مباني توليد علم از ديدگاه اقتصادي
هدف كه «توليد علم» است، پيشنهاد نموده اند يا در مدنظر دارند، اما آنچه دراين مقاله مورد توجه قرار گرفته ، همانا رويكرد اقتصادي به موضوع توليد علم است ، نه به اين مفهوم كه با افزايش بودجه تحقيقات، فضاي اقتصادي مناسب براي توليد علم را فراهم سازيم، بلكه از اين ديدگاه كه توليد علم كالايي است كه چنانچه مطلوبيت مصرف نداشته باشد، با هزينه نمودن منابع و دستگاه‌ها، نمي توان به جايگاه اصلي تحقيقات در جامعه دست يافت .
فضاي اصلي بحث و توليد علم در حوزه علوم انساني در محدوده جغرافيايي ايران است جامعه اي متشكل از بافت‌هاي سنتي، صنعتي و فراصنعتي، متكي بر درآمدهاي نفتي، با مازاد نيروي كار ماهر دانشگاه ديده كه در حوزه جغرافياي سياسي منطقه خاورميانه قراردارد. اين جامعه، بالغ بر 5/1 ميليون نفر دانشجوي در حال آموزش، در دانشگاه هاي مختلف دولتي و خصوصي دارد و سالانه بيش از پانزده هزار عنوان كتاب هم توليد فرهنگي آن براي يك جامعه 67 ميليون نفري است ، آنهم با تيراژ متوسط پنج‌هزار نسخه، لازم به يادآوري است كه سهم توليد علم در صحنه بين المللي آنقدر ناچيز است كه مي‌توان رتبه مناسبي را كه در شأن يك مليت با تمدن باستاني باشد، به دست آورد.
ادامه مطلب
نظام اقتصادي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اقتصاد پديدهاي است كه نظام سياسي كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل ميگيرد و به صورت امري كاملا سياسي و حكومتي ظاهر ميشود. در اين روند، براي تعيين و تثبيت نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسي، اصولي گنجانده ميشوند كه نشاندهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور ميباشند. اين اصول با طرح ديدگاههاي كلي درباره مسائل اصلي اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئي و متغيّر، نقشي كاملا مؤثر در ساماندهي اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسي آن دارند. فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي 13اصل، به طرّاحي اصول كلي اقتصادي جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهاي لازم براي يك نظام اقتصادي و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادي قانون اساسي، به مقايسه تطبيقي اين معيارها با اصول اقتصادي قانون اساسي خواهد پرداخت.
آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضاي كشور را به دليل ماهيت ضد استعماري انقلاب اسلامي مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتري كوخنشينان بر كاخنشينان بود.
ادامه مطلب
نانو تکنولوژي و اقتصاد
آيا نانو تکنولوژي مي تواند اقتصاد ما را از صادرات نفت بي نياز کند ؟
نياز به قوانين سخت گيرانه براي محصولات فناوري نانو
در گزارشي که اخيراً توسط J.Clarence Davies چاپ شده است، بيان شده است كه قوانين و مقررات رايج آمريكا در زمينه فناوري نانو قادر به انجام مراقبت عمومي دربرابر خطرات فناوري نانو نمي باشد. اين خطرات فقط با وضع قوانين جديد و يا اصلاح قوانين قديمي قابل رفع مي باشد. وعده ايجاد بازار يك تريليون دلاري در فناوري نانو در سال 2015 باعث ايجاد يك توهم اقتصاد در نزد افكار عمومي شده است. نويسنده اين گزارش يك كاوشگر زيست محيطي است كه پست هاي كليدي را در دوره هاي رياست جمهوري جانسون، نيكسون و جرج بوش پدر داشته است، وي اين گزارش را براي مركز بين المللي Woodrow Wilson تهيه كرده است
وي در مقدمه اين گزارش آورده است: «اين يك شانس بزرگ است كه ما از اشتباهات گذشته مي توانيم درس بگيريم. تجربه گذشته به ما نشان داد كه استفاده از فناوري زيستي در كشاورزي، و همچنين استفاده از انرژي هسته اي چه پيامدهايي را مي تواند براي ما در پي داشته باشد، به خصوص كه افكار عمومي هم در آن زمان نظر مساعدي در اين دو موارد نداشت. در مورد فناوري نانو هم من از وجود يك قانون جامع براي رسيدن به اهداف مثبت مطمئن نيستم
ادامه مطلب