یک نماینده پیشین مجلس گفت: به نظر می‌رسد وزن اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای مجلس دهم به هم نزدیک باشد،‌ بنابراین در این شرایط ضلع سوم در وضعیت سیاسی و ترکیب مجلس تعیین کننده خواهد بود.

 

حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مستقلین یا اعتدالیون می‌توانند نقش فعال و بارزی در وضعیت سیاسی مجلس دهم ایفا کنند.

 

وی افزود: در شرایطی که یک گروه و جناح در مجلس اکثریت قاطع را به دست نیاورد تصمیمات جناحی کمرنگ می‌شود و مجلس در موضوعات مختلف بر اساس کارشناسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه در عمده مجالس در ایران تعامل میان اکثریت و اقلیت وجود داشته است،‌ تصریح کرد: غیر از مجلس ششم که در آن اکثریت نسبت به اقلیت بی‌رحم بودند، در بقیه مجالس در ایران جناح‌ها با هم تعامل داشته‌اند، حتی در مجلس فعلی گرچه در میان اصولگرایان گروهی بودند که معتقد به تعامل نبودند اما اکثریت اصولگرایان به نوعی با جناح مقابل تعامل داشته‌اند که در مواردی مثل بحث هسته‌ای شاهد آن بودیم.

 

وی با بیان اینکه در کشور ما اکثراً نمایندگان موضوع تکلیف و منافع کشور را مدنظر دارند، گفت: در مواردی که راهنمایی و ارشادی از مقامات بالاتر صورت می‌گیرد تعامل بین جناح‌ها در مجلس به راحتی اتفاق می‌افتد و نیاز نیست نگران عدم تعامل و تشتت در مجلس بود.

 

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه ریاست مجلس دهم متعین به آقای لاریجانی است،‌ اظهار کرد: به نظرم فرد دیگری نباید برای ریاست مجلس دهم ادعایی کند، البته تنها فردی که برای این مسئولیت مطرح است آقای عارف است که به نظر میرسد در میان دوستانشان هم اتحاد نظری نسبت به ریاست آقای عارف وجود ندارد چرا که حتی کاندیداتوری ایشان قطعی نیست چه رسد به رأی آوری‌شان.

 

قربانی تصریح کرد: اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند در مجلس برای خود سهمی بگیرند باید غیر از ریاست مجلس فکر کنند و به نظرم در محدوده ریاست مجلس اصلاح‌طلبان نمی‌توانند سهمی داشته باشند.

 

انتهای پیام

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز نحوه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی را مشخص کرد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور در ماده‌ای از این لایحه مصوب کردند به ‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

 

همچنین دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌شود.

 

انتهای پیام

یک فعال سیاسی گفت: مجلس دهم نسبت به مجلس گذشته متعادل‌تر خواهد بود و از عقلانیت بیشتری برخوردار است.

جواد آرین منش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) اظهار کرد: به نظرم مجلس دهم، مجلسی متکثر و مرکب از همه سلایق سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب، مستقل، اعتدالگرا، حامیان دولت و اقلیت‌های دینی و مذهبی خواهد بود.

وی افزود:‌اگر در کنار اصولگرایان و اصلاح‌طلبان سنتی، گروه و جریان سومی از مجلس از نیروهای مستقل شکل بگیرد شاید ابتکار عمل در برخی موارد بدست مستقل‌ها افتد و آن‌ها تعیین کننده باشند البته با توجه به نتایج انتخابات مرحله دوم به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تا اندازه ای جلوتر هستند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در رابطه با احتمالات ریاست مجلس دهم گفت:‌ پیش‌بینی من این است که در سال اول مجلس دهم آقای لاریجانی ریاست مجلس را عهده دار باشد، به خاطر اشراف بیشتری که در مجلس دارد و لابی آقای لاریجانی برای جلب آراء بیشتر است چون در حال حاضر رئیس مجلس هستند و به منتخبان خدمات ارائه می‌کند ، بنابراین احتمال اینکه سال اول آقای لاریجانی رئیس مجلس باشد ، بیشتر است.

وی با بیان اینکه از الزامات ریاست مجلس برخورداری از تجربه نمایندگی است تصریح کرد: در سال دوم شانس آقای عارف برای ریاست مجلس بیشتر خواهد شد، چون تجربه نمایندگی بر تجربه مدیریتی گذشته ایشان افزوده می‌شود.

آرین منش با اشاره به اینکه آقای عارف در حال حاضر تجربه نمایندگی مجلس را ندارد و شاید برخی منتخبان به همین دلیل ترجیح دهند در سال اول آقای لاریجانی رئیس باشد اظهار کرد: اگر آقای عارف در رقابت ریاست مجلس پیروز نشود، خوب است در نایب رئیسی عقب نشینی نکند، چون اگر نائب رئیس اول مجلس شوند،‌ زمینه و مقدمه را برای ریاست ایشان فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام

رییس‌ جمهور از نمایشگاه نخبگان مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دستاوردهای مپنا بازدید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه به مناسبت روز کارگر با حضور در محل گروه صنعتی مپنا ضمن بازدید از این نمایشگاه با گزارش مدیران بخش‌های مختلف این گروه صنعتی در جریان جدیدترین دستاوردهای شرکت مپنا قرار گرفت.

 

روحانی همچنین از کارگران واحدهای نمونه کشوری تقدیر کرد.

انتهای پیام

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور مصوب کردند سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌ سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

 

همچنین سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و نیز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

 

انتهای پیام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور مصوب کردند چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی دائمی شده و ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد.

همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد که واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌باشد.

 

انتهای پیام

نمایندگان مجلس در اولین دستور صبح امروز خود در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن تکالیف دولت برای زنده‌ نگه داشتن و اجرایی کردن خط مشی بنیان‌گذار انقلاب تعیین شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به منظور زنده و نمایان نگه داشتن مبانی اسلام ناب محمدی و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل‌های آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط به ویژه آموزش و پرورش،‌ دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صداوسیما، ‌شهرداری‌ها و موسسات مردم نهاد اقدامات ذیل را انجام دهد:

 

الف- ایجاد سازوکار تأمین اعتبار لازم به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.

 

ب- پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی- فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی.

بر اساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسات تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تهیه می‌شود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

انتهای پیام

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن، وظایف قوه قضائیه و وزارت دادگستری برای پیشگیری از جرم تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس با 143 رأی موافق، ماده 42 لایحه تنظیم برخی از برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کردند. بر این اساس:

 

الف- قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

ب- وزارت دادگستری به‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.

 

تبصره 1- قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

 

تبصره 2- سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ نمایند و اگر سه‌ بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌گردند. این تبصره جایگزین تبصره (3) ماده (66) قانون اخیرالذکر می‌شود.

 

تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

1- به ‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.

 

تبصره 1- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌های قضائی را با رعایت طبقه‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

 

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

 

2- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

 

تبصره 1- اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

 

تبصره 2- به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.

 

ث- کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

 

ج- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:

 

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

 

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

 

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها.

 

تبصره- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

 

4- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.

 

5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند.

 

آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

چ- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

 

انتهای پیام

رئیس جمهور با انتقاد از افراد بدبین و بدگمان به مذاکرات هسته‌ای، گفت: عده‌ای می‌گویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم؛ چرا زندگی خوب ما را برهم زدید.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، اظهار کرد: با تلاش دیپلمات‌ها یک سد بزرگ از پیش پای ملت ما برداشته شده و برجام راه را برای حرکت به سمت تعالی ملت باز کرده است.

 

وی افزود: آن وقت که ما می‌گفتیم پای میز مذاکرات می‌توان مشکل را حل کرد بدبین‌ها و بدگمان‌ها می‌گفتند امکان‌پذیر نیست. آن روز که توانستیم با 6 قدرت جهانی به توافق برسیم باز هم بدبین‌ها و بدگمان‌ها گفتند درست است به توافق رسیدید اما این قابل اجرا نیست. آن روز که به روز اجرای برجام رسیدیم باز هم بدگمان‌ها گفتند آنچه به شما وعده داده‌اند را عمل نخواهند کرد و شما در این مذاکرات به موفقیت نرسیده‌اید.

 

روحانی ادامه داد: چرا کار یک ملت بزرگ را کوچک نشان می‌دهید؟ این کار یک دولت نیست، بلکه کار یک ملت بزرگ، قدرتمند و مقاوم و کاری است که توسط همه مردم ما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است و هر جا که احتمالاً لازم بود تصویب شود از شورای عالی امنیت ملی تا مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

رئیس جمهور اضافه کرد: برخی گفتند برجام را تصویب و اجرا کردید اما در مقام عمل برجام را نمی‌بینیم اگر صادرات نفت از 1 میلیون و 200 هزار بشکه به 2 میلیون و 300 بشکه رسیده می‌گویند اینکه چیزی نیست دوبرابر شده است. ما می‌گوییم در سایه برجام امروز برای نقل و انتقال پول دست شما باز شده است. آنها می‌گویند اینکه چیزی نیست. در سایه برجام به جای اینکه کشتی‌های بزرگ در ساحل‌ کشورهای همسایه پهلو بگیرند و با قایق و لنج بار به ساحل ایران برسد و هر کانتینری 700 دلار اضافه از جیب مردم پرداخت شود کشتی‌ها مستقیماً در ساحل ایران پهلو می‌گیرند، باز هم می‌گویند چیزی نیست.

 

روحانی یادآور شد: عده‌ای می‌گویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم؛ چرا زندگی خوب ما را برهم زدید.

 

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های «مپنا» نیز تصریح کرد: ما نیاز به کار و تولید داریم که این امر بدون سرمایه‌گذاری و تکنولوژی امکان‌پذیر نیست و همه اینها بدون سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش بنیان میسر نمی‌شود.

 

ادامه دارد...

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

 

به گزارش سریس علمی ایسنا، این تفاهم‌نامه همکاری به امضای امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دکتر حاجی زاده ذاکر رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی رسیده است.

 

با امضای این تفاهم‌نامه، طرفین در حوزه‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی همکاری مشترک انجام می‌دهند.

 

همکاری در اجرای پروژه‌های دریایی و اندازه گیری‌های میدانی، تهیه بانک اطلاعاتی دریایی کشور، همکاری در انتقال دانش و فناوری‌های نوین تحقیقات دریایی به کشور، همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی، همکاری در ارتقای فرهنگ دریایی کشور و همچنین پشتیبانی از ناوگان تحقیقات دریایی اقیانوس‌شناسی پژوهشگاه، از اهم مفاد این تفاهم‌نامه است.

 

این تفاهم نامه در دو نسخه و چهار ماده تنظیم شده است و به مدت 5 سال اعتبار دارد.

 

انتهای پیام