روشنفكري ايراني و بي خبري از توسعه اقتصادی
آقاي غني نژاد در اين گفتگو به نقد عملكرد روشنفكران ايران مي پردازد و نقطه مهم ضعف آنان را شناخت مغلوط و ناقص از مؤلفه هاي فرهنگ مدرن و بويژه نداشتن مبناي نظري در اقتصاد دانسته است. وي اقتصاد آزاد را تنها راه حل مشكلات اقتصادي كشور مي داند و معتقد است در حالي كه روشنفكران ما تفسيري سوسياليستي از مدرنيته داشته اند؛ بايد تفسيري فردگرايانه از مدرنيته داشته باشيم. براي توسعه، غير از اقتصاد آزاد مدلي نمي توان داشت؛ البته بايد به شرايط محلي هم توجه كرد. توسعه، هدف مدرنيزاسيون يا نوسازي است و نوسازي هم فرايندي است كه لااقل وزن نظري آن بر دوش روشنفكران است و لذا روشنفكران، حاملان نوسازي اند براي رسيدن به توسعه. روشنفكران، سازندگان انديشه هستند. روشنفكر يك مفهوم مدرن است و دلالت بر طبقه اي از منتقدان اجتماعي جامعه دارد كه به نيّت اصلاحات فعاليت مي كنند. البته وجه فارق روشنفكران از مخالفين سياسي اين است كه مبناي انتقاد روشنفكران مبناي نظري است.
به نظر من روشنفكران ايراني، وظيفه و رسالت خود را به درستي انجام نداده اند و برخلاف جهت وظيفه اصلي خود كار كرده اند. روشنفكر كسي است كه از وضع موجود و از قدرت سياسي حاكم، انتقاد نظري مي كند در حالي كه روشنفكران ما در نقد قدرت سياسي، مبناي نظري محكمي را مدنظر نداشته اند.
ادامه مطلب
سخن سردبير چشم اندازهاي روشن نظام اقتصادي ايران و مسأله نظام بانكي
يكي از موضوعاتي كه در ماههاي اخير در محافل علمي و سياسي مورد بحث قرار گرفت، مسأله مشروعيت و كارامدي نظام بانكي كشور مي باشد كه در اين باره ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. آنچه مسلم است، بر اساس اعتراف نهادهاي بين المللي و جهاني، در سالهاي اخير كشور ايران از نظر اقتصادي از چشم اندازهاي روشن و اميدبخشي برخوردار بوده و رشد اقتصادي مطلوبي داشته است كه نظام بانكي و پولي كشور در اين رابطه نقش و جايگاه ويژه اي دارد. در همين راستا با توجه به مباحث مطرح شده در ماههاي أخير، بررسي قانون حاكم بر نظام بانكي كشور و نيز ديدگاه حضرت امام رحمه الله در خصوص مشروعيت و كارامدي نظام بانكي از جهات مختلف در خور توجه است.
توضيح اين كه پس از پيروزي انقلاب، با توجه به عدم اعتقاد حضرت امام به حيله هاي شرعي در مسأله ربا و بهره، تغيير نظام بانكي و قوانين مربوط به آن، از جمله اولويتهاي ايشان بود كه از آغازين روزهاي پس از انقلاب، نظر به تأكيدهاي مكرر ايشان، توجه مسؤولين نظام بانكي را نيز به خود جلب نمود و در نتيجه، قانون عمليات بانكي بدون ربا، در سال 1362 با تلاش كارشناسان اقتصادي و نيز صاحب نظران فقهي از جمله فقهاي شوراي نگهبان، به تصويب رسيد.
ادامه مطلب
تعيين مبناي ماليات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمايي وشرايط اقتصادي
ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.
به عبارت ديگر به ميزاني كه ما اين اصول و قواعد و ارتباط دقيق و منظم آنها را با يكديگر مي شناسيم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پيدا خواهيم كرد. لهذا خود را نيازمند آن دانستيم كه در اين راه قدمي برداريم تا شايد مفيد واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدين جهت درصدد جمع آوري اصول حاكم بر حقوق مالياتي بر آمديم , هر چند مدعي آن نيستيم كه اين مهم را به طور تام و تمام بر رسيده ايم ليكن از باب الميسور لايسقط بالمعسور سعي كرده ايم تا آنجايي كه ميسر است به انجام آن مبادرت نماييم از ديدگاه اقتصادي، ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سنجش با ظرفيتهاي قابل حصول در مقياس محصول ناخالص داخلي قابل ارزيابي است.
ادامه مطلب