نقد و بررسي آزادي اقتصادي در نظام سرمايه داري
اين مقاله با تعريف آزادي اقتصادي از ديدگاه نظام اقتصاد ليبرال - سرمايه داري، آغاز و با بيان پيشينه تاريخي آن همگام با سير تحولات ايدة سرمايه داري در عرصة انديشه و عمل، ادامه يافته است.
تبيين عمده ترين دلائل طرفداران آزادي در عرصة اقتصاد در اين نظام و نقد و بررسي و تحليل تئوريک آن، محورهاي اصلي نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحليل عملکرد نظام سرمايه داري در بعد آزاديهاي اقتصادي، سامان يافته و به ارائه ناکارآمديهاي ايدة «آزادي» ليبرالي در اقتصاد در زمينه رشد همراه با عدالت اقتصادي، پرداخته است.
پيشينه تاريخي نظريه آزادي اقتصادي، تبيين عمده ترين دلائل طرفداران آزادي اقتصادي در نظام اقتصاد سرمايه داري و نقد و بررسي آنها، بررسي ناسازگاري نتايج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظريه هاي جديد بازار و تعارض آنها با اصل آزادي اقتصادي و تحليلِ آزادي اقتصادي و محدوديت آن با ظهور نظرية «حمايت»، همچنين اشاره به نقض عملي «آزادي اقتصادي» در کشورهاي سرمايه داري و آثار اجراي طرح «فريدمن» بر اقتصاد شيلي و نگاهي به سير نظري و عملي از ليبراليسم سنتي تا برابري طلبي ليبرال منشانه فصلهاي اين مقاله را تشکيل مي دهد:
ادامه مطلب
نظريه ها و سياست هاى اقتصادى از منظر خواجه نصيرالدين طوسى
ازمنظر خواجه نصيرالدين طوسى
حسين سلطان محمدى
ديدگاه خواجه نصير درباره دانش اقتصاد
خواجه در ابتداى كتاب اخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حكمت» را بدين گونه تقسيم بندى كرده است:
از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جايگاه آن را در قسمت حكمت عملى مشخص نموده است. همان گونه كه در تعريف علم «اقتصاد» علماى اين علم بدان اشاره كرده اند (اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب است)، خواجه نيز در سه بخش تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن، به مطالبى اشاره مى نمايد تا بهتر بتوان اين منابع كمياب را به نيازهاى نامحدود تخصيص داد. در حقيقت، اقتصاد از ديدگاه خواجه به سه بخش تقسيم مى شود:
1. اقتصاد اخلاقى;
2. اقتصاد خانواده;
3. اقتصاد جامعه.
ادامه مطلب
نظام اقتصادي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اقتصاد پديدهاي است كه نظام سياسي كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل ميگيرد و به صورت امري كاملا سياسي و حكومتي ظاهر ميشود. در اين روند، براي تعيين و تثبيت نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسي، اصولي گنجانده ميشوند كه نشاندهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور ميباشند. اين اصول با طرح ديدگاههاي كلي درباره مسائل اصلي اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئي و متغيّر، نقشي كاملا مؤثر در ساماندهي اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسي آن دارند. فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي 13اصل، به طرّاحي اصول كلي اقتصادي جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهاي لازم براي يك نظام اقتصادي و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادي قانون اساسي، به مقايسه تطبيقي اين معيارها با اصول اقتصادي قانون اساسي خواهد پرداخت.
آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضاي كشور را به دليل ماهيت ضد استعماري انقلاب اسلامي مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتري كوخنشينان بر كاخنشينان بود.
ادامه مطلب