مروری بر تاريخچه اقتصاد نئوكلاسيك
محقق نشدن پيش بيني اقتصاددانان كلاسيك با واقعيت و انتقادهاي شديدي كه سوسياليست ها و پيروان مكتب تاريخي به اصول مكتب كلاسيك وارد آوردند، باعث شد كه تجديدنظر در اصول اقتصاد كلاسيك سرعت بيشتري به خود گيرد. اقتصاددان انگليسي »ويليام استنلي جونز« چند سال بعد از اينكه كارل ماركس كتاب سرمايه اش را با عنوان نظريه اقتصاد سياسي منتشر كرد و در آن اصول اقتصاد سرمايه داري را بر پايه مطلوبيت مورد ارزيابي قرار داد، نظرياتش را منتشر كرد. در همين زمان مكتب اتريش نيز با ارائه نظريات »كارل منگر« شكل گرفت كه براساس آن ارزش يك كالابه وسيله مطلوبيت نهايي سنجيده مي شود و ارزش كالابا برآورد ذهني مصرف كننده مشخص مي شود. يعني اينكه مصرف كننده فكر مي كند يك كالاتا چقدر برايش سودمند و باارزش است و قيمت كالانيز در ميان دو مرز مطلوبيت مصرف كننده از آن كالاو مطلوبيت توليدكننده قرار مي گيرد. مرز بالاي قيمت مطلوبيت كالااز نظر خريدار و مرز پايين قيمت مطلوبيت كالااز نظر فروشنده تعيين مي شود. يعني يك خريدار تا چه ميزان حاضر است بابت يك كالابپردازد و يك فروشنده پايين ترين قيمتي را كه با آن حاضر است كالارا به فروش برساند چقدر است. »لئون والراس« بنيانگذار مكتب لوزان در سال 1874 در فرانسه نيز بر پايه نظريه مطلوبيت نهايي، نزولي بودن منحني تقاضا را ثابت كرد. به اين شكل مكتب »مارژيناليسم« به وجود آمد.
ادامه مطلب
نگاهی کوتاه بر اقتصاد مختلط
در این مقاله سعی می گرد تا مفهوم و تعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصادی ارایه و اشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر ( در مدل چند کشور ) به بررسی گرفته شود و تا تصور نسبتاً دقیق از آن حاصل گردد .
طوریکه می دانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی ، اقتصاد مختلط ، مدل های اقتصادی و ... ، پدیده های اقتصادی اجتماعی و تاریخی اند که در مسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند .
کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغییر شیوه تولید ( وحدت نیرو های مولده و مناسبات تولیدی ) و فرماسیون ها مرحله بندی نمود . و پنج شیوه تولید را کمون اولیه ، برده داری ، فیودالیسم ، کپیتالیسم و سوسیالیسم ( کمونیسم ) مشخص ساخته است .
در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری و تجدید نظر شده و در عوض از رویکرد متمدن ( سویلیزیشن ) بهره می برند ، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانونمندی عمومی فعالیت و پیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد . و این امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید می کند . مبدآ برای تحقیقات و بررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی ، فعالیت انسان و ارزش های که بر اساس آن بوجود می اید مطرح است و همچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد و عضوی جامعه مد نظر دارد . و در عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده می شود که در بالای انسان قرار دارد .
ادامه مطلب
نگاهی بر علل پریشانی اقتصاد
تحلیل فشرده ای از علل پریشانی اقتصاد را به بحث می گذاریم تا شاید فضای جست و جو گر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده ساز و کار های قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید .
شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد . دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و دراز مدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند ، غافل از آنکه سازو کار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند . چاره چوبی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد ، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد .
معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود . یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن دراز مدت بوده و ساز و کاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد . دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که بر اساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد .
ادامه مطلب