در انتظار رونق اقتصادی مسكن
ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ با رشد منفی ۹/۵ درصد، تداوم رشد منفی سال ۱۳۸۲ بود. رشد منفی بخش ساختمان باعث گردید تا ۳/۰ درصد از ۸/۰ درصد میزان كاهش تولید سال ۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲، از این بخش نشأت گیرد. علاوه بر رشد منفی بخش، سهم این بخش در محصول ناخالص داخلی كشور از ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. بنا بر این گزارش، میزان سرمایه گذاری بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ از رشد منفی ۵ درصد برخوردار شده است. در واقع، كاهش رشدی كه از سال ۱۳۸۲ بر این بخش حاكم گردیده، به گونه ای تداوم یافته كه رشد بخش را منفی نموده است. در این میان، كاهش رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، اصلی ترین دلیل كاهش رشد سرمایه گذاری بخش بوده است. رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی (كارگران ساختمانی) از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۴ (۷/۳۸ درصد) با روندی نزولی تا سال ۱۳۸۰ (۷/۹ درصد) ادامه داشت. اما در سه سال آخر برنامه مجدداً رشد یافت؛ به طوری كه طی برنامه سوم از متوسط رشدی معادل ۳/۱۷ درصد برخوردار گردید. این روند در مورد دستمزد خدمات ساختمانی نیز مشاهده می شود. از طرفی، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی طی برنامه سوم رشدی معادل ۸/۱۴ درصد را نشان می دهد كه در مقایسه با تورم طول برنامه سوم (۱/۱۴ درصد)، بیشتر هم می باشد. بنابراین مشاهده می شود كه عوامل مؤثر بر قیمت مسكن از جمله قیمت خدمات و مصالح، كماكان از روندی صعودی برخوردارند و لذا این امر در كنار عوامل دیگر بر ركود بخش ساختمان مؤثر بوده اند.در سال ۱۳۸۳ سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری به قیمت جاری، با رشدی حدود ۲۰ درصد بالغ بر ۷۱ هزار میلیاردریال بوده است.
ادامه مطلب
مسکن در سراشیبی اقتصاد
گرانی فزاینده مصالح ساختمانی چون سیمان و آهن، بازار داغ دلالی وام خرید مسکن و شایعات، موجب رشد قیمت مسکن در کشور شده است. این شایعات و تاثیرات تصمیمات دولت در موارد یاد شده به حدی بود که در اواخر سال ۸۵ قیمت مسکن در عرض دو هفته رشد فوق العاده یی داشت.
طی دوران یاد شده قیمت متری ساختمان ها چنان صعود کرد که آمار خرید و فروش مسکن را تحت تاثیر قرار داد. در زمان یاد شده یعنی زمستان که فصل خرید و فروش و جا به جایی نیست، در حرکتی وارونه تمایل به داد و ستد خانه زیاد شد.
به طوری که در دو ماه آخر سال گذشته دفاتر مشاوران املاک با سیل فروشندگان و خریداران روبه رو شد.این وقایع در حالی اتفاق افتاد که در طرح های عمرانی کشور پیش بینی برای آن نشده بود و تقریباً درصد زیادی از متقاضیان خرید که توسط وام مسکن اقدام به خرید کردند بدون پاسخ ماندند. این بر هم خوردن تعادل و ترس از گران تر شدن مسکن، تعادل بازار را بر هم زد و همچنان آمار تقاضاهای خرید تا شب عید بالا رفت.
ادامه مطلب
بستر توسعه اقتصادی 2
دكتر ماجدی در ادامه با اشاره به افزایش شدید قیمت زمین در چند سال پیش از انقلاب و كاهش چشمگیر آن در سالهای ۵۶ و ۵۷ (به دلیل شرایط سیاسی) به بررسی میزان مداخله دولت در این موضوع در سالهای پس از انقلاب می پردازد: «پس از انقلاب سیاستگذاران به فكر مداخله گسترده در بازار زمین افتادند. اصل ۳۱ قانون اساسی بر مسكن دار شدن كلیه اقشار جامعه تأكید كرد و دولت موظف به ایجاد زمینه های لازم برای مسكن دار شدن مردم شد. قوانین متعددی نظیر قانون لغو مالكیت اراضی موات و قانون اراضی شهری و به دنبال آن در سال ۶۵ قانون زمین های شهری وضع گردید تا به نوعی در بازار زمین مداخله كرده و قیمت زمین كنترل شود. بر اساس آمار و اطلاعاتی كه جمع آوری كرده ام طی ده سال ۵۸ تا ۶۷ یك سوم ساخت و سازهای جدیدی كه صورت گرفته است روی زمین هایی بوده كه دولت به قیمت خیلی ارزان واگذار نموده است. این سطح مداخله باعث شد تا افزایش قیمت زمین از نرخ تورم هم كمتر باشد و این دستاورد بزرگی بود.»
با كاهش مداخله و كنترل دولت بر بازار زمین، دلالان، بورس بازان و بنگاه داران مهمترین عاملان اثرگذار بر بخش زمین و مسكن شدند. به این ترتیب زمین به عنوان بستر توسعه شهرها به مرور از اختیار دولت خارج شد.
ادامه مطلب