اقتصاد دنيا در سال 2020
بانك دويچه در گزارش اخير خود به پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان تا سال 2020 ميلادي پرداخته است.
در اين گزارش پژوهشي كه با بررسي سير تحولات اقتصادي 34 كشور جهان تهيه شده از تئوري‌هاي رشد و معادلات توسعه اقتصادي كمك گرفته شده است تا پيش‌بيني‌ها، واقع‌بينانه‌تر و علمي‌تري ارائه شود.
براساس پيش‌بيني بانك دويچه، تا سال 2020 ميلادي ايالات متحده آمريكا همچنان قدرت برتر اقتصادي جهان باقي خواهد ماند.
انتظار مي‌رود در سال 2020 ميلادي توليد ناخالص داخلي اين كشور بين 17 يا 18 هزار ميليارد دلار باشد كه اصلي‌ترين دليل آن بالاتر بودن نرخ رشد توليد و نوآوري نسبت به رشد جمعيت است.
در سال مورد بررسي نرخ رشد جمعيت آمريكا سالانه يك درصد خواهد بود در حالي كه نرخ رشد بهره‌وري و قدرت رقابت اقتصادي آن با ديگر كشورها بسيار بالاتر خواهد بود.
ادامه مطلب
اقتصاد چيني ـ تحليلي اجمالي بر علل رشد اقتصادي چين
چين پس از آغاز اصلاحات اقتصادي در سال 1978 رشد قابل ملاحظه و مستمري را تجربه كرده است و به رغم بروز بحرانهاي مالي مختلف در آسيا و ركود حاكم بر اقتصاد جهان آن كشور همچنان به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد ادامه مي‌دهد. رشد اقتصادي چين از چه منابعي سرچشمه مي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد مصرف داخلي همراه با سرمايه‌گذاري داخلي به موتور رشد اقتصادي چين مبدل شده‌اند و در بين متغيرهاي مختلف از اهميت بيشتري برخوردارند. اما با تقويت وابستگي متقابل پيچيده بين اقتصاد چين و اقتصاد بين‌الملل و افزايش نقش سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي در رشد اقتصادي چين، صادرات و تقاضاي خارجي نيز در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفا خواهند كرد.
رشد اقتصادي چين از سال 1978 بطور متوسط معادل با 5/9 درصد ارزيابي شده است و آن كشور در سال 2002 با وجود ركود حاكم بر آسيا و اقتصاد جهاني موفق به ثبت رشد اقتصادي 8 درصدي شد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2003 نيز به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد دست يابد.
ادامه مطلب
اقتصاد جهانی و سیاست ایرانی (4)
جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولت‌هاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از همه مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت‌ها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي خارج از دايره‌ي تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام جهاني قابل تصور نيست. بنابراين سياست و رفتار خارجي دولت‌ها از همان اصول و اهدافي پيروي مي‌كنند كه ساختار نظام اقتصاد سياسي جهاني آنها را به وجود آورده‌اند.
در عصر وابستگي متقابل پيچيده اتخاذ سياست درونگرايي اقتصادي موجب مي‌شود كشورها از فرصت‌هاي موجود در روند جهاني شدن بي‌نصيب بمانند و شكاف تكنولوژيك آنها با جهان بيشتر شود و موقعيت كشور تضعيف شود. جهاني شدن واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و باور كرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با اين جريان برابر با عقب‌ماندگي و انزواي بيشتر است.
ادامه مطلب