نگاهی به راه های تقویت تشكل های صنعتی با هدف كارآفرینی برای جوانان
با كاهش تصدی گری دولت، كارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید می گذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد كار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن كشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشكل های مردمی برای توسعه صنعتی می تواند مشاغل تازه ای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سال های اخیر، سعی وافری در خصوصی سازی واحدهای دولتی داشته و كوشیده است بخش قابل توجهی از مالكیت های عمومی صنعتی را به كارآفرینان واگذار كند، ولی باید توجه داشت كه بخش خصوصی در كشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری كسب سود بیشتر را با اهداف كارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش كند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید كیفی كالا را سرمشق خود قرار دهد. از دیگر سو، چشم انداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شركت های چندملیتی به پشتوانه تكنولوژی های مدرن سعی دارند كسب و كار بین المللی را با ایجاد شگفتی قبضه كنند.
ادامه مطلب
نگاهی به همكاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
امروزه دانش به عنوان «منبعی» ارزشمند و استراتژیك و نیز یك «دارائی» مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با كیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و بعضا ناممكن است. در این نگرش، دانش همچون منبعی ارزشمند در كنار منابع كار، زمین و سرمایه كه پیشتر در اقتصاد مورد توجه بود و نیز به عنوان دارائی پرمایه ای مطرح شده است. در چنین ساختارهائی، دیگر صنعت، محور نیست، بلكه محور، دانش است كه در آن دانشكاران Knowledge Workers به كار مشغول اند و تبع آن نوع كارها در سازمانها به كارهای دانشی Knowledge Work در حال تغییر است.
مدیریت دانش، فرایند كشف، كسب، توسعه و ایجاد تسهیم، نگهداری، ارزیابی و بكارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طریق ایجاد پیوند مناسب بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمان صورت می پذیرد.
ادامه مطلب
سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله برای دیپلماسی اقتصادی
سند چشم انداز توسعه ایران در افق ۲۰ ساله در دو فصل ارائه شده است: فصل اول شامل مبانی كلی و دیدگاهی و هم چنین نتایج حاصل از گزینه های مختلف پیش بینی و آینده نگری در ده سال اول چشم انداز (دوره ۹۴ – ۱۳۸۴) و فصل دوم شامل پیشنهادها، هدف ها و سیاست های كلی و همچنین الزامات و راهبردهای رسیدن به هدف ها و سیاست های كلی در قالب محورهای اساسی چشم انداز است.
در میان هدف ها و سیاست های كلی چشم انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران، تبدیل اقتصاد ایستا و غیر قابل انعطاف كنونی به اقتصادی پویا و انعطاف پذیر؛ ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره وری و تحقق رقابت پذیری در عرصه های اقتصاد كشور؛ زمینه سازی برای گسترش همكاری ای منطقه ای و بین المللی و تقویت پیوند دو سویه خردمندانه، بالنده و متقارن با اقتصاد جهانی؛ و فرآیندسازی تبدیل عرصه های كشاورزی، صنعت و خدمات اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با اقتصادی متنوع، متكی به دانش و دانایی، سرمایه انسانی و فناوری های نوین برای دیپلماسی اقتصادی حایز اهمیت هستند.
ادامه مطلب