رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر مصباحی مقدم که چرا لایحه برنامه ششم از دستور خارج شده است گفت: بررسی لایحه برنامه دو هفته در مجلس کار دارد، اگر اصرار دارید مانعی ندارد اما خودتان سبک و سنگین کنید که آیا امکان پذیر است یا خیر؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در تذکری با استناد به ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد‌: بر اساس این ماده رسیدگی به لوایح برنامه ترتیباتی دارد به این شکل که از زمان چاپ و توزیع لایحه نمایندگان می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد:‌ معنا و مفوم ماده 184 آیین نامه مجلس این است وقتی که بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق آن تمام و چاپ می‌شود دیگر انتظار 10 روز برای پیشنهادات نمایندگان بی مورد است. لذا 10 روز فرصت مجلس از تاریخ 15 اردیبهشت تا 26 حدود 11 روز است؛ در حالی که این زمان فرصت بسیار عالی برای بررسی برنامه در مجلس بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که هیات رئیسه به سوگند خود عمل نکرده و بررسی این لایحه را در دستور قرار نداده است گفت: در حال حاضر با بهانه جویی‌هایی که انجام شد این لایحه در دستور قرار نگرفت و هیات رئیسه بدون اینکه دولت لایحه را استرداد کند و یا بدون این که نمایندگان تقاضای مسدود ماندن داشته باشند از دستور خارج می‌کنند.

مصباحی مقدم افزود:‌ اعضای کمیسیون تلفیق برنامه حتی در تعطیلات تمام وقت خود را صرف کردند تا بررسی آن به اتمام برسد؛ حتی نماینده دولت هم در جلسات کمیسیون حضور داشت. اگر دولت نمی‌خواست لایحه را پس می‌گرفت. در حالی که آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در جلسه ما حضور داشته و از لایحه دولت دفاع کردند. بنابراین کلیات تصویب شد، وارد جزییات شدیم و نهایتا گزارش کمیسیون اکنون چاپ شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: مشکلی نیست در دستور می‌گذاریم.

وی خطاب به مصباحی مقدم اظهار کرد: شما که آیین نامه را خواندید کمی آن طرف‌تر از بند د را هم بخواهنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حال حاضر قانون بودجه مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس برگشته است، لذا وقتی نداریم. باید به آن رسیدگی کنیم. همچین در مورد مواد دائمی احکام برنامه‌های توسعه نیز موارد مورد ایراد در دستور کار مجلس قرار دارد. چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آیا باید برای مجلس آینده بگذاریم؟

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: بنده همان روزهای اول به شما گفتم اگر 5 اردیبهشت این لایحه به مجلس برسد به احتمال زیاد بتوانیم آن را بررسی کنیم. شما اکنون تصور کنید ما این هفته سه جلسه داریم و هفته بعد هم تقریبا یک جلسه و نیم. اگر سایر دستورات را کنار بگذاریم و قانون برنامه را شروع کنیم نمی‌توانیم آن را به اتمام برسانیم. حدودا دو هفته در مجلس کار دارد.

لاریجانی تاکید کرد: شما اصرار دارید قانون برنامه را در دستور قرار دهید، مانعی ندارد، اما خودتان سبک و سنگین کنید. آیا در این مدت محدود می‌توانیم به آن بپردازیم؟ مجلس ضیق وقت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد:‌ بررسی این موضوع در هیات رئیسه مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که چند روز باقی مانده از مجلس نهم طرح‌ها و لوایحی که نیمه تمام مانده یا شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته است در دستور قرار گیرد و بررسی شود.

لاریجانی با اشاره به تغییر آیین نامه مجلس نیز اظهار کرد:‌ بر اساس آیین نامه جدید وقتی این گونه لوایح از کمیسیون بیرون می آید 10 روز فرصت وجود دارد تا نمایندگان نظرات خود را مطرح کنند. لذا این نظرات ثانوی است که در مجلس قابل تغییر می‌باشد.

انتهای پیام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با تاثیر مثبت نمرات برخی دروس در کنکور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس بند الف از ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور به شرح زیر اصلاح شد:

الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره‌ی متوسطه دوم و پیش دانشگاهی که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

همچنین بند ت ماده 3 این قانون ( وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش ) به شرح زیر اصلاح شد که بر اساس آن اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه‌ی تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسری ) نهایی و استاندارد، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که این قانون از تاریخ تفسیر لازم الاجراست.

احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مخالفت با این طرح طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته طرح‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کند. به عنوان مثال نمرات مقطع ابتدایی از پایه یکم تا ششم به صورت توصیفی و خوب و عالی است. و سپس در مقطع متوسطه برای دانش آموزان نمره در نظر گرفته می‌شود. لذا این دو مورد با یکدیگر همخوانی ندارد.

رضا صابری نماینده آزاد شهر و رومیان نیز در موافقت با این طرح اظهارکرد:‌ قانونی که مجلس نهم آن را مصوب کرد ظرفیت ورود به دانشگاهها را از مسیرهای متعددی طراحی کرده است. لذا به جای این که امروز نسبت به آنچه در وزارت آموزش و پرورش به عنوان نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود بی اعتنا باشیم باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از صندلی‌های دانشگاه ضرورتی برای انجام کنکور ندارد.

وی افزود: بنابراین اگر کمیسیون در این طرح اصلاحاتی را انجام داده به خاطر پیشنهادی است که دولت انجام داده است.

بنابراین پس از اظهارات موافقان و مخالفان ماده واحده این طرح به رای گذاشته شده که با 143 رای موافق؛ 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد نیز در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به این طرح مطرح کرد که نمرات برخی دروس و تاثیر آنها برای سال 95 مثبت در نظر گرفته شده و برای سال‌های بعد بررسی‌های بیشتری انجام شود و بر حسب شرایط تصمیم‌گیری کند. لذا این پیشنهاد با 138 رای موافق، 42 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

انتهای پیام

یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

 

مرضیه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون اساسی به راهبردهای حفظ کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند و نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌گری تاکید فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدنی هم ظرفیت محدودی به منظور حمایت از زنانِ در معرض هر خطر و آسیب جانی حیثیتی و شرافتی در نظر گرفته شده است تا این دسته از زنان هنگام بیم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علی‌حده‌ای اختیار کنند. متاسفانه این ظرفیت قانونی فاقد ضوابط و مکانیزم‌های اجرایی و بودجه مشخص است، شاید به همین دلایل این ماده قانونی در دادگاه‌های خانواده جدی گرفته نمی‌شود.

 

این حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در یک تعریف کلی برای توصیف رفتار و اعمال خشونت‌ آمیز و صدمه زننده به دیگری بکار می‌رود با ابعاد فیزیکی، اقتصادی و روانی. شکل‌گیری خشونت بر پایه جنسیت قربانی متاسفانه بسیاری از طبقات اجتماعی را بدون توجه به پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات کم‌سواد و باسواد درگیر کرده است.

 

وی ادامه داد: از میان انواع و گونه‌های مختلف خشونت، شایع‌ترین نوع آن، خشونت خانگی است که تجربه تکرارش را بیشتر در زنان آسیب‌پذیر شاهد هستیم. خشونتی که مستقیماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه می‌گیرد.

 

قاسم‌پور اضافه کرد: افزایش آمار پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات مجامع علمی و دانشگاهی از این معضل دیرپا و فراگیر موجب شده تا مرحله شناسایی علل و عوامل افزایش خشونت خانگی را پشت‌سر بگذاریم. در حال حاضر مشکل اصلی شناخت مساله نیست. بلکه فقدان راهکار و حل این چالش است. طبیعتاً در غیاب آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارت‌های حل مساله پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک خصوصاً ناکارآمدی اشاعه برخی شیوه‌ها و روش‌های حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگی باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشین و ابزار کنترل تنش‌های زناشویی و خانوادگی هزینه‌های روانی، جسمانی و اقتصادی بسیاری بر زنان تحمیل شود.

 

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزی خانگی نام ببربم در رأس و صدر باید برخی الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی را واکاوی کنیم، همان الگوهایی که بار غیراخلاقی تعمیق و ترویج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش می کشند و از این راه به سکوت سنگین قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگی علیه زنان مفهوم معناداری ببخشند.

 

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتولید فرآیند عادی شدن چرخه خشونت گفتاری و رفتاری علیه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌های زندگی خانوادگی، اقتصادی و سلامت آنان را در شعاع وسیع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌این پدیده بدخیم آنقدر سنگین است که یک یا دو نهاد دولتی به تنهایی قادر به بلندکردن یک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود. تاکنون اقدامات اجرایی نهادهای مداخله‌کننده رسمی، شهروندی، مدنی و خیریه‌ای اعم از بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زیرا ارگان‌های حمایتی ذی‌ربط مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و از مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برخوردار نیستند.

 

این حقوقدان بیان کرد: مبارزه با این معضل چندساحتی و فرابخشی بیش از هر چیز نیازمند گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی‌های توانمند، علمی و کارآمد است. نظریه‌ سازی‌های فرهنگی، دینی، حقوقی و اجتماعی این توانایی را دارند تا نابهنجاری‌های کنشی افراد را در منظر افکار عمومی و خانواده‌ها بی‌اعتبار، نامشروع و پرهزینه جلوه دهند از این راه فرهنگ خشونت پرهیزی را فعلیت بخشند و کژی‌های رفتاری و خلقی مردان مستعد ارتکاب خشونت در محیط خانه را تعدیل کنند.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی راهکارهای حقوقی قضایی تضمین‌ و تسهیل‌کننده مسیر دستیابی زنان خشونت دیده به عدالت قضایی همراه با تصویب قوانینی موثر و بازدارنده به نحوی که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهی و پیشگیرانه در عین حال تحکیم بخش روابط خانوادگی نیز باشد، مطالبه جدی جامعه زنان از مجلس جدید و نظام قضایی است.

 

قاسم پور با بیان اینکه فرد خشن و خاطی نباید فکر کند جامعه بی‌قاعده و قانون است و کم‌ترین حمایتی از زنان قربانی نه در پیوندهای خویشاوندی و شهروندی و نه از حیث قانون و قضا بعمل نمی‌آید، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های قانونی و اجتماعی با جنبه بازدارندگی، میل و اراده مردان به خشونت‌ورزی در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلی ما به مقوله خشونت خانگی صریحاً پرداخته نشده آنچه هست پیش‌بینی الزام مرد به انجام یکسری تکالیف همراه با ضمانت اجراء کیفری و مدنی ذیل جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و بخشی از قانون مدنی است.

 

این حقوقدان گفت: انتظار جدی و تمایل اخلاقی جامعه از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین مؤثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند. قانون بر رفتارهای جمعی و برخی رفتارهای خصوصی مردم تأثیر می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، روانی، دینی و تصویب قوانینی اثربخش و کارآمد با محوریت تقبیح، تعدیل، نهی و محکومیت رسمی تمام اشکال و مصادیق خشونت‌ مردان علیه زنان مساله جدی و قابل تأملی است. زمان آن رسیده تا مسئولان، مقامات ذیربط، کارشناسان و متخصصین خانواده با پر کردن خلاء‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی موجود بالاخره از پس پدیده بدخیم و چالش برانگیز خشونت خانگی علیه زنان برآیند.

 

انتهای پیام

با انتشار خبری مبنی بر دستگیری یک عضو منافق در آلبانی، «مسعود کشمیری»،«محمدرضا کلاهی»،«خورشید فرجی» و اعضای طراحی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در دایره حدس و گمان‌ها قرار گرفتند.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه نشست خبری خود که عصر روز شنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد، از دستگیری یکی از عناصر منافق در کشور آلبانی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نقش آفرین بود خبر داد.

 

چند ساعت پس از انتشار این خبر و در پی انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف یک منبع آگاه به یکی از رسانه‌ها اطلاع داد که عامل دستگیر شده یک خانم بوده است و عامل اصلی تحت تعقیب است.

 

این خبر در فضای مجازی اذهان عمومی را به سمت «مسعود کشمیری» عامل انفجار نخست وزیری و «محمدرضا کلاهی صمدی» عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی کشاند.

 

این دو عنصر منافق آخرین بار حدود دوسال پیش در در آلمان هنگام خوردن غذا در رستورانی در شهر کلن و هنگام رانندگی در شهر هامبورگ آلمان دیده شده‌اند.

 

با توجه به اظهار نظر سخنگوی ناجا، که عامل دستگیر شده در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دست داشته است، کشمیری از دایره حدس خارج می‌شود. این عنصر منافق با بمب‌گذاری در دفتر نخست وزیری عامل شهادت شهید رجایی و شهید باهنر شده است.

 

در هفتم تیر ماه 1360 یکی از بزرگترین انفجارهای انتحاری تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران توسط گروهک منافقین به وقوع پیوست و داغ هفتاد و دو شهید را بر دل ملت ایران گذاشت.

 

سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که گروهی طراح از کمیته مرکزی این حزب مسئولیت اجرای نقشه انفجار انتحاری را بر عهده محمدرضا کلاهی قرار داد. او پس از انفجار از ایران فرار کرد، به عراق رفت و در آنجا با یکی از منافقین به نام «خورشید فرجی زنوز» ازدواج کرد، سپس به فرانسه و در آخر به آلمان سفر می‌کند.

 

گفته شده است که فرجی همسر کلاهی قبلا مسئول نهاد منافقین بوده که تنزل رده داشته، مدتی فرمانده گردان ارکان (پشتیبانی) و مدتی مسئول تاسیسات بوده است. وی آموزش خلبانی را گذرانده، آخرین مسئولیتش به عنوان فرمانده یگان پدافند به اصطلاح ارتش آزادی‌بخش سازماندهی شده است.

 

کلاهی در سال 1370، نسبت به سازمان منافقین به مشکل بر خورد و گفته شده است که پس از جدایی از سازمان طی سال 1372 از عراق به آلمان گریخته است.

 

با توجه به اطلاعات فوق و با توجه به خبر تکمیلی اعلام شده پس از آن، مبنی بر جنسیت مونث این دستگیر شده، می‌توان حدس زد که ممکن است همسر کلاهی در آلبانی دستگیر شده باشد؛ البته این امر هم ممکن است زن دستگیر شده از اعضای گروه طراحی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی باشد.

 

گفته شده است که طی ساعت آینده جزئیات بیشتری از این دستگیری توسط نیروی انتظامی اعلام خواهد شد.

 

خبرنگار ایسنا: صدف صمیمی

انتهای پیام

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 205 نفر از نمایندگان و به ریاست علی لاریجانی دقایقی پیش برای رسیدگی به چند طرح و لایحه آغاز شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)ٰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)؛ طرح دو فوریتی اصلاحیه اجرای قانون سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور، طرح حمایت از احیای و مرمت بافت‌های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آن‌ها و رسیدگی به لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر را در دستور کار دارند.

 

همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی؛ رد طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح استفساریه ماده 24 قانون بیمه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

انتهای پیام

ابتدای اردیبهشت ماه بود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد تقریباً دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده باید به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت پرداخت شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سال 1983 (1362) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیرون مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر کشته شدند. خانواده کشته‌شدگان و همچنین کشته‌شدگان انفجار برج‌الخبر عربستان در سال 1996 (1375) انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند و با مراجعه به دادگاه آمریکا با ادعای حمایت ایران از تروریسم خواهان دریافت غرامت از دولت جمهوری اسلامی شدند.

 

دادگاه آمریکایی در سال 2007 (1386) به نفع آن‌ها رأی داد و ایران را به پرداخت 7/2 میلیارد دلار محکوم کرد. درست در همین سال اجرای تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران معلق شده بود و با توجه به افزایش قیمت نفت، دولت وقت (دولت اول محمود احمدی نژاد) هفت و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صرف سرمایه‌گذاری کرد.

 

اما کجا؟

 

حدود دو میلیارد دلار از دارایی ها و بانک مرکزی و در اصل دارایی ملت ایران صرف خرید اوراق قرضه‌ای از طریق یک کارگزار لوگزامبورگی (کلیر استریم) شد که بخشی از آن در اروپا و بخشی به صورت فیزیکی در سیتی بانک آمریکا نگهداری شد. 250 میلیون دلار از این اوراق فروش رفت اما بخش اصلی آن در آمریکا نگهداری شد.

 

به گفته ولی‌الله سیف رئیس فعلی بانک مرکزی به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه رفع ممنوعیت ایران توسط آمریکا دائمی نیست اما این عمل انجام شد و با وجود اینکه دولت ایران چندماه فرصت داشت این اموال را از ایالات متحده خارج کند این کار را نکرد و تحریم های دلاری از سال 2008 دوباره از سر گرفته شد.

 

پرونده تفنگداران دریایی در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود و با توجه به سوابق قبلی دولت آمریکا مسئولان دولت علاوه بر داشتن اطلاعات در این زمینه، می‌توانستند حدس بزنند که ممکن است ایالات متحده اموال ایران را در این کشور بلوکه کند اما باز هم عکس‌العملی نشان ندادند تا اینکه در سال 2012 (1391) دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی و اموال این بانک را مسدود کرد.

 

جدای از ظلم آشکاری که دولت آمریکا در قبال ملت ایران و اموال ایرانیان انجام داده واکنش دولت وقت جالب‌تر است. بانک مرکزی در سال 1391 به دیوان عالی آمریکا متوسل می‌شود تا این بلوکه شدن پول ایران را بررسی کند. این در حالی است که مسئولان ایرانی از شرکت در فرآیند دادرسی‌های ایالات متحده با توجه به سوابق دشمنی و احکام ناعادلانه آمریکایی‌ها منع شده بودند اما دولت وقت با توسل به دیوان عالی آمریکا عملاً به حکم دادگاه‌های آمریکا صحه می‌گذارد.

 

به گفته حسن روحانی، دولت گذشته یک فرصت‌سوزی و اهمال بزرگ در این زمینه انجام داده که اموال ایران را در فرصت موجود از آمریکا بیرون نکشیده و در واقع گوشت را در دست گربه گذاشته است.

 

رئیس دولت یازدهم در این زمینه می‌گوید: در همان سال‌ها اشکار شده بود که دادگاه‌های آمریکایی با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، می‌خواهند به اموال ما دست اندازی کنند. اما متأسفانه در فرصت 9 ماهه‌ای که بانک مرکزی داشته و می‌توانسته هم پول را از بانک‌های آمریکایی خارج کرده و اوراق را به فروش برساند، اما بخش بزرگی از این اوراق باقی‌مانده تا زمانی که در سال 87 که دادگاه استیناف رأی می‌دهد و این پول مسدود می‌شود.

 

علاوه بر این کوتاهی صورت گرفته توسط دولت سابق، رجوع به دیوان عالی آمریکا اشتباه دیگری است؛ چراکه با صدور رأی این دیوان، ایران عملاً بر نتیجه دادگاه‌های آمریکا صحه گذاشته است و همین می‌شود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکم خود می‌خواهد پول متعلق به ملت ایران را بین حدود هزار نفر از خانواده‌های قربانیانی که ایران دخالتی در مرگ آن‌ها نداشته است پرداخت کند.

 

دولت حسن روحانی از همان ابتدای اعلام این حکم به آن اعتراض کرده و علاوه بر احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و تسلیم دو یادداشت رسمی در اعتراض به این اقدامات دولت آمریکا، محمدجواد ظریف نیز به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت تا ایران از طریق بین‌المللی پیگیر این نقض حقوق بین‌المللی باشد.

 

از بحث‌های حقوقی و اقدامات صورت گرفته که بگذریم همچنان این سوال باقی می‌ماند که چرا دولت نهم با وجود تاکید برخی کارشناسان برای انجام ندادن این سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه را خریداری کرده است و با شکایت در دیوان عالی آمریکا به این نقض حقوق بین‌المللی صحه گذاشته است.

 

از این دست کوتاهی‌ها در دولت گذشته کم نبوده از پرونده سه هزار میلیاردی گرفته تا گم شدن دکل نفتی، از ظهور بابک زنجانی تا ... . کوتاهی‌هایی که از روحانی و جهانگیری گرفته تا سایر مسئولین دولت یازدهم به آن‌ها بارها اشاره کرده‌اند.

 

با یک حساب سرانگشتی، دو میلیارد دلاری که در اثر کوتاهی دولت وقت بلوکه شده ، به ازای 75 میلیون نفر یارانه‌بگیر چیزی حدود 85 هزار تومان(تقریبا دو ماه یارانه، یارانه‌بگیران) می‌شود. یارانه‌ای که به قول نوبخت هر ماه دولت یازدهم پرداخت آن را برای خود مصیبت عظیمی می‌داند. یعنی با این کوتاهی به ازای هر ایرانی 80 هزار تومان ضرر به جیب مردم وارد شده است. ضرری که مسببین آن نه تنها در مقابل آن پاسخگو نیستند بلکه حتی تلاش می‌کنند آن را چوبی بر سر برجام کنند در حالی که این اتفاق به یک سال قبل از شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای(1391) بازمی‌گردد.

 

با این وجود رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت آمریکا حق چنین کاری نداشته و ایران تا آخرین لحظه این مسئله را در جامعه بین‌المللی پیگیری می‌کند تا حقوق ملت ایران استیفا شود درباره‌ پیگیری این موضوع در داخل تأکید می‌کند: ما دو کار باید انجام دهیم. کمیته‌ای را تشکیل دادیم که موضوع را بررسی کرده و به رئیس جمهور گزارش دهد گزارش کمیته بررسی فرآیند توقیف دومیلیارد دلار اموال ملت ایران منتشر و پرونده نیز به قوه‌ی قضاییه ارائه می‌شود.

 

قطعاً بازگشت این دو میلیارد دلار به کشور مهم است اما شاید مسئله‌ای که باید بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد همین فرآیند توقیف این اموار است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و با ارائه مدارک به قوه‌ی قضاییه، مسببین محاکمه و مجبور به پاسخگویی شوند.

 

داستان ندانم‌کاری‌های برخی مسئولین قصه‌ درازی است که گویا تا برخورد قاطعی با آن صورت نگیرد ممکن است باز هم تکرار شود و حتی عده‌ای به جای آن‌که خود را به مردم بدهکار بدانند، طلبکارانه وعده‌های بیشتری برای کسب کرسی‌هایی می‌دهند که سر آخر (تنها در یک مورد اشاره شده) منجر به ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم ایران می‌شود.

خبرنگار ایسنا: آرین افخمی

انتهای پیام

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاق رخ داده در خان طومان حلب علیرغم این که آتش‌بس اعلام شده بود، گفت: طرح آتش‌بس یک فریب آمریکایی بوده و اراده آن‌ها پشت این قضیه بود.

محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تاکید بر این که در مساله اخیر حلب قطعا اراده آمریکایی‌ها پشت آن بوده است، اظهار کرد: آن ها می‌خواستند از این طریق فرصتی را به گروه‌های تروریستی دهند تا بتوانند چنین عملیاتی را انجام دهند.

وی افزود: قطعا کشورهای اروپایی هم از این قضیه خرسند هستند زیرا ما اراده محکمی را برای برخورد با تروریست‌ها نمی‌بینیم ضمن این که امروز حمایت از گروه‌های تروریستی در حال انجام است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این‌که نمی‌خواهند مساله سوریه به این زودی‌ها حل شود، گفت: این مساله را می خواهند کش‌دار و طولانی کنند تا درواقع فرصت را از ارتش سوریه بگیرند و در این فرصتی که به دست می آورند پشت میز مذاکرات شروط خود را تحمیل کنند لذا این یک توطئه خبیثی بود که آمریکایی‌ها انجام دادند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس همچنین اظهار کرد: درباره روس‌ها حداقلش این است که می‌دانیم فریب خوردند ما بقی ماجرا را نمی‌دانیم ؛ آن چه مشخص است این‌که روس‌ها با قدرت و اطلاعاتی که دارند نباید چنین فریبی را می‌خوردند این که چه قضیه‌ای پشت پرده است نمی دانیم باید کم کم این مساله روشن شود.

جوکار در پایان تاکید کرد: آن چه مشخص است این‌که طرح کاملا یک طرح آمریکایی بود و کشورهای غربی هم در آن دست داشتند و جنایتی که آفریدند و مرتکب شدند را آمریکایی‌ها در آن دست داشتند.

انتهای پیام