درباره وبلاگ




نویسندگان

آمار وبلاگ

کل بازدید : 2760818
تعداد کل پست ها : 3866
تعداد کل نظرات : 34
تاریخ آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 1 آذر 1396 
تاریخ ایجاد بلاگ : دوشنبه 1 فروردین 1390 

آرشیو ماهانه

آرشیو موضوعی

پیوندها

دیگر امکانات

اقتصاد آمریكا در وحشت ركود بازار مسكن

مسكن در هر اقتصادی از عوامل تعیین كننده فراز و فرود آن است. اما در این روزها این عامل بیشتر از هر زمان دیگری قدرت نمایی می كند.

كارشناسان اقتصادی آمریكا به تازگی درباره وقوع ركود اقتصادی در این كشور در نتیجه از رونق افتادن بازار مسكن، به شدت ابراز نگرانی كرده و هشدار داده اند. بعد از فروكش كردن حباب تكنولوژی در آمریكا در سال ۲۰۰۰ كه به افزایش تقاضای مصرف كنندگان برای خرید خانه منجر شد، بخش مسكن در آمریكا رونق پیدا كرد و بانك مركزی هم نرخ بهره را كاهش داد. رونق در بخش مسكن در اوایل سال ۲۰۰۶ در اثر كاهش نرخ بهره به اوج رسید. با رونق گرفتن فروش خانه، شركت هایی كه وام های كوچك می دادند مشتریان انبوهی از افراد سیاه پوست و كم درآمد را پیش روی خود دیدند كه برای دریافت وام كلان واجد شرایط نبودند. اكنون روز به روز بر تعداد كسانی كه قادر به بازپرداخت این وام ها نیستند اضافه می شود. شمار این افراد اكنون ۱۳ درصد كل دریافت كنندگان وام مسكن در آمریكا است.
كارشناسان اقتصادی، سیاستمداران آمریكایی را مسوول به وجود آمدن این شرایط می دانند و می گویند كه این سیاستمداران برای به دست آوردن محبوبیت برای خود با اتخاذ سیاست های نادر و مقطعی چنین وضعیتی را برای بازار مسكن به وجود آوردند. شعار سیاستمدارن آمریكایی همواره این بوده كه هر آمریكایی باید بتواند صاحب خانه شود. این شعار ممكن است رای دهندگان زیادی را به خود جلب كند اما از نظر اقتصادی عملی نیست.


ادامه مطلب


[ جمعه 30 اردیبهشت 1390  ] [ 11:44 AM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]

ارزیابی مطالعات منفصل اقتصادی در طرح های جامع و تفصیلی شهری

● اشاره:

شهرنشینی بی قواره و مدیریت نشده و رشد حاشیه نشینی از مصادیق بارز توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. رشد و گسترش شهرنشینی در دهه های اخیر بیش از پیش محصول رفرم های شبه مدرنیستی در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی، دگرگونی ساختار سیاسی در اواخر دههٔ ۵۰، وقوع جنگ ۸ ساله، عدم سرمایه گذاری در نقاط روستائی و بر هم خوردن توازن توسعه و میزان توسعه یافتگی میان مناطق شهری و روستائی بوده است.

رفته رفته این عدم توازن به درون کالبد شهرها نیز راه یافته است و جدا از قطب بندی فاحش و آشکار بین مناطق شهری که با اصطلاح بالا و پائین، یا شمال و جنوب شهر از آن یاد می شود، روند توسعهٔ شهر نیز بسیار نامتوازن و غیر اندیشیده شده است. به این ترتیب بخشی از جای گیری نامناسب کاربری ها محصول مطالعات نادرست و بخش مهم دیگر نیز نتیجهٔ زد و بند در حوزهٔ مدیریت شهری است.

این فرآیند ناموزون در مطالعات طرح های جامع و تفصیلی ـ پس از تهیه و تصویب احتمالی طرح ـ همواره خود را به مطالعات و نقشهٔ شهر تحمیل می کند و امکان اصلاح آن به دلایل گوناگون تقریباً وجود ندارد. به عبارت بهتر تمام تغییرات نامطلوب در قالب طرح های جامع و تفصیلی بدون آن که امکان تغییر جدی آن وجود داشته باشد به صورت قانونی در می آید و داستان توسعهٔ نامتوازن شهری در شکلی ظاهراً قانونی خود را باز می نماید.


ادامه مطلب


[ جمعه 30 اردیبهشت 1390  ] [ 11:44 AM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]

در انتظار رونق اقتصادی مسكن

ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ با رشد منفی ۹/۵ درصد، تداوم رشد منفی سال ۱۳۸۲ بود. رشد منفی بخش ساختمان باعث گردید تا ۳/۰ درصد از ۸/۰ درصد میزان كاهش تولید سال ۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲، از این بخش نشأت گیرد. علاوه بر رشد منفی بخش، سهم این بخش در محصول ناخالص داخلی كشور از ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. بنا بر این گزارش، میزان سرمایه گذاری بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ از رشد منفی ۵ درصد برخوردار شده است. در واقع، كاهش رشدی كه از سال ۱۳۸۲ بر این بخش حاكم گردیده، به گونه ای تداوم یافته كه رشد بخش را منفی نموده است. در این میان، كاهش رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، اصلی ترین دلیل كاهش رشد سرمایه گذاری بخش بوده است. رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی (كارگران ساختمانی) از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۴ (۷/۳۸ درصد) با روندی نزولی تا سال ۱۳۸۰ (۷/۹ درصد) ادامه داشت. اما در سه سال آخر برنامه مجدداً رشد یافت؛ به طوری كه طی برنامه سوم از متوسط رشدی معادل ۳/۱۷ درصد برخوردار گردید. این روند در مورد دستمزد خدمات ساختمانی نیز مشاهده می شود. از طرفی، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی طی برنامه سوم رشدی معادل ۸/۱۴ درصد را نشان می دهد كه در مقایسه با تورم طول برنامه سوم (۱/۱۴ درصد)، بیشتر هم می باشد. بنابراین مشاهده می شود كه عوامل مؤثر بر قیمت مسكن از جمله قیمت خدمات و مصالح، كماكان از روندی صعودی برخوردارند و لذا این امر در كنار عوامل دیگر بر ركود بخش ساختمان مؤثر بوده اند.در سال ۱۳۸۳ سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری به قیمت جاری، با رشدی حدود ۲۰ درصد بالغ بر ۷۱ هزار میلیاردریال بوده است.


ادامه مطلب


[ جمعه 30 اردیبهشت 1390  ] [ 11:44 AM ] [ حمیدرضا نوری ] [ نظرات(0) ]
.: تعداد کل صفحات 44 :. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >