و به بن‌بست رسيده است و نتوانسته به آن اهداف و آرمان‌هايش برسد، و گرچه امروزه بعضي از تئوريسين‌ها، مدل ديگري از سوسياليسم را طراحي ‌كرده‌اند؛ اما تقريبا به مرحله گروه‌پاشي رسيده است و مكتب سرمايه‌داري داعيه‌دار اين است كه بزرگترين مكتب اقتصادي است و در حقيقت رنگ علمي به آن داده‌اند و توانسته‌اند با نوشتن كتاب‌ها و مقالات و مطرح كردن بحث‌هاي مختلف، اين گونه جا بزنند كه مكتب سرمايه‌داري كاملا يك مكتب علمي و بر اساس اقتصاد علمي استوار در دنيا مطرح است. از پيروزي انقلاب اسلامي تا به حال يك خيز علمي در ميان انديشمندان اسلامي به وجود آمده است، تحت اين عنوان كه ايران در مقابل مكتب سرمايه‌داري و مكتب ديگري به نام مكتب اقتصادي اسلام دارد؛ اين مكتب اقتصادي اسلام مي‌تواند انسان را هم در بعد فردي و هم در بعد جامعه و از طرفي هم در بعد مادي و هم در بعد معنويت، به كمال و سعادت برساند.

نظام سرمايه‌داري كه امروز تقريبا از نظام سوسياليسمي فارغ شده است، تنها معارض خودش را در مكتب اقتصادي اسلام مي‌بيند و به صورت طبيعي براي ضربه‌زدن به اقتصاد كشور ايران برنامه‌ريزي خواهند كرد و در حقيقت كشور ايران اين مأموريت را دارد كه هم مكتب اقتصادي اسلام را به طور كامل بشناسد و آن را خوب به جهان معرفي كند و نيز برنامه‌هاي مكتب معارض يا همان مكتب سرمايه‌داري را كه براي ضربه‌زدن به مكتب اقتصادي اسلام تلاش مي‌كند را شناسايي كند تا بتواند به موقع و صحيح به آنها مقابله كند.

بحث سوم در حقيقت دشمن داخلي است و به طور طبيعي، يك سري افراد سودجو و مال‌پرست هميشه در طول تاريخ در مقابل آموزه‌هاي عدالت خواهانه و عدالت جويانه انبياء و اولياي الهي بوده‌اند كه به خاطر منافع مادي خودشان اهداف بزرگ انسان‌هاي آزاده‌خواه را تحت شعاع قرار داده و زير سؤال برده‏ا‌ند.

در حال حاضر نيز مي‌بينيم كه هر حركت صحيح اقتصادي زماني كه در كشور در حال انجام گرفتن است، عده‌اي افراد سود‌جو كه اين برنامه‌ها و اين حركت‌ها را مخالف سود‌شان و در قالب مادي‌گرايي خودشان مي‌بينند، با انجام‌دادن انواع حركت‌هاي مخالف و ايزايي، درصددند تادولت و نظام جمهوري اسلامي نتواند به مقاصد عاليه خودش برسد.

روي اين حساب، ايران بايد دقيقا به فكر باشد و به خوبي آنها را بشناسد، اهداف انسان‌هاي سودجو و احيانا فرصت‌طلب اقتصادي را در درون كشور شناسايي كند، حركت‌ها و برنامه‌هاي آنها را زير نظر داشته باشد تا بتواند فعاليت‌هاي اقتصادي را به مقصد برساند؛ گاهي مواقع حتي شاهد اين هستيم كه براي جلوگيري از شكل‌گرفتن و نهادينه‌شدن يك صنعت، گروه‌هايي تلاش‌هاي عجيبي مي‌كنند و فعاليت‌هاي علمي‌اي انجام مي‌دهند تا نشان بدهند كه اين تكنولوژي داخل كشور مثمر ثمر نيست، و از طرفي فعاليت‌هاي تبليغي انجام مي‌دهند كه مقصودشان را جلوه بدهند و سپس زماني كه به پشت پرده نگاه مي‌شود، ديده مي‌شود كه سود انحصاري وارداتي خودشان به خطر افتاده، و سپس اظهار مي‌كنند كه اين يافته ايراني از جهت علمي و نه از جهت كاري مشكل داردبنابراين سود يك‌سري انحصارگر در واردات لطمه مي‌بيند روي جهت كه اين سر و صداهاي به ظاهر علمي و حتي فرهنگي را ايجاد مي‌كند، بنابراين بايد متفكران و انديشمندان اقتصادي به فكر باشند و با حركت‌هاي اصيل، مواضع چنين افراد سودجويي را شناسايي بكنند.

نكته چهارم بحث غفلت و جهالت است كه به صورت طبيعي، انسان تا زماني كه نسبت به يك ايده‌اي و فكري، آگاهي ندارد و جهالت دارد، معمولا با آن مخالفت مي‌كند زيرا آشنايي كامل با آن ندارد.

وظيفه متفكران مسلمان به ويژه در حوزه اقتصادي اين است كه ما آموزه‌هاي نوراني اسلام را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي؛ مثلا در عرصه پول و بانكداري، بازار سرمايه، ماليات‌ها، عرصه دولت و بخش عمومي در مصرف و توليد، در سرمايه‌گذاري و در معاملات و تجارت در عرصه‌هاي مختلف، موازين ناب اقتصادي اسلام را از متون ديني اسلام استخراج بكنند و به زيبايي به مردم عرضه كنند تا سطح علم و آگاهي مردم رشد و افزايش پيدا كند تا بي‌جهت، موضع‌گيري‌ها و اشكالاتي به وجود نيايد، اما به نظر مي‌رسد كه اگر بتوان در اين چهار حوزه با اين چهار گروه از دشمناني كه اقتصاد اسلامي را تهديد مي‌كنند، مواجه صحيح و اصولي داشته باشيم، مي‌تواند يك نقطه مثبتي در اين راستا باشد.

* از جمله پاتك‌هاي دشمن در فعاليت‌هاي اقتصادي، تخريب ادارك‌هاي مردم در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ يعني با وجود اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار زياد و مثمر ثمر بوده است ولي با فعاليت‌هاي رسانه‌اي اين كارها را تخريب مي‌كنند، حال با توجه به اينكه راهكارها براي مقابله با اين تخريب‌هاي رسانه‌اي چيست؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: قرآن كريم در سوره انفال آيه 60 مي‌فرمايد«وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» يعني «و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا با اين تداركات دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان ديگرى را جز ايشان كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد بترسانيد و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد، پاداشش به خود شما بازگردانيده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت.»، در واقع اين جهاد اقتصادي بايد به گونه‌اي در آن جهش صورت بگيرد كه دشمن بترسد و عقيم بشود، و اين مطلبي است كه مي‌توان در واقع با همان نظام سلطه در نظر گرفت، زيرا نظام سلطه حدود پانصدسال است كه قدمت دارد و توانسته با روش‌هاي مختلف، بحران‌هايي را به وجود بياورد و تقويت كند و راهكارهاي زيادي را دنبال كند بنابراين در عملكردشان، به ابزارهايي تسلط پيدا كردند و يكي از آن ابزارهايي كه نظام سلطه به آن تسلط پيدا كرده است، به تعبيري فرهنگ اقتصاد است، يعني توانسته بر رسانه‌ها و ابزارهاي ارتباط جمعي تسلط كافي را پيدا كند؛ اما توانسته است با شيوه‌هاي علمي، رفتارهاي اقتصادي‌ كه در حوزه فرهنگ است را به گونه‌اي سامان بدهد كه با ساختار انديشه‌اي نظام سلطه نيز سازگاري دارد؛ يعني در بخش خصوصي از وسايل ارتباطي به گونه‌اي استفاده شود كه افكار جمعي را مي‌سازد، بدون اينكه براي دولت هزينه‌اي داشته باشد، بخش خصوصي‌ توسط آنها تعريف شده است.

بنابراين در نظام ارتباطات فرهنگي كشور؛ چنين فضايي را بايد در نظام اسلامي ايجاد كرد، و با توجه به انگيزه‌هايي كه اقتصاد اسلامي مطرح شده است بايد بتوان در واقع، فضايي را ايجاد كرد كه فرهنگ و اقتصاد را با شيوه خودش هدايت بكند.

وسايل ارتباط جمعي، از جمله سينما، تلويزيون و ... وسائلي هستند كه مي‌توانند آگاهي جمعي را ايجاد بكنند و جهالت مردم را به سوي بهبودي پيش ببرند و آن را بزدايند. البته اينها احتياج به كارهاي عميقي دارد كه كشور بتواند در يك بخش خاصي به نام فرهنگ، رفتار را اقتصادي كند، البته با توجه به اقتصادي كه توسط ايران معرفي شده است؛ يعني ساختار انديشه‌اي كه معنويت نيز در آن نقش دارد و به تعبير ديگر، از ابزارهاي باطل استفاده نمي‌كند بلكه از ابزارهايي استفاده مي‌كند كه پاك هستند.

نكته ديگر اين است كه مباحثي را كه اسلام معرفي مي‌كند؛ بعضي از انسانها مي‌آيند اين نظام مكتب اسلامي را در جامعه پياده مي‌كنند و اينها در واقع جهاد‌گران اقتصادي هستند و در فضاي مكتب و نظام اسلامي بايد بتوان در اين جهاد اقتصادي، افراد ممتازي را داشته باشيم كه بتوانند در جامعه اين جهش اقتصادي را هدايت كنند و در واقع بايد عملكرد دولت و نظام به گونه‌اي باشد كه بتوانند راه‌كارهاي مناسبي را در اين زمينه داشته باشند تا در مقابل نظام سلطه و سياست‌هايشان جبهه‌گيري كنند؛ كارآمدي كه مقام معظم رهبري مطرح كرده‌اند؛ يكي از شاخصه‌‌هاي مهمي است كه در اين نظام اسلامي موجود است، تا بتوانند در تحقق اهداف اقتصادي مكتب اسلامي كه براي نظام اسلامي مشخص شده است كارآمدي داشته باشد و بتواند در مقابل دشمن فرضي، با دستاوردهايي پاسخ‌گوي بسياري از مشكلات باشد.

بنابراين در مقابل نظام سلطه بايد نظامي قوي وجود داشته باشد كه توان‌مندي مقابله را داشته باشد و در مقابل مكتب اقتصادي دشمنان، نظام اقتصادي‌اي را بيان كند كه فرآورده‌اش، علم اقتصاد باشد و بتواند يك مطلب علمي را به جهانيان معرفي كند و مشكلات اقتصاديشان را برطرف سازد و ساختار انگيزش سودجويانه‌اي را كه آنها مطرح كرده‌اند و بعضي‌ها گرفتارش مي‌شوند را تبيين كنند؛ فعاليت‌ها و رفتارهاي اقتصادي افراد خصوصاً كساني كه ممتاز هستند را سامان بدهد و از جهت مسئله غفلت و جهالت مردم نيز بتواند اقتصاد فرهنگ را توانمند كند.

* به نظر مي‌رسد كه كشور از لحاظ فعاليت‌هاي اقتصادي پيشرفت كرده است ولي نتوانسته‌ است كه ادراك‌هاي اقتصادي مردم را تغيير دهند؛ چگونه دست به اصلاح ادراك‌هاي اقتصادي مردم زد؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: نظام سلطه شايد بيش از چند صدسال است كه روي فرهنگ اقتصادي كشورها در جهان سوم مشغول فعاليت است. در حال حاضر، در رسانه‌ها و مطبوعات و نوشتارها، كالاها و محصولات خارجي و شيوه‌هاي تبليغاتي جهان سوم به رخ كشيده مي‌شود و مي‌خواهند القاء كنند كه ايران نمي‌تواند و اين فكر را به انحاء مختلف مي‌خواهند به وجود بياورند و براي تمام جهان سومي‌ها و ايراني‌ها، اين فكر را به مرد و زن تحميل مي‌كنند و از جهت فكري و ذهني اين طور القاء مي‌كنند كه فكر ايراني خلّاق نيست و نمي‌تواند و فايده‌اي ندارد و مي‌گويند بي‌جهت خودتان را به زحمت نياندازيد، زيرا شما نمي‌توانيد. جاهايي كه ايراني‌ها حركت مي‌كنند و ايده‌اي را به كار مي‌گيرند و محصولي را توليد مي‌كنند و دستاوردي جديدي را ارائه مي‌كنند، ديده ‌شده كه دستاوردهاي ايران را زير سؤال مي‌برند و با انحاء مختلف با اِشكال گرفتن‌ و ضعيف‌ نشان‌دادن محصول، دستاوردها را زير سؤال مي‌برند كه اين كالا كارايي ندارد و به درد نمي‌خورد و مفيد نيست و نمي‌تواند جاي كالا و محصول غربي را بگيرد و ساليان سال است كه روي آن كار مي‌كنند و اين مطلب براي امروز و ديروز نيست، در حاليكه مردمي كه آگاه هستند و آشنايي با آنها دارند، دو نكته را به صورت دقيق مي‌دانند؛ محصول هيچ‌گاه يك دفعه توليد نمي‌شود و به تدريج بعد از يك دوره تجربي به كيفيت و استحكام و استخراج مي‌رسد، يعني به يك مرحله‌اي مي‌رسد كه از همه جهت، اشكالاتش ديده مي‌شود و در نتيجه محصول نهايي خارج مي‌‌شود.

بنابراين اگر بخواهيم در تمام حوزه‌ها وابسته و واردكننده نباشيم، بايد حتي با صد اشكال، شروع كرد و تجربه و دانش ايراني نشان داده است، در مواردي كه ايراني‌ها با عزم جدي و با دل‌كندن از بيگانگان، كاري را شروع كرده‌اند، در اندك زماني چنان در آن زمينه درخشيده‌اند كه در حال حاضر مي‌توانند با معتبرترين عرصه‌هاي اقتصادي جهان، رقابت ‌كنند. اگر صنعت 30 سال پيش راه‌سازي ايران را با دنيا بخواهيد مقايسه كنيد، ممكن است طوري به ذهن برسد كه صنعت راه‌سازي ايران صدها سال است كه از صنعت راه‌سازي دنيا عقب مانده است، يعني در ساخت‌وساز جاده و اتوبان و...، اما در مقايسه با امروز، ديده مي‌شود كه مهندسين ايراني در كشورهاي پيشرفته در حال ساخت‌وساز بزرگراه‌ها، تونل‌ها، اتوبان‌ها و پل‌هاي بزرگ هستند. به جهت اينكه در عرصه انقلاب و فضاي داخلي كشور و در فعاليتهاي مختلف اين حوزه مديران تلاش و سرمايه‌گذاري كردند و آن بلوغ فكري ايراني به بار نشست و در حال حاضر بهترين نتيجه‌ها را شاهد هستيم.

در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته مهندسين ايراني در حال ساخت‌وساز پروژه‌هاي بزرگ هستند. همچنين در بحث داروسازي ديده مي‌شود كه به جهت ويژگي‌هاي خاصي كه اين صنعت دارد، تعدادي از پزشكان داروساز ايراني به خودشان متكي شدند و امروز در ميان چند كشوري كه در اين عرصه حرفي براي گفتن دارد، يكي از آنها كشور ايران است و دكترها و متخصصين و فوق‌تخصص‌هاي ايراني توانسته‌اند، نه تنها براي بيمار‌هاي شناخته شده و داروهايي كه شناخته شده است، بلكه حتي پا فراتر بگذارند و يكسري مواردي را كه براي دنيا ناشناخته است را بازبيني كنند.

روي اين حساب بايد پاي‌بندي و اين ذهنيت را براي ملت‌ ايران به وجود آورد و همان‌گونه كه دشمنان آمدند و اين ايده و بحث را تحميل كردند كه ايران نمي‌تواند، ما بايد اين انتظار را از رسانه‌ها داشته باشيم كه به انحاء و اشكال مختلف، خودباوري و توانايي علمي و عملي را به مردم نشان بدهند و براي مردم اثبات كنند كه مردم ايران مي‌توانند و دانشجويان و اساتيد و تحصيل‌كرده‌هاي ايراني مي‌توانند به نحو شايسته مرزهاي علم را گسترش بدهند.

از طرفي بايد از بُعد اقتصادي به سمت مردم منتقل كرد كه ممكن است كه يك توليد فلان كالا در خارج، مزيت‌هايي نيز نسبت به كالاهاي ايراني داشته باشد؛ اما اگر بدانيم كه پشت پرده توليد اين كالاها در ايران رخ مي‌دهد، چه سلسله‌اي از عوامل اقتصادي وجود دارد، اگر اينها براي مردم بيان شود و مطرح شود، حتماً غفلت‌ها كنار مي‌رود و برنامه‌ها و توطئه‌هايي كه نظام سلطه براي هميشه در عقب‌ماندگي و نگه‌داشتن كشورهاي جهان سوم از جمله ايران برنامه‌ريزي كرده‌ است، برملاء شود و ما بايد بدانيم كه هر خودرويي كه در ايران ساخته مي‌شود، پشت آن انواعي از سرمايه‌گذاري‌ها، اشتغال، درآمد، رشد و توسعه‌ دانش و تكنيك و تكنولوژي خوابيده است و اگر بنا باشد كه به جاي اين خودروي ملي، فلان خودروي خارجي وارد شود، ممكن است كه ده مزيت ديگر نيز داشته باشد اما باعث مي‌شود كه هميشه وابسته باشيم و ثانياً بايد از توليد و سرمايه‌گذاري و اشتغال و كسب درآمد نيز صرف‌نظر كرد و در مجموع زماني كه اين فعاليت‌ها در جهان، نشان داده بشود، مقابله جدي‌اي با برنامه‌ريزي دشمن به‌ ويژه در عرصه فرهنگ اقتصادي است.

* رابطه جهاد اقتصادي و اقتصادي اسلامي چيست؟ آيا جهاد اقتصادي همان اقتصاد اسلامي است و يا گامي فراتر از آن؟! آيا جهش در فعاليت‌هاي اقتصادي منجر به عدم اهتمام به فعاليت‌هاي فرهنگي نمي‌شود؟

- علي اصغر هادوي‌نيا: در واژه جهاد ويژگي‌هايي وجود دارد و آن پيوند دنيا و آخرت است؛ يعني يك مفهومي در آن در نظر گرفته شده است كه يك نوع رابطه دنيا و آخرت را در آن پيوندي را برقرار مي‌كند و مفهوم جهاد، مفهومي است كه بين فرهنگ و اقتصاد رابطه برقرار مي‌كند و در واقع يك انگيزه معنوي را در كساني كه مي‌خواهند رفتاري جهاد‌گونه داشته باشند تصديق مي‌كند و از طرفي مي‌توان عنصر معنويت را در رفتار جهادگونه در نظر گرفت.

مسئله جهاد و رفتار جهش‌گونه اين طور نيست كه در زمان كوتاه مدتي باشد، بلكه مي‌تواند بلند مدت در نظر گرفته شود و اگر بتوان اين رفتار نظام مكتب اقتصادي اسلام را به گونه‌اي در يك فضايي از ديدگاه اسلام مطرح و تبيين علمي كرد، در واقع توانسته‌ايم كه يكي از گستره‌هاي اقتصاد اسلامي را تبيين كنيم.

بنابراين رفتار جهش‌گونه اقتصادي يك رفتار خاصي است كه بايد تبيين شود و اگر بتوان در داخل كشور همين پيوند دنيا و آخرت را كه در موضوع جهاد است به گونه‌اي در فضاي فكري جامعه تزريق كرد در اين صورت رفتارهاي موجود در جامعه نيز جهش‌گونه خواهد شد و اين در واقع به نهادهاي فرهنگي موجود در جامعه برمي‌گردد كه با تفكراتشان، ارتباط بين دنيا و آخرت را با توجه به مفهوم جهاد اقتصادي به گونه‌اي در اذهان مردم وارد ‌كنند كه با زندگي روزمره‌شان عجين شود.

* بايسته‌هاي تحقق جهاد اقتصادي چيست؟

ـ حجت‌الاسلام موسويان: بايد براي رسيدن به هدف و تحقق جهاد اقتصادي در عمل و پياده شدن اين ايده و از طرفي براي تحقق يافتن ايده‌هاي فكري مقام معظم رهبري، همه سازمانها، نهادها و ارگان‌ها و مردم دست به دست يكديگر بدهند و هر كس در حوزه مسئوليت و مأموريت خودش، تلاش كند. هم در حوزه قانون‌گذاري نيز لازم و ضروري است و چه‌بسا اگر عكس‌العمل خوبي نيز داشته باشد و حالت نمادين نداشته باشد و واقعا توجه كنند كه چه قوانيني براي حركت و خيز و جهش‌ اقتصادي در كشور مي‌خواهد رخ بدهد و كشور چه قوانين مناسبي را لازم دارد و چه قوانيني در حال حاضر، دست و پاگير و مانع هستند.

براي چنين جهش و حركتي، تركيب جديد كميسيون ويژه جهاداقتصادي مجلس تركيب خوبي است؛ اما كافي نيست و لازم است كه اين كميسيون، نشست‌هاي مشورتي با اساتيد بنام و مشهور اقتصاد ايران در مباحث اقتصاد اسلامي داشته باشند و واقعا خلأهاي قانوني را كه كشور ايران شناسايي شود و موانع قانوني كه جلوي حركت و خيز و جهش اقتصادي را گرفته است، ملغي شود.

به عنوان نمونه اگر قوانين پولي و بانكي كشور را مطالعه كنيد مي‌بينيد كه قانون پولي كشور ايران، مصوب سال 1351 است يعني حدود 40 سال از آن مي‌گذرد و يا قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال 1362 است و حدود 28 سال است كه از آن مي‌گذرد و قطعا اين دو قانون نمي‌توانند حتي اقتصاد عادي و طبيعي ايرانِ امروز را پاسخ بدهند تا چه رسد به جهاد و جهش اقتصادي!!

اگر نگاه كنيد در خيلي از كشورها كه توانايي پولي و بانكي بالايي دارند؛ بعد از هر 5 يا 10 سال، بازنگري و اصلاح و به روز مي‌شوند و قوانين لازم تصويب و قوانين دست و پاگير از مجموع قوانين حذف مي‌شوند و يك بازسازي اساسي رخ در قوانيم مالي تدوين مي‌شود، در حالي كه در ايران به طور متوسط جديدترين قانون عمليات بانكي در حوزه اقتصادي، مربوط به 28 سال گذشته است، بنابراين كميسيون جهاد اقتصادي كه در مجلس تصويب شده است، بايد قوانين اقتصادي را يك‌بار مرور كند و ببيند كه كدام قوانين امروز خلاء و نواقص دارد و آن خلاء‌ها و نواقص را از بين ببرند؛ به عنوان نمونه دو سال پيش مجلس قانون اوراق بهادار را تصويب كرد و چون آن قانون، واقعا يك قانون خوب و به روزي بود، ايران شاهد يك تحول چشم‌گيري در بازار سرمايه بوديم و پشت سر اين قانون ابزارهاي مختلف در سازمان بورس و اوراق بهادار طراحي شد، آئين‌نامه‌ها و دستور‌عمل‌ها آماده شد و از سال گذشته ديده ‌شد كه تمام اين ابزارها وارد بازار سرمايه شده‌اند؛ اما اين پديده هنوز در بانكداري رخ نداده است به خاطر اينكه قانون آن براي 28 سال گذشته است و حتما بايد تجديد نظر بشود.

بنابراين اولين مقام رسمي‌اي كه بايد حركت كند، مجلس است و افرادي كه در اين كميسيون اقتصادي حضور دارند گرچه انصافا متخصص‌ترين افراد مجلس در اين حوزه انتخاب شده‌اند اما كافي نيست و بايد با مشورت اساتيد و صاحب نظران حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، بتوانند خلاء‌هاي قانوني را از يك طرف شناسايي كنند و به سرعت اين قوانين را تصويب كنند و از طرف ديگر قوانين دست و پاگير حركت و خيز اقتصادي را شناسايي و آنها را حذف كنند.

قوه مجريه و دولت از جهت اهداف و آرمان‌گرايي، دولتي آرمان‌گرا و اهداف خوب و متعالي دارد؛ اما بايد با گروه‌هاي تخصصي و كارشناسي يك برنامه‌ريزي متناسب با ايده‌هاي‌ مقام معظم رهبري را طراحي كند. با حركت‌هاي كوچك و متعارف، انصافا آن ايده‌ها عملياتي نمي‌شوند و دولت بايد با متخصصين حوزه‌هاي مختلف، جلسات مشورتي داشته باشد و در چارچوب برنامه‌هاي 5 ساله و چارچوب برنامه‌هاي بودجه سالانه، بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند؛ يعني با سرعت و دقت يك سرمايه‌گزاري انساني داشته باشد تا بهترين گزينه‌ها را انتخاب كند، در عين حال كه نظارت دولت را بالا مي‌برد، سرعت و دقت را نيز در اجراي پروژه‌ها داشته باشد و از مردم نيز انتظار مي‌رود كه به صورت جدي با دولت و مجلس همكاري كنند و واقعا آن اهداف و آرمان‌هايي كه از جهاد اقتصادي انتظار مي‌رود را منافع زود‌گذر مادي را نبينند و منافع بلند مدت و ايده‌هاي آرماني و فكرهاي مقدس و بلند را ببينند.

همچنين در قوه قضائيه نيز بايد يك تحولي صورت بگيرد؛ در قوه قضائيه درحال حاضر مشكلات و موانع جدي در حركت صحيح و مطلوب اقتصادي كشور وجود دارد و اين مشكلات بايد شناسايي و تعريف شود، جرائم اقتصادي و مشكلات و موانع قضايي اقتصادي شناسايي و قوانين مناسب براي آنها طراحي بشود و با يك سرعت و دقت عمل بالايي در اين مسئله مثلا با تأسيس شوراهاي ويژه و كارشناسي و با تربيت قضات و نيروهاي متخصص قضايي در حوزه اقتصاد بتوان در اين عرصه نيز يك خيز جدي اقتصادي برداشت.

* رابطه الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني و عدالت با جهاد اقتصادي چگونه است؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: الگوي پيشرفت در واقع يك حركت پيشرفت اقتصادي را نشان مي‌دهد و مفهوم عدالت يك حركت جهش گونه است به سوي يك هدف مقدس كه آن هدف مقدس، در واقع تأمين‌كننده عدالت است، يعني خودش بعضي از راه‌كارها و ابزارها را نفي مي‌كند و بعضي از ابزارها را نيز تاييد مي‌كند، به عنوان نمونه ماليات‌هايي را معرفي مي‌كند كه بتواند سطح عدالت را در جامعه داشته باشد؛ يعني تا آنجايي كه مي‌تواند فاصله طبقاتي را كاهش دهد و طوري نباشد كه يك رقابت غيرقانوني در جامعه پديد آيد و در حقيقت يك نوع تعاون و هم‌ياري در بين افراد جامعه به وجود بيايد تا زمينه عدالت را در جامعه فراهم كند و عقايد رفتاري نهادهاي فرهنگي نيز كمك به برقراري عدالت در جامعه نيز مي‌كند.

* آيا مي‌توان از نام‌گذاري سه سال اخير توسط مقام معظم رهبري با عناوين اصلاح الگوي مصرف، همت و كارمضاعف و جهاد اقتصادي آيا مي‌توان گفت كه اين سه ايده، منظومه‌ برنامه‌هاي اسراتژيك براي پيشرفت و تعالي است؟‌‌

ـ حجت‌الاسلام موسويان: اگر از جهت ادبيات اقتصادي سه نامگذاري‌ را كه سال «اصلاح الگوي مصرف» و «همت و تلاش مضاعف» و «جهاد اقتصادي» تحليل شود، بحث اول در حقيقت زير بنا و مبناي اصلي آن است كه اگر يك امتي بخواهد، رشد و توسعه اقتصادي و پيشرفت اقتصادي را داشته باشد، بايد ابتدا از مصرف شروع كند تا يك پس‌اندازي شكل بگيرد و بتواند به وسيله اين پس‌انداز سرمايه‌گذاري و كار بكند تا آن پيشرفت اقتصادي را به دست بياورد.

بر اين اساس مقام معظم رهبري دو سال گذشته را بحث اصلاح الگوي مطرح و نامگذاري كردند تا مردم را متوجه بكنند كه چه چيزي را چگونه و چه مقدار مصرف كنند، تا كه توجه اصلي مردم در مصرف‌كردن متمركز شود كه چه بخشي از درآمدشان را بايد مصرف و چه بخشي از آن را پس‌انداز و چه كالاهايي را بايد مصرف كنند؛ يعني اگر ملت و امتي بخواهد اقتصاد پابرجايي داشته باشد و در آينده اقتصادي قوي‌ داشته باشد، بايد موقع مصرف‌كردن، گزينشي مصرف كند و شيوه‌ استفاده صحيح از منابع را نيز بداند.

بنابراين تا زماني كه يك ملت و جامعه‌اي نتواند الگوي صحيح پس‌انداز و مصرف داشته باشد، اين جامعه قطعا نمي‌تواند سرمايه‌گذاري مناسب و پيشرفت اقتصادي خوبي داشته باشد.

بنابراين مقام معظم رهبري در دو سال گذشته بحث اصلاح الگوي مصرف را براي رسيدن به يك الگوي صحيح مصرف و پس‌انداز را مطرح كردند و نتيجه طبيعي آن، اصلاح الگوي پس‌انداز و مصرف، بحث سرمايه‌گذاري و كار و تلاش است.

سال گذشته را بحث كار و تلاش مضاعف نامگذاري كردند كه اين پس‌انداز‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها نيز شدت و گسترش كمّي و نيز گسترش كيفي پيدا كند و امسال را سال جهاد اقتصادي مطرح كردند كه هم به اين همت و تلاش مضاعف يك جهت مقدس و آرماني ببخشند و نيز نشان بدهند كه آن مقدار از كار و تلاش و اصلاح الگوي مصرف كفايت نمي‌كند و بايد با شتاب و جهش بيشتري اين مسير را بپيمود.

بنابراين اگر بتوان يك سيري منطقي به اين سه پيام مقام معظم رهبري داد، مي‌توان در حقيقت سه ركن از مسير و فرايند رشد و توسعه اقتصادي را نشانه‌گيري كرد.

* به نظر جنابعالي مدل استراتژيك مقام معظم رهبري براي پيشرفت كه شامل مثلث اصلاح مصرف، همت و تلاش مضاعف و جهاد اقتصادي است، چه مزيت‌هايي دارد؟

ـ حجت‌الاسلام هادوي‌نيا: بحث از اصلاح الگوي مصرف؛ يعني همان اصلاح تخصصي درآمد و به عبارت ديگر يعني وقتي الگوي مصرف اصلاح شد، قسمتي از درآمد، پس‌انداز مي‌شود، بنابراين سال «اصلاح الگوي مصرف» در حقيقت «سال تخصيص درآمد» بود كه افراد و دولت بتوانند مصرف كلان و خرد را اصلاح بكنند و سپس پس‌انداز فردي و كلان را در واقع اصلاح كنند و در سال همت و تلاش مضاعف بحث اين بود كه بعد از پس‌انداز، اين پس‌انداز بايد در بخش توليد به كار رود و سرمايه‌گذاري بشود و اين سرمايه‌گذاري بايد طوري باشد كه بتواند كارآمدي بيشتري را به همراه داشته باشد و اين با تلاش بيشتر مي‌تواند همراه باشد تا بتواند محصول بهتري را بدهد. و هر كدام از اين سال‌ها يك تجربه‌اي براي فرد و دولت است كه نشان مي‌دهد كه مي‌توان كاري را انجام داد و جهش در آن نيز ممكن است و در واقع اين سال‌ها، دوره‌هايي هستند كه بايد براي اجراي آن در نظام اقتصادي تببين بشود و اين سه دوره در حقيقت قابل تكرار هستند تا بتوانيم آن عقب ماندگي‌هاي گذشته را جبران كنيم.



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

علم اقتصاد دروغ نمی گوید! (1)

گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ 2007 نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می‌کند و ريیس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی‌گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال 2009 است. 

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه‌های اقتصادی قرار داشتند و تئوری‌های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر‌قابل‌اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی‌گذرد که هر کسی می‌توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم‌های پیچیده، مدل‌های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدايی‌ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه‌های معتبر تدریس کند.

بدون شک، سیاست‌های بد و نادرست اقتصادی در طول قرن بیستم، به همه ملت‌ها خسارت وارد کرد و قربانی‌های بیشتری در قیاس با هر بیماری واگیردار دیگری بر جای گذاشت. برنامه اشتراکی‌کردن مالکیت زمین در روسیه طی دهه بیست، در چین دهه پنجاه و در تانزانیا طی دهه شصت قرن بیستم، صدها میلیون کشاورز را دچار گرسنگی و قحطی کرد. چاپ بی‌رویه پول موجب بی‌ثباتی جمهوری وایمار آلمان شد و برآمدن نازیسم را آسان کرد. ملي كردن شرکت‌ها و اخراج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان طی دهه چهل میلادی، اقتصاد آرژانتین و یک دهه بعد مصر را به نابودی کشاند. امتیاز «راج» (مجوز انحصاری) در هند، بنگاه‌ها را مجبور به اخذ انواع مجوزها می‌کرد، پیش از آنکه بتوانند شروع به کار کنند که توسعه اقتصادی این کشور را به مدت چند دهه متوقف ساخت و میلیون‌ها نفر را در فقر و بدبختی تنها گذاشت.

حتی در مقیاسی بزرگ‌تر، قرن بیستم شاهد نبردی میان دو نظام اقتصادی؛ یعنی سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد بود. در نظام سوسیالیسم، دارايی‌ها به شکل عمومی و اشتراکی بوده، رقابت ممنوع و تولید محصولات از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. در نظام بازار، مالکیت خصوصی حاکم بوده، رقابت تشویق شده و تولید را کارآفرینان و نه دیوانسالاران دولتی تعیین می‌کنند. در مواجهه با این پرسش که کدام نظام اقتصادی برتر بود، ملت‌ها مردد ماندند و اقتصاددانان دچار دودستگی شدند.

اما امروزه اوضاع و احوال به کلی متفاوت است. وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید، مدل سوسیالیستی که با آن تجسم یافته بود نیز از هم پاشید یا دقیق‌تر آن که اتحاد شوروي سقوط کرد چون که ثابت شد نظام اقتصادی سوسیالیستی کارآیی لازم را ندارد. اکنون فقط یک نظام اقتصادی وجود دارد: سرمایه‌داری بازار آزاد. تقریبا در همه کشورها بخش عمومی عرصه را به خصوصی‌سازی واگذار کرده، حجم پول از کنترل دولت خارج شده و اداره آن به بانک‌های مرکزی مستقل داده شده است. به لطف مقررات‌زدايی بازارها و مرزهای باز، رقابت پر و بال گرفته و از نرخ مالیات‌ستانی تصاعدی کاسته شده است، به طوری که موجب تشویق کارآفرینان و ایجاد مشاغل جدید شده است.

نتایج حاصله بی‌نظیر بوده است. اقتصاد باز و ترویج تجارت به بازسازی اروپای شرقی پس از 1990 کمک کرد و 800 میلیون نفر را از فقر خارج کرد که بسیاری از آنها در چین، برزیل و هند زندگی می‌کنند. حتی در آفریقا و خاورمیانه عربی، ملت‌هايی که سرمایه‌داری را پذیرفتند شروع به رهايی از توسعه‌نیافتگی وحشتناکی کردند که مدت‌ها بر آنها مستولی بود.

در پشت همه این رشد بی‌سابقه، نه تنها فروپاشی سوسیالیسم دولتی بلکه همچنین انقلابی علمی در علم اقتصاد قرار دارد، اگر چه هنوز عموم مردم از آن فهم قاصر هستند، اما به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبال سیاستگذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است. این تحول در طول دهه شصت میلادی آغاز شد و نهایتا اقتصاددانانی به عرصه آورد که اجماع مستحکمی در این باره بنا نهادند که چه چیزی سیاست خوب را تشکیل می‌دهد. حالا دیگر علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید، حالا دیگر بودلر نمی‌تواند بنویسد که «اقتصاد وحشتناک است.» بر عکس، اینک علم اقتصاد برای توده مردم، منبع امید و پیشرفت شده است.

اگر اقتصاد در نهایت امر یک علم است، دقیقا چه چیزی به ما یاد می‌دهد؟ من با کمک پیر آندره چیاپوری اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، یافته‌های او را در قالب ده گزاره جمع‌بندی کرده‌ام که تقریبا تمامی اقتصاددانان برجسته، آنهایی که از سوی هم‌قطارانشان به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلات علمی معتبر مقاله به چاپ می‌رسانند، این موارد را تايید کرده‌اند (به استثنای افرادی مثل جوزف استیگلر و جفری ساکس که اظهار نظرهای عمومی‌شان بیشتر سیاسی است تا علمی). هرچه مردمان بیشتری این گزاره‌ها را بفهمند و از آنها استقبال کنند، جهان مرفه‌تری خواهیم داشت.

اقتصاد بازار کارآترین نظام اقتصادی است

کارآیی بازار که «آدام اسمیت» در قرن هجدهم مطرح کرد حالت استعاره‌ای و تقریبا ما‌بعدالطبیعی داشت. او گفت به نظر می‌رسد اقتصاد با «دستی نامرئی» هدایت می‌شود که برون‌دادهای مفید و سودآور عاید جامعه می‌کند. در اواسط قرن بیستم، «فردریش هايك» اثبات کرد که هیچ نهاد برنامه‌ریزی مرکزی قادر به کنترل و اداره مقادیر عظیم اطلاعاتی که بازار به صورت خودکار و خودجوش با قیمت‌گذاری منابع سازماندهی می‌کند نیست. در سال‌های جدیدتر، جرارد دبرو اقتصاددان دانشگاه برکلی، با استفاده از کامپیوتر نشان داد نظم خودجوشی که «هایک» اثبات کرده است، واقعا در دنیای ریاضیات وجود دارد.

سازوکارهای بازار آنقدر کارآ هستند که می‌توانند تهدیدها به توسعه بلندمدت جوامع مثل پایان یافتن منابع طبیعی را حتی خیلی بهتر از دولت‌ها مدیریت کنند. برای مثال اگر گرم شدن كره زمين به مشکلی واقعی تبدیل شده است، سازوکار قیمت یا مالیات بر کربن به سادگی استفاده کارآتر از انرژی را تشویق می‌کند. ارزش به یاد آوردن دارد که طی دهۀ 1970، زمانی که مازاد سولفور در جو زمین، گاهی اوقات به چنان حدی می‌رسید که باعث تولید باران‌های اسیدی زیان‌بار در جنگل‌های آمریکای شمالی می‌شد، دولت آمریکا، انتشار سولفور را به ناگهان ممنوع نکرد. به جای آن بازاری ایجاد شد تا شرکت‌ها در آن بازار بتوانند حق آلوده کردن مقدار مشخصی از هوا یا «سقف» آلودگی را خرید و فروش کنند و قیمت‌گذاری آلاینده‌ها شکل گرفت؛ به طوری که کارخانه‌ها انگیزه مالی پیدا کردند تا از فناوری بدون سولفور که قبلا در دسترس بود استفاده کنند. در طول زمان، شرکت‌ها به فناوری پاک‌تر روی آوردند و باران اسیدی ناپدید شد و باعث سرافکندگی بسیاری از فعالان زیست محیطی شد که مایلند گفتمان‌های رسیدن آخر زمان را به راه‌حل‌های بازار کارآ ترجیح دهند.

برخی اقتصاددانان نه تنها به خاطر کارآیی در تخصیص منابع، بلکه همچنین به دلایل سیاسی به حمایت از بازارهای آزاد برمی‌خیزند، چون می‌ترسند برنامه‌ریزی مرکزی یا کنترل‌های اداری افراطی زیر پوشش عقلانیت، آزادی‌های فردی را سرکوب کند. رز و میلتون فریدمن نوشتند: بازارها افراد را در «انتخاب آزاد می‌گذارند» و جامعه نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند. اگر چه بسیاری از اقتصادانان، دیدگاه سیاسی آزادی‌خواهانه آنها را نمی‌پسندند.

تجارت آزاد به توسعه اقتصادی کمک می‌کند

آدام اسمیت این واقعیت را زمانی مشاهده کرد که موطن وی اسکاتلند شروع به سود بردن از تجارت آزاد کرد و ملت‌های فقیر نیز از طریق دستیابی به بازارهای جهانی ثروتمند می‌شوند. هیچ کشوری از طریق خودکفا شدن ثروتمند نشده است. اقتصاددانان با این نظر موافق هستند که تجارت آزاد کشورهای ثروتمند را نیز ثروتمندتر می‌کند. ملت‌های ثروتمند با وارد کردن کالاهای ارزان‌تر ساخت ملت‌های با دستمزد پایین‌تر مثل چین، واقعا درآمد شهروندان خود را افزایش می‌دهند و ذی‌نفع‌های اصلی تجارت آزاد مردم فقیر و طبقه متوسطی هستند که حالا می‌توانند لباس‌های ارزان‌تر، کالاهای الکترونیکی و بسیاری کالاهای دیگر را خریداری کنند. ضمنا واردات قطعات ارزان‌تر، مثل قطعات کامپیوتری، هزینه تجهیزات را در کشورهای ثروتمندتر نیز پايین می‌آورد. در حقیقت مدت مدیدی است که اقتصاددانان قانون مزیت نسبی را دریافته‌اند، به این صورت که هر گاه هزینه تولید کالا بین دو کشور متفاوت باشد، هر دو از تجارت آزاد سود خواهند برد، سازوکاری که منابع آنها را کارآمدتر تخصیص می‌دهد.

تجارت آزاد نه تنها بیشترین رشد ممکن را ایجاد می‌کند، بلکه آن را در سطحی گسترده هم درون ملت‌ها و هم در بین آنها توزیع می‌کند. برای شواهد در این باره به پیدایش طبقات متوسط وسیع در همه جوامع بازار آزاد، همچنین همگرايی اقتصادی در بین ملت‌هايی که اقتصاد سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند توجه کنید. کشورهای برزیل، چین و هند پس از گذشت کمتر از 20 سال رشد مبتنی بر نظام بازار، با هر اندازه نابرابری که داشته باشند، به سطح توسعه کشورهای غربی نزدیکتر شده‌اند.

آن گونه که برخی ناظران مضطربانه یا شادمانه پیش‌بینی می‌کنند، منظور این نیست که آمریکا در آستانه از دست دادن رهبری اقتصادی جهان است. دیگر ملت‌ها ممکن است به آن نزدیک‌تر شوند، اروپای غربی در سال 1950 درآمد سرانه‌ای نصف آمریکا داشت. اکنون این نسبت به 80 درصد رسیده، اما اقتصاد آمریکا، برای بیش از یک قرن، به خاطر کارآیی برتر، پویایی جمعیتی و نوآوری همچنان قدرتمندترین کشور جهان باقی مانده است (برای مثال، امروزه آمریکا رهبری جهانی در رشته‌های آتیه‌دار نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی را دارا است). مطلب دیگری که باید اضافه کرد آن است که جهانی‌سازی با همه منافع اقتصادی آن، اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه شبکه امنیت جهانی برای حفاظت از کشتیرانی در برابر دزدان دریايی و جلوگیری از درگیری‌های مرزی وجود داشته باشد.

اقتصاد باز و ترویج تجارت به بازسازی اروپای شرقی پس از 1990 کمک کرد و 800 میلیون نفر را از فقر خارج کرد که بسیاری از آنها در چین، برزیل و هند زندگی می‌کنند. حتی در آفریقا و خاورمیانه عربی، ملت‌هايی که سرمایه‌داری را پذیرفتند شروع به رهايی از توسعه‌نیافتگی وحشتناکی کردند که مدت‌ها بر آنها مستولی بود.

نهادهای خوب به توسعه کمک می‌کنند

مطالعات اقتصاددان دانشگاه استنفورد، اونرگریف دلیل محکمی برای این گزاره است. او می‌نویسد، در گذشته در قرن دوازدهم، تجار جنوایی رقابتی سرسختانه با مغربی‌ها (یهودیان ساکن شمال غرب آفریقا) داشتند. مغربی‌ها برای تامین منابع مالی جهت کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری کاملا متکی به روابط خانوادگی و قبیله‌ای بودند، اما هر اندازه که این قبیله‌گرايی قوی بود، منابع در اختیار؛ بنابراین سفرهای هيات‌های تجاری آنها محدود می‌شد، اما از سوی دیگر، جنوایی‌ها، نهادهایی دایر کردند تا رویه‌ها و اعمال اقتصادی خوب را تقویت کنند، مثل قراردادهای خصوصی، بنگاه‌های بیمه، حواله‌های تجاری، اعتبار بانکی، دادگاه‌های استیناف برای رفع و رجوع اختلافات و یک بازار مالی که از طریق آن می‌توانستند سرمایه خود را افزایش داده و منابع مالی برای سفرهای دور دست تهیه کنند. جنوایی‌ها همچنین یک دولت-شهر تاسیس کردند، شاید نخستین دولتی که حاکمیت قانون را برقرار کرد. با گذشت زمان، آنها رقابت را بردند و مغربی‌ها حذف شدند. ثابت شد که اعتماد فامیلی نمی‌تواند با نهادهای بی‌طرف و مورد وثوق همگانی برابری نماید.

امروزه همه اقتصاددانان اذعان دارند که توسعه اقتصادی نیازمند نظام قانونی قابل‌اتکا و مستقل است تا قراردادها را اجرایی کرده و رقابت سالم را تضمین نماید. نهادهایی که شفافیت بازار را بهبود می‌بخشند به ویژه مهم هستند، چون که آنان با مشکلی که جورج اکرلوف برنده نوبل اقتصاد «اطلاعات نامتقارن» می‌نامد مقابله می‌کنند. فعالان اقتصادی اطلاعات واحدی در اختیارشان نیست. بدون نهادهایی که شفافیت را بهبود بخشند، درونی‌ها به راحتی بازارها را به نفع خود دستکاری می‌کنند و باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران بیرونی ایمان خود به نظام را از دست بدهند و سپرده‌های خود را بیرون کشند. به همین دلیل است که دولت‌ها معاملات غیرقانونی درون سازمانی (insider trading) را ممنوع می‌کنند.

در اقتصادهای آزاد پیچیده، واسطه‌های اطلاعاتی خصوصی، از قبیل موسسات رتبه‌بندی نیز ظاهر می‌شوند تا به فعالان اقتصادی کمک کنند تصمیمات نسبتا آگاهانه در شبکه تو در توی تامین مالی جهانی بگیرند. البته این واسطه‌ها بدون نقص نیستند، همان‌گونه که بحران‌های مالی مثل سقوط شرکت انرون در سال 2001 یا سقوط جاری بخش وام رهنی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران به آنها تکیه کردند، با این اعتقاد که انرون برای مدت‌های مدید یک شرکت سالم بوده و اوراق قرضه‌ای که با وام‌های بی‌اعتبار پشتیبانی شده بودند اساسا بدون ریسک هستند، اما در مجموع، واسطه‌ها عملیات بازارهای مدرن را بهبود می‌بخشند.

برخی می‌گویند حوزه جدید تحقیقاتی به نام « اقتصاد عصبی» که روانشناس دانیل کاهنمن بخاطر کارهایش برنده نوبل اقتصاد سال 2002 را گرفت، نشان می‌دهد به فعالیت قدرتمندترین نهاد که در راس آن دولت قرار دارد نیاز بیشتری است. این حوزه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی تمایل به رفتار عقلایی و غیرعقلایی دارند. کارهای آزمایشگاهی نشان می‌دهد بخشی از مغز مسوول بسیاری از تصمیمات کوتاه‌مدت غلط اقتصادی ما است، در حالی که بخش دیگر مسوول تصمیماتی است که معنای اقتصادی داشته و معمولا نگاه بلندمدت‌تری دارد. دقیقا همان طور که دولت از ما در برابر عدم‌تقارن اطلاعات «اکرلوف» به‌وسیله ممنوعیت معاملات غیرقانونی درون سازمانی حمایت می‌کند، آیا باید ما را در برابر هوس‌های غیرمنطقی‌مان نیز حمایت کند؟ تا حدود مشخصی قبلا این کار را کرده است. مثلا با دادن دوره مهلت به وام‌گیرندگان که شاید در آن دوره نظرشان عوض شود و اصلا وامی نگیرند. جین تیرول از کارشناسان فرانسوی در این موضوع می‌گوید با دانستن اعمال غیرمنطقی انسان‌ها، باید بخش خصوصی به مشتریان خود در مورد نتایج تصمیماتشان آگاهی بهتری بدهد. دوباره بحران وام رهنی در ذهن تداعی می‌شود، اما اصلا معقول نیست که از اقتصاد رفتاری در توجیه بازگشت مقررات سنگین دولتی استفاده کنیم. به هر حال در منطقی‌تر بودن بیشتر دولت نسبت به افراد تردید است و اقدامات دولت می‌تواند نتایج فوق‌العاده مخربی داشته باشد. «اقتصاد عصبی» باید ما را تشویق کند تا بازارهايی شفاف‌تر و نه تنظیم‌شده‌تر بسازیم.

توافق اندکی بین اقتصاددانان وجود دارد که کدام نهادها ضروری هستند و توافقی هنوز کمتر که چگونه آنها را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال، دموکراسی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در برابر هر گونه توصیف واضح و صریح مقاومت می‌کند، گويی قصد دارد در مسیر خاص خودش متحول شود (مواردی از سرمایه‌داری بدون دموکراسی مثل چین وجود دارد، اما هیچ دموکراسی بدون سرمایه‌داری بازار وجود ندارد.) تحلیل‌گران همچنین درباره نقش فرهنگ، تاریخ و دین در ایجاد شرایط نهادی برای رشد و شکوفایی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که این روزها کمتر شده است. تا دهه شصت، بسیاری از جامعه‌شناسان، با استقبال از جبرگرایی فرهنگی ماکس وبر، معتقد بودند فرهنگ سنگ بنای توسعه اقتصادی است. به گفته وبر کنفوسیونیسم با رشد اقتصادی ناسازگار است، اما رشد امروز کره‌جنوبی و تایوان بر آن تئوری مهر ابطال زده است. برخی امروز می‌گویند اسلام مانع توسعه است، اما ترکیه، مالزی، اندونزی، ... به سرعت در حال رشد هستند.

منبع: تبیان زنجان



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 ::         30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

آموزش در مکتب های اقتصادی

تقريبا همه اقتصاددانان، آموزش را «كالاي عمومي» مي‌دانند، اما نظر آنها درباره ميزان مداخله دولت در امور آموزشي، تفاوت‌هاي بنيادي دارد. افكار و آراي اقتصادي جهان امروز را در چهار يا پنج مكتب عمده مي‌توان دسته‌بندي كرد. همه اين مكاتب درباره آموزش، ديدگاه خاص خود را دارند و اين ديدگاه‌ها، گاه در تعارض آشكار با يكديگر قرار دارند.

سوسياليسم و آموزش:

سوسياليست‌ها جدي‌ترين حاميان آموزش توسط حكومت‌ها هستند و معتقدند هيچ كاري از جمله آموزش را نبايد با منافع سرمايه‌داران پيوند زد. در متوني كه تاكنون افراد و احزاب سوسياليست در نقد آموزش خصوصي و دفاع از آموزش دولتي نوشته‌اند، مباني نظري مستقلي ديده نشده، بلكه احتجاج اصلي آنها اين است كه چون سرمايه‌گذار بخش خصوصي به دنبال نفع شخصي است، مدرسه يا دانشگاهي كه سرمايه‌داران تاسيس كنند نمي‌توانند خير عامه را در بر داشته باشند. مشهورترين مثال سوسياليست‌ها درباره كاميابي آموزش دولتي، نمونه كوباست كه گفته مي‌شود در سال‌هاي پس از انقلاب 1959، همه مردم را باسواد كرده است. البته سوسياليست‌ها هرگز به اين پرسش پاسخ نداده‌اند كه چرا از سرزميني كه همه مردم آن باسوادند، هيچ بارقه‌اي از دانش و تكنولوژي ندرخشيده است و كوبا همچنان كشوري فقير و عقب‌مانده است.

نئوكلاسيك‌ها و آموزش:

نئوكلاسيك‌ها كه مهم‌ترين شاخه آنها هواداران مكتب كينز هستند، بر خلاف سوسياليست‌ها معتقدند بخش خصوصي توانايي توليد برخي كالاها و خدمات عمومي مانند آموزش و حمل‌ونقل را دارند؛ اما در عين حال در يك مورد مانند سوسياليست‌ها سخن مي‌گويند و مدعي‌اند كارهاي زيربنايي مانند آموزش را نمي‌توان به هوس سرمايه‌داران سپرد و لازم است كه دولت در اين زمينه‌ها سرمايه‌گذاري كند. حتي در پاره‌اي موارد، نئوكلاسيك‌ها كاملا به سوسياليست‌ها نزديك مي‌شوند و براي حل پاره‌اي مسائل، استفاده جمعي از امكانات را توصيه مي‌كنند. نئوكلاسيك‌ها و كينزي‌ها نمي‌گويند مبناي نظري رجحان دولت بر بخش خصوصي چيست و صرفا مانندسوسياليست‌ها از نفع‌طلبي سرمايه‌داران نگرانند.
مكتب شيكاگو و آموزش: مكتب شيكاگو بخش خصوصي خوشبين‌تر است تا دولت؛ اما توصيه به حذف دولت از امور آموزشي توصيه نمي‌كند. به اعتقاد اقتصاددانان مكتب شيكاگو قطعا بخش خصوصي به لحاظ انگيزه و بهره‌وري بيشتر، در ارائه خدمات آموزشي از دولت موفق‌تر است؛ اما دولت هم به گونه‌اي خاص مي‌تواند در آموزش عمومي مشاركت كند.
پيشنهاد پيروان مكتب شيكاگو اين است كه دولت به جاي سرمايه‌گذاري مستقيم در مدارس و آموزشگاه‌ها، پول آن را به خانواده‌ها بدهد و خانواده‌ها هر مدرسه خصوصي را كه بهتر تشخيص مي‌دهند، براي آموزش فرزندان خود برگزينند. استدلال اقتصاددانان مكتب شيكاگو براي اين پيشنهاد اين است كه توليد كالاها و خدمات عمومي هم مانند ديگر كالاها است و به لحاظ نظري و عملي، بخش خصوصي در اين زمينه تواناتر و كارآتر از دولت است.

مكتب اتريش و آموزش:

در صف‌بندي مكاتب اقتصادي، مكتب اتريش كاملا در نقطه مقابل سوسياليسم قرار دارد و توصيه‌ها و تجويزهاي آن عكس توصيه‌ها و تجويزهاي مكتب سوسياليسم است. به اعتقاد واضعان و حاميان مكتب اتريش، توليد علمي از جمله آموزش مانند ديگر شاخه‌هاي توليد است و تنها بازارها توانايي عرضه مناسب و اقتصادي آن را دارند. دولت‌ها توانايي تاسيس مدارسي را كه از آزمون‌هاي اقتصادي سربلند بيرون بيايند ندارند؛ زيرا دولت‌ها با مصرف‌كنندگان كالاهاي آموزشي تماس مستقيم و در نتيجه توانايي جذب اطلاعات و بازخوردهاي فعاليت‌هاي آموزشي خود را ندارند. از آنجا كه جريان آموزش دولتي، جرياني يكسويه (از دولت به ملت) است، تحت تاثير سلايق و تمنيات دولت قرار دارد و نه تنها متضمن نفع عمومي نيست، بلكه راه را براي هارموني فرهنگي دولت هموار مي‌كند. حال آنكه اگر آموزش توسط بخش خصوصي انجام شود، سرمايه‌گذار بخش خصوصي ناگزير است، ترجيحات مصرف‌كنندگان كالاي آموزشي خود را به دقت شناسايي كند. اگر در اين راه كامياب شود، پيشرفت مي‌كند و اگر ناكام بماند، از صحنه رقابت حذف مي‌شود و توليدكنندگان كالاي آموزشي بهتر، جاي او را مي‌گيرند.

روزنامه دنیای اقتصاد



پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  توسط رضا کرمی | نظرات (0)





عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهوم­شناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

رضا کرمی

كل بازديدها : 577536
كل مطالب : 745

تعداد كل نظرات : 30

تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 

آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 

RSS 2.0 این صفحه را به اشتراک بگذارید