پس از سال ها افزایش نرخ بهره، برای نخستین بار مجلس هفتم نرخ بهره را کاهش داد یا به عبارت بهتر جلوی افزایش آن را گرفت. بر سر کاهش یا افزایش نرخ بهره، بحث و جدل بسیار زیادی بین اقتصاددانان یا کسانی که به هر دلیل خود را در این زمینه صاحبنظر می دانند در گرفته است. هیچ جمله ای بیشتر از "نرخ بهره را نمی توان دستوری تعیین کرد"، از سوی طرفداران افزایش نرخ تکرار نشده است. البته این تنها استدلال نیست و بحث های دیگری را نیز مطرح می کنند، مانند اینکه نمی توان از بانک ها انتظار داشت بیش از بهره ای که دریافت می کنند سود پرداخت نمایند.

بدون شک هر نظری در اقتصاد باید مصداقی عینی در دنیای خارج داشته باشد در غیر این صورت باعث موفقیت نخواهد شد. در مورد تعیین دستوری و غیردستوری نرخ بهره باید گفت در تمام دنیا نرخ بهره به صورت دستوری از طرف بانک های مرکزی کشورها تعیین می شود؛ بانک های مرکزی با توجه به واقعیات حاکم بر اقتصاد نرخ بهره را تعیین می کنند، اما در نهایت نرخ بهره یک ابزار سیاستگذاری است و با توجه به اولویت های حاکم بر اقتصاد، نرخ بهره را تعیین می کنند و البته نگاه ایدئولوژیک به تئوری های اقتصادی نیز ندارند. به این معنا که تئوری را باید در ظرف واقعیات و با توجه به جزئیات آزمایش کرد و سپس در مورد سودمند بودن آن نظر داد.