1- نظري به نظام اقتصادي ايران                                    دانلود کتاب 

2- اقتصاد چيست                                                          دانلود کتاب 

نويسنده  :  روزا لوکسامبورگ

3- قوانين نوين اقتصادي در عصر شبکه                           دانلود کتاب 

4- مباني تحليل اقتصادي حقوق                                    دانلود کتاب 

5- بانک دولتي و غير دولتي در نظام بانکداري ايران         دانلود کتاب 

6- راهبردهاي رفع موانع سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي

نويسنده   : کوروس صديقي - امير هوشنگ شهيدي                 دانلود کتاب 

7-جهاني شدن اقتصاد از رويا تا واقعيت                          دانلود کتاب 

نويسنده: محمدرضا مالک

توضيحات: جهاني‌شدن، زنجيره‌اي از دگرگوني‌هاست که عرصه‌هاي گوناگون فرهنگ، سياست و اقتصاد کشورهاي جهان را در بر گرفته و روابط متنوع و متقابلي ميان واحدهاي مستقل ملي برقرار مي‌سازد. در اين ميان، بعد اقتصادي جهاني‌شدن، از آن رو که در نظام سرمايه‌داري، سياست و فرهنگ تحت تأثير مستقيم سياست‌گزاري‌هاي اقتصادي هستند، اهميت ويژه‌اي دارد. عوامل اصلي رويکرد نظام سرمايه‌داري به جهاني‌سازي اقتصاد را مي‌توان انباشت سرمايه در غرب، اشباع بازار مصرف کشورهاي صنعتي و شکست دولت‌هاي رفاهي برشمرد.

در مجموعه حاضر، ضمن بررسي پديدة جهاني‌شدن اقتصاد و آثار مثبت و منفي آن، سياست‌هاي پيش‌نهادي پيوستن ايران به جهاني‌سازي اقتصاد با توجه به ديدگاه اسلام دربارة تجارت، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

8- نقش خانواده در توسعه کارآفريني                             دانلود کتاب 

9- قوانين نوين اقتصادي در عصر شبکه ها                     دانلود کتاب 

نويسنده: کوين کلي

10- کتاب صوتي روشهاي تحقيقاتي در اقتصاد                دانلود کتاب 

11- ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد                              دانلود کتاب 

نويسنده: همايون کاتوزيان

توضيحات: يکى از مقوله هاى با اهيت پيرامون علم اقتصاد، بحث هاى روش شناختى و همچنين موضوع تأثير انديشه هاى فلسفى و ارزشى در تئورى هاى اين علم مى باشد. اين مباحث چه از ناحيه روش هاى بررسى علمى و تفکيک آن ها از روش هاى غير علمى، و چه از نظر نقش ديدگاه هاى فکرى مکاتب و نظام هاى مختلف اقتصادى، جايگاه برجسته اى را در ادبيات مربوط به اين رشته به خود اختصاص داده است. نوشته اى که ترجمه اولين قسمت آن از نظر مى گذرد يکى از مجموعه هاى ارزشمند در اين زمينه مى باشد. نويسنده که از اساتيد معروف دانشگاه «کنت» (kent  ) در انگلستان مى باشد، از صاحب نظران ايرانى الاصل است که به ايران و ارزش هاى جامعه ايرانى بسيار پايبند است.(1) نويسنده با اعتقاد بر اين که علم اقتصاد در شرايط و اوضاع و احوال فعلى دستخوش بحران مى باشد، ريشه بحران مذکور را به چارچوب و فلسفه اقتصادى، روش ها، تئورى ها و عقايد حاکم بر آن ها مرتبط دانسته، هر گونه راه حل در ارتباط با اين بحران را نيز مبتنى بر اين نگرش روش شناختى مى داند. و با ديدى نقادانه مرورى بر خاستگاه تئورى ها مى نمايد.

12- خطابه علم اقتصاد                                                  دانلود کتاب 

نويسنده: دونالد مک لاسکى

توضيحات: نوشتار حاضر (3) در قالب هشت بخش، به يکى از جديدترين مطالب متدلوژى علم اقتصاد مى پردازد. نويسنده ابتدا خطابه را به عنوان يک مکالمه نظم وار مورد بحث قرار ميدهد. سپس به روش شناسى رسمى در اقتصاد مى پردازد.

منسوخ شدن روش «مدرنيسم» و خطابه غير رسمى در اقتصاد، مطالب بخش‌هاى بعدى است. ذکر ادبى بودن خطابه اقتصاد، استعارى بودن آن، ناعقلانى گرى بديل مدرنيسم نيست و نيکى خطابه، بحث‌هاى پايانى را تشکيل مى دهند. (4)

13- دين و اقتصاد                                                          دانلود کتاب 

نويسنده: سيد عباس موسويان

توضيحات: مطالعة نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد که شناخت درست آن ها بر شناخت دقيق مباني فکري و فلسفي شکل دهندة آن ها متوقف است، و مهم ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب هاي نظام هاي اقتصادي، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.

نظريه پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انکار کرده اند؛ در نتيجه، در طر احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه هاي الاهي قائل نيستند. نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر کرده، آموزه هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر احي نظام سرمايه داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.

14- راهنماي سرمايه گذاري در منطقه آزاد کيش            دانلود کتاب 

نويسنده: سازمان منطقه آزاد کيش

15- کارآفريني يک شغل است يا يک سبک زندگي           دانلود کتاب 

نويسنده: جليل صمدآقائي

16- کار آفريني زنان ايران؛ چالش ها، موانع و ابتکارها      دانلود کتاب 

نويسنده: خانم صابر

17- بررسي تاثير ساختار سني جمعيت بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران  

نويسنده: رضا کيهاني حکمت                                             دانلود کتاب 

توضيحات: برگزيده هشتمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجويي

18- مفاهيم و کليات کارآفريني                                       دانلود کتاب 

نويسنده: اقدس السادات رضوي

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

پول نیوز ؛ زهرا نظری مهر - اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.
 هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید.
به عنوان مثال ، اگر از آمریکای امروز ، اقتصادش را منها کنیم ، نه پنتاگونی برایش باقی خواهد ماند تا در جهان قدرت نمایی کند، نه ناسایی خواهد داشت تا علم برترش را به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند.

حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود)  و  "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).
حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است.

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.

فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود.

ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.

نويسنده: نوراحمدي، محمدجواد Nourahmadi, Mohammad Javad عنوان: اقتصاد ديني از منظر انديشمندان مسلمان و مسيحي محل نشر: ناشر، سال نشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1389 مشخصات ظاهري: 337 ص فروست: دانشگاه امام صادق(ع)؛ 154: اقتصاد اسلامي؛ 14 ‏عنوان به انگليسي:   Religious Economics: Erom the Point of view of Muslim and Christian Economic Thinkers قيمت: 75000 ريال شابك: 9786005574470 نوبت چاپ: چاپ اول نوع جلد: وزيري (شوميز) موضوع: 1. اقتصاد ـ جنبه‌هاي مذهبي .ـ 2. اقتصاد ـ جنبه‌هاي مذهبي ـ مسيحيت .ـ 3. اسلام و اقتصاد .ـ 4. اقتصاد تطبيقي.

چکيده کتاب حاضر به دنبال مقايسه ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت و اسلام با هدف استخراج ديدگاه‌هاي اقتصادي مشابه و مشترک ميان مسيحيت و اسلام، تا درک عميق‌تري نسبت به اقتصاد ديني و خصوصيات آن به‌دست ‌آيد. لذا سئوال اصلي اثر حاضر اين است که جنبه‌هاي تشابه و تمايز ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت و اسلام از منظر صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي، با تأکيد بر مسايل مهم اقتصادي مانند: کار، مالکيت، بازار، دولت و عدالت اقتصادي کدام است؟ همچنین سئوالات فرعی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: آيا بين ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت هماهنگي وجود دارد؟ آيا بين ديدگاه‌هاي اقتصادي اسلام هماهنگي وجود دارد؟ ارزيابي و نقد نظام‌هاي اقتصادي معاصر (سرمايه‌داري و سوسياليسم) از منظر صاحب‌نظران اقتصادي  مسيحي و مسلمان  چگونه است؟ با توجه به سئوال‌های فوق، فرضیه‌های زیر جهت بررسی و ارزیابی در این پژوهش مطرح می‌گردد: اسلام و مسيحيت در ارايه مکتب اقتصادي، بر اصول مشترکي تأکيد دارند. بين ديدگاه‌هاي اقتصادي اندیشمندان مسيحي، هماهنگي وجود دارد. بين ديدگاه‌هاي اقتصادي اندیشمندان مسلمان، هماهنگي وجود دارد. صاحب‌نظران اقتصادي مسيحي و مسلمان  نسبت به دو سيستم سرمايه‌داري و سوسياليسم، نقد مشابهي دارند. هدف اصلی از انجام این پژوهش طرح ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت و اسلام از منظر صاحب‌نظران اقتصادي مسيحي و مسلمان و انجام تحليل تطبيقي ميان آنها، با تأکيد بر مسايل مهم اقتصادي مانند کار، مالکيت، بازار، دولت و عدالت اجتماعي مي‌باشد. همچنین ارزيابي و نقد نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليسم از منظر صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي و استخراج اصول اقتصادي مشترک در مسيحيت و اسلام با توجه به يافته‌هاي پژوهش، دیگر اهداف تحقیق حاضر می‌باشد. همچنين به طور کلي در اين پژوهش براي شناسايي از روش اسنادي (کتابخانه‌اي) و مصاحبه با صاحب‌نظران اقتصادي مسيحي از طريق پست الکترونيک استفاده شده است. در پيوست، متن و ترجمه مصاحبه با برخي از صاحب‌نظران اقتصادي معروف مسيحي ارايه شده است. ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي، داده‌هاي اين پژوهش را تشکيل مي‌دهند. براي انجام اين پژوهش از نوشته‌هاي معتبر صاحب‌نظران اقتصادي ـ مذهبي مسلمان و مسيحي استفاده شده است و بر ديدگاه‌هاي مشابه و مشترک صاحب‌نظران اقتصادي مسيحي و مسلمان در دين خود و بين اين دو دين تأکيد شده است. برای بررسی سئوالات، ارزیابی فرضیه‌ها و نهایتاً دستیابی به اهداف این پژوهش، روش تجزیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش مجموعه متون و نوشته‌هاي معتبر صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي به منظور مقايسه شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت و اسلام بررسي شده است. پژوهش حاضر به گرايش‌هاي اصلي اسلام و مسيحيت مي‌پردازد. در مورد مسيحيت دو گرايش کاتوليک و پروتستان و در مورد اسلام گرايش‌هاي تسنن و تشيع مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش در سه بخش سازماندهي شده است. در بخش‌های اول و دوم اندیشه اقتصادی مسیحیت و اسلام در قالب شش سر فصل: سیر تاریخی، روش‌شناسی، اصول اقتصادی، نظریات در مورد مسایل اساسی اقتصاد، نقد نظام‌های اقتصادی معاصر و ماهیت اقتصاد دینی، مطرح می‌شود. در بخش سوم با مقايسه انديشه اقتصادي اسلام و مسيحيت به استخراج اصول اقتصادي مشترک بين آنها اقدام و بعضي از مشخصات اقتصاد ديني استنباط مي‌شود. بخش اول با عنوان «انديشه اقتصادي مسيحيت» به‌دنبال پاسخ‌گويي به سئوالات زير مي‌باشد:     آيا يک نگرش و رويکرد مسيحي متمايز، نسبت به اقتصاد وجود دارد؟ آيا تعاليم مسيحي درباره انباشت ثروت و توزيع درآمد چيزي براي گفتن دارد؟ آيا از يک چشم‌انداز مسيحي، نظام اقتصادي مبتني بر مالکيت خصوصي و بازارهاي کنترل نشده مرجح است يا نظام اقتصادي با مالکيت عمومی و تخصيص منابع توسط دولت؟ جهت بررسي و پاسخ به سئوالات فوق در گام نخست، مطالعه‌اي درباره متون کتاب مقدس انجام ‌شده است تا مشخص گردد که آيا هيچ مطلبي درباره اين موضوعات توسط کتاب مقدس ارائه شده است يا نه. سپس ديدگاه دانشمندان و قدّيسان مسيحي اوليه مورد توجه قرار گرفته است، مخصوصاً قديس آگوستين. پس از آن موضع فلاسفه مدرسي در قرون وسطي به ويژه نظرات توماس آکويناس درباره قيمت عادلانه و ربا مرور مي‌شود. در ادامه، تفکر مرتبط با نهضت اصلاح دين پروتستان شامل نظرات مارتين لوتر و جان کالوين بررسي مي‌شود. با طرح تعلقات اجتماعي مسيحي در قرون نوزده و بيست، زمينه را براي ورود به ديدگاه‌هاي جديد صاحب‌نظران مسيحي در مورد موضوعات اقتصادي فراهم مي‌کنيم. در واقع تا اين مرحله، سير تاريخي ديدگاه‌هاي اقتصادي مسيحيت را پشت سر مي‌گذاريم. پس از آن روش‌شناسي اقتصاد مسيحي شامل منابع، تفسير کتاب مقدس و روش استخراج اصول اخلاقي ـ اجتماعي مسيحي را مطرح مي‌کنيم. جهان‌بيني مسيحي و اصول مربوط به کتاب مقدس براي زندگي اقتصادي بحث بعدي ما را تشکيل مي‌دهد. در ادامه نظريات صاحب‌نظران مسيحي را در مورد مسايل اساسي اقتصاد از قبيل ثروت و مالکيت، کار، فقر و عدالت، دولت و بازار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، نظام‌هاي اقتصادي معاصر شامل سرمايه‌داري و سوسياليسم را بر اساس اصول و ارزش‌هاي اقتصادي مسيحي مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته است. ماهيت اقتصاد مسيحي بحث پاياني ما را اين بخش را تشکيل مي‌دهد. بخش دوم با عنوان «انديشه اقتصادي اسلام» به دنبال پاسخ‌گويي به سئوالات زير مي‌باشد: آيا مقوله‌اي بنام اقتصاد اسلامي وجود دارد؟ آيا اقتصاد اسلامي به شکل مکتب اقتصادي، نظام اقتصادي و يا نوعي علم اقتصاد اسلامي و يا چيز ديگري است؟ جهان‌بيني و اصول اساسي اقتصاد اسلامي کدامند؟ چارچوب روش‌شناسي اقتصاد اسلامي چگونه است؟ نقد نظام‌هاي اقتصادي معاصر از ديدگاه اسلام به چه صورت است؟ نظريات اقتصادي انديشمندان مسلمان در مورد موضوعاتي مانند کار، مالکيت، عدالت، دولت و بازار کدامند؟ آيا چيزي به نام ادبيات اقتصاد اسلامي وجود دارد؟ در پاسخ به سئوالات مهم و اساسي فوق درباره اقتصاد اسلامي، در گام نخست، سير تاريخي ديدگاه‌هاي اقتصادي اسلام با تأکيد بر آيات و روايات اقتصادي و نظر فقها و فلاسفه مسلمان در مورد مسايل اقتصادي، مطالعه مي‌شود. سپس فلسفه و جهان‌بيني اقتصادي اسلام مورد بررسي قرار گرفته است. پس از آن روش استخراج مباني مکتب، اصول نظام و نظريات اقتصادي اسلام مطرح شده است. در ادامه، نظريات انديشمندان مسلمان درباره موضوعات مهمي چون کار، مالکيت،  عدالت، دولت و بازار بررسي شده است. نقد نظام‌هاي اقتصادي معاصر موضوع بعدي اين بخش مي‌باشد. در خاتمه ماهيت اقتصاد اسلامي مورد مطالعه قرار گرفته و فرضیه‌های پژوهش بازخوانی می‌شود. بخش سوم با عنوان «انديشه اقتصادي در اسلام و مسيحيت» نام دارد. هدف اصلي در اين بخش، انجام مقايسه تطبيقي ميان انديشه‌هاي اقتصادي اسلام و مسيحيت مي‌باشد كه در بخش‌هاي اول و دوم مطرح گرديد. با اين اميد كه از طريق استخراج ديدگاه‌هاي اقتصادي مشترك در اسلام و مسيحيت، تا حدودي چهرة اقتصاد ديني روشن‌تر شود و با بررسي انتقاداتي كه انديشمندان اقتصادي مسلمان و مسيحي بر اقتصاد متعارف و نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليسم وارد ساخته‌اند، وجوه مميزه اقتصاد ديني نسبت به اقتصاد متعارف آشكارتر گردد. همچنين مباحث مطرح شده در اين بخش، دو فرضية اول و چهارم اين پژوهش را مورد بازنگري و ارزيابي قرار خواهند داد. فرضيه اول، ادعا مي‌كرد كه اسلام و مسيحيت در ارائه مكتب اقتصادي، بر اصول مشتركي تأكيد دارند. فرضية چهارم نيز ادعا مي‌كرد كه صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي نسبت به دو سيستم سرمايه‌داري و سوسياليسم نقد مشابهي دارند. از كنار هم گذاشتن اين دو ادعا، مي‌توان ويژگي‌هاي مشخصه اقتصاد ديني را نسبت به اقتصاد غيرديني (مادي) متعارف استخراج كرد. در اين بخش ابتدا ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران اقتصادي مسلمان و مسيحي را در مورد موضوعات اقتصادي مهمي مانند جهان‌بيني اقتصادي، اصول اساسي اقتصاد، كار و مالكيت، عدالت و توزيع و دولت و بازار، مورد مقايسه قرار گرفته است. در ادامه، ‌نقد اين انديشمندان را بر اقتصاد متعارف و نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليسم مقايسه مي‌كنيم. در پايان اين بخش، با توجه به ديدگاه‌هاي اقتصادي مشترك در اسلام و مسيحيت، معيارها و شاخصه‌هايي براي اقتصاد ديني مطرح خواهد شد.

يك نماينده اصولگراي مجلس، رشد و توسعه پايدار و بالندگي كشور و تحقق سند چشم‌انداز كشور را در سايه جهاد اقتصادي عنوان كرد.

محمد كرمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به نام‌گذاري سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: هر ساله براساس يك سنت پسنديده براي سال جديد نام‌گذاري از سوي مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به رضايت‌مندي مقام معظم رهبري از تلاش‌هاي همه جانبه مسوولان و ملت عزيزمان در سال همت مضاعف، كار مضاعف افزود: در ابتداي سال 89 بعد از پشت سر گذاشتن سال فتنه و بعد از هشت ماهي كه همه انرژي‌ها و نيروها مشغول رفع اين مساله بود، ايشان ضمن تاكيد فراوان بر بحث وحدت، آن سال را به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نام‌گذاري كردند.
نماينده‌ي مردم كرمانشاه در مجلس با بيان اين كه ارزيابي مناسب از ميزان موفقيت‌ها در زمينه‌هاي مختلف و عرصه‌هاي گوناگون بيانگر تلاش‌هاي مضاعفي بوده كه در سال 89 انجام شده، گفت: امسال هم از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد. طبيعي است كه به دليل ركود اقتصادي كه جهان و دنياي كنوني با آن مواجه بوده، كساني كه در بحث بازار تجارت جهاني عضو هستند، در اين راستا لطمات زيادي خوردند، ولي خوشبختانه ايران در اين تحول لطمه آنچناني نخورده است.
كرمي‌راد بخش عمده نام‌گذاري سال جديد را به عنوان سال جهاد اقتصادي به خاطر تحولات منطقه دانست و گفت: با توجه به قيمت نفت و از طرفي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بخش عمده‌اي از همين نام‌گذاري مي‌تواند معطوف به اين مساله هم باشد.
وي با اشاره به صرفه‌جويي خوب مردم و جلوگيري از اسراف و زياده‌روي بعد از شروع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن در مواردي مانند كاهش سوخت، بنزين، برق، ‌آب،‌گاز و ... تصريح كرد: البته مي‌توان به اين مساله عنوان صرفه‌جويي بهينه هم اطلاق كرد.
عضو هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس، اين صرفه‌جويي و برنامه‌ريزي براي هدفمند كردن يارانه‌ها را در راستاي اجراي صحيح عدالت عنوان كرد و گفت: امسال هم مقام معظم رهبري مساله جهاد اقتصادي را مطرح كردند كه اين هم به آن معنا است كه ايشان خيز بلند و بزرگي را براي مسايل اقتصادي در نظر مي‌گيرند. مهم‌تر از آن اين كه اهميت موضوع با به كار بردن لفظ جهاد در كنار مساله اقتصادي مطرح شده است.

نماينده مردم كرمانشاه با يادآوري در اولويت بودن مسائل فرهنگي در سال‌هاي گذشته از سوي مقام معظم رهبري گفت: آثار داشتن بصيرت ديني و شناخت و تبيين موضوعات سياسي و فرهنگي براي مقام معظم رهبري هدف‌هاي والايي بوده كه تا حد بسيار زيادي هم محقق شده است، چرا كه مردم ما مردم باشعور، فهيم و با بصيرتي بوده و بحران‌ هاي زيادي را پشت‌سر گذاشته‌اند. در حال حاضر هم با توجه به اهميت اين مساله، كه ما را به سمت رشد و توسعه پايدار و بالندگي مي‌كشاند و با توجه به افق چشم‌اندازي كه براي آينده ايران اسلامي ترسيم شده، همه اين‌ها در سايه جهاد اقتصادي محقق خواهد شد.

كرمي‌راد، نام‌گذاري سال 90 را را به فال نيك گرفت و با اشاره به نزول باران آسماني در اواخر زمستان اظهاراميدواري كرد كه در بخش كشاورزي بتوان به خوبي از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش استفاده كرده و در كنار مساله صنعت بتوان در بحث جهاد اقتصادي نيز قدم‌هاي مهمي برداشت.

وي سهم عمده تحقق جهاد اقتصادي و رسيدن به پيشرفت و عدالت را بيشتر متوجه انديشمندان اقتصادي و كساني دانست كه مسووليت‌هاي مستقيم در اين ارتباط دارند.

وي هم‌چنين يك سهم در اين رابطه را مربوط به خود مردم و سهم ديگر را مربوط به دولتمردان و كساني كه مي‌توانند در اين راستا اثرگذار باشند، عنوان كرد.

كرمي‌راد هم‌چنين با اشاره به تعريف طرح تحول اقتصادي درهفت بخش و شروع كار در اين زمينه با كليد خوردن طرح مهم و ملي هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: ورود به اين مساله بزرگ و جهادي كه مدنظر مقام معظم رهبري است، مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد. در اين راستا اقتصاددانان و مسوولان و كساني كه مستقيما مسووليت‌هاي بزرگي در اين عرصه بر عهده دارند هم مي‌توانند به عنوان پرچمداران يا پيشگامان اين موضوع، اين كار بزرگ را شروع كنند.

وي به خدمات دولت نهم و دهم و تلاش‌هاي صورت گرفته در عرصه‌هاي مختلف اشاره كرد و افزود: در واقع ‌رضايتمندي مردم از دولت نهم و انتخاب مجدد اين دولت نشانگر توام بودن صداقت در گفتار و عمل با هم بوده، لذا تصور مي‌شود حركت جهشي مجاهدانه براي رسيدن به جهاد اقتصادي مربوط به قشر فرهيخته و انديشمندان اقتصادي و كساني كه سكاندار اين مساله هستند، باشد.

اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به نقش عمده و تاثير وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كار و امور اجتماعي در اين موضوع تاكيد كرد: البته بخش‌هاي خصوصي هم با توجه به اصل 44 قانون اساسي مي‌توانند نقش زياد و ارزنده‌اي در اين خصوص داشته باشند

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بر اندیشمندان و متفکران مسلمان به ویژه اندیشمندان اقتصاد اسلامی لازم است که در سال جهاد اقتصادی برای کشف روش‌های صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از کارشناسان مسائل اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام «جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری برای نامگذاری امسال از اصطلاح بسیار پرمعنا و مرتکز در اذهان مسلمانان یعنی واژه «جهاد» استفاده کرده‌اند.

وی با بیان این‌که واژه جهاد با تلاش و کوشش و حتی همت و اراده فاصله زیادی دارد، افزود: در جهاد سه مطلب کلیدی وجود دارد که قطعاً مقام معظم رهبری با توجه به آن سه مطلب، تعبیر و اصطلاح جهاد را برای حرکت اقتصادی به کار برده‌اند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: واژه جهاد از یک هدف و آرمان متعالی حکایت می‌کند و با تلاش و کوشش عادی که در آن هدف وجود دارد اما متعالی نیست، تفاوت دارد؛ جهاد تلاشی است که در آن یک هدف بسیار بالا و متعالی و یک هدف الهی و معنوی نهفته است.

وی با بیان این‌که امسال که به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، باید اقتصادمان در راستای آن هدف و آرمان الهی و متعالی قرار گیرد، گفت: واژه جهاد آنجایی تعبیر می‌شود که انسان‌ها یک جامعه و یک گروه از تمام توان جسمی، فیزیکی و معنوی خود برای رسیدن به هدفشان استفاده ‌کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کار بردن اصطلاح جهاد از سوی مقام معظم رهبری را به معنای کافی نبودن حرکت متعارفی که در سال‌های گذشته بوده دانست و با بیان این‌که البته این امر نشانه غلط بودن آن حرکت‌ها نیست، خواستار دادن شتاب بیشتر به حرکت رو به رشد نظام شد.

وی تصریح کرد: باید به حرکتمان، قوت و قدرت بیشتری دهیم تا به آن اهداف بلندمدتی که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله برای ایران اسلامی تعریف و تا سال 1404 پیش‌بینی شده است برسیم تا نظام جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول منطقه از جهت علم، دانش و رشد اقتصادی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام موسویان بحث اسلامی بودن و انسانی بودن واژه جهاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: این واژه از اختصاص‌های دین مقدس اسلام است و به ابزار و روش‌ها برمی‌گردد؛ یعنی همان‌گونه که اهداف و آرمان‌هایمان باید مقدس باشد تا اسم جهاد به خود گیرد، روش‌ها و ابزاری که به کار می‌بریم نیز باید مقدس و از دیدگاه اسلام و عقلانیت مورد قبول باشد.

کشف روش‌های صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی در سال جهاد اقتصادی

وی با بیان این‌که هرگز نمی‌توانیم از طریق روش‌ها و ابزارهای دیگر نظام‌ها مانند نظام سرمایه‌داری به قله‌ها و آرمان‌های اسلامی برسیم، ابراز داشت: بر اندیشمندان و متفکران مسلمان به ویژه اندیشمندان اقتصاد اسلامی لازم است که در سال جهاد اقتصادی برای کشف روش‌های صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی تلاش کنند.

این کارشناس برجسته مسائل اقتصاد اسلامی خواستار شد: مسؤولان، سیاستگذاران و متفکران جامعه بدور از برخورد شعاری و تبلیغاتی با پیام نوروزی مقام معظم رهبری، با تلاش، کوشش و جهاد فکری، جهاد علمی را به کار بگیرند تا محورهای جهاد اقتصادی عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: مسؤولان اهداف و آرمان‌های مقدس جهاد اقتصادی را به دست آورند، ابزارها و شیوه‌های مورد تأیید اسلام و متناسب برای رسیدن به قله‌ها و آرمان‌ها را کشف کنند و با همت و تلاش فوق‌العاده و با تمام ظرفیت به پیش روند.

حجت‌الاسلام موسویان افزود: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند این بحث اختصاصی به دولت یا ملت و یا متفکران خاصی ندارد؛ بلکه آحاد جامعه به هر شکل، در هر گروه و در هر صنفی متناسب با موقعیت اجتماعی و جایگاه شغلی خود، مسؤولند تا شعار «جهاد اقتصادی» را عملیاتی کنند.

وی اظهار داشت: متفکران و اندیشمدان جامعه خطوط و چارچوب‌های اصلی جهاد اقتصادی را ترسیم کنند، اهداف نظام اقتصاد اسلام، ابزارها، روش‌ها و شیوه‌های حرکت را از وضعیت فعلی به وضعیت ایده‌آل به دست آورند و برای سیاستگذاران و دولتمردان مسیر اصلی حرکت را نمایان کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: نخستین مسؤولیت با متفکران حوزه و دانشگاه است که چارچوب و مسیر حرکت را به خوبی ترسیم کرده و پس از آن سیاست گذاران، قوانین و مقررات مناسب این حرکت و ایده را نهادینه کنند.

وی گفت: دولت با سیاستگذاری‌های مناسب، چارچوب‌ها و اولویت‌گذاری‌های مشخصی را در این حرکت ترسیم کرده و مردم متناسب با مسؤولیتی که دارند در عرصه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و مصرف با توجه به هدف‌های آرمانی و معنوی، حرکت‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند. /920/ت302/ع
 

تنظیم وتدوین:حسین کریمی زنجانی- تلخيص: مرتضی فرشته پور- 1-نهج البلاغه : نهج البلاغه مجموعه ای است که یک هزار سال پیش توسط یکی از شیفتگان حضرت علی(ع) ومکتب الهی وانسان ساز اوبه نام سید رضی رحمت الله علیه از روی گفته ها ونوشته های آن حضرت جمع آوری وتدوین گردیده است.پیش از سید رضی تمام این گفته ها ونوشته ها در کتاب ها ورساله های گوناگون به طور پراکنده وجود داشت ولی در حدود سال 400 هجری بود که سید رضی این گوهر های پراکنده را به رشته ی تحریر در آورد ودر کتابی مدون به نام نهج البلاغه (راه بلاغت)کنار هم قرار داد.

2-عهدنامه ی مالک اشتر نخعی
یکی از فصول درخشان نهج البلاغه که همچون سایر مباحث آن رنگ جاودانگی خورده وبه ابدیت پیوسته است عهد نامه ی مالک اشتر یا فرمان تاریخی علی (ع) به یار وفادار وصحابی بزرگوارش مالک اشتر نخعی است.
امام علی (ع) در این نامه گر چه مالک اشتر را مخاطب قرار داده وقوانین حکومت عدل اسلامی و خط مشی و چار چوب آن را خطاب به او بیان فرموده است اما واقعیت ان است که تمام انسان ها در تمام مکان ها و تمام زمان ها مخاطب این پیمان نامه هستند.

3-شخصیت مالک از دیدگاه علی (ع)
    وقتی خبر شهادت آن صحابی بزرگ رابرای آن حضرت آوردندحضرت با تاثر واندوه فراوان فرمودند:
    درحقیقت مالک برای من همانطور بود که من برای رسول خدا (صلی الله علیه واله )بودم.

وصفی هم از زبان دشمن
    وقتی خبر شهادت مالک به معاویه رسید بی درنگ بالای منبر رفت تا این خبررا به عنوان خبری خوش برای مردمانی همچون خود اعلام کند!در آن خطبه چنین گفت:(ای مردم بدانید علی بن ابی طالب (ع) دارای دو دست بود وامروز هر دو دستش قطع شده و بی دست مانده است یک دستش عمار یاسر بود که در جنگ صفین کشته شد ودست دیگرش مالک اشتر بود که خبر مرگ او هم امروز به من رسید.پس شادمان باشید که علی (ع) بی دست مانده است).

4-ارزش واهمیت سرزمین مصر
اوضاع سیاسی سرزمین مصروارزش و اهمیت آن هم از متن فرمان مبا رک امام مشهود است وهم از مخاطب آن ,انقدر که اگر اهمیت نداشت یار با عظمت خود را به فرمانروایی ان سرزمین نمی گماشت ویا چنین عهدنامه ای را برای فرمانروایی ان سزمین نمی نگاشت .برهمین اساس وقتی حضرت بر مسند خلافت پیامبر که حق دیرینه اش بود نشست به عنوان اولین قدم قیس بن سعد بن عباده را که از افراد مورد اعتمادش بود به عنوان والی مصر انتخاب کرد.اما به خاطر جوی که در ان زمان معاویه وهم دستانش در اطراف علی( ع )ایجاد کرده بودند بعد از مدتی ان حضرت علی رغم اطمینانی که به درستی ووفاداری قیس داشت او را از ولایت مصر عزل کرد ومحمد بن ابی بکر رابه ولایت ان سرزمین گمارد .اما ولایت محمد بن ابی بکر نیززیاد طول نکشید وحضرت برای فائق امدن بر مشکلات موجود یار وفادارش مالک اشتر را به ولایت مصر برگزید.

5-نحوه ی استفاده از نهج البلاغه
به دو گونه صورت می گیرد:نخست خالی الذهن وبدون پیش داوری قبلی .
    دوم با پیش داوری والگو گیری قبلی وبا اعتقادی از پیش ساخته شده.

مسئولیت های استاندار:
1-جمع آوری خراج
    در اصطلاح فقهی زمین هایی را که لشکر اسلام به طور قهر وغلبه وبدون صلح وسازش به تصرف درآورده اند را اراضی مفتوحه العنوه می گویند.
    وزمانی که دولت اسلامی این زمین ها را با رعایت مصالح اسلامی بین مسلمانان تقسیم کند ودر مقابل سالانه اجاره دریافت کند در اصطلاح فقهی خراج(مالیات)میگوییم.

2-دفاع در مقابل دشمنان
هر مسلمانی وبه خصوص مالک در زمان غیبت امام تنها به دفاع از یورش های نظامی اجانب ودشمنان منطقه ای باید بپردازد نه به جهاد ابتدایی ولشکرکشی های تهاجمی و...که اینها تنها با حضور امام معصوم وبا اذن و نظارت ایشان صورت می گیرد.

3-اصلاح مردم
مسئولان باید توجه داشته باشند که با آسفالت خیابان ها وکوچه ها وتامین یخچال ولباس شویی وامثال اینها مسئولیت شان پایان نمی پذیرد.یک مسئول بایستی نسبت به جنبه های معنوی مردم توجه داشته ودر پیشبرد مسائل معنوی نقش اساسی داشته باشد .

4-عمران وآبادانی شهرها
این سخن علی رغم همه تهمت ها وافتراهایی که در طول تاریخ به اسلام زده شده ومی شود حاکی ازاین است که اسلام بر خلاف رهبانیت مسیحی به مسائل مادی ورفاهی جامعه ی اسلامی توجه شایان داشته ودارد وبرخورداری از لذایذ مادی را در حدی که انسان را از یاد خدا غافل نکند وباعث ظلم وستم واستثمار دیگران نباشد مشروع جایز وبلکه لازم میداند.

ضرورت خود سازی برای اصلاح وارشاد جامعه
امره بتقوی الله:
حضرت مالک را به به تقوای الهی فرمان می دهد.
اگر استاندار خود تقوا نداشته باشد وگرفتار هواهای نفسانی وغرایزحیوانی قرار گرفته باشد نمی تواند مردم زیر سلطه اش را هدایت وارشاد نماید زیرا انسان هدایت گر اولین برخورد واولین ارتباطش در رابطه با تبلیغ ارتباط با خویشتن خویش است.     
امدادهای غیبی در سایه یاری خدا                             
واین که خدای سبحان را با دست وزبان یاری کنید زیرا اوکه نامش باشکوه باد محققا متکفل یاری وگرامی داشت کسی است که او را یاری دهد وعزیز دارد.

راه های یاری کردن خدا
1.یاری با قلب
کسی که می خواهد خداوند متعال را باقلب یاری کند باید قبل از هر کاری به خود سازی وتزکیه نفس بپردازد زیرایاری خدا به وسیله قلب اساسا چیزی جز صفا وصیقل جان ودرون وتعالی بخشیدن به خویشتن خویش وتسلیم دربرابر خالق جهان نمی تواند باشد.

2.یاری با دست
دست کنایه از قدرت است با این دیدگاه در قرآن می خوانیم :یدالله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالاترین قدرت هاست وهیچ قدرتی یارای برابری با قدرت لایزال الهی را ندارد منظور این است که مالک وهرکسی که مخاطب این نامه است بایستی با تمام توان ونیرو درجهت نصرت ویاری خدا قدم بردارد وهرآنچه درتوان دارد درمسیر پیشبرد اهداف اسلام رهنمون سازد.

3.یاری با زبان
مهم ترین وسیله تبلیغ زبان است.این وسیله موثر وپرقدرت بسته به اینکه چگونه ودرچه جهتی به کار گرفته شود نقش وتاثیر خود را آشکار می کند.اگردرجهت تخریب افکار وگمراهی مردم به کار رود به عنوان یک وسیله تبلیغی منحرف وانحطاط آمیز به کاررفته واگر در مسیر تبلیغ احکام وفرامین الهی به کار گرفته شود چنین شخصی درجهت نصرت الهی گام برداشته.

انصاف با خدا
انصاف کردن با خدا به جا اوردن شکر نهمت های اوست وبرای این کار نیز راه اصلی همانا اجرای دستورات ومقررات خداوندی است.
    پس نتیجه می گیریم هرگونه کفران نعمت در مقابل الطاف الهی وهر نوع نافرمانی ازدستورات خدا نوعی بی انصافی نسبت به ساحت قدس الهی است .
انصاف با مردم
یعنی اینکه حق هر کسی همانگونه که هست ادا شود وحقوق هر انسانی به طور کامل وبه گونه ای مساوی رعایت گردد.
    انصاف با مردم دو گونه است:1-دررابطه با خود.2-دررابطه با خویشان ونزدیکان.
    اما حاکم نباید اجازه دهد که نزدیکان وی به اتکای اینکه از طرف حاکم حمایت میشوند نسبت به مردم بی انصافی کنند.

ویژگی های عموم جامعه ومستضعفین آن:
1-بار سبک تر- کمک بیشتر
    نخستین ویژگی عموم جامعه ومستضعفان آن این است که همیشه به مقدار متوسط ومعتدلی از خوراک وپوشاک وسایر احتیاجات زندگی اکتفا می کنند وبا قناعت زندگی خود را اداره می کنند.درحالی که مترفین جامعه با ریخت وپاشهایی که دارند هر روزه بار سنگینی از گرانی وکمبود و...بر حاکم تحمیل خواهند کردوهنگام معرکه وجنگ قبل از مستضعفان کنار خواهند کشید.مستضعفان هنگام جنگ صبورتر مقاوم تروقانع تر شده وتا جایی که بتوانند از کمک ومساعدت دریغ نخواهند کرد.

2-پذیرش عدل وانصاف
عدل یکی از ارزشهای متعالی انسانی-اسلامی است که هر حاکم اسلامی به حکم قرآن که می فرماید:(امرت لاعدل بینکم) موظف به اجرای دقیق عدل ورعایت انصاف بین اقشار جامعه است.
    مستضعفان ومحرومان به حکم فطرت اصیل واسلامی شان از اجرای عدالت خوشحال تر وپذیراترند.درمقابل مطرفین جامعه از اجرای عدالت ناراضی تر ودلگیرترند چون می دانند که با اجرای عدالت وپیاده شدن مساوات وبرابری در میان افراد جامعه جایی برای اسراف کاری وتحصیل مال از هر طریق ممکن باقی نخواهد ماند.


3-سپاس وتشکردرمقابل نعمت ها
انسان به حکم فطرت خود را موظف می داند در مقابل کسی که به او احسان کرده ویا نعمتی به او ارزانی داشته شاکر وسپاس گذار باشد.
    محرومان به حکم فطرت اصیل وانسانیشان زبانی شاکر دارند وهیچ گاه خوبی وانعام حاکم را فراموش نمی کنند.درحالی که مطرفین وخواص جامعه درمقابل انتظارات پوچی که دارند انعام حاکم را نادیده می گیرند وسپاس وتشکر را لایق شئن خودشان نمی دانند.

4-پذیرش عذروعدم اصرار
تامین معاش تهیه وسایل ومایحتاج مردم تحت حکومت وظیفه ی حاکم ودولت اسلامی است.گاهی دولت این امکانات را آسان تر سریع تر وبهترتامین می کند وگاهی به خاطر شرایط وبحران ها نمی تواند آنچنان که شایسته است انجام دهد وبا در جریان گذاشتن مردم ازآنان عذر خواهی می کند.در این مواقع محرومان عذر پذیرترندونسبت به خواسته های خود اصراری ندارند درحالی که مترفین این عذر ها را نمی پذیرند وبه خواسته های خود اصرار بیشتری می ورزند. 

5-صبرواستقامت در مقابل مصائب
هرملتی در حیات اجتماعی اش زمانی رادرگرفتاری وشداید به سر می برد.ازآنجا که محرومان جامعه همیشه در تنگدستی وگرفتاری به سر برده اند هنگام سختی ها صبورتر ومقاوم ترند درحالی که مترفین که همیشه با رفاه واسراف زندگی کرده اند صبروتحملی از خود نشان نخواهند داد.

جذب نیروهای حذب الله در هیئت دولت وعلل برتری آنها
    اولئک اخف علیک موونه واحسن لک معونه واحنی علیک عطفا واقل لغیرک الفا فاتخذ اولئک خاصه لخلواتک وحفلاتک.
    هزینه ی اینان بر تو سبک تر همکاری شان با تو بهتر محبتشان نسبت به تو بیشتر وانس والفتشان با بیگانگان کمتر است.بنابراین آنها را ازنزدیکان ورازداران خویش قرار ده.

ضرورت تشویق وتنبیه ومعیارهای آن دو
العدل وضع الشی فی محله
    عدل یعنی اینکه هرچیزی در جای خود قراربگیرد.
    براین اساس مدیریت صحیح ومنطبق با اسلام مدیریتی خواهد بودکه در آن اولاکارمند خادم وخائن هردو به یک چشم دیده نشوندبلکه خائن تنبیه وخادم تشویق گردد.ثانیا معیار تشویق افراد تنها کار آنها ونتایج حاصله ازآن باشد.

مکتبی بودن یا تخصص داشتن؟
حضرت با ذکر جمله(منافثه الحکما)مالک رابه استفاده از متخصصان وافراد با تجربه فرا می خواند وبا این بیان (مکتب توام با تخصص)را ملاک انتخاب وگزینش افراد در گماردن به کارهای حساس مملکتی معرفی می کند.

تفکیک قواوتقسیم کاربراساس شایستگی ها
    تفکیک قوا از مهم ترین واساسی ترین کارهای حاکم اسلامی خواهد بود.بدیهی است اگرمجاری امورمشخص نباشد درمواردی اصطکاک وبرخورد پیش می آید درچنین وضعی اولا حاکم اسلامی باید جایگاه قوا را تعیین کندوثانیا کارها رابراساس شایستگیها ولیاقت افراد تقسیم نمایدودرنتیجه ازجایگزینی روابط بر ضوابط جلوگیری به عمل آورد.

ویژگی های فرماندهان سپاه اسلام
1:خیرخواهی ودلسوزی نسبت به اجرای احکام خداواوامر پیامبروولی امروامام ورهبر اسلام واطاعت از رهبری.
    2:سعه ی صدر وآرامش روحی.
    3:پاکدامنی.پارسایی وتقوای الهی
    4:سابقه ی درخشان
    5:استقامت وپایداری در برابر مشکلات
    6:حلم وخویشتن داری
    7:روحیه ی عفو
    8:شجاعت وپیشتازی در میدان جنگ وزندگی
    9:سخاوت وبخشندگی
    10:بلندنظری وکوچک شمردن هرآنچه غیرازخداست
    11:خردمندی وبردباری
    12:رحم وعطوفت نسبت به محرومان جامعه وسخت گیری نسبت به زورمندان

وظایف رهبردرمقابل فرماندهان
1.مهربانی همه جانبه با فرماندهان
2.نیروبخشیدن به فرماندهان
3.توجه دائمی نسبت به فرماندهان
4.انجام دادن کارهای ظاهرا ناچیز

شخصیت قاضی در اسلام
1.بهترین وبرترین افراد باشد
2.پرحوصله ودارای شرح صدرباشد
3.با شهامت اخلاقی اشتباهات خودرابپذیرد
4.زود به خشم نیاید
5.روح نیرومندداشته باشد
6.عزت نفس وهمت عالی داشته باشد
7.اهل تحقیق باشد
8.درکشف واقعیات براساس دلایل قطعی کنجکاو ومصر باشد
9.با طرفین دعوا گشاده رو باشد
10.گرفتارحیله ومکر فریب کاران نشود
11.حکم خودرا با قاطعیت تمام وبدون طرفداری صادرکند

حاکمیت ضابطه به جای رابطه درانتخاب کارکنان دولت
    درجامعه ی برین اسلامی اجرای عدالت وتساوی وعدم تبعیض وبه اصطلاح روزعدم پارتی بازی وباندبازی وپیروی از تمایلات شخصی ازمهم ترین مسائل جامعه وحکومت است.
    یک زمامدار لایق کسی است که درتقسیم مسئولیتها وپست ها میان افراد جز اجرای عدالت ودادن حق به حق دار به چیزی فکر نکند.

معیارهای انتخاب کارکنان دولت
1.با تجربه و کارآزموده باشد
2.نجابت. پاکدامنی.شرم و حیا داشته باشد
3.از خانواده های اصیل و صالح باشد
4.دارای حسن سابقه بوده و در اسلام سابقه اش بیش از دیگران باشد
5.صاحب شخصیت و دائما درصدد پاکی روح خود باشد
6.دارای خصیصه ی مدیریت و دوراندیشی در مسائل گوناگون باشد

عوامل سقوط و انحطاط حکومت
1.روحیه تکاثر و مال اندوزی در دولتمردان
2.سوءظن وبدبینی برای بقا و استمرار دولت
3.پند ناپذیری از رخدادها و پیشامدها

معیارهای گزینش معاون
1.دانا و اندیشمند باشد
2.امین باشد
3.توانا باشد
4.کاردان باشد
5.کارش روی حساب باشد
6.از دقت و ابتکار برخوردار باشد
7.متواضع باشد

رمز پیروزی مسئولان درکارهای اجرایی
1.مسائل اولویت دار را با سرعت و دقت و شایستگی مستقیما انجام دهد و انجام مسائل غیر ضروری را از معاونان طلب نماید.
2.برای هر کاری زمان مناسبی منظور شود و کار به طور روزانه انجام پذیرد یعنی کار امروزبه فردا و کار فردا به پس فردا موکول نشود.
 

جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد.

طرح مسئلة جهاد اقتصادی به عنوان شعار محوری امسال، بیانگر نیاز کشور به یک «حرکت جهادی جهت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی موجود»، «تحمل ریاضت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی» و «جهش در جهت حرکت به سمت پیشرفت» است.

مطرح شدن این شعار طبیعتاً باید بتواند توجه به موضوع اقتصاد را به منزلة «اولویت و مسئلة اول کشور» تبدل نماید و همة فعالیت‌های مردم و زمامداران را به سمت آن معطوف دارد.بدیهی است به میزانی که کشورها در تولید و اقتصاد جهانی نقش دارند می‌توانند از آن به عنوان پشتوانه‌ای استوار برای ایفای نقش موثر در مسائل بین‌المللی و نیز در توسعة امنیت ملی خود بهره‌برداری نمایند.

ایران دارای یک درصد جمعیت دنیا است ولی نقش آن در اقتصاد جهانی در حدود 35/0 درصد است یعنی باید حجم اقتصاد کشور که هم‌اکنون در حدود 375 میلیارد دلار در سال است به سه برابر افزایش یابد تا نقشی متناسب با جمعیت کشور در تولید و در اقتصاد جهانی داشته باشد.

در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همیشه از ضعف اقتصاد ایران به عنوان اهرم و ابزاری مناسب برای فشار به ملت و دولت ایران استفاده شده است.

در شرایط کنونی نیز توسعة تحریم‌ها علیه ایران بیانگر نیاز به انجام اقداماتی اساسی در حوزة اقتصاد و سیاست برای برون رفت از وضع موجود است. توجه به موضوع اقتصاد به عنوان مسئلة اول کشور می‌تواند همة ظرفیت‌های ملی را برای این امر بسیج نماید.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید صورت گیرد توجه به یک نظریة کانونی اقتصادی است که پیش برندة جهاد اقتصادی باشد و بتواند فضای متفاوتی از کسب و کار را در سطح کشور فراهم آورد.


مفهوم و شاخص‌های جهاد اقتصادی
کلمة جهاد واژه‌ای مقدس و حاکی از تلاش و بکارگیری تمام قوا در راه خدا و در مقابل دشمن است. بنا بر تصریح قرآن مجید کسانی که در راه خدا تلاش نمایند خداوند راه درست را به آنها می‌نمایاند.

«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد و انجام فعالیت‌های اقتصادی را توأم با رعایت اخلاق و همراه با عدالت می‌پسندد.

در فرهنگ اسلامی به وقف و انفاق اموال، توصیة زیادی شده است. خداوند می‌فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» کسانی می‌توانند املاک و اموال خود را وقف کنند یا انفاق نمایند که قدرت تولید ثروت را داشته باشند و یا از دسترنج دیگران ثروتی را در اختیار گرفته باشند.

بنابراین در فرهنگ جهاد اقتصادی، کار کردن به منظور افزایش ثروت فردی و ثروت ملی یک امر پسندیده انگاشته می‌شود. در فرهنگ اسلامی کار کردن برای تأمین رفاه خانواده همچون جهاد تلقی شده است و در قرآن مجید آمده است: «لیس للانسان الا ما سعی». پس مفهوم و معنای جهاد اقتصادی فراهم کردن مقدمات تولید کالا و خدمات است.

مفهوم جهاد اقتصادی افزایش مصرف، آن هم مصرف انواع کالاهای خارجی نیست. باید تولیدی در کشور وجود داشته باشد تا مردم آن را مصرف کنند. در شرایط کنونی میانگین درآمد سرانة ملی ایران نسبت به میانگین جهانی 30 درصد کمتر است و بدیهی است که رفاه و سلامت و اخلاق که از شاخص‌های پیشرفت و جهاد اقتصادی هستند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت تولید ثروت ایرانیان بالا رود.


اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران
بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت. عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار زیر است:

1ـ حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت، شده است.

برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند.

برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره‌وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.

2ـ دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی: سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد.

برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای امسال سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد.

هم اکنون 870 موسسة اعتباری پولی در کشور وجود دارد که پول مردم را بی قاعده و با درصدی بالاتر از بانک‌ها جمع و توزیع می‌کنند.

با نرخ سود پایین بانک‌ها به طور طبیعی شرکت‌های مضاربه‌ای توسعه پیدا خواهد کرد. در سال‌های گذشته بنا به دستور دولت در حدود 20000 میلیارد تومان وام به طرح‌های زود بازده از سوی شبکة بانکی پرداخت شد که به تولید نینجامید و بسیاری از وام گیرندگان نتوانستند بدهی خود به شبکة بانکی را تسویه نمایند.

3ـ عدم تطابق و همسویی سیاست‌های بازرگانی کشور با سیاست‌های تولید: در ایران، رویکرد وزارت بازرگانی به منظور کنترل قیمت‌ها و تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها،بر واردات زیاد کالاهای خارجی استوار است که این سیاست مخل تولید است.

باید تولید در دل بخش تجارت تعریف شود و در خدمت مصرف جامعه باشد. بنابراین باید دو بخش تولید و بازرگانی با هم فکر کنند و با هم برنامه ریزی نمایند تا نهاد تصمیم‌گیر یگانه‌ای در حوزة صنعت و بازرگانی وجود داشته باشد.بنابراین باید دو وزارتخانة صنایع و بازرگانی با هم ادغام شوند تا اشکال ساختاری در این بخش برطرف شود.‏


‏4ـ نقش کم بخش خصوصی در اقتصاد: هم‌اکنون نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود 20 درصد و سهم دولت در اقتصاد حدود 80 درصد است. روند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور دارای اشکالات فراوانی است و همچنان دولت را عملاً به عنوان متصدی اقتصاد کشور حفظ کرده است.

عدم تعریف دقیق بخش خصوصی باعث شده است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخش جدیدی که به شبه دولتی معروف شده است پا به عرصة وجود بگذارد و سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی نظیر مخابرات را در اختیار بگیرد.

به هر حال افزایش مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند به بهره‌وری بیشتر تولید منجر شود.پس بایستی رویکردها به اقتصاد را تغییر داده و دست کاری نمود تا مسیر رشد اقتصادی اصلاح و حرکت به سمت پیشرفت آغاز شود.‏


الزامات جهاد اقتصادی
انتخاب شعار جهاد اقتصادی بیانگر آن است که روش‌هایی که تا کنون برای حل مشکلات اقتصادی کشور مورد استفاده قرارگرفته است، دردهای اقتصاد ایران را درمان نکرده است. بدیهی است که اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز و اصل 44 باید در پشتیبانی از شعار جهاد اقتصادی قرار گیرد تا جهت‌گیری‌های اقتصادی همچنان مشخص باشد. در وضعیت کنونی، اقتصاد کشور دچار ناپایداری و اخلال شده است.

برای حفظ قیمت ارز ظرف 6 ماه گذشته حدود 30 میلیارد دلار از طریق واردات به بازار تزریق شده است. در سال گذشته بانک مرکزی به منظور عدم افزایش قیمت‌ها در مجموع حدود 70میلیارد دلار ارز فروخته است و 64 میلیارد دلار کالا و طلا وارد کشور شده است، با این حال قیمت‌ها تا حدود 20 درصد افزایش داشته است.

جهاد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و با انزوای سیاسی جلو نخواهد رفت. در حال حاضر سرمایه‌های ملی و انسانی کشور میل به خروج از کشور دارد باید فضایی را فراهم کرد تا علاوه بر حفظ سرمایه‌های ملی، تمایل به بازگشت سرمایه‌های ایرانی افزایش یافته و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود.

باید در بازارهای جهانی حضوری فعال داشت و اقتصاد کشور باید بتواند بازارهای جهانی را فتح کند.بدین منظور باید بندرهای عظیمی در ساحل خلیج فارس احداث شود تا بتواند موجب رونق صادرات کالاهای ایرانی شود.

تولید و صادرات کالاهای کشور باید بتواند زمینة جهش اقتصادی را فراهم کند.اصلاح روش‌های تولید می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود. باید فضایی مثل دوران جهاد سازندگی در کشور ایجاد کرد.

با توجه به آن که نفت و گاز مزیت‌های نسبی مهم ایران هستند می‌توانند به عنوان نیروی محرکة اقتصاد کشور عمل کنند. استحصال از منابع مشترک نفت و گاز مثل حوزة گازی پارس جنوبی علاوه بر نیاز اقتصادی کشور یک موضوع امنیت ملی است. در چند سال اخیر با عدم بهره‌برداری از فازهای مختلف عسلویه، کشور قطر پول عظیمی را از این حوزة مشترک گازی کسب کرد که مورد رضایت آمریکا بود.

بنابراین باید یک نوع اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز را در کشور شکل داد که به مفهوم وابستگی بودجة دولت به درآمدهای نفتی نیست. به هر حال در نگاه به اقتصاد، باید جهانی شدن اقتصاد را پذیرفت و بجای فقط مصرف کننده بودن تولیدات و کالاهای جهانی، به بازیگر عرصة اقتصادی بودن در سطح جهان توجه داشت.‏


ابزارهای جهاد اقتصادی
فعال کردن اقتصاد کشور نیاز به «شناخت درست وضع موجود»، «ارائة آمار و اطلاعات از میزان نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری» و نیز «برنامه‌ریزی برای جهش به سمت پیشرفت» دارد. با توجه به اظهار نظرهای اصحاب کسب و کار و فعالان اقتصادی در ایران، لازم است که دولت اقدامات زیر را انجام دهد تا راه برای مناسب‌تر شدن فضای تلاش و کسب و کار فراهم شود:

‏1ـ برداشتن ترمزها و موانع تولید در حوزه‌های قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی.‏

‏2ـ جهت‌دهی سیاست‌های همة بخش‌های اجرایی کشور با شعار جهاد اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی در سیاست‌های ادارة کشور. ‏

برای مثال سیاست محدود‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات باید تبدیل به برنامه‌هایی برای افزایش سرعت اینترنت و توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک گردد.‏

‏3ـ استفاده از روش‌های اقتصادی برای کنترل فعالیت‌های بازار و قیمت کالاها و کنار گذاشتن قانون تعزیرات حکومتی.‏

‏4ـ حذف روحیة کمیته امدادی از رفتار دولت و مردم

‏5ـ اصلاح قیمت ارز به منظور افزایش تولیدات داخلی و کاستن از واردات غیر ضروری :در اقتصاد ایران که تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تأثیر عرضة انحصاری دولت قرار می‌گیرد. به همین علت با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضة ارز در بازار افزایش یافته و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می‌شود.

در این صورت نرخ ارز تابعی از سیاست‌های مالی دولت جهت تأمین مخارج و پوشش کسری بودجة انبساطی دولت و سیاست‌های پولی و بانکی کشور جهت تثبیت سطح قیمت‌ها می‌باشد و بنابراین به نفع واردات کالاهای خارجی و به ضرر تولید داخلی می‌باشد و صادرات غیر نفتی را تضعیف می‌کند.‏

6ـ تعامل با اقتصاد جهانی به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در تولید کالاها و کسب سهم مناسب از بازار جهانی برای عرضة محصولات ایرانی.‏


راهکارهای پیشنهادی
اساس استقبال از شعار جهاد اقتصادی، راه‌اندازی جریان تولید در کشور است. ارکان رشد اقتصادی و افزایش تولید به «سرمایه‌گذاری»، «پس‌انداز ملی» و «میزان مصرف» بستگی دارد.

افزایش تولید و فعالیت‌های کسب و کار موجب کاهش نرخ بیکاری که در حال حاضر حدود 17درصد است می‌شود و از قدر مطلق بیکاران که حدود 4 میلیون نفر است می‌کاهد. بدین منظور بایستی سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی بسیار جدی گرفته شود و در تعرفة واردات انواع کالاها بازنگری صورت گیرد.

مسائلی از قبیل پس‌انداز و صرفه‌جویی تعریف شود تا همت همگانی برای کاستن از مصرف نابجا و افزایش ساختارهای تولید برانگیخته شود. سیاست‌گذاری درست و انجام اقدامات زیر می‌تواند به تحقق شعار جهاد اقتصادی کمک کند:‏

1ـ راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ

بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌توانند بنگاه‌های کوچک اقتصادی را راه‌اندازی نمایند و زنجیرة تولید را فراهم آورند. برای مثال وقتی یک واحد پتروشیمی یک میلیون تنی راه‌اندازی می‌شود در پی آن صنعت حمل‌ونقل، صنایع پایین دستی مثل تولید فرش ماشینی و حتی بنادر توسعه می‌یابد.‏

2ـ حمایت از بنگاه‌های کارآفرینی

3ـ حمایت از صندوق توسعة ملی ‏

4ـ ایجاد فرهنگ ویژة جهاد اقتصادی در جامعه

5ـ پیدا کردن راهکارهایی برای خروج از تحریم‌های بین‌المللی

گرچه ایران تلاش کرده است تا از تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل، فرصتی برای ایجاد خلاقیت و خوداتکایی فراهم آورد ولی وجود تحریم‌های بانکی، هزینة تولید کالاها و واردات اقلام مورد نیاز را افزایش داده است.

پیوستگی و گستردگی شبکة بانک‌ها در سطح جهانی و عدم امکان نقل و انتقال سریع ارزهای معتبر، پرداخت و دریافت پول اقلام کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی کشور را با مشکلات عدیده روبرو کرده است و هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل کرده است. با سیاستی مثبت و سازنده و اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان از این شرایط عبور کرد.‏

نتیجه‌گیری
ایران کشوری با امکانات وسیع اقتصادی و تجاری است که از یک موقعیت ممتاز سیاسی، جغرافیایی و تجاری برخوردار می‌باشد. جمهوری اسلامی از مزایای قابل توجهی در سطح منطقه برخوردار است ولی هنوز موقعیت خود را در قلمرو اقتصاد و تجارت جهانی نیافته است.

امروزه کشورها، قدرت و تأمین امنیت خود را تنها با تکیه بر قدرت نظامی و امنیتی کسب نمی‌کنند بلکه امنیت اقتصادی اهمیت زیادی در تأمین قدرت و جایگاه بین‌المللی هر کشور ایفا می‌کند.

جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می‌تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد. برای تداوم جهاد اقتصادی در طول سال‌های آینده بایستی یک بنیان و شالودة اقتصادی متناسب با شرایط ایران تعریف شود که سیاست‌های آن در دولت‌های مختلف تداوم یابد و بر اثر آن رشد اقتصادی پایدار در کشور ایجاد شود. یعنی تولید افزایش پیدا کند و از مصرف غیر ضروری کاسته و کمربندها سفت بسته شود.

آزاد‌سازی اقتصادی و برقراری نظام عرضه و تقاضا با ایجاد نظام اقتصاد رقابتی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، حمایت از ورود فناوری‌های پیشرفتة تولید و بومی کردن تولید، ترمیم نقایص نظام بانکی و کاهش نرخ سود با سازوکارهای اقتصادی به منظور توسعة کارآفرینی، بکارگیری سیاست‌های مالیاتی متناسب با وضع فعلی اقتصاد کشور و اتخاذ سیاست‌های توسعة متوازن در تمامی بخش‌ها از جمله مواردی هستند که می‌توانند اقتصادی با طراوت را برای امسال رقم بزنند و نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین فعلی را که حدود 5/1 درصد است را افزایش دهند.

منبع: www.armaniran.com

اخلاق و اقتصاد

علم اقتصاد با این ادعا آغاز مى‏گردد كه در یك جامعه بزرگ، دستورات اخلاقى نمى‏تواند تنظیم‏كننده رفتار اجتماعى افراد و ایجادكننده نظمى قابل پیش‏بینى باشد، حال آن‏كه با اصل قراردادن رفتار مبتنى بر نفع شخصى، رفتار اجتماعى افراد، نظمى معین و قابل پیش‏بینى پیدا مى‏كند. مضمون علم اقتصاد در واقع، توضیح چگونگى پیدایش ساختار و عملكرد این نظم است. بنابراین، هر كوششى كه به قصد اصلاح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخلاقى را اصل رفتارى انسانها قرار دهد، در واقع علم اقتصاد را اصلاح نمى‏كند، بلكه آن را از ریشه نفى مى‏كند.

اولا: صرف تعقیب نفع شخصى، عملى خلاف موازین اخلاقى نیست، مگر این‏كه تابع كانت (1) باشیم.

ثانیا: این ادعا اشكال اساسى روش‏شناختى و معرفتى دارد. چرا كه جهان علم، و از آن میان علم اقتصاد، جهان تئورى‏هاست و طرح تئورى‏ها هم در قالب مدل صورت مى‏گیرد و ساخت مدل یا به صورت قیاسى است‏یا استقرایى; و هر دو روش، مبتنى بر پیش‏فرض معرفت‏شناختى است. آیا به جهان و رویدادهاى اقتصادى با ذهن خالى برخورد مى‏كنیم یا با ذهن پر؟ بنابر تئورى فانوسى در فلسفه علم، مشاهدات تابع فرضیه‏هاست و مشاهده، توسط نظریه، هدایت‏شده و آن را پیش‏فرض مى‏كند. (2) به عبارت دیگر، همه مشاهدات گرانبار از تئورى، (Theory - Loaden) هستند. پس جهانى كه ما مشاهده مى‏كنیم مطابق تئورى‏ها و تفسیرهاى تئوریك خود ماست. در مقابل این نظریه (تئورى فانوسى)، تئورى كشكولى در علم را داریم كه به سابقیت (سابق بودن) مشاهدات بر نظریه‏ها معتقد است.

آیا تئورى‏ها در اقتصاد مبتنى بر روش‌هاى قیاسى نیست و آیا این انسان اقتصادى عقلایى، مجرد پیش‏فرض نمى‏باشد (آیا نمى‏توان انسان دكارتى را در چنین انسانى مشاهده كرد، در مقابل انسان پاولوف)؟ این درست است كه ارزش‌ها و هدف‌هاى اقتصادى اعلام شده، در تضاد با واقعیات است; ولى این تضاد باعث نمى‏شود كه مفاهیم ارزشى نهفته در واژه‏ها را هم فراموش كنیم. بهینگى پارتو را در اقتصاد رفاه در نظر بیاورید; وضعیت اجتماعى را بهینه، به معناى پارتو، مى‏گویند اگر و تنها اگر فایده هیچ فردى نتواند زیاد شود مگر آن‏كه به نقصان فایده دیگرى منجر گردد. رسیدن به چنین وضع بهینه‏اى، موفقیتى بسیار محدود به شمار مى‏رود و به خودى خود، ضامن نتایج‏شاهكارى نیست. یك وضعیت مى‏تواند بهینه پارتو باشد، در حالى كه در آن برخى انسانها در فقر كامل به سر برند و بعضى دیگر غرق در تجملات باشند; و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن‏كه به تجمل اغنیا دست زده شود. بهینگى پارتو مى‏تواند واقعا حاوى اندیشه‏اى جهنمى باشد. (3)

افزون بر این، مفاهیم ارزشى بر پنج دسته قابل تقسیم‏اند:

1. مفاهیم ارزشى اخلاقى: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، مسئولیت، فضیلت، رذیلت.

2. مفاهیم ارزشى حقوقى: عدالت، ظلم، سرقت، مالكیت و....

3. مفاهیم ارزشى دینى و مذهبى: احكام خمسه (وجوب، حرمت، كراهت، استحباب، اباحه) كه به افعال انسان تعلق مى‏گیرد. حلال و حرام و نجس و پاك كه به اشیاء تعلق مى‏گیرد.

4. مفاهیم ارزشى زیباشناختى; كه در تمامى شاخه‏هاى هنر كاربرد دارند و مهم‏ترین آنها عبارتند از: زیبا، زشت، شكوه، فخامت، باصفا، دلگیر، بى‏روح و....

این چهار دسته از مفاهیم كم و بیش در اقتصاد دخالت دارند. و اما قسم پنجم، مفاهیم ارزشى اقتصادى است. والتر استیس گفته است نو، كهنه، گران و ارزان مفاهیم ارزشى اقتصادى‏اند; البته برخى این مفاهیم را از مفاهیم ارزش زیباشناختى دانسته‏اند. انصاف این است كه مفاهیم ارزشى اقتصادى بیش از مواردى است كه استیس مطرح كرده است. این مفاهیم شامل مفاهیمى هستند كه داراى بار ارزشى (چه مثبت و چه منفى) مى‏باشند.

 

تاثیر دین در اقتصاد

دین از سه ناحیه مى‏تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد.

1) از طریق مفاهیم; بدین صورت كه مفاهیم پیش فرض شده در مدل‏ها را جابه‏جا كرده، با طرح انسان اقتصادى خود، الگوهاى مصرف و تولید و توزیع را دگرگون سازد. نظر به این‏كه ساخت مدل‏ها در اقتصاد، نوعا به صورت قیاسى است، امكان تاثیرگذارى آن به لحاظ معرفتى ممكن مى‏شود.

2) از طریق نهادها و سازمان‌هاى اقتصاد; امروزه توضیح و تبیین نظام‌هاى اقتصادى بر مبناى تاثیرگذارى آنها بر روى نهادها و سازمان‌ها قابل بررسى است. تعمیم‌هاى وبر و تاونى، (Tawney) در باب نقش اصلاح پروتستانى در توسعه سرمایه‏دارى، مجادلاتى برانگیخته است كه تا به امروز ادامه دارد. (4) به باور وبر، «یكى از عناصر بنیادى روح سرمایه‏دارى جدید، بلكه همه فرهنگ جدید، یعنى شیوه زندگى عقلانى بر مبناى ایده شغل به عنوان تكلیف، [Beruf] ،از روحیه ریاضت‏كشى مسیحیت زاده شد». (5)

درباره مبناى فرهنگى تمدن اسلام نیز تحقیقاتى صورت مى‏گیرد كه نشان مى‏دهد چگونه در قرن چهارم هجرى، جهان اسلام با فرهنگ دینى، شاهد تمدن شگرفى گردید. سازگارى دین و دنیا در اسلام و عقلانیت دینى آن دوران و نقش اقتصاد شهرى و بازار در آن دوره، جاى تحلیل دارد. درباره پیشرفت اقتصادى ژاپن، گروهى از تحلیلگران، نقش مذهب كنفوسیوس را اساسى مى‏دانند. چرا كه براساس یك تحلیل از مذهب كنفوسیوس «كار گروهى مقدس مى‏گردد». (6) جامعه‏شناسان دین، گروه‌هاى دینى فراوانى را در آسیا مطالعه كرده‏اند تا دریابند كه آیا میان تاكید این گروه‌ها بر اهمیت دینى كار و میان تاكید پروتستان‏هاى اولیه شباهتى وجود دارد یا نه! (7)

3) از طریق ارزش‌ها; برخى از اقتصاددانان، اصول موضوعه یك نظام اقتصادى را عدالت اقتصادى، آزادى، مالكیت، حقوق، عوامل تولید و نظام مصرفى ایده‏آل ذكر كرده‏اند. پرواضح است كه این اصول، بسته به نوع نظام و نحوه نگرش به آن، مى‏تواند به گونه‏اى خاص طراحى شود و ارزشى بودن برخى از این اصول، جاى تردید ندارد. قبل از پرداختن به موضوع عدالت‏به عنوان یك موضوع ارزشى، لازم است مفهوم ارزش به گونه‏اى مستقل بررسى شود و سپس جایگاه ارزشى نظام اقتصادى اسلام تبیین گردد.

 

ارزش

تجربه انسان در زندگى به دو گونه است: تجربه علمى و تجربه ارزشى. تجربه علمى در علوم، مورد بحث قرار مى‏گیرد. اما در توضیح تجربه ارزشى، متفكران عاجز مانده‏اند كه آیا این هم، مثل علم، واقعیتى را نشان مى‏دهد یا نه.

در مورد ارزش، این نزاع وجود دارد كه آیا عینى است‏یا ذهنى (نزاع عینى‏گرایان و ذهنى‏گرایان). عینى‏گرایان مى‏گویند گزاره‏ها و جملات ارزشى مثل جملات علمى‏اند. معمولا دیدگاه اسلامى به نظریه عینى‏گرایان گرایش پیدا كرده است. به همین دلیل دیدگاه اسلامى را دیدگاه رئالیستى نیز نامیده‏اند.

اگر در مورد ارزش‌ها مبناى عینى‏گرایان را قبول كنیم اقتصاد را باید در چارچوبى طراحى كنیم كه رئالیستى باشد. باید بگوییم خداوند در چارچوب قواعد اخلاقى عمل مى‏كند; یعنى همان‏طور كه كار غیرمنطقى انجام نمى‏دهد، كار غیراخلاقى نیز از او سرنمى‏زند و نیز باید چارچوب عدالت را به عنوان پایه نظام اقتصاد اسلامى طبق الگوى رئالیستى طراحى نمود. اگر قراردادى باشیم این نظریه در عرف و قراردادها پى‏جویى خواهد شد، ولى در اقتصاد تاثیر چندانى نخواهد گذاشت.

مطابق مبناى رئالیستى، گفته شده است كه احكام و قواعد فقهى تابع ملاكات نفس‏الامرى هستند; یعنى وراى احكام، واقعیت‌هایى هستند كه اخلاق را تعیین مى‏كنند. خلاصه این‏كه، اخلاق جعلى نیست‏بلكه كشفى است; و به عبارتى، اخلاق discovery است نه invention چون رئالیست هستیم ارزش‌ها را عینى مى‏دانیم.

دین در اخلاق چهار نوع نقش ایفا مى‏تواند كرد:

1. ممكن است در تعریف مفاهیم اخلاقى (خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، فضیلت و رذیلت) از پیش فرض‌ها و گزاره‏هاى دینى استفاده شود.

2. ممكن است پیش فرض‌ها و گزاره‏هاى دینى موجب اتصاف افعال به محمولات اخلاقى شوند.

3. ممكن است دین در شناسایى مصادیق ارزش‌هاى اخلاقى آدمى را یارى كند.

4. ممكن است دین ضامن اجراى احكام اخلاقى شود.

در بخش كلام، باب ملاك، منوط به پذیرش حسن و قبح عقلى و عقیده به وجود مصلحت در نفس افعال و در وراى احكام (نه فقط در خود احكام) است. مصلحت و مفسده‏اى كه در وراى احكام شرعى نهفته است و موجب صدور احكام شرعى مى‏شود، همان است كه «علت‏حكم‏» نام گرفته است و وجود یا عدم حكم، دایرمدار آن است. اما فواید و نتایجى كه بر حكم مترتب است‏یا از حكم انتظار مى‏رود، از سنخ حكمت‏حكم است و حكم دایرمدار آن نیست. چرا كه ممكن است از دید ما چیزى وسیله حصول همان فواید باشد، اما شارع نخواسته كه با هر وسیله‏اى به آن اهداف دست‏یازد و آن طریق خاص براى او موضوعیت داشته باشد; مانند حكمت امنیت و احترام اموال مشروع اشخاص كه منجر به وسعت معیشت جامعه مى‏شود و حكمت قواعدى نظیر تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) و یا قاعده لاضرر و لاضرار و.... برخى از محققان، از این ملاكات به مقاصد شریعت تعبیر نموده‏اند. به باور شاطبى در كتاب الموافقات «شرایع تنها براى مصالح عاجل و آجل با هم وضع شده است.» این نگرش همه معتزلیان و مورد پذیرش بیشتر فقیهان متاخر است.

برخلاف رازى كه مى‏پندارد «احكام و افعال خداوند، هیچ هدفى ندارد و قابل تعلیل نیست‏»، شاطبى با استقراى احكام شریعت‏به این یقین مى‏رسد كه احكام شریعت‏براى مصالح بندگان وضع شده است و این هدفدارى، در همه تفصیلات و جزئیات شریعت جریان دارد. او مى‏گوید: «از طریق استقرا روشن شده است كه مقاصد ضرورى پنج‏تاست; به این شرح: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.» (8)

بارى در اخلاق، مفهوم تكلیف و وظیفه اصل است و بقیه مفاهیم اخلاقى از اینها ناشى مى‏شود. كانت مى‏گوید: اول تكلیف را مى‏فهمیم بعد سایر مفاهیم را.

مفاهیم اخلاقى به اعتبارى به الزامى (وظیفه، باید و نباید) و ارزشى (خوب و بد، درست و نادرست) تقسیم مى‏شوند. در این‏كه كدام گروه اصلى‏اند و كدام فرعى، اختلاف است. وظیفه‏گرایان، (deontologists) مى‏گویند مفاهیم الزامى پایه‏اند و مفاهیم ارزشى از اینها گرفته مى‏شوند. كانت نیز بر این باور است كه اول الزام را عقلا مى‏فهمیم و بعد، مفاهیم ارزشى را به آن نسبت مى‏دهیم. (9) اما سودگرایان، مثل همه غایت‏گرایان، (teleogists) ،نظرى عكس نظر كانت دارند. آنها مى‏گویند اول مفاهیم ارزشى را مى‏فهمیم، بعد مفاهیم الزامى را. مى‏گویند اگر كارى زیاد خوب بود الزامى مى‏شود. (10)

در میان مسلمانان، هر دو گروه مزبور هوادار دارند; نظریه كانت‏بیشتر در میان اشعریان جارى است كه وظیفه‏گرا هستند. آن‌ها مى‏گویند هرچه خدا مى‏گوید همان عدالت است. اما معتزله، در هماهنگى با غایت‏گرایان، مى‏گویند الزام، همان شدت حسن است. به اعتقاد معتزله، ما خودمان عدالت را مى‏توانیم بشناسیم. حتى خداوند نیز مقید است كه در چارچوب عدالت عمل كند. بنابر این نظریه، دین به آنچه ذهنیت عمومى از عدالت مى‏فهمد و عادلانه مى‏داند، توصیه مى‏كند نه برعكس. در واقع، احكام و قواعد فقهى باید با ذهنیت عمومى تطبیق بكند. طبق این دیدگاه، از تفكر كلامى اشعرى‏گرى به تفكر عقلانى معتزلى كشیده مى‏شویم; پس عدالت‏یك بحث فرادینى است. یعنى آنچه را عادلانه هست دین مى‏گوید و نه این‏كه آنچه دین مى‏گوید عادلانه باشد. به تعبیرى، عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات احكام. (11)

آیا اقتصاد اسلامى ممكن است؟

تدوین نظام اقتصاد اسلامى با دو مانع معرفتى عمده مواجه است كه ممكن است از این موانع، چنین استنباط شود كه اقتصاد اسلامى به لحاظ معرفتى ممتنع است. این دو مانع در قالب دو تقریر، قابل بازشناسى است.

تقریر اول: گفته مى‏شود اقتصاد اسلامى عبارت است از مجموعه احكام فقهى. این احكام پراكنده اولا قابلیت ندارد كه نظام‏مند بشود و ثانیا بر فرض كه نظام‏مند بشود، چون فتاوى معمولا احكام ظاهرى است و این احكام لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگى خود را در راستاى آن مبانى از دست مى‏دهد. ثالثا چنین كارى را با فتواى مجتهد واحدى نمى‏توان انجام داد و اگر با فتواى مجتهدان متعدد صورت بگیرد (كارى كه شهید محمدباقر صدر انجام داد و از راه فقه معاملات و حقوق اقتصادى، مبانى را استخراج نمود) حجیت‏شرعى نخواهد داشت.

به نظر مى‏رسد كه چهار امر را باید از همدیگر تفكیك نمود: 1. بنیانها یا مبانى نظام اقتصادى 2. نظام اقتصادى 3. حقوق اقتصادى یا به تعبیر فقهى، فقه معاملات 4. علم اقتصاد.

از این تقسیم‏بندى مى‏توان نتیجه گرفت كه فروكاستن اقتصاد اسلامى به مجموعه احكام فقهى در واقع، عدول از چهار قسم به یك قسم حقوق اقتصادى است; در حالى كه اقتصاد اسلامى فقط حقوق اقتصادى نیست، بلكه بنیانها و نظام اقتصادى، كمترین چیزى است كه مى‏توان در كنار حقوق اقتصادى مطرح نمود.

در چارچوب فقه معاملات، ممكن است نظامهاى متعددى (مثلا نظام بانكدارى) ساخته شوند كه اگرچه با فقه معاملات سازگارى دارند، با ملاكها و اهداف نظام اسلامى سازگارى نداشته باشند. مثلا فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیك ممكن است از جهت فقهى مشكلى نداشته باشد، ولى مساله سرمایه‏گذارى، ملاكا همان كاركرد و نتیجه ربا را دارد.

به نظر مى‏رسد كه علاوه بر فقه و حقوق اسلامى، استخراج مبانى و چارچوبها نیز لازم باشد وگرنه با حفظ ظاهر شرع، از واقع آن دور مى‏شویم.

تقریر دوم: ممكن است گفته شود كه سخن گفتن از نظام اقتصادى اسلام منوط به این است كه ابتدا بنیانهایى نظیر آزادى، مالكیت، عدالت، حقوق عوامل تولید و مصرف آرمانى را از دیدگاه اسلام برجسته كنیم و آنها را در ارتباطى نظام‏مند (سیستمى) قرار دهیم تا بتوانیم نظام اقتصادى تدوین نماییم. این برجسته كردن برخى از مقوله‏ها در دین، به معناى ایدئولوژیك كردن دین است و دین به جامه ایدئولوژى درنمى‏آید. البته این امتناع معرفتى مبتنى بر پیش فرض دیگرى است و آن این‏كه دین حداقلهاى لازم را ارائه مى‏دهد; به عبارت دیگر، دین فقط ارائه دهنده ارزشهاست، نه روشها و نه نظامها. به عبارتى، كسانى معتقدند این‏كه دین گفته است عدالت‏بورزید، نشان مى‏دهد كه عدالت‏یك ارزش است و در هر نظامى محقق شود هدف دین محقق شده است; چه نظام اسلامى باشد، چه سوسیالیستى و چه سرمایه‏دارى. اصولا نظام دینى باشد یا سكولار فرقى نمى‏كند; مساله اساسى دین حفظ ارزشهاست كه، بنابر فرض، رعایت‏شده است. بنابراین لازم نیست كه روشها را هم دین تعیین كند. روشها مبتنى بر عقل عام (تجربه و آموزشهاى تاریخى و عقل بشرى) است.

در نقطه مقابل این نظریه، كسانى معتقدند كه دین نه‏تنها ارزشها، بلكه روشها را هم ارائه مى‏دهد; امامت روش تحقق ارزشهاى دینى است. و بر همین مبنا، ولایت‏فقیه را نه یك بحث درون فقهى، بلكه یك بحث كلامى دانسته، در ذیل امامت تعریف مى‏كنند. و اگر دین روشها را هم ارائه مى‏دهد باید بحث كرد كه آیا دین با یك نظام قابل تعریف است‏یا با چندین نظام. یعنى آیا وجود نظامهاى دینى مختلف امكان‏پذیر است‏یا نه؟

بارى كسانى گفته‏اند:

با توجه به این‏كه ما برنامه‏ریزى و قانون‏گذارى جهت نیل به ارزشها و اهداف سیاسى‏اقتصادى اسلام را بر عهده دانش حسى و علم تجربى قرار داده‏ایم، به چه دلیل برنامه‏ریزى جهت اهداف روانى را از این قاعده استثنا مى‏كنیم. مگر بین روان‏شناسى فردى و اجتماعى و جامعه‏شناسى با علم اقتصاد و سیاست تفاوت است، كه برخى از آنها حق برنامه‏ریزى براى نیل به ارزشهاى اسلامى را دارا هستند و برخى دیگر فاقد آن مى‏باشند. پس چاره‏اى نیست جز این‏كه همه احكام اسلامى و از جمله احكام عبادى آن را تابع علوم بشرى قرار دهیم و یا این‏كه آرمانها و اهداف دینى را در افقى فراتر از سطح علوم حسى و استقرایى، بلكه برتر از دانش و فهم حصولى مشاهده كنیم و در این صورت نه‏تنها احكام عبادى، بلكه مجموعه احكام و مقررات دینى تنها با استعانت از معرفت دینى و با استفاده از كتاب الهى و عترت نبوى قابل فهم و دریافت‏خواهد بود.

تنها در صورت اخیر است كه اشكال‌هاى گذشته رفع مى‏شود. زیرا در این صورت، ضرورت وجود وحى و نیاز حتمى انسان به رسالت و نبوت را مى‏توانیم اثبات كنیم; اما در صورت اول، با توجه به اشتراك همه در فهم ارزش‌ها و آرمان‌هاى جامع و كلى از یك طرف و عدم امكان اقامه برهان بر صحت و یا بطلان برخى از آنها از طرف دیگر، نه ضرورتى براى وجود انبیاء احساس مى‏شود و نه دلیل منطقى براى صحت راه آنها اقامه مى‏گردد. (12)

در مقابل، كسانى كه معتقدند دین ارزشها را مى‏دهد و نه روشها را، تقریرهاى مختلفى ارائه داده‏اند. به باور برخى، دین حداقل لازم را ارائه مى‏دهد و نه حداكثر لازم را: «دین مثل هوا براى زندگى است. برنامه‏ریزى جامه‏دوزى براى اقامت انسان است و این، كار دین نیست‏بلكه كار عقل و علم است.» (13)

به باور اینان، «ایدئولوژى عبارت است از مكتبى سیستماتیزه و سامان‏یافته كه اركان آن كاملا مشخص شده است; ارزشها و آرمانها را به آدمیان مى‏آموزاند، موضع آنها را در برابر حوادث و سؤالات معین مى‏كند و راهنماى عمل ایشان قرار مى‏گیرد.... دین ایدئولوژى‏شدنى نیست و نه‏تنها این امر ممكن نیست كه مطلوب هم نیست‏». آنان دلایل این امر را چنین آورده‏اند:

1. شارع دین را هیچ‏گاه به صورت یك ایدئولوژى عرضه نكرده است.

2. دین رازآلود و حیرت‏افكن است. در حالى كه ایدئولوژیك كردن دین، حیرت‏زدایى، حكمت‏آفرینى و عمق را از دین مى‏گیرد.

3. دین جامه‏اى نیست كه به قامت جامعه خاصى دوخته شود. دین مثل هواست، اما ایدئولوژى مثل قباست.

4. ایدئولوژى تئورى دوران تاسیس است، اما دین تئورى دوران استقرار نیز هست.

5. ایدئولوژى‏ها دین را در سطح شریعت نگاه مى‏دارند و عمقى را كه عارفان، كاشفان آن بودند مغفول مى‏نهند.

6. دین مانند رسن و ریسمان و میزان است و به خودى خود جهت‏دار نیست، اما ایدئولوژى، دین را جهت‏دار مى‏كند. (14)

بنابراین استدلال، چون ما در نظام اقتصادى‏مان مقوله‏هایى از قبیل آزادى، مالكیت، عدالت اجتماعى و... را برجسته مى‏كنیم و ارتباط سیستمى (نظام‏مند) آنها را بررسى مى‏كنیم، دست‏به ایدئولوژى سازى مى‏زنیم. البته این یك نحوه نگرش درباره ایدئولوژى است، ولى واقعیت این است كه اگر مراد از ایدئولوژى، رایى باشد كه بدون دلیل پذیرفته شده است، دین نه فقط ایدئولوژیك‏شدنى است، بلكه اصلا ایدئولوژیك هست. (15)

حال كه استدلال تئورى رقیب را تقویت نمودیم، باید بگوییم كه به نظر ما این تئورى قابل مناقشه است. اولا نگاه ما نه‏تنها به دین، بلكه به جهان نیز ایدئولوژیك است. ما با انتظارات خود به سراغ پدیده‏هاى جهان مى‏رویم; بنابراین نگاه ما گزینشى است و در مورد دین هم ما با انتظارات خاصى رو به دین مى‏آوریم; چرا كه نیازهایى را در خود احساس مى‏كنیم كه برطرف شدن آنها را از غیر دین انتظار نمى‏بریم و به عبارتى، دین در جهت رفع این نیازها بى‏بدیل است. (16)

ما با انتظارات خود به سراغ دین مى‏رویم و این انتظارات، متناسب با تیپولوژى (گونه‏شناسى) روانى و نیازهاى ما شكل مى‏گیرد; بنابراین ناچار از گزینش هستیم. البته ممكن است‏شما انتظارات از دین را تصحیح كنید; اگر انتظارات از دین اقتصادى نیز باشد دست‏به سیستم‏سازى مى‏زنیم.

محمد باقر صدر، اقتصاددان برجسته اسلامى و مبتكر نظریه نظامها در اسلام، به شكل مدون و مشخص آن در فقه شیعه پرداخته است. از دیدگاه ایشان، استنباط نظام نیازمند عملیات پیچیده اجتهادى است كه علاوه بر مساعى معمول كه در اجتهاد به كار مى‏رود، نیازمند توجه به اسلام به‏عنوان كلیتى مشتمل بر عقیده، مفاهیم و احكام ثابت و متغیر است.

هركدام از جنبه‏هاى ذكر شده از قوانین و احكام شریعت مبتنى بر مناطات و ملاكات و میزان مصلحتى است كه در آن، حكم یا قاعده یا نظام در ارتباط با اهداف كلى شریعت، قابل تحصیل است. و از آنجا كه بحث‏بیشتر در ناحیه احكام معاملى و غیرعبادى (احكام تاسیسى) است، طبعا به دست آوردن ملاكات در این سه ناحیه به مدد عقل، بناى عقل، عرف و دیگر روشها دور از انتظار نیست.

محمدباقر صدر با طرح مباحث روش‏شناسانه اصولى و مدون در ارائه نحوه انتزاع نظام در فقه اسلامى و به‏كارگیرى عملى آن در كشف و استخراج نظام اقتصادى اسلام، مهم‏ترین سهم را در شكل‏گیرى این مرحله از فقه شیعه داشته است. «...نظام اقتصادى ایجاد طریقى است‏براى تنظیم حیات اقتصادى جامعه بر طبق عدالت. پس نظام، اهداف و ارزشها و خطوط كلى جنبه‏اى از ابعاد زندگى بشر را تامین مى‏كند. به‏نظر صدر، علاوه بر ادله بیرونى (نظیر ادله وجود نیاز بشر به دین و ارسال رسل)، ادله درون‏دینى نیز، مانند احادیثى كه دال بر شمول دین به همه آنچه مردم بدان نیاز دارند (حتى ارش خراش پوست) و مانند آن، این امر را تایید مى‏كنند. چراكه طبعا نیاز بشر به ثمرات زندگى جمعى و دانستن شیوه تنظیم آن عمیق‏تر و حیاتى‏تر است. ایشان نظام‏دارى احكام اسلام را چیزى فراتر از صرف ارائه اهداف كلى و ارزشهاى اخلاقى نظام مى‏داند. چراكه اسلام بسیارى از خطوط كلى و مرزهاى لازم براى تكوین و اجراى یك نظام را نیز ارائه مى‏كند; از جمله در ناحیه نظام اقتصادى اسلام كه ایشان برخى قواعد و اصول كلى نظام اقتصادى را برمى‏شمارد.» (17)

براى ترسیم خطوط عام یك نظام، چهار امرى ضرورى دانسته شده است: 1)شناخت جهت‏گیرى كلى شریعت; 2)فهم هدف نصوص براى احكام ثابت; 3)لحاظ كردن ارزشهاى اجتماعى; و 4) اهدافى كه توسط ولى‏امر شناخته شده است.

عدالت، رشد، سعادت

اگر عدالت‏با رشد تعارض پیدا كند، از دیدگاه دینى كدام یك را باید مقدم كرد؟

براى پاسخگویى به این سؤال باید روشن شود كه آیا عدالت، به غیر از آرمان انسانى، آرمانى دینى نیز هست؟ و اگر رشد، یك آرمان انسانى است آرمانى دینى نیز هست؟ اگر هردو آرمان، دینى باشند چگونگى تقدم یكى بر دیگرى هنگام تعارض مطرح خواهد شد; وگرنه چنانچه یكى از طرفین، آرمانى انسانى باشد به لحاظ دینى، وجهى براى تعارض نمى‏ماند.

بعد از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود كه رشد چه نسبتى با رفاه دارد و رفاه چه نسبتى با سعادت بشرى پیدا مى‏كند. آیا رشد لزوما به رفاه منجر مى‏شود و رفاه لزوما سعادت بشرى را تامین مى‏نماید؟ آیا سعادت بشرى همیشه دنیوى و مادى است؟ آیا نمى‏توان براى عدالت در مفهوم سعادت مبنایى را جستجو كرد؟

براى روشن شدن پاسخ سؤالات بالا نخست در معناى سعادت و انواع آن بحث مى‏كنیم و سپس به برخى از دیدگاههاى رایج در ایران اشاره مى‏نماییم.

بنا بر قرارداد، سعادت را به «بهترین اوضاع و احوال ممكن‏» تعریف، و آن را به دو قسم «سعادت دنیوى‏» و «سعادت اخروى‏» تقسیم مى‏كنیم. سعادت دنیوى را نیز به نوبه خود به سعادت مادى و سعادت معنوى منقسم مى‏سازیم.

1. سعادت دنیوى مادى: همان چیزى است كه امروزه از آن به بالاترین سطح (یا معیار) زندگى، (Standard of life or Living) تعبیر مى‏كنند. سطح زندگى شامل امورى است كه به رفاه مى‏افزاید.

2. سعادت دنیوى معنوى: به معنى برخوردارى از عدالت، آزادى، نظم، امنیت در ساحت جمعى، و رفتار باطن (شامل آرامش، امید و شادى) در ساحت فردى است.

3. سعادت اخروى: از آن به «رستگارى‏»، «فلاح‏»، «نجات‏»، (Salvation) ، « رهایى‏»،، ( Liberation) و مانند آن تعبیر مى‏شود.

برخى از متفكران ایرانى بر این باورند كه هدف دین، سعادت دنیوى مادى نیست; چراكه اولا، هدف دین بالا بردن هرچه بیشتر سطح زندگى، به معناى امروزى و جدید نیست; ثانیا، اگر مواهب و نعمات دنیوى را به خاطر خودشان طلب كنیم نه از این رو كه مى‏توانند مقدمه حصول امر شریف‏ترى باشند یا بدانها از این چشم بنگریم كه گویى حق ما هستند نه این‏كه از سر لطف در اختیار ما نهاده شده‏اند و یا نپذیریم كه در ازاى آنها، باید از خودگذشتگیهایى داشته باشیم، در هریك از این سه شق، آن مواهب و نعمات تبدیل به بتهایى مى‏شوند كه ما را اسیر و برده خود مى‏كنند و به جاى آن‏كه تعالى بخشند تدنى مى‏دهند. چراكه، از نظرگاه دینى، مقدس بودن یا بت‏بودن یك چیز، به هیچ‏وجه به صورت ظاهرى آن بستگى ندارد، بلكه وابسته است‏به نحوه استفاده‏اى كه از آن مى‏كنیم و طرز تلقى‏اى كه از آن داریم.

از این گذشته، هدف دین را ارتقاى هرچه بیشتر سطح زندگى قلمداد كردن، در واقع یكى از آثار و نتایج كاربرد دیدگاه غیر دینى و این جهانى در باب دین است، و دین را به حد نوعى آرمان‏گرایى یا ایدئولوژى تنزل مى‏دهد كه با آرمانگراییها و ایدئولوژى‏هاى دنیوى در جهت وصول به هدف واحدى، كه همان رفاه نوع بشر است، رقابت دارد و مسابقه مى‏دهد. هم از این‏روست كه، بدون مبالغه، مى‏توان گفت امروزه غالبا هدف دین چیزى در حد تحقق كامل آرمانهاى یك دولت‏رفاه، (Welfare-state) تصور مى‏شود. به نظر مى‏رسد كه همه آرمانگرایی‌ها و ایدئولوژى‏هاى غیردینى نیك مى‏دانند كه دینى كه هدفش تامین رفاه انسان‌ها تلقى شود فلسفه وجودى خود را از دست داده است و در مواجهه با آنها، لامحالة، طعم تلخ شكست را خواهد چشید. (18)

متفكر دیگرى چنین مى‏نویسد:

دانش و لزوم توسعه، نه در كتاب و سنت مبدا دارد و نه در علوم اسلامى كه بعدا به وجود آمده است. توسعه یك هدف اجتماعى است كه مردم یك جامعه با اراده‏هاى آزاد خود آن را دنبال مى‏كنند (واضح است كه براى جامعه‏هاى جدید امروزى توسعه یك موضوع اجتناب‏ناپذیر گردیده است) و دانش آن را نیز خود به وجود مى‏آورند یا از جوامع توسعه یافته مى‏گیرند.

دخالت كتاب و سنت در توسعه جامعه‏هاى مسلمان تنها در این مساله است كه هدفهاى ارزشى نهایى توسعه نمى‏تواند مغایر با اصول ارزشى نهایى كتاب و سنت‏باشد... علاوه بر ارزشهاى نهایى، حلال و حرام فقهى مى‏تواند پاره‏اى از چگونگى‏هاى ساختار توسعه را به سوى شكل‏گیرى خاصى هدایت كند. (19)

لازم به تذكر نیست كه رشدى كه با عدالت در تعارض قرار مى‏گیرد رشد به معناى Growth است كه یك امر كمى است و در اصطلاح اقتصادى، بالا رفتن GNP (تولید ناخالص ملى) را مى‏گویند و عدالت را در درون توسعه، (Development) كه یك امر كیفى است، قرار مى‏دهیم. بنابراین، اندكى تسامح در بعضى مواقع دیده مى‏شود.

بارى! اولا، عدالت علاوه بر این‏كه آرمانى انسانى است، آرمانى دینى هم هست; ثانیا، عدالت‏به لحاظ وجودى، یكى از نیازهاى بى‏بدیل بشرى است كه فقط توسط دین عرضه مى‏شود; ثالثا، عدالت آرامش‏آفرین هم هست، ولى رفاه لزوما چنین نقشى را ایفا نمى‏كند; رابعا تاكید متون دینى بر عدالت‏به قدرى واضح و روشن است كه جاى تردیدى بر تقدم آن بر دیگر ارزش‌ها، از جمله رشد، نمى‏ماند. قرآن مى‏فرماید: «اعدلوا هو اقرب للتقوى‏»; عدالت‏بورزید كه به تقوا نزدیك‏تر است. به لحاظ ادبى حذف متعلق، افاده عموم مى‏كند. یعنى در تمامى زمینه‏ها عدالت‏بورزید. برخى نیز بر این باورند كه عدالت‏به طور مستقل مى‏تواند مبنایى براى فقه بوده باشد. (20)

 

بحثى درون‏دینى پیرامون مبانى ارزشى اقتصاد

اسلام و قرآن یك سلسله ارزش‌داورى درباره انسان و دنیا و آخرت و ارتباطات چهارگانه انسان (با خدا، با طبیعت، با انسانهاى دیگر و با خودش) كرده است كه این ارزش‌داوری‌ها در شكل‏دهى به اقتصاد اثر گذاشته است.

 

احكام ارزشى اقتصاد اسلامى

1. زندگى این جهانى غایت نیست، بلكه ابزارى براى زندگى پس از مرگ است. به عبارتى، دیدگاه اسلام به دنیا آلى است نه غایى.

2. زشت‏شمردن تكاثر و تفاخر: نفس مال داشتن اگر هم مذموم نباشد، دست‏كم مستحسن نیست.

3. درآمد حاصل از كار انسان به صرف این‏كه حاصل كار انسان است، حق او نیست: فى اموالهم حق للسائل والمحروم.

4. جمع مال و حب مال، ارزش منفى به شمار رود.

5. اساسا قرآن مالكیت‏شخصى را داراى ارزش مى‏داند.

6. قرآن ازدیاد ثروت را جز از طریق به جریان انداختن ثروت، مذموم مى‏داند. صرف پول داشتن ارزش‏افزا نیست. شاید فلسفه تحریم ربا همین امر باشد.

7. تجمل مذموم است. تجمل به معنى فراهم نمودن اسباب و وسایل زندگى، بیش از حد ضرورت است. ملاك تجمل عرف است.

8. اسراف و تبذیر حرام است. اسراف، بیش از حد مصرف كردن است، ولى تبذیر مصرف‏نشده‏ها را دور ریختن است. ریشه تبذیر از بذر به معناى ریخت‏وپاش است. به عبارتى، اسلام با تولید انبوه، مصرف انبوه مخالف است. قرآن مى‏فرماید: ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. كلوا واشربوا ولاتسرفوا. [درباره اسراف: اعراف‏31، انعام‏141، یونس‏12 و83، طه‏124، انبیاء9، شعراء151 و152، زخرف‏5; درباره تبذیر: اسرى‏26 و27].

9. احكام ارزشى قرآن كه در تولید، توزیع و مصرف ثروت اعمال مى‏گردد. معامله اشیاء ممنوعه: انواع قاچاق، خرید و فروش مواد مخذر، مشروبات الكلى و به‏طور كلى محرمات (مائده 90و91)، زیاد كردن وزن در وقت فروش و كم كردن آن به وقت‏خرید، (ربا: پول بیت‏المال را با بهره‏هاى سنگین قرض دادن، وام، رباى مضاعف، انواع دیگر ربا) فروش زن به عنوان جنس (با استفاده از تن زن و مرد، مال‏اندوزى كردن از قبیل فیلمهاى جنسى و بركشیدن خود به سلسله مراتب اجتماعى از طریق زن) انحصار بازیهاى تجارتى (بالا بردن یك شبه قیمت كالاها، بالا بردن نرخ ارز كشورها): «ولاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل‏»; ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید.

10. تقدم مصالح جمع بر فرد به هنگام تعارض. تقدم جمع بر فرد به سه‏گونه و از سه منظر قابل تصور است: روان‏شناختى، هستى‏شناختى و جامعه‏شناختى.

11. اسلام پایین آوردن ارزش كار دیگران را درست نمى‏داند. همچون كاستن از ارزش پول (در گذشته از عیار آن مى‏دزدیدند و امروزه با استفاده از قدرت سیاسى از قدرت خرید آن كم مى‏كنند)، استفاده از عسرت و تنگدستى براى چپاول بینوایان (بقره‏280)، استفاده از جهل دیگران و تصاحب اموال آنان (اعراف 199)، مجبور كردن افراد به خرید یا فروش (تجارت بدون رضایت) (نساء29)، از بین بردن و یا محدود كردن امكانات كار دیگران با استفاده از نفوذ و قدرت، برداشت از مزد و حقوق كارگران و كارمندان زیردست.

 

اصول ارزشى اقتصاد اسلامى در برپایى عدالت

واژه‏هاى عدل و قسط در قرآن مجید، بیش از پنجاه بار تكرار شده است. از آنجا كه عدل در مقابل ظلم قرار گرفته و معنى ظلم تجاوز به حق است، عدول از تجاوز و بازگشت‏به آن حق و عدل مى‏باشد; ولى قسط چون به معنى سهم و نصیب است، دادن نصیب و رعایت‏حق دیگران و حفظ آن از تبعیض و تنقیص نیز از آن استفاده مى‏شود. (21) در هر صورت، دالت‏سنت‏خدا در تكوین جهان آفرینش و استوارترین بنیاد و سنت او در تشریع است.

 

اصول راهنماى ارزشى

ممنوعیت درآمدهاى غیرمنطقى در اموال

«یا ایها الذین امنوا لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض‏»; اى اهل ایمان! مال یكدیگر را به ناحق مخورید مگر آن‏كه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشید. (نساء29 و نیز بنگرید به بقره‏188، نساء160 و161، توبه‏34)

ممنوعیت‏خارج كردن نقدینه از جریان در شرایط عادى

«والذین یكنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل‏الله فبشرهم بعذاب الیم‏»; و كسانى كه طلا و نقره را گنجینه كرده، در راه خدا انفاق نكنند به عذابى دردناك مژده بده. (توبه‏34)

 

ممنوعیت انحصار و تمركز اموال

«ماافاءالله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین وابن‏سبیل كى لایكون دولة بین الاغنیاء منكم‏»; و آنچه خدا از اموال كافران از اهل دیار به رسول خدا بازگردانده، متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و رهگذران است. این حكم براى آن است كه غنایم و درآمدها بین ثروتمندان شما محدود نگردد.

هرچند مورد آیه در بازگرداندن اموال «فیئ‏» به اهلش مى‏باشد، ولى تعلیلى بر آن شده است كه آن علت منصوص را قابل تعمیم مى‏گرداند و تسرى حكم در موارد منصوص العلة، مورد اتفاق اهل نظر است. از این رو، از مفاد این آیه استفاده مى‏شود كه در حاكمیت اسلامى نباید انحصارات به وجود آید و عده خاصى از مردم تولید، توزیع یا مصرف را، با وجود داوطلبان دیگر، به خود اختصاص دهند.

برخى از مفسران، محدودیت مالكیت‏خصوصى را نیز از این آیه استنباط كرده‏اند. (22)

ممنوعیت اسراف و تبذیر

(انعام‏141، اعراف‏31، فرقان‏67).

«كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین‏».

ممنوعیت‏بخس یا از ارزش انداختن ظالمانه اموال

(اعراف 85، هود85، شعرا182 و 183).

ممنوعیت‏سپردن اموال به دست افراد سفیه و خودكامه نابخرد

(نساء5). «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما و ارزقوهم فیها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا».

اموالى كه خدا قوام زندگى شما را به آن مقرر داشته است‏به تصرف سفیهان مدهید و از مالشان نفقه و لباس به آنها بدهید و به گفتار خوش، آنها را خرسند كنید.

رعایت‏حالات عسر و حرج و اضطرار

(بقره 173، 185، 280 و 286، مائده‏3و6، انعام 119، اعراف 157، توبه‏91، نحل‏115، حج‏78، تور61، فتح‏17).

ممنوعیت اضرار به دیگران

(بقره‏231، 233، 282 و107، طلاق‏6)

 

پاورقیها:

1. كسانى كه پیرو كانت نیستند، مى‏گویند: انسان فطرتا حب ذات دارد. حب ذات، صیانت ذات مى‏آورد; و از این رو جلب نفع و دفع ضرر لازم مى‏آید. تا جایى كه جلب نفع و دفع ضرر شما به دیگران آسیب نرساند كار غیر اخلاقى انجام نمى‏دهید.

2. آلن. ف. چالمرز، چیستى علم درآمدى بر مكاتب علم‏شناسى فلسفى، ترجمه سعید زیباكلام، ص‏51 و نیز بنگرید به: پوپر، كشكول و فانوس: دو نظریه پیرامون معرفت، چاپ شده در: علم چیست؟ فلسفه چیست؟ نوشته عبدالكریم سروش، مؤسسه فرهنگى صراط، چاپ دهم، 1368، ص‏229.

3. آمار تیاسن، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركى، نشر شیرازه، 1377، ص‏36.

4. بنگرید به: ماكس وبر، اخلاق پروتستانى و روح سرمایه‏دارى، ترجمه عبدالكریم رشیدیان و پریسا منوچهر كاشانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1373; موریشیما، «كنفوسیوس و سرمایه‏دارى‏»، پیام، فروردین‏68، به نقل از كتاب چرا ژاپن موفق شد؟

5. وبر، همان، ص‏189.

6. بنگرید به: مجون لیونیگستون جومور و فیلیشیا اولد فادر، شناخت ژاپن، ج‏1، ترجمه احمد بیرشك، تهران، انتشارات خوارزمى، 1375، ص‏275.

7. بنگرید به مقاله:

8. شاطبى، الموافقات، القسم الثالث من الموافقات، كتاب المقاصد، ص‏8.

9. مجموعه احكام و تعالیم دین و مذهب به سه قسم عمده قابل تقسیم است. 1تعالیم ناظر به واقع (است و هست و نیست) 2تعالیم ناظر به ارزشهاى اخلاقى 3تعالیم ناظر به ارزشهاى تعبدى. احكام اخلاقى براى تنظیم ارتباطات چهارگانه انسان به كار مى‏آید. (رابطه انسان با خدا، با خودش، با طبیعت و با دیگران).

10. در این‏كه اخلاق دینى به كدام‏یك از نظریات وظیفه‏گرایان یا نتیجه‏گرایان یا فضیلت‏مداران نزدیك است، بحثهاى زیادى شده است كه از ذكر آن صرف‏نظر مى‏كنیم. مى‏توان گفت كه فلسفه اخلاق ارسطویى كه فضیلت‏مدار است، فلسفه اخلاق كانتى كه وظیفه‏گراست و انواع دیگر كه غایت‏گرا و یا نتیجه‏گرا هستند، كه در این میان سودگرایى از قرن نوزدهم بیشتر در غرب نفوذ داشته است. در نخستین ثلث قرن بیستم، فلسفه اخلاق در غرب بیشتر تحت‏سلطه مناقشه بین سودگرایان و كانتى‏ها بود در حالى كه در سى‏سال اخیر فلسفه اخلاق ارسطویى احیا شد.

11. بنگرید به: مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، انتشارات صدرا، ص‏14.

12. آیة‏الله عبدالله جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت، مركز نشر فرهنگى رجاء، ص‏239.

13. عبدالكریم سروش، مدارا و مدیریت، ص‏259-256.

14. عبدالكریم سروش، فربه‏تر از ایدئولوژى، ص‏130-125. شایان ذكر است كه در ایران، دكتر على شریعتى از جمله كسانى بود كه دین را به گونه ایدئولوژیك ارائه مى‏نمود.

15. معمولا ایده به رایى مى‏گویند كه دلیل قانع‏كننده بر آن داریم و ایدئولوژى به رایى مى‏گویند كه دلیل عقلائى بر آن نتوان آورد و آن را بدون دلیل پذیرفته‏ایم. برخى از متالهان بر این باورند كه همه ایده‏ها، ایدئولوژى هستند. لازم به گفتن نیست كه بحث ایدئولوژى در ناحیه دلیل است نه مدعا. مى‏توان از قوت دلیل، درستى مدعا را نتیجه گرفت، ولى از ضعف دلیل نادرستى مدعا را نمى‏توان نتیجه گرفت. همچنین از درستى مدعا نمى‏شود قوت دلیل را نتیجه گرفت، ولى از نادرستى مدعا مى‏شود ضعف دلیل را نتیجه گرفت.

17. بنگرید به: اقتصادنا، المدرسة الاسلامیة، الاسلام یقود الحیاة; و نیز به مقاله محمدباقر صدر تحت عنوان «من فقه النص الى فقه النظر» كه به نحو گسترده‏اى وارد فقه نظریات شده است.

18. مصطفى ملكیان، «اقتراح انتظار بشر از دین‏»، مجله نقدونظر، سال دوم، شماره دوم، ص‏56 و57.

19. محمد مجتهد شبسترى، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقدونظر، سال دوم، شماره اول، ص‏300.

20. بنگرید به مجله نقدونظر، سال دوم، شماره اول.

21. ر.ك: قاموس فیروزآبادى، مفردات راغب، اقرب الموارد.

22. سید قطب، فى ظلال القرآن، 28/37.
 

پی‌ناكامی‌های‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و سوسیالیستی‌ در كشورهای‌ جهان‌ سوم، خصوصاً‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و بعد از طرح‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامی‌ توسط‌ شخصیت‌هایی‌ از جمله‌ شهید صدر، شاهد رشد و گسترش‌ مؤ‌سسات‌ اقتصادی‌ و بانكی‌ اسلامی‌ و به‌ تبع‌ توسعه‌ مراكز مطالعاتی‌ و تحقیقاتی‌ اقتصاد اسلامی‌ هستیم‌ كه‌ به‌ پیشرفت‌ها و موفقیت‌های‌ قابل‌ توجهی‌ دست‌ یافته‌اند. مجله‌ «اقتصاد اسلامی» بر آن‌ شده‌ است‌ جهت‌ آشنایی‌ مسئولان‌ اجرایی‌ و اقتصادی‌ كشور و نیز محققان‌ و اساتید با اقتصاد اسلامی، پایگاه‌های‌ اینترنتی‌ مراكز علمی‌ یاد شده‌ و سایت‌های‌ آن‌ها را معرفی‌ نماید.

‌            ‌نوشته‌ زیر به‌ معرفی‌ یكی‌ از این‌ پایگاه‌ها اختصاص‌ دارد كه‌ مطالب‌ آن‌ را معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ مفید در اختیار مجله‌ قرار داده‌اند.

مؤ‌سسه‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی‌(llBl) 1

‌            ‌برای‌ ورود به‌ سایت‌ این‌ مؤ‌سسه‌ به‌ آدرس‌ زیر وارد شوید:

‌            ‌WWW.islamic - banking.com

‌            ‌در سمت‌ چپ‌ صفحه‌ اصلی، پیوندهایی‌ را ملاحظه‌ خواهید نمود. اگر روی‌ پیوند Home Page كلیك‌ كنید صفحه‌ای‌ بر شما ظاهر خواهد شد كه‌ مختصری‌ از ماهیت‌ و فعالیت‌های‌ مؤ‌سسه‌ در آن‌ آمده‌ است. برای‌ آشنایی‌ بیش‌تر با ماهیت‌ مؤ‌سسه، تاریخچه‌ شكل‌گیری، اهداف‌ و فعالیت‌های‌ آن‌ روی‌ پیوندthe imstitute  كلیك‌ كنید. در صفحه‌ ظاهر شده‌ می‌خوانید: هم‌ اكنون‌ مؤ‌سسه‌ مبلغی‌ بالغ‌ بر دویست‌ میلیارد دلار سرمایه‌ مالی‌ را مدیریت‌ می‌كند. این‌ مؤ‌سسه‌ نه‌ تنها با اشخاص‌ مسلمان‌ كار می‌كند بلكه‌ با مؤ‌سسات‌ بزرگ‌ مالی‌ بین‌المللی‌ نیز در ارتباط‌ است. هم‌چنین‌ در این‌ صفحه‌ می‌خوانید: شروع‌ بانكداری‌ اسلامی‌ با پرپایی‌ و تأسیس‌ دو مؤ‌سسه‌ دارالمال‌ الاسلامی‌(DMI)  والبركة‌ صورت‌ گرفت. اداره‌ مركزی‌ دارالمال‌ در ژنو سوئیس‌ و مقر البركة‌ در جده‌ قرار داشت. ریاست‌ دارالمال‌ با شاهزاده‌ محمدالفصیل‌ و معاونتش‌ با معظم‌ علی‌ بود.

‌            ‌آقای‌ معظم‌ علی‌ در سال‌ 1991 به‌ خاطر توسعه‌ای‌ كه‌ دارالمال‌ یافته‌ بود، مؤ‌سسه‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی‌ را در لندن‌ تأسیس‌ كرد. وی‌ هم‌ اكنون‌ ریاست‌ این‌ مؤ‌سسه‌ را بر عهده‌ دارد. این‌ مؤ‌سسه‌ در ده‌ سال‌ گذشته‌ كمك‌های‌ مالی‌ شایان‌ توجهی‌ را به‌ آموزش‌ و تربیت‌ متخصصان‌ در زمینه‌های‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی‌ اختصاص‌ داده‌ است.

‌            ‌بالغ‌ بر 430 دانشجو در دوره‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور این‌ مؤ‌سسه، جهت‌ آموزش‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی‌ نام‌نویسی‌ كرده‌اند. 120 نفر تاكنون‌ فارغ‌التحصیل‌ شده‌اند. بسیاری‌ از دانشجویان‌ این‌ دوره‌ها در هنگام‌ نام‌نویسی‌ از درجه‌ فوق‌لیسانس‌ و دكترای‌ مدیریت‌ بازرگانی‌ برخوردار بوده‌اند. این‌ مؤ‌سسه‌ تنها نهادی‌ است‌ كه‌ به‌ طور وسیع‌ به‌ چاپ‌ و انتشار ادبیات‌ بانكداری‌ اسلامی‌ همت‌ گمارده‌ است‌ و علاوه‌ بر انتشار كتاب‌های‌ علمی‌ و كتب‌ راهنما، ماهنامه‌ چشم‌انداز جدید(New Horizon)  را منتشر می‌كند.

‌            ‌اهداف‌ این‌ مؤ‌سسه‌ عبارت‌ است‌ از: آموزش‌ كارمندان‌ بانكداری‌ اسلامی؛ تبلیغ‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی؛ تبلیغ‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی‌ از طریق‌ كنفرانس‌ها، سمینارها، سخنرانی‌های‌ علمی‌ و آگهی‌ها؛ كمك‌رسانی‌ و مشاوره‌ در امور بانكداری‌ و بیمه؛ توسعه‌ ابزارهای‌ تأمین‌ مالی‌ اسلامی؛ سازماندهی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ برون‌ مرزی؛ و تحقیق‌ و پژوهش‌ در موضوعات‌ وابسته‌ به‌ بانكداری‌ اسلامی‌ و بیمه. و فعالیت‌های‌ مؤ‌سسه‌ به‌ شرح‌ زیر است: انتشار ماهنانه‌ چشم‌انداز جدید؛ خدمات‌ مشاوره‌ای؛ سخن‌رانی‌ علمی‌ ماهیانه؛ برنامه‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ برای‌ مدیران‌ عامل‌ ارشد و میانه؛ حمایت‌ و مشاركت‌ در كنفرانس‌های‌ اقتصاد اسلامی؛ انتشار كتاب‌هایی‌ نظیر دایرة‌المعارف‌ و دفاتر راهنما در زمینه‌ تأمین‌ مالی‌ اسلامی‌ (مالیه‌ اسلامی)؛ مشاوره‌ و كمك‌رسانی‌ به‌ دانشجویانی‌ كه‌ به‌ دنبال‌ برنامه‌های‌ تخصصی‌ و مطالعات‌ دكترا در زمینه‌ بانكداری‌ و مالیه‌ اسلامی‌ هستند؛ پذیرش‌ عضویت‌ در رده‌های‌ مختلف؛ ارتقای‌ سطح‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در زمینه‌ مالیه‌ اسلامی؛ توسعه‌ كمی‌ تكنولوژی‌ اطلاعات‌ به‌ ویژه‌ مرتبط‌ با مالیه؛ ایجاد بانك‌ اطلاعات‌ اسلامی‌ بر روی‌CD - Rom ؛ و پاسخ‌ دادن‌ به‌ پرسش‌ها و نیازمندی‌های‌ گوناگون‌ در زمینه‌ مالیه‌ اسلامی.

‌            ‌برای‌ اطلاع‌ از كتب‌ منتشر شده‌ توسط‌ مؤ‌سسه‌ می‌توانید در همان‌ صفحه‌ اصلی، پیوند Publications را كلیك‌ كنید. این‌ كتاب‌ها عبارت‌اند از:

-1 بانكداری‌ اسلامی‌ و عملكردهای‌ آن‌ / ظفر احمدخان. این‌ كتاب‌ راهنمای‌ ساده‌ و مفید برای‌ بانكداران‌ در سطوح‌ متوسط‌ و پایین‌ مدیریت‌ است.

-2 گلچین‌ بانكداری‌ اسلامی‌ / اسمأ صدیقی. این‌ مجموعه، اطلاعات‌ ارزشمندی‌ را درباره‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ بخش‌ تأمین‌ مالی‌ اسلامی‌ كه‌ در دو دهه‌ گذشته‌ رشد كرده‌ است، در اختیار می‌گذارد.

-3 دایرة‌المعارف‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی. این‌ كتاب‌ مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ را در سطح‌ وسیعی‌ از عناوین‌ در بر دارد و هم‌چنین‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از بانك‌های‌ اسلامی، مؤ‌سسات‌ مالی‌ تحقیقاتی‌ و آموزشی‌ اسلامی‌ و یك‌ كتابشناسی‌ جامع‌ است.

-4 مجموعه‌ای‌ فشرده‌ از فتاوای‌ شرعی‌ در مورد عملكردهای‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ / یوسف‌ طلال‌ دِلورنزو.

5 - دفتر راهنمای‌ مؤ‌سسات‌ و بانك‌های‌ اسلامی‌ در سراسر جهان. این‌ كتاب‌ شامل‌ جزئیات‌ و برخی‌ اطلاعات‌ دربارة‌ مؤ‌سسات‌ مالی‌ اسلامی‌ در سراسر جهان‌ است.

6 - سیری‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ / شهزاد شیخ. مجموعه‌ گفتارها و مباحثات‌ كه‌ در طی‌ دو دهه‌ گذشته‌ جزء داغ‌ترین‌ بحث‌ها در مورد توسعه‌ بانكداری‌ اسلامی‌ و مالیه‌ بوده، در این‌ كتاب‌ جمع‌آوری‌ شده‌ است.

-7 راهنمای‌ بیمه‌ اسلامی‌ (تكافل) سال‌ 2000 میلادی. این‌ راهنما از اولین‌ كتب‌ در نوع‌ خود است‌ كه‌ به‌ بیان‌ مفهوم‌ بیمه‌ اسلامی‌ و عملكرد گروه‌های‌ بیمه‌گر اسلامی‌ می‌پردازد.

8 - برداشت‌ اروپایی‌ از بانكداری‌ اسلامی‌ / اًدی‌ جورج. این‌ كتاب‌ شامل‌ دیدگاه‌های‌ رؤ‌سای‌ برخی‌ از بانك‌های‌ عمده‌ اروپایی‌ و دفاتر حقوقی‌ و حسابداری‌ و شخصیت‌های‌ علمی‌ اروپا است.

-9 مقالاتی‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ / معظم‌ علی. این‌ نوشته‌ به‌ مجموعه‌ مقالات‌ اولین‌ سمینار بانكداری‌ اسلامی‌ در اسلام‌آباد پاكستان‌ اختصاص‌ دارد.

-10 مسائل‌ حسابداری‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ / با مقدمه‌ عمر علی‌ (مدیر عامل‌ دارالمال‌ الاسلامی). این‌ كتاب‌ نیازهای‌ ضروری‌ اقتصاددان‌ها و بانكدارها و حسابدارها را در زمینه‌ حسابداری‌ اسلامی‌ برطرف‌ می‌كند.

-11 بانكداری‌ اسلامی‌ - یك‌ نگاه‌ كلی‌ / دافانیه‌ بیوك‌ مستر (مشاور مؤ‌سسه‌ بانكداری‌ و بیمه‌ اسلامی). این‌ كتاب‌ یك‌ طیف‌ گسترده‌ از عناوین‌ اقتصادی‌ را پوشش‌ می‌دهد.

-12 در جست‌وجوی‌ یك‌ مدل‌ اقتصاد اسلامی‌ / ابن‌الحسن. این‌ كتاب‌ مجموعه‌ مقالات‌ ارائه‌ شده‌ در سمیناری‌ است‌ كه‌ به‌ وسیله‌ دانشگاه‌ الازهر در قاهره‌ برگزار شده‌ بود.

-13 بانكداری‌ اسلامی‌ و مسائل‌ و مشكلات‌ آن‌ / معظم‌ علی. این‌ نوشته‌ با شناسایی‌ مسائل‌ و برجسته‌كردن‌ مشكلات‌ می‌تواند پایه‌ای‌ برای‌ تحقیق‌ قرار گیرد.

-14 بانكداری‌ اسلامی‌ و استراتژی‌های‌ همكاری‌های‌ اقتصادی‌ / معظم‌ علی. مجموعه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ تداوم‌ بانكداری‌ اسلامی‌ كه‌ در بادن‌ بادن‌ آلمان‌ برگزار گردید، در این‌ كتاب‌ گردآوری‌ شده‌ است.

-15 تاملی‌ در بانكداری‌ اسلامی‌ / معظم‌ علی. هدف‌ این‌ كتاب‌ تحلیل‌ صنعت‌ بانكداری‌ اسلامی‌ و آغازگر بحث‌ گفت‌وگو دربارة‌ آن‌ است.

-16 بانكداری‌ اسلامی‌ و بلوغ‌ آن‌ / معظم‌ علی. مقاله‌ای‌ است‌ كه‌ توسط‌ معظم‌ علی‌ در كنفرانس‌ بانكداری‌ اسلامی‌ لندن‌ ارائه‌ شده‌ است.

‌            ‌در سمت‌ راست‌ صفحه‌Publication  اگر روی‌New Horizon  كلیك‌ كنید، مجله‌ چشم‌انداز جدید ظاهر می‌شود كه‌ عنوان‌ كامل‌ آن‌ به‌ صورت‌ زیر است:

‌            ‌on - Global Perspectiveom lslamic BankingzNew Hori

این‌ مجله‌ مقالات‌ علمی‌ را در جنبه‌های‌ مختلف‌ بانكداری‌ و مالیه‌ اسلامی‌ و گزارش‌های‌ وقایع‌ و رخدادهای‌ بین‌المللی‌ را منتشر می‌كند، هم‌چنین‌ نتایج‌ مالی‌ بانك‌های‌ اسلامی‌ را به‌ چاپ‌ می‌رساند و به‌ صورت‌ ماهیانه‌ منتشر می‌شود. در زیر صفحه‌ پیوندهای‌ نحوه‌ اشتراك‌ و دریافت‌ مجله، فهرست‌ مطالب‌ آخرین‌ شماره‌ مجله‌ را می‌توانید ملاحظه‌ كنید.

‌            ‌اگر روی‌ پیوندlslamic Banking  كلیك‌ كنید، در سمت‌ راست‌ صفحه‌ ظاهر شده‌ می‌توانید با كلیك‌ كردن‌ روی‌Article of mlonth the  چهار مقاله‌ از پژوهشگران‌ برجسته‌ را مشاهده‌ كنید كه‌ همه‌ آن‌ها مقاله‌ ماه‌ بوده‌ وFull Text  هستند.

‌            ‌اگر روی‌ پیوندTakaful  در سمت‌ چپ‌ صفحه‌ كلیك‌ كنید، صفحه‌ تكافل‌ برای‌ شما ظاهر می‌شود. در این‌ صفحه‌ خواننده‌ با مفهوم‌ بیمه‌ اسلامی‌ آشنا می‌شود. در سمت‌ راست‌ این‌ صفحه‌ دو پیوند یافت‌ می‌شود: یك‌ پیوند مربوط‌ به‌ لیست‌ كمپانی‌های‌ بیمه‌كننده‌ می‌باشد و در پیوند دیگر می‌توانید مقالات‌ علمی‌ روز مربوط‌ به‌ تكافل‌ را ملاحظه‌ كنید (برای‌ این‌ كار روی‌ پیوندAriticleofthe month  كلیك‌ كنید). تمام‌ این‌ مقالات‌Full  Text هستند. با كلیك‌ كردن‌ روی‌Shariah Rulings  وارد صفحه‌ قوانین‌ شریعت‌ می‌شوید. در این‌ صفحه‌ اگر پیوندArticle of the month  را كلیك‌ كنید با دو مقاله‌ جالب‌ درباره‌ ربا و اثرات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آن‌ آشنا خواهید شد. همه‌ این‌ مقالات‌ نیز FullText هستند.

 The Institate of lslamic Banking and lnsurance, london, UK.1